قیمت مس پیش از تعطیلی سال نو میلادی در بازار کاهش یافت و به دلیل نگرانی‌ها در مورد تقاضای ناشی از افزایش موارد ابتلا به کووید در چین، کاهش رشد جهانی و افزایش ذخایر، به نزدیکی اولین کاهش سالانه خود از سال ۲۰۱۸ رسید. به گزارش «کالاخبر»، مایکل ویدمر، تحلیلگر بانک آمریکا گفت: این نگرانی در ایالات‌متحده وجود دارد که فدرال‌‌‌رزرو اقتصاد را به سمت رکود سوق دهد؛ بحران انرژی در اروپا، فشار زیادی بر شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان وارد کرده است.
در چین نیز مسائل مختلف، از جمله محدودیت‌های ناشی از کووید که تاثیر شدیدی بر فعالیت‌‌‌ها داشت، نگران‌‌‌کننده بوده است. قیمت فلز مورد استفاده در صنایع برق و ساختمان در سال گذشته ۱۳درصد کاهش یافت. برخی کارشناسان بین‌المللی بهداشت اظهار کردند که لغو محدودیت‌ها از سوی چین، به دنبال اعتراضات گسترده، به این معنی است که کووید به‌طور گسترده کنترل نشده و در حال گسترش است و احتمالا روزانه میلیون‌‌‌ها نفر را مبتلا می‌کند. ذخایر مس موجود در انبارهای ثبت‌شده در بورس فلزات لندن با ۸۸هزار و ۹۲۵تن از روز جمعه ۷۵۲۵تن افزایش یافته است. افزایش موجودی انبارها احتمالا در سال ۲۰۲۳ بیشتر خواهد بود؛ زیرا تقاضا کاهش بیشتری خواهد داشت و مازاد افزایش مییابد. قیمت سرب ۹/ ۰درصد افزایش یافت و به ۲۲۹۴دلار در هر تن رسید. به نقل از کیتکو، در بازار سایر فلزات، آلومینیوم با ۲/ ۱درصد کاهش به ۲۳۷۶دلار و روی با ۵/ ۰درصد کاهش به ۲۹۷۰دلار رسید.
بازار سهام غیر‌قابل‌پیش‌بینی‌تر از قبل به کار خود ادامه میدهد. شروع ناامیدکننده معاملات بازار سهام از نخستین روز هفته و افت بیش از ۸۲هزار واحدی شاخص کل این بازار طی روزهای شنبه و یکشنبه در حالی رقم خورده که در جریان روز گذشته دادوستدهای بورسی، دماسنج بازار مجددا به مدار صعودی بازگشت و توانست با بیش از ۲۸هزار واحد افزایش، در سطح یک‌میلیون و ۵۹۳هزار واحدی قرار بگیرد. شاخص هم‌وزن نیز که از ابتدای هفته نمایشی ضعیف از خود نشان داده بود، دیروز با بیش از هشت‌هزار واحد افزایش، به ۲۸۱هزار و ۶۲۷ واحد رسید. گره خوردن روند معاملات بازار سهام با نوسان، پیش‌بینی دادوستدها برای معامله‌گران را به امری سخت و رخوت‌بار تبدیل کرده است.
دو راهی سهامداران در بازار سرمایه
چرخه نامعلوم و نوسانی دادوستدهای تالار شیشهای درحالی وارد فاز پیچیده‌ای شده که کارشناسان بازار سرمایه دلایل مختلفی را نسبت به نوسانات بازار در روزهای اخیر عنوان می‌کنند. این در حالی است که به نظر می‌رسید عملکرد بازار مذکور در مقابل محرک‌هایی همچون رشد نرخ دلار، گزارش فصل سوم شرکت‌ها و افت شدید قیمت سهام با جذابیت بیشتری همراه شود. اگرچه بازار سهام پس از چند ماه بی‌رمقی و رکود، از هفته دوم آبان‌ماه با رشد ارزش معاملات روبه‌رو شد، اما به ثبات نرسیدن بازار و تردید سرمایه‌گذاران برای خرید سهام در روزهای اخیر موضوعی است که معاملات آتی بازار را با ابهام بسیاری مواجه می‌کند.
اظهارنظرهای کارشناسان اقتصادی و بورسی حاکی از آن است که حواشی صاحب جدید صندلی ریاست بانک مرکزی و دخالت مستقیم نهاد بازارساز در معاملات ارزی، استراتژی افراد علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در بازارها را با مقاومت و احتیاط بیشتری در مقابل این تصمیم (ثبات نرخ دلار نیمایی در سطح ۲۸هزار و ۵۰۰تومان موجود) در پی داشته است. با‌این‌حال برخی دیگر از تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که اتخاذ سیاست‌های دستوری در حوزه پر‌حاشیه ارز، با توجه به نرخ تورم در کشور، تداوم چندانی نخواهد یافت. نخستین واکنش بازارهای دارایی پس از اظهارات رئیس جدید بانک مرکزی نیز بر این ادعا تاکید می‌کند.
گرچه پرونده شاخصهای بازار ارز، سکه و سهام در روز شنبه با سرخ‌پوشی کامل بسته شد، اما در روزهای بعد، از سرعت واکنش منفی بازارها به اتفاق مذکور کاسته شد؛ به طوری که هم دلار در بازار آزاد توانست مجددا در مرز ابرکانال ۴۱هزار تومانی قرار بگیرد و هم نماگر بورس توانست خود را در یک‌قدمی سطح ۶/ ۱میلیون واحدی ببیند. با همه این اوصاف، در مورد این مهم که تداوم رشد بازارهای مالی موازی و پیشروی قیمت دلار به سمت سقف‌های بی‌سابقه می‌تواند تداوم یابد یا نه، نظرات مختلفی مطرح می‌شود. کارشناسان بر این باورند که عوامل متعددی در بازکردن قفل شاخص نقش ایفا می‌کنند که از جمله آنها می‌توان به گمانه‌زنی‌های بانک مرکزی در خصوص افزایش نرخ بهره بین‌بانکی اشاره کرد.
سردرگمی سرمایه‌گذاران
«شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در نخستین روز از هفته دوم دی‌ماه سطح مقاومت ۶/ ۱میلیون واحدی را از دست داد. به این ترتیب سرمایه‌گذاران از ابتدای هفته تا دیروز شاهد روند متفاوتی از نماگر اصلی بودند. در حالی تمام شاخصهای سهامی بر مدار نوسانی حرکت می‌کنند که غلبه عرضه‌کنندگان سهام بر متقاضیان وضعیت مبهمی از آینده سهام ترسیم می‌کند».
علی عصاری، کارشناس بازار سرمایه، ضمن بیان این مطلب، در خصوص روند دادوستدهای بازار سهام و اثرپذیری آن از تحولات ارزی جدید به «دنیای اقتصاد» گفت: بازار سهام از یک تابستان داغ در هفته گذشته ناگهان وارد زمستان سرد و رو به افول شد. شاید بیراه نباشد اگر نتیجه این فرازوفرود ناگهانی را نتیجه سیاست‌های جدید بانک مرکزی عنوان کرد. تثبیت نرخ دلار نیمایی در سطح ۲۸۵۰۰تومان تبعات منفی بر بازار سهام برجای گذاشت؛ اما با توجه به این گزاره مهم که مسیر قیمت ارز در بازارآزاد مجددا صعودی شد، می‌توان انتظار تغییر مسیر شاخص کل بورس در معاملات آتی را داشت.
بازار ارز به‌عنوان لیدر بازارهای دارایی اصرار ویژه‌ای به پرواز به ارتفاعات بالاتر دارد. این موضوع از آن جهت مهم محسوب می‌شود که رخدادهای بازار مذکور همه بازارهای دارایی را تحت‌تاثیر قرار میدهد. این وضعیت نشان‌دهنده آن است که متغیر مزبور به مرور می‌تواند مسیر بازارهای مختلف را سمت‌و‌سوی افزایشی ببخشد. به گفته این کارشناس، افزایش قیمت دلار به صورت مستقیم سود‌دهی بنگاه‌های بورسی را مورد هدف قرار میدهد. به این ترتیب تغییرات قیمتی، فارغ از اثراتی که در بخش کلان اقتصاد به دنبال دارد، با تغییرات سود‌دهی در بازار سهام مساوی است. از سوی دیگر، انتظارات تورمی نیز منجر به چشم‌انداز افزایشی قیمت سهام خواهد شد.
نرخ بهره و تهدید بورس
او در ادامه عنوان کرد: بازار از لحاظ قیمتی به سطوح معتبری دست یافته است که این عامل به‌تنهایی مانع از ریزش بیش از حد شاخص کل خواهد شد. در این میان اگر ریسک‌های سیاسی و اقتصادی کنونی را در نظر نگیریم، در این بازه ریزش چندانی نمی‌توان برای بازار متصور بود. اما این به معنای رسیدن بازار به نقطه امن نیست. روز گذشته برخی اخبار مبنی بر افزایش نرخ بهره بین‌بانکی به محدوده ۲۵درصد در بازار طنین افکنده بود که سردرگمی سرمایه‌گذاران حقیقی و افراد تازه‌نفس را به دنبال داشت. نرخ بهره بانکی به طور سنتی تهدیدی جدی برای اهالی بازار سهام محسوب می‌شود. بر همین اساس فعالان اقتصادی حالا پس از افت‌و‌خیز شدید بازارهای موازی، شاید این‌طور استنباط کنند که اگر پول خود را وارد بانک کنند، روزگار بهتری را پشت سر می‌گذارند و با حداقل ریسک در جدال هستند.
بازارها در شرایطی تا دو ماه و نیم دیگر به استقبال ۱۴۰۲ می‌روند که سیاستگذاری‌های پولی در قالب افزایش نرخ بهره یا همان متغیر پولی می‌توانند سبب خروج پول حتی از بازارهای پرهوادار شوند. به همین دلیل این موضوع می‌تواند در روزهای آتی بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران اثر داشته باشد. به نظر می‌رسد محقق شدن سیاست نادرست دستکاری نرخ بهره در روزهای آینده، عطش صاحبان سرمایه برای ورود به گردونه معاملات تالار شیشهای را وارد فاز جدیدی از تغییرات منفی کند، تا شاید در راستای خروج دارایی‌های افراد از کانال بورس، بخشی از زیان حاصل از کاهش ارزش ریالی جبران شود.
علی عصاری با بیان اینکه بازار سهام در غیر‌قابل‌پیش‌بینی‌ترین وضعیت خود به سر می‌برد، تصریح کرد: کانال پیمایی دلار از یک سو و از سویی دیگر احتمال افزایش نرخ بهره بین‌بانکی، سناریوهای متفاوتی را پیش روی سرمایه‌گذاران می‌گذارند که باید دید کفه ترازو به سمت کدام گزینه سنگینی خواهد کرد. علاوه بر این موضوع، از منظر تکنیکالی بازار در سطوح ارزنده‌ای قرار دارد. بررسی‌ها از بازدهی ۹ماهه بازارهای دارایی و قعرنشینی شاخص سهامی در کسب بازدهی طی این مدت نشان میدهد بازار مذکور از رقبای خود جا مانده است و نتوانسته رضایت سهامداران را جلب کند. این وضعیت امیدواری بیشتری برای جبران جاماندن بورس ایجاد می‌کند. با‌این‌حال سایه تصمیمات یک‌شبه و خلق‌الساعه همچنان بر سر بازارهای مالی سنگینی می‌کند و از روند نوسانی بازارها به‌خصوص بازار سهام خبر میدهد. از ابتدای ۱۴۰۱ بازار سهام دو بار ابرکانال ۶/ ۱میلیون واحد را از دست داده است.
این مهم از نظر روانی بسیار حایز اهمیت است. این کانال می‌توانست گشایش‌های جدیدی برای صنایع کشور ایجاد کند. ناپایداری نماگر بورس در کانال فوق را شاید بتوان به وضعیت دوپهلوی برجام تشبیه کرد. گرچه از دست رفتن کانال ۶/ ۱ به دلیل بار روانی که با خود حمل می‌کند قابل‌پیش‌بینی بود، اما در شرایط فعلی به نظر می‌رسد بازار بتواند به‌سرعت کانال ۶/ ۱ را پس بگیرد. هر گاه بازار این کانال را از دست داده در سطوح بالاتری برگشته است. این امر خوش‌بینی‌های جدیدی در این بازار به وجود می‌آورد. اما نمی‌توان به دلیل تعدد ریسک‌های موجود در کشور، برای بازگشت بورس به مدار تعادلی زمان مشخصی را تعیین کرد. ناگفته پیداست که تثبیت نرخ دلار در بازار آزاد در کانال ۴۰هزار تومان وضعیت خوشایندی را در تالار شیشهای رقم خواهد زد.
توقف در کوتاهمدت
فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه، نیز در مورد چشم‌انداز معاملات بازار سهام و بلاتکلیفی سرمایه‌گذاران برای ورود به بورس به «دنیای اقتصاد» گفت: وضعیت سیاست‌های پولی در بازار داخلی به‌گونه‌ای است که همچنان احتمال رکود در بازارهای دارایی محتمل است. در چنین شرایطی بورس تهران نیز تحت‌تاثیر سرکوب نرخ ارز نیمایی و سیاست‌های دستوری، احتمالا از رشدهای چشم‌نواز بازمی‌ماند. درحالی‌که بازار سهام اکثر مولفه‌های لازم برای قرارگرفتن در مدار صعودی را در اختیار دارد، سیاست‌های دستوری و دخالت مستقیم بانک مرکزی در بازار منجر به افزایش ریسک‌پذیری در بازار سرمایه شده است. اما با توجه به اینکه پیش‌بینی‌ها از مقطعی بودن روند کاهشی قیمت دلار در بازار آزاد حکایت می‌کند، روند منفی بورس را می‌توان مقطعی و زود‌گذر تلقی کرد. بررسی روند دادوستدهای سهام نشان میدهد از ابتدای هفته نااطمینانی و تردید در جریان معاملات افزایش یافته است. از سوی دیگر نرخ تورم، میزان نقدینگی و رشد اقتصادی با سرکوب و سیاست‌های چکشی بانک مرکزی همخوانی ندارد اما به نظر می‌رسد بازار سهام به‌زودی همسو با انتظارات تورمی، در روند صعودی گام بردارد.
بعد از اظهارات رئیس جدید بانک مرکزی عکس‌العمل شدید و البته منفی بازار سرمایه دور از ذهن نبود. اما با این حال کاهش هیجانات سرمایه‌گذاران در جریان معاملات روز دوشنبه بازار سهام که بازگشت نماگر اصلی بورس تهران به مدار صعودی را رقم زد، این نکته را یادآوری می‌کند که بازار این روزها هوشمند‌تر از آن است که بخواهد تصمیمات عجولانه و بی‌پایه و اساس سیاستگذاران را تنها مبنای معاملات خود قرار دهد. اهالی بازار نیز در مقایسه با قبل رفتار سنجیده‌تری دارند که بر این اساس احتمالا عمده سرمایه‌گذاری خود را به صنایعی اختصاص دهند که به این نرخ ارتباط کمتری داشته باشد.
آیا بازار سهام شانس صعود خواهد داشت؟
بنابراین انتظار می‌رود بازار سهام در نهایت با سختی فراوان و فراز و نشیب‌های متعدد و محدود از چالش ارز نیمایی ۲۸۵۰۰ تومانی نیز عبور و با گذر از موانع موجود سطوح بالاتری را لمس کند؛ چراکه در روزهای آینده نقش گزارش عملکرد شرکت‌ها و گزارش‌ها میان‌دوره مجددا در بازار افزایش یافته و احتمالا بورس تهران با پتانسیل گزارش‌های خوب و در نظر گرفتن شرایط ارزی کنونی مسیر خود را تثبیت خواهد کرد. اما این نکته را نیز باید در نظر گرفت که هرچند که با این تحولات ارزی ممکن است معاملات بورس تهران هیجان قبل را نداشته باشد و بازار با سرعت کمتری این تحولات را طی کند. این در حالی است که به نظر می‌رسد سیاست اتخاذشده در بین بازارهای سرمایه‌گذاری مختلف زیان اصلی را به بورس تهران و اهالی آن برساند.
تحولات و نوسانات بازارهای سرمایه‌گذاری
تورم فزاینده در سال جاری در کنار رشد قیمت دلار آزاد، انتظارات تورمی در اقتصاد کشور را پایدار کرده است. علاوه بر این، نبود چشم‌انداز مناسب از شرایط سیاسی و اقتصادی کشور و اتخاذ سیاست‌های نامناسب توسط سیاستگذاران سرنوشت بازارهای مالی را دستخوش تغییراتی ناگهانی قرار داده است. تبعات اتخاذ چنین تصمیماتی را می‌توان در روند معاملات بازارها طی روزهای گذشته مشاهده کرد. چراکه تحت تاثیر اقدامات و سیاست‌هایی که توسط رئیس جدید بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفته است، علاوه بر اینکه عملکردها بازارهای مالی با نوسانات و هیجانات منفی همراه می‌شود، در ادامه انگیزه عرضه ارز هم کاهش مییابد و مالکیت افراد نیز بر دارایی آنها با چالش مواجه خواهد شد. این مساله با در نظر گرفتن چشم‌انداز منفی بلندمدت و رکودی بازارهای دارایی در آینده سرمایه سرمایه‌گذاران را در معرض زیان قرار میدهد و بسیاری از افراد را از حضور و تعامل در بازارهای مالی دلسرد کرده است.
این در حالی است که بعد از اظهارات رئیس جدید بانک مرکزی عکس‌العمل شدید منفی بازار سرمایه دور از ذهن نبود و بر این اساس افت شدید بورس در روز ابتدایی هفته قابل پیش‌بینی بود. خروج ۷۴۱میلیارد تومانی سرمایه سرمایه‌گذاران خرد از بازار در این روز نیز حاکی از آن است که سرمایه‌گذار اعتمادی به تصمیمات اتخاذشده از سوی سیاستگذار ندارد و برای در امان ماندن از پیامدهای چنین تصمیماتی فرار را بر قرار ترجیح میدهد؛ اما با این حال ارزش معاملات در روز شنبه همچنان سطح مناسب خود را حفظ کرد که این موضوع در جریان معاملات روزی هیجانات منفی در بازار سر به فلک‌کشیده می‌تواند نکته مثبتی باشد. در روز یکشنبه نیز بازار سهام با افت بیش از ۲۶هزار واحدی به سطح یک‌میلیون و ۵۶۴هزار واحد رسید که پس از کاهش سنگین ارزش سهام در معاملات روز شنبه، کاهش نماگر اصلی بازار در روز مذکور دور از ذهن نبود؛ چراکه تحت تاثیر سیاست‌های تثبیتی و دستوری رئیس کل بانک مرکزی، همچنان امیدها برای ادامه روند صعودی هفته گذشته رو به کاهش است. علاوه بر این، تثبیت دلار نیما در نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰تومان و تاکید بر دخالت دولت در این بازار چشم‌انداز مبهمی را برای آینده بازارهای سرمایه‌گذاری به‌ویژه بازار سهام و فعالان آن ترسیم کرده است. با این حال کاهش هیجانات سرمایه‌گذاران در جریان معاملات روز دوشنبه بازار سهام که بازگشت نماگر اصلی بورس تهران به مدار صعودی را رقم زد، این نکته را تداعی می‌کند که بازار هوشمند‌تر از آن است که بخواهد تصمیمات عجولانه و بی پایه و اساس سیاستگذاران را محور معاملات خود قرار دهد؛ چرا که سرمایه‌گذاران بورس تهران نیز رفتار سنجیده‌تری در مقایسه با قبل دارند. بر این اساس عمده سرمایه‌گذاری خود را به صنایعی اختصاص می‌دهند که به این نرخ ارتباط کمتری دارند.
در چنین شرایطی بازار سهام به‌دلیل ترس از تصمیمات سیاستگذار مجددا در فازی محافظه‌کارانه قرار گرفته است. این در حالی است که اتخاذ چنین سیاستی آن هم در روزهایی که پرتفوی سرمایه‌گذاری اهالی بورس تهران پس از دو سال و نیم انتظار و سردرگمی نهایتا در شرایط مناسبی قرار گرفته بود، ضربه جدی به بورس وارد کرد. حالا بازار سهام بار دیگر با ریسک‌هایی همراه شد که کنترل آن از دست بازار خارج است. این را که چرا بازار سرمایه تا این اندازه به نرخ بهره حساسیت نشان میدهد، می‌توان در اقتصاد تورمی کشور جست‌وجو کرد. چراکه در اقتصادی که طی سال‌های متمادی میزبان تورم‌های دو رقمی است و انتظارات تورمی نیز در آن همواره صعودی است، سرمایه‌گذاران به دنبال بازاری هستند که بتوانند با ریسک کمتر، فرصت حفظ ارزش دارایی و در بهترین حالت کسب سود را به‌دست آورند.
بورس؛ قربانی سیاست‌های اشتباه
اتخاذ چندباره سیاست‌های شکست‌خورده از ارز ۱۲۲۶تومانی بهمنی و ۴۲۰۰تومانی جهانگیری تا ارز نیمایی ۲۸۵۰۰ تومانی فرزینی که در روزهای اخیر شاهد آن بودیم در کنار شنیده‌ها از بودجه سال آینده بورس تهران در معرض ریسک‌ها و چالش‌های متعددی قرار خواهد داد. چراکه علاوه بر سیاست‌های اتخاذشده، گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که بودجه سال آینده بودجه‌ای انبساطی خواهد بود. فارغ از ماجرای تثبیت نرخ ارز و نرخ تثبیتی ۲۸,۵۰۰تومان که اساسا نمی‌تواند مانع از جهش‌های ارزی باشد، به نظر می‌رسد در شرایط حال حاضر اقتصاد کشور افزایش نرخ سود نمی‌تواند کاملا جلوی تورم را بگیرد؛ چراکه تورم انتظاری در ایران به‌شدت ناشی از تحولات سیاسی است. بالطبع مادامی که شفافیت لازم در این حوزه صورت نگیرد و اصلاحات ساختاری در رویه‌های بودجه و نظام بانکداری اتفاق نیفتد، هرگونه سیاست تثبیتی در اقتصاد شکست خواهد خورد و منجر به ثبات تورم نمی‌شود. کارشناسان این حوزه نیز بر این باورند که این سیاست‌ها حرف درمانی هستند و احتمالا در کوتاه مدت اثراتی موقت داشته باشند که البته تبعات منفی آنها گریبان بازارهای مالی و سرمایه‌گذاران حاضر در آنها را خواهد گرفت. بر این اساس می‌توان گفت ایجاد تقاضای کاذب تحت تاثیر قیمت‌گذاری دستوری نرخ ارز و ممانعت از تک‌نرخی شدن نرخ ارز، ضربه مهلکی به بورس تهران وارد خواهد کرد.
صعود تورمی بازارها
با این حال بررسی وضعیت سال۱۳۹۷ نیز نشان میدهد که پس از اعلام سیاست ارز ۴۲۰۰تومانی، نرخ ارز در بازار با شتاب بیشتری رشد کرد و علاوه بر این، در همان چند ماه اول چندین میلیارد دلار رانت ناشی از تخصیص ارز دولتی به جیب دلالان و واسطه‌ها سرازیر شد. به هر روی با توجه به اینکه هم‌اکنون اختلاف قیمت در دلار نیما و آزاد به بیش از ۴۳درصد رسیده، توجه به این نکته ضروری است که تثبیت دستوری قیمت در سامانه نیما اعتماد به بازار سرمایه را که تاکنون به بازسازی آن تاکید می‌شد مجددا در فاز منفی قرار دهد و بورسی‌‌ها را از دور معاملات خارج سازد. اما به‌طور کلی صعود انتظارات تورمی از چندین جنبه می‌تواند موجبات رشد بازار سهام را فراهم سازد. از طرفی دیگر افزایش قیمت دارایی شرکت‌ها نهایتا منجر به رشد قیمت سهام آنها خواهد شد و علاوه بر این، اختلاف منفی موجود بین نرخ تامین مالی شرکت‌ها و تورم، می‌تواند سودآوری شرکت‌ها دستخوش تغییرات مثبتی خواهد شد که به نظر می‌رسد تاثیر مستقیمی بر تابلوی معاملات سهام می‌گذارد. بررسی تجربه‌های قبلی نیز نشان میدهد که روند افزایشی تورم می‌تواند رالی صعودی تورمی جدیدی را برای بورس ایجاد کند که بر این اساس تنها در کوتاهمدت موانع مهمی در مسیر انتقال تورم انتظاری به بورس وجود دارد که مهم‌ترین آن قیمت‌گذاری دستوری و کنترل نرخ دلار نیما است. چراکه بسیار دور از انتظار است که در بلندمدت روند کنونی پایدار بماند و در ادامه احتمالا شاهد شکل‌گیری یک صعود تورمی جدید در بازار سرمایه خواهیم بود.
بازار سرمایه در مقایسه با بازارهای موازی از ابتدای امسال بازدهی به مراتب پایین‌تری داشته و این موضوع در کنار رشد نسبی نرخ ارز، تورم موجود و پمپاژ نقدینگی در اقتصاد منجر به این شده که سرمایه‌گذاران به بازار سهام اقبال نشان دهند. هر چند پس از تغییر رئیس کل بانک مرکزی و اعلام سیاست جدید ارزی و تثبیت نرخ دلار نیمایی روی ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان، شاهد افت قیمت‌ها در بازار سرمایه، به‌خصوص شرکت‌های صادرات‌محور که عمده بازار ما را تشکیل می‌دهند بودیم.
با‌این‌حال سرمایه‌گذاران امیدوار هستند سیاست تثبیت نرخ نیمایی که در گذشته نیز شکست خورده مجددا تغییر کند و صرفا برای کالاهای اساسی و از محل درآمدهای نقدی تخصیص داده شود و سایر شرکت‌های صادرات‌محور از جمله پتروشیمی‌ها، معدنی‌ها و فلزی‌ها عرضه‌های خود را در بازار توافقی انجام دهند. چنانچه این سیاست تعدیل شود انتظار داریم وضعیت سودآوری شرکت‌ها و در نتیجه وضعیت آتی بازار سهام خوب باشد و بتواند عقب‌ماندگی‌ای که نسبت به سایر بازارها داشته جبران کند. به ویژه اینکه ارزش دلاری بازار سهام در سطح پایینی قرار گرفته و مجدد باید تعدیل شود تا بتواند بازدهی خوبی را نصیب سهامداران کند.پیش‌بینی ما این است که نرخ سود بانکی برای سپرده‌های میان‌مدت ۶ماهه به بالا تا ۲۵درصد هم افزایش پیدا کند.
اما در خصوص تاثیر این موضوع بر بازار سهام، باید به خاطر داشت که در سه‌ماهه گذشته شاهد افزایش نرخ بهره در اوراق درآمد ثابت از جمله اوراق گام و سایر اوراق شرکتی بودیم. در این روند نرخ بهره تا ۳۰درصد هم رشد کرد. این به این معناست که بازار پیش از افزایش نرخ بهره، تاثیر منفی این موضوع را پیش‌خور کرده. بنابراین ارزیابی من این است که حتی افزایش نرخ سپرده تا ۲۵درصد هم نتواند تاثیر منفی زیادی در بازار بگذارد؛ به شرطی که مسوولان اقتصادی و بانک مرکزی در خصوص بحث نرخ نیمایی تغییری در تصمیم‌گیری خود داشته باشند و حداقل بخشی از درآمدهای ارزی شرکت‌های صادرات‌محور یا همه آن در بازار توافقی کشف قیمت شود. این موضوع می‌تواند یک بازی برد – برد هم برای بازار پول و هم بازار سرمایه باشد؛ در غیر این صورت چنانچه ارزان‌فروشی ارز شرکت‌های صادرات‌محور که منافع ۵۰میلیون سهامدار در گرو آن است در بازار نیمایی ادامه یابد، بازار سرمایه شاهد نوساناتی خواهد بود.
علاوه بر این، اخباری در خصوص بودجه نیز منتشر شده؛ مانند میزان فروش نفت و همچنین نرخ نفت که ظاهرا ۷۵دلار در نظر گرفته شده است. علاوه بر این، ظاهرا نرخ دلار در لایحه بودجه ۱۴۰۲ طبق محاسبات ۲۳هزار تومان در نظر گرفته شده است. در این میان مهم‌ترین آیتمی که در بودجه وجود دارد منابع و مصارف بودجه و درآمدهایی است که دولت پیش‌بینی کرده است. چنانچه منابع درآمدی دولت با مصارف آن منطبق نباشد احتمال کسری مجدد بودجه برای سال بعد هم وجود خواهد داشت. اما در خصوص نرخ حامل‌های انرژی و قیمت خوراک پتروشیمی‌ها، کمیسیون اقتصادی مجلس و مدیران سازمان اطلاع‌رسانی کردند که ظاهرا ریسکی از این محل و تغییر خاصی در این نرخ‌ها برای سال بعد رخ نخواهد داد.
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در چند قدمی کانال ۶/ ۱میلیون واحدی قرار گرفت. در معاملات روز دوشنبه نماگر اصلی بازار سهام با رشد ۸۵/ ۱درصدی همراه شد و توانست تا رقم یک میلیون و ۵۹۳هزار واحد پیشروی کند. به‌رغم افزایش ۲۸هزار و ۹۰۹واحدی شاخص کل در دادوستدهای روز گذشته، نماگر هم‌وزن که از تمام نمادهای معاملاتی به یک میزان تاثیر می‌پذیرد نیز با افزایش ۸۹/ ۱درصدی همراه شد و در نهایت رقم ۴۷۳هزار و ۱۳۶واحد را به خود اختصاص داد.
هرچند با روی کار آمدن سکاندار جدید بانک مرکزی و تعیین دستوری نرخ نیما، بازار سهام با شوک معاملاتی مواجه شد؛ اما جریان معاملات روز گذشته از بهبود وضعیت دادوستدها در بورس تهران و فرابورس ایران حکایت داشت. آن‌طور که به نظر می‌رسد نرخ دلار در بازار آزاد با وجود کاهش قیمت، اما همچنان در محدوده حمایتی در نوسان است. به باور برخی از کارشناسان بازار سرمایه، ثبات در منطقه حمایت می‌تواند از عدم میل این نرخ برای جابه‌جایی به سمت محدوده‌های پایین‌تر حکایت داشته باشد. در کنار این موضوع به واسطه اینکه مبنای محاسبه نرخ دلار شرکت‌های بورسی بر اساس دلار نیما است، با توجه به تجربه‌های گذشته از جمله ارزهای ۴۲۰۰ یا ۱۲۲۶تومانی احتمال شکست زودهنگام چنین سیاستی نیز (نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰تومان) در بازار ارز دور از ذهن نخواهد بود. به باور برخی از فعالان اقتصادی هرچند رشد دلار برای یک بازه زمانی محدود متوقف شده است، اما مبنای عملکرد جریان معاملات در کلیت فضای اقتصاد کشور با توجه به رکوردهای تاریخی نرخ ارز و چه بسا اعداد و ارقامی بالاتر صورت می‌گیرد. بازارهایی نظیر سکه، مسکن، خودرو و برخی از کالاهای اساسی را می‌توان به‌عنوان پیشران در این خصوص مورد توجه قرار داد.
در این میان تنها بازاری که علاوه بر برخورداری از پتانسیل بنیادی می‌تواند تا سطوحی بسیار فراتر از شرایط فعلی افزایش پیدا کند، به‌طور قطع بازار سرمایه خواهد بود. به هر روی در سومین روز کاری هفته جاری ارزش معاملات خرد در بورس تهران به رقم ۴هزار و ۵۵۲میلیارد تومانی رسید، افزایش تحرک حقیقی های بورس از دیگر مواردی بوده که می‌تواند بهبود وضعیت معاملات را در این روز معاملاتی به تصویر بکشد. رسیدن ارزش معاملات به سطح یک هفته گذشته یعنی دقیقا در روزهایی که معامله‌گران شاهد اوج‌گیری شاخصهای سهامی بودند نیز نشان از افزایش امیدواری در این بخش از اقتصاد دارد. اینکه آرامش حاکم‌شده در معاملات روز گذشته بورس تهران شکننده است یا خیر، موضوعی بوده که در روزهای آتی مشخص می‌شود. در عین حال به باور صاحب‌نظران اقتصادی درصورتی‌که همچنان شاهد چربش قدرت متقاضیان نسبت به عرضه‌کنندگان در جریان معاملات بورس باشیم، یقینا بازپس‌گیری سطوحی همانند ۶/ ۱ یا ۷/ ۱میلیون واحدی در آینده نزدیک دور از ذهن نخواهد بود. دیروز هم خالص تغییر مالکیت صنایع بورسی از جابه‌جایی ۴۵۵میلیارد تومانی سهام در تالار شیشهای سعادت‌آباد حکایت داشت؛ به‌نحوی‌که ورود پول از سوی سهامداران خرد باعث شد تا جریان بازار حقیقی شود.
روز گذشته برخی از نمادهای معاملاتی از جمله «خودرو» با ۷۵میلیارد، «خساپا» با ۶۵میلیارد و «خگستر» با ۵۹میلیارد تومان در صدر فهرست ورود پول جای گرفتند. در مقابل نماد معاملاتی شرکت‌هایی نظیر «شستا» با ۱۶میلیارد تومان، «ونوین» با ۱۲میلیارد تومان و «خوساز» با ۹میلیارد تومان شاهد خروج پول از سوی معامله‌گران بودند. بررسی ورود و خروج پول در صنایع بورسی نیز نشان میدهد، صنعت خودرو و ساخت قطعات با ۲۵۵میلیارد تومان ورود پول با فاصله‌ای چشمگیر نسبت به سایر صنایع قرار گرفته است. عرضه موفقیت‌آمیز خودرو در بورس کالای ایران با کشف قیمتی شفاف می‌تواند یکی از دلایلی محسوب شود که این صنعت مورد استقبال مطلوب سهامداران قرار گیرد. در ادامه گروه حمل‌ونقل با ۴۵میلیارد تومان در رتبه دوم و صنعت محصولات شیمیایی با ۳۰میلیارد تومان در رتبه سوم به لحاظ جذب نقدینگی از سوی معامله‌گران خرد همراه بودند.
روز گذشته سرمایه‌گذاران خرد از صنایعی نظیر چندرشته‌ای صنعتی ۲۰میلیارد تومان و قند و شکر و سیمان هر کدام به‌طور مجزا ۹میلیارد تومان خروج پول را به ثبت رساندند. بر اساس این گزارش میانگین تغییر مالکیت از ابتدای دی ماه تاکنون به رقمی بالغ بر ۷میلیارد تومان (ورود پول) رسیده است. اکنون ۱۸۸روز معاملاتی از ابتدای سال جاری تاکنون سپری شده که شاخص کل بورس تهران ۹۵روز مثبت و ۹۳روز منفی را به ثبت رسانده است. هرچند ارزیابی‌ها از عملکرد ضعیف این بخش از اقتصاد حکایت دارد، اما با توجه به وضعیت انتظارات تورمی احتمالا می‌توان شاهد بازگشت جریان نقدینگی به سمت بازار سهام بود.
خاصیت سپر تورمی بودن این بازار می‌تواند در شرایطی که روز به روز شاهد تعمیق شکاف تورم در سطح جامعه هستیم مورد توجه سیاستگذاران در راستای تسهیل ورود پول به این بخش در نظر گرفته شود. به هر ترتیب در روز گذشته ۶۹۲نماد معاملاتی بورسی مورد معامله قرار گرفتند، ۴۸۸نماد مثبت (معادل ۷۱درصد)، ۱۸۷نماد منفی (معادل۲۷درصد) و ۱۷نماد در محدوده صفر تابلو (معادل ۲درصد) مورد داد و ستد قرارگرفتند. در بازار روز دوشنبه اخباری پیرامون رسیدن نرخ سود سپرده‌های بانکی به رقم ۲۵درصد منتشر شد. درحالی شاهد افزایش ۷درصدی دراین بخش هستیم که پیش از این، نرخ سود سپرده به‌صورت قانونی ۱۸درصد بود. اکنون معامله‌گران بورسی در انتظار واکنش رسمی از سوی شورای پول و اعتبار هستند.
درصورتی‌که این نهاد با تایید چنین افزایشی موافقت کند، می‌توان انتظار داشت که بخشی از نقدینگی از بورس تهران، فرابورس ایران یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری به سمت سیستم بانک تغییر مسیر دهد. هرچند اتخاذ چنین تدابیری در راستای کنترل تورم و به عبارتی جمع‌آوری نقدینگی از سطح جامعه صورت می‌پذیرد، اما نباید فراموش کرد که هزینه چاپ پول دولت را نباید سرمایه‌گذاران بورسی بدهند.
آیا بازار ارز دچار حباب شده است؟ چگونه می‌توان نوسانات ارزی را در کوتاهمدت و بلندمدت کنترل کرد؟ هدف مطلوب سیاستگذار در وضعیت فعلی چه می‌تواند باشد؟ اینها سوالات کلیدی است که ذهن تصمیم‌گیرندگان را در زمانی که تقاضای سفته‌بازی به بازار جهت میدهد، به خود مشغول می‌کند. «دنیای‌اقتصاد» با مقایسه شرایط کنونی بازار با دوره‌های پیشین که افزایش سریع نرخ رخ داده است، به این پرسش‌ها پاسخ میدهد. تحولات نرخ ارز نشان میدهد که هنوز حباب قیمتی مانند دوره‌های التهاب گذشته شکل نگرفته است و نرخ ارز تغییراتی را تجربه کرده که کم و بیش با تفاضل تورم داخلی و خارجی همراهی می‌کند. کاهش رانت‌هایی که از سیستم چندنرخی، زاده شده به همراه دادن آزادی عمل به صادرکنندگان غیرنفتی می‌تواند عرضه ارز را در شرایط فعلی افزایش دهد. سیاستگذار با هدف قرار دادن «ثبات» بازار ارز به جای تعیین یک قیمت خاص، می‌تواند راهبرد عملیاتی‌تری را پی‌ریزی کند. ضمن آنکه کنترل متغیرهای پولی و تعمیق بازار ارز می‌تواند به ثبات بازار در جهت نظام شناور مدیریت‌شده تک نرخی در بلندمدت کمک کند.
بار دیگر نوسانات سریع نرخ ارز، اقتصاد و بازارهای ایران را تحت تاثیر قرار داده است و همان‌گونه که در سال1397 این نوسانات موجب تغییر رئیس کل بانک مرکزی شد، این بار هم تاریخ تکرار شد. اما به راستی سیاستگذار برای ارز با توجه به شرایط خاص کشور چه کاری می‌تواند انجام دهد.
1- واقعیت چیست؟ سیاستگذار ابتدا باید جنس نوسان کنونی را در مقایسه با شوک‌های قبلی ارزیابی کند. نمودار1، نرخ ارز حقیقی(نرخ ارز اسمی تعدیل شده با تورم ایران و آمریکا) را به قیمت‌های امروز دلار به شکل ماهانه از ابتدای دهه1390 نشان میدهد. افزایش ابتدای دهه1390، شروع تحریم‌های نفتی را نشان میدهد و دو قله پایانی دهه1390 اثر از بین رفتن برجام و فشار حداکثری تحریم‌ها بر اقتصاد ایران است. از پاییز1399 با انتخاب بایدن به ریاست‌جمهوری در ایالات متحده، نرخ حقیقی افت کرده است تا ماه اخیر. اما همچنان‌که نمودار نشان میدهد، میزان رشد در نرخ ارز، تاکنون قابل مقایسه با دو قله پس از حذف برجام نیست. نرخ‌های فعلی در حدود ابتدای سال1400 است. نمودار2، فیلتر هدریک – پرسکات بر داده‌های نرخ ارز حقیقی است تا دریابیم آیا حبابی در بازار ارز شکل گرفته است؟ خط سبز رنگ، نشان‌دهنده نوسان نرخ پس از تعدیل «روند» از داده‌هاست که می‌تواند معیاری برای حباب در بازار باشد. هر چه خط سبز رنگ از سطح صفر بالاتر رود، حباب بزرگ‌تر می‌شود.
همان‌طور که انتظار می‌رود دو قله آخر دهه90، حباب بزرگی در بازار ایجاد کرده‌اند؛ اما نوسان اخیر هنوز حباب عمده‌ای را در بازار نشان نمی‌دهد. ضمن اینکه اگر حباب منفی در طول سال جاری شکل نمی‌گرفت و سیاستگذار تعدیلات نرخ را به آرامی انجام می‌داد، احتمالا تقاضای سفته‌بازی عمده‌ای را امروز در بازار شاهد نبودیم. بنابراین با مطالعه داده‌های نرخ ارز حقیقی درمی‌یابیم که نوسان فعلی، هنوز در حد نوسانات گذشته نیست و با توجه به فروش بهتر نفت در شرایط کنونی احتمال بسیار پایینی وجود دارد که نوک قله‌های نرخ در دوره پس از ترک آمریکا از برجام، شکسته شود.
2- هدف سیاستگذار ارزی چه باشد؟ هنگامی که تقاضای سفته‌بازی به بازار شکل می دهد، سیاستگذار باید هدف خود را ثبات‌بخشی به بازار تعیین کند. پرسش از اینکه چه سطح قیمتی واقعی است یا چه سطحی هدف قرار گیرد، سوالی انحرافی است که می‌تواند وقت و انرژی سیاستگذار را بیهوده تلف کند و وقتی به‌طور محدود بازار به ثبات می‌رسد اصرار به رسیدن به سطح هدف بار دیگر تقاضای سفته‌بازانه را به کف بازار سرازیر کند. اما هدف کاهش دامنه نوسان و ثبات‌بخشی با توجه به منابع دردسترس، منطقی‌ترین هدف برای سیاستگذاران در این دوره‌هاست.
3- چگونگی افزایش عرضه ارز صادراتی؟ وقتی نوسان افزایشی در بازار رخ میدهد، سیاستگذار چون سنت همیشگی، بر قیمت‌هایی که در زیر دستش قرار دارد، چنبره می‌زند. در عین حال که قیمت بازاری را که افراد می‌توانند آزادانه دلار خود را معامله کنند برنمی‌تابد و برای توجیه رویکرد خود مدعی می‌شود، حجم اصلی دادوستد در جایی است که وی آدرسش را میدهد. اما فعالان اقتصادی برعکس معتقدند بازار جایی است که افراد بتوانند آزادانه دلار خود را بفروشند. حال چه حجم روزانه این معامله آزادانه به‌دلیل امنیتی کردن آن یک دلار باشد یا چند میلیون دلار! قیمتی واقعی است که آزادانه و بدون مداخله شکل می‌گیرد. نتیجه این رویکرد مشخص است. چند صباحی صادرکنندگان بزرگ و کوچک با جلسات مختلف و با تهدید و تشویق از سوی دستگاه‌های دولتی و نظارتی، همکاری می‌کنند؛ اما ازآنجاکه این شرکت‌ها به دلایل قانونی، انسانی و شرعی باید منافع سهامداران خود را حفظ کنند، بر آن می‌شوند تا ارز خود را به هر شکل ممکن به قیمت واقعی بفروشند. از این رو یا اقدام به واردات صوری می‌کنند یا به هر شکل ممکن اجرای تعهدات را به تعویق می‌اندازند یا برای اعاده حق خود به دیگر روش‌های دور زدن متمسک می‌شوند.
راه‌حل چیست؟ باید بپذیریم ارز صادرکننده در مالکیت وی است و جزئی از دارایی اوست. اگر دولت یارانه‌ای به این صادرکننده میدهد، آن یارانه را باید قطع کند. دادن یارانه به معنی تملیک دارایی هیچ تولیدکننده و صادرکننده‌ای از سوی دولت نیست. به جای تعهدات و فشارها، فرآیند تبدیل ارز وی را به ریال تسهیل کنیم و بگذاریم به نرخی که خود می‌خواهد ارز خویش را عرضه کند. این اتفاق موجب می‌شود که اتفاقا در روندهای افزایشی، صادرکنندگان انگیزه برای فروش ارز خود را داشته باشند و عرضه ارز در زمان حساس محدود نشود. از این رو پیشنهاد می‌شود که اگر دولت قرار دارد، ارز کالاهای اساسی را با نرخی پایین‌تر از بازار تامین کند، با درآمد ناشی از نفت آن را تامین کند و البته این نرخ حمایتی را نیز همواره تغییر دهد تا فاصله زیادی با نرخ بازار پیدا نکند که وقایع ناگوار 4200تومانی تکرار شود. از سوی دیگر، صادرکنندگان بتوانند با نرخ توافقی ارز خود را به فروش رسانند.
4- سیاست ارتباطی چگونه باشد؟ کلیه دستگاه‌های دولتی و مقامات از اظهارنظر پیرامون مسائل ارزی و وعده وعید دادن خودداری ورزند. تنها یک دستگاه متولی اظهارنظر درباره ارز شود. آن دستگاه هم تا جای ممکن از بیانیه یا متن‌های کوتاه برای تبیین تحولات بازار سود جوید و کلمه به کلمه آن سنجیده شود. مصاحبه به‌ویژه در شکل ناگهانی، مانند آن چه هنگام پایان جلسات هیات دولت رخ میدهد، بدترین نوع ارتباط با فعالان اقتصادی است. در سیاست ارتباطی، سیاستگذار باید به جای اطمینان از «آینده بازار» این اطمینان را دهد که «واقعیات بازار» را می‌بیند و رصد می‌کند. هرگونه بی‌اعتنایی به نرخ‌های بازار، از منظر عموم «عدم دیدن واقعیت‌ها» تعبیر می‌شود و به اعتبار سیاستگذار ضربه می‌زند و سیاستگذار نمی‌تواند بر انتظارات اثر بگذارد.
5- کنترل متغیرهای پولی. به‌طور کلی بازار ارز، ارزش میان پول ملی و اسعار خارجی است. وقتی به‌دلیل ثبات در میزان صادرات، حجم ارز خارجی ثابت باشد اما حجم ریال به‌طور پیوسته به دلایل مختلف از جمله کسری بودجه رشد کند، چه سفته‌بازی بشود یا نشود، چه قاچاق ارزی رخ بدهد یا ندهد، نرخ ارز افزایش مییابد. اگر می‌خواهیم نرخ افزایش نیابد، باید نقدینگی را کنترل کنیم. کنترل نقدینگی در دست سیاست پولی است. هرچند سیاستگذار پولی هزار و یک دلیل را می‌تواند نام ببرد که چرا رشد نقدینگی رخ میدهد و از خود سلب مسوولیت کند، اما در نهایت باید نشانه‌هایی وجود داشته باشد که تورم دغدغه سیاستگذار است و اقداماتی برای کنترل رشد متغیرهای پولی رخ داده است. تا زمانی که نرخ بهره حقیقی رشد پیدا نکند، نمی‌توان صحبت از سیاست انقباضی زد. کنترل نرخ ارز بیش از آنکه در دست سیاست‌های متکی بر اقدامات ارزی باشد در دست متولیان پولی و ریالی است. این نیز با چارچوب رصد و مراقبت و ابزار پولشویی متفاوت است. بحث بر سر سیاست‌های پولی و کنترل رشد متغیرهای پولی است.
6- پذیرش نقل و انتقالات ذیل حساب سرمایه. برای متولیان به شکل تاریخی از زمانی که دولت مدرن در ایران شکل گرفته، خروج سرمایه دغدغه بوده است. تمام مقررات درهم و برهم و تمامی بوروکراسی عریض و طویل تجاری برای تعهدات صادراتی و وارداتی که تنها در کشورهایی نظیر بلوک شرق می‌توان نظیر آن را پیدا کرد و سامانه‌های تو در تو نیز برای آن به وجود آمده است که خروج سرمایه رخ ندهد. اما همین امروز با وجود این اقدامات، هر کس می‌تواند به راحتی داشته خود را به خارج از کشور منتقل کند. پذیرش این واقعیت می‌تواند نفس تجارت کشور را تازه کند. اما این پذیرش، یک حرکت انقلابی است، حرکتی که باور کند حجم زیادی از بوروکراسی فعلی حوزه‌های ارزی باید تعلیق شود و وظیفه تامین ارز واردات باید از دوش سیاستگذار برداشته شود و حتی فروش ارز ناشی از درآمد نفت نیز باید به دستگاه دیگری محول شود. به این شکل وظایف سیاستگذار مانند دیگر کشورهایی که سیاست ارزی و متولی مشخصی دارند، تعریف خواهد شد.
7- تعمیق بازار. پذیرش بازار از سوی سیاستگذار باعث می‌شود تا ابزارهای دیگری که در حوزه ارزی توسط بازار برای کاهش ریسک‌ها خلق می‌شود، در ایران نیز بروز یابد. سیاستگذار نباید خود خالق و واضع این ابزار باشد تنها باید بستر مناسب را فراهم کند. خلق این ابزار به شکل رسمی از سوآپ ارزی گرفته تا ابزار آتی، موجب تعمیق بازار می‌شود و بخشی از تقاضای سفته‌بازی را در خود جذب می‌کند. مدیریت نرخ ارز با وجود این ابزار برای سیاستگذار نیز ساده‌تر خواهد بود. از سوی دیگر، سیاستگذار باید از بازارهایی که خود شکل داده و ابتدا آنها را به وجود آورده بود که معامله‌گران آزادانه در آن داد و ستد کنند، دفاع کند و از اقدامات دستوری در آنها جلوگیری کند.
فارغ از این، دولت تا نپذیرد که ایرانیان حق دارند مانند دیگر شهروندان دنیا، فارغ از تحریم و فارغ از محدودیت، با دیگران تجارت کنند و در دادوستد باشند و بانک‌های ایرانی ارتباط معمولی با سایرین داشته باشند و اقدامی در آن جهت انجام ندهد، موضوع ارز، شوک‌های آن و کوچک شدن سفره مردم به قوت خود باقی خواهد ماند.
دانش سرمایه ارکا برای همراهان خود اخبار های بازار سرمایه را به صورت رایگان ارائه میدهد. مطالب بیشتر
بدون دیدگاه