اخبار بورس 1400.12.04

انگار موضع‌‌‌گیری درباره جاماندگان سهام عدالت، نقطه اشتراک دولت دوازدهم و سیزدهم شده است. نقطه‌‌‌ای که این دو دولت با وجود وعده‌‌‌هایشان درباره رسیدگی به جاماندگان سهام عدالت بر سر آن توافق دارند این است که منابع لازم و کافی برای تعیین‌تکلیف این موضوع وجود ندارد و مدام وعده بررسی و رسیدگی داده می‌شود. نماینده‌‌‌های مجلس یازدهم، چه در این دولت و چه در دولت گذشته، اصرار دارند که افراد تحت پوشش دستگاه‌‌‌های حمایتی که فاقد سهام عدالت هستند، حتما از این سهام برخوردار شوند. اما تیم اقتصادی دولت دوازدهم معتقد بود منابعی برای طرح مجلس مبنی بر تعیین‌تکلیف جاماندگان سهام عدالت وجود ندارد؛ اما نماینده‌‌‌ها بیکار ننشستند و فهرستی از منابع تهیه کردند و مقابل دولت گذاشتند. با این حال این لیست و آن وعده‌‌‌ها برای جامانده‌‌‌های سهام عدالت بلاتکلیف ماند. دولت در آن زمان معتقد بود منابعی که نماینده‌‌‌ها روی آن دست گذاشته‌اند، اغلب واگذار شده و اصلا چیزی برای واگذاری وجود ندارد. حالا در این دولت هم حرف همان است، منتهی به زبانی دیگر؛ سهامی برای جاماندگان به‌عنوان سهام عدالت وجود ندارد. این وعده‌‌‌‌‌‌ها مردم را بیشتر ناراضی می‌کند. در دوره انتخابات ریاست‌جمهوری و وعده و شعار بار دیگر بحث سهام عدالت به میان آمد.
پاسکاری دولت و مجلس
در همان زمان‌‌‌ها بود که احمد امیرآبادی فراهانی، عضو ستاد انتخابی ابراهیم رئیسی وعده داد که «قطعا در دولت آینده یکی از مطالبی که مدنظر آقای رئیسی است، بازماندگان سهام عدالت هستند که باید حتما تعیین‌تکلیف شوند.» حتی وقتی احسان خاندوزی، نماینده پیشین مجلس و وزیر امروز در دولت، برای صلاحیت خود پشت تریبون مجلس قرار گرفت، چند بار روی موضوع تخصیص سهام عدالت جدید تاکید کرد. با این حال، زمان گذشت و بارها در همین مدت از سهام عدالت و جامانده‌‌‌های آن سخن به میان آمده است؛ اما مثل دولت قبل، این دولت هم بر سر تامین منابع این طرح با مجلس به توافق نرسیده است و حالا بیشتر از یک سال از کش و قوس دولت و مجلس بر سر تعیین‌تکلیف جاماندگان سهام عدالت می‌‌‌گذرد. سید حمید پورمحمدی، نماینده دولت روز گذشته گفت: «سهامی برای جاماندگان به عنوان سهام‌عدالت وجود ندارد و دادن چنین وعده‌‌‌ای، نتیجه‌‌‌ای جز نارضایتی مردم نخواهد داشت.»

وعده تکراری جاماندگان عدالت
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌‌‌‌‌‌گوید وقتی دولت سیزدهم روی کار آمد، شخصا نامه‌‌‌ای به ابراهیم رئیسی سکان‌‌‌دار جدید دولت نوشته است؛ نامه‌‌‌ای که محور آن سهام عدالت و جاماندگان آن بوده است. آن‌طور که محمدرضا پورابراهیمی در صحبت‌‌‌هایش بیان کرده، رئیسی هم بعد از خواندن آن نامه، به طور کلی با این مساله یعنی «ضرورت تعیین‌تکلیف جاماندگان سهام عدالت» موافقت کرده و برای انجام کارهای کارشناسی، این موضوع را به سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارجاع داده است. او دیروز اعلام کرد که طرح اعطای سهام جاماندگان به کمیسیون تلفیق ارجاع شده است.

واکنش دولت به موضع‌‌‌گیری مجلس
دولت خیلی سریع به این اتفاق در مجلس واکنش نشان داد. تمام حرف دولت همان ضرب‌‌‌المثل قدیمی بود؛ «کف دستمان مو ندارد. پولی هم در بساط نیست.» سید حمید پورمحمدی، معاون امور اقتصادی و بودجه سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد با وجود اینکه ۱۳۰‌هزار میلیارد پیشنهاد شده تا سهام عدالت به مشمولان زیرمجموعه تامین اجتماعی و ایثارگران واگذار شود؛ اما کسی درباره میزان سهام صحبت نمی‌‌‌کند. او همچنین گفت که چنین سهامی وجود ندارد و با دادن وعده به مردم و قانونی کردن آن نتیجه‌‌‌ای جز نارضایتی مشاهده نخواهیم کرد. بنابراین بهتر است تمام میزان سهام قابل واگذار مشخص و در یک‌سال برای آن تصمیم‌گیری شود.

چه افرادی سهام عدالت ندارند؟
حدود ۲میلیون و ۳۰۰هزار نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد و بیش از یک‌میلیون و ۳۰۰‌هزار نفر از افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی سهام عدالت ندارند که قرار است دولت و مجلس وضعیت آنها را تعیین‌تکلیف کنند. اما بیش از یک‌سال است که این وضعیت ادامه‌‌‌دار است و طبق صحبت‌‌‌های نماینده‌‌‌‌‌‌های مجلس که پیگیر این طرح هستند، حدود ۲۰میلیون نفر از افراد جامعه که واجد شرایط هستند، به هر دلیلی جامانده‌‌‌اند و سهام عدالت به آنها واگذار نشده و حتما باید تعیین‌تکلیف شوند.

کارشناسان و نماینده‌‌‌ها چه می‌‌‌گویند؟
شهرام ادیم، تحلیلگر بورس از افرادی بود که دیروز در صفحه توییتر خود درباره جاماندگان سهام عدالت موضع‌گیری کرد و نوشت: «کمیسیون تلفیق بودجه ۱۳۰‌هزار میلیارد پیشنهاد کرده تا سهام عدالت به مشمولان زیرمجموعه تامین اجتماعی و ایثارگران واگذار شود، اما کسی درباره میزان سهام صحبت نمی‌‌‌کند. چنین سهامی وجود ندارد و با وعده دادن به مردم و قانونی کردن آن نتیجه‌‌‌ای جز نارضایتی مشاهده نخواهیم کرد.»

اما مهدی طغیانی در گفت‌‌‌وگو با روزنامه «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد در چندماهی که از روی کار آمدن دولت سیزدهم و تعیین‌تکلیف وزارت اقتصاد می‌‌‌گذرد، وزیر اقتصاد دولت، دنبال کار این مساله یعنی تعیین تکلیف وضعیت جاماندگان سهام عدالت است و گروهی را هم برای کار و بررسی این موضوع در وزارتخانه مشخص کرده است.

آینده این طرح چه می‌تواند باشد؟
نکته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که در خصوص گیرودار تعیین‌تکلیف جاماندگان سهام عدالت بین دولت و مجلس وجود دارد این است که اگر منابع مالی طرح به طور واضح و شفاف مشخص نشود یا منابع تعیینی مورد‌‌‌توافق دولت نباشد، این مساله مشمول اصل ۷۵ قانون‌‌‌اساسی می‌شود و شورای‌‌‌نگهبان آن را رد می‌کند.

به زبان ساده‌‌‌تر مساله این است که طرح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مجلس باید از لحاظ مالی تعیین‌‌‌تکلیف شوند و بار مالی برای دولت به همراه نداشته باشند، چراکه اگر بار مالی داشته باشند اصلا شورای‌‌‌نگهبان آن را قبول نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند و خلاف قانون‌‌‌اساسی است. حالا اگر هم نماینده‌‌‌ها به تصویب این موضوع اصرار کنند، موضوع به شورای نگهبان ارجاع می‌شود تا نماینده‌‌‌های این شورا برای این مساله تصمیم‌گیری کنند. بنابراین برای طرح جاماندگان سهام عدالت هم، یا دولت باید بار مالی آن را بپذیرد یا لایحه به مجلس بدهد.

با این حال سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با قانونی خواندن واگذاری سهام عدالت به ۶دهک جامعه، به «دنیای‌اقتصاد» می‌‌‌گوید اگر کسی که جزو این ۶دهک است سهام عدالت دریافت نکرده است، باید متناسب با وضعیت سهام به او واگذار شود؛ با این حال ظرف بودجه دولت محدود است؛ اما با توجه به این مساله، تعیین‌تکلیف جاماندگان سهام عدالت را در بودجه یا خارج از آن بررسی خواهیم کرد.

آیا دولت سیزدهم زیر وعده خود به جاماندگان زده است؟
با وجود وعده‌‌‌‌‌‌ها و صحبت‌‌‌های مکرر دولتمردان درباره سهام عدالت و تعیین‌تکلیف جاماندگان، نکته‌‌‌ای که نباید از آن غافل شد این است که نه نماینده‌‌‌های مجلس در پیگیری‌‌‌هایشان برای تعیین‌تکلیف جاماندگان سهام عدالت، مهلت زمانی برای دولت تعیین کرده بودند و نه خود دولتمردان. با وجود این، طبق صحبت‌‌‌های نماینده‌‌‌های مجلس، دولت وعده داده بود نظرش را درباره این موضوع در فرصت زمانی کوتاه ارائه دهد که امروز نماینده دولت در مجلس اعلام کرد سهامی برای جاماندگان به‌عنوان «سهام عدالت» وجود ندارد. مهدی طغیانی، نماینده مجلس درباره اعلام نظر نماینده دولت درباره تعیین‌تکلیف جاماندگان سهام عدالت معتقد است که این ادعای معاون وزارت اقتصاد بوده است و باید منتظر اعلام نظر رسمی وزارت اقتصاد و شخص وزیر باشیم. به اعتقاد او نمی‌شود این اعلام نظر را به کل دولت سیزدهم تسریع داد و این‌طور نتیجه‌‌‌گیری کرد که دولت زیر وعده‌‌‌ خود زده است و نمی‌‌‌خواهد موضوع جاماندگان سهام عدالت، تعیین‌تکلیف شود.

چشم‌‌‌انتظاری جاماندگان در بازار داغ وعده‌‌‌ها
«نیاز به بررسی دارد»؛ این تک جمله دو نفر از نماینده‌‌‌‌‌‌های مجلس در گفت‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درباره زمان اجرایی شدن وعده رسیدگی به جاماندگان سهام عدالت بود؛ نماینده‌‌‌هایی که به گفتن همین جمله کفایت کردند. منظور آنها از بررسی و کار کارشناسی روی این موضوع، در دولت و در مجلس است. با این حال و گذشت زمان زیادی از بررسی روی این مساله چه در دولت گذشته و دولت فعلی، مردم مدت‌‌‌هاست چشم‌‌‌انتظار عملی شدن این موضوع که وعده آن داده شده، هستند ولی انگار این ماجرا سر درازی دارد؛ مخصوصا حالا که سخنگوی کمیسیون اقتصادی اعلام کرده یا در بودجه این مساله را بررسی می‌‌‌کنیم یا خارج از بودجه و بعید نیست همچنان جزو چشم‌‌‌انتظاری مردم در کنار دیگر دغدغه‌‌‌ها و خواسته‌‌‌‌‌‌های آنها باشد.

تصویب طرح صیانت در کمیسیون مشترک این طرح در مجلس، قابل‌‌ توجه‌‌ترین سوژه دیروز بورسی‌‌ها و غیربورسی‌‌های فضای مجازی بود. تصویب این طرح که در بین عموم مردم به طرح مسدودسازی اینترنت مشهور است، آنقدر عجیب بود که فعالان بورسی فضای مجازی هم بعد از تصویب آن ترجیح دادند فقط در اعتراض به این موضوع صحبت کنند و صحبت درباره مصائب بورسی برای چند ساعتی کنار گذاشته شد.
کلیات طرح «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی» در جلسه عصر دیروز کمیسیون مشترک طرح صیانت با ۱۸ رای مثبت و یک رای منفی تایید شد. قرار است جزئیات این طرح در جلسات بعدی این کمیسیون مورد بررسی قرار بگیرد. محمدصالح مفتاح از نمایندگان اصولگرای مجلس جزو نخستین نفرات بود که به تصویب این طرح واکنش نشان داد و از همکارانش گلایه کرد.

او نوشت: «اگر برجام ۲۰ دقیقه‌‌ای تصویب شد، حزب پایداری با تصویب ۱۰ دقیقه‌‌ای کلیات طرح صیانت، رکورد جدیدی به نام خودش ثبت کرد. تبریک به آقای زارع‌‌پور و آقاتهرانی به خاطر حمایت‌‌های ویژه‌‌شان. تسلیت به مردم ایران.» وقتی نماینده اصولگرای مجلس تا این حد از تصویب این طرح شاکی بود، تکلیف سایر کاربران فضای مجازی مشخص است.

امیر فهیمی یکی از کاربران بورسی بود که نارضایتی‌‌اش را از تصویب این طرح این‌گونه بیان کرد: «طرح صیانت، نادیده‌ گرفتن امید و توان همه کسانی است که با همه سختی‌‌ها در این کشور مانده‌‌اند تا در حد توان خود در ساختن آن سهیم باشند.»

رضا خانکی نفر بعدی بود که به صف معترضان پیوست و به اعتراض نوشت: «شما پهنای باند اینستاگرام رو به خیال خودت کم می‌کنی که کاربر رو دور کنی از این سرویس‌‌ها، اما در واقع با افزایش هزینه‌‌ جذب هر کاربر و کاهش نرخ بازگشت مشتری از شبکه‌‌ اجتماعی، داری دارایی کسب‌‌وکار ایرانی رو کم‌‌بازده‌‌تر می‌کنی و خرخره‌‌شون رو فشار میدی. اسمشو بذار صیانت.»

سوال مهمی که کاربران می‌‌پرسیدند این بود که چطور می‌شود روسای سه قوه، تمام نمایندگان مجلس، تمام وزرا و تمام مسوولان کشور با طرح صیانت که ۹۰درصد مردم با آن مخالف هستند، موافق باشند؟

کاربران بورسی هم وضعیت بازار سرمایه را یادآور می‌شدند. مثلا یکی از این کاربران نوشت: «زیاد نباید تعجب کرد! شما وقتی امروز برای گرفتن رمز بانکی گرفتار بشی و صفحات اینترنتی با کندی حرکت کنه یعنی طرح صیانت قبلا توسط وزیر در گعده‌های سایه تصویب شده بود. باید این رخداد را تبریک گفت. بعد از بورس و معیشت و تورم و برنج دسته گلی بود.»

اما پیش از تصویب طرح صیانت در مجلس، بورسی‌‌ها مشغول واکاوی خبری بودند که دوشنبه سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرده بود. او گفته بود یکی از مسوولان دولت قبلی به دلیل وضعیتی که در بورس به وجود آمده بازداشت و محکوم شده است. فعالان بورسی دیروز می‌‌پرسیدند که چرا نام این فرد اعلام نشده است! آنان تاکید داشتند که باید مدیران نالایق به مردم معرفی بشوند و هیچ تدبیری پشت مخفی نگه داشتن هویت مقاماتی که مسبب ضررهای مردم در بورس بودند، وجود ندارد.

علی سعدوندی

کارشناس اقتصادی

آقا و خانم نماینده، وقتی داری بودجه تورمی ۱۴۰۱ را تصویب می‌کنی، وقتی داری معادل مجموع درآمد نفتی و برداشت از صندوق توسعه ملی، پایه پولی ایجاد می‌کنی، وقتی داری به بانک‌ها تکلیف می‌کنی، دهه شصت و هفتادی‌ها را تصور کن چه آینده‌ای خواهند داشت. رحم کن! همین.

پیمان مولوی

کارشناس اقتصادی

دانش دامنه نوسان من درآوردی را کاش به بورس مسکو صادر می‌کردید که نریزد.

میثم ابوالقاسمی/ کارشناس بازار سرمایه
اکثر سهامداران جدید از دانش مالی کافی برخوردار نیستند یا دارای مشاغلی هستند که فرصت رصد کردن بازار به صورت منظم و روزانه را ندارند. این دسته از افراد که تعداد زیادی از حقیقی‌های حاضر در تالارهای شیشه‌ای را تشکیل می‌دهند می‌توانند روش غیر‌مستقیم سهامداری را برگزینند تا نه تنها ریسک سرمایه‌گذاری آنها به حداقل ممکن برسد بلکه حتی در نوسان‌های بازار که جزء لاینفک بورس است، دچار ضرر و زیان نشوند. اما چرا سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در داخل کشور برخلاف کشورهای صاحب بورس‌های حرفه‌ای با اقبالی ناچیز مواجه شده است؟ عدم استقبال از صندوق‌های سرمایه‌گذاری از چند منظر قابل بررسی است.
صندوق‌های با درآمد ثابت از دیدگاه مشتری بسیار نزدیک به بازار پول و حساب سپرده‌های بانکی است اما با اینکه سوددهی این دسته از صندوق‌ها نسبت به حساب بانکی از میزان بیشتری برخوردار است، همچنان سهم قابل قبولی از این منابع را نتوانستند جذب کنند. بی‌رغبتی مردم برای ورود به بازار سهام از طریق سرمایه‌گذاری غیرمستقیم دلایل متعددی دارد. با این اوصاف اکثر سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند به صورت مستقیم داد‌وستد خود را انجام دهند. تصمیم‌گیری درباره خرید و فروش سهام یک حرفه تخصصی محسوب می‌شود و نیازمند دانش مالی و تبحر درآن است. فعالان بورسی درکشورهای دیگری که به عنوان معامله‌گر یا تحلیلگر در بازار سرمایه فعالیت می‌کنند یا دارای مدارک حرفه‌‌ای در این بخش هستند یا از سابقه طولانی در انجام دادوستدها برخوردارند اما در بازارسرمایه ایران وضعیت به گونه دیگری است. در همین راستا می‌توان عدم شناخت کافی سرمایه‌گذاران از صندوق‌های سرمایه‌گذاری و نحوه سرمایه‌گذاری در آن را از مهم‌ترین عوامل به حاشیه رانده شدن این شیوه‌‌ عنوان کرد. سرمایه‌گذاران برای ورود به بورس نیازمند اطلاعات و آموزش‌هایی ساختاری هستند. این در حالی است که نهادهای مالی تاکنون برنامه‌ای در جهت شناخت، تبلیغات و اعتمادسازی برای ورود به بازارسهام به شیوه غیرمستقیم ارائه نداده‌اند.

از سوی دیگر تفکیک بین صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بازار سهام نزد افکار عمومی به درستی صورت نگرفته و هر آنچه به بازار سرمایه مرتبط می‌شود بازار پرریسک تلقی می‌شود. معرفی ابزارهای بازار سرمایه و صندوق‌هایی که در این بازار فعالیت می‌کنند، میزان ریسک تحمیل شده به سرمایه‌گذار را کاهش می‌دهد. در واقع توسعه ابزارها و هر یک از این صندوق‌های سرمایه‌گذاری کمک شایانی به کاهش ریسک‌های انتظاری این بازار و بهبود وضعیت کلی بورس می‌کند. صندوق‌های بادرآمد ثابت به عنوان یکی از کم‌ریسک‌ترین ابزارهای بازار سرمایه به گونه‌ای عمل می‌کنند که میزان بازدهی صندوق‌ها با شیب نسبتا ثابت به روند خود ادامه می‌دهد. گرچه وجود دستورالعمل‌‌هایی مبنی بر تخصیص بخشی از دارایی صندوق‌ها به سهام می‌تواند در روند سودآوری آنها اختلال ایجاد کند، اما ازسویی تنوع در ماهیت صندوق‌ها می‌تواند طیف گسترده‌‌ای از سرمایه‌ها را جذب این بازار کند. صندوق‌های با درآمد ثابت، صندوق‌های مختلط، صندوق‌های سهامی، صندوق زمین و ساختمان، صندوق طلا و سایر صندوق‌هایی که تاکنون موفق به اخذ مجوز شده‌اند این زمینه را فراهم کنند تا سرمایه‌‌گذاران قدرت انتخاب بالایی داشته باشند و بر اساس میزان ریسک و بازار هدف خود به صورت غیر‌مستقیم در آن سرمایه‌گذاری کنند و با هر میزان سرمایه ازعواید آن بازار بهره‌مند شوند.

تحولات اوکراین و اظهارنظرهای پوتین، مختصات بازارهای جهانی را تغییر داد. مجلس دومای روسیه روز سه‌شنبه با صددرصد آرای موافق دو ناحیه لوهانسک و دونتسک را که تحت کنترل جدایی‌طلبان اوکراین بود، به رسمیت شناخت. با به رسمیت شناخته شدن حکومت این دوناحیه، بلافاصله کشورهای تابع روسیه هم این دو ناحیه را به رسمیت شناختند. در پی این موضوع حکومت‌ها غربی هم با فاصله واکنش نشان داده و اعلام کردند به‌دلیل انجام چنین کاری، با روسیه برخوردی سخت خواهند داشت. این عمل روسیه درگیری غرب با این کشور را وارد فاز تازه‌ای کرد. رفته‌رفته احتمال جنگ افزایش بیشتری پیدا می‌کند و طبعا بازارها نیز به این رفتارها واکنش نشان می‌دهند. اونس جهانی طلا در پی تنش به‌وجود‌آمده میان شرق و غرب از مرز ۱۹۰۰دلار عبور کرد و اما چندان بالای مرز ۱۹۰۰دلار باقی نماند؛ چراکه با هجوم فروشندگان مواجه شد و بلافاصله به کانال ۱۸۰۰دلار بازگشت. نفت هم در پی تنش‌های موجود توانست خود را به قیمت ۹۳دلار به ازای هر بشکه برساند. در سمت دیگر ماجرا اوضاع برای بازارهای ریسکی چندان جالب نبود.
بازار سهام در سراسر جهان با هجوم فروشندگان روبه‌رو بود. البته بازار سهام آمریکا از این قاعده مستثنی بود؛ چراکه این بازار به‌علت روز ملی روسای‌جمهور در آمریکا تعطیل شده بود. جنگ روسیه و اوکراین به‌علت تاثیر مستقیم بر قیمت نفت از اهمیت بسزایی برخوردار است. در سال گذشته مهم‌ترین مشکل اقتصادی که از کنترل دولت‌ها خارج شده بود، افزایش بی‌رویه بهای نفت بود. طی این مدت، رشد صعودی قیمت نفت موجب شد که تورم با سرعتی بیش از پیش‌بینی‌ها صعود کند. قیمت حامل‌های انرژی در آمریکا ۲۷درصد و در ناحیه اروپا ۵/ ۲۸ درصد در ماه ژانویه رشد داشته است.در نتیجه دولت‌ها می‌دانند چنانچه بخواهند در سال۲۰۲۲ با غول تورم به مبارزه بپردازند، باید در وهله اول ترمز قیمت‌های انرژی را بکشند. از طرفی براساس نظر تحلیلگران یکی از مهم‌ترین بازارهایی که از این درگیری تاثیر خواهد دید بازار انرژی خواهد بود. بازار طلا نیز در بحبوحه اتفاقات اخیر، مرز ۱۹۰۰دلار را رد کرد. درحالی‌که پیش‌بینی می‌شد با توجه به سیاست‌های ضد تورمی فدرال رزرو، جریان ورود سرمایه به سمت بازار اوراق بدهی ایالات متحده آمریکا حرکت کند؛ ولی افزایش احتمال ثبات تورم و بی‌اثر شدن اقدامات دولت آمریکا و دیگر کشورهای جهان برای جلوگیری از تورم، سرمایه‌ها به سمت پناهگاه امن قدیمی خود یعنی طلا حرکت کردند. این فلز ارزشمند از ابتدای ماه فوریه سال جاری از قیمت ۱۷۹۱ دلار به ازای هر اونس رشد خود را آغاز کرده و اکنون پشت در‌های ۱۹۰۰ دلار با مقاومت شدیدی روبه‌رو شده است. فلز زرد درخشان تا ساعت ۱۶ روز سه‌شنبه به وقت تهران، طلا حوالی ۱۹۰۰دلار درحال نوسان بود. بازار رمزارزها نیز به این درگیری‌ها واکنش نشان داده است. شرایط بازار رمزارزها به هیچ شکلی خوش‌بینانه نیست. بیت‌کوین حمایت روانی ۴۰هزار دلار را از دست داده و قیمت آن زیر این محدوده تقریبا تثبیت شده است. از طرفی فشار ترس از جنگ بر این بازار سایه انداخت و فروشندگان همگام با بازارهای سهام، به این بازار نیز روی آورده‌اند. بازارهای سهام در سطح جهان به‌ویژه اروپا نیز به اخبار نبرد اوکراین واکنش نشان داده‌اند. بازار سهام اروپا روز دوشنبه را با سرخی به پایان رساندند و شاخص STOXX با ۵/ ۲درصد افت ارزش مواجه بود. درصورت حمله روسیه به اوکراین و اقدامات متقابل غرب، این بازارها قطعا صدمه بیشتری می‌بینند. علت این امر آن است که سرمایه‌گذاری‌های عظیمی از سوی شرکت‌های اروپایی در روسیه به‌ویژه در حوزه نفت و گاز صورت گرفته است و درصورت تحریم این صنعت روسیه، سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها با زیان جدی مواجه خواهد شد.

طلای سیاه در دو روز گذشته روند افزایشی پرقدرتی را در پیش گرفت و تا نزدیکی ۱۰۰ دلاری شدن هم پیش رفت چراکه ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، استقلال دو منطقه جدایی‌‌‌طلب اوکراین را به‌‌‌رسمیت شناخت و سپس فرمان اعزام نیروهای روس به این مناطق را صادر کرد.
قیمت نفت برنت در زمان نگارش این گزارش (ساعت ۱۵ به وقت تهران) با ۶۷/ ۲ دلار افزایش معادل ۸/ ۲ ‌درصد به ۰۶/ ۹۸ دلار در هر بشکه رسید. این نفت شاخص پیش از این با رسیدن به سطح ۵/ ۹۹ دلار بر بشکه توانسته بود به بالاترین قیمت از سپتامبر ۲۰۱۴ برسد.

بهای نفت وست‌تگزاس اینترمدییت هم با ۷۶/ ۳ دلار رشد معادل ۱۳/ ۴ درصد به ۸۳/ ۹۴ دلار بر بشکه رسید. نفت خام آمریکا هم با لمس ۹۶ دلار در ساعات پیشین رکورد ۷ ساله خود را ارتقا داد.

ایالات متحده آمریکا و متحدانش سرگرم طراحی یک بسته تحریمی شدید علیه روسیه در صورت حمله به اوکراین بوده‌‌‌اند؛ با این حال، از آنجا که روسیه پیش از این نیز در دو منطقه دونباس و لوهانسک نیروی نظامی داشته، انتظار می‌رود نسخه خفیف‌‌‌تر این تحریم‌ها اعلام شود.

تاماس وارگا از کارگزاری نفت PVM در این باره گفت: «پتانسیل رالی نفت به سطوح بالای ۱۰۰ دلار یک نیروی عظیم دریافت کرده است.» او افزود: «آنهایی که روی چنین حرکتی شرط بسته بودند، وخیم شدن درگیری‌‌‌ها را پیش‌بینی کرده بودند.»

نوربرت روکر، تحلیلگر ژولیوس بائر هم می‌‌‌گوید: «ما بازار نفت را در دوره‌‌‌ای از صعود حبابی و اضطراب می‌بینیم که ترس‌‌‌های ژئوپلیتیک و هیجانات هم به آن اضافه می‌‌‌شوند.» او افزود: «با توجه به پایداری این حالت، قیمت نفت به احتمال زیاد در کوتاه‌مدت به منطقه سه‌‌‌رقمی وارد خواهد شد.»

بحران اوکراین از بازار نفت که خود به دلیل محدودیت عرضه و ریکاوری تقاضا پس از پاندمی کرونا جهش قیمتی داشت، حمایت کرده است.

سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش که به اوپک‌‌‌پلاس معروف هستند هم از افزایش سریع‌تر تولید اجتناب کرده است.

یکی از مقامات بلندپایه بریتانیا دیروز سه‌‌‌شنبه در مورد بحران اوکراین گفته وضعیت به بغرنجی بحران موشکی کوبا در سال ۱۹۶۲ است. در آن بحران آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی در میانه جنگ سرد تا مرز جنگ اتمی پیش رفته بودند.

در این میان، وزیر نفت نیجریه در حاشیه اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز (GECF) در دوحه قطر نظر اوپک‌‌‌پلاس را تکرار کرد و گفت نیازی به افزایش اضافی تولید این گروه با توجه به چشم‌‌‌انداز توافق هسته‌‌‌ای ایران و قدرت‌‌‌های جهانی نمی‌‌‌بیند زیرا عرضه بیشتری از سوی ایران به بازار نفت جاری خواهد شد.

مذاکرات هسته‌‌‌ای در وین در جریان است و پیشرفت‌‌‌های زیادی در آن حاصل شده است. دیپلمات‌‌‌ها می‌‌‌گویند مذاکرات در مرحله نهایی است. به گفته موسسات نفتی، در صورت توافق، ایران می‌تواند صادرات نفت خود را بیش از یک‌میلیون بشکه در روز افزایش دهد.

در هفته گذشته عامل کاهشی ایران در بازار، نیروی بالاتری در برابر عامل روسیه داشت و همین امر موجب کاهش هفتگی قیمت شده بود. با این حال، از ابتدای هفته کاری فعلی تحولات در مرز روسیه و اوکراین موجب پررنگ شدن این فاکتور افزایشی شده است.

این امر فقط نفت را تحت‌تاثیر قرار نداده است و دیگر منابع انرژی مانند گاز هم افزایش داشته‌‌‌اند. گاز طبیعی در اروپا بیشترین رشد را در بین کامودیتی‌‌‌ها ثبت کرد و تا ۱۳‌درصد هم بالا رفت. برق و زغال‌سنگ هم در آلمان با افزایش قیمت مواجه شدند.

هنوز جزئیاتی در مورد اینکه روسیه چه تعداد از نیروهای خود را به اوکراین گسیل می‌کند در دست نیست اما این درگیری موجب تهدید عرضه انرژی روسیه می‌شود. این کشور بزرگ‌ترین تامین‌‌‌کننده گاز به اروپاست که یک‌‌‌سوم آن از طریق خط لوله نورد استریم یک از خاک اوکراین عبور می‌کند. روسیه همچنین با تولید بیش از ۱۰‌میلیون بشکه نفت، دومین تولیدکننده بزرگ جهان پس از آمریکاست و فرآورده‌‌‌های پالایشی قابل ملاحظه‌‌‌ای هم صادر می‌کند.

بورس انرژی در حوزه معاملات و ابزارهای مالی در سال‌‌های اخیر موفقیت‌‌های بسیاری داشته است. در این خصوص علی نقوی، مدیرعامل بورس انرژی در نشستی ضمن معرفی توانمندی‌‌ها و کارنامه بورس انرژی به پتانسیل‌ها و شیوه‌‌های تامین مالی این بازار اشاره کرد. علی نقوی در آغاز صحبت‌‌‌های خود به ارائه شناسنامه مختصری از این بازار پرداخت و گفت: تاسیس بورس‌انرژی به تیرماه سال ۹۱ بازمی‌گردد، معاملات آن نیز در اسفندماه همان سال آغاز شد. هم‌‌‌اکنون ۷۶کارگزار فعال با ۹۸ایستگاه (استیشن) به معامله می‌‌‌پردازند. تعداد کالاهای بازار فیزیکی و اوراق پذیرفته‌شده در این بازار ۴۳۸مورد بوده، همچنین شرکت‌ها و نیروگاه‌‌‌های عرضه‌‌‌کننده در بورس‌انرژی به ترتیب ۶۷ و ۷۹واحد هستند.
کارنامه ‏‌تامین مالی بورس انرژی
مدیرعامل بورس‌انرژی در ادامه عنوان کرد: فرصت‌‌‌های بسیاری برای رونق معاملات در بورس‌انرژی وجود دارد. برخورداری کشور از منابع عظیم هیدروکربوری و جایگاه ویژه ایران در بین تولیدکنندگان نفت و گاز در جهان، وجود زیرساخت‌ها و پتانسیل‌‌‌های بالای تولید و انتقال برق در کشور و جایگاه ویژه از این حیث در منطقه یکی از فرصت‌‌‌های مهم است. موقعیت جغرافیایی منحصربه‌فرد کشور به‌عنوان شاهراه ترانزیت انرژی در جهان در کنار رویکرد مثبت و سازنده نهادهای تصمیم‌‌‌ساز در زمینه اجرای قوانین و مقررات و وجود تقاضای مناسب نفت، گاز، برق و سایر حامل‌‌‌های انرژی در کشورهای همجوار، همچنین نبود رقیب جدی و مطرح در حوزه قیمت‌گذاری (Price Making) انرژی در منطقه از ویژگی‌‌‌های بنیادین مهم در مسیر رونق بورس‌انرژی بوده و هست. همچنین سیاست‌‌‌های کلی اقتصاد مقاومتی (بندهای ۱۳، ۱۹ و ۲۳)، قانون ابزارهای مالی (ماده۱۸)، قانون خروج از رکود غیرتورمی (تبصره «یک» ماده ۱۳)، قانون برنامه چهارم توسعه (بند «ح» ماده ۴) و قوانین بودجه از زیرساخت‌‌‌های مهم حمایتی از‌ سازوکار معاملاتی بورس‌انرژی به شمار می‌روند. نقوی در ادامه صحبت‌‌‌های خود در خصوص معرفی این بازار به برخی از مشارکت‌‌‌کنندگان اشاره کرد و گفت: هم‌‌‌اکنون ۴۲نیروگاه بخش خصوصی، ۴۱نیروگاه دولتی و ۱۴ناشر اوراق گواهی ظرفیت نقدی در فاز عرضه برق در بورس‌انرژی فعال هستند. همچنین در فاز تقاضای برق ۳۹شرکت توزیع نیروی برق و ۲۲شرکت خرده‌‌‌فروشی نیروی برق حضور دارند. این در حالی است که تمامی مصرف‌کنندگان بالای ۵مگاوات امکان خرید دارند. وی در خصوص عرضه‌‌‌کنندگان بازار فرآورده‌‌‌های هیدروکربنی به آمار جالبی اشاره کرد و گفت: هم‌‌‌اکنون آمار کل عرضه‌‌‌کنندگان دولتی و بخش خصوصی به ۶۷شرکت بالغ شده که این رقم باز هم در حال افزایش است. از سوی دیگر واحدهای معدنی تولیدکننده زغال‌‌‌سنگ نیز در حال ورود به بورس‌انرژی هستند و به‌زودی بازار جدیدی در این حوزه شکل خواهد گرفت. اما جذاب‌‌‌ترین معاملات در بورس‌انرژی را می‌‌‌توان عرضه‌‌‌های صادراتی فرآورده‌‌‌ها به شمار آورد که در روزهای سخت تحریم، به‌شدت به کمک فروش ایران آمده بود. هم‌‌‌اکنون نزدیک به ۷۰۰کد معاملاتی برای شرکت‌های خریدار خارجی در بورس‌انرژی ایران ثبت شده و امکان خرید دارند.

آمار معاملات تا پایان بهمن‌‌‌ماه ۱۴۰۰
وی در ادامه گفت: در سال‌جاری ارزش معاملات در رینگ داخلی بورس‌انرژی ۲۶‌هزار میلیارد تومان و حجم داد و ستد ۲میلیون و ۳۰۷‌هزار تن بود. اما رونق معاملات در بازار صادراتی بیشتر و حجم معاملات آن نزدیک به دوبرابر میزان فروش داخلی بود. حجم معاملات بازار صادراتی بورس‌انرژی در سال‌جاری تا پایان بهمن‌‌‌ماه ۴میلیون و ۵۵۹‌هزار تن به ارزش ۶۴‌هزار میلیارد تومان بوده است. جمعا برای سال‌جاری تا پایان بهمن‌‌‌ماه حجم معاملات حامل‌‌‌های انرژی ۶میلیون و ۸۶۷‌هزار تن به ارزش ۹۰‌هزار میلیارد تومان بوده است. در همین بازار ارزش معاملات اوراق سلف استاندارد موازی با سررسید یک‌سال و بیشتر ۲۷‌هزار میلیارد تومان بوده و از ابتدای سال تاکنون ۲۰میلیون و ۷۸۵‌هزار ورقه بهادار سلف موازی استاندارد مورد داد و ستد قرار گرفته است. در نهایت ارزش معاملات بورس‌انرژی برای سال‌جاری رقمی نزدیک به ۱۲۰‌هزار میلیارد تومان بود.

آمار صادرات از بستر بورس‌انرژی
نقدی در ادامه گفت: آمارهای صادراتی حکایت از آن دارد که ارزش کل صادرات بورس‌انرژی از زمان آغاز معاملات آن در اسفند ۹۱ تاکنون بیش از ۱۰میلیارد دلار بوده است که از این رقم، ۴میلیارد دلار تنها به سال ۱۳۹۹ بازمی‌گردد؛ نکته مهمی که نشان می‌دهد اوج قدرت‌‌‌نمایی بورس‌انرژی در روزهای سخت تحریم‌‌‌ها رقم خورده است، آن هم در شرایطی که بازارهای جهانی هم جذابیت چندانی برای جذب محموله‌‌‌های ایران در کنار تحریم‌‌‌ها نداشتند، ولی توان بازاریابی بورس‌انرژی فراتر از این محدودیت‌ها ظاهر شد. این در حالی است که حجم و ارزش معاملات در سال‌جاری به‌شدت کاهش داشته (که دلیل اصلی آن را باید رویکرد دولت به کاهش عرضه‌‌‌ها در این بازار رسمی به شمار آورد.) همچنین از ابتدای آغاز معاملات در بورس‌انرژی، تاکنون حجم صادرات فرآورده‌‌‌ها و نفت و سایر حامل‌‌‌های انرژی بیش از ۴/ ۲۶میلیون تن بوده که نزدیک به ۱۴میلیون تن آن به سال ۹۹ بازمی‌گردد. البته در معاملات بورس‌انرژی نزدیک به ۳۳‌درصد در بازار داخلی و ۶۶‌درصد در بازار صادراتی بورس‌انرژی مورد دادوستد قرار گرفته، همچنین میزان رقابت برای خرید چیزی نزدیک به هزار میلیارد تومان بوده؛ یعنی با ورود محموله‌‌‌ها به این بازار رسمی و شفاف، درآمد عرضه‌‌‌کننده که اغلب بخش دولتی یا شبه‌دولتی است، هزار میلیارد تومان بدون هیچ فعالیت جانبی افزایش یافته است.

ابزارهای مالی بورس‌انرژی
نقوی در ادامه صحبت‌‌‌های خود به ابزارهای مالی موجود در بورس‌انرژی اشاره کرد و گفت: در کنار بازار فیزیکی ابزارهایی همچون صندوق پروژه، سلف موازی استاندارد، صکوک، صندوق‌های کالایی و قراردادهای اختیار معامله در کنار گواهی سپرده کالایی و در نهایت گواهی صرفه‌‌‌جویی از جمله ابزارهایی هستند که در بورس‌انرژی اجرایی شده یا در مسیر اجرایی شدن قرار دارند. یکی از گسترده‌‌‌ترین این ابزارها اوراق سلف استاندارد موازی است که از چهار ویژگی نقدشوندگی، مبتنی بر دارایی بودن، عدم‌پرداخت سود دوره‌‌‌ای و معافیت مالیاتی برخوردار بوده و همچنین(میان) ابزاری برای پوشش ریسک تولیدکنندگان است و تعیین حداقل و حداکثر سود در قرارداد سلف موازی استاندارد را در بر دارد. وی در ادامه افزود: تاکنون ۴۷‌هزار میلیارد تومان اوراق سلف استاندارد در بورس‌انرژی عرضه شده که ۵/ ۱۹‌هزار میلیارد تومان آن تنها در سال گذشته منتشر شده است. از رقم عرضه ۴۷‌هزار میلیارد تومانی ۵/ ۱۹‌هزار میلیارد تومان از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، ۱/ ۲۲‌هزار میلیارد تومان از سوی شرکت ملی نفت ایران و ۷/ ۳‌هزار میلیارد تومان دیگر از سوی سایرین منتشر و معامله شده است. نکته مهم آن‌‌‌ است که می‌توان از اوراق سلف ارزی نیز برای تامین بخشی از منابع موردنیاز پروژه‌ها استفاده کرد که در طراحی آن می‌توان موارد ذیل را نیز به‌منظور بالا بردن جذابیت در مقایسه با سایر فرصت‌های سرمایه‌گذاری موجود در مقابل سرمایه‌گذاران بالقوه در نظر گرفت. تضمین بازپرداخت ارزی و تسویه در سررسید به همین شیوه و تضمین پرداخت سود ارزی، انتشار بر مبنای ارز و به صورت ریالی، مبتنی بر شاخص ارز سنا و تسویه در سررسید به همین شیوه و در نهایت در صورت تسویه فیزیکی اعطای حداقل ۲‌درصد تخفیف کالایی (اضافه برداشت) از دیگر ویژگی‌‌‌های مهم این شیوه معاملاتی است.

صندوق پروژه
مدیرعامل بورس‌انرژی در ادامه به صندوق پروژه به عنوان یکی از ابزارهای مهم تامین مالی اشاره کرد و گفت: صندوق سرمایه‌گذاری پروژه نهاد مالی است که با اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار تاسیس شده و به جمع‌آوری سرمایه از عموم و تخصیص آن به سرمایه‌گذاری در ساخت و تکمیل پروژه معین اشاره‌شده در اساسنامه صندوق می‌پردازد. این نوع صندوق‌ها علاوه بر اینکه امکان جذب منابع مالی برای پروژه‌های توجیه‌پذیر را از طریق بازار سرمایه فراهم می‌کنند، صندوق پروژه به سرمایه‌گذاران خرد امکان می‌دهد که با هر میزان سرمایه در اجرای پروژه‌ها مشارکت کنند و ضمن این مشارکت از منافع حاصل از ساخت و تولید پروژه‌ها برخوردار شوند. وی در ادامه به سایر ویژگی‌‌‌های صندوق پروژه اشاره کرد:

– کنترل ریسک پروژه و جلوگیری از تسری ریسک پروژه به مالکان آن (به دلیل وجود شخصیت حقوقی مستقل)؛

– افزایش نقدشوندگی و امکان تدوین استراتژی خروج از پروژه برای سرمایه‌گذاران؛

– امکان تامین مالی بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های ترازنامه‌ای صاحبان پروژه؛

– امکان بهره‌مندی از مزایای مالیاتی قانونی صندوق‌های سرمایه‌گذاری؛

– کاهش مدت پذیره‌نویسی و عدم‌نیاز به ثبت تغییرات سرمایه نزد مرجع ثبت شرکت‌ها.

صندوق پروژه هیبریدی
از ابزارهای جدیدی که می‌‌‌تواند در آینده جذابیت‌‌‌های بیشتری به همراه داشته باشد، صندوق پروژه هیبریدی است. مدیرعامل بورس‌انرژی در این خصوص عنوان کرد: صندوق پروژه هیبریدی به لحاظ ساختاری، مشابه صندوق پروژه استاندارد است که با اضافه کردن برخی جوانب برای بالا بردن جذابیت در مقایسه با سایر فرصت‌های سرمایه‌گذاری موجود در مقابل سرمایه‌گذاران بالقوه شکل گرفته است. از این رو، طراحی آن را می‌توان به شکل جدیدی تعریف کرد. به صورت دقیق‌‌‌تر، دارندگان یونیت‌های(واحدهای)سرمایه‌گذاری در صورت ماندگاری تا انتهای دوره پروژه، محق دریافت میزان معینی گواهی سپرده کالایی دارایی پایه حاصل از پروژه سرمایه‌گذاری یا دارایی پایه متناظر آن خواهند شد. همچنین می‌توان گواهی صرفه‌جویی حاصل از انجام پروژه مدنظر را در صورتی که به آن تعلق ‌پذیرد، به‌عنوان بخشی از آورده متقاضی تشکیل صندوق پروژه لحاظ کرد که در سر جمع NAV (ارزش‌بنیادی)صندوق برای دارندگان یونیت‌ها قابل تخصیص با صندوق دارای متعهد نقدشوندگی به میزان نرخ مشخص باشد. این در حالی است که بازارگردانی صندوق بر اساس نرخ NAV نباشد و بر اساس قیمت بازار به تشخیص بازارگردان صورت پذیرد.مدیرعامل بورس‌انرژی در ادامه به گواهی سپرده کالایی اشاره کرد و در تعریف آن گفت: اوراق بهاداری است که موید مالکیت دارنده آن بر مقدار معینی کالاست و پشتوانه آن قبض انبار استانداردی است که از سوی انبارهای مورد تایید بورس صادر می‌شود. این اوراق پشتوانه دریافت تسهیلات از نظام بانکی است، تضمین به منظور انجام معامله در بورس به شمار رفته و ابزار تحویل در قراردادهای آتی به شمار می‌رود.

چند پیشنهاد
مدیرعامل بورس‌انرژی در پایان صحبت‌‌‌های خود به چند پیشنهاد در خصوص تامین مالی و حمایت از آن اشاره کرد که به‌اختصار به آنها اشاره می‌شود:

۱) تامین مالی یک فرآیند مستمر است، نه مقطعی، لازمه امکان تامین مالی وجود بازاری قوی و چندجانبه با حضور فعالان مالی و تجاری توامان خواهد بود که این امر لزوم توجه و استمرار عرضه‌های فیزیکی منظم را دوچندان می‌کند. بازار فیزیکی قوی تضمین‌کننده تمامی ابزارهای مالی مبتنی بر کالا و دارای امکان تسویه فیزیکی خواهد بود که مسیر تامین و تسویه منابع مالی برای صنایع پتروشیمی را فراهم می‌کند.

۲) تسویه فیزیکی انواع تامین مالی‌های صورت‌پذیرفته مستلزم عزم و حمایت و ایجاد انگیزه‌های واقعی برای فعالان بازار فیزیکی با عرضه‌های منظم خواهد بود.

۳) استفاده از ابزار گواهی سپرده کالایی در اولویت قرار گیرد.

۴) قرارداد آتی ابزاری استراتژیک به‌منظور تولید شاخص قیمتی برای محصولات پتروشیمی و نیز ابزاری به‌منظور پوشش ریسک فعالان خواهد بود که باید حمایت و استفاده شود.

۵) با توجه به حرفه‌ای و تخصصی بودن بورس‌انرژی به پشتوانه حداقل۱۰میلیارد دلار معاملات صادراتی تمرکز معاملات در بورس‌انرژی ایران با تنوع ابزارهای موجود و استاندارد حاکم بر آن می‌تواند در توسعه صنعت یاری‌رسان باشد.

۶) موضوع تامین مالی پروژه‌های بزرگ از طریق ابزارهای بازار سرمایه و بانک (به صورت کنسرسیومی) در دستور قرار گیرد.

در تمامی بازارهای کالایی دنیا، گواهی‌‌‌های سپرده کالایی در تعیین قیمت و روند بازار از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند؛ بنابراین تعمیق بازار کالایی عموما بر اساس تعریف و گسترش گواهی‌‌‌های کالایی انجام می‌شود. ظرف سال‌های اخیر، گواهی کالایی روی محصولات کشاورزی و سکه طلا در بورس‌کالای ایران تعریف شده بود؛ اما وجود موانع مالیاتی مانع تعریف آن روی سایر محصولات می‌‌‌شد.
به گزارش کالاخبر، نمایندگان مجلس با معافیت مالیات ارزش‌افزوده بازار گواهی سپرده‌‌‌های کالایی و انتقال مالیات به گیرنده نهایی کالا موافقت کردند. نمایندگان مجلس در جلسه عصر دوشنبه ۲ اسفند با رأی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ به منظور جلوگیری از مالیات مضاعف و پرداخت مالیات از سوی تحویل‌گیرنده کالایی با الحاق یک بند به تبصره «۷» لایحه بودجه سال آینده موافقت کردند.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ دیروز در صحن مجلس در خصوص معافیت مالیات ارزش‌افزوده بازار گواهی سپرده‌‌‌های کالایی گفت: در معاملات اوراق گواهی سپرده کالایی بورس‌کالا، کالاها به صورت فیزیکی مبادله نمی‌شوند، بلکه اوراق کالاها دادوستد می‌شود، بنابراین به منظور تسهیل روند معاملات، اخذ مالیات ارزش‌افزوده از گیرنده نهایی کالا در این معاملات مورد تصویب قرار گرفت.

به گفته الیاس نادران، تا زمانی که کالا در زنجیره تولید به دست مصرف‌کننده نهایی برسد، در بورس کالا اعتبار (مالیاتی) شکل می‌گیرد؛ یعنی پرداخت مالیات ارزش‌افزوده صورت می‌گیرد که در اقتصاد اصطلاحا به آن، اعتبار مالیاتی می‌‌‌گویند. اصل بر این است که اعتبار مالیاتی تجمیع‌شده که از سوی زنجیره‌های قبلی پرداخت شده برای آن ملاحظه شود؛ به این معنا که تنها مصرف‌کننده و خریدار نهایی در زمانی که به صورت فیزیکی کالا را تحویل می‌‌‌گیرند، مالیات ارزش‌افزوده را پرداخت کنند.

وی در توضیح بیشتر افزود: در عملیات شکل‌گرفته گواهی سپرده در بورس‌کالا چون کالا به صورت فیزیکی معامله نمی‌شود و بیشتر اعتباری و برگه‌ای است، باید اعتبار مالیاتی از معامله‌گران قبلی تا زمانی که به‌دست مصرف‌کننده یا خریدار نهایی برسد، کسر شود که این موضوع با مصوبه اخیر تسهیل شد.

به گفته عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱، این اقدام مالیاتی در بورس‌کالا (بازار گواهی سپرده‌‌‌های کالایی) هم منصفانه است، هم دور باطل پرداخت‌های قبلی را معاف می‌کند و هم سازوکار خوبی در بورس‌کالا صورت ‌‌‌می گیرد.

نادران در این خصوص تاکید کرد: با این مصوبه مجلس، نمایندگان راهی باز می‌کنند که کالاهای حاضر در بورس‌کالا با سهولت بیشتری مبادله شود و مالیات ارزش‌افزوده در نهایت از مصرف‌کننده یا خریدار نهایی گرفته شود.

براساس این گزارش، در زمان رای‌گیری برای تصویب این بند، هم دولت و هم کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ اعلام کردند که با بند الحاقی مزبور موافق هستند و در جلسه عصر دوشنبه هم هیچ‌گونه مخالفتی با این بند الحاقی صورت نگرفت و به این ترتیب این بند الحاقی با موافقت قاطع نمایندگان حاضر در صحن مجلس به تصویب رسید. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نیز به‌تازگی در این باره گفته بود که این رأی مجلس، به منظور حمایت از توسعه ابزارهای مالی و همچنین تسهیل معاملات ابزارهای مبتنی بر کالاست که به موجب آن، مالیات ارزش‌افزوده همه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس‌‌‌های کالایی کشور پذیرش می‌‌‌شوند، مادامی که در هر یک از بورس‌‌‌های کالایی مورد مبادله قرار بگیرند، مشمول معافیت مالیاتی می‌‌‌شوند.

رحیم زارع افزود: براین اساس در صورتی که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتا مشمول مالیات ارزش افزوده باشد، مالیات مذکور تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا وصول می‌شود و وظیفه پرداخت مالیات مذکور بر عهده تحویل گیرنده نهایی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی خواهد بود.

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: نرخ ارزی که برای بازار سرمایه و سودآوری شرکت‌های بورسی از اهمیتی ویژه برخوردار است، نرخ ارز نیما خواهد بود که متفاوت با نرخ ارز اسکناس در بازار آزاد است.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از خبرگزاری ایرنا؛ روند این روزهای معاملات بورس تحت تاثیر نرخ دلار با نوساناتی شدید همراه شده است و سهامداران از ترس کاهش نرخ دلار، رفتارهای به شدت هیجانی از خود نشان دادند که این امر در افت و خیزهای اخیر شاخص بورس بی‌تاثیر نبوده است.

به دنبال ایجاد چنین نوساناتی در بازار، اکثر کارشناسان اعتقادی دارند که واکنش بازار بیشتر متاثر از نرخ نیمایی است و نرخ دلار در بازار آزاد نمی تواند تاثیر چندان شدیدی را در این بازار ایجاد کند؛ بنابراین ترس از ریزش بورس و دلار پس از حصول توافق نمی‌تواند با دلایل منطقی همراه باشد.

در میان اختلاف نظرهای موجود در خصوص قیمت دلار بعد از توافق، «احسان همتی»، کارشناس بازار سرمایه روند معاملات بورس را با در نظر گرفتن نرخ دلار نیمایی و نرخ دلار در بازار آزاد مورد ارزیابی قرار داد و اظهار کرد: اگرچه یکی از سناریوهای قابل تامل پس از حصول توافق برجام، کاهش نرخ ارز است و در نگاه اول این مساله می‌تواند ریسک جدیدی را بر بازار سرمایه تحمیل کند، اما با بررسی دقیق‌تر پارامتر نرخ ارز، عوامل موثر بر کاهش یا افزایش آن و همچنین نحوه همبستگی نرخ ارز و شاخص کل بازار سرمایه به نتایج متفاوتی دست پیدا خواهیم کرد.

وی افزود: تحلیلگران بازار سرمایه عموما سودآوری و قیمت سهام شرکت‌های بورسی در سال آینده را با دلار ۲۳ تا ۲۴ هزار تومانی برآورد می‌کنند که این امر، رویکردی محتاطانه به شمار می‌رود و کاهش احتمالی نرخ ارز به این سطوح نمی‌تواند موجب کاهش برآوردهای کارشناسان بازار سرمایه در مورد ارزندگی سهام شود.

همتی به دیگر مسئله قابل توجه در تعیین مسیر معاملات بورس اشاره کرد و گفت: نرخ ارزی که برای بازار سرمایه و سودآوری شرکت‌های بورسی از اهمیتی ویژه برخوردار است، نرخ ارز نیمایی خواهد بود که کاملا متفاوت از نرخ ارز اسکناس در بازار آزاد است.

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: به طور طبیعی با کاهش فرضی قیمت ارز در بازار آزاد و با توجه به قیمت پایین‌تر نرخ سامانه نیما، نرخ ارز نیما به مراتب کاهش کمتری را تجربه خواهد کرد.

وی افزود: با توجه به تعیین نرخ تسعیر ٢٣ هزار تومانی برای دلار در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، به طور طبیعی احتمال کاهش نرخ به سطوح پایین‌تر از نرخ ٢٣ هزار تومان بسیار بعید خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه تقاضای خروج سرمایه از بورس عامل مهم دیگری است که به طور طبیعی مانع از کاهش ماندگار نرخ ارز به سطوح کمتر از ۲۳ هزار تومان می شود، گفت: با توجه به روند خروج سرمایه از بازار سهام به دلیل کاهش فرضی نرخ ارز، تقاضا برای خرید ارز افزایش می‌کند.

همتی با اشاره به اینکه رخ دادن چنین اتفاقی منجر به هدررفت منابع ارزشمند ارزی نیز خواهد شد، افزود: واکنش بازار سرمایه به اجرای برجام، رشد ۱۹ درصدی شاخص کل بوده است.

مدیریت عملیات عرضه بورس کالای ایران در اطلاعیه‌ای به کلیه کارگزاران و ذی نفعان اعلام کرد که از روز شنبه ۷ اسفند ماه ۱۴۰۰، عرضه‌های مربوط به تالار صادراتی، فرآورده‌های نفتی و بازار فرعی از طریق سامانه جدید عرضه به آدرس https://supply.ime.co.ir ثبت و مورد تایید قرار خواهد گرفت.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از کالاخبر؛ برمک هوشیار مدیر توسعه فناوری اطلاعات بورس کالای ایران پیش از این خبر راه‌اندازی سامانه جدید عرضه بورس کالا را اعلام کرده بود.

به گفته هوشیار، طراحی سامانه جدید عرضه، یکی از پروژه‌هایی است که در راستای طرح جامع یکپارچه‌سازی سامانه‌های عملیاتی موسوم به «سامانه سیمرغ» پیاده سازی شده و این سامانه که به لحاظ تکنولوژی و فرآیندی به طور ویژه ارتقا یافته است به زودی جایگزین تمام سامانه های قبلی بورس کالا می‌شود.

وی افزود: با این اقدام یک وحدت رویه در تمامی سامانه‌های عملیاتی به وجود می‌آید تا همگی آنها از یک ساختار شکلی و فرآیندی تبعیت کنند.

وی یادآور شد: به لحاظ بحث مدیریت کاربران نیز مدیریت کاربران تمامی این سامانه‌ها یکپارچه شده و دسترسی سامانه‌های جدید از طریق سامانه sso یا همان درگاه ورود یکپارچه اتفاق می‌افتد که پیشرفته ترین تمهیدات امنیتی در آن لحاظ شده است.

مدیر توسعه فناوری اطلاعات بورس کالای ایران گفت: قابلیت دیگری که بنا به درخواست عرضه کنندگان به ویژه عرضه کنندگان بزرگ و با توجه به رشد حجم و ارزش معاملات در سامانه تعبیه شده است، امکان همکاری با چند بانک به صورت همزمان به عنوان بانک عامل است، چراکه تا پیش از این هر عرضه کننده می‌توانست تنها یک حساب تسویه در بورس کالا داشته باشد، ولی در سامانه جدید این امکان تعبیه شده است که عرضه‌کنندگان قادر باشند به ازای هر عرضه، حساب تسویه مختص آن عرضه را از بین حساب‌های بانکی مختلف خود انتخاب کنند و در واقع عرضه‌کننده می‌تواند به صورت همزمان با چندین بانک همکاری داشته باشد.

همزمان با افت بازار ارزهای دیجیتال در روز جاری، دوج کوین توانست پولکادات را پشت سر بگذارد و به رتبه دوازدهم ارزهای دیجیتال از نظر ارزش بازار دست یابد. در حال حاضر دوج کوین با افتی ۴.۴ درصدی نسبت به ۲۴ ساعت گذشته به بهای ۰.۱۲۹ دلار معامله می‌شود. این میم کوین در حال حاضر دارای ارزش بازاری ۱۷.۱۷ میلیارد دلاری است. گفتنی است که این میم کوین با سقوط به محدوده ۰.۱۲ دلاری، به پایین‌ترین سطح قیمتی خود از اوایل دسامبر ۲۰۲۱ رسید.

این در حالی است که پولکادات ضمن از دست دادن جایگاه دوازدهم، اکنون در محدوده قیمتی ۱۶.۱ دلاری معامله می‌شود و ارزش بازار آن به ۱۵.۹۶ میلیارد دلار کاهش یافته است.