ارائه برنامه هفتم توسعه در سال‌جاری به یک مساله پرحاشیه بدل شده‌است. از یک‌سو تاخیر بسیار زیاد در نگارش این برنامه سبب‌شده تا در عمل ارائه لایحه بودجه‌سال۱۴۰۲ به تاخیر بیفتد و از سویی دیگر از آنجایی‌که خود این برنامه، در واقع قرار است خط‌مشی و رفتار اقتصادی مدیران را مشخص کند، با اهمال در ارائه آن چشم‌انداز رفتاری مدیران اقتصادی را با ابهام مواجه میکند.
نیاز به کاهش ریسک‌های بورسی
این برنامه همچنین میتواند با توجه به نحوه عملکرد احتمالی دولت اهمیت بسیاری برای بازار سرمایه داشته باشد. از این‌رو یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی که کارشناسان منتظرند ببینند چه سیاست‌هایی برای آن اندیشیده شده، بازار مذکور است. در حال‌حاضر بازار سرمایه ایران با ریسک‌های متعددی روبه‌روست.
این ریسک‌ها را به‌طور کلی میتوان در ۶ دسته کلی گنجاند. در ادامه بهترتیب به بررسی هریک از این ریسک‌ها و راهکارهای پیشنهادی برای کاهش آنها در برنامه هفتم توسعه پرداخته خواهد شد.
افزایش ریسک تجاری با قیمت‌گذاری دستوری
نخستین و شاید مهم‌ترین سنگ‌محک فعالیت هر شرکت از نگاه سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذار، میزان سود خالصی است که طی سال‌مالی شناسایی میکند. سود خالص شرکتها نیز به‌طور مستقیم متاثر از میزان درآمدها و هزینه‌هایی است که محقق میکنند. یکی از مهم‌ترین ریسک‌هایی که درآمدها و هزینه‌های شرکتها را تهدید میکند، موضوع مربوط به قیمت‌گذاری دستوری است. همچنین مهم‌ترین تهدیدی که قیمت‌گذاری دستوری به‌وجود می‌‌‌‌‌‌‌آورد، خدشه واردکردن به مکانیزم قیمت‌هاست. درواقع، قیمت‌گذاری دستوری سبب میشود قیمت‌ها، بهعنوان مهم‌ترین سیگنال جهت به‌تعادل‌رساندن عرضه و تقاضا، دچار انحراف شوند. در یک اقتصاد آزاد و به‌دور از دخالت دولت، مکانیزم قیمت‌ها به‌گونه‌‌‌‌‌‌‌ای عمل میکند که در یک سطح مشخص قیمتی، میزان عرضه و تقاضا با یکدیگر برابر شوند. به این قیمت، قیمت‌تعادلی می‌گویند. درواقع در قیمت‌تعادلی بازار، هیچ عرضه‌‌‌‌‌‌‌کننده‌‌‌‌‌‌‌ای وجود ندارد که برای محصولش خریداری وجود نداشته باشد و درعین‌‌‌‌‌‌‌حال، هیچ تقاضاکننده‌‌‌‌‌‌‌ای نیز وجود ندارد که در قیمت‌تعادلی بخواهد محصول مشخصی را بخرد، ولی عرضه‌‌‌‌‌‌‌کننده‌‌‌‌‌‌‌ای برای آن وجود نداشته باشد. این معجزه قیمت‌تعادلی است!
به سخن دیگر، قیمت‌تعادلی با ممانعت از شکل‌‌‌‌‌‌‌گیری اضافه عرضه یا اضافه تقاضا، عرضه و تقاضا را در بازار تسویه میکند. در اقتصاد ایران، عموما دولت‌ها بنا به مصلحت‌‌‌‌‌‌‌های گوناگون در مکانیزم بازار مداخله میکنند و با تعیین سقف یا کف قیمت، موجب به‌وجود‌آمدن اضافه تقاضا یا اضافه عرضه می‌شوند.
یک مثال بارز آن طی سالهای اخیر، تعیین قیمت دستوری برای گاز خوراک صنایع است. قیمت‌گذاری دستوری در این حوزه سبب‌شده، در دوره‌‌‌‌‌‌‌هایی که قیمت جهانی گاز طبیعی روند صعودی را طی کرده، صنایع داخلی از مزیت گاز خوراک ارزان‌‌‌‌‌‌‌قیمت بهره‌‌‌‌‌‌‌مند شوند و در دوره‌‌‌‌‌‌‌هایی که قیمت جهانی گاز طبیعی روند نزولی را طی کرده، صنایع داخلی ناچار به تهیه گاز موردنیاز خود با نرخ‌های بالا شوند.
درعین‌‌‌‌‌‌‌حال، تخفیف‌ها سلیقه‌‌‌‌‌‌‌ای که دولت برای تهیه گاز خوراک صنایع گوناگون قائل میشود، نوعی از تبعیض قیمت را به‌وجود آورده که گاهی منجر به سیگنال‌‌‌‌‌‌‌دهی غلط به سرمایهگذاران شده‌است. بهعنوان مثال، گاز طبیعی در صنعت سیمان با تخفیف بسیار زیاد به تولیدکنندگان سیمان فروخته میشود. این امر موجب‌شده که هزینه تولید سیمان در ایران به شکل محسوسی نسبت به سایر کشورها کاهش یابد.
آثار جانبی چنین سیاستی، احداث بی‌‌‌‌‌‌‌رویه کارخانه‌‌‌‌‌‌‌های سیمان در اقصی‌‌‌‌‌‌‌نقاط کشور و به‌وجود آمدن اضافه‌‌‌‌‌‌‌عرضه شدید سیمان و در ادامه فعالیت شرکتهای سیمانی به‌میزان کمتر از ظرفیت اسمی‌‌‌‌‌‌‌شان است.
از سوی دیگر، به اعتقاد کارشناسان تخفیف‌های زیاد در نرخ گاز خوراک در صنعت سیمان، موجب‌شده شرکتهای صادرکننده داخلی سیمان درحقیقت گاز به کشورهای دیگر صادرکنند تا سیمان. به‌جز این، از جمله مضرات سیاست قیمت‌گذاری دستوری در صنعت سیمان، میتوان به تبعات زیست‌‌‌‌‌‌‌محیطی‌‌‌‌‌‌‌اش اشاره کرد.
در فرآیند تولید سیمان، ابتدا ماده‌‌‌‌‌‌‌ای تحت‌عنوان کلینکر از دل کوره‌‌‌‌‌‌‌های کارخانه (بهعنوان بخش اصلی مصرفکننده گاز در فرآیند تولید سیمان) بیرون می‌آید که به شکل کلوخ‌‌‌‌‌‌‌های گرد است. سپس با سایش کلینکرها، سیمان تولید میشود. بسیاری از مشتریان صادراتی شرکتهای داخلی با علم به آلودگی‌‌‌‌‌‌‌های زیست‌‌‌‌‌‌‌محیطی و قوانین سختگیرانه کشورهای‌‌‌‌‌‌‌شان در این رابطه، اقدام به تامین کلینکر موردنیازشان از شرکتهای ایرانی کرده و پس از سایش آنها در آسیاب‌‌‌‌‌‌‌های سیمان خود، به محصول نهایی سیمان دست‌می‌یابند. اوضاع وقتی ناراحت‌‌‌‌‌‌‌کننده‌‌‌‌‌‌‌تر میشود که درنظر بگیریم قیمت کلینکر در بازارهای جهانی حدودا ۶۰درصد قیمت سیمان است، یعنی ارزش‌‌‌‌‌‌‌افزوده‌‌‌‌‌‌‌ای ۴۰درصدی از یک فرآیند ساده سایش کلینکر نصیب مشتریان کلینکر صادراتی ایران میشود. (مثلا اگر قیمت کلینکر ۱۸ دلار باشد، قیمت سیمان ۳۰ دلار خواهد بود) بنابراین، یکی از مواردی که میتواند در صورت گنجانده‌شدن در برنامه هفتم توسعه به کارآیی اقتصاد و بازار سرمایه در بلندمدت بینجامد، حذف قیمت‌گذاری دستوری است.
تبلور نگاه دستوری در ریسک نرخ ارز
نرخ ارز فاکتور مهم و تعیین‌‌‌‌‌‌‌کننده‌‌‌‌‌‌‌ای در میزان سودآوری شرکتهای بزرگ بورسی در ایران است. در اقتصاد ایران نظام ارز ترجیحی و چندنرخی وجود دارد، به‌گونه‌‌‌‌‌‌‌ای که در حال‌حاضر برای ارز، با نرخ‌های بازار آزاد، سنا، نیما، دولتی و غیره مواجه هستیم.
نظام چندنرخی ارز، مشکلات متعددی را به‌همراه دارد. سرمنشأ این مشکلات نیز شکافی است که بین نرخ بازار آزاد و نرخ‌های ترجیحی دیگر پدید می‌آید. بهعنوان مثال هم‌‌‌‌‌‌‌اکنون نرخ ارز نیمایی (بهعنوان نرخ ارز مرجع تولیدکنندگان) با نرخ ارز بازار آزاد اختلاف بیش از ۳۰درصدی پیدا کرده‌است.
در چنین شرایطی تولیدکنندگان محصولات صادراتی بورسی، اعم از شرکتهای فلزات اساسی، پتروشیمیها و غیره که بخش مهمی از درآمدشان از محل صادرات تامین میشود، با تبدیل ارز حاصل از صادرات محصولات‌‌‌‌‌‌‌شان به نرخ نیمایی، عملا سهامداران خود را با یک عدم‌‌‌‌‌‌‌النفع شدید روبه‌رو خواهند کرد. چنانچه چنین روندی ادامه پیدا کند، بسیاری از سهامداران شرکتهای مذکور ممکن است ترجیح دهند با فروش سهام خود و خارج‌کردن پول‌‌‌‌‌‌‌شان از بازار سرمایه، به فکر سرمایه‌گذاری‌های جایگزین بیفتند.
درواقع، نرخ‌های ارز ترجیحی نیز روی دیگر سکه قیمت‌گذاری دستوری هستند که این‌بار در بازار ارز رخ‌داده است، بنابراین مورد دیگری که میتواند در برنامه هفتم توسعه گنجانده شود، حذف نظام ارز ترجیحی و تکنرخی کردن ارز است.
تهدید ریسک نقدشوندگی
یکی از ریسک‌های پیشروی سرمایهگذاران در بازار سرمایه ایران، مربوط به موضوع نقدشوندگی است. از جمله مواردی که تهدید بزرگی بر سر نقدشوندگی اوراق‌بهادار، از جمله سهام، به‌حساب می‌آید، محدودکردن دامنه‌نوسان قیمت است. محدودیت دامنه‌نوسان، گاهی خود را در قالب تشکیل صف‌‌‌‌‌‌‌های خرید و گاهی در قالب تشکیل صف‌‌‌‌‌‌‌های فروش نشان میدهد. طی چند سال‌اخیر، شدت صف‌‌‌‌‌‌‌های خرید و فروشی که به‌واسطه محدودیت دامنه‌نوسان به‌وجود آمد، به‌حدی بود که در سال۱۳۹۹ امکان خرید برخی از سهمها تا هفته‌ها برای متقاضیان خرید آنها وجود نداشت و درعین‌‌‌‌‌‌‌حال، امکان فروش برخی از سهمها نیز در سال۱۴۰۰ تا هفته‌ها و حتی ماه‌ها برای متقاضیان فروش آنها وجود نداشت.
به‌طور طبیعی، وقتی سرمایهگذاران شاهد این باشند که در یک بازار نقدشوندگی دارایی‌ها پایین است، ترجیح می‌دهند پول خود را در بازار سایر دارایی‌های نقدشونده‌‌‌‌‌‌‌تر سرمایه‌گذاری کنند، بنابراین یک مورد دیگر برای گنجاندن در برنامه هفتم توسعه، میتواند افزایش محسوس دامنه‌نوسان قیمتی سهام شرکتها در بازار سرمایه باشد، به‌گونه‌‌‌‌‌‌‌ای که جلوی تشکیل صف‌‌‌‌‌‌‌های خرید و فروش گرفته شود.
تدبیری برای ریسک نرخ سود بانکی
ریسک دیگری که بازار سرمایه ایران را تهدید میکند، مربوط به نرخ سود بانکی است. به‌طور کلی میان نرخ سود بانکی و بازدهی بازار سرمایه در ایران نوعی رابطه معکوس وجود دارد، به‌گونه‌‌‌‌‌‌‌ای که با افزایش نرخ سود بانکی، گروهی از سرمایهگذاران ترجیح می‌دهند پول خود را از بازار سرمایه خارج کرده و در عوض اقدام به سپرده‌‌‌‌‌‌‌گذاری در بانک‌ها کنند. هرچند در این رابطه باید اذعان کرد که گاهی مقام پولی برای پیشبرد سیاست پولی مد‌نظر خود چاره‌‌‌‌‌‌‌ای جز افزایش نرخ سود بانکی ندارد (همانند آنچه که طی یک سال‌اخیر در مورد فدرال‌رزرو و بانک‌مرکزی اروپا شاهد آن بودیم)، اما چنانچه مقام پولی از شهرت و اعتبار مناسبی نزد فعالان اقتصادی برخوردار باشد، پس از نیل به اهداف سیاستی‌‌‌‌‌‌‌اش، میتواند به‌گونه‌‌‌‌‌‌‌ای نرخ سود را تعدیل کند که رونق مجددا به بازار سرمایه بازگردد.
برای کاهش این ریسک، میتوان در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی کرد که مقامات پولی به‌دور از ملاحظات سیاسی و بر مبنای تخصص علمی و حسن‌شهرت و اعتبارشان نزد محافل آکادمیک انتخاب شوند که در نتیجه تورش‌‌‌‌‌‌‌های ناشی از سیاست‌های پولی که اتخاذ میکنند، به حداقل رسیده و همچنین رونق بازار سرمایه پس از اتمام سیاست‌های‌‌‌‌‌‌‌شان با سرعت بیشتری رخ دهد.
لزوم کاهش ریسک نرخ تورم
ریسک نرخ تورم، طی سالیان اخیر اختلالات عمده‌‌‌‌‌‌‌ای را در اقتصاد و به‌تبع آن بازار سرمایه به‌وجود آورده است. زمانی‌که نرخ تورم افزایش مییابد، به‌تبع آن از ارزش واقعی درآمد و سود شرکتها کاسته‌شده و درعین‌‌‌‌‌‌‌حال هزینه‌های شرکتها نیز افزایش مییابد.
همچنین افزایش نرخ تورم سبب میشود نرخ بازدهی داخلی بسیاری از طرح‌های توسعه شرکتها کاهش یابد و حتی برخی از پروژه‌های مذکور از توجیه اقتصادی خارج شوند. این موضوع بر پیش‌بینی تحلیلگران از تولید و درآمد آتی شرکتها اثر منفی گذاشته و موجب تعدیل منفی سود انتظاری آنها خواهد شد. از آنجایی‌که عامل اصلی افزایش نرخ تورم، افزایش نقدینگی است و عامل اصلی افزایش نقدینگی نیز عموما نبود استقلال کافی مقامات‌پولی و اتخاذ سیاست‌های صلاحدیدی و به‌دور از قاعده از سوی آنهاست، لذا، راهکار نهایی جهت کنترل چنین ریسکی با راهکار ارائه‌‌‌‌‌‌‌شده در قسمت قبل یکسان است، یعنی مجددا میتوان توصیه کرد که نگارندگان برنامه هفتم بودجه ترتیباتی اتخاذ کنند که مقام پولی دارای شهرت و اعتبار و تخصص کافی انتخاب شود که به تعهدات حرفه‌‌‌‌‌‌‌ای خود پایبند باشد و به‌دور از سیاست‌های صلاحدیدی، یک قاعده پولی مشخص را مبنای کار خود قرار دهد.
ریسک سیاسی
ریسک سیاسی، طبیعتا میتواند بر همه‌‌‌‌‌‌‌چیز اثرگذار باشد؛ از وضعیت اقتصادی و بازار سرمایه گرفته، تا وضعیت اجتماعی، فرهنگی و غیره. ریسک سیاسی را میتوان از دو جنبه سیاست خارجی و سیاست داخلی مورد بررسی قرار داد.
از جنبه خارجی، شاید مهم‌ترین ریسک سیاست خارجی ایران، ریسک تحریم‌ها باشد که با مسدود‌کردن راه‌‌‌‌‌‌‌های مبادلات رسمی تجاری و بانکی، هزینه‌های مبادلاتی را در اقتصاد ایران به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای افزایش داده‌است. این موضوع سبب‌شده شرکتها در صادرات محصولات خود، تامین‌مالی از منابع خارجی، بیمه و حمل‌ونقل محصولات صادراتی، تراکنش‌های مالی بین‌المللی و موارد متعدد دیگری از این دست با انسدادها و مشکلات جدی روبه‌رو شوند و در نتیجه فروش و سودآوری آنها با چالش مواجه شود.
از سوی دیگر، مهم‌ترین ریسک سیاست داخلی ایران را نیز میتوان ریسک کاهش مقبولیت ساختار سیاسی دانست. درحقیقت کاهش مقبولیت ساختار سیاسی، سبب میشود سرمایه اجتماعی با تهدید روبه‌رو شود و بسیاری از سرمایه‌های انسانی کشور نیز تحت‌عناوین مختلفی از قبیل مهاجرت‌‌‌‌‌‌‌های تحصیلی و استارت‌آپی، خروج از شرکتهای دارای سهامدار دولتی و غیره، از مشاغل مربوطه خارج شوند و در عوض افرادی جایگزین آنها شوند که صلاحیت حرفه‌‌‌‌‌‌‌ای لازم برای تصدی پست مربوطه را ندارند.
در این شرایط، بهره‌‌‌‌‌‌‌وری اقتصاد ایران کاهش خواهد یافت و نتیجه آن کاهش سودآوری شرکتها خواهد بود. همچنین اثر دیگر کم‌شدن اعتماد به دولت، بی‌‌‌‌‌‌‌میل‌شدن سرمایهگذاران به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه خواهد بود که در نتیجه آن ممکن است افراد بسیاری به فکر خروج پول خود از بازار سرمایه بیفتند. برای این منظور میتوان برنامه هفتم توسعه را به‌گونه‌‌‌‌‌‌‌ای نگاشت که در آن نقشه‌راه مشخصی برای رفع تحریم‌ها و گسترش ارتباط ایران با شبکه اقتصاد جهانی طراحی شده باشد. همچنین با مد‌نظر قراردادن مطالبات بدنه اجتماعی، اعتماد نظام سیاسی را به‌گونه‌‌‌‌‌‌‌ای افزایش داد که شاهد توقف مهاجرت نخبگان و حتی مهاجرت معکوس آنها به ایران باشیم و درعین‌‌‌‌‌‌‌حال خروج پول از بازار سرمایه نیز از این منشأ به حداقل برسد.
در‌حالی‌که گفته میشود خروج پول از صندوق‌های با درآمد ثابت طی روزهای اخیر شدت گرفته، سوال اصلی اینجاست که این پول‌ها به کجا رفته‌اند؟ با توجه به همزمان شدن این موضوع با رشد شاخص کل در بازار سرمایه و نزدیک شدن شاخص کل به کانال ۶/۱میلیون واحد، این خوش‌بینی وجود دارد که این سرمایه‌ها یا دست‌کم بخشی از آنها به سمت بازار سرمایه آمده باشند. کارشناسان مختلف نظرات متفاوتی دارند، اما در این مورد که بخشی از این پول به سمت بازار سرمایه آمده باشد اتفاق نظر وجود دارد. ورود نقدینگی به بازار سرمایه در صورت ادامه‌دار بودن تاثیرات مثبت بلندمدتی خواهد داشت و به اعتقاد برخی نهتنها میتواند عقب‌ماندگی بازار را جبران کند بلکه آن را از سایر بازارهای موازی جلو بیندازد. مسلم آنکه رشد فزاینده تورم باعث شده رفته‌رفته افراد پول خود را از مقاصدی که بر اساس نرخ بانکی سود می‌دهند، مانند صندوق‌های با درآمد ثابت، خارج کنند. گرچه بازار دلار نیز از مقاصد مهم این سرمایه‌ها به شمار می‌آید اما بازار سرمایه نیز اخیرا نسبت به این سرمایه‌ها آغوش بازی داشته است.
خروج به نفع بورس؟
سبقت بورس از بازارهای موازی؟
تا آنجا که برخی از کارشناسان می‌گویند چنانچه قانون مالیات بر عایدی سرمایه نیز تصویب و اجرا شود و دست واسطه‌های بازارهای موازی، مانند دلار و سکه، کوتاه شود احتمال جذب بیش از پیش نقدینگی توسط بازار سرمایه وجود دارد و با دیدی خوش‌بینانه میتوان آنچه را در سالهای ۹۸ و ۹۹ شاهد بودیم در ابعادی با وسعت کمتر و معقولانه باز هم شاهد باشیم. نیما میرزایی، کارشناس بازار سهام، در این خصوص گفت: به موازات خروج پول از صندوق‌های با درآمد ثابت، ما شاهد افزایش ارزش معاملات و رشد شاخص کل و همچنین ورود پول به بازار سهام بودیم. این موضوع نشان میدهد پول‌هایی که از صندوق‌های درآمد ثابت در حال خروج‌اند عمدتا صرف خرید سهام و رشد بازار سرمایه می‌شوند و این گمانه‌زنی که این پول‌ها به سمت بازارهای موازی بروند خیلی محتمل نیست.
وی ادامه داد: اتفاقی که تا الان افتاده این است که ما از ابتدای آبان‌ماه شاهد موج صعودی در بازار سرمایه بوده‌ایم و شاخص کل از محدوده یک‌میلیون و ۲۴۰هزار واحدی حداقل ۳۰۰هزار واحد رشد کرده و از نظر درصدی بسیاری از پرتفوها موفق شدند بازدهی‌های بالاتر از این و همچنین بیشتر از رشد دلار و سکه را کسب کنند. این موضوع باعث جذاب شدن بازار سرمایه بوده و خواهد بود؛ منتها این ابتدای روند نیست و ما در میانه روند هستیم. زمانی‌که بازار سهام در ابتدای آبان‌ماه به‌شدت ارزنده بود، زمانی بود که حقیقی‌های درشت و حقوقی‌های باتجربه خرید می‌کردند و کمتر شاهد ورود نقدینگی به بازار و خرید سهام بودیم؛ اما این روزها با اضافه شدن متغیر ورود پول به بازار سرمایه شاهد این هستیم که روند فعلی بازار شتاب بیشتری گرفته است.
این کارشناس بازار سهام اظهار کرد: اما از طرفی چون از نظر تکنیکالی و روانشناسی بازار سهام تا دو هفته آینده به محدوده مقاومتی یک‌میلیون و ۶۰۰ تا یک‌میلیون و ۶۵۰ هزار واحد خواهد رسید، انتظار می‌رود در این زمان بخشی از سهامداران اقدام به سیو سود کنند و فروشنده باشند. بنابراین در تضارب آرایی که شکل خواهد گرفت، من انتظار افزایش ارزش معاملات و جذاب شدن مجدد بازار سرمایه و داغ شدن آن را دارم. اما بزرگترین سوالی که سهامداران بازار سرمایه در حال حاضر در ذهن دارند این است که آیا شاخص کل موفق به شکست محدوده ۶/۱میلیون واحدی خواهد شد یا خیر. من خوش‌بین هستم از نظر تکنیکالی و با در نظر گرفتن شرایط بنیادی، بازار سرمایه نوساناتی حول محدوده ۶/۱میلیون واحد تا یک‌میلیون و ۶۵۰هزار واحد داشته باشد و در این میان نوسانات قیمتی نیز محتمل است.
اما به گمانم این بار شاخص کل موفق خواهد شد این محدوده را بشکند و تا پایان سال به سمت یک‌میلیون و ۸۰۰هزار واحد حرکت کند. میرزایی خاطرنشان کرد: در خصوص خروج پول از صندوق‌های با درآمد ثابت باید در نظر بگیریم که تورم در جامعه ما وارد فازهای بالاتر و مخرب‌تری شده، و اگر میانگین تورم در دهه‌های اخیر حدود ۲۰درصد بوده است در سالهای اخیر به بیش از ۴۰درصد رسیده و همچنین امروز شاهد این هستیم که به رشدهای بیشتر نیز تمایل دارد. بنابراین سرمایه‌گذاری در بازارهایی که بر مبنای نرخ سود بانکی محاسبه می‌شوند، از جمله صندوق‌های با درآمد ثابت، جذابیت خود را از دست داده است و سود منفی را نصیب سرمایهگذاران میکند.
بنابراین افراد ترجیح می‌دهند در شرایطی که ارزش ریال با سرعت بالا رو به افت است، به سمت دارایی‌هایی بروند که بتوانند خود را در برابر تورم ایمن کنند. وی ادامه داد: نکته مهمی که وجود دارد این است که بازار سرمایه به دلیل ساختاری که دارد میتواند سرمایه سرمایهگذاران را از تورم حفظ کند و از آن سبقت بگیرد. بنابراین بازار سرمایه نسبت به بازارهای غیرمولد، از جمله طلا و سکه و حتی مسکن، بازار جذاب‌تری است؛ البته در بلندمدت. بنابراین این تمایل که پول به سمت بازار سرمایه بیاید وجود دارد؛ حال اینکه در بازار سرمایه چه گروه‌هایی جذاب‌تر باشند مستلزم این است شرایط را ریزتر نگاه کرد.
صنایع جذاب
در محدوده فعلی، گروه خودرویی کماکان جزو گروه‌های جذاب متوسط به بالاست و نسبت به کلیت بازار تک‌سهم‌هایی در این گروه وجود دارد. در سایر سهم‌های ریالی نیز برخی از سهمها می‌توانند بازدهی بالایی نصیب سهامداران کنند. این کارشناس بازار سهام عنوان کرد: اگر بخواهیم از دید دلاری در نظر بگیریم، باید به سمت سهامی برویم که تاثیر بیشتری روی شاخص دارد. اخیرا دو صندوق هم به بازار سرمایه اضافه شده که رویش و ریزش بازار سرمایه را به صورت اهرمی در خود لحاظ میکنند. بنابراین برای سرمایه‌گذارانی که انتظار رشد شاخص را با توجه به تورم و افزایش نرخ دلار دارند، استفاده از این صندوق‌ها میتواند یک روش پربازده باشد؛ البته با ریسک بیشتر.
میرزایی عنوان کرد: بدبین نیستم که بازار سرمایه به رشد خود ادامه دهد و حتی نسبت به بازارهای رقیب خود به مرور جذابیتش را افزایش دهد؛ جذابیتی که متاسفانه به‌رغم ارزندگی در یکی دو سال اخیر، از دست رفته است. بنابراین خوش‌بین هستم که بورس در ادامه نسبت به بازارهای رقیب بهتر عمل کند و جذاب‌تر باشد. در این میان یک متغیر و یک موضوع بسیار مهم هست که میتواند در ماههای آینده در خصوص نسبت حرکت بازارها نسبت به یکدیگر نقش بازی کند و آن هم تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه است. این کارشناس بازار سهام اظهار کرد: در صورت تصویب این قانون و اجرای آن، افرادی که در بازارهای دارایی‌محور موازی بازار سرمایه، از جمله ملک، خودرو، طلا و ارز، سرمایه‌گذاری میکنند، مشمول این مالیات می‌شوند.
اگر این موضوع با حمایت مجلس و پیگیری دولت به شکلی که بازدارنده رفتار واسطه‌گرایانه سرمایهگذاران این بازارها باشد اجرا شود، میتواند به‌شدت بازارها را کنترل کند. در این شرایط من بدبین نیستم که رشدهای نزدیک به اتفاقات سال ۹۸ و ۹۹ را دوباره در بازار سهام ببینیم؛ چرا که در صورت تصویب و اجرای این قانون، نقدینگی قابل‌توجهی به بازار سرمایه سرازیر میشود. بنابراین رشد نسبتا بهتر بازار سرمایه جزو گزینه‌های محتمل پیش روست.
بازار سهام در ادامه روزهای معاملاتی خود توانست در مدار صعودی باقی‌ماند. در روز دوشنبه نماگر اصلی بورس تهران با ثبت افزایش ۸۲/ ۰درصدی تا ارتفاع یک‌میلیون و ۵۷۶هزار واحد افزایش یافت.
نماگر هم‌وزن بازار نیز با رشد ۹۳/ ۰درصدی معادل چهار‌هزار و ۳۰۰ واحد سطح جدیدی را به‌ثبت رساند؛ این در حالی است که مجموع ارزش معاملات خرد سهام در روز دوشنبه در مقایسه با روز معاملاتی گذشته با کاهش ۸/ ۷درصدی، رقم چهار‌هزار و ۴۸۳میلیارد‌تومان را به‌ثبت رساند که بر این اساس، متغیر یادشده از ابتدای روزهای معاملاتی زمستان توانست به مدت سه روز متوالی در سطحی بیشتر از چهار هزار میلیارد‌تومان باقی‌بماند، ضمن اینکه در ادامه روند تغییر مالکیت در بازار سرمایه، حدود ۳۳میلیارد‌تومان سرمایه حقوقی در روز یادشده وارد بازار سهام شد.
مقاومت روانی ۶/ ۱میلیون واحدی
بورس اوراق‌بهادار تهران در حالی تحت‌تاثیر تحولات صعودی نرخ ارز به رشد خود ادامه میدهد که به‌نظر میرسد مهم‌ترین هدف نماگر اصلی بازار محدوده مقاومتی یک‌میلیون و ۶۰۰هزار واحد باشد، با این‌حال معاملات بورس در روز دوشنبه در حالی پیش‌رفت که در عین‌حال که بازار با سبزپوشی به‌کار خود پایان داد، انتظار می‌رفت که در آستانه تعطیلی روز سهشنبه و وقفه روز معاملاتی در چهارشنبه، فشار فروش بازار کمی افزایش پیدا کند، اما به‌طور کلی در حال‌حاضر عواملی نظیر نرخ دلار نیمایی و آزاد و روند حرکتی آنها و همچنین گزارش عملکردهای نسبتا خوب شرکتها و اوضاع خوب بورس‌کالا فضای مثبتی در معاملات بازار سهام ایجاد کرد و در مقابل آن سه عامل شکننده در روند فعلی وجود دارد که پس از بودجه، روند معاملات بازارهای جهانی و درگیر‌شدن بازار با سطح روانی ۶/ ۱میلیون‌واحدی از مهم‌ترین این عوامل هستند.
در چنین شرایطی بازار سرمایه طی روز دوشنبه توانست رشد معقولی را به‌ثبت برساند. بر این اساس، ارزش معاملات خرد سهام (سهام و حق‌تقدم) در این روز رقم چهار‌هزار و ۴۸۳میلیارد‌تومان را ثبت کرد.
همچنین خالص تغییر مالکیت روزانه سهامداران در روز یادشده برابر با ۳۳میلیارد‌تومان به نفع سهامداران خرد بوده‌است. دلیل چنین امری میتواند ناشی از رونقی باشد که تحت‌تاثیر اقبال سرمایهگذاران خرد به بورس شکل‌گرفته و فعالان بازار سهام را به سرمایه‌گذاری در بازار سهام ترغیب کرده‌است. این در حالی است که مجموع ارزش بازار در بیشترین سطح از ۲۰ تیر ۱۴۰۱ قرار دارد (بیش از پنج‌هزار و ۸۰۰هزار میلیارد‌تومان).
بورس سبزپوش ماند
نگاهی دقیق‌تر به روند معاملات بازار سهام در روز دوشنبه نشان میدهد که نماگر اصلی بازار سهام پس از دو روز سبزپوشی از ابتدای هفته، روز دوشنبه را منفی آغاز کرد اما مجددا مثبت شد و با رشد هزار و ۳۳۷واحدی ساعت ۹:۵۵ تا ارتفاع یک‌میلیون و ۵۶۴هزار و ۹۰۴ واحد بالا آمد؛ این در حالی است که تا مدت زمان یادشده نماد «کگل» بیشترین تاثیر مثبت و نماد «فولاد» بیشترین تاثیر منفی را بر بازار سهام داشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند.
علاوه‌بر این نماگر هم‌وزن بازار نیز تا زمان مذکور با هزار و ۸۶واحد افزایش به سطح ۴۶۳هزار و ۸۳۹ واحد رسید. صعود بازار در حالی ادامه یافت که شاخص‌کل نهایتا در پایان معاملات روز دوشنبه رشد بیش از ۱۲هزار‌واحدی را به‌ثبت رساند و در کانال یک‌میلیون و ۵۷۶هزار و ۳۹۷ واحد موردمعامله قرار گرفت.
این در حالی است که نماد معاملاتی «کگل» با بیش از دو‌هزار و ۱۶۱ واحد تاثیر مثبت، نقش اول رشد روز دوشنبه شاخص را بر عهده داشت. در‌مرتبه دوم نیز نماد «خگستر» با هزار و ۷۷۷ واحد تاثیر مثبت بر شاخص‌کل، بیشترین تاثیر مثبت بر نماگر یادشده را به‌ثبت رساند.
در نقطه مقابل‌نماد «فولاد» با بیش از ۷۱۵ واحد تاثیر منفی، بیشترین تاثیر منفی را بر روی نماگر اصلی بازار سهام داشت. شاخص هم‌وزن هم همانند شاخص‌کل نهایتا با رشدی ۹۳/ ۰درصدی (معادل چهار‌هزار و ۳۰۱ واحد) به معاملات خود پایان داد و در محدوده ۴۶۷هزار و ۵۵ واحد آرام گرفت.
بخت با حقیقیها
نگاهی به خالص تغییر مالکیت صنایع بورسی در روز دوشنبه نشان میدهد که گروه «فرآوردههای نفتی» بیش از ۷۳میلیارد‌تومان و صنعت «چندرشته‌ای صنعتی» با خروج پول بیش از ۴۵میلیارد‌تومانی بیشترین خروج سرمایه حقیقی را درمیان صنایع داشتند،
در مقابل گروه «کانه‌های فلزی» با جذب نقدینگی حدود ۴۱میلیارد‌تومانی در صدرجدول ورود نقدینگی صنایع قرار گرفت و پس از آن گروه «انبوه‌سازی، املاک و مستغلات» بیشترین ورود پول حقیقی را به‌ثبت رساند.
به تفکیک نمادهای معاملاتی نیز طی دادوستدهای روز یادشده بازار سرمایه «شپنا» با خروج بیش از ۴۳میلیارد‌تومان در صدر خروج نقدینگی بورس روز گذشته قرار گرفت، پس از آن «شستا» با خروج حدود ۳۲میلیارد‌تومانی در رده دوم خروج نقدینگی از نمادهای معامله‌شده بورس تهران قرار گرفت و در مرتبه بعدی جدول نیز «شبندر» با خروج حدود ۲۲میلیارد‌تومانی بیشترین خروج سرمایه در روز دوشنبه را به‌نام خود به‌ثبت رساند؛ این در حالی است که نمادهای «وساخت» و «شپدیس» بهترتیب با ورود پول بیش از ۲۹میلیارد‌تومان و حدود ۲۳میلیارد‌تومان همراه شدند و در صدرجدول جذب سرمایه حقیقیها در روز مذکور قرارگرفتند.
از ابتدای ۱۴۰۱ بازار سهام در چند نوبت به کما رفته است اما مجددا به فاز احیا بازگشته؛ این در حالی است که طی ماههای قبل، به ویژه از ابتدای تابستان تا اوایل آبان‌ماه، روابط سرمایهگذاران با بازار مذکور تعریف چندانی نداشته است و در این مدت خروج پول حقیقی با سرعت بیشتری در جریان بوده است.
در میان بازارهای دارایی، بازار سهام یکی از بازارهای چالش‌برانگیز در دو سال اخیر محسوب میشود که حواشی بسیاری پیرامون آن چرخیده است. با وجود اینکه سرمایهگذاران در مدت یادشده با ابرنوسان‌های بی‌‌سابقه‌ای دست به گریبان بوده‌اند، اما با توجه به چرخش شاخص در هفته‌های اخیر، برخی گمانه‌زنی‌ها از تداوم این وضعیت جدید حکایت میکند. با این اوصاف بر سر این مهم نیز بحث زیاد است. بدون شک یکی از عواملی که منجر به ایجاد خوش‌بینی‌های جدید از ادامه روند نماگرهای بورسی شده است، به انتظارات تورمی ایجادشده ناشی از پیشروی نرخ دلار بازمی‌گردد که این امر به‌تنهایی و یک‌تنه تا حدود زیادی از بی‌اعتمادی سرمایهگذاران در پی چارچوب نگاه دولتی به این بازار کاسته است.
این مساله از آن جهت حائز اهمیت است که اکثر سرمایهگذاران مسیریابی قیمت ارز را با دقت رصد میکنند. از این‌رو به نظر میرسد با تداوم هیجانات به‌وجود‌آمده در بازار ارز و افزایش شکاف قیمت رسمی این اسکناس و بازار آزاد، سایر بازارهای دارایی نیز به سمت‌و‌سوی صعودی خود در مدت محدود ادامه دهند. اما یکی از مسائلی که در به وجود آمدن این مساله تاثیرگذار بوده است، وضعیت مبهم بودجه کشور است. با عنایت به اینکه لایحه بودجه به‌رغم وعده‌ووعید سیاستگذار، همچنان به مجلس شورای اسلامی نرسیده است، پیش‌بینی‌ها از کسری معنادار منابع مالی دولتی خبر می‌دهند. وقتی دولت لایحه بودجه را ارائه کند در پی تصمیمات مجلس در خصوص تصویب بودجه ۱۴۰۲، تا حدود زیادی بخشی از انتظارات تورمی که از سوی مردم شکل می‌گیرد، جهت مشخصی به خود می‌گیرد.
به این ترتیب فضایی ایجاد میشود که سرمایهگذاران براساس آن می‌توانند یک گام جلوتر از سیاستگذار چشم‌انداز بازارهای دارایی موردنظر خود را ترسیم کنند. به همین منظور، سرمایهگذاران تعلل دولت در ارائه لایحه بودجه را به منزله غیرقابل‌پیش‌‌بینی بودن چشم‌انداز نرخ دلار و عوامل مرتبط با آن ارزیابی کرده و به گونه‌ای امیدوار به تداوم روند فعلی هستند. رفتار معامله‌گران در بازارهای مختلف در ۱۰ روز اخیر و استقبال آنها از وارد کردن پول خود به سه بازار بزرگ دارایی، بر این مهم تاکید میکند. این وضعیت با پیچیده‌تر شدن شرایط و مناسبات سیاست خارجی کشور و همسویی اقتصاد کلان با انتظارات تورمی، سرمایهگذاران را با سیگنالهای جدیدی روبه‌رو میکند. از این‌رو به نظر میرسد در خلال غلبه نگاه کنترل‌گرایانه و دستوری سیاستگذار در تغییرات قیمتی برخی اقلام، کفه ترازو همچنان به نفع انتظارات جدید سرمایهگذاران سنگینی کند.
نوسانات اخیر روند شاخص دلار در پی سیاست‌های مقامات پولی ایالات‌متحده در سال ۲۰۲۲ و همچنین اثر آن بر بازارهای جهانی، این سیگنال منفی را به سیاستگذاران میدهد که شاخص ارز آمریکا در سال ۲۰۲۳ و با توجه به مسیر نزولی تورم، فدرال رزرو را مجاب به عقب‌نشینی از سیاست‌های پولی انقباضی خواهد کرد. پیش‌بینی‌ها بیانگر این است که با صرف‌نظر کردن سیاستگذاران فدرال رزرو از اعمال سیاست‌های انقباضی، شاخص دلار به روند سابق خود قبل از شروع اقدامات ضد تورمی در نوامبر سال ۲۰۲۱ بازخواهد گشت.
آمارها حاکی از آن است که شاخص دلار در زمان مذکور در حوالی کانال 90 واحدی در نوسان بوده است و پس از افزایش شاخص قیمت مصرفکننده تا سطح 7 درصدی و نشست‌های فدرال رزرو در خصوص افزایش نرخ بهره برای جلوگیری از شتاب تورم، توانست بار دیگر با فتح کانال 114 واحدی به بالاترین نرخ در 20 سال گذشته در سپتامبر سال جاری برسد. در این میان گروه دیگری از تحلیلگران معتقدند که دستیابی به تورم 2 درصدی در سال 2023 امکان‌پذیر نخواهد بود و شاخص دلار نیز در پی افزایش نرخ بهره توسط کمیته بازار باز فدرال رزرو تقویت خواهد شد و بار دیگر قدرت را در دست خواهد گرفت و سبب ریزش بازارهای جهانی خواهد شد. اکنون باید به بررسی جنبش‌های شاخص دلار جهانی در سال اخیر و نظرات مختلف ارائه شده از سوی تحلیلگران پرداخت.
آغاز سال 2022 در کانال 90 واحدی
گزارش‌ها حاکی از آن است که شاخص دلار در اواخر سال 2021، زمانی که تورم آمریکا با نرخ 7 درصدی در مسیر صعودی قرار گرفته بود در کانال 90 واحدی در حال نوسان بود. اما سوال این است که شاخص دلار تحت تاثیر چه عواملی توانست صعود حدود 20 واحدی را در کمتر از یک‌سال تجربه کند؟ در پاسخ به این سوال باید به مهم‌ترین عامل جریانات اخیر یعنی اتخاذ سیاست‌های انقباضی توسط فدرال رزرو اشاره کرد. از این‌رو هنگامی که تورم در حال شتاب بود، سیاستگذاران آمریکا ابراز نگرانی کردند و تصمیم گرفتند که از آغاز سال 2022 اقدامات ضد تورمی خود را آغاز کنند تا از افزایش بیش از پیش تورم در ماههای آتی جلوگیری کنند. این موضوع واکنش مثبت شاخص دلار را به دنبال داشت و سبب شد از آن پس دلار جهانی مسیر صعودی در پیش گیرد و آغاز سال 2022 را با رقم 96 واحدی آغاز کند. درست زمانی که شاخص دلار در کانال 96 واحدی در حال نوسان بود نرخ بهره نزدیک به صفر بود. پس از گذشت حدود یک ماه، نرخ بهره توسط مقام پولی فدرال رزرو، اندکی افزایش یافت، اما همچنان زیر یک درصد باقی مانده بود. در این هنگام شاخص دلار نیز بلافاصله واکنش مثبت خود را اعلام کرد و به کانال 99 واحدی در اوایل سال 2022 صعود کرد.
دلار جهانی سه رقمی شد
با توجه به عوامل ذکر شده، شاخص دلار در آوریل 2022، با حمایت کانال 110 واحدی، سه رقمی شد. این امر حاصل دومین افزایش نرخ بهره در زمان مذکور بود، اما بازهم زیر یک درصد باقی ماند. در این بحبوحه با انتشار داده‌های تورمی توسط اداره آمار کار آمریکا مبنی بر سطح 3/ 8 درصدی تورم، جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو در ماه مه نرخ بهره را به سطح یک درصدی رساند. هرچند اقدام پاول سومین افزایش نرخ بهره در سال جاری به شمار می‌رفت، اما تورم همچنان در سطوح قوی خود باقی ماند و با سطح 6/ 8 درصدی در ماه مه ظاهر شد. در این میان مقامات پولی اعلام کردند که با توجه به افزایش قیمت‌ها و فشار آن بر خانوارها قصد دارند تورم را تا سطح 2 درصدی کاهش دهند. نتیجه سخنان آنها با افزایش 5/ 0 واحد درصدی سیاست‌های انقباضی و ثبت 5/ 1 درصدی نرخ بهره در ماه ژوئن ظاهر شد. چهارمین افزایش متوالی نرخ بهره در سال 2022 شاخص دلار را از 104 واحد به 101 واحد به دلیل احتمال وقوع رکود در این منطقه در ماه ژوئن تنزل داد. اما پس از سخنرانی جرمی پاول مبنی بر رکود کوتاه مدت تا ثبت تورم 2 درصدی، به کانال سابق خود بازگشت. اما تورم در ماه ژوئن بالاترین نرخ تورم در سال 2022 را با سطح 1/ 9 درصدی به نام خود ثبت کرد. داده‌های تورمی آمریکا، مقامات پولی این منطقه را مجاب کرد تا نرخ بهره را تا سطح 2 درصدی در ماه ژوئیه افزایش دهند. در این میان شاخص دلار نیز بیش از پیش تقویت شد و به کانال108 واحدی راه پیدا کرد. نخستین اثر افزایش سیاست‌های انقباضی در ماه ژوئیه با کاهش 6/ 0 واحد درصدی تورم ظاهر شد. مسیر کاهشی تورم در ماه اوت نیز قابل مشاهده است؛ زیرا داده‌های تورمی در ماه اوت نشان میدهد که سطح تورم 2/ 0 واحد درصد کاهش یافته و به 3/ 8 درصد رسیده است. به دنبال این امر، جرمی پاول در سخنرانی جکسون هول بار دیگر اعلام کرد که تداوم سیاست‌های انقباضی تا دستیابی به تورم 2 درصدی ادامه خواهد داشت. همچنین این مقام پولی نرخ بهره در ماه اوت را تا 5/ 2 درصد افزایش داد و سبب شد شاخص دلار با کسب حمایت کانال 114واحدی، رکورد تاریخی خود را به ثبت برساند. بنا بر سخنان رئیس فدرال رزرو، سیاست‌های پولی تا ماه دسامبر نیز ادامه‌دار بوده است و تورم نیز در مسیر کاهشی قرار دارد. اما گزارش‌ها نشان میدهد که در ماه دسامبر با افزایش نرخ بهره، شاخص دلار در مسیر نزولی قرار گرفته و جایگاه خود را به طلا بخشیده است. این امر را میتوان نتیجه کاهش سرعت نرخ بهره در ماه اخیر دانست. برخی از تحلیلگران بر این باورند که با کاهش تورم، کمیته فدرال رزرو از سیاست‌های انقباضی خود عقب‌نشینی خواهد کرد که احتمالات مذکور سبب نگرانی شاخص دلار و در نتیجه ریزش آن به کانال 103 واحدی شده است. اما اکنون که نرخ بهره در سطح 5/ 4 درصدی و تورم نیز در سطح 1/ 7 درصد -آخرین نرخ تورم در سال 2022 – قرار دارند، شاخص دلار روند خود در سال 2023 را چگونه رقم خواهد زد؟
روند شاخص دلار در سال جدید چگونه رقم می‌خورد؟
با توجه به عملکرد سیاستگذاران پولی ایالات‌متحده و واکنش شاخص دلار به اثرات آن، دو سناریوی تحلیلگران مورد بررسی قرار گرفت. دسته اول تحلیل‌گرانی که مبنی بر روند نزولی تورم، معتقدند که جرمی پاول پس از ثبت 1/ 5 درصدی نرخ بهره که اولویت اصلی اوست، از سیاست‌های انقباضی دست خواهد کشید که این موضوع شاخص دلار را تضعیف خواهد کرد و امکان بازگشت به کانال 90 واحدی را افزایش میدهد.
آنها عوامل مذکور را تحت شرایطی که تورم در سال 2023 به 2 درصد خواهد رسید، ارائه کردند. در مقابل گروهی از تحلیلگران بر این باورند که ثبت تورم 2 درصدی با توجه به کاهش سرعت نرخ بهره در سال 2023 امکان‌پذیر نخواهد بود و با افزایش نرخ بهره در سال جدید شاخص دلار تقویت خواهد شد، ولی نمیتواند رکورد جدیدی را به ثبت برساند. آنها بر این باورند که نظرات گروه اول در سال 2024 رخ خواهد داد. اتفاقات اخیر در روند شاخص دلار، اثرات خود را در بازارهای جهانی آشکار کرد.
نوسانات بازارهای جهانی
با نوسانات شاخص ارز آمریکایی، بازار رمزارزها و طلا نیز با افت‌وخیز فراوانی مواجه شدند. زیرا شاخص دلار با بازارهای جهانی رابطه عکس دارد و با تقویت خود میتواند طلا و بازارهای ریسکی را قربانی خود کند. این موضوع را میتوان در گزارش‌های «دنیای اقتصاد» مبنی بر روند یکساله طلا و بیت‌کوین در سال 2022 نیز مشاهده کرد.
نرخ شاخص ارزی در معاملات بازار متشکل روز دوشنبه سبز شد. پس از توقف قیمت دلار رسمی در نیمه نخست کانال ۳۶ هزار تومانی در معاملات دو هفته اخیر، سرانجام روز دوشنبه قفل حرکت این ارز شکسته شد و با افزایش قیمت حدودا ۴ پله‌ای نسبت به نرخ روز یکشنبه به نیمه دوم کانال ۳۶ هزار تومانی رسید. تحلیلگران بر این باورند که پس از افزایش قیمتهای چشمگیر در معاملات غیررسمی بازار ارز، نهاد بازار‌ساز با هدف کاهش شکاف قیمتی میان ارقام رسمی و غیررسمی، نرخ دلار در معاملات بازار متشکل ارزی را افزایش داده است.
قفل دلار متشکل شکسته شد
شنیده‌ها از هسته مرکزی بازار ارز تهران حاکی از آن است که نرخ دلار در معاملات غیررسمی همچنان افزایشی بوده و در حال قله‌نوردی است. در نهایت قیمت هر برگ اسکناس دلار بازار متشکل در پایان معاملات روز دوشنبه با حدود ۴۱۹ تومان افزایش نسبت به نرخ روز پیشین به رقم ۳۶ هزار و ۷۴۸ تومان رسید. روز دوشنبه نرخ سکه طلا نیز در معاملات بازار سکه و طلای تهران افزایشی بود و در نهایت با حدود ۲۱۰ هزار تومان افزایش نسبت به نرخ روز یکشنبه به رقم ۲۰ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان رسید.
صعود دلار متشکل در کانال ۳۶
قیمت دلار بازار متشکل در معاملات روز دوشنبه ۵ دی ماه افزایش یافت. در حالی که قیمت ارز مذکور حدود ۲ هفته در نیمه نخست کانال ۳۶ هزار تومانی نوسان میکرد، در شروع معاملات صبح روز دوشنبه با حدود ۴ پله افزایش نرخ به نیمه دوم کانال ۳۶ هزار تومانی رسید. کارشناسان ارزی بازار تهران روند افزایشی مذکور را در جهت کاهش سفته‌بازی در معاملات بازار ارز واجب دانسته و بر این باورند که شاخص مذکور پتانسیل افزایش نرخ‌های بیشتری را نیز دارد؛ چرا که در روزهای اخیر روند نرخ دلار در معاملات غیررسمی همچنان افزایشی بوده و شکاف میان ارقام رسمی و غیررسمی بازار در حال بزرگ‌تر شدن است. از دیگر نشانه‌های افزایش تمایل افراد نسبت به سفته‌بازی دلاری میتوان به افزایش حجم معاملات بازار متشکل اشاره کرد. در هفته‌های ابتدایی آذر ماه حجم معاملات روزانه دلاری در سامانه بازار متشکل ارزی در محدوده ۱۰ تا ۱۳ میلیون دلار ثبت می‌شد، اما با افزایش نرخ دلار غیررسمی تقاضا برای خرید اسکناس آمریکایی در سطوح قیمتی پایین‌تر افزایش یافت به صورتی که در روز دوشنبه ۵ دی ماه حجم معاملات دلاری سامانه مذکور در رقم ۲۷ میلیون و ۶۳۱ هزار دلار ثبت شد.
رشد حباب سکه طلا
معامله‌گران بازار سکه و طلا در روز دوشنبه ۵ دی ماه شاهد افزایش نرخ مجدد سکه ضرب امامی بودند. در حالی که هر قطعه از این فلز زرد در پایان روز یکشنبه در رقم ۲۰ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان به فعالیت خود پایان بخشیده بود در معاملات صبح روز دوشنبه حدود ۲ پله افزایش یافت و به بازه قیمتی ۲۰ میلیون و ۶۰۰ تا ۲۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی رسید. گفتنی است که افزایش تقاضا جهت خرید سکه امامی سبب افزایش نرخ قابل توجه حباب این کالای سرمایه‌ای نیز شد. در همین راستا حباب فلز زرد که اختلاف میان ارزش ذاتی و بهای معامله شده آن را نشان میدهد در بازه قیمتی ۳ میلیون تومانی محاسبه شد.
بورس کالای ایران، در تصمیمی ناگهانی نرخ ارز محاسباتی در قیمت پایه محصولاتی را که ارز در تعیین قیمت پایه آنها دخیل است، از نیمایی به نرخ ارز بازار متشکل تغییر داد. همزمان، احتمالات صدور چنین مصوبه‌ای برای ارزهای صادراتی نیز مطرح شد. اما بانک مرکزی می‌گوید در حال‌حاضر ارز نیمایی نیز به شکل توافقی مبادله میشود. حال‌آنکه صادرکنندگان نظر دیگری دارند.
«دلار را از نیما بخوانید»؛ این گفته رئیس کل بانک‌مرکزی در هفته گذشته بود. با وجود این، بورس‌کالای ایران در ابلاغیه‌‌‌ای که پنجم دی‌ماه منتشر کرد، مجوز تغییر نرخ ارز مبنا در قیمت پایه از ارز نیمایی به ارز بازار متشکل را که حدود ۲۶درصد بالاتر از ارز نیمایی است ارائه داد. با افزایش فاصله میان نرخ ارز نیمایی و آزاد، ظرف یک‌ماه و نیم اخیر، بر رونق معاملات کالایی‌‌‌ها در بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران افزوده شد و نوسان ارز در بازار آزاد به یکی از سیگنالهای اصلی جهت‌‌‌دهنده به معاملات بازار فیزیکی تبدیل شد.
افزایش فاصله میان نرخ ارز آزاد و نیمایی با انتقاد جدی کارشناسان مواجه شده و زمینه بروز تقاضای سوداگرانه در بازارهای کالایی را به همراه دارد؛ اما تغییر مبنای ارزی از سوی بورس‌کالا نهتنها نمیتواند به رفع چالش‌‌‌های فعلی منجر شود، بلکه چالش‌‌‌های جدیدی را نیز به همراه خواهد داشت. درواقع در حالی که به نظر میرسد بانک‌مرکزی بهعنوان متولی ارزی اجازه رشد پلکانی به نرخ ارز نیمایی را نداد، بورس‌کالا در اقدامی خودسرانه با تغییر مبنای ارزی شوک قیمتی ۲۶درصدی را به بازارهای کالایی وارد میکند. این در حالی است که حفظ ثبات و جلوگیری از بروز شوک لازمه هر تصمیم اقتصادی است. ابوذر انصاری، کارشناس بازار کالایی در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با تاکید بر لزوم وجود نرخ ارز معیار در کشور گفت: بورس‌کالا فاقد صلاحیت لازم در تغییر نرخ ارز قیمتهای پایه بوده و لازم است این تصمیم از سوی نهادهای بالادست، به شکل غیردفعتی و در بازه زمانی مشخص اخذ شود تا از تبعات منفی آن بر بدنه اقتصادی کشور جلوگیری شود.
تصمیم ناگهانی بورس‌کالا برای ارز
شرکت بورس‌کالای ایران، در تصمیمی غیرمنتظره که بعدازظهر روز دوشنبه پنجم دی‌ماه آن را اعلام کرد، نرخ ارز محاسباتی در قیمت پایه محصولات مختلفی را که ارز در تعیین قیمت پایه آنها دخیل است از نیمایی به نرخ ارز بازار متشکل تغییر داد. این تصمیم خلقالساعه که درست پیش از شروع تعطیلی رسمی روز سهشنبه ششم دی‌ماه ابلاغ شد، از چند منظر قابل بررسی است. در وهله اول باید دید سیاستگذار ارزی در کشور کدام نهاد بوده و آیا شرکت بورس‌کالا، به لحاظ جایگاه، اجازه تعیین نرخ ارز رسمی در مبادلات کشور را دارد. در گام دوم لازم است مشخص شود که جایگاه بورس‌کالا در تعیین قیمت پایه محصولات مختلف چیست. در نهایت میتوان به بررسی معایب چندنرخی شدن ارز و افزایش فاصله میان نرخ ارز نیمایی و آزاد و تاثیر آن بر صنایع کشور پرداخت.
تصمیمی فرا اختیاری
ابوذر انصاری، کارشناس بازار در خصوص جایگاه بورس‌کالا در تعیین نرخ ارز رسمی کشور گفت: شرکت بورس‌کالا فاقد هرگونه صلاحیت در تعیین نرخ ارز رسمی در کشور است. بورس‌کالای ایران همانند تمامی بورس‌‌‌های کالایی در دنیا تنها محلی شفاف برای عرضه محصول و فروش آن در فضایی رقابتی است. اما متاسفانه ظرف ماههای اخیر شاهد هستیم که این بستر معاملاتی خواهان اثرگذاری و سیاستگذاری بیشتر در بخش اقتصادی کشور بوده و برای تحقق این خواسته به وضع قوانین خلقالساعه مشابه بخشنامه‌‌‌ها و ابلاغیه‌‌‌های شبانه وزارت صمت در حوزه تنظیم بازار در سالهای گذشته همانند تغییر درصد فوب برای قیمت پایه و خروج محصولات از بورس‌کالا روی آورده است.
وی ادامه داد: افزایش فاصله میان نرخ ارز نیمایی و آزاد و چندنرخی شدن نرخ ارز در کشور، بدون شک سیاستی نادرست است که ظرف سالهای اخیر کارشناسان متعددی نسبت به تبعات منفی آن بر اقتصاد هشدار داده‌‌‌اند، اما رفع این معضل ارزی باید از بالا به پایین و توسط متولی ارزی کشور یعنی بانک‌مرکزی انجام شود. تصمیم یکباره و غافلگیرانه بورس‌کالا در خصوص تغییر نرخ ارز معیار، نهتنها به رفع چالش‌‌‌های فعلی ناشی از چندنرخی شدن ارز منجر نمی‌‌‌شود، بلکه میتواند گره این معضلات را کور کند. در سالهای اخیر وزارت صمت به‌منظور تنظیم بازار قصد داشت با کنترل قیمت، به‌جای بانک مرکزی ایفای نقش کند؛ اما با شکست خود حالا ظاهرا سیاست ارزی بانک‌مرکزی هم به بورس‌کالا واگذار شده است.
وی افزود: ابلاغیه بورس‌کالا در خصوص تغییر نرخ معیار ارز مغایر با مصوبه هیات وزیران در تاریخ 15آذر است که مطابق آن تمامی صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، پالایشی، فولادی، فلزات اساسی و رنگین و فرآوردههای نفتی باید 100درصد ارز صادراتی خود را از طریق سامانه نیما به فروش برسانند. درواقع با اجرای مصوبه بورس‌کالا صنایع ملزم به خرید مواد اولیه خود با نرخی مطابق نرخ ارز در بازار متشکل شده‌اند، در حالی که ارز حاصل از صادرات را باید در بازار نیمایی و با نرخی به مراتب کمتر به فروش برسانند. به این ترتیب در وهله ابتدایی، تصمیم خلقالساعه بورس‌کالا برای تغییر نرخ ارز معیار، سیاستی در جهت حمایت از تولیدکنندگان به نظر میرسد؛ اما در گام اول به تضعیف صادرات محصولات میانی و نهایی منجر شده و از سوی دیگر با کاهش سودآوری حاصل از صادرات و سوق دادن صنایع به سمت فروش داخلی از میزان درآمدهای ارزی کشور می‌‌‌کاهد. همچنین خوراک محصولات پتروشیمی در حال حاضر با دلار نیمایی محاسبه میشود و تاکید شده است که خوراک مجتمع‌های پتروشیمی که خارج از بورس به صورت بین مجتمعی تبادل میشود و محصولات که در بورس عرضه می‌شوند مبنای نرخ ارز واحدی داشته باشند که این خود تناقض دیگر است.
انصاری در ادامه به تبعات تورمی این تصمیم اشاره کرد و گفت: با توجه به فاصله حدود 25درصدی میان نرخ ارز در بازار نیمایی و بازار متشکل، اتخاذ چنین تصمیمی به شکل ناگهانی باعث رشد قابل ملاحظه هزینه تولید شده که این موضوع در ادامه رشد نرخ مصرفکننده را به دنبال دارد. درواقع این تصمیم بورس‌کالا در شرایط کنونی که کشور با تورمی افسارگسیخته روبه‌روست، میتواند فشار تورمی جدیدی به بازار وارد کند.
وی افزود: درصورتی که سیاستگذاران ارزی به اجماع نظر در خصوص تغییر نرخ ارز معیار یا تکنرخی شدن آن برسند، باید این تصمیم به شکل پلکانی و در بازه زمانی مشخص و نه به شکل دفعتی اجرایی شود یا میتوان به طور کلی سامانه نیما را حذف کرد و با همان سامانه متشکل ارزی با حضور صادرکنندگان، واردکنندگان، صرافی‌ها و تمامی بازیگران این بازار به خرید و فرش ارز پرداخت.
انصاری در پاسخ به جایگاه بورس‌کالا در تعیین قیمت پایه گفت: در حوزه محصولات پتروشیمی وزارت نفت متولی تعیین قیمتهای پایه است و دفتر توسعه صنایع پایین‌‌‌دستی به نمایندگی از وزارت نفت قیمت پایه محصولات پتروشیمی را اعلام میکند. در پی ابلاغیه بورس‌کالا در خصوص تغییر نرخ ارز محاسباتی قیمت پایه، دفتر توسعه صنایع پایین‌‌‌دستی بلافاصله واکنش نشان داد و اعلام کرد که تعیین قیمت پایه این محصولات کمافی‌‌‌السابق خواهد بود. بورس‌کالا تنها تاییدکننده قیمت پایه اعلامی از سوی دفتر صنایع تکمیلی است. همچنین شرکت بورس‌کالای ایران یکی از اعضای کمیته تخصصی پتروشیمی است که با حضور این شرکت دستورالعمل مربوطه نوشته شده و حال این شرکت خود بزرگترین ناقض این دستورالعمل است.
وی افزود: وزارت صمت بهعنوان نهاد متولی حوزه معدن و صنایع معدنی، اقتدار کافی برای مدیریت این حوزه را ندارد و همین موضوع باعث شده است تا تعیین قیمت پایه محصولات معدنی در اختیار بورس‌کالا قرار گیرد. از آنجا که شرکتهای فولادی جزو سهامداران بزرگ بورس‌کالا هستند، بخشی از تصمیمات این نهاد در تعیین قیمت پایه، با اعمال نظر این شرکتها و با جانبداری از آنها انجام میشود و نگاه بورس‌کالا در حوزه صنایع فولادی تقریبا نگاه سهامداری است.
در این شرایط ضعف وزارت صمت در سیاستگذاری در بخش صنایع معدنی باعث افزایش بی‌‌‌حد و مرز اختیارات بورس‌کالا شده، به نحوی که این نهاد توان سوءاستفاده از اختیارات خود را یافته و بورس کالایی که برای شفافیت و مقابله با اعمال شرایط انحصاری توسط صنایع تشکیل شده بود به انحصارگر تبدیل شده است.
انصاری در خصوص تاثیر مثبت تصمیم بورس‌کالا مبنی بر تعیین نرخ ارز معیار بر بازار سرمایه گفت: اگرچه برخی رشد بازار سرمایه در پی تصمیم بورس‌کالا را یکی از نقاط قوت این سیاست عنوان کرده و احتمالا فعالان بازار سرمایه نیز از آن حمایت میکنند، اما واقعیت آن است که سیاستگذار نباید به دنبال حمایت از حوزه خاصی باشد. متاسفانه در سالهای قبل نیز شاهد بودیم که وزارت صمت جلوگیری از رشد قیمت محصولات مختلف را بهعنوان هدف تعیین میکرد. امروز نیز برخی سیاستگذاران، حمایت از بازار سرمایه را دنبال میکنند؛ این در حالی است که هدف سیاستگذار باید ایجاد ثبات اقتصادی باشد. در این شرایط هدف قرار دادن حمایت از حوزه‌ای خاص به بیراهه رفتن و استفاده از قدرت در راستای توزیع رانت به سود گروهی خاص خواهد بود. نبود سیاستگذار قوی اقتصادی در کشور باعث شده است تا بر قدرت بورس‌کالا افزوده شود و این نهاد بدون الزام به پاسخگویی به دخالت دستوری در بازار روی آورد؛ رویه‌‌‌ای که بدون شک میتواند آسیب به مراتب جدی بر بدنه تولید و اقتصاد کشور در بلندمدت وارد کند.
در ۹ماه امسال بیش از ۲میلیون و ۱۳۹هزار قرارداد آتی به ارزش ۸/ ۱۱همت در بورس‌کالا دست به دست شد که به لحاظ ارزش افزایش ۶/ ۲درصدی را نسبت به مدت مشابه پارسال تجربه کرد. از این میزان، ۳۰۸هزار و ۲۱۵قرارداد به ارزش ۵/ ۱همت مربوط به آذرماه بود. به گزارش «کالاخبر»، ارزش معاملات بازار قراردادهای آتی بورس‌کالای ایران تا پایان آذر امسال از ۸/ ۱۱همت (هزار میلیارد تومان) فراتر رفت.
حجم قراردادهای منعقدشده در بازار آتی نیز ۲میلیون و ۱۳۹هزار و ۶۸۱قرارداد بود و از این میزان، ۳۰۸هزار و ۲۱۵قرارداد به ارزش ۵/ ۱همت مربوط به آذر بود. در جریان معاملات آذر، تعداد ۲۴۶هزار و ۹۷۸قرارداد آتی زعفران نگین منعقد شد و ارزش بیش از ۸۵۰میلیارد تومانی برای آن به ثبت رسید. زعفران نگین با این عملکرد معاملاتی و کسب سهم ۸۰درصدی از حجم و سهم ۵۴درصدی از ارزش کل قراردادهای منعقدشده در ماهی که گذشت، توانست مقام نخست معاملات را در حجم و ارزش از آن خود کند. معامله‌گران این تعداد قرارداد را در سه‌سررسید دی و اسفند ۱۴۰۱ و اردیبهشت ۱۴۰۲ منعقد کردند. این گزارش می‌‌‌افزاید، انعقاد ۵۲هزار و ۱۲۰قرارداد آتی صندوق طلا در سه‌سررسید آذر و بهمن ۱۴۰۱ و فروردین ۱۴۰۲ نیز ارزش نزدیک به ۷۰۳میلیارد تومانی را در بازار به ثبت رساند. قراردادهای مذکور ۱۷درصد از حجم و ۴۵درصد از ارزش کل معاملات را به خود اختصاص دادند و این دارایی پایه رتبه دوم را در هر دو پارامتر حجم و ارزش معاملات ماهانه به دست آورد.
گروه صنعتی ایران خودرو قرار است یکشنبه هفته آینده ۱۱ دی در مجموع ۴۵۰۰ دستگاه خودرو را در بورس کالا عرضه کند؛ از این تعداد ۴۰۰۰ دستگاه پژو ۲۰۷ دستی و ۵۰۰ دستگاه هایما S۸ است که این محصول برای نخستین بار بر روی تابلو معاملات می‌رود.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) و به نقل از کالاخبر، قیمت پایه پژو ۲۰۷ از سوی این خودروساز ۱۸۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و قیمت پایه هایما S۸ معادل ۹۳۴ میلیون تومان اعلام شده است.
این خودروها ۲۵ فروردین سال آینده تحویل خریداران خواهد شد.
درصد پیش پرداخت سفارش خرید پژو ۲۰۷ صد درصد و هایما S۸ پنجاه درصد اعلام شده است.
در مشخصات عرضه این دو خودرو آمده است: هر کد ملی (خریداران حقیقی) صرفا مجاز به ثبت سفارش بر روی یکی از کدهای عرضه شده در تاریخ عرضه و صرفا برای یک دستگاه خودرو بوده و خریداران باید شرایط سنی ۱۸ سال تمام را داشته باشند. همچنین اشخاصی که در عرض‌های قبلی موفق به خرید خودرو شدند امکان ثبت سفارش ندارند.
خریداران جهت ادامه مراحل خرید باید همزمان با تسویه در بورس کالا (حداکثر تا پایان مهلت مجاز تسویه در بورس) با مراجعه سایت فروش اینترنتی محصولات ایران خودرو به آدرس اینجا (esale.ikco.ir) اقدام به ایجاد و تکمیل پروفایل شخصی کرده و در زمان مقرر که طی پیامک (تکمیل وجه هزینه های متعلقات قانونی) اطلاع رسانی می شود علاوه بر انتخاب یکی از نمایندگی های مجاز، بیمه‌گر مورد نظر خود را در سایت انتخاب و نسبت به واریز وجه هزینه‌های جانبی اقدام کنند.
هزینه‌های جانبی در خودرو پژو ۲۰۷ شامل بیمه و شماره گذاری و هزینه ثابت در مجموع به مبلغ ۴ میلیون ۳۷۱ هزار و ۳۱۰ تومان به علاوه ۱۳ درصد بابت مالیات و عوارض قانونی است که براساس مبلغ معامله محاسبه و توسط خریدار باید پرداخت شود.
این هزینه در هایما S۸ نیز شامل بیمه و شماره گذاری و هزینه ثابت جمعا به مبلغ ۴ میلیون ۳۷۱ هزار و ۳۱۰ تومان به علاوه ۱۲ درصد بابت مالیات و عوارض قانونی است که براساس مبلغ معامله محاسبه و توسط خریدار باید پرداخت شود.
بدیهی است در صورت عدم واریز هزینه های فوق حداکثر تا ۵ روز تقویمی پس از ارسال پیامک تکمیل وجه متعلقات قانونی به نسبت زمان تاخیر خریدار در واریز وجوه تکمیلی، زمان تحویل خودرو تغییر خواهد کرد.
مکان تحویل پژو ۲۰۷ انبار کارخانه تهران و هایما S۸ انبار کارخانه خراسان رضوی است.
عرضه خودرو در بورس کالا افزایش مییابد و تجربه عرضه‌ها نیز نشان دهنده کاهش انگیزه سوداگری در بازار خودرو و تداوم عرضه‌ها به سود تولیدکننده و مصرفکننده است.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) و به نقل از ایرنا، با روی کار آمدن دولت سیزدهم و نیز تلاش مسئولان مبنی بر حذف قیمت‌گذاری دستوری، تصمیمات لازم در راستای ورود کالاها به بورس کالا و نیز تعیین قیمت‌ها از طریق عرضه و تقاضا اتخاذ شد.
در ادامه چنین اقدام مهمی و ورود سیمان و فولاد به بورس کالا، دولت به منظور حذف رانت و دلالی و نیز کوتاه کردن دست سوداگران از بازار تصمیم به عرضه خودرو در بورس کالا گرفت که به دنبال پیگیری‌های انجام شده این امر به مرحله اجرا رسید و با واکنش مثبت اکثر فعالان بازار همراه شد.
به دنبال تداوم عرضه‌های این محصول به بورس کالا طی هفته‌های گذشته عرضه خودرو در بورس کالا افزایش یافت که همین امر سبب شد تا با وجود افزایش قیمت‌ها اما کشف قیمت خودرو در بورس به شیوه بهتری انجام شود.
در بازار روز یکشنبه، ٤ دی ماه ۲ هزار دستگاه پژو ۲۰۷ در بورس عرضه و با ۴۱۰ میلیون تومان و قیمت تمام شده ۴۶۹ میلیون تومان معامله شد در حالی قیمت این خودرو در بازار حداقل ۵۲۰ میلیون تومان بود که مصرف‌کنندگان حداقل ۵۰ میلیون تومان زیر قیمت بازار غیررسمی موفق به خرید این خودرو در بورس کالا شدند.
همچنین روز دوشنبه، ٥ دی ماه ۵۰۶ دستگاه دیگنیتی پرستیژ روی تابلوی معاملات رفت که قیمت این خودرو بین ۷۸ تا ۴۸۰ میلیون تومان از نرخ قبلی آن در بورس پایین‌تر کشف شد.
بررسی آمار تعداد خودروهای معامله شده از ابتدای سال تا امروز بیانگر رشد سرعت عرضه‌ها در بورس کالای ایران است؛ به طوری که از اردیبهشت تا مهر امسال تعداد خودروهای معامله شده در بورس کالا در مجموع یک هزار و ۶۶۴ دستگاه بود، اما این معاملات در آبان و آذرماه به اوج خود رسیده و در دی ماه نیز ادامه دارد، به گونه‌ای که در آبان ماه ۲ هزار و ۴۱۶ دستگاه و در آذر ماه ۱۳ هزار و ۶۸۶ دستگاه و در روزهای ابتدای دی ماه نیز ۲۵۰۶ خودرو در بورس کالا معامله شده است.
رضا عیوض‌لو در همین راستا به افزایش عرضه خودرو در بورس کالا اشاره کرد و اظهار داشت: در راستای شفاف سازی یک بازار، همیشه مقاومت‌هایی وجود داشته است که این دست مقاومت‌ها در زمینه عرضه خودرو در بورس کالا نمیتواند مانع شفافیت شود، با توجه به وجود چنین مساله‌ای عرضه خودرو در بورس کالا افزایش مییابد.
وی افزود: با ورود خودرو به بورس کالا نهتنها شاهد فراهم شدن بستری برای فروش شفاف شرکتها هستیم، بلکه امروز شرایط سوداگری در بازار خودرو کاهش یافته و به‌مرور این روند تقویت میشود.
عیوض‌لو گفت: در واقع بستری فراهم شده تا شرکتهای خودروسازی بتوانند محصولات خود را با قیمت مورد تقاضای بازار به فروش برسانند و در این میان شرایطی ایجاد شده تا سوداگری نیز کاهش یابد؛ لذا عرضه خودرو در بورس تداوم خواهد داشت.
معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: افزایش‌هایی که در بازار آزاد خودرو طی چند هفته اخیر اتفاق افتاده متاثر از عوامل دیگری است و ارتباطی با بورس کالا ندارد از این رو با رشد عرضه به سمت تعادل بخشی بازار خودرو حرکت می‌کنیم.
بازارهای املاک، طلا، خودرو و ارز، بازارهای مولد نیستند که موجب رشد اقتصاد کشور و ایجاد اشتغال شوند. با توجه به تورم و رشد نقدینگی در کشور، سیاستگذاران باید تدابیری بیاندیشند که نقدینگی به سمت بازارهای مولد و شفاف حرکت کند.
حسین احمدی مدیرعامل کارگزاری ایمن بورس در گفتوگو با پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا) در خصوص تاثیر اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه بیان کرد: به‌هرحال بازارهای سفته بازی و سوداگری املاک، طلا، خودرو و ارز، بازارهای مولد نیستند که موجب رشد اقتصاد کشور و ایجاد اشتغال شوند. با توجه به تورم و رشد نقدینگی در کشور، سیاستگذاران باید تدابیری بیاندیشند که نقدینگی به سمت بازارهای مولد و شفاف حرکت کند.
وی اضافه کرد: حتماً در صورت اجرای صحیح و موفقیت‌آمیز طرح مالیات بر عایدی سرمایه، بازار سهام جذابیت بیشتری خواهد داشت.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: البته که بازار سرمایه با مشکلات دیگری از جمله عدم حمایت از بخش تولید و قطعی مکرر برق و گاز صنایع، افزایش نرخ بهره بدون ریسک و سیاست‌گذاری‌های غیرکارشناسی مواجه است؛ اما با وجود تمامی چالش‌ها، معتقدم اگر از این بازار حمایت صورت بگیرد، بازار سهام پتانسیل رشد خواهد داشت. کمااینکه در چند هفته اخیر هم بورس وضعیت بهتری داشته و رشد کرده است. اما کماکان بازار سهام نسبت به بازارهای موازی جامانده و بعضی سهم‌های این بازار هنوز با دلار ۱۵ هزار تومانی معامله می‌شوند! انتظار رشد هر روزه بورس را نداریم، اما این بازار میتواند رشد ملایم و منطقی داشته باشد.
احمدی ضمن تاکید بر ضرورت تسریع در اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه، گفت: اثرگذاری طرح مالیات بر عایدی سرمایه، بستگی به جزئیات این طرح و نحوه اجرای آن خواهد داشت. به هر حال سوداگران بازارهای مسکن خودرو، طلا و ارز، احتمالاً مقاومت‌هایی با اجرای این طرح خواهند داشت و احتمالا راه‌هایی برای فرار از مالیات خواهند یافت. ضمن اینکه قبلا هم برخی از طرح‌های مشابه، مثل طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی با توجه به تورم و رشد قیمت املاک، بازدارندگی لازم را نداشته است. از این رو، بعید است که در کوتاه مدت طرح مالیات بر عایدی سرمایه تاثیر موجب کاهش جذابیت سرمایه گذاری در بازارهای سوداگرانه و تمایل برای خروج سرمایهگذاران از این بازارها شود؛ اما اگر این طرح به درستی اجرا شود و سوداگران در بازارهای ملک و طلا وخودرو ناچار به پرداخت مالیات شوند، قطعا در بلندمدت شاهد مزایای اجرای این طرح برای اقتصاد کشور خواهیم بود. “تورم” معضل اقتصاد ایران است و اگر نتوان راهی برای هدایت نقدینگی به سمت بازارهای مولد یافت، کماکان سوداگری و سرمایه‌گذاری در بازارهای غیر مولد جذابیت داشته و در مهار تورم هم موفقیتی حاصل نخواهد شد.
امیدواریم بودجه ۱۴۰۲ طبق تاکید و فرمایشات مقام معظم رهبری، بودجه‌ای در راستای حمایت از تولید باشد؛ نه مصرف‌محور! تا بازار سرمایه در سایه کاهش ریسک‌های سیستماتیک، روزهای بهتری را تجربه کند.
مصطفی صفاری مدیرعامل شرکت سبدگردان سرمایه ایرانیان در گفتگو با پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) در خصوص وضعیت فعلی بورس بیان کرد: افزایش نرخ ارز منجر به رشد ارزش جایگزینی شرکتها میشود و به همین دلیل نیز، تورم معمولاً منجر به رشد شاخص بورس‌ها میشود. کما اینکه به دنبال تورم ۱۲۰ درصدی در ترکیه، شاخص بورس این کشور در عرض یک سال، رشد ۱۷۵ درصدی داشت! بنابراین میتوان گفت افزایش نرخ ارز به خودی‌خود محرکی برای رشد بازار سرمایه خواهد بود.
وی افزود: البته افزایش نرخ ارز تبعاتی همچون افزایش هزینه‌های تولید را هم در بر خواهد داشت.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه اظهار کرد: نکته اینجاست که بازار سرمایه به سرعت نسبت به هر شوک سیاسی و اقتصادی یا اظهار نظری واکنش نشان میدهد. از این رو علاوه بر آنکه این بازار این روزها با دو ریسک بزرگ بودجه ۱۴۰۲ و نیز افزایش نرخ بهره بدون ریسک در کشور مواجه است؛ اظهارنظرهایی همچون ادعای مخالفت نمایندگان مجلس با عرضه خودرو در بورس کالا توسط یکی از نمایندگان مجلس هم میتواند به سرعت این بازار را تحت تاثیر قرار دهد.
صفاری ادامه داد: سال گذشته به دنبال ایجاد تنش بین روسیه و اوکراین و افزایش قیمت گاز در اروپا، نرخ گاز صنایع ما نیز افزایش یافت؛ اما حالا که قیمت گاز در بازارهای بین‌المللی کاهش داشته، قیمت گاز صنایع ما کاهش نیافته است. ضمن اینکه در بودجه ۱۴۰۱، معافیت مالیاتی صنایع صادرات‌محوری از جمله پتروشیمیها برداشته شد و این موضوع هم جزو آسیب‌هایی بود که بودجه ۱۴۰۱ به بازار سرمایه ما وارد کرد. امیدواریم بودجه ۱۴۰۲ طبق تاکید و فرمایشات مقام معظم رهبری، بودجه‌ای در راستای حمایت از تولید باشد؛ نه مصرف‌محور! تا بازار سرمایه در سایه کاهش ریسک‌های سیستماتیک، روزهای بهتری را تجربه کند.
وی در خاتمه با اشاره به مزیت سرمایه‌گذاری در بورس نسبت به سایر بازارها تصریح کرد: بزرگترین نقطه قوت بازار سرمایه ما این است که دو سال است بورس از تمامی بازارها و حتی تورم جا مانده و این جاماندگی، فرصتی برای سرمایه‌گذاری در این بازار ایجاد میکند. انتظار می‌رود با افزایش ثبات در اقتصاد کشور، این جا ماندگی جبران شود. در این صورت تمامی صنایع بورسی پتانسیل رشد خواهند داشت؛ اما طبیعی است که صنایع صادرات‌محور و شرکت‌هایی که دارایی‌های ارزنده‌تری در اختیار دارند، با شتاب بیشتری رشد خواهند کرد.
با توجه به اینکه اکنون اوراق‌های دولتی و گام با نرخ‌های ۲۷ تا ۲۸ درصد معامله می‌شوند افزایش چند درصدی سود بانکی (اوراق گواهی سپرده عام)، نمیتواند اثر چندانی بر بازار سرمایه بگذارد.
وحید شقاقی شهری، مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفتوگو با پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) در رابطه با تاثیر افزایش سود بانکی بر بازار سرمایه، اظهار کرد: طی سالهای اخیر شورای پول و اعتبار به منظور کنترل نرخ تورم در کشور، اقداماتی را نظیر افزایش نرخ سود سپرده بانکی انجام داده اما نه تنها این اقدامات تاثیری نداشته، بلکه به عنوان یک مولفه مهم، بازار سرمایه را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است.
او تاکید کرد: با توجه به اینکه اکنون اوراق‌های دولتی و گام با نرخ‌های ۲۷ تا ۲۸ درصد معامله می‌شوند افزایش چند درصدی سود بانکی (اوراق گواهی سپرده عام)، نمیتواند اثر چندانی بر بازار سرمایه بگذارد و صرفا به سبب جو روانی، اثر کوتاه مدتی بر بازار سهام خواهد داشت.
این اقتصاددان تصریح کرد: در شرایط فعلی بسیاری از بانک‌ها اوراق متعددی با نرخ‌های قابل توجه منتشر میکنند که میتوان گفت خود این مسئله ترمزی برای افزایش نرخ سپرده بانکی است و نمیتواند اجرای این مسئله تاثیر چندانی بر کنترل تورم و بازار سرمایه بگذارد.
شقاقی گفت: دولت اکنون برای کنترل نرخ تورم بهتر است در عوض افزایش سود بانکی یا نرخ اوراق، از ابزارهایی برای تقویت بازارسرمایه به منظور جذب سرمایه بهره گیرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی در پایان بیان کرد: مجلس و دولت هرچه سریع‌تر باید با تصویب و اجرای قانون مالیات عایدی بر سرمایه، مانع از سوداگری در بازارهای موازی شوند؛ زیرا تنها در این صورت است که میتوان ضمن کنترل حجم نقدینگی، نرخ تورم را نیز کاهش داد.
دانش سرمایه ارکا برای همراهان خود اخبار های بازار سرمایه را به صورت رایگان ارائه میدهد. مطالب بیشتر
بدون دیدگاه