روند صبحگاهی شاخص کل بورس تهران در میانه‌های بازار شروع به چرخش کرد و در نهایت به مدد رشد قیمت سهام کامودیتی‌محور به محدوده سبز تابلو وارد شد. آغاز مثبت نفت و فلزات در بازار جهانی مهمترین محرک تغییر مسیر دماسنج اصلی تالار شیشه‌ای بود. با این حال ناکارآیی شاخص کل در انعکاس واقعیتهای بازار سبب اعتراض مجدد فعالان بورسی شد. جایی که با وجود سرخ‌پوشی ۷۰درصد از نمادها و عقبگرد یک‌درصدی شاخص هموزن، نماگر اصلی سهام، ظاهری سبز به بورسبازان اهدا کرده بود.
محرک جهانی چرخش بورس
شاخص بورس تهران روز گذشته با وجود فشار فروش صبحگاهی و عقبنشینی قیمت‌ها، در نهایت طی دقایق پایانی رشدی ناچیز را به ثبت رساند و با رشد ۰۶/ ۰درصدی خود را به محدوده یک میلیون و ۴۳۷ هزار واحد رساند. بررسی آمار به ثبت رسیده حکایت از آن دارد که اگر صعود پر قدرت کامودیتیها در این روز نبود، بدون‌شک همنوایی نمادهای بزرگ کالایی با نمادهای کوچک می‌توانست بازار را به زیر بکشد؛ چراکه به موازات سبزپوشی پرمشقت بورس در روز گذشته، شاخص هموزن به راحتی ۱/ ۱درصد از ارتفاع خود را از دست داده است. این مساله نشان می‌دهد که شاخص بورس به تنهایی برای رصد وضعیت بازار کارآمد نیست و احتمالا بازار سهام برای آنکه برای سرمایهگذاران خرد تصویری بهتر ارائه دهد، نیاز به ابداع نماگرهای تکمیلی دیگر دارد.
در کشاکش انتظارات
بورس تهران دیروز هم بیشترین تاثیر را از نرخ‌های جهانی پذیرفت تا برای دومین روز متوالی پس از واکنش هیجانی این بازار به انتخاب مجید عشقی، عوامل بنیادی یکه‌تاز جهت‌دهی به رفتارها در این بازار باشند. در این روز دماسنج اصلی بازار سرمایه که تا آخرین دقایق فعالیت روزانه خود در سطوح منفی حرکت می‌کرد در نهایت مثبت شد و عملکرد روزانه بازار را صرفا با ثبت پیشروی ۰۶/ ۰درصدی به سطوح سبز شاخصکل رساند.
در این روز شاخص بورس به محدوده یک میلیون و ۴۳۷ هزار واحد رسید و تحت‌تاثیر افزایش قابل‌توجه تقاضا در نمادهای کامودیتی‌محور موفق به تغییر روند روزانه خود شد. اینطور که به‌نظر میآید شاخص بورس قرار است فعلا در یک محدوده تقریبا ۱۰۰هزار واحدی مشغول نوسان باشد. طی روزهای گذشته نماگر اصلی بازار سهام اگرچه تحت‌تاثیر عواملی مختلفی قرار گرفته، اما نشان داده است که نه توان فرا رفتن از سطح یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار واحدی را دارد و نه می‌تواند با ثبت افت‌‌های بیشتر خود را در ابرکانال یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار واحدی تثبیت کند. همانطور که در گزارشهای پیشین مطرح شد بازار سرمایه هم‌اکنون در شرایطی است که به دلیل ترس شکل گرفته در بازار ارز نسبت به گشایشهای احتمالی برجامی توان حرکت چندانی را از خود بروز نداده و به سبب اهمیت بسیاری که مولفه دلار بر اذهان سرمایهگذاران دارد، نمی‌‌تواند تا مشخص شدن حاصل گفت‌وگوهای دو طرف سمت و سوی مشخص به خود بگیرد.
همین امر سبب میشود که نتوانیم تصویر مشخصی از دیدگاه سرمایهگذاران ارائه کنیم. در حال‌حاضر بسیاری از سرمایهگذاران در این بازار وجود دارند که معتقدند در نهایت گفت‌وگوها به سرانجام میرسد و برخی دیگر نیز هستند که تورم را در نیمه دوم سال۱۴۰۰ عامل پیشران بازارهای دارایی میدانند. از سویی دیگر عامل بازارهای جهانی نیز در میان تحلیلگران تا جایی خودنمایی می‌کند که در عمل نمیتوان اثر قابل‌توجه رشد قیمت‌ها در این بازارها را بر آینده درآمد‌زایی و نتیجتا قیمت سهام نادیده گرفت. همین امر سبب میشود تا با دست به‌دست شدن بازار درمیان دیدگاه‌های مختلف هر روز شاهد فراز و فرود صنایع گوناگون و افزایش و کاهش تقریبا نامنظم شاخصکل بورس و دیگر شاخص‌‌های بازار سهام باشیم.
نارسایی دماسنج بورس
بدون شک شاخص بورس مهمترین نماگر در بازار سرمایه است که بهعنوان دماسنجی مورد رصد فعالان و سرمایهگذاران قرار می‌گیرد. این شاخص در حالی فعالیت خود را از سال‌های ابتدایی دهه هفتاد آغاز کرده است که در کنار آن نماگرهای دیگری مورد محاسبه قرار میگیرند و اگرچه مورد استفاده عموم مردم قرار نمی‌‌گیرند، با این حال به شکلی تزئینی در بازار سهام ایران وجود دارند. بدون شک اگر شاخص فرابورس را کنار بگذاریم در خود بورس بهعنوان مهمترین بستر معاملات سهام، فقط شاخص هموزن است که بهترین وضوح را دارد، چراکه به‌رغم نادقیق بودن حداقل می‌تواند تصویری روشن از بازار سهام و نمادهای کوچک پر‌تعداد در آن بدهد.
نماد‌هایی که به‌رغم موثر نبودن در جهتگیری شاخص بورس در طول سالیان گذشته، از تعداد بالایی برخوردار بوده و توانسته‌اند به‌طور غیرمستقیم اثر بسیاری برای جذب مردم به این بازار داشته باشند. روز گذشته شاخص بورس کمی بیش از ۸۰۰واحد رشد کرد و در شرایطی که نمادهای سنگین‌وزنی نظیر «فملی»، «شاراک» و «کچاد» به لطف صعود بازارهای جهانی مثبت بودند، توانست در آخرین دقیقه بازار، عملکردی مثبت را از خود به نمایش بگذارد. با این حال پر واضح است که نه با سبزپوش شدن شاخصکل میشود گفت که وضع بازار خوب است و نه با قرمز‌پوش شدن آن میتوان قضاوتی دقیق داشت.
روز گذشته ۷۳درصد از کل نمادهای دادوستد شده، قیمت پایانی منفی داشتند. عاملی که به عقبگرد حدود ۱/ ۱درصدی شاخص هموزن انجامید. همین امر به‌خوبی نشانگر آن است که شاخص بورس نه‌تنها تصویری دقیق از بازار ارائه نمی‌دهد بلکه اگر شاخص هموزن نیز نباشد برای یک فرد عادی حتی مشخص نمی‌شود که وضعیت واقعی بازار چگونه است. همین امر لزوم تلاش بیشتر مسوولان سازمان بورس را برای ارائه نمادهای کلی‌تر که بتوانند بازار را بر اساس ارزش شرکتها وکوچک و بزرگ بودن آنها طبقه‌بندی کنند، نشان داد.
در حال‌حاضر به‌جز شاخصکل و هموزن تنها شاخص‌‌های صنایع هستند که مورد توجه فعالان بازار قرار میگیرند که آنها هم به سبب درهم تنیده بودن تمامی نمادها با ارزش بازارهای گوناگون عملا قابلیت استفاده برای تفکیک شرکتها با حجم‌‌های مختلف را از یکدیگر ندارد. این در حالی است که به‌کارگیری دامنه نوسان و حجم مبنا در بازار سهام سبب میشود تا در بسیاری از روزهای مثبت و منفی بازار عملکردی متفاوت در این نمادها شکل بگیرد و از همین بابت نشانگر متفاوتی برای تفکیک نمادها صرفا بر مبنای ارزش بازار در آنها لازم باشد.
سمت و سوی بازارهای جهانی
آنچه که در روز گذشته توانست تعداد اندکی از نمادهای بازار و مشخصا سنگین‌وزن‌ها را به حرکت در‌آورد و منجر به جداشدن راه آنها از سایر نمادها شود، تداوم روند صعودی موجود در بازارهای جهانی بود. در این روز قیمت مس همچنان به صعود خود ادامه داد و تا قیمت ۱۰ هزار و ۴۴۷ دلار بر تن پیش رفت. در حال‌حاضر میتوان گفت که مس در حدود سقف تاریخی خود قرار گرفته و احتمال می‌رود که حتی از این محدوده نیز عبور کرده و با قدرت به رشد خود ادامه دهد. از سویی دیگر قیمت نفت برنت نیز در بازارهای جهانی رشد کرده و به بیش از ۸۶ دلار در هر بشکه رسیده است. این در حالی است که به‌زعم بسیاری از کارشناسان رسیدن نفت به سطوح بالاتر به دلیل رشد قابل‌توجه قیمت گاز و تداوم چشمانداز صعودی در آن اصلا بعید نیست. سایر کامودیتیها نیز در این روز رشد داشتند و میتوان گفت که فعلا به‌رغم وجود تمامی نااطمینانی‌ها بورس روی دور شانس است و با فرض ثبات قیمت دلار در محدوده فعلی ۲۷ هزار تومان مجال رشد بیشتر را نیز دارد.
بازتاب تردید در شمارگان بازار
از هر طرف که به این قضیه نگاه کنیم هیچ عاملی بهتر از خود اعداد و ارقام به ثبت رسیده در بازار سرمایه نمی‌‌تواند موید وجود تردید موجود میان سرمایهگذاران باشد. روز گذشته نیز بورس تهران با خروج پول حقیقیها به کار خود خاتمه داد و در حالی که هیچ‌یک از صنایع بورسی نتوانستند به شکلی محسوس و معنادار پذیرای سرمایه حقیقیها باشند، موجی از بدبینی را (هرچند موقتی) در خالص خرید حقوقی به نمایش گذاشتند. بررسی آمار مذکور طی روز دوشنبه حکایت از آن دارد که تقریبا هر گروهی در بازار فارغ از ماهیت دلاری یا غیردلاری بودن آنقدر فروشنده دارد که متناسب با سهم خود از بازار شاهد خروج سهامداران حقیقی باشد. در این روز سه گروه فرآوردهای نفتی، بانک‌ها و خودرو و ساخت قطعات به ترتیب بیشترین خروج پول حقیقی را به نمایش گذاشتند به‌طوری‌که تقریبا نیمی از کل خالص فروش ۴۶۳میلیارد تومانی حقیقی را به خود اختصاص دادند.
این در حالی است که از کل این گروه‌ها تنها گروه «بیمه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی» موفق به جلب نظر سرمایهگذاران حقیقی شدند که البته آن‌هم آنقدر ناچیز بود که نمیتوان چندان در تحلیل معاملات این روز به‌حساب آورد.
در این روز ارزش معاملات خرد ۳۳۲۵ میلیارد تومان بود. این رقم نیز به مانند سایر ارقام ثبت شده در این روز به نوعی رخوت معاملاتی طی روزهای گذشته را به رخ می‌‌کشید و حکایت از آن داشت که بیشتر فعالان بازار سهام فعلا هیچ قصدی برای رساندن ارزش معاملات به سطوح بالاتر ندارند. گفتنی است ارزش معاملات خرد در روزهای ابتدایی شهریور‌ماه فقط در بورس از ۱۱ هزار میلیارد تومان فراتر رفت.
با این حال اما فراتر از همه اعداد و ارقام به ثبت رسیده در این روز معیاری وجود دارد که بهتر از سایر آمار می‌تواند تردید و دودلی سرمایهگذاران که این روزها کمی هم با بدبینی همراه شده را به نمایش بگذارد و آن‌هم چیزی نیست به‌جز مقایسه تعداد نمادهای مثبت و منفی بازار و همچنین بررسی صف‌‌های فروش.
روز گذشته از مجموع ۳۴۳ نماد معامله‌شده، قیمت پایانی ۸۸ سهم (۲۶درصد) مثبت بود و در مقابل ۲۴۹ سهم (۷۳درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار ۱۸ نماد (۵ درصد) صف خریدی به ارزش ۳۱۹ میلیارد تومان تشکیل دادند، اما در مقابل شاهد شکل‌‌گیری صف فروش در ۴۳ نماد بورسی (۱۳درصد) به ارزش ۱۹۰میلیارد تومان بودیم. همین امر نشان می‌دهد که وضعیت بازار فعلا در شرایطی نیست که بتوان آن را برای ورود به یک صعود فراگیر دیگر آماده دانست، اما همچنان نماد‌هایی هم وجود دارند که نه فقط اصلاح آنها تمام شده بلکه میتوان با اطمینان گفت که در مسیر صعود قرار گرفته‌‌اند. بررسی روند خالص خرید صندوق‌های قابل معامله نشان از آن دارد که در حال‌حاضر بازار سرمایه بخشی از خروجی پول حقیقی از معاملات مستقیم سهام را به داخل این نمادها می‌‌برد. همین امر را نیز میتوان گواه دیگری بر احتیاط سرمایهگذاران دانست تا بلکه بتوانند در روزها و هفته‌های پیش‌رو مجددا شانس خود را در این بازار امتحان کنند.
پس از انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی و تکیه زدن علی صالحآبادی، رئیس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار بر صندلی ریاست مهمترین مسند پولی کشور، شاهد احساس رضایت بسیاری از بورسبازان بودیم. شخصی که از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳ رئیس سازمان بورس بود و در ۸ سال به موجب قرارگرفتن در دوره گذار اقتصادی و نیاز به توسعه بازار سرمایه، ابزارهای جدیدی وارد بورس شد تا صالحآبادی بتواند کارنامه قابل قبولی به بازار ارائه دهد.
رئیس کل از لنز بورسیها
این در حالی است که در ۷ سال گذشته اقدامات قابل‌توجهی از سوی وی در مقام مدیرعاملی بانک توسعه صادرات انجام نشد و حالا این فرد سرشناس در دولت سیزدهم رئیس بانک مرکزی شده است. اما نقش رئیس‌کل بانک مرکزی را در رونق بازار سرمایه تا چه میزان میتوان موثر دانست؟ کارشناسان در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» به این سوال پاسخ می‌دهند.
فعالان بورسی معتقدند نمیتوان از رابطه مستقیم میان سیاست‌های بانک مرکزی و روند بازار سهام چشم‌پوشی کرد و مهمترین آنها وضعیت نرخ بهره بانکی است؛ نرخی که لازم است در سطوح تعادلی برنامه‌ریزی شود تا هم سبب ابرنوسان قیمت‌ها مانند آنچه در سال ۹۹ رخ داد، نشود و هم به کوچ سرمایه از بازار سهام به مقاصد سفته‌بازانه نینجامد.
انتظار تقویت سیگنال اقتصادی
نوید قدوسی، کارشناس بازار سرمایه: علی صالحآبادی در جلسه چهارشنبه ۱۴ مهرماه کابینه دولت سیزدهم، به پیشنهاد وزیر اقتصاد و با مصوبه هیات وزیران به عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی انتخاب شد. این موضوع دقیقا شروع بزرگترین چالش رئیس‌کل است که نحوه مواجهه با آن می‌تواند اولین انتظار جامعه از وی باشد؛ در حالی که رئیس‌کل بانک مرکزی به عنوان سکاندار نهاد مجری سیاست پولی باید استقلال کافی در اجرای برنامههای خود داشته و در موارد متعدد نیروی بازدارنده و کنترلی در مقابل علاقه دولت به هزینه‌‌‌کرد بیشتر باشد، ساختار معیوب رابطه دولت و بانک‌‌‌مرکزی در ایران فرصت ابتکار عمل را از بانک مرکزی می‌گیرد.
در واقع عدم‌استقلال بانک مرکزی ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی و به طور مشخص تورم بالا و مزمن در ایران به شمار می‌رود و بدیهی است استقلال هرچه بیشتر بانک مرکزی به عنوان یک گزینه مطلوب قابل بازگویی چندباره است، اما باید دید در مقطع فعلی و فضای واقعی حاکم چه راهکار عملیاتی برای فائق آمدن بر این مشکل یا حداقل کمرنگ کردن آن وجود دارد.
ناگفته پیداست که در نبود یا ضعف استقلال بانک مرکزی، اتخاذ رویکرد تقابلی با دولت منجر به عدم‌همراهی و در نهایت برکناری رئیس‌کل خواهد شد. بنابراین باید به راهکارهای دیگر اندیشید که به نظر اتخاذ رویکرد تعاملی و اقناعی در خصوص اهداف تعریف شده برای اقتصاد کشور مناسب‌تر خواهد بود. حال که دولت مرتبا بر مهار تورم و جلوگیری از رشد قیمت کالاها تاکید دارد، زمینه تقویت چنین تعاملاتی برقرار بوده و ضمن تحقق یکی از مهمترین مطالبات جامعه، جلوگیری از تناقض بین حرف و عمل دولت، رقم خوردن کارنامه مناسب برای رئیس‌کل جدید را به دنبال خواهد داشت. همچنین باتوجه به ترکیب جدید مدیران عالی کشور، دامنه تعاملات دولت و بانک مرکزی حتی می‌تواند تا مشارکت رئیس‌کل در تدوین لایحه بودجه نیز گسترش یابد. اعتبار سیاستگذار (Policy Maker Reputation) در سال‌های اخیر لطمه فراوانی به خود دیده و این موضوع کاهش توان بانک مرکزی در مدیریت انتظارات را به دنبال داشته است. ترمیم اعتبار سیاستگذار با پرداختن به عوامل شکل‌دهنده آن مانند ارائه برنامه، تبیین اهداف و تلاش موثر برای تحقق آنها موضوع دیگری است که انتظار می‌رود صالحآبادی در راستای تقویت آن بکوشد.
ساختار سهامداری، ضعف حاکمیت شرکتی و غلبه عوامل غیراقتصادی بر ملاحظات فنی و اصولی در اداره بانک‌های کشور موجب شده تا این گروه از بنگاه‌‌‌های اقتصادی نه تنها از واسطه‌‌‌گری مالی به عنوان ماموریت اصلی خود فاصله بگیرند؛ بلکه حتی به ذی‌نفعان جدی تورم تبدیل شدهاند که هم آثار سوء انباشته شدن دارایی‌‌‌های بی‌‌‌کیفیت و سمی در ترازنامه آنها ظاهر نشود و هم سرمایهگذاریهای انجام گرفته توسط آنها در قالب شرکت‌های متعدد سودآوری بیشتری را به همراه داشته باشد.
آشفتگی بازار ارز و نوسانات شدید نرخ‌ها طی سال‌های اخیر به یکی از بزرگترین معضلات اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است. همچنین روند نزولی ارزش پول ملی همراه با افت و خیزهای مقطعی قابل‌توجه و غیرقابل پیشبینی نوعی فضای تردید و بلاتکلیفی در فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کرده که در همراهی با عوامل دیگر موجب از دست رفتن بخشی از فرصت‌‌‌های تقویت تولید و صادرات و در مقابل رونق واسطه‌‌‌گری و احتکار دارایی شده است. باتوجه به فضای سیاسی موجود میتوان دو سناریو را پیش روی کشور و سیاستگذار ارزی تصور کرد.
در سناریوی خوش‌بینانه حصول توافق و برقراری مجدد جریان درآمدهای ارزی کشور همراه با آزادسازی ارزهای بلوکه شده، دسترسی بانک مرکزی به منابع ارزی افزایش یافته و توان آن برای تخصیص ارز و مدیریت انتظارات تا حد زیادی باز خواهد شد. در چنین شرایطی، بانک مرکزی می‌تواند سرخوش از گشایشهای رخ داده، وارد بیراهه همیشگی شده و از یکسو با مداخله بیش از حد قیمت ارز را در بازار کاهش داده و از طرف دیگر منابع ارزی را برای واردات انواع و اقسام کالاهای ضروری و غیرضروری مورد تقاضا در نرخ‌های پایین ارز اختصاص دهد؛ روشی که مجددا اقتصاد کشور را آسیب‌‌‌پذیر کرده و با فشردن فنر ارز زمینه جهش مجدد را فراهم می‌کند. در مقابل این رویکرد، اجرای با تاخیر عملیات Money Destruction با تکیه بر منابع آزاد شده و همزمان مدیریت انتظارات موجب بازگشت آرامش به بازار ارز میشود. در مرحله بعد برقراری مجدد جریان درآمدهای ارزی فرصت تقویت ذخایر ارزی کشور و همچنین تامین کالاهای موردنیاز جامعه را فراهم خواهد کرد. پذیرش واقعیتهای اقتصادی و پرهیز از مداخله بیش از حد در بازار و سرکوب نرخ ارز، هم موجب صیانت از منابع ارزشمند کشور شده و هم با درون‌زا کردن تقاضای ارز، سیاستگذار را از دخالت‌‌‌های دستوری در حوزه تجارت خارجی بی‌‌‌نیاز می‌کند.
در سناریوی بدبینانه یعنی تداوم فضای تحریمی و تنگنای ارزی، پذیرش واقعیت مسیر پیش روی ارز و تمرکز بر مدیریت نوسانات و به حداقل رساندن آن اقدام مناسبی خواهد بود. البته بدیهی است که به صورت همزمان تلاش بانک مرکزی در حوزه نبایدها یعنی جلوگیری از رشد کل‌‌‌های پولی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. تعمیق بازار بدهی که اتفاقا باتوجه به کسری بودجه سنگین دولت زمینه آن فراهم است، توانایی بانک مرکزی را برای استفاده از این ابزار سیاستگذاری به شکل موثر و در زمان‌‌‌های لازم افزایش خواهد داد که به نوبه خود اثر مهمی بر کنترل هیجانات در بازار ارز و سایر بازارهای سرمایهگذاری و سفته‌‌‌بازی دارد.
اهالی بازار سرمایه که بر اساس برخی گزارش‌ها امروز تعداد آنها به بیش از ۵۰میلیون نفر رسیده است، یکی از گروه‌‌‌های مهم و بزرگ ذی‌نفع و مرتبط با سیاست‌های بانک مرکزی هستند. به طور مشخص دو پارامتر تحت کنترل یا مدیریت بانک مرکزی شامل نرخ ارز و نرخ بهره اثرات تعیین‌کننده‌ای در جهت‌دهی به بازار سرمایه دارند.
انتظار می‌رود سکاندار بانک مرکزی بکوشد با ارائه برنامه و تلاش در جهت تحقق آن، اعتبار سیگنال‌‌‌های ارسال شده از سیاستگذار پولی به فضای اقتصادی کشور را تقویت کرده و به بیان مشخص‌‌‌تر نرخ ارز و نرخ بهره به پارامترهای پیش‌بینی‌پذیر تبدیل شوند. علاوه بر این امید است حضور مدیر باسابقه بازار سرمایه در ترکیب شورای عالی بورس، این‌‌‌بار در قامت رئیس‌کل بانک مرکزی موجب تقویت جایگاه این نهاد شده و هماهنگی و هم‌افزایی بیشتری بین دو بال نظام تامین مالی کشور یعنی بازار پول و بازار سرمایه ایجاد شود.
خاطره خوب بورسیها با صالحآبادی
محمدیوسف امین‌داور، کارشناس بازار سهام: در چینش تیم اقتصادی دولت، رئیس‌کل بانک مرکزی جایگاه ویژه‌ای دارد، ولی این پست تقریبا آخرین پستی بود که در دولت جدید مشخص شد و صالحآبادی، رئیس اسبق سازمان بورس، این جایگاه را به دست آورد. از همان ابتدا که گمانه‌زنی‌ها از انتخاب وی حکایت داشت، فعالان بازار انتصاب صالحآبادی را به عنوان فرصتی برای رشد دوباره بازار سهام می‌دیدند؛ خاصه آن که در خاطره تاریخی فعالان بازار انتصاب علی صالحآبادی به عنوان رئیس بورس همزمان بود با اوج رکود بورس در سال ۸۴ و سپس دوران‌های بهتر بورس در سال‌های بعد از آن. این بار نیز فعالان بورس امید دارند، صالحآبادی با حرکت قلمی یا با نظری از گوشه چشم، بازار را از این شرایط سخت خارج کند و سودهای نجومی سال گذشته را به کیسه آنان بازگرداند؛ انتظاری که چندان معقول به نظر نمی‌‌‌رسد.
از سوی دیگر می‌‌‌دانیم که اگرچه رئیس‌کل بانک مرکزی، عضو شورای عالی بورس است و بر تحولات آن تاثیرگذار، اما اولویتهای کاری رئیس‌کل بانک مرکزی، بر محور دو موضوع است؛ نخست کنترل بازار ارز یا همان حفظ ارزش ریال و دوم نظارت جدی بر بانک‌ها به‌خصوص بانک‌هایی که با بی‌نظمی و اضافه برداشت از خزانه بانک مرکزی، موجب افزایش پایه پولی و تورم میشوند. با این حال رئیس‌کل بانک مرکزی با نظارت بر بازار ارز و همچین نرخ سود بانکی، می‌تواند تاثیرات غیرمستقیمی بر بازار سرمایه داشته باشد. همچنین سابقه آشنایی عمیق صالحآبادی با بورس، می‌تواند به همکاری نزدیک‌تر این دو نهاد بینجامد؛ برای مثال در موضوع انتشار انواع اوراق تامین مالی برای دولت و شرکت‌های دولتی و خصوصی، پیشرفت‌های بزرگی حاصل شود.
به یاد داشته باشیم که به دلیل ضعف بازار سرمایه در تامین مالی بلندمدت شرکتها، مدت‌ها بود که این وظیفه را بانک‌ها بر دوش می‌کشیدند و هنوز هم شرکتها برای تامین مالی پروژه‌های خود، اولین نگاه را به شبکه بانکی دارند؛ در حالی که صحیح‌تر آن است که تامین مالی بلندمدت پروژه‌ها از مجرای بازار سرمایه و بورس انجام شود که انتشار انواع اوراق تامین مالی مهمترین وسیله آن است. اگر بازار بدهی قوی در کشور به راه افتد و شرکت‌های خصوصی و خصولتی در آن فعال باشند، کم‌کم میتوان امید داشت که بورس جایگاه واقعی خود را در اقتصاد کشور به دست آورد.
مطالبهگری از بانک مرکزی
سیدفرهنگ حسینی، کارشناس بازار سهام: با انتخاب صالحآبادی به ریاست کل بانک مرکزی، تیم اقتصادی دولت تکمیل شده است. بانک مرکزی کارکردهای مهمی در اقتصاد هر کشور و حوزههای مدیریت تورم، رشد اقتصادی و اشتغال دارد. تورم پایین در کنار رشد اقتصادی بالا و دستیابی به اشتغال کامل از اهداف بانک مرکزی در فضای اقتصاد امروز جهان است. در ایران با توجه به تورم ساختاری مزمن، اصلاح ساختار بودجه پیش‌نیاز مدیریت و کنترل تورم است. از سوی دیگر تورم در سال‌های اخیر سبب افزایش ریسک در اقتصاد کشور و کاهش سرمایهگذاری شده؛ به نحوی که روند سرمایهگذاری در کشور منفی شده و اثر نامناسبی بر آمار اشتغال در بلندمدت دارد.
از سوی دیگر، تورم معلول کسری بودجه، چاپ پول و استقراض مستقیم و غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی است. همچنین این اثرات به صورت مستمر یا دوره‌ای بر قیمت ارز هویدا و سبب جهش‌های ارزی شده است. انتصاب صالحآبادی که ۸سال سابقه ریاست سازمان بورس و کمی کمتر از آن سکانداری بانک توسعه صادرات را بر عهده داشته، منشأ نوآوری‌های گسترده بوده است.
ابزارهای نوین تامین مالی بدهی و تامین مالی دولت از بازار بدهی از جمله این دستاوردها بوده است. در عین حال واگذاری‌های اصل۴۴ و خصوصی‌سازی اقتصاد کشور در دوره مدیریت وی صورت گرفته است. باید گفت توسعه کمی و کیفی بازار و ساختارمند شدن بازار و ایجاد زیرساخت‌ها و تحولات دیجیتال بخشی از دستاوردهای این دوره بوده است. در شرایط فعلی و باتوجه به نیاز کشور برای توسعه تامین مالی، حضور فردی مسلط به حوزه مالی و تامین مالی می‌تواند به تحقق اهداف و برنامههای کشور منجر شود.
از سوی دیگر، بازار سرمایه در سال‌های گذشته چالش‌های متعددی داشته است. از موضوع نرخ بهره تا محدودیت‌های تامین مالی، وام شرکت‌های سرمایهگذاری و هلدینگ‌ها تا وضعیت بلاتکلیف بانک‌ها در حوزههای مختلف از جمله تهیه و تصویب صورت‌های مالی و نرخ تسعیر ارز از چالش‌های بورسی با بانک‌ها بوده است. در عین حال، منابع صندوق تثبیت به صورت کامل به بازار اختصاص نیافت. بنابراین بازار سرمایه مطالبهگری از بانک مرکزی داشته و دارد.
حضور فردی مسلط به بازار سرمایه در صندلی ریاست بانک مرکزی فرصتی مغتنم برای بورس، اقتصاد کشور و بازار پول و نظام بانکی است. همچنین همگرایی بازارها و جلوگیری از رقابت یا موازی‌کاری و سیاستگذاری همگرا در اقتصاد می‌تواند برای پیشرفت اقتصادی مثمرثمر باشد. سابقه رئیس جدید می‌تواند منجر به توسعه ابزارهای بازار پول و افزایش عمق بازارهای پول و بهینه‌سازی مدیریت ریسک در کشور شود و رویکرد شفافیت‌محور بازار سرمایه سبب شفافیت در نظام بانکی و ارتقای سیستم‌های نظارتی و کنترلی خواهد شد. در مجموع حضور رئیس‌کل جدید خبر خوبی برای بورس و اهالی بازار سرمایه و دیده شدن دغدغه‌های فعالان این بازار است.
راهی سخت و دشوار در انتظار رئیس‌کل
هابیل خاوری، کارشناس بازار سرمایه: اگر بخواهیم از میزان اثرگذاری مجموعه بانک مرکزی بر بازار سرمایه صحبت کنیم، باید بگوییم که این اثرگذاری بسیار زیاد است؛ به طوری که ریاست بانک مرکزی دارای یکی از جایگاه‌های بااهمیت در راس بازار سرمایه یعنی شورای عالی بورس در مقام تصمیم‌گیرنده است.
فعالان بازار سرمایه، علی صالحآبادی را به خوبی می‌شناسند؛ چرا که بلوغ بورس در دوران ریاست او رخ داده و شاهد تاسیس شرکت سپرده‌‌‌گذاری مرکزی، ارکان بورس، کمیته فقهی بازار سرمایه و راهاندازی نهاد مالی بسیاری در دوره‌ای ۸ساله بوده‌ایم. همچنین در دوران ریاست صالحآبادی انواع ابزارهای مالی جدید از جمله انواع صکوک، اوراق اسناد خزانه اسلامی، قراردادهای آتی سهام، آتی‌‌‌کالا و… به بازار معرفی شدند. بنابراین او فردی بیگانه با بازار سرمایه نیست و بهتر از هر کسی این بازار را می‌شناسد، اما در جایگاه ریاست بانک مرکزی وظایف وی صرفا مختص به بازار سرمایه نخواهد بود و نباید انتظار داشت که دیدگاه وی فقط معطوف توسعه و رونق بازار سرمایه باشد.
همان‌گونه که داده‌های تاریخی عنوان می‌کنند، در گذشته بانک مرکزی و سیاست‌های پولی آن به گونه‌ای بودکه باعث ایجاد نارضایتی فعالان بازار سرمایه می‌شد؛ از این رو حداقل انتظار فعالان بازار این است که صالحآبادی در مقام ریاست بانک مرکزی قبل از اتخاذ تصمیمات مهم در حوزه سیاست‌های مالی و پولی کشور عواقب آن بر بخش عظیمی از کشور بخصوص بازار سرمایه را به عنوان فردی که این بازار را بهتر از هر کسی می‌شناسد، در نظر داشته باشد. انتصاب صالحآبادی را میتوان از بعد روانی برای بازار سرمایه مثبت ارزیابی کرد، اما باتوجه به مباحث مربوط به بودجه کشور و بحث کسری بودجه و تامین آن همچنین مباحث مربوط به کنترل تورم و نرخ ارز به نظر کار صالحآبادی در خصوص بازار سرمایه کمی دشوار و پیچیده خواهد بود. همچنین بانک مرکزی به عنوان ارگانی شناخته میشود که در مقام تعیین‌‌‌کننده نرخ سود بانکی و بین بانکی ظاهر خواهد شد و نرخ سود به صورت مستقیم بر صعودی یا نزولی بودن بازار سرمایه اثرگذار است.
اگر در جهت ارزش‌گذاری شرکتها بخواهیم با مفهوم P/ E این کار را انجام دهیم باید نرخ سود را مدنظر قرار دهیم که نوسانات شدید این نرخ باعث افت و خیزهای زیادی در بازار سرمایه خواهد بود، بنابراین از این تاثیر نمیتوان به سادگی گذشت، زمانی که شاخصکل بورس در حوالی یک‌میلیون واحد قرار داشت اکثر فعالان اقتصادی از حبابی بودن بازار سرمایه صحبت می‌کردند اما با اقدام بانک مرکزی نرخ بهره بین‌بانکی از ۱۸درصد به ۸درصد کاهش پیدا کرد که همین امر موجب جذابیت بازار و ابرنوسان شاخصکل بورس و عبور از مرز ۲میلیون واحد و وقایع بعد از آن شد پس از این مجدد بانک مرکزی به صورت تدریجی شروع به افزایش این نرخ از ۸درصد تا حوالی ۲۴درصد کرد که همین امر باعث تخلیه حباب بازار سرمایه شد.
پس این انتظار از صالحآبادی وجود دارد که در مقام ریاست بانک مرکزی در اتخاذ تصمیمات در خصوص نرخ سود بانکی، تعادل بازار سرمایه را در اولویتهای خود قرار دهد و یک نرخ بهره متناسب با شرایط اقتصادی فعلی در کشور را در نظر بگیرد به نحوی که نه شاهد حبابی شدن قیمت سهام باشیم و نه جذابیت بازار سرمایه برای سرمایهگذاران از بین رفته و باعث فراری شدن نقدینگی به سمت بازارهای موازی شود، این نکته را باید در نظر داشت که امروز بازار سرمایه بسیار بزرگ شده است و افراد زیادی را به صورت مستقیم و غیرمستقیم درگیر خود کرده و هر تصمیمی می‌تواند بخش بزرگی از جامعه را تحت‌تاثیر قرار دهد. دیگر تاثیر بانک مرکزی بر بازار سرمایه را میتوان سیاست‌های ارزی آن عنوان کرد چرا که نوسانات نرخ ارز بر بازار سرمایه هم تاثیر بسزایی دارد، به گونه‌ای که افزایش یا کاهش نرخ ارز هم می‌تواند بر صعودی یا نزولی بودن بازار اثرگذار باشد.
به نوعی میتوان عنوان کرد که بازار سرمایه و بازار پول ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با یکدیگر دارند و میتوان این انتظار را داشت که صالحآبادی به عنوان شخصی که هم سابقه ریاست سازمان بورس و هم ریاست بانک توسعه را داشته، بتواند در مقام ریاست بانک مرکزی ارتباط بین این دو بازار یعنی بازار پول و سرمایه را به خوبی و بدون لطمه زدن به منافع هیچ‌کدام از فعالان و بخشهای آنها برقرار کند.
از آنجا که بازار سهام در مقایسه با بازار پول اثرات ضدتورمی دارد بنابراین در تامین مالی طرحهای سرمایهگذاری از اولویت برخوردار است و برای رونق بخشیدن به اقتصاد کشور‌هایی همچون ایران که از یکسو با حجم عظیم سرمایه‌های سرگردان و از سوی دیگر با کمبود منابع سرمایهگذاری مواجه است شناخت عوامل تاثیرگذار بر رفتار بازار سهام می‌تواند گام موثری در جهت‌دهی سرمایه در بازار محسوب شود بنابراین اهمیت آن در اقتصاد کشور روزبه‌روز بیشتر شده و از این رو مورد توجه مقامات اقتصادی قرار گرفته است. بنابراین تبیین ارتباط بین سیاست‌های پولی و مالی که در توضیح تحولات بازار سرمایه از اهمیت خاصی برخوردار است برای سیاستگذاری‌های بهتر ضروری خواهد بود.
مهدی افضلیان
کارشناس بازار سرمایه
افزایش نرخ بهره بین‌بانکی یکی از علت‌‌‌های اصلی نوسانات اخیر بازار سرمایه محسوب میشود. رشد از محدوده ۱۸درصد به بیش از ۱۹درصد نیز گواه این موضوع است. قاعدتا افزایش نرخ بهره بین‌بانکی سیگنالی به بازار می‌دهد مبنی بر اینکه قرار است نرخ سود بانکی نیز افزایش پیدا کند.
زمانی که این مهم محقق شود نقدینگی به سمت بانک‌ها یا اوراق با درآمد ثابتی که در بورس مورد معامله قرار میگیرند، تغییر مسیر خواهد داد. نرخ سود بانکی در واقع در تقابل با بازار‌‌‌هاست. زمانی که نرخ سود بانکی افزایش پیدا کند پول از سایر بازارهای مالی به سمت بانک‌ها و اوراق با درآمد ثابت حرکت می‌کند. زمانی هم که نرخ سود بانکی کاهشی شود، پول از بانک‌ها خارج شده و به سمت بازارهای مختلف هدایت خواهد شد. این اتفاق می‌تواند در جهت افزایش رونق اقتصادی یا به هر دلیل دیگری صورت بگیرد.
ارزش معاملات در بورس و فرابورس حکایت از آن دارد که بخش بزرگی از بازار سهام در حال معامله اوراق با درآمد ثابت هستند. زمانی که حجم قابل ملاحظه‌‌‌ای از اوراق با درآمد ثابت در بازار منتشر میشود و از طرفی افزایش نرخ بهره بین‌بانکی نیز به وقوع می‌‌‌پیوندد خواه ناخواه در اذهان تداعی میشود که قرار است نرخ سود بانکی با تغییراتی همراه شود. در صورت تحقق چنین امری بازار سهام رمق لازم را برای رشد نخواهد داشت.
در این شرایط صندوق‌های سرمایهگذاری، شرکت‌های سبد‌‌‌گردانی و حقوقی‌‌‌ها بخش بزرگی از پرتفوی خود را به سمت اوراق با درآمد ثابت می‌‌‌برند. این رویداد در جای خود باعث کاهش تقاضا برای خرید سهام در بازار میشود. با فرض اینکه شاهد افزایش عرضه‌‌‌ای در بازار نباشیم، زمانی که تقاضا کاهشی شود در ادامه قیمت‌ها نیز افت پیدا می‌کنند که پیامد آن روند نزولی شاخصکل خواهد بود.
در صورتی که نرخ سود بانکی به ۲۰درصد برسد، P/ E بازار پول به رقمی حدود ۵ واحد میرسد. از آنجا که P/ E بازار سرمایه به طور معمول ۲ تا ۵/ ۲ واحد از P/ E بازار پول بیشتر است، بنابراین افزایش نرخ سود بانکی باعث کاهش P/ E بازار پول و کاهش نیم تا یک واحدی نسبت قیمت به درآمد بازار سرمایه نسبت به حالت قبل خواهد شد. این اتفاق به این معنی است که کاهش قیمت‌ها در بازار به وقوع می‌‌‌پیوندد.
با این حال معاملات شرطی یا معاملات الگوریتمی موضوع دیگری است که در بازار سرمایه وجود دارد. در بسیاری از نمادهای اثرگذار بازار بعضا شاهد دستکاری‌‌‌های قیمتی در بازه‌‌‌های زمانی خاص معاملات هستیم به طوری که در پی چنین اقدامی سرکوب قیمتی در این نمادها دیده میشود. این اتفاق به واسطه معاملات الگوریتمی، معاملات شرطی یا در قالب دستوری به وقوع می‌‌‌پیوندد. به عنوان مثال زمانی که قیمت سهام شرکت به یک محدوده مشخصی میرسد، اقدام به فروش می‌کنند. مجددا در زمان بعدی اگر همان نماد افزایش پیدا کند، رنج‌‌‌های منفی فراوانی در سهم صورت می‌گیرد که باعث میشود تقاضا دوباره برای خرید سهام شکل نگیرد. تداوم چنین روندی باعث میشود که بازار عقبنشینی کند.
قاعدتا این اتفاقات از سوی حقوقی‌‌‌های بازار رخ می‌دهد چراکه حقیقیها دسترسی به معاملات الگوریتمی ندارند و دسترسی به معاملات شرطی برای آنها به میزان کمتری وجود دارد. حقیقیها معمولا در شرایطی که بازار منفی است رنج‌‌‌های منفی عجیب نخواهند داشت. اینکه در یکسری از نمادهای خاص بازار شاهد این اتفاق هستیم در جای خود نشان‌دهنده این است که قاعدتا بازار در حال جهتگیری است. با توجه به قیمت دلار، قیمت نفت، رشد مطلوب قیمت‌های جهانی و از طرفی نقدینگی ۴۰۰۰هزار میلیارد تومانی و کسری بودجه دولت که وجود دارد رفتار بازار سرمایه به شکل فعلی نباید تداوم پیدا کند.
بازار با متغیرهای اقتصادی فعلی توان بالا رفتن را دارد اما به دلیل سیاست‌هایی که در دوره اول ریاست جمهوری وجود دارد (سرکوب بازارها به دلیل جلوگیری از تورم) مانع از رشد بورس میشود. بنابراین از جایی که در دورههای ابتدای ریاست جمهوری سرکوب بازارها را با هدف کنترل تورم داریم، مجموع این رفتارها دست به دست هم می‌دهند تا شرایط این‌گونه سپری شود.
افزایش نرخ دلار مقدمه‌‌‌ای خواهد بود که به بازار طلا، مسکن، خودرو و با یک فاصله زمانی به بازار سرمایه خواهد رسید. پول مرحله به مرحله از یک بازار خارج و وارد بازار دیگری میشود. بنابراین زمانی که قرار است تمام بازارها حرکت کنند دیگر قادر به کنترل بازار سرمایه نخواهیم بود. در شرایطی که کلیت بازارها کنترل تورم داشته باشند، کل بازارها تحت اختیار قرار میگیرند.
اکنون در بازار طلا، ملک و مسکن خبری نیست و دلار در محدوده‌‌‌ای مشخص در حال حرکت است. زمانی که همه بازارها به این گونه در حرکت باشند بازار سرمایه نیز به حالت کج‌دار و مریز به مسیر خود ادامه می‌دهد.
در شرایط فعلی بازار سهام یا سرمایهگذاران فعال از قشری هستند که از دانش و سواد کافی برخوردارند که بتوانند به صورت حرفه‌‌‌ای به معامله‌‌‌گری خود بپردازند و از نوسانات بازار بهره ببرند، یا قشر دیگری هستند که آموزش لازم را ندیدند و همراه با جو بازار اقدام به خرید و فروش سهام می‌کنند. اگر سیاست این گونه است که روند حرکتی مانند دورههای گذشته باشد و سرکوب بازارها در دستور کار قرار گیرد، اینکه کسری بودجه و نقدینگی کشور در چه ارقامی قرار دارند تفاوتی نخواهد داشت. با ابزارهای مختلف میتوان تمام بازارها، به‌خصوص بازار سرمایه را کنترل کرد و به نوعی از رشد جلوگیری به عمل آورد. اما قاعدتا با توجه به دیتا‌‌‌های اقتصادی (کسری بودجه و حجم نقدینگی) که وجود دارد مجددا باید شاهد تحرک در تمام بازارها باشیم.
اگر با دید سرمایهگذاری، با بازه‌‌‌های زمانی یک تا دو ساله به بازار نگاه شود قیمت‌هایی که در شرایط فعلی وجود دارد مناسب ارزیابی میشوند. اکنون سرمایهگذاران می‌توانند بخشی از نقدینگی خود را در صندوق‌های سهامی و بخش دیگر را در اوراق با درآمد ثابت سرمایهگذاری کنند تا به این صورت ریسک خود را تا حدود زیادی کنترل کنند.
محسن عباسی
کارشناس بازار سهام
سردرگمی سرمایهگذاران یکی از مهمترین دلایل نوسان قیمت سهام طی روزهای اخیر محسوب میشود. به‌نظر میرسد پس از افت شدید سال گذشته اکنون بازار در انتظار توجه دولت و ارکان دولتی است، چراکه به لحاظ ارزندگی، سهام اغلب شرکتها در این محدوده قرار دارند. در حوزه قیمت‌های جهانی نیز قیمت محصولات وابسته اعم از فلزات با افزایش قابل‌توجهی همراه شده است. اتفاقات اخیر به هیچ‌عنوان تحت‌تاثیر عوامل بنیادی نیست و نباید انتظار داشت که به واسطه انتشار گزارشهای ۶ ماهه شرکتها یا با رشد قیمت نفت بازار سهام سریعا مثبت شود، چراکه چنین عواملی اثر خود را در جریان معاملاتی از قبل نشان داده است.
به‌نظر میرسد اکنون مشکل اساسی ضعف تقاضاست. هر چند میزان عرضه قابل‌توجه نیست اما به دلیل ضعف در نقطه مقابل که تقاضاست، عرضهها در بازار به وضوح قابل رویت میشوند. حجم معاملات هم در ارقام بالایی قرار ندارد اما به دلیل ضعف معاملهگران در موقعیت خرید چنین شرایطی ایجاد میشود.
در این میان برخی از سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی اقدام به نوسان‌‌گیری می‌کنند به‌گونه‌‌ای که طی ۲ روز معاملاتی بازار منفی، روز سوم منفی‌‌ها جمع میشود، بازار برای روز چهارم مثبت و صف خرید و در روز پنجم سطح عرضه از تقاضا به‌طور مجدد پیشی می‌گیرد. این اتفاق به الگویی در بازار تبدیل شده به‌طوری که در محدوده زمانی یک هفتهای شاهد تمام این رویداد‌‌ها در سطح داد و ستد‌‌ها هستیم. درباره چرایی ضعف تقاضا در بازار هم باید بر این نکته تاکید کرد که دلیل بنیادی نبوده، بلکه بیشتر وابسته به متغیرهای غیراقتصادی است. عدم‌اطمینان درباره آینده و عملی‌نشدن وعدههای رئیس دولت جدید تا این لحظه، موجب افزایش احتیاط و گاه ترس در جریان معاملات شده است. البته این شرایط دائمی نیست و سرانجام از چنین دورانی نیز عبور خواهیم کرد و به‌طور مجدد ملاک انتخاب سهام شرایط بنیادی خواهد شد.
با اینکه بازار چند ماهی میشود که در مدار نوسانی است اما این موضوع کاملا طبیعی ارزیابی میشود، چراکه سرمایهگذاران به دلیل مسائل مطرح شده از خرید سهام در قیمت‌های بالا هراس دارند. دیروز منفی‌‌‌‌های بازار خریداری شد و امروز احتمالا از منفی به مثبت حرکت کنیم. مجددا بازار برای یک یا دو روز معاملاتی مثبت و در ادامه عرضهها کلید می‌‌خورند.
تا زمانی که شفاف‌‌سازی از سوی دولت در حوزه بازار سرمایه صورت نگیرد، به‌نظر میرسد که بازار سهام از هیچ الگویی تبعیت نکند. حال زمزمه‌‌هایی مبنی بر تغییر قیمت‌‌‌‌گذاری‌‌ها نیز به گوش میرسد، همین سیگنال کافی است که سهامداران دست‌به‌عصا شوند. بهعنوان مثال در حوزه فولاد گفته شده که ارتباط فولاد و دلار قطع میشود.
چنین اظهاری چند معنی دارد؛ نخست بازگشت به قیمتگذاری دستوری و دیگر اینکه بی‌‌توجهی به بازارجهانی و قیمت روز معاملاتی قبل ملاک قیمتگذاری امروز قرار خواهد گرفت.
در حوزه خودرو گفته شده که از سال آینده پیش‌فروش نخواهیم داشت. چنین اظهار‌نظری نامفهوم است. مشخص نیست که قیمت خودرو آزاد خواهد شد یا اینکه خودروساز ملزم میشود که به‌جای ۱۰۰ هزار محصول، ۵۰۰ هزار محصول عرضه کند. ابهامات این‌چنینی به‌وفور وجود دارد. دولت بهعنوان متولی قانون‌‌‌‌گذاری متاسفانه خیلی صریح سخن نمی‌گوید، بنابراین ابهام و سردرگمی در سیاست‌ها در بازار سهام نیز نمایان میشود. کما اینکه ریزش سال گذشته همچنان از اذهان پاک نشده و تعداد سرمایهگذاران ریسک‌پذیر هم به نسبت سال‌های گذشته کاهش چشمگیری داشته است.
فارغ از این موارد، درباره اینکه سرمایه‌های خارج‌شده از بورس به سمت کدام بازار حرکت می‌کند نیز متاسفانه آماری وجود ندارد. به‌نظر میرسد اکنون بخشی از پول خارج شده از بازار سهام به سمت اوراق با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی و بخش قابل‌توجه دیگر نیز به سمت رمزارزها تغییر مسیر داده‌‌اند. صرف ارز در راستای خرید منزل در خارج از کشور نیز از دیگر اقدامات سرمایهگذاران است.
حجم بدهی‌‌های دولت و ابهام در چشمانداز فروش نفت شرایط را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. به‌نظر میرسد که با توسعه شرکت‌های هلدینگ و شرکت‌های سرمایهگذاری به بازار بدهی و انتشار اوراق بدهی در کنار دولت با نرخ‌‌‌هایی حدود ۱۹ تا ۲۰درصد به‌راحتی می‌توانند پروژه‌های خود را به مرحله اجرا برسانند. خرید شرکت جدید یا راهاندازی خط تولید از دیگر مزایای انتشار اوراق بدهی خواهد بود. اکنون یکی از شرکت‌های بزرگ در بازار سهام ۵ هزار میلیارد تومان کسری دارد، این شرکت نباید در بازار اقدام به فروش سهام کند. تامین نقدینگی از محل انتشار اوراق بدهی چنین مشکلی را بر‌طرف می‌کند و احتمالا از این طریق نقدینگی به سمت بازار سهام میل پیدا خواهد کرد.
پیشبینی از آینده بازار با توجه به اینکه در حال‌حاضر دولت بازیگر اول بازار سهام است، همراه با خطاست؛ چراکه مشخص نیست برنامه‌ها برای آینده چگونه پیش خواهد رفت.
اکنون میتوان استناد کرد به ارزندگی شرکتها، به‌طور معمول P/ E بازار (حدود ۴ یا ۵ مرتبه) شاید برای چند ماهی باقی‌بماند اما در نهایت همانند اواخر سال ۱۳۹۸ افزایش پیدا خواهد کرد. آزاد شدن فنر با توجه به پایین بودن سطح P/ E برای آینده (حداقل تا پایان سال) دور از انتظار نیست.
قیمت‌های فعلی برای ورود سرمایهگذاران بسیار کم‌ریسک ارزیابی میشود. بازار سهام در ایران و دنیا نشان داده است که روند نزول همیشگی نیست و به شرایط ارزندگی و بنیادی بازخواهد گشت. در پایان نیز نگهداری سهام بهترین استراتژی معاملاتی در این روزها خواهد بود.
در سومین روز هفته، دلار در جا زد، ولی سکه امامی یک کانال پایین‌تر رفت. روز دوشنبه، اسکناس آمریکایی با کاهش جزئی ۵ تومانی به بهای ۲۷ هزار و ۲۱۵ تومان رسید. در بازار موازی، سکه امامی ۱۰۰ هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و با از دست دادن کانال ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در محدوده ۱۱ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان قرار گرفت.
سیگنال سکه به معاملهگران دلار
برخی فعالان اعتقاد داشتند که افت سکه در روز آرامش دلار، سیگنال مهمی برای بازیگران ارزی به همراه داشت. از نگاه آنها، افت ۱۰۰ هزار تومانی سکه بیانگر آن بود که معاملهگران فلز گران‌بهای داخلی از رشد بیشتر قیمت دلار ناامید شدهاند یا حداقل انتظار دارند که به زودی، تغییرات افزایشی قابل توجهی در بازار ارز رخ ندهد.
ارزش ذاتی سکه امامی روز یکشنبه در حدود ۱۱ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان بود که فاصله‌ای ۶/ ۳ درصدی با قیمت بازار آن روز داشت. از نگاه تحلیلگران، چنین حبابی نشان‌دهنده آن بود که سکه‌بازان نسبت به افزایش قیمت دلار امیدوار هستند. رشد اسکناس آمریکایی در روز دوشنبه رخ نداد تا سکه بازان با هیجان در موقعیت فروش قرار گیرند. فشار فروش سکه‌بازان در روز دوشنبه موجب شد حباب این فلز گرانبها نیز تا محدوده ۳ درصدی کاهش پیدا کند. البته برخی معاملهگران نیز باور داشتند که افت قیمت سکه ارتباطی به انتظار معاملهگران از آینده دلار نداشته است. این گروه اعتقاد داشتند که ادامه افت اونس طلا در شروع بازارهای جهانی روز دوشنبه موجب شد سکه‌بازان در موقعیت فروش قرار بگیرند. اونس طلا تا ساعت ۳ بعدازظهر دیروز تا محدوده هزار و ۷۶۰ دلار پایین رفت.
با وجود افت قیمت سکه در روز دوشنبه، برخی تحلیلگران باور داشتند که شکست محدوده ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به راحتی میسر نخواهد بود. فلز گران‌بهای داخلی چند ماه است که توانسته خود را بالای محدوده یاد شده حفظ کند.
نگاه معاملهگران به رفتار بازارساز
برخی فعالان عنوان می‌کردند که سکه‌بازان حدس می‌زنند که بازارساز اجازه افزایش قیمت در بازار ارز را ندهد. رئیس کل بانک مرکزی دیروز در حاشیه نشست اقتصادی مجلس، برخی اظهارات مبنی بر افزایش نامتعارف قیمت ارز در چهار سال آینده را رد کرد. صالحآبادی عنوان کرد، اکنون هیچ‌گونه کمبود ارز نداریم و بازار در آینده هم مثل اکنون در آرامش خواهد بود.
معاملهگران باور دارند که رئیس کل در دوران آغازین حضور خود عرضه ارز را کمی بالا نگه خواهد داشت تا مانع از نوسانات افزایشی در بازار شود. گفته میشود که از ابتدای هفته گذشته نیز میزان عرضه ارز در بازار زیاد شده است.
این در حالی است که حداقل در سه روز ابتدایی هفته جاری، بازیگران ارزی نیز به اندازه قبل، تمایل برای حضور در بازار ارز و انجام خریدوفروش‌های بزرگ را نداشته‌اند. به نظر میرسد معاملهگران بزرگ بازار در انتظار آشکار شدن وضعیت مذاکرات هسته‌ای هستند و قصد دارند بر اساس آن، موقعیت خریدوفروش خود را تنظیم کنند. در شرایط کنونی، معاملهگران به سرعت موقعیت خریدوفروش خود را جابه‌جا می‌کنند و به دنبال نوسانات اندک هستند.
در روزهای اخیر دلار از یکسو توان نزول به زیر محدوده ۲۷ هزار و ۱۰۰ تومان را نشان نداده است و از سوی دیگر، گذر از محدوده ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان نیز میسر نشده است. بر اساس اظهارنظر تحلیلگران فنی، اسکناس آمریکایی در صورتی که حمایت ۲۷ هزار و ۱۰۰ تومانی را از دست بدهد، احتمال افت قیمت این ارز تا محدوده ۲۶ هزار و ۸۰۰ تومان وجود خواهد داشت.
آغاز معاملات در هفته جدید، برای طلا با کاهش ارزش همراه شد. با ادامه افزایش بازدهی اوراق خزانه‌داری ایالات‌متحده و بازگشت بازدهی اوراق ۱۰ ساله به ۶/ ۱ درصد، ارزش اونس جهانی در روز دوشنبه با کاهش همراه شد و تا مرز هزار و ۷۶۰ دلار کاهش یافت. هرچند تا ساعت ۱۹:۳۰به وقت تهران به ۱۷۶۸ دلار بازگشت. از طرفی شاخص دلار آمریکا که ارزش آن را در برابر ۶ ارز بزرگ دیگر نشان می‌دهد نیز با افزایشی ۱۶/ ۰ درصدی به بالای ۹۴ واحد رسید که می‌تواند بر این روند دامن بزند. اخبار فعالیت صندوق قابل معامله بیت‌کوین در روزهای گذشته اثر قیمتی خود را روی این ارز و بازار ارزهای دیجیتال گذاشت و بیت‌کوین را تا مرز ۶۳ هزار دلاری پیش برد. اما تعدیل احساسات ناشی از این خبر کمی آن را عقب کشید و به ۶۱ هزار دلار رساند. در این میان گروه CME پیش از آغاز به کار این صندوق اعلام کرد که مقدار پولی که در قراردادهای آتی بیت‌کوین در غول مشتقه جهانی شیکاگو (CME) بسته شده است، در روز جمعه به بالاترین حد خود رسید. این می‌تواند فرصتی برای عملیاتی شدن تقاضای بالقوه برای بیت‌کوین باشد.
استارت ناامیدکننده طلا
ادامه شوک اوراق خزانه به طلا
قیمت طلا صبح روز دوشنبه در بازارهای جهانی کاهش یافت. اما تا زمان ثبت این گزارش به هزار و ۷۶۸ دلار بازگشت. بازدهی اوراق خزانه‌داری ایالات‌متحده به غیر از اوراق ۳۰ ساله، افزایشی بود و همین موجب شد مسیر طلا برای شروع افت در ابتدای هفته هموارتر شود. بازدهی اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله آمریکا در روز دوشنبه با رشدی ۲ واحدی (هر واحد رشد برابر ۰۱/ ۰ درصد است) به بیش از ۶/ ۱ درصد رسید. این رشد در اثر انتظارات ناشی از انتظار برای شاخص بازار مسکن ایالات‌متحده رخ داد. در این میان دلار نیز روند صعودی به خود گرفت و بر افت ارزش اونس جهانی دامن زد. شاخص دلار آمریکا که ارزش آن را در برابر ارزهای یورو، ین ژاپن و پوند انگلیس، دلار کانادا، کرون سوئد و فرانک سوئیس نشان می‌دهد در روز دوشنبه با رشدی ۱۶/ ۰ درصدی به بالای ۹۴ واحد رسید. اما در ادامه روز با افت اندکی در بازدهی اوراق خزانه‌داری و بازگشت دلار به زیر ۹۴ واحد، طلای جهانی تمام ضررهای روز خود را جبران کرد و به مرز هزار و ۷۷۰ دلار نزدیک‌تر شد. برخی از تحلیلگران پیشبینی می‌کنند که به دلیل انتظارات تورمی که در هفته‌های اخیر با انتشار داده‌های اقتصاد ایالات‌متحده ایجاد شده است، نرخ‌های بهره حداقل تا مدتی به‌طور چشمگیری افزایش نخواهند داشت و این می‌تواند برای سرمایهگذاران در حوزه کامودیتیها به‌ویژه طلا خبر خوبی باشد. اما برخی دیگر از تحلیلگران معتقدند که رشدهای اخیر بازار رمزارزها و افت بازار سهام می‌تواند مسیر را برای طلا سخت‌تر کند.
تقاضای جدید برای بیت‌کوین؟
بازار ارزهای دیجیتال در روز گذشته روندی نسبتا ثابت داشت و قیمت ارزهای بزرگ تغییر چندانی را تجربه نکرد. بیت‌کوین که در چند روز گذشته توانست تا مرز ۶۳ هزار دلار پیشروی کند، درگیر اصلاح شده و روندی نسبتا ثابت را در دستور کار قرار داده است. خبر مجوز فعالیت صندوق ETF موجب صعود اخیر در بازار شد. در همین راستا در روز گذشته شرکت CME که یک شرکت سرمایهگذاری در بازارهای مالی در ایالات‌متحده است اعلام کرد که با آغاز صندوق قابل معامله بیت‌کوین، مشارکت نهادی در بازار افزایش خواهد یافت. براساس داده‌های ارائه‌شده توسط bybt، ارزش دلار بهره آزاد (OI)، یا تعداد قراردادهای آتی معامله شده در ماه پیش ۶۴/ ۳ میلیارد دلار بود که در این ماه به دو برابر رسیده است. این اتفاق می‌تواند سیگنالی از پتانسیل تقاضا در بازار باشد که به صورت سرمایهگذاری در صندوق‌های قابل معامله (ETF) آزاد خواهد شد.
قیمت نفت روز دوشنبه با احیای تقاضا و قیمت بالای گاز طبیعی و زغال‌سنگ که تولیدکنندگان برق را به مصرف مازوت و گازوئیل تشویق می‌کند، به بالاترین حد خود در چند سال اخیر رسید و رکوردهای جدیدی برای شاخص‌‌های نفتی عمده مانند برنت و وست‌تگزاس‌اینترمدییت به ثبت رسید. تا زمان تنظیم این گزارش در ساعت ۱۵:۱۵ دوشنبه به‌وقت تهران، بهای نفت‌خام برنت با یک‌درصد رشد به ۸۵ دلار و ۷۱ سنت در هر بشکه رسید که به‌معنای افزایش ۸۵ سنتی قیمت این شاخص نفتی نسبت به جلسه معاملاتی روز یکشنبه است. گفتنی است که بهای هر بشکه نفت‌خام برنت روز گذشته تا سطح ۸۶ دلار و ۴سنت نیز پیشروی کرد که بالاترین سطح قیمتی ثبت شده از اکتبر ۲۰۱۸ بدین‌سو است. هر بشکه نفت‌خام وست‌تگزاس‌اینترمدییت نیز روز گذشته پس از صعود چشمگیر به ۸۳ دلار و ۷۳ سنت که بالاترین قیمت ثبت‌شده این شاخص نفتی از اکتبر ۲۰۱۴ تاکنون است، اندکی عقبنشینی کرد. این شاخص نفتی آمریکایی به بهای هر بشکه ۸۳ دلار و ۱۸ سنت معامله می‌شد که نمایانگر رشد ۱/ ۱درصدی، معادل ۹۰ سنتی آن نسبت به قیمت بسته‌شده روز گذشته بود. گفتنی است که هر کدام از این شاخص‌‌ها در هفته گذشته دستکم ۳درصد دیگر رشد قیمت داشتند.
تحلیلگران بانک ANZ در یادداشتی اظهار کردند که کاهش محدودیت‌‌ها در سراسر جهان، به احتمال زیاد به بهبود مصرف سوخت کمک می‌کند. آنها همچنین معتقدند که روی‌آوردن به نفت‌خام به‌جای گاز برای تولید برق، می‌تواند به تنهایی تا ۴۵۰ هزار بشکه در روز تقاضا برای طلای‌سیاه در ۳ ماهه چهارم سال را افزایش دهد. ادوارد مویا، تحلیلگر ارشد شرکت اواندا (OANDA) می‌گوید که انتظار دارد برودت هوا و سرما در نیمکرهشمالی، کسری عرضه نفت را تشدید کند. او می‌گوید: «به نظر میرسد کسری بازار نفت با تشدید بحران انرژی در شرایطی که هوا در نیمکرهشمالی سردتر شده، تعمیق شود.» مویا همچنین معتقد است که کمبود زغال‌سنگ، برق و گاز طبیعی منجر به افزایش تقاضا برای نفت‌خام خواهد شد و به‌نظر میرسد که این امر با بشکه‌های اضافه نفتی تولیدکنندگان آمریکایی یا اوپک‌پلاسی‌‌ها همراه نخواهد شد. فومیو کیشیدا، نخست‌وزیر ژاپن در روز دوشنبه عنوان کرد که ژاپن از تولیدکنندگان نفتی می‌خواهد که تولید خود را افزایش داده و گامی در جهت کاهش تاثیر رشد هزینه‌های بسیار بالای انرژی‌بر صنعت بردارند. از سوی دیگر، داده‌های منتشر شده از چین نشان می‌دهد که رشد اقتصادی این کشور، به کمترین میزان خود طی یک سال گذشته رسیده است. این امر در نتیجه کمبود برق، اختلال در شبکه تامین و عرضه و همچنین شیوع پراکنده کووید – ۱۹ در این کشور به‌وجود آمده است. میزان پالایش نفت‌خام چین هم در ماه سپتامبر به دلیل کمبود خوراک و بازرسی‌‌ها و نظارت‌‌های زیست‌محیطی، کاهش شدیدی داشت. در کنار آن نیز پالایشگاه‌های مستقل نیز با محدود‌شدن سهمیه واردات طلای‌سیاه مواجهه شدند و صنعت پالایشی این کشور عملا فلج شد. در نتیجه چنین شرایطی، نرخ روزانه پالایش نفت‌خام در چین به پایین‌ترین سطح خود از ماه مه ۲۰۲۰ رسید.
وعده کاهش قیمت فولاد و جدا کردن بهای شمش و محصولات فولادی از نوسان نرخ ارز و قیمت‌های جهانی، از جمله وعده‌‌‌هایی است که در وهله اول در نگاه آحاد جامعه، جذاب به نظر میآید، اما در عملیاتی‌بودن یا پشتوانه کارشناسی آن در بین صاحب‌‌‌نظران امر اتفاق نظر وجود ندارد.
وعده اصلاح بازار فولاد از مسیری نامشخص
در این شرایط، وعدههای وزیر صمت مبنی بر کاهش قیمت (تولید) فولاد و جدا شدن نوسان نرخ آن از نوسانات ارزی، باعث ایجاد نگرانی نسبت به چگونگی تحقق این وعده شده است. البته گام‌‌‌های ابتدایی تعیین‌شده از سوی وزارت صمت برای کنترل بازار فولاد بر الزام عرضه در بورس کالا تاکید دارد که مورد انتقاد نیست، اما واقعیت این است که نوسان بهای شمش و محصولات فولادی در بازار داخل، معلول کسری عرضه نیست که بتوان با افزایش عرضه، قیمت را تعدیل کرد. در این شرایط ذهنیت ترس از تصمیمات غیرکارشناسی و بازگشت به عقب، میان بخشی از فعالان بازار قوت گرفته است.
الزام عرضه زنجیره فولاد در بورس کالا به کجا ختم میشود؟
وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت از روزهای آغازین شروع به‌کار خود، طرح‌‌‌هایی را به‌‌‌منظور مدیریت بازار مواد اولیه صنعتی در کشور پیگیری می‌کند و درصدد آن است تا با رسیدن به طرحی جدید، زمینه تنظیم بازارهای کالایی کشور را فراهم کند. نیاز بخش مسکن کشور به مصالح ساختمانی و خبرساز شدن رشد قیمت مصالح، از جمله محصولات فولادی ظرف ماههای اخیر و اثرگذاری این رشد قیمتی در بهای مسکن، با توجه به اینکه نارضایتی آحاد جامعه را به همراه دارد، باعث شده تا تمرکز وزیر صمت در وهله اول و از آغازین روزهای شروع به کار بر تنظیم بازار فولاد متمرکز شود و در این راستا طرحهای پیشنهادی نیز ارائه شده است.
فاطمی‌امین تصریح کرد: در آذرماه باید در صنعت فولاد اصلاح ساختاری انجام شود؛ به نحوی که به سمت کاهش قیمت تمام‌شده حرکت شود و رقابت سازنده‌‌‌ای برای کاهش هزینه‌‌‌ها در بازار فولاد کشور به وجود آید و بازار فولاد تحت‌تاثیر نوسانات ارزی نباشد.
الزام فعالان بخشهای مختلف زنجیره آهن و فولاد بر ثبت در سامانه تجارت و دریافت کد نقش، گام ابتدایی تنظیم بازار فولاد بود که از سوی وزارت صمت ابلاغ و پیگیری میشود. در ادامه و ظرف روزهای اخیر، مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت در بخشنامه‌‌‌ای اعلام کرد که در صورت عدم‌عرضه محصولات فولادی در بورس‌‌‌کالا، تولیدکنندگان محصولات فولادی اجازه خرید شمش از بورس را نخواهند داشت.
به گزارش خبرگزاری مهر، در این بخشنامه آمده است؛ با عنایت به دستور و تاکید مقام عالی وزارت مبنی بر عرضه تمام محصولات تولیدی شمش فولاد و مقاطع فولادی (طویل و تخت) در بورس کالا، به واحدهای فولادی استان مربوطه اعلام کنند که از تاریخ ۲۴ مهر ۱۴۰۰ کل تولید خود را (شمش فولادی شامل بیلت، بلوم، اسلب، انواع ورق، میلگرد شاخه و کلاف تیرآهن، نبشی، ناودانی، لوله و پروفیل و…) در بورس کالا عرضه کنند و در صورت عدم‌اجرای مفاد فوق، واحدهای تولیدکننده محصولات فولادی مجاز به خرید شمش فولادی از بورس کالا نیستند.
البته چنین قانونی پیش از این نیز وجود داشت و درواقع خریداران شمش فولاد از رینگ صنعتی بورس کالا موظف بودند، محصول تولیدی خود را در همین رینگ عرضه کنند و این عرضه، مجوزی برای خرید مواد اولیه بعدی آنها بود. در این شرایط اعلام مجدد این مصوبه، البته با شمایلی جدید، تنها تاکید مجدد بر عرضه تمامی محصولات فولادی در بورس کالاست؛ هر چند بعید است در بازار بسیاری از محصولات فولادی ازجمله فولادهای ساختمانی چندان اثرگذار شود.
از مصوبات جدید وزارت صمت، این‌گونه برمی‌‌‌آید که مسوولان امر دلیل گرانی فولاد را عدم‌عرضه مناسب میدانند و بر این باورند که میتوان با افزایش نظارت بر عرضهها این بازار را به لحاظ قیمتی کنترل کرد؛ اما بررسی آمار معاملات شمش و محصولات فولادی در رینگ صنعتی بورس کالا ظرف بیش از یک سال اخیر، از برتری محسوس عرضه نسبت به حجم معامله حکایت دارد. بنابراین تمرکز سیاستگذار بر عرضه محصول در بازاری شفاف و رقابتی همچون بورس کالا امری مثبت تلقی میشود؛ اما نباید به این سیاست بهعنوان راهکاری برای کاهش قیمت در بازارها نگاه شود؛ چرا که عامل گرانی محصولات فولادی در این زمان، کسری عرضه نبوده که بتوان با افزایش عرضه و تعادل میان تقاضا و عرضه، بازار را به تعادل رساند. واقعیت این است که گرانی محصولات فولادی در کشور تابعی از متغیرهای اقتصاد کلان کشور و رشد تورم است. در شرایطی که به گواه آمار رسمی ظرف سال گذشته، کشور با تورم بیش از ۴۰درصد روبه‌رو بوده و تورم سال‌جاری نیز دست‌کمی از این اعداد و ارقام ندارد و در عین حال نوسان مثبت نرخ ارز نیز ادامه‌‌‌دار شده است، افزایش بهای محصولات فولادی موضوعی عجیب یا غیرطبیعی و نشانه دستکاری دلالان در بازار نیست که بتوان با کنترل عرضه و تقاضا بازار را به ثبات رساند.
در این شرایط شائبه احتمال ورود وزارت صمت به پدیده نرخ‌‌‌گذاری دستوری میان فعالان بخش فولاد کشور تقویت شده است. فعالان این بازار احتمال می‌دهند که اقدامات فعلی وزارت صمت در کنار وعدههای وزیر جدید در تنظیم بازار، تنها گام اول در تنظیم بازار فولاد کشور باشد و در گام‌‌‌های بعد شاهد قیمتگذاری دستوری یا کنترل قیمت با تعیین سقف رقابت قیمتی در معاملات این محصول در بورس کالا باشیم.
با وجود این باید تاکید کرد که عرضه تمامی محصولات فولادی در بازاری شفاف و رقابتی همچون بورس کالا موضوعی درست است که می‌تواند به تنظیم بازار داخل بر اساس مکانیزم‌‌‌های علمی منجر شود. بنابراین اگر وزارت صمت، تنظیم بازار را تا همین گام پیش ببرد، جای تقدیر دارد و نشان‌دهنده ایجاد ذهنیت علمی میان سیاستگذاران این بخش است، اما نه فراتر از آن.
حذف سهمیه خرید بی‌‌‌اثر بر معاملات شمش
برداشتن سهمیهبندی در خرید برخی کالاهای خریداری‌شده از رینگ صنعتی بورس کالا موضوع دیگری است که گفته میشود، از سوی وزارت صمت دنبال میشود. درواقع، شائبه رانت موجود در سهمیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندی‌‌‌های فعلی بهین‌‌‌یاب باعث شده است تا این وزارتخانه درصدد لغو تمامی سهمیه‌‌‌بندی‌‌‌ها برآید و خرید از رینگ صنعتی بورس کالا را بدون سهمیه آزاد کند. اظهارنظر در خصوص این طرح، بسته به نوع کالا متفاوت است و باید منتظر بود تا محصولاتی که شامل حذف سهمیهبندی میشوند، از سوی وزارت صمت اعلام شود. در خصوص شمش فولاد، سهمیهبندی بر اساس بهین‌‌‌یاب وجود داشت، اما ظرف ماههای اخیر خرید بر اساس میزان سهمیه هر واحد کنار گذاشته شده و هر نوردکاری که کد بهین‌‌‌یاب داشته باشد، می‌تواند آزادانه نسبت به خرید ماده اولیه خود از بورس کالا اقدام کند. در این شرایط برتری عرضه نسبت به تقاضا باعث شده است تا برداشتن سهمیه‌‌‌ها به التهاب در این بازار منجر نشود. البته بخش قابل‌توجهی از کاهش تقاضا برای شمش فولاد از سوی نوردکاران ظرف ماههای گذشته معلول رکود در بازار مصرف داخلی بوده، اما حتی در صورت بازگشت رونق به بازار نیز، درصورت عرضه کل یا بخش قابل‌توجهی از محصول فولاد، تولید داخل در رینگ صنعتی بورس کالا با توجه به برتری تولید نسبت به تقاضا بعید است که آشفتگی در این بازار به وجود آید.
روشی ناکارآمد در تعیین قیمت پایه در زمان نوسانات بازار
تعیین قیمت پایه عرض شمش فولاد و محصولات فولادی در بازار فیزیکی بورس کالای ایران ظرف بیش از یک‌سال اخیر، تغییرات متنوعی را تجربه کرده و در حال حاضر قیمت پایه در این بازار بر اساس میانگین قیمت معامله هفته قبل با احتساب کرانه ۳-درصد تا ۳+درصد تعیین میشود. در این شرایط گمانه‌‌‌هایی از تسری این روش که البته پیشنهاد بورس کالا برای تعیین قیمت پایه شمش و محصولات فولادی است، به سایر کالاها به گوش می‌‌‌خورد. این در حالی است که این نحوه تعیین قیمت پایه برای شمش و محصولات فولادی مورد انتقادهای جدی قرار دارد.
بورس کالای ایران، این شیوه تعیین قیمت پایه را که به روش عملکردی نیز شهرت پیدا کرده، با هدف جدا کردن نوسان نرخ فولاد در بازار داخل از نوسانات بهای جهانی و نرخ ارز تعریف کرده است، اما واقعیت این است که جدا کردن بهای یک محصول در بازار داخل از بهای جهانی و نوسان نرخ ارز بیشتر به شوخی شباهت دارد.
در عین حال، فرمول تعیین‌شده فعلی بازه محدودی برای نوسان قیمت پایه ظرف یک هفته تعیین کرده؛ این در حالی است که فولاد در تمام دنیا بازاری ناآرام دارد که نوسان‌‌‌های متعدد جزو ذات این بازار به‌‌‌شمار می‌رود. در این شرایط، نوسان‌‌‌های نرخ ارز در بازار داخل نیز به شکل مستقیم بر این بازار اثرگذار میشود. در چنین شرایطی تعیین بازه ۳- تا ۳+ درصدی برای نوسان بهای پایه شمش فولاد، تنها باعث میشود که قیمت در بازار داخل از انتظارات فعالان بازار جا بماند. بهعنوان نمونه، در زمان سقوط بهای فولاد در بازارهای جهانی یا کاهش نرخ ارز، این روش تعیین قیمت پایه، بسیار کند عمل کرده و زمینه زیان تولیدکننده را به دلیل خرید مواد اولیه گران فراهم می‌کند. البته در این میان، برخی کارشناسان عدم‌خرید چند هفتهای محصول از بورس کالا را راهکار تطبیق قیمت پایه با انتظارات معاملهگران عنوان می‌کنند، اما واقعیت این است که شمش فولاد ماده اولیه خطوط تولید است و نخریدن ماده اولیه برای چند هفته متوالی به خوابیدن خط تولید منجر میشود و زیان دیگری برای تولیدکننده به همراه خواهد داشت. در این شرایط انتظار می‌رود که به جای تعمیم روش تعیین قیمت پایه به سایر محصولات، در اجرای آن در بخش فولاد نیز بازنگری شود.
مدیریت عملیات عرضه بورس کالای ایران با صدور نامه‌ای به کارگزاران از ابلاغ نحوه عرضه محصولات در هفته منتهی به ۵ آبان ماه ۱۴۰۰ خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا)؛ در این اطلاعیه آمده است: با عنایت به تعطیلی روز یکشنبه ۲ آبان ماه تغییرات روزهای عرضه برخی از محصولات در هفته جاری (منتهی به ۸ آبان ماه ۱۴۰۰) بدین شرح است:
عرضه‌های سیمان به غیر از تیپ یک و دو، شمش سرب و روی، مس کاتد، شمش خالص و بیلت آلومینیوم و سنگ آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی در تالار صنعتی و روغن پایه SOC۴ و محصولات گروه اسلاک واکس در تالار فرآورده ای نفتی به روز دوشنبه ۳ آبان ماه منتقل شد.
همچنین عرضه های مس مفتول، شمش آلیاژی و مفتول آلومینیوم در تالار صنعتی و انواع روغن پایه (به جز SOC۴) در تالار فرآورده های نفتی به روز سه شنبه ۴ آبان ماه موکول شدند.
براساس این اطلاعیه عرضه مابقی محصولات طبق روال عادی هر هفته انجام خواهد شد.
بازار فرعی بورس کالای ایران امروز دوشنبه ۲۶ مهر ماه برای نخستین بار میزبان عرضه ۲ هزار تن کلینکر تیپ دو شرکت سیمان ارومیه به عنوان ماده اولیه تولید سیمان است.
به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا) و به نقل از کالاخبر؛ تالار محصولات صنعتی و معدنی بورس کالای ایران نیز در این روز میزبان عرضه ۵ هزار تن ورق سرد شرکت صنایع هفت الماس، ۴ هزار تن ورق رنگی و ۳ هزار تن ورق قلع اندود شرکت فولاد مبارکه، یک هزار و ۳۲۰ تن مس مفتول، ۱۵۰ تن مس کاتد و ۱۰ کیلوگرم شمش طلا است.
۵۰ هزار و ۸۰۰ تن قیر و ۵۵ تن عایق رطوبتی هم در تالار صادراتی بورس کالای ایران عرضه می شود.
تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی بورس کالای ایران در این روز عرضه ۶۴ هزار و ۳۲۵ تن مواد پلیمری، روغن پایه، قیر، گوگرد و وکیوم باتوم را تجربه می کند.
بازار فرعی بورس کالای ایران در این روز شاهد عرضه ۲ هزار و ۳۷۸ تن اکسید آلومینیوم، الیاف استیپل پلی استر، تیشو و کاغذ بسته بندی است.
گفتنی است، تاکنون شرکت های سیمان خوزستان، دورود، ساوه، فارس نو، صوفیان، بجنورد، بهبهان، آبیک، شاهرود و سیمان سفید نی ریز کلینکر خود را در بازار فرعی بورس پذیرش کرده اند.
با مقایسه سرمایه شرکت‌های کارگزاری در دوره ۴ ساله از نیمسال اول ۹۶ تا نیمسال اول ۹۹ میتوان دریافت که سرمایه شرکت‌های کارگزاری در سال گذشته با رشد مناسبی همراه بودند.
همانطور که در نمودار زیر مشخص است میزان سرمایه شرکت‌های کارگزاری در هر دوره نسبت به دوره قبل رشد قابل توجهی داشته و در دوره منتهی به اسفند ۱۳۹۹ نیز در حدود ۲۷ درصد رشد نسبت به نیمسال اول ۹۹ را تجربه کرده است. یکی از مهمترین دلایل رشد سرمایه شرکت‌های کارگزاری، الزام سازمان بورس و اوراق بهادار به افزایش سرمایه این شرکتها به منظور تجمیع مجوزهای کارگزاران است.
با بررسی آماری نیروی انسانی فعال در صنعت کارگزاری طی ۴ سال گذشته میتوان گفت تا قبل از نیمسال دوم ۱۳۹۸ تعداد نیروی انسانی تقریباً ثابت بوده و در نیمسال دوم همان سال تغییر چشمگیری داشته، نکته قابل توجه آن که رشدِ تعداد پرسنل در نیمسال اول ۱۳۹۹ با افزایش بیشتری رو به رو بوده است.
با این وجود اما، در بررسی این موضوع طی نیمسال دوم سال گذشته در می‌یابیم که رشد تعداد نیروی انسانی با نرخ رشد کمتری (در حدود ۹%) ادامه یافته است. بیشترین تعداد نیروی انسانی فعال در این صنعت مربوط به نیمسال دوم ۱۳۹۹ و کمترین آن مربوط به نیمسال نخست سال ۹۷ است. همانطور که در نمودار مشخص است تا پایان اسفند سال ۹۹ تعداد پرسنل فعال در صنعت کارگزاری ۱۰۲۶۵ نفر است که نسبت به پایان شهریور سال ۹۹ رشد ۸۴۰ نفری را تجربه کرده است.
مقایسه تعداد دفاتر و تالارهای معاملات در کل کشور در دوره ۴ ساله از نیمسال اول ۹۶ الی نیمسال دوم ۹۹:
تعداد دفاتر و تالارهای شرکت‌های کارگزاری پس از یک روند کاهشی طی ۳ سال، از نیمسال دوم سال ۹۸ با رونق بازار، رشد چشمگیری داشته است. این رشد در نیمسال دوم سال ۹۹ (هرچند با نرخ کمتر) ادامه یافته است.
مقایسه سطح تحصیلات پرسنل صنعت کارگزاران از نیمسال اول ۱۳۹۶ الی نیمسال دوم ۱۳۹۹:
همان طور که در نمودار زیر مشخص است بیش از ۸۵ درصد از پرسنل فعال در صنعت دارای مدرک کارشناسی و بالاترند که این مهم بیانگر سطح سواد و دانش بالای این شاغلان در حوزه است. افزایش سطح تحصیلی کارکنان از جمله برنامههای اصلاح نظام اداری در حوزه سرمایه انسانی به شمار می‌رود و روند رو به رشد سطح تحصیلات صنعت کارگزاری نشان می‌دهد که این صنعت در سال‌های اخیر با این برنامه هم‌سو بوده است.
مقایسه سابقه کاری در آخرین شرکت کارگزاری در دوره ۴ ساله از نیمسال اول ۱۳۹۶ الی نیمسال دوم ۱۳۹۹:
با توجه به نمودار زیر ۳۲ درصد از افراد در هر شرکت کارگزاری بیش از ۳ سال حضور داشته‌اند و طبق اطلاعات دریافتی میانگین حضور پرسنل در یک شرکت کارگزاری ۳.۳۵ سال است.
انتشار یک خبر جعلی درباره لیست‌شدن شیبا اینو در پلتفرم رابین‌هود باعث رشد ۸ درصدی قیمت این میم کوین شد. البته این جهش قیمت دوام چندانی نداشت و هنگامی که رابین‌هود این خبر را تکذیب کرد بهای شیبا اینو دچار افت شد. این میم کوین هم‌اینک رتبه ۱۹ را در میان ارزهای دیجیتال در اختیار دارد و ارزش بازار آن حدود ۴.۴ میلیارد دلار است.
قیمت نفت خام امریکا و نفت برنت در آغاز معاملات امروز، سهشنبه، برای دومین روز متوالی کاهش یافت؛ این در حالی است که تولید کارخانه های ایالات متحده در ماه سپتامبر کاهش یافت و نگرانی های جدیدی را درباره افزایش تقاضا و کمبود انرژی در پی بهبودی از همه‌گیری کرونا ایجاد کرده است.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از سی ان بی سی، در روز گذشته، قیمت هر بشکه نفت برنت ۴۳ سنت معادل ۰.۵ درصد کاهش یافت و به ۸۳.۹۰ دلار در هر بشکه رسید. قرارداد این ماه هنوز نزدیک به ۷ درصد افزایش یافته است.
نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) با ۳۳ سنت معادل ۰.۴ درصد کاهش به ۸۲ دلار و ۱۱ سنت در هر بشکه رسید که در جلسه قبل ۰.۲ درصد و در ماه جاری نزدیک به ۱۰ درصد افزایش یافته بود.
قیمت نفت برنت در معاملات امروز، سهشنبه در ساعت ۸:۱۲ به وقت تهران، با افزایش ۰.۰۵ درصدی در هر بشکه، ۸۴ دلار و ۳۷ سنت معامله شد.
قیمت نفت خام آمریکا (وست تگزاس اینترمدیت) نیز تا لحظه تنظیم گزارش، افزایش ۰.۱۵ درصدی را به ثبت رساند و در هر بشکه، ۸۲ دلار و ۵۶ سنت معامله شد.
طلا نیز تا لحظه تنظیم این گزارش، افزایش ۰.۵۶ درصدی را تجربه کرد و هر اونس طلا به قیمت یک هزار و ۷۷۵ دلار و ۶۰ سنت معامله شد.
قیمت طلا در آغاز معاملات امروز سهشنبه افزایش یافت، این در حالی است که کاهش ارزش دلار و بازده اوراق قرضه ایالات متحده از فلز گرانبها حمایت کرده است.
نقره نیز با افزایش ۱.۲۱درصدی به ۲۳ دلار و ۵۵ سنت رسید.
مس با افزایش ۰.۶۶ درصدی مواجه شد و ۴ هزار و ۷۵۷ دلار قیمت خورد.
پتایر در اطلاعیه‌‌‌ای خبر از دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰درصدی در نرخ فروش محصولات خود داد و اعلام کرد نرخ انواع تایرهای رادیال و بایاس از ۵۵۵هزار ریال به ۷۴۰هزار ریال (معادل ۳۳درصد) در هر کیلو افزایش خواهد یافت.
در شرح این اطلاعیه آمده به استناد نامه شماره ۵۸۴۵/ ۱۴۰۰ مورخ ۲۶ مهر ۱۴۰۰ انجمن صنفی صنعت تایر افزایش نرخ فروش محصولات به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفته است:
الف- انواع تایرهای رادیال و ون جمعا ۳۰درصد افزایش که در مرحله اول ۲۰درصد از تاریخ ۲۶ مهر ۱۴۰۰ و در مرحله دوم ۱۰درصد از تاریخ یک دی ۱۴۰۰ اعمال خواهد شد.
ب- انواع تایرهای بایاس جمعا ۴۰درصد افزایش که در مرحله اول ۳۰درصد افزایش از تاریخ ۲۶مهر ۱۴۰۰ و در مرحله دوم ۱۰درصد افزایش از تاریخ یکم دی ۱۴۰۰ اعمال خواهد شد. ضمنا جهت اطلاع نرخ میانگین فروش هر کیلو محصول پس از افزایش مرحله اول در ماههای آبان و آذر ۶۸۵هزار ریال و پس از افزایش مرحله دوم قیمت میانگین فروش هر کیلوگرم محصول در ماههای دی ، بهمن و اسفند مبلغ ۷۴۰هزار ریال خواهد شد.
شرکت گری اسکیل (Grayscale)، یکی از بزرگترین سرمایهگذاران بیت کوین، قصد دارد تا چند روز دیگر درخواست خود را برای عرضه صندوق قابل‌معامله در بورس (ETF) بیت کوین به کمیسیون بورس آمریکا ارائه کند. ظاهراً این شرکت می‌خواهد صندوق سرمایهگذاری در بیت کوین خود را به یک ETF آنی تبدیل کند. در ETFهای آنی سهام صندوق به‌طور مستقیم با بیت کوین‌های واقعی پشتیبانی میشود و اگر گری اسکیل بتواند تأییدیه کمیسیون بورس را بگیرد، اولین عرضه‌کننده این شکل از صندوق‌های قابل معامله در بورس بیت کوین خواهد بود.
به گزارش نیوز بی‌تی‌سی، شرکت سرمایهگذاری گری اسکیل که بیشتر به واسطه صندوق سرمایهگذاری در بیت کوین‌اش شناخته میشود، قصد دارد در چند روز آینده درخواست خود را برای عرضه یک ETF بیت کوین به کمیسیون بورس آمریکا ارسال کند. ظاهراً قرار است این شرکت صندوق سرمایهگذاری در بیت کوین خود را که جی‌بی‌تی‌سی (GBTC) نام دارد، به یک ETF آنی بیت کوین تبدیل کند. گری اسکیل که یکی از شرکت‌های بزرگ فعال در حوزه ارزهای دیجیتال است، با توجه به رقابتی‌تر شدن فضای سرمایهگذاری در ارزهای دیجیتال، قصد دارد رویکرد صندوق‌های خود را تغییر دهد.
کمیسیون بورس آمریکا هفته گذشته مجوز عرضه اولین ETF آتی بیت کوین را تأیید کرد و قرار است سهام این صندوق معاملاتی امروز در بازار بورس نیویورک عرضه شود. بسیاری این حرکت را بهعنوان نقطه عطف در حوزه ارز دیجیتال دانسته‌اند، چراکه بیت کوین سرانجام دارد مشروعیت خود را بهعنوان یک کلاس دارایی برای وال استریت و سرمایهگذاران عادی تقویت می‌کند.
کارمزد مدیریت سرمایه ETF آتی شرکت پروشیرز (ProShares) که اخیراً تأییدیه کمیسیون بورس را دریافت کرده است، ۰.۹۵ درصد و تقریباً نصف کارمزد ۲ درصدی گری اسکیل است. یکی دیگر از مزایا ETFهای آتی نبود دورههای بازخرید است؛ مسئله‌ای که سرمایهگذاران صندوق بیت کوین گری اسکیل از همان ابتدا با آن درگیر بودند.
عرضه ETFهای آتی بیت کوین در بازار بورس آمریکا، گامی در جهت افزایش سطح دسترسی سرمایهگذاران عادی به این ارز دیجیتال است. با این حال بسیاری از سرمایهگذاران بازار ارز دیجیتال معتقدند که بهره‌وری ETFهای مبتنی بر قراردادهای آتی، مانند بازار قراردادهای آتی بیت کوین در بورس کالای شیکاگو (CME)، در مقایسه با ETFهای آنی که با بیت کوین واقعی پشتیبانی میشوند، بسیار کمتر است.
با توجه به پدیده کانتانگو (Contango) یا همان بالاتربودن قیمت بازار آتی در مقایسه با بازار آنی، اگر قراردادهای آتی بیت کوین با قیمتی بالاتر از قیمت آنی منقضی شوند، سرمایهگذاران سودهای احتمالی خود را از دست خواهند داد.
جو اورسینی (Joe Orsini)، مدیر تحقیق و توسعه شرکت ایگل بروک ادوایزرز (Eagle Brook Advisors)، اخیراً با انتشار رشته‌توییتی به معایب ETFهای آتی بیت کوین اشاره کرده و گفته است که ETFهای مبتنی بر قراردادهای آتی بیشتر برای معاملات روزانه هستند، نه سرمایهگذاریهای بلندمدت.
ETF گری اسکیل اگر بتواند مجوز کمیسیون بورس را بگیرد، با بیت کوین‌های واقعی خریداری‌شدهٔ این شرکت پشتیبانی میشود و مانند ETFهای آتی درگیر معاملات ابزارهای مشتقه وابسته به قیمت نخواهد بود. گفتنی است گری اسکیل در حال حاضر بخش قابل‌توجهی از حجم در گردش بیت کوین را هم در اختیار دارد.
بری سیلبرت (Barry Silberts)، بنیان‌گذار دیجیتال کارنسی گروپ (Digital Currency Group) و همین طور شرکت گری اسکیل، در توییتر خود به تغییرات پیش روی صندوق سرمایهگذاری در بیت کوین گری اسکیل اشاره کرده و به شوخی گفته است «اگر کسی را دوست داشته باشید به او اجازه نمی‌دهید سهام ETF آتی خرید و نگهداری کند» و شاید حقیقتی پشت این شوخی بنیان‌گذار گری اسکیل نهفته باشد.
شرکت دارویی لقمان از برنامه افزایش سرمایه 898 درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها خبر داد.
براین اساس، “دلقما” در نظر دارد سرمایه فعلی را از 67.5 به 673.5 میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت دارویی از محل تجدید ارزیابی اعمال و صرف افزایش انضباط مالی، اصلاح و ارتقاء ساختار مالی خواهد شد.
شرکت سیمان سپاهان از واگذاری 81.5 درصد سهام زیرمجموعه به ارزش 4 میلیارد تومان و کسب سود 3.9 میلیارد تومانی خبر داد .
براین اساس، “سپاها” اعلام کرد: واگذاری 81.5 درصد از سهام شرکت نیکان تجارت شفق طبق ارزش گذاری کارشناس رسمی دادگستری و به مبلغ 4 میلیارد تومان بود. سود حاصل از واگذاری سهام شرکت مذکور نیز بالغ بر 3.9 میلیارد تومان است. ضمنا وجوه مربوطه از طریق حساب های فی مابین و از محل مطالبات خریداران تصفیه می شود.
غمارگ سال مالی منتهی به 30 آذر دارد و در دوره 9 ماهه منتهی به شهریور 1400 به سود خالص 100 میلیارد تومانی (معادل 1193 ریال به ازای هر سهم) دست یافت که رشد چشمگیر 3100 درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می دهد.
مبلغ فروش شرکت در این دوره نسبت به دوره مشابه سال گذشته 73 درصد افزایش یافت و به 1180 میلیارد تومان رسید. حاشیه سود ناخالص شرکت با رشد 10 واحد درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته به 24 درصد رسیده است.
حاشیه سود ناخالص شرکت در بهار 20 درصد بوده اما در تابستان به 28 درصد رسیده است. سود خالص در فصول بهار و تابستان به ترتیب برابر 363 و 374 ریال بوده است
گزارش 6 ماهه نخست 1400 پتروشیمی خراسان منتشر شد و مطابق با این گزارش شرکت در این فصل موفق به شناسایی 809 میلیارد تومان سود خالص شد.
لازم به توضیح است که این شرکت در فصل دوم سال 1400 به سود 452 تومانی به ازای هر سهم رسیده که نسبت به فصل مشابه سال قبل رشد 203 درصدی داشته است.
بدون دیدگاه