اخبار بورس 1401.09.29

بازارهای مالی را می‌توان از حساس‌ترین بسترهای موجود در دل یک اقتصاد دانست. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بازارهای مذکور در برهه‌های زمانی مختلف از اتفاقات گوناگونی اثر می‌پذیرند. شاید در وهله اول یکی از مهم‌ترین اتفاقات گسترش شایعات گوناگون به‌نظر برسد که می‌تواند با اثرگذاری بر اذهان عمومی مسیر معاملات را دگرگون و در بسیاری از دارایی‌ها به مانند سهام تحولات قیمتی قابل‌توجه ایجاد کند، با این‌حال همیشه اینطور نیست.
 گواه بی‌اعتمادی بورسی‌ها
بررسی داده‌های مختلف و سابقه قیمت‌ها چه در ایران و چه در اقتصادهای مطرح جهان نشان می‌دهد که یکی از مهم‌ترین مسائلی که می‌تواند این بازارها را از خود متاثر کند تصمیمات اقتصادی دولتمردان و سیاستگذاران پولی است.

این مساله دقیقا عاملی است که سبب می‌شود تا در ایران نیز عدم‌اطمینان درخصوص تصمیمات اقتصادی به‌شدت بالا باشد. بررسی کیفیت حکمرانی اقتصادی در حوزه بازار سرمایه و همچنین اعمال سیاست‌های پولی نشان می‌دهد که بازار مذکور در شرایط رکودی سال‌های گذشته اگرچه تا حد زیادی درگیر بی‌اعتمادی ناشی از ریزش سهمگین قیمت‌ها بوده، با این حال در بسیاری از مواقع که شانس صعود داشته تحت‌تاثیر گفته‌های متناقض مسوولان، غلبه نگاه دستوری بر اقتصاد و تصمیمات یک‌شبه سرکوب شده‌است؛ این در حالی است که در صورت اعمال درست سیاست‌ها و ایجاد فضای به دور ازابهام در حوزه تصمیم‌گیری اقتصاد بورس نیز می‌توانست باکیفیت بیشتری به نظاره تحولات قیمت‌ها بنشیند؛ در واقع آنچه که می‌توان به زبانی ساده خاطرنشان کرد این است که بی‌نظمی در حکمرانی اقتصادی که خود را در گفته‌های ضد‌ونقیض، تصمیمات خلق‌الساعه و بعضا اظهارات ناشی از بی‌اطلاعی مسوولان از سازوکار بازارها نشان می‌دهد تاکنون زیان زیادی به بازارهای دارایی وارد کرده‌است؛ زیانی ناشی از بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به مسوولان و ابهام بالا درخصوص رویدادهای احتمالی پیش‌رو.

 ناکامی اقتصادی دولت سیزدهم
بی‌‌‌‌‌‌ نظمی در تیم اقتصادی دولت سیزدهم و سردرگمی نمایندگان مجلس امری ملموس درمیان بورسی‌‌‌‌‌‌ها است.

این وضعیت در حالی ادامه دارد که تبعات اتخاذ تصمیمات ناپخته و غیرکارشناسی عملکرد تمام ارکان و سیستم‌‌‌‌‌‌های دولت را با مشکل همراه کرده‌است؛ این در حالی است که تورم همواره رکوردهای جدید ثبت می‌کند و تغییرات متغیرهای پولی و بانکی نیز حاکی از آن است که سهم پول از نقدینگی در شهریور ماه سال‌جاری به رقم ۸/ ۲۲‌درصد رسیده که این رقم از اردیبهشت۹۲ تاکنون بی‌‌‌‌‌‌سابقه است.

روند رشد نقطه‌‌‌‌‌‌ای حجم پول نیز از ابتدای سال‌تاکنون روندی صعودی را درپیش گرفته و این در حالی است که روند رشد نقطه ‌‌‌‌‌‌به ‌‌‌‌‌‌نقطه شبه‌پول از ابتدای سال‌تقریبا نزولی بوده‌است. چنین آمار و ارقامی حکایت از این دارد که احتمالا افراد با درنظر گرفتن عواملی نظیر تورم بالا، سود حقیقی منفی در بانک‌ها و انتظارات تورمی مثبت ترجیح می‌دهند دارایی‌های خود را به نقد‌شونده‌‌‌‌‌‌‌ترین حالت ممکن نگهداری کنند.

در چنین شرایطی است که نبود برنامه و اعتماد در کنار نبود دانش سیاسی لازم، کشور را با بحران مواجه کرده‌است، چراکه وضعیت اقتصادی و بالطبع شرایط اجتماعی به‌خوبی شرایط نابسامان این روزها را منعکس می‌کنند که متولیان و دولتمردان فعلی نه‌تنها برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی ندارند، بلکه انتصاب‌‌‌‌‌‌ها و گماردن افرادی بدون تخصص مرتبط در مناصب کلیدی کشور نهایتا مشکلاتی را ایجاد کرده که بهبود و اصلاح شرایط کنونی را بیش از پیش دشوار کرده‌است.

بررسی‌‌‌‌‌‌ها نشان می‌دهد که دولت رئیسی در سیاست اقتصادی نتوانست بررسی و محاسبه صحیحی از شرایط داشته باشد که چگونه گرانی‌‌‌‌‌‌ها و کاهش بی‌‌‌‌‌‌وقفه ارزش پول ملی با تاثیرگذاری بر کلیت اقتصاد وضعیت ‌سختی را پیش‌روی اقتصاد کشور قرار داده‌است.

این در حالی است که ابراهیم رئیسی در دفاع از کارنامه دولت سیزدهم اظهار کرد که «پیشرفت‌‌‌‌‌‌های بسیاری به‌دست آمده که عموم مردم و حتی عده زیادی از نخبگان اطلاعات دقیق و کاملی از آنها ندارند» اما عملکرد ضعیف دولت سیزدهم زودتر از آنچه انتظار می‌رفت بسیاری از حامیان آقای رئیسی را به منتقدانش تبدیل کرد، چراکه فشار اقتصادی به حدی معیشت مردم را تحت‌تاثیر قرار داده که محمد‌باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای‌اسلامی نیز گفت «دیگر نمی‌توان از گرانی دفاع کرد و این اتفاق را نباید به پای مجلس گذاشت»؛ در واقع بر اساس گفته قالیباف بسیاری از کارشناسان معتقدند او با این جمله راه مجلس را از دولت جدا کرده‌است. بررسی نقل‌قول‌‌‌‌‌‌های کارشناسی نشان می‌دهد که در شرایط کنونی مشکلات چنان گسترش یافته که محمدحسن آصفری، نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی کشور مجلس شورای‌اسلامی در روز گذشته از ارائه طرح تقاضای استیضاح وزیر اقتصاد به دلیل مشکلات فراوانی که امروز در امور اقتصادی کشور به‌ویژه در بازار

 سرمایه و ارز وجود دارد، در مجلس شورای‌اسلامی خبر داد.

 سایه ناکارآمدی بر بورس تهران
در ادامه چنین شرایطی بورس اوراق‌بهادار تهران که می‌توان گفت آینه تمام‌نمای عملکرد اقتصادی دولت است دستخوش تصمیمات و سیاست‌هایی شده که بسیاری از سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران آن را متضرر ساخته است.

این در حالی است که ابراهیم رئیسی پیش از انتخابات ریاست‌‌‌‌‌‌جمهوری، جبران خسارت افرادی را که در بورس تهران دچار زیان شده بودند را از مهم‌ترین اهداف خود پس از نشستن بر صندلی ریاست‌‌‌‌‌‌جمهوری عنوان کرده بود.

ذکر این نکته لازم است که به‌رغم اینکه امنیت سرمایه‌گذاری در بازارها از مهم‌ترین اولویت‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران بوده، در شرایط کنونی ریسک‌های سیستماتیک داخلی و خارجی اعتماد و امنیت بازار سرمایه را خدشه‌‌‌‌‌‌دار کرده‌است.

از طرفی این ریسک‌ها و نااطمینانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اثرگذار بر روند بازار همچنان حل نشده، در حالی‌که لازمه ورود افراد به

معاملات ریسکی بازار سهام، شفاف‌‌‌‌‌‌‌شدن این مسائل است.

 به‌عبارتی هرقدر هم که ریسک‌های خارجی بورس تهران و کلیت اقتصاد را تحت‌تاثیر قرار دهد، وجود امنیت سرمایه‌گذاری در بعد داخلی می‌تواند سرمایه‌گذاران را به مشارکت و خرید سهام تشویق کند.

بازار سهام دو روزی است که توانسته ارزش معاملات خرد چشمگیری را به‌ثبت برساند. این آمار نشان می‌دهد که رونق در بازار سهام افزایش پیدا کرده‌است، اما در این میان باید توجه داشت که خالص خروج پول محقق شده در روز دوشنبه، نسبت به میانگین روزانه این آمار در گذشته، رشد بیش از ۷۸‌درصدی را تجربه کرده‌است. همچنین بررسی روند نوسان نماگر اصلی بورس در روز گذشته نشان می‌دهد که شاخص‌کل در ساعات پایانی معاملات با افت قابل‌توجهی برخلاف ساعات آغازین همراه بوده‌است. این افت در آخرین قیمت سهم‌ها نیز قابل‌مشاهده است، به‌طوری‌که نزدیک به ۶۰‌درصد از سهم‌های معامله‌شده در روز گذشته، دارای قیمت پایانی بیشتری نسبت به آخرین قیمت معامله شده، بودند.
 بررسی نمای بازار
بازار سهام در روز دوشنبه ۲۸ آذر، روز پر نوسانی را به‌دنبال داشت. با نگاه‌کردن به روند معاملات طی این روز، می‌توان رشد قیمت سهام و به‌تبع آن رشد شاخص‌کل را در اوایل آغاز بازار‌ مشاهده کرد، اما در ساعات پایانی، کمی فشار عرضه بر تقاضا غالب شد که موجب افت قیمت نماد‌ها و همچنین افت بازدهی شاخص‌کل را به‌دنبال داشت. بررسی نماگر‌های اصلی بازار حاکی از آن است که شاخص‌کل در روز گذشته رشد ۶۷۵‌واحدی معادل ۰۴/ ۰درصد را تجربه کرد، اما در این میان شاخص هم‌وزن افت ۶۵۶‌واحدی‌برابر با منفی ۱۵/ ۰درصد را به‌ثبت رساند. این ارقام خبر از آن می‌دهد که استقبال نسبت به سهم‌های بزرگ‌تر اندکی بیشتر از نماد‌های کوچک‌تر بازار سهام بوده‌است. بررسی نوسان‌های قیمتی در طول ساعات معاملات نشان می‌دهد که از ابتدای باز‌شدن بازار ابتدا یک فشار عرضه موجب منفی‌شدن بازدهی شاخص‌کل شد، اما پس از آن با افزایش تقاضا در بازار، شاخص‌کل توانست ۳۸/ ۰درصد رشد کند و دوباره به سطح یک‌‌میلیون و ۵۰۰‌هزار واحد باز‌گردد. با توجه به اینکه از اواسط بازار تا اواخر ساعت معاملات کمی رونق در بازار کاهش یافت، بازدهی شاخص‌کل نیز با افت همراه شد. نماگر اصلی بازار از بیشترین مقدار ثبت‌شده در طول روز، ۲۹/ ۰درصد نزول کرد و بر روی عدد یک‌‌میلیون و ۵۰۰‌هزار واحد آرام گرفت.

در میان صنایعی که از بیشترین ارزش معاملات بهره‌مند شدند، می‌توان به ۵ صنعت «خودرو و قطعات»، شیمیایی، فلزات اساسی، سرمایه‌گذاری‌ها و «هتل و رستوران» اشاره کرد. درمیان نماد‌های صنعت خودرو و قطعات اکثر آنها در ‌درصد‌های منفی قابل‌توجهی در حال معامله بودند، اما در این میان چند نمادی توانستند مورد‌توجه قرار بگیرند و در ‌درصد‌های مثبت، معاملات را به پایان برسانند.

همچنین سهم‌ها در صنعت شیمیایی که نسبتا متعادل به سمت مثبت در حال معامله بودند، از وضعیت بهتری نسبت به اکثر نماد‌های بازار قرار داشتند. در صنعت فلزات اساسی و سرمایه‌گذاری‌ها، همانند صنعت خودرو و قطعات اکثر نماد‌ها در محدوده منفی در حال نوسان بودند اما چند سهم توانستند در‌ درصد‌های مثبت معاملات خود را پایان دهند. در صنعت هتل و رستوران، نماد‌ها به‌طور کلی از استقبال خوبی بهره نبردند و اکثر آنها در‌درصد‌های منفی در حال معامله بودند.

 بررسی آمار‌ها
یکی از مهم‌ترین آمار‌هایی که بررسی آن خبر از میزان رونق در معاملات می‌دهد، ارزش معاملات خرد است. با توجه به اینکه روند‌های بازار را معاملات افراد حقیقی معین می‌کند، بنابراین بررسی روند ارزش معاملات خرد می‌تواند به تحلیلگران برای بررسی وضعیت موجود کمک کند. در روز دوشنبه ارزش معاملات خرد (سهام و حق‌تقدم) ‌برابر با ۳۷۸۰‌میلیارد‌ تومان بود. با توجه به اینکه در روز معاملاتی قبل‌تر نیز ارزش معاملات در این محدوده قرار داشت، می‌توان متوجه شد که رونق در بورس وجود دارد. برای داشتن سنجش درست‌تر نسبت به این ارقام باید به مقایسه ارزش معاملات در روز گذشته با میانگین روزانه آن در گذشته بپردازیم. آمار‌ها نشان می‌دهند که میانگین روزانه ارزش معاملات در هفته گذشته، از ابتدای آذر تا دیروز و همچنین در ماه گذشته به‌ترتیب ‌برابر با ۲۹۸۱‌میلیارد‌ تومان، ۲۵۰۰‌میلیارد‌تومان و ۲۱۷۹‌میلیارد‌تومان بوده‌است. ارزش معاملات در روز گذشته نسبت به این سه میانگین به ترتیب رشدی‌برابر با ۲۶‌درصد، ۵۱‌درصد و ۷۳‌درصد را تجربه کرده‌است، بنابراین همان‌طور که این آمار نشان می‌دهد، روند صعودی باثباتی در ارزش معاملات خرد به چشم می‌خورد. از آمار دیگر می‌توان به خالص ورود یا خروج پول افراد حقیقی اشاره کرد. همان‌طور که گفته شد برای تشکیل روند‌های صعودی بلندمدت باید به این آمار توجه زیادی کرد، زیرا اگر بازار برای فعالان خرد جذاب نباشد، نباید انتظار داشت که روند تشکیل شده، عمر طولانی داشته باشد. در روز دوشنبه خالص تغییر مالکیت افراد حقیقی به حقوقی‌برابر با مثبت ۱۷۵‌میلیارد ‌تومان بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در آذر ماه مقدار ورود پول افراد حقیقی نسبت به ماه‌های قبل‌تر از وضعیت بهتری برخوردار بوده‌است، به‌طوری‌که میانگین روزانه تغییر مالکیت افراد حقوقی به حقیقی ‌برابر با منفی ۴۵‌میلیارد‌تومان بوده که نشان‌دهنده خالص خروج در این ماه تا روز گذشته است، اما مقایسه خالص تغییر مالکیت محقق شده در روز گذشته با میانگین روز‌هایی که خالص خروج پول افراد حقیقی تجربه شده‌است، می‌تواند نشان دهد که این خالص خروج پول در روز دوشنبه قابل‌توجه بوده یا نبوده‌است. بررسی‌ها حاکی از آن است که میانگین خالص خروج پول‌ها در ماه‌جاری تا روز گذشته‌برابر با ۹۸‌میلیارد‌تومان بوده که بیانگر رشد ۷۸‌درصدی در روز گذشته است. در میان ۷۵۸‌نماد معامله‌شده در روز دوشنبه، ۳۱۱‌نماد با‌درصد مثبت، ۳۹۸‌نماد با‌درصد منفی و ۴۹‌نماد در صفر تابلو در حال معامله بودند. یکی از آمار‌هایی که با استفاده از آن می‌توان پیش‌بینی حدودی از روز معاملاتی بعدی داشت، مقایسه قیمت پایانی سهام و آخرین قیمت معامله شده‌است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۲۵‌درصد از نماد‌های معامله شده، قیمت پایانی کمتر از آخرین قیمت را ثبت کردند. همچنین در حدود ۶۰‌درصد از نماد‌های معامله شده، قیمت پایانی بیشتری از آخرین قیمت معامله‌شده را به‌ثبت رساندند، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که با توجه به این آمار‌ها در آغاز روز معاملاتی آتی، احتمالا کمی افت در بازار دیده خواهد شد.

وضعیت فعلی اقتصاد از پایین‌ترین سطح مدیریت دولتی در کشور حکایت دارد. متاسفانه ارزیابی رویدادها و روش‌هایی که برای مدیریت مورد‌استفاده قرار می‌گیرد همگی نشان‌دهنده پایین‌بودن سطح دیدگاه‌هایی است که در بحث مدیریت به‌کار گرفته‌شده و به‌عبارتی مشغول به‌کار هستند. چنین وضعیتی به این امر منتج شده که سرمایه‌گذاران در طول کمتر از یک سال، افزایش شدید دلار از رقمی بالغ بر ۲۷‌هزار‌تومان تا سقف تاریخی در این روزها را تجربه کرده‌اند. به‌عبارتی به‌طور تقریبی ۴۰‌درصد ارزش‌ریال در برهه‌ای کوتاه ازدست رفته است.
 باید توجه داشت که در وضعیت کنونی موضوعاتی پیرامون تحریم و خروج ترامپ از برجام وجود ندارد؛ چراکه این موارد به گذشته باز‌می‌گردند، در حقیقت بخشی از شرایط فعلی به درک ناصحیح مدیریت درست بنگاه‌ها در کشور مربوط می‌شود. نکته دیگری که درخصوص بودجه‌ حائزاهمیت است، این است که به‌نظر می‌رسد بودجه‌ سال‌۱۴۰۲ نیز شباهت زیادی به بودجه‌ سال‌های گذشته دارد و تفاوت چندانی با دولت قبل در این زمینه وجود نخواهد داشت. موضوعاتی پیرامون تصویب بودجه ‌سال‌آینده در برهه کنونی به گوش می‌رسد (پیش از این تصویب بودجه ‌سال‌۱۴۰۲ به سال‌آینده و پس از تصویب برنامه هفتم توسعه اقتصادی موکول شده بود). این مهم؛ در واقع از عدم‌توازن در تصمیم‌گیری نشات می‌گیرد؛ به‌عبارتی مشخص نیست که دولت و مجلس در چه مسیری در حال حرکت هستند. در شرایط فعلی متاسفانه مشاهده می‌شود که پیش‌بینی‌پذیری بودجه ‌بسیار کاهش پیدا کرده‌است. بنا بر همین موضوع بوده که دولت دچار مشکل است و نمی‌تواند حتی بلندمدت را پیش‌بینی کند. حال موضوعاتی پیرامون حامل‌های انرژی، نرخ اسکناس آمریکایی و سایر موارد دیگر وجود دارد که؛ در واقع طی شرایط فعلی از کنترل دولت خارج شده‌است. به لحاظ درآمدی نیز توانمندی ایجاد درآمد در اقتصاد وجود ندارد. در حوزه برنامه‌ها هم چنین مهمی مصداق خواهد داشت. یک نمونه آن در شهر تهران به‌وضوح قابل‌مشاهده است. تقریبا در تمام روزها هوای تهران در وضعیت آلوده قرار دارد و شاخص آلایندگی نیز در ارقامی بسیار بالا ارزیابی می‌شود. تمام این موارد نشان‌دهنده این است که تدبیری در این زمینه صورت نپذیرفته است، تدبیر حداقلی که در دولت قبل نیز وجود داشت، تقریبا دیگر وجود ندارد. بر این اساس در حال‌حاضر اظهارنظر در باب اینکه حامل‌های انرژی یا قیمت دلار چه سمت و سویی خواهند داشت، موضوعی فرعی محسوب می‌شود. نکته حائزاهمیت در موقعیت کنونی این است که اقتصاد کشور دچار فروپاشی نشود. نباید فراموش کرد که فروپاشی اقتصادی با ابر تورم فرق دارد. متاسفانه به نطقه‌ای نزدیک شده‌ایم که ممکن است بخشی از کسب‌وکارها توانمندی ادامه حرکت را نداشته باشند. در صورت وقوع این رویداد احتمالی و رسیدن به نقطه مذکور برای نخستین‌بار این اتفاق رخ خواهد داد. به‌عبارت بهتر حتی در زمان جنگ نیز اقتصاد در چنین نقطه‌ای قرار نداشت. زمانی‌که اقتصاد تورم‌هایی را به‌صورت بلندمدت تجربه می‌کند، در ایران شاید به این مهم عادت شده و به‌عبارتی فروپاشی اقتصادی نام‌گذاری نمی‌شود اما در دنیا به چنین روند حرکتی در اقتصاد عنوان فروپاشی اقتصادی تعلق می‌گیرد. اینکه قدرت خرید با سقوط آزاد همراه شده، باعث می‌شود که در بخش‌هایی همانند تولید و تقاضا دچار مشکل شویم. در بخش عرضه نیز مشکلات متعددی وجود دارد، به‌عنوان مثال شرکت‌ها به دلیل بحث‌های تورمی و مشکل سرمایه‌درگردش در بخش تولید تحت‌تاثیر این مهم قرار گرفته‌اند. در حال‌حاضر یک ملغمه‌ای از تولید و مشکل در تقاضا و عرضه ایجاد شده‌است که همگی منجر به حرکت به سمتی نامطلوب در اقتصاد کشور می‌شود. خروجی تمام این موارد در افزایش و ماندگاری ۴۵‌درصدی تورم قابل‌مشاهده خواهد بود. در صورتی‌که دولت عزمی برای درنظر گرفتن واقعیت‌ها داشته باشد، باید در ابتدا ریسک برجام را از روی اقتصاد کشور حذف کند. در ادامه نیز از حضور افراد توانمند در بخش اقتصاد و مدیریت بهره‌مند شود. عدم‌برخورد جناحی موضوع دیگری است که باید در دستور کار قرار بگیرد. متاسفانه ظرفیت افرادی که اکنون در دولت فعال هستند با ظرفیت اقتصادی کشور همخوانی ندارد، این مهم در جای خود باعث می‌شود که کشور در مسیری حرکت کند که می‌تواند نامطلوب ارزیابی شود. در باب حذف ریسک برجام منظور این است که دولت باید از توانایی حل و فصل چنین امری برخوردار باشد؛ چراکه حرکت اقتصاد با تحریم بسیار دشوار است. منظور رئیس دولت قبل از اینکه اشاره کرد از توانایی رشد اقتصاد درون‌زا برخوردار نیستیم دقیقا چنین موضوعی بود. به اعتقاد بنده باید در برجام به یک توافق همه‌جانبه و در راستای منافع کشور دست‌یافت. درخصوص نرخ‌هایی که در بودجه‌سال‌۱۴۰۲ حائزاهمیت است، به‌عنوان مثال حامل‌های انرژی، در صورتی‌که عزمی در راستای افزایش وجود داشته باشد و این مهم نیز باید عملیاتی شود، احتمالا اعتراضاتی پیرامون حامل‌ها به‌خصوص در بخش بنزین ایجاد خواهد شد. به‌نظر می‌رسد دولت می‌تواند زیر بار چنین ریسکی برود اما یقینا پیامد این مهم ریسک‌های سیاسی زیاد پیرامون آن است. در شرایط فعلی‌افزایش قیمت دلار؛ در واقع تیشه به ریشه اقتصاد کشور می‌زند. در باب خوراک پتروشیمی‌ها یا قیمت انرژی نیز در صورتی‌که در بودجه‌افزایشی درنظر گرفته شود در نقطه مقابل آن به‌طور قطع اغلب شرکت‌ها در بازار سرمایه با مشکلاتی مواجه می‌شوند. متاسفانه در سالیان اخیر سیاستگذاری‌ها به‌نحوی بود که اقتصاد به‌جایی رسیده که اکنون هر اقدامی به دلیل اینکه اقتصاد به‌صورت دستوری اداره شده و در موقعیت مطلوب به‌صورت علمی با موارد متعدد برخورد نشده‌است، دچار مشکل می‌شود. به‌نظر می‌رسد برون‌رفت از چنین شرایطی از مسیر حصول توافق برجام محقق می‌شود. در حال‌حاضر چین با عربستان‌سعودی رقمی بالغ بر ۷۰‌میلیارد دلار واردات و صادرات دارد. رقمی که میان ایران و چین وجود دارد در حوالی ۱۲‌میلیارد دلار برآورد می‌شود. بر این اساس نمی‌توان به این مهم اشاره کرد که ایران شریک منطقه‌ای چین است. متاسفانه وضعیت اقتصاد به گونه است که نمی‌توان گفت شریک منطقه‌ای با کشوری هستیم زیرا اقتصاد کوچک شده‌است. در چنین مسیر اقتصادی تقریبا تمام فرصت‌های بین‌المللی از دست می‌رود. به اعتقاد بنده سرمایه‌گذاران فعال در بازار سرمایه‌بر روی ناتوانی دولت به لحاظ اقتصادی در اداره کشور اتفاق‌نظر دارند؛ چراکه با تداوم چنین وضعیتی توانمندی اداره اقتصاد وجود ندارد. با چنین نگرشی چشم‌انداز بازار سرمایه منفی ارزیابی می‌شود. عدم‌ورود پول و حرکت در روند رکودی نیز می‌تواند امری طبیعی در این مسیر باشد و در صورتی‌که بازار سهام با افزایشی همراه شود این مهم به دلیل فشار تورمی و به‌صورت آرام خواهد بود.

واکـنش رئیـس‌‌‌‌‌‌کـل بانک‌مرکزی به انتشار برخی اخبار درخصوص افزایش پنج واحد‌درصدی نرخ سود بانکی کافی بود تا گمانه‌زنی‌‌‌‌‌‌های مختلفی درمیان سرمایه‌گذاران بازارهای مختلف ایجاد شود. گرچه علی صالح‌آبادی روز گذشته در این‌باره اعلام کرد که «بحث تغییر نرخ سود بانکی نیاز به‌کار کارشناسی دارد» اما عدم‌تکذیب قطعی افزایش نرخ سود بانکی به تنهایی موج جدیدی از ابهامات را در این بازار رقم زد.

نیمه پنهان یک تصمیم

به گفته این مقام مسوول، موضوع افزایش نرخ سود بانکی به شورای‌پول و اعتبار ارسال شده و هنوز رقم مشخصی اعلام نشده‌است. با وجود رشد غیرمنتظره نرخ دلار و سکه طی دو ماه گذشته بازارهای دارایی مسیری متفاوت از ماه‌های ماقبل خود را در پیش گرفتند. این در حالی است که بازارسهام در این رقابت با سرعت کمتری توانسته است کام سرمایه‌گذاران خود را شیرین کند. آمار و ارقام از بازدهی ۹ ماهه این ۳بازار پرحاشیه و صدرنشینی سکه به‌عنوان پربازده‌ترین کالای سرمایه‌‌‌‌‌‌ای در مدت یادشده حکایت می‌کند، با این‌حال به‌نظر می‌رسد بر اساس زمزمه‌های اخیر سیاستگذار احتمال تسهیل مواضع انقباضی بانک‌مرکزی بیش از قبل وجود دارد.

بر این اساس در صورت تحقق این امر، سیاست‌های انقباضی ادامه خواهد یافت؛ چراکه بر اساس گفته‌های رئیس‌کل بانک‌مرکزی «در بیش از ۹۰ کشور دنیا طی ماه‌های گذشته اصلاح نرخ سود بانکی انجام‌شده‌است، ما هم باید از این ابزار استفاده کنیم. البته این مساله منوط به تایید شورای پول و اعتبار است که در حال پیگیری و بررسی آن هستیم.» اگرچه نسبت به تغییرات نرخ سود در میان سرمایه‌گذاران تفکرات منفی وجود دارد با این حال باید توجه داشت که اعمال سیاست مناسب پولی متناسب با منافع ملی در تمامی کشور در اولویت است.

پیامد یک سیاست پولی

با قله‌پیمایی‌های عجیب و غریب نرخ دلار و سکه برخی دیگر از بازارهای دارایی نیز تحت‌تاثیر این مهم روند صعودی به خود گرفتند؛ این در حالی است که هم‌اکنون نرخ رسمی سود بانکی محدوده ۱۸‌درصد قرار دارد که برخی پیش‌بینی‌ها از افزایش این نرخ خبر می‌دهند، با این‌حال برخی کارشناسان درگفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد»‌ عنوان کردند که سیاستگذار در چنین وضعیتی نباید به فکر افزایش‌های بیشتر در نرخ سود باشد، اما برخی دیگر نیز بر این باورند که با افزایش نرخ سود چشم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انداز متفاوتی در انتظار صندوق‌های با درآمد ثابت خواهد بود و امکان توسعه بازاربدهی را بیشتر خواهد کرد. با وجود این اختلافات اما نرخ بهره به‌طور معمول در مرکز توجه کارشناسان اقتصادی و سرمایه‌گذاران قرار دارد.

با عنایت به این موضوع که افزایش یا کاهش نرخ سود بانکی اثرات مختلفی در بازار‌های رقیب و نرخ اشتغال دارد؛ تصمیم‌گیری‌ها در این‌خصوص با احتیاط بیشتری همراه خواهد بود. برآیند اظهارات اکثر کارشناسان بازارسهام نیز بر این نکته تاکید می‌کند که در صورت افزایش نرخ سود سپرده‌‌‌‌‌‌های بانکی، افسار رشد اقتصادی گرفته خواهد شد که این موضوع به نوبه خود می‌تواند اثرات مختلفی بر بازار سهام بگذارد. با توجه به اینکه افزایش نرخ بهره رشد اقتصادی را به‌طور مستقیم مورد هدف قرار می‌دهد، ارزش سهام شرکت‌ها نیز تحت‌تاثیر این مهم با نوسان منفی مواجه می‌شود.

در همین رابطه یک کارشناس بازارسرمایه، گفت: با توجه به اینکه در مورد افزایش نرخ سود بانکی، سیاستگذار همچنان در پرده و مبهم اطلاع‌رسانی کرده‌است، نمی‌توان به‌طور مشخص از تغییرات احتمالی در این راستا صحبت کرد، به‌همین‌دلیل با توجه به نرخ تورم در کشور و افزایش قیمت دلار و سکه باید دید دولت از چه زمانی تصمیم به اجرای سیاست‌های تهاجمی خواهد گرفت. ایمان رئیسی، کارشناس بازارسرمایه با بیان این مطلب افزود: ممکن است دولت به‌صورت یک دفعه اقدام به افزایش نرخ بهره کند اما برخی گمانه‌زنی‌ها نیز از احتمال این افزایش در چند مرحله حکایت می‌کند، از این‌رو باید منتظر باشیم و ببینیم سیاستگذار چه تصمیمی دراین رابطه اتخاذ خواهد کرد.

به گفته این کارشناس، سیاستگذار از ابتدای سال ‌تلاش‌های فراوانی برای اجرای سیاست‌های انقباضی به‌‌‌‌‌‌کار بست با این‌حال نتوانست با اجرای این سیاست‌ها جلوی افزایش نرخ دلار را بگیرد. افزایش خلق پول و نقدینگی از ابتدای سال ‌بازارهای دارایی را با تغییرات شگرفی روبه‌رو کرده‌است. به همین منظور باید دید بازارهای دارایی چه زمانی به اشباع تورمی خواهد رسید. همان‌طور که در سال‌۹۹ بورس چنین وضعیتی را تجربه کرد، هم‌اکنون نیز بازارهای رقیب وارد چنین بازی شده‌اند اما آنچه مسلم است اینکه این شرایط سرانجام پایان می‌پذیرد.

او با اشاره به اثرات احتمالی تصمیمات شورای پول و اعتبار درمورد نرخ سود بانکی بر وضعیت صندوق‌های با درآمد ثابت تاکیدکرد: به‌نظر می‌رسد بانک‌ها با دورزدن صندوق‌های با درآمد ثابت به‌دنبال افزایش بازدهی هستند. در ماه‌های قبل که بازار سهام در مدار نزولی قرار داشت، کارشناسان بازارمذکور نسبت به افزایش نرخ بهره انتقاد کردند. هم‌اکنون نیز صندوق‌های با درآمد ثابت با سودهای ۲۴‌درصدی و حتی بیشتر از آن مشغول فعالیت هستند اما با توجه به اینکه بازار در مدار صعودی قرار دارد، شاید صدای انتقادات را بلند نکند اما در شرایطی که بازار نزولی باشد بدون‌شک تبعات منفی براین بازار خواهدداشت. در صورت اصلاح شاخص، صندوق‌های با درآمد ثابت به دلیل معافیت‌های مالیاتی و تسهیلاتی که برای عرضه‌های اولیه برخوردارند، مورد اقبال سرمایه‌گذاران قرار خواهند گرفت.

 البته ذکر این نکته ضروری است که شرایط فوق در حالتی محقق خواهد شد که رشد دلار متوقف شود، اما اگر نرخ دلار، سکه و حتی خودرو کنترل نشود، سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران صندوق‌های با درآمد ثابت نیز برای از‌دست‌ندادن ارزش‌ریالی دارایی‌های خود به سمت بازارهای مذکور هدایت خواهند شد. ایمان رئیسی با بیان اینکه افزایش نرخ بهره، توسعه بازاربدهی را به‌دنبال دارد، خاطرنشان کرد: اصلاح بازارسرمایه رابطه مستقیمی با توسعه بازاربدهی دارد. این اتفاق در دوره قبل نیز رخ‌داد. با آغاز روند نزولی قیمت سهام، بخشی از پول‌های خارج‌شده از بورس وارد بازار بدهی شد. تجربه نیز نشان می‌دهد سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران حقیقی در مواجهه با نوسان‌های منفی بازار سهام، سپرده‌‌‌‌‌‌گذاری در بانک را به بورس ترجیح می‌دهند.

این وضعیت با رشد نرخ بهره و تلاش بانک‌ها برای جذاب نشان‌دادن این بازار رنگ و بوی بیشتری به خود خواهد گرفت؛ از این‌رو با توجه به اینکه بازار سهام همچنان با معضل کمبود پول و خروج سهامداران حقیقی دست‌وپنجه نرم می‌کند با پیشروی سیاست‌های انقباضی این روند با سرعت بیشتری از سوی سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران همراه خواهد شد؛ در واقع با بر‌هم‌خوردن عرضه و تقاضا در دو بازار بدهی و سرمایه، احتمال رونق بازاراول و رکودی‌شدن بازار دوم بیشتراز قبل وجود خواهد داشت.

دو راهی صعود و سقوط

یک کارشناس بازار سرمایه نیز در این رابطه معتقد است که نرخ سود سپرده‌‌‌‌‌‌های بانکی حتی بیشتر از دو ابربازار دلار و سکه می‌تواند سبب تهدید بازار سهام به‌خصوص در شرایط نزولی شود. محمدشکری افزود: افزایش نرخ بهره سپرده‌های بانکی منجر به رونق صندوق‌های بادرآمد ثابت و توسعه بازاربدهی خواهد شد. بازاری که در سال‌های گذشته به‌عنوان رقیبی قلدر برای بازار سرمایه و سهامداران مطرح بوده‌‌‌‌‌‌است، بنابراین باید دید سیاستگذار چه تدابیری برای افزایش نرخ سود سپرده‌‌‌‌‌‌ها اتخاذ خواهد کرد. به‌نظر می‌رسد ضعف جدی تقاضا ناشی از افزایش نرخ بهره، در صورت اجرایی‌شدن از سوی بانک‌مرکزی، دماسنج بورس را با سرعت بیشتر به سمت سطوح پایین‌تر هموار کنند. او در ادامه بیان کرد: اما از سوی دیگر با عنایت به این موضوع که نرخ اوراق‌‌‌‌‌‌بدهی و صندوق‌های با درآمد ثابت با نرخ سپرده بانکی سنجیده می‌شود، رونق بازارسهام نیز تهدید جدی برای بانک‌ها محسوب می‌شود؛ به همین دلیل ممکن است سیاستگذار برای جلوگیری از روند خروج پول از بانک‌ها دست به اقدامات انقباضی بزند.

در صورتی‌که سرمایه‌گذار چشم‌انداز بورس را مثبت ارزیابی کند به احتمال قوی بخشی از حجم نقدینگی ممکن است به سمت بورس سوق یابد. به گفته او افزایش نرخ سود برای اهالی بازارسرمایه از موضوعات مهمی محسوب می‌شود که بارها با واکنش متضاد سیاستگذاران مواجه شده‌است. به‌عنوان مثال از ابتدای سال ‌تاکنون تیم اقتصادی دولت سیزدهم چندین‌بار در مورد عدم‌افزایش نرخ سود اظهاراتی را به‌میان آورده‌اند اما در حالی که سه ماه تا پایان سال ‌باقی‌مانده ‌است، رئیس بانک‌مرکزی از بررسی افزایش نرخ سود خبر می‌دهد. این موضوع بی‌اعتمادی سرمایه‌گذار نسبت به وعده‌های حمایتی را نیز دوچندان خواهد کرد.

افزون بر این رکود فراگیری که در هفته‌های گذشته بخش معاملات سهام را در برگرفته بود، هم‌‌‌‌‌‌ا‌‌‌‌‌‌کنون با تغییر روند روبه‌‌‌‌‌‌رو شده‌است. گرچه این موضوع به منزله ادامه‌دار بودن این مسیر حرکتی و رشد قیمت سهام در تالارشیشه‌ای نیست، اما در چنین روندی برخی اظهارت اقتصادی از سوی سیاستگذار این بازار را با شوک‌‌‌‌‌‌های مختلفی مواجه می‌کند. تبعاتی منفی که عملکرد میزان تقاضای موثر سهامی را مورد هدف قرار می‌دهد. اهالی بازار سهام معتقدند که صعود شاخص کل بازار سهام با وجود انتشار این اخبار، با سکته‌های مکرر مواجه خواهد شد.

صندوق درآمد ثابت یک تیغ دولبه برای بازار سرمایه است. از طرفی یک‌سود بدون‌ریسک به سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار پرداخت می‌کند ولی از طرف دیگر پرداخت سودهای بالا و بدون‌ریسک به زیان بازار سرمایه است. در چند ماه اخیر شاهد انتشار اوراقی بودیم که سودهای بسیار زیادی پرداخت می‌کردند از جمله اوراق گام و انتقادات زیادی نیز از سمت اهالی بازار به این اوراق وارد بود چرا که خریدار عمده این اوراق به‌خصوص برخی از اوراق دولتی همین صندوق‌های با درآمد ثابت بودند. مطمئنا اگر نرخ سود کنترل و مقداری متعادل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر شود شاید در کوتاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت سودآوری صندوق‌ها را تحت‌تاثیر قرار دهد اما به‌عنوان یک ابزار بازار سرمایه در بلندمدت به نفع صندوق‌های سرمایه‌گذاری است و دیگر در مظان اتهام قرار نمی‌گیرند و از دید اهالی بازار سرمایه نیز در مقابل بورس قرار نمی‌گیرند. به‌طور کلی در سیستم اقتصادی نیاز مبرمی به پایین‌آوردن نرخ بهره داریم. نرخ بهره با این شرایط صرفا منجر به افزایش حجم نقدینگی و ایجاد پول بدون پشتوانه می‌شود و به زیان کل اقتصاد است. امیدوارم نرخ بهره کنترل شود تا شاهد این ناهنجاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نباشیم.
کاهش نرخ سود به دولت و بانک‌مرکزی بستگی دارد، اگر دولت بخواهد کسری‌بودجه خود را با استقراض یا چاپ پول حل کند، طبیعتا سیاست انقباضی در حد حرف باقی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماند و ما باید منتظر تورم افسارگسیخته باشیم ولی اگر واقعا بخواهیم به مصلحت اقتصاد ملی فکر کنیم ناچار به ایجاد سیاست‌های انقباضی هستیم. نرخ سود در هر حالتی نمی‌تواند تورم را پوشش دهد و صرفا یک علاج کوتاه‌مدت برای جبران کسری‌بودجه و رفع گرفتاری بانک‌ها در کوتاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت است اما مطمئنا انباشت آن به زیان اقتصاد کل کشور است، بنابراین باید فکری اساسی در این مورد بکنیم. برخی از صندوق‌های با درآمد ثابت در دو ماه اخیر ۲۵‌درصد سود پرداخت کردند که این موضوع یک عادت و رقابت منفی ایجاد می‌کند چون این سودها را در این صندوق‌ها طبیعی جلوه می‌دهند و این در حالی است که مطمئنا نحوه و میزان پرداخت سودهای این‌چنینی به زیان صندوق‌هاست و مداوم نخواهد بود و فقط انتظارات را افزایش خواهد داد. اگر نرخ بهره کنترل شود و نرخ سود پرداختی صندوق‌ها به گذشته برگردد مطمئنا انتظارات از صندوق‌ها نیز در حالت عادی کمتر می‌شود و بهتر می‌توانند پاسخگوی دارندگان یونیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هلدرهای خود باشند. از طرف دیگر درخصوص بانک‌ها و صندوق‌ها همواره ریسک نکول وجود دارد و سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران در بانک‌ها و صندوق‌های با درآمد ثابت نباید این‌ها را بازارهای بدون‌ریسک ببینند. طبیعتا هم در صندوق‌ها، ریسک نکول وجود دارد و هم در سپرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بالای ۱۰۰‌میلیون‌تومان در بانک‌ها، اما متاسفانه جامعه این موضوع را نمی‌داند.

روز گذشته نرخ سکه طلا ضرب امامی در میانه‌های نیمه دوم کانال ۱۸میلیون تومانی به نوسان پرداخت. این در حالی است که به عقیده بسیاری از فعالان بازار، قیمت این کالای سرمایه‌ای پتانسیل تغییر کانال و ورود به سطوح قیمتی بازه ۱۹ میلیون تومانی را داشته و عدم افزایش قیمت مجدد نرخ سکه را ناشی از افزایش انتظارات مثبت ناشی از سفر نمایندگان آژانس انرژی اتمی به تهران در روز‌های گذشته می‌دانند.

در نهایت قیمت هر قطعه از این فلز گران‌بها در پایان معاملات روز دوشنبه با حدود 100 هزار تومان کاهش نسبت به نرخ روز یکشنبه در رقم 18 میلیون و 750 هزار تومان از حرکت ایستاد. روز گذشته روند نرخ اسکناس دلار در معاملات بازار متشکل ارزی کشور نیز کاهشی همراه با نوسانات اندک بود. هر برگ از این اسکناس آمریکایی در پایان معاملات روز گذشته با حدود 33 تومان کاهش نسبت به نرخ روز یکشنبه به رقم 36هزار و 239 تومان رسید. به عقیده بسیاری از کارشناسان ارزی توقف روند افزایشی دلار در معاملات غیررسمی بازار تهران عامل اصلی ماندگاری دلار متشکل در نیمه نخست کانال 36 هزار تومانی است. چرا که در این صورت شکاف قیمتی میان ارقام رسمی و غیررسمی بازار افزایش نخواهد یافت و بازار‌ساز نیازی به افزایش نرخ رسمی ارز نمی‌بیند.

 عدم کشش قیمتی سکه برای خروج از کانال  18

دیروز دوشنبه 28 آذر روند نرخ سکه طلا در معاملات بازار تهران کاهشی بود. هر قطعه از این فلز گران‌بها نخستین معاملات صبح روز گذشته خود را در پله هشتم کانال 18 میلیون تومانی آغاز کرد و تا انتهای روز روی پله مذکور به نوسان پرداخت. در نهایت نیز با حدود 100هزار تومان کاهش نسبت به نرخ روز یکشنبه به رقم 18میلیون و 850 هزار تومان رسید. پیش از این با مشاهده روند افزایشی پر قدرت سکه، کارشناسان بازار احتمالاتی از حضور نرخ سکه در سطوح قیمتی کانال 19میلیون تومانی را مطرح می‌کردند. اما پس از سفر اعضای آژانس انرژی اتمی به کشور در روز یکشنبه برخی از فعالان بازار با در نظر گرفتن انتظارات مثبت از فشار خرید بازار کاستند و سبب ماندگاری نرخ فلز زرد در کانال 18 میلیون تومانی شدند. گفتنی است که روز گذشته از حجم حباب سکه امامی نیز کاسته شد و در محدوده یک میلیون و 800 هزار تومان محاسبه شد.

 توقف سه‌روزه دلار بازار متشکل

روز گذشته نرخ دلار در معاملات بازار متشکل ارزی کشور حدود 33 تومان نسبت به نرخ روز پیشین کاهش یافت و به 36هزار و 239 تومان رسید. برخلاف رشد حدودا 5/ 8 درصدی نرخ دلار متشکل در 25 روز نخست آذر، نرخ ارز مذکور 3 روز است که در نیمه نخست کانال 36 هزار تومانی نوسان می‌کند. کارشناسان بر این باورند که عدم تداوم روند افزایشی دلار متشکل ناشی از عدم افزایش قیمت دلار در معاملات غیررسمی است. زیرا در غیر این صورت بازار‌ساز با هدف کاهش شکاف قیمتی میان ارقام رسمی و غیررسمی مجددا اقدام به افزایش نرخ دلار رسمی می‌کرد.