اخبار های بورس 1400.10.29

بحث عرضه املاک در بورس‌کالا مجددا بر سر زبان‌ها افتاده است؛ تا جایی که آخرین‌بار شهردار تهران از عرضه املاک شهرداری در این بازار خبر داد. این در حالی بود که روزهای گذشته نیز برخی از مسوولان شهری از جذابیت این شیوه معاملاتی صحبت کردند.
عرضه املاک و به‌طور کلی دارایی‌های غیر‌منقول در بورس‌کالای ایران روندی باسابقه است؛ تا جایی که می‌توان گفت سال‌هاست این مکانیزم در اختیار بوده؛ اما از آن استفاده حداکثری به عمل نیامده است. شفافیت حداکثری معاملات و عدم‌نیاز به شیوه‌های مرسوم مزایده از مهم‌ترین جذابیت‌های این شیوه معامله است؛ آن هم در شرایطی که توان بازاریابی بسیار بزرگی در برابر این عرضه‌‌‌ها در شبکه کارگزاری کشور ایجاد می‌شود. نکته دیگر آنکه هرچه می‌گذرد، توانمندی بازارها در استفاده از‌ سازوکار مرسوم شفاف بورس‌‌‌ها افزایش یافته و گام به گام توجه به این بازار تقویت می‌شود. این در حالی است که عرضه املاک در بورس‌کالا تنها یک زیرساخت اولیه است و بر مبنای آن می‌توان اقدام به تعریف اوراق بهادار مالی مبتنی بر دارایی پایه کرد؛ یعنی به مرور زمان در کنار معاملات املاک، امکان تامین مالی و حتی پیش‌فروش واحدهای مسکونی و تجاری مختلف ایجاد خواهد شد.

تامین مالی انبوه‌سازان یکی از جذاب‌ترین شیوه‌های معاملاتی یا امکانات موجود در بورس‌کالا به شمار می‌رود که می‌تواند در آینده یکی از بسترهای اصلی حمایت از بازار مسکن به شمار برود. در کنار آن، جذابیت معاملات مصالح ساختمانی با محوریت فولاد و سیمان دومین سیگنال مهمی است که می‌‌‌تواند برای بازار مسکن به عنوان یک اهرم حمایتی باشد. به نظر می‌رسد هنوز از جذابیت‌‌‌های بورس‌کالا یا سایر بازارهای رسمی برای حمایت از بازار املاک به صورت جامع و کامل استفاده نشده است؛ بنابراین هنوز فضای بزرگ پیش‌روی توسعه بورس‌کالا با محوریت معاملات اموال غیر‌منقول وجود دارد.

نیاز به حمایت‌‌‌های بالادستی از معامله املاک در بورس‌کالا
معامله املاک در بورس‌کالا اهمیت بسزایی دارد؛ زیرا شفافیت حداکثری در کنار فاصله گرفتن جدی از رانت اطلاعاتی را در بر داشته است. این امکان، رها شدن بسیاری از شرکت‌ها و موسسات از دارایی‌‌‌های راکد را بدون طی سازوکارهای قانونی فراهم می‌کند. اگر بپذیریم که عرضه حداکثری املاک در بورس‌کالا یک هدف استراتژیک برای شفافیت در این حوزه است، می‌‌‌توان این‌گونه عنوان کرد که حمایت‌های بالادستی از این فرآیند توجیه‌پذیر است. به عبارت ساده‌‌‌تر، بازار املاک در بورس‌کالا نیازمند رونق گرفتن است و تجربه نشان داده که رونق یک بازار ذیل بورس‌کالا در گام‌های نخستین آن به الزامات مقرراتی و حمایت‌های قانونی و دستورالعملی نیاز دارد. به عبارت ساده‌تر، اگر قرار باشد معاملات املاک در بورس‌کالا رونق بگیرد، باید بخش دولتی و حتی حاکمیت نسبت به آن نظر مثبت داشته باشد با اهرم فشار دستورالعملی از این معاملات حمایت کند. چنین امری در صورت تحقق می‌‌‌تواند چهره جدیدی از دارایی‌‌‌های دولتی ترسیم کند که گام مهمی برای درآمدزایی دولت به شمار خواهد رفت. همچنین در صورت عرضه املاک مازاد بانک‌ها در بورس‌کالا از یکسو دارایی‌های بانک‌ها شفاف می‌شود و از سوی دیگر فضایی برای پرداخت بسیاری از مطالبات ایجاد می‌کند. با توجه به این موارد، بهتر است به موضوع عرضه املاک در بورس‌کالا با نگاهی توام با حمایت استراتژیک بنگریم.

عرضه املاک شهرداری تهران به‌زودی در بورس‌کالا
شهردار تهران گفت: به جای آنکه شهرداری املاکش را ماهی یک‌بار به مزایده بگذارد با ورود به بورس هفت‌روز در ماه امکان عرضه پیدا می‌کنیم.

به گزارش کالاخبر، علیرضا زاکانی افزود: شهرداری املاک و امکانات و مجوزهای بسیار زیادی دارد که این موارد یا می‌‌‌تواند بلای جان شهرداری باشد و باعث مفسده شود یا اینکه به صورت شفاف در بورس عرضه شود.

شهردار تهران تاکید کرد: حکم شورای شهر در راستای شفافیت را که سه، چهار سال است زمین مانده اجرا می‌‌‌کنیم.پیش از این اظهارنظر، معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران نیز از عرضه اموال غیرمنقول و املاک شهرداری در بورس‌کالا خبر داده بود. ابوالفضل فلاح، در نشستی با حضور رئیس مرکز ارتباطات شهرداری تهران، مدیرعامل شرکت پیام‌رسا، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و هماهنگی امور اقتصادی شهرداری تهران و مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران، روند عرضه املاک شهرداری تهران در بورس‌کالای ایران را تشریح کرد.وی در این نشست عنوان کرد: کاهش بهای تمام‌شده در روند فروش املاک، شفاف‌سازی و سالم‌سازی، تقویت بازار تقاضا و مولد‌سازی دارایی‌های شهرداری تهران از جمله مهم‌ترین اهداف این اقدام است.معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با تاکید بر اینکه این رویکرد بسیار مورد توجه شهردار تهران قرار گرفته است، اظهار کرد: با پذیرش املاک در بورس‌‌‌کالا، این اطمینان حاصل می‌شود که فروش و واگذاری این املاک در آینده و انتقال قطعی آن با مشکلی مواجه نخواهد شد.فلاح تصریح کرد: همچنین شفافیتی که در مسیر پذیرش و عرضه در بورس‌‌‌کالا وجود دارد، سبب استقبال مردم از این عرضه‌‌‌ها خواهد شد.

آمادگی کامل بورس‌کالا برای عرضه
معاون شهردار تهران در خصوص آمادگی بورس‌کالا برای عرضه املاک مازاد دولتی در قالب روش‌های مختلف، گفت: در بورس‌کالا برای عرضه املاک آمادگی وجود دارد و این بستر در بورس‌کالا فراهم است و هیچ مشکلی وجود ندارد.وی با تاکید بر اینکه شهرداری می‌‌‌تواند از طریق مزایده یا از مسیر بورس‌‌‌کالا اقدام به واگذاری املاک خود برای تامین مالی کند، افزود: در آینده نزدیک اتفاق خوبی در زمینه فروش املاک شهرداری رقم خواهد خورد و قطعا ذی‌نفعان اجرای این طرح شهروندان خواهند بود.همچنین در ادامه عمادالدین سخایی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و هماهنگی امور اقتصادی شهرداری تهران به ارائه توضیحاتی در مورد جایگاه بورس‌کالای ایران در بازارسرمایه، بورس‌کالای ایران در گذر زمان، کارکردها و ساختار کلی بازارها و اطلاعیه عرضه اموال غیر‌منقول در بورس‌کالای ایران پرداخت.

محمد حسن‌زاده، مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران نیز از روش نوین فروش املاک و برگزاری جلسات متعدد کارشناسی به‌منظور فروش املاک شهرداری خبر داد و با توجه به گزارش‌های ارائه‌شده در خصوص فروش قانونی و شفاف املاک در بورس‌کالا، اقدامات سازمان املاک و مستغلات را در زمینه روش‌های نوین فروش تشریح کرد.

اقتصاد چین به‌رغم وزش بادهای مخالف توانست سال ۲۰۲۱ را با رشد ۱/ ۸درصدی تولید ناخالص داخلی به پایان برساند. تورم پایین مصرف‌کننده، به‌رغم تورم بالای جهانی موفقیت دیگر دولت پکن در تحقق اهداف اقتصادی خود ظرف سال گذشته میلادی بود. در این شرایط، تضعیف تقاضا مهم‌ترین ریسک پیش‌‌‌روی اقتصاد چین در سال ۲۰۲۲ است که می‌‌‌تواند بر بازارهای کالایی نیز اثر منفی داشته باشد. در این وضعیت، نرخ پایین تورم در بخش مصرف و افت نرخ تورم تولیدکننده چین ظرف ماه‌‌‌های پایانی سال ۲۰۲۱، دست دولت پکن را برای اعمال محرک‌‌‌های مالی به‌منظور رونق‌‌‌بخشی به اقتصاد این کشور باز می‌گذارد. هر چند در این شرایط نیز صعود نرخ انرژی که با اوج‌‌‌گیری بهای نفت در بازارهای جهانی ظرف هفته‌‌‌های ابتدایی سال ۲۰۲۲ آغاز شده است، می‌‌‌تواند سرعت‌‌‌گیر جدی در مسیر تحقق اهداف اقتصادی دولت پکن برای سال‌جاری میلادی باشد.

عبور چین از فشار سه‌‌‌گانه اقتصادی
اقتصاد چین توانسته در مقابل فشار سه‌‌‌گانه انقباض تقاضا، شوک‌‌‌های عرضه و تضعیف انتظارات، موفق عمل کند؛ تا جایی که تولید ناخالص داخلی چین در سال 2021 به 37/ 114تریلیون یوآن برابر 18تریلیون دلار آمریکا رسید که این رقم نسبت به تولید ناخالص داخلی چین در سال قبل رشد 1/ 8درصدی داشت.

نینگ جیژه، رئیس اداره ملی آمار چین (NBS) طی یک کنفرانس مطبوعاتی در پکن از رشد 1/ 8درصدی تولید ناخالص داخلی چین در سال 2021 خبر داد و گفت:‌‌‌ اقتصاد چین در سال 2021 به‌رغم مواجهه با چالش‌‌‌های متعدد از جمله شیوع کرونا و مناسبات تجاری بین‌المللی دشوار، رشد پایداری داشت.

درحالی میزان رشد اقتصادی چین در سال 2021 به 1/ 8‌درصد رسید که دولت پکن تحقق رشد 6درصدی را برای این سال برآورد کرده بود. البته میزان رشد تولید ناخالص داخلی چین در سه‌ماه پایانی سال 2021 رو به کاهش گذاشت، به نحوی که در این بازه زمانی تولید ناخالص داخلی چین نسبت به مدت مشابه در سال 2020 افزایش 4درصدی داشت.

رئیس اداره ملی آمار چین اظهار کرد: اقتصاد چین در سال 2021 در مسیر بهبود پایدار اقتصادی حرکت کرد و در توسعه اقتصادی و کنترل کرونا در جهان پیشتاز بود. در عین حال اقتصاد چین توانست در مقابل فشار سه‌‌‌گانه انقباض تقاضا، شوک‌‌‌های طرف عرضه و تضعیف انتظارات موفق عمل کند.

نینگ جیژه افزود: 4/ 65‌درصد تولید ناخالص داخلی چین از ناحیه مصرف داخلی این کشور محقق شده و سهم صادرات در تولید ناخالص داخلی چین در سال گذشته میلادی برابر 9/ 20‌درصد بوده است. به این ترتیب چین سال گذشته یکی از سریع‌‌‌ترین رشدهای اقتصادی دنیا را داشت.

مطابق داده‌‌‌های منتشرشده از سوی اداره ملی آمار چین، خرده‌‌‌فروشی این کشور در سال 2021 با جهش 5/ 12درصدی نسبت به سال قبل، بهبود قابل‌‌‌توجهی داشت. سرمایه‌گذاری دارایی‌‌‌های ثابت نیز در این سال رشد پایدار 9/ 4درصدی را ثبت کرد و تولید صنعتی با ارزش‌افزوده بالا نیز ظرف سال 2021 با رشد 6/ 9‌درصد نسبت به سال گذشته همراه بود.

وضعیت بازار کار چین در سال 2021 تغییر چندانی نسبت به سال قبل نداشت و نرخ بیکاری شهری 1/ 5‌درصد بود که البته این رقم 5/ 0‌درصد کمتر از سال قبل بود. دولت پکن در ابتدای سال تحقق نرخ بیکاری 5/ 5درصدی را هدف‌گذاری کرده بود که محقق شد.

درآمد سرانه مردم چین در سال 2021 به 35‌هزار و 128یوآن رسید که نسبت به سرانه درآمد در سال قبل از آن رشد 1/ 9درصدی داشت. به این ترتیب به شکل اسمی مردم چین 1/ 9‌درصد نسبت به سال قبل ثروتمندتر شدند. البته با در نظر گرفتن تورم عمومی بهبود واقعی ثروت مردم کمتر از این رقم بوده است.

سیاست کرونای صفر، اقتصاد چین را متزلزل می‌کند
داده‌‌‌های اقتصادی منتشرشده از موفقیت چین در مدیریت رشد اقتصادی در سال 2021 خبر می‌دهد. با وجود این، اقتصاد چین در معرض ریسک‌‌‌های متعددی قرار دارد. دولت پکن سیاست کرونای صفر را همچنان دنبال می‌کند؛ این در حالی است که اخباری در خصوص شیوع سویه اُمیکرون در این کشور منتشر و موجب شده است دولت چین اقدام به قرنطینه 20میلیون نفر در مناطق مختلف این کشور کند. اجرای محدودیت‌های معمول همچون اجباری شدن استفاده از ماسک و محدودیت سفر تا اعمال قرنطینه‌‌‌های سختگیرانه از سوی دولت پکن به سیاستی معمول در چین تبدیل شده است تا هدف کرونای‌صفر در این کشور محقق شود. در این شرایط پکن برای برگزاری بازی‌‌‌های المپیک و پارالمپیک زمستانی 2022 آماده می‌شود که تقریبا ماه آینده شروع می‌شود، از همین رو در حال آماده‌‌‌باش قرار گرفته است.

در این شرایط برخی اقتصاددان‌ها نسبت به هدف کرونا‌ی‌صفر دولت چین هشدار داده و معتقدند، استمرار این رویه می‌‌‌تواند اقتصاد چین را در سال 2022 با چالش‌‌‌های متعددی روبه‌رو کند. گلدمن‌ساکس برآورد خود از رشد اقتصادی چین در سال 2022 را از 8/ 4‌درصد به 3/ 4‌درصد کاهش داد. این موسسه بر این باور است که محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی دولت پکن برای کنترل کامل شیوع کووید-19 می‌‌‌تواند زنجیره مصرف در این کشور را هدف بگیرد و از این منظر زمینه تضعیف اقتصاد را فراهم کند. تضعیف داده خرده‌‌‌فروشی چین در ماه دسامبر شاهدی از اثرگذاری اعمال محدودیت‌های قرنطینه‌‌‌ای بر اقتصاد چین است.

زو (Zhu)، مدیر دارایی JP Morgan در خصوص تبعات سیاست‌‌‌های کنترل کرونا بر اقتصاد چین گفت: ظهور و شیوع مجدد کرونا در چین به شکل منطقه‌‌‌ای و اعمال قرنطینه‌‌‌های سختگیرانه در این کشور، صنایع مختلف آن را با تنگنای تولید و عرضه روبه‌رو کرده است. صنعت خودرو از جمله صنایعی است که در حال حاضر با محدودیت عرضه و در عین حال محدودیت تقاضا روبه‌روست.

شیوع کرونا و محدودیت‌های قرنطینه‌‌‌ای از سویی تولیدکنندگان را در زنجیره تامین دچار چالش می‌کند و از طرف دیگر بخش مصرف را ضعیف می‌کند. در حال حاضر ازدحام کشتی‌‌‌ها در بنادر چین شدت گرفته و محدودیت‌های قرنطینه‌‌‌ای تخلیه و بارگیری را کند کرده است. این موضوع بر چالش زنجیره تامین در این کشور می‌‌‌افزاید.

موشکافی مزایا و معایب افت شاخص مصرف‌کننده در چین
شاخص قیمت تولیدکننده چین در سال 2021 جهش 1/ 8درصدی داشت. این شاخص در ماه دسامبر 2021 نسبت به دسامبر سال 2020 رشد 3/ 10درصدی داشت که رقم قابل‌توجهی به‌‌‌شمار می‌رود؛ اما نسبت به میزان شاخص قیمت تولیدکننده در ماه‌های اکتبر و نوامبر کمتر بود. قرار گرفتن نرخ شاخص قیمت تولیدکننده در چین خبری خوش درباره موفقیت‌‌‌آمیز بودن سیاست کنترل قیمت‌هاست که با جدیت از سوی دولت پکن دنبال می‌شود. کاهش قیمت نهاده‌‌‌های تولید، از جمله نرخ مواد اولیه و کنترل بهای انرژی در چین باعث شد شاخص قیمت تولیدکننده در این کشور رو به کاهش بگذارد که این موضوع سیگنالی مثبت برای صنایع این کشور و بازارها بود.

شاخص قیمت مصرف‌کننده CPI چین در سال 2021 رشد سالانه 9/ 0درصدی داشت. همچنین شاخص قیمت مصرف‌کننده CPI در چین در ماه پایانی سال 2021 به 5/ 1‌درصد رسید؛ این در حالی بود که این شاخص در ماه نوامبر به بیشترین میزان در سال 2021 یعنی 3/ 2‌درصد رسیده بود.

تعدیل شاخص PPI در ماه نوامبر، احتمال تعدیل شاخص CPI برای ماه پایانی سال را مطرح کرده و برآورد شده بود، شاخص قیمت مصرف‌کننده چین در ماه دسامبر به 8/ 1‌درصد کاهش داشته باشد؛ هر چند با انتشار داده‌‌‌های اقتصادی چین در ماه دسامبر مشخص شد تورم در بخش مصرف فراتر از پیش‌بینی کاهش داشته است. بروز سویه جدید کرونا در برخی استان‌‌‌های چین و اعمال محدودیت‌های قرنطینه‌‌‌ای از سوی دولت پکن به کاهش تقاضا در بازار داخلی این کشور منجر شد و این موضوع در تعدیل نرخ شاخص CPI در این زمان موثر بود. به این ترتیب، کاهش شاخص مصرف‌کننده داده‌‌‌ای مثبت تلقی می‌شود؛ اما اگر این افت نرخ با تضعیف تقاضا حاصل شود، سیگنالی خطرناک از بروز رکود در بازار به همراه دارد.

در مجموع، تعدیل شاخص قیمت تولیدکننده و نرخ شاخص مصرف‌کننده از فضای غیرتورمی در بخش مصرف چین در سال 2021 حکایت دارد. تفاوت رشد شاخص قیمتی در بخش تولید و مصرف در سال 2021 احتمال انتقال بخشی از تورم از ناحیه تولید به مصرف در ماه‌‌‌های آینده را فراهم می‌کند؛ اما با توجه به سیاست‌‌‌های ثبات قیمت که از سوی دولت پکن اعمال می‌شود، بروز تورم قابل‌توجه در بخش مصرف چین چندان محتمل نیست.

فاصله مرزی از رکود
شاخص مدیران خرید، مولفه مهم دیگر مورد بررسی برای اظهارنظر در خصوص روند اقتصادی است. شاخص مدیران خرید چین ظرف ماه‌های سپتامبر و اکتبر به کمتر از 50 واحد سقوط کرد. این سقوط به نرخی کمتر از 50واحد از بروز رکود در فعالیت‌‌‌های صنعتی این کشور حکایت داشت. با وجود این، شاخص PMI چین ظرف دو ماه پایانی سال 2021 وضعیت مطلوب‌‌‌تری پیدا کرد و در حالی که این شاخص ظرف ماه‌های سپتامبر و اکتبر 2021 به کمتر از 50واحد سقوط کرده بود، مجددا ظرف دو ماه پایانی سال به سطح بیش از 50واحد صعود داشت و در ماه دسامبر به 8/ 50واحد رسید. کاهش قیمت نهاده‌‌‌های تولید ظرف هفته‌‌‌های پایانی سال در بهبود شاخص PMI چین موثر بود. درواقع فشار هزینه‌‌‌های تولید بر صنایع کاهش داشت و همین موضوع زمینه رونق فعالیت‌‌‌های تولیدی را فراهم کرد. این داده‌‌‌های اقتصادی از بهبود وضعیت تولیدکنندگان حکایت دارند؛ اما همچنان تقاضای ناکافی، مشکل اصلی تولیدکنندگان چینی است. مرکز تحقیقات توسعه شورای دولتی چین در بیانیه‌‌‌ای اعلام کرد: بیش از 39‌درصد شرکت‌های مورد بررسی به شکل قابل ملاحظه‌‌‌ای با چالش کاهش تقاضا روبه‌رو هستند.

در حالی که داده‌‌‌های اقتصادی چین از ثبات نسبی تورمی خبر می‌دهند، تضعیف تقاضای خارجی (صادرات) و داخلی با عقبگرد بخش ساخت‌وساز در چین بر چالش تقاضا در این کشور اضافه می‌کند. به این ترتیب، پیش‌بینی چشم‌‌‌انداز مثبتی از اقتصاد چین برای سال 2022 زیر سایه چالش تقاضا قرار دارد.

سایه بحران مالی شرکت‌های املاک
افول ساخت‌‌‌وساز با توجه به بحران بدهی شرکت‌های توسعه‌‌‌دهنده املاک در چین از دیگر ریسک‌‌‌های مهم پیش‌‌‌روی اقتصاد چین در سال 2022 است. چین در سال 2021 با مشکلات متعددی از جمله آشوب در بخش املاک خود دست و پنجه نرم کرد. اورگرند، دومین شرکت توسعه‌‌‌دهنده املاک چین در سال گذشته با بحران بدهی 300میلیارد دلاری روبه‌رو بود. در ادامه چالش بدهی سایر شرکت‌های توسعه‌‌‌دهنده املاک چین نیز نمایان شد.

با وجود این، آمار منتشرشده در هفته جاری نشان می‌دهد، سرمایه‌گذاری در بخش ملک ظرف سال گذشته رشد 4/ 4‌درصدی داشته است. البته این بازار در ماه‌‌‌های پایانی سال وارد فاز رکودی شده است؛ به نحوی که تنها در ماه دسامبر 2/ 13‌درصد از میزان سرمایه‌گذاری در بخش املاک چین کاسته شده است. همچنین مطابق داده‌‌‌های دولتی چین، میزان مساحت زیر پوشش پروژه‌‌‌های جدید ساخت مسکن در این کشور ظرف سال 2021 بیش از 11‌درصد نسبت به سال قبل کاهش یافت.

جولیان ایوانز پریچارد، اقتصاددان ارشد اکونومیکس اقتصادی، در یادداشت تحقیقاتی طی روز دوشنبه هفدهم ژانویه گفت: انتظار داریم محدودیت مالی برای توسعه‌‌‌دهندگان املاک چین ظرف سه‌ماه آینده ادامه‌‌‌دار شود و این موضوع زمینه تضعیف بخش مسکن را فراهم کند.

حمایت دولت از تولید در شرایط تورم پایین
اقتصاد چین در سال جاری با ریسک‌‌‌های متعددی روبه‌روست، اما تورم پایین در این کشور از جمله نقاط مهم قوت آن است که باعث می‌شود دست دولت پکن برای اعمال محرک مالی به‌‌‌منظور شتاب‌دهی به رشد اقتصادی باز باشد. تورم بالا در بسیاری از اقتصادهای بزرگ دنیا ظرف سال 2021 باعث شده است تا بانک‌های مرکزی به اعمال سیاست‌‌‌های انقباضی روی بیاورند که این موضوع می‌‌‌تواند به تضعیف تقاضا در بازار جهانی منجر شود.

البته تضعیف تقاضای جهانی سیگنالی منفی برای چین به‌‌‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان کالا به دنیا نیز هست؛ اما پایین بودن تورم در این کشور می‌‌‌تواند زمینه تحریک تقاضا از سوی دولت را فراهم کند.

روز دوشنبه هفته جاری بانک مرکزی چین نرخ بهره بانکی را در این کشور کاهش داد. این اولین بار پس از آوریل 2020 بود که چین اقدام به کاهش نرخ بهره بانکی در این کشور کرد. تبعات شیوع مجدد کرونا و محدودیت‌های قرنطینه‌‌‌ای و افول بخش ساخت‌‌‌وساز باعث شده است تا دولت چین برای رونق‌‌‌دادن به اقتصاد این کشور به این اقدام که تحرک بازارهای کالایی را به همراه دارد، روی آورد.

حمایت انرژی از بازارهای کالایی
ظرف روزهای اخیر بهای نفت خام توانست به رکورد 40ماه اخیر برسد. صعود بهای نفت در بازارهای جهانی از رشد قیمت سایر کامودیتی‌‌‌ها حمایت می‌کند و در واقع می‌‌‌توان از صعود بهای نفت به‌‌‌عنوان موتور محرک رشد قیمت‌‌‌ کامودیتی‌‌‌ها در بازارهای جهانی یاد کرد.

در عین حال، ظرف روزهای گذشته فلزات پایه از جمله مس و آلومینیوم به مسیر رشد نرخ قدم گذاشته‌‌‌اند. همچنین در بازار فرآورده‌‌‌ها و محصولات پتروشیمیایی روند افزایش مجدد قیمت‌ها آغاز شده است که این رشد نرخ همگرا با افزایش بهای جهانی نفت است. عبور از تعطیلات سال نو میلادی نیز با انتظار بهبود تقاضا زمینه رشد تقاضا در بازارهای جهانی و رشد قیمت‌ها را فراهم کرده است.

ظرف سال گذشته بازارهای کالایی با برتری تقاضا نسبت به عرضه روبه‌رو بودند. در این شرایط هر گونه اختلال جدید در بخش عرضه می‌‌‌تواند سیگنالی مضاعف برای رشد قیمت‌ها باشد. در این موقعیت، فشار دولت‌‌‌ها برای رشد تورم می‌‌‌تواند سیگنالی محدودکننده در مسیر تقاضا باشد. در عین حال باید در این زمان افزایش هزینه حمل‌ونقل به دلیل رشد نرخ انرژی را نیز مدنظر داشت که سیگنالی در جهت حمایت از رشد قیمتی تلقی می‌شود.

برخی از مهم‌ترین ویژگی‌‌‌های بازارهای کالایی در جهان با محوریت رخدادهای چین:
– رشد بهای نفت به بالاترین میزان در ۴۰ماه گذشته؛

– افزایش قیمت آلومینیوم و گذشتن از سقف ۳هزار دلاری در هر تن؛

– افزایش تولید ناخالص داخلی چین به ۱۸‌هزار میلیارد دلار با رشد سالانه ۱/ ۸درصدی؛

– سهم ۴/ ۶۵درصدی مصرف داخلی در تولید ناخالص داخلی چین؛

– رشد ۵/ ۱۲درصدی خرده‌فروشی چین نسبت به سال قبل؛

– تحقق هدف رسیدن به نرخ بیکاری ۵/ ۵درصدی چین؛

– رشد ۱/ ۹درصدی درآمد سالانه مردم چین نسبت به سال قبل از آن؛

– جهش ۱/ ۸درصدی شاخص قیمت تولیدکننده چین در سال ۲۰۲۱؛

– رشد شاخص مدیران خرید چین در ماه دسامبر به ۸/ ۵۰واحد؛

– ریسک تضعیف بخش مسکن چین با توجه به بحران مالی برخی از شرکت‌های بزرگ این حوزه با محوریت شرکت اورگرند.

سومین حمله متوالی دلار برای عبور از مرز حمایت ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومانی باز هم بی‌نتیجه ماند. قیمت دلار روز سه‌شنبه در رقم ۲۷ هزار و ۳۰۰ تومان تثبیت نشد و روند کاهشی ایجاد شده در روز سه‌شنبه با حمایت قوی بازار و معامله‌گران روبه‌رو شد. روز گذشته، معاملات در گردش بازار ارز تهران همچنان در حجم کم انجام می‌شود و در کنار این موضوع، اخبار سیاسی منتشر شده حول محور مذاکرات هسته‌ای قدرت جهت‌دهی به بازار ارز دیروز را نداشت. در این شرایط قیمت دلار در بازار آزاد تهران در روز سه‌شنبه پس از نوسان‌های بسیار به سطح ۲۷ هزار و ۶۰۰ تومان رسید.
حمله سوم دلار به هسته سخت
دیروز سه‌شنبه ۲۸ دی ماه بازار ارز تهران همچون روز شنبه و دوشنبه هفته جاری، با کاهش قیمت چشمگیر فعالیت خود را آغاز کرد. در ساعات اولیه شروع بازار بود که معاملات نقدی دلار با ۳۰۰ تومان کاهش قیمت نسبت به نرخ روز دوشنبه و در سطح ۲۷ هزار و ۲۵۰ تومان انجام می‌شد. این کاهش قیمت تا حوالی ظهر ثابت ماند و انتظار می‌رفت با توجه به تلاش‌های چند باره نرخ دلار در جهت عبور از مرز حمایتی ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومانی قیمت دلار در روز سه‌شنبه بتواند خود را زیر این کف حمایتی به تثبیت برساند که این نمایش کاهشی با حمایت قوی معامله‌گران روبه‌رو شده و تثبیت قیمتی صورت نگرفت.

روند افزایشی ناشی از حمایت معامله‌گران درست مانند روز دو‌شنبه از حوالی ساعت یک بعد‌از‌ظهر دیروز شروع شد و معامله‌گران با ارائه نرخ‌هایی حوالی ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان توانستند قیمت دلار را باز هم به بالای مرز حمایتی روز‌های اخیر بازار برسانند.

تحلیلگران بازار ارز با اشاره به حمایت قوی معامله‌گران از هسته سخت بازار ارز معتقدند که نرخ دلار برای عبور از مرز حمایتی ایجاد شده همچنان باید منتظر انتشار خبری موثق و تاثیرگذار از فضای مذاکرات ایران با گروه ۱+۴ باشد. این افراد همچنین بر این باورند که این کاهش قیمت‌های بی‌نتیجه و تلاش‌های قیمت دلار در جهت عبور از کانال ۲۷ هزار تومانی نشات گرفته از انتظارات کاهشی برای نرخ ارز است. این انتظارات که در اثر بهبود اوضاع سیاست خارجی کشور و همچنین صحبت‌هایی مبنی بر تزریق ارز به بازار توسط بازار‌ساز و بانک مرکزی شکل گرفته می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در آینده نرخ ارز در بازار آزاد تهران ایفا کند.

برخی دیگر از تحلیلگران اما شوک کاهشی ایجاد شده در صبح روز سه‌شنبه را با مطالب منتشر شده توسط روزنامه وال‌استریت ژورنال توضیح می‌دهند. در اواخر ساعات کاری روز دوشنبه بود که این روزنامه در مطلبی در رابطه با مذاکرات رفع تحریم ایران و قدرت‌های جهانی نوشت: آمریکا در پاسخ به درخواست ایران برای ارائه ضمانت درباره عدم تکرار خروج از برجام ارائه راهکارهایی جهت اطمینان‌بخشی به ایران را بررسی می‌کند. ایده‌هایی که واشنگتن در حال بررسی آنها است مواردی مانند ارائه ضمانت‌نامه از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا به فهرستی از بانک‌ها و شرکت‌های بین‌المللی را شامل می‌شود. این روزنامه همچنین در ادامه مطلب خود نوشت: در خصوص اینکه چنانچه یک دولت جدید آمریکا تحریم‌ها علیه ایران را احیا کند چگونه می‌توان در میان فعالان اقتصادی برای مبادله با ایران اطمینان ایجاد کرد، طرح‌هایی روی میز قرار دارد. تحلیلگران بازار ارز با مثبت خواندن سیگنال‌های موجود در این مطلب معتقدند کاهش قیمت صورت گرفته در نتیجه تاثیر این اخبار بر بازار ارز دیروز بوده است. از طرف دیگر به دلیل نبود نشانه‌هایی از قطعیت حصول توافق در این مطلب تاثیر ایجاد شده در روند بازار تثبیت نشده و با حمایت معامله‌گران از هسته سخت، نرخ ارز به سطح روز‌های پیشین خود بازگشته است.  

در نهایت قیمت دلار روز سه‌شنبه پس از نوسان‌های بسیار با اختلاف ۵۰ تومانی نسبت به سطح قیمت روز دوشنبه در رقم ۲۷ هزار و ۶۰۰ تومان به کار خود پایان داد. پیش‌بینی‌های ارائه شده توسط معامله‌گران از نرخ ارز برای روز‌های آتی نیز در محدوده ۲۷ هزار و ۵۵۰ تا ۲۷ هزار و ۷۵۰ تومان مطرح می‌شد.  هر قطعه سکه طرح جدید نیز در بازار دیروز با ۵۰ هزار تومان اختلاف نسبت به مرز حمایتی ۱۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی روز‌های اخیر و در رقم ۱۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان معامله شد.

بورس محکم چه شد؟ دیروز سالگرد ترندشدن این هشتگ در شبکه‌‌‌‌‌‌‌‌اجتماعی توییتر بود. روزی که بیش از چهار هزار نفر، با استفاده از این هشتگ که مربوط به یکی از سخنرانی‌‌‌‌‌‌‌‌های رئیس دولت دوازدهم بود که در آن بیان کرده بود: «ما باید بورس را محکم و مستحکم نگه داریم…‌» درباره عدم‌اجرایی شدن این وعده ‌‌‌‌‌‌‌‌نوشتند. حالا دوران اوج هشتگ‌شدن کلمه‌‌‌‌‌‌‌‌های بورسی در توییتر فارسی خیلی وقت است که گذشته است، اما با این حال دیروز هشتگی در فضای توییتر فارسی مورد‌استفاده قرار گرفت که مربوط به پیگیری وعده‌‌‌‌‌‌‌‌های بورسی دولت سیزدهم بود. هشتگی که تا بعدازظهر دیروز نتوانست توجه مخاطبان زیادی را در توییتر به خود جلب کند. نکته قابل‌توجه در این موضوع این است که دیگر مثل قبل خبری از ترند‌شدن هشتگ‌‌‌‌‌‌‌‌های بورسی نیست، چراکه در این اوضاع و احوال، نه فقط سهامداران خرد، بلکه کارشناسان و فعالان بورسی هم توجهشان به مسائل دیگری معطوف است. مذاکرات بین‌‌‌‌‌‌‌‌المللی برجام و اخبار و موضوعات روز جایگاه ویژه‌‌‌‌‌‌‌‌ای در نوشته‌‌‌‌‌‌‌‌های این جمع در توییتر پیدا کرده است. حتی پیگیری وعده‌‌‌‌‌‌‌‌ها و صحبت‌‌‌‌‌‌‌‌های بورسی مسوولان که نسبت به گذشته خیلی کمرنگ شده است، هم آنطور که باید و شاید مثل گذشته پیگیری نمی‌شود.
بورس باید اولویت اول دولت باشد
با این حال دیروز بار دیگر یکی از وعده‌‌‌‌‌‌‌‌های ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم مورد‌توجه کاربران توییتر و اینستاگرام قرار گرفت. برزو حق‌‌‌‌‌‌‌‌شناس، کارشناس بازار سرمایه، دیروز در صفحه اینستاگرام خود با انتشار تصویری از نقشه سرخ‌‌‌‌‌‌‌‌رنگ بازار، وعده ابراهیم رئیسی در مراسم تنفیذ را یادآور شد که در آنجا بیان کرده بود: «ثبات بازار سرمایه اولویت فوری رئیس دولت سیزدهم است.‌» او با بازنشر این پست در صفحه توییتر خود، اینطور نوشت که «به‌عمل کار برآید به سخندانی نیست.‌» با این حال دیروز هشتگ بورس اولویت اول، توسط برخی از فعالان توییتری و اهالی جمع توییتری بورسی و اقتصادی مورداستفاده قرار گرفت. استفاده از این هشتگ باعث شد که بازهم به‌طور ویژه‌‌‌‌‌‌‌‌ای توجه‌‌‌‌‌‌‌‌ها به سمت احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم و اقدامات و شعارهای او جلب شود. کاربرانی درباره ریزش‌‌‌‌‌‌‌‌های بورس از زمانی‌که او به کرسی وزارتخانه تکیه زده است، می‌نوشتند و عده‌‌‌‌‌‌‌‌ای دیگر از عملی‌نشدن وعده‌‌‌‌‌‌‌‌ها و شعارهایش می‌‌‌‌‌‌‌‌نوشتند. عده‌‌‌‌‌‌‌‌ای از افزایش بی‌‌‌‌‌‌‌‌اعتمادی سهامداران به دولت و برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌هایشان می‌نوشتند و برخی دیگر از سکته و مشکلات روحی و روانی سهامداران خردی که در این بازار سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری کرده‌‌‌‌‌‌‌‌اند، می‌‌‌‌‌‌‌‌نوشتند. برخی از بی‌‌‌‌‌‌‌‌عملی و منفعل‌بودن صداوسیما در ماجرای ریزش‌‌‌‌‌‌‌‌های بورس و عملی‌نشدن وعده‌‌‌‌‌‌‌‌های دولت سیزدهم در صفحه‌‌‌‌‌‌‌‌هایشان توییت می‌کردند‌ و عده‌‌‌‌‌‌‌‌ای دیگر از همیشگی‌بودن مطرح‌کردن شعارها و وعده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در زمان انتخابات. و در نهایت تمام این نوشته‌‌‌‌‌‌‌‌ها و گلایه‌‌‌‌‌‌‌‌ها و کنایه‌‌‌‌‌‌‌‌ها در حالی اتفاق می‌‌‌‌‌‌‌‌افتد که رئیس دولت و دیگر نامزدهای ریاست‌‌‌‌‌‌‌‌جمهوری، در خرداد‌ماه امسال بارها از رویکرد تیم اقتصادی دولت دوازدهم انتقاد کرده بودند و برای حل مشکلات بورس و سهامداران خرد وعده داده بودند. نکته جالب این است که از بین آن نامزدها، علاوه‌بر ابراهیم رئیسی، محسن رضایی به‌عنوان معاون اقتصادی و امیرحسین قاضی‌‌‌‌‌‌‌‌زاده‌‌‌‌‌‌‌‌هاشمی به‌عنوان معاون و رئیس بنیاد‌شهید در کابینه سیزدهم حضور دارند و اتفاقا در برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌های خود بر بهبود مشکلات بورس تاکید داشتند.

بورس محل منازعه سیاسیون شده است
جلسات بورسی هم از دیگر سوژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی است که کاربران توییتر هرازگاهی که جلسه‌‌‌‌‌‌‌‌ای برگزار می‌شود به آن می‌‌‌‌‌‌‌‌پردازند. عده‌‌‌‌‌‌‌‌ای گلایه می‌‌‌‌‌‌‌‌کنند که چرا برخی از افراد در این جلسات شرکت کرده‌‌‌‌‌‌‌‌اند و گذشته و اقدامات آنها را یادآوری می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند و عده‌‌‌‌‌‌‌‌ای دیگر هم طوری در توییت‌‌‌‌‌‌‌‌هایشان می‌‌‌‌‌‌‌‌نویسند که هیچ به این جلسات خوش‌‌‌‌‌‌‌‌بین نیستند. دیروز سهیلا صالحی، فعال بازار سرمایه در توییتر خود در واکنش به این جلسات نوشت: «طبق تخمین‌ها، درآمد دولت از افزایش نرخ انرژی شرکت‌های بورسی در ۶ ماهه دوم امسال صدهزار میلیارد تومان می‌شود، یعنی ۳۰‌درصد از کسری‌بودجه!» او در ادامه توییت خود ادعا کرد: «درست کردن بازار کار آسانی است، فقط به نفعشان نیست! این جلسه‌‌هایی که برگزار می‌‌‌‌‌‌‌‌کنند، برای این است که بگویند، دست رودست نگذاشته‌‌‌‌‌‌‌‌اند!» در ادامه پرداختن به جلسات بورسی، دیروز سیاوش وکیلی، فعال بازار سرمایه هم در صفحه توییتر خود نوشت: «اوضاع عجیبی است؛ یک روز پیش‌نویس اصلاحیه منتشر می‌شود روی سربرگ کمیسیون و بعد گفته می‌شود که نباید منتشر می‌شد. یک روز فیلم تقطیع‌شده از جلسه برگزار شده در مجلس منتشر می‌شود.‌» او بعد از توضیح این مساله در ادامه توییت خود با مطرح‌کردن این پرسش که این حجم از هجمه به بازار سرمایه با چه نیتی است؟ و مگر کمیسیون اقتصادی دبیرخانه ندارد؟ نوشت: «این بازار محل منازعه سیاسیون شده است.‌»

علی اسلامی بید‏‏‏‌گلی
کارشناس بازار سرمایه
تجربه سال‌های گذشته نشان داده است زمانی که بازار سرمایه در یک مقطع کوتاه‌مدت صعود قابل‌توجهی را به ثبت می‌‌‌رساند پس از این اتفاق وارد یک مسیر نزولی می‌شود که به صورت تجربی حدود ۲ سال به طول خواهد انجامید تا بازار به روال عادی بازگردد.
علت این موضوع نیز به کاهش حجم اعتماد عمومی نسبت به بازار سرمایه در زمان بروز چنین وقایعی بازمی‌گردد. از طرفی حساسیت بازار نسبت به بروز ریسک‌های سیستماتیک نیز در چنین شرایطی افزایش پیدا می‌کند، بنابراین در این مواقع با جریان نقدی ورودی بسیار کم به‌ویژه از سوی سرمایه‌گذاران حقیقی به بازار سرمایه مواجه هستیم. در پی این رویداد حجم بازار کاهشی می‌شود و در مواقع بروز ریسک‌های سیستماتیک نیز بازار عکس‌‌‌العمل بیش‌‌‌ از اندازه از خود نشان می‌دهد.

متاسفانه این روز‌‌‌ها در فضای معاملاتی بازار سهام کشور با چنین اتفاقی مواجه هستیم.  حتی اگر با دلار‌‌‌ ۲۳‌هزار تومانی که مبانی بودجه سال ۱۴۰۱ است، اقدام به محاسبه EPS شرکت‌ها کنیم و P/ E forward کمتر از ۵ مرتبه‌‌‌ای که برای بسیاری از صنایع در بازار وجود دارد هم در نظر بگیریم باز هم شاهد رشد این قبیل از شرکت‌ها در فضای معاملاتی بازار نیستیم.

چنین اتفاقاتی حکایت از این مهم دارند که بازار سرمایه همچنان آمادگی رشد قابل‌توجه را ندارد و باید کماکان در راستای افزایش اعتماد عمومی در جهت رشد جریان نقدی ورودی به بازار و افزایش حجم معاملات روزانه تلاش کرد.

متاسفانه به دلیل اینکه حجم معاملات متوسط روزانه بازار در ارقامی بسیار پایین قرار گرفته است‌‌‌ بنابراین اغلب سرمایه‌گذاران به دلیل عمق کم بازار، در عین بی‌اعتمادی بخشی از منابع خود را به بازار تزریق نمی‌‌‌کنند. این مهم نیازمند یک فرهنگ‌‌‌سازی جدی از طریق اهالی بازار سرمایه است. طبیعتا در چنین زمانی برخی از تصمیم‌گیری‌‌‌ها نظیر تغییر رویه تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌‌‌ها یا پالایشگاه‌‌‌ها و بسیاری از تصمیمات دیگر به عنوان یک ریسک سیستماتیک از سوی سرمایه‌گذاران تلقی می‌شود که اثرات منفی برای بازار سرمایه خواهد داشت. انتظار می‌رود که به مرور رویه بازار افزایشی و به دور از رفتار هیجانی باشد. اکنون رکورد‌‌‌شکنی قیمت نفت در بازار‌‌‌های جهانی، P/ E forward کمتر از ۵ مرتبه‌‌‌ای بسیاری از صنایع اعم از پتروشیمی و صنایعی که محصولات خود را صادر می‌کنند یا متاثر از تعدیل مثبت قیمت ارز (با توجه به بهبود ارز نیمایی طی چند وقت اخیر) هستند که افزایش سودآوری برای آنان را در پی خواهد داشت را باید در کنار موضوع سیاست خارجه قرار داد.

خوشبختانه روند مذاکرات هسته‌ای مثبت ارزیابی می‌شود و ممکن است با بهبود شرایط و کاهش ریسک برجامی در اقتصاد کشور با کاهش نسبی قیمت ارز مواجه ‌‌‌شویم اما در نقطه مقابل کاهش هزینه‌‌‌های مبادلات مالی در شرکت‌ها و افزایش مقداری فروش را خواهیم داشت. این دو اتفاق یقینا می‌تواند منجر به بهبود وضعیت سودآوری بسیاری از بنگاه‌‌‌ها شود.

با وجود این حجم از اتفاقات مثبت به نظر می‌رسد که برای جلب اعتماد عمومی به بازار سرمایه، نیازمند زمان هستیم. انتظار می‌رود با لحاظ اتفاقات مثبت در پی حصول توافق هسته‌ای پیش‌بینی ۲ساله زمان در راستای بهبود بازار جلوتر افتاده و به مرور شاهد بهبود وضعیت بازار سهام باشیم.  فارغ از این موارد در سال‌های گذشته سرمایه‌گذار مستقیم غیر‌حرفه‌‌‌ای در بازار سرمایه نسبت به حال حاضر بسیار کمتر بود. وزن سرمایه‌گذاران حقوقی نیز از لحاظ میزان سرمایه‌گذاری و مشارکت در دادوستد‌‌‌های روزانه نیز چند برابر سرمایه‌گذاران حقیقی بود.  طبیعتا در چنین مواردی سرمایه‌گذاران حقیقی با نگاه بلندمدت‌‌‌تری در بازار سرمایه اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کردند و اتفاقا از قدرت کارشناسی بالاتری نیز برخوردار بودند، بنابراین در موضوع کنترل هیجانات در مواقع بروز ریسک‌های سیستماتیک به‌گونه‌‌‌ای حرفه‌‌‌ای‌‌‌تر عمل می‌‌‌شد. بنابراین در آن بازه زمانی شاهد رفتار حرفه‌‌‌ای‌‌‌تری در بازار سهام بودیم.

به دلیل اینکه در سال ۱۳۹۸ به اشتباه مردم به سرمایه‌گذاری مستقیم در بازار سرمایه تشویق شدند، این روز‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها متاسفانه با بروز رفتار‌‌‌های غیر‌حرفه‌‌‌ای مواجه هستیم و مردم نیز دچار ریسک‌های متعدد سرمایه‌گذاری به صورت مستقیم شده‌‌‌اند. برای رفع چنین مشکلی باید تلاش کرد که در تکرار زمان‌‌‌های رونق بازار سرمایه مردم را به صورت غیرمستقیم به سمت بازار سرمایه هدایت کرد تا اتفاقات اینچنینی مجددا تکرار نشود.

شاید کار تحقیقاتی در این خصوص صورت نگرفته باشد اما به لحاظ تجربی این رویداد به وقوع پیوسته است؛ سیکلی که پس از یک رشد بسیار بزرگ و افت تدریجی طی می‌شود زمان‌برخواهد بود اما به نظر می‌رسد که رفته‌رفته به پایان این زمان نزدیک می‌‌‌شویم. با توجه به اینکه اخبار مطلوبی از سمت وین به تهران مخابره می‌شود انتظار می‌رود که با نزدیک شدن به پایان سال بازار سرمایه روزگار بهتری را سپری کند.

باید این روز‌‌‌ها تلاش کرد که در کنار امید، داده‌‌‌های واقعی به جامعه سرمایه‌گذاران ارائه شود. به نظر می‌رسد که در بسیاری از مواقع باید تمام پیام‌‌‌ها را از طریق یک سخنگو به گوش مخاطبان رساند. در حوزه سیاستگذاری باید سخنگوی واحدی وجود داشته باشد که در مواقعی بر اساس شرایط موجود امید را برای سرمایه‌گذاران غیر‌حرفه‌‌‌ای ایجاد کند.

هر چند فاصله نرخ نیما با نرخ اسکناس آمریکایی در بازار آزاد نسبت به گذشته کمتر شده است اما مبنای تعیین قیمت برای فروش محصولات، عمدتا دلار نیمایی است و چنین فاصله‌‌‌ای متاسفانه سودی را عاید برخی از سوداگران می‌کند. طبیعتا در صورتی که فاصله این دو نرخ به حداقل ممکن برسد، منجر به افزایش انتظار سودآوری بنگاه‌‌‌ها و بهبود وضعیت بازار خواهد شد.

از آنجا که صنعت پتروشیمی در زمان تحریم، ارزآوری مناسبی می‌تواند برای کشور به‌همراه داشته باشد، همواره یکی از چالش‌های مهم این صنعت طی سالیان سال بحث تامین خوراک یا همان گاز طبیعی است. این موضوع در یک‌ماه اخیر حواشی بسیاری به‌دنبال داشته به‌طوری که حدود یک‌ماه قبل در لایحه بودجه سال۱۴۰۱ مقرر شد نرخ سوخت گاز پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌ها، پالایشگاه‌‌‌‌‌‌‌ها و صنایع پایین‌‌‌‌‌‌‌دستی و مصارف مربوط به یوتیلیتی شامل برق، آب، اکسیژن و… آنها معادل ۱۰۰‌درصد نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌ها باشد. این موضوع باعث شد فعالان اقتصادی نسبت به ایرادات این فرمول و اثرپذیری آن از نرخ‌‌‌‌‌‌‌ هاب‌‌‌‌‌‌‌های مصرف‌‌‌‌‌‌‌کننده اروپایی، واکنش‌های متفاوتی را نشان دهند و نسبت به اثرات این تصمیم بر حاشیه سود شرکت‌های پتروشیمی ‌‌‌‌‌‌‌و پالایشگاه‌‌‌‌‌‌‌ها قدعلم کنند چراکه این نرخ‌ها مزیت رقابتی پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌ها در منطقه و حتی در مقایسه با کانادا و آمریکا را به‌شدت مورد تهدید قرار داده بود. هرچند روز یکشنبه اعلام شد که هیات‌دولت نحوه محاسبه قیمت سوخت گاز و خوراک پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌ها را در سال آینده اصلاح و آن را مشابه سال‌جاری تعیین کرده ‌‌‌‌‌‌‌است، با این حال روز گذشته نیز رئیس سازمان بورس با انتقاد از مصوبه جدید اعلام کرده که قیمت‌های تعیین‌شده برای صنایع داخلی به هیچ‌وجه رقابتی نبوده و نه‌تنها باعث جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نمی‌شود بلکه به‌تدریج باعث خواهد شد زیان‌های سنگینی به صنایع مختلف و همچنین بازار سرمایه وارد شود. برخی تحلیلگران نیز اعلام کرده‌اند بر چه اساس سیاستگذار تصمیم‌گرفته نرخ گاز در دو هاب اروپایی (که در عمل تولیدکننده گاز نیستند) را در محاسبه نرخ گاز طبیعی برای شرکت‌های پتروشیمی ‌‌‌‌‌‌‌اعمال کند؟
جدال بورسی با فرمول گاز پتروشیمی
حاشیه امن سودسازی
در نهایت هیات‌‌‌‌‌‌‌دولت، لایحه بودجه سال۱۴۰۱ درباره نحوه محاسبه قیمت گاز خوراک پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را اصلاح کرد. به این صورت که مصوب‌شد فرمول محاسبه قیمت گاز خوراک پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها مانند سال۱۴۰۰ محاسبه و اعمال شود.

بر همین اساس قیمت گاز سوخت پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، پالایشگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و صنایع پایین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دستی، مجتمع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های احیای فولاد و مصارف مربوط به یوتیلیتی شامل برق، آب، اکسیژن و غیره آنها معادل ۴۰‌‌‌‌‌‌‌درصد قیمت خوراک گاز پتروشیمی است و صنایع سیمان و دیگر صنایع معادل ۱۰‌‌‌‌‌‌‌درصد قیمت خوراک پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها تعیین می‌شود، اما این مصوبه چه اثراتی بر حاشیه سود شرکت‌های مرتبط خواهد داشت. در همین رابطه حامد مددی، کارشناس بازارسرمایه با بیان اینکه دست و پنجه نرم‌کردن با ابهامات قیمتی ضربه مهلکی به بازار سرمایه وارد می‌کند، گفت: با این‌حال توافقات ایجاد‌شده در مورد نحوه محاسبه قیمت گاز خوراک پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها گرچه هنوز در صحن علنی مجلس تصویب نشده و بازار همچنان بلاتکلیف است، اما در صورتی‌که مجلس نیز بر مصوبه قیمتی جدید صحه بگذارد بازار از بلاتکلیفی خارج و وضعیت‌ ماه‌های آینده برخی سهام را پیش‌بینی‌پذیرتر خواهد کرد.

وی افزود: دولت با محدودیت‌‌هایی در زمینه تخصیص یارانه مواجه است؛ از این‌رو برای جبران منابع مالی و افزایش درآمدها ناچارا به سمت کاهش هزینه‌های سوبسیدی شرکت‌ها حرکت خواهد کرد.

این کارشناس بازارسرمایه اظهارکرد: با حذف حمایت‌های یارانه‌ای قیمت فروش محصولات رشد می‌کند و به تناسب آن در برخی محصولات حاشیه سود شرکت‌ها با سودآوری همراه خواهد بود. این دو اتفاق در صورتی‌که همزمان رخ دهد تا حدودی از بحران بازارسرمایه می‌کاهد؛ به شرط آنکه همزمان دو اتفاق رخ دهد. عدم‌کنترل دستوری بازار توسط دولت و حذف یارانه شرکت‌ها به‌صورت همزمان رفته‌رفته بازار را از کلاف سردرگم نجات می‌دهد.

وی افزود: در سال‌های گذشته شرکت‌های پتروشیمی که با محدودیت‌‌هایی در مورد نرخ تسعیرارز دست به‌گریبان بودند، ترجیح می‌دادند ارز حاصل از فروش صادراتی را وارد کشور نکنند. بر همین اساس و با توجه به کمبود منابع ارزی کشور نمی‌توان از عرضه پتروشیمی‌ها و میزان ارزآوری این بخش چشم‌پوشی کرد.  حامد مددی با بیان اینکه به‌نظر می‌رسد در کنار ماجرای افزایش هزینه پتروشیمی‌ها شاهد رشد درآمدی این دسته از شرکت‌ها باشیم، تاکیدکرد: شرکت‌های پتروشیمی به‌واسطه مصوبات جدید احتمالا درآمد بیشتری کسب کنند اما این افزایش حاشیه سود شامل همه شرکت‌ها نمی‌شود و برخی از شرکت‌ها را با بحران مواجه می‌کند. وی ادامه داد: با توجه به وضعیت نرخ ارز و روند صعودی قیمت دلار نیمایی و افزایش و بهبود قیمت‌های جهانی محصولات پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌ و رکوردشکنی‌های جدید در بازار نفت در یک‌سال آینده صنعت پتروشیمی با رشد سودآوری همراه خواهد بود.

نگرانی فعالان بازار از تغییرات قیمتی
وی در ادامه با انتقاد از قیمت‌گذاری سالانه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و اثرات منفی آن بر روند بازار سرمایه، تصریح کرد: فعالان بازار سرمایه، هر سال و از زمان ارائه لایحه بودجه تا تصویب آن در مجلس با چالش‌های بسیاری مواجه می‌شوند. این در حالی است که از سوی دیگر سرمایه‌گذاران نیز با توجه به ابهامات پیش‌آمده نسبت به سرمایه‌گذاری‌های بورسی ممکن است دچار تردید شوند.  

وی گفت: واقعیت این است که افزایش قیمت محصولات پتروشیمی همراه با روند افزایشی قیمت دلار در نتیجه تنگناهای مالی دولت به‌منظور تامین منابع مالی جاری نمی‌تواند پیامد منفی بر روند سودسازی این شرکت‌ها ایجاد کند، اما موضوعی وجود دارد که می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارسهام را افزایش دهد.

تغییرات قیمتی که در بودجه مد‌نظر قرار می‌گیرد شرایط ناخوشایندی را برای سهامداران به‌وجود می‌آورد و پیش‌بینی‌پذیربودن وضعیت سودسازی شرکت‌ها را با اما و اگرهای فراوانی رو‌به‌رو می‌کند، از این‌رو در صورتی‌که قیمت‌ها در سیکل چند ساله تعیین و اجرا شود تاحدودی از ریسک‌های غیرضروری بازار می‌کاهد.  به گفته وی یکی از معضلات فعلی بازار سرمایه پیش‌بینی‌پذیر‌نبودن این بازار است. گرچه این شرایط مختص بازار سرمایه نیست و فعالیت‌های کلان اقتصادی کشور را نیز با بحران مواجه می‌کند. همان‌طور که می‌دانیم سرمایه‌گذاران خارجی به همین دلیل رغبتی برای سرمایه‌گذاری در ایران ندارند. بارها سرمایه‌گذاران خارجی نسبت به تغییرات قوانین قیمتی در برخی محصولات ایرانی از جمله محصولات پتروشیمی انتقاد کرده و عدم ‌تعیین‌تکلیف نرخ سوخت شرکت‌ها در دوره‌های مختلف را مانع سرمایه‌گذاری‌های جدید عنوان کرده‌اند.

ایراد بزرگ به مصوبه جدید
نیاز روزافزون صنعت پتروشیمی به گاز طبیعی به‌عنوان خوراک، یکی از چالش‌های پیش‌‌‌‌‌‌‌روی این صنعت است. به گفته کارشناسان بازار سرمایه ضریب ۴۰درصد برای سوخت شرکت‌های پتروشیمی ‌‌‌‌‌‌‌و نیروگاهی، هزینه تولید یوتیلیتی آن شرکت‌ها را افزایش می‌دهد، در واقع این افزایش هزینه در نهایت منجر به افزایش هزینه شرکت‌های پتروشیمی ‌‌‌‌‌‌‌خواهد شد. این روند می‌تواند مشکلاتی را برای برخی از شرکت‌های تولیدکننده محصولات شیمیایی و یوتیلیتی به‌وجود آورد و می‌تواند تغییراتی در این زمینه ایجاد کند.  

در همین رابطه مهدی افنانی، کارشناس بازارسرمایه گفت: تغییرات قیمتی جدیدی که درمورد نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی به‌وجود آمده ایرادات اساسی دارد. تعیین قیمت گاز طبیعی در هاب‌های NBPانگلیس وTTFهلند در فرمول تعیین قیمت گاز خوراک واحد‌های پتروشیمی باعث‌شده است که برخلاف مفاد قانون تنظیم ‌بخشی از مقررات‌های دولت قیمت‌های تعیین‌شده برای صنایع داخلی رقابتی نباشد. این موضوع برای سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی به‌مرور مشکل‌ساز خواهد شد.  وی در توضیح این موضوع بیان کرد: جای سوال دارد که چطور سیاستگذار تصمیم گرفته نرخ گاز در این دوهاب (که در عمل تولیدکننده گاز نیستند) را در محاسبه نرخ گاز‌طبیعی برای شرکت‌های پتروشیمی ‌‌‌‌‌‌‌اعمال کند. گرچه بارها در مورد نحوه محاسبات فرمول فعلی نرخ خوراک به دو هاب مذکور تذکراتی داده شده، اما در نهایت ترتیب‌اثر داده نشده است.  وی افزود: نرخ هاب مصرف‌کننده اروپایی با شکل و شرایط کشور ما در تضاد است. این مهم‌ترین تضاد مصوبه جدید است. این نرخ غیرعادلانه و غیرمنصفانه و در حالی قرار است اعمال شود که با شرایط داخلی برخی شرکت‌ها مغایر است.

وی در حالی نسبت به این اقدام ابراز نگرانی می‌کند که معتقد است پیشنهادات دیگری نیز برای تعیین نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی وجود داشته است. در همین رابطه اگر لحاظ نرخ مذکور بر اساس نرخ صادراتی تعیین می‌شد، اثرات مثبت بیشتری بر روند سوددهی این دسته از شرکت‌ها برجای می‌گذاشت.  وی با اشاره به افزایش قیمت‌های جهانی بیان کرد: افزایش قیمت‌های جهانی، تغییرات متفاوتی در سود‌سازی شرکت‌ها ایجاد می‌کند. به طوری که به‌نظر می‌رسد شرکت‌های متانولی با تغییرات منفی مواجه شوند و در سراشیبی سقوط قرار بگیرند. این دسته از شرکت‌ها ممکن است در ‌ماه‌های آینده با مشکلات بیشتری دست و پنجه نرم کنند و ادامه حیات آنها سخت خواهد شد.  این کارشناس در ادامه افزود: افزایش قیمت اوره شاید بتواند تا حدودی از زیان آنها بکاهد اما آنچه مسلم است به‌نظر نمی‌رسد این روند تداوم داشته باشد. گرچه در این میان شرکت‌های فولادی با حاشیه سود بیشتری روبه‌رو خواهند بود با این اوصاف این وضعیت شامل گروه‌های دیگر نخواهد بود.  وی با بیان اینکه نرخ گاز به‌دست آمده از فرمول جدید برای بسیاری از محصولات به‌صرفه نیست، اذعان کرد: این تصمیمات و سیاستگذاری‌ها در حالی اتخاذ می‌شود که کاملا با شعارهای حمایتی از تولید در تضاد است. با ادامه این روند شرایط ارزآوری شرکت‌ها به کشور وارد مرحله دشواری خواهد شد و شرکت‌های مذکور ترجیح می‌دهند ارز وارد‌شده را در اختیار دولت قرار ندهند.  افنانی اظهارکرد: با تعیین چنین قیمت‌‌هایی مزیت‌های رقابتی نیز از‌بین می‌رود. به هر روی کماکان فعالان بازار سرمایه امیدوارند سازمان بورس حداکثر تلاش خود را در صحن علنی مجلس نسبت به بازگشت قیمت‌گذاری گاز به سال ۱۴۰۰ به‌کار گیرد.