تالار سیمان بورس‌کالای ایران امروز میزبان عرضه یک‌میلیون و ۱۳۹‌هزار تن سیمان تیپ یک و دو از سوی ۶۳ شرکت است که حجم عرضه نسبت به هفته قبل ۳‌هزار و ۵۴۴تن رشد داشته است. به گزارش «کالاخبر»، یک‌میلیون و ۲۹‌هزار تن از این عرضه‌ها از نوع تیپ۲، ۶۷‌هزار و ۵۰۰تن از نوع سیمان تیپ۱-۴۲۵، ۲۷‌هزار و ۵۰۰تن از نوع سیمان تیپ۱-۳۲۵ و ۱۵‌هزار تن از نوع سیمان تیپ۱-۵۲۵ خواهد بود.
از ابتدای عرضه مستمر سیمان در بورس کالای ایران در تاریخ ۹خردادماه تا پایان معاملات هفته گذشته در مجموع ۲۳میلیون و ۸۷۱‌هزار تن سیمان در بورس‌کالا عرضه شد که در نهایت ۱۹میلیون و ۲۷۷‌هزار و ۹۰۹تن آن مورد معامله قرار گرفت و با عرضه‌های پیش‌رو انتظار می‌رود حجم معاملات کل به‌واسطه داد و ستد در هفته جاری از مرز ۲۰میلیون تن عبور کند. به گواه آمار با عرضه‌های مستمر و پرحجم شرکت‌های سیمانی در بورس‌کالا، شاهد ثبات قیمت این محصول در سراسر کشور هستیم.

 

برآورد نوسان نرخ کامودیتی‌‌‌ها در سال آینده با توجه به پابرجا ماندن شیوع ویروس کووید-۱۹ در دنیا، رکوردشکنی تورم در اقتصادهای بزرگ و تلاش بی‌‌‌فرجام در زمینه کنترل نرخ تورم، موضوعاتی مهمی هستند که در هفته‌‌‌های پایانی سال‌جاری میلادی مورد بررسی قرار می‌گیرند.
بهای کالاهای پایه در هفته‌‌‌های پایانی سال‌جاری میلادی در حال فاصله‌‌‌گرفتن از اوج قیمتی خود و تثبیت نسبی نرخ با نوسانی محدود است، اما این قیمت فاصله معناداری با میانگین بهای معامله کالاهای پایه در سال 2020 دارد. بنابراین باید اذعان کرد، رکوردشکنی تورم در اقتصادهای بزرگ دنیا در حال سرایت به سال آینده میلادی است که این موضوع از بالا ماندن قیمت در میان‌مدت حمایت خواهد کرد.

  رکوردشکنی قیمتی کامودیتی‌‌‌ها در سال 2021
ماه پایانی سال 2021 میلادی فرارسیده است و ارزیابی بازارهای کالایی برای رسیدن به برآورد جدید از روند نوسان قیمتی محصولات در بازارها ظرف سال آینده میلادی ضروری به نظر می‌‌‌رسد. تبعات شیوع ویروس کووید-19 بر اقتصاد جهانی مهم‌ترین سیگنال جهت‌دهنده به بازارهای مالی و کالایی دنیا ظرف سال‌جاری میلادی (2021) بود که حتی احتمال اثرگذاری آن در سال آینده نیز وجود دارد.

شیوع ویروس کرونا در سال 2020 به سقوط قابل ملاحظه بهای کامودیتی‌‌‌ها در اواسط این سال منجر شد، اما در ادامه سیاست‌‌‌های حمایتی که اقتصادهای بزرگ دنیا برای حمایت از مردم و کسب‌وکارها اخذ کردند، به اوج‌‌‌گیری بازارهای کالایی انجامید. سیاست‌‌‌های حمایتی دولت‌‌‌های بزرگ از اقتصادهایشان با تزریق نقدینگی‌‌‌های قابل ملاحظه همراه بود که به رشد تورم در دنیا ظرف سال‌جاری میلادی (2021) منجر شد و اوج‌‌‌گیری شتابان بهای کامودیتی‌‌‌ها و حتی رکوردشکنی قیمتی برخی کالاهای پایه را ظرف سال‌جاری میلادی به دنبال داشت. در این شرایط، اختلال در زنجیره عرضه به دلیل محدودیت‌های قرنطینه‌‌‌ای به منظور شیوع ویروس کرونا و کسری عرضه نسبت به تقاضا در بخش انرژی نیز به این اوج‌‌‌گیری قیمتی دامن زد. از ابتدای سال 2021 برخی کارشناسان در خصوص ایجاد ابرچرخه کالایی هشدار می‌دادند و رشد قابل ملاحظه تورم و اختلال در بخش عرضه یا پیشی‌‌‌گرفتن تقاضا بر عرضه را سیگنال‌‌‌هایی از بروز این ابرچرخه کالایی عنوان می‌‌‌کردند. بخشی از این پیش‌بینی‎‌‌‌ها و هشدارها در بازارهای کالایی محقق شد، به‌‌‌گونه‌‌‌ای که سنگ‌‌‌آهن در اواسط جولای امسال رکورد تاریخی قیمتی خود را شکست؛ مس در معاملات آتی بورس شیکاگو در روزهای ابتدایی ماه مه رکورد تاریخی قیمت خود را ترقی داد؛ آلومینیوم نیز در روزهای ابتدایی ماه سپتامبر به رکورد قیمتی 13سال اخیر خود دست یافت. اوج‌‌‌گیری‌‌‌های قیمتی این‌‌چنینی در سایر کالاهای پایه گروه‌‌‌های کالایی مختلف، اعم از بخش انرژی، صنعتی و کشاورزی نیز نمایان شد.

رکوردشکنی تورم در اقتصادهای بزرگ دنیا زمینه نارضایتی مردم و بخش صنعت را در این کشورها فراهم کرد و باعث شد در نیمه دوم سال‌جاری میلادی مخالفت‌‌‌ با سیاست‌‌‌های اقتصادی که به افزایش تورم جهلانی منجر شده است، شدت بگیرد. دولت پکن از اواسط سال‌جاری میلادی سیاست کاهش تورم کالایی را با آزادسازی ذخایر استراتژیک شروع کرد و در ادامه با کاهش تزریق نقدینگی به بخش‌‌‌های مختلف اقتصادی این کشور، از جمله بخش ساخت‌‌‌وساز، آن را شدت بخشید. در عین حال دولت ایالات‌متحده آمریکا پس از بررسی‌‌‌های متعدد در سه‌ماهه سوم سال‌جاری میلادی درصدد برآمد تا از سیاست‌‌‌های انبساطی خود به منظور کاهش تورم فاصله بگیرد.

  تثبیت قیمت‌ها در سطوح بالا
حرکت به سمت سیاست‌‌‌های انقباضی، سیگنالی منفی برای نوسان نرخ کالاهای پایه بود، اما این افت نرخ به‌سرعت و به‌سادگی رخ نمی‌‌‌دهد؛ چرا که از سویی نقدینگی تزریق‌شده در اقتصادها از بالا ماندن قیمت‌ها حمایت می‌کند و از طرف دیگر شیوع کرونا و بحران انرژی به اختلال در زنجیره عرضه جهانی منجر شده و این موضوع نیز مولفه دیگر در مقابل افت نرخ کامودیتی‌‌‌ها به شمار می‌رود.

حرکت اقتصادهای بزرگ دنیا به سمت کاهش تورم توانست روند فزاینده قیمت کامودیتی‌‌‌ها را متوقف کند و در حال حاضر نرخ اغلب کالاهای پایه در حال تثبیت است. نکته قابل اهمیت در این زمینه این است که تثبیت نرخ در سطوح بالایی رخ می‌دهد که نسبت به میانگین سالانه قیمتی بالاتر است. به این ترتیب باید اذعان کرد، با وجود فاصله‌‌‌گرفتن قیمت‌ها از رکوردهای به دست آمده در سال‌جاری میلادی، همچنان اثرات جهش‌‌‌های قیمتی در اقتصاد موج می‌زند و احتمال اثرگذاری آن در سال پیش‌‌‌رو نیز وجود دارد.

  فاصله‌گرفتن از اوج با سیگنال‌‌‌های چینی
اوج‌‌‌گیری بهای انرژی که بخشی از آن با کسری عرضه نسبت به تقاضا بروز کرد، زمینه اوج‌‌‌گیری قیمت در بهای اغلب کامودیتی‌‌‌ها را فراهم کرد. در عین حال این اوج‌‌‌گیری قیمتی زمینه کاهش تولیدات صنعتی در نقاط مختلف دنیا با محوریت چین را رقم زد و از همین‌‌‌رو دولت پکن درصدد کاهش نرخ کالاهای پایه برآمد. کنترل بهای انرژی با افزایش تولید زغال‌‌‌سنگ حرارتی در چین یکی از تصمیمات دولت پکن بود که زمینه تعدیل نرخ کالاهای پایه صنعتی در این کشور و در ادامه دنیا را فراهم کرد.

بروز بحران مالی در شرکت‌های توسعه‌‌‌دهنده املاک چینی با عیان شدن بدهی شرکت «اورگرند» به‌‌‌عنوان دومین توسعه‌‌‌دهنده املاک در چین آغاز شد و زمینه افت نرخ کالاهای صنعتی به دلیل تضعیف تقاضا را فراهم کرد. این بحران مالی از «اورگرند» نمایان شد، اما در ادامه نشانه‌‌‌هایی از وجود بحران در سراسر شرکت‌های ساخت‌‌‌وساز چین بروز کرد. در عین حال بازار مسکن این کشور با بی‌‌‌اعتمادی عمومی به شرکت‌های ساخت‌‌‌وساز دچار رکود سنگینی شد که این موضوع نیز زمینه افت تقاضا برای فلزات صنعتی را فراهم کرد.  در عین حال، داده‌‌‌های اقتصادی منتشرشده از سوی چین از کاهش سرعت رشد اقتصادی این کشور در سه‌ماهه سوم سال‌جاری میلادی حکایت دارد که بخش قابل‌توجهی از این کاهش به افت تولید صنعتی در چین مربوط است. عموما دولت چین در زمان کاهش نرخ رشد اقتصادی به سمت سیاست‌‌‌های تزریق نقدینگی می‌رود و از این منظر از اقتصاد حمایت می‌کند، اما در این دوره تلاش برای کاهش تورم و کنترل قیمتی مانع اجرای این سیاست شده است.

  روشن شدن شعله تورم در سال آینده با سیگنال‌‌‌های انرژی
بحران انرژی در سال‌جاری میلادی از چین شروع شد، اما در ادامه سایر کشورهای دنیا نیز با این بحران روبه‌رو شدند. این بحران از سویی هزینه تولید در بخش‌‌‌های مختلف صنعتی و کشاورزی را تحت‌الشعاع قرار داد و از سوی دیگر به اختلال در بخش عرضه به دلیل سهمیه‌‌‌بندی انرژی منجر شد که این موضوع نیز با کسری عرضه نسبت به تقاضا زمینه افزایش قیمت کالاها را در بازارهای جهانی رقم زد.

دخالت دولت چین به‌‌‌منظور کنترل بهای انرژی در بازارهای داخلی این کشور باعث شد بهای زغال‌‌‌سنگ حرارتی از اکتبر رو به کاهش بگذارد که این موضوع سیگنالی مهم در جهت افت نرخ کالاهای صنعتی در بازارهای دنیا با محوریت بازار داخلی چین بود. با وجود این، بحران کمبود انرژی در چین باعث شد روند تعیین نرخ انرژی (برق) در چین تغییر کند و در واقع اصلاحاتی در شیوه تعیین نرخ برق در دومین اقتصاد دنیا رخ دهد. با اصلاحات انجام‌شده قیمت برق برای مصرف‌کنندگان صنعتی از نرخی ثابت به اضافه نرخی شناور تعیین می‌شود که این نرخ شناور بسته به منطقه از 20 تا 80‌درصد بالاتر از قیمت پایه تعیین شده است. به این ترتیب بحران انرژی در چین رو به کاهش گذاشته است، اما تغییر شیوه تعیین نرخ می‌تواند با افزایش هزینه تولید در واحدهای صنعتی از بالا ماندن تورم تولیدکننده به‌‌‌خصوص در محصولات انرژی‌‌‌بر از جمله آلومینیوم حمایت کند. در عین حال جدیت دولت پکن بر کاهش انتشار آلاینده‌‌‌های کربنی موضوع دیگری است که می‌تواند با محدود کردن تولیدات صنعتی، زمینه روشن ماندن شعله تورم در بخش صنعت را ظرف سال آینده میلادی فراهم کند. در این شرایط باید دید دولت پکن پس از برگزاری المپیک زمستانی نیز سیاست آسمان آبی را با جدیت فعلی دنبال می‌کند یا خیر.

 

برخلاف انتظار برخی کارشناسان، اوپک و متحدانش در نشست پنج‌شنبه تصمیم گرفتند مانند ماه‌های گذشته ۴۰۰ هزار بشکه در روز به تولید خود اضافه کنند. این تصمیم با وجود عوامل منفی بازار یعنی ظهور سویه جدید کووید-۱۹ و همین‌طور آزادسازی ذخایر استراتژیک اتخاذ شد. احتمالا سفر هفته گذشته هیات آمریکایی به عربستان در این تصمیم بی‌تاثیر نبوده است.
توافق سیاسی اوپک‌پلاس
اوپک و متحدانش موسوم به اوپک‌‌پلاس در جلسه پنج‌شنبه خود تصمیم به افزایش تولید به میزان ۴۰۰ هزار بشکه در روز برای ‌ماه ژانویه ۲۰۲۲ گرفتند که ادامه رویه قبلی از آگوست امسال بود.

این تصمیم در حالی اتخاذ شد که قیمت نفت در فاصله چند روز به دلیل ظهور سویه جدید و ناشناخته اومیکرون و همینطور آزادسازی ذخایر استراتژیک نفت کشورهای مصرف‌‌کننده، حدود ۲۰‌درصد کاهش یافته بود، با این حال فشار کشورهای عمدتا مصرف‌‌کننده و در راس آنها آمریکا جواب داد.ایالات‌متحده که چندین هفته با عربستان‌سعودی به علت عدم‌اجابت درخواستش برای تسریع افزایش عرضه دچار تنش‌‌‌هایی شده بود، هفته گذشته هیاتی دیپلماتیک به منطقه فرستاد تا بر مباحث نفت و انرژی رایزنی‌‌‌هایی انجام شود.

به‌‌نظر می‌رسد این جلسه با عربستانی‌‌ها در اتخاذ تصمیم‌‌ غیرمنتظره پنج‌شنبه تاثیرگذار بوده است. علاوه‌بر این، روسیه هم متمایل به افزایش عرضه بوده و قبل از نشست اوپک‌‌پلاس گفته بود نیازی به تصمیم فوری به دلیل اومیکرون نیست.

بازار نفت ابتدا به‌‌شدت از این تصمیم شوکه شد و بیش از ۴‌درصد ریخت اما سپس با ارزیابی این بند بیانیه اوپک‌‌پلاس که در صورت وخیم‌شدن شرایط بازار، در جلسه‌‌ای اضطراری اقدام به تغییر استراتژی خواهند کرد، در مدار صعودی قرار گرفت.

افزایش ۴۰۰ هزار بشکه‌‌ای تولید
اوپک و در چند سال اخیر اوپک‌‌پلاس تخصص خود را در پیش‌‌بینی‌ ‌ناپذیر‌بودن نشان داده‌اند. این استراتژی برای تاثیرگذاری حداکثری بر بازار صورت می‌گیرد. این ائتلاف در بسیاری از جلسات خلاف پیش‌‌بینی‌‌ها عمل کرده اما در واقع دست‌‌کم طی نزدیک به دو سال اخیر و پس از توافق کاهش ۷/ ۹میلیون بشکه‌‌ای آوریل سال گذشته با ظهور همه‌‌گیری کرونا توانسته اعتماد بازار را به‌‌دست بیاورد.

این اعتماد وقتی بارز می‌شود که معمولا هر دو گزینه افزایش و کاهش عرضه در جلسات ماهانه به رشد قیمت نفت و خوش‌بینی بازار انجامیده است؛ چراکه پس از تصمیمات افزایش عرضه اوپک‌‌پلاس هم معامله‌‌گران نفتی استدلال می‌کنند حتما گروه تولیدکنندگان از تقاضای بازار اطمینان‌یافته‌اند که چنین تصمیمی گرفته‌‌اند. پیش از جلسه پنج‌شنبه اوپک و متحدانش که در راس آنها روسیه قرار دارد، برخی معتقد بودند که همان رویه افزایش عرضه ماهانه ۴۰۰ هزار بشکه در روز که از آگوست امسال در پیش گرفته شده، اتخاذ خواهد شد. از سوی دیگر، عوامل به‌شدت منفی بازار مانند احتمال تخریب تقاضای سوخت به دلیل ظهور اومیکرون و همچنین برنامه آزادسازی ذخایر استراتژیک نفت کشورهای مصرف‌‌کننده مانند آمریکا، هند، ژاپن و غیره برخی تحلیلگران را بر آن داشت پیش‌‌‌‌بینی کنند اوپک‌‌پلاس تغییر رویه خواهد داد. به گفته منابع اوپک‌‌پلاس، در جلسه وزرای اوپک‌‌پلاس هم گزینه توقف یا حتی کاهش تولید نفت این گروه بررسی شده بود اما این گزینه‌‌ها آنها را در مقابل آمریکا قرار می‌داد. در نهایت، این تولیدکنندگان بنا را بر محافظه‌‌کاری گذاشتند و رویه رشد ۴/ ۰میلیون بشکه در روز را برای‌ ماه ژانویه هم ادامه دادند.

اوپک‌پلاس نگران آن مانده که پاندمی کووید-۱۹ دوباره به تقاضا برای نفت ضربه بزند. افزایش آمار ابتلا باعث وضع قرنطینه‌‌های جدید در اروپا شده و شیوع سویه اومیکرون بار دیگر سفرهای بین‌‌المللی را محدود کرده است. به گزارش «ایسنا» به نقل از رویترز، یک نماینده اوپک‌‌پلاس گفت: «ما باید وضعیت بازار را به دقت رصد کنیم تا تاثیر واقعی اومیکرون را مشاهده کنیم.»

نشست بعدی وزیران اوپک‌پلاس چهارم ژانویه برگزار می‌شود اما این گروه در بیانیه‌‌ای اعلام کرد اگر شرایط بازار ایجاب کند، ممکن است دوباره تشکیل‌جلسه دهند.پیش از نشست هفته جاری، عربستان‌سعودی و روسیه که بزرگ‌ترین تولیدکنندگان اوپک‌‌پلاس هستند، اعلام کرده بودند نیازی به واکنش فوری نمی‌بینند. الکساندر نواک، معاون نخست‌وزیر روسیه پس از تصمیم اوپک‌‌پلاس گفت: «بازار نفت متوازن شده و تقاضای جهانی برای نفت به آهستگی رشد کرده است.» محمد عرقاب، وزیر انرژی الجزایر روز پنج‌شنبه اظهار کرد: «نرخ پایبندی اوپک‌‌پلاس به توافق کاهش تولید در نوامبر به ۱۱۶‌درصد رسید که نشان می‌دهد این گروه همچنان بسیار پایین‌تر از اهداف توافق شده، نفت تولید می‌کند.»

نتیجه نفتی دیپلماسی آمریکا با عربستان
آمریکا و عربستان‌سعودی پس از هفته‌‌ها خصومت درباره قیمت‌های بالای نفت به یک آشتی رسیدند و اوپک‌پلاس به رهبری عربستان و روسیه با وجود تهدید واریانت جدید کووید-۱۹ اعلام کرده تولید خود را بالا خواهد برد. به گزارش بلومبرگ، در هفته‌‌های گذشته رئیس‌جمهور آمریکا جو بایدن، چندین‌بار از اوپک خواسته بود تا تولیدش را افزایش دهد اما این گروه نیازی به رشد عرضه بیشتر از برنامه ۴۰۰ هزار بشکه‌‌ای خود نمی‌‌دید، با این حال خبر رسیده که مسوولان آمریکایی هفته گذشته به کشورهای حوزه خلیج‌فارس سفر کرده و به گفته یک منبع مطلع، گفت‌‌و‌‌گوها، بازی را در حوزه‌‌های انرژی و ورای نفت تغییر داده است. هیچ‌‌کدام از دو طرف در مورد اینکه چه امتیازاتی به‌‌دست آورده‌‌اند چیزی نگفتند.

بایدن از دیدار مستقیم با بن‌سلمان خودداری کرده و فقط تاکنون با پدرش ملک‌سلمان دیدار داشته است. روابط دو‌طرف با اعلام بایدن مبنی‌بر آزادسازی میلیون‌ها بشکه نفت از ذخایر استراتژیک این کشور به پایین‌ترین حد رسیده بود، در حالی‌که خطر تورم بالا همه بانک‌‌های مرکزی جهان را تهدید می‌کند، بایدن برای افزایش تاثیرگذاری اقدام خود از کشور‌هایی نظیر ژاپن، هند و بریتانیا خواست تا با او همگام شوند.

با این حال‌ نمایندگان اوپک پس از این اقدام هشدار داده بودند که می‌توانند به این موضوع واکنش نشان دهند.

پس از جلسه اوپک‌‌پلاس، گری راس به‌عنوان یکی از ناظران باسابقه اوپک در این مورد گفت: «سیاست بر علم اقتصاد پیروز شد. کشورهای مصرف‌‌کننده به اندازه کافی فشار خود را بالا بردند.» با این حال‌ راس افزود: «اما قیمت‌های ضعیف‌‌تر فعلی فقط به معنای سطوح بالاتر پس از آن است.»

ایالات‌متحده از تصمیم اوپک‌‌پلاس استقبال کرد و از برخی اعضا شامل عربستان تشکر کرد. سخنگوی کاخ‌سفید، جن ساکی پس از این جلسه گفت: «ما از همکاری نزدیکی که طی هفته‌‌های اخیر با عربستان‌سعودی، امارات‌متحده‌عربی و سایر تولیدکنندگان اوپک‌‌پلاس برای کمک به رسیدگی به مساله فشار قیمت‌ها داشتیم، قدردان هستیم.»

ساکی ادامه داد: «ما معتقدیم (این موضوع) به همراه آزادسازی هماهنگ اخیر ما از ذخایر استراتژیک نفت، باید به تسهیل ریکاوری اقتصاد جهانی کمک کند.»

واکنش بازار نفت
قیمت‌های نفت در روز پنج‌شنبه پس از روز بسیار پر نوسانی که در محدوده ۵ دلاری بالا و پایین می‌شد، در نهایت با بیش از یک‌درصد افزایش بسته شد. نتیجه جلسه اوپک‌‌پلاس که بسیاری را شگفت‌‌زده کرد موجب شد ابتدا قیمت‌ها بیش از ۴‌درصد ریزش کنند و برنت به کف ۷۲/ ۶۵دلار بر بشکه برسد. وست‌تگزاس‌اینترمدییت هم تا ۴۳/ ۶۲ پایین آمد اما هر دو شاخص این خسارت را جبران کردند و روز خود را در سطوحی بالاتر از چهارشنبه به پایان رساندند چراکه وجود بندی در بیانیه اوپک‌‌پلاس مبنی‌بر باز‌بودن جلسه و امکان تغییر استراتژی در صورت بدتر‌شدن اوضاع بازار، خیال خیلی‌‌ها را راحت کرد. همین عامل در روز جمعه هم تاثیرگذارترین عامل بود و قیمت‌ها را افزایش داد. ساعت۱۵:۲۵ به‌وقت تهران، وست‌تگزاس اینترمدییت با ۴۸/ ۱دلار افزایش معادل ۲۳/ ۲‌درصد به مرز ۶۸ دلار بر بشکه رسید. بهای برنت هم ۳/ ۲‌درصد بالا رفت تا در سطح ۳۲/ ۷۱ دلار در هر بشکه معامله شود. ربکا بیبین، معامله‌‌گر ارشد انرژی در CIBC Private Wealth US در مورد وضعیت بازار گفت: «بازارها در تلاش بوده‌‌اند اخبار بسیاری را هضم کنند… شبیه این است که یک مار پایتون یک اسب پونی را بخورد!»

طلای جهانی زیر سایه اخبار مثبتی که در خصوص سویه اومیکرون منتشر می‌شود در حال سقوط است. درحالی که به نظر می‌رسید فلز زرد ارزشمند بازار به راحتی سنگر ۱۷۹۰ دلار را تحویل خرس‌ها ندهد، حال با فشار بیشتری مواجه شده که ناچارا قیمت را تا ۱۷۷۲ دلار پایین آورده و تا ساعت ۷بعدازظهر دیروز طلا در این کانال درحال معامله بود. بیت‌کوین نیز که در روزهای گذشته رشد قابل توجهی داشته، در همین ساعت، در ایستگاه ۵۷ هزار دلار متوقف شده بود.
ضعف اومیکرون؛ عامل نزول طلا
سویه اومیکرون چقدر خطرناک است؟
بازارهای جهانی در نخستین روز معاملاتی خود در ماه دسامبر، با خبر شناسایی نخستین بیمار کرونایی اومیکرون در آمریکا توسط مرکز کنترل بیماری‌های ایالات‌متحده آمریکا شروع به کار کردند.

در نخستین پاراگراف این اطلاعیه این‌طور قید شده بود؛ این اخبار هشدار‌دهنده نیستند، چراکه مساله زمان مطرح بوده و هنوز مشخص نیست که آیا این سویه همانند سویه دلتا فراگیر خواهد شد یا خیر؟ و چنانچه فراگیر شود، میزان کشندگی و خسارات وارده آن چگونه خواهد بود.  گزارش‌های سازمان بهداشت جهانی و مرکز کنترل بیماری‌های آمریکا حاکی از آن است که برخی تحقیقات روی نمونه‌های اولیه نشان می‌دهد گرچه این سویه سرعت شیوع بسیار بالایی دارد، ولی عوارض شدیدی نداشته و خطرآفرین نیست. ساعاتی پس از انتشار گزارش اولیه،  CDC کشف بیمار دوم و سوم را نیز تایید کرد. با توجه به گفته CDC هر سه مورد دارای علائم خفیفی هستند و باقی افرادی که با این بیماران مبتلا به سویه اومیکرون در ارتباط بودند در سلامت هستند یا دوران نقاهت را سپری می‌کنند.

به گفته مقامات این سازمان‌ها، در حال حاضر جامعه نمونه بسیار کوچک است و نمی‌توان نتیجه‌گیری انجام شده را به سطح کل جهان تعمیم داد. در ضمن این نمونه‌ها تمام شرایط را نشان نمی‌دهند، برای مثال، هر سه بیمار به‌طور کامل واکسینه شده و هر سه از مراقبت‌های بسیار خوبی بهره‌مند بودند.

  طلا و اخبار
با انتشار اخبار خطر کمتر سویه اومیکرون، توجه معامله‌گران به دارایی‌های ریسکی افزایش پیدا کرد و بازارهای سهام و رمزارزها با تقاضای خوبی مواجه شدند. در سمت دیگر ماجرا دارایی‌های امن و ضد تورمی با فشار عرضه مواجه بوده و ریزش قیمتی را تجربه کردند. طلا با فشار فروشندگان محدوده ۱۷۹۰ دلار را از دست داد و حتی به محدوده ۱۷۶۰ نیز وارد شد، ولی پس از مدت کوتاهی با کمی افزایش وارد محدوده ۱۷۷۰ شده و درحال حاضر در این ناحیه در حال معامله است. بسیاری از تحلیلگران چشم‌انداز سال ۲۰۲۲ طلا را بسیار مثبت دانسته چرا که تصمیمات دولت‌ها ناچارا تورمی بوده و این موضوع برای طلا بسیار مفید است. بر اساس گفته تحلیلگران ریسک‌های سیاسی مربوط به انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، سیاست‌های مالی آمریکا، خرید بی‌وقفه طلا توسط بانک‌های مرکزی و کاهش چشمگیر بهبود جهانی کرونا از مواردی است که قیمت طلا را در نیم‌سال اول سال ۲۰۲۲ صعودی نگه می‌دارد. بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی ایرلند، این کشور پس از ۱۲ سال اقدام به خرید طلا کرده است. در داده‌های ارائه شده مشخص است که در ماه‌های اخیر این بانک حدود ۲ تن طلا خریداری کرده که احتمالا برای پوشش ریسک‌های حاصل از تورم است. در بازار رمزارزها هم درحالی که بیت‌کوین حوالی ۵۷ هزار دلار درحال نوسان است، آلت‌کوین‌ها با رهبری پروژه‌های دنیاهای مجازی (Metaverse) به پیش می‌تازند. بسیاری از تحلیل‌گران این بازار معتقدند که پس از Metaverseها، نوبت پروژه‌های Web۳. ۰ خواهد بود که در میدان این بازار به تاخت‌وتاز مشغول شوند.

 

در آخرین روز هفته، اسکناس آمریکایی دومین رشد متوالی را تجربه کرد؛ سکه امامی نیز توانست به افت اونس طلا توجهی نکند و با رشد جزئی ۳۰ هزار تومانی به محدوده ۱۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان وارد شود.

به گفته فعالان، در روزهای انتهایی هفته، ‌اخبار انتشار یافته از مذاکرات هسته‌ای برای برخی معامله‌گران ارزی نشانگر آن بود که احتمال توافق هسته‌ای چندان زیاد نیست. همین موضوع موجب شد میزان خریدهای ارزی بیشتر شود. تا ساعت 3 بعدازظهر روز پنج‌شنبه، اسکناس آمریکایی تا محدوده 29 هزار و 350 تومان پیشروی کرد که 120 تومان بیشتر از روز چهارشنبه بود. این سطح قیمتی حدود 2/ 1 درصد بیشتر از آخرین قیمت پنج‌شنبه دو هفته قبل بود. با این حال، این سطح از رشد بسیار کمتر از رشد 3 درصدی دلار در نخستین هفته آذرماه بود. با آشکار شدن نتایج مذاکرات وین، شروع بازار در هفته جاری برای معامله‌گران بسیار اهمیت خواهد داشت. برخی فعالان اعتقاد دارند که کاهش سرعت رشد اسکناس آمریکایی در هفته گذشته نشان‌دهنده آن است که خریداران در حال خروج از بازار هستند. این در حالی است که دسته دیگری باور دارند بازار به خاطر قرار گرفتن در دوران مذاکرات هسته‌ای با احتیاط بازیگران ارزی مواجه شده و با آشکار شدن نتایج مذاکرات هسته‌ای، سطح خرید و فروش‌ها افزایش پیدا خواهد کرد. از نگاه برخی فعالان، در صورتی که مذاکرات هسته‌ای به نتیجه برسد، فروش‌های ارزی افزایش پیدا خواهد کرد. در سوی دیگر، در صورت عدم توافق، خریداران بیشتری وارد بازار خواهند شد. تا بعدازظهر روز جمعه، تصور معامله‌گران نشان از آن داشت که احتمال رسیدن به توافق هسته‌ای دشوار است و همین موضوع موجب شده بود که قیمت دلار در بازار پشت خطی تا نزدیکی سطح 29 هزار و 500 تومانی رشد کند.

تحلیل گران فنی باور دارند در صورتی که اسکناس آمریکایی بالای محدوده 29 هزار و 500 تومان تثبیت شود، شانس رشد این ارز تا محدوده 29 هزار و 800 تومان وجود خواهد داشت. دلار برای اینکه در جهت کاهشی قرار بگیرد، نیاز دارد که محدوده حمایتی 29 هزار و 200 تومان را از دست بدهد. دلار در هفته گذشته حتی یکبار به زیر مرز 29 هزار تومانی رفت، ‌ولی با حفظ محدوده 28 هزار و 800 تومانی توانست به کانال 29 هزار تومانی بازگردد. در هفته‌ای که گذشت سکه نیز نتوانست به اندازه دلار رشد قیمت را تجربه کند. در حالی که اسکناس آمریکایی بالای یک درصد افزایش قیمت را به ثبت رسانده بود، سکه امامی تنها حدود 4 دهم درصد افزایش قیمت را تجربه کرد. به نظر می‌رسد فشار نزولی اونس طلا مهم‌ترین عاملی بود که موجب شد خریداران در بازار سکه فعالیت چندانی نداشته باشند. سکه‌بازان امیدوارند که با ادامه رشد دلار بتوانند اثر نزولی اونس را خنثی کنند. در صورتی که اسکناس آمریکایی در روز جاری به رشد خود ادامه دهد، سکه می‌تواند به سوی سقف 12 میلیون و 800 هزار تومان حرکت کند. سکه در سال 1400 هرگز نتوانسته است بالای خط 12 میلیون و 800 هزار تومان قرار بگیرد. به گفته فعالان، تا زمانی که سکه بالای محدوده 12 میلیون و 500 هزار تومان قرار دارد، شانس صعود در بازار سکه بیشتر خواهد بود.

معاملات بازار سهام در هفته گذشته با عقب‌نشینی ۹ /۳‌درصدی شاخص کل به پایان رسید. ارزش معاملات سهام افت محسوسی را تجربه کرد و سرعت خروج سهامداران حقیقی نیز از بورس شدت یافت. روند متغیرهای اصلی بورس تهران در هفته‌های اخیر سهامداران را در وضعیت پیچیده‌ای قرار داده است. اصلاح قیمت‌ها در اغلب سهام قابل‌توجه بوده است. از طرفی نرخ دلار نسبت به سال گذشته حدودا دو برابر شده است؛ اما همچنان بازار سهام مسیر نزولی را تجربه می‌کند. از نگاه تحلیلگران روند کنونی بازار نه با میزان اصلاح سهام و نه با وضعیت بنیادی آن توجیه‌پذیر نیست و همین عامل موجب سردرگمی سهامداران و حتی تحلیلگران شده است. نتیجه نظرسنجی این هفته «دنیای‌اقتصاد» از سهامداران شایان توجه است. دو گزینه صعودی و نزولی شاخص سهام تقریبا نزدیک به هم رای آورده‌اند و این امر بیان‌کننده این است که نه‌تنها اتفاق نظری بین سهامداران وجود ندارد بلکه این افراد کاملا پیش‌بینی‌های متضادی دارند. به نظر می‌رسد میزان ابهامات در کنار بی‌اعتمادی، بازار سهام را به این وضعیت کشانده است. سهامداران پیش‌بینی‌های متضادی از آینده دارند و الگوی سهامداری خود را نیز بر اساس درک خود از آینده تعیین می‌کنند و این تعدد نظرات، تحلیل از آینده بورس را دشوار کرده است. در این میان بیشتر کارشناسان شرکت‌کننده در نظر‌سنجی «دنیای‌اقتصاد» روند عمومی قیمت‌ها طی هفته جاری را کم‌نوسان ارزیابی کرده‌اند و معتقدند بورس نیاز به اهرمی جدید برای شروع یک دوره رونق دارد و مادامی که اهرم در بازار شناسایی نشود، بورس در مسیر کم نوسان حرکت خواهد کرد.
 از نگاه کارشناسان
صعودی: ۲۹‌درصد از کارشناسان حاضر در نظر‌سنجی روند شاخص سهام در هفته جاری را صعودی ارزیابی کرده‌اند. به اعتقاد این افراد سطوح قابل‌توجه نرخ دلار به عنوان یکی از محرک‌های اصلی بورس می‌تواند زمینه توجه دوباره به بورس را رقم بزند. نرخ دلار در مجموع سال گذشته در مسیر صعودی حرکت کرده است. چه زمانی که اخبار مثبت از روند مذاکرات هسته‌ای منتشر می‌شد و چه زمانی که اخبار رسیدن به توافق هسته‌ای را امری دشوار می‌دانست، فارغ از اصلاح‌های جزئی کلیت مسیر نرخ دلار صعودی بود. از این رو پیش‌بینی اصلاح قابل‌توجه برای نرخ ارز در صورت دستیابی به توافق چندان نمی‌تواند منطقی باشد. به نظر می‌رسد با توجه به سطح نقدینگی موجود در بازار، نرخ ارز در همین محدوده‌ها باقی بماند و در صورت دستیابی به توافق هسته‌ای بورس از مواهب تسهیل صادرات و واردات صنایع برخوردار خواهد شد و اتفاقا برای بازار سهام موضوعی مهم خواهد بود. انتظار می‌رود سهامدارانی که در بازار مانده‌اند بعد از اصلاح اخیر قیمت‌ها به این درک رسیده باشند و این امر موجب افزایش تقاضای سهام شود.

سطوح قابل‌توجه بازارهای جهانی به‌رغم اصلاح‌های مقطعی مدنظرسهامداران قرار دارد. از آنجا که بخش قابل‌توجهی از بازار سهام صنایع وابسته به نرخ ارز و قیمت کالاها در بازارهای جهانی هستند، شعاع اثرگذاری این عوامل را بیش از پیش می‌توان مشاهده کرد. تمامی این موارد در کنار یکدیگر در ادامه روند هفته گذشته پتانسیل آغاز ورود پول‌‌‌ها به بازار را دارد. از طرفی سهامداران دورنمای آزادسازی قیمت‌ها در صنایع را مثبت ارزیابی می‌کنند و این موضوع می‌تواند تقاضا در بورس را تقویت کند.

کم‌‌نوسان: ۴۷‌ درصد کارشناسان حاضر در نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» معتقدند شاخص سهام در هفته جاری در مجموع در روند کم‌نوسان حرکت خواهد کرد. این کارشناسان می‌گویند به‌رغم وجود عوامل بنیادی حمایت‌کننده از سهام، ورود پول به بازار به حداقل رسیده است و اتفاقا بسیاری نیز در حال خارج کردن سرمایه‌‌‌های خود از بورس هستند. امری که نشان می‌دهد تقاضا حتی در سطوح فعلی قیمتی تا چه اندازه محتاط است. البته فروش سهام نیز چندان قابل‌توجه صورت نمی‌گیرد و ارزش معاملات کاهش محسوسی یافته است. به نظر می‌رسد بعد از دوره نزول قابل‌توجه که بسیاری از اهالی بازار دلیل آن را سوء‌مدیریت مقام اجرایی به دنبال تصمیم‌های غلط عنوان می‌کنند، بورس‌بازان با بی‌اعتمادی فعالیت را به کمترین سطح ماه‌های گذشته رسانده‌اند. البته که بورس فعلا عامل حمایتی صد‌درصدی دارد و از این رو استراتژی انتظار و عدم‌انجام معاملات قابل‌توجه در سمت خرید و فروش، رویکرد غالب سهامداران خواهد بود .

نزولی: ۲۴‌درصد از تحلیلگران شرکت‌کننده در این نظرسنجی، روند بازار سهام را نزولی پیش‌بینی کرده‌اند. این افراد معتقدند بورس‌بازان از معامله‌گری در بورس دل‌زده و بی‌اعتماد شده‌اند. نه‌تنها سرمایه جدیدی به بازار وارد نمی‌شود بلکه پول‌های فعلی نیز در حال خروج از بازار است. همچنین بورس بازان انتظار کاهش قابل‌توجهی در نرخ دلار را در صورت یک توافق هسته‌ای با غرب دارند و این نیز با تزریق نگرانی و ترس، سهامداران را در موقعیت فروش قرار می‌دهد. بر همین اساس پیش‌بینی می‌شود فعلا بازار در مسیر نزولی حرکت کند.

   سهامداران چه می‌گویند؟
صعودی: ۳۷‌درصد سهامداران حاضر در نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» روند نماگر اصلی بازار سهام را صعودی ارزیابی کرده‌اند. این سهامداران معتقدند فضای معاملات سهام تحت‌تاثیر ثبات نرخ دلار به‌رغم اخبار مثبت از مذاکرات هسته‌ای و احتمالا یک موج دیگر از افزایش قیمت محصولات شرکت‌ها با ورود نقدینگی قابل‌توجه از سوی سهامداران روبه‌رو خواهد شد. این عوامل نماگر اصلی بازار را با رشد مواجه خواهد کرد.

کم‌نوسان: ۲۴‌درصد سهامداران حاضر در این نظرسنجی معتقدند شاخص سهام طی معاملات این هفته روند کم‌نوسانی را تجربه خواهد کرد. تقابل برخی از عوامل حمایت‌کننده موجود در بازار سهام و افزایش ریسک‌ها از آینده با توجه به دیگر موارد موجود در بازار (اصلاح نرخ ارز و ادامه تصمیمات غلط از سوی سیاستگذار) مانع تشکیل تقاضای قدرتمند خواهد شد. بر همین اساس به نظر می‌رسد بورس در هفته جاری روند کم‌نوسانی را در پی بگیرد.

نزولی: ۳۹‌درصد از سهامداران نیز بر این اعتقادند که شاخص سهام در این هفته روند نزولی را تجربه خواهد کرد. این افراد می‌گوید در وضعیتی که ارزش معاملات به پایین‌ترین میزان خود در یک سال گذشته رسیده است و در بازار همچنان تردید و ابهام است، سهامداران نه‌تنها پولی وارد بازار نمی‌کنند بلکه درصدد خروج نقدینگی خود از بازار برخواهند آمد. بر همین اساس احتمالا شاخص کل در هفته جاری همچنان در روند نزولی حرکت می‌کند.

 

در جمع توییتری بورسی‌‌‌ها و اقتصادی‌‌‌ها همچنان از امنیت سرمایه‌‌‌گذاری در ایران صحبت می‌شود. آنها چند روزی است که از تجربه‌‌‌های خود با زبان انتقاد و طنز در این رابطه می‌‌‌نویسند. در گوشه و کنار این بحث هم نیم‌‌‌نگاهی به مذاکرات برجام و قیمت دلار دارند. برخی از کارشناسان این حوزه حتی در نوشته‌‌‌های خود به مسوولان دولت توصیه می‌کنند که مذاکرات را زودتر به سرانجام برسانند، چرا‌که اگر این اتفاق نیفتد، شرایط بد اقتصادی بیشتر از امروز در کشور به‌چشم می‌‌‌آید. صحبت از بودجه سال۱۴۰۱ هم از دیگر موضوعاتی است که در جمع توییتری اقتصادی‌‌‌ها در جریان است.
آنها از نگرانی‌‌‌ها و انتظاراتشان نسبت به بودجه می‌‌‌نویسند. در همین رابطه علی سعدوندی، اقتصاددان در توییتر خود نوشت: «دولت همچون ۵۰‌سال گذشته ادعا کرده در بودجه۱۴۰۱ کسری ندارد، در‌حالی‌که استفاده از پایه‌پولی برای تامین کسری همچنان ادامه دارد: فروش روزانه ۲/ ۱میلیون بشکه به قیمت هر بشکه ۶۰ دلار و نرخ تسعیر ۲۳ هزار تومان یعنی افزایش ۶۰۴همت در پایه پولی. هنوز تفکیک بودجه ارزی از ریالی را نبلدند!»

یکی دیگر از افرادی که در این جمع از بودجه نوشت، محمدرضا حسینا، عضو اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی بود. او در توییتر خود نوشت: «در بودجه ۱۴۰۱ قیمت نفت ۶۰ دلار و صادرات روزانه ۲/ ۱میلیون بشکه نفت پیش‌بینی شده و این یعنی درآمدی حدود ۲۵ میلیارد دلار. حتی با وجود لغو تحریم، چگونه می‌توان نرخ دلار کمتر از ۳۰ هزار تومان را متصور شد؟»

از توییت‌‌‌های مسوولان دولت هم در آخرهفته‌‌‌ای که گذشت می‌‌‌توانیم به توییت علی باقری‌کنی، معاون سیاسی وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران اشاره کنیم. توییت او از این جهت مورد‌توجه کاربران توییتر قرار گرفت که در آخرهفته‌‌‌ای که گذشت در فضای توییتر فارسی صحبت از مذاکرات برجام و تاثیر تحریم‌ها بر زندگی روزمره شهروندان بود. باقری‌کنی در صفحه توییتر خود با انتشار عکس خود در کنار مدیرکل آژانش بین‌‌‌المللی انرژی اتمی نوشت: «با رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌‌‌المللی انرژی اتمی گفت‌‌‌وگوهای مثمر‌ثمری با هدف تداوم همکاری‌‌‌های فنی میان ایران و آژانس داشتم. تاکید کردم که ایران مصمم است که به مشارکت فعالانه و مثبت در گفت‌‌‌وگوها در وین ادامه دهد. آژانس می‌تواند نقش فنی مثبتی ایفا کند.»

خب، این نوشته به مذاق اکثر کاربران توییتر خوش نیامد و آنها در نوشته‌‌‌هایشان به این موضوع می‌پرداختند که سال‌هاست از این لبخندها و عکس‌‌‌های یادگاری گرفته شده است. یا به این موضوع می‌پرداختند که دیگر مردم از حرف‌درمانی و شعار و وعده خسته شده‌‌‌اند و انتظار دارند دولتی که قبل از روی‌کارآمدن مدام وعده بهبود معیشت و رفع تحریم‌ها و تنگناها را سر می‌داد، امروز با اقدامی عملی به حرف‌‌‌ها و وعد‌‌‌ه‌‌‌های خود رنگ واقعیت بدهد. کاربران همچنین در آخرهفته بار دیگر از تاثیر تحریم‌ها در زندگی روزمره خود نوشتند. سوژه‌ای که در روزهای گذشته بارها در این ستون اشاره کردیم و همچنان در شبکه‌‌‌اجتماعی توییتر مخاطبان خود را حفظ کرده است و به‌طور روزانه عده‌‌‌ای؛ چه از مردم عادی و چه از فعالان بخش صنعت و اقتصاد درباره تاثیر تحریم‌ها بر زندگی و کارشان نوشته‌‌‌اند. آنها با این نوشته‌‌‌ها که بیشتر بیان تجربیاتشان است، سعی دارند با زبان بی‌زبانی به این مساله بپردازند که تحریم‌ها بر اوضاع اقتصادی کشور و مردم بی‌‌‌تاثیر نبوده است. در حاشیه موضوع‌های گرانی، اوضاع نا‌‌‌بسامان بورس، آینده مبهم مذاکرات، نبود چشم‌‌‌انداز نسبت به آینده اقتصاد، فضای یخ‌‌‌زده در فعالیت‌های اقتصادی و مسائلی از این دست، برخی از کاربران به دره ایجادشده بین مردم و مسوولان ‌‌‌پرداختند. به اعتقاد آنها در سال‌های گذشته این دره، یک شکاف بود که با ایجاد اعتماد و گوش‌سپردن به خواسته‌‌‌ها و مطالبات مردم می‌شد از عمیق‌‌‌تر شدن آن جلوگیری کرد، اما نه‌تنها این کار صورت نگرفت بلکه با وجود هشدار دلسوزان و کارشناسان و فعالان سیاسی و اقتصادی، گوش شنوایی در میان مسوولان؛ حالا چه در دولت گذشته و چه این دولت وجود نداشت و به قولی پایشان را در یک کفش کرده بودند که راهی که می‌‌‌روند، راه درستی است اما حالا نه با یک شکاف میان مردم و مسوولان بلکه با یک دره میان آنان روبه‌رو شده‌‌‌ایم که این میوه، محصول سیاست‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی سال‌های گذشته است. آنها برای مثال به اوضاع بورس اشاره می‌کردند‌ که در دولت دوازدهم این اتفاق افتاد و باعث شد که مردم زیادی به واسطه صحبت‌‌‌های مسوولان، وعده‌‌‌ها و تشویق‌‌‌هایشان و حتی تبلیغات صداوسیما وارد بازار سرمایه شوند اما در نهایت از این اعتماد ضربه‌‌‌ شدیدی خوردند. در ادامه این بحث، پای اعتراضات مردم اصفهان به بی‌‌‌آبی هم به میان آمد و کاربرانی با مطرح‌کردن این سوال که شهر اصفهان که در صف اول اعتراضات علیه رژیم پهلوی بود، چه شده که امروز نسبت به سیاست‌های اقتصادی مسوولان معترض است. یا درباره این موضوع می‌نوشتند که چرا باید در شهری که احمد متوسلیان، حسین خرازی و ابراهیم همت داشته است و اسطوره شده‌‌‌اند؛ چنین اتفاقاتی بیفتد؟ در حاشیه این نوشته‌‌‌ها، محمد فاضلی، جامعه‌‌‌شناس و عضو هیات‌علمی دانشگاه شهیدبهشتی در صفحه توییتر خود نوشت: «حکومت‌‌‌ها در کلی‌‌‌ترین طبقه‌‌‌بندی دو کار می‌کنند: اعتمادزایی یا اعتمادزدایی. یک دال با هم فرق دارند اما توسعه و شادکامی همزاد اعتمادزایی؛ و فساد، خشونت و بدبختی محصول اعتمادزدایی است. سازوکار تولید اعتماد هم شاید مهم‌ترین ابداع سیاسی و سیاستی بشر است.»

از دیگر توییت‌‌‌های که توجه کاربران توییتر را به خود جلب کرده بود و حتی کم و بیش سر از اینستاگرام هم درآورد، نوشته ولید هلالت، فعال حوزه بورس بود. او چند روز پیش در صفحه توییتر خود خبر داده بود که «طبق آنچه در خبرها آمده، برای جلوگیری از افزایش قیمت سیمان به دلیل قطعی گاز… به تمامی سیمانی‌ها، مازوت به قیمت گاز و به میزان درخواستی، به‌صورت اعتباری داده خواهد شد. این مساله باعث می‌شود سود سیمانی‌ها در نیمه دوم بسیار مطلوب باشد البته به شرط تحقق این خبر.» با وجود باد و باران در آخرهفته گذشته در شهر تهران اما کاربران با بازنشر این توییت در آخرهفته‌‌‌ای که گذشت، از افزایش آلودگی هوا با این اقدامات مسوولان می‌نوشتند و تهران را به یک اتاق گاز تشبیه می‌کردند‌ که سلامت شهروندان را به خطر انداخته و آینده بدی در انتظارشان است.در کل فضای توییتر فارسی در آخرهفته‌‌‌ای که گذشت، پر بود از توصیه و پیشنهاد به مسوولان؛ از انتقاد و گلایه نسبت به سیاست‌های آنها، از خواسته‌‌‌ها و مطالباتی که بخش زیادی از آنها به مذاکرات برجام گره خورده است و کاربران در همین جهت از مسوولان درخواست می‌کردند‌ که پرونده مذاکرات را با وجود تمام سنگ‌‌‌اندازی‌‌‌ها به نتیجه‌‌‌ای مثبت برسانند که تاثیری ملموس در زندگی روزمره شهروندان داشته باشد.

بازار سهام یک هفته منفی دیگر را پشت سر گذاشت تا با افت ۹/ ۳‌درصدی شاخص کل، عمر دوره رکود فعلی بازار به یک ماه نزدیک شود. به این ترتیب، دماسنج بورس دوباره در کانال ۳/ ۱‌میلیون واحدی با حمایت‌‌‌های نموداری مهم خود درگیر شده است؛ حمایت‌‌‌هایی که در چند ماه گذشته به طور منسجمی مانع فرو افتادن شاخص به کانال پایین‌‌‌تر شدند. ارزش معاملات خرد روزانه سهام نیز با ورود به کانال ۳‌هزار میلیارد تومانی در حداقل میزان خود از خردادماه تاکنون قرار گرفته است. در این میان، لیست بلند بالایی از ابهامات شامل چشم‌‌‌انداز مذاکرات هسته‌‌‌ای و تاثیر آن بر نرخ ارز تا بودجه سال آینده و برنامه فروش اوراق و سهام دولتی باعث شده خریداران در لاک احتیاطی فرو روند و در این فضا، انگیزه فروشندگان با مشاهده عقب‌‌‌نشینی پیوسته قیمت‌ها تقویت شود. همه اینها در حالی است که به لحاظ نرخ ارز آزاد و تورم کالاهای مصرفی هنوز نشانه‌‌‌ای از عقب‌‌‌نشینی دیده نمی‌شود و همین مساله موجب شده کاهش بازدهی نسبی بورس در سال‌جاری به دغدغه جدی فعالان بازار ویژه سرمایه‌گذاران کوتاه‌‌‌مدت تبدیل شود.
بورس در کوران ابهامات
تهدیدهای بودجه ۱۴۰۱ برای بورس؟
به‌رغم شرایط دشوار اقتصادی ایران در ۳ سال گذشته، مطالعه متغیرهای سودآوری نشان می‌دهد که وضعیت مجموع شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه چه به لحاظ حاشیه سود خالص و چه از منظر سهم سود شرکت‌ها از درآمد ناخالص داخلی بهبود قابل ملاحظه‌‌‌ای یافته است. در همین راستا، افزایش ۵۰‌درصدی حاشیه سود بنگاه‌‌‌های بورسی از میانگین بلندمدت حدود ۲۵‌درصدی به محدوده ۳۷‌درصد در اوج سال‌جاری و نیز دو برابر شدن نسبت سود خالص شرکت‌ها (از محدوده ۸‌درصد تولید ناخالص داخلی به ۱۶‌درصد) از مهم‌ترین نکات قابل اشاره است. این در حالی است که در همین دوره سایر ارکان اقتصادی شامل بخش خانوار (مصرف‌کننده) و دولت شاهد انقباض درآمدهای واقعی بوده‌‌‌اند. در این فضا عجیب نیست که تقابل کسری بودجه بزرگ دولت با انباشت منابع در شرکت‌ها، به تصمیماتی جهت ترمیم درآمدها از محل سودآوری بنگاه‌‌‌ها بینجامد. در همین راستا، برنامه اصلاح هزینه گاز صنایع معدنی و فولادی و همسنگ کردن آن با نرخ خوراک پتروشیمی در سال ۱۴۰۱ و نیز افزایش حق مالکانه معادن مطرح شده است. علاوه بر این، برخی طرح‌‌‌های دیگر نظیر حذف معافیت صادراتی مواد خام هم در صورت اجرا بخش مهمی از بنگاه‌‌‌های بورسی را متاثر خواهد کرد. در کنار اینها، انتقال تدریجی مسوولیت تامین امکانات زیرساختی در حوزه برق و آب، که پیش‌تر در حیطه بودجه عمرانی کشور تعریف می‌‌‌شد، باعث صرف وجوه نقد شرکت‌های بزرگ در سرمایه‌گذاری‌‌‌های سنگین لجستیکی می‌شود که طبیعتا بر کاهش توان تقسیم سود و افزایش هزینه آتی استهلاک موثر است. در سوی تحولات مثبت، فعالان بازار نسبت به حذف سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری و حرکت نرخ ارز سامانه نیما و یکسان‌‌‌‌‌‌سازی با بازار آزاد امید دارند که مباحث اولیه دراین‌باره در دولت مطرح شده است. طرح‌‌‌های محرک اقتصادی شامل ساخت یک‌میلیون واحد مسکن نیز مانند تیغ دو لبه هستند که هرچند باعث افزایش تقاضا می‌‌‌شوند اما اگر منجر به تحمیل فروش محصولات ساختمانی با قیمت دستوری یا انباشت مطالبات از دولت شود، طبیعتا خبر خوشی برای شرکت‌های این حوزه به حساب نخواهد آمد. در هر صورت، فضای پر‌‌‌ابهام کنونی در خصوص بودجه ۱۴۰۱ در کنار کسری منابع دولت و تهدید حاشیه سود بالای شرکت‌ها موجب شده برخی فعالان بازار احتیاط را در این روزها در دستور کار قرار دهند؛ احتیاطی که سایه آن احتمالا تا زمان انتشار لایحه بودجه و تصویب نهایی در مجلس از سر بازار برداشته نخواهد شد.

پیام انبساط از حوزه پولی
در بین عوامل موثر بر روندهای صعودی و نزولی پایدار در بازارهای سهام در سراسر دنیا، جهت‌‌‌گیری سیاست پولی به زعم نگارنده در صدر لیست قرار می‌گیرد. رصد سیاست‌های مزبور از روش‌های مختلفی شامل نرخ رشد پایه پولی، رشد نقدینگی، تغییرات اندازه ترازنامه بانک مرکزی، نرخ سود بین بانکی، سود اوراق قرضه دولتی و… قابل انجام است. در ایران نیز در سال‌های اخیر با متنوع شدن ابزارهای سیاست پولی از یک سو و انتشار منظم و دقیق‌‌‌تر آمارها از سوی بانک مرکزی، امکان پایش دقیق‌‌‌تر سیاست‌های پولی برای سرمایه‌گذاران فراهم شده است. در همین راستا، انتشار آمار پولی مهرماه توسط بانک مرکزی در هفته گذشته جالب توجه بود که بر اساس آن، رشد پایه پولی به عنوان هسته نقدینگی، پس از دو ماه ثبات نسبی، بار دیگر در مهرماه به مدار افزایشی بازگشته و بیش از ۲‌درصد محقق شده است. در توضیح دلایل رشد پایه پولی، رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی قابل اشاره است که بر اساس تحلیل این نهاد، ناشی از کسری بودجه دولت بوده است. با تکاپوی دولت در جهت تامین کسری بودجه، حجم مداخلات بانک مرکزی در بازار عملیات باز نیز به نحو چشمگیری افزایش یافته، به‌طوری که تنها در هفته گذشته بیش از ۲۲‌هزار میلیارد تومان به صورت خالص در قالب همین عملیات به بانک‌ها پول تزریق شده است. به نظر می‌رسد بانک مرکزی با هدف کنترل نرخ سود اوراق و سود بین بانکی و حفظ آن در زیر سقف ۲۲‌درصد به افزایش تزریق نقدینگی به بانک‌ها روی آورده است. این در حالی است که دولت در هفته گذشته با تداوم اصرار بر نرخ سود کمتر از ۲۲‌درصدی، توفیق چندانی در فروش اوراق نداشت و کمتر از ‌هزار میلیارد تومان واگذاری صورت گرفت. ترکیب عدم‌موفقیت در فروش اوراق به دلیل فاصله بسیار زیاد با نرخ تورم در کنار اصرار بانک مرکزی به حفظ سقف ۲۲‌درصدی سود بین بانکی از طریق تزریق مداوم نقدینگی، شرایطی را ایجاد می‌کند که معنایی جز فشار فزاینده بر رشد پایه پولی و اوج‌‌‌گیری مجدد رشد نقدینگی و تورم از سطوح بالای کنونی ندارد. با اجرای سیاست‌های انبساطی مورداشاره، نرخ سود اسناد خزانه اسلامی در هفته گذشته واکنش نشان داد و از اوج ۵/ ۲۴‌درصدی به محدوده ۲۴‌درصد کاهش یافت. شرایط کنونی هرچند از منظر تبعات اقتصاد کلان می‌تواند هشدار باشد اما از جهت دارایی‌‌‌های ریسک‌‌‌پذیر نظیر سهام، در صورت تداوم می‌تواند انگیزه‌‌‌های کوتاه‌‌‌‌‌‌مدت برای خروج از رکود را فراهم کند.

شوک «اومیکرون» به بازار جهانی
در حالی که بحث داغ کارشناسان در بازارهای جهانی معطوف به داغ‌شدن تورم و احتمال پیگیری سیاست انقباضی توسط بانک‌های مرکزی بود ناگهان ویروس‌‌‌کرونا بار دیگر خودنمایی کرد و با گسترش یک سویه جدید از آفریقای جنوبی، مفهوم ریسک سیستماتیک را بار دیگر به همگان گوشزد کرد. طنز ماجرا آنجا بود که یک رمزارز به همین نام، با انتخاب نام مزبور برای سویه جدید ویروس از سوی سازمان بهداشت جهانی، رشد ۹۰۰‌درصدی را ثبت کرد تا همزمان، عیار شیدایی در بازارهای جهانی رکورد جدیدی را ثبت کند. به سبک معمول واکنش‌‌‌ها به شیوع کرونا، دارایی‌های ریسک‌‌‌پذیر شامل سهام و مواد خام شاهد افت بودند و نرخ اوراق قرضه در کشورهای توسعه‌یافته به عنوان دارایی امن افزایش یافت. در این میان، قیمت محصولات مرتبط با انرژی شامل نفت و گاز به دلیل احتمال وضع محدودیت‌های حمل‌ونقلی شاهد کاهش چشمگیری بود. در حال حاضر هنوز اطلاعات دقیقی از میزان تهدید سویه جدید و واکنش آن به واکسن‌‌‌های موجود در دسترس نیست اما همین ابهام نیز کافی بوده تا فشار فروش بر دارایی‌‌‌های ریسک‌‌‌پذیر افزایش یابد. با این وجود باید توجه داشت که مواجهه قبلی بازارهای جهانی با ویروس کرونا تا حدی از همین نوع بود؛ به عبارت دیگر، با خبر شیوع ویروس در بهار گذشته، قیمت سهام و کالا ابتدا افت سراسری و سنگینی را تجربه کردند اما در ادامه، با پاسخ انبساط پولی و بودجه‌‌‌ای دولت‌ها، یکی از بهترین دوره‌‌‌‌‌‌های جهش در دارایی‌‌‌های مزبور شکل گرفت. در حال حاضر نیز هرچند واکنش اولیه منفی در بازارها به «اومیکرون» در جریان است اما در صورت افزایش تهدید ویروس، بعید نیست تا بازوکای انبساط پولی و مالی سیاستگذاران بار دیگر به کار افتد و افت کنونی جای خود را به رشدهای بعدی ناشی از سیاست‌های مزبور بدهد؛ فضایی که نه‌تنها برای اقتصادهای کالامحور و شرکت‌هایی از جنس صادرکنندگان بزرگ بورس تهران تهدیدآمیز نیست بلکه با حذف سایه بازگشت سیاست‌‌‌ انقباض پولی توسط بانک‌های مرکزی، فرصتی مجدد از منظر امکان رشد قیمت فروش را پس از افت موقت فراهم می‌کند.

در حالی که پیش‌بینی می‌شد هفته گذشته بازاری نسبتا متعادل با شیب منفی ملایم داشته باشیم اما دماسنج شاخص حدود چهل هزار واحد افت طی پنج روز کاری را ثبت کرد که بیش از انتظار بود. بازگشت روند معاملات به مدار نزولی دلایل متعددی دارد اما آنچه مسلم است سایه ابهامات بر سیاستگذاری‌های اقتصادی و سیاسی، این روزهای بازار را با تلخ‌کامی هرچه تمام‌تر مواجه کرده است.

ابهاماتی که هرکدام به تنهایی می‌توانند بر بازار اثر منفی برجای بگذارند. ابهامات بسیاری این روزها به‌طور همزمان بر بازار سایه انداخته‌اند؛ ابهاماتی مانند نتیجه مذاکرات هسته‌ای که هفته گذشته از سر گرفته شد، گرچه ظاهرا فضای مذاکرات سیگنال‌های نسبتا مثبتی از خود به‌جا گذاشته، به‌طوری که موجب کاهش قیمت دلار نیز شده است. دلار که هفته قبل تا مرز ۳۰ هزار تومان رسیده بود با انتشار اخبار مذاکرات، روز چهارشنبه برای ساعاتی وارد کانال۲۸هزار تومان نیز شد اما مجددا به کانال ۲۹هزار تومان برگشت. نوسانات این بازار بورس را با فراز و فرود همراه خواهد کرد و تحلیلگران همچنان نسبت به ادامه معاملات هفته جاری خوش‌بینی‌های اندکی دارند. آنها معتقدند بازار برای بازگشت به ریل صعودی راه دشواری در پیش دارد و چشم سرمایه‌گذاران به میزمذاکرات و تغییرات قیمت دلار است.

اشباع جبهه فروش
حسن برادران‌هاشمی، کارشناس بازارسرمایه

به‌نظر می‌رسد قیمت دلار در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات اندکی افت داشته باشد اما با وجود مشکلات ساختاری کنونی اقتصاد و به‌ویژه کسری‌بودجه سال‌جاری احتمال اینکه در محدوده‌های زیر ۲۵ هزار تومان قرار گیرد، ضعیف است، مگر اینکه دولت سیاست تزریق انبوه دلار در بازار را در دستور کار قرار دهد. در این میان ذکر این نکته ضرورت دارد که تجربه سال‌های قبل نیز نشان داده اتخاذ چنین تصمیماتی نه‌تنها راه به‌جایی نبرده حتی در زمره تجربیات تلخ و ناموفق دولت‌ها نیز به حساب می‌آید. به هرروی به‌نظر می‌رسد دلار در کوتاه‌مدت در محدوده قیمتی ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان در نوسان باشد، اما یکی از دلایل منفی‌شدن هفته گذشته بازار سرمایه همین احتمال تداوم مذاکرات است. همان‌طور که بارها اشاره کرده‌ایم در صورت توافق برجامی در کوتاه‌مدت ممکن است به دلیل کاهش قیمت دلار، بازار سهام به‌دنبال شوک ناشی از این اتفاق وارد فازمنفی شود اما در بلندمدت قطعا رفع تحریم‌ها به سود شرکت‌های بورسی است و بازار سرمایه نسبت به سایر بازارهای سرمایه‌گذاری عایدی بهتری از رفع تحریم‌ها خواهد داشت. از دیگر چالش‌های بازارسرمایه لایحه بودجه سال آینده است که به‌زودی به مجلس ارائه خواهد شد؛ این در حالی است که همچنان جزئیات آن در ابهام است و مشخص نیست ابهامات لایحه تا چه میزان برطرف خواهد شد. برای بسیاری از شرکت‌های بورسی مهم است که در این لایحه برای ارز ۴۲۰۰تومانی و نیز قیمت خوراک صنایع چه تصمیمی گرفته خواهد شد. از دیگر ابهامات موجود موضوع تعیین‌تکلیف قیمت آزاد‌سازی قیمت خودرو است؛ این موضوع نیز برای صنعت خودروسازی و حتی کل بازارسرمایه مهم و موضوعی استراتژیک محسوب می‌شود. پر واضح است که روش قیمت‌گذاری کنونی آثار منفی بسیاری دارد و بدون‌شک باید تغییر کند، همچنین سیاست قیمت‌گذاری دستوری برای سایر صنایع نیز باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد. اگر نگاهی به شاخص‌کل بورس داشته باشیم، محدوده کنونی مجددا به عدد یک‌ماه پیش رسیده است. برهمین اساس به‌نظر می‌رسد شاخص از نظر تکنیکالی در همین محدوده‌ها با حمایت مهم و اثرگذاری روبه‌رو شود. از این‌رو در صورت شکست و نزول به عدد‌های پایین‌تر، شاخص به محدوده ۶ماه گذشته سقوط خواهد کرد. واقعیت امر این است که شاخص‌کل بازارسرمایه از مرداد‌ماه زیر یک‌میلیون و۳۴۰ هزار واحد نبوده است. در هر صورت آنچه مشخص است قیمت بیشتر نمادها در محدوده کف و حمایت‌های مهم قرار دارد و با توجه به این اوصاف به‌نظر نمی‌رسد شاهد افت معنا‌دار قیمت در بازار سهام باشیم. جو منفی حاکم بر معاملات، ترس سرمایه‌گذاران برای ورود به بورس در این روزها و حجم اندک معاملات یکی از نشانه‌های اشباع جبهه‌فروش است؛ در واقع این روزها در بازار فروشنده زیادی دیده نمی‌شود اما از طرف مقابل خریداران نیز به دلیل موارد گفته‌شده ترجیح می‌دهند تا مشخص‌شدن ابهامات نظاره‌گر داد و ستدها باشند؛ به همین دلیل نیز حجم معاملات کاهش محسوسی را نشان می‌دهد. با توجه به این موارد در مجموع در کوتاه‌مدت به‌نظر می‌رسد بازار با فراز و فرود زیادی همراه نباشد و روند متعادل با نوسات کوتاه مثبت و منفی همراه با حجم معاملات اندک را شاهد باشیم، اما در صورت مشخص‌شدن هرکدام از ابهامات شاهد واکنش متناسب بازارخواهیم بود و همچنان با دید میان‌مدت خرید در محدوده‌های کنونی کم‌ریسک ارزیابی می‌شود.

تداوم روند منفی بازار
بهمن فلاح، کارشناس بازار سرمایه

برای هفته پیش‌رو، بعید به‌نظر می‌رسد بازار با تغییرات چشمگیری مواجه شود؛ برای همین کماکان بازار پر از ابهام و با فضای عدم‌اطمینان مواجه است. متاسفانه اخبار ضد‌و نقیضی از بودجه سال۱۴۰۱ به گوش می‌رسد که این فضا ابهامات بازار و سهامداران را تشدید کرده است. در کنار این موضوع روند فرسایشی بازار و ناامیدی ناشی از عدم‌حمایت از بازار برخلاف وعده‌‌های مسوولان جو سرمایه‌گذاری بورسی را منفی کرده است. طبیعتا در این هفته نیز بازار خوبی نخواهیم داشت و به‌رغم اینکه این موضوع سخت و دردناک است، اما متاسفانه تا زمانی‌که حمایتی از بازار صورت نگیرد، بعید به‌نظر می‌رسد روند منفی و فرسایشی بازار تغییر کند. نتیجه چنین فضایی این است که سهامداران خسته هستند و در این روند‌‌های فرسایشی در بازار فشار فروش حاکم می‌شود و با خروج هر روزه سرمایه از بازار مواجهه هستیم. در نهایت روند طبیعی بازار در هفته آینده همچنان منفی است، اما باید این موضوع را مطرح کنم که برای سهامدار تحمل این روند خیلی سخت است و ان‌شاالله که منتظر حمایت‌های عملی در بازار باشیم، چراکه سهامداران دیگر با گفتاردرمانی و وعده، نگرش و استراتژی‌‌ خودشان را در بازار تغییر نمی‌دهند. نکته دیگری که باید درباره بازار هفته پیش‌رو مطرح کنم؛ این است که احتمال دارد که ارزش معاملات با روندی که بازار در پیش گرفته است به زیر دو‌هزار و حتی هزار میلیارد تومان نیز برسد. به‌عبارتی بازار در حالت اغما به‌سر می‌برد. یعنی بازار بورس کشورمان از حالت کما گذشته است و به مرحله اغما وارد شده است. در نتیجه اگر به داد بازار نرسند، ممکن است این روند بازار ماه‌‌ها ادامه داشته باشد.

رشد آرام و پیوسته در انتظار بازار
شایان کرمی، کارشناس بازار سرمایه

با توجه به اینکه مذاکرات بین‌‌المللی برجام تاکنون خروجی خاصی نداشته و در هاله‌‌ای از ابهام قرار گرفته است، هفته گذشته بازار سرمایه تحت‌‌الشعاع این مذاکرات هسته‌‌ای قرار گرفت. این در حالی است که از سوی دیگر نرخ ارز افت چندانی نداشت. از آنجا که بازار سرمایه مشکل نقدینگی دارد و ورود نقدینگی به بازار به چشم نمی‌خورد، شاخص‌کل از نظر تکنیکالی بر روی سطح حمایتی خوبی قرار گرفته است. ضمن اینکه پس از پایان آذرماه، گزارش‌‌های ۹ماهه را خواهیم داشت که احتمالا گزارش‌‌های مورد قبولی خواهند بود و اثر عدم‌افت نرخ ارز و رشد تدریجی ارز که امسال داشتیم، قطعا در صورت‌های مالی شرکت‌ها نمود پیدا خواهد کرد. از طرفی تجربه نشان می‌دهد در زمستان معامله‌گران چشم‌‌انداز سال آینده را معامله می‌کنند. اگر مذاکرات برجام خروجی خاصی نداشته باشدو نرخ ارز در همین محدوده‌ها بماند، احتمالا شاهد رشد در نرخ ارز و رشد خوب قیمت سهام در بازار سرمایه خواهیم بود. پیش‌بینی من در صورت عدم‌رسیدن به نتیجه خاصی از مذاکرات بین‌‌المللی برجام و رشد تدریجی نرخ ارز این است که شاهد رشد آرام و پیوسته بازار سرمایه خواهیم بود به‌طوری‌که این رشد می‌تواند تا فروردین و اردیبهشت‌‌ماه سال آینده به‌صورت تدریجی ادامه داشته باشد.

معاملات بورس تهران در هفته منتهی به ۱۰ آذرماه در حالی پایان یافت که همزمان با افت ۹/ ۳‌درصدی شاخص کل سهام، شاهد خروج ۱۲۰۰‌میلیارد تومانی سرمایه‌های حقیقی از گردونه معاملات سهام بودیم. حالا ۱۴ هفته متوالی است که شاهد فرار این دسته از بورس‌بازان از بازار سهام هستیم. در این میان بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۹۷‌درصد سرمایه‌های خردی که در دوره اوج سال ۹۹ یعنی از ابتدای آن سال تا زمان رسیدن شاخص کل به قله ۲‌میلیون و ۷۸‌هزار واحدی به گردونه معاملات سهام وارد شده بود، در ۱۶ ماه گذشته راه خروج از بازار را انتخاب کرده‌اند. به این ترتیب اصلاحی که در صورت کارآ بودن قوانین معاملاتی و البته عدم‌دخالت سیاستگذار در مکانیزم بازار می‌تواند در مدت چند روز به پایان برسد، حالا نه‌تنها ۱۶ ماه به درازا کشیده بلکه به زعم نظرات کارشناسی قیمت‌ها در سطوح پایین‌تر از قیمت‌های تعادلی قرار گرفته است. با این حال ناامیدی از بازگشت رونق به بازار سبب شده خریداران چندانی در تالار شیشه‌‌‌ای مشاهده نشوند.

  یک هفته با صنایع  بورسی

در هفته‌‌‌ای که گذشت سهامداران خرد تنها 5گروه را در لیست خرید خود قرار دادند. این صنایع شامل تامین آب، برق و گاز، حمل‌ونقل، ماشین‌آلات، محصولات کاغذی و محصولات چرمی می‌شد که جمعا شاهد جابه‌‌‌جایی سهامی به ارزش ۱۱‌میلیارد و 313‌میلیون تومان در مسیر حقوقی به حقیقی بودند. در آن‌‌‌سوی بازار اما سهامداران خرد، خالص خروج مثبتی از 34 صنعت داشتند. صنایعی که عمدتا در زمره گروه‌‌‌های بزرگ دلاری و ریالی جای می‌‌‌گرفتند. در این خصوص می‌توان به گروه محصولات شیمیایی اشاره کرد. پتروشیمی‌ها معاملات دومین هفته آذر‌‌‌ماه را با کوچ 213‌میلیارد و 729‌میلیون تومانی حقیقی‌‌‌ها پشت سر گذاشتند. پس از آن نوبت به شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی رسید. در هفته گذشته زیرمجموعه‌‌‌های این گروه شاهد جابه‌‌‌جایی سهامی به ارزش 134‌میلیارد و 191‌میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودند. نام زیرمجموعه‌‌‌های پالایشی و فلزی نیز در سبد فروش حقیقی‌‌‌ها به چشم می‌‌‌خورد. این دو گروه جمعا با خالص خرید 225‌میلیارد و 506‌میلیون تومانی موردتوجه حقوقی‌‌‌های بورس قرار گرفتند. معدنی‌‌‌ها نیز در روندی مشابه با خروج 97‌میلیارد و 584‌میلیون تومانی حقیقی‌ها مواجه شدند. در میان صنایع بزرگ ریالی نیز دو گروه بانک و خودرو در رتبه ششم و هشتم رده‌‌‌بندی ورود سرمایه‌‌‌های حقوقی قرار گرفتند. بانکی‌‌‌ها شاهد ورود 80‌میلیارد و 716‌میلیون تومانی سهامداران عمده بوده و خودرویی‌‌‌ها با خالص خرید حدود 50‌میلیارد تومانی این دسته از معامله‌‌‌گران مواجه شدند.

   سهامداران فعال در روزهای هفته

شنبه: معاملات اولین روز کاری هفته گذشته با افت حدود 2‌درصدی شاخص کل استارت خورد و سهامداران خرد نیز خالص فروش 357‌میلیارد و 711 ‌‌‌میلیون تومانی را رقم زدند. طی دادوستدهای این روز شاهد خروج 60 ‌‌‌میلیارد و 371 ‌‌‌میلیون تومانی سرمایه‌‌‌های خرد از زیرمجموعه‌‌‌های گروه محصولات شیمیایی بودیم. پس از آن نوبت به شرکت‌های چندرشته‌‌‌ای صنعتی رسید تا شاهد جابه‌‌‌‌‌‌‌‌‌جایی سهامی به ارزش 47 ‌‌‌میلیارد و 932 ‌‌‌میلیون تومانی در مسیر حقیقی به حقوقی باشند. پالایشی‌‌‌ها نیز با تجربه شرایطی مشابه، شاهد ثبت خالص فروش 44‌میلیارد و 439 ‌‌‌میلیون تومانی از سوی سهامداران حقیقی بورس تهران بودند. دو گروه فلزات اساسی و رایانه نیز در رتبه بعدی جابه‌‌‌جایی سهام در مسیر حقیقی به حقوقی قرار داشتند.

یکشنبه: افت نماگرهای بورسی در دومین روز هفته موقتا متوقف شد و شاخص کل با افزایش اندک 09/ 0‌درصدی همراه شد. این رشد ناچیز اما نتوانست مانع از خروج سرمایه‌های خرد شود. به این ترتیب روز یکشنبه سهامی به ارزش 196 ‌‌‌میلیارد و 763‌میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی جابه‌‌‌‌‌‌‌‌‌جا شد. در این روز بیشترین خالص فروش حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در زیرمجموعه‌‌‌های گروه محصولات شیمیایی به میزان 25‌میلیارد و 693‌میلیون تومان رقم خورد. پس از آن نوبت فلزی‌‌‌ها رسید تا شاهد جابه‌‌‌‌‌‌‌‌‌جایی سهامی به ارزش 24 ‌‌‌میلیارد و 893 ‌‌‌میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی باشند. گروه کانه‌‌‌های فلزی نیز در روندی مشابه شاهد خروج 23‌میلیارد و 36‌میلیون تومانی سهامداران خرد بودند. شرکت‌های چندرشته‌‌‌ای صنعتی و فرآورده‌‌‌های نفتی نیز رتبه‌‌‌های بعدی را در اختیار گرفتند و جمعا انتقال سهامی به ارزش 39‌میلیارد و 740‌میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی را تجربه کردند. در آن‌سوی بازار اما سرمایه‌گذاری‌‌‌ها، ماشین‌‌‌آلات، غذایی‌‌‌ها و چند گروه دیگر ریالی در لیست خرید سهامداران خرد جای گرفتند.

دوشنبه: شاخص کل بورس تهران روز دوشنبه مجددا با چرخش مواجه شد و افت 3/ 0 ‌‌‌درصدی را ثبت کرد. در این روز شاهد خروج 162 ‌‌‌میلیارد و 893‌میلیون تومانی سرمایه این دسته از بورس‌‌‌‌‌‌‌‌‌بازان از گردونه معاملات سهام بودیم. طی دادوستدهای روز دوشنبه لیست خرید حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها معطوف به 7 صنعت شد و در مقابل شاهد ثبت خالص فروش مثبت این دسته از بورس‌‌‌‌‌‌‌‌‌بازان در 32 گروه بودیم. گروه تامین آب، برق و گاز با خالص ورود 8‌میلیارد و 655 ‌‌‌میلیون تومانی سهامداران خرد، صدر لیست خرید این دسته از معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌گران را به خود اختصاص دادند و رتبه بعدی نیز به خودرویی‌‌‌ها اختصاص پیدا کرد. این گروه در حالی موردتوجه حقیقی‌ها قرار گرفت که سه غول خودروساز از میانه آبان‌ماه تاکنون با توقف نماد معاملاتی خود مواجه هستند. به هر روی گروه خودرو و ساخت قطعات با ورود 5‌میلیارد و 554‌میلیون تومانی سرمایه حقیقی همراه شد. در آن سوی بازار اما گروه فلزات اساسی با خالص خروج 21 ‌‌‌میلیارد و 687 ‌‌‌میلیون تومانی حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها مواجه شد و پس از آن پتروشیمی‌ها شاهد جابه‌‌‌‌‌‌‌‌‌جایی 21 ‌‌‌میلیارد و 341‌میلیون تومانی در مسیر حقیقی به حقوقی بودند. سه گروه بانک، نهادهای مالی و کانه‌‌‌های فلزی نیز در شرایطی مشابه کوچ سرمایه‌‌‌ای جمعا به میزان 50‌میلیارد و 909 میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی را ثبت کردند.

سه‌‌‌شنبه: در چهارمین روز کاری هفته، سرخی نماگرهای بورسی ادامه یافت. سه‌‌‌شنبه شاخص کل بورس تهران 5/ 0‌درصد افت کرد و حقیقی‌‌‌ها خالص فروش 176‌میلیارد و 354‌میلیون تومانی را رقم زدند. با این حال لیست خرید این دسته از معامله‌‌‌گران کمی شلوغ‌‌‌تر شد و شاهد جذابیت 11 صنعت برای سهامداران خرد بودیم. در صدر این گروه‌‌‌ها، انبوه‌سازان با جابه‌‌‌جایی سهامی به ارزش 8‌میلیارد و 929‌میلیون تومانی در مسیر حقوقی به حقوقی همراه شدند. پس از آن نوبت به حمل‌ونقل و شرکت‌های دارویی رسید تا جذابیت خود را برای سهامداران خرد به رخ بکشند. در آن‌‌‌سوی بازار شاهد قرار گرفتن 28 گروه در لیست خروج حقیقی‌‌‌ها بودیم. پتروشیمی‌‌‌ها روز سه‌‌‌شنبه با بیشترین خالص فروش حقیقی‌‌‌ها مواجه شدند و خروج 46‌میلیارد و 887‌میلیون تومانی این دسته از معامله‌‌‌گران را تجربه کردند. پس از آن بیشترین خالص فروش حقیقی‌‌‌ها از آن زیرمجموعه‌‌‌های شرکت‌های چند‌رشته‌‌‌ای صنعتی به میزان حدود 20‌میلیارد تومان شد.

چهارشنبه: در آخرین روز کاری هفته گذشته افت شاخص کل بورس به 25/ 1‌درصد رسید و سهامداران خرد نیز با شتاب بیشتری به خروج از تالار شیشه‌‌‌ای ادامه دادند. به این ترتیب آخرین روز کاری هفته در حالی پایان یافت که سهامی به ارزش 306‌میلیارد و 404‌میلیون تومان توسط حقوقی‌‌‌ها جمع‌‌‌آوری شد. لیست خرید این دسته از معامله‌‌‌گران اما در این روز 5 صنعت وارد لیست حقیقی‌‌‌ها شدند. به این ترتیب روز چهارشنبه رایانه‌‌‌ای‌‌‌های بورسی در مجموع خالص ورود 3‌میلیارد و 903 ‌‌‌میلیون تومانی را تجربه کردند. پس از آن غذایی‌‌‌ها با خالص خرید 2‌میلیارد و 529‌میلیون تومانی سهامداران خرد همراه شدند. دارویی‌‌‌ها نیز در روندی مشابه شاهد جذب 646‌میلیون تومان سرمایه حقیقی بودند. در صدر لیست فروش حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها اما گروه محصولات شیمیایی با خالص فروش 59 ‌‌‌میلیارد و 437‌میلیون تومانی قرار گرفت. شرکت‌های چندرشته‌‌‌ای صنعتی نیز طی دادوستدهای این روز با خروج 31‌میلیارد و 515 ‌‌‌میلیون تومانی حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها مواجه شدند. گروه فلزات اساسی نیز در شرایطی مشابه شاهد جابه‌‌‌‌‌‌‌‌‌جایی سهامی به ارزش 29 ‌‌‌میلیارد و 287‌میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بود.

 

“غگز” در نظر دارد سرمایه فعلی را از 4.9 به 65 میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت SME در صورت موافقت سازمان بورس از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی به منظور جهت اصلاح و بهبود ساختار سرمایه اعمال خواهد شد.

«پکویر» در آبان ماه فروش ۱۶۷‌میلیاردی را به ثبت رسانده است، در حالی که میانگین فروش ۱۰ ماه اول سال مالی ۱۵۷‌میلیارد تومان بوده است. جمع فروش ۱۱ ماه این شرکت به رقم ۱۷۳۲‌میلیارد تومان رسیده است. جمع فروش سال گذشته ۱۱۳۱ میلیارد بوده است. کویرتایر در سال مالی گذشته به طور متوسط هر ماه ۲۵۰۵ تن تایر تولید کرده بود. این عدد در آبان ۲۷۴۳ تن بوده و میانگین ۱۰ ماهه اول سال مالی ۲۴۱۰ تن بوده است.

«پکویر» در سال مالی گذشته به طور متوسط هر ماه ۲۴۶۸ تن تایر فروخته بود. این عدد در آبان ماه ۲۴۰۲ تن و میانگین ۱۰ ماهه اول سال ۲۳۵۵ تن بوده است. میانگین نرخ فروش تایر در سال مالی گذشته ۳۹هزار تومان به ازای هر کیلوگرم بوده. در آبان نرخ فروش ۶۵ هزار و ۳۸۴ تومان بوده که ۵‌درصد بالاتر از ماه گذشته است. شرکت، تایر را در ۱۱ ماهه سال‌جاری به نرخ ۶۶هزار و ۷۱۱ تومان به ازای هر کیلوگرم فروخته است.

هر سال در ایام تقدیم بودجه به مجلس، گمانه زنی‌هایی در خصوص اعداد و ارقام بودجه مطرح می‌شود اما این اعداد و ارقام قطعی نیست و قطعا روی کلیت بازار اثر منفی غیر واقعی خواهد داشت.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در گفتگو با خبرنگاران رسانه ملی درباره آغاز گمانه‌زنی‌های سهامداران درباره بودجه سال آینده گفت: امسال هم این گمانه‌زنی‌ها در چند روز اخیر توسط فعالان بازار رصد شده و در نتیجه اثراتی روی معاملات سهام و قیمت‌های آن داشته است، اما واقعیت این است که گمانه زنی‌ها دقیق نیست و زمان زیادی تا تصویب بودجه در مجلس باقی مانده است.

مجید عشقی افزود: اعداد و ارقام بودجه‌ای باید ابتدا در دولت و سپس در مجلس به صورت دقیق کارشناسی و بررسی شود و در نهایت، در خصوص این اعداد تصمیم‌گیری خواهد شد.

وی گفت: اعداد و ارقام مطرح شده دقیق نیست و با قاطعیت عرض می‌کنم که با دولت و مجلس رایزنی کرده‌ایم تا تصمیماتی که در نهایت گرفته خواهد شد، به نفع سرمایه‌گذاران و سهامداران باشد چراکه نوسانات زیاد در این اعداد و ارقام بودجه‌ای باعث می‌شود وضعیت شرکت‌ها متلاطم شود.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: دولت نیز عزم و اراده جدی دارد که تصمیمات اتخاذ شده در نهایت به نفع شرکت‌ها باشد و در خصوص بعضی از ارقام بودجه مثل قیمت خوراک یا حقوق معادن باید بگویم که این اعداد به صورت فرمولی تعیین می‌شوند و در طول زمان به واسطه نوسانات قیمت جهانی و آیتم‌های مختلف تغییر می‌کند و طبیعتاً فروش شرکت‌ها نیز متناسب با همین اعداد تغییر می‌کند و لذا در سودآوری نهایی شرکت‌ها اثر چندانی ندارد و بعضاً باعث افزایش سودآوری شرکت ها می شود.

عشقی گفت: این تحولات را از نزدیک رصد می‌کنیم تا بتوانیم در نهایت تصمیماتی اتخاذ کنیم که کاملاً با سودآوری شرکت‌ها هماهنگ باشد و ضرری به آن‌ها نزند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: بودجه در حال بررسی در دولت است و پس از دولت وارد کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی شده و آنجا مورد بررسی بیشتر قرار می‌گیرد و تصمیم نهایی در خصوص اعداد و ارقام بودجه گرفته نشده، اما رایزنی‌هایی با دولت داشته‌ایم و دولت نیز مصمم است با توجه به جمعیت ۶۰ میلیونی سهامداران بورس، تصمیماتش حتماً به سود سهامداران باشد.

رئیس سازمان بورس با اشاره به اتفاقات اخیر ناشی از قیمت‌گذاری دستوری خودرو گفت: قیمت‌گذاری دستوری در خیلی از صنایع حذف شده و فقط در چند صنعت گرفتار این موضوع هستیم، اما در دولت تصمیمات خوبی گرفته شده و به امید خدا در چند روز آینده اجرایی خواهد شد.

وی در خصوص خودرو هم گفت: مشخصاً در خصوص نحوه اجرای آن ناهماهنگی پیش آمد که مشکل هم اکنون حل شده و نحوه اجرای آن به نحوی است که در نهایت هم مصرف‌کننده و هم سهامداران سود خواهند برد و تولید کنندگان هم می‌توانند نفسی بکشند و در نهایت به افزایش تولید منجر خواهد شد و تصمیمات اتخاذ شده به نفع بازار خواهد بود.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص نرخ خوراک پتروشیمی نیز گفت: در این زمینه نیز فرمول مشخصی از چند سال گذشته وجود داشته که تعیین نرخ خوراک بر اساس آن انجام می‌شده و این فرمول با افزایش قیمت جهانی و تغییرات قیمت‌های داخلی تغییر می‌کند.

عشقی افزود: از ابتدای سال تا الان هم قیمت خوراک پتروشیمی‌ها افزایش طبیعی داشته است، اما در نهایت محصولات آن‌ها هم افزایش قیمت داشتند که در نهایت آسیبی به سودآوری شرکت‌ها نخورده است بنابراین در تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تصمیم جدیدی گرفته نخواهد شد، اما در بحث سوخت پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها گمانه زنی‌هایی صورت گرفته که، چون جداول بودجه هنوز منتشر نشده پیگیر هستیم که این تصمیمات به سودآوری شرکت‌ها آسیبی وارد نکند و معتقدیم هر چه فروش شرکت‌ها افزایش یابد بهای قیمت تمام شده هم افزایش می‌یابد لذا نگرانی بابت سودآوری شرکت‌ها برای امسال و حتی سال آینده نخواهیم داشت.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: با اطمینان می‌گویم که روند سودآوری شرکت‌های تحت پوشش بورس تا پایان سال ادامه دارد و با توجه به رویکرد و تصمیمات اخیر دولت، این روند در سال آینده هم ادامه خواهد داشت.

آقای مجید عشقی در ادامه مصاحبه افزود: گزارش هشت ماهه شرکت‌های بورسی هم اکنون روی سایت کدال منتشر شده که طبق آنها، تمام شرکت‌ها وضعیت بسیار مناسبی دارند و حتی خیلی از شرکت‌ها، ۱۰۰ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل فروش داشته و سودآوری خوبی دارند و نسبت ‍P/E بازار بسیار کاهش یافته و عددها برای خرید بسیار جذاب هستند.

وی افزود: عاملی که باعث شد بازار با کمبود خریدار مواجه شود وجود ابهاماتی است که مطرح می‌شود، اما به سهامداران اطمینان می‌دهیم روند سودآوری شرکت‌ها تا پایان سال ادامه خواهد داشت و با توجه به رویکرد و تصمیمات اخیر دولت، این روند سودآوری تا پایان سال آینده هم ادامه خواهد داشت.

عشقی گفت: سهامدار حق دارد نگران باشد چرا که ابهام، اعتماد سرمایه‌گذار را از بین می‌برد، اما دولت در خصوص حمایت از این بازار مصمم است و ما نیز مکاتبات متعددی با وزارتخانه‌های مختلف ذیربط داشته‌ایم تا در خصوص سیاست‌گذاری‌هایی که می‌تواند روی بازار سرمایه اثر بگذارد، به نحوی عمل کنند که این بازار آسیب نبیند و سیاست‌ها نیز شفاف باشد.

وی افزود: در موضوع پالایشگاه‌ها نیز مکاتباتی داشته‌ایم تا صورتحساب‌های آن‌ها شفاف و به موقع منتشر شود و این موضوع را از وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز پیگیری کردیم تا نگرانی بابت سودآوری شرکت‌ها تا پایان سال از بین برود.

به گفته رئیس سازمان بورس، با وجود قطع برق در فصل تابستان گذشته، درآمد و فروش شرکت‌ها نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

وی همچنین با اشاره به اینکه گمانه زنی‌هایی در خصوص تاثیر قطع گاز و برق روی صنایع وجود دارد افزود: در این زمینه باید اثرات واقعی آن دیده شود چرا که با وجود مشکلاتی که برای برخی شرکت‌ها به وجود آمد، وضعیت آن‌ها مناسب است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین از عرضه اولیه‌های جذاب در آینده نزدیک خبر داد که در زمینه سهام شرکت‌های استارتاپی، دانش بنیان و فناوری محور انجام می‌شود و گفت: در خصوص پالایشگاه‌ها و صنایع مختلف نیز عرضه‌های اولیه زیادی در صف داریم که متناسب با کشش بازار انجام خواهد شد چراکه ما معتقدیم نباید فشار مضاعفی به بازار بیاوریم و به تناسب کشش بازار، عرضه‌های اولیه انجام خواهد شد.

وی افزود: با رفع ابهامات موجود و جلب اطمینان سرمایه‌گذاران، بازار کشش بیشتری پیدا خواهد کرد.

عشقی همچنین درخصوص انتشار صورت‌های مالی بانک‌ها روی سایت کدال نیز گفت: کمیته مشترکی با بانک مرکزی در خصوص پیگیری مسائل بازار سرمایه داریم چرا که بخش زیادی از این بازار، تحت تاثیر سیاست‌های بانک مرکزی است و یکی از تدابیر اندیشیده شده و یکی از مباحث اصلی این کمیته، شفاف سازی صورت‌های مالی بانک‌هاست.

وی افزود: در موضوع تسعیر نرخ ارز دارایی‌های ارزی بانک‌ها، یکی از تصمیمات جدی سازمان بورس این بود که با توجه به مسائلی که این امر در دو سال گذشته ایجاد کرده، این نرخ اصلاح شود و با رایزنی‌های انجام شده به نقطه مشترکی رسیده‌ایم و فقط چند نکته کارشناسی وجود دارد که در آینده نزدیک حل خواهد شد تا نرخ تسعیر را اصلاح کنیم که این امر در نهایت به نفع شفافیت بانک‌ها و بازار سرمایه خواهد بود.

 

توافق هسته‌ای فرصت‌های بسیاری برای رشد تولید کشور فراهم می آورد که در مقایسه با تصور برخی بسیار ارزشمندتر از عدم توافق است، بنابراین سود اهالی بازار سرمایه همسو با سود کشور در یک توافق درست و پایاپای است.

“حسین عبدی”، مدیر صندوق سرمایه گذاری پیشگامان با بیان این مطلب، به مذاکرات وین و تاثیر آن بر روند معاملات بورس اشاره کرد و به پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) گفت: نتیجه مذاکراتی که اکنون خبر آن در بین فعالان بازار سرمایه داغ شده است، نمی تواند خارج از دو سناریو باشد.

وی افزود: اگر دولت و تیم مذاکره کننده برجام به نتیجه‌ای مثبت در مذاکرات دست پیدا کنند به طور حتم شاهد رفع تحریم‌ها در برخی از صنایع و بخش‌های اقتصادی کشور خواهیم بود.

عبدی به حساسیت گشایش‌های اقتصادی در معاملات بازار سهام اشاره کرد و اظهار داشت: در صورت عدم توافق در مذاکرات برجام، احتمال افزایش نرخ ارز وجود دارد که برای مدتی موقت باعث ایجاد روند مثبت در معاملات صنایع صادرات محور بازار خواهد شد.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه، سهامداران باید این موضوع را مدنظر قرار دهند که روند مثبت معاملات بورس تحت تاثیر مذاکرات بی‌سرانجام برجام موقتی است و نمی تواند به صورت دائم ادامه دار باشد.

وی با بیان اینکه اما گشایش های اقتصادی زمینه ایجاد بهره وری در تولید، پیش بینی پذیری اقتصاد و گشایش تسهیلات را فراهم خواهد کرد، افزود: در صورت وجود نگاه عمیق به صنایع صادرات محور به این نتیجه خواهیم رسید که صنایع صادرات محور و صنایعی مانند فلزات اساسی و پتروشیمی که جزو صنایع مادر محسوب می شوند، در بلندمدت از گشایش های اقتصادی منتفع خواهند شد.

عبدی با بیان اینکه این مسایل در کنار یکدیگر تسهیل کننده امکان صادرات در کشور هستند، گفت: در صورت گشایش های اقتصادی شاهد آزاد شدن منابع بلوکه شده بانک ها در سر تا سر اروپا خواهیم بود که این موضوع به مراتب بر روند معاملات بازار سهام تاثیرگذار هستند.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه توافق در مذاکرات وین می تواند به تاثیر منفی در برخی از شرکت‌ها منجر شود، خاطرنشان کرد: شرکت‌هایی که تاکنون قیمت سهام آنها با نرخ تسعیر ارز تغییر پیدا می‌کرد از این به بعد فعالیت آنها تحت تاثیر اقتصاد کشور قرار می‌گیرد، این اتفاق برای شرکت هایی که معاملات آنها در بورس دارای شفافیت نیستند چندان جالب نخواهد بود.

به گفته وی، نتیجه گشایش اقتصادی در صنایعی مانند خودرو، بیمه و شرکت های صادرات محور با اثر مثبت همراه خواهد بود.

عبدی اظهار داشت: از سوی دیگر در صورت عدم نتیجه مثبت در مذاکرات برجام، بازار سرمایه برای مدتی نسبت به آن واکنش مثبت نشان می دهد؛ چراکه فعالان بازار چنین تصوری را دارند که نرخ ارز و نرخ تورم به اعدادی بالاتر دست پیدا می کند و بورس هم وابسته به این دو نرخ، رشد بسیار خوبی را تجربه خواهد کرد.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: در صورت عدم گشایش اقتصادی، دولت تحت تاثیر کسری بودجه به قیمت‌گذاری هایی روی می آورد که منجر به کاهش حاشیه سود صنایع اصلی بازار خواهد شد.

وی ادامه داد: توافق در برجام ضمن بهره وری در تولید و گشایش در تسهیلات مالی، صادرات و واردات منجر به آزاد شدن منابع بانک ها خواهد شد که از این اتفاق در بلندمدت به عنوان اقدامی مثبت یاد می شود.

عبدی به علت روند نزولی حاکم در بازار اشاره کرد و افزود: شرایط فعلی حاضر در معاملات بازار ناشی از وجود ابهام در کشور است، ابهام همیشه منجر به ترس سهامداران در بازار می شود که با رفع آنها می توان شاهد روزهایی معقول در معاملات بازار بود.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: ابهام موجود در بازار ناشی از کسری بودجه، سیاست گذاری دولت برای سال ١٤٠١ و نیز مذاکرات برجام است که روند معاملات بورس را با ایجاد چنین وضعیتی همراه کرده است.

وی با بیان اینکه در شرایط فعلی بازار شاهد تعداد زیادی از سهام ارزنده در بازار برای سرمایه گذاری هستیم، افزود: تحولات و سیاست‌گذاری خوبی در بازار شکل گرفته است که این امر باعث می شود تا سهامداران صبور نتیجه خوبی را از این بازار کسب کنند.

سهامداران نباید به هیچ عنوان رفتارهای هیجانی از خود نشان دهند و بهتر است مدت زمان سرمایه گذاری را بر روی دارایی های ارشمند خود افزایش دهند.

«آراد پورکار»، کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) به رفتار هیجانی سهامداران در بازار اشاره کرد و گفت: علت ایجاد چنین رفتارهایی از سوی سهامداران کاهش ۲۰۰ تومانی قیمت دلار در بازار آزاد است که این اتفاق نمی تواند تاثیر چندانی را بر روند معاملات بازار سرمایه داشته باشد.

این کارشناس بازار سرمایه عدم آگاهی سهامداران و رفتارهای هیجانی آنها را زمینه ساز روند منفی بازار عنوان کرد و گفت: اکنون سمت تقاضا بدون ورود نقدینگی است که این امر سبب ایجاد افت شاخص بورس و نوسانات منفی بازار شده است.

پورکار قیمت سهام شرکت ها در بورس را به شدت ارزشمند دانست و گفت: سهام دلاری محور و سهم هایی که از p/e مناسبی برخوردارند می توانند بازدهی معقولی را به شرط سرمایه گذاری میان مدت و بلندمدت در اختیار سهامداران قرار دهند.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه، سرمایه گذاری در این سهام از ریسک چندانی برخوردار نیست و سهامداران می توانند بازدهی بیشتری را در این سهام نسبت به دیگر بازارها کسب کنند.

وی اظهار داشت: بازار به نقطه جذابی برای سرمایه گذاری رسیده است: اکنون از میان بازارهای مالی ارزنده ترین بازار بر ای سرمایه گذاری، بازار سرمایه است و به نقطه ای ارزنده برای سرمایه گذاری رسیده است.

وی افزود: با توجه به اینکه بازار سهام به ارزندگی خاصی برای سرمایه گذاری رسیده است اما سهامداران باید این موضوع را مدنظر خود قرار دهند که بازار در همه سهم ها ارزنده نیست بلکه نمادهایی که تولید و فروش خوبی داشتند و سود معقولی را شناسایی کرده اند به عنوان سهامی مناسب برای سرمایه گذاری محسوب می شوند.

پورکار روند معاملات بورس را مورد پیش بینی قرار داد و گفت: براساس پیش بینی های صورت گرفته به نظر می رسد که شاخص بورس تا پایان سال به کانال یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد برسد و بازار سرمایه تا این کانال رشد خوبی را تجربه کند.

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: با توجه به ارزش معاملات بازار که رقمی حدود هفت هزار میلیارد تومانی است؛ بنابراین بازار سرمایه نمی تواند سهام همه شرکت ها را برای رشد در بر بگیرد، اگر ارزش معاملات به بیش از هشت هزار میلیارد تومان برسد تعداد بیشتری ازصنایع مورد اقبال بازار قرار خواهند گرفت.

پورکار در ادامه به نوسان اخیر معاملات بورس و عوامل تاثیرگذار بر آن اشاره کرد و گفت: کمبود نقدینگی به عنوان اصلی ترین عوامل تاثیرگذار بر نوسان ایجاد شده در معاملات بورس تلقی می شود.

وی به عدم تحریک تقاضا در بازار تاکید کرد و اظهار داشت: نقدینگی از سمت بازار سرمایه تا حد زیادی وارد اوراق شده است که این امر باعث عدم تحریک تقاضا در بخش سهام بازار شد، همچنین افزایش عرضه در بازار تحت تاثیر برخی از رفتارهای هیجانی منجر به ایجاد نوسانات منفی در شاخص بورس شده است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانهمشاورهفروشگاهتماس با ما