بهمن‌موتور، گروه صنعتی ایران‌خودرو و ذوب‌آهن اصفهان، سه‌شرکت برتری بودند که بیشترین فروش بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران را در هفته منتهی به ۹دی به ثبت رساندند. به گزارش «کالاخبر»، بورس‌کالای ایران برترین‌های خود در هفته منتهی به ۹دی را براساس ارزش فروش شرکت‌ها در بازار فیزیکی اعلام کرد. جزئیات رتبه‌‌‌بندی و جایگاه شرکت‌ها از لحاظ فروش به شرح زیر است:
بهمن‌موتور صدرنشین شد
بهمن‌موتور با ثبت معامله ۵۰۶دستگاه خودرو دیگنیتی پرستیژ به ارزش بیش از ۸۴۶میلیارد تومان در رتبه نخست ایستاد.
گروه صنعتی ایران‌خودرو با فروش ۲هزار دستگاه پژو ۲۰۷دستی به ارزش بیش از ۸۲۱میلیارد تومان، دوم شد.
ذوب‌آهن اصفهان با فروش ۳۳هزار و ۵۳۰تن شمش بلوم، تیرآهن، میلگرد و ناودانی به ارزش بیش از ۶۰۹میلیارد تومان، سوم شد.
شرکت ملی صنایع مس ایران با ثبت معامله ۲هزار و ۶۰تن مس کاتد، مس کم‌عیار و سولفور مولیبدن به ارزش بیش از ۵۶۰میلیارد تومان در رتبه چهارم ایستاد.
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با ثبت معامله ۱۷۵هزار تن کنسانتره و گندله سنگآهن و شمش بلوم به ارزش نزدیک به ۵۲۷میلیارد تومان پنجم شد.
فولاد خوزستان ۲۹هزار تن شمش بلوم را به ارزش بیش از ۴۸۴میلیارد تومان فروخت و ششم شد.
پالایش نفت اصفهان با فروش ۴۳هزار و ۳۵۰تن وکیوم‌باتوم و لوب‌کات سبک و سنگین به ارزش بیش از ۴۵۹میلیارد تومان هفتم شد.
پتروشیمی تندگویان با ثبت معامله ۱۳هزار و ۹۶۰تن پلی‌اتیلن ترفتالات نساجی و بطری و نخ پلی‌استر در گریدهای مختلف به ارزش نزدیک به ۴۲۶میلیارد تومان، هشتم شد.
پالایش نفت بندرعباس با فروش ۳۶هزار و ۶۰۰تن وکیوم‌باتوم و لوب‌کات سنگین به ارزش بیش از ۴۱۴میلیارد تومان در رتبه نهم ایستاد.
مجتمع سرب و روی انگوران نیز با ثبت معامله ۲۲۳هزار و ۵۰۰تن خاک روی و ثبت ارزش نزدیک به ۳۷۲میلیارد تومان دهم شد.
رئیس‌کل جدید بانک‌مرکزی خبر از تثبیت نرخ ارز نیمایی در رقم ۲۸هزار و ۵۰۰تومان داده، درحالی‌که این نرخ در روزهای اخیر بیش از ۲۹هزار‌تومان بوده‌است. با تاثیرگذاری چنین سیاستی بر بازار سهام به‌نظر می‌رسد سودآوری شرکت‌های بورسی دچار چالش شده و تثبیت چنین نرخی بدون توجه به آمارهای واقعی بازدهی سرمایهگذاران بورسی را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد، چراکه با اصرار به این سیاست نه‌تنها ممکن است انگیزه عرضه ارز کاهش یابد، بلکه مالکیت افراد بر دارایی آنها را هم با چالش مواجه خواهد کرد.
بورس پس از نیمای جدید
این مساله با توجه به چشم‌انداز منفی بلندمدت و رکودی بازارهای دارایی در آینده می‌تواند به زیان بورس باشد. در این میان موضوع بااهمیت این است که اتخاذ این سیاست‌ها، با توجه به تجربه‌ناموفق سرکوب قیمت ارز در سال۱۳۹۷ چندان از سوی مردم با خوش‌بینی دنبال نمی‌شود. ا ز این‌رو چنین سیاست‌هایی با توجه به قواعد علم اقتصاد نه‌تنها به رفع التهاب از بازار در میان‌مدت کمک نمی‌کند، بلکه این سیگنال را میدهد که دولت در وضعیتی است که در تامین ارز کالاهای اساسی دچار مشکل است. بررسی وضعیت سال۱۳۹۷ نیز نشان میدهد که پس از اعلام سیاست ارز ۴۲۰۰تومانی، نرخ ارز در بازار با شتاب بیشتری رشد کرد و علاوه‌بر این، در همان چند ماه اول چندین‌میلیارد دلار رانت ناشی از تخصیص ارز دولتی به جیب دلالان و واسطه‌ها سرازیر شد. به هر روی با توجه به اینکه هماکنون اختلاف قیمت در دلار نیما و آزاد به ۴۷درصد رسیده، توجه به این نکته ضروری است که تثبیت دستوری قیمت در سامانه نیما نه‌تنها سود شرکت‌های بورسی را در واقعیت کاهش میدهد بلکه اعتماد به بازار سرمایه را که تاکنون به بازسازی آن تاکید بسیار شده با مخاطره روبه‌رو می‌کند. اینطور که به‌نظر می‌رسد بعد از گذشت چند دهه پافشاری بر سیاستهای غلط ارزی دولت‌ها به‌جای آنکه مسائل را ریشه‌ای حل‌کنند، همچنان قصد دارند تا مشکلات را از جیب سایر مردم (در این مورد سهامداران) حل کنند و به‌جای احترام به قواعد بازار در عمل عواید حاصل از مالکیت افراد بر دارایی‌ها را محدود سازند.
سیاستهای بیثبات
مواضع و سیاستهای بانک‌مرکزی همواره به‌طور مستقیم بازارها را تحت‌تاثیر قرار میدهد. بر این اساس با توجه به جملات شب گذشته محمدرضا فرزین، رئیس‌کل جدید بانک‌مرکزی مبنی‌بر اینکه نرخ جدیدی برای کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات درنظر گرفته‌شده‌است که نرخ آن تثبیت‌شده و ۲۸هزار و ۵۰۰تومان خواهد بود، با این حال بقیه کالاها با ارز مبادلهای تامین خواهند شد که نرخ آن احتمالا مشابه نیمای سابق از طریق رقابت تعیین خواهد شد. سوال اینجاست که کدام کالاها در قالب۴۰ نیاز اساسی مردم از طریق بازار مبادلهای تامین خواهد شد و چه میزان از ارز صادراتی به نرخ تثبیتی و چه مقدار به نرخ مبادلهای برای شرکت‌ها قابل فروش خواهد بود؟ در چنین شرایطی است که با درنظر گرفتن اثرگذاری قوی این موارد بر بازار سرمایه، هماکنون بازار به‌شدت تشنه شنیدن فرمان جدید سیاستهای ارزی و پولی است. علاوه بر این، در شرایطی که اوضاع قیمت‌ها در بازار ارز صدای انتقاد مجلسی‌‌‌‌‌‌‌ها را هم نسبت به‌عملکرد بانک‌مرکزی و وزارت اقتصاد بلند کرده بود، علی صالحآبادی رئیس پیشین بانک‌مرکزی از عملکرد خود نسبت به وضع موجود دفاع کرده و قیمت ارز در بازار آزاد را رد کرد. صالحآبادی، علت افزایش نرخ دلار را در افزایش نرخ بهره در بیش از ۹۰ کشور دنیا، نوسانهای فصلی و ناآرامی‌‌‌‌‌‌‌های اخیر در کشور دانست و تاکید کرد که افزایش نرخ در بازار آزاد ارز واقعی نیست، اگرچه حرف او درخصوص اعمال موثر سیاستهای پولی در سایر کشورهای جهان امری منطقی است اما نمی‌توان با تکیه بر این گزاره مهم منکر این واقعیت شد که قیمت‌ها در بازار مولود سیاست‌هایی هستند که در زمان او ادامه پیدا کرده بودند. با این حال به‌رغم اینکه بازار سهام همواره تحت‌تاثیر سیاستهای ارزی قرار دارد، به‌نظر می‌رسد در کشور ما ثباتی در این حوزه وجود ندارد و سیاستهای اتخاذ شده نیز صرفا بر اساس تصویری که در ذهن سیاستگذار است، در دستور کار قرار می‌گیرد چراکه توجهی به وضعیت کنونی بازار ارز و نرخ واقعی آنها وجود ندارد؛ این در حالی است که در روزهای اخیر رشد بدون توقف نرخ دلار، به اصلی‌ترین محرک رشد قیمت در تمامی بازارها از جمله سهام تبدیل شده و پس از معاملات پررونق دیگر بازارها در هفته گذشته، شاهد هجوم تقاضا به بورس تهران بودیم. این در حالی است که پیش از این هم اغلب کارشناسان بر این نکته تاکید داشتند که احتمالا نرخ نیما تبدیل به نرخ ارز ترجیحی خواهد شد و تامین کالاهای اساسی با آن صورت خواهد پذیرفت و نرخ ارز جدیدی متولد خواهد شد که الباقی کالاها با آن نرخ تامین ارز بشوند. این ساختار چند نرخی هم البته چندین‌بار در کشور تکرار شده و ادامه روند فعلی نهایتا منجر به خالی‌شدن حساب ارزی بانک‌مرکزی و شرکت‌های صادرکننده و انتقال آن به جیب رانت‌خواران خواهد شد، ضمن اینکه بررسی‌ها نشان میدهد هرچه دیرتر این تعدیل نرخ رسمی اتفاق بیفتد، تارگت دلار بالاتر خواهد رفت. اما به‌طور کلی به‌نظر می‌رسد اتخاذ چنین سیاستی در میان‌مدت تاثیر چشمگیری بر بازار سهام نداشته باشد چراکه مکانیزم‌های اقتصادی با سیاستهای کنترلی مدیریت نمی‌شوند و از فرد یا نهادی دستور نمی‌گیرد، اما در نگاهی دقیق‌تر احتمالا بازار سرمایه در اولین گام با تقاضای بیشتری در برخی صنایع مواجه خواهد شد، دقیقا مشابه اتفاقی که در سال۱۳۹۷ افتاد، از این‌رو به سمت صنایع دلاری خواهد رفت که حجم صادرات و ارزآوری آنها به‌قدری نیست که الزام به عرضه در بازار نیما داشته باشند. برخی صنایع مانند صنایع غذایی، برخی از سیمانی‌ها، کاشی و سرامیک و… ارز حاصل از صادرات خود را در بازار توافقی تسعیر خواهند کرد اما با این حال حجم ارزآوری آنها به حدی نیست که دولت روی آنها دست‌بگذارد. این صنایع به دلیل صادراتی بودن و علاوه‌بر اینکه نرخ دستوری هم ندارند، با رشد نرخ ارز مشمول افزایش نرخ فروش می‌شوند و درآمد تسعیر ارز قابل‌توجهی خواهند داشت.
در گام بعدی انتظار می‌رود با رشد نرخ پایه بورس‌کالا و افزایش رقابت روی محصولات، صنایع بزرگتر مانند فولادی‌‌‌‌‌‌‌‌ها، پتروشیمی، معدنی و… نیز رشد نرخ دلار را در نرخ‌های فروش خود منعکس کنند، از این‌رو بعید نیست که بازار به سمت این صنایع نیز گرایش پیدا کند. اما به‌طور کلی احتمالا پس از چند ماه اختلاف نرخ دلار آزاد و دلار نیمایی به حدی می‌رسد که نرخ نیما نیز با افزایش روبه‌رو خواهد شد و بانک‌مرکزی امکان تثبیت و کنترل نرخ در سطح ۲۸۵۰۰تومان را نخواهد داشت.
بر این اساس، بعد از مدتی، نرخ دلار نیمایی نیز به سبب لزوم تطبیق با واقعیات بازار به سمت سطوح بالاتر قیمتی حرکت کرده و این اتفاق باعث میشود تا مجددا کلیت بازار با تقاضا مواجه شود. اتخاذ چنین سیاستی به‌نظر می‌رسد گامی رو به عقب باشد، چراکه تامین ارز واردات کالاها با نرخ هر دلار ۴۲۰۰تومان، سیاستی است که ۲۰فروردین سال۱۳۹۷ از سوی دولت دوازدهم تصویب شد. در روز تصویب این سیاست، نرخ دلار در بازار آزاد ۵۸۶۵تومان بود و نسبت به ابتدای سال۱۳۹۷ حدود ۹۰۰تومان گران شده بود. براساس شنیده‌‌‌‌‌‌‌ها پیشنهاد ابتدایی نرخ ارز در بودجه۲۶هزار‌تومان بوده که مورد موافق قرار نگرفته است. براین اساس به‌نظر می‌رسد که نرخ ۲۳هزار‌تومان که در بودجه‌سال‌گذشته نیز قرار گرفته بود در بودجه سال‌آینده نیز تکرار شود یا در صورت تن‌دادن قانون‌گذار به ارقام بالاتر همچنان با واقعیات بازار تفاوتی جدی داشته باشد. مهم‌ترین ایراد سیاست ارز ۴۲۰۰تومانی آن بود که دولت اعلام کرد برای همه مصارف ارزی، دلار ۴۲۰۰تومانی تخصیص میدهد؛ اشتباهی که سبب شد چندین‌میلیارد دلار منابع ارزی کشور در چند ماه اول سال۱۳۹۷ برای واردات کالاهای غیرضروری و مصارف دیگر همچون سفرهای خارجی، خرج شود، آن‌هم با قیمتی بسیار متفاوت از قیمت بازار در آن زمان. در آن ارز رانتی ۴۲۰۰تومانی که به دلار جهانگیری شهرت یافته، با ادعای تامین تمام تقاضاهای ارزی و حذف سایر نرخ‌ها از جمله نرخ بازار آزاد متولد شد که به توزیع فسادآلود ۶۶میلیارد دلار ذخایر ارزی حاصل از صادرات نفت و حتی ذخایر بانک‌مرکزی توسط دولت دوازدهم برای واردات همه نوع کالا حتی لوکس و غیرضروری منجر شد. دولت با حذف این رانت عظیم ارزی، یارانه حاصل از صرفه‌‌‌‌‌‌‌جویی در تخصیص این ارز را به یارانه نقدی مردم افزود. این موضوع اما به وسیله کانال‌های دلالی دلار که رسالت خود را نابودی معیشت مردم و برخی از گروه‌های سفته‌باز بازار سرمایه که آنها نیز تنها هدف نهایی خود را افزایش ارزش سهم خود به هر قیمتی می‌دانند به‌عنوان تثبیت نرخ ارز عنوان شد. اما تفاوت ماهوی میان تثبیت نرخ ارز نیمایی در رقم ۲۸۵۰۰تومان با ارز رانتی جهانگیری وجود دارد که مهم‌ترین تفاوت منبع تامین ارزهای یادشده‌است، چراکه منبع تامین ارز نیمایی ۲۸۵۰۰تومانی برخلاف دلار ۴۲۰۰تومانی ارزهای صادرات غیرنفتی است، نه ارز نفتی. ارز نیمایی ۲۸۵۰۰تومانی فقط برای کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشین‌آلات اختصاص مییابد، نه همچون ارز ۴۲۰۰ که برای همه مصارف ضروری و غیرضروری عرضه و به فساد منجر شد. علاوه‌بر این، در سامانه نیما در ماههای اخیر همواره عرضه ارز بیش از تقاضا (حتی تا ۱۰ برابر) بوده‌است چراکه فقط واردکنندگان کالاهای اساسی، تجهیزات، ماشین‌آلات و مواد اولیه که از دستگاه‌های مربوطه مجوز ثبت‌سفارش دارند، می‌توانند از این سامانه اقدام به تامین ارز واردات کنند.
نماگر اصلی بورس تهران هفته گذشته را با ثبت بازدهی نزدیک به ۱۰/ ۱۰درصد به پایان رسانده و سومین هفته متوالی مثبت را برای این بازار رقم زده است. شاخص‌کل پس از ۶هفته متوالی از ۱۸ آبان سال‌جاری، بازدهی هفتگی بیش از ۱۰درصدی را به‌ثبت رسانده است. همچنین میانگین رشد روزانه‌درصدی در هفته منتهی به ۷ دی، ۴۴/ ۲درصد و بازدهی شاخص‌کل از ابتدای سال‌تا پایان هفته معاملاتی گذشته، ۴۸/ ۲۰درصد بوده‌است. طی یک هفته اخیر، به‌طور میانگین، ۲۵۸میلیارد‌تومان پول حقیقی وارد بازار شده‌است. میانگین ارزش معاملات خرد بورس نیز روزانه عدد ۵هزار و ۲۸۹میلیارد‌تومان بوده‌است. بازار سهام هفته پیش را با روند صعودی پرقدرت آغاز کرد؛ به‌طوری که روز شنبه با افزایش ۴۱هزار‌واحدی شاخص‌کل توجه اکثریت بازار به نماگر اصلی جلب شد. پس از کمرنگ‌شدن مذاکرات برجام و کاهش امیدها به نتیجه مطلوب از توافق هسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای و پس از ورود نقدینگی به بازارهای موازی نظیر دلار و افزایش قیمت ارز آمریکایی، به‌نظر می‌رسد این‌بار نوبت به بازار سهام رسیده است؛ چراکه افزایش شدید نرخ ارز، ورق را به نفع عمده صنایع بورس تهران برگردانده است.
در همین راستا روز یکشنبه نیز شاخص‌کل، با افزایش نزدیک به ۲۵هزار‌واحدی و رکوردزنی پی‌درپی ارزش معاملات نسبت به چند ماه گذشته به واسطه عبور ارزش معاملات از ۷هزار میلیارد‌تومان، امیدها را به خروج بازار سهام از رکود، افزایش داد. این درحالی است که فعالان بازار به شیوع دوباره کرونا در چین و برخی نقاط جهان و همچنین صحبت‌های رئیس بانک‌مرکزی سابق، مبنی‌بر افزایش نرخ بهره، بی‌توجه بوده و به‌نظر اهالی بازار، متغیر ارزی بر سایر عوامل غلبه کرده‌است، چراکه با سیاستهای دولت فعلی، متغیر اعتماد نیز روزبهروز در حال کاهش بوده و با افزایش شدید حجم نقدینگی خلق شده از ابتدای سال‌جاری، این بازارهای دارایی هستند که از جریان نقدینگی منتفع خواهند شد. روز دوشنبه با وجود تداوم روند صعودی بازار، شاخص‌کل بورس، به مقاومت بااهمیت یک‌میلیون و ۶۰۰هزار واحد نزدیک‌تر شد؛ اما قدرت عبور از این مقاومت را نیافت، به‌همین‌دلیل عمده فعالان بازار بر این عقیده بودند که روز معاملاتی چهارشنبه می‌تواند بر روند شاخص‌کل اثرگذار بوده و سرنوشت بازار را تعیین کند، چراکه با عبور نماگر اصلی از یک‌میلیون و ۶۰۰هزار واحد، تداوم روند صعودی شاخص تا یک‌میلیون و ۸۰۰هزار واحد بسیار محتمل خواهد بود. از طرفی ادامه روند افزایشی نرخ ارز، این ذهنیت را ایجاد‌کرده بود که عبور از مقاومت پیشرو، برای شاخص‌کل، چندان سخت نیست. روز چهارشنبه، بورس تهران آخرین روزکاری هفته را با یک صعود بزرگ روزانه به پایان رساند. نماگر اصلی بازار سهام با افزایش ۵/ ۴درصدی بیشترین رشد روزانه از ۱۲ اردیبهشت ۹۹ را به‌ثبت رساند. یکی از دلایل اصلی رشد بالای بازار، علاوه‌بر افزایش نرخ ارز، دستور‌العملی بود که توسط بورس‌کالا برای قیمت‌گذاری برخی از محصولات گروه فلزات اساسی و پتروشیمی، منتشرشده بود. در این دستورالعمل قیمت پایه محصولات، با نرخی بین قیمت دلار نیما و دلار بازار توافقی، تعیین میشود. در صورت تحقق این امر، نرخ محصولات این صنعت، به‌شدت افزایش یافته و سودآوری آنها بهبود خواهد یافت. واکنش اهالی بازار به این خبر چنان مثبت بود که توانست چنین رکوردی را در رشد روزانه شاخص بورس به‌ثبت برساند. انتظار می‌رود، این دستورالعمل، آثار مثبت خود را بر گزارش‌های آتی شرکت‌ها برجای بگذارد. یکی دیگر از عواملی که بر رشد هفتگی بازار، موثر واقع شده‌است، گزارش‌های ماهانه آذر طی روزهای معاملاتی اخیر بود. تاثیر افزایش نرخ برخی از محصولات دارویی و محصولات صنعت سیمان و گروه محصولات غذایی و همچنین افزایش نرخ برخی از شرکت‌های دلاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌محور به واسطه افزایش نرخ ارز، موجب شد تا درآمد عمده شرکت‌ها، با رشد خوبی همراه باشد. همچنین چشم‌انداز مثبت برخی از صنایع مانند صنعت خودرو به واسطه عرضه محصولات در بورس‌کالا و عمده صنایع دلاری بازار، می‌تواند تداوم روند صعودی بازار را به‌همراه داشته باشد. انتشار این گزارش‌ها سبب شد تا عمده سهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بازار از مقاومت پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌روی خود با قدرت عبور کند. روز پنجشنبه با استعفای صالحآبادی رئیس سابق بانک‌مرکزی، محمدرضا فرزین ریاست بانک‌مرکزی را بر عهده گرفت. فرزین پنجشنبه شب، طی اظهاراتی اعلام کرد، سیاست وی در قبال نرخ ارز، کنترل بازار نیما و تثبیت نرخ ارز نیمایی روی عدد ۲۸هزار و ۵۰۰تومان است. درضمن فرزین اذعان کرد که به‌دنبال کوچک‌ترشدن بازار آزاد است. با این اظهارات نگرانی در این خصوص که سکاندار جدید سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌‌پولی کشور نیز مانند سایر روسای پیشین، تصمیم به اتخاذ سیاست دستوری گرفته و عزم خود را برای سیاست تثبیتی جزم کرده‌است، در میان بورسی‌ها شکل گرفت.
به‌نظر می‌رسد، از آنجا‌که این سیاست در گذشته نیز نتیجه خوبی برجای نگذاشته و در آینده نیز موجب کاهش انتظارات تورمی در کشور نخواهد شد، همچنین اختلاف میان نرخ نیما و بازار آزاد مانند رواج ارز ترجیحی، موجب توزیع فساد و رانت خواهد شد، انتظار می‌رود بازار نیز به این موضوع واکنش چندانی نشان نداده و مسیر خود را به‌درستی ادامه دهد؛ چراکه ادعای روسای سابق مبنی‌بر کافی بودن ذخایر ارزی، تاثیر بسزایی بر روند نرخ دلار نداشته است. با تداوم وضعیت موجود، احتمالا شاخص نیز این توانایی را دارد تا از مقاومت یک‌میلیون و ۶۰۰هزار‌واحدی عبور کرده و بالاخره بورس تهران نیز، از رشد بازارهای دارایی عقب نماند، اما در صورت اتخاذ سیاست شدید انقباضی و افزایش نرخ بهره توسط ریاست کنونی بانک‌مرکزی، ترمز شاخص‌کل کشیده شده و روند فعلی آن معکوس خواهد شد. در هر صورت این سناریو نیز امکان‌پذیر است که هیجانات ناشی از اظهارات اخیر رئیس‌کل، بازار را در این هفته وارد فاز استراحت کند و پس از آن مسیر قبلی خود را ادامه دهد.
2 خبر حذف دامنه نوسان معاملات بازار ارز توافقی و تغییر رئیس کل بانک مرکزی در روز پنجشنبه به کاهش شکاف میان ارقام رسمی و غیررسمی بازار کمک کرد که در نتیجه منجر به شکست روند افزایشی معاملات فردایی دلار آزاد شد. روز پنجشنبه ۸ دی ماه بانک مرکزی در اطلاعیه جدید خود از حذف دامنه نوسان نرخ ارز در معاملات توافقی خبر داد. در این اطلاعیه اینگونه آمده است: از سوی بازار متشکل ارز ایران خطاب به کارگزاران آن بازار، کشف نرخ و انجام معاملات نقدی ارزی اسکناس، امروز پنجشنبه، هشتم دی ماه، بدون محدودیت دامنه نوسان، صورت خواهد گرفت. در این میان به عقیده برخی دیگر از فعالان بازار تهران حذف دامنه نوسانات ارزی تنها عامل تغییر روند نرخ دلار نبوده و خبر تغییر سکاندار بازار‌‌سازی کشور نیز توانسته در کاهشی شدن نرخ دلار در معاملات فردایی موثر باشد. به عقیده این افراد با تغییر رئیس کل بانک مرکزی احتمال تغییر سیاستهای ارزی نیز افزایش مییابد که در این شرایط معامله‌گران با احتیاط بیشتری دست به معامله می‌زنند. برخلاف شکست روند نرخ ارز در معاملات روز پنجشنبه، قیمت سکه در این روز افزایشی بود و در سطوح قیمتی نیمه دوم کانال ۲۲ میلیون تومانی معامله شد.
واکنش دلار به رئیس کل جدید
۲ خبر برای بازار دلار
در روزهای پایانی هفته گذشته اخبار اقتصادی جدیدی منتشر شد که توجه فعالان بازار ارز را به خود جلب کرد. نخستین خبر اقتصادی روز پنجشنبه حذف دامنه نوسان معاملات ارز رسمی بود. پس از افزایش بی‌‌رویه نرخ ارز در معاملات آزاد بازار تهران، شکاف میان ارقام رسمی و غیررسمی بازار نیز بیشتر شد که این امر توانست تقاضای خرید قابل توجهی را به بازار متحمل کند. چرا که در این حالت افراد می‌‌توانستند با خرید سهمیه سالانه ارز رسمی خود درسطوح قیمتی پایین‌‌تر و فروش آن به فعالان آزاد بازار در سطوح قیمتی بالاتر سود کسب کنند. البته برخی سودجویان و سفته‌بازان پای خود را از این هم فراتر گذاشته و با اجاره کارت ملی افراد و خرید سهمیه سالانه آنها درصدد کسب سود بیشتر بر می‌‌آمدند. فرآیند مذکور تا روزهای پایانی معاملات هفته نخست دی ماه و حضور نرخ دلار توافقی در کانال قیمتی ۳۶ هزار تومانی ادامه داشت اما در روز پنجشنبه با حذف دامنه نوسان نرخ ارز در معاملات توافقی، قیمت دلار در اینگونه از معاملات نیز افزایش یافت و شکاف میان ارقام رسمی و غیررسمی شروع به کوچک شدن کرد. در نتیجه این امر نیز از حجم تقاضاهای کاذب موجود در بازار کاسته شد. دومین خبر قابل توجه معامله‌گران در روز پنجشنبه نیز تغییر رئیس کل بانک مرکزی بود. در عصر روز پنجشنبه بود که محمدرضا فرزین در جلسه هیات دولت رای اعتماد گرفت و سکاندار جدید بانک مرکزی شد. فرزین در نخستین اظهارنظر خود به عنوان رئیس نهاد بازار‌‌ساز از تثبیت نرخ حواله نیما در رقم ۲۸هزار و ۵۰۰تومان سخن گفت. کارشناسان براین باورند که در شرایط این‌چنینی، فعالان بازار احتیاط عمل بیشتری به خرج داده و همین امر سبب کاهش نوسانات افزایشی میشود. در نهایت قیمت هر برگ اسکناس دلار بازار آزاد در معاملات فردایی روزهای پایانی هفته گذشته با خروج از کانال تاریخی ۴۳ هزار تومانی در سطوح قیمتی انتهای کانال ۴۱ هزار تومانی معامله شد.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با تاکید بر اینکه بازار سکه و طلا طی هفته اخیر همپای نرخ ارز روندی صعودی داشت، از افزایش ۲/ ۲میلیون تومان هر قطعه سکه و حدودا ۱۰۰هزار تومانی هر گرم طلا در این هفته خبر داد که بیشترین میزان افزایش قیمت‌ها در عرض یک هفته به شمار می‌رود، گفت: اما باوجوداین پس از تغییر رئیس کل بانک مرکزی در روز پنجشنبه، قیمت‌ها کمی از اوج فاصله گرفته و اندک کاهش را تجربه کرده‌اند.
نادر بذرافشان در گفت‌وگو با «ایسنا» در رابطه با وضعیت یک هفته اخیر بازار سکه و طلای داخلی اظهار کرد: با توجه به اینکه طی یک هفته اخیر نیز بازار ارز در داخل همچنان روندی صعودی خود را دنبال کرده، این افزایش قیمت نرخ ارز بی‌تاثیر بر بازار سکه و طلا نبوده و این بازار را هم با افزایش همراه کرده است؛ به‌گونه‌ای‌که در این هفته هر قطعه سکه ۲میلیون و ۲۰۰هزار تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار حدود ۱۰۰هزار تومان افزایش قیمت را به خود دیده است. رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران ادامه داد: این در حالی است که قیمت طلا در بازار جهانی که یکی از دو پارامتر اصلی تاثیرگذار بر قیمت سکه و طلا در بازار داخل است، در این هفته به‌سبب تعطیلی بازارهای جهانی (سال نو میلادی) تغییرات چندانی نداشته است.
از زمانی که بازار تعطیل شد، تنها حدود پنج تا هفت دلار افزایش قیمت اونس جهانی شکل گرفت و قیمت جدیدی نداشتیم. در حقیقت علت اصلی افزایش قیمت سکه و طلا متاثر از رشد نرخ ارز بوده است. او تصریح کرد: از اواسط هفته با توجه به افزایش نرخ ارز، روند تقاضا در بازارهای داخلی اندکی بیشتر شد و بازار سکه و طلا بازار التهاب پیدا کرد و روند افزایشی تا پایان هفته ادامه‌دار شد. طی ماههای اخیر تغییرات به‌نسبت قابل توجهی در رابطه با قیمت سکه و طلا داشتیم؛ اما با تغییر و تحولی که روز پنجشنبه در بانک مرکزی رخ داد و رئیس کل بانک مرکزی تغییر کرد، امیدواریم که با رویکردها و سیاستهای جدید که احتمالا با تغییر رئیس کل بانک مرکزی صورت خواهد گرفت، کنترل روند نرخ ارز و کاهش آن در بازارهای داخلی شکل گیرد؛ طبیعتا در این صورت قیمت‌ها در بازار سکه و طلا هم متعادل خواهد شد.
این مقام صنفی همچنین ابراز امیدواری کرد که با تغییرات صورت‌گرفته در بانک مرکزی و تغییر رویکردها، روند قیمت‌ها در بازار سکه و طلا طی هفتههای پیشرو روند ثبات و کاهش قیمت‌ها را شاهد باشیم و سیاستهای جدید بانک مرکزی نقش مهمی را در کاهش و ثبات نرخ ارز را داشته باشیم و به‌تبع در بازار سکه و طلا تاثیر خود را بگذارد و شاهد روند کاهش قیمت ارز، سکه و طلا باشیم.
دلایل افزایش قیمت سکه و طلا چیست؟
بذرافشان تاکید کرد: نکته اصلی افزایش نرخ ارز بوده که تاثیر خود را بر قیمت سکه و طلا داشته است. اما بخشی دیگر از آن به تقاضا و بخشی دیگر هم که می‌توانست افزایش قیمت‌ها را طی ماههای اخیر کنترل کند، بحث عرضه بوده است. بانک مرکزی با افزایش عرضه سکه می‌توانست نقش مهمی را در کنترل و ثبات قیمت‌ها و کاهش حباب سکه که بسیار شده است، داشته باشیم؛ اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد. رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در رابطه با تغییر قیمت سکه و طلا در بازار و آخرین قیمت‌های ثبت‌شده در پایان هفته برای انواع قطعات سکه و مصنوعات طلا گفت: همان‌طور که اشاره شد، سکه در روز پنجشنبه که تا حدودا ۲۲میلیون و ۶۰۰هزار تومان هم پیش رفته بود، از بعدازظهر این روز با اعلام خبر تغییر رئیس کل بانک مرکزی، در قیمت‌ها کمی کاهش نسبت به اوج‌ها قیمت‌ها دیده شد و آخرین قیمت ۲۱میلیون و ۹۰۰هزار تومان را ثبت کرد (۷۰۰هزار تومان کاهش قیمت سکه از بعدازظهر پنجشنبه). هر مثقال طلای ۱۷عیار نیز که تا هشت‌میلیون و ۶۰۰هزار تومان هم پیش رفته بود، ۱۵۰ هزار تومان و هر گرم طلای ۱۸عیار حدود ۳۰ هزار تومان نسبت به اوج خود، عقب‌نشینی کردند.
هفته گذشته سکه ۲ میلیون و ۲۰۰ و طلا ۱۰۰هزار تومان افزایش بها داشت
او افزود: اما در مجموع طی یک هفته اخیر، روند قیمت انواع قطعات سکه و مصنوعات طلا، روندی افزایشی برآورد میشود. هر قطعه سکه تمام طرح جدید با دومیلیون و ۲۰۰هزار تومان افزایش نسبت به ابتدای هفته به ۲۱میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و هر قطعه سکه تمام قدیم با یک میلیون و ۹۰۰هزار تومان افزایش قیمت نسبت به به ابتدای هفته ۲۱میلیون تومان در پایان هفته رسیده‌اند. نیم‌سکه با دومیلیون و ۱۰۰هزار تومان در آخرین معاملات هفته ۱۳میلیون تومان و ربع‌سکه با ۹۰۰ هزار تومان افزایش، ۱۰میلیون تومان قیمت داشته است. سکه‌های گرمی نیز در پایان هفته چهار میلیون و ۹۰۰هزار تومان تعیین قیمت شده که نسبت به ابتدای هفته ۴۰۰هزار تومان افزایش داشته است. بذرافشان ادامه داد: هر مثقال طلای ۱۷عیار با ۴۵۰هزار تومان افزایش در طول این هفته در آخرین معاملات روز گذشته هشت میلیون و ۳۸۰ هزار تومان قیمت داشته و هر گرم طلای ۱۸ عیار یک‌میلیون و ۹۳۴هزار تومان دادوستد شده که نسبت به ابتدای هفته ۱۰۰هزار تومان افزایش بها را نشان میدهد. این مقام صنفی در رابطه با آخرین وضعیت حباب سکه نیز اظهار کرد: حباب سکه در حال حاضر در محدوده دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان قرار دارد.
با توجه به آخرین روز از سال ۲۰۲۲، روند نهایی بازارهای جهانی که نوسانات بسیاری را در سال اخیر تجربه کرده است، بررسی شد. این گزارش بیانگر این است که بازارهای جهانی از جمله طلا، رمزارزها، سهام‌های آمریکا و… آخرین ساعات سال اخیر را چگونه گذراندند و چه سیگنالی را برای سال جدید به دنبال دارند. وضعیت بازارهای جهانی در ساعات پایانی سال ۲۰۲۲ از مقاومت طلا در کانال ۱۸۰۰ دلاری و درجا زدن بازارهای ریسکی از جمله بیت‌کوین و اتریوم در کانال‌های سابق خود، دست‌وپنجه نرم کردن شاخص دلار در کانال ۱۰۳ واحدی، سبقت یورو از دلار و همچنین افت بازار سهام نسبت به روزهای پیشین حکایت دارد. با اثرگذاری نوسانات طلا بر شاخص دلار باید به این نکته نیز اشاره کرد که طلا با ترس شاخص دلار از کاهش سرعت نرخ بهره در حوالی ۱۸۱۵ دلار در حال نوسان است و با تقویت شاخص دلار بار دیگر حمایت ۱۸۰۰دلار را از دست خواهد داد. دو عامل مهم در صعود فلز زرد به بالای کانال ۱۸۰۰ دلار وجود دارد.
مهم‌ترین عامل اثرگذار بر شیب صعودی طلا ریزش شاخص دلار از کانال ۱۰۷ واحدی به کانال ۱۰۳ واحدی به دلیل واکنش این شاخص به شیب ملایم نرخ بهره در ماه اخیر و ماههای آتی بوده است. عامل دیگری که نقش موثری در تقویت فلز زرد در روزهای اخیر ایفا کرده است، نا‌اطمینانی سرمایهگذاران بازار رمزارزها و در نتیجه هجوم به بازار طلا است. بر این اساس بیت‌کوین برای دومین هفته متوالی در میانه کانال ۱۶ هزار دلاری و اتریوم نیز با از دست دادن حمایت ۱۲۰۰ دلاری در حوالی ۱۱۹۰ دلار در حال معامله است. پس از بررسی بازارهای جهانی باید به آخرین داده‌های اقتصادی این کشور که نقش موثری در نوسانات بازارها در ایالات‌متحده داشته‌اند نیز نگاهی انداخت. از این رو باید گفت که نرخ بهره در ماه دسامبر با افزایش ۵/ ۰ واحد درصدی به ۵/ ۴ درصد رسید و تورم نیز با سیاستهای انقباضی از آغاز سال ۲۰۲۲ در نهایت در مسیر کاهشی قرار گرفت و توانست در ماه اخیر نرخ ۱/ ۷ درصدی را به ثبت رساند. این درحالی بود که گزارش سه ماهه رشد اقتصادی آمریکا نیز با رشد ۲/ ۳درصدی خود نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ارقام امیدوارکننده در خصوص خروج از رکود این منطقه کسب کرده است. نرخ بیکاری در ماه نوامبر با سطح ۷/ ۳ درصدی، رشد اشتغال در مسیر کاهشی قرار گرفت و در ماه نوامبر به زیر ۶۰ درصد تنزل یافت و به ۹/ ۵۹ درصد رسید. آخرین داده‌های شاخص مدیران خرید در سال ۲۰۲۲ نیز با نرخ ۴۶درصدی در کف دو ساله قرار گرفت. در این میان شاخص S&P۵۰۰ نیز در آخرین ساعات بازارها با ۳۸۴۸ در ساعت ۱۶ به وقت تهران روند کاهشی به خود گرفت. این در حالی است که شاخص دلار نرخ ۵۷/ ۱۰۳واحد را در ساعت مذکور به ثبت رساند و سبب شد یورو بار دیگر از دلار پیشی بگیرد و هر یورو با ۰۶/ ۱واحد در برابر دلار معامله شود. برای درک بهتر موضوعات مذکور باید به گزارش‌های «دنیای اقتصاد» در خصوص روند بازارها و سیاستهای ایالات‌متحده در سال ۲۰۲۲ و همچنین چشم‌انداز آنها در سال جدید توجه کرد.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: در افق ۱۰ سال‌آینده به ظرفیت تولید ۲۰۰میلیون‌تن خواهیم رسید که سالانه ۱۸۰میلیارد دلار آورده ارزش برای کشور خواهد داشت. مرتضی شاه‌میرزایی مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در برنامه «صبح پارسی» شبکه جام‌‌‌‌‌‌‌‌جم حاضر شد و اظهار کرد: برای بالندگی یک صنعت، افزون بر سرمایه انسانی متخصص، خوراک یکی از مهم‌ترین مولفه‌‌‌‌‌‌‌‌های آن است و ایران از ذخایر عظیم نفت و گاز بهره‌‌‌‌‌‌‌‌مند است. او افزود: بنابراین سال‌های متمادی صنعت پتروشیمی می‌تواند از این ذخایر نفت و گاز به‌عنوان خوراک و سوخت استفاده کند که به این منظور برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی‌‌‌‌‌‌‌‌های بسیار خوبی شده‌است و از همه متخصصان، پژوهشگران و سرمایهگذاران برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز ایران دعوت می‌کنم.
درآمد ۱۸۰میلیارد دلاری صنعت پتروشیمی
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی به شکوفایی عظیم صنعت پتروشیمی در ۴۳سال‌گذشته اشاره کرد و ادامه داد: از سال۱۳۴۲ با بهره‌‌‌‌‌‌‌‌برداری از نخستین مجتمع پتروشیمی تا پیروزی انقلاب اسلامی، تولید واقعی این صنعت تنها ۵/ ۱میلیون‌تن با تنوع محصولات بسیار اندک بود، اما امروز ظرفیت تولید این صنعت از مرز سالانه ۹۰میلیون تن گذشته است. شاه‌میرزایی با اشاره به اینکه هماکنون حدود ۸۰میلیارد دلار بسته‌‌‌‌‌‌‌‌های سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی در حال اجراست، گفت: بخشی از این مقدار در حد موافقت‌اصولی و مجوز است. مدیریت سرمایه‌گذاری و برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی پذیرای ایرانیان یا سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذارانی که بخواهند در صنعت پتروشیمی ایران سرمایه‌گذاری کنند، خواهد بود.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی به ۷۰مجتمع پتروشیمی فعال در کشور اشاره و اظهار کرد: ۱۰۳ طرح کوچک و بزرگ آماده است که بخشی از آنها در برنامه هفتم توسعه و بخشی در برنامه هشتم توسعه قرار دارد که میانگین پیشرفت طرح‌های برنامه هفتم توسعه ۳۱درصد است و طرح‌های مطلوبی برای سرمایهگذاران علاقه‌‌‌‌‌‌‌‌مند است. او رویکرد دولت سیزدهم را تکیه بر ظرفیت داخلی دانست و افزود: ۲۱ طرح هم تعریف شده‌است که اجرای این طرح‌ها ما را از واردات محصولات پتروشیمی بی‌‌‌‌‌‌‌‌نیاز می‌کند و شعار محوری صنعت پتروشیمی تکمیل زنجیره ارزش است. معاون وزیر نفت به انواع محصول پتروشیمی که در کشور تولید میشود اشاره کرد و ادامه داد: باقی‌مانده محصولات پتروشیمی نیز در بسته‌‌‌‌‌‌‌‌های سرمایه‌گذاری تعریف و به سرمایهگذاران معرفی شده‌است که اجرای این طرح‌ها می‌تواند درآمد بسیار خوبی برای سرمایهگذاران داشته باشد. شاه‌میرزایی با بیان اینکه در حوزه کاتالیست تا پایان این دولت به خودکفایی می‌رسیم، تاکید کرد: از همه متخصصان، پژوهشگران و سرمایهگذاران هم دعوت می‌کنم برای بومی‌‌‌‌‌‌‌‌سازی دانش فنی، کالا و تجهیزات به کمک این صنعت بیایند.
درحالی سال ۲۰۲۲ به پایان می‌رسد که نه‌تنها معضلات اساسی کالایی‌‌‌ها در این سال حل نشده، بلکه چالش جدیدی نیز به آن اضافه شده است. با کاهش محدودیت‌های کروناصفر در چین، میزان ابتلا به این بیماری روزبهروز در حال افزایش است؛ مساله‌ای که تاثیر خود را در انتهای سال بر بازار فلزات نیز گذاشته و مانع رشد جدی قیمت در این بازارها شده است. همچنین پیش‌بینی میشود با افزایش بیماری در چین، شامخ صنعتی (PMI) ماه دسامبر در این منطقه همچنان زیر سطح ۵۰ بماند؛ خبری که از عدم‌بهبود صنعت با وجود بازگشایی‌‌‌ها در این کشور خبر میدهد. با این‌‌‌حال حمایت‌‌‌های جدی سیاستگذاران از بخش املاک و مستغلات سبب شده است تا با وجود کاهش خرید خانه در ماههای گذشته، بهای سنگآهن برخلاف سایر فلزات از رشد خوبی برخوردار باشد، در حالی که آمارها از کاهش حدود ۲۰درصدی سرمایه‌گذاری طی ماه نوامبر در بخش املاک چین حکایت دارند.
جدال کالایی اژدهای زرد با کووید
صعود اندک فلزیها
واهمه از شیوع گسترده کرونا در چین مانع صعود فلزیها شده است. در حالی که باز شدن بازارها طی هفتههای گذشته در چین موجب شد تا بهای فلزات آهنی و غیر‌‌‌آهنی افزایشی شود، افزایش موارد ابتلا به کووید در این کشور از شتاب صعود نرخ‌ها در بازارهای مختلف کاست. روز گذشته بهای معاملات نقدی مس در بورس فلزات لندن به ۸هزار و ۴۰۰دلار به‌ازای هر تن رسید. این سطح قیمتی ۵۰دلار کمتر از روز گذشته بود و تنها ۲درصد رشد قیمتی را نسبت به اواسط ماه دسامبر تجربه کرد. مقایسه قیمت‌ها با ابتدای سال میلادی جاری هم نشان میدهد که این فلز بازده سالانه منفی ۱۲درصدی را نسبت به ماه ژانویه ثبت کرده؛ چرا که واهمه از رکود در سال‌جاری با تمرکز بر اتفاقات شرق آسیا نگرانی‌های احتمالی درباره کاهش عرضه را خنثی کرده است.
افزایش موارد مثبت کرونا در چین، بازار بیثبات و انباشت بدهی در این کشور، دومین اقتصاد بزرگ جهان را تحت فشار قرار داده و در نتیجه تقاضا برای نهاده‌‌‌های صنعتی کاهشی شده است. انتظار می‌رود با افزایش موارد ابتلا به کووید-۱۹ و آغاز تعطیلات سال نو در چین طی ماه آینده، تقاضا برای فلزات در چین کاهشی شود. مقامات چینی با وجود شیوع مستمر کرونا مصمم هستند تا سخت‌‌‌گیری‌‌‌ها برای کنترل بیماری را کاهش دهند. این کشور الزام قرنطینه مسافران ورودی به چین را نیز از ۸ژانویه لغو می‌کند تا گام بزرگی در جهت کاهش محدودیت‌ها در مرزهای خود که عملا در سال ۲۰۲۲ بسته شدند، بردارد.
با اینکه تاکنون مقامات این کشور آمار شفافی از میزان ابتلا و مرگ‌ومیر در ماه اخیر ارائه نداده‌اند، طبق آمار رسمی این کشور از زمان کاهش قرنطینه در ۳۰روز اخیر تنها ۷مورد مرگ‌ومیر بر اثر کووید-۱۹ به ثبت رسیده است. ژجیانگ، استان صنعتی بزرگ در نزدیکی شانگهای، با حدود یک‌میلیون مورد جدید ابتلای روزانه مبارزه می‌کند؛ رقمی که دولت استانی انتظار دارد در روزهای آینده دوبرابر شود. همچنین پیش‌بینی میشود در سال آتی حدود یک‌میلیون نفر بر اثر این بیماری در چین جان خود را از دست بدهند.
احتمال کاهش تقاضای چین برای آلومینیوم طی سال آتی و مازاد عرضه آن نیز مانع رشد جدی بهای این فلز شده است. روز گذشته بهای آلومینیوم در بورس فلزات لندن به بیش از ۲هزار و ۴۲۰دلار به‌ازای هر تن رسید که نسبت به اواسط ماه دسامبر تنها حدود ۳درصد رشد داشته است. این درحالی است که بهای این فلز در ابتدای ماه دسامبر به بیش از ۲هزار و ۵۰۰دلار به‌ازای هر تن رسیده بود. همچنین ذخایر آلومینیوم در انبارهای بورس فلزات لندن در هفتههای اخیر کاهش یافته و موجودی آن در انبارهای بورس آتی شانگهای به ۹۲هزار تن رسیده که این رقم نزدیک به پایین‌‌‌ترین سطح چند سال اخیر خود است. با این حال، کاهش رشد اقتصاد جهانی مانع رشد بهای این فلز با وجود کاهش عرضه شده است.
تلاش چین برای تقویت رشد
در حالی که فلزیها با سیگنال‌‌‌های متناقض، صعود کم‌‌‌جانی را تجربه می‌کنند، با حمایت دولت از بخش مسکن در چین، چشم‌انداز بازار سنگآهن کمی بهتر است. چهارشنبه گذشته بهای محموله سنگآهن عیار ۶۲درصد چین برای تحویل به بندر تیانجین به ۱۱۵دلار به‌ازای هر تن رسید و با وجود نوسانهای زیاد در سال میلادی جاری در سطح قیمتی که در اوایل ژانویه قرار داشت، به کار خود پایان داد، همچینن نسبت به ابتدای ماه دسامبر رشد ۱۵درصدی را تجربه کرد. اقدامات دولت چین در جهت حمایت از بخش املاک و مستغلات باعث افزایش بهای سنگآهن از اواسط ماه نوامبر تاکنون شده است. بانک‌های تجاری این کشور موافقت کردند که ۱۶۲میلیارد دلار تسهیلات اعتباری جدید را برای توسعه‌‌‌دهندگان خصوصی تمدید کنند.
نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس با بررسی تازه‌ترین وضعیت عرضه محصولات از جمله مصالح ساختمانی مانند سیمان و فولاد و خودرو در بورس‌کالا تاکید کرد که با تداوم حمایت از بورس‌کالا اتفاقات مثبتی در بازار محصولات رخ خواهد داد. کمال علی‌پورخنکداری، در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، در خصوص بازدید اعضای کمیسیون عمران مجلس از تالار معامات بورس‌کالا گفت: با هدف بررسی تازه‌ترین وضعیت عرضه محصولات از جمله مصالح ساختمانی نظیر سیمان و فولاد و میزان عرضه محصولات نسبت به تولیدات از تالار معاملات بورس‌کالا و سازمان بورس بازدید داشتیم.
اگر دولت به حمایت از بورس‌کالا ادامه دهد تا تولیداتی مانند سیمان و فولاد و سایر محصولات در بورس عرضه شود و کشف قیمت مناسبی برای آنها صورت گیرد، اتفاق مثبتی در بازار محصولات رخ خواهد داد. این نماینده مردم در مجلس عدم‌تعادل در عرضه و تقاضا را عاملی برای کشف نادرستی قیمت کالاها دانست و با اشاره به شیوه‌های کشف قیمت کالاها اظهار کرد: در حال حاضر عرضه و تقاضای بسیاری از کالا از جمله خودرو متناسب نبوده و از این رو نباید تاخیری در رشد عرضه خودروها در بورس ایجاد شود. وی با اشاره به مزایای بورس‌کالا تصریح کرد: هماکنون عمده تولیدکنندگان نگران بازار فروش محصولات خودشان هستند، این درحالی است که بورس‌کالا محل امنی برای تولیدکنندگان جهت فروش محصولاتشان به شمار می‌رود. ضمن اینکه امکان معامله به روش‌های مختلف این محل وجود دارد. از طرفی در بورس‌کالا خریداران و مصرف‌کنندگان واقعی که عمدتا از پیمانکاران و شرکت‌های بزرگ هستند توسط وزارت صمت معرفی می‌شوند و این امر مانع فساد، رانت و دلالی میشود. نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس، عدم‌فروش محصولات به صورت خرد را از جمله معایب بورس‌کالا دانست و گفت: این امر باید به مرور زمان با ایجاد بازار جدید ایجاد شود.
انتظار می‌رود صادرات جهانی سنگآهن در سال ۲۰۲۲ تا ۵/ ۵درصد نسبت به سال قبل کاهش یابد و به ۴۴۷/ ۱میلیارد تن برسد. در این بین از جمله عواملی که امسال بر دادوستد جهانی سنگآهن اثر داشته، مشکلات بخش عرضه و تقاضاست. سه صادرکننده برتر سنگآهن در سال‌جاری استرالیا، برزیل و آفریقای جنوبی بوده‌اند. به گزارش «کالاخبر»، در حالی که صادرات از استرالیا پایدار بود، سایرین چندان خوش‌شانس نبودند و با چالش‌های خود و کاهش گسترده تولید فولاد خام در سراسر جهان مواجه شدند. استرالیا سال ۲۰۲۲ را با ۸۵۶میلیون تن تولید، پیشرو و باثبات به پایان می‌رساند. تولید برزیل هم به‌عنوان دومین عرضه‌کننده بزرگ سنگآهن دنیا امسال احتمالا تا ۴درصد کاهش یافته و به ۳۴۴میلیون تن می‌رسد. تولید آفریقای‌جنوبی هم به عنوان سومین صادرکننده بزرگ سنگآهن دنیا تا ۱۴درصد افت خواهد داشت و علت اصلی اعتصابات سراسری بخش حمل‌ونقل بوده است. همچنین آمار صادرات سنگآهن امسال هند تا ۵۸درصد افت خواهد داشت که به دلیل ممنوعیت صادرات از ماه مه بوده است.
دانش سرمایه ارکا برای همراهان خود اخبار های بازار سرمایه را به صورت رایگان ارائه میدهد. مطالب بیشتر
بدون دیدگاه