در شرایطی که تا همین هفتههای اخیر بسیاری از سهامداران به خروج سرمایه خود از بازار سهام تاکید داشتند و دیگر بورس را فضای مناسبی برای سرمایه‌گذاری نمی‌‌‌‌‌‌دانستند، بسیاری از کارشناسان بهطور پیوسته بر ارزندگی صنایع تاکید داشتند. این دسته از کارشناسان با بررسی وضعیت عملکرد صنایع اعتقاد داشتند با داشتن استراتژی مناسب و چیدن پرتفویی کارآ میتوان بازدهی مناسبی کسب کرد. چنین رویکردی در بازار سهام در حالی قوت گرفت که شکاف میان دلار نیمایی و دلار بازار آزاد کاهش معناداری را تجربه کرد و از طرفی به‌نظر می‌رسد فرمول محاسبه کرک‌اسپرد شرکت‌های پالایشی برای سال۱۴۰۱، بدون تغییر بااهمیتی نسبت به سال۱۴۰۰ ابلاغ شده که البته تغییرات اندکی دارد و میتواند به نفع پالایشیها باشد. بر این اساس، برخلاف گذشته دیگر تنها کیفیت محصول مد‌نظر نیست و علاوه‌بر آن، کیفیت خوراک نیز درنظر گرفته می‌شود. همچنین با افزایش انتظارات مثبت پیرامون مذاکرات احیای برجام کلیت بازار به‌ویژه خودرویی‌ها و بانکی‌ها در شرایط مطلوبی قرار گرفته‌‌‌‌‌‌اند.
بورس اوراق‌بهادار تهران طی سالهای اخیر با چالش‌های زیادی مواجه بوده که تاثیر و تبعات بسیاری از آنها تاکنون بر بازار سرمایه سایه انداخته و عملکرد صنایع را تحت‌تاثیر قرار داده است. در پی دعوت مردمی بدون تجربه و دانش معاملاتی به بازار سهام توسط دولت، تعداد فعالان بازار به یک‌‌‌‌‌‌باره با افزایش قابل‌توجهی همراه شد و با رشد شارپی نماگر اصلی تالار شیشه‌‌‌‌‌‌ای و دستیابی به قله تاریخی دو‌میلیون و ۱۰۰هزار واحد شاخص، ریزش تاریخی بورس تهران آغاز شد. بهطور کلی دعوت مردم به بورس، دخالتی بی‌جا در مسیر طبیعی بازار بود و چنین امری بدون درنظر گرفتن سازوکار بورس تهران و ظرفیت‌های موجود در آن افراد بسیاری را برای کسب بازدهی روانه بازار سهام کرد و مردم نیز دعوت فراگیر دولت را به‌معنای بیمه‌کردن بازار سهام تلقی کردند و سرمایه خود را بی‌‌‌‌‌‌چون و چرا وارد بازار سهام کردند، اگرچه این موضوع از سوی بسیاری از دولتمردان رد شده و تاکید می‌شود که دولت تنها از بازار سرمایه حمایت کرده و دخالتی در این بازار نداشته است اما این تمام مساله نیست و بسیاری از کارشناسان حوزه بورس معتقدند این ادعا برخلاف واقعیت بوده و با صحبت‌های مسوولان سنخیتی ندارد. دولت در سالهای گذشته طی دعوت فراگیر مردم به بورس، درآمد بسیاری از طریق واگذاری سهام خود و اعطای کدهای بورسی کسب کرده و کسری‌بودجه خود را جبران کرده اما این جریان با شروع ریزش بورس پایان نیافت و دخالت‌‌‌‌‌‌ها همچنان ادامه دارد، به‌طوری‌که همزمان با آغاز ریزش بازار سهام، وعدههای فراوانی درخصوص کنترل روند بازار و بازگشت سرمایه مردم به آنها داده شد. این در حالی است که در حال‌حاضر پس از گذشت دو سال از آغاز ریزش بورس تهران همچنان سرمایه ازدست‌رفته مردم بازگشتی نداشته و وعده و وعید‌‌‌‌‌‌های داده‌شده به فراموشی سپرده شده است. آزادسازی سهام عدالت بدون توجه به ظرفیت‌های بازار سهام، اثر تصمیم پیرامون ارز ۴۲۰۰تومانی بر برخی صنایع بورسی، قیمت‌گذاری دستوری و بسیاری از این دست عوامل روند معاملاتی بورس را چالشی کرده است. در چنین شرایطی رکود بورس ادامهدار شد و سرمایهگذاران بیش از پیش امید و اطمینان خود را نسبت به این بازار از دست دادند، به‌طوری‌که دیگر اغلب سرمایهگذاران بازار سهام را فضای مناسبی برای سرمایه‌گذاری ندانسته و به‌دنبال فضایی امن برای واردکردن سرمایه خود و کسب بازدهی به سایر بازارهای موازی کوچ کردهاند.
پایین‌بودن میزان ارزش معاملات خرد سهام، روند ادامهدار خروج سرمایه از گردونه معاملات بورس و تصمیمات بی‌‌‌‌‌‌پایه و اساس مسوولان روند معاملات بازار سهام را رکودی کرده است. در این میان میتوان به تصمیماتی که بازار سرمایه اخیرا شاهد آن بوده اشاره کنیم. برای مثال مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق‌بهادار تهران اخیرا از انتشار شاخص جدیدی برای نشان‌دادن بهتر وضعیت بازار خبر داد که در صورت عملی‌شدن آن در بستری مناسب میتواند تصمیم درست و کارآیی برای بازار باشد. تصمیمات و سیاستهای متناقضی که پیرامون تغییر دامنه‌نوسان و حجم مبنای معاملات بورس تهران نیز گرفته شد در دسته تصمیماتی قرار می‌گیرد که بیثباتی موجود در بازار را افزایش داده و بسیاری از سرمایهگذاران را در بلاتکلیفی و سردرگمی قرار داده است. تصمیماتی از این دست، زمانی بازار سرمایه را با چالشی جدی همراه میکنند که در بستری نامناسب و بدون‌توجه به ظرفیت‌های موجود در بازار اتخاذ میشوند. از طرفی دیگر اغلب نحوه اطلاعرسانی این تصمیمات با ایرادات جدی همراه بوده و معمولا اطلاعات کافی از آنها در اختیار فعالان بازار قرار نمی‌گیرد. در نگاهی دقیق‌‌‌‌‌‌تر به روند معاملات بورس در روزهای اخیر نشان میدهد که بازار سهام به‌رغم اینکه در نیمه ابتدایی مردادماه بازدهی منفی به ثبت رساند و در شرایطی رکودی باقی ماند، از نیمه دوم مرداد روند متفاوتی را آغاز کرد؛ به‌گونه‌‌‌‌‌‌ای بورس تهران هفته سوم مردادماه را در حالی آغاز کرد که همزمان با آغاز دور جدید مذاکرات وین برای احیای برجام از روز پنج‌شنبه ۱۳مرداد موج جدیدی از امید و انتظارات مثبت در بازار شکل گرفت. این رویداد روند متفاوتی در بورس تهران را رقم زد به‌گونه‌‌‌‌‌‌ای که در هفته مذکور شاخصکل حدود ۷۷/ ۰درصد بازدهی مثبت داشت. در این میان، برخی صنایع برجامی نظیر بانکی‌ها و خودرویی‌ها تحت‌تاثیر اخبار برجامی در مجموع شرایط بهتری دارند و کلیت بازار همگام با دریافت اخباری مبنی‌بر پیشرفت مذاکرات هستهای در وین رشد کرد. واکنش محتاطانه سرمایهگذاران بورس تهران به تحولات مربوط به مذاکرات هستهای در حالی صورت می‌گیرد که بورس تهران در روز گذشته در ادامه مسیر صعودی خود و تحت‌تاثیر اخبار برجامی با رشد ۳/ ۱درصدی همراه شد. ارزش معاملات خرد سهام در حال نزدیک‌شدن به میانگین سالانه خود عدد هزار و ۹۵۷میلیارد‌تومان را به ثبت رساند و در بیشترین سطح خود از ۵تیرماه سال‌جاری قرار گرفت. از طرفی در روز شنبه شاهد ورود پول حدود ۱۷۰میلیارد‌تومانی حقیقیها به بازار سرمایه بودیم. در این میان به‌نظر می‌رسد با درنظر گرفته‌شدن دلار نیمایی ۲۷هزار‌تومانی برای اغلب صنایع و از طرفی دیگر کاهش شکاف میان دلار نیمایی و دلار بازار آزاد و رسیدن این رقم به ۵/ ۱۵درصد اغلب صنایع تحت‌تاثیر این رویداد با روند مثبتی همراه شده و بهطور کلی این اتفاق خبر مثبتی برای بورسی‌‌‌‌‌‌ها تلقی می‌شود. از طرفی بر اساس فرمول محاسبه کرک‌اسپرد شرکت‌های پالایشی برای سال۱۴۰۱، بدون تغییر بااهمیتی نسبت به سال۱۴۰۰ ابلاغ شده که البته تغییرات اندکی دارد. تخفیف‌ها و نحوه محاسبه خوراک و فرآورده همچون سال۱۴۰۰ باقی‌مانده و همان فرمول به‌کار گرفته می‌شود، اما برخلاف گذشته دیگر تنها کیفیت محصول مد‌نظر نیست و علاوه‌بر آن، کیفیت خوراک نیز درنظر گرفته می‌شود. همین امر میتواند بر حاشیه سود پالایشیها بیفزاید. در چنین شرایطی بیش از پیش بر ارزندگی بازار سهام تاکید می‌شود و به‌نظر می‌رسد بازار کنونی در مقایسه با قبل وضعیت بهتری پیدا کرده است. بسیاری از فعالان بازار مطابق با آنچه کارشناسان بازار سهام همواره بر آن تاکید داشتند، بورس را ارزنده میدانند و به‌نظر می‌رسد امید به بازار تا حدودی بازگشته است، ضمن اینکه این نگرانی وجود داشت که با نوسان نماگر اصلی بورس تهران در محدوده حمایتی یک‌میلیون و ۴۵۰هزار واحد، این سطح نیز از دست برود اما در حال‌حاضر با تحکیم جو مثبت بر معاملات بازار سرمایه به‌نظر می‌رسد شاخصکل مورد حمایت واقع شود. از طرفی بررسی‌‌‌‌‌‌ها نشان میدهد با توجه به افزایش ارزش معاملات، ورود سرمایه سهامداران خرد به بازار سهام و بهترشدن وضعیت تاثیرگذار بر صنایع بورسی حداقل در میان‌‌‌‌‌‌مدت شاهد رشد بازار سرمایه باشیم.
نبض آمار
شاخصکل بورس اوراق‌بهادار تهران در معاملات روز شنبه ۲۹/ ۱درصد پیشروی کرد و نماگر هم‌وزن تالار نیز با افزایش ۶/ ۱درصدی در سطح ۳۹۵هزار واحد قرار گرفت. ارزش معاملات خرد سهام با نزدیک‌شدن به میانگین سالانه خود در مرز دو‌هزار‌میلیارد تومان قرار دارد. از طرفی برخلاف روند غالب در بازار، بورس در روز گذشته ورود پول ۱۷۰میلیارد‌تومانی سهامداران خرد را شاهد بود. در این روز افزایش نسبی قیمت‌ها در نمادهایی همچون «فولاد»، «شستا» و «فملی» بیش از هر چیز توانست بر جهت‌‌‌‌‌‌گیری نماگر یادشده موثر باشد، با این‌حال همان‌طور که اشاره شد برآیند دادوستدهای میان خریداران و فروشندگان نشان میدهد که بازار و فعالان به اخبار منتشرشده از مذاکرات احیای برجام واکنشی مثبت نشان داده و امید آنها به ادامه روند صعودی بازار حداقل در کوتاه‌‌‌‌‌‌مدت افزایش یافته است.
بورس تهران هفته گذشته شاهد روندی متفاوت از رفتار معاملهگران بود. سرمایهگذاران که در ماههای گذشته اقبال چندانی برای بازگشت به بازار سهام از خود نشان نداده بودند، در سومین هفته از مردادماه تا حدودی تغییر رویه دادند.
دلسردی فعالان بورسی نسبت به مسیریابی قیمت‌ها در بازار سهام در حالی به خروج پرسرعت سهامداران خرد و حقیقیها از جریان دادوستدها انجامیده است که برخی گمانه‌زنی‌ها بازگشت شاخصکل این بازار به ریل تعادلی را در گرو چند محرک قدرتمند ارزیابی میکنند. حرکت اصلاحی قیمت سهام که از اواسط اردیبهشت‌ماه سمت و سوی جدی به خود گرفته است، همگام با آغاز نشست‌های هستهای وین، استراتژی معاملهگران را نیز با تغییراتی مواجه کرد. به گفته برخی تحلیلگران اثرات اتفاق فوق در ردپای کاهش سرعت خروج پول به بازار سرمایه نمایان است به‌طوری‌که در هفته گذشته خروج پول حقیقی بعد از ۱۲هفته در کمترین سطح خود قرار گرفت، اما از آنجا که آخرین دور از رفت و آمدهای برجامی نیز همانند دوره‌های قبل از آن نتایج مشخصی در بر نداشت، در ادامه ممکن است بازارهای دارایی نیز طی روزهای آینده شروعی غیر‌قابل‌انتظار را از خود به نمایش بگذارند.
فارغ از اثرگذاری این متغیر بر روند دادوستدهای بورسی، اغلب تحلیلگران بازار سرمایه بر این باورند که قرارگرفتن سطوح قیمتی سهام در محدوده‌های فعلی، خود به تنهایی میتواند ترمز افت شاخصکل بورس را بکشد. وضعیت معاملات بازارسهام در هفتههای اخیر به‌قدری پیچیده شده که کمتر کسی فکرش را می‌کرد سرمایهگذاران در فضای بیم و امید و دوراهی ماندن یا نماندن در این بازار در عین احتیاط ریسک مجدد به خرج دهند. بازیگران بازارسهام روز گذشته شروعی توفانی داشتند و توانستند با قدرت تمام پرونده نخستین روز از هفته معاملاتی جاری را با صعود به ارتفاعات بالاتر ببندد. افزایش بیش از ۱۸هزار واحدی نماگر بازار سهام و قرارگرفتن آن در محدوده ۴۶۷/ ۱میلیون واحدی آیا میتواند دلیلی بر پایان اصلاح اخیر قیمت‌ها در بازار باشد؟
نوسانات ادامه دارد
آنطور که از رفتار معاملهگران برمی‌‌‌‌‌‌آید گمانه‌زنی‌ها از اظهارات متولیان بازار از جمله تداوم واریزی‌های صندوق توسعه‌ملی، ایجاد شاخص جدید، سیگنال‌های برجامی و افزایش قیمت دلار نیمایی ادامه دارد. به گفته صاحب‌‌‌‌‌‌‌نظران اقتصادی در چنین وضعیتی بازارسهام همچنان بر طناب نوسان بالا و پایین خواهد رفت. درهمین رابطه فردین آقابزرگی، کارشناس بازارسرمایه با بررسی وضعیت بازارسهام در هفتههای اخیر اظهارکرد: کاهش محسوس فاصله بین ارزش ذاتی و ارزش معاملاتی سهام شرکت‌ها موجب افت حجم معاملات بازار سهام در هفتههای اخیر شده‌است. به‌عبارتی انگیزه فروشندگان در ۲ماه اخیر رو به افول بوده و نسبت‌های P/ Ettm و P/ E Forward شرکت‌ها نیز در سطوح جذابی قرار گرفته است. شرکت‌هایی با P/ E ttm کمتر از ۷مرتبه در بازار با سهولت مورد معامله قرار می‌گیرند. این در حالی است که در ۵ سال‌گذشته چنین نسبت‌هایی برای پارامتر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مذکور در بازار تجربه نشده است. در سالهای ۹۷ و ۹۸ نسبت‌هایP/ E در ارقامی بیش از ۵/ ۸واحد قرار داشت اما اکنون به‌رغم ورود شرکت‌های تازه‌نفس که اتفاقا با قیمت‌هایی بالا مورد عرضه اولیه قرار گرفتند، فضای معاملاتی بازار با تغییراتی همراه شده است.
نسبتP/ S اغلب صنایع و شرکت‌های سهامی تا حد بسیار زیادی کاهش پیدا کرده است، به‌طوری که اکنون حدود ۲۰ شرکت دارایP/ S کمتر از یک واحد هستند که در نسبت‌های مالی چنین نسبتی اتفاقا برای شرکت‌های بزرگ بی‌‌‌‌‌‌سابقه محسوب می‌شود. وی با اشاره به انتشار عملکرد سهماهه شرکت‌ها عنوان کرد: گزارش مطلوب عملکرد سهماهه اکثر شرکت‌ها در مقایسه با مدت مشابه سال‌قبل گرچه نتوانست انتظارات را بهطور کامل برآورده سازد و به روند نزولی شاخص پایان دهد، اما همین امر هرچند اندک میتواند امیدواری جدیدی نسبت به روند تعادلی قیمت سهام ایجاد کند. بررسی وضعیت هفتههای قبل از وضعیت دادوستدها نشان میدهد، عدم‌تمایل سهامداران به خرید منجر به کاهش حجم معاملات شده است.
از تب و تاب افتادن جنگ روسیه با اوکراین و وضعیت نسبتا متعادل کامودیتیها به‌رغم انتظارات اولیه، ثبات در بازار ارز و مشهودشدن وضعیت حبابی سایر بازارهای موازی از جمله بازارهای مسکن و طلا از امکان تغییرات جدید در روند بازار سهام حکایت میکند. بر همین اساس روز گذشته نیز بازار شاهد بهبود وضعیت معاملات سهام بود. به گفته این کارشناس، چشمانداز مبهم از آینده برجام با وجود اینکه در دو سال‌اخیر به‌عنوان عاملی مهم نسبت به عدم‌شکل‌گیری تقاضا در بازار سهام نقش ایفا کرده است، در ماههای گذشته این نگاه از سوی فعالان بورسی درخصوص اثرگذاری منفی از آینده مذاکرات هستهای کشور به‌عنوان ریسکی سیستماتیک بر بازارسهام تا حدودی تعدیل شده است. واقعیت امر این است که
بورسبازان با برآورد سناریوهای محتمل از مذاکرات هستهای، بازار سهام را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. توافق، عدمتوافق و تداوم رفت و آمدها پیرامون احیای برجام، ۳سناریوی محتمل دراین راستا است. بررسی رفتار معاملهگران نیز نشان میدهد گزینه سوم از احتمالات برجامی توسط سرمایهگذاران بازارهای مختلف گزینه جدی‌تر نسبت به گزینه‌های دیگر در هفتههای پیشرو محسوب می‌شود. فرسایشی‌شدن گفت‌‌‌‌‌‌وگوها و رایزنی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های طرف‌های مذاکره‌کننده بر سر احیای برجام، بازارهای مالی را با اما و اگرهای فراوانی مواجه کرده است، با این‌حال به‌نظر می‌رسد بورسبازان، چینش پرتفوهای خود را با سناریوهای محتمل وفق دهند.
فردین آقابزرگی در ادامه ضمن اشاره به اثرات رکوردشکنی‌های جدید در بخش نقدینگی و پیشروی نرخ تورم بر وضعیت بازارسهام خاطرنشان کرد: وضعیت قیمت کالاهای اساسی و حذف ارز ترجیحی از برخی احتمالات مبنی‌بر عدم‌برنامه جامع برای کنترل جدی نرخ تورم حکایت میکند. چنین شرایطی از بهبود وضعیت بازارسهام خبر میدهد. به‌نظر می‌رسد ترس از افت پی‌درپی قیمت سهام درمیان سرمایهگذاران رو به افول گذاشته و در هفتههای آتی بازار سرمایه شاهد ورود منابع جدیدی باشد. سطح عمومی قیمت‌ها نیز در حداقل ممکن است، به‌طوری که به‌نظر می‌رسد معاملات این بازار همراه با اندکی نوسان منفی روزهای پیشرو را سپری کند.
خبری از روند مثبت نیست
«روزگذشته گروه‌های بانکی و خودروسازان تحت‌تاثیر جو روانی مثبت ایجاد‌شده بعد از نشست اخیر برجام متفاوتتر از سایر گروه‌ها ظاهر شدند. افزایش بیش از ۱۸هزار واحدی شاخصکل بازارسرمایه جدا از اینکه میتواند از جو منفی حاکم بر معاملات بورسی بکاهد از آنجا که تحت‌تاثیر محرک قوی و باثبات به‌وقوع نپیوسته است، به‌نظر می‌رسد نتواند به روندی پایدار تبدیل شود.» علی خسرو‌شاهی، کارشناس بازارسرمایه با بیان این مطلب به بررسی وضعیت دادوستدهای نخستین روز از هفته جاری پرداخت و گفت: معاملات شنبه نمی‌تواند شروعی بر پایان اصلاح قیمت سهام باشد. بازارسرمایه برای حرکت در مدار صعود به محرک‌های قدرتمندی نیازمند است. متغیرهای کلان تاثیرگذار بر بازار سرمایه مانع بزرگی در به تعادل‌رسیدن بورس محسوب میشوند.
دخالت دولتمردان در سازوکار بازار، وضعیت مبهم احیای برجام، عدم‌چشم‌انداز روشن از بازارهای جهانی و به‌ویژه مباحث کلان در حوزه اقتصاد به‌درستی نمی‌گذارد بازار راه خود را طی کند. وی کاهش ارزش معاملات روزانه را عاملی مهم در عدم‌پایداری سبزپوشی شاخص طی روزهای آتی عنوان و خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین نشانه‌های عبور از بحران معاملاتی، میزان ارزش روزانه دادوستدها است. این مهم در حالی است که ارزش معاملات روزانه همچنان زیر۲هزارمیلیارد تومان قرار دارد، اگرچه حجم معاملات در سطح بیشترین مقدار خود از ۵ تیرماه قرار دارد اما این میزان نمی‌تواند از آغاز روندی جدید خبر دهد. در همین راستا به‌نظر می‌رسد تالارشیشه‌ای طی روزهای آتی با نوسانات اندک همراه باشد.
سلمان نصیرزاده/ کارشناس بازار سرمایه
درباره صحبت‌های رئیس سازمان بورس مبنی‌بر اینکه پیشنهادهایی برای بهترشدن شاخصکل در حال بررسی است و شاید یک شاخص جدید منتشر شود؛ باید نکاتی در رابطه با این تصمیم و شاخص فعلی مطرح شود. اولین مساله این است که شاخصکل بورس که در حال‌حاضر به‌عنوان مرجع و ویترین بازار سهام ایران مطرح می‌شود، دستکاری نمی‌شود و به‌صورت فرمولی است، اما مساله این است که این شاخص بستری دارد که منجر به مهندسی‌شدن آن برای مسائل تبلیغاتی، سنجش مدیران و… قرار می‌گیرد.
ویژگی‌هایی که شاخص جدید باید داشته باشد
شاخصکل بورس در حقیقت همان نماگر بخش ناقصی از بورس اوراق‌بهادار است. در حقیقت شاخص بورس فقط نشانگر وضعیت بازارهای اول و دوم بورس است و بازار فرابورس و پایه را شامل نمی‌شود. به‌عبارت بهتر این شاخص فقط نیمی از بازار سهام ایران را که شامل بازار بورس، فرابورس و پایه می‌شود را نادیده می‌گیرد. باز‌هم به بیان ساده‌‌‌‌‌‌‌‌تر این شاخص ۵۰درصد کلیت بازار را نمی‌‌‌‌‌‌‌‌بیند و در محاسباتش آن را قلمداد نمی‌کند. دومین مساله از این قرار است که شاخصکل فرموله است و بر اساس همان شاخص وزنی‌‌‌‌‌‌‌‌ای است که با درنظر گرفتن دو تعدیل که مربوط به سود نقدینگی شرکت‌ها و افزایش سرمایه از محل آورده نقدی است، مبنای محاسباتی‌‌‌‌‌‌‌‌اش قرار می‌گیرد. زمانی‌که صحبت از شاخص وزنی است، یعنی در حقیقت ۳۰ تا ۵۰ شرکت اصلی در بازار که در سبد صندوق تثبیت قرار دارند و نمادهایی هستند که بازارگردان‌ها و بازارسازهای خاص و فعالی دارند و همچنین بر اساس این شاخص سیاستهای موجود انجام می‌شود، نماگر بخش کوچکی از منظر تعدادی از بازار که فقط آنها هم تابلوهای اول و دوم بورس را در نظر می‌گیرند و از نظر وزنی، بخش اعظمی از بازار سهام هم بورس، هم فرابورس و هم پایه را در نظر می‌گیرد که میتواند خروجی این شاخص با وضعیت حال و کلیت موجود مارکت متفاوت باشد.
این موضوع قطعا میتواند آدرس غلطی برای فعالان بازار، مخاطبان، سرمایهگذاران و نهادهای حاکمیتی و تصمیم‌‌‌‌‌‌‌‌ساز باشد و نمی‌توان این شاخص را مبنا قرار داد. از دیگر اشکالاتی که به شاخص فعلی وارد است، قرارگرفتن محاسبه سود نقدی در داخل شاخص است. به این معنا که به دلیل محاسبه سود نقدی شرکت‌ها در عدد شاخص، اگر تمام شرکت‌های فعال در بورس را در نظر بگیریم، در یک بازه زمانی همه آنها افت قیمت بکنند و قیمت‌هایشان به سمت صفر متمایل باشد، باز‌هم چون که آن سود نقدی در شاخص دیده شده، از یک عددی شاخص پایین‌تر نمی‌آید که این موضوع هم باز نشان میدهد که شاخصکل با این مشخصه و فاکتورها نمی‌تواند معیاری برای افت بازار سرمایه باشد، یعنی شاخص فعلی در رشدها، بزرگ‌‌‌‌‌‌‌‌نمایی میکند و در افت‌‌‌‌‌‌‌‌ها، کوچکتر از حد واقعی خودش را نشان میدهد.
اگر دنبال این هستیم که شاخص جدیدی معیار قرار بگیرد، باید اولا شاخصی وجود داشته باشد که تمام بازارها را اعم از بازار بورس، فرابورس و پایه را در نظر بگیرد و ثانیا نشان‌دهنده سطح عمومی قیمت‌ها باشد. سومین ویژگی‌‌‌‌‌‌‌‌اش هم از این قرار باشد که معاملات بلوکی‌‌‌‌‌‌‌‌ها که در بازار انجام می‌شود در شاخص دخیل نباشند. به‌صورت خلاصه ما یک شاخص‌کلی داریم که یک فرمول دارد و دستکاری نمی‌شود اما فرمولی را در معرض عموم قرار داده‌‌‌‌‌‌‌‌ایم که کاملا میتواند مهندسی بشود و نیاز است این سه ویژگی که به آنها اشاره شد، در شاخص جدید ملاک قرار بگیرند.
بازار سهام در اولین روز معاملاتی هفته با روندی مثبت آغاز به‌کار کرد. طبق اخبار منتشرشده از برجام، فعالان بازار رشد خوبی در میزان نماگر بورس را پیشبینی می‌کردند. شاخصکل با رشد بیش از هجده‌هزار و پانصد واحد به سطح یک‌میلیون و ۴۶۷ واحدی (با رشدی معادل ۲۹/ ۱درصد) رسید. شاخص هم‌وزن نیز با رشد بیش از ۶هزار واحدی (معادل ۶۱/ ۱درصد) به سطح ۳۹۵هزار واحد رسید. نمادهای مرسوم به برجامی مانند بانک، خودرو و حمل‌ونقل نسبت به کلیت بازار عملکرد بهتری را به ثبت رساندند. در ادامه نظر برخی از کارشناسان فعال بازار سرمایه درباره چشمانداز آتی بازار بورس، صنایع پیشرو و عوامل مهم اثرگذار بر ادامه روند فعلی بازار مطرح می‌شود.
صنایع پیشرو در سال‌جاری
در مصاحبه با ابراهیم سماوی، کارشناس بازار سرمایه مطرح شد: «طی معاملات روز شنبه، شاهد سبزپوشی برخی نمادهای بازار سرمایه بودیم که یکی از عوامل محرکه این بازار، ریزش قیمتی طی هفته‌‌‌‌‌‌‌ها و ماههای گذشته بود. بازگشت از روند نزولی و اصلاح قیمتی نیازمند انتشار اخبار مثبت از سمت برجام بود. قیمت کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌های جهانی نیز متاثر از تغییر در نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده تعدیل شد و همینطور شاخص تورم ماهانه نیز نسبت به ماههای گذشته افزایش کمتری داشت و نهایتا منجر به افزایش قیمت کامودیتیها شد. اثر اخبار مثبت از دو جبهه داخلی و خارجی منجر به سبزپوشی بسیاری از نمادهای معاملاتی شد. صنایع برجامی شامل گروه بانکی، خودرویی، حمل‌ونقل و همچنین سایر فلزات اساسی به علت افزایش در نرخ‌های جهانی تحرکات مثبتی را به‌ثبت رساندند. ممکن است با به نتیجه‌رسیدن توافق‌های احتمال کاهش قیمت اندکی در نرخ دلار آزاد و به‌تبع آن کاهش در نرخ دلار نیمایی نیز با درصد کمتری رخ دهد. در بررسی سایر عوامل اثرگذار بر روند بازار بورس ایران میتوان به کاهش قیمت جهانی نفت که منجر به ریزش کرک‌اسپرد پالایشیها می‌شود اشاره کرد، اما این کاهش قیمت نفت بادوام نخواهد بود؛ چراکه بحران انرژی در حال‌حاضر نیز وجود دارد و احتمالا در آینده افزایش داشته باشد. از نظر این کارشناس بازار سرمایه صنعت پالایشگاهی یکی از صنایع سودساز در سال‌جاری خواهد بود. این صنعت امسال عملکرد خوبی خواهد داشت و سود بهتری نسبت به سال‌گذشته به ثبت می‌رساند. علاوه‌بر اهمیت تغییرات قیمت‌ها و شاخصهای جهانی، اخبار مثبت برجامی و ریزش چند‌ماهه اخیر در بازار سرمایه عملکرد برخی شرکت‌ها نیز بهبود یافته است. با بررسی گزارشهای فصلی و عملکرد ماهانه صنایع پالایشگاهی و بسیاری از فلزات با توجه به اصلاح قیمتی شدیدی که داشتهاند میتوان گفت که p / e کمتر از پنج دارند. صنعت بانکی علاوه‌بر اثرپذیری اخبار مثبت برجامی عملکرد خوبی را نیز به ثبت رسانده‌است. در بین صنایع معروف به برجامی خودرو همچنان زیانده است و در گروه حمل‌ونقل نیز تنها یک‌نماد عملکرد خوبی داشته است، اما صنعت بانکی در گزارشهای بهار عملکرد خود را بهبود بخشیده که همین موضوع در افزایش قیمت و ورود پول در گروه بانکی منعکس شده است، در نتیجه علاوه‌بر چشمانداز خوب پالایشگاهی‌ها، دو جنبه اخبار برجامی و گزارش خوب بهار در صنعت بانکی موثر بوده است.»
عرضه خودرو در بورس‌کالا تواما به نفع تولیدکننده و مردم
امید موسوی، دیگر تحلیلگر بازار سرمایه در این‌باره معتقد است: «معاملات بازار سهام طی هفتههای اخیر تحت‌تاثیر اخبار احیای برجام بوده است. علاوه‌بر اخبار خارجی، اخبار داخلی مانند عرضه خودرو در بورس‌کالا نیز اثر زیادی بر روند بازار داشته است. این عرضه، هم به نفع تولیدکننده و هم مردم است و از آن جهت که به افزایش قیمت و شفافیت و سودآوری شرکت‌های خودروساز منجر می‌شود، اهمیت بسزایی دارد. با تغییر در نحوه فروش خودرو، خودرو به قیمتی بالاتر از قیمت کارخانه به فروش می‌رسد و خریداران نیز ارزانتر از قیمت بازار آزاد توان خریدارای خودرو را خواهند داشت. با انتشار اخبار مثبت مبتنی بر توافقات، گروهی از صنایع که از این موضوع بهره می‌برند مورد استقبال فعالان بازار بورس قرارگرفتند. افزایش خرید در گروه خودرو و بانکی تقاضا در بخش‌های دیگر بازار را نیز افزایش داد و در نهایت منجر به روندی مثبت طی روز معاملاتی شنبه شد. ممکن است این روند ادامهدار باشد؛ تا زمانی‌که خبر قطعی مبنی‌بر به نتیجه رسیدن یا عدمتوافق بهطور رسمی منتشر شود تا تصمیم‌های فعالان اقتصادی قطعی‌تر باشد.»
اثر پررنگ اخبار جهانی بر بازار داخلی
وحید نکویی، کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: «در معاملات روز شنبه شاهد معاملات خوبی بودیم که طی این روند بعد از مدتها شاخصکل رشد نزدیک به نوزده‌هزار واحد را تجربه کرد. علت اصلی این تحرکات مثبت بازار در سه عامل قابل‌شرح است. عامل اول و به‌عنوان مهم‌ترین عامل اثرگذار بر بازار اخبار مثبت مذاکرات بوده است که سهام ریالی را با تقاضای بسیاری مواجه کرد. این سهام ریالی مانند بانک و خودرو به بخش‌های دیگر بازار سرایت کرده و در گروه‌های دیگر مانند فلزات نیز شاهد رشد بودیم. عامل دوم نیز انتشار گزارشی از تورم ایالات‌متحده بود که نشان‌دهنده کاهش این شاخص بود که بر تصمیمات افزایش نرخ بهره فدرال‌رزرو اثرخواهد داشت. این مساله بر شاخص دلار اثر کاهشی دارد و منجر به افزایش کامودیتیها شد. با توجه به اینکه بخش مهمی از بازار سرمایه ایران کامودیتی‌محور و صادرات‌محور است که از این موضوع اثرپذیری زیادی دارد. سومین عامل نیز مربوط به کاهش نرخ بهره بین‌بانکی بوده است، این روند از ابتدای مرداد کاهش یافته و میتواند منجر به کاهش نرخ بهره و ورود پول از دارایی‌های بدون‌ریسک به بازار سهام شود.»
ضرورت اصلاح قوانین و مقررات و حرکت به سمت توسعه زیرساخت‌ها در راستای افزایش کارآیی بازارهای مالی امری اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود. در عین حال حرکت به سمت بازاری خودانتظام با عدم‌به‌روز‌‌‌‌‌‌رسانی و تصویب قوانین جدید نیز میتواند به رویدادی دور از ذهن تبدیل شود. ۱۰ماهی می‌شود که مسوولیت سکانداری بازار سرمایه بر عهده مجید عشقی ریاست جدید سازمان بورس و اوراق‌بهادار قرار گرفته است و در این مدت اهالی بازار سرمایه شاهد وعدههای مختلفی بودند. به‌نظر می‌رسید پس از یک‌‌‌‌‌‌دست شدن دولت سیزدهم و مجلس شورای‌اسلامی توام با روی‌‌‌‌‌‌کار آمدن مدیرانی همسو شرایط در راستای بهبود عملکرد و حذف قوانین زائد معاملاتی حداقل در بازار سرمایه تسهیل شود.
سیاستهای نسنجیده و یکطرفه سایر نهاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در قالب مصوبات حمایتی سال‌هاست که سرمایه سرمایهگذاران را تضعیف میکند. هر چند واکنش نهاد ناظر بازار سرمایه نیز تاحدی در راستای مقابله با ریسک‌های این‌چنینی از سوی فعالان بازار مطلوب ارزیابی می‌شود، اما در مجموع چنین رویکردی کافی نیست، چراکه این‌گونه واکنش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها جنبه بازدارندگی ندارند و پس از مدتی بهطور مجدد ریسک جدیدی در قالب مصوبه حمایتی اما در واقع به زیان جامعه سهامداری کشور در فضای اقتصاد ظهور پیدا میکند. بنابراین ضرورت تغییر قوانین و مقررات در راستای حرکت بازار سرمایه به سمت بازاری خودانتظام و عبور از مرز بی‌‌‌‌‌‌وزنی در تصمیمات کلان اقتصادی موضوعی است که باید مورد‌توجه سیاستگذاران اقتصادی قرار گیرد.
به باور کارشناسان پیش از هرگونه تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد به‌ویژه از سوی سایر وزارتخانه‌‌‌‌‌‌های مرتبط، باید اثرات احتمالی سیاستهای جدید در بازار سرمایه نیز به شرط آنکه منافع اقتصادی کلان کشور را هم در‌بر داشته باشد، مورد بررسی قرار گیرد، چراکه بازار سرمایه متشکل از جامعه ۵۰میلیون نفری سهامدار، حال شرایطی به مراتب متفاوتتر از سالهای گذشته را تجربه میکند و هر نوع تصمیم‌گیری درآن بازتاب‌های وسیعی در پی خواهد داشت.
بنابراین خلق قوانین از سوی سایر نهاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها میتواند اثرات به‌مراتب مخرب‌‌‌‌‌‌تری نسبت به ریسک‌های خارجی برای معاملهگران ایجاد کند. تجربه تاریخی حاکی از این است که سرمایهگذاران در موضوعات متعدد بارها با دستورالعمل‌های خلق‌‌‌‌‌‌الساعه صمت مواجه شدهاند. این قبیل از دستورالعمل‌های غیرکارشناسی و عمدتا یکطرفه به‌رغم اینکه حاشیه سود یکسری از صنایع را با چالش همراه میکند، نا‌‌‌‌‌‌خواسته نیز به سایر معاملهگران بازار سرمایه سیگنال عدم‌اطمینان نسبت به روند آتی را ارسال میکند. عدم‌اطمینانی که در حقیقت با روشن‌شدن آلارم احتیاط برای سرمایهگذاران در صنایع مختلف نمایان می‌شود، این قبیل از مداخلات بهطور معمول به صنعتی مشخص ختم نخواهد شد و در ادامه میتواند به سایر گروه‌ها و شرکت‌ها نیز سرایت پیدا کند. بنابراین در صورتی‌که نهاد ناظر پیش از خلق قوانین از سوی سیاستگذاران بالادستی بتواند اثرات احتمالی را بررسی و تا حدودی به‌عنوان رگولاتور در راستای حذف یا کاهش اثرات نا‌مطلوب احتمالی برآید، میتوان از پیامد‌‌‌‌‌‌های منفی بروز ریسک جدید غیرکنترلی تا حدودی کاست. فارغ از این موضوع، کلی‌‌‌‌‌‌گویی و عدم‌ارتباط با فضای ذی‌نفعان و عموم جامعه را میتوان از رویکرد‌‌‌‌‌‌های غلط در هر سازمانی برشمرد. افزایش دامنه‌نوسان را میتوان از دستاورد‌‌‌‌‌‌های مهم بازار سرمایه در دوران مجید عشقی محسوب کرد اما در صورتی‌که این مهم بتواند همانند وعده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها تا پایان سال به رقم مثبت و منفی ۱۰درصدی افزایش پیدا کند. تبعیض بین شرکت‌ها و صدور مجوز برای تابلوهای بازار اول بورس تهران و فرابورس ایران در راستای افزایش دامنه‌نوسان یک‌درصدی نیز دیگر موضوعی بوده که بخش قابل‌توجهی از سرمایهگذاران را که سهامدار سایر شرکت‌ها هستند دچار تردید کرده است. حال اینکه استراتژی نهاد ناظر درخصوص بازگشایی منگنه بورس سایر شرکت‌ها چگونه و به چه ترتیبی خواهد بود نیز برای معاملهگران مشخص نیست.
اکنون که در حال سپری‌کردن یکسوم پایانی مردادماه هستیم و مطابق وعده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در هر فصل دامنه‌نوسان می‌‌‌‌‌‌توانست یک‌درصد مثبت و منفی افزایش پیدا کند اما تا به اینجای فصل تابستان خبری از افزایش چنین پارامتری در فضای معاملاتی بازار سهام نیست.
هر چند در بازه‌‌‌‌‌‌ای از زمان سازمان بورس و اوراق‌بهادار، بورس‌ها را مسوول بررسی شرایط در راستای پیاده‌‌‌‌‌‌سازی فاز جدید افزایش دامنه معرفی کرد اما در ادامه گزارشی درخصوص ارزیابی‌‌‌‌‌‌های صورت‌گرفته منتشر نشد، یا شاید ارزیابی هم صورت نگرفت. برخی از فعالان بخش مولد بر این باورند که اساس چنین قانونی (دامنه‌نوسان و حجم مبنا) اشتباه است. هر چند متولیان این قوانین هم بارها به ضرورت شکست منگنه بورسی اشاره کردهاند اما حال، سازمان بورس عزم بازگشایی دارد با اینکه تعلل نیز در این‌خصوص به وضوح قابل‌مشاهده است. به اعتقاد برخی از کارشناسان بازار سرمایه، سیاستگذار برهه فعلی که شاخصهای سهامی غالبا کاهشی هستند را مناسب برای بازگشایی نمی‌داند. این قشر معتقدند سازمان بورس نیز از استقلال کافی در تصمیم‌گیری برخوردار نیست و به دلیل اینکه از نهادهای زیرمجموعه وزارت اقتصاد محسوب می‌شود، بنابراین باید تابع دستورات این نهاد باشد. در واقع تحمیل رئیس سازمان از سوی دولت به بازار سرمایه یادآور دولتی‌بودن بورس می‌شود. رفتاری غیر مشابه نهادهای خودانتظام که به‌صورت درونی و به واسطه ارکان بازار انتخاب صورت می‌گیرد. سیاست کلی‌‌‌‌‌‌گویی توام با ابهام را میتوان از دیگر موارد حائزاهمیت در مدیریت بورس دولتی برشمرد. عدم‌اطلاع‌‌‌‌‌‌رسانی و تعامل صحیح با ذی‌نفعان بازار در حقیقت موضوعی است که میتواند ابهامات بازار را تشدید کند. به‌عنوان مثال اخیرا رئیس سازمان بورس و اوراق‌بهادار از راهاندازی شاخص جدیدی در بازار سرمایه پرده‌‌‌‌‌‌برداری کرده است اما جزئیات آن برای جامعه ۵۰میلیون نفری سرمایه‌‌‌‌‌‌گذار در ابهامی تمام‌عیار قرار گرفته است. مشخص نیست فرمول و کارکرد شاخص جدید چگونه خواهد بود. آیا شاخصی بومی است یا از شاخصهای بورس‌های بزرگ جهانی الگو‌‌‌‌‌‌برداری شده است. متاسفانه نظام تصمیم‌‌‌‌‌‌سازی و بهطور مشخص اطلاعرسانی در سازمان بورس و اوراق‌بهادار به گونه‌‌‌‌‌‌ای کانالیزه شده است که رفتار پوپولیستی مدیران مانع از ایجاد شفافیت در انتقال جزئیات شود. این گونه رویکرد بورس را به نهادی مبدل میکند که سیاستگذاران در آن با استراتژی آزمون و خطا بتوانند دوران مدیریتی خود را سپری کنند.
هر چند سکانداران همانند علی صحرایی مدیرعامل سابق شرکت بورس تهران در ابتدا طرحی از استراتژی مدیریتی خود در آینده را ترسیم میکنند (همانند راهاندازی بازار برتر با نوسان متقارن ۱۰درصدی و یا تشکیل بانک تسویه) اما در پایان کار با جمله کلیشه‌‌‌‌‌‌ای «شرایط برای پیاده‌‌‌‌‌‌سازی طرح‌ها مهیا نبود» فعالیت خود را به اتمام می‌‌‌‌‌‌رسانند. حذف رویه‌‌‌‌‌‌های غلط گذشته، ایجاد امکان‌‌‌‌‌‌سنجی و بررسی طرح‌های توجیحی و مدیریتی پیش از روی‌‌‌‌‌‌کار آمدن افراد را میتوان از نیازهای ضروری کشور در روز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که بخش شفاف اقتصادی کدر شده است، برشمرد.
صندوق بین‌‌المللی پول در گزارشی از کاهش سهم دلار در ذخایر ارزی جهان به کمتر از ۵۹ درصد خبر داد و کل ذخایر ارزی دنیا در پایان سال ۲۰۲۱ را ۱۲۹۲۰ میلیارد دلار اعلام کرد. صندوق بین‌‌المللی پول در تحلیلی از جایگاه دلار در میان ذخایر ارزی جهان نوشت: دلار آمریکا از مدتها پیش نقشی قابل ملاحظه در بازارهای جهانی داشته است. اگرچه طی دو دهه گذشته سهم اقتصاد آمریکا از تولید جهانی رو به کاهش داشته است، اما نقش و جایگاه دلار در بازارهای جهانی همچنان پیشرو بوده است.
باید گفت نقش و حضور دلار آمریکا در تجارت، بدهی‌‌های بین‌‌المللی و دیون غیربانکی به هیچ‌‌وجه تناسبی با سهم این کشور از تجارت، اوراق قرضه و بدهی‌‌های بین‌‌المللی ندارد. در عین حال بانک‌‌های مرکزی جهان نسبت به گذشته دلار کمتری را در ترکیب ذخایر ارزی خود نگهداری میکنند. آمار‌‌های صندوق بین‌‌المللی پول نشان میدهد در سهماهه چهارم سال ۲۰۲۱ سهم دلار از ذخایر ارزی جهان به کمتر از ۵۹ درصد رسیده است. طی دو دهه گذشته این روند کاهشی بوده است. به عنوان نمونه خوبی از کاهش سهم دلار در ذخایر ارزی جهان میتوان به اسرائیل (رژیم صهیونیستی) که روابط نزدیکی با آمریکا دارد اشاره کرد. بانک مرکزی این رژیم استراتژی جدیدی را برای ذخایر ارزی ۲۰۰ میلیارد دلاری خود تدوین کرده است که بر اساس آن از ابتدای سال ۲۰۲۲ سهم دلار آمریکا در این ذخایر را کاهش داده و سهم بیشتری به دلار استرالیا، دلار کانادا، یوآن چین و ین ژاپن داده است.
همچنان که در یکی از گزارشهای اخیر صندوق بین‌‌المللی پول آمده است کاهش نقش دلار آمریکا در ذخایر ارزی جهان با افزایش نقش سایر ارز‌‌های ذخیره سنتی یعنی یورو، ین و پوند همراه نبوده است. به‌‌علاوه اگرچه تا حدودی سهم یوآن چین در ذخایر ارزی افزایش یافته است، اما این رقم تنها معادل یک‌‌چهارم کل سهم از دست رفته دلار آمریکا طی سالهای اخیر بوده است. همچنین داده‌‌های صندوق بین‌‌المللی پول نشان میدهد در پایان سال ۲۰۲۱ تنها یک کشور یعنی روسیه تقریبا یکسوم کل ذخایر ارزی یوآن در جهان را به خود اختصاص داده است. در مقابل، پول‌‌های ملی اقتصاد‌‌های کوچکتر که بهطور سنتی جایگاه مهمی در ذخایر ارزی نداشته‌‌اند مثل دلار‌‌های استرالیا و کانادا، کرون سوئیس و وون کره‌جنوبی سه‌‌چهارم سهم از دست رفته دلار آمریکا در ذخایر ارزی جهان را از آن خود کردهاند.
چرا چنین اتفاقی افتاده است؟ چرا شاهد ورود ارز‌‌های جدید در ترکیب ذخایر ارزی جهان بوده‌‌ایم؟ دو عامل در این زمینه میتوان برشمرد. دلیل اول این است که این ارز‌‌ها بازدهی بیشتر و بیثباتی کمتری داشتهاند. چنین خصوصیاتی برای بانک‌‌های مرکزی بسیار جذاب و اغواکننده هستند. تکنولوژی‌‌های مالی جدید مثل سیستم‌‌های مدیریت خودکار نقدینگی، تجارت با پول‌‌های ملی اقتصاد‌‌های کوچکتر را آسان‌‌تر و ارزانتر ساخته است. برخی از این اقتصاد‌‌ها قرارداد‌‌های مبادله پایاپای با فدرال رزرو آمریکا دارند که این پیام را به ذهن مخابره میکند ارز‌‌های ملی آنها ارزش خود در برابر دلار آمریکا را حفظ میکنند. البته اهمیت این عامل را میتوان زیر سوال برد. برخلاف تصور، ارز‌‌های جدیدی که به ترکیب ذخایر ارزی جهان اضافه شدهاند نوسان زیادی دارند.
این ارز‌‌ها در برابر دلار آمریکا بسیار بالا و پایین میشوند. منتشرکنندگان این ارز‌‌ها به ندرت برای حفظ ارزش آنها به قرارداد‌‌های مبادله پایاپای با فدرال رزرو متوسل شدهاند. دلیل قابل قبول‌‌تر آن است که این ارز‌‌های جدید و غیرسنتی توسط کشور‌‌هایی منتشر میشوند که حساب‌‌های سرمایه‌‌ای باز دارند و از سیاستهای باثبات و محکمی برخوردارند. آنچه بانک‌‌های مرکزی را به وارد کردن یک ارز جدید در ترکیب ذخایر ارزی خود وادار میکند نه تنها وزنه اقتصادی و عمق مالی کشور دارنده آن ارز است، بلکه همچنین شفاف و پیشبینی پذیر بودن سیاستهای آن کشور نیز نقش مهمی در این زمینه دارد. به عبارت دیگر ثبات در اقتصاد و تصمیمات سیاسی برای پذیرفته شدن یک ارز در سطح بین‌‌المللی بسیار حائز اهمیت است. دارندگان ذخایر ارزی به سمت ارز‌‌هایی میل دارند که دولت‌‌های‌شان به حکومت‌‌داری خوب، ثبات اقتصادی و وضعیت مالی سالم مشهورند. بر اساس این گزارش، صندوق بین‌‌المللی پول کل ذخایر ارزی جهان در پایان سال ۲۰۲۱ را ۱۲هزار و ۹۲۰ میلیارد دلار اعلام کرده است. ذخایر ارزی جهان در پایان سال ۲۰۲۱ نسبت به سه ماه قبل از آن ۹۲ میلیارد دلار کاهش داشته است.
در روز ابتدایی هفته جاری معاملات ارزی بازار تهران در شرایط فشار فروش فعالیت خود را آغاز کرد. با افزایش سطح انتظارات مثبت نسبت به آینده مناسبات اقتصادی کشور پس از احیای قرارداد هستهای احتمالی، به تعداد فروشندگان ارز در بازار تهران افزوده شد. طبق بررسی‌های به عمل آمده از گفت‌وگوی فعالان ارزی در هسته مرکزی این بازار، درصد قابل توجهی از معاملهگران نسبت به آینده قرارداد برجام خوش‌بین بوده و معتقدند که اکنون زمان تبدیل دارایی‌های ارزی به ریال است.
این در حالی است که با شروع روند کاهشی نرخ دلار آزاد تب و تاب معاملات خالی فروشی نیز افزایش یافته و معاملهگران با ارائه نرخ‌های پایین‌تر از نرخ روز در معاملات فردایی خود اقدام به کسب سود میکنند. در نهایت قیمت هر برگ اسکناس دلار در معاملات عصر روز شنبه با حدود 300 تومان کاش نسبت به نرخ روزهای پایانی هفته گذشته به رقم 30 هزار و 650 تومان رسید. در معاملات بازار سکه نیز روندی مشابه روند قیمت دلار مشاهده شد و قیمت هر قطعه سکه طلا ضرب امامی در معاملات عصر روز گذشته با حدود 300 هزار تومان کاهش نسبت به نرخ روز پنج‌شنبه 20 مرداد به رقم 14 میلیون و 590 هزار تومان رسید.
دیروز شنبه 22 مرداد روند قیمت دلار در معاملات بازار ارز تهران کاهشی بود. از روزهای میانی هفته گذشته روند کاهشی جدیدی برای شاخص ارزی آغاز شد که در راستای این روند قیمت هر برگ اسکناس آمریکایی در معاملات روز پنج‌شنبه پس از حدود 45 روز در سطوح قیمتی کانال 30 هزار تومانی معامله شد. البته این در حالی بود که معاملهگران افزایشی با ارائه نرخ‌هایی در حوالی پله‌های اول تا سوم کانال 31 هزار تومانی برای معاملات روز شنبه در جهت جلوگیری از کاهش مجدد نرخ این ارز تلاش می‌کردند. اما با شروع روز نخست هفته جاری این تلاش‌ها بی‌نتیجه ماند و قیمت ارز مذکور در کانال 30 هزار تومانی هفته را آغاز کرد. هر برگ اسکناس دلار آزاد در نخستین معاملات روز گذشته فعالیت خود را در رقم 30 هزار و 850 تومان شروع کرد. در حوالی ظهر دیروز بود که دلار با کاهش قیمت مجدد به پله‌های میانی کانال 30 هزار تومانی رسید و در نهایت در رقم 30 هزار و 650 تومان به فعالیت خود پایان داد. بررسی‌های به عمل آمده از گفت‌وگو‌های فعالان ارزی در هسته مرکزی این بازار حاکی از آن است که بخش قابل توجهی از معاملهگران ارزی نسبت به حصول توافق هستهای امیدوارند. همچنین این افراد با اشاره به روند قیمت شاخص ارزی در زمستان 1400 بر این باورند که اخبار قطعی مذاکراتی تاثیر قابل توجهی بر شروع ریزش‌های بازار ارز داشته و در همین راستا شرایط حال حاضر را زمان مناسبی در جهت تبدیل دارایی‌های ارزی خود به ریال میدانند. در روزهای گذشته قیمت ارز در معاملات بازار توافقی نیز دچار نوسانات کاهشی شد. بر این اساس قیمت هر برگ اسکناس دلار توافقی روز گذشته در محدوده قیمتی 29 هزار و 350 تا 29 هزار و 800 تومان معامله شد.
بازار سنگآهن همچنان در سردرگمی قرار دارد. کاهش تقاضای فولاد در شرق آسیا به دلیل رکود سنگین در بخش املاک از یکسو و افزایش سود فولاد‌سازان در دنیا از سوی دیگر سبب شده است تا بهای این کانی با نوسان‌های قیمتی مواجه شود. در دو هفته اخیر، اما نگرانی‌ها از رکود صنعت ساختمان در چین و رکود جهانی بر معاملات سنگآهن سایه انداخته و موجب کاهش قیمت آن شده است. همچنین برنامه چین برای کاهش آلایندهها بر این صنعت تاثیر گذاشته؛ چراکه این برنامه سبب شده است تا کارخانهها در این کشور، فولاد تولیدی خود را کاهش دهند.
از طرفی این کشور برنامه دارد تا تاثیر خود بر بازار جهانی را با متمرکز‌سازی واردات فولاد و محصولات وابسته افزایش دهد؛ زیرا چین بزرگ‌ترین وارد‌کننده فولاد در جهان است و نوسان قیمتی این فلز بر معاملات این کشور تاثیر عمیقی دارد. نوسان بهای سنگآهن در سطوح پایین قیمتی همچنان ادامه دارد. از ابتدای ماه میلادی جاری، قیمت این کانی‌‌‌سنگ افت نرخ محسوسی را تجربه کرده است؛ به‌طوری که بهای این کانی روز جمعه گذشته با کاهش 5درصدی نسبت به ابتدای ماه اوت به 113دلار به‌ازای هر تن در بورس‌کالای چین رسید. به عقیده تحلیلگران کالایی ANZ بازار سنگآهن همچنان در وضعیت متزلزلی قرار دارد؛ چراکه تقاضا در شرق آسیا با چالشهایی مواجه شده است.
رکود صنعت ساختمانسازی در شرق
تقاضا از سمت چین که از بزرگ‌ترین خریداران سنگآهن در دنیاست، به دلیل رکود املاک و مستغلات در ماههای اخیر کاهش یافته است. سیاستهای سختگیرانه این کشور برای کنترل کووید-19 و مشکلات مالی پیشروی فعالان حوزه املاک در چین سبب شده است تا چشمانداز تقاضا برای سنگآهن که ماده اولیه تولید فولاد است، کاهش یابد. آمار‌ها نشان میدهد که حدود 40درصد از تقاضای فولاد این کشور برای رفع نیاز صنعت ساختمان در چین است. نتایج یک نظرسنجی در انتهای ماه گذشته میلادی در چین نشان داد که قیمت و حجم فروش مسکن در این کشور در ماه ژوئیه نسبت به ماه قبل کاهش یافته است. بازار املاک در شرق آسیا در حال حاضر با بحران بدهی و تقاضای ضعیف دست و پنجه نرم میکند. تحریم‌های اخیر مردم برای نپرداختن بازپرداخت‌‌‌های وام‌های دولتی مربوط به مسکن نیز این بحران را تشدید کرده است. تحلیلگران معتقدند، باوجود حمایت دولت از این صنعت، بعید است که اعتماد عمومی به‌سرعت بازیابی شود. تحلیلگران مالی جی‌پی‌مورگان نیز در یادداشتی اعلام کردند، بهبود اعتماد عمومی نسبت به صنعت ساختمانسازی در شرق آسیا کند و تدریجی خواهد بود. همچنین این روند با دو عدم‌قطعیت بزرگ همراه است که تاثیر تحریم‌های اخیر وام مسکن بر اعتماد خریداران و تشدید بیشتر قرنطینه‌‌‌ها در این کشور است.
کاهش آلایندهها مانع تولید فولاد
همچنین محدودیت‌های مربوط به انتشار آلایندهها کارخانه‌های فولادی چین را با مشکلاتی مواجه کرده است. مدیران و مسوولان اجرایی این کشور همچنان مصمم به محدود کردن تولید سالانه صنعت فولاد خود هستند؛ چراکه این تصمیم در راستای برنامه کربن‌زدایی است که اجرای آن از سال گذشته در چین آغاز شد. کاهش تولید فولاد نیز سبب کاهش ذخایر این کشور شده است. البته با وجود تصمیم مسوولان، به‌نظر می‌رسد اجرایی‌کردن این برنامه به این آسانی نخواهد بود؛ بسیاری از فعالان صنعت فولاد در شرق آسیا معتقدند که کاهش تولید فولاد در چین به امید کربن‌زدایی در نیمه‌دوم سال میلادی جاری تحقق نخواهد یافت. این موضوع نیز امید به افزایش قیمت‌ها را تقویت کرده و باعث فعالیت مجدد کوره‌‌‌های بلند شده است. البته با وجود بازار کاهشی این کانی، فعالیت‌‌‌های محسوسی در معاملات سنگآهن دیده می‌شود.
هفته گذشته بهای هر تن از این کانی با افزایش جزئی 2دلاری مواجه شد. افزایش سود فولاد‌سازان در چین نیز کارخانهها را به راهاندازی مجدد کوره‌‌‌های تعطیل و افزایش واردات مواد تشکیل‌دهنده فولاد تشویق کرد. همچنین بهای سنگآهن دانه‌بندی‌شده وارداتی به شمال چین با 2درصد افزایش قیمت به بهای 110دلار به‌ازای هر تن معامله شد. همچنین خرید سنگآهن چین در ماه ژوئیه گذشته 1/ 3درصد نسبت به مدت مشابه خود در سال گذشته افزایش داشته؛ چراکه با وجود تقاضای ضعیف فولاد، به‌ویژه در بخش مسکن چین، بهبود قیمت فولاد و افزایش سود تولیدکنندگان، آنها را ترغیب به خرید کرده است. ویوک دار، تحلیلگر کالایی بانک مشترک‌المنافع استرالیا نیز معتقد است، باوجود فشار مضاعفی که صنعت فولاد چین با آن مواجه است، افزایش ماهانه واردات سنگآهن در این کشور شگفت‌انگیز است.
استراتژی شرق برای کنترل قیمت
چین 80درصد سنگآهن مصرفی خود را وارد میکند. این مساله سبب شده است تا در برابر نوسانات قیمتی این کانی در دنیا بسیار آسیب‌پذیر باشد. همچنین این کشور بخش بزرگی از سنگآهن وارداتی خود را از استرالیا تامین میکند. افزایش تنشها بین این دو کشور در سال گذشته بهدلیل اتهامات استرالیا به چین در خصوص منشأ ویروس کرونا نیز واردات سنگآهن را با چالشهایی مواجه کرد. با وجود کاهش تنشها بین دو کشور، به‌نظر می‌رسد چین برنامه دارد تا نیاز خود به جهان برای تامین این عنصر را کاهش دهد.
در 19ژوئیه این کشور به طور رسمی گروه منابع معدنی چین را تاسیس کرد. هدف این شرکت، متمرکز کردن تقاضای سنگآهن در این ناحیه و تشدید کنترل بر بازار جهانی فولاد به نفع چین است؛ چرا که اگر چین تنها یک‌خریدار مرکزی برای فولاد داشته باشد، قدرت چانه‌زنی و تعیین قیمت این کشور افزایش پیدا میکند. در واقع، هدف اصلی این شرکت این است که به تنها کانال چینی برای خرید سنگآهن وارداتی از اشخاص ثالث در سراسر جهان تبدیل شود و مسوولیت تامین مواد خام صنعت فولاد این کشور را به‌تنهایی بر عهده بگیرد. این شرکت، اولین نمونه در نوع خود است؛ اما گمانه‌زنی‌ها حکایت از این دارد که درصورت موفقیت این شرکت، چین ممکن است موارد مشابه دیگر را نیز برای کنترل بازارهای کالایی دنیا ایجاد کند.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر اینکه عرضه خودرو در بورس‌کالا که از هفته جاری انجام می‌شود، باید به صورت مستمر و مداوم باشد، گفت: این اقدام هم به نفع تولیدکننده و هم به نفع مصرف‌کننده است و با ورود حجم قابل‌توجهی از خودروها به بورس‌کالا، میزان تقاضای واقعی بازار به دلیل حذف رانت‌ها برای سیاستگذار مشخص می‌شود. مصطفی طاهری با اشاره اینکه عرضه خودرو از این هفته در بورس‌کالا آغاز می‌شود و سایر خودروسازان نیز برای عرضه‌های خود در بورس مهیا میشوند، به خبرگزاری میزان گفت: پس از مدتها طرح کارشناسی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، سرانجام شاهد اجرای عرضه خودرو در بورس‌کالا خواهیم بود. تاکید می‌شود، استمرار عرضه‌ها در بورس از اهمیت بسزایی برخوردار است که در این صورت طی زمان کوتاهی اثرات مثبت عرضه خودرو در بورس در تعادل بازار و حمایت از تولید نمایان می‌شود.
وی افزود: با عرضه مستمر خودرو در سازوکار شفاف و رقابتی بورس‌کالا، انتظار می‌رود تقاضاهای کاذب بازار حذف شود و تنها مصرف‌کننده واقعی درصدد خرید خودرو باشد. شاید مطرح شود که پایان قیمت‌گذاری دستوری خودرو به معنای افزایش قیمت است؛ اما باید توجه کنیم که وقتی رانت در میان نباشد، تقاضای کاذب به‌سرعت فروکش میکند و بدون شک ظرف زمان کوتاهی قیمت‌ها نیز متعادل میشوند. طاهری گفت: حذف تقاضای کاذب به برقراری تعادل میان عرضه و تقاضا کمک شایانی میکند و به این ترتیب عرضه خودرو در بورس‌کالا علاوه بر آنکه از خودروسازان حمایت میکند، قیمت‌های موجود در بازار را نیز به سمت واقعی‌شدن سوق میدهد و در کل، شرایط بازار و صنعت خودرو را به سمت بهبود هدایت میکند.
مایکل سیلور، مدیرعامل سابق مایکرواستراتژی، در مصاحبه‌ای با «استنس‌بری ریسرچ» در ۱۳ اوت (۲۲ مرداد)، گفته است که احتمالاً طلا بهدلیل رشد بیت کوین به‌مرور زمان اعتبار خود را از دست خواهد داد. با این حال، او اذعان کرده است که مسیر بیت کوین برای جایگزین‌شدن به‌جای طلا، فرازونشیب بسیاری خواهد داشت. جالب اینکه، سیلور فکر میکند شانس بیت کوین برای پذیرش به‌عنوان پول رایج توسط حوزه‌های قضایی مختلف (کشورها) از طلا بیشتر است.
دانش سرمایه ارکا برای همراهان خود اخبار های بازار سرمایه را به صورت رایگان ارائه میدهد. مطالب بیشتر
بدون دیدگاه