اخبار بورس 1401.10.19

دستاوردهای بازار بدهی برای اقتصاد ایران

اکنون، پس از گذشت بیش از 7 سال‌از انتشار اسناد خزانه اسلامی، بازار بدهی در ایران هم از حیث تنوع ابزارها و هم از حیث ارزش، توسعه قابل‌‌‌‌‌‌توجهی یافته‌است. در حال‌حاضر انواع اسناد خزانه اسلامی و اوراق‌بدهی شرکتی و دولتی، در حال معامله در بازار ثانویه هستند.

گسترش بازار بدهی در ایران طی سال‌های اخیر، همچنین باعث‌شده آثار جانبی مثبتی نیز برای برخی دستگاه‌های اجرایی دیگر نظیر بانک‌مرکزی و سازمان برنامه و بودجه ‌پدید آید. یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای بازار بدهی برای بانک‌مرکزی، امکان‌پذیر‌کردن اجرای عملیات بازار باز اسلامی است.  درحقیقت تا پیش از عمق‌یافتن بازار اوراق‌بدهی در ایران، به لحاظ فقهی و اسلامی بانک‌مرکزی با محدودیت‌های جدی برای انجام عملیات بازار باز روبه‌رو بود، اما طی سه سال‌اخیر بانک‌مرکزی توانسته از طریق ظرفیت حراج اوراق مالی اسلامی و توسل به قراردادهای بازخرید (ریپو) و بازخرید معکوس (ریپو معکوس) قدرت مانور خود در زمینه مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.   از سوی دیگر، عمق یافتن بازار بدهی سبب‌شده طی سال‌های اخیر یکی از منابع مهم دولت برای تراز‌کردن بودجه‌‌‌‌‌‌های سنواتی خود، درنظر گرفتن ردیف‌‌‌‌‌‌های مشخص برای واگذاری دارایی‌های مالی یا همان اوراق‌بدهی باشد. اهمیت این موضوع به‌ویژه در سال‌های پس از خروج آمریکا از برجام و کاهش درآمدهای نفتی ایران، بیش‌‌‌‌‌‌ازپیش، عیان شد.

بازار سهام در روزهای اخیر رشد مناسبی را به ثبت رسانده است. در روز گذشته نیز شاخص کل بورس به میزان ۳۳/ ۲درصد رشد کرد. این‌طور که به نظر می‌رسد فعالان بازار سهام در شرایطی شاهد رشد قیمت‌ها در بازار مذکور هستند که در بازار بدهی بازده موثر در بسیاری از اوراق بیش از ۳۲ تا ۳۳درصد است. همین امر نشان می‌دهد که در شرایط بهبود انتظارات در بازار سهام می‌توان در هر شرایطی به رونق بازار یاد شده خوش‌بین بود. با این حال نکته مهم‌تر آن است که حتی در شرایطی که انتظارات تورمی دست بالا را در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران نداشته باشد باز هم بازار سهام می‌تواند با توسعه بازار بدهی به رشد خود ادامه دهد. بررسی‌ها حکایت از آن دارد که بازار بدهی ایران درصورت افزایش و بهبود وضعیت تامین مالی شرکتی می‌تواند در بلندمدت با توسعه فعالیت شرکت‌ها به سودآوری واقعی در اقتصاد بینجامد؛ موضوعی که خود را در افزایش قیمت سهام شرکت‌ها نشان خواهد داد. البته باید توجه داشت که عنصر مهم در رسیدن به هدف مذکور افزایش مقبولیت بازار بدهی در میان مردم است، تا این بازار نیز بتواند همچون بازار سهام در میان مردم طرفدار پیدا کند.

 بازار بدهی نقش مهمی در توسعه اقتصاد کشورها دارد چراکه سیاستگذاران پولی در بیشتر کشورهای جهان این روزها از این بازار برای کنترل متغیرهای پولی و در نتیجه سیاستگذاری در این‌خصوص بهره می‌برند، با این‌حال در حوزه تامین‌مالی شرکتی نیز این بازار بسیار کارآ عمل می‌کند؛ این در حالی است که بازار نوظهور بدهی در ایران طی سال‌های گذشته نتوانسته در این‌خصوص عملکردی موثر داشته باشد. این بازار به سبب آنکه نرخ بهره در آن مشخص می‌شود در سال‌های اخیر به‌خصوص از میانه سال‌99 چندان از سوی فعالان بازار سهام با دیده خوش‌بینی نگریسته نشده‌است، با این‌حال بررسی‌ها در کشورهای متعدد حکایت دارد که بازار مذکور می‌تواند برای توسعه فعالیت شرکت‌ها و افزایش سودآوری آنها مفید باشد. اینطور که به‌نظر می‌رسد بازار سرمایه ایران نیز می‌تواند در بلندمدت از مسیر توسعه بازار بدهی به افزایش سودآوری در بازار سهام کمک کند.   

بدهی از اوراق تا بازار

پس از انقلاب 1357، یکی از حوزه‌های مورد‌توجه مردم و سیاسیون، اقتصاد بود. در حوزه اقتصاد نیز به دلیل غالب‌بودن وجوه اسلامی بر دیدگاه‌های اندیشمندان، حساسیت شدیدی در رابطه با متغیر نرخ سود به‌وجود آمد که عمدتا تحت‌تاثیر حرمت پدیده ربا در اسلام بود. در حقیقت، بسیاری از چهره‌‌‌‌‌‌های شاخص انقلابی بر این موضوع تاکید داشتند که سازوکارهای اقتصادی باید به‌‌‌‌‌‌گونه‌‌‌‌‌‌ای بازتعریف شوند که در هیچ‌یک از ابعاد خرد و کلان اقتصادی شک و شبهه‌‌‌‌‌‌ای در رابطه با ربوی‌بودن معاملات وجود نداشته باشد. این موضوع سبب شد بازارهای پولی و مالی بیش از 4 دهه اخیر دستخوش تحولات جدی شوند. تصویب قانون عملیات بانکی بدون‌ربا، ایجاد تحولات در بازار سرمایه، حذف اوراق قرضه و جایگزینی آن با اوراق مشارکت و غیره نیز در همین راستا بودند. تبادل افکار میان اندیشمندان داخلی و ورود نگاه‌های نوین و تخصصی اقتصادی و مالی به فقه اسلامی در کنار استفاده از ظرفیت‌های مغفول قراردادهای مشارکتی و مبادله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای در اسلام، سبب شد رفته‌‌‌‌‌‌رفته سازوکارهایی برای بازتعریف نرخ سود بر اساس دیدگاه‌های اسلامی شکل گیرد، بنابراین این دیدگاه غالب در دهه‌‌‌‌‌‌های آغازین پس از انقلاب که هر نوع روش تامین‌مالی که در آن سود (مخصوصا سود ثابت) تعیین می‌شد را با دیده شک نسبت به ربوی‌بودن آن می‌‌‌‌‌‌نگریستند، رفته‌‌‌‌‌‌رفته جای خود را به دیدگاه‌های بازتر به‌‌‌‌‌‌لحاظ فقهی داد که می‌توان با لحاظ معیارهای اسلامی نیز قراردادهای تامین‌مالی را به‌‌‌‌‌‌گونه‌‌‌‌‌‌ای طراحی کرد که ربوی نباشند و در عین‌حال در آنها بسته به نوع قرارداد (مشارکتی یا مبادله‌‌‌‌‌‌ای بودن)، نرخ سود متغیر یا ثابت نیز دریافت کرد.  در حقیقت بر مبنای دیدگاه فقهی اسلامی، در عین حرمت ربا، اما بیع حلال است. بسیاری از عقود مبادله‌‌‌‌‌‌ای با نرخ سود ثابت نیز بر پایه همین اعتقاد به حلیت بیع توسعه داده شده‌اند. در همین راستا، یکی از آخرین بازارهایی که طی سال‌های اخیر از این موضوع تاثیر پذیرفته و رشد قابل‌‌‌‌‌‌توجهی نیز داشته، بازار بدهی است. در رابطه با بازار بدهی، اساسا می‌توان ادعا کرد تا پیش از سال‌1394 و انتشار نخستین گروه از اسناد خزانه اسلامی، در ایران بازار بدهی واقعی وجود نداشت.  البته باید توجه کرد که انتشار اوراق‌بدهی متفاوت از وجود داشتن بازار بدهی است. سابقه انتشار اوراق‌بدهی در اقتصاد ایران پس از انقلاب عمری بیشتر از این‌ها دارد و پیش از تشکیل بازار بدهی، دستگاه‌های اجرایی با توسل به انتشار انواع اوراق مشارکت، اجاره، وقف و غیره اقدام به تامین‌مالی پروژه‌های خود کرده بودند، اما اینکه دارندگان اوراق بتوانند آنها را در بازار جداگانه‌‌‌‌‌‌ای وارد معاملات ثانویه کنند، اتفاق جدیدی بود که به‌طور جدی پس از انتشار اسناد خزانه اسلامی در سال‌1394 رخ‌داد.

دستاوردهای بازار بدهی برای اقتصاد ایران

اکنون، پس از گذشت بیش از 7 سال‌از انتشار اسناد خزانه اسلامی، بازار بدهی در ایران هم از حیث تنوع ابزارها و هم از حیث ارزش، توسعه قابل‌‌‌‌‌‌توجهی یافته‌است. در حال‌حاضر انواع اسناد خزانه اسلامی و اوراق‌بدهی شرکتی و دولتی، در حال معامله در بازار ثانویه هستند.

گسترش بازار بدهی در ایران طی سال‌های اخیر، همچنین باعث‌شده آثار جانبی مثبتی نیز برای برخی دستگاه‌های اجرایی دیگر نظیر بانک‌مرکزی و سازمان برنامه و بودجه ‌پدید آید. یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای بازار بدهی برای بانک‌مرکزی، امکان‌پذیر‌کردن اجرای عملیات بازار باز اسلامی است.  درحقیقت تا پیش از عمق‌یافتن بازار اوراق‌بدهی در ایران، به لحاظ فقهی و اسلامی بانک‌مرکزی با محدودیت‌های جدی برای انجام عملیات بازار باز روبه‌رو بود، اما طی سه سال‌اخیر بانک‌مرکزی توانسته از طریق ظرفیت حراج اوراق مالی اسلامی و توسل به قراردادهای بازخرید (ریپو) و بازخرید معکوس (ریپو معکوس) قدرت مانور خود در زمینه مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.   از سوی دیگر، عمق یافتن بازار بدهی سبب‌شده طی سال‌های اخیر یکی از منابع مهم دولت برای تراز‌کردن بودجه‌‌‌‌‌‌های سنواتی خود، درنظر گرفتن ردیف‌‌‌‌‌‌های مشخص برای واگذاری دارایی‌های مالی یا همان اوراق‌بدهی باشد. اهمیت این موضوع به‌ویژه در سال‌های پس از خروج آمریکا از برجام و کاهش درآمدهای نفتی ایران، بیش‌‌‌‌‌‌ازپیش، عیان شد.

مسیر آتی بازار بدهی و پرسش مهم پیش‌روی آن

بازار بدهی ایران نیز همانند بازار سهام دارای بازیگران دولتی و خصوصی است. در سمت عرضه بازار بدهی، چنانکه در ادامه توضیح داده خواهد شد، بازیگر اصلی دولت است و در سمت تقاضا نیز عمدتا اشخاص حقوقی قرار دارند.  

سوالی که در اینجا پدید می‌آید این است که چه راهکارهایی سبب خواهند شد در ادامه مسیر فعالیت بازار بدهی در ایران شاهد اقبال بیشتر مردم عادی و بخش‌خصوصی نیز به این بازار باشیم.  برای پاسخ به این پرسش ابتدا نیاز داریم آگاهی مختصری از وضعیت بازار بدهی ایران پیدا کنیم و سپس راهکارهای اقبال بیشتر مردم عادی و بخش‌خصوصی را نسبت به آن بررسی کنیم.

مروری بر وضعیت بازار بدهی ایران با استفاده از آمار و ارقام

در نموداری که مرکز مدیریت بدهی‌‌‌‌‌‌های عمومی و روابط مالی دولت وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارش تاریخ 10 دی 1401 خود منتشر کرده، روند روبه‌‌‌‌‌‌رشد انتشار اوراق مالی اسلامی با تضمین دولت از سال‌1394 به بعد آورده شده‌است.  همان‌طور که ملاحظه می‌شود، ارزش اوراق مالی اسلامی منتشره با تضمین دولت از 10.500میلیارد‌تومان در سال‌1394 به بیش از 202‌هزار‌میلیارد‌تومان در نقطه اوج خود در سال‌1399 رسیده است.  از سوی دیگر، مطابق آمار منتشرشده در فرابورس ارزش بازار اوراق مالی اسلامی منتشرشده در تاریخ 14 دی 1401 بالغ بر 379‌هزار ‌میلیارد‌تومان است. در نموداری که برگرفته از داده‌های فرابورس است، اوراق‌بدهی منتشره در ایران به‌‌‌‌‌‌تفکیک نوع آنها مشخص شده‌است.  همان‌طور که ملاحظه می‌شود، بیشترین سهم از اوراق‌بدهی منتشرشده متعلق به اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت با 9/ 53درصد است، پس از آن اسناد خزانه اسلامی با 2/ 31درصد و سایر اوراق‌بدهی منتشرشده نیز مجموعا با 9/ 14درصد در رتبه‌‌‌‌‌‌های بعدی قرار گرفته‌‌‌‌‌‌اند. نکته قابل‌‌‌‌‌‌تأمل در نمودار فوق، سهم ناچیز (13/ 0درصد) مجموع اوراق منتشره بخش‌خصوصی (شامل اوراق منفعت و اوراق مشارکت) از کل بازار بدهی ایران است و درنتیجه می‌توان بازار اوراق‌بدهی ایران را از لحاظ عرضه‌‌‌‌‌‌کننده اولیه اوراق، بازاری کاملا دولتی دانست. در سمت تقاضا نیز دارندگان اوراق‌بدهی عمدتا شامل بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی هستند. از حیث بازده، از ابتدای سال‌1397 تاکنون میانگین نرخ بازده اوراق درآمد ثابت در ایران در بازه 41/ 18 (در تاریخ 4 تیر 1399) تا 78/ 24درصد (در تاریخ 9 مهر 1397)‌ قرار داشته است.

بازار بدهی؛ چالش‌ها و فرصت‌ها

همان‌طور که در مقاله دیگری با عنوان «فاکتور «انتظارات» در معادله سرمایه‌گذاری» به قلم نگارنده حاضر در روزنامه دنیای‌اقتصاد» مورخ 3 دی 1401 نوشته شد، به‌‌‌‌‌‌زعم عامه مردم هرنوع سرمایه‌گذاری که پرداخت سود با ‌درصد مشخصی را تضمین کند (فارغ از نرخ آن)، بدون‌ریسک تلقی می‌شود. از این حیث، اوراق‌بدهی همواره یکی از رقبای جدی سپرده‌‌‌‌‌‌های بانکی مدت‌‌‌‌‌‌دار محسوب می‌شوند. درعین‌‌‌‌‌‌حال، نکته دیگری که باید به آن توجه کرد، این است که اقتصاد ایران اقتصاد بانک‌‌‌‌‌‌محور محسوب می‌شود؛ به این معنا که شرکت‌ها عموما زمانی‌که نیازمند تامین نقدینگی موردنیاز برای فعالیت‌‌‌‌‌‌ها و پروژه‌های خود هستند، به اخذ تسهیلات بانکی روی می‌‌‌‌‌‌آورند، درحالی‌که یکی از راه‌‌‌‌‌‌های بدیل تامین‌مالی در‌برابر تسهیلات بانکی، استفاده از ظرفیت انتشار اوراق‌بدهی شرکتی است. بنابراین، رونق بازار بدهی در ایران را می‌توان از دو حیث رونق آن در زمینه اقبال مردم عادی به خرید اوراق‌بدهی و همچنین اقبال شرکت‌ها به استفاده از ظرفیت آن جهت تامین‌مالی موردبررسی قرار داد.

در ادامه هریک از این جنبه‌ها به‌‌‌‌‌‌تفکیک شرح داده خواهند شد.  در مورد نخست، یعنی اقبال مردم عادی به خرید اوراق‌بدهی، باید به این نکته توجه کرد که در مقایسه با بازار سهام، میزان نقدشوندگی و حجم معاملات در بازار بدهی بسیار پایین‌تر است، بنابراین، این موضوع از جذابیت خرید مستقیم اوراق‌بدهی برای مردم عادی می‌‌‌‌‌‌کاهد، اما باید این نکته را نیز درنظر گرفت که لزومی ندارد ورود مردم عادی به بازار بدهی به‌صورت مستقیم باشد، بلکه شاید حتی ارجحیت با فرآیندی باشد که از کانال صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های بیمه رخ دهد. چنانچه اقبال مردم عادی به سپردن وجوه خود در صندوق‌های سرمایه‌گذاری (به‌ویژه صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت) و همچنین شرکت‌های بیمه (به‌ویژه در زمینه بیمه‌‌‌‌‌‌های زندگی و پس‌‌‌‌‌‌انداز) بیشتر شود، آنگاه ظرفیت ورود این شرکت‌ها به بازار بدهی افزایش خواهد یافت و در نتیجه معاملات آن رونق گرفته و نقدشوندگی دربازار  ایران بیشتر خواهد شد.

مورد دیگری که می‌تواند تاثیر مثبتی بر افزایش تقاضای خرید اوراق‌بدهی داشته باشد، امکان استفاده از این دارایی برای اشخاص حقیقی و شرکت‌ها به‌عنوان وثیقه جهت اخذ تسهیلات از بانک‌هاست. در مورد دوم، یعنی اقبال شرکت‌ها به استفاده از ظرفیت بازار بدهی برای تامین‌مالی نیز تاکنون تلاش‌های خوبی انجام‌شده که ازجمله آنها می‌توان به مقررات‌گذاری و تسهیل شرایط انتشار اوراق در قالب بیمه سهام یا تامین‌مالی پروژه‌های شرکت‌ها اشاره کرد. از این لحاظ، می‌توان رونق عرضه اوراق‌بدهی شرکتی را در گرو رونق بازار سهام نیز درنظر گرفت، چراکه عموما شرایط شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه (به‌ویژه بورس و بازارهای اول و دوم فرابورس) برای انتشار اوراق‌بدهی مساعدتر از سایر شرکت‌هاست و به‌دلیل شفافیت اطلاعاتی بیشتر آنها و همچنین نظارت سازمان بورس، شرکت فرابورس و موسسه‌‌‌‌‌‌های حسابرسی بر عملکرد آنها، ریسک عملیات آنها نیز از نظر سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران کمتر است، بنابراین با افزایش عرضه‌های اولیه و پذیرش بیشتر شرکت‌ها در بازارهای مذکور، توان بالقوه آنها در استفاده از ظرفیت تامین‌مالی از طریق اوراق‌بدهی نیز افزایش خواهد یافت.

از این‌رو به‌نظر می‌رسد که برخلاف تفکر غالب در شرایط فعلی بازار بدهی نه‌تنها با بازار سهام تضاد منافع جدی ندارد بلکه اگر فرض را بر چشم‌انداز بلندمدت بگذاریم می‌تواند مزایای زیادی برای رشد توسعه فعالیت شرکت‌ها داشته باشد؛ رشدی که در صورت تداوم حتما در قیمت سهام نیز نمایان خواهد شد و می‌تواند مسیر بازار سهام را از تورم به شکلی کاملا موثر جدا کند . 

فردین آقابزرگی / کارشناس بازار سرمایهبا توجه با اینکه در طول یک سال اخیر دسته‌ای از نمادهای کوچک و بزرگ مورد معامله در بورس تهران نوسان منفی قیمت قابل‌توجهی را به‌ثبت رسانده‌اند بنابراین امکان همسویی این بازار با انتظارت تورمی رو‌به‌رشد در میان مردم و فعالان اقتصادی بیش از هر زمانی وجود دارد. به طوری که این مهم می‌تواند عاملی موثر بر عطش تقاضا در بورس تهران باشد.

شاخص کل بورس تهران روز گذشته مجددا وارد ابرکانال ۶/ ۱میلیون واحد شد به طوری که توانست پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان در ارتفاع یک میلیون و ۶۳۵هزار واحدی بایستد. شاخص هم‌وزن نیز توانست به روند صعودی خود ادامه دهد. بازارسهام از ابتدای هفته در حالی نسبت به حرکت نوسانی خود در هفته گذشته پایان بخشیده است که با چرخش انتظارات سرمایه‌گذاران روبه‌رو بوده است. بعد از روی ‌کار آمدن محمدرضا فرزین، به عنوان سکاندار جدید بانک مرکزی، و اظهارات اولیه این مقام مسوول در مورد کنترل ارز و سرکوب نرخ دلار نیمایی در محدوده ۲۸۵۰۰تومان، به دلیل دخالت مستقیم نهاد بازار‌ساز در معاملات ارزی به نظر می‌رسید سرمایه‌گذاران استراتژی متفاوتی برای حفظ دارایی‌های خود در برابر موج‌های تورمی اتخاذ کنند.

حتی برخی گمانه‌زنی‌ها از افزایش ورود پول به بانک‌ها نیز حکایت می‌کرد اما مقاومت بازارهای دارایی نسبت به عقبگرد جدی نرخ دلار در بازار آزاد نتوانست از تب‌و‌تاب تقاضا در چند بازار پر‌حاشیه همچون ارز و سکه طلا بکاهد. این عامل که در هفته‌های قبل نقش پررنگی در آغاز خیز صعودی بورس ایفا کرده بود از ابتدای هفته نیز رنگ و لعاب جدیدی به جریان دادوستدهای بورسی بخشیده است. در حال حاضر عوامل بیرونی موثر بر روند بازارسهام یعنی انتظارات تورمی و شوک ارزی (روند نوسانی بین دو کانال ۴۰ و ۴۱هزار تومان) در وضعیتی قرار گرفته‌اند که فضا را برای همسو شدن بورس با انتظارات تورمی فراهم کرده‌اند.

به این ترتیب خنثی شدن شوک منفی ناشی از نااطمینانی ارزی، سرمایه‌گذاران را با ریسک‌پذیری بیشتری در محاسبات و تقاضای سهامی روبه‌رو کرده است. در صورت تثبیت رفتار ارز و مقاومت اسکناس آمریکایی برای از دست ندادن کانال ۴۰هزارتومان و سقوط به سطوح پایین‌تر شاهد تداوم روند صعودی قیمت‌ها در بازار سهام نیز خواهیم بود. گرچه با وجود پتانسیل‌های مناسب بنیادی اغلب سهام اما برخی گروه‌های بزرگ کالامحور بورس تهران معمولا با نوسانات بیشتری دست و پنجه نرم می‌کنند که مهمترین دلیل این اتفاق را به‌وضوح می‌توان در وابستگی قابل‌توجه این صنایع به نرخ دلار جست‌وجو کرد. فروش محصولات تولید شرکت‌های کالایی بورس تهران به دلار بوده و با افزایش یا کاهش نرخ اسکناس آمریکایی، درآمد این شرکت‌ها نیز نوسان می‌کند؛ به گونه‌ای که نمی‌توان چشم‌انداز مشخصی از مسیر حرکتی گروه‌های مذکور در کوتاه مدت ترسیم کرد.

در پایان معاملات روز گذشته نیز با وجود نوسان ساعتی قیمت دلار در بازار آزاد اما تحلیلگران با توجه به افزایش انتظارات تورمی اعداد پایین‌تری را نیز برای دلار متصور نیستند. همین امر منجر به رغبت بیشتر سرمایه‌گذاران برای ورود به بازارسهام خواهد بود. این وضعیت در حالی است که در ماه‌های قبل بخش عمده‌ای از خریداران حقیقی با تردید بزرگی در خصوص نگه‌داشتن سهام خود مواجه بودند؛ این طور که به نظر می‌رسد بورس حالا پس از گذر از ماه‌ها رکود بی‌سابقه و صف‌های سنگین فروش به مرحله‌ای رسیده که نه تنها بیم ریزش بیشتر قیمت‌ها در آن کاهش یافته، بلکه با توجه به آشتی خریداران حقیقی با این بازار در هفته‌های اخیر، به نظر می‌رسد روند فوق تداوم یابد. عبور بازار سهام از سطح روانی مهم ۶/ ۱میلیون واحد نیز حکایت از آن دارد که در صورت عدم دخالت سیاستگذار در بازار ممکن است تقاضای سهامی طی روزهای آتی شدت بگیرد و با کاهش عرضه و در نهایت افت شاخص به محدوده‌های پایین‌تر مواجه باشیم.

در روزهای اخیر با امیدوارتر شدن سرمایه‌گذاران نسبت به ثبات قیمت ارز، حتی حواشی مرتبط با اخبار افزایش رسمی و غیررسمی سود سپرده بانکی نیز نتوانست به طور جدی از استقبال افراد حقیقی برای ورود به بورس بکاهد. از سوی دیگر با در نظر گرفتن بن‌بست مذاکرات برجامی و از کار افتادن نبض برجام در این مقطع زمانی، صنایع وابسته و مرتبط با این رویداد سیاسی، بخش بزرگی از ابهام خود در مسیر حرکتی معاملات آتی را پشت سر خواهند گذاشت. گرچه صنایع زیادی از گشایش روابط ایران با جهان خارج بهره می‌برند اما در جدال برداشته ‌شدن تحریم‌ها نسبت به منگنه تحریم‌ها به دلیل روشن شدن همین وضعیت (بن‌بست مذاکرات) در مقایسه با رفت‌و‌برگشت‌های بی‌نتیجه، صنایع مذکور سناریوهای قابل‌هضم‌تری را می‌توانند ترسیم کنند. به این ترتیب بیراه نیست اگر بگوییم صنایع مرتبط با برجام از وضعیت کنونی انتفاع بیشتری می‌برند تا سر و کله زدن با ابهامات احیای برجام.

این مهم از آنجا حائز اهمیت است که بدانیم وقتی بیش از ۶۰درصد از سهام بورسی (شرکت‌های صادرات‌محور) در جریان افزایش قیمت دلار منتفع خواهد شد به دلیل وزنی که گروه مذکور در سبزپوشی بازار دارد می‌تواند گروه‌های دیگر را نیز با خود همراه کند. درواقع با توجه به اثر بالایی که گروه‌های دلاری در محاسبه نماگرهای بورسی دارند بار روانی مثبتی بر فضای معاملات حاکم می‌شود که طی آن دماسنج‌های تالار شیشه‌ای را نیز مثبت خواهند کرد. شرکت‌هایی که در زمره گروه‌های ریالی قرار دارند نیز به‌رغم اینکه هیچ اثری از تغییرات نرخ دلار نمی‌پذیرند اما از جو مثبت ایجاد‌شده می‌توانند به نفع خود بهره‌مند شوند.

سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، شامگاه شنبه، ۱۷دی‌ماه در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری، به توضیح تحولات اقتصاد کلان در ماه‌های اخیر پرداخت. یکی ‌از مهم‌ترین محورهای سخنان خاندوزی، تحولات مربوط به بازار ارز و مدیریت تقاضای آن بود. به‌گفته وزیر اقتصاد، بخش کوچکی از مشکلی که در آبان و آذر ایجاد شد ناشی از اشتباه تخصیص در زیرمجموعه‌های بانک مرکزی بود و موجب شد در مدت کوتاهی درباره تقاضای کالاهایی که باید با درهم وارد می‌کردند، دچار مشکل شود؛ زیرا در آن ایام درهم کم بود و تصور شده بود که کشور ارز کم دارد و برای تامین آن هجوم آورده شود.

ثبات بازار ارز به‌جای تثبیت

خاندوزی همچنین درخصوص هدف و برنامه دولت برای مدیریت بازار ارز و کنترل تقاضا در آن اعلام کرد که برنامه دولت تثبیت به معنای میخکوب کردن نرخ ارز نیست، بلکه به دنبال ثبات‌بخشی به بازار و مدیریت نرخ سامانه نیما است. به‌گفته خاندوزی، سیاست دولت ایجاد ثبات در بازار ارز بوده است که برخی با تفسیرهای غلط تصور کردند منظور دولت تثبیت نرخ ارز در یک نرخ خاص است؛ اما در واقع آنچه دولت بر آن تاکید دارد ثبات بازار ارز در سامانه نیما است. او همچنین با اشاره به تلاش دولت برای مدیریت کسری بودجه، به کنترل نظام بانکی و مهار خلق پول بی ضابطه در این نظام برای مهار تورم تاکید کرد. خاندوزی بیان کرد که با توجه به اینکه کشور از سال۹۷ تا ۱۴۰۱ یک دوره تورمی چهارساله را پشت سر گذاشته است، مهم‌ترین اولویت ستاد اقتصادی دولت این است که همه ابزارها برای مهار تورم را در دست بگیرد.

مدیریت تقاضا و ثبات‌بخشی به بازار ارز

سکاندار وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم با تاکید بر اینکه یکی از اقدامات دولت در راستای مدیریت انتظارات تورمی، موضوع ارز بود، بیان کرد که سیاست دولت ایجاد ثبات در بازار ارز بوده است که متاسفانه برخی با تفسیرهای غلط تصور کردند منظور دولت تثبیت نرخ ارز در یک نرخ خاص است؛ اما در واقع آنچه دولت بر آن تاکید دارد ثبات بازار ارز در سامانه نیما است. خاندوزی گفت: باید بتوانیم بیشتر واردات کشور یعنی واردات رسمی را در سامانه نیما و با نرخ نیمایی که ممکن است به‌طور متوسط ۲۸هزار و ۵۰۰تومان باشد، انجام دهیم که عمده نیاز رسمی کشور از این مسیر انجام می‌شود.

به این ترتیب، ۸۵درصد نیازهای ارزی مانند واردات کالاهای اساسی و کالاهای مختلف، نیاز اسکناس ارزی مردم مانند سفر و… از بازار رسمی تامین می‌شود. وزیر اقتصاد همچنین درخصوص بازارهای غیررسمی ارز بیان کرد که بخش دیگری از نیاز ارزی مربوط به واردات غیررسمی و قاچاق است که از خرید و فروش‌ها در کانال های فردایی تامین می‌شود که حدود ۱۵ درصد بازار ارز است؛ البته به‌طور غیر واقعی بر نرخ فروش کالاهای وارداتی تاثیر می‌گذارد. خاندوزی در پاسخ به این سوال که آیا با تغییر مدیریت بانک مرکزی سیاست‌های ارزی نیز تغییر کرده است، گفت: دستور کار جدیدی که در دولت و بانک مرکزی در پیش گرفته‌شده اجرای تدابیر جدید با تیم جدید است و بنای دولت و بانک مرکزی این است که تقاضاهای ارز را مدیریت کند.

انتظارات تورمی؛ عامل نوسانات ارزی

خاندوزی با اشاره به اینکه بخشی از نوسانات ارزی ناشی از انتظارات تورمی بود، تاکید کرد: بخش کوچکی از مشکلی که در آبان و آذر ایجاد شد ناشی از اشتباه تخصیص در زیرمجموعه‌های بانک مرکزی بود و موجب شد در مدت کوتاهی درباره تقاضای کالاهایی که باید با درهم وارد می‌کردند، دچار مشکل شود؛ زیرا در آن ایام درهم کم بود و تصور شده بود که کشور ارز کم دارد و برای تامین آن هجوم آورده شود. او با بیان اینکه باید کمیته تخصیص ارزی تشکیل شود، تصریح کرد: به‌رغم همه مشکلاتی که در دو سه ماه اخیر در بازار ارز صورت گرفت، مجموعه عملکرد دولت تا شهریور ماه هم در سامانه نیما و هم بازار آزاد غیررسمی به لحاظ مدیریت بازار ارز موفق بود؛ اما از پاییز امسال با توجه به ناآرامی‌هایی که در فضای جامعه ایجاد شد و با القای اینکه پول‌ها را از بانک خارج و تبدیل به دلار کنید، نوساناتی رخ داد. سکاندار وزارت اقتصاد با اشاره به وضعیت کانال‌های فردایی و تعیین نرخ‌های عجیب ارز در ساعت غیرمتعارف و تعطیل بازار، گفت: این کانال‌ها نه در ایام کاری که خریدوفروش و تجارت انجام می‌شود، بلکه در روزهای تعطیل و ساعات شب قیمت را بالا و پایین می‌کردند و در خارج از کشور هستند.

پاسخ وزیر به گلایه‌های مردم

خاندوزی درباره گلایه‌ها از وضعیت اقتصادی با بیان اینکه باید بین گلایه‌های مردم از شرایط اقتصادی و هجمه‌های غیرمنصفانه تمایز قائل شویم، گفت: گلایه مردم کاملا بحق، درست و منطقی است و دولت در تلاش است تا این مسائل را مدیریت کند؛ اما در کنار این مساله هجمه‌های غیرمنصفانه وجود دارد که حساب آنها از گلایه‌های مردم جداست. وزیر اقتصاد تصریح کرد: ما یک قله تورمی ۵۰درصدی در بهمن ماه سال۷۴ و یک قله تورمی دیگر در شهریور ماه۱۴۰۰ با عدد ۳/ ۵۹درصد داشتیم. امروز وضعیت تورم ما نسبت به هر دو قله تورمی وضعیت بهتری است؛ هرچند که برای دولت تورم ۴۰ درصدی مطلوب نیست و تمام سیاست‌های این است که در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ این تورم کاهش پیدا کند. وزیر اقتصاد همچنین توضیح داد: ما نه تنها در بدترین نقطه بر اساس آمارهایی که ۷۰سال است از سوی مراجع رسمی کشور تولید می‌شود نیستیم، بلکه در مسیر بهبود قرار داریم؛ البته تورم ۴۰درصدی نه مطلوب دولت و نه زیبنده مردم است؛ اما در حال کاست از سرعت تورم هستیم.

او با اشاره به تلاش دولت برای مهار فشار تورمی بر مردم تاکید کرد: دولت برای اینکه فشار تورمی در جامعه کاسته شود، اول از سیاست‌های خود کنترلی استفاده کرد، یعنی به جای اینکه استقراض و برداشت از جیب مردم با سختگیری در هزینه‌کرد، از وزارت‌خانه‌ها شروع کرد. خاندوزی همچنین بیان کرد: سال گذشته دولت ۵۴هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرد؛ اما امسال نه تنها کمتر از سال استقراض صورت گرفت، بلکه استقراض از بانک مرکزی را به کمتر از ۸هزار میلیارد تومان رساندیم و در گام دوم اصلاحات را در نظام بانکی و مهار خلق پول بانک‌ها ادامه دادیم و گام بعدی مدیریت نوسانات ارز و ثبات در این بازار است. او به این موضوع نیز اشاره کرد که افزایش چند برابری یارانه نقدی، رایگان شدن گاز مصرفی برای کم‌مصرف‌ها و مناطق محروم، بیمه رایگان برای ۱۰میلیون نفر و سیاست‌های دیگری اجرا شد تا فشار تورمی به‌ویژه برای طبقات پایین جامعه کاهش پیدا کند.

اطلاعات اقتصادی نشان می‌دهد نه‌تنها فاصله دهک‌ها در سال۱۴۰۰ کمتر از سال۱۳۹۹ بود، بلکه در سال۱۴۰۱ این فاصله طبقاتی کاهش بیشتری پیدا خواهد کرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص کاهش تورم تولیدکننده نیز گفت که تورم تولیدکننده که از ۸۳درصد به ۴۰درصد کاهش یافته است؛ هرچند هنوز خوب نیست، اما امیدوارکننده است.

یک پژوهش با رصد ۷۱ اقتصاد پیشرفته و در حال توسعه، یک مدل برای اندازه‌گیری نااطمینانی ارائه کرده است. این شاخص حاکی از آن است که عدم اطمینان جهانی از زمان رای‌گیری برگزیت در سال۲۰۱۶ به‌طور مداوم بالا بوده است. در سال۲۰۱۹ با تنش‌های تجاری ایالات متحده و چین و در مارس۲۰۲۰ با گسترش کووید-۱۹ در سراسر جهان به سطوح تاریخی بالایی رسید. اگرچه این شاخص به سطوح کمتر از میانگین تاریخی در سال۲۰۲۱ رسید، اما با تهاجم روسیه به اوکراین و بحران هزینه زندگی مرتبط با آن، دوباره اوج گرفته است.

ردیابی عدم قطعیت با فراوانی بالا در زمینه شوک‌های متعددی که در سال‌های گذشته به اقتصاد جهانی ضربه زده است برای از هم گسیختن و کاهش منابع عدم اطمینان مفید است. این گزارش یک معیار اندازه‌گیری جدید ماهانه مبتنی بر متن از عدم قطعیت را برای 71 اقتصاد پیشرفته و در حال توسعه ارائه می‌دهد. این معیار نشان می‌دهد که عدم اطمینان از سال2016 به‌طور مداوم بالا بوده است و در طول همه‌گیری کووید-19 به اوج خود رسیده و با جنگ روسیه و اوکراین و بحران هزینه‌های زندگی مرتبط با آن، شاهد تجدید حیات نااطمینانی در اقتصاد جهانی هستیم.

مشکلات اندازه‌گیری عدم قطعیت

در چند سال گذشته، اقتصاد جهانی از شوک در پی شوکی دیگر به‌شدت ضربه خورده است. این شوک‌ها شامل تنش‌های تجاری بین ایالات متحده و چین طی سال‌های 2018تا2019، همه‌گیری کووید-19، حمله روسیه به اوکراین، افزایش تورم و تشدید سریع سیاست‌های پولی است. موضوع مشترک این شوک‌ها و مشخصه کلیدی چشم‌انداز اقتصادی فعلی، عدم اطمینان‌های اقتصادی و سیاسی مرتبط است. در این زمینه، سیاستگذاران و محققان در سراسر جهان باید عدم اطمینان را به موقع پیگیری کنند و این مستلزم داشتن معیاری از عدم قطعیت کلی در زمان واقعی برای منابع مختلف عدم اطمینان اقتصادی و سیاستی است. با این حال، معیارهای عدم قطعیت اقتصادی به‌دست‌آمده از مدل‌های آماری برای ثبت سریع تغییرات مرتبط با تحولات ناگهانی و غافلگیرکننده و همچنین برای تفکیک انواع عدم قطعیت مناسب نیستند.

برای رفع این موضوع، ادبیات اندازه‌گیری عدم قطعیت با تکیه بر معیارهای عدم قطعیت مبتنی بر متن، پیشرفت چشمگیری داشته است. این معیارهای عدم قطعیت آینده‌نگر هستند؛ زیرا منعکس‌کننده عدم قطعیت در زمان واقعی هستند که توسط روزنامه‌نگاران، اقتصاددانان و مفسران در هنگام بحث درباره چشم‌انداز اقتصادی درک و بیان می‌شود. نمونه‌ای از این معیارها عبارتند از: شاخص عدم قطعیت اقتصادی و سیاستی (بیکر و همکاران 2016)، شاخص ریسک ژئوپلیتیکی (کالدارا و یاکوویلو 2022)، معیار عدم قطعیت توییتر (بیکر و همکاران 2021)، معیار جست‌وجو (بونتمپی و همکاران.2021) و شاخص عدم قطعیت جهانی (WUI) در دسترس برای 143 کشور به صورت سه ماهه. این گزارش با ایجاد یک شاخص ماهانه جدید عدم قطعیت برای ۷۱ کشور با استفاده از گزارش‌های واحد اطلاعات اکونومیست (EIU) به این ادبیات رو به رشد کمک می‌کند. تا جایی که مشخص است این اولین تلاش برای ایجاد یک معیار ماهانه مبتنی بر متن از عدم قطعیت است که مجموعه بزرگی از کشورهای در حال توسعه را پوشش می‌دهد و در بین کشورها قابل مقایسه است.

نسخه ماهانه شاخص عدم قطعیت جهانی

گزارش کار قبلی خود برای ایجاد نسخه ماهانه جدیدی از شاخص عدم قطعیت جهانی (WUI) را برای 71 کشور جداگانه از سال 2008 به بعد گسترش می‌دهد. WUI با استفاده از فراوانی کلمه «عدم قطعیت» (و انواع آن) در گزارش‌های ماهانه واحد اطلاعات اکونومیست تعریف می‌شود. برای اینکه WUI در بین کشورها قابل مقایسه باشد، تعداد خام با تعداد کل کلمات در هر گزارش مقیاس‌بندی می‌شود. در مقابل معیارهای موجود برای عدم قطعیت سیاسی و اقتصادی، دو عامل به بهبود قابلیت مقایسه WUI در بین کشورها کمک می‌کند. اول: WUI بر اساس یک منبع واحد است. این منبع دارای پوشش موضوعی خاص یعنی تحولات اقتصادی و سیاسی است. دوم، گزارش‌های واحد اطلاعات اکونومیست از یک فرآیند و ساختار استاندارد پیروی می‌کنند. فرآیندی که از طریق آن گزارش‌های کشوری واحد اطلاعات اکونومیست تولید می‌شود، به کاهش نگرانی‌ها درباره دقت، تعصب ایدئولوژیکی و سازگاری WUI کمک می‌کند. اما ما فقط یک گزارش واحد اطلاعات اکونومیست به ازای هر کشور در ماه داریم.

 نسخه ماهانه شاخص عدم قطعیت جهانی از ژانویه2008 تا اکتبر2022 نشان می‌دهد که عدم اطمینان جهانی از زمان رای‌گیری برگزیت در سال2016 به‌طور مداوم بالا بوده است. در سپتامبر2019 با تنش‌های تجاری ایالات متحده و چین و در مارس2020 با گسترش کووید-19 در سراسر جهان به ارزش های تاریخی بالایی رسید و پس از کاهش به سطوح کمتر از میانگین تاریخی در سال2021، با تهاجم روسیه به اوکراین و بحران هزینه زندگی مرتبط با آن، دوباره اوج گرفته است.

نسخه ماهانه جدید مقاله از شاخص عدم قطعیت جهانی بر اساس نسخه فصلی قبلی از این شاخص است. سه تفاوت اصلی بین این دو نسخه وجود دارد. اول، فراوانی: یکی ماهانه است؛ درحالی‌که دیگری سه‌ماهه است. دوم، زمان: نسخه ماهانه از سال2008 شروع می‌شود؛ درحالی‌که نسخه سه‌ماهه از دهه1950 شروع می‌شود. سوم، پوشش کشور: نسخه ماهانه دارای داده‌های 71 کشور است؛ درحالی‌که نسخه سه‌ماهه دارای داده‌های 143کشور است. این سه تفاوت به این دلیل است که واحد اطلاعات اکونومیست از ژانویه 2008 شروع به انتشار گزارش‌های کامل کشورها برای 71کشور به‌صورت ماهانه کرد. مقایسه نسخه ماهانه فصلی شاخص عدم قطعیت جهانی نشان می‌دهد این دو سری از الگوهای بسیار مشابهی پیروی می‌کنند و همبستگی بالایی دارند (همبستگی 8/ 0 است).

تجزیه عدم قطعیت

یکی از مزیت‌های رویکرد مبتنی بر متن برای اندازه‌گیری عدم قطعیت این است که می‌توان محرک‌های عدم قطعیت را با تجزیه و تحلیل اینکه کدام کلمات در کنار نام‌های عدم قطعیت در مجموعه داده‌ها ظاهر می‌شوند، شناسایی کرد. در اینجا تجزیه نااطمینانی به‌صورت کلی برای جنگ تجاری، بیماری‌های همه‌گیر و جنگ در اوکراین انجام شده است. به‌عنوان مثال، عدم قطعیت از هر یک از اقتصادهای سیستمی با فراوانی که کلمه عدم قطعیت در گزارش‌ها در مجاورت کلمه مربوط به کشور دارای اقتصاد سیستمی مربوطه ذکرشده، اندازه‌گیری می‌شود. کلمات خاص کشور شامل نام کشور، نام روسای‌جمهور، نام بانک مرکزی، نام روسای بانک مرکزی و رویدادهای مهم کشور انتخاب شده (مانند برگزیت) است.

تجزیه عدم قطعیت به‌صورت کلی سهم پنج شوک بزرگی را که از سال 2016 رخ داده است، نشان می‌دهد. مشاهده می شود که در ژوئن2016 عدم اطمینان ناشی از وضعیت برگزیت بریتانیا پس از رای غیرمنتظره خروج از اتحادیه اروپا افزایش یافت. این افزایش با عدم اطمینان ناشی از ایالات متحده پس از انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور تداوم یافت. در سال2018، تنش‌های تجاری چین و ایالات متحده شروع به ایجاد عدم اطمینان عمده برای کشورها در سطح جهان کرد و به بزرگ‌ترین محرک نااطمینانی در اقتصاد جهانی تبدیل شد. در سال2020، همه‌گیری کووید-19 به‌عنوان یک محرک کلیدی عدم اطمینان جهانی افزایش یافت؛ اما اخیرا با غلبه بر عدم اطمینان ناشی از جنگ در اوکراین و عدم اطمینان تجاری مجددا شاهد رشد شاخص عدم اطمینان به‌دلیل بحران انرژی جهانی هستیم.

این گزارش بر مبنای مقاله «ردیابی عدم قطعیت در چشم‌انداز اقتصاد جهانی که به سرعت در حال تغییر است» از نیکلاس بلوم (2022) تهیه شده است.

آغاز ممنوعیت واردات فرآورده‌های پالایشگاهی از مبدا روسیه توسط اتحادیه اروپا از پنجم فوریه، موجب تغییر سیاست کرملین و کاهش تولید نفت این کشور به میزان یک‌‌میلیون بشکه روزانه در سال‌جدید میلادی خواهد شد. این مساله بارها توسط دست‌‌‌‌‌‌اند‌‌‌‌‌‌ر‌‌‌‌‌‌کاران صنعت نفت روسیه مورد تاکید قرار گرفته‌است. نکته قابل‌تامل آنکه روسیه در یافتن خریدار جایگزین مناسب، با دردسرهایی مواجه خواهد‌شد. از بازار بین‌المللی نفت خبر می‌رسد که هرچند روسیه مدتی است جریان صادرات نفت خود را به سمت خریداران آسیایی تغییر مسیر داده‌است، اما خریداران نفت این کشور با مشکلات عدیده‌‌‌‌‌‌ای در راه یافتن نفتکش‌‌‌‌‌‌ با بیمه معتبر جهت انتقال نفت تحریم شده‌‌‌‌‌‌ روسی روبه‌‌‌‌‌‌رو هستند. به گزارش پولتیکو، روسیه تنها از ابتدای دسامبر گذشته، حدود ۹۰‌درصد از نفت صادراتی خود را به مشتریان آسیایی خود عرضه کرده‌است.
بازارگردی نفت روسی
بازار انرژی متاثر از تحریم نفت روسیه
بر اساس همین گزارش، روسیه صاحب پیشرفته‌‌‌‌‌‌ترین فناوری‌ها در صنعت پالایشگاهی دنیا است، در نتیجه وضع هرگونه تحریم و اعمال هرنوع ممنوعیت بر واردات فرآورده‌های پالایشگاهی این کشور توسط اتحادیه اروپا یا هر نهاد دیگری، اثرات قابل‌‌‌‌‌‌توجهی بر کلیت صنعت نفت و گاز و مبادلات تجاری مربوطه خواهد گذاشت. در گزارش اخیر اویل‌‌‌‌‌‌پرایس آمده است؛ در شرایط کنونی و به‌‌‌‌‌‌واسطه اعزام تعداد زیادی از نیروی کار روسیه به میدان جنگ با اوکراین، پالایشگاه‌‌‌‌‌‌های این کشور نمی‌توانند با حداکثر ظرفیت خود فعالیت عملیاتی داشته باشند تا حدی که بعضا با نیمی از ظرفیت اسمی خود مشغول پالایش هستند. علاوه‌بر این ناظران اعتقاد دارند به احتمال قریب به یقین از میزان سوددهی پالایشگاه‌‌‌‌‌‌های نفت روسیه در سال‌جاری میلادی کاسته خواهد شد؛ چراکه باید متحمل پرداخت هزینه‌ای مضاعف به نفتکش‌ها جهت انجام صادرات محصولات خود در مقایسه با دوران پیش از جنگ باشند. برآوردها حکایت از آن دارد که میانگین تولید فرآورده‌های پالایشگاهی روسیه در سال‌جاری میلادی، به میزان حدود ۵۰۰‌هزار بشکه در روز و در مقایسه با سال‌گذشته، افت را تجربه کند.

از اتحادیه اروپا چه خبر؟
اویل‌‌‌‌‌‌پرایس در ادامه آورده است؛ هرچند تحریم اتحادیه اروپا بر واردات نفت‌خام از مبدا روسیه و از مسیر بستر دریا در ۵ دسامبر اجرایی شد، اما جریان صادرات نفت روسیه به کشورهای عضو اتحادیه اروپا که در خشکی محصور هستند از این ممنوعیت مستثنی بود. آلمان و لهستان اما رسما اعلام کردند که واردات نفت‌خام روسیه از طریق خط لوله دروژبا را هم‌‌‌‌‌‌زمان با آغاز سال‌جدید میلادی متوقف خواهند کرد. آلمان و لهستان چندی پیش تفاهم‌نامه‌‌‌‌‌‌ای را امضا کردند که به‌‌‌‌‌‌موجب آن لهستان به اندازه کافی نفت‌خام را برای پالایشگاه‌‌‌‌‌‌های آلمان تامین تا با شروع سال‌جدید میلادی در ظرفیت بالایی فعالیت کرده و از این طریق دو کشور از چالش واردات فرآورده‌های پالایشگاهی و حتی نفت‌خام روسی به سلامت گذر کنند.

جالب است بدانید خط لوله‌‌‌‌‌‌ای که نفت روسیه را به سمت آلمان هدایت می‌کند، تحت‌عنوان «دوستی» یا در زبان روسی «دروژبا» شناخته می‌شود. برخلاف عنوان این خط، تهاجم روسیه به اوکراین، اتفاقات بعضا خصمانه‌‌‌‌‌‌ای را از سوی طرفین رقم زد. به گزارش خبر‌‌‌‌‌‌آنلاین، این خط لوله که در سال‌۱۹۶۰ میلادی افتتاح شد، نفت را بیش از ۵‌هزارکیلومتر از جایی‌که زمانی اتحاد جماهیر شوروی بود، به شهر «شودت» در کشور کمونیستی آلمان شرقی سابق منتقل می‌کند.

پس از فروپاشی دیوار برلین و عقب‌نشینی ناگهانی دولت آلمان‌شرقی از حمایت از صنایع محلی، این منطقه رو به زوال رفت و در دهه ۱۹۹۰ با بیکاری و کاهش جمعیت دست‌به‌گریبان بود. به لطف این پالایشگاه، این شهر توانست دوباره روی پای خود بایستد. نفت روسیه چیزی بیشتر از یک‌نماد دوستی بود. پالایشگاه نفت شودت رفته‌رفته به قلب اقتصادی منطقه تبدیل شد. بیش از هزار نفر در این پالایشگاه و ۲‌هزار نفر دیگر هم در شرکت‌های وابسته به آن کار می‌کنند. این پالایشگاه بیشتر خانه‌‌‌‌‌‌های شودت را‌ گرم می‌کند و سوخت بیش از ۹۰‌درصد وسایل نقلیه در شمال‌شرقی آلمان، از جمله برلین را تامین می‌کند. به‌نظر می‌رسد که آلمان در پیدا‌کردن جایگزین انرژی روسیه موفق بوده و چاره‌ای برای عبور مطمئن از زمستان سخت پیدا کرده‌است.

موضع روسیه در واکنش به تصمیم آلمان و لهستان
به گزارش پولتیکو، در آن‌سوی میدان روسیه مدعی است به‌رغم اعلام موضع رسمی آلمان و لهستان مبنی‌بر عدم‌استمرار خرید نفت‌خام روسیه از طریق خط لوله دروژبا، از دو کشور اروپایی سفارش خرید نفت‌خام دریافت کرده‌است. نیکولای توکارف، مدیرعامل «ترانس‌نفت»، ماه گذشته در گفت‌وگو با رسانه‌های روسی اعلام کرد؛ به‌رغم هیاهوی زیاد، اپراتور خط لوله ترانس‌نفت روسیه سفارش‌های خرید نفت‌خام از آلمان و لهستان را دریافت کرده‌است. الکساندر نواک، معاون نخست‌وزیر روسیه هفته گذشته گفت این کشور اطمینان دارد که اروپا در فرآیند جایگزینی نفت‌خام و فرآورده‌های پالایشگاهی روسیه، با مشکلات عدیده‌‌‌‌‌‌ای روبه‌‌‌‌‌‌رو خواهد شد.

چین؛ همچنان در صدر اخبار انرژی
در گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول آمده است؛ در صورت افزایش تقاضای حامل‌‌‌‌‌‌های انرژی در چین که به واسطه کنارگذاشتن و عبور از سیاست‌های مقابله‌‌‌‌‌‌ای با ویروس کووید-۱۹ اتفاق خواهد افتاد، عرضه نفت در بازارهای جهانی محدودتر شده و در نتیجه صعود قیمت این کالای استراتژیک تا ۱۰۰دلار در هر بشکه رقم خواهد خورد. پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها حکایت از آن دارد که در آینده‌ای نزدیک قیمت نفت‌خام برنت به محدوده ۹۰ تا ۱۰۰‌دلار در هر بشکه بازگردد. البته رکود اقتصادی در سال‌نو میلادی در کنار وضعیت شیوع ویروس کووید-۱۹ در چین و رقم نرخ بهره بانک‌های بزرگ، تاثیری شگرف بر وضعیت بازار در حداقل سه ماه پیش‌‌‌‌‌‌رو خواهد داشت.

پاکستان؛ خریدار جدید نفت روسیه
 به گزارش روزنامه پاکستانی «اکسپرس تریبیون»، وزیر نفت پاکستان اعلام کرد هیاتی از روسیه قرار است با هدف رایزنی اولیه در زمینه عرضه نفت این کشور در زیرقیمت بازار به پاکستان سفر کند. مصدق مالک خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی، گفت‌وگوهای جدی بین طرفین در جریان است و این هیات زمانی وارد پاکستان می‌شود که تمهیدات اولیه لازم صورت پذیرد. او تصریح داشت که روسیه تخفیف‌های ویژه‌‌‌‌‌‌ای برای پاکستان درنظر گرفته‌است. بر اساس این گزارش، روسیه نفت‌خام، گازوئیل و بنزین را با تخفیف به پاکستان عرضه خواهد کرد که این خبر خوبی برای اقتصاد این کشور است.

روزنامه پاکستانی «دنیوز» پیش‌‌‌‌‌‌تر خبر داده بود که هیات پاکستانی به ریاست مالک در جریان سفر اخیر خود به مسکو و مذاکره با مقام‌‌‌‌‌‌های روس، خواستار تخفیف ۳۰ تا ۴۰‌درصدی نفت‌خام روسیه شد، اما طرف روس در آن زمان گفته بود که روسیه به‌‌‌‌‌‌دلیل تعهدات جاری، قادر نخواهد بود با پاکستان وارد معامله شود. این هیات پاکستانی در نوامبر گذشته طی سفری سه‌روزه به مسکو درخصوص مسائلی همچون خرید نفت‌خام روسی با تخفیف، نحوه پرداخت و هزینه‌های حمل‌ونقل با مقام‌‌‌‌‌‌های روس در مسکو به مذاکره و تبادل‌نظر پرداخت. طرف روس بلافاصله اعلام کرد که درخواست پاکستان را بررسی و تصمیم خود را از طریق مجاری دیپلماتیک اعلام خواهد کرد.

در همین راستا، وزیر دارایی پاکستان ماه گذشته میلادی با اشاره به اینکه هندوستان در حال‌حاضر از مسکو نفت خریداری می‌کند، اعلام کرده بود که پاکستان نیز در حال بررسی خرید نفت روسیه البته با تخفیف‌های ویژه‌است. به‌نظر می‌رسد روسیه برای عبور از تحریم‌های یک‌‌‌‌‌‌جانبه و سختگیرانه غرب، با چشم‌‌‌‌‌‌پوشی از سود بالاتر و از طریق عرضه نفت و محصولات پالایشگاهی خود با قیمت‌هایی جذاب، در جذب مشتریان جدید موفق عمل کرده‌است. هرچند حصول اطمینان از میزان توفیق این کشور، امری است که نیاز به زمان بیشتر و رصد تحولات بازار در ماه‌های پیش‌‌‌‌‌‌رو خواهد داشت.

برنامه‌‌‌ریز دولتی چین روز جمعه اعلام کرد که تلاش‌‌‌ها برای تنظیم قیمت سنگ‌آهن و سرکوب گمانه‌‌‌زنی‌‌‌های مخرب، قیمت این فلز را افزایش خواهد داد. به گزارش «کالاخبر»، کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی به‌شدت نگران نوسانات قیمت سنگ‌آهن در بازار است که اخیرا درگیر افزایشی شدید و سریع شده است.

این برنامه‌ریز دولتی همچنین خبر داد: با توجه به اینکه مبانی عرضه و تقاضا در بازار سنگ‌آهن به‌طور کلی ثابت است، افزایش سریع قیمت‌ها به‌وضوح در حد حدس و گمان است. وی همچنین از سرکوب قاطعانه فعالیت‌‌‌های غیرقانونی مانند افزایش قیمت‌ها و سفته‌بازی برای اطمینان از عملکرد روان بازار خبر داد. در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته قیمت سنگ‌آهن افزایش یافت و بیشترین معامله سنگ‌آهن به دلیل آخرین اقدامات چین برای حمایت از بازار املاک و مستغلات مربوط به ماه مه در بورس کالای دالیان چین بود که با افزایش ۹/ ۱درصدی به ۸۵۵یوآن (۸۳/ ۱۲۴دلار) در هر تن رسید.

به گزارش «کالاخبر»، براساس اطلاعیه مدیریت پذیرش بورس‌کالای ایران، پنج‌کالای قیر، گوگرد، شمش طلا، میلگرد فولادی و شمش زاماک متعلق به پنج‌شرکت برای عرضه در بازار اصلی پذیرش شد. پذیرش کالاها و محصولات مذکور پس از بررسی مدارک و مستندات در سیصد و شصت و هفتمین جلسه کمیته عرضه به تصویب رسید. به این ترتیب، قیر شرکت پتروکیان آرتین دلیجان و گوگرد شرکت ره‌پویان اطلس راهی بازار اصلی بورس‌کالای ایران می‌شوند. همچنین شمش طلای شرکت توسعه منابع انرژی توان در بازار اصلی بورس‌کالا پذیرش شد. علاوه بر این، ‌هزار و ۲۰۰تن میلگرد فولادی گروه صنعتی فولاد ایران که عرضه‌کننده آن شرکت صنایع فولاد آتیه کارون است و ۳‌هزار و ۵۰۰تن شمش زاماک شرکت پترواکسید سما برای عرضه در بورس‌کالا پذیرش شدند.

کالای کدام شرکت‌ها به بازار فرعی راه یافت؟

مدیریت پذیرش بورس کالای ایران همچنین از پذیرش پشم‌شیشه، روغن نیمه‌سنگین پایه قطرانی، مواد فسفاته آهن، کنسانتره سرب و اسید فسفریک متعلق به پنج‌شرکت در بازار فرعی بورس‌کالا خبر داد. پذیرش کالاهای مذکور پس از بررسی مدارک و مستندات در سیصد و شصت و هفتمین جلسه کمیته عرضه در تاریخ ۱۳دی به تصویب رسید. به این ترتیب ۳‌هزار تن پشم‌شیشه شرکت پشم شیشه ایران راهی بازار فرعی بورس‌کالا می‌شود. همچنین ۴۰۰تن روغن نیمه‌سنگین پایه قطرانی شرکت پالایش قطران زغال‌سنگ و ۳۰‌هزار تن مواد فسفاته آهن شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در بازار فرعی پذیرش شد. علاوه بر این ۳‌هزار تن کنسانتره سرب شرکت کانه‌پویان صبا برای عرضه در بازار فرعی آماده می‌شود. بازار فرعی همچنین شاهد پذیرش ۲۰‌هزار تن اسید فسفریک شرکت کیمیا‌داران کویر است.

بررسی معاملات پتروشیمی‌‌‌ها در رینگ داخلی بورس‌کالا نشان می‌دهد که قطعی‌‌‌گاز، چالش‌‌‌های اقتصادی و نوسانات بهای ارز نه‌تنها مانعی برای تقاضای این محصولات در بستر بورس‌کالا نشده‌اند، بلکه موجب رونق تقاضا شده‌اند. درست است که تقاضا نسبت به هفته ابتدایی دی‌‌‌ماه کاهش جزئی داشته است؛ اما همچنان حجم معاملات هفته گذشته در ردیف معاملات سطح‌‌‌ بالای سال‌جاری قرار دارد. در واقع باوجود تمام محدودیت‌هایی که موجب کاهش تولید بنگاه‌‌‌های داخلی از جمله صنعت پتروشیمی شده، افزایش انتظارت تورمی و رشد نااطمینانی در ذهن تولید‌‌‌کنندگان موجب شده است تا به‌‌‌جهت جلوگیری از کاهش ارزش سرمایه خود نقدینگی را به کالا تبدیل کنند. از طرفی رشد قیمت‌های جهانی سبب شد تا با وجود کاهش ۵۰۰تومانی بهای ارز نیمایی، اکثر قیمت‌های پایه هفته جاری افزایشی اعلام شوند.

تداوم استقبال از عرضه‌‌‌ها

در حالی که بررسی معاملات بازار نشان می‌دهد در روزهای اخیر بهای آزاد ارز ثبات نسبی یافته است، به‌‌‌نظر می‌رسد خریداران محصولات پتروشیمی در بورس‌کالا به آینده بازار چندان خوش‌بین نیستند. به‌رغم محدودیت‌های اعمال‌شده بر مصرف گاز این‌‌‌ واحد‌‌‌های تولیدی در فصل سرما، همچنان تقاضا برای محصولات پلیمری و شیمیایی رینگ داخلی بورس‌کالا در سطح بالایی قرار دارد. هفته گذشته رینگ داخلی بورس‌کالا میزبان عرضه بیش از 147‌هزار تن محصول پتروشیمی بود. در حالی که عرضه‌‌‌ها نسبت به هفته اول دی‌ماه رشد چشمگیری داشته است، همچنان برتری تقاضا برای این محصولات به‌طور محسوسی به چشم می‌‌‌آید.

در زیرگروه پلیمری‌‌‌ها خریداران تقاضایی معادل 174‌هزار تن را به ثبت رساندند. سطح تقاضا نسبت به هفته پیش از آن حدود 8‌هزار تن کاهش داشته است؛ اما همچنان حدود 60‌درصد بیشتر از میانگین سطح تقاضا در سال‌جاری است. در زیرگروه شیمیایی‌‌‌ها نیز تقاضایی برابر با 45‌هزار تن به ثبت رسید که تقریبا در سطح هفته گذشته قرار دارد و در دسته هفته‌‌‌هایی با سطح بالای تقاضا قرار می‌گیرد. در نهایت برتری 48درصدی تقاضا نسبت به عرضه موجب شد تا حجم معاملات به 129‌هزار تن برسد که نسبت به هفته ابتدایی زمستان بیش از 3‌درصد افزایش را تجربه کرد.

چرا حجم معاملات بالاست؟

در شرایطی که تولید‌‌‌کنندگان به‌‌‌دلیل شرایط اقتصادی بیشتر از هرزمان دیگری در مضیقه هستند، بررسی حجم معاملات بورس‌کالا نشان می‌دهد که خریداران محصولات پتروشیمی ترجیح می‌دهند همچنان به رقابت قیمتی برای محصولات عرضه‌شده در بستر بورس‌کالا بپردازند؛ چراکه حجم معاملات پتروشیمی‌‌‌ها طی هفته‌‌‌های گذشته در رینگ داخلی بورس‌کالا بیشتر از میانگین میزان معاملات در سال‌جاری بوده است. این درحالی است که مسوولان با شروع اولین موج سرما تصمیم به قطع گاز صنایع مختلف، از جمله صنعت پتروشیمی‌‌‌ گرفتند. در حالی که هنوز موج سرما به کشور وارد نشده است، احتمال می‌رود با تشدید کاهش دمای هوا این محدودیت‌ها بیشتر شود. قطع گاز تنها شامل صنایع بالادستی نبوده و صنایع پایین‌دست نیز مشمول آن بوده‌‌‌اند.

در هفته‌‌‌های گذشته به برخی شهرک‌‌‌های صنعتی نیز ابلاغیه‌‌‌هایی در جهت برنامه قطع گاز ارسال شده است. برخی کارشناسان معتقدند، در سال‌جاری قطعی گاز تاکنون چیزی بیش از 680میلیون دلار زیان به کشور وارد کرده است. در نتیجه با افزایش احتمال کاهش تولید به‌‌‌دلیل محدودیت‌های گازی منطقی است که خریداران تقاضای خود را برای محصولات پتروشیمی کاهش دهند. با این‌‌‌‌حال، نه‌تنها افتی در میزان تقاضا دیده نمی‌شود، بلکه بر رونق حجم معاملات نیز افزوده شده است. از طرفی نوسانات بهای ارز نیز به‌عنوان عاملی بسیار تاثیرگذار بر افزایش نااطمینانی همچنان موجب نابسامانی وضعیت اقتصادی کشور شده است. در واقع نوسانات نرخ ارز قدرت پیش‌بینی و برنامه‌ریزی را از تولید‌‌‌کنندگان گرفته و اجازه نمی‌‌‌دهد بتوانند قیمت فروش خود را به‌درستی محاسبه کنند؛ مساله‌ای که موجب شده است بسیاری از بنگاه‌‌‌های تولید به‌‌‌ناچار از فروش منصرف شده و تصمیم به حفظ مواد اولیه خود بگیرند.

با تمام این اوصاف، شاهد افزایش خرید محصولات پتروشیمی از بورس‌کالا هستیم. در واقع به‌‌‌نظر می‌رسد تولید‌‌‌کنندگان صنعتی چشم‌انداز مثبتی را نسبت به آینده نمی‌‌‌بینند و افزایش انتظارات تورمی انگیزه‌‌‌‌‌‌ای برای استقبال از عرضه‌‌‌ها در رینگ داخلی بورس‌کالا شده است. در واقع تولیدکنندگان ترجیح می‌دهند به دلایل مختلف همچون تداوم تورم مزمن، افزایش انتظارات تورمی و نبود چشم‌انداز روشن نسبت به آینده نقدینگی خود را به کالا تبدیل کنند تا از کاهش ارزش آن جلوگیری به عمل آورند.

افزایش قیمت‌های پایه

مدیریت دفتر صنایع توسعه تکمیلی، سی و هفتمین جدول قیمت‌های پایه برای هفته جاری را در حالی اعلام کرد که در زیرگروه پلیمری‌‌‌ها این جدول همچنان افزایشی ماند. با وجود این، قیمت‌های پایه محصولات شیمیایی به‌‌‌دلیل افت قیمت‌های جهانی قرمزپوش شدند. با وجود کاهش قیمت نیما عمده قیمت‌های پایه با افزایش نرخ‌های جهانی افزایشی اعلام شدند. در بخش پلیمری‌‌‌ها پی‌‌‌وی‌‌‌سی‌‌‌ها با افزایش 5درصدی قیمت در صدر جدول قرار گرفتند و سنگین استروژن نیز با 2درصد کاهش قیمت در انتهای جدول قرار گرفت. در زیرگروه شیمیایی‌‌‌ها نیز اوره پریل و اوره گریل 10‌درصد کاهش قیمت را تجربه کردند. در رتبه دوم نیز اسید استیک با 7‌درصد کاهش قیمت قرار گرفت.

برخلاف ماه‌‌‌های گذشته میانگین بهای نیمایی ارز آزاد با 50تومان افت قیمت کاهشی شد. باوجود همگرایی بهای نیما و آزاد ارز در ماه‌‌‌های گذشته، به نظر می‌رسد سیاستگذار به دنبال تثبیت نرخ نیما برای تبادلات صادرکنندگان و تولید‌‌‌کنندگان است. در واقع برخی تحلیلگران معتقدند که ثبات نرخ نیما در کانال 28هزارتومانی همان جایگاه ارز 4200تومانی را پیدا خواهد کرد؛ سطح قیمتی که چالش‌‌‌های فروانی را در سطح کلان ایجاد کرد و حذف آن در اوایل سال 1401 شوک قابل‌توجهی به اقتصاد وارد آورد. حال برخی تحلیلگران با ابراز نگرانی درباره این تصمیم معتقدند که ثبات نرخ نیما در محدوده نزدیک به 30هزارتومانی در آینده نیز همان عواقب زیانبار ارز 4200 را در پی خواهد داشت.

با این حال، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی روز گذشته در مصاحبه‌‌‌ای اعلام کرد در سامانه نیما به‌‌‌دنبال ثبات نرخ ارز خواهیم بود ولی نرخی را تثبیت نخواهیم کرد و قیمت می‌‌‌تواند نوسان داشته باشد. مساله این است که ثبات نرخ ارز نیازمند تصمیمات اساسی در حوزه کلان است که تاکنون دیده نشده و از طرفی نوسان قیمت نیز یادآور رسیدن به قیمت‌های تعادلی و دوری از سیاست قیمت‌های دستوری است. بنابراین نمی‌‌‌توان از صحبت‌‌‌های وزیر نتیجه خاصی گرفت و باید دید در آینده سیاست‌‌‌ دولت متمایل به ثبات قیمت‌هاست یا در راستای تعادلی شدن نرخ نیما گام برمی‌دارد.