دنیای‌اقتصاد : شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران که معاملات هفته گذشته را با کاهش ۹/ ۲ درصدی به پایان رساند در نخستین روز کاری هفته جاری نیز قرمزپوش ماند به این ترتیب بورس‌بازان در ابتدای شروع معاملات بازار در روز شنبه با خیل عظیمی از فشار فروش مواجه شدند که در پی آن نماگر اصلی بازار با ۲/ ۳ درصد افت مواجه شد. بر این اساس همگام با ریزشی معادل ۳۷ هزار و ۶۲۰ واحد، دماسنج بازار در رقم یک میلیون و ۱۳۵ هزار واحد قرار گرفت و در نقطه مقابل نیز شاخص‌کل هم‌وزن که از تمام نماد‌های معاملاتی به یک میزان اثر می‌پذیرد با ۷/ ۱ درصد افت به کار خود پایان داد.
روز شنبه ۱۸ بهمن ماه خالص تغییر مالکیت صنایع بورسی از جابه‌جایی یک هزار و ۶۲۰ میلیارد تومانی از سبد سهام حقیقی‌ها به پرتفوی حقوقی‌ها حکایت داشت. در این روز معاملاتی گروه‌هایی اعم از فلزات اساسی، فرآورده‌های نفتی، محصولات شیمیایی، چندرشته‌ای صنعتی و… در صدر بیشترین خالص خرید حقوقی‌های بازار قرار گرفتند. در همین حال خالص خرید سهامداران خرد بازار سهام نیز به دو صنعت بیمه و صنعت بازنشستگی و محصولات فلزی محدود شد. با این حال ارزش معاملات خرد بورس تهران نیز توانست رقم ۶ هزار و ۱۷۹ میلیارد تومانی را به خود اختصاص دهد.
معاملات ریسکی در بورس
دیروز در بازار ارز نیز شاهد تحرک خاصی نبودیم به‌طوری که دلار مانند روزهای اخیر در ابتدای کانال ۲۴هزار تومانی نوسان داشت، سکه و طلا نیز تغییرات چندانی را نسبت به روزهای معاملاتی پیشین در روز شنبه تجربه نکردند.
هرچند ارقام فعلی دلار می‌تواند در جریان سودآوری صنایع بورسی به‌خصوص شرکت‌های صادرات محور اثرگذاری قابل‌توجهی داشته باشد اما رفتار معاملاتی سرمایه‌گذاران نشان از بی‌تفاوتی تمام‌عیار به این پارامتر اقتصادی اثر‌گذار در بازار سهام دارد. به هر روی به اعتقاد برخی از صاحب‌نظران بازار سرمایه در حال حاضر کفی برای ریزش‌‌های بورس نمی‌توان متصور شد چرا که همچنان فعالان حاضر در جریان معاملاتی بورس و فرابورس با ابهامات متعددی در حوزه سرمایهگذاری روبه‌رو هستند که هیچ‌کدام از آنها تاکنون به لحاظ اقتصادی و سیاسی مرتفع نشده است. در مواقع اینچنینی ترس دسته‌جمعی سرمایه‌گذاران به‌عنوان سدی محکم در مقابل ورود تحلیل چه در حوزه بنیادی و چه در حوزه تکنیکال به بازار عمل میکند اما به‌طور معمول سهامداران باتجربه با ارزیابی چرایی ریزش‌ها و تعیین استراتژی بلندمدت سرمایهگذاری غالبا در سمت فروش سهام ظاهر نمی‌شوند. با اینکه در موضوع رفتارشناسی بازارها سرایت سریع جو روانی حتی به سرمایه‌گذاران حرفه‌ای‌‌تر نیز امری طبیعی ارزیابی می‌شود اما اکنون معامله‌گران بازار به اصلاح قوانینی نیاز دارند که در گام نخست مانع از دستکاری و دخالت سایر نهاد‌ها در فرآیند معاملاتی شود و در گام بعدی نیز موجبات حذف برخی قاعده‌های زائد معاملاتی اعم از دامنه نوسان، حجم مبنا و ارائه راهکاری برای انتشار EPS قابل اعتماد از سوی ناشران را فراهم آورد. هر چند تجربه نشان داده متولیان بورس در تدوین مقررات به درخواست یا نیازهای فعالان سهامی توجه چندانی ندارند و غالبا در راستای تغییر جو روانی اقدام به بازگرداندن قوانین منسوخ گذشته (اعلام پیش‌بینی سود از سوی شرکت‌ها) می‌کنند یا با جابه‌جایی مدیران بالادستی در بورس سعی در تغییر جو روانی بازار دارند اما نباید فراموش کرد قواعدی غیر‌مرسوم در بورس‌های بزرگ دنیا سال‌هاست که کارآیی خود را از دست داده‌اند و اصرار تصمیم‌گیران بازار سرمایه که غالبا متشکل از افراد دولتی هستند علاوه بر اینکه در حوزه دامنه نوسان روند بازار را به شدت فرسایشی میکند در حوزه اعلام EPS از سوی ناشرانی غیرمتخصص هم می‌تواند ریسک معاملات را به‌طوری غیر‌قابل تصوری افزایش دهد. در چنین فضایی که جریان فرسایشی بازار با معاملات ریسکی درهم تنیده می‌شود یقینا ارمغانی جز زیان سرمایه‌گذاران و خروج آنها از گردونه معاملات برای همیشه را به همراه نخواهد داشت. بی توجهی سیاست‌گذار بورس به نهاد‌هایی که اتفاقا با دریافت مجوز رسمی از سازمان بورس و اوراق بهادار صلاحیت تعیین موارد تحلیلی بازار اعم از اعلام پیش‌بینی سود شرکت‌ها را دارند نه تنها رفتاری برخلاف شأن بازار خواهد بود بلکه در‌واقع نادیده‌گرفتن سیاست‌ها و قوانین سازمانی است. در این شرایط سهامداران نیز به خرید و فروش سهامی در بازار می‌پردازند که براساس تصورات خیالی ناشران با انتشار پیش‌بینی‌هایی به دور از واقعیات (همان‌طور که به تازگی برخی از شرکت‌ها در بازار منتشر کردند) در فضای بی‌تدبیری مدیران بورسی رها می‌شوند.
دنیای اقتصاد – محمدامین خدابخش : بسیاری بر این باورند که بخشی از تقصیر سقوط قیمت‌ها در بازار سهام به گردن حقوقی‌ها است. حال آنکه عامل اصلی نقدشوندگی بازار در ماه‌های اخیر خریدهایی بوده که در طول این مدت ازسوی فعالان بازار انجام شده است. این در حالی است که مبهم بودن افق زمانی ریزش، توانایی بزرگان بورسی را برای تداوم این مسیر در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.
افت بازار سهام همچنان ادامه دارد و قیمت‌ها هر روز بیشتر از روز قبل به نماگر زیان سرمایه‌گذاران بدل می‌شوند. این در حالی است که افت قیمت و هیجان فروش در بازار سرمایه از دیدگاه مسوولان فرصتی برای حمایت پدید آورده است که در عمل هزینه آن به‌طور مستقیم از جیب سرمایه‌گذاران حقوقی و به‌طور غیر مستقیم از جیب سرمایه‌گذاران خرد پرداخت می‌شود. آنطور که به نظر می‌آید هزینه کردن سرمایه فعالان نهادی برای راضی کردن شکست‌خوردگان خرد، ممکن است بخش منطقی‌تر بازار سرمایه را در مسیری پایدار از زیان قرار دهد که شرایط حساس کنونی نه فقط هزینه نقدی بلکه هزینه فرصت سنگینی را متوجه آنها خواهد کرد. جایی که با افت بیشتر نرخ دلار در صورت توافق طرفین برجام، شاید حقوقی‌ها دیگر نقدینگی برای ورود به بازار، کم‌کردن میانگین یا هر چیز دیگری در اختیار نداشته باشند و آنجاست که ریسکی بزرگ بازار و سهامداران را تهدید میکند. شاخص کل بورس تهران روز گذشته بیش از ۳۷ هزار واحد دیگر عقب نشست و در سایه افزایش جدی خروج نقدینگی حقیقی از بازار یاد شده در عمل خود را برای روزهای مبهم‌تری آماده کرد. در روزهای اخیر هر حمایتی که تحلیلگران برای قیمت‌ها متصور بوده‌اند بدون مشاهده مقاومتی چندان تحت فشار صف‌های فروش شکسته شده و دیگر مشخص نیست که کف قیمت سهام کجاست. از طرفی گفته می‌شود که بهای سهام با توجه به عوامل بنیادی ارزنده است اما قیمت‌ها در «دام ارزندگی» گرفتار شده‌اند. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» حکایت از آن دارد که در ماه‌های گذشته حقوقی‌های بازار سهام به‌رغم همه انتقاداتی که به درست یا غلط متوجه آنها بوده تلاش بسیاری برای خرید سهام در قیمت‌های مختلف داشته‌اند. در این میان اگرچه برخی از معاملات آنها صرفا بر مبنای تکالیف دستوری بوده است اما نزدیک شدن قیمت‌ها به شرایط مطلوب بنیادی نیز توانسته بر تقاضای حقوقی‌ها در بازار سهام بیفزاید.
داستان رونق
در ماه‌های ابتدایی سال جاری رونق معاملات در بورس و فرابورس به حدی بود که کمتر کسی می‌توانست در تیرماه و حتی روزهای منتهی به هفته سوم مردادماه افتی سهمگین را برای بازار سرمایه متصور باشد؛ با این حال این اتفاق افتاد. بازار سرمایه که در ابتدای سال ۹۹ کار خود را با افت شدید بهره بین بانکی آغاز کرده بود و زیر سایه سیاه کرونا که کسب و کارها را به تعطیلی می‌کشاند، به تنها مقصد مردم عادی برای کسب درآمد تبدیل شده بود، در میانه معاملات روز ۱۹ مردادماه به یکباره تغییر جهت داد و تنها در عرض ۶ ماه، ۴۲ درصد از ارزش ریالی خود را از دست داد و از اوج ۷ هزار و ۷۷۷ هزار میلیارد تومانی به ۴ هزار و ۵۱۵ میلیارد تومان در روز گذشته بسنده کرد. اگر از اینکه بخش عمده این ریزش و هیجان فروشی که به بازار سهام تحمیل شده حاصل جهت‌گیری‌ها و سخنان نا‌به‌جای بسیاری از مقامات دولتی و سازمان بورس بود بگذریم، آنچه می‌ماند سقوط تقریبا یک میلیون واحدی شاخص بورس تهران است که ناچارا سهامداران باقی‌مانده در قطار بازار سرمایه را تشویق به پیاده شدن میکند.
عواملی از این دست بود که سبب شد در روز گذشته شاهد رسیدن نماگر اصلی بازار سهام به محدوده یک میلیون و ۱۳۵ هزار واحد و افت ۲/ ۳ درصدی میانگین وزنی ارزش بورس باشیم. آمار و ارقام به ثبت رسیده در آرشیو «دنیای اقتصاد» موید آن است که از ابتدای شروع معاملات در سال جاری تنها در بورس ۹۵ هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان از سرمایه سرمایه‌گذاران حقیقی به سمت بازار آمده که از این میان ۴۴هزار و ۷۰۲ میلیارد تومان آن همچنان در بازار سهام باقی مانده است. این ارقام در شرایطی به ثبت رسیده که هم صندوق توسعه بازار و هم سایر اشخاص حقوقی فعال در طول ۶ ماه اخیر تا حد امکان به خرید سهام مبادرت کرده‌اند.
از شروع سقوط تا امروز
از روزی که قیمت‌ها در بازار شروع به کاهش کردند، یک مساله پای ثابت همه مصاحبه‌ها و اخبار بود. مسوولان در وزارت اقتصاد و بازار سرمایه در هر تریبون و نشستی که حاضر شدند از لزوم حمایت از بازار سهام گفتند و هر روز به نحوی بر لزوم برگزاری جلسه با حقوقی‌ها برای حمایت از بازار سرمایه تاکید کردند. نکته اصلی اینجا بود که در تمامی این روزها دائما بر ارزندگی سهام تاکید می‌شد و همین ارزندگی دستاویزی بود تا مطالبه حمایت از بازار با حقوقی‌ها به اجبار و اختیار مطرح شود.
مشکل تمامی این مطالبات این بود که در آن بر ارزندگی با معیارهای روز تکیه می‌شد و کمتر کسی به این نکته توجه داشت که فعالان بازار اساسا هم در ورطه عمل و هم در دیدگاه تئوریک به سرمایهگذاری بر روی آینده تمرکز دارند. دقیقا همین مساله بود که در ماه‌های اخیر بخش قابل توجهی از نقدینگی شرکت‌های فعال در بازار سرمایه را صرف خرید سهام از صفوف فروش کرد.
در طول این مدت دائما تئوری‌های توطئه تقویت شدند و هر روز بر حجم اعتراضات مردم عادی در شبکه‌های اجتماعی و بعضا رو‌به‌روی ساختمان شرکت بورس افزوده شد. بخش مهمی از بازار سهام بر این باور بودند که باید جلوی حقوقی‌ها گرفته شود. این در حالی است که حتی اگر فرض در نوسان‌گیری حقوقی‌ها در تمامی موارد آن درست باشد، فرض نقش مهم حقوقی‌ها در بازار سرمایه اثبات می‌شود. در حقیقت آنچه در بسیاری از موارد توانسته نقدشوندگی بازار سهام را حفظ کند همین خرید و فروش‌ها بوده است. اما آیا این دفاع همه‌جانبه از سهامدار خرد که تاکنون به گواه آمار و ارقام چندان هم به درد زیان‌دیدگان بورسی نخورده، مخاطره‌ای را متوجه بازار سرمایه نمی‌کند؟
در تنگنای دخالت
دو قطبی کردن فعالان بازار سرمایه و تقسیم آنها به حقیقی و حقوقی معیاری است که بیشتر به دلیل سنجش رفتارهای متفاوت در بازار سرمایه به کار گرفته می‌شود. این در حالی است که همین تقسیم‌بندی در ماه‌های اخیر معیاری شده برای قرار دادن مردم در مقابل مردم که هر‌کدام به شکل مستقیم و غیر مستقیم در بازار سرمایه فعالیت می‌کنند.
از روزهای ابتدایی رونق بازار سرمایه در سال ۹۷ تا کنون هر کدام از کارشناسان و صاحب‌نظران مالی که اقدام به مصاحبه و تحلیل بازار کرده‌اند سرمایهگذاری غیرمستقیم را راهکاری برای حضور موثرتر و کم ریسک تر مردم در این بازار دانسته‌اند. مشکل از جایی شروع شد که بیشتر نوحقیقی‌ها و آنهایی که پس از مدت‌ها قصد سرمایهگذاری در بورس را داشتند، مستقیما سرمایهگذاری کردند و همین مساله باعث شد تا جمعیت بزرگی از سرمایه‌گذاران خرد در این بازار جمع شوند. این در حالی است که در بازارهای مالی پیشرفته حضور مستقیم مردم در امر سرمایهگذاری امری غیر معمول است و فرآیند یاد شده بیشتر از طریق صندوق‌های سرمایهگذاری و سبدگردان‌ها انجام می‌شود.
بیراه نیست اگر بگوییم که متولیان بازار سهام در ماه‌های اخیر توپ را در زمین بخشی از بازار انداخته‌اند که اصولی تر عمل کرده بالطبع انتظار دارد در مواقع بحران ریسک کمتری را متحمل شود. در عالم واقع اما هر چه قیمت‌ها بیشتر کاهش داشته‌اند دخالت دستوری در بازار که خود مسوولان آن را حمایت از بازار می‌نامند بیشتر شده است و حقوقی‌ها بیشتر مجبور به خرید سهام شده‌اند.
این در حالی است که صندوق‌های سرمایهگذاری به‌طور مستقیم با مردم در ارتباط هستند و به هر میزان که ابطال داشته باشند، ناگزیر به فروش سهام در بازار خواهند بود. در این میان مدیرعامل بورس تهران در هفته‌های گذشته از جداسازی معاملات حقوقی‌ها از حقیقی‌ها سخن گفته و گویا قرار است خرید و فروش سهام بیش از مقدار معین از جریان عادی معاملات جدا شود. اینکه دقیقا ساز و کار این طرح چگونه است مشخص نیست اما آنطور که به نظر می‌آید هدف از آن محدود کردن دامنه اثرگذاری حقوقی‌ها در بازار است.
سیاه چاله زیان
اما همه اینها گفته شد که به یک موضوع اصلی بپردازیم. در حالی که بسیاری از منتقدان عملکرد حقوقی‌ها در ماه‌های گذشته به نحوی سخن گفته‌اند که گویی دارایی فعالان حقوقی بازار انتها ندارد، حقیقت امر این است که این بخش از فعالان بازار سهام تاب‌آوری محدودی در برابر زیان دارند و در شرایط فعلی که هر روز به خرید سهام ترغیب می‌شوند، اصلا مشخص نیست که وضعیت موجود را تا چه مدتی می‌توانند تحمل کنند. همه اینها به کنار، خود این فعالان نیز گزارش مالی ارائه می‌دهند و ذی‌نفعانی خرد از جنس مردم دارند. بنابراین در شرایطی که وضعیت دقیقا برعکس روزهای رونق است (کف قیمتی برای افت بهای سهام نمی‌توان اعلام کرد) تحمیل حمایت از بازار بیشتر به تعویق انداختن زیان و انتقال آن به مردمی است که زیان آنها در نوسان‌های شاخص بورس نمایان نمی‌شود.
این در حالی است که خوشبینی به گشایش در حوزه سیاست خارجی راه را برای افت بیشتر قیمت دلار و افزایش هیجان فروش در بازار سرمایه باز گذاشته است. از همه اینها بگذریم اجبار به خرید حقوقی‌ها اثر منفی پایداری بر فرآیند میانگین کم کردن سرمایه‌گذاران حقوقی دارد که ممکن است فعالیت آنها را در آینده با خلل مواجه کند.ر
دنیای‌اقتصاد : در حالی که بازار سهام روزهای سبزی را پشت سر نمی‌گذارد و سهامداران شکایت خود نسبت به وضعیت موجود را با تجمع مقابل سازمان بورس یا در فضای مجازی نشان می‌دهند، مسوولان بورسی تلاش دارند با مصوبات اورژانسی، این آشفته‌بازار را سروسامان دهند. در همین راستا جمعه شب هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار برای روان‌سازی و تعدیل معاملات در بازار سرمایه، هشت بند را به تصویب رساند. پس از رسانه‌ای شدن این مصوبات برخی پیش‌بینی کردند این مصوبات می‌تواند سیگنال مثبتی باشد و شاخص کل بورس را در روز شنبه سبزپوش کند. با این حال پیش‌بینی‌ها درست از آب درنیامد و بازار روی خوشی به این مصوبات نشان نداد.
درجه واکنش سهام به مصوبات حمایتی
اما مصوبات جمعه شب هیات مدیره سازمان بورس چه بود؟ بر اساس آنچه پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) منتشر کرده هیات مدیره سازمان بورس هشت بند به تصویب رسانده است. اولین بند از این مصوبات مربوط به صندوق توسعه بازار سرمایه است که به آن اجازه داده شده است تا سقف ۳هزار میلیارد تومان نسبت به تامین مالی از طریق انتشار اوراق اختیار فروش تبعی سهام اقدام کند. همچنین مقرر شده تا ضریب تعدیل سهام و حق تقدم آن در معاملات اعتباری از ۴۵ درصد به ۶۰ درصد افزایش یابد. بند سوم این مصوبه نیز تاکید دارد که دستورالعمل اجرایی خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه با دید تسهیل برای خرید و نگهداری توسط ناشران مورد بازنگری قرار گیرد. علاوه بر این مصوب شده که امکان خرید واحدهای صندوق‌های اختصاصی بازارگردانی برای عموم مردم مدل‌سازی و طراحی فرآیند و ابزار لازم صورت می‌گیرد. بند پنجم این مصوبات نیز می‌گوید اعطای کارت اعتباری به دارندگان سهام عدالت توسط بانک‌ها طی هفته پیش رو عملیاتی شود. همچنین مذاکره لازم برای تعمیم این خدمات به سایر سهامداران به ویژه سهامداران خرد نیز در دستور کار قرار گیرد. بازنگری دستورالعمل سهام ترجیحی نیز باید به نحوی انجام شود که امکان اعطای سهام ترجیحی علاوه بر کارکنان مستقیم شرکت‌ها به کارکنان شرکت‌های زیرمجموعه یا مادر یا هم‌گروه مالی نیز میسر باشد، تسریع و تسهیل تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌ها به‌منظور ارتقای شفافیت و به‌روز بودن اطلاعات از دیگر مصوبات جمعه‌شب هیات مدیره سازمان بورس است.
بی‌واکنشی بازار به مصوبات حمایتی
در حالی روز گذشته شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با کاهش ۲/ ۳ درصدی به یک میلیون و ۱۳۵ هزار واحد رسید که فعالان بازار سرمایه گمان می‌کردند جلسه جمعه شب هیات مدیره سازمان بورس روند منفی بازار را وارد سمت و سویی دیگر کند. در همین رابطه مهدی افنانی تحلیلگر بازار سهام به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: سازمان بورس به عنوان متولی بازار سهام به دنبال تدوین سیاست‌های ترغیب‌کننده در جهت افزایش نقدینگی بازار سرمایه است. همه این هشت مصوبه قطعا برای بازگشت رونق به بازار تدوین شده اما واقعیت این است که مشکل بازار سرمایه جای دیگری است.
او با بیان اینکه هشت مصوبه اخیر، نهایت تلاش و امکاناتی بود که در اختیار سیاست‌گذار سازمان بورس قرار دارد، تاکید میکند: وقتی واکنش آنی بازار به تلاش‌های سیاست‌گذار، ریزش ۳۷ هزار واحدی شاخص است می‌توان نتیجه گرفت که مشکل جای دیگری است. مشکل بازار حد اعتباری، حمایت از بازار و… نیست.
به گفته این کارشناس، مهم‌ترین مشکل بازار سرمایه ابهامات بودجه ۱۴۰۰ و سیاست‌گذاری‌های اقتصاد کلان است. او می‌گوید عدم هماهنگی میان دولت و مجلس از یکسو و ناهماهنگی میان تیم اقتصادی دولت از سویی دیگر نابسامانی بازار سرمایه را رقم زده است. در روزهای آخر دولت دوازدهم وضعیت اقتصادی کشور با ابهامات بسیاری مواجه است. نرخ تورم، نرخ بهره و متغیرهای اقتصادی در سال بعد در ابهام محض قرار دارد و فعالان بورسی با این حجم از بلاتکلیفی نمی‌توانند درمورد سرمایه خود ریسک کنند. سرمایه‌گذاران خرد هم در چنین شرایطی رفتارهای هیجانی نشان می‌دهند و وضعیت بازار را از تعادل خارج می‌کنند.
مهدی افنانی اظهار میکند: تمام مباحث بورسی که میان دولت و مجلس انجام می‌شود خروجی مثبتی ندارد و سرمایه‌گذاران با اینکه سهام به زیر قیمت فروش رسیده اما رغبتی برای خرید ندارند. برخی از سهم‌ها روزانه حجم‌های خوبی می‌خورند اما وقتی می‌توانی روز بعد همان سهم را ۵ درصد کمتر بخری، تقاضایی شکل نمی‌گیرد.
او در پایان خاطرنشان میکند: بازار در بلاتکیفی به سر می‌برد و هشت مصوبه روز جمعه هم نمی‌تواند گره بازار را باز کند. بر همین اساس نباید انتظار داشت با چند مصوبه، سرمایه‌گذاران رغبتی برای خرید پیدا کنند.
اثر مثبت انتشار اوراق تبعی بر بازار
بر خلاف افنایی، شایان کرمی معتقد است مصوبات اخیر می‌تواند اثر مثبتی بر بازار بگذارد. او انتشار اوراق تبعی را یکی از مهم‌ترین مصوبات جمعه شب هیات مدیره سازمان بورس می‌داند و می‌گوید این مصوبه قطعا می‌تواند به روند بهبود بازار کمک کند. او توضیح میدهد: مصوبه مربوط به انتشار اوراق تبعی بسیار مهم است و می‌تواند به بازار کمک کند چرا که اوراق تبعی به نوعی اختیار فروش در قیمت‌هایی بالاتر از قیمت فعلی سهام است و به‌نوعی اطمینان خاطر به سرمایه‌گذاران میدهد تا بتوانند خود را بیمه کنند یا سود مشخصی را از زمان خرید تا زمان سررسیدهای اوراق تبعی برای خود شناسایی‌‌کنند.
او با تاکید بر اینکه «با اوراق تبعی سهامداران مطمئن هستند که مقدار مشخص سود را در هر صورت؛ حتی اگر سهم با ریزش مواجه شود، خواهند داشت» می‌گوید: بنابراین انتشار اوراق تبعی قطعا به بازار کمک خواهد کرد. هرچند هنوز درباره جزئیات آن صحبت نشده و مشخص نیست سررسید آن چه زمانی خواهد بود، یا چه شرکتهایی و میزان این اوراق تبعی چقدر خواهد بود.
کرمی به موضوع افزایش ضریب اعتبار اشاره میکند و می‌گوید: افزایش ضریب اعتبارات بستگی به شرایط دارد. در شرایطی که قیمت‌ها واقعا ارزنده شده است افزایش ضریب اعتبار می‌تواند تا حدودی کمک کند اما مشکلی که وجود دارد این است که الان ما نزدیک به پایان سال هستیم و الان سال مالی خیلی از کارگزارها است و در تلاش برای تسویه اعتبارات با مشتری هستند. اگر ضریب اعتبارات در این مقطع افزایش پیدا کند و بازار برنگردد ممکن است در مقطع فعلی آسیب به بازار اضافه شود. ولی افزایش ضریب اعتبارت برای آن طرف سال حتما می‌تواند اثر مثبت داشته باشد.
این کارشناس بازار سرمایه انتشار اوراق تبعی را یکی از مهم‌ترین و اثرگذارترین بندها برای کمک به بازار می‌داند و در همین حال یادآور می‌شود: البته در کنار آن باید موارد آموزشی هم اضافه شود چرا که در یک سال گذشته شاهد ورود افراد زیادی به بازار سرمایه بودیم که اطلاعات و دانش کافی نسبت به ابزارهای مالی ندارند.
او با بیان اینکه «این وظیفه کارگزارها و سایر ارکان بازار سرمایه است که همه مردم را با اوراق تبعی آشنا کنند» در تعریف این اوراق می‌گوید: اوراق تبعی به زبان ساده یک نوع بیمه است. یعنی شما سهمی که خریدی را بیمه می‌کنی و خودت سودت را مشخص و تضمین می‌کنی و مطمئن هستی این سود را داری حتی اگر قیمت سهام افت کند کمااینکه ممکن است این سود بیشتر هم شود. تعریف تخصصی این اوراق هم این است که نوعی اختیار فروش هست و برگه اختیار است و قطعا به بازار کمک میکند اما اینکه سررسید آن کی خواهد بود، قیمت اعمال چقدر است و روی چه نمادها و شرکتهایی است هنوز مشخص نشده است، ولی در کل مساله مهم و مثبتی است.
این کارشناس بازار سرمایه مدل‌سازی و طراحی فرآیند و ابزار لازم برای خرید واحدهای صندوق‌های اختصاصی بازارگردانی برای عموم مردم را نیز از دیگر مصوبات مهم می‌داند و می‌گوید این مصوبه می‌تواند از یکسو برای سهامدار خرد جذاب باشد و از سوی دیگر باعث افزایش قدرت بازارگردان‌ها با افزایش سطح مالی آنان شود.
اثرات کوتاه‌مدت و میان‌مدت
مجتبی معتمدنیا می‌گوید: ریزش شاخص کل به سمت یک میلیون و یکصد هزار واحد و عدم استقبال سهامداران به گزارش‌های بودجه ۹۹ شرکت‌های کامودیتی‌محور، ریاست جدید سازمان بورس را بر آن داشت که با برگزاری جلسه فوق‌العاده با هیات‌مدیره سازمان در روز جمعه و استفاده از ابزارهای قانونی جهت حمایت از بازار سرمایه اقدام کند.
او تاثیر تصمیمات جمعه را به دو بخش کوتاه‌مدت و میان‌مدت تقسیم میکند و توضیح میدهد: سازمان همان‌طور که در شرایط رشد نسبت به کاهش ضریب اقدام کرد، در این شرایط ریزش نیز ضرایب را افزایش داد تا از یک جهت فشار فروش عده‌ای جهت الزام کاهش پیدا کند و از جهت دیگر امکان ورود تقاضای جدید از طرف سهامداران ریسک‌پذیر افزایش یابد که این اتفاق طبیعتا در کوتاه‌مدت می‌تواند تاثیر مثبت بر بازار بگذارد.
معتمدنیا اضافه میکند: در حوزه انتشار اوراق اختیار فروش نیز می‌توان امیدوار بود در صورتی که حجم بالاتر از ۳ هزار میلیارد تومان اعمال شود نقدینگی سرمایهگذاری ریسک‌‌گریز به جای سرمایهگذاری در اوراق درآمد ثابت به خرید سهام اقدام و با خرید اختیار فروش، ریسک آن را هج کند. طبیعتا این اتفاق نیز تا حدود زیادی می‌تواند در کوتاه‌مدت مشکلات و عدم ورود نقدینگی به بازار را کمرنگ کند.
معتمدنیا درباره تصمیمات سازمان در قبال سهام خزانه و همچنین بحث امکان خرید صندوق‌های اختصاصی اظهار کرد: می‌توان انتظار داشت که این اتفاق تا حدودی نگاه میان مدت و بلندمدت در مقوله سرمایهگذاری در بازار سرمایه را شامل شود و ایجاد جذابیت برای سرمایهگذاری از طریق غیرمستقیم توسط افراد مدنظر قرار بگیرد. شاید اگر این اتفاق در اوایل امسال می‌افتاد و مدل سرمایهگذاری غیرمستقیم در اولویت قرار می‌گرفت، شرایط بازار روند منطقی‌تری به خود می‌گرفت و سهامدار خرد متضرر با وضعیت امروزی وجود نداشت. این کارشناس بازار سرمایه می‌افزاید: درباره سهام خزانه نیز یکی از ریسک‌های عرضه، فروش سهام خریداری شده توسط بازارگردان‌ها در قیمت‌های کمی بالاتر است که در صورت اجرای روند سهام خزانه توسط شرکت‌ها این ریسک تا حدود زیادی مرتفع می‌شود.
به اعتقاد معتمدنیا ورود سازمان به بحث اعطای سهام ترجیحی به کارمندان و کارگران شرکت‌های بالادستی و پایین‌دستی عرضه‌کننده نیز نوید عزم سازمان بورس جهت توسعه بیشتر بازار و ایجاد انگیزه تولید برای فعالان اقتصادی را میدهد. او همچنین یادآور می‌شود: توجه به دارندگان سهام عدالت و شرایط اقتصادی آنان نیز از نگاه سازمان بورس دور نمانده و در این خصوص تعامل با بانک‌های عامل و اختصاص وام و اعتبار به این عزیزان دغدغه فروش این گروه را تا حدود زیادی کاهش داده است.
کیوان جعفری طهرانی
تحلیلگر ارشد بین‌المللی صنایع معدنی
چشم‌انداز صادرات فولاد را باید از زاویه بازار جهانی رصد کرد. بازیگرانی که مصرف بالایی دارند یا سرمایهگذاری هنگفتی برای تولید فولاد رقم زده‌اند، می‌توانند بر عرضه و تقاضای فولادی تاثیرگذار باشند. در وضعیت فعلی و با لحاظ جمیع جهات، سال ۲۰۲۱ را باید سال رشد مصرف و تولید دانست. سالی که از یک سو به‌دلیل وضعیت حاکم بر اقتصاد چین و از دیگر سو به‌دلیل رشد تقاضا در بازارها و صنایع مختلف، منشأ تحولاتی در بازار فولاد خواهد بود. این تحولات طبیعتا بر اقتصاد ایران و صنعت فولاد کشور تاثیر خواهد داشت و صادرات ایران را متاثر خواهد کرد. مهم‌ترین جریان‌های پیش‌روی صنعت فولاد جهان در افق ۲۰۲۱ به ترتیب شامل این موارد است:
نقشه راه صادرات فولاد در2021
چین مهم‌ترین متغیر در بازار فولاد جهان است. این کشور که طی سه دهه اخیر ابعاد متفاوتی از رشد اقتصادی را تجربه کرده، در بسیاری از بازارها از جمله بازار کامودیتی و محصولات یکی از بزرگترین مصرف‌کنندگان است. تقاضا در بازار فولاد در سالی که گذشت متاثر از افت رشد اقتصادی در چین، تحت تاثیر قرار گرفت. این کشور گرچه در ابتدای سال۲۰۲۰ به‌دلیل مسائلی نظیر بیماری کرونا با کاهش رشد اقتصادی روبه‌رو شد اما در ادامه سال در اثر سیاست‌های اصلاحی قوی، نه تنها به رشد مثبت اقتصادی بازگشت که معدل کلی رشد اقتصادی سال را نیز مثبت کرد. کاهش مصرف فولاد نیز تا حدی جبران شد و از مرز ۹۳۹ میلیون تن عبور کرد. این کشور که سال گذشته دقیقا ۹۹۶ میلیون تن فولاد تولید کرد، چیزی نزدیک به ۵۷ میلیون تن نیز صادرات داشت. در عین حال تحلیل انجمن تولیدکنندگان فولاد چین (CISA) بر عبور تولید این کشور از سطح یک میلیارد و ۶۰ میلیون تن و مصرف بازار چین از سطح یک میلیارد تن در سال ۲۰۲۱ متمرکز است. بنابراین نباید انتظار داشت در بازار سنگ‌آهن شاهد کاهش قابل‌ملاحظه تقاضا باشیم، چرا که برای پوشش اضافه تولید فولاد نیاز به این ماده حیاتی است، هر چند افزایش واردات آهن قراضه در سال ۲۰۲۱ مقداری از عطش چین جهت واردات و مصرف سنگ‌آهن می‌کاهد.
در بسیاری از بازارهای دیگر هم این وضعیت وجود دارد و چشم‌انداز مصرف فولاد صعودی به‌نظر می‌رسد. برای نمونه در بازار شرق آسیا می‌توان سطح چشمگیری از تقاضا برای خرید فولاد را مشاهده کرد. کره جنوبی، چین، ژاپن و مالزی از مهم‌ترین بازیگرانی هستند که به‌نظر برای تولید، مصرف و حتی خرید فولاد برنامه‌های جدی‌تری دارند.
برنامه چین احتمالا بر محور کربن‌زدایی از صنایع داخلی و بهبود وضعیت آلایندگی قرار گیرد و با انتقال بخشی از زنجیره تامین به کشورهای حاضر در طرح BRI (belt road initiative)، تولید فولاد را ارتقا دهد. این فولاد که عمدتا با هدف جذب در بازار داخلی چین تولید خواهد شد، حمایت و سرمایهگذاری حکومت مرکزی چین را به‌عنوان پشتوانه خود داراست.
ژاپن نیز به‌دلیل تعویق المپیک و موکول شدن برگزاری این مسابقات مهم به میانه سال ۲۰۲۱، کماکان یکی از خریداران عمده فولاد است و احتمالا تلاش خواهد کرد تا پایان نیمه اول سال با خرید فولاد به توسعه زیرساخت‌های خود اقدام کند.
کره جنوبی هم که در سال گذشته میلادی بخشی از برنامه‌های خود را به دلایل عمدتا اقتصادی پیگیری نکرد، احتمالا در سال ۲۰۲۱ باز می‌گردد و سرمایهگذاری بالایی را به سمت احداث کارخانه‌های تولید فولاد در خارج از کشور روانه میکند.
مالزی دیگر بازاری است که در شرق آسیا کاندیدای افزایش تقاضا در حوزه فولاد است. این موضوع به‌دلیل تمرکز این کشور روی صنعت ساختمان و اجرایی شدن برنامه ساخت دومین برج بلند جهان در کوالالامپور است. مالزی در نظر دارد این برج را که در ساخت آن نیاز بسیار زیادی به فولاد است، به شکلی سریع و منظم پیش برد که همین موضوع به رشد تقاضا در بازار فولاد منجر می‌شود.
بنابراین در مجموع ایران باید توجه بالایی به این بخش از جهان به‌عنوان مشتریان جدی فولاد داشته باشد.
در اروپا با توجه به وضعیتی که بر اقتصادهای این منطقه از جهان حاکم است، نمی‌توان چشم‌انداز چندان پررونقی را مشاهده کرد. بازار انگلستان متاثر از وضعیتی که شرکت تاتااستیل و ادغام آن دارد، با چالش‌هایی روبه‌رو است و شواهد از کاهش تقاضا برای مصرف فولاد در این کشور حکایت دارد. به عکس، در آلمان شرایط مناسب است و افق پیش‌روی مصرف در بازار آلمان مثبت و امیدوارکننده است.
در خاورمیانه نیز تقاضا و رشد آن قابل‌توجه است. تصور نگارنده این است که طی سال پیش رو سه بازار امارات، عربستان و عمان جزو بازارهایی هستند که بیشترین افزایش تقاضا را تجربه خواهند کرد.
از آن سو بازار قطر یکی از بازارهایی است که به‌دلیل تمرکز بالا روی برگزاری جام جهانی ۲۰۲۲، در حال تکمیل زیرساخت‌های ملی است. بنابراین در اغلب بازارهای خاورمیانه برای ایران فرصت‌های خوبی نهفته است و بازیگران داخلی باید برای کسب هرچه بیشتر سهم از این بازارها، تمرکز و برنامه‌ریزی کنند.
یازدهمین همایش و نمایشگاه چشم‌انداز صنعت فولاد و سنگ‌آهن ایران چهارم تا ششم اسفندماه به ابتکار گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» برگزار می‌شود. «بررسی عرضه و فروش داخلی (بورس‌کالا) و قیمت‌‌گذاری محصولات فولادی»، «توسعه فناوری، ارتقای بهره‌وری، تحول دیجیتال و نسل چهارم انقلاب صنعتی در صنعت فولاد»، «توازن پایدار تولید، تعامل سازنده، میزان سرمایهگذاری و سهم سود ارکان چرخه تولید فولاد»، «بازنگری، تدوین استراتژی و به‌‌روزآوری طرح جامع فولاد»، «ارتباط دوسویه بازار سرمایه و ارکان چرخه فولاد، فرصت‌ها و تهدیدها»، «توسعه اکتشاف و راه‌اندازی معادن راکد سنگ‌آهن و زغال‌سنگ» و «مسوولیت‌های اجتماعی شرکت‌های معدنی و صنعتی حوزه فولاد» هفت محور اصلی همایش و نمایشگاه چشم‌انداز صنعت فولاد و سنگ‌آهن ایران با نگاهی به بازار است. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این همایش می‌توانند با شماره تلفن‌های ۶-۴۲۷۱۰۱۸۰ تماس بگیرند یا به سایت events.den.ir مراجعه کنند.
دنیای اقتصاد
دنیای اقتصاد : بورس مسیر نزولی را در پیش گرفته است. حتی وقتی جمعه غروب هم جلسه‌ای تشکیل داده می‌شود تا از حوزه بورس به اصطلاح حمایت شود، فایده‌ای ندارد و در بر همان پاشنه روند نزولی می‌‌چرخد. حالا هیچ‌کدام از پیش‌بینی‌های فعالان اقتصادی و سیاسی مبنی بر اینکه در دهه فجر هستیم یا نزدیک زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ هستیم و بورس روند مثبتی به خود می‌گیرد درست از آب در نیامده و دیگر خریداری در شبکه‌های اجتماعی ندارد.
شاید بیراه نباشد اگر بگوییم که در آخر هفته گذشته و دیروز کمتر کسی دنبال تحلیل و پیش‌بینی بود و نوشته‌های اکثر افراد از ناامیدی و سرخوردگی‌هایشان در حوزه بورس بود. نوشته‌هایی که محوریت اکثرشان انتقادهای تندوتیز نسبت به مسوولان اقتصادی بود. همان‌طور که گفتیم، فضای غالب در میان گعده سهامداران بورس در شبکه‌اجتماعی توییتر، فضایی پر از ناامیدی و گلایه است. سهامداران نسبت به وضعیت پیش آمده برای سرمایه‌هایشان در بورس معترض هستند. حرف خیلی از آنها در مقابل افرادی که می‌گویند خودتان سرمایه‌تان را وارد این بازار سرمایه کردید و باید با اطلاعات و دانش به این بازار سرمایه وارد می‌شدید، این است که به حرف‌های مسوولان درباره حمایت از بورس اعتماد کردند. یا می‌نویسند که نمی‌خواستند سرمایه‌هایشان از دست برود و فکر می‌کردند که از این حوزه حمایت می‌شود. چرا؟ چون رئیس دولت بارها و بارها در صحبت‌هایش مردم را دعوت به سرمایهگذاری در این حوزه کرد. در میان این صحبت‌ها، برخی از کاربران شبکه‌اجتماعی توییتر با کنار هم قرار دادن صحبت‌های مسوولان مختلف درباره بورس، از یک طرف تلاش می‌کردند تا سیاست‌های متناقض مسوولان را به نمایش بگذارند و از طرف دیگر سعی می‌کردند که از سهامداران خرد که به‌واسطه تبلیغات و حرف‌های مسوولان وارد این بازار سرمایه شدند دفاع کنند. یکی از توییت‌هایی که در آخر هفته گذشته در همین رابطه مورد توجه قرار گرفت، کنار هم قرار دادن صحبت‌های وزیر اقتصاد در روزهای گذشته و رئیس دولت در مردادماه بود. فرهاد دژپسند به‌تا‌زگی بیان کرده بود که «در دنیا چیزی به نام تضمین در بورس نداریم و با ذات بورس همخوانی ندارد.» حسن روحانی هم در مردادماه سال‌جاری گفته بود که «مردم باید همه‌چیز را به بورس بسپارند.» کنار هم قرار دادن این صحبت‌ها و دیگر صحبت‌های مسوولان درباره بورس و واقعیت موجود که سهامداران در حال دست‌وپنجه نرم کردن با آن هستند، باعث شده که داد خیلی از سهامداران دربیاید. فریاد این افراد را می‌توان در تجمع‌های اعتراضی در مقابل ساختمان سازمان بورس یا سازمان بازرسی کل کشور دید یا در نوشته‌ها و پست‌هایشان در شبکه‌اجتماعی توییتر که با انتقادهای تندوتیز از آنچه در بورس در حال اتفاق افتادن است از رئیس دولت و دیگر مسوولان اقتصادی کشور گلایه می‌کنند. البته از نوع شعارهای این افراد هم در تجمع‌ها نباید غافل شد. در ماه‌های گذشته تجمع این افراد که اکثرا در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی بود، با درخواست حمایت و بهبود اوضاع بازار همراه بود اما حالا سمت‌وسوی این شعارها تغییر کرده و تندتر شده است. یکی دیگر از نکاتی که دیروز در توییتر به آن پرداخته شد، ماجرای دعواهای سیاسی در بورس بود. اما قبل از آن باید توضیح بدهیم که در هفته‌های گذشته در این ستون نوشتیم که فضای بورس تبدیل به محلی برای دعواها و نزاع‌های سیاسی و جناحی شده است. در چنین فضایی سهامداران نه تنها احساس امنیت نمی‌کنند بلکه دیگر مثل ماه‌های گذشته چندان رغبتی برای ورود سرمایه‌هایشان به بورس هم ندارند. نمونه این داستان را می‌توان در عدم استقبال از عرضه اولیه هفته گذشته دید که مثل دیگر عرضه‌های اولیه سال جاری با وجود سرمایه کمی که برای خرید آن نیاز داشت، چندان مورد استقبال سهامداران قرار نگرفت. حالا پیرو این نگاه، دیروز مهدی رباطی، مدیرعامل کارگزاری بورس بیمه ایران در صفحه شخصی خود در توییتر به این موضوع اشاره کرد. او با بازنشر توییت هفته‌های گذشته خود که در آن نوشته بود: «متاسفانه فضای تخصصی بورس در کشور محل تسویه حساب سیاسی شده است. هیچ کشوری این حوزه‌های حساس اقتصادی را درگیر بازی سیاسی نمی‌کند. از نامه‌نگاری مجلس تا فیبوناچی کشیدن دولت و اولتیماتوم قوه‌قضائیه هیچ‌یک کمکی به این بازار مشوش نمی‌کند. اداره این بازار باید به متخصصان و اهلش سپرده شود.» او دیروز در تا‌زه‌ترین نوشته خود در این رابطه نوشت: «فقط تا‌سف که در این کشور همه حوزه‌ها ابزار تسویه حساب سیاسی هستند. بر شاخه نشسته و بن بریده می‌شود. این اعتمادی که در حال از دست رفتن است فقط اعتماد به یک جناح نیست، استادان دقت کنید.»
بدون دیدگاه