دنیای اقتصاد : روند معاملات بورس در اولین روز هفته و پس از ۳روز منفی چیزی نبود که سهامداران پس از چرخش دامنه نوسان به دامنه نوسان نامتقارن انتظار داشته باشند. برخی نقش حقوقی‌ها در عرضه سهام را عامل کاهش شاخص و برخی دیگر نیز بی‌اعتمادی حقیقی‌ها به تدابیر سیاست‌گذار را عامل عقبگرد دوباره شاخص و بازگشت آن از روند مثبت می‌دانند. روز گذشته و در پایان معاملات بازار سهام، شاخص کل روند نزولی هفته گذشته را پیش گرفت تا با افتی ۴۵/ ۰درصدی بار دیگر نگرانی سهامداران را نسبت به آینده این بازار به همراه داشته باشد این در حالی است که سیاست‌گذار بورسی کشور بهرغم هشدار کارشناسان همواره بر بهبود وضعیت بازار تاکید می‌کند.
شوک‌های بی‌حاصل به بازار سهام
به گفته کارشناسان، بازار سرمایه نسبت به آزمون و خطای سیاست‌گذار در عذابی عجیب به سر می‌برد. اقداماتی که نه تنها به اقبال سرمایه‌گذاران منجر نمی‌شود حتی بی‌اعتمادی آنها را تشدید می‌کند. در اواسط بهمن ماه و بر اساس مصوبه شورای عالی بورس، ضریب اعتباری کارگزاری‌ها به ۶۰ درصد رسید این در حالی است که از ابتدای سال این ضریب اعتباری چندین بار دستخوش تغییرات جدی شده بود. از زمان تصویب دستورالعمل خرید اعتباری در بورس و فرابورس، در هشت سال گذشته بالاترین ضریب اعتباری شرکت‌های کارگزاری ۶۰ درصد بوده است گرچه برخی تحلیلگران بر این باورند که «باید دید آیا کارگزاری‌ها زیر بار این ۶۰ درصد می‌روند یا نه؟» آنها معتقدند «بیشتر کارگزاری‌ها در بهترین حالت ممکن همان ۳۰ درصد را برای سهامداران در نظر می‌گیرند و معمولا کارگزاری‌ها دامنه‌ای را در این خصوص لحاظ می‌کنند تا نه حساب خودشان با مشکل مواجه شود و نه مشتری‌های‌شان.»
در مورد این اقدام حرف و حدیث بسیار است: «بازار در بی‌ثباتی به سر می‌برد و سرمایه‌گذاران رغبت چندانی برای سرمایه‌گذاری در بازار سهام ندارند از این‌رو اجرای این طرح در این مقطع نمی‌تواند انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری به وجود آورد. این رویه هم در مورد حقیقی‌ها و هم در مورد حقوقی‌ها صدق می‌کند و بعید به نظر می‌رسد افزایش ضریب اعتباری کارگزاری‌ها به ۶۰ درصد بتواند مشکلات بازار سهام را حل کند.»
بر اساس اظهارات فعالان بورسی، تصمیمات ناگهانی و بدون پشتوانه، بورس را دچار شوک کرده است اگرچه این اتفاق در بازارهای مالی دیگر نیز مسبوق به سابقه است، اما تکرار آن هر چند هفته یکبار در بازار سرمایه آن هم توسط کسانی که به نظر می‌رسد اطلاعات تخصصی در این حوزه ندارند تبعات منفی بسیاری را برای بورس بازان به وجود آورده است. این در حالی است که بازار کشش این حجم از آزمون و خطای بی‌سرانجام را ندارد.
راهکار دیرهنگام
«نهاد‌های ناظر و کمیته کاهش ریسک سازمان بورس، افزایش ضریب اعتباری به ۶۰ درصد را به‌عنوان یک ابزار در نظر گرفته‌اند تا بر اساس شرایط فعلی بازار(کمبود نقدینگی، پایان سال مالی و تغییر روند معاملات به سمت اصلاحی) بتوانند کفه تقاضا را تقویت کنند.»
این را عظیم ثابت، کارشناس بازار سهام به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید و اظهار می‌کند: افزایش ضریب اعتباری کارگزاری‌ها به ۶۰ درصد مشکلاتی را برای بازار به همراه خواهد داشت. نامشخص بودن بازه‌زمانی در نظر گرفته شده برای اجرای این مصوبه یکی از نقاط مبهم آن است. اگرچه صحبت‌هایی در همین رابطه با مسوولان سازمان انجام شده، اما همچنان بازه زمانی آن در ابهام است.
وی بیان می‌کند: بازار در بی‌ثباتی حالت ممکن به سر می‌برد و سرمایه‌گذاران رغبت چندانی برای سرمایه‌گذاری در بازار سهام ندارند از این‌رو اجرای این طرح در این مقطع نمی‌تواند انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری را به وجود آورد. این رویه هم در مورد حقیقی‌ها و هم در مورد حقوقی‌ها صدق می‌کند و بعید به نظر می‌رسد افزایش ضریب اعتباری کارگزاری‌ها به ۶۰ درصد بتواند مشکلات بازار سهام را حل کند. عظیم ثابت با بیان اینکه مصوبه مذکور در شرایط مثبت بازار می‌توانست بازار را با چالش کمتری مواجه کند، بیان می‌کند: در شرایطی که بازار با کاهش نقدشوندگی دست و پنجه نرم می‌کند، مردم نیز ترجیح می‌دهند اعتبار نگیرند بر همین اساس به نظر می‌رسد استقبال چندانی از افزایش ضریب اعتباری به ۶۰ درصد نشود.
طرحی که قابلیت اجرایی ندارد
به گفته این کارشناس، تخصیص ۶۰ درصد پرتفوی سهامداران به اعتبار، ریسک معاملات را بالا برده از این رو کارگزاری‌ها نیز از نظر عملیاتی قابلیت اجرایی آن را ندارند.
وی با انتقاد از زمان ابلاغ این مصوبه تاکید می‌کند: اوایل سال جاری و زمانی که بازار در شرایط ایده‌آل قرار داشت، سیاست‌گذار اعتبار کارگزاری‌ها را کاهش داد به‌طوری که این اعتبار به ۱۰ درصد هم رسید. سیاستی که منجر به برخی تنش‌ها در بازار شد. ثابت در پایان می‌گوید: اجرای این در طرح در شرایط مساعد بازار، وضعیت داد و ستد‌ها را وارد فاز مثبتی می‌کرد اما در اینکه چرا سیاست‌گذار این مقطع زمانی را برای اجرای آن در نظر گرفته ابهامات فراوانی وجود دارد. در مورد زمان اجرای افزایش ضریب اعتباری به ۶۰ درصد باید شفاف‌سازی شود و مشخص کنند این ۶۰ درصد تا چه زمانی ادامه خواهد یافت.
تدابیر مسکن‌وار
به نظر می‌رسد برخی تصمیماتی که سیاست‌گذاران برای بهبود وضعیت بازار اتخاذ می‌کنند از سر ناچاری و اجبار گرفته می‌شود. در اوایل سال و با افزایش قیمت سهام، سیاست‌گذار با کاهش اعتبار از ۴۰ درصد به ۳۰ درصد سعی در کنترل بازار داشت. اما با تغییر مسیر روند معاملات و نوسانات شدید شاخص کل، بازار با موج جدیدی از کاهش قیمت سهام مواجه شد. اتفاقات منفی که در نهایت مسوولان بورسی را در آخرین ماه سال وادار به افزایش سقف اعتبار تا ۶۰ درصد کرده است، اما نکته تامل برانگیز در این ماجرا این است که آیا کارگزاری‌ها زیر بار این ۶۰ درصد می‌روند یا نه؟ در همین رابطه حسن برادران هاشمی تحلیلگر بازار سهام به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: بیشتر کارگزاری‌ها در بهترین حالت ممکن همان ۳۰ درصد را برای سهامداران در نظر می‌گیرند. معمولا کارگزاری‌ها دامنه‌ای را در این خصوص لحاظ می‌کنند تا نه حساب خودشان با مشکل مواجه شود و نه مشتری‌های‌شان.
وی با بیان اینکه سیاست‌گذار بورسی برای رفع مشکلات بازار دست به هر آزمون و خطایی می‌زند، بیان می‌کند: ابلاغیه مذکور هرگز نمی‌تواند به تنهایی مشکلات بازار سرمایه را حل و فصل کند اما بی‌تاثیر هم نیست. اگر به این مصوبه صرفا به‌عنوان یک آیتم و نه راه‌حل نگاه شود شاید در کنار عوامل تاثیر‌گذار دیگر بتواند گرهی از مشکلات باز کند در غیر این‌صورت و در صورت تداوم آن بدون در نظر گرفتن سایر عوامل می‌تواند گرفتاری‌های بازار را تشدید کند.
این کارشناس می‌گوید: در اوایل سال سیاست‌گذار با کاهش سقف اعتبار به دنبال کشیدن ترمز بازار بود. از این رو قوانینی وضع کردند تا جلوی رشد شارپی قیمت سهام را سد کنند. یکی از این قوانین کاهش سقف اعتبار کارگزاری‌ها بود که برخی سهامداران تسویه و از بازار خارج شدند. درست زمانی که معاملات در بهترین حالت ممکن پیش می‌رفت این تدبیر به‌عنوان یکی از چند عامل منفی تاثیر‌گذار، تخریب روند معاملات را رقم زد به‌طوری که بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاران از تالارهای شیشه‌ای خارج شدند.
وضعیت را پیچیده‌تر نکنید
به گفته وی با توجه به وضعیت فعلی بورس، سهامداران تازه‌وارد به این مصوبه اعتماد نخواهند کرد و احتمالا به هیجان فروش دامن می‌زنند. فعالان بورسی که کمتر از یک سال سابقه فعالیت در بازار سرمایه دارند صرفا به دنبال سود هستند و با رسیدن اعتبار به ۶۰ درصد بلافاصله راهی صفوف فروش می‌شوند.
برادران هاشمی در ادامه با انتقاد از تصمیمات مقطعی سازمان بورس تاکید می‌کند: یکی از مشکلات عمده بازار سرمایه، تصمیمات مقطعی برای بازار است. هر تصمیمی که برای بازار گرفته می‌شود به‌صورت مقطعی اعمال می‌شود. مسوولان بورسی صرفا به دنبال راهکارهای کوتاه‌مدت و مسکن‌وار هستند. بر همین اساس سرمایه‌گذاران نیز نمی‌توانند برنامه‌ریزی مدونی انجام دهند. حتی در کلاس‌های آموزشی نیز نمی‌توانند در مورد برخی قوانین، سرمایه‌گذاران را توجیه کنند، زیرا اصلا مشخص نیست فلان قانون تا چه زمانی در بورس ایران قابلیت اجرایی دارد این در حالی است که معمولا بورس‌های بزرگ دنیا سیاست‌گذاری‌های کوتاه‌مدت را در قالب برنامه‌ریزی‌های بلندمدت اعمال می‌کنند. اما در بورس ایران وضعیت به گونه‌ای دیگر است. رئیس سازمان بورس در اقدامی ناگهانی دامنه نوسان نامتقارن را علم کرد بر همین اساس و در حالی که قابل پیش‌بینی نیز بود، نقدشوندگی بازار کاهش و نوسانات شاخص را به همراه داشت. کاهش نقدشوندگی از منفی بودن شاخص خطرناک‌تر است.
این کارشناس بیان می‌کند: تا زمانی که مسوولان بورسی به دنبال راهکارهای کوتاه‌مدت باشند وضعیت بازار سرمایه پیچیده‌تر خواهد شد.
دنیای‌اقتصاد- محمدامین خدابخش : سنگینی بار عرضه و ضعف تقاضا در بورس سبب شد تا ارزش صفوف فروش در این بازار طی معاملات روز شنبه سنگین‌تر شود. این‌طور که به‌نظر می‌آید طی روزهای گذشته کف قیمتی منفی ۲درصدی در کنار افزایش ریسک‌های سیاسی در بازار سرمایه راه را برای فروش بیشتر هموار کرده و در کنار آن ارزش دادوستدها به کمتر از ۴هزار میلیارد تومان رسیده است.
معاملات نخستین روز از هفته جاری با افت ۴۵/ ۰ درصدی میانگین قیمت‌ها در بازار سهام دنبال شد. در این روز افزایش وزن ریسک‌های سیاسی، بر تغییرات قیمت در نمادهای بانکی و خودرویی اثر بیشتری گذاشت و ساز ناکوک سیاست‌گذاری بر ارزش صف‌های فروش افزود. بازار سهام این روزها یک کابوس کهنه را تعبیر می‌کند. ساز ناکوک عرضه و تقاضا آنچنان از سوی نهاد ناظر در دو هفته اخیر تحریک شده که دیگر نه شاخص کل بورس تصویری از واقعیت بازار ارائه می‌کند و نه صف‌های فروش را امیدی به برچیده شدن است. هر کسی تا جایی که بتواند جوری دارایی خود را برای صف نشینی در طرف عرضه به فروش می‌گذارد که انگار در رویارویی با فضای حاکم بر اقتصاد سیاسی و بوروکراسی کشور راهی به جز رهایی از شر اوراق بهادار نیست. شاخص بورس اما به لطف مصوبه اخیر شورای عالی بورس همانند ساعتی دستکاری شده که زمان را به میل صاحبش نشان می‌دهد، افت ۵ هزار و ۵۹۶ واحدی را طوری به نمایش می‌گذارد که برای سرمایه گذار خرد و کلان بازار که عمری به دامنه نوسان متقارن عادت داشته گویی هیچ اتفاق مهمی نیفتاده است.
با این حال آن روی سکه بورس دستوری صفوف فروش سنگینی است که ارزش آن در پایان معاملات روز شنبه به حدود ۲۲۸۶ میلیارد تومان رسید. مقایسه ارزش صف‌های فروش با آمار به ثبت رسیده در روزها و هفته‌های اخیر نشان می‌دهد که در روزهای گذشته ارزش صفوف فروش به‌طور پیوسته در حال بیشتر شدن است. روز گذشته در حالی قیمت دارایی‌های بدون تقاضای آماده برای فروش در بورس به رقم یاد شده رسید که ارزش صف‌های فروش در فرابورس نیز همانند بورس اختلاف زیادی با صفوف خرید داشت. آن‌طور که از بررسی تحولات بازار در روزهای اخیر می‌توان استنباط کرد، بازار سرمایه در روزهای گذشته بیش از هر چیز خود را برای سرکوب صف‌های فروش آماده کرده است.
رو شدن دست مدعی
در روزهای اخیر یک اتفاق عجیب در رسانه‌های بورسی افتاد. بسیاری از کارشناسان بازار در ابتدا فرش قرمز زیر پای نخستین بازتاب حضور دهقان دهنوی به‌عنوان آخرین رئیس سازمان بورس پهن کردند و آثار روانی افزایش دامنه نوسان در محدوده مثبت را عاملی مهم برای تشویق سرمایه‌گذاران در بورس تلقی کردند. با این حال جریان تعریف‌ها و تمجیدها از حاکم جدید بازار و شورای عالی بورس چندان پایدار نماند. با روشن شدن اولین علائم از تضعیف تقاضا که در جریان محدود کردن عرضه‌ها روی داد خیلی زودتر از آن چیزی که انتظار می‌رفت موافقان این وضعیت به صف مخالفان پیوستند و برعدم محبوبیت دامنه نوسان نا متقارن افزوده شد.
جریان از این قرار است که حداقل در شرایط فعلی نمی‌توان طرف عرضه را برای مدت طولانی با محدودیت مواجه کرد و انتظار داشت که در بازاری مانند بورس تقاضا افزایش یابد. اگرچه دستکاری در بازار و تلاش برای سرکوب قیمت‌ها به هر ترتیب امری نادرست و مذموم است اما نباید فراموش کرد که حداقل به کارگیری آن در شرایط فعلی کار بیش از پیش برای بازگشت بازار به روند صعودی دشوار‌تر می‌کند. شاید اگر دو سال قبل و دقیقا در زمانی که چشم‌انداز تورمی کاهش ارزش پول ملی، چشم‌اندازی پایدار از تضعیف ریال ارائه می‌داد و لاجرم هر سهام را در بازار ارزنده می‌کرد، از دامنه نوسان نامتقارن به نفع افزایش تقاضا استفاده می‌شد بسیاری از تازه‌واردها این چرخه تبعیض مثبت برای تقاضای سهام را امری معقول تلقی می‌کردند. با این وجود در حال حاضر که ورود معنادار پول به این بازار متوقف شده باید به این نکته توجه می‌شد که جذاب کردن بازار برای افرادی که درگیر معاملات آن نیستند آن هم در شرایط سقوط ۴۵ درصدی قیمت‌ها طی چند ماه در نهایت نتیجه‌ای جز تضعیف فعالان ثابت قدم‌تر بازار سرمایه ندارد.
دلیل چنین ادعایی در این نکته نهفته است که در شرایط نبود امید به رشد قیمت‌ها در بورس، پول چندانی از بیرون به این بازار تزریق نمی‌شود و بنا بر این هر چه نقدینگی بیشتری در صف‌های فروش حبس شود با اندکی اختلاف به معنای نبود تقاضای موثر در بورس و فرابورس خواهد بود؛ عاملی که در نهایت با افزایش هیجان فروش در طرف عرضه تقویت می‌شود و حتی کورسوی امیدی که می‌تواند بازار را با روزهای بهتر مواجه کند از میان خواهد برد.
به هر ترتیب خروجی این تغییرات در روزهای آتی هر چه که باشد تا کنون یک مساله کاملا محرز شده است؛ دست مدعی رو شده و دور باطل آزمون و خطا از جیب مردم عادی این بار هم دارد تیشه به ریشه بورس می‌زند.
خود شکن آینه شکستن خطاست
می‌گویند یکی از مهم‌ترین خصوصیت‌های یک سرمایه گذار موفق توانایی او در تمایز قائل شدن میان واقعیت از احساسات و رویا‌ها است. با این حال کمتر کسی به این نکته توجه داشته که همین خصیصه را باید مدیران یک نهاد مانند نهاد ناظر بورس داشته باشند. در ماه‌های و سال‌های گذشته بارها شاهد این مساله بودیم که انتقادها در میان مسوولان و کارشناسان از مردم عادی بالا گرفته بود و بسیاری ورود هیجانی آنها به بازار سرمایه را عاملی در جهت نوسان‌های نامعقول قیمت در این بازار تلقی کرده بودند. با این حال پیگیری روند تغییرات اعمال شده از سوی تصمیم سازان بازار سهام نیز به نوعی حکایت از این داستان دارد که بورس اگر درگیر تصمیمات هیجانی و بدون پشتوانه مستدل است، تنها بازیگران آن، سرمایه گذاران نیستند.
در واقع انداختن تقصیرات به گردن سهامداران خرد بیش از آنکه ناشی از انصاف و عدالت باشد، ناشی از تریبون نداشتن این اکثریت خاموش است که در ماه‌های اخیر چاره‌ای به جز اعتراض در فضای مجازی یا نهایتا ابراز احساسات رو به روی ساختمان بورس تهران نداشته‌اند. این در حالی است که خود متولیان بازار سرمایه در ماه‌های اخیر بارها با ارائه تصمیمات خلق الساعه و ارائه دفاعیاتی اکثرا نامقبول راه را بر منطقی شدن فضای معاملات بسته‌اند و با افزایش ریسک‌های قانونی به هر شکل که شده آرامش را از این بازار سلب کرده‌اند.
سرانجام آن قوانین هم در نهایت شده بازگشتن از همان تصمیمات و لغو بسیاری از آنها بعد از چند روز. برای مثال تغییر سقف اعتبار کارگزاری‌ها یا سقف مجاز سرمایه‌گذاری در صندوق‌های با درآمد ثابت طی ماه‌های اخیر بارها تغییر کرده است. مانده بود آخرین تیر که همین دامنه نوسان متقارن بود که آن هم حالا دیگر رفته در کنار فهرست بلند بالای آزمون و خطا در بازار سرمایه ایران. در این جا این سوال پیش می‌آید که آیا بهتر نیست متولیان بازار سهام به جای نادیده گرفتن واقعیات و مغرض نشان دادن منتقدان، یک بار هم که شده کلاه خود را قاضی کنند و به جای شکستن آینه، واقعیات را نه از دریچه رویا بلکه از دریچه انتقادپذیری منطقی ایراد شده از جانب رسانهها ببینند؟
نقره داغ شدن با ریسک
در این روی سکه احساسات اما سرمایه‌گذاران خرد که در ماه‌های ابتدایی سال با امید «خودرو» چند هزار تومانی و «وبصادر» هزار تومانی و… وارد بسیاری از نمادهای بی‌بنیاد بازار سرمایه شده بودند همچنان در حال نقره داغ شدن هستند. سرمایه مردم هر روز مانند شمع جلوی چشمشان در صف‌های فروش آب می‌شود، بی‌آنکه راهی برای نجات آن از دست نامرئی بازار باقی مانده باشد. روز گذشته صنعت خودرو که زیان انباشته آن به یکی از عوامل هویت‌ساز بازار سرمایه تبدیل شده است، در مجموع بورس و فرابورس صف فروش ۴۳۶ میلیارد تومانی داشت. در این روز ۲۶ نماد از ۳۵ نماد صنعت یاد شده فروش بی‌تقاضا داشتند. بانکی‌ها هم پس از این گروه در رتبه دوم صفوف فروش قرار گرفتند و ازدیاد عرضه در ۱۰ نماد از ۱۵ نماد آنها صف فروش ۱۷۱ میلیارد تومانی را رقم زد. این ارقام در حالی به ثبت رسید که ارزش صف‌های فروش بورس ۲۲۸۶ میلیارد تومان بود و با احتساب دیگر صف‌های فروش در بازار سهام مجموع این رقم به ۴۲۲۰ میلیارد تومان رسید.
به نظر می‌رسد دلیل فشار فروش قابل توجه در نمادهای خودرویی و بانکی طی این روز کاهش امیدها به مشخص شدن سهل‌الوصول آینده برجام است که راه را برای بهبود وضعیت نمادهای بانکی یا همکاری خودرویی‌ها با خارج می‌بندند.از طرفی دیگر مشخص نبودن آینده آزاد شدن قیمت‌ها در خودروریی‌ها هم نقشی منفی در چشم‌انداز تغییر قیمت در نمادهای مهم این گروه دارد. همین امر باعث شده نمادهای این گروه که در ماه‌های ابتدایی سال بر بال شایعات با پرواز قیمت نامعقول مواجه بودند و در کانال‌های تلگرامی بیش از هر نمادی به ارزنده بودن آنها استناد می‌شد در روزهای اخیر راه طولانی‌تری برای منطقی شدن قیمت‌ها پیش‌رو داشته باشند.
روز گذشته در حالی ارزش معاملات خرد بورس به ۳۶۹۷ میلیارد تومان رسید که خالص خرید حقوقی از حقیقی ۵۵۵ میلیارد تومان بود. این طور که به نظر می‌آید دیگر حتی ارزندگی هم به داد صف‌های فروش نمی‌رسد و توان حقوقی‌ها برای کمک به قیمت سهام در بازار مانند گذشته نیست.
در پایان گفتنی است که در روزهای پیش‌رو برجام و حواشی آن می‌تواند تاثیر بیشتری بر مسیر بازار سرمایه داشته باشد و پر رنگ شدن ریسک‌های سیاسی راه را برای تغییر بیشتر قیمت در برخی گروه‌ها هموارتر کند.
دنیای اقتصاد : صحبت‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اینکه اقتصاد ایران به ثبات رسیده است و امروز ما صادر‌کننده فولاد و پتروشیمی هستیم و خیلی از محصولات صنعتی ما بازارهای جهانی خود را پیدا کرده است، قطع برق مزارع غیرمجاز ارز دیجیتال در تهران، بالارفتن ارزش بیت‌کوین در بازار و… از جمله موضوعات مورد بحث در روز گذشته در شبکه اجتماعی توییتر بود.
بورس در نقش آزمایشگاهی برای مدیران
تغییرات مداوم در حوزه بورس، افت پی در پی شاخص بورس و سرخ‌پوش بودن آن و البته به نتیجه نرسیدن هیچ‌کدام از تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌ها در رابطه با این حوزه باعث شده است که صدای سهامداران بیش از گذشته دربیاید. آنها به وضع فعلی معترض هستند از این جهت که با وجود تغییر مدیران حوزه بورس، دامنه نوسان و دیگر اقدامات برای بهبود اوضاع این حوزه اما در همچنان بر پاشنه روند منفی می‌چرخد و گویا بازار هیچ توجهی به تغییرات و اقدامات مدیران ندارد. بر این اساس مساله‌ای که اکثر سهامداران و فعالان حوزه بورس درباره آن اتفاق نظر داشتند و البته قبلا هم به آن اشاره کرده بودند، تبدیل شدن بورس به یک آزمایشگاه برای مدیران است. آزمایشگاهی که مدیرانی که وارد این حوزه می‌شوند بر اساس آزمون و خطا در آن عمل می‌کنند و تمام این کارها باعث بی‌اعتمادی بیشتر سهامداران خرد به حوزه بورس و آب شدن سرمایه‌های مردم می‌شود. به اعتقاد خیلی از افراد فعال در حوزه بورس که نظراتشان را در توییتر می‌نویسند، اقداماتی که باعث جلب اعتماد سرمایه‌گذاران می‌شود و ابهاماتی که بخشی درباره متغیر‌های بودجه و سیاست بین‌المللی کشور است، روی بازار سایه انداخته‌اند و همین باعث شده است که همه چیز دست به دست هم بدهد که حال بورس و سهامداران ناخوش باشد. یکی دیگر از موضوعات قابل توجه افراد فعال در شبکه‌اجتماعی توییتر و اینستاگرام، صحبت‌های اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس دولت دوازدهم بود. او دیروز مطرح کرده بود که نگذاشتیم مردم مشکلات را زیاد حس کنند. این اظهارنظر باعث واکنش کاربران شد. در این میان سهامداران و فعالان حوزه بورس هم وارد میدان انتقاد از جهانگیری شدند و خطاب به او نوشتند که حداقل این حرف‌ها را زمانی مطرح می‌کرد که اوضاع و احوال بورس خوب بود، نه حالا که سهامداران هر روز در حال از دست دادن سرمایه‌هایشان در بازار سرمایه‌ای که با تبلیغ دولت به آن پا گذاشتند هستند.
باز هم بودجه و بورس سوژه کاربران شد
بودجه، باز هم یکی از سوژه‌های کاربران شبکه‌اجتماعی در روز گذشته بود. این بار نه فقط کاربران عادی، بلکه چهره‌های اقتصادی و سیاسی و نماینده‌های مجلس در رابطه با بودجه در صفحه‌های شخصی خود نوشتند و باعث شدند که بار دیگر بحث بودجه سال ۱۴۰۰ در شبکه‌اجتماعی توییتر داغ شود. دیروز امیرحسین قاضی‌زاده، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در رشته توییتی از هشت محور که او آنها را خط قرمز اصلاح بودجه در مجلس نامیده بود، اسم برد. طبق توییت قاضی‌زاده این هشت مورد شامل؛ کسری تراز عملیاتی را کاهش دهیم، نه افزایش، هزینه تراشی نکنیم، بودجه را شفاف کنیم، از بودجه رانت‌زدایی شود، هزینه‌های جاری را بر پایه فروش دارایی بنا نگذاریم و فروش دارایی را به ایجاد ثروت جایگزین مبدل کنیم، شکاف طبقاتی را کاهش دهیم، به حقوق نجومی مشروعیت نبخشیم، برای بودجه درآمدهای پایدار ایجاد کنیم، بود. توییت نایب رئیس مجلس شورای اسلامی بدون واکنش نبود. خیلی از افراد به او خرده گرفته بودند که چرا در برابر لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۰ مقاومت نکردند و آن را به نفع مردم تغییر ندادند. افراد زیادی در رابطه با این موضوع در قسمت نظرات توییت قاضی‌زاده این سوال را مطرح کرده بودند که مگر نماینده‌های مجلس مخالف صفر تا صد لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰ نبودند، پس چه شد که آن را قبول کردند؟ این بار فقط افراد معترض و منتقد نسبت به دیدگاه‌های مجلس یازدهم نبودند و در میان افرادی که این سوال‌ها و انتقادها را مطرح می‌کردند، افرادی هم بودند که در گذشته به واسطه توییت‌ها و اظهارنظر‌هایشان نشان داده بودند که مدافع مجلس و نماینده‌هایش هستند اما این بار نسبت به عملکرد دولت در مقابل بودجه ۱۴۰۰ واکنش منفی نشان داده بودند. کار در انتقاد از تغییر موضع و رویکرد مجلس در قبال بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۰ به جایی رسید که محسن دهنوی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در اظهارنظری تند در توییتر خود و در پاسخ به انتقادها نوشت: «بر خلاف تهمت‌هایی که به مجلس زدند، در ماجرای بودجه سال ۱۴۰۰ پیروزی بزرگی رخ داد. بهرغم مخالفت دولت و سلطان‌های واردات، با حذف تدریجی دلار ۴۲۰۰ تومانی و ضابطه‌مندی آن، نفس‌های آنان از پایان امسال به شماره می‌افتد.» دهنوی در رشته توییت خود در رابطه با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و نگاه واقع‌بینانه مجلس و همراهی دولت نوشت. اما در ماجرای انتقادها فقط افراد عادی نبودند که به توییت نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در رابطه با بودجه ۱۴۰۰ واکنش نشان دادند. برای مثال رضا کاشف، مدیرکل امور بین‌الملل سازمان تامین اجتماعی که در توییتر خود نظرات شخصی‌اش را می‌نویسد برای امیر حسین قاضی‌زاده این کامنت را گذاشته بود: «شما فقط سعی کنید معافیت‌های مالیاتی برخی گروه‌ها و بنیادها را کاهش دهید خودبه‌خود به بخش اعظم خواسته‌های این رشته توییت می‌رسید.» کامنتی که مورد توجه دیگر کاربران هم قرار گرفته بود و آن را پسندیده بودند. سپهر قاضی‌نوری، استاد دانشگاه هم در قسمت نظرات برای نایب رئیس مجلس نوشته بود: «ارز ۴۲۰۰ را حذف کنید. به‌خدا هیچ کالایی با اون قیمت ارز به‌دست عوام نمی‌رسد.» نوشته او هم از جمله نوشته‌هایی بود که مورد پسند کاربران این شبکه‌اجتماعی قرار گرفته بود.
دنیای‌اقتصاد : از اعمال دامنه نوسان نامتقارن یک هفته گذشت. به‌جز دو روز ابتدایی هفته گذشته، تاکنون این نحوه سیاست‌گذاری نه‌تنها نفعی به سهامداران نرسانده، بلکه منجر به سنگین‌شدن صف فروش‌ها و کاهش نقدشوندگی سهام شده است، به‌طوری‌که در جریان معاملات روز شنبه شاهد افزایش ۴۹ درصدی ارزش صف فروش‌ها نسبت به روز معاملاتی (چهارشنبه ۲۹ بهمن) بودیم. همچنین دیروز ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس کاهش محسوسی را تجربه کرد. تقویت تفکر رکودی و کاهش نقدشوندگی را دو ثمره سیاست‌گذاری‌های اشتباه در بورس می‌توان دانست. این امر از جمله مواردی بود که «دنیای‌اقتصاد» بارها در گزارش‌های خود به آن هشدار داده بود و پرواضح است که سیاست‌گذاران باید به فکر راهکار بهتری برای نجات بازار سهام باشند.
بازارهای جهانی هفته را با رشد قابل‌توجه بهای مس (۸۹۴۱ دلار) به پایان رساندند. این امر منجر به گرایش سهامداران به خرید سهام شرکت ملی مس «فملی» شد. این سهم در روزی که عمده نمادها به‌ویژه بزرگان سرخ‌پوش بودند، صف خرید ۴۳میلیارد تومانی تشکیل داد و ۳۲۶۹ واحد به ارتفاع شاخص‌کل بورس افزود. در سایر نمادهای گروه فلزات اساسی اگرچه شاهد بهبود تقاضا بودیم اما عمده نمادهای گروه در محدوده منفی معاملات خود را پایان دادند. در مقابل شاهد افزایش فشار فروش در نمادهای دو گروه خودرویی و بانکی بودیم. به‌طوری که عمده نمادها در این دو گروه صف‌فروش بودند. چشم سهامداران این دو گروه که بیشترین اثر را از تحریم‌ها داشتند، به اخبار سیاسی قطعی حول محور برجام دوخته شده است. هرچند سیگنال مثبت برجامی آمریکایی‌ها در آخر هفته نیز نتوانست مانع از جریان نزولی به‌ویژه در معاملات این دوگروه شود. به‌عبارتی بازار در این‌خصوص دیگر به وعده وعیدها واکنش نشان نمی‌دهد و نیازمند اقدامی موثرتر در جهت احیای روابط طرفین است. نماد «شستا» نیز روز گذشته برای چهارمین روز متوالی صف فروش ۷۴ میلیون سهمی به ارزش ۱۶۰ میلیارد تومان داشت.
از اخبار قابل‌توجه روز گذشته، اظهارات یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بود که اعلام کرد طرح تحقیق و تفحص از بورس حول ۷ محور (رشد حبابی شاخص، علت تشویق روحانی به حضور مردم در بورس بدون آموزش، گران‌فروشی سهام، فروش سهام کاغذی، سرنوشت پول‌ها و رانت حاصله) تدوین و در کمیسیون اقتصادی تصویب و به‌زودی در صحن علنی مطرح می‌شود.
حقوقی‌ها ۵ روز متوالی خریدار شدند
روز گذشته برای پنجمین روز متوالی سهامداران حقوقی در ظاهر خریدار، تحرکات مثبتی از خود نشان دادند و خالص خرید ۵۵۵میلیارد تومانی را رقم زدند. بیشترین تزریق نقدینگی از سوی این دسته از سهامداران به سهام گروه فرآورده‌های نفتی حدود ۱۱۵میلیارد تومان بود. در مقابل حقیقی‌ها ۳۲۸۰ میلیارد تومان از گردونه معاملات خارج کردند. این دسته از سهامداران بهرغم اینکه ۹۰ درصد فروشنده سهام بودند و تنها ۱۰ درصد خریدار، با خالص خرید ۲۳ میلیارد تومانی از گروه سرمایه‌گذاری‌ها، بیشترین میزان خرید دیروز را در این گروه داشتند.
تفکر رکودی قوت گرفت
متاسفانه این روزها شاهد افت میزان دادوستدها در معاملات بازار سهام هستیم. این امر از جمله اثرات منفی محدودسازی دامنه نوسان به مثبت ۶ و منفی ۲ بود. به‌عبارتی با قفل‌شدن معاملات در صف فروش‌ها، با کاهش دادوستدها مواجه شده‌ایم. روز گذشته نیز ارزش معاملات خرد بورس با کاهش ۵/ ۱۷ درصدی نسبت به روز معاملاتی قبل، ۳ هزار و ۶۹۷ میلیارد تومان رقم خورد که کمترین میزان ارزش معاملات خرد بورس از ۲۹دی ماه بود. «فملی» بیشترین ارزش معاملات خرد بورس را دارا بود. در فرابورس نیز ارزش معاملات خرد با افت ۲۸ درصدی نسبت به روز معاملاتی چهارشنبه ۱۶۲۳ میلیارد تومان رقم خورد.
ارزش سهام عدالت (۵۰۰ هزار تومانی) در جریان دادوستد‌های روز گذشته بازار سرمایه به ۹میلیون و ۸۹هزار تومان رسید. در روز گذشته ۲۷ هزار تومان دیگر از ارزش این پرتفو کاسته شد. افت ۳/ ۰درصد ارزش سهام عدالت در حالی رخ می‌دهد که بیشتر سهام‌های تشکیل‌دهنده این پرتفو منفی بودند. نماد فملی با ۳۶/ ۵ درصد بیشترین رشد سهم در تجربه کرد و نمادهای فولاد، کچاد و کگل از دیگر نماد‌هایی بودند که با افزایش قیمت، مانع ریزش ارزش سهام عدالت شدند.
بدون دیدگاه