مدیرعامل بورس انرژی ایران با اشاره به آمار معاملات ثبت شده در کارنامه سال ۱۳۹۹ بورس انرژی و ثبت رکوردهای قابل توجه در این بخش، بورس انرژی را مناسب‌ترین گزینه برای کشف قیمت واقعی حامل‌های انرژی دانست.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه(سنا) و به نقل از ایرنا، «علی نقوی» ، مدیرعامل بورس انرژی، خروج تدریجی دولت از تصدی گری در تجارت فرآورده های نفتی را نتیجه تاسیس بورس انرژی دانست و افزود: بخش خصوصی فعالیت مناسبی در بورس انرژی دارد، این بورس در ۱۷ تیرماه ۱۳۹۱ با مجوز شورای عالی بورس تاسیس شد و از ۱۹ اسفند همان سال معاملات در این بورس با معامله برق، ذغال سنگ و قطران شروع شده است.
وی با بیان اینکه بورس انرژی توانسته در این ۸ سال فعالیت مناسبی داشته باشد و یک روند صعودی مطلوب را سپری کرده، گفت: بورس انرژی سعی دارد ماموریت اصلی خود در حوزه بازار انرژی کشور را به نحو مطلوبی انجام دهد که البته عمده فعالیت های انجام شده تاکنون حاصل زحمات مدیران قبلی بورس انرژی بوده است.
نقوی در خصوص عملکرد این بورس در سال ۱۳۹۹ گفت: عملکرد بورس انرژی از لحاظ معاملاتی در سه بازار قابل بیان است؛ بخش نخست، بازار فیزیکی است که عمدتا عرضه فرآورده های هیدروکربوری و برق در آن انجام می شود. این بخش امسال رشد خیلی خوبی را به خود اختصاص داد. به طوری که از ابتدای سال جاری تا ۱۸ اسفندماه بیش از هشت میلیارد و ۸۷۲ میلیون کیلو وات ساعت برق به ارزشی بالغ بر ۴۳۴ میلیارد تومان معامله شده است. همچنین بیش از ۱۵ میلیون و ۸۹۵ هزار تن فراورده هیدروکربوری در تالار داخلی و صادراتی به ارزشی بالغ بر ۱۰۲ هزار میلیارد تومان معامله شده است.
مدیرعامل بورس انرژی ایران بخش دوم را بازار مشتقه نام برد و افزود: این بازار برای تامین مالی بنگاه ها استفاده می شود؛ و اکنون نیروگاه ها و شرکت های حوزه نفت و گاز، تامین مالی خود را بیشتراز طریق انتشار اوراق سلف انجام می دهند. در این زمینه امسال بیش از ۲۱ میلیون و ۴۰۰ هزار قرارداد سلف به ارزشی بالغ بر ۱۹ هزار و پانصد میلیارد تومان معامله شده است.
وی در ادامه به راه‌اندازی یک ابزار جدید اشاره کرد و افزود: گواهی ظرفیت برق یک ابزار بسیار مناسب است که در اواخر سال ۹۸ از آن رونمایی شد وامسال بالغ بر ۶۷۰ هزار و ۹۷۰ گواهی ظرفیت به ارزش ۷۰۸ میلیارد تومان معامله شده است.
به گفته نقوی ارزش معاملات انجام شده در بورس انرژی ایران از ابتدای سال تا ۱۸ اسفند ماه به ۱۲۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.
مدیرعامل بورس انرژی ایران در ادامه با اشاره به اینکه در مهرماه امسال رکورد انجام معاملات در بازار سرمایه شکسته شد، گفت: امسال شاهد یک عرضه دریایی بنزین در رینگ صادراتی بودیم که بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان ارزش معاملاتی در یک معامله داشت و تاکنون در بورس های کشور چنین رکوردی نداشتیم.
وی با بیان اینکه در هشت سال گذشته پر حجم ترین و پر ارزش ترین سال معاملاتی بورس انرژی در امسال رقم خورده است، افزود: بنزین، گازوئیل، نفتا، گاز مایع و میعانات گازی بیشترین حجم و ارزش معاملات را به خود اختصاص داده اند.
نقوی در ادامه افزود: اکنون ۷۳ شرکت کارگزاری فعال در بورس انرژی داریم و تلاش زیادی از سوی کارگزاران برای افزایش فعالیت بخش خصوصی صورت گرفته است.
تجربه سایر کشورها
نقوی با اشاره به اینکه در ایران سال های سال نفت به صورت یک رویه مشخص صادر می شد، اما اکنون با همکاری وزارت نفت و بخش خصوصی بخشی از صادرات فرآورده ها بر عهده بخش خصوصی است و کمک به توسعه فعالیت و تجارت بخش خصوصی در حوزه نفت و گاز همواره از اهداف اصلی بورس انرژی بوده است، گفت: تغییر روند معاملات فرآورده های نفتی نتیجه تلاش های بسیار در این زمینه بوده و این موضوع سبب شده تا بخش خصوصی فعالیت قابل توجهی داشته باشد.
مدیرعامل بورس انرژی در ادامه به تجربه سایر کشورها در تاسیس و راه اندازی بورس های انرژی اشاره کرد و گفت: بورس های انرژی نهادهای تخصصی هستند که در یک دهه اخیر برخی از کشورها توجه زیادی به راه اندازی آن داشته اند. زیرا حامل های انرژی در اقتصاد دنیا نقش بسزایی دارند و تولید کننده ها و مصرف کنندگان بزرگ انرژی تمایل دارند که در تعیین قیمت آن نقش داشته باشند و با توجه به اینکه بورس بهترین ابزار برای کشف قیمت منصفانه و افزایش شفافیت معاملاتی و استفاده از ابزارهای پوشش ریسک است استفاده از بستر معاملاتی این بورس ها افزایش پیدا کرده است.
وی در ادامه چین را به عنوان یکی از بزرگترین مصرف کنندگان انرژی در دنیا دانست و گفت: کشور چین بورس انرژی را راه اندازی کرده و معاملات ابزارهای مشتقه نفتی در بورس چین حجم و ارزش بالایی را به خود اختصاص داده است.
به گفته نقوی در منطقه خودمان نیز چند کشور همسایه به راه اندازی بورس انرژی اقدام کرده اند و تجربه موفق بورس انرژی ایران در عرضه های فیزیکی، باعث شد کشورهای منطقه نیز اقدام به عرضه های فیزیکی از طریق بورس کنند.
مدیرعامل بورس انرژی افزود: در میان کشورهای همسایه، امارات و روسیه در کنار بورس انرژی ایران، فعالیت قابل توجهی در حوزه حامل های انرژی دارند. در حوزه معاملات برق نیز ترکیه فعالیت دارد.
لزوم کاهش تصدی‌گری در تجارت حامل‌های انرژی
مدیرعامل بورس انرژی در ادامه به انتظاراتی که از دولت برای توسعه بورس انرژی وجود دارد اشاره کرد و افزود: بورس انرژی ظرفیت های بسیار خوبی در بخش های مختلف دارد که دولت می تواند از آن استفاده بهینه داشته باشد.
وی یکی از این موارد را تداوم و استمرار عرضه فرآورده ها دانست و افزود: انتظار این است که دولت طبق سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب و قوانین و مقررات بالادستی مصوب به تدریج از تصدی‌گری دست بردارد و سهم بخش خصوصی را در تجارت حامل های انرژی افزایش دهد.
نقوی ادامه داد: در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، قانون برنامه ششم توسعه و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی به شفافیت در معاملات و خروج از نظام قیمت‌گذاری و توسعه بورس‌های کالایی و تنوع بخشی به روش‌های فروش نفت تاکید شده است و انتظار می‌رود که دولت از ظرفیت بورس انرژی بیش از پیش استفاده کند و از شیوه‌های متنوع عرضه کالاها در بورس انرژی استفاده کند.
به گفته این مدیر بورسی، این امکان فراهم است که عرضه فرآورده های نفتی به صورت ۱۰۰ درصد در بورس انرژی صورت پذیرد و معاملات آن از طریق این بورس انجام شود تا شاهد معاملات خارج از بورس نباشیم.
وی مزیت این امر را ایجاد فضای رقابتی، افزایش شفایت و افزایش درآمد شرکت ها و دولت دانست و افزود: همچنین این موضوع سبب می شود در این فضای رقابتی، تجارت نفت و گاز و فراورده ها و برق توسط بخش خصوصی رونق گیرد.
نقوی در ادامه تاکید کرد: از ابتدای سال تاکنون بر اثر رقابت انجام شده در عرضه فرآورده ها و محصولات عرضه شده در بورس انرژی بالغ بر ۲۷۷ میلیارد تومان منافع بیش از قیمت پایه عرضه شده به عرضه کنندگان منتقل شده است و در صورتی که این عرضه ها مستمر و منظم و با شرایط استانداردی تداوم داشته باشد و عرضه کنندگان از تجربیات دوسال اخیر به خوبی استفاده کنند، به طور حتم شاهد رقابت پذیری بالاتر و رشد حجم و ارزش معاملات خواهیم بود
مدیرعامل بورس انرژی گفت: از این جهت از دولت انتظار داریم که با تکیه بر تجربه خود در خصوص عرضه ها در بورس انرژی تاکید کند و این روند را تداوم و مطابق با قوانین و مقررات بالادستی مصوب اقدام به عرضه های مستمر و منظم کند.
مدیرعامل بورس انرژی و افزود: یکی از نقش های مهم بازار سرمایه تامین مالی در بازار اولیه است و یکی از ابزارهای تامین مالی، ابزاری به نام صندوق پروژه است که نخستین صندوق پروژه ایران برای تامین مالی یک پروژه نیروگاه بخش خصوصی در بورس انرژی ایران در سال ۱۳۹۶ راه اندازی شد که با تمهیدات اندیشیده شده در بودجه ۱۴۰۰، مشکل مالیاتی این صندوق ها حل شده است و شرکت هایی در حوزه صنعت نفت و گاز و برق فعالیت می کنند، می توانند از ابزار صندوق پروژه استفاده کنند تا پروژه های خود را با استفاده از تامین مالی از بازار سرمایه به سرانجام برسانند.
وی اظهار داشت: همچنین اوراق سلف موازی استاندارد نیز یک ابزار خوب دیگر برای تامین مالی است که به نفع دولت و شرکت های بخش خصوصی صنعت نفت و گاز پتروشیمی است که از این ابزار برای تامین مالی پروژه ها استفاده شود.
ظرفیت بالای صادراتی
مدیرعامل بورس انرژی نکته مهم بعدی را ظرفیت مناسب صادراتی در بستر قانونی بورس انرژی دانست و گفت: در این حوزه این ظرفیت صادرات برق به کشورهای منطقه توسط نیروگاه بخش خصوصی وجود دارد و نباید نادیده گرفته شود.
نقوی ادامه داد: امیدواریم وزارت نیرو در سال۱۴۰۰ در خصوص صادرات برق، پیش قدم شود و کمک کند تا نیروگاه های بخش خصوصی و دولتی، صادرات برق را با استفاده از بستر قانونی بورس انرژی را انجام دهند در واقع هر آنچه بتوانیم این زیرساخت ها را در بورس انرژی تقویت کنیم و دولت از این بازارها استفاده کند، برای اقتصاد کشور مفید و مناسب خواهد بود.
مدیرعامل بورس انرژی به سهام «انرژی» اشاره کرد و توضیح داد: سهام بورس انرژی در بورس تهران پذیرفته شده و معامله می شود و به دلیل محدودیت های اساسنامه ای و وجود گروه های مختلف سهامداری در ترکیب سهامداران، سهام شرکت در سه نماد معاملاتی مجزا، معامله می شود.
وی خصوص قیمت سهم هم گفت: همواره از سهامداران درخواست کرده ایم در بازار سرمایه طبق اطلاعات واقعی معامله کنند. همچنین درخواست داریم توجهی به شایعات در فضای مجازی نداشته باشند و به عوامل بنیادی و سودآوری شرکت توجه کنند.
نقوی در خصوص برنامه شرکت برای افزایش سرمایه نیز عنوان کرد: افزایش سرمایه در مجمع سال قبل بورس انرژی تکلیف شد؛ اما باید توجه داشت افزایش سرمایه بورس ها از یک فرمول خاص ه منظور رعایت کفیت سرمایه تبعیت می کند.
مدیرعامل بورس انرژی خاطرنشان کرد: کفایت سرمایه به نسبت میانگین ارزش معاملات سه ساله در بازارهای مختلف و با ضرایب تعیین شده محاسبه می شود که در این راستا باید کفایت سرمایه امسال (سال ۹۹) پس از اتمام سال مالی و چنانچه نیاز بود مراحل افزایش سرمایه و اجرای آن پیگیری شود
دنیای‌اقتصاد : افزایش قیمت نفت باعث شده است تا توجهات به مساله تهدیدهای افزایش مداوم هزینه‌های انرژی برای اجرای برنامه‌های بهبود اقتصاد جهانی معطوف شود.
پیامدهای نفت 70 دلاری برای اقتصاد
پس از افزایش بیش از ۳۰ درصدی بهای نفت در سال ۲۰۲۱ که به‌دلیل محدودیت‌های عرضه اوپک پلاس و تقاضای بازگشته از اعماق بحران کووید-۱۹ به وجود آمده بود؛ حمله موشکی روز دوشنبه به یکی از تا‌سیسات مهم صادراتی نفت عربستان باعث شد قیمت شاخص بین‌المللی نفت برنت به بالای ۷۰ دلار در هر بشکه هم برسد که این اتفاق برای اولین بار از ژانویه ۲۰۲۰ به این سو رخ‌داد. خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی تحلیلی به بررسی اثرات افزایش قیمت نفت و رشد هزینه‌های مرتبط با بخش انرژی پرداخته است. مساله‌ای که تهدیدهای تورمی را با خود برای اقتصادهای جهان می‌تواند به همراه داشته باشد و همان اندازه که به کشورهای تولیدکننده کمک می‌کند، می‌تواند به کشورهای مصرف‌کننده‌ای مانند هند و ترکیه آسیب جدی بزند. همچنین بلومبرگ خاطرنشان می‌کند که رشد قیمت‌های نفتی به حدود ۶۰ دلار، برای تولیدکنندگان بزرگ اوپک کافی است تا مشکلات تراز مالی و بودجه‌ای خود را حل کنند، اما اوپک در جایگاه یک کارتل اینجا وارد عمل شده و با ایجاد انحصار بزرگی در سمت عرضه، قیمت‌ها را به سود تولیدکنندگان افزایش می‌دهد.
نفت ۷۰ دلاری برای رشد اقتصاد جهان یعنی چه؟
برای اقتصاددانان دلیل بالا رفتن قیمت‌ها همیشه مهم‌تر از خود قیمت است. افزایش قیمت انرژی در پی تقاضای زیاد، به‌طور معمول نشانگر رشد قوی و انعطاف‌پذیر است، در حالی که افزایش ناشی از عرضه زیاد می‌تواند فشار مضاعفی بر روند بهبود اقتصادی وارد کند. اقتصاددانان بانک مورگان استنلی تخمین می‌زنند که نفت برای تحمیل قیمت‌های میانگین بالاتر در بلندمدت، باید به‌طور متوسط ۸۵ دلار در هر بشکه باشد.
اقتصاددانان مورگان استنلی هفته گذشته اظهار کردند که از نظر زمینه وقوع این امر، باید گفت آخرین باری که قیمت نفت توانست از میانگین بلندمدت خود پیشی بگیرد، سال ۲۰۰۵ بود. با توجه به رشد سریع اقتصاد جهانی در آن برهه، اقتصادهای جهانی توانستند تا سال ۲۰۰۷ خود را با آن افزایش قیمت مطابقت دهند؛ یعنی تا زمانی که رشد اقتصاد جهانی در حال تضعیف و همزمان قیمت نفت باز هم به سرعت در حال رشد بود.
برای تورم چه معنایی دارد؟
افزایش قیمت نفت در پس زمینه بحث‌های مرتبط با تورم جهانی است که طی ماه گذشته بار دیگر داغ شد. با افزایش بازده اوراق قرضه، سرمایه‌گذاران همچنان به آزمایش سیاست‌گذاران، از جمله رئیس فدرال رزرو، جروم پاول مشغولند. سیاست‌گذارانی که اصرار دارند حتی با وجود پمپاژ تریلیون‌ها دلار پول محرک در اقتصاد جهانی، مساله تورم در سال جاری تهدیدی به حساب نمی‌آید.
قیمت‌های نفت و غذا هر دو حباب دارند، هرچند هر دو از کالاهایی هستند که دارای قیمت مصرف‌کننده ناپایدار هستند و به همین دلیل سیاست‌گذاران نیز با این مساله آسان‌تر برخورد می‌کنند و آن را به چشم نوسان‌های مقطعی می‌بینند. کارستن برزسکی، رئیس بخش اقتصاد کلان جهانی شرکت ING در گزارشی که ۵ مارس منتشر شد، گفت: «ما به‌عنوان اقتصاددانان خوب، جایی در میانه ماجرا ایستاده‌ایم: به‌نظر می‌رسد عصر نرخ تورم پایین به پایان رسیده است، اما این لزوما به معنای آن نیست که به وقوع ابرتورم (Hyperinflation) نزدیک هستیم.»
اثر این قیمت‌ها بر رفتار بانک‌های مرکزی چیست؟
در حالی که بخش انرژی از برجسته‌ترین اجزای سنجش قیمت مصرف‌کننده است، سیاست‌گذاران اغلب بر شاخص‌های اصلی متمرکز می‌شوند که اجزای پرنوسانی مانند نفت را از آن حذف می‌کنند. اگر اثبات شود که افزایش قیمت‌ها قابل توجه و پایدار است، قیمت‌های جدید و هزینه‌های بالاتر در بخش حمل و نقل و صنایع همگانی مانند آب، گاز و برق خود را نشان می‌دهند.
این سناریو بانک‌های مرکزی را تحت فشار قرار می‌دهد تا حمایت خود از اقتصاد را کنترل کنند، گرچه در حال حاضر مقامات در کشورهای مختلف همچنان تاکید می‌کنند که مساله نرخ بیکاری بالا، از هرگونه فشار تورمی مهم تر است.
چه کسی برنده قیمت‌های بالاتر است؟
کشورهای صادرکننده نفت خام – ازجمله عربستان سعودی، روسیه، نروژ و نیجریه – از افزایش درآمد شرکت‌ها و دولت بهره‌مند خواهند شد که به ترمیم کسری بودجه و بهبود بخش‌های مختلف حساب جاری آنها کمک می‌کند و به آنها این امکان را می‌دهد که هزینه‌کردهای خود برای بهبود اقتصادی را افزایش دهند. نگاهی به لیست تولیدکنندگان بزرگ نفت جهان نشان می‌دهد که اقتصادهای نوظهور مهم‌ترین تولیدکنندگان نفت خام جهان هستند، به همین دلیل این اقتصادهای در حال توسعه بیش از کشورهای توسعه یافته تحت‌تا‌ثیر قرار گرفته‌اند.
چه کسی ضرر می‌کند؟
در این میان، کشورهای مصرف‌کننده هزینه‌های بسیاری بیشتری برای خرید انرژی متحمل می‌شوند، امری که به‌طور بالقوه تورم در این کشورها را تحریک می‌کند و به روند بازیابی اقتصادی آنها در برابر پیامدهای مهیب بحران کووید-۱۹ آسیب می‌رساند. آن اقتصادهای در حال توسعه‌ای که به منابع وارداتی در بخش انرژی متکی هستند، احتمالا برعکس تولیدکنندگان خود را تحت فشار تضعیف حساب جاری کشور و کسری‌های مالی و کسری بودجه ببینند. این امر می‌تواند منجر به خروج سرمایه و ضعیف شدن هر چه بیشتر پول ملی این کشورها شود، زمینه را برای تورم فراهم کند و به‌طور بالقوه دولت‌ها و بانک‌های مرکزی را به‌رغم سرعت رشد پایین، مجبور به افزایش نرخ بهره کند. کشورهایی مانند ترکیه، اوکراین و هند در چنین موقعیتی قرار دارند. البته چین نیز به‌عنوان بزرگترین واردکننده نفت جهان، در برابر قیمت‌های بالاتر آسیب پذیر است.
نقش اوپک در وضعیت کنونی چیست؟
سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش از جمله روسیه، طی هفته گذشته برای ادامه روند توافق کاهش تولیدی که بازار را متشنج کرده، تصمیم تکان دهنده دیگری اتخاذ کردند. همچنین به سرعت شرکت نفت دولتی آرامکو (Aramco) عربستان سعودی قیمت محموله‌های نفتی ماه آینده به مقصد ایالات‌متحده آمریکا و آسیا را افزایش داد و با این رفتار خود سیگنال داد که به‌رغم افزایش هزینه‌ها، تقاضا متوقف نمی‌شود و بالاتر هم می‌رود. سیاست‌های کارتل نفتی اوپک و دیگر تولیدکنندگان بزرگ که دست به اتحاد با این سازمان زده‌اند، فعلا با موفقیت در حال اجرا است و خواست این کشورها مبنی بر افزایش قیمت نفت خام را تامین کرده است. نکته قابل توجه در جریان اجرای این سیاست، ادامه فشار برای افزایش قیمت نفت در شرایطی است که طی ماه میلادی گذشته بهای نفت برنت به‌راحتی حتی از ۶۰ دلار در هر بشکه نیز عبور کرد. اهمیت نفت ۶۰ دلاری از آنجاست که تقریبا این عدد سطح قیمتی میانگین سالانه موردنیاز بزرگترین تولیدکنندگان نفت خام در کارتل اوپک برای متعادل‌سازی بودجه‌های امسال آنهاست.
اثر ژئوپلیتیک بر نفت چیست؟
به‌رغم افزایش میزان تولید نفت در ایالات‌متحده آمریکا طی سال‌های اخیر، قیمت نفت خام در بازارهای آتی و فیزیکی همچنان پیوند عمیقی با روابط شکننده ژئوپلیتیکی در منطقه پر تنش خاورمیانه دارد که بسیاری از صادرکنندگان عمده جهان را در خود جای داده است. در جریان تنش‌های جدید منطقه‌ای نیز روز یکشنبه، شبه‌نظامیان حوثی در یمن که مورد حمایت ایران قرار دارند، مسوولیت عملیات علیه عربستان را برعهده گرفتند. این اتفاق در حالی رخ داد که دولت بایدن در حال تجدیدنظر در روابط دولت ایالات‌متحده در منطقه است. ایالات‌متحده اخیرا تشکیلات شبه‌نظامیان حوثی‌ها را از لیست گروه‌های تروریستی خارج کرد. همچنین دولت جو بایدن گزارشی منتشر کرد که نشان داد محمد بن سلمان، ولیعهد قدرتمند سعودی با قتل روزنامه نگار واشنگتن پست، جمال خاشقجی در سال ۲۰۱۸ موافقت کرده است. ژنرال لوید آستین، وزیر دفاع ایالات‌متحده هم روز یکشنبه گفت: روابط آمریکا با عربستان سعودی «خوب» اما «متفاوت» است. اظهار نظری که به روشنی نشانگر تغییرات اساسی در ژئوپلیتیک منطقه است و به نظر می‌رسد در آینده و پیشرفت احتمالی مساله توافق جدید بین ایران و آمریکا، بیش از گذشته باید منتظر تا‌ثیرات ژئوپلیتیکی بر قیمت نفت باشیم
یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اقدام اخیر روسیه در الزام ثبت قراردادهای صادراتی گندم در بورس مسکو و تنظیم بازار داخلی گندم روسیه به کمک بورس کالای این کشور گفت: سالانه نزدیک به ۲۰ میلیون تن نهاده های کشاورزی و کالاهای گروه یک و اساسی وارد کشور می شود که اگر مبدا عرضه اولیه این حجم در مبادی ورودی گمرک، بورس کالا باشد، شاهد چرخه گردش کالا تا محصول نهایی و رساندن آن به دست مصرف کننده واقعی به شکلی شفاف و بهینه خواهیم بود.
به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا) و به نقل از کالاخبر، حسن رضایی پور کارشناس بازار سرمایه گفت: بورس کالا طی دو سال اخیر اقدامات شایسته ای در حوزه ورود محصولات کشاورزی داشته و در حوزه محصولات استراتژیکی همچون گندم و برنج نیز سیاست گذاران داخلی می توانند از ظرفیت های بورس کالای ایران نهایت بهره را ببرند.
رضایی پور ادامه داد: در بحث عرضه کالاهای مهم کشاورزی به بورس کالا، متاسفانه آن دسته از کالاهایی که قیمت دولتی دارند و از ارز دولتی استفاده می کنند همواره با اختلاف قیمت فاحشی میان نرخ دولتی و قیمت بازار روبه رو هستیم که در این زمینه بهترین مسیر برای ساماندهی بازار و حمایت از تولیدکنندگان، عرضه در بورس کالاست.
این کارگزار قدیمی بازار سرمایه اظهار داشت: اگر سیاست گذار درصدد ساماندهی بهینه بازار و کاهش تصدی گری دولت در این بخش است، باید همانند روسیه از ظرفیت بازار شفاف بورس کالا بهره ببرد و از این مسیر مقدمات اختصاص حمایت و یارانه به بخش واقعی تولید را مهیا کند.
رضایی پور با تاکید بر این نکته که در همه جای دنیا از بورس های کالایی به عنوان ابزاری برای تعادل بخشی به بخش های مختلف اقتصاد و به طور ویژه حوزه کشاورزی استفاده می شود، گفت: در این کشورها آپشن های مختلفی بر روی کالاها در نظر می گیرند که هم برای تولیدکننده و هم مصرف کننده جذاب است و ثبات قیمتی را فراهم می کند؛ به عنوان مثال از طریق ابزارهای مالی بورسی همچون قراردادهای مشتقه، تولیدات و قیمت تمام شده تولیدکنندگان بیمه می شود که این زیرساخت در بورس کالا نیز فراهم است.
این فعال بازار سرمایه ادامه داد: در کشور متولی حوزه کشاورزی سه وزارتخانه شامل وزارت کشاورزی، وزارت صمت و وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی هستند و بعضا مشاهده می شود عملیات تنظیم بازار به شکل منظم و هماهنگ انجام نمی شود. برای نمونه، سال گذشته و امسال حجم زیادی ارز دولتی برای تامین کالاهای اساسی تخصیص یافت تا کالاها با نرخ های دولتی در اختیار مردم قرار بگیرد اما این اتفاق تاکنون رخ نداده است.
محصولات وارداتی روی تابلوی بورس بروند
وی تصریح کرد: بورس کالا می تواند به واسطه مطالعاتی که انجام داده و زیرساخت هایی که تدارک دیده، حلقه واسطی باشد و در مبادی ورودی گمرکی عرضه اولیه واردکنندگان را عهده دار شود و از آنجا چرخه گردش کالا تا محصول نهایی و رساندن آن به دست مصرف کننده واقعی به شکلی شفاف و بهینه انجام شود. کما اینکه در محصولات پتروشیمی و فلزی شاهد هستیم کالاهایی که از فیلتر بورس کالا رد می شوند قابل رصد هستند و همه سیاست گذاران و ذی نفعان بازار به آمارها و داده های بورس کالا استناد می کنند.
رضایی پور در پیشنهاد به دولت برای استفاده از پتانسیل ها و ابزارهای بورس کالا در حوزه کشاوزی اظهار داشت: در کشور به دلیل سیاست ارزی که وجود دارد، اختلاف قیمت بسیار زیادی میان قیمت تضمینی تعیین شده از سوی دولت با نرخ های بازار آزاد دیده می شود. برای مثال قیمت تضمینی ذرت حداقل تفاوت دو برابری با نرخ های موجود در بازار دارد و این مسئله شامل کالاهای دیگر هم می شود. در حالی که دولت می تواند یارانه ای که در کالاهای کشاورزی از طریق ارز دولتی می دهد را به شکلی در جهت توانمندی کشاورزان در قالب ماده ۳۳ قانون بهره وری بخش کشاورزی یا همان سیاست «قیمت تضمینی» از طریق بورس کالا در میان کشاورزان توزیع کند تا تولید محصولات کشاورزی توجیه اقتصادی برای کشاورزان داشته باشد. چراکه قیمت نهاده های کشاورزی از کود گرفته تا سموم تماما آزاد شده است ولی بخاطر تخصیص ارز دولتی، کشاورزان مجبور هستند کالای خود را با نرخ دولتی به فروش برسانند.
وی خاطرنشان کرد: براساس ماده ۳۳ قانون بهره وری بخش کشاورزی که ظرفیت خوبی است اگر بتوان یارانه را مستقیما به تولیدکننده تخصیص داد قطعا مشکلی در تامین کالاها در بازار وجود نخواهد داشت. از سوی دیگر اگر واردکننده را موظف کنیم عرضه اولیه کالای خود را از طریق بورس کالا انجام دهد یعنی هر آنچه که ثبت سفارش کرده و برای آن ارز دریافت کرده در بورس کالا به شکل عرضه اولیه انجام شود، بعد از آن ردیابی کالا به واسطه ساختار بورس کالا و نظارت نهادهای نظارتی در حمل و نقل و انبارهای بورس بسیار ساده خواهد بود.
رضایی پور در خاتمه اشاره ای به حجم واردات نهاده ها و کالاهای گروه یک داشت و گفت: سالانه نزدیک به ۲۰ میلیون تن نهاده های کشاورزی و کالاهای گروه یک و اساسی وارد کشور می شود که اگر مبدا عرضه اولیه این حجم، بورس کالا باشد می تواند اتفاق مهمی را رقم بزند و شاهد وضعیت حاضر و بازارهای زیرزمینی و فروش کالاها در بازار آزاد و ایجاد رانت نباشیم.
براساس این گزارش؛ روسیه در تصمیمی علاوه بر دو برابر کردن عوارض صادرات گندم با هدف متعادل کردن بازار گندم داخلی، صادرکنندگان روسی را ملزم به ثبت قراردادهای صادراتی خود در بورس مسکو کرده است. مسکو می گوید با این اقدام تبعات نوسان قیمت غلات در بازار جهانی بر بازار داخلی روسیه به حداقل خواهد رسید.
ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری کشاورزی
اجرای طرح قیمت تضمینی جو و ذرت در بورس کالای ایران براساس ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی از سال ۹۴ آغاز شده و با اجرای این طرح، نتایج مطلوبی برای کشاورزان و دولت حاصل شده تا جایی گندم نیز به این طرح اضافه شد.
براساس ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی، تولیدکنندگان محصولات کشاورزی می‌توانند محصولات خود را در بازار بورس تخصصی کالای کشاورزی عرضه نمایند و در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلام‌شده از سوی دولت، مابه‌التفاوت آن توسط دولت به تولیدکنندگان پرداخت می شود. همچنین وزارت جهادکشاورزی مکلف است هر ساله متناسب باشرایط تولید و بازار، محصولات تحت سیاست خرید و قیمت تضمینی را انتخاب و اعلام کند.
تجربه موفق طرح قیمت تضمینی
طرح قیمت تضمینی که تاکنون به دو شیوه گواهی سپرده کالایی و معاملات فیزیکی در بورس کالا انجام شده است، مزایایی را برای کشاورزان، تولید کشور و دولت به همراه داشته است. پس اجرای چند ساله طرح قیمت تضمینی جو و ذرت و برای یکسال گندم که پس از نوسانات شدید ارزی این طرح به طور موقتی متوقف شد، کشاورزان اعلام کردند که اگر امکان عرضه محصول کشاورزان با قیمت بازار در بورس وجود داشته باشد، واسطه ها نمی توانند نبض بازارها را در اختیار بگیرند و با نازل ترین قیمت اقدام به خرید محصول از کشاورزان کنند. به عبارتی، امکان فروش محصول در بورس، قدرت انتخاب کشاورز را بالا می برد و عاملی بزرگ در راستای کاهش دلال بازی می شود.
همچنین عامل دومی که باعث شد کشاورزان بر عرضه محصولاتشان در بورس کالا براساس سیاست قیمت تضمینی تاکید کنند، بازاررسانی آسان بود به طوریکه کشاورزان در این چند سال به راحتی با مراجعه به نزدیک ترین انبار، اقدام به تحویل و فروش محصولاتشان با قیمت بازار می کردند و این موضوع نیز در راستای حمایت از کشاورزان مورد اهمیت بوده است.
عامل سوم نیز، تسویه سریع بورس با کشاورزان بود به طوریکه در چند سالی که از اجرای طرح قیمت تضمینی جو و ذرت در بورس کالا می گذرد، پول کشاورزان پس از فروش محصول در بورس طی دو روز به حساب آنها واریز شده و این امر رضایت کشاورزان را به دنبال داشته است.
با همه این تفاسیر و با توجه به رضایت کشاورزان، کارشناسان بر اجرای طرح قیمت تضمینی محصولات کشاورزی تاکید دارند تا جدای از مزایای ذکر شده برای کشاورزان، هزینه‌های سنگین دولت در خرید تضمینی کالاهای کشاورزی نیز مرتفع شده و دولت تنها مابه التفاوت قیمت بورس و نرخ تضمینی را به کشاورزان پرداخت خواهد کرد.
امیر حمزه مالمیر، مدیرعامل شرکت سبد گردان سرآمد بازار امروز به بررسی شرایط روز بازار و مصوبات اخیر سازمان بورس پرداخت.
به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا)، مدیرعامل شرکت سبد گردان سرآمد بازار امروز با تأکید بر اینکه روزهای اخیر برای بازار سرمایه زمان تحلیل است، گفت: سرمایه‌گذاری در هر بازاری نیازمند دانش است به‌خصوص بازار سرمایه که نیازمند دانش اقتصاد، آمار و سواد مالی برای بررسی صورت‌های مالی و حتی سواد رسانه‌ای است.
وی با تأکید بر اینکه همه افراد نمی‌توانند به طور کامل دانش‌های فوق را داشته باشند، گفت: نباید فراموش کرد که ورود بدون دانش در هر بازار یا کاری قطعاً با شکست همراه است و بازار سرمایه نیز از این موضوع مستثنا نیست.
مالمیر در خصوص شروط اولیه ورود به بازار سرمایه گفت: لازمه ورود به بازار سرمایه این است که سرمایه‌گذاران به‌دوراز هیجان و نگاه توده‌وار بادانش کافی و کامل به بازار سرمایه مراجعه کنند.
وی با اشاره به روند معاملات ماه‌های اخیر بازار تأکید کرد: عامل اصلی که درروند مثبت و حتی روند منفی بازار به شرایط دامن زد، هیجان‌ها رفتارهای توده‌وار و ورود احساسی و بدون منطق مردم به بازار بود. در این شرایط متولیان بازار نیز نتوانستند آن‌طور که باید نقدینگی‌ها را به سمتی هدایت کنند که به اقتصاد، تولید و بخش مولد اقتصاد کمک کند.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه ورود پرحجم نقدینگی‌ها به بازار در ابتدای امسال اتفاق بسیار خوب و مبارکی بود که به‌درستی از آن استفاده نشد، گفت: مردم در ابتدا سرمایه‌ها و سپرده‌های خود را وارد بازار کردند اما به‌محض اینکه شرایط را بسیار خوب دیدند و شاهد بازدهی‌های بالا در بازار بودند با فروش دارایی‌های خود سرعت ورود نقدینگی‌ها به بازار را چند برابر کردند این روند در خردادماه تا ابتدای تابستان شدت گرفت که با تزریق این حجم از نقدینگی‌ها، ریسک بازار به‌شدت بالا رفت.
وی عدم پاسخ‌گویی به تقاضا را در دوره رشد بازار اتفاق بسیار مهم و عامل اصلی رشدهای جهشی و هیجانی بازار دانست و افزود: در کنار عوامل بالا، ناهماهنگی‌های بین دولت و مجلس و خبرهای مختلف در این خصوص، جرقه‌ای بود که بر کلیت بازار زده شد و بهانه‌ای برای آغاز ریزش و اصلاح را فراهم کرد.
مالمیر با اشاره به اینکه طولانی شدن روند ریزش، اعتماد عمومی را از بازار سلب کرد، ادامه داد: در سویی دیگر چون دانش کافی در بازار وجود نداشت، همه آن گروه هایی که بر مبنای رفتار توده‌وار و هیجانی در صف‌های خرید قرارگرفته بودند، این بار راهی صف‌های فروش شدند.
وی در ادامه به تصمیم‌های مختلف سازمان بورس در راستای حمایت از بازار سرمایه و سرمایه‌گذاران خرد که هیچ‌کدام نتوانستند آن‌طور که پیش‌بینی‌شده بود، روند بازار را بهبود ببخشند اشاره کرد و گفت: موضوع اول بازار گردانی بود که در همه دنیا اجرا می‌شود و سازمان بورس هم با تصویب دستورالعمل بازار گردانی این الزام را برای شرکت‌ها ایجاد کرد، اما به این تصمیم ایرادهایی مطرح شد یکی از این موارد موضوع درگیری مستقیم ناشران و شرکت‌ها برای بازار گردانی بود، اینکه منابع ناشر درگیر بازار گردانی شد، اتفاق درستی نبود.
این کارشناس بازارسرمایه با تأکید بر اینکه شرط اجرای بهتر بازار گردانی این است که دامنه نوسان بازار از شرایط فعلی باشد، گفت: هرچه دامنه نوسان کوتاه باشد تحلیل را کمتر می‌کند.
مالمیر با اشاره به اینکه در شرایط امروز بازار اجرای این تصمیم برای شرکت‌های بزرگ می‌تواند شرایط را برای کل بازار بهبود ببخشد، گفت: برای شرکت‌های بزرگ که امکان دست‌کاری قیمت با حجم کم امکان‌پذیر نیست و به‌راحتی این امکان وجود ندارد که با سرمایه پایین قیمت سهم را جابه‌جا کنند پس بهتر است دامنه نوسان بازتر شود تا بازار معامله بهتری را تجربه کند.
به گفته وی در شرکت‌های کوچک هم نهاد ناظر اگر درباره دست‌کاری قیمت‌ها فعال‌تر باشند، پیگیری جدی‌تری در این خصوص داشته باشد و بخش تخلفات و نظارتی قوی شود، این امکان وجود دارد تا دامنه نوسان باز شود البته با توجه به شرایط خاص شرکت‌های کوچک درمجموع اجرای آن سخت است.
این کارشناس بازار سرمایه با تأکید بر اینکه به‌طورکلی تغییر دائم مقررات کار درستی نیست، گفت: بااین‌وجود تصمیم اخیر سازمان درباره افزایش حدنصاب صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت در کف ۱۵ درصد و سقف ۲۵ درصد و الزام آنها برای افزوده شدن ۳ درصدی این حدنصاب تا پایان سال می‌تواند اطمینان را به بازار برگردانده و باعث تقویت تقاضا شود.
سازمان بورس اوراق بهادار تهران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد:
به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار می‌رساند پیرو اطلاعیه شماره ۱۸۱/۸۷۰۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ عرضه اولیه سهام شرکت سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه مدار (مدار) در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ انجام نخواهد شد.
تاریخ عرضه اولیه شرکت مذکور متعاقبا اعلام خواهد شد.
بدون دیدگاه