پس از ۷ افت متوالی، روز سه‌شنبه شاخص کل بورس تهران صعودی شد و با رشد ۹/ ۰درصدی مجددا به ابرکانال ۱/ ۱میلیون واحد بازگشت. رشدی که البته طی ۹ ماه اصلاحی قیمت‌ها بارها مشاهده شده، اما نتوانسته پایدار بماند. در شرایط فعلی به‌نظر می‌رسد ۶ عامل جذاب شدن قیمت سهام با رسیدن نسبت قیمت به درآمد آینده‌نگر بازار از اوج ۲۲ واحدی در میانه مرداد سال گذشته به رقم ۷ واحد، ثبات نسبی نرخ دلار در محدوده ۲۲ تا ۲۳هزار تومانی با وجود خوش‌بینی‌های برجامی، تداوم رشد قیمت جهانی کالاها و اثر آن بر شرکت‌های کامودیتی‌محور، چشم‌انداز مثبت حصول توافق، رفع تحریم‌ها و انعکاس آن بر رشد سودآوری بنگاه‌های صادراتی بورس تهران، حمایت‌های تکنیکالی پیش‌روی شاخص کل و البته رکود بازارهای سرمایه‌پذیر و رقیب بورس می‌توانند بار دیگر بازار سهام را جذاب کنند. البته اثرگذاری تمام عوامل مذکور منوط به بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران، باز شدن گره نقدشوندگی، روان شدن معاملات و کاهش هراس به‌وجودآمده در بازار سهام است.
6 ضلعی آینده‌ساز بورس
پس از آنکه مرز ۱/ ۱ میلیون واحدی در معاملات روز دوشنبه بورس تهران از دست رفت، روز گذشته خلاف انتظارات درخصوص کاهشی بودن روند شاخص، این نماگر از همان ابتدا شروع سبزی را رقم زد و در نهایت نیز با رشد حدود ۹/ ۰ درصدی بار دیگر به کانال یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحدی بازگشت. نماگر هموزن اما که در ابتدا توانسته بود به محدوده سبز تابلو بازگردد، در ادامه تغییر مسیر داد اما افت روزانه آن تنها ۱/ ۰ درصد بود. در ۱۹۳ روز کاری گذشته که شاخص کل بورس تهران در مسیر اصلاحی قرار گرفته، بارها شاهد رشد مقطعی شاخص کل بودیم اما این رشد نتوانسته پایدار بماند و مجددا جای خود را به ارقامی منفی داده است.
از این رو حالا دیگر بسیاری از سرمایه‌گذاران امیدی به کسب سود از این بازار ندارند و شاید به دنبال بازار جایگزینی برای سرمایه‌گذاری باشند.
با وجود این بررسی‌ها نشان می‌دهد همچنان عواملی هستند که می‌توانند آینده سهام را رقم بزنند و روندی دیگر را برای سهامداران این بازار به ارمغان بیاورند. با این حال آنچه مشخص است میزان اثرگذاری تمامی این عوامل وابسته به بازگشت اعتماد صاحبان سرمایه به سیاستگذار بورسی است. اعتمادی که البته عمدتا در گرو باز شدن قفل نقدشوندگی در این بازار است.
جذابیت قیمت‌ها و تعدیل P/ E بازار
حالا بیش از ۹ ماه است که قیمت سهام سرسره‌وار به نزول ادامه می‌دهد؛ برخی بیشتر و برخی کمتر. سهامدارانی هستند که با افت بیش از ۸۰ درصدی ارزش پرتفوی خود مواجه شده‌اند و سهامدارانی نیز شاید باشند که از این روند اصلاحی در امان مانده یا با حداقل زیان روبه‌رو شده‌اند.
به هر روی آنچه مشخص است میانگین وزنی قیمت سهام بورسی افت ۴۷ درصدی را نشان می‌دهد. به عبارتی اگر سرمایه‌گذاری پرتفویی متنوع از همه شرکت‌های بورسی (بالحاظ کردن وزن آنها) در اختیار داشته باشد، از آغاز اصلاح قیمت‌ها (در ۲۰ مرداد ۹۹) تاکنون، ۴۷ درصد از سرمایه خود را از دست داده است.
از این رو بسیاری بر این اعتقادند که بخش وسیعی از بازار، در حال حاضر در زمره سهام ارزنده طبقه‌بندی می‌شوند که همین موضوع می‌تواند عامل برگشت تقاضا به بورس باشد. از نگاهی دیگر نسبت قیمت به درآمد آینده‌نگر بازار سهام پس از ۹ ماه کاهشی اکنون (بر اساس گزارش اجماع تحلیلگران- (IRANCR) به ۷واحد رسیده است.
نسبت P/ E از تقسیم قیمت بر سود هر سهم شرکت به دست می‌آید؛ بنابراین اگر P/ E یک سهم ۵ باشد، به این معنی است که سرمایه‌گذاران حاضرند ۵ ریال برای هر یک ریال از سود شرکت بپردازند و این عدد، نرخ بازگشت سرمایه ۲۰درصدی سالانه را در مورد سهام این شرکت (با فرض ثبات سودآوری و تقسیم کامل سود) نشان می‌دهد. متوسط نسبت قیمت به درآمد سهام در بورس تهران در دو دهه اخیر حدود ۶ واحد بوده است، اما در روزهای اوج قیمت‌ها یعنی میانه مرداد سال گذشته به رقم غیرقابل پیش‌بینی ۲۲ واحد رسیده بود.
این تعدیل P/ E هم گروه‌های بزرگ بازار را در برگرفته و هم کوچک‌ترها را، به طوری که نسبت قیمت به درآمد آینده‌نگر سهام بزرگ که در زمان شاخص ۲ میلیون واحدی، ۲۹ مرتبه بود حالا به ۹/ ۶ واحد رسیده و درخصوص سهام کوچک‌تر نیز از ۳۲ به ۶/ ۸ واحد تعدیل شده است. شاید همچنان نمی‌توان گفت که اگر سرمایه‌گذاران اقدام به خرید سهام نکنند، فرصت را از دست داده‌اند اما قیمت‌های کنونی منصفانه به نظر می‌رسد و می‌تواند تحریک‌کننده تقاضا در بازار سهام باشد.
ثبات نسبی دلار
یکی از نگرانی‌های همیشگی بورس‌بازان، افت نرخ دلار است. نرخ این اسکناس آمریکایی این روزها بیش از گذشته مورد رصد فعالان بازار سرمایه قرار گرفته است. جایی که مذاکرات احیای برجام در جریان است و فعالان بورسی بر این اعتقادند که با توجه به وزن بالای شرکت‌های صادرات‌محور، افت نرخ دلار می‌تواند سودسازی این شرکت‌ها را هدف قرار دهد. در این میان اما بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود خروجی‌های مثبت از جلسات برجامی، اما نرخ دلار به نوسان اندک در کانال ۲۲ تا ۲۳ هزار تومان ادامه می‌دهد و سیگنالی از ریزش بیش از این دلار به بازار مخابره نمی‌شود. در این خصوص روز دوشنبه بود که خبر از تمدید یک ماهه تفاهم ایران و آژانس به بازار مخابره شد اما دلار در این روز با افت کم‌مقدار همراه شد.
هر چند برخی نگرانی‌ها وجود دارد که قرار گرفتن در شرایط انتخاباتی و شعارهای مطرح شده درخصوص کاهش نرخ دلار به ۱۵هزار تومان ممکن است به پول‌پاشی بانک مرکزی برای رسیدن به این هدف منتهی شود اما عمده تحلیلگران اقتصادی بر این اعتقادند که با توجه به واقعیت‌های اقتصاد ایران، قیمت تعادلی دلار در همین محدوده‌های کنونی است و حتی نهایی شدن احیای برجام نیز نمی‌تواند اثر چندانی بر این نرخ بگذارد و در صورت کاهش انتخاباتی این نرخ، در ادامه مجددا دلار به سطح تعادلی خود بازمی‌گردد.
باد مساعد از بازار جهانی
برای شروع این مبحث ذکر یک نکته تکراری مفید به نظر می‌رسد و آن این است که بیش از ۶۰ درصد از ارزش کل بازار سهام در اختیار سهام کامودیتی‌محور است. تولیدات این شرکت‌ها وابسته به نرخ‌های جهانی کالاها است و از این رو رابطه‌ای مستقیم با نوسان بازار جهانی دارند.
این در حالی است که طی ماه‌های گذشته و پس از عبور اقتصاد جهانی از شوک بحران کرونا، کامودیتی‌ها نیز روندی مثبت در پیش گرفته‌اند. رشدی که حتی در صورت کاهش نرخ دلار می‌تواند تضمین‌کننده رشد سودآوری شرکت‌های بورسی شود. محاسبه شاخص وزنی مواد خام موثر بر سودآوری شرکت‌های بورسی نشان می‌دهد اگر مبنا را پیش از شروع کرونا یعنی ابتدای سال ۲۰۲۰ بگیریم، شاخص مزبور رشد بیش از ۶۰ درصدی را نشان می‌دهد.
از این منظر، قیمت فروش شرکت‌های کالایی در شرایط کنونی مشابه نرخ موثر دلار ۳۵ هزار تومانی با احتساب نرخ‌های جهانی در سطح قبل از شیوع ویروس کرونا است. عاملی که در صورت کاهش ترس سرمایه‌گذاران و فروکش فضای هیجانی حاکم بر بازار سهام می‌تواند محرک قوی افزایش اقبال به گروه‌های کالایی این بازار باشد.
گشایش اقتصادی با رفع تحریم‌ها
این روزها هر فردی به زعم خود اخبار مربوط به مذاکرات احیای برجام را دنبال می‌کند. اخباری که تا به اینجای کار سیگنال‌های مثبتی را مخابره کرده است و هر چند درخصوص زمان آن برداشت‌های متفاوتی وجود دارد اما در مجموع خوش‌بینی بالایی به احیای این معاهده دیده می‌شود. هر چند برخی بر این اعتقادند که احیای برجام می‌تواند افت نرخ دلار را به دنبال داشته باشد و از این منظر سود شرکت‌های بورسی را کاهش دهد اما همانطور که پیش‌تر اشاره شد به نظر می‌رسد با توجه به واقعیت‌های اقتصاد ایران، قیمت تعادلی دلار در همین محدوده‌های کنونی است.
اما آنچه تحلیلگران بورسی بدون در نظر گرفتن روند نرخ دلار بر آن تاکید دارند، افزایش سودآوری شرکت‌ها به دنبال رفع تحریم‌ها است. کارشناسانی که به سهولت نقل و انتقالات پولی شرکت‌های صادرات‌محور استناد می‌کنند و از سوی دیگر معتقدند در صورت احیای برجام این شرکت‌ها مشتریان جدیدی یافته و از این رو با افزایش صادرات می‌تواند سودسازی بیشتری برای سهامداران خود داشته باشند.
حمایت‌های تکنیکالی
اما از دیگر متغیرهایی که می‌تواند آینده بازار را رقم بزند، اعداد حمایتی شاخص کل از نگاه چارتریست‌ها است. بر اساس تحلیل‌های تکنیکالی در حال حاضر عدد یک میلیون و ۵۰ هزار واحد به عنوان حمایت تکنیکی پیش‌روی فعالان بورسی است و چارتریست‌ها امید دارند به راحتی این مرز حمایتی شکسته نشود.
رکود رقبا
سال گذشته شاهد حرکت عجیب نقدینگی خرد و کلان به سمت بازار سهام بودیم. پول‌هایی که برای در امان ماندن از تورم و کاهش ارزش پول ملی راهی این بازار شدند و البته سودای کسب سودهای قابل‌توجه در کوتاه‌ترین زمان ممکن را در سر می‌پروراندند. اما پس از رشد بیش از ۳۰۰ درصدی میانگین قیمت سهام در پنج ماه ابتدایی آن سال، به یکباره ورق برگشت و حالا سهامداران روندی نزولی را پیش روی خود می‌دیدند و پس از صبر چندماهه و ناامیدی از اتمام روند اصلاحی به دنبال بازاری بودند تا بتوانند زیان خود را به نحوی جبران کنند.
اما آیا بازاری دیگر بود که بتوان سودی به این سادگی کسب کرد؟ صاحبان سرمایه مشاهده کردند بازار ارز نه‌تنها مدت‌هاست در محدوده‌ای مشخص نوسان می‌کند بلکه با توجه به برخی از سیاست‌های دستوری جای امنی برای سرمایه‌گذاری نیست.
بازار سکه نیز روندی مشابه را طی می‌کند و مسکن نیز نیاز به پول‌های کلان دارد و علاوه بر آن در نبود خریدار، روزهای راکدی را سپری می‌کند. به یکباره چشم سرمایه‌گذاران به بازاری خورد که برایشان چندان شناخته شده نبود اما خبرها حکایت از رشد‌های نجومی در این بازار داشت. بازار رمزارزها شاید خاطره روزهای رونق بازار سهام را برای صاحبان سرمایه تداعی می‌کرد.
نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد در حال حاضر ۱۲ میلیون ایرانی صاحب رمز ارز هستند و ۶۰ درصد آنها طی ۶ ماه گذشته راهی این بازار شده‌اند. با این حال آنچه این روزها مشخص است ترس سرمایه‌گذاران از نوسان قیمت رمزارزهاست.
جایی که ارزهای دیجیتالی که با توییت‌های حمایت ایلان ماسک، مدیرعامل و موسس شرکت تسلا به اوج قیمتی ۶۰هزار دلار رسیده بود، حالا با اظهارات محیط‌زیستی او درخصوص آلایندگی ارزهایی چون بیت‌کوین و البته مقابله چینی با این بازار، دو بار به کف ۳۰ هزار دلاری برخورد کرده است و شاید خیلی از سرمایه‌گذارانی که البته آشنا به تکنیک‌های سفته‌بازی در یک بازار پرنوسان نیستند را ترسانده‌است.
در مجموع نگاهی به وضعیت بازارهای دارایی نشان می‌دهد که رقیبی جدی برای بازار سهام مشاهده نمی‌شود و در صورت بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران به این بازار، محرک‌های افزایش تقاضا وجود دارد و بورس می‌تواند بار دیگر روزهای رونق را به خود ببیند.
وحید منتی
عضو هیات‌علمی دانشگاه شهید بهشتی، حسابدار رسمی
براساس ضوابط سازمان بورس، شرکت‌هایی که ملزم به تهیه و ارائه صورت‌های مالی تلفیقی نیستند حداکثر باید ۶۰ روز پس از پایان سال مالی، صورت‌های مالی سالانه حسابرسی نشده خود را طبق ماده ۷ دستورالعمل افشای اطلاعات باید مطابق استانداردهای ملی یا فرم‌هایی که توسط سازمان ارائه می‌شود از طریق سامانه کدال منتشر کنند. در این راستا بسیاری از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس در پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۳۰/ ۱۲/ ۱۳۹۹ خود را در چند روز گذشته منتشر کردند.
یکی از موضوعاتی که باعث دغدغه اهالی بازار سرمایه و سرمایه‌گذاران شده، صورت‌های مالی منتشرشده توسط برخی از ناشرانی که در صنعت پالایش فعالیت می‌کنند (پالایشگاه‌ها) است که صورت‌های مالی خود را منتشر کرده و سپس به همراه انتشار صورت‌های مالی خود یا متعاقب آن مفروضات تهیه صورت‌های مالی را به‌صورت جداگانه افشا و در مورد احتمال متفاوت بودن صورت‌های مالی واقعی با صورت‌های مالی افشاشده در سامانه کدال، به کاربران هشدار داده‌اند.
متفاوت بودن نتایج معاملات و سایر رویدادهای افشاشده در صورت‌های مالی برخی از شرکت‌های پالایشگاهی با انتظارات و برآوردهای تحلیلگران از آن، نگرانی قابل‌ملاحظه‌ای برای ایشان به وجود آورده است که بررسی‌های میدانی و مکاتبات و مکالمات صورت‌گرفته در فضای مجازی (گردهمایی‌های اهالی بازار) و توضیحات بعدی (انتشار از طریق کدال) برخی از ناشران مزبور درباره صورت‌ها و اطلاعات مالی منتشرشده گواهی بر این مدعاست.
چند نکته حائز اهمیت است. اول اینکه صورت‌های مالی تاریخی با اطلاعات مالی آتی (مثل بودجه، افزایش سرمایه و…) علی‌الاصول متفاوت است. صورت‌های مالی تاریخی باید وضعیت مالی (در پایان سال مالی) نتایج عملیات، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی واقعی شرکت برای سال/ دوره مالی منتهی به تاریخ پایان سال مالی ارائه کند. ارائه مفروضات در مورد اطلاعات واقعی، مصداق ندارد هرچند برآوردها جزو ذات حسابداری است اما منظور استفاده از برآوردهای معقول است که بخش اساسی از تهیه صورت‌های مالی است و قابلیت اتکای آن را تضعیف نمی‌کند.
ضمنا ماده ۵ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان مقرر می‌کند: «اطلاعات افشاشده از سوی ناشر باید قابل‌اتکا، به‌موقع و به‌دوراز جانبداری باشد. اطلاعات دارای تأثیر منفی باید به همان سرعت و دقتی که اطلاعات دارای تأثیر مثبت منتشر می‌شوند، افشا شوند. اطلاعات مهم باید صریح، دقیق و تا حد امکان به‌صورت کمّی ارائه شوند.»
دوم استانداردهای حسابداری چنین مقرر کرده است:
استاندارد حسابداری یک با عنوان «ارائه صورت‌های مالی» لازم‌الاجرا از ۰۱/ ۰۱/ ۱۳۹۸ در بند ۱۶ چنین درج کرده است: «واحد تجاری نمی‌تواند به‌کارگیری رویه‌های حسابداری نامناسب را با افشای رویه‌های حسابداری استفاده‌شده یا از طریق توصیف در یادداشت‌های توضیحی جبران کند». یعنی نمی‌توان اقلام دارایی، بدهی، حقوق مالکانه، درآمد یا هزینه (شامل اقلام عملیاتی یا غیرعملیاتی) را در صورت‌وضعیت مالی، تغییر در حقوق مالکانه، صورت سود و زیان، سود و زیان جامع و صورت جریان‌های نقدی به‌گونه‌ای اشتباه یا نامناسب (دارای انحراف از استانداردهای حسابداری) ارائه کرد ولی در یادداشت‌ها توضیح داد که مثلا ارقام درج‌شده در صورت سود و زیان برآوردی است و ممکن است ارقام واقعی و ارقام درج‌شده تفاوت قابل‌ملاحظه داشته باشد؛ چراکه اقلام مندرج در صورت‌های مالی بر یادداشت‌ها مقدم هستند و یادداشت‌ها برای خدمت به فهم و ارزیابی دقیق‌تری از اقلام مندرج در صورت‌ها یا اقلامی که شرایط شناخت را نداشته‌اند، ارائه می‌شوند و عکس آن نمی‌تواند صحیح باشد. مثلا عدم شناسایی اقلام (درآمد، هزینه یا …) یا شناسایی نادرست مبالغ مزبور را نمی‌توان با افشا در مورد اشتباه بودن آنها، توضیح داد؛ علی‌الاصول یادداشت‌ها و افشاها در تشریح و فهم بیشتر اقلام مندرج در صورت‌ها ارائه می‌شوند تا اطلاعات و ارزیابی دقیق‌تری نسبت به صورت ارائه کنند.
استاندارد مزبور یادداشت‌های توضیحی را چنین تعریف کرده است: «یادداشت‌های توضیحی شامل اطلاعاتی است افزون بر آنچه در صورت‌وضعیت مالی، صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان‌های نقدی ارائه می‌کند. این یادداشت‌ها باید اطلاعات توضیحی یا جزئیات اقلام ارائه‌شده در صورت‌های مالی و اطلاعات در ارتباط با اقلامی را که واجد شرایط برای شناسایی در صورت‌های مالی نیست ارائه کند.»
آنچه مبرهن است، استانداردهای حسابداری از استدلال‌های عقلی پیروی می‌کند و بر ارائه اطلاعات سودمند و قابل‌اتکا به کاربران تاکید دارد و فرض بر آن است که تقریبا در تمام شرایط، واحد تجاری با رعایت استانداردهای حسابداری مربوط، به ارائه منصفانه دست می‌یابد.
برای اینکه اطلاعات سودمند باشد باید قابل‌اتکا نیز باشد. اطلاعاتی قابل‌اتکا (اتکاپذیر) است که عاری از اشتباه، تمایلات جانبدارانه و به‌طور صادقانه معرف آن چیزی باشد که مدعی بیان آن است یا به‌گونه‌ای معقول انتظار می‌رود بیان کند. به همین خاطر هنگامی‌که نمی‌توانیم مبالغ را به‌طور قابل‌اتکاپذیری برآورد کنیم، به افشای آثار احتمالی آن برای کاربران صورت‌های مالی بسنده می‌کنیم یعنی استانداردهای حسابداری اجازه نمی‌دهد قابل‌اتکا بودن اطلاعات فدای مربوط بودن اطلاعات شود چراکه موجب گمراه‌کنندگی اطلاعات می‌شود. از این رو اطلاعات باید دارای ویژگی بیان صادقانه باشد. بیان صادقانه یعنی اینکه اطلاعات باید اثر معاملات و سایر رویدادهایی را که ادعا می‌کند بیانگر آن است یا به‌گونه‌ای معقول انتظار می‌رود بیانگر آن باشد به‌طور صادقانه بیان کند. پس باید ترازنامه (صورت‌وضعیت مالی) یا صورت سود و زیان بیانگر صادقانه اثرات معاملات و سایر رویدادهایی باشد که منجر به عناصری در تاریخ ترازنامه (یا تاریخ منتهی به پایان سال مالی در صورت سود و زیان) شوند که معیار شناخت را احراز کرده باشند.
آثار افشا و انتشارات صورت‌های مالی اشتباه به‌مراتب از عدم انتشار به‌موقع آنها هزینه‌های سنگین‌تری دارد. این موضوع در بخش مفاهیم نظری گزارشگری مالی به عنوان «موازنه میان خصوصیات کیفی» اطلاعات مطرح‌شده است؛ یعنی نمی‌توان قابل‌اتکا بودن را فدای به‌موقع بودن صورت‌ها کرد. البته باید در نظر داشت ارائه اطلاعات غیرصادقانه ولی به‌موقع به ارائه اطلاعات نامربوط و غیر سودمند و البته دارای پیامدهای زیان‌بار نیز منتج می‌شود. جریان اطلاعات شرکت‌ها و تاثیر آن بر قیمت اوراق بهادار از قبیل قیمت سهام همانند جریان یک آب روان است که با توجه به میزان کارآیی بازار می‌تواند اثر آنی و فوری داشته باشد. برای اینکه این اثر را بهتر درک کنیم به یک مصرع از شیخ‌اجل بسنده می‌کنیم: «وگرنه سیل چو بگرفت، سد نشاید بست» یعنی وقتی خبر منتشر شد بر قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد، به بی‌اعتمادی منجر می‌شود و در حقیقت کار از کار می‌گذرد. از طرفی قابل‌اعتماد بودن یا قابل‌اتکا بودن اطلاعات به‌عنوان یکی از ویژگی‌های کیفی اطلاعات نیز از میان می‌رود و مساله «چوپان دروغگو» را به ذهن متبادر می‌کند و به‌طورکلی می‌توان گفت، اصلاح بعدی اطلاعات نیز موجب پراکندگی و انحراف معیار اقلام گزارش‌شده و عدم عینیت آن می‌شود و به‌طورکلی اطمینان کاربران را از میان می‌برد. در بلندمدت دیدگاه سرمایه‌گذاران و کاربران از اطلاعات مالی را نسبت به یک صنعت خاص خدشه‌دار کرده و نیک می‌دانیم که بازگرداندن آب‌رفته به جوی دشوار است و اعتماد عمومی به‌راحتی قابل بازیافت نیست. به گفته سعدی: «سنگی به چند سال شود لعل پاره‌ای/ زنهار تا به یک‌نفسش نشکنی به سنگ»
چنین رویه‌ای می‌تواند شفافیت شرکتی به‌عنوان اصول زیربنایی حاکمیت شرکتی را خدشه‌دار کند و پیامدهای نامساعدی برای ناشران داشته باشد به‌طوری‌که پیامد چنین موضوعی در پژوهش‌های مختلف حداقل افزایش هزینه سرمایه شرکتی برشمرده شده است. صرف‌نظر از همه موارد مزبور (انحراف از استانداردهای حسابداری) حداقل در قالب اطلاعات تفسیری و قضاوتی، جهت انحرافات احتمالی (تعدیلات مثبت یا منفی) برای استفاده‌کنندگان مشخص نشده است.
در جریان معاملات روز سه‌شنبه بازار سهام، شاخص کل بورس بالاخره بعد از ۷روز متوالی سرخ‌پوش بودن، به محدوده مثبت کشانده شد. بر این اساس با پایان معاملات روز سه‌شنبه این نماگر بورسی به لطف افزایش تقاضا در بزرگان رشد ۹/ ۰ درصدی را تجربه کرد و کانال ۱/ ۱ میلیون واحدی را که روز گذشته از دست داده بود، پس گرفت. شاخص کل هموزن اما دهمین منفی متوالی خود را با افت ۱/ ۰ درصدی ثبت کرد، هرچند از شدت عرضه‌ها در نمادهای کوچک‌تر کاسته شده بود.
در فرابورس نیز به مثابه شاخص کل بورس، روند رو به رشدی را برای این نماگر شاهد بودیم، به طوری که شاخص کل این بازار در نهایت با رشد ۴/ ۰ درصدی سبزپوش ماند. در میان اخبار پیرامونی، در گروه خودرو و ساخت قطعات پس از ثبت نام فروش فوق‌العاده ایران‌خودرو با قیمت‌های جدید، سایپا نیز دیروز از فروش فوق‌العاده چهار محصول خود شامل کوییک دنده‌ای و کوییک آر، تیبا صندوق‌دار تیپ SX و وانت با قیمت‌های جدید و موعد تحویل ۹۰ روزه خبرساز شد. همچنین امروز سرمایه‌گذاران شاهد اولین عرضه اولیه بورس تهران در سال جاری خواهند بود.
از این رو قرار است ۲۴۰ میلیون سهم معادل ۸ درصد از کل سهام شرکت صنعت غذایی کوروش با نماد «غکوروش» در بازار دوم بورس تهران عرضه شود. در آستانه این عرضه «غکوروش» صورت‌های مالی ۱۲ ماهه خود را ارائه کرد. بر اساس اطلاعاتی که روانه کدال شده، «غکوروش» در این دوره بالغ بر ۲/ ۵ هزار میلیارد تومان درآمد عملیاتی، ۱/ ۱ هزار میلیارد تومان سود خالص و ۳۸۷۹ ریال سود خالص برای هر سهم محقق کرده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با رشد ۷۵ و ۲۰۲ درصدی روبه‌رو شده است. درخصوص این عرضه اولیه اما معاون بازار بورس تهران دیروز اعلام کرد اولین عرضه اولیه بورس تهران با پشتوانه اوراق اختیار فروش تبعی و تضمین حداقل سود ۲۵ درصد در دوره یک‌ساله انجام می‌شود.
در روزی که شاخص کل بورس تهران با رشد ۹/ ۰ درصدی همراه شد، از ۳۲۱ نماد معامله شده، قیمت پایانی ۱۰۵ سهم (۳۳ درصد) مثبت بود و در مقابل ۱۶۰ سهم (۵۰درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار ۳۱ نماد (۱۰ درصد) صف خریدی به ارزش ۵۲ میلیارد تومان تشکیل دادند اما در مقابل شاهد شکل‌گیری صف فروش در ۱۶۷ نماد بورسی (۵۲ درصد) به ارزش ۲۲۷۶ میلیارد تومان بودیم. در فرابورس ایران اما در روزی که آیفکس رشد ۴/ ۰ درصدی را ثبت کرد، ۱۲۵ نماد معامله شدند که در این میان قیمت پایانی ۲۳ سهم (۴/ ۱۸ درصد) مثبت و ۹۶ سهم (۷۷ درصد) منفی بود. در این بازار هشت نماد (۴/ ۶ درصد) صف خریدی به ارزش ۱۲۷ میلیارد تومان تشکیل دادند اما ۸۶ نماد (۶۹ درصد) نیز با صف فروشی به ارزش ۱۴۵۳ میلیارد تومان مواجه شدند.
بازار سرمایه در ماه‌های اخیر شاهد اتخاذ تصمیمات بسیاری بوده که به گفته کارشناسان بسیاری از آنها با منافع بلندمدت اقتصاد کشور در تعارض بوده اند. بررسی آنچه در ماه‌های گذشته در این بازار رخ داده نشان می‌دهد که با ورود بورس به بحران ناشی از ریزش قیمت‌ها در بازار سهام تصمیمات یاد شده بیش از آنکه به درد این بازار بخورند، منجر به سردرگمی فعالان و کاهش اعتماد عمومی به این بازار شده‌اند.
بیراهه سطحی‌نگری در بازار سهام
این در حالی است که در طول این مدت مصلحت‌گرایی به درونمایه تمامی تصمیمات موثر بر بازار سرمایه تبدیل شده و به جای آنکه تدبیر بلندمدت بر تصمیمات نهاد ناظر حکمفرما باشد، شاهد سیاستگذاری اقتضایی بوده‌ایم؛ اقتضایی که سبب شده تا نقش سازمان بورس از کنشگر اصلی بازار به واکنش‌دهنده صرف تبدیل شود. در گفت‌و‌گوی پیش رو که با سعید اسلامی عضو شورای‌عالی بورس و دبیر کل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران انجام شده به بررسی وضع موجود و دلایل شکل‌گیری آن پرداخته شده و راهکارهای بهبود و ارتقای سطح کیفی و کارآمدی سیاستگذاری در بازار سرمایه مورد بررسی قرار گرفته است. متن مفصل‌تر این گفت و گو در هفته‌نامه «تجارت فردا» منتشر شده است.
فکر می‌کنید که متناسب نبودن نهادسازی‌ها در بازار سرمایه با شرایط این بازار چقدر در اتخاذ تصمیمات اقتضایی که در عکس‌العمل به شرایط رخ می‌دهند، نقش داشته است؟
فکر می‌کنم باید به این نکته توجه داشته باشیم که علاوه بر اینکه نگاه سیاستگذار در شرایط کنونی کوتاه‌مدت است، نگاه فعالان بازار سرمایه نیز به دلیل نوسان‌های زیاد اقتصادی کوتاه‌مدت است. در ضمن تعدادی از سرمایه‌گذاران در تصمیم‌سازی و سیاستگذاری بازار سرمایه اثر دارند. آنها بعضا سیاست‌هایی را پیشنهاد می‌کنند که اصلا متناسب با شرایط بازار نیست. دلیل این امر این است که آنها نیز به منافع کوتاه‌مدت خود فکر می‌کنند و بنابراین گوش کردن سیاستگذار به حرف آنها تاثیر مناسبی بر بازار سرمایه نخواهد داشت.
برای مثال دستورالعمل گره معاملاتی تصمیم درستی بود که با فشار برخی از سرمایه‌گذاران متوقف شد. در مورد دامنه نوسان نیز وضعیت به این شکل است و بسیاری از فعالان بورس از وضعیت کنونی منفعت می‌برند. عواملی از این دست سبب می‌شود تا سیاستگذاری در جهت درست شکل نگیرد. از این رو نهادسازی باید به گونه‌ای باشد که به سیاستگذار کمک کند تا تصمیم درستی بگیرد. زمانی که اعتماد عمومی شکننده است، سیاستگذار از این واهمه دارد که تصمیماتی بگیرد که در کوتاه‌مدت به سرمایه‌گذاران لطمه بزند ولی منافع بلندمدت را تامین کند؛ زیرا فعالان بازار ممکن است تحمل دوره گذار را نداشته باشند و مسیر بلندمدت را هم به بیراهه ببرند.
به نظر شما منفعل شدن سیاستگذاری چگونه به رانت یا ناکارآمدی دامن می‌زند؟ به نظر شما اساسا در یک سال گذشته رانتی به وجود آمد که در صورت وجود ثبات رویه بیشتر در نظام تصمیم‌گیری بازار قابل اجتناب بود؟
طبیعتا هر جایی که ناکارآیی وجود داشته باشد رانت نیز خواهد بود. در این شرایط هر کسی که از این راهبردها بهره ببرد ممکن است در نهایت خودش به نهاد قدرت تبدیل شود و بر تصمیم گیری‌ها اثر بگذارد. با این حال سرعت تغییرات در بازار سرمایه بسیار زیاد بوده است. در این شرایط با توجه به آنچه من دریافتم مساله رانت جویی سیاستگذاران مطرح نبوده است. با این حال برخی فرآیندهایی که عمر طولانی در بازار سرمایه پیدا کرده اند و منجر به ناکارآمدی می‌شوند، در طول این مدت نیز اصلاح نشدند. همین امر سبب می‌شود تا جابه‌جایی منافع در بازار سهام همچنان وجود داشته باشد.
آن طور که بحث شد ساختار تصمیم‌گیری در بازار سرمایه در برخی سطوح شرایط اقتضایی و عکس‌العمل گونه دارد. به نظر شما چطور می‌شود نهادها را در این بازار به نحوی اصلاح کرد که از شرایط یاد‌شده گذر کنیم؟
بهتر است جواب این سوال در سه سطح مورد بررسی قرار گیرد. نخست اینکه در سطح حاکمیت و دولت که جنبه کلان را شامل می‌شود، ثبات بخشی به متغیرهای کلان اقتصادی از اهمیت بسیاری برخوردار است. یکی از مهم‌ترین عوامل شکل‌دهنده نوسان‌های بازار سرمایه نوسانات زیاد متغیرهای کلان اقتصادی است. در کشوری زندگی می‌کنیم که نوسانات قیمت ارز بر قیمت سهام بسیاری از شرکت‌ها اثرگذار است. در ۱۰ سال گذشته سه جهش ارزی را تجربه کردیم. طبیعتا بخشی از نوسان‌های بازار سرمایه ناشی از تغییرات انتظاری در کشور است. از طرف دیگر در این سطح (کلان) نیاز است تا تکلیف برخی ابهامات نیز مشخص شود. سرمایه‌گذار بازار سرمایه با پذیرش مجموعه‌ای از ریسک‌ها به این بازار وارد می‌شود. ولی سیاستگذار ریسک‌های بیشتری به این بخش از فعالان بازار تحمیل می‌کند. برای مثال ما هنوز وضعیت قیمت‌گذاری کالاها را مشخص نکرده‌ایم. همچنین وضعیت حقوق مالکانه دولت مشخص نیست و هر از گاهی تصمیمات نابخردانه‌ای اخذ می‌شود.
مساله دوم یکپارچگی سیاستگذاری اقتصادی در جهت توسعه بازارها است. عدم هماهنگی سیاستگذاری بخش‌های دیگر سبب شده تا فعالان بازار سرمایه گلایه زیادی نسبت به این موضوع داشته باشند. برخی از این سیاست‌ها حتی ضد توسعه‌ای است. من فکر می‌کنم دلیل این امر این است که تکلیف ماجرا مشخص نشده است. اینکه فعال بازار سرمایه به دنبال منافع خودش باشد امری طبیعی است، اما سیاستگذاری باید به گونه‌ای صورت بگیرد تا اثرات آن در بازار سرمایه هم دیده شود. تصمیمات باید به صورت آگاهانه گرفته شود تا به هنگام وقوع یک اتفاق اقدامات برنامه‌ریزی شده صورت پذیرد نه افعال عکس‌العملی.
سطح سوم این است که در بازار سرمایه باید ریزساختار‌ها تغییر کند. به نظرم باید نظارت‌های معاملاتی افزایش یابد و ظرفیت‌های نهادی بیشتر شود. دریافت مجوز در بازار آسان‌تر باشد و تعداد و تنوع نهادها بیشتر شود. تغییر ریز ساختارها به گونه‌ای باشد تا نقد شوندگی افزایش یابد و این فرهنگ در بازار سرمایه جا بیفتد که وظیفه سازمان افزایش نقدشوندگی در درجه اول افزایش شفافیت و ارتقای نسبت تامین مالی از طریق بازار سرمایه است، نه حفظ شاخص کل بورس.
در ماه‌های گذشته با توجه به آشکار شدن برخی نارسایی‌ها در میان بازارهای پول و سرمایه و نبود ساختاری هماهنگ‌کننده که بتواند منافع هر دو را به درستی حفاظت کند برخی به این نتیجه رسیده اند که در کشور نیاز به یک شورای ثبات مالی وجود دارد که بتواند تصمیم‌های کلان اقتصادی را هماهنگ و نظارت کند. با توجه به آنچه گفته شد مبنی بر لزوم هماهنگ شدن ساختار کلان تصمیم‌گیری فکر می‌کنید تا چه حد نیاز به نهادی فرادست وجود دارد تا بر مبنای آن تصمیمات کلان پولی و مالی به نحوی گرفته شود که منافع همه بازارها از جمله بازار سهام حفظ و حراست شود؟
فارغ از نامی که می‌توان روی آن گذاشت فکر می‌کنم که به طور کلی نیاز به چنین مفهومی در اقتصاد کشور وجود دارد. ممکن است پاسخگویی به این نیاز در چارچوب راه‌اندازی یک شورای رسمی و نهادی در ساختار حاکمیت انجام نشود اما نقش و کارکرد آن برای کشور نیاز است. نیاز به یک عامل هماهنگ‌کننده فرادستی برای بخش‌های مختلف اقتصادی کشور وجود دارد. از این رو می‌توان گفت که نیاز به یک نگاه کلان هماهنگ‌کننده برای تصمیم‌گیری در بخش‌های مختلف کشور داریم.
هر ساختار تصمیم‌گیری برای آنکه بتوانند تصمیمات بهینه و کارآمد بگیرد نیاز به نهادسازی مناسب دارد. به نظر شما نهادسازی در بازار سرمایه به طور کامل و مناسب انجام شده است یا کاستی‌هایی دارد؟
به نظرم در این بخش کاستی‌هایی وجود دارد بخشی از نهاد سازی‌ها خارج از مجموعه سیاستگذاری‌های خود بازار سرمایه است اما فکر می‌کنم در ۱۰ سال گذشته بازار سرمایه به نسبت سایر بخش‌ها در نهادسازی موفق‌تر بوده است. اگر این بخش از اقتصاد کشور و بخش‌هایی نظیر نظام بانکی و صنعت بیمه را مقایسه کنیم به این نتیجه می‌رسیم که نهادسازی در این بخش بهتر از سایر بخش‌ها است. البته همانطور که در بخش‌های دیگر صحبت هم گفتم این به این معنا نیست که نهادسازی در این بازار همگام با سرعت رشد آن در سال‌های گذشته بوده است. همانطور که گفتم در سال‌های اخیر سرعت رشد بازار سرمایه و ورود سرمایه‌های طبقه متوسط کشور به گونه‌ای بود که اساسا امکان تطبیق هماهنگ با این تغییرات چندان وجود نداشت. در حوزه‌های دانش نیز در ارتباط با نهادهای بین المللی و انتقال تجربیات کمبودهایی وجود دارد که در تمامی بخش‌های کشور به‌خصوص بخش اقتصادی که من فعال بودم مشاهده می‌شود. همانطور که پیش‌تر نیز اشاره کردم گاهی اوقات سرعت تغییرات به گونه‌ای است که سیاستگذار نیز از اینکه شرایط به گونه‌ای پیش برود که تبعات وضعیت موجود از کنترل خارج شود سبب شده تا در برخی موارد به اتخاذ سیاست‌های کوتاه‌مدتی روی بیاورد. در بازار سرمایه کانون‌های فعال وجود دارد با این حال فکر می‌کنم که کیفیت تصمیم‌گیری آنها نیز متناسب با پیچیدگی‌های فعلی بازار نیست.
با وجود سبزپوشی بورس طی معاملات روز گذشته، هشتگ بورس تبدیل به یکی از هشتگ‌های ترند در شبکه‌اجتماعی توییتر و حتی اینستاگرام نشد. شاید اگر در روزی عادی بورس لباس سبز خود را بعد از مدت‌ها بر تن می‌کرد این اتفاق می‌افتاد و بورس یکی از هشتگ‌های ترند در ایران می‌شد اما دیروز تمام هشتگ‌هایی که ترند شده بود مربوط به انتخابات ریاست‌جمهوری بود.
نگاه کاربران به توقف ریزش شاخص
دومینوی ریزش شاخص بورس، دیروز متوقف شد. این توقف که همزمان با اعلام کاندیداهای تایید صلاحیت‌شده انتخابات ریاست‌جمهوری شد، باعث شروع حدس و گمان‌هایی از واکنش بازار به کاندیداهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری شد. یکی از نکاتی که در گروه‌های تلگرامی بر سر آن صحبت می‌شد و فعالان گروه درباره آن نظر می‌دادند این بود که بورس که تا به امروز به اخبار مثبت یا منفی مذاکرات برجام واکنشی نشان نداده بود و راه ریزش را در پی گرفته بود حالا با مشخص شدن کاندیداهای انتخابات از ادامه دادن مسیر ریزش چشم‌پوشی کرده است. این دسته از افراد نسبت به چنین توقفی خوش‌بین نبودند و در نوشته‌ها و اظهارنظرهایشان آن را موقت می‌خواندند. حتی برخی افراد چنین تغییر جهتی در شاخص بورس را به مهندسی افکار عمومی گره می‌زدند و این طور اظهارنظر می‌کردند که توقف ریزش شاخص بورس، نمایشی یا حباب است. حالا در چنین فضایی فعالان اقتصادی و فعالان حوزه بورس مانند سیاسیون بی‌پرده و با انتقادهای تند و تیز نسبت به این موضوع واکنش نشان نمی‌دادند. آنها اما از این جهت به این موضوع ورود کردند که همه چیز مشهود است که بورس اسیر سیاست شده است. این افراد که در طول سال گذشته بارها و بارها بیان کرده بودند که بورس نباید اسیر دست سیاسیون و جناح‌های سیاسی شود، حالا به این موضوع می‌پرداختند که با سبزپوش شدن بورس آن هم بعد از اعلام کاندیداهای انتخابات برای همه مشخص شد که بورس ابزاری برای قدرت‌نمایی جناح‌های سیاسی شده است. یکی دیگر از نکات قابل‌توجه که دیروز اتفاق افتاد، توییت شاهین چراغی چند ساعت بعد از اعلام اسامی کاندیداهای تایید شده انتخابات ریاست‌جمهوری بود. چراغی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «با کاهش تنش‌های بین‌المللی، کشور و بازارسرمایه به آرامش و عقلانیت نیاز دارد. ریاست محترم قوه‌قضائیه، همواره حامی کامل بازار سرمایه بوده است، تعامل با سایر قوا و حمایت از حقوق قانونی سهامداران حقیقی در بازار سرمایه قطعا مورد توجه ویژه ایشان خواهدبود. آنچه امروز می‌خواهیم توجه ویژه به بورس است.» این نوشته از این جهت مورد توجه کاربران توییتر قرار گرفت که آنها به چراغی خرده گرفتند که چرا برای کاندیدای خاصی در حال تبلیغ است. عده‌ای دیگر هم توییت او را نشان از آنچه آنها آلوده شدن فضای بورس با سیاست معرفی می‌کردند، می‌دانستند. عده‌ای دیگر از کاربران هم که پیگیر اخبار بوده‌اند، از شاهین چراغی این سوال را می‌پرسیدند که اگر شخصی که او در نوشته‌اش به آن اشاره کرده است، حامی بورس بوده، چرا از رسیدگی به لیست متخلفان بورسی که نایب رئیس مجلس به قوه‌قضائیه ارسال کرده، تا به حال خبری نشده است! در کل فضای توییتر فارسی در این بخش پر از تنش و جر و بحث‌های به شدت انتقادی بود.
نگاه کاربران به شانه خالی کردن دولت از بار مسوولیت
صحبت‌های علی ربیعی، سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی خود مبنی بر اینکه «متاسفانه عده‌ای از هموطنان صرفا در مقطع اوج‌گیری بورس وارد این بازار شدند و امروز مساله ما حمایت از این افراد است. به‌رغم اینکه نقش دولت‌ها در همه کشورها در بازار سرمایه نقش ضامن نیست و نقش حامی‌گری دارد» یکی از سوژه‌های کاربران توییتر و اینستاگرام بود. در بررسی این سوژه کاربران به دو دسته تقسیم می‌شدند. گروه اول افرادی بودند که در نوشته‌ها و اظهارنظرهایشان از دولت و عملکرد آن انتقاد می‌کردند. این افراد معتقد بودند دولت در حال شانه خالی کردن از زیر بار مسوولیت دعوت مردم به سرمایه‌گذاری در بورس است. به اعتقاد این افراد اگر در گذشته بیان می‌شد که مردم همه چیز را به بورس بسپارند یا گفته می‌شد که دولت از بورس حمایت می‌کند اما حالا مسوولان با این صحبت در حال تغییر موضع هستند و می‌خواهند مردمی را که سرمایه‌هایشان را با اتکا به صحبت‌های مسوولان کشور وارد بورس کردند مقصر جلوه دهند. آنها با اتکا به خبرها و ماجراهای گذشته یا حال حاضر مثل قطعی برق، کمبود کالاهای عمومی و… که در تمام آنها مسوولی بوده که بیان کرده است مردم مقصر هستند، در نوشته‌هایشان این‌طور نتیجه‌گیری می‌کردند که تمام اتفاق‌ها در ایران ریشه در مقصر بودن مردم کشور دارد. برخی از افراد هم به این موضوع اشاره می‌کردند که دولت با اتخاذ چنین نظری درصدد است توپ را به زمین دولت آینده بیندازد. اما گروه دوم در مقابل این گروه قرار می‌گرفتند. این افراد در نوشته‌های خود این‌طور ادعا می‌کردند که اگر دعوت دولت به سرمایه‌گذاری در بورس نبود، بازهم مردم سرمایه‌هایشان را به بورس می‌آوردند. به اعتقاد این افراد صرفا اعتماد مردم به دولت نبوده است که آنها به حوزه بورس پا گذاشته‌اند و کسب منفعت شخصی اصلی‌ترین عامل سرمایه‌گذاری و ورود به حوزه بورس از سوی افرادی بوده است که دانش و اطلاع لازم را از بورس نداشته‌اند.
جریان ورود نقدینگی به بازار آتی بورس کالا مثبت ارزیابی می‌شود. به طوری که تعداد موقعیت‌های باز تعهدی خرید و فروشی که طی روز گذشته به این بازار اضافه شده، افزایش داشته است. با توجه به تعدیل انتظارات کاهشی در بازار ابزارهای طلایی بورس کالا که روز گذشته به آن اشاره کردیم، خوش بینی به دورنمای وضعیت معاملات در بازارهای مالی و مشتقه بورس کالا افزایش یافته است که باتوجه به افزایش حجم معاملات پس از یک دوره نزولی از افت حجم و ارزش معاملات در کنار تضعیف قیمت‌ها، پتانسیل تغییر فاز این بازارها به صورت کلی ایجاد شده است.
Untitled-1 copy
اینکه جریان غالب در بازار ابزارهای مالی بورس کالا به نقطه عطف خود رسیده یا خیر، مطلبی است که در روزهای آینده می‌توان از روند عمومی معاملات استنباط کرد. آن هم در شرایطی که تکانه مثبت جدیدی در بورس اوراق بهادار نیز تجربه شده است. بنابراین امکان‌پذیری تغییر فاز بسیاری از بازارها ایجاد شده، اما در این خصوص نمی‌توان با قطعیت اظهار نظر کرد. شاید هفته آینده بتوانیم از روند معاملات به پاسخ این سوال دست یابیم.
آیا نقره پتانسیل صدرنشینی بازار آتی را دارد؟
نزدیک به 3 ماه است که بازار آتی بورس کالا مهمان قراردادهای نقره است. با ورود این محصول آن هم به عنوان دارایی سرمایه‌ای، این انتظار وجود دارد که فشار معاملاتی روی محصول زعفران به عنوان پرحجم‌ترین محصول این بازار کاسته شود. اگرچه هنوز هم حجم دادوستدهای نقره پایین است، اما عموم کارشناسان حوزه آتی، چشم‌اندازهای مثبتی برای آینده این محصول متصور هستند. معاملات آتی نقره در حالی در بازار آتی بورس کالای ایران انجام می‌شود که دارایی پایه‌ای به شکل گواهی سپرده، همچون سایر محصولات کشاورزی برای آن تعریف نشده و همچون کالایی سرمایه‌ای است که قیمت تسویه در روز سررسید آن معادل حاصل ضرب بهای هر گرم نقره در بازار جهانی در میانگین نرخ خرید و فروش دلار سنا است. این فرمول کشف نرخ برای نقره زمینه افزایش جذابیت این محصول در بازار آتی به شمار می‌رود. زیرا علاوه بر آنکه نقره به عنوان فلزی گرانبها قابل معرفی است، کاربرد صنعتی نیز دارد و می‌تواند در صنعت مورد استفاده قرار گیرد. اینکه بورس کالای ایران با چنین فرمولی امکان معاملات آتی را برای نقره فراهم کرده است، می‌تواند دورنمای مثبتی را برای ورود سایر دارایی‌های سرمایه‌ای به این بازار ترسیم کند. همانطور که از اواخر سال گذشته زمزمه‌هایی برای ورود چند محصول از گروه فرآورده‌های نفتی و بازگشت آتی طلا به شکل واحدهای صندوق طلای قابل معامله در بورس کالا ایجاد شده، حکایت از توسعه و تعمیق این بازار در سال جاری دارد و به نظر می‌رسد در آینده‌ای نزدیک شاهد رینگ بندی محصولات بازار آتی بورس کالا همچون بازار فیزیکی آن باشیم.
بازار مشتقه زعفران نگین
زعفران نگین که در حال حاضر سه سررسید فعال بر تابلوی آتی بورس کالای ایران دارد، در جریان معاملات روز گذشته، با افزایش3 هزار موقعیت باز برای دادوستد این محصول همراه شد که ثمره آن 2میلیارد و 400 میلیون تومان نقدینگی در این بازار است. در حال حاضر نرخ دارایی پایه گواهی سپرده زعفران در بازه 11 هزار و 900 تا 12 هزار و 100 تومانی نوسان می‌کند. در حالی که نزدیک‌ترین سررسید آتی زعفران نگین که 27 تیرماه است، در دادوستدهای روز سه‌شنبه خود با نرخ پایانی 13 هزار و 80 تومانی و در آخرین سررسید آتی یعنی 23 آبان، با نرخ 14 هزار و 720 تومانی معامله می‌شود. از این رو نرخ آتی زعفران نگین بالاتر از قیمت دارایی پایه نوسان می‌کند که به معنی بالاتر بودن نرخ آتی از قیمت دارایی پایه است که نشان دهنده وضعیت کونتانگو یا فورواردیشن بازار آتی زعفران نگین است. پرحجم‌ترین سررسید زعفران نگین، مربوط به سررسید شهریور ماه است که به تعداد هفت هزار و 741 قرارداد مورد دادوستد قرار گرفت. وجه تضمین کلیه نمادهای فعال این محصول 400 هزار تومان تعیین شده است.
متعادل شدن نرخ تسویه تنها دارایی سرمایه‌ای بازار آتی بورس کالا
در حال حاضر دو قرارداد نقره در تابلوی آتی بورس کالای ایران قابل معامله است که وجه تضمین هر قرارداد به ازای هر 100 گرم نقره، به میزان 350 هزار تومان در نظر گرفته شده است. البته وجه تضمین اولیه این قراردادها در ابتدا 245 هزار تومان بوده که به دلیل نوسانات قیمتی بازار، بورس کالا اقدام به افزایش آن کرده است و مبلغی را که طبق فرمولی مشخص از سوی بورس کالای ایران محاسبه می‌شود، به وجه تضمین اولیه اضافه کرده است. از این رو لازم است معامله‌گران بازار آتی برای گرفتن تعهد خرید یا فروش در این بازار به ازای هر قرارداد، مبلغی به میزان 350 هزار تومان را در حساب تحت اختیار بورس کالا واریز کنند، تا امکان معامله داشته باشند. دو نماد SILKH00 و SILMOOO به ترتیب با قیمت تسویه 19 هزار و 610 و 20 هزار و 50 تومانی در روز گذشته در لحظه تنظیم این گزارش مورد معامله قرار گرفتند.
از آنجا که نقره به عنوان کالایی سرمایه‌ای در تابلوی معاملات آتی بورس کالا وارد شده است، می‌توان از روی رفتار معامله‌گران این بازار به طور نسبی به ذهنیت آنها نسبت به انتظارات تورمی بازارهای موازی نظیر ارز پی برد. بدیهی است که ارزش فعلی هر گرم نقره در بازار آتی طبق فرمول قیمت تسویه آن محاسبه شود. در معاملات اواسط روز گذشته، بهای هر گرم نقره در بازار جهانی 89/ 0 دلار به ثبت رسید که حکایت از افت محدود 47/ 0 درصدی داشت. اگر بخواهیم قیمت واقعی روز گذشته را مبتنی بر متغیرهای اصلی محاسبه کنیم، به عدد 19 هزار و 669 تومان خواهیم رسید. یعنی ارزش فعلی هر گرم نقره به میزان 19 هزار و 669 تومان است که در مقایسه با آخرین قیمت آتی سررسید خرداد ماه، 59 تومان بالاتر است و سررسید آتی مردادماه بالاتر از قیمت تسویه فعلی در حال معامله است. اینکه دورنمای بهای ارز در بازار داخلی مبهم است و نوسان‌های مکرر و غیرقطعی در پیش گرفته است، دلیل اصلی افت و خیزهای نرخ تسویه قراردادهای آتی نقره به شمار می‌رود. زیرا معامله‌گران این بازار تحت تاثیر اهرم اصلی این بازار یعنی بهای ارز قرار دارند و به محض تغییر آن سعی می‌کنند، معاملات خود را همسو با تکانه‌های ارزی تعدیل کنند. با توجه به صعود بهای آزاد ارز به کانال 23 هزار و 190 تومانی در ابتدای معاملات روز گذشته، ذهنیت کاهشی معامله‌گران این بازار نیز تضعیف شد. از این رو معامله قراردادهای آتی نقره که برای مدت زیادی به صورت بک‌واردیشن (سررسید قرارداد آتی در قیمتی پایین‌تر از نرخ واقعی فعلی) مورد دادوستد قرار می‌گرفت، تا حد زیادی از این فاصله کاسته شد و میل به همگرایی این دو نرخ به یکدیگر پدیدار شد. اینکه تا چه زمانی این فرضیه معتبر باشد، هنوز مشخص نیست و به شدت به نوسان بهای ارز در بازار آزاد گره خورده است. برآیند ورود نقدینگی از مسیر قراردادهای آتی نقره در معاملات روز گذشته، مثبت ارزیابی می‌شود. زیرا موقعیت‌های باز در هر دو سررسید فعال نقره افزایش داشته است و به میزان 8میلیارد و 537 میلیون تومان نقدینگی به واسطه دادوستد این محصول به بورس کالای ایران وارد شده است.
پژوهشکده پولی و بانکی در گزارش جدید خود به الزامات تشکیل بازار آتی ارز به‌منظور پوشش دادن ریسک نرخ ارز در ایران پرداخته و در این گزارش، بورس کالای ایران با توجه به تجربه و چارچوب مقرراتی مشخص در مورد تشکیل بازار مشتقات روی سایر دارایی‌های پایه (مانند سکه بهار آزادی یا زعفران) به‌عنوان بستر تشکیل بازار رسمی معاملات آتی ارز معرفی شده است. در این گزارش آمده است: به نظر می‌رسد زیرساخت‌های راه‌اندازی بازار آتی ارز تا حدی در بورس کالا فراهم باشد و در صورت هماهنگی میان بانک مرکزی و ارکان بازار سرمایه می‌توان امید داشت که معاملات آتی ارز از این طریق به شکل شفاف‌تر عملیاتی شود.
روز گذشته ارزش پرتفوی بورسی سهام عدالت رشدی ۵۹/ ۱ درصدی را تجربه کرد و از قیمت ۸ میلیون و ۴۷۵ هزار تومان به ۸ میلیون و ۶۱۰هزار تومان رسید. این افزایش قیمت بعد از کاهشی ۶درصدی رخ داد که طی سه روز ابتدایی هفته جاری سهام عدالت را از کانال ۹ میلیون تومانی به نیمه پایین کانال ۸ میلیون تومان کشاند. با این وجود بخت با این دارایی عمومی یار بود که در روز گذشته رشدی بالاتر از شاخص کل بازار به‌دست آورد. نماگر بورس در روز گذشته حدود ۹/ ۰ درصد افزایش یافت، اما از آنجا که همه شرکت‌های بورسی سهام عدالت در گروه‌های «استخراج کانه‌های فلزی»، «خودرو و ساخت قطعات» و «مخابرات» و همین طور بسیاری از نمادهای گروه شیمیایی و پالایشی روزی مثبت را از سرگذراند، این مجموعه دارایی به یکی از سبدهای امیدوارکننده بازار دیروز تبدیل شد.
سرمایه گذاری صبا تامین یک درصد سهام هلدینگ تاپیکو را به مبلغ 786.6 میلیارد تومان خریداری کرد .
براین اساس، “صبا” اعلام کرد: تعداد 814 میلیون سهم تاپیکو معادل یک درصد سهام این هلدینگ را به مبلغ 966 تومان برای هر سهم و جمع مبلغ معامله 786.6 میلیارد تومان خریداری کرده که با تحصیل این سرمایه گذاری، درصد مالکیت سرمایه گذاری صبا تأمین در تاپیکو از 8.13 به 9.13 درصد رسیده است.
بنابراین گزارش، سرمایه گذاری صبا تامین با سرمایه 4.5 هزار میلیارد تومانی در بازار اول معاملات فرابورس حضور دارد و 86.6 درصد سهام آن در اختیار شستا است.
بدون دیدگاه