به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، رضا محتشمی پور معاونت معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت طی نامه‌ای به دفتر مقررات صادرات و واردات این وزارتخانه، جزئیات وضع عوارض صادراتی بر محصولات زنجیره فولاد، فلزات اساسی، پتروشیمی، سیمان و غیره را اعلام کرد تا بار دیگر بورس با دردسر تازه ایی مواجه شود. به طوریکه اولین واکنش بازار به این تصمیم ، ریزش امروز بیش از 20 هزار واحدی شاخص بود !

براین اساس، پیرو مذاکرات حضوری با مدیران گمرک و با عنایت به ابلاغ ستاد تنظیم بازار در مورد امتنان از بند ۸ این مصوبه به شرح زیر به گمرک ابلاغ شود.

بند ۸ مصوبه ۲۴ اسفند جلسه ستاد تنظیم بازار به شرح زیر اصلاح می‌شود به منظور اطمینان از تامین مواد اولیه صنایع با قیمت های رقابتی، مقرر شد:

۱-۸- عوارض صادراتی پلکانی زیر بر اساس تغییرات قیمت های صادراتی ایران نسبت به قیمت معمای محاسبه و از ابتدای سال ۱۴۰۱ اعمال شود. قیمت مبنا تا ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ برابر با آخرین قیمت صادراتی فوق ایران منتهی به هفته اول دی ماه ۱۴۰۰ بوده و پس از ابتدای خرداد ۱۴۰۱ توسط ستاد تنظیم بازار تعیین و برای دوره مشخص ابلاغ می‌شود.

۲-۸- نرخ ارز بر اساس میانگین موزون نیما حواله بانک مرکزی محاسبه می شود.

۳-۸- محصولات مد نظر به منظور اعمال عوارض پلکانی شامل محصولات زنجیره ارزش فولاد از سنگ آهن تا شمش فولاد و محصولات پایین دست، محصولات زنجیره ای فلزات اساسی مس، آلومینیوم روی از کنسانتره تا فلز و محصولات پایین دست، محصولات زنجیره پتروشیمی و شیمیایی، شیشه ،کلینکر و سیمان و انواع فروآلیاژ

میزان عوارض صادراتی روی کالاهای فوق فعلاً بصورت ماهانه توسط دفاتر جهت اعمال به گمرک اعلام می شود.

بنابراین گزارش، این نامه در حالی ابلاغ شده که مهر برجسته ندارد و از بند 8 آغاز شده است و تاکنون هم واکنشی از سوی وزارت صنعت و گمرگ و… دیده نشده است.

طبق دستورالعمل جدید وزارت صنعت، عوارض سنگینی از ابتدای سال ۱۴۰۱ به صادرات فولاد تحمیل می‌شود. با توجه به قیمت شمش فولادی صادراتی ایران در حال حاضر، عوارض صادرات شمش، ۱۷ درصد کل قیمت این محصول خواهد بود که این میزان بیش از حاشیه سود بسیاری از شرکت های فولادسازی است!

عوارض اعمال‌شده بر صادرات شمش فولادی معادل بیش از ۱۲۲ دلار در هر تن است در حالی که آخرین قیمت شمش در بورس کالا، ۱۰۰ دلار در هر تن پایین‌تر از نرخ‌های صادراتی بوده و با این عوارض میزان زیان تحمیل شده به شرکت‌های فولادی و سهامداران آنها به بیش از ۲۲۰ دلار در هر تن خواهد رسید!

عوارض جدید علاوه بر تحمیل زیان به شرکت‌های فولادی از طریق کاهش درآمدهای ارزی و افزایش نرخ ارز به کلیت اقتصاد آسیب وارد خواهد کرد. تولید فولاد دو برابر نیاز داخلی است و به هیچ وجه مشخص نیست بر کدام مبنای کارشناسی، چنین عوارض سنگینی بر صادرات فولاد وضع شده است.مشخص نیست در صورت وقوع تبعات بسیار مخرب در پی تحمیل عوارض سنگین به شرکت‌های فولادی، چه شخص یا نهادی پاسخگوی ضرر و زیانی خواهد بود که به صنعت فولاد ایران به‌عنوان دهمین صنعت بزرگ فولاد در دنیا، وارد خواهد شد.

عوارض جدید، علاوه بر تحمیل زیان به شرکت‌های فولادی، از طریق کاهش درآمدهای ارزی و افزایش نرخ ارز به کلیت اقتصاد کشور آسیب وارد خواهد کرد. تولید فولاد در کشور، دو برابر نیاز داخلی است و به هیچ وجه مشخص نیست که بر کدام مبنای کارشناسی، چنین عوارض سنگینی بر صادرات فولاد وضع شده است. مشخص نیست در صورت وقوع تبعات بسیار مخرب در پی تحمیل عوارض سنگین به شرکت‌های فولادی، چه شخص یا نهادی پاسخگوی ضرر و زیانی خواهد بود که به صنعت فولاد ایران به‌عنوان دهمین صنعت بزرگ فولاد در دنیا، وارد خواهد شد.

در شرایطی که قیمت بیت کوین به محدوده ۳۹,۰۰۰ دلار سقوط کرده است، ریزش در آلت کوین‌های بزرگ بازار هم ادامه دارد. قیمت اتریوم در مقایسه با روز قبل ۵.۷ درصد کاهش یافته و اکنون با کمتر از ۳٬۰۰۰ دلار معامله می‌شود. در میان ارزهای دیجیتال بزرگ نیز کاردانو، لونا، اولنچ و دوج کوین هم بیشترین افت را تجربه کردند و قیمت هر کدام از آنها در ۲۴ ساعت گذشته تقریباً ۱۱ تا ۱۲ درصد کمتر شده است. روند نزولی اخیر سبب شده است ارزش بازار ارزهای دیجیتال در محدوده ۱.۸ تریلیون دلاری قرار بگیرد.

اگر سرمایه‌های مردم به حوزه تولید هدایت نشود و افزایش تولید، کیفیت و توسعه اتفاق نیفتد، فعالیت بازار سرمایه همانند کار بانکداری وارد چرخه بنگاه‌داری می‌شود و این عین خروج از وظایف ذاتی‌ آن است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه بازار سرمایه باید شکل واقعی خود را پیدا کند به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)گفت: بازار سرمایه نباید شکل و یا مدل دیگری از بانکداری باشد زیرا متاسفانه بانکداری در کشور از قاعده خود خارج شده و کار تصدی‌گری و سرمایه‌گذاری می‌کند.

لطف الله سیاهکلی در این باره افزود: بانکداری نباید کارهای غیرمرتبط با فعالیت خود انجام داده و به کار دلالی و یا واسطه‌گری بپردازد.

وی عنوان کرد: بانک‌ها به عنوان یکی از مهمترین مراجع، وظیفه جمع آوری و انباشت نقدینگی در سطح کشور را برعهده دارند و مهمتر از آن باید تخصیص بهینه این منابع و تزریق آن به اقتصاد کشور را به درستی انجام دهند.

نماینده مردم قزوین،آبیک و البرز در ادامه اظهار کرد: توجه به تولید داخلی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ بنابراین هدایت این حجم از نقدینگی به سمت بخش‌های مولد کشور می‌تواند در راستای افزایش تولید و بهره‌وری کمک قابل توجهی به اقتصاد کشور کند. بنابراین تخصیص بهینه و هدایت این حجم از نقدینگی به سمت تولید باعث رونق اقتصادی و در نتیجه آثار مثبت این اقدام بر تمام ارکان اقتصادی کشور نمایان خواهد شد.

به گفته عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس؛ بانک‌ها نباید بنگاه‌داری کنند. بانک حق ندارد با سرمایه مردم به کار دلالی در بخش ارز و زمین و غیره بپردازد.

این نماینده تصریح کرد: خوشبختانه بازار سرمایه مردم را تشویق به سرمایه‌گذاری می‌کند تا آن سرمایه‌ها به سوی حوزه تولید هدایت شوند. زیرا کار بازار سرمایه واسطی بین سرمایه‌دار و تولیدکننده است و اگر سرمایه‌های مردم به حوزه تولید هدایت نشود و توسعه، افزایش تولید و کیفیت بالا را به دنبال نداشته باشد، کار بازار همانند کار بانکداری خواهد بود.

سیاهکلی در پایان با بیان اینکه در بازار سرمایه کار واسطه‌ای برای رشد تولید بسیار مهم است، گفت: بازار سرمایه نیازمند نظارت هوشمند توسط مسئولان عالی رتبه کشور است تا سرمایه‌های مردم به سوی حوزه تولید هدایت شوند وگرنه شاهد لطمه خوردن بازار خواهیم بود.

یک کارشناس بازار سرمایه به عوامل تأثیرگذار در روند مثبت بازار سهام اشاره کرد و گفت: دلیل اصلی افزایش حجم، ارزش معاملات و ورود نقدینگی به بازار سرمایه طی یک ماه گذشته اخبار مثبت مذاکرات برجامی، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و حواشی پیرامون صنعت خودرو در خصوص واگذاری سهام دولت است.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از خبرگزاری ایرنا؛ مهدی حاجی غلام سریزدی به افزایش جذابیت بازار سرمایه برای سرمایه‌گذاری اشاره کرد و افزود: کاهش ارزش سهام شرکت‌ها تحت تاثیر ریزش بیش از یک سال و نیم قیمت‌ها، جذابیت سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه را نسبت به سایر بازارهای موازی افزایش داده است.

وی اظهار کرد: همچنین به‌طور معمول بازار سرمایه ابتدای سال را تحت تاثیر پایان فروش کدهای اعتباری برای پرداخت هزینه‌های پایان سال این شرکت‌ها متعادل و رو به بالا آغاز می‌کند.

حاجی غلام سریزدی به دیگر عوامل تأثیرگذار در بازگشت شاخص بورس به مدار صعودی اشاره کرد و گفت: دلیل اصلی افزایش حجم، ارزش معاملات و ورود نقدینگی به بازار سرمایه طی یک ماه گذشته اخبار مثبت مذاکرات برجامی، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و نیز حواشی پیرامون صنعت خودرو در خصوص واگذاری ۴۰ درصدی سهام شرکت سایپا و ۲۵ درصدی سهام شرکت ایران‌خودرو توسط دولت است.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه بیان کرد: فعالان بازار سرمایه ارزش جایگزینی این شرکت‌ها را باوجود زیان انباشته بالای آن‌ها بیشتر از قیمت تابلو برآورد می‌کنند، اما همچنان ابهاماتی در خصوص نحوه فروش سهام این شرکت‌ها وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: در یک ماه گذشته با لیدر شدن گروه خودرویی در بازار سرمایه، ارزش سهام بسیاری از شرکت‌ها با افزایش ۲۰ تا ۵۰ درصدی همراه شد، اما در شرایط فعلی، بازار به شفافیت بیشتر در خصوص نحوه واگذاری و قیمت این انتقال سهم در شرکت‌های خودرویی نیاز دارد.

حاجی غلام سریزدی معتقد است که اخبار پیرامون مذاکرات منطقه‌ای و برجامی می‌تواند تاثیر بسیاری در ادامه‌دار بودن روند مثبت بازار داشته باشد.

این کارشناس بازار سرمایه نرخ دلار را جزئی از مولفه‌های اصلی در فراز و فرودهای بازار سرمایه عنوان کرد و گفت: پیش‌بینی این نرخ همواره با چالش‌هایی روبرو بوده که این امر منجر به ایجاد برخی از نوسان در معاملات بورس شده است.

وی ابهاماتی مانند توافق برجام، میزان فروش نفت، میزان کسری بودجه‌ی دولت، نرخ بهره بانکی و درنهایت نرخ تورم را جزو عوامل تأثیرگذار بر نرخ دلار دانست و اضافه کرد: در صورت توافق برجام، انتظار اقبال به سمت سهم‌های ریالی چندان دور از ذهن نخواهد بود؛ همچنین کاهش قیمت دلار موجب ایجاد نوسان در بازار سرمایه می‌شود، اما در این میان مرحله‌ای بودن توافق در برجام زمینه افزایش این نوسانات را فراهم می‌کند.

حاجی غلام سریزدی با بیان اینکه جذابیت قیمت سهام شرکت‌های دلاری در این برهه از زمان زمینه‌ساز فرصت مناسب برای سرمایه‌گذاری خواهد بود، گفت: این احتمال وجود دارد که در صورت عدم توافق؛ شاهد نوسانات منفی در بازار باشیم، اما بازار سرمایه در بلندمدت به دلیل رشد قیمت دلار با یک تاخیر زمانی ابتدا با رشد گروه‌های دلاری و در ادامه سهام شرکت‌های دارایی محور همچون تجربه سال‌های گذشته با روند مثبت روبه‌رو خواهد بود.

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: در صورت حصول توافق برجام و افزایش فروش نفت در قیمت‌های جذاب فعلی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کشور به‌خصوص حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و زیرساخت‌های هوایی و ریلی در کشور افزایش پیدا می‌کند.

وی تصریح کرد: این سرمایه‌گذاری‌ها بسیاری از چالش‌های پیش‌روی بازار سرمایه ازجمله قطعی‌های برق و گاز را در بلندمدت مرتفع خواهد کرد.

حاجی غلام سریزدی خاطرنشان کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته به نظر می‌رسد که در صورت کاهش قیمت دلار، بازارهای موازی مانند دلار، طلا، مسکن و خودرو که در چند سال اخیر با رشد فزاینده ناشی از افزایش قیمت ارز روبه‌رو بودند، با رکود مواجه شوند، این در حالی است که باوجود رشدهای اخیر بازار سرمایه این بازار همچنان نسبت به دوران رشد خود در سال ۹۹ فاصله بسیاری داشته و از این حیث دارای جذابیت سرمایه‌گذاری است.

سال ۱۴۰۱ که مزین به نام «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» است، می‌‌‌تواند در قرابت بالایی با بورس‌کالا، موفقیت‌‌‌های فزاینده‌‌‌ای را برای اقتصاد به همراه داشته باشد؛ موضوعی که شاید در نگاه اول چندان برجسته نباشد، ولی در عمق فعالیت‌‌‌های بورس کالا، می‌‌‌توان از این بستر معاملاتی رسمی به‌عنوان یکی از فاکتورهای موفقیت اهداف امسال صحبت کرد. نکته مهم آنکه اشتغال از الفبای مشخصی در حوزه صنعتی برخوردار است؛ آن هم در شرایطی که ظرفیت‌‌‌های تولید بسیاری در این بخش مغفول مانده است و با تورم ظرفیت‌‌‌های نصب‌شده مازاد در بسیاری از صنایع روبه‌رو هستیم. این وضعیت خاص در حالی است که عملکرد بورس‌کالا در سال‌های اخیر موفقیت‌آمیز جلوه می‌کند.
امکان موفقیت‏‏‌های فزاینده کالایی
حمایت از صنعتی شدن شرکت‌های دانش‌بنیان
تکنولوژی‌‌‌های جدید، دوران بارداری طولانی‌مدتی دارند؛ این تکه‌کلامی است که در خصوص شرکت‌های دانش‌بنیان به کار می‌رود و حکایت از آن دارد تا زمانی که کالای جدیدی بتواند توجه بازار را به خود جلب کند یا خدمتی که سطح رفاه جامعه را با افزایش بهره‌‌‌وری برتری بخشد، به زمان تحقیق و توسعه بسیاری نیاز است.

در حوزه تولید با محوریت محصولات کالایی و تامین مواد اولیه باید به این واقعیت توجه کرد که شرکت‌ها در فاز ابتدایی فعالیت‌‌‌های دانش‌بنیان خود یک‌شبه به فاز تولید صنعتی دست پیدا نمی‌‌‌کنند و تولید آنها گام به گام افزایش می‌‌‌یابد. این موضوع به معنی آن است که بسیاری از شرکت‌ها به حجم محدود مواد اولیه نیاز دارند و گام به گام این رقم افزایش می‌‌‌یابد. به عنوان یک نمونه مشخص می‌‌‌توان به تخصیص مواد اولیه بسیار محدود (مثلا یک تا ۳تن) به برخی شرکت‌ها اشاره کرد که برای تحقیق و توسعه به ماده اولیه خاصی نیاز دارند. این در حالی است که شرکت‌هایی که از شفافیت بالاتری برخوردار هستند، برای عدم‌ایجاد وقفه در شفافیت مالی و کاهش ریسک نگارش صورت‌های مالی و مدارک مالیاتی خود، با هر سختی این روند را تعقیب می‌کنند. بنابراین توجه به عرضه مواد اولیه با حجم محدود را باید در دستور کار قرار داد.

دو رویکرد برای عرضه محدود و بعضا مستمر مواد اولیه متصور است. یکی آنکه با استفاده از معاملات خرده‌‌‌فروشی یا گواهی سپرده، بدون در نظر گرفتن سختگیری‌‌‌های سهمیه‌‌‌ای، حجم پایین‌‌‌تری کالا را به خریدار عرضه کرد. این موضوع بارها مورد تاکید قرار گرفته است و گام به گام در این مسیر حرکت می‌‌‌کنیم. با توجه به قانون بودجه امسال که گواهی سپرده مشمول مالیات ارزش‌افزوده نیست، می‌‌‌توان به استفاده از این رویکرد خوش‌بین پرداخت. بنابراین امیدواریم شاهد معاملات گسترده گواهی سپرده کالایی باشیم.

نکته دیگر آنکه می‌‌‌توان در دستورالعمل‌های اجرایی، فضایی برای حضور شرکت‌های دانش‌بنیان پیش‌بینی کرد تا این قبیل شرکت‌ها بتوانند برای فاز تحقیق و توسعه خود و حتی تولید نیمه‌صنعتی، بدون سختگیری‌‌‌های مرسوم ماده اولیه تهیه کنند. با توجه به وضعیت فعلی و قیمت‌های نسبتا بالای موجود در کنار امیدواری به عدم‌رشد بهای ارز امیدواریم این روند به نتیجه برسد. به صورت دقیق‌‌‌تر در بازارهای مختلف صنعتی معدنی و پتروشیمیایی و حتی فرآورده‌‌‌های نفتی در بورس‌کالا می‌‌‌توان در دستورالعمل‌‌‌های بالادستی با اعمال و پیگیری‌‌‌های مستمر، بندهایی را برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان تعریف کرد که این نکته سیگنال مثبتی برای حمایت از فاز تحقیق و توسعه آنها به شمار می‌رود. البته در کنار آن باید واحدهای کوچک و متوسط را نیز مورد بررسی قرار داد؛ زیرا هزینه دانش‌بنیان شدن برخی واحدهای کوچک در مقایسه با شرکت‌های بزرگ بسیار کمتر است. بنابراین باید در کنار شرکت‌های دانش‌بنیان از این شرکت‌ها نیز حمایت مضاعفی کرد.

فروش اعتباری مواد اولیه
خریداران مواد اولیه در بورس‌کالا با احتمال بالایی تولیدکننده واقعی هستند. این در حالی است که پس از راه‌‌‌اندازی سامانه‌‌‌های مختلف همچون سامانه جامع تجارت و ثبت فاکتورها، ریسک واسطه‌‌‌گری مواد اولیه افزایش یافته و فضا برای ورود شرکت‌های خریدار واقعی تسهیل‌‌‌ شده است. نکته دیگر آنکه با کمرنگ شدن اهمیت سقف خرید بهین‌‌‌یابی مواد اولیه شرکت‌های خریدار حضور بهتری در بورس‌کالا داشته‌‌‌اند؛ اگرچه در بازه‌‌‌ای از زمان به افزایش رقابت برای خرید نیز منتهی شد. همین نکته نشان می‌دهد که فضا برای حضور خریداران واقعی فراهم است و هرگونه حمایت از این قبیل شرکت‌ها در فاز تامین مالی و مواد اولیه آنها می‌‌‌تواند محرک بزرگی برای حمایت از اشتغال و ثروت‌آفرینی باشد. اینکه یک مصرف‌کننده واقعی مواد اولیه با هزینه پایین‌‌‌تری به خوراک (ماده اولیه) موردنیاز خود دست پیدا کند، نکته بسیار مهمی است که به حمایت از آینده صنعتی کشور منجر خواهد شد. در شرایطی که امکان راستی‌‌‌آزمایی فعالیت‌‌‌های تولیدی مهیاست و حجم عرضه مواد اولیه نیز بالا و از پتانسیل افزایش بیشتر برخوردار است، فضا برای حمایت‌‌‌های اعتباری بیش از گذشته فراهم شده است. به عبارت دقیق‌‌‌تر حمایت اعتباری از خرید مواد اولیه، ساده‌‌‌ترین راه برای حمایت واقعی از فاز تولید اشتغال‌آفرین است که در بورس‌کالا اهمیت بسزایی دارد. این موارد در حالی از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد شد که بورس‌کالا در کنار شرکت‌های کارگزاری می‌تواند در زمینه فروش اعتباری مواد اولیه ایفای نقش کند؛ نکته‌‌‌ای که بارها در مورد آن بحث شد، اما به صورت جزیره‌‌‌ای عمل می‌شود. به عبارت دیگر برخی کارگزاری‌‌‌ها به فراخور شرایط بازاریابی و در چارچوب توانمندی‌‌‌های خود اقدام به معاملات اعتباری مواد اولیه می‌کنند که این مطلب قدرت آنها را در فاز بازاریابی افزایش داده و حجم معاملاتشان را تقویت کرده است. این در حالی است که این رویکرد باید مورد توجه بیشتر قرار بگیرد. شاید در آینده در ذات تسویه وجوه در بورس‌کالا بتوان معاملات اعتباری را لحاظ کرد. نکته دیگر آنکه در ارتباط بین فروشنده و خریدار، فروشنده می‌‌‌تواند نسبت به فروش نسیه محصولات خود اقدام کند. بنابراین به‌سادگی امکان فروش اعتباری مهیا خواهد بود. نکته دیگر آنکه ابزارهای مالی همچون خرید دین در این شیوه برای حمایت از معاملات سلف امکان بروز و ظهور دارد. بنابراین ابزارهای متنوعی در مسیر تامین مالی شرکت‌ها در بورس‌کالا متصور است.

بهره بردن از ظرفیت‌‌‌های بورس‌کالا در راستای شعار سال
در ادامه باید گفت پتانسیل‌‌‌های حمایت از شرکت‌ها و تولید دانش‌بنیان فراتر از موارد فوق است که در آینده به آنها اشاره خواهیم کرد. فروش در بازار صادراتی بورس‌کالا همراه با تسویه وجوه ارزی، بازاریابی بین‌المللی و امکان ثبت مالکیت معنوی به کمک ابزارهای بورسی در داخل و حتی خارج از کشور در کنار صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه همگی از مواردی هستند که می‌‌‌توانند به حمایت بازار سرمایه در اقتصاد و تولید دانش‌بنیان منتهی شوند.

اینکه بورس‌کالا مدت‌‌‌ها در مسیر استفاده از ابزارهای مالی جدید، سرعت عمل مطلوبی داشته، اما در بازه‌‌‌هایی از زمان این سرعت با شتاب کمتری همراه بوده، نکته‌‌‌ای است که نمی‌‌‌توان نادیده گرفت. راه‌اندازی ابزارهای متنوع مالی-کالایی پتانسیل متنوع‌سازی سبد سرمایه‌گذاران را در بر دارد و در شرایطی که نقدینگی سرگردان در جامعه وجود دارد، می‌‌‌تواند با هدایت این سرمایه‌‌‌ها به بخش حقیقی اقتصاد تولید و اشتغال‌زایی را افزایش دهد؛ چرا که یکی از دغدغه‌‌‌های اصلی بسیاری از تولیدکنندگان علاوه بر دسترسی به مواد اولیه، سرمایه در گردش است که آنها با امکان مبادله محصولات تولیدی خود در آینده یا بهره‌گیری از ابزارهای تامین مالی موجود در بورس‌کالا می‌‌‌توانند به این نیاز خود به نحو صحیح پاسخ دهند.

با توجه به به شعار سال‌جاری در خصوص حمایت واقعی از صنایع دانش‌بنیان اشتغال‌آفرین، به نظر می‌رسد باید رویکرد جدیدی در بدنه اجرایی بورس کالای ایران اتخاذ شود تا بتوان از تمامی ظرفیت‌‌‌های بستر کالایی رسمی کشور بهره برد؛ چرا که تجربه دادوستد در بورس‌کالا حکایت از آن دارد که نه‌تنها امکان کاهش هزینه مبادلات با به حاشیه رانده شدن واسطه‌‌‌گران وجود دارد، بلکه شفافیت نسبت به نوع کالای معامله‌شده، طرفین معامله و بهای مورد معامله افزایش یافته است. پیش از راه‌‌‌اندازی بورس‌‌‌های کالایی در کشور، امکان دستیابی به داده‌‌‌های معاملات در بخش‌‌‌های گوناگون کالایی کشور وجود نداشت یا بسیار دشوار بود؛ در حالی که حداقل مزیت بهره بردن از ظرفیت‌‌‌های بورس‌کالا، انتشار داده‌‌‌های معاملاتی برای عموم است که معامله‌‌‌گران حوزه‌‌‌های مختلف، تحلیلگران و سایر افراد جامعه امکان دستیابی به آن را دارند.

نگاهی به آمارهای بورس‌کالا نشان می‌دهد که به‌رغم تصور توجه به تامین مالی با محوریت اوراق سلف استاندارد موازی بازی به‌شدت کاهش یافته که نشان می‌دهد بخشی از فرآیند تامین مالی به حاشیه رانده شده است. این در حالی است که بازار مالی بورس‌کالا باز هم موفقیت‌‌‌های فزاینده‌‌‌ای را تجربه کرده است تا بخش مهمی از این عقب‌ماندگی را جبران می‌کند. در سال‌جاری امید است تامین مالی از بستر بورس‌کالا برای تولیدکنندگان واقعی تسهیل شود و از این مسیر اشتغال‌زایی بیشتری را شاهد باشیم.

طلا نخستین روز معاملاتی خود را در هفته جدید با گام‌های صعودی آغاز کرد. اونس جهانی طلا تا ساعت ۲۰ روز دوشنبه به وقت تهران در کانال ۱۹۵۰ دلار معامله می‌شد. به نظر می‌رسد ترس از تورم که در اظهارات مقامات آمریکایی وجود داشت موجب شده معامله‌گران به سمت این پناهگاه امن سرمایه سرازیر شوند. به نظر می‌رسد که با وجود سیاست‌های ضد تورمی که برای کاهش آسیب‌های چاپ پول در دوران کرونا اتخاذ شده، معضل اقتصادی تورم به علت بحران انرژی و بحران مواد غذایی ادامه خواهد داشت. در این میان به نظر می‌رسد جنگ اوکراین به صورت کوتاه‌مدت بر بازار رمزارزها اثرگذار باشد، اما داده‌های شبکه بیت‌کوین نشان می‌دهد که ظاهرا این فرضیه چندان درست نبوده است.
بی‌توجهی رمزارزها به جنگ اوکراین
حمله روسیه به اوکراین موجب بروز بحران‌های انسانی در هر دو کشور شده و این موضوع موجی از مهاجرت را از هر دو کشور به سوی کشورهای دیگر به خصوص کشورهای اروپایی ایجاد کرده است. در این شرایط، رمزارزها بهترین و راحت‌ترین راه انتقال دارایی‌ها برای مهاجران به‌نظر می‌رسید. ولی داده‌ها نشان می‌دهد که این مهاجرت‌ها تاثیر چندانی بر بازار رمزارزها نداشته است و تغییرات خاصی در میزان فعالیت بازار به وجود نیامده است.

کریستال بلاک‌چین، یک موسسه تحقیقاتی که تحرکات شبکه‌های بلاک‌چین را تحت‌نظر دارد اذعان کرد که با بررسی کیف‌پول‌های گرم صرافی‌هایی که روبل روسیه و گریونیای اوکراین را تحت پوشش معاملات خود قرار می‌دهند، به هیچ نتیجه خاصی در خصوص نوسانات ناشی از جنگ اوکراین و مهاجرت ساکنان طرفین جنگ نرسیده است و ظاهرا این موضوعات تاثیر خاصی بر بازار نداشته است.

البته این نکته نیز حائز اهمیت است که بسیاری از صرافی‌های معتبر که با روبل روسیه کار می‌کردند، پس از آغاز حمله روسیه به اوکراین، درپی تحریم‌های اعمالی، بسیاری از خدمات خود را در حوزه روبل و ساکنان کشور روسیه محدود کردند. برای مثال، صرافی بایننس از پذیرش تراکنش‌های بانک‌های روسی خودداری می‌کرد. CEX. io واریز و برداشت ساکنان روسیه و بلاروس (متحد روسیه در جنگ) را متوقف کرد. صرافی Coin Zoom هم برای روس‌ها حساب‌های جدید ایجاد نخواهد کرد.

با وجود اینکه پیش از این موسسات دیگری ادعا کرده بودند که با آغاز جنگ اوکراین، حجم معاملات رمزارزها درحال افزایش است، کریستال بلاک‌چین اظهار کرد که چنین چیزی صحیح نیست. این موسسه معتقد است که نه تنها حجم معاملات افزایش نیافته است، بلکه طی شش ماه گذشته روند فعالیت آدرس‌ها کاملا نزولی بوده که نشان‌دهنده خروج سرمایه از بازار است.

Chainalysis دیگر موسسه تحقیقاتی در یک پست به این موضوع اشاره کرد که حجم معاملات روبل در آخرین روزهای پیش از حمله روسیه به اوکراین با نزدیک به ۹۰۰ درصد افزایش به ۷۰ میلیون دلار رسیده بود. اما این میزان افزایش فقط مربوط به تاریخ ۱۹ تا ۲۴ فوریه بود و پس از آن با سیر نزولی خود به‌شدت کاهش یافت. البته سیاست‌های مالی سخت‌گیرانه روسیه موجب خواهد شد که احتمالا در ماه‌های آینده بسیاری از مهاجران به رمزارزها روی آورند. با توجه به تحریم ساکنان روسیه از سوی سیستم‌های پرداخت بین‌المللی مانند ویزا و مسترکارت، عدم همکاری بانک‌های خارجی با بانک‌های روسی و محدودیت خروج ارز از روسیه تا سقف ۱۰ هزار دلار به نظر می‌رسد که بهترین راه خروج سرمایه، رمزارزها باشند. آمارها نشان می‌دهد که در یک ماه اخیر حدود ۲۰۰ هزار نفر از روسیه مهاجرت کرده‌اند و با توجه به فشارهای اقتصادی، این تعداد در ماه‌های آینده بیشتر هم خواهد شد.

در حالی که خبرها نشان می‌دهد هنوز مذاکرات در جهت لغو تحریم‌ها ادامه دارد، روند قیمت دلار در یک مدار صعودی قرار گرفته است. روز گذشته شاخص بازار ارز پس از ۷۱ روز وارد کانال ۲۸ هزار تومانی شد. پس از تداوم یافتن روند افزایشی بازار ارز طی هفته جاری دیروز شاخص ارزی با عبور از مرز مقاومت ۲۸ هزار تومانی به پله‌های اول کانال جدید صعود کرد. طبق شواهد موجود در بازار عدم انتشار اخبار مثبت جدید حول محور مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی از عوامل مهم تداوم روند افزایشی مذکور است. عده‌ای از تحلیلگران بازار ارز تهران نیز ضمن اشاره بر عدم توجه نهاد‌های بازار‌ساز به افزایش قیمت‌های مشاهده شده در نرخ ارز از احتمال تغییر بازه نوسان دلار از دو کانال ۲۵ و ۲۶ هزار تومانی به کانال‌های ۲۷ و ۲۸ هزار تومانی سخن گفتند. گزارش‌های موجود از هسته مرکزی بازار نیز از تلاش نوسان‌گیران ارزی در جهت تشدید روند افزایشی مذکور خبر می‌دهند. این افراد با ارائه نرخ‌های بعضا غیر‌واقعی و همین‌طور ممانعت از فروش دارایی‌های خود در معاملات خرد به افزایش هرچه بیشتر نرخ آزاد ارز کمک می‌کنند. قیمت دلار در پایان معاملات روز گذشته به رقم ۲۸ هزار و ۱۰۰ تومان رسید.

دیروز دوشنبه 22 فروردین ماه شاخص ارزی پس از 2 روز نوسان زیر سقف مقاومت 28 هزار تومانی از این مرز عبور کرده و در پله ابتدایی این کانال به ثبت رسید. در ابتدای معاملات بازار روز گذشته دلار در رقم 27 هزار و 950 تومان فعالیت خود را آغاز کرد. حوالی ظهر روز گذشته بود که با بالا رفتن مجدد دست خریداران نرخ این ارز توانست از مرز 28 هزار تومان عبور کرده و در سطوح قیمتی اولیه کانال جدید معامله شد. آخرین تاریخی که اسکناس آمریکایی در معاملات آزاد ارز تهران در این سطح قیمتی معامله شد 10 بهمن ماه سال گذشته بود. دیروز همچنین در صرافی ملی، دلار با قیمت ۲۵ هزار و ۲۹۳ تومان برای فروش و ۲۵هزار و ۴۲ تومان برای خرید معامله می‌شود. هر برگ یورو در معاملات آزاد ارز تهران نیز با 200 تومان افزایش نرخ به سطح قیمتی 30 هزار و 600 تومان رسید.

گزارش‌های موجود از هسته مرکزی بازار ارز خبر از تلاش نوسان‌گیران در جهت افزایش قیمت شاخص ارزی می‌دهد. این افراد با غنیمت شمردن فضای بی‌خبری از نشست‌های هسته‌ای وین و ارائه نرخ‌های غیر‌واقعی از ابتدای هفته جاری توانستند در هر روز به مقدار حدودی 100 تا 150 تومان قیمت دلار را افزایش دهند. کارشناسان دیگر دلیل تداوم روند افزایشی بازار ارز را در عدم حصول نتیجه توافق هسته‌ای وین می‌دانند. به عقیده این افراد پس از اعلام ایجاد توقف در روند این نشست‌ها انتظارات کاهشی موجود در بازار ارز شروع به ناپدید شدن کرد‌ و روند افزایشی جدیدی در این بازار آغاز شد. در طی این روند قیمت هر برگ اسکناس دلار به میزان 7 درصد رشد داشته و از مبلغ 26 هزار و 250 تومان در معاملات ابتدایی سال جدید به رقم 28 هزار و 100 تومان در بازار روز گذشته رسیده است. در این میان عده دیگری از فعالان ارزی نیز بر این باورند که در صورت انتشار خبری مثبت حول محور مذاکرات احیای برجام دلار مجددا به کریدور قیمتی دو کانال 25 و 26 هزار تومانی باز خواهد گشت.

سکه امامی نیز که در روز یکشنبه هفته جاری پس از حدود 100 روز توانسته بود به کانال 13 میلیون تومان وارد شود، در این کانال به حرکت افزایشی خود ادامه داد. قیمت هر قطعه از این فلز گران‌بها در معاملات روز گذشته با 130 هزار تومان افزایش نرخ نسبت به قیمت روز یکشنبه به رقم 13 میلیون و 200 هزار تومان رسید.

مهدی حاجی‏‏‏‏‏‏‏‏‏‌وند
فعال رسانه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‌ای
«تولید؛ دانش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بنیان، اشتغال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آفرین»، این نام و شعاری است که به سنت چند دهه گذشته نخستین سال‌از قرن جدید به آن مزین شده است. در این زمینه یکی از شاهراه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تحقق شعار امسال را بدون‌شک باید بازار سرمایه دانست؛ چراکه سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری در تولید دانش‌بنیان هم به بنیه مالی نیاز دارد و هم ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیر و خطرپذیر است؛ بنابراین سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری در شرکت‌های دانش‌بنیان باید به نحوی مورد تضمین قرار گیرند که این دو مقصود تامین شود، که در این زمینه بازار سرمایه با ابزارهای مختلف از جمله صندوق‌ها می‌تواند این تامین‌مالی را تامین و ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را کنترل کند.
این در حالی است که یکی از مهم‌ترین اقدامات زمینه تحقق شعار۱۴۰۱، پذیرش شرکت‌های جدید فعال در حوزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تولید، دانش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بنیان و اشتغال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آفرینی در بازار سرمایه و استفاده از ظرفیت‌های این بازار برای عرضه سهام و مالکیت آنها در بورس است که در این راستا باید شرایطی فراهم شود که امکان ورود و افزودن فناوری‌های نوین و جدید به صنایع بزرگ در قالب شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم شود.  همچنین تامین‌مالی موردنیاز شرکت‌های دانش‌بنیان از طریق بازار سرمایه به دلیل ماهیت این بازار می‌تواند نسبت به سایر بازارها سریع، آسان و ارزان باشد و به همین دلیل هم باید بازنگری جدی در نحوه پذیرش و عرضه سهام این شرکت‌ها در بورس صورت گیرد، ضمن اینکه تسریع در ورود شرکت‌های دانش‌بنیان به تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای، به ورود فناوری‌های جدید به‌عنوان یکی از صنایع بزرگ کشور و دنیا به بورس کمک کرده و افزایش عمق این بازار را نیز در پی خواهد داشت.  افزون بر این از دیگر مزایای استفاده از ظرفیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بازار سرمایه ‌برای تحقق شعار امسال این است که با تسریع و گسترش پذیرش شرکت‌های دانش‌بنیان در این بازار و تامین‌مالی پروژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بدون‌شک شاهد دلگرمی و ایجاد انگیزه در قشر جوان و تحصیلکرده و نیز نخبه کشور خواهیم بود که یکی از مشکلات کنونی آنها، نداشتن نقدینگی و منابع مالی لازم برای انجام فعالیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، پروژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و بارورکردن استعدادها است؛ به‌علاوه اینکه از مسیر بازار سرمایه ارزشگذاری خلاقیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و استعدادهای نخبگان کشور نیز به‌درستی صورت می‌گیرد.  از دیگر سو، با حضور شرکت‌های دانش‌بنیان و نیز صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری فعال این حوزه در بازار سرمایه، عموم مردم نیز می‌توانند در این سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها شرکت کرده و این موضوع می‌تواند زمینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ساز افزایش اقبال عمومی به مقوله دانش و فعالان این حوزه باشد و به نوعی مشارکت عمومی در تجهیز منابع این حوزه نیز کارسازی شود.  همچنین ایجاد، گسترش و تعمیق رابطه و همکاری میان دانشگاه، فعالان اقتصادی و بنگاه‌ها و واحدهای اقتصادی در بستری به‌نام بازار سرمایه هم برای تحقق این شعار ضروری است؛ ضمن اینکه باید محدودیت‌های فرآیند تامین‌مالی شرکت‌های دانش‌بنیان از طریق این بازار با همفکری و همراهی این سه ضلع برداشته شود.

از این‌رو استفاده از ظرفیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بازار سرمایه می‌تواند با تغییر در مقررات پیچیده و محیط کسب‌وکار، فرهنگ کارآفرینی را نیز توسعه داده و با استفاده از اقتصاد دانش‌بنیان براساس تولید، توزیع و کاربرد دانش و اطلاعات شکل‌گرفته و ارتقای سطح سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری در این حوزه از طریق بازار سهام شاهد کارآفرینی و اشتغال بیشتر در کشور باشیم.  به همین دلیل لازم است دولت و مجلس در کنار فعالان اقتصادی و متولیان بازار سرمایه تلاش کنند تا خلأهای قانونی موجود در زمینه حضور و تامین‌مالی شرکت‌های مختلف به‌ویژه دانش‌بنیان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها از طریق این بازار مرتفع شود؛ چراکه بر اساس تحقیقات و گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ارائه‌شده مسائلی چون قوانین و مقررات، تامین‌مالی نظام بانکی، بوروکراسی اداری و … عوامل اصلی در کاهش شاخص نوآوری هستند که در این زمینه هم در سطح ملی و هم با نگاه استفاده از ظرفیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بازار سرمایه باید تلاش کنیم این مشکلات و موانع حل شود.  این در شرایطی است که قوانین و مقررات مازاد و دست و پاگیر به‌همراه دولتی‌بودن ساختار اقتصاد، مالکیت، مدیریت و تصمیم‌گیری صنایع و بنگاه‌ها در کشور همواره هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اضافی را به‌ویژه به نظام اقتصادی تحمیل کرده است و همین موضوع نیز موجب شده تا سیاست‌های اتخاذی، بخش‌خصوصی و نخبگان کشور را به سمت کاهش انگیزه و بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وری و حتی مهاجرت رهنمون کند.  به همین دلیل نامگذاری سال‌۱۴۰۱ می‌تواند مسبب خیری برای حل این مشکلات جهت رشد سریع و یکدست در اقتصاد و افزایش نقش بخش‌خصوصی واقعی در تولید ناخالص داخلی و در نهایت پررنگ شدن نقش بازار سرمایه ‌برای تحقق این مهم و نیز نفع فعالان حاضر در این بازار باشد، ضمن اینکه با تحقق این مهم فناوری و دانش فنی می‌تواند به عامل و منشأ اقتدار ملی به‌ویژه در حوزه اقتصاد و مقابله با تحریم‌ها تبدیل شود.

 

سروش خواجه حق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وردی، معاون نظارت بازار فرابورس ایران از تصویب مصادیق سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار حرفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای در هیات‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدیره فرابورس ایران خبر داد. حق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وردی با اعلام این خبر که مصادیق سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار حرفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای در جلسه اخیر هیات‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدیره فرابورس نهایی و تصویب شد، گفت: دستورالعمل پذیره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نویسی و عرضه اولیه سال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذشته توسط سازمان بورس و اوراق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بهادار اصلاح و در آن تغییراتی اعمال شد که در جریان این تغییرات روش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جدیدی برای عرضه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اولیه به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دستورالعمل افزوده شد.
او با اشاره به اینکه در جریان اصلاح این دستورالعمل، تغییرات مهمی مبنی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بر تعریف دو گروه از سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران انجام شد، بیان کرد: سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران واجد شرایط که همان صندوق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری هستند و سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران حرفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که ضوابط مربوط به آنها ابلاغ شد.  معاون نظارت بازار فرابورس تشریح کرد: مطابق با ماده ۸ مکرر دستورالعمل مذکور «بورس می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند برای شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تعیین شده توسط هیات پذیرش یا شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های با ارزش بازار سهام شناور کمتر-‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مساوی ۵۰۰۰ میلیارد ریال، تمام سهام قابل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عرضه را به هر یک از روش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های عرضه به قیمت ثابت، ثبت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سفارش و حراج، صرفا به سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران واجد شرایط تخصیص دهد.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌» و همچنین برای سرمایه‌گذاران حرفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای، بر اساس تبصره یک ماده مذکور «بورس می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند معاملات ثانویه سهام شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های عرضه اولیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده موضوع این ماده را محدود به سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران حرفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای کند.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌»

حق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وردی تاکید کرد: فرابورس طی این مدت با بررسی شرایط و ویژگی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران حرفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای در سایر بورس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دنیا و همچنین بر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گزاری جلساتی با کانون کارگزاران و کانون نهادهای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری و اخذ نظرات آنها، نسخه نهایی را تدوین کرد. به گفته او پس از ابلاغ مصوبه، کارگزاران موظف به احراز شرایط سرمایه‌گذار حرفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای براساس ضوابط مذکور هستند و باید موارد مدنظر را در سامانه فراسا بارگذاری کنند.       

 

اقدام سازمان بورس درخصوص افزایش عمق مظنه بازار از جمله تصمیمات مثبتی است که در نخستین روزهای معاملاتی سال‌جاری اتخاذ شد. این اقدام زمینه‌ساز عدالت معاملاتی برای معامله‏‏‏‏‏‏‏‏‏‌گرانی است که از طریق سامانه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‌های معاملاتی آنلاین و سامانه معاملاتی در تالارهای شرکت بورس در حال فعالیت هستند؛ بنابراین به واسطه چنین اقدامی دسترسی یکسانی برای همه معامله‏‏‏‏‏‏‏‏‏‌گران فراهم می‌شود. تاکنون همه تصمیمات اتخاذشده در راستای بهبود وضعیت معاملات بورس مطلوب بوده و به‌نظر می‌رسد افزایش سرعت در ارائه مجوزهای نهادهای مالی مانند شرکت‌های سبدگردان، مشاور سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‌گذاری، کار‌گزاری و نیز تصمیماتی که قرار است در زمینه افزایش دامنه‌نوسان اتخاذ شود، کارگشا خواهند بود و جان دوباره‌ای را در روح بازار سرمایه به جریان خواهند انداخت.

پیمان حدادی، مشاور رئیس سازمان بورس و اوراق‌بهادار: با توجه به نزدیک‌شدن به فصل مجامع، یکی از موضوعات بسیار مهم در موضوع سهام عدالت؛ حضور نماینده مشمولان سهام عدالت است که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده‏‏‏‏‏‏‏‏‏‌اند. طبق هماهنگی‏‏‏‏‏‏‏‏‏‌های انجام‌شده فقط افرادی می‌توانند به‌عنوان نماینده سهامداران روش غیرمستقیم سهام عدالت در مجامع شرکت‌ها حضور داشته باشند که دارای معرفی‏‏‏‏‏‏‏‏‏‌نامه رسمی از کانون شرکت‌های سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‌گذاری سهام عدالت باشند.

جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: مقرر شده در سال‌۱۴۰۱، بخشی از سود واحدهای بورسی که سرمایه‌گذاری می‌شوند از پرداخت مالیات معاف شوند. سرعت فعالیت طرح‏‏‏‏‏‏‏‏‏‌های زیربنایی با ورود بانک‌ها به این حوزه، افزایش می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‌یابد. شفافیت‏‏‏‏‏‏‏‏‏‌های بودجه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‌ای و تکالیفی که برای نفت تعیین‌شده نیز در بودجه ۱۴۰۱ کاملا مشخص است. استفاده از انرژی اتمی و انرژی‏‏‏‏‏‏‏‏‏‌های تجدیدپذیر هم در سال۱۴۰۱، ممکن است. دیپلماسی اقتصادی برای وزارت‌خارجه در دستور کار قرار گرفته و افزایش زیرساخت‌ها برای وزارت ارتباطات هم در نظر گرفته‌شده است. در کل سال‌۱۴۰۱، وضعیت بهتری نسبت به سال‌۱۴۰۰ خواهیم داشت.

در هفته‌های کاری سال‌جدید، حجم و ارزش معاملات در بورس توانست رکورد ۶‌ماهه خود را بشکند. شکست این رکورد باعث شد که دغدغه بسیاری از سهامداران برطرف شود. اتفاقی که نشانه مثبتی برای بازار سرمایه محسوب می‌شود، اما باید برای این اتفاق به لیدر اصلی بازار در هفته اول کاری سال‌جدید اشاره کنیم. این لیدر گروه خودرویی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بودند که با خبر عرضه بلوکی دولت در دو نماد «خودرو» و «خساپا» باعث شد بازار توجه ویژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای به این گروه داشته باشد و همچنین تعیین‌کننده کلیت روند بازار باشند. البته که مولفه مهم در این خبر و ادامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دار بودن روند صعودی در این گروه در گرو قیمت این عرضه بلوکی خواهد بود که آیا مطابق انتظار اهالی بازار سرمایه خواهد بود یا خیر.
نکته دیگری که باید به آن اشاره شود و سهامداران در جریان آن قرار بگیرند این است که این روزها شاهد ضعف تحلیلی در بازار هستیم، چراکه گروه‌های مختلف اثرات زیادی را از گروه لیدر دریافت می‌کنند کما اینکه این گروه‌ها هیچ ارتباط بنیادی با گروه لیدر ندارند. برای مثال با شدت‌گرفتن عرضه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در نماد «خگستر» که یکی از نمادهای اصلی گروه خودرو به‌شمار می‌آید و حجم قابل‌توجهی را در معاملات روزهای گذشته به خود اختصاص داد، شاهد عقب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نشینی در گروه خودرو و سایر گروه‌های بازار بودیم.

مساله دیگر اینکه اکنون بازار سرمایه نگرانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از بابت کاهش نرخ دلار به دلیل عدم‌ظرفیت تقویت پول ملی در برابر دلار ندارد و اینکه در حال‌حاضر منابع در دسترس دولت به‌شدت محدود است و انبساط مالی قطعا با انبساط پولی همراه خواهد بود. همچنان خطر ابرتورم دور از ذهن نخواهد بود و انتظار بر این است که روند فروش شرکت‌ها بهبود و در نرخ‌های بالاتری انجام شود.

با توجه به نزدیک‌شدن فصل مجامع سهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که در گذشتهDPS مناسبی داشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند، می‌توانند معیار مهم بازار در انتخاب سهم باشند. روند جهانی کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و قیمت جهانی نفت تاثیر قابل‌ملاحظه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای بر بازار سرمایه خواهد داشت که البته قیمت نفت با آزادسازی ذخایر استراتژیک نفت کشورهای عضو آژانس در کوتاه‌مدت به احتمال زیاد روند نزولی به خود بگیرد و‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها با توجه به افزایش احتمال آتش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بس در آینده بین روسیه و اوکراین شاهد عقب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نشینی قیمت‌ها هستیم ‌‌‌‌و همچنین در روزهای گذشته خبرهایی منتشر شد که خوش‌بینی به مذاکرات احیای برجام را که مهم‌ترین محرک رشد بورس بوده است را کاهش داد.

در نهایت با توجه به این توضیحات و با در نظر گرفتن شرایط به‌نظر می‌رسد که روند کلی بازار در میان‌مدت روند صعودی با شیب ملایم باشد. اگر ارزش معاملات بالای ۵‌هزار میلیارد‌تومان باشد و افزایش معاملات خرد بازار سهام ادامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دار باشد، حرکت رو به جلوی شاخص استمرار خواهد داشت اما اکنون بازار در محدوده مقاومتی مهمی قرار دارد که پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینی می‌شود در هفته جاری، روند بازار اصلاح کوچکی داشته باشد و بازاری همراه با رنج و نوسان داشته باشیم که در آن شاهد دست به‌دست شدن سهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها خواهیم بود. توصیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ام به سهامداران خرد گرامی این است که اصلاح پرتفوی می‌تواند استراتژی خوبی در این هفته باشد، چراکه با توجه به حجم و ورود نقدینگی به بورس احتمال کمی برای ریزش وجود دارد و می‌توان در سال‌۱۴۰۱ به اوضاع و احوال بورس امیدوار بود.

معاملات بورس تهران در حالی مجددا به فاز صعودی بازگشته که تحرکات محسوسی از سوی خریداران را شاهد هستیم. سبزپوشی سهام فاصله شاخص‌کل با ابرکانال ۵/ ۱میلیون واحد را به حداقل رسانده و برخی شواهد از عبور بازار از مرحله رکودی دوسال اخیر حکایت می‌کند. طی دست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کم ۲ سال ‌گذشته، پارامترهای شوک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آوری شامل بی‌تدبیری‌های قانونی، دستورالعمل‌های بی‌پشتوانه و ۲۴ ساعته، کلاف پیچیده مذاکرات هسته‌ای، چندصدایی سیاست‌های اقتصادی و تغییرات پی‌درپی مدیریتی در سازمان بورس، آنهم درست در مقطعی که دولت دوازدهم قول داده بود رونق تولید را از مسیر بازارسرمایه رقم بزند، شوک‌های مداوم به این بازار به‌عنوان اهرم بازدارنده، فعالان بورسی را به چالشی عجیب کشید؛ به‌طوری که منابع وارد شده به بازار به شکلی خطرناک راهی بیراهه سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری و بازارهای سرگردان رقیب شدند.
سنجش سودسازی بورس 1401
بازیگران بورسی از دوسال اخیر تحت‌عنوان تراژدی باورنکردنی یاد می‌کنند. عمق زیان سهامداران به درجه‌ای از افول رسیده که کماکان آن دسته از زیان‌دیدگانی که دست خالی از بازار خارج شدند همچنان جرات ورود دوباره را پیدا نکرده‌اند. نزول قیمت‌ها و سرخ‌پوشی مداوم در تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که ‌ماه‌های زیادی را به خود اختصاص داده در ۱۴۰۱سمت و سویی متفاوت به خود گرفته است. همزمان با آغاز موج جدید جهش قیمت‌ها در بازارسهام برخی تحلیلگران با بررسی وضعیت بازار در مقطع کنونی معتقدند شاخص ممکن است در روزهای آتی با روند متفاوتی روبه‌رو شود و نتواند در سمت کاهش عرضه پایدار بماند. حرکت در مسیر صعودی به هر طریقی امکان‌پذیر نخواهد بود و وضعیت خوشایندی که این روزها بازار و سهامداران در گیرآن هستند ممکن است به مویی بند باشد. با این اوصاف سربلندی بازارسرمایه درمیان سایر بازارهای دیگر در حالی می‌تواند تداوم یابد که سایه برخی تحرکات اثرگذار براین وضعیت باقی بماند. ورود شاخص پرحاشیه بورس به ارتفاعات بالاتر و جبران احتمالی زیان دوسال گذشته سهامداران با اما و اگرهای بسیاری مواجه است که درهمین راستا کارشناسان بازارسرمایه تحلیل‌های متفاوتی دارند.

عبور نسبی از رخوت گذشته
معاملات روزهای گذشته بورس تهران حاکی از واکنش جالب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توجه سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران به تغییر برخی از متغیرهای مهم اقتصادی از جمله قیمت دلار و کامودیتی‌ها بود. با کاهش ریسک‌های انتظاری که در ‌ماه‌های گذشته تاثیر قابل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توجه و منفی بر معاملات سهام به‌رغم پیچیدگی‌های توافق احتمالی بر سر احیای برجام داشت، برخی از ناامیدی‌ها نسبت به روند نزولی داد و ستدهای بورسی رنگ باخت. این موضوع سبب شد تا در دوئل عرضه و تقاضا در چندروز گذشته شاهد جهش قیمت در برخی از نمادها باشیم، اما این وضعیت تا چه زمانی می‌تواند دوام آورد؟ درهمین رابطه مهدی رضایتی، کارشناس بازارسرمایه با بیان اینکه دماسنج بازارسرمایه با رشد نجومی که در سال‌۹۹ تجربه کرد فاصله بسیاری دارد، به بررسی وضعیت فعلی بازار پرداخت و گفت: در ۱۴۰۱ همزمان با رشد قیمت‌های جهانی و نزدیک شدن به فصل مجامع معاملات تالارهای شیشه‌ای رنگ و بوی دیگری گرفته به‌طوری که از رخوت ‌ماه‌های گذشته تا حدود زیادی فاصله گرفته است. این موضوع درکنار کاهش ریسک‌های تهدیدکننده ازجمله رفع برخی از ابهامات موارد اقتصادی بودجه و اثرات آن بر وضعیت دادوستدها به جذابیت‌های جدیدی انجامیده است. مجموع این عوامل ورود منابع جدیدی از سوی حقیقی‌ها را سبب شده است.

وی با اشاره به اینکه در روزهای اخیر سرمایه‌گذاران بیشتری جرات ورود مجدد به بازار سهام را پیداکرده‌اند، عنوان کرد: گرچه این وضعیت نمی‌تواند پایدار تلقی شود اما بازدهی‌های ایجاد شده در فروردین از لحاظ فاندامنتال حاکی از کاهش محسوس افت قیمت سهام است. این وضعیت نشان می‌دهد شاخص تا حدودی از شرایط نامطلوب رکودی دور شده و بازگشت به مدار نزولی حداقل تا هفته‌های آتی دور از ذهن است. برهمین اساس نگرانی درخصوص ریزش دوباره و برگشت قیمت‌ها به سطح پایین‌تر فعلا وجود ندارد.

تغییر پرتفو همزمان با تغییرات بنیادی
 به گفته این کارشناس، برخی صنایع می‌توانند طی روزهای آینده بازدهی مطلوبی برای سهامداران به‌دنبال داشته باشند. او در همین رابطه بیان کرد: با توجه به فرارسیدن فصل مجامع برخی صنایع به‌شدت مستعد اجازه افزایش نرخ هستند. این مهم اثرمثبتی بر جهش قمیمت‌ها خواهد داشت و به‌نظر می‌رسد بازار را به مدار تعدلی بازگرداند. وی ضمن اشاره به قیمت‌های جهانی و اثربخشی روند صعودی قیمت‌ها بر رشد قیمت سهام داخلی، عنوان کرد: اگر ترمز قیمت‌های جهانی کشیده نشود، صنایع بزرگ و شاخص‌ساز به رشد خود ادامه می‌دهند.

رضایتی به وضعیت صنایع مختلف بورسی در کورس صعودی قیمت‌ها پرداخت و تاکید کرد: برخی نمادها در سال‌۹۹ با حباب قیمتی روبه‌رو شدند. رشدی غیرواقعی که با قرارگرفتن بازار در مدار نزولی، این دسته از صنایع نیز در سراشیبی تند سقوط قرارگرفتند که قدر مسلم شرایط آنها نسبت به سایر سهام متفاوت خواهد بود. واقعیت امر آن است که قیمت سهامی که در سال‌۹۹ با جهش چشمگیر روبه‌رو شد با نرخ واقعی و ارزندگی آن فاصله محسوسی دارد. حباب قیمتی این گروه‌ها به اندازه‌ای زیاد است که با وجود افت بسیار نیز هم‌اکنون با سقف ۹۹ اختلاف فاحشی دارند.

وی افزود: در مورد برخی سهم‌ها که حباب‌وار، وارد ارتفاع قیمتی شدند باید به‌صورت شفاف عنوان کرد که نمی‌توان امید زیادی برای بهبود وضعیت آنها داشت. در همین راستا و با تکیه بر برخی شواهد به‌درستی می‌توان گفت که بازگشت قیمت آنها به سقف‌های قبلی اندکی دور از واقعیت و کمی زمانبر است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: اما وضعیت سهام بزرگ شامل پتروشیمی‌ها و فلزات کمی متفاوت از سایرین است. قیمت اکثر سهام بزرگ به سقف‌های قبلی نه‌تنها بازگشتند حتی در برخی موارد از قیمت‌های گذشته نیز عبور کردند. در این میان باید گفت صنایع کوچکتری که پتانسیل رشد قیمتی دارند نیز می‌توانند به سقف‌های گذشته برسند.

وی در پاسخ به اینکه در چه شرایطی زیان دوسال گذشته سهامداران جبران می‌شود، نیز اظهارکرد: برآیند وضعیت فعلی بازار حاکی از آن است که بخشی از زیان سهامداران در سال‌جاری جبران خواهد شد، اما آنچه مسلم است آنکه سهامدارانی که دچار زیان هنگفت شدند بر اساس متغیرهای بنیادی ضروری است که پرتفو خود را تغییر دهند و سبد خود را بهینه کنند تا امید بیشتری برای جبران زیان واردشده به‌وجود آید، اما جبران زیان در برخی سهام که به‌صورت شارپی رشد داشتند ازجمله «شستا» احتمالا با سه سختی انجام شود. وضعیت خودروسازان نیز به همین‌گونه است. به‌نظر می‌رسد این گروه نیز به سختی بتوانند زیان گذشته را جبران کنند. برخی از سهام کوچک داخلی نیز از سقف تاریخی خود حتی بیشتر از ۷۰‌درصد افت قیمتی را در کارنامه ثبت کردند که با توجه به شرایط فعلی بعید به‌نظر می‌رسد بتوانند زیان واردشده را جبران کنند.

رضایتی در پایان با بیان اینکه جهش حباب‌گونه قیمت سهام در ۱۴۰۱ کاملا با ذات فعلی این بازار در منافات است، تصریح کرد: اگر نقش رخدادهای غیرمترقبه و اثرگذاری آن بر بازار را نادیده بگیریم می‌توان گفت تالارهای شیشه‌ای به واسطه برخی صنایع می‌توانند بازدهی بیشتری ایجاد کنند. البته این موضوع باعث نمی‌شود که انتظار بازدهی نامتعارفی را از بازار داشته باشیم. رونق بازارسهام به‌صورت مستقیم با جریان ورود پول رابطه دارد و به‌نظر نمی‌رسد کار به‌جایی برسد که همانند اوایل ۹۹ شاهد ورود حجم وسیعی از منابع مالی به بورس باشیم. تکرار وقایع مثبت در ابتدای سال‌۹۹ تا حدود زیادی دور از باور است به‌طوری که حتی نمی‌توان مسیر شاخص در حول و حوش محدوده‌های آن سال ‌را نیز متصور بود، اما تغییرات گام به گام در خرید سهام همزمان با تغییرات بنیادی می‌تواند به نفع سهامداران و جبران زیان‌ها باشد.

جابه‌جایی گروه‌های سودآور
برخی دیگر از کارشناسان نیز بر این باورند که تداوم خیز قیمت سهام منوط به چند اتفاق بزرگ است. محمدشکری، کارشناس بازارسرمایه در همین رابطه با تاکید بر اصلاح برخی دستورالعمل‌ها از شرایطی خبر می‌دهد که می‌تواند به‌سرعت خروج از رکود و رسیدن به نقطه تعادلی بینجامد. وی گفت: به‌طور کلی در بازار مثبت، سیاستگذار بهانه‌ای برای اصلاح برخی مزاحمت‌های معاملاتی شامل دامنه‌نوسان و حجم مبنا ندارد. در شرایط فعلی نیز که بازار سمت و سویی جدید نسبت به ‌ماه‌های گذشته به خود گرفته با اصلاحات ساختاری و برخی قوانین می‌توان بازار پویایی را در پیش داشت. بازاری که بتواند به بازدهی معقول منجر شود و در نهایت زیان برخی سهام را جبران کند.

به گفته این کارشناس، بازارسرمایه تحت‌تاثیر چند عامل رو به بهبود رفته است. ثبات در قیمت‌های جهانی و کاهش ریسک‌های انتظاری در این بخش همراه با کاهش تامین‌مالی دولت از دوبازار پول و بدهی که عموما در ‌ماه‌های آخر سال ‌به آن روی می‌آورد سبب برخی تغییرات در مسیرحرکتی قیمت سهام شده است. در شرایط فعلی گردش نقدینگی با سهولت بیشتری انجام می‌گیرد. این در حالی است که مجددا خوش‌بینی‌هایی نسبت به احیای برجام ایجاد شده است.

وی افزود: مباحث مذکور سطح انتظارات از بازارسرمایه را افزایش داده و برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از جبران بخشی از زیان دوسال گذشته بورس است. روی کاغذ اوضاع به نفع اکثر بازیگران بورسی است اما باید دید این اوضاع تا چه زمانی پایدار است. تجربه تلخ مرداد۹۹ نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری که با حمایت و تشویق برخی مسوولان پول خود را وارد بازار بورس کردند و با زیانی دوچندان از بازار خارج شدند؛ از آنجا که بعضا دست خالی راهی صفوف فروش شدند با احتیاط بیشتری معاملات را دنبال می‌کنند. این رویکرد در رفتار اخیر سهامداران کاملا مشهود است.

وی با ابراز خوش‌بینی نسبت به معاملات بازارسهام افزود: در اینکه بازار با نوسانات جزئی همراه شود شکی وجود ندارد، اما این مهم نمی‌تواند به‌عنوان عاملی بازدارنده در رشد شاخص محسوب شود. برآیند کلی بازار نشان می‌دهد وضعیت این‌روزهای بازارسهام تا خرداد‌ماه می‌تواند تداوم یابد. گرچه این امر دلیلی موجه بر رشد حباب‌گونه قیمت سهام نیست. اگر در عرصه سیاست خارجی کشور و بین‌المللی اتفاق منفی رخ ندهد بازار به‌صورت آهسته به سمت مثبت حرکت خواهد کرد.

شکری ضمن بیان اینکه امکان رشد قیمت سهام به‌طور همزمان در تمام نمادها وجود ندارد، تصریح کرد: آغاز حرکت نرخ سهام در مدار صعود در برخی سهام مسجل‌تر است، با این‌حال به‌نظر می‌رسد رشد‌ها گروه به گروه صورت گیرد، آنطور که از شواهد برمی‌آید به‌نظر می‌رسد گروه‌های مختلف در بازه‌های زمانی متفاوت جای خود را به دیگری بدهند.

این کارشناس معتقد است: قرابت بازار به فصل مجامع، عملکرد مثبتی را تا خرداد رقم خواهد زد. البته برخی تلاش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها از سوی سیاستگذار برای کاهش ابهامات و برداشته شدن سایه ابهامات چندوجهی از سر بازار تا حد زیادی به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا در فضای شفاف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تری فعالیت کنند.

 

رشد نسبی قیمت‌ سهام در تالار شیشه‌ای ادامه دارد و بازده نماگر اصلی بورس در سال جدید حالا از ۸درصد فراتر رفته و تا فتح مجدد ابرکانال ۱/۵میلیون واحد فاصله زیادی باقی نمانده است. اما آیا می‌توان انتظار داشت بازار سهام در سال جدید، باز هم با رشد‌های نجومی همراه شود؟ آیا زیان‌های بعضا ۷۰درصدی ۲۰ماه اخیر، در ۳۴۲روز باقی‌مانده جبران می‌شود؟
سناریوی ضعیف برای بورس 1401
معاملات بورس تهران در روز دوشنبه با رشد ۳۷/ ۰‌درصدی پایان یافت تا پس از رشد بیش از یک‌درصدی میانگین وزنی قیمت‌ها طی دادوستدهای روز یکشنبه، میانه هفته برای بورسی‌‌‌‌‌‌‌ها آرام‌‌‌‌‌‌‌تر دنبال شود. ادامه یافتن این روند صعودی که از ۹ بهمن‌‌‌‌‌‌‌ سال‌گذشته استارت آن زده شد، سبب شده تا این نماگر در یک بازه زمانی ۴۷ روزه، ۲۲‌درصد افزایش ارتفاع دهد. به عبارتی بازار سهام در این برش زمانی ۵/ ۲‌ماهه، روزانه میانگین ۴/ ۰‌درصد سود (مرکب) از آن سهامداران خود کرده است.

هر چند این رقم در مقایسه با روزهای پربازده بورس ۹۹ ناچیز است اما همین سود نیز سهامداران را نسبت به بورس ۱۴۰۱ امیدوار کرده و حتی برخی از رویای جبران زیان‌‌‌‌‌‌‌های دو ساله گذشته در سال‌جاری سخن می‌گویند، اما آیا می‌توان امید داشت بازار سهام در سال‌جدید، بازهم با رشد‌‌‌‌‌‌‌های نجومی همراه شود؟ آیا زیان‌‌‌‌‌‌‌های بعضا ۷۰‌درصدی ۲۰‌ماه اخیر، در ۳۴۲ روز باقی‌مانده سر به‌سر یا وارد محدوده سوددهی می‌شود؟ سوالاتی که پاسخ دادن به آنها هر چند ساده به‌نظر می‌رسد اما نیازمند بررسی متغیرهای چندی است که سعی می‌شود در این نگاره به آن پرداخته شود، اما آنچه ناگفته پیداست رشدهای نجومی که بتواند زیان‌‌‌‌‌‌‌های هنگفت انباشته شده از مرداد ۹۹ تاکنون را پوشش دهد، نیازمند ورود سیل سرمایه‌‌‌‌‌‌‌هایی است که اندکی بعید به‌نظر می‌رسد به این زودی قصد بازگشت به بازاری را داشته باشند که حیات مجدد در آن نیازمند امنیت خاطر و اعتماد است تا عوامل جذاب‌کننده سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری بتوانند در آن خودنمایی کنند؛ دو متغیری که هنوز در تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌ای آنگونه که باید مشاهده نمی‌شود. البته این مهم نفی کننده صعود احتمالی قیمت سهام در سال‌جاری نیست بلکه تکرار رشدهای عجیب نیمه نخست سال‌۹۹ است که موردبحث قرار می‌گیرد، ضمن آنکه تجربیات سال‌های گذشته نشان داده رشد‌‌‌‌‌‌‌های نجومی آنگونه که باید خوشحال ‌‌‌‌‌‌‌کننده نیست؛ چراکه پس از هر دوره پرسودی که عموما بدون پشتوانه‌‌‌‌‌‌‌های بنیادی و صرفا به دلیل قدرت پول رقم می‌خورد، زیان‌‌‌‌‌‌‌های پرمقدار و البته فرسایشی را به‌دنبال دارد که تبعات آن نه‌تنها سهامدار، بلکه اقتصاد کشور را زمینگیر می‌کند.

مقدمه یک رشد پرشتاب چیست؟
برای شروع این بحث لازم است مروری بر دوره‌‌‌‌‌‌‌های پرسود بورس تهران بیندازیم. در نمونه نزدیک می‌توان به رشد شاخص‌کل بورس در برش زمانی بهمن ۹۸ تا مرداد ۹۹ اشاره کرد که میانگین سود ۵۰۰‌درصدی را از آن سهامداران کرد. عاملی که در این دوره به رشد پرشتاب و بی‌‌‌‌‌‌‌سابقه قیمت‌ها در تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌ای منجر شد، نه پشتوانه‌‌‌‌‌‌‌های بنیادی بلکه ورود سراسیمه سرمایه‌‌‌‌‌‌‌ به گردونه معاملات سهام بود. این سرمایه‌‌‌‌‌‌‌ها در ابتدا برای در امان ماندن از گزند تورم و حفظ ارزش ریال به بورس پناه آوردند و در ادامه با موج‌‌‌‌‌‌‌های تبلیغاتی به راه افتاده از سوی دولت و رسانه‌‌‌‌‌‌‌ها با قدرت بیشتری بورسی شدند، در واقع همین ورود سیل‌‌‌‌‌‌‌آسای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌ها بود که در کنار قوانین خودساخته‌ای همچون دامنه‌نوسان و حجم مبنا به حبابی‌شدن قیمت‌ها در تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌ای منجر شد. هر چند چنین صعودی می‌تواند در کشوری با یک اقتصاد کارآ و پربازده نیز تجربه شود اما در بورس تهران تاکنون تمامی رشد‌‌‌‌‌‌‌های نجومی رابطه مستقیمی با منابع ورودی داشته‌اند، پس تکرار چنین روند صعودی در سال‌جاری نیز نیازمند عاملی مشابه است، اما آیا بازار سهام در حال‌حاضر بهانه لازم را به‌دست سرمایه‌گذاران می‌دهد تا بار دیگر‌ دار و ندار خود را به‌دست بورس بسپارند؟

نگاهی به آمارهای ثبت‌شده در روزهای سپری شده از سال‌جدید نیز نشان از احتیاط سهامداران به‌ویژه حقیقی‌‌‌‌‌‌‌ها برای ورود سرمایه‌‌‌‌‌‌‌ها به تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌ای دارد، به‌طوری که پس از یک روز ورود سرمایه که عموما روند ملایم و نه هیجانی را نشان می‌دهد در روز پس از آن، شناسایی سود و خروج سرمایه‌‌‌‌‌‌‌ها جلب‌توجه می‌کند.

بازگشت زمانبر به سرزمین سوخته
زمانی که با صاحبان سرمایه درخصوص بازگشت به بازار سهام سخن می‌گویند، در نهایت صحبت از اعتماد ازدست‌رفته‌‌‌‌‌‌‌ای می‌شود که ماحصل اقدامات غیرکارشناسانه سیاستگذار در طول عمر بورس ایران است. اقداماتی که در هر برش زمانی به شکلی خود را نشان می‌دهد. در یک برهه رشد‌‌‌‌‌‌‌های حبابی را به‌دنبال دارد و در برهه‌‌‌‌‌‌‌ای دیگر اصلاحی که می‌تواند در عرض چند ساعت یا حداکثر چند روز پایان یابد را به فرسایشی نزولی تبدیل می‌کند. با رجوع به نزدیک‌‌‌‌‌‌‌ترین تجربه، متولیان بورس و اقتصاد کشور در ۲۰‌ماه گذشته نشان داده‌‌‌‌‌‌‌اند که از قدرت یا جسارت کافی برای تغییر اوضاع و احیای بورس بی‌‌‌‌‌‌‌بهره‌‌‌‌‌‌‌اند، از این‌رو قریب به اتفاق فعالان بازار سهام معتقدند تا زمانی که این اعتماد از دست رفته، احیا نشود، بورس هم رشد پایداری را به خود نخواهد دید و شاید به نزول بیشتر تن ندهد اما روند نوسانی ادامه خواهد یافت، از این‌رو نمی‌توان انتظار داشت منابع پارک‌شده در دیگر گزینه‌‌‌‌‌‌‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری به راحتی و فراغ‌بال به سمت بازار سهام تغییر مسیر دهند. اگر بخواهیم ساده‌‌‌‌‌‌‌تر توضیح دهیم در حال‌حاضر بورس تقریبا به «زمینی سوخته» تبدیل شده است. پدیده‌‌‌‌‌‌‌ای که آن را می‌توان با اصول مالی- رفتاری توضیح داد. وقتی یک کلاس دارایی (در اینجا سهام) برای مدت زمان طولانی، به فاز اصلاحی فرو برود، به بازاری غیرجذاب و حتی منفور تبدیل خواهد شد و به اصلاح مورد «قهر عمومی» قرار می‌گیرد. این پدیده درباره بازارهایی که با معضل تشکیل حباب قیمتی مواجه بودند، بیشتر مشاهده می‌شود، چراکه در آن دوره صعودی شاهد هجوم سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران غیرحرفه‌‌‌‌‌‌‌ای خواهد بود. سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذارانی که به دلیل نداشتن تجربه معامله در دوره‌‌‌‌‌‌‌های نزولی بازار، پس از تغییر فاز، هراسان‌‌‌‌‌‌‌تر شده و رفتارهای پرهیجان‌‌‌‌‌‌‌تری نشان می‌دهند. هر چند گذر زمان اندکی آبادانی به این زمین سوخته بازگردانده‌‌‌‌‌‌‌ است اما برای کشت وسیع به‌معنای جذب پایدار جریان سرمایه و برداشت پربازده هنوز آماده نیست.

عدم‌قطعیت‌‌‌‌‌‌‌ها چه وضعیتی دارند؟
یکی از دلایلی که همواره کارشناسان از آن به‌عنوان مهم‌ترین عامل ناپایداری موج‌‌‌‌‌‌‌های صعودی در ۲۰ ماهی که گذشت سخن می‌‌‌‌‌‌‌گفتند، عدم‌قطعیت‌‌‌‌‌‌‌ها در فضای سیاسی و حتی اقتصادی کشور بود؛ جایی‌که بورسی‌‌‌‌‌‌‌ها از یک‌سو در انتظار مشخص‌شدن نتیجه مذاکرات هسته‌‌‌‌‌‌‌ای بودند و از سوی دیگر با مراجعه به آمار اقتصادی کشور، از تصمیم‌گیری قطعی وامی‌‌‌‌‌‌‌ماندند، اما آیا این عدم‌قطعیت‌‌‌‌‌‌‌ها تمام شده‌‌‌‌‌‌‌اند؟ جواب ساده است؛ خیر. هنوز هم فضای اقتصادی و سیاسی کشور مملو از عدم‌‌‌‌‌‌‌قطعیت و نااطمینانی‌‌‌‌‌‌‌هایی است که قدرت تصمیم‌گیری را از یک سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذار و فعال اقتصادی سلب می‌کند. هنوز مشخص نیست آیا در کوتاه‌‌‌‌‌‌‌مدت مذاکرات هسته‌‌‌‌‌‌‌ای به احیای برجام منتهی می‌شود یا روند فعلی ادامه خواهد داشت، پس نمی‌توان انتظار داشت شاهد بازگشت پرمقدار و پایدار سرمایه به تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌ای باشیم تا بتوان انتظار کسب سودهای نجومی از این بازار در سال‌جاری را داشت. هرچند اگر مذاکرات به مانع مهمی برخورد کند، این احتمال وجود دارد که با تشدید فشارها بر دولت جهت پولی‌‌‌‌‌‌‌سازی کسری‌بودجه، انتظارات تورمی مجددا بالا بگیرند و بازار سهام نیز از این رهگذر به شرایط رونق اسمی بازگردد، با این‌حال این سناریو نیز نیازمند رسیدن به قطعیتی درخصوص پایان امیدواری به احیای برجام در سال‌جاری است که سیگنالی در این‌خصوص هنوز مشاهده نمی‌شود، در واقع در حال‌حاضر برداشت عمومی سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران به گونه‌‌‌‌‌‌‌ای است که نه سناریو تشدید تنش و تبعات اقتصادی آن شامل پولی‌شدن بی‌‌‌‌‌‌‌محابای کسری‌بودجه را در محاسبات خود لحاظ کنند و نه با اطمینان به احیای برجام، در حال تحلیل سودسازی شرکت‌ها پس از رفع تحریم‌ها هستند، پس عدم‌قطعیت مهم‌ترین مانع تحقق کسب سودهای رویایی در بورس ۱۴۰۱ است.

گول نمونه‌‌‌‌‌‌‌گیری‌‌‌‌‌‌‌های جانبدارانه را نخوریم
در حال‌حاضر بازار سهام و عمده سهم‌‌‌‌‌‌‌های قابل‌معامله در این بازار به مدار ارزندگی بازگشته‌‌‌‌‌‌‌اند و از منظر متغیرهای ارزش‌‌‌‌‌‌‌گذاری برای خرید، مناسب ارزیابی می‌شوند اما با فعال‌شدن مجدد برخی کانال‌‌‌‌‌‌‌های سیگنال‌‌‌‌‌‌‌فروش شاهد مقایسه‌‌‌‌‌‌‌های گمراه‌‌‌‌‌‌‌کننده‌‌‌‌‌‌‌ای هستیم که هدف نهایی آنها ترغیب سرمایه‌‌‌‌‌‌‌ها برای ورود به تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌ای، آن‌هم با سیگنال‌های خریدی است که چندان به مذاق تحلیلگران و خبرگان بازار خوش نمی‌‌‌‌‌‌‌آید. شاید بارها دیده باشید نمودارهایی که از جاماندن بورس از سایر گزینه‌‌‌‌‌‌‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری در دو سال‌گذشته سخن می‌گویند. بی‌‌‌‌‌‌‌راه نیز نمی‌گویند. بورس در ۲۰‌ماه گذشته حتی از تورم نیز جا مانده چه برسد به مسکنی که در این مدت رشد قیمت ۵۱‌درصدی داشته است، اما مشکل کجاست؟ این آمارها و نمودار هر چند از گزاره‌‌‌‌‌‌‌های درستی سخن می‌گویند اما این‌گونه آماردهی مصداق مغالطه‌‌‌‌‌‌‌ای است که تحت‌عنوان Cherry-pick یا نمونه‌‌‌‌‌‌‌گیری جانبدارانه از آن یاد می‌شود. به‌‌‌‌‌‌‌رغم درست بودن همه گزاره‌‌‌‌‌‌‌های قبلی، به این گزاره‌‌‌‌‌‌‌ها هم توجه کنید.

از ابتدای دی‌‌‌‌‌‌‌ماه ۹۶ تاکنون شاخص‌کل بورس تهران (که ۲۰‌ماه نیز در مسیر نزولی قدم برداشته)، بیش از ۱۵ برابر شده؛ یعنی ۱۴۵۰‌درصد رشد کرده است. شاخص هم‌‌‌‌‌‌‌وزن نیز که عملکرد شرکت‌ها را به‌‌‌‌‌‌‌طور برابر در نظر می‌گیرد، در همین بازه رشد ۲۰۶۴‌درصدی را حتی پس از همه افت و رکود ۲۰‌ماهه به ثبت رسانده است. این در حالی است که مسکن در همین دوره کمتر از ۷ برابر و دلار ۷/ ۶ برابر رشد داشته است. از نظر تورمی نیز بر اساس اطلاعات استخراج شده از مرکز آمار ایران، متوسط رشد قیمت کالاها و خدمات مصرفی از ابتدای دی۹۶ تا پایان ۱۴۰۰ حدود ۶/ ۳برابر بوده است. آماری که همگی نشان از سبقت پرشتاب ثروت سهامداران بلندمدت از رشد متوسط تورم و همچنین دیگر بازارهای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌پذیر در این دوره زمانی دارد، پس به‌راحتی می‌توان با هدایت آمار به سمتی که برآورده کننده خواسته‌‌‌‌‌‌‌های ما باشد، واقعیت را به شکلی دیگر نشان دهیم. ارزندگی یک دارایی و مقایسه آن با دیگر بازارها تمام ماجرا نیست و در بازاری همچون بورس تهران که از محدودیت‌های معاملاتی و دخالت‌های دستوری رنج می‌‌‌‌‌‌‌برد، این تعداد هوادار و سرمایه‌‌‌‌‌‌‌ ورودی است که می‌تواند رشدی پرشتاب و حبابی را رقم بزند.

موانع همیشگی خودنمایی محرک‌های بنیادی
از تمامی موارد محرک رشد‌‌‌‌‌‌‌های نجومی در تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌ای که بگذریم، موانعی بر سر راه صعود قیمت‌ها با اثرپذیری از متغیرهای بنیادی همچون وضعیت قیمت‌ها در بازارهای کالایی، سطوح جذاب قیمت سهام و مواردی از این دست وجود دارد. «دامنه‌نوسان»، «حجم مبنا»، «قیمت‌گذاری دستوری»، «اعمال سلیقه‌‌‌‌‌‌‌ای قوانین» و «دخالت‌های دولتی» تنها بخشی از مصیبت بورس‌‌‌‌‌‌‌بازان است که البته عمر کوتاهی نیز ندارد. بیراه نیست اگر بگوییم این روزها از هر سهامداری (چه از بدنه کارشناسی و چه نوسهامداران کم‌تجربه) درخصوص متهم اصلی وضعیت فعلی بازار سرمایه بپرسیم، بدون تامل از موارد فوق نام می‌‌‌‌‌‌‌برند. موانعی که همچنان همانند سدی بر سر راه رشد واقعی در تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌ای دیده می‌شوند.

دانش سرمایه ارکا برای همراهان خود به صورت همه روزه اخبار های بازار سرمایه را ارائه می دهد. مطالب بیشتر

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانهمشاورهفروشگاهتماس با ما