مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس با اشاره به افزایش تمایل مردم به معامله رمزارزها برای جبران ناکامی‌هایشان در بورس، خواستار اقدام سریع بانک مرکزی و سازمان بورس در زمینه رمزارزها و تدوین قوانین لازم در این زمینه شد و گفت: قطعا نمی‌توان بدون مشخص بودن محدوده و قواعد فعالیت در این زمینه، انتظار رفتار مسوولانه از فعالان این حوزه و مردم را داشت، چرا که برخی از آنها که علاقه‌مند به فعالیت قانونمند هستند، هم‌اکنون مطالبه دارند که چارچوب‌های فعالیت را اعلام کنید. خلأ قانونی هم می‌تواند باعث گسترش فعالیت‌های اغواگرایانه برخی افراد ناسالم ناشی از آن شود. بنابراین در زمینه رمزارزها هرچه سریع‌تر باید بانک مرکزی و سازمان بورس اقدام کنند و اگر دولت مایل است لایحه به مجلس تقدیم کند. تسنیم
دنیایاقتصاد : روز یک‌شنبه، دلار نه‌تنها نتوانست از سد ۲۵ هزار تومانی عبور کند که در مسیر نزولی قرار گرفت. در دومین روز هفته، اسکناس آمریکایی ۲۰۰ تومان از ارزش خود را از دست داد و به ۲۴هزار و ۶۵۰ تومان رسید. به گفته فعالان، بیشتر معامله‌گران ارزی تصور می‌کنند که مرز ۲۵هزار تومانی خط‌قرمز بازارساز است، در نتیجه زمانی‌که قیمت دلار نزدیک به این مرز می‌شود، فروش‌ها رشد پیدا می‌کند. برخی از تحلیلگران فنی باور دارند، در صورتی‌که دلار پشت علامت ممنوع ۲۵هزار تومانی به‌کار خود در سال ۹۹پایان دهد، میزان انتظارات افزایشی بازیگران تا حد زیادی کاهش پیدا خواهد کرد.
در روزی که دلار تمایل خاصی برای افزایش قیمت نداشت، سکه امامی نیز در مسیر نزولی قرار گرفت. در دومین روز هفته، فلز گرانبهای داخلی تا ساعت ۳ بعدازظهر ۵۰هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و به بهای ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید. به باور تحلیلگران بازار، سکه‌بازان عمدتا در سال ۹۹ رفتار خود را با حرکات قیمت دلار تعیین کرده‌اند. روز یک‌شنبه نیز از این قاعده مستثنی نبود و کاهش ارزش اسکناس آمریکایی منجر به افت قیمت سکه شد. اونس طلا نیز به دلیل تعطیلی بازارهای جهانی در روز یک‌شنبه و ثبات قیمت، اثر خاصی بر روند بازار سکه نداشت. به باور بازیگران باتجربه بازار، در صورتی‌که طلای جهانی روز دوشنبه بالای محدوده هزار و ۷۳۰ دلاری تثبیت شود، سیگنال مثبتی به افزایشی‌های بازار سکه ارسال خواهد کرد. با این حال، از نگاه آنها تا زمانی که دلار زیر مرز ۲۵هزار تومانی قرار دارد، سکه به بالای محدوده ۱۰میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی قدم نخواهد گذاشت. معامله‌گران فنی بارها عنوان کرده‌اند که خط ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی در بازار سکه از اهمیت زیادی برخوردار است و در صورت شکسته‌شدن آن، قیمت فلز گرانبهای داخلی می‌تواند تا محدوده ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی افزایش پیدا کند. برای اینکه فلز گرانبهای داخلی با افزایش فعالیت فروشندگان در بازار مواجه شود، نیاز است که سکه زیر محدوده ۱۰میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی تثبیت شود.
تردید درباره خرید دلار
برخی از معامله‌گران بازار ارز در حال‌حاضر تمایلی ندارند که در موقعیت خرید قرار بگیرند. آنها تصور می‌کنند که ممکن است، ایران و آمریکا به توافقاتی دست پیدا کنند و حداقل بخشی از تحریم‌ها لغو شود یا اینکه مقداری از دارایی‌های بلوکه‌شده ارزی ایران در کشورهای دیگر آزاد شود. این موضوع موجب شده است شماری از بازیگران ارزی با احتیاط در بازار گام بردارند. شمار دیگری از معامله‌گران ترجیح می‌دهند، پیش از تعطیلات نوروز به‌طور کلی ریسک خاصی را برای خرید یا فروش نکنند و بیشتر تماشاچی اتفاقات باشند. به گفته فعالان، این دسته از معامله‌گران بیشتر ترجیح می‌دهند که با توجه به نقاط حمایتی و مقاومتی دلار رفتار خود را تنظیم کنند. در شرایط کنونی مرز ۲۵ هزار تومانی تبدیل به ممنوعیت بزرگی برای بازیگران افزایشی شده است. در آن‌سو، برای کاهشی‌های بازار شکست محدوده ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومانی بسیار دشوار بوده است. برخی از بازیگران کاهشی باور دارند در صورتی‌که دلار زیر سطح ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومانی بسته شود، قیمت اسکناس آمریکایی تا محدوده ۲۳ هزار و ۸۰۰ تومان دچار افت خواهد شد. با این حال، نوسانات روزهای اخیر بازار به‌صورتی بوده است که به نظر می‌رسد دلار در پایان سال در دامنه محدودی حرکت خواهد کرد و خبری از نوسانات سنگین نخواهد بود. البته گروهی باور دارند، بازارساز در روزهای پایان سال عرضه ارز را افزایش خواهد داد تا قیمت دلار در سطح پایین‌تری قرار بگیرد.
دنیایاقتصاد : طلا از ابتدای سال ۲۰۲۱ میلادی تاکنون بسیاری از سرمایه‌گذاران را ناامید کرده است اما برخی از تحلیلگران بر این باورند که روند طلا در ادامه سال جاری تغییر خواهد کرد. برخی شرایط کنونی را با وضعیت پس از بحران سال ۲۰۰۸ مشابه می‌دانند و احتمال ریزش بازارهایی را می‌دهند که طی این مدت با سرعت بالایی رشد کرده‌اند. برخی دیگر معتقدند که بازار بیت‌کوین با موج هیجانی خرید و بازار اوراق قرضه با موجی از هیجان فروش همراه بوده است و هر گونه بازگشت از این هیجانات می‌تواند به سود طلا تمام شود.
در این میان حتی پیش‌بینی‌های عجیبی هم دیده می‌شود؛ لی گوئرینگ تحلیلگر اقتصادی در Goehring & Rozencwajg معتقد است قبل از اتمام سیکل صعودی طلا، این فلز ارزشمند قابلیت دستیابی به قیمت ۱۵ هزار دلاری را دارد. این کارشناس رابطه میزان پول چاپ شده در سال گذشته و قیمت طلا را پایه این استدلال خود می‌داند. با این وجود گروهی دیگر از تحلیلگران حداقل برای بازه زمانی میان‌مدت چشم‌انداز طلا را به دلیل بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش میل به ریسک سرمایه‌گذاران تیره و تار می‌دانند.
آینده هنوز جذاب است
جفری گاندلاچ، بنیان‌گذار شرکت سرمایه‌گذاری DoubleLine در این باره معتقد است طلا در سال جاری میلادی نسبت به بازارهای دیگر از جمله بیت‌کوین عملکرد ضعیفی داشته است مخصوصا از زمانی که از اوج ۲ هزار دلاری خود فاصله گرفته است. این تحلیلگر بازار معتقد است که قیمت منصفانه کنونی طلا مرز ۱۷۶۱ دلار است، مرزی که طلا در صورت بازگشت به آن فرصت برای صعود بیشتر را نیز داراست. این سرمایه‌‌گذار بزرگ آمریکایی معتقد است هنوز چشم‌انداز بلند مدت طلا می‌تواند بسیار جذاب باشد و به احتمال زیاد روند نزولی چند ماه اخیر طلا ادامه پیدا نخواهد کرد. به طور کلی گاندلاچ در بازه زمانی بلند مدت نسبت به فلزات گرانبها نظری صعودی و نسبت به ارزش دلار پیش‌بینی نزولی دارد. عامل مهمی که گاندلاچ درباره آن تاکید می‌کند عامل تورم است؛ او معتقد است در تابستان پیش‌رو نرخ تورم به ۳ درصد خواهد رسید و برای چند ماه نرخ تورم بالاتر از این محدوده خواهد بود.
مهلت فدرال رزرو به افزایش تورم؟
گاندلاچ معتقد است که فدرال رزرو حداقل برای مدتی نسبت به تورم بالای ۳ درصد واکنشی نشان نخواهد داد. او در ادامه می‌افزاید که نه تنها مقامات فدرال رزرو نسبت به تورم بالاتر از نرخ هدف بی‌توجه خواهند بود بلکه حتی از افزایش این نرخ به سطحی بالاتر از نرخ بهره استقبال خواهند کرد. مقامات فدرال رزرو برای کمک به جلوگیری از افزایش کسری قابل توجه اقتصاد آمریکا نرخ بهره منفی را عاملی مطلوب می‌دانند. همچنین گاندلاچ احتمال افزایش نرخ تورم به بالای ۴ درصد را نیز رد نمی‌کند. گاندلاچ در مورد بازار اوراق نیز معتقد است که این بازار با فروش بیش از حد مواجه شده است و او انتظار دارد که نرخ بهره این اوراق با کاهش فروش آنها کاهشی ملایم داشته باشد. تمام این عوامل در صورت تحقق پیش‌بینی‌های گاندلاچ می‌تواند به سود طلا باشد. رابطه بین قیمت اوراق قرضه و نرخ بهره آن رابطه‌ای معکوس است و هر زمان که فروش اوراق قرضه کاهش پیدا کند، با افزایش قیمت این اوراق نرخ سود آنها پایین می‌آید. در ماه‌های اخیر با افزایش فروش اوراق قیمت این اوراق کاهش پیدا کرده است.
رالی جدید طلا در راه است؟
مارک بریستو مدیر عامل شرکت استخراج معادن و فلزات بَریک گولد (Barrick Gold) که به عنوان بزرگ‌ترین تولید کننده طلای جهان شناخته می‌شود معتقد است که بازارهای مالی با هیجان زیادی رشد کرده‌اند و در ادامه با فروکش این هیجانات طلا شاهد رالی صعودی جدیدی خواهد بود. بریستو معتقد است وضعیت کنونی بازارها شبیه به وضعیت پس از بحران سال ۲۰۰۸ است؛ در آن مقطع همه در بازارها آرزو می‌کردند که همه چیز به حالت عادی بازگردد اما هنوز از خسارت کامل به بازارها آگاهی نداشتند. نقدینگی که بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۱ تامین شده بود در آن مقطع در بانک‌ها گرفتار شده بود اما این بار این نقدینگی وارد بازارها شده است. بریستو با اشاره به دارایی‌هایی که صعود سریعی داشتند از جمله رمزارزها این موضوع را ناشی از استیصال سرمایه‌گذاران می‌داند. این درماندگی سبب شد تا آنها به خرید دارایی‌هایی روی بیاورند که به زعم او ارزش ذاتی در بازارها ندارند. بریستو در این مورد می‌افزاید: ما در سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ شاهد هیجان بیش از حد بازارها بودیم و سپس پس از آن یک سقوط بزرگ رخ داد. از نظر بریستو این تحولات می‌تواند به سود طلا باشد و سبب به وجود آمدن موج جدید صعودی طلا شود.
دنیایاقتصاد : پس از مدت‌ها رشد نرخ‌های پایه محصولات پتروشیمی در بورس‌کالا، روز گذشته بسیاری از گروه‌های کالایی با افت قیمت‌های پایه روبه‌رو شدند که نشانه مهمی از پتانسیل تغییر فاز در این بازار است.
این روند کلی نشان می‌دهد که هفته پایانی سال‌جاری زمانی برای تغییر فاز فنی و روانی بازارها بوده و بسیاری از ذهنیت‌ها را تغییر خواهد داد که یک شرایط جدید را به ارمغان می‌آورد.
اینکه بعد از مدت‌ها رشد قیمت‌های پایه؛ وارد فاز نزولی شده‌ایم به این معنی است که اهالی بازار خود را برای یک فاز جدید آماده خواهند کرد که یکی از خروجی‌های آن احتمالا عقبگرد محسوس تقاضا باشد که برای هفته پایانی سال و روزهای ابتدایی سال آینده این وضعیت را شاهد خواهیم بود. از سوی دیگر هفته پایانی اسفند ماه و حتی ۳ هفته آغازین فروردین‌ماه زمانی برای توقف یا کاهش محسوس فعالیت‌ها بود که بدون احتساب اثر نوسان قیمت‌های پایه نیز یک وضعیت کاهشی در حجم معاملات توجیه‌پذیر بوده است. در هر حال اوضاع باز‌هم پیچیده شده ولی ذات کاهش قیمت‌ها یک سیگنال مثبت برای تولیدکننده است که می‌تواند اندکی از ریسک رشد مستمر بهای مواد‌اولیه فاصله بگیرد.
در قیمت‌های پایه اعلامی روز گذشته نرخ مورد محاسبه ارز نیمایی با ۳۳/ ۲ درصد افت همراه شده که مهم‌ترین اهرم کاهشی در نرخ‌های اعلامی بوده است اما قیمت‌های اعلامی پلیمرها نشان می‌دهد که افت قیمت‌ها کمتر از کاهش بهای ارز بوده و به معنی آن است که جریان عمومی قیمت‌ها در بازارهای جهانی هنوز افزایشی است ولی شتاب چندانی ندارد. اینکه بعد از رشد قیمت‌های شدید، شاهد کاهش شدید شتاب رشد نرخ هستیم به این معنی است که گویی بازارهای جهانی هم تمایل به رشد نرخ‌های قبلی را از دست داده و تمایل به تعدیل و شاید تثبیت نرخ پیدا کرده‌اند.
به عبارت ساده‌تر شاید بهتر باشد بازارهای جهانی با یک فاز تعدیل همراه شود تا نرخ‌های فعلی تثبیت‌شده و مورد توجه عامه قرار بگیرد تا بعد از عادت‌کردن بازارها به نرخ‌های موجود، فضا برای یک گام افزایشی جدید فراهم شود. البته این روند به معنی آن است که فضا برای استمرار کاهش قیمت‌ها فراهم شود ولی به کاهش مستمر بهای نیمایی ارز هم نیاز خواهد داشت.
البته بهای نیمایی ارز همچنان روند نزولی دارد و همین داده را باید بسیار مهم ارزیابی کرد که امکان استمرار روند نزولی بهای هفتگی ارز نیمایی را دربر خواهد داشت.
در آخرین نرخ‌های اعلامی در سامانه نیما متوسط ماهانه بهای ارز بیشتر از قیمت‌های هفتگی است و نرخ‌های هفتگی هم بالاتر از قیمت‌های روزانه است، بنابراین همین سیگنال به معنی احتمال استمرار افت بهای نیمایی ارز در نرخ‌های پایه مورد محاسبه در بازار محصولات پتروشیمی خواهد بود.
دنیایاقتصاد- راضیه احقاقی : سیاست‌زده شدن بازار فولاد، ورود بخش قابل‌توجهی از تصمیم‌سازان رده بالای کشور به مقوله کنترل قیمتی در این بازار، بی‌اعتنایی قیمت‌ها به وعده و وعیدهای مسوولان، گره زدن صادرات به عرضه در بازار داخل و سردرگمی خریداران محصولات فولادی در هفته‌های پایانی سال جزو مهم‌ترین اتفاقات بازار فولاد کشور ظرف سال ۹۹ بود. در این میان شاید تمرکز بیشتر معاملات بخش فولاد در بازار فیزیکی بورس کالا و محدودیت فروش‌های خارج از بورس را بتوان یکی از مهم‌ترین اتفاقات مثبت این بازار ظرف سال ۹۹ ارزیابی کرد که می‌تواند زمینه شفافیت بیشتر را در این بخش برای سال‌های آینده فراهم کند. میزان عرضه شمش فولاد در بورس کالا طی سال ۹۹ نسبت به مدت مشابه قبل رشد ۸۶ درصدی داشت که به افزایش ۴۷ درصدی حجم معاملات در این بازه زمانی نسبت به سال ۹۸ انجامید. همچنین روند مستمر و کم سابقه رشد نرخ ارز و شدت گرفتن انتظارات تورمی در این مدت باعث شد تا ارزش معاملات این بخش ظرف این زمان با رشد تاریخی ۲۱۸ درصدی روبه‌رو شود.
افزایش ۲۱۸ درصدی ارزش معاملات فولادی‌ها
بالغ بر ۵ میلیون و ۳۲۰ هزار تن انواع شمش فولادی از ابتدای سال ۹۹ تا هفته منتهی به ۲۲ اسفند در بورس کالای کشور عرضه شد و خریداران ظرف این مدت تقاضایی برابر ۷ میلیون و ۹۱۰ هزار تن را در این بازار به ثبت رساندند که در نهایت به معامله حدود ۴ میلیون تن شمش فولادی انجامید. همچنین حجم معاملات شمش فولاد در بازار فیزیکی بورس کالا ظرف سال ۹۹ بدون احتساب هفته پایانی اسفند به رقمی در حدود ۴/ ۳۴ هزار میلیارد تومان رسید. این درحالی بود که ظرف سال گذشته (۱۳۹۸) تولیدکنندگان شمش فولاد تنها برابر ۲ میلیون و ۸۶۰ هزار تن انواع شمش فولادی را به رینگ معاملاتی بورس کالا آوردند؛ در این سال خریداران فولاد تقاضایی برابر ۷ میلیون و ۱۱۵ هزار تن را در این بازار به ثبت رساندند که در نهایت به معامله ۲ میلیون و ۷۲۰ هزار تن انواع شمش فولادی از این بازار منجر شد. همچنین ارزش معاملات شمش فولاد در این بازار ظرف سال گذشته رقمی بالغ بر ۸/ ۱۰ هزار میلیارد تومان بود.
به این ترتیب رینگ معاملاتی شمش فولاد بازار فیزیکی بورس کالا ظرف سال ۹۹ با رشد ۸۶ درصدی عرضه نسبت به سال قبل روبه‌رو شد. این افزایش محسوس عرضه به علت رشد میزان کف عرضه اجباری تولیدکنندگان در بورس کالا، ممنوعیت فروش خارج از بورس و شدت گرفتن نظارت بر رعایت کف عرضه‌ها محقق شد. همچنین درحال‌حاضر نهادهای تنظیم‌گر بازار فولاد به‌دنبال راهی برای توجیه تولیدکنندگان شمش فولاد به روش القایی که اغلب نیز واحدهای کوچک مقیاس هستند برای عرضه محصول خود در بورس کالا و تسهیل شرایط عرضه هستند، که تحقق این موضوع می‌تواند به رشد میزان عرضه شمش فولاد در این بازار برای سال آینده منجر شود، اگرچه احتمال کمی دارد.
درحالی‌که حجم معاملات شمش فولاد انجام شده در بازار فیزیکی بورس کالا در سال ۹۹ نسبت به مدت مشابه قبل رشدی ۴۷ درصدی داشت، ارزش معاملات این بخش افزایش ۲۱۸ درصدی را تجربه کرد. به این ترتیب باید اذعان کرد که رشد بی‌سابقه قیمتی یکی از مهم‌ترین اتفاق بازار فولاد کشور در سال ۹۹ بود. روند مستمر و کم سابقه رشد نرخ ارز سیگنال‌ساز اصلی رشد بهای شمش فولاد و در نتیجه رشد ارزش معاملات این محصول در بازار فیزیکی بورس کالا بود. در ماه‌های ابتدایی سال ۹۹، درگیری بخش قابل‌توجهی از کشورهای دنیا با شیوع بیماری کرونا و اعمال قرنطینه‌های سختگیرانه به منظور جلوگیری از شیوع بیشتر این بیماری باعث سقوط قابل ملاحظه بهای بسیاری از کامودیتی‌ها و فولاد در دنیا شد، به‌گونه‌ای‌که حتی قیمت شمش فولاد صادراتی CIS در روزهای ابتدایی ماه آوریل (فروردین ۹۹) به ۳۳۰ دلار به ازای هر تن رسید که این نرخ کمترین بهای معامله فولاد پس از سال ۲۰۱۷ بود. کانال قیمتی ۳۰۰ دلاری برای فولاد صادراتی CIS تا روزهای ابتدایی آگوست (تیر ماه) ادامه داشت؛ اما بازار داخل با توجه به روند مستمر رشد نرخ ارز و شدت گرفتن انتظارات تورمی نه‌تنها از این افت قیمت جهانی اثر نپذیرفت، که رینگ معاملاتی فولاد در بورس کالا شاهد سیل شدید تقاضا بود؛ به‌گونه‌ای‌که خریداران رقابت‌های قیمتی قابل ملاحظه‌ای برای خرید شمش فولاد داشتند. به این ترتیب بازار فولاد داخل در زمان رکود و افت قیمت در بازارهای دنیا به علت شیوع بیماری کرونا، رنگ رکود را به خود ندید و انتظار رشد بیشتر بهای این محصول به علت رشد نرخ ارز و انتظارات تورمی باعث داغ شدن این بازار ظرف ماه‌های ابتدایی امسال بود.
سیاست‌زدگی به سود بازار فولاد نبود
طبیعتا رشد قیمت شمش و محصولات فولادی در کشور بر مصرف‌کننده نهایی نیز اثرگذار می‌شود؛ همین موضوع نیز باعث شد تا از اواسط امسال شاهد ورود همزمان بخش‌های مختلف دولتی از جمله وزارت صمت، معاون اقتصادی ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نماینده دادستان و حتی شخص رئیس‌جمهور به فرآیند کنترل این بازار باشیم. ورودهایی که اگرچه با وعده به آرامش رساندن بازار همراه بود اما از آنجا که تولیدکننده را مقصر گرانی می‌دانست و البته بنا داشت تا بدون در نظر گرفتن مکانیزم‌های حاکم بر بازار، این معاملات را با دستور به آرامش برساند، در نهایت نیز به نتیجه نرسید. بنابراین درحالی‌که تورم قابل‌توجه و افسار گسیخته‌ای که از ابتدای امسال در کشور به وجود آمده، بلای جان صنایع به خصوص صنایع تکمیلی و مصرف‌کننده نهایی شده بود، ورود نادرست دولت و وزارت صمت به کنترل بازار نیز مزید بر مشکلات تولیدکنندگان بخش‌های مختلف زنجیره فولاد در کشور شد و تنها به اختلال بیشتر در این بازار انجامید. در این میان با هر تغییری در مدیریت وزارت صمت یا معاونت‌های این وزارتخانه نیز شاهد تغییر در نحوه سیاست‌گذاری برای این بازار بودیم. این موضوع تنها به افزایش سردرگمی میان حلقه‌های مختلف این زنجیره می‌انجامید. درحالی‌که از بخش میانی زنجیره یعنی شمش‌سازان انتظار رشد صادرات و ارزآوری برای کشور وجود داشت، اعطای مجوز صادراتی در این مدت به شدت دشوار شد؛ در عین حال شاهد وعده‌های متعدد مدیران وزارت صمت برای کاهش بهای شمش و محصولات فولادی بودیم؛ درحالی‌که بهای این محصولات تابع قیمت جهانی و نرخ ارز بوده که در اختیار مدیران وزارت صمت نبوده، بنابراین این وعده‌ها هرگز عملیاتی نشد و تنها باعث سردرگمی تولیدکننده و مصرف‌کننده نهایی بود و در نهایت نیز با عمق بخشیدن به رکود حاکم بر بازار به چالش‌های تولیدکنندگان این بخش افزود.
هجوم سرمایه‌های سرگردان سیگنال‌ساز اصلی بازارهای کالایی
بازار مقاطع طویل فولادی کشور نیز سال پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشت؛ ظرف مدت قابل‌توجهی از سال‌جاری این بازار با رکود تقاضای مصرفی روبه‌رو بود هرچند هجوم سرمایه‌های سرگردان به این بازار که عموما با هدف حفظ ارزش ریال شکل گرفت باعث شد تا در ماه‌های ابتدایی سال این بازار رونق‌قابل‌توجهی داشته باشد. به این ترتیب رشد نرخ ارز و مثبت شدن انتظارات تورمی دو فاکتور اصلی رونق بازار آزاد و رینگ معاملاتی بورس کالای مقاطع طویل فولادی کشور بود. در سال ۹۹ بدون احتساب هفته پایانی اسفند، بالغ بر ۴ میلیون و ۲۵۰ هزار تن انواع میلگرد در بورس کالا عرضه شد؛ این درحالی بود که ظرف سال ۹۸ میزان میلگرد عرضه شده در این بازار رقمی در حدود یک میلیون و ۷۳۱ هزار تن بود و به این ترتیب میزان عرضه میلگرد در بازار فیزیکی بورس کالا در سال ۹۹ رشدی ۱۴۵درصدی داشت.
متقاضیان میلگرد در سال‌جاری تقاضایی برابر ۴ میلیون و ۶۰ هزار تن را در این بازار به ثبت رساندند که به معامله ۲ میلیون و ۱۵ هزار تن محصول انجامید. ارزش این معاملات در این مدت نیز بالغ بر ۷/ ۱۸ میلیارد تومان بود. این درحالی بود که خریداران میلگرد در سال ۹۸ تقاضایی برابر ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تن را در این بازار به ثبت رساندند که به معامله یک میلیون و ۱۵۰ هزار تن میلگرد از این بازار با ارزش ۹/ ۴ میلیارد تومان انجامید. به این ترتیب حجم معاملات میلگرد در بازار فیزیکی بورس کالا در سال ۹۹ نسبت به مدت مشابه قبل رشدی ۷۵ درصدی و ارزش معاملات افزایشی ۲۸۱ درصدی داشت. افزایش عرضه میلگرد در بازار فیزیکی بورس کالا به علت رشد حجم خرید شمش فولاد از این بازار بود، چراکه خریداران شمش از این بازار ملزم به عرضه محصول در همین بازار هستند. افزایش عرضه‌های مقاطع طویل فولادی در بورس کالای کشور به افزایش شفافیت معاملات این بخش کمک می‌کند، اما در شرایطی که بازار داخل در رکود به سر می‌برد، این اطلاعات می‌تواند به قدرت چانه‌زنی خریداران صادراتی محصولات طویل فولادی کشور بیفزاید. به این ترتیب انتظار می‌رود که در دوران رکود از میزان کف عرضه‌ها کاسته شود تا به این ترتیب این موضوع به تضعیف وضعیت تولیدکننده داخلی در بازار صادراتی نینجامد.
بدون دیدگاه