0
0

اخبار 00/08/17

بازار سرمایه بیش از یک سال است که در شرایط رکودی به‌‌سر می‌‌برد و این در حالی است که سرمایه‌گذاران همچنان به بهبود اوضاع اقتصادی امیدوارند. یکی از دلایلی که افت شاخص بورس طی‌ماه‌های اخیر را رقم‌زد احتمال از سرگیری مذاکرات برجام و کاهش احتمالی نرخ ارز بعد از توافقات بین‌المللی بود. معمولا تشدید و توقف اقدامات دیپلماسی، بازارهای داخلی را هدف قرار می‌دهند و سرنوشت دیگری برای آنها رقم می‌زنند، از این‌رو در دو سال اخیر به کرات شاهد تغییر روند حرکتی بورس بوده‌‌ایم.
زیرپوست فوبیای برجامی بورس
با توجه به اهمیت موضوع برجام و پیامد احیای آن بر داد و ستدهای بورسی، سناریوهای متفاوتی روی میز معامله‌گران قرار می‌گیرد. واقعیت این است که بازگشت ایران به مذاکرات بین‌المللی همراه با وقوع کاهش انتظارات تورمی، افت قیمت ارز در کوتاه‌مدت را به دنبال خواهد داشت. در این میان تحلیلگران ضمن خوش‌بینی نسبت به سودآوری بیشتر بنگاه‌های بورسی تاکید می‌کنند کاهش نرخ دلار با چنین شدتی نباید به هراس سرمایه‌گذاران بازار سهام منجر شود. برآوردها نشان می‌دهد با برداشته شدن تحریم‌ها تغییرات مثبتی در هزینه تبادلات مالی، روند شرکت‌های صادراتی و وارداتی و قیمت تمام‌شده قطعات و مواداولیه مورد نیاز تولیدی‌ها به‌وجود خواهد آمد که در نهایت سودآوری شرکت‌های بورسی را رقم می‌زند. در اینکه رفتار بازار سهام به دنبال گشایش‌های سیاسی تحت‌تاثیر نوسانات قیمت دلار قرار می‌گیرد، شکی نیست اما این تغییرات تاچه میزان می‌تواند بر روند بازار اثرگذار باشد.

کارشناسان بورسی معتقدند در صنایع دلار‌محور افت قیمت دلار کمتر از نرخ پیش‌بینی شده در بودجه شرکت‌ها باعث کاهش سود آوری می‌شود البته میزان آن به قیمت پیش‌بینی شده دلار در صورت‌های مالی بودجه ابتدای سال شرکت‌ها و تفاوت آن با نرخ دلار نیمایی بستگی دارد، اما گروه دیگر از صنایع بورسی، صنایع ریال‌محورهستند. در این‌گونه شرکت‌ها افت قیمت دلار موجب کاهش قیمت مواداولیه وارداتی و در نتیجه کم‌شدن بهای تمام‌شده تولید می‌شود که نهایتا می‌تواند منجر به افزایش سود آوری این گروه از شرکت‌ها شود.

  تهدید دلار جدی نیست
در صورت گشایش‌های بین‌المللی و عرضه زیاد دلار توسط دولت و بانک مرکزی ممکن است نرخ دلار در مسیر نزولی قرار بگیرد. فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه ضمن بیان این مطلب گفت: اما این ماجرا روی دیگری نیز دارد؛ عدم‌توافق در حوزه برجام به معنی تداوم روند بلاتکلیفی و ابهامات ارزی است که در همین راستا معتقدم گزینه سوم، محتمل‌ترین حالت در بین گزینه‌های مطرح شده است که آسیب جدی به تولید‌کننده، واردکننده و صادرکننده وارد می‌کند و در عین حال امکان پیش‌بینی را از تحلیلگران و سرمایه‌گذاران سلب می‌کند.

وی به احتمال از سرگیری مذاکرات برجامی و تبعات آن بر نرخ دلار اشاره و اظهار کرد: از لحاظ اقتصادی در شرایطی که رشد اقتصادی کشور در خوشبینانه‌ترین حالت از سوی صندوق بین‌المللی پول ۲درصد پیش‌بینی‌شده و با وجود رشد فزاینده نقدینگی،‌کاهش نرخ ارز امکان‌پذیر نیست. با توجه به این شرایط، روند تورمی ادامه خواهد یافت. بر اساس برآوردها کف نرخ تورم در سال‌جاری ۴۰‌درصد خواهد بود لذا حتی در صورت دسترسی به منابع ارزی مسدود‌شده به‌نظر می‌رسد قیمت دلار در میان‌مدت و بلندمدت کاهش پیدا نکند. قیمت دلار

با وجود فضای کنترلی و دستوری که بر بازار حاکم است در کانال ۲۷ تا ۲۸ هزارتومان در نوسان است و خبری از کاهش قیمت این اسکناس جنجالی نیست.

به گفته این کارشناس، ارزیابی آینده بازار سرمایه باتوجه به نرخ ارز نشان می‌دهد اختلاف چندانی در سود شرکت‌های دلار محور به‌وجود نخواهد آمد.شرکت‌های صادرات محور محصولات خود را بر اساس نرخ دلار نیمایی محاسبه می‌کنند که در حال‌حاضر حدود ۱۰ تا ۱۵‌درصد زیر قیمت نرخ بازار آزاد است.این در حالی است که به‌نظر می‌رسد قیمت دلار در‌ماه‌های پایانی سال با توجه به میزان رشد تورم به مدار صعودی بازگردد.

  واکنش متفاوت صنایع به کاهش نرخ دلار
یکی از دلایلی که افت شاخص بورس طی چند هفته اخیر را رقم زده احتمال از سرگیری مذاکرات برجام و کاهش احتمالی نرخ ارز است. این موضوع ازدو منظر قابل بررسی است. در نگاه نخست این پرسش به‌وجود می‌آید که اساسا قیمت دلار در شرایط فعلی اقتصادی ایران تا چه سطحی احتمال کاهش دارد.

این ابهامات در حالی ادامه دارد که در صورت افت نرخ ارز وضعیت سود‌سازی شرکت‌ها نیز تغییرخواهد کرد. در همین راستا برخی کارشناسان، کمبود منابع دولتی را مهم‌ترین ادعا برای عدم‌حرکت نرخ دلار در مسیر نزولی عنوان می‌کنند. حسن برادران‌هاشمی کارشناس بازارسرمایه در همین رابطه ضمن اشاره به وضعیت بودجه ۱۴۰۰ بیان کرد: با نگاهی به وضعیت درآمدهای دولت طی ماه‌های گذشته مشخص می‌شود ‌درصد وصول درآمدهای پیش‌بینی شده در لایحه بودجه کمتر از ۵۰‌درصد است. در چنین شرایطی حتی در صورت شروع مجدد مذاکرات بعید است شاهد افت معنادار و پایدار نرخ ارز باشیم.

 به گفته وی هر چند ممکن است قیمت دلار به‌صورت موقت اندکی کاهش داشته باشد اما این وضعیت نمی‌تواند تداوم یابد از این‌رو به‌نظر می‌رسد قیمت اقتصادی دلار در محدوده‌های کنونی ثابت بماند.

وی با بیان اینکه با فرض کاهش نرخ ارز وضعیت سود آوری شرکت‌های بورسی متفاوت خواهد بود، خاطرنشان کرد: در صنایع دلارمحور افت قیمت دلار کمتر از نرخ پیش‌بینی شده در بودجه شرکت‌ها باعث کاهش سود آوری می‌شود، البته میزان آن به قیمت پیش‌بینی شده دلار در صورت‌های مالی بودجه ابتدای سال شرکت‌ها و تفاوت آن با نرخ دلار نیمایی بستگی دارد. برادران‌هاشمی عنوان کرد: از آنجا که بیشتر شرکت‌های صادرات‌محور نرخ دلار را برای فروش محصولات محتاطانه در نظر گرفته‌اند کاهش افت دلار تا محدوده ۲۰ هزار تومان نیز نمی‌تواند موجب کاهش پیش‌بینی سود این‌گونه شرکت‌ها شود.

وی اظهارکرد: از سوی دیگر در صورت به نتیجه رسیدن برجام و لغو تحریم‌ها شرکت‌های صادراتی با افزایش فروش می‌توانند کاهش احتمالی نرخ دلار را پوشش دهند، اما گروه دیگر از صنایع بورس، صنایع ریال‌محور هستند.

در این‌گونه شرکت‌ها افت قیمت دلار موجب کاهش قیمت مواداولیه وارداتی و در نتیجه کم‌شدن بهای تمام‌شده تولید می‌شود که نهایتا می‌تواند منجر به افزایش سودآوری این گروه از شرکت‌ها شود. البته شرکت‌هایی که از دلار ۴۲۰۰تومانی استفاده می‌کنند کاهش نرخ دلار در بهای تمام‌شده آن بخش از تولیدات آنها که ارز دولتی دریافت می‌کنند اثری ندارد البته باید توجه داشت متغیرهای زیادی بر هزینه‌های تولید و یا سود آوری شرکت‌ها اثرگذار است.

این کارشناس بازار سرمایه در پایان تاکید کرد: بررسی اثر کاهش نرخ ارز بر سود‌آوری شرکت‌ها نشان می‌دهد، کاهش نرخ دلار نمی‌تواند اثر منفی چندانی بر سود‌آوری شرکت‌های بازار سرمایه داشته باشد و کاهش قیمت نمادهای بازار به دلیل کاهش احتمالی نرخ ارز صرفا اثر روانی دارد.

  شوک کوتاه‌مدت
«بازار سرمایه در فضای غبارآلودی به‌سر می‌برد به‌طوری که درحال‌حاضر نرخ ارز به یکی از معضلات جدی فعالان بورسی تبدیل شده است.گرچه در اواخر دولت روحانی زمزمه دلار ۱۵ هزارتومانی‌نیز به‌گوش می‌رسید اما حتی در صورت به‌ثمر رسیدن مذاکرات بین‌المللی بعید به‌نظر می‌رسد نرخ تعادلی دلاراز کانال۲۲هزارتومان سقوط کند.» این اظهارات مهدی افنانی، کارشناس بازار سرمایه است.

وی با بیان اینکه اگر فرض را بر توافقات برجام بگذاریم در کوتاه‌مدت شاهد افت ناگهانی قیمت دلار به زیر ۲۰ هزارتومان خواهیم بود، اظهارکرد: این در حالی است که در میان مدت و بعد از چند‌ماه نرخ دلار با افزایش قیمت مواجه می‌شود.با توجه به این مفروضات و با در نظر گرفتن ایست قیمتی دلار در کانال ۲۷ هزارتومان به‌نظر می‌رسد در سود شرکت‌های بورسی اتفاق خاصی رخ ندهد، اما بر اساس برآوردها روند فروش شرکت‌های صادراتی با افزایش ۱۵‌درصدی و هزینه‌های این شرکت‌ها با کاهش مواجه می‌شود.

به گفته این تحلیلگر در دوران پسا برجام EPS شرکت‌های مذکور نه‌تنها کاهشی نخواهد بود بلکه بعد از تحریم‌ها و عبور از شوک قیمتی دلار، وارد مدار صعودی خواهد شد.در واقع توافقات بین‌المللی به نفع EPSشرکت‌ها رقم می‌خورد.

وی عدم‌شفافیت در برنامه‌های اقتصادی دولت را مهم‌ترین مشکل بازار سرمایه عنوان کرد. او در همین رابطه خاطرنشان کرد: متاسفانه سرمایه‌گذاران و کارشناسان اقتصادی نمی‌دانند در صورت توافقات برجامی، سیاست‌های دولت و بانک مرکزی چه سمت و سویی به خود خواهد گرفت. سیاست‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی در ابهام قرار دارد. بر همین اساس عدم‌آگاهی از برنامه‌های اقتصادی دولت در چند‌ماه آینده لطمه بزرگی به سرمایه‌گذاران بازارهای مختلف به‌ویژه سهامداران بورسی وارد می‌کند.

 

بانک مرکزی که صبح روز شنبه با ارسال اطلاعیه‌‌‌ای بر روی تارنمای خود خبر از فروش مجدد اوراق بدهی دولتی در ۱۸ آبان‌‌‌ماه پس از وقفه ۴۸ روزه داده بود، از تصمیم خود بازگشت و پس از حذف خبر از روی سایت اعلام کرد مرحله نوزدهم حراج اوراق مالی اسلامی دولتی ملغی و تاریخ جدید اطلاع‌‌‌رسانی خواهد شد. بسیاری لغو فروش اوراق دولتی را در حمایت از بازار سهام دانستند. خبری که بورس‌‌‌بازان را خوشحال کرد و بسیاری از سایت‌‌‌های خبری آن را با تیتر «خبر خوش برای بورس» بر روی خروجی خود بردند. اما دلیل ترس بورس‌‌‌بازان از رونق گرفتن بازار بدهی و فروش اوراق دولتی چیست؟ چه رابطه‌‌‌ای میان این دو بازار وجود دارد؟ آیا می‌توان بازار بدهی را رقیبی برای بازار سهام دانست؟ دلیل واکنش شدید سهامداران به اخبار مربوط به فروش اوراق دولتی چیست؟ سوالاتی که شاید پاسخ دادن به بخشی از آنها بتواند بخش عمده نگرانی‌‌‌ بورس‌‌‌بازان را مرتفع کند.

با افزایش زیان سهامداران در سال‌جاری و نبود چشم‌‌‌انداز روشن، اخبار مربوط به فروش اوراق دولتی به اعتراض فعالان بورسی منجر شد و در هر سایت و کانالی که در خصوص بورس و سهام می‌‌‌نوشت، موجی از خبرهای منفی در خصوص ریزش بورس به واسطه رونق گرفتن اوراق‌‌‌فروشی دولت مشاهده می‌‌‌شد. این مهم تا جایی پیش رفت که با وجود عدم‌فروش اوراق دولتی از انتهای شهریورماه تاکنون، باز هم بازار بدهی بود که متهم اصلی ریزش‌‌‌های ادامه‌‌‌دار در بازار سهام قلمداد می‌‌‌شد. 3آبان سرپرست معاونت توسعه کسب و کار فرابورس ایران تصمیم به شفاف‌‌‌سازی گرفت و عنوان کرد: «از انتهای شهریورماه تاکنون دولت حتی یک ریال نیز اوراق مالی اسلامی در بازار سرمایه نفروخته است و افزایش ارزش معاملات در برخی روزها مربوط به اجرای عملیات بازار باز بوده است.» بله، در یک ماه و نیمی که از انتهای شهریورماه آغاز و تاکنون ادامه دارد، هیچ اوراق دولتی در بازار به فروش نرسیده اما ریزش قیمت‌ها در بازار سهام نیز متوقف نشده است؛ موضوعی که مهر تائیدی بر موضوع عدم‌تهدید بازار سهام توسط بازار بدهی زد. اما دلیل بیش‌‌‌واکنشی بورس‌‌‌بازان به اخباری از این دست چیست؟

واقعیت این است که نگاهی به معامله‌‌‌گران این روزهای تالار شیشه‌‌‌ای نشان می‌دهد بخش عمده آنها را افرادی تشکیل می‌دهند که شاید از کمترین تخصص و تجربه در معامله برخوردار بوده و چشم و گوش خود را در اختیار کانال‌‌‌ و صفحه‌‌‌های بورسی فعال در شبکه‌‌‌های اجتماعی گذاشته‌‌‌اند. گردانندگان این کانال‌‌‌ها و البته معترضان به فروش اوراق دولتی بر این اعتقادند که با افزایش حجم فروش این اوراق، سرمایه‌‌‌هایی که می‌توانست وارد بازار سهام شود، به دنبال ریسک پایین بازار بدهی و کسب سودی ثابت، وارد این بازار می‌‌‌شوند و از این رو موقعیت رشد را از بورس سلب می‌کنند. استدلالی که در دوره‌‌‌ای (عموما روزهایی که بورس با ریزش‌‌‌های سنگینی مواجه بود) طرفداران زیادی داشت اما به مرور شاهد کاهش آنها بودیم. مخالفان این ادعا با ارائه ادله‌‌‌ای بر نبود رقابت منفی میان دو بازار سهام و بدهی تاکید می‌کنند و معتقدند دلیل نگرانی سهامداران در خصوص فروش اوراق بدهی تنها بیش‌‌‌واکنشی آنها به دلیل ناآگاهی از قوانین و مقررات و فرآیند معاملات دو بازار است. در ادامه به مرور این ادله می‌‌‌پردازیم.

  دو بازار با بازیگران متفاوت
بازار سهام و بازار بدهی را می‌توان دو همسایه محسوب کرد که بازیگران متفاوتی را در اختیار دارند. درجه پذیرش ریسک مهم‌ترین خصیصه فعالان این دو بازار است. در تعاریف مالی به دو واژه «ریسک گریزی – Risk aversion» و «ریسک‌پذیری – takingRisk» برخورد می‌‌‌کنیم. سرمایه‌گذار، هر اندازه که ریسک بیشتری بپذیرد، انتظار دارد بازده بیشتری را به عنوان پاداش ریسکی که متحمل شده است، دریافت کند. یک سرمایه‌گذار ریسک‌‌‌گریز همان‌طور که از نامش پیداست، از ریسک‌گریزان بوده و به دنبال یک سرمایه‌گذاری مطمئن است حتی اگر در مقایسه با دیگر گزینه‌‌‌ها از بازدهی کمتری برخوردار باشد. برخلاف او، سرمایه‌گذار ریسک‌پذیر بین گزینه‌‌‌های موجود سرمایه‌گذاری، بازاری را برمی‌‌‌گزیند که بیشترین سود را داشته باشد حتی اگر ریسک دریافت این سود نیز زیاد باشد. البته گروهی افراد بی‌‌‌‌تفاوت به ریسک نیز وجود دارند که به دلایل مختلف، هیچ عکس‌‌‌‌‌‌العملی نسبت به فرصت‌‌‌های سرمایه‌گذاری و ریسک‌های مترتب بر آن از خود نشان نمی‌‌‌‌‌‌دهند. پس از این تعاریف برمی‌‌‌گردیم به دو بازار مورد بحث یعنی بازار بدهی و بازار سهام. بازار بدهی بستری برای معاملات اوراق قرضه است. اشخاص مختلف حقیقی و حقوقی با خرید اوراق صادرشده از سوی نهادهای مختلف خصوصی و دولتی، در این بازار به سرمایه‌گذاری می‌‌‌پردازند. این نوع از سرمایه‌گذاری از ریسک ناچیز و تقریبا صفر برخوردار بوده و همزمان سود حداقلی نیز از آن سرمایه‌گذار خود می‌کند. در مقابل در بازار سهام، امتیاز انواع مختلفی از شرکت‌ها و بنگاه‌‌‌های اقتصادی مورد دادوستد قرار می‌گیرد که از خصوصیات متفاوتی برخوردار بوده و بر اساس پتانسیل‌‌‌های موجود سود یا زیان متفاوتی نیز از آن سرمایه‌گذاران خود می‌کند. از این رو بازار سهام به عنوان بازار پرریسک شناخته می‌شود. به این ترتیب افرادی که دست به خرید سهام می‌‌‌زنند، پذیرای ریسک بالاتر در سرمایه‌گذاری خود به امید سود بالاتر هستند. از این‌‌‌رو، آنها تمایل چندانی به اوراق بدهی نشان نمی‌‌‌دهند و برعکس فعالان بازار بدهی به راحتی حاضر به سرمایه‌گذاری در بازار سهام نمی‌‌‌شوند. بازیگران بازار بدهی یا خود به صورت مستقیم اقدام به خرید اوراق بدهی می‌کنند یا این اوراق را از طریق سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت دریافت می‌کنند. از این رو می‌توان از صندوق‌های بادرآمد ثابت به عنوان اصلی‌‌‌ترین مشتری بازار بدهی نام برد که سعی می‌کنند ریسک سرمایه‌گذاری را برای مشتریان خود به حداقل برسانند. این نهادهای مالی همان‌طور که از نامشان پیداست مجبور به ارائه سودی ثابت به سرمایه‌گذاران بوده و از این رو از ریسک اضافی دوری می‌کنند. از این رو به نظر می‌رسد حتی در صورت عدم‌فروش اوراق دولتی باز هم این انتظار که سرمایه صندوق‌ها روانه بازار سهام شود، انتظاری نابه‌‌‌جاست.

  مانع قانونی برای صندوق‌ها
همان‌طور که اشاره شد صندوق‌های با درآمد ثابت، بزرگ‌ترین و فعال‌‌‌ترین مشتری بازار بدهی هستند. یکی از استدلال‌هایی که مخالفان انتشار اوراق دولتی در دوره اصلاحی بورس عنوان می‌کنند، روانه شدن سرمایه صندوق‌های با درآمد ثابت به سمت بازار بدهی است. سرمایه‌‌‌هایی که اگر وارد بازار سهام شود، می‌تواند روند آن را دستخوش تغییرات جدی کند. اما آیا در صورتی که میزان پذیرش ریسک صندوق‌ها را در نظر نگیریم، در نبود اوراق دولتی، سرمایه این نهادهای مالی وارد بازار سهام می‌شود؟ پاسخ به این سوال را می‌توان در قوانین و دستورالعمل‌های فعالیت صندوق‌های با درآمد ثابت جست‌وجو کرد. ذکر این نکته لازم است که بر اساس قوانین سقف خرید سهام برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشخص و معین شده است. از این رو صندوق‌های بادرآمد ثابت نمی‌توانند بیش از سقفی که قانون به آنها اجازه داده، سهام خریداری کنند. پس این انتظار که در صورت عدم‌فروش اوراق دولتی، این سرمایه‌‌‌ها روانه بازار سهام می‌‌‌شد، انتظاری بی‌‌‌مورد است. بر اساس آخرین دستورالعمل ابلاغی به صندوق‌های با درآمد ثابت، این نهادهای مالی حداکثر می‌توانند 25‌درصد از سرمایه خود را راهی بازار سهام کنند.

  ترکیب دارایی صندوق‌‌‌ها در سه ماه اخیر
نگاهی به عملکرد صندوق‌‌‌های بادرآمد ثابت در 3ماه گذشته نشان می‌‌‌دهد که 52‌درصد از ترکیب دارایی این صندوق‌‌‌ها در اوراق مشارکت و 36‌درصد آن یا به صورت وجه نقد یا در سپرده‌‌‌های بانکی سرمایه‌گذاری شده و تنها 12‌درصد آن وارد بازار سهام شده است. امری که البته با افزایش این بازه زمانی نیز مشاهده می‌‌‌شود. به عنوان مثال می‌توان به سال 96 اشاره کرد. سالی که بورس با رشد حدود 25‌درصدی شاخص کل همراه شد و در ازای سرمایه‌گذاری بیش از 90‌درصدی صندوق‌‌‌ها در اوراق مشارکت و سپرده‌‌‌های بانکی،  سهم سرمایه‌گذاری در بازار سهام حدود 7‌درصد بود. این رابطه در سال 98 نیز برقرار بود. جایی که نگاهی به ترکیب دارایی صندوق‌‌‌های بادرآمد ثابت حکایت از سهم حدود 87‌درصدی سپرده‌‌‌های بانکی و اوراق مشارکت در مقابل سهم کمتر از 8‌درصدی سهام داشت.

 

در بالا و پایین شدن شاخص بورس، یکی از موضوعاتی که سهامداران خرد به آن می‌‌پردازند و دغدغه‌‌شان است، از این قرار است که با سهم‌‌های موجود در پرتفوی خود چه کنند. بفروشند یا بخرند. نگه‌‌دارند و صبوری کنند یا هرطوری که شد از دست آن خلاص شوند. با وجود اینکه بارها کارشناسان حوزه بورس درباره این دغدغه سهامداران خرد در صفحه‌های توییترشان نوشته‌‌اند و آنها را به صبوری دعوت کرده‌‌اند یا اعلام کرده‌‌اند که سرمایه‌گذاری در بورس، یک سرمایه‌گذاری بلندمدت است اما گوش‌شنوایی انگار نبوده است و بار دیگر دیروز در جمع سهامداران خرد که در توییتر فعالیت دارند، این موضوع مورد بحث بود که فکر نمی‌کردند شاخص بورس رشد کند و خیلی از سهم‌‌های خوبشان را در ضرر فروختند.
در همین رابطه دیروز سعید درخشانی، فعال حوزه بورس در توییتر خود روایتی از برخورد با چنین فردی را نوشت: «امروز زنگ زده که سهامم رو چند روز پیش فروختم رفت بالا چی کار کنم؟ بهش گفتم مگه بهت نگفتم نفروش؟ گفت آره ولی گفتم میره پایین بذار بفروشم بعدا می‌خرم، ترکیبی از ترس و طمع همزمان که سمی‌ترین ترکیب است. حتی خیلی از سرمایه‌گذاران ارزشی هم به دام این ترکیب افتاده‌اند.»

از دیگر توییت‌‌‌هایی هم که در روزهای گذشته در جمع اقتصادی‌‌ها مورد‌توجه قرار گرفت، توییت یک نماینده مجلس درباره سهمیه جبرانی ۱۰لیتری بنزین بود. محمد‌حسن آصفری، نماینده مجلس در توییتر خود نوشته بود: «اقدام دولت در افزایش ۱۰لیتری سهمیه بنزین به‌دلیل مشکل پیش آمده، بی‌احترامی به مردم است؛ دولت باید جبران کند اما این‌گونه رفتار در ‌شأن و کرامت مردم ایران، نیست.» از آن‌‌جایی که در زمان اعلام خبر اختصاص این سهمیه خیلی از کاربران آن را شوخی دولت با مردم خوانده بودند، توییت این نماینده مجلس مورد‌توجه قرار گرفته بود و کاربران به این موضوع می‌پرداختند که حتی مسوولان و مقامات هم می‌‌دانند که با مردم در حال شوخی‌کردن هستند. آنها همچنین از این مساله صحبت می‌کردند‌ که ۱۰ لیتر بنزین با قیمت ۱۵۰۰ تومان، چه دردی از مردم که چنین حجمی از گرانی را که در کشور بی‌سابقه بوده است تحمل می‌کنند، دوا می‌‌کند.

روزی نیست که در توییتر و اینستاگرام صحبت از تورم و گرانی‌‌ها نباشد. کاربران یا دارند از تجربه‌های خریدشان و تغییر سبک زندگی‌‌شان در این شرایط می‌‌نویسند و یا از افزایش قیمت کالاهای روزمره‌‌شان می‌گویند.

دیروز پدرام سلطانی، فعال حوزه اقتصاد در توییتر خود نسبت به گرانی‌‌ها و تورم واکنش نشان داد و نوشت: «تورم بی‌‌سابقه دمار از روزگار کارمند و کارگر درآورده. در ۶‌ماه نخست سال به اندازه یک سال قدرت خرید حقوق‌‌بگیران کم شده است. کارفرمای نیک‌‌اندیش برای ترمیم حقوق نباید منتظر تمام‌شدن سال بماند. هوای اقتصاد بس ناجوانمردانه سرد است، از دولت هم هیچ آبی گرم نمی‌شود. به فکر هم باشیم!»

اما از دیگر موضوعاتی که در فضای توییتر فارسی و همچنین جمع توییتری بورسی‌‌ها و اقتصادی‌‌ها مورد‌توجه قرار گرفته بود، انتصاب مدیر جدید روابط‌عمومی سازمان بورس بود. تقریبا کاربران زیادی در جمع توییتری بورسی‌ها درباره سوابق محمد هادی سلیمی‌زاده می‌نوشتند و بین آنها در دفاع یا رد او دو دستگی ایجاد شده بود. افزایش قیمت برق مشترکان و بالا گرفتن اخبار مذاکرات بین‌‌المللی برجام هم از دیگر موضوعاتی بود که دیروز در توییتر فارسی درباره آن صحبت می‌شد. اعلام این خبر از سوی پلیس راهور مبنی‌بر اینکه فقط ۷ شهر دوربین ثبت تخلف دارند و ۴۹‌درصد دوربین‌‌ها خراب است، هم از دیگر موضوعاتی بود که توجه کاربران توییتر و اینستاگرام را به خود جلب کرده بود. همچنین یکی از توییت‌‌‌هایی که دیروز مورد‌توجه جمع اقتصادی‌‌ها و بورسی‌‌ها قرار گرفت، توییت حسین سلاح‌‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران بود.

او در صفحه خود با مخاطب قرار دادن حجت‌الله عبدالملکی، ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم، نوشت: «برای دهه‌ها حکمرانان سیاست‌های اشتغال را به‌عنوان بخشی از جعبه ابزار سیاست‌های رفاهی-حمایتی به‌کار گرفتند. برای احیای اقتصاد ملی تمرکز سیاستگذاری اشتغال باید معطوف به ارتقای کارآیی بازار کار شود.»

عباسعلی حقانی نسب

تحلیلگر امور مالی

انتخاب روش غلط در اجرای بانکداری اسلامی عامل اصلی تورم، فساد، سوداگری، عدم‌شفافیت و حذف تولید در اقتصاد است. بانک می‌‌توانست از روش مدیریت سرمایه‌گذاری حساب‌‌های سبد و صندوق استفاده یا سپرده سرمایه‌گذاری عقود اسلامی را اجرا کند. بساط سود علی‌‌الحساب و قطعی را جمع کنید.

لی جدی، نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس: ما در مورد عرضه خودرو در بورس مطلبی نشنیده‏‌ایم. سازمان بورس چرا باید چنین موضوعی را اعلام کند یا حتی بگوید قیمت افزایش می‏‌یابد؟ وزارتخانه تاکنون چنین موضوعی را به ما اعلام نکرده است. تا زمانی‌که عرضه و تقاضا متناسب نشود، مشکل قیمت خودرو حل نخواهد شد و بدتر هم خواهد شد، بنابراین باید دیدگاه منطقی داشته و عرضه خودرو را ساماندهی کنیم؛ از آنجاکه عرضه داخلی پاسخگوی بازار نیست باید از جای دیگر و از طریق واردات آن را تامین کنیم، در غیر این‌صورت بازار خودرو همچنان دچار التهاب خواهد بود.

محمود گودرزی، مدیرعامل بورس تهران شد. او در زمان علی صحرایی معاون عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران بود و پس از برکناری صحرایی از مدیریت عاملی این شرکت در ماجرای ماینرها در هفتم مهر ۱۴۰۰ به عنوان سرپرست نهاد اجرایی بازار سهام معرفی شده بود. او مدرک کارشناسی خود را از دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی کسب کرده است. روابط عمومی شرکت بورس تهران

ترمز رشد شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در معاملات دومین روز کاری هفته کشیده شد. به این ترتیب در جریان داد و ستد‌‌‌‌‌‌های روز یکشنبه، نماگر اصلی پس از صعود بیش از ۱۰۰‌هزار واحدی (حدود ۵/ ۷ درصد) در ۴ روز معاملاتی گذشته، با ۹‌هزار و ۶۸۹ واحد افت همراه شد. در حالی که به لحاظ ارزندگی همچنان شرکت‌ها از پتانسیل افزایش قیمتی سهام برخوردار هستند و گزارش ۶ ماهه شرکت‌ها چشم‌‌‌انداز مورد انتظاری را ترسیم می‌کند اما بورس‌‌‌بازان روز گذشته پس از شناسایی سود ترجیح دادند که در سمت فروش فعال شوند. به اعتقاد برخی از کارشناسان بازار سرمایه در کلیت فضای اقتصادی کشور ریسک‌ها همچنان پابرجا هستند، بنابراین دلیلی برای رشد شارپی بازار وجود ندارد. ریسک مذاکرات هسته‌‌‌ای، ‌‌‌ قیمت‌گذاری دستوری و احتمال تغییر رویه قیمت حامل‌‌‌های انرژی از جمله مهم‌ترین ریسک‌های سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه به شمار می‌رود.
از نگاه دیگر فعالان بازار، افزایش ۴۸/ ۷ درصدی نماگر طی ۴ روز معاملاتی همزمان با تعیین زمان مشخص (هشتم آذر ماه) برای انجام مذاکرات برنامه جامع اقدام مشترک، سیگنال مثبتی بود در جهت تعیین تکلیف سیاست خارجه که سهامداران به استقبال آن رفتند. رشد هیجانی که در میانه هفته قبل معاملاتی کلید خورد و تا ابتدای هفته جاری نیز ادامه پیدا کرد نشان از وجود نقدینگی سرگردان که غالبا در اختیار سرمایه‌گذاران غیر‌حرفه‌‌‌ای است، دارد. سرمایه‌گذارانی که از حوالی نیمه دوم سال گذشته (۱۹ مرداد ماه) وارد ضرر شدند و به دنبال جبران زیان‌‌‌ خود با هر نشانه مثبتی اقدام به سریز کردن پول‌‌‌های داغ به بازار هدف می‌کنند. به طور معمول برای این نوع از سرمایه‌گذاران بازار هدف که می‌تواند بورس، ‌‌‌ دلار، مسکن و مواردی از این قبیل باشد چندان اهمیتی ندارد بلکه کسب بازدهی اولویت خواهد داشت. در این که سرمایه‌گذاری حق مسلم عموم جامعه است هیچ شکی وجود ندارد. با این حال هیچ مانعی هم برای ورود به بازار‌‌‌های مالی تعریف نشده است. هر چند ورود به سایر بازار‌‌‌‌‌‌ها نیازی به دانش مالی ندارد و ورود و خروج پول در برخی مقاطع زمانی می‌تواند سبب کسب بازدهی برای صاحبان سرمایه شود اما در بورس شرایط متفاوت است. به روایت آمار کسب بازدهی در بازار سهام طی بلندمدت از سایر بازار‌‌‌های مالی بیشتر است اما در همین بازار سرمایه‌گذاران به‌رغم برخورداری از منابع مالی نیاز مبرمی به کسب دانش مالی نیز خواهند داشت. در این خصوص سیاستگذار اقدام به تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری در راستای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم و شرکت‌های سبدگردان و مشاور سرمایه‌گذاری کرده است. با این حال باز شاهد ورود سهامدارانی هستیم که بدون برخورداری از دانش و تجزیه‌وتحلیل صورت‌های مالی اقدام به ورود مستقیم می‌کنند. غالبا هدف این قشر از سرمایه‌گذاران نوسان‌گیری است و عمدتا با موج صعودی وارد و با موج نزولی خارج می‌‌‌شوند. به دلیل عمق کم بازار سهام همین آمد و رفت نقدینگی از سوی سهامداران خرد که در مجموع حجمی عظیم را شامل می‌شود برای مدت‌‌‌ها سازوکار معاملاتی در این بخش از اقتصاد را با چالش‌های متعددی همراه می‌کند. دامن زدن به رفتار توده‌‌‌ای، ‌‌‌ از بین رفتن سطح تحلیل بین معامله‌‌‌گران، گسترده شدن فضای شایعات و ایجاد التهاب در معاملات از پیامد‌‌‌های چنین رفتاری محسوب می‌‌‌شوند. دود این استراتژی غلط سرمایه‌گذاری فقط به چشم سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی واقعی بازار سهم می‌رود. سهامدارانی که اتفاقا به درستی در این بخش از اقتصاد مشغول فعالیت هستند.

بازگشت حقیقی‌‌‌ها به زمین فروش
دیروز در بورس تهران سهامداران خرد به طور خالص ۳۶۸‌ میلیارد تومان سهام فروختند و از گردونه معاملات خارج شدند. این دست از سرمایه‌گذاران با توجه به پالس‌‌‌های مثبت برجامی غالبا به فروش سهام دلاری روی آوردند. به این ترتیب خالص فروش حقیقی‌‌‌ها در گروه فلزات اساسی حدود ۱۳۰‌میلیارد تومان به ثبت رسید و در ادامه بیشترین عرضه در گروه‌‌‌هایی نظیر فرآورده‌‌‌های نفتی، چند رشته‌‌‌ای صنعتی و… صورت گرفت. خالص خرید سهامداران خرد در این روز عمدتا به گروه‌‌‌‌‌‌های ریالی محدود شد؛ به طوری که گروه خودرو و ساخت قطعات با ۴۰‌میلیارد تومان و گروه‌‌‌هایی مانند خدمات فنی و مهندسی و مخابرات در ادامه فهرست خرید حقیقی‌‌‌ها قرار گرفتند.

در بازار دیروز با اینکه ۶۳‌درصد از نماد‌‌‌های معامله شده در بورس تهران و ۶۶‌درصد از شرکت‌های فعال در فرابورس در سطوح منفی قیمتی به کار خود پایان دادند اما نکته قابل‌توجه دیگری نیز وجود داشت. ارزش معاملات خرد بورس تهران (سهام و حق‌تقدم) توانست رقم ۴۸۴۵‌ میلیارد تومانی را به خود اختصاص دهد، رقمی که از روز‌‌‌های اوج بازار (۴ روز معاملات صعودی) بالاتر است. هر چند برآیند دادوستد‌‌‌ها در روز یکشنبه منفی شد اما این مهم ‌‌‌می‌تواند نشان از افزایش تحرک بورس‌‌‌بازان نیز باشد.

روایت آماری روز یکشنبه
در روزی که شاخص کل بورس تهران با افت ۶۷/ ۰ درصدی مواجه شد، از ۳۴۲ نماد معامله شده، قیمت پایانی ۱۱۹ سهم (۳۵‌درصد) مثبت بود و در مقابل ۲۱۴ سهم (۶۳‌درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار ۲۹ نماد (۸‌درصد) صف خریدی به ارزش ۱۷۸‌میلیارد تومان تشکیل دادند. اما در مقابل شاهد شکل‌‌‌گیری صف فروش در ۴۴ نماد بورسی (۱۳‌درصد) به ارزش ۷۳‌میلیارد تومان بودیم. در فرابورس ایران اما در روزی که آیفکس افت ۶۳/ ۰ درصدی را ثبت کرد، ۱۳۸ نماد معامله شدند که در این میان قیمت ۴۷ سهم (۳۴‌درصد) مثبت و ۹۱ سهم (۶۶‌درصد) منفی بود. در این بازار ۱۳ نماد (۹‌درصد) صف خریدی به ارزش ۶۵‌میلیارد تومان تشکیل دادند و در مقابل شاهد شکل‌‌‌گیری صف فروش در ۳۰ نماد (۲۲‌درصد) به ارزش ۳۳‌میلیارد تومان بودیم. بازارپایه نیز دیروز میزبان دادوستد ۱۲۸ نماد بود. در این میان ۳۹ سهم (۳۰‌درصد) مثبت ماندند و در مقابل شاهد ۸۵ سهم (۶۶‌درصد) در محدوده منفی بودیم. در این بازار نیز ۲۱ نماد (۱۶‌درصد) صف خریدی به ارزش ۱۰۹‌میلیارد تومان شکل دادند و صف فروش در این بازار به ۵۳ نماد (۴۱‌درصد) با ارزشی بالغ بر ۱۱۹‌میلیارد تومان اختصاص پیدا کرد.

دلار در ۲ روز ابتدایی هفته، افزایش قیمت را تجربه کرد و بالای محدوده حساس قرار گرفت. با رشد تقاضا، روز یکشنبه اسکناس آمریکایی توانست تا نزدیک محدوده ۲۷هزار و ۹۰۰تومان پیشروی کند. بر اساس اظهارات فعالان، بازار ارز در مقطع حساسی قرار گرفته است؛ چراکه اگر دلار بالای محدوده ۲۷ هزار و ۸۰۰ تومان تثبیت شود، احتمال ورود خریداران بیشتر به بازار وجود دارد. به گفته فعالان، نگرانی نسبت به آینده مذاکرات هسته‌ای و لغو تحریم‌ها مهم‌ترین عاملی است که زمینه‌ساز افزایش خریدها شده است.
وقت حساس در بازار دلا‌ر
روز یکشنبه، دلار بالای محدوده مهم ۲۷ هزار و ۸۰۰ تومان باقی ماند. به باور تحلیل‌گران، در صورتی که اسکناس آمریکایی بالای محدوده یاد شده تثبیت شود، خریداران بیشتری وارد بازار خواهند شد و این ارز را به سوی مقاومت ۲۸ هزار و ۳۰۰ تومانی هدایت خواهند کرد. در چنین شرایطی، برخی فعالان باور دارند که بازار ارز به وضعیت حساس و تعیین‌کننده‌ای رسیده است.

بازارساز ارزی در هفته‌های اخیر سعی کرده است با عرضه ارز مانع از نوسانات سنگین در بازار شود و در این امر نیز تا حدی موفق عمل کرده است. حداقل در بازه زمانی ۸۰ روز گذشته، دلار به ندرت خارج از کانال ۲۷ هزار تومانی نوسان کرده است. با این حال، در روزهای اخیر، سطح تقاضا در بازار کمی تقویت شده است و در صورتی که چنین وضعیتی ادامه پیدا کند، احتمال شکسته شدن کانال ۲۸ هزار تومانی وجود دارد. روند قیمتی دلار در روز یکشنبه نیز نشان‌دهنده وضعیت افزایش تقاضا بود.

روز یکشنبه، اسکناس آمریکایی ۶۰ تومان رشد را به ثبت رساند و به بهای ۲۸ هزار و ۸۸۰ تومان رسید. دلار روز شنبه نیز ۱۸۰ تومان افزایش را تجربه کرده بود.

به گفته فعالان، نگرانی نسبت به آینده مذاکرات هسته‌ای و لغو تحریم‌ها مهم‌ترین عاملی است که زمینه‌ساز افزایش خریدها در بازار ارز شده است. به عنوان مثال، دیروز شماری از بازیگران ارزی، ‌صحبت‌های برخی از مقامات آمریکایی مانند تد کروز را بسیار برجسته کردند. گفته می‌شود تد کروز، یکی از نمایندگان جمهوری‌خواه در نشست جمهوری‌خواهان یهودی عنوان کرده است که حتی اگر بایدن با ایران به توافق برسد، به محض پس گرفتن کنگره در انتخابات پیشرو از آن خارج می‌شویم.

کروز قبل‌تر عنوان کرده بود که بایدن اختیار قانونی درباره دادن تضمین به ایران برای خارج نشدن آمریکا از توافق هسته‌ای در آینده را ندارد، مگر اینکه چنین توافقی به تایید سنا برسد و به معاهده تبدیل شود.

برخی فعالان نیز باور داشتند که واکنش محتاطانه رئیس‌جمهور آمریکا نسبت به مذاکرات هسته‌ای با ایران، دلیل افزایش خریدها در بازار بود. رئیس‌جمهور آمریکا در پاسخ به سوالی درباره موضع فعلی او درباره مذاکرات وین و طرح جایگزین برای شرایطی که مذاکرات با شکست مواجه شود، گفت: هم‌اکنون درباره ایران اظهارنظری مطرح نمی‌کنم.

رشد قیمت دلار در روز یکشنبه موجب شد میزان خریدها در بازار سکه نیز افزایش پیدا کند. فلز گران‌بهای داخلی دیروز از مرز ۱۲ میلیون تومانی عبور کرد و با ۱۸۰ هزار تومان افزایش به بهای ۱۲ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان رسید. سکه در صورتی که از مقاومت ۱۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان عبور کند، حتی با فشار تقاضای بیشتری مواجه خواهد شد. با این حال، در صورتی که فلز گران‌بهای داخلی از مقاومت یاد شده عبور نکند، امکان برگشت سکه به ابتدای کانال ۱۲ میلیون تومانی وجود خواهد داشت. سکه در ۲روز ابتدایی هفته جاری نزدیک به ۴۰۰ هزار تومان رشد قیمت را به ثبت رسانده و ممکن است برخی معامله‌گران بخواهند از خریدهای قبلی خود سودگیری کنند.

در این میان شماری از معامله‌گران باور دارند که وضعیت آتی بازار سکه به روند قیمت دلار بستگی دارد. برخی فعالان باور دارند در صورتی که دلار به بالای مرز ۲۸ هزار تومانی برود، سکه امامی نیز به روند افزایشی ادامه خواهد داد. با این حال، برگشت اسکناس آمریکایی به زیر محدوده ۲۷ هزار و ۸۰۰ تومان می‌تواند قدرت نیروهای کاهشی در بازار سکه را بیشتر کند.

در این میان برخی از سکه‌بازان نیز نگاه ویژه‌ای به رفتار اونس طلا در هفته جاری دارند. در صورتی که اونس طلا بتواند به بالای محدوده هزار و ۸۲۰ دلار برود، قدرت افزایشی‌های بازار سکه بیشتر نیز خواهد شد. افزایش اونس طلا در ۲ روز انتهایی هفته گذشته یکی از مهم‌ترین دلایل تقویت قیمت سکه در ابتدای هفته جاری بود.

طلای جهانی سرانجام توانست مرز هزار و ۸۰۰ دلار را به شکل قابل اطمینانی پشت‌سر بگذارد. طلا که در دو ماه گذشته در تلاش برای گذشتن از مقاومت هزار و ۸۰۰ دلاری و تثبیت قیمت خود در بالای آن بود و چندین بار نیز تلاش‌های نافرجامی را تجربه کرده ‌بود، در انتهای ساعات معاملات در هفته گذشته، به شکل قابل‌قبولی توانست از این مقاومت عبور کرده و تا هزار و ۸۲۰ دلار پیشروی کند. این در حالی بود که داده‌های اقتصادی ایالات‌متحده در روز جمعه، خبرهای خوشی را در حوزه اشتغال ارائه کرد. اما دلیل عدم واکنش بازارها به اخبار خوب اشتغال، پایین بودن نرخ مشارکت نیروی کار بود که همچنان در محدوده ۶۱ درصدی قرار دارد. پس بازار همچنان نسبت به صحبت‌های فدرال رزرو فرآیند قیمت‌گذاری را عملی نمی‌کند.

با وجود مشخص شدن برنامه زمانی کاهش حمایت‌ها و داده‌های جدید و امیدوارکننده اشتغال ایالات‌متحده، بازار طلا برخلاف انتظارات حرکت خود را آغاز کرد. قیمت طلا در روز جمعه ۲۵ دلار جهش کرد، زیرا بازارها شروع به تعدیل انتظارات خود درباره سیاست‌های فدرال رزرو کردند. معاملات آتی طلا در بازارهای جهانی در روز جمعه در نیمه دوم زمان معاملات تا هزار و ۸۱۸ دلار پیشروی کرد و به بالاترین ارزش در سه ماه گذشته رسید. با وجود آغاز کاهش حمایت‌ها در ماه جاری، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، عدم قطعیت در مورد تورم را تایید و در عین حال تاکید کرد که هنوز موعدی برای دستکاری نرخ بهره مشخص نشده است. اورت میلمن، کارشناس فلزات گران‌بهای Gainesville Coins در مصاحبه با کیتکو گفت: ‌نوسانات روزانه برای طلا در حال افزایش است. بازار در تلاش است تا بفهمد که سیاست‌های فدرال رزرو تا چه حد واقعی است. فدرال رزرو ممکن است مدت بیشتری منتظر افزایش نرخ باشد، یا حتی ممکن است کاهش بسته‌های حمایتی خود را متوقف کند. میلمن همچنین اضافه کرد که عدد مثبت اشتغال بر طلا تاثیر نمی‌گذارد، این نشانه آن است که بازارها انتظار دارند بانک مرکزی صبور باشد. او گفت: ‌طلا، دلار و بازدهی اوراق خزانه‌داری در یک جهت حرکت می‌کنند که غیرعادی است، اما این در صورتی ادامه خواهد داشت که فدرال اقدام به تغییر نرخ‌های بهره نکند.» در بخش داده‌های اقتصادی، با وجود اینکه اقتصاد ایالات‌متحده ۵۳۱ هزار موقعیت را به خود اختصاص داد و نرخ بیکاری در ماه اکتبر به ۶/ ۴ درصد کاهش یافت، طلا افزایش یافت. بارت ملک، رئیس استراتژی جهانی TD Securities گفت: دلیل آن عدم تغییر نرخ مشارکت نیروی کار بود که در ۶/ ۶۱ درصد باقی ماند. ملک گفت: «این اساسا به این معنی است که مشارکت نیروی کار هنوز در سطح بسیار پایینی است و ما هنوز به اشتغال کامل حتی نزدیک نیستیم. به همین دلیل است که بازارها با احتساب احتمالات انقباض فدرال رزرو قیمت‌گذاری نمی‌کنند.

انتظار برای داده‌ها و سطوح کلیدی

طلا ممکن است شاهد افزایش سود بالای هزار و ۸۰۰ دلار در هر اونس باشد. سطح هزار و ۸۰۹ دلار مقاومت بسیار محکمی است. هنگامی که قیمت از آن عبور کند، می‌توان منتظر قیمت‌های بیشتر بود. در همین حال، سطح هزار و ۷۸۶ دلار همچنان به عنوان حمایت حیاتی عمل می‌کند. میلمن خاطرنشان کرد: اگر طلا به بالای هزار و ۸۰۰ دلار برسد، هفته آینده شاهد حرکت ۵۰ دلاری خواهد بود. ‌کلید بازارهای خارجی که باید به آن توجه کرد، دلار و بازار اوراق قرضه خواهد بود. اگر هر دوی اینها ثابت بمانند، طلا همچنان در محدوده خود گیر خواهد ‌کرد. اگر ما شاهد تقاضای زیادی برای دلار و اوراق قرضه باشیم، طلا می‌تواند روند خوبی را دنبال کند. ‌روند پیش‌ روی طلا در هفته آینده وابسته به گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه اکتبر است که تحلیل‌گران آن را ۸/ ۵ درصد پیش‌بینی کردند. جیمز نایتلی، اقتصاددان ارشد بین‌المللی ING گفت: افزایش هزینه‌های مسکن، هزینه‌های نیروی کار، هزینه‌های انرژی و قیمت خودروهای دست دوم احتمالا به این معنی است که تورم کل در دسامبر به بالای ۶ درصد می‌رسد و تورم اصلی به بالای ۵ درصد می‌رسد.

تصمیم اوپک‌پلاس برای ادامه برنامه تولیدی از پیش تعیین‌شده خود و نادیده گرفتن درخواست آمریکا و سایر مصرف‌‌کنندگان برای افزایش تولید بیشتر، قیمت نفت را در انتهای هفته معاملاتی افزایش داد. از سوی دیگر عربستان‌سعودی نیز با افزایش قیمت فروش شاخص‌‌های نفتی مختلف شرکت آرامکو، شوک ثانویه‌‌ای به بازار وارد کرد و حالا ایالات‌متحده می‌گوید ممکن است برای کاهش بهای نفت‌خام به آزادسازی بخشی از ذخایر استراتژیکش روی‌بیاورد. در چنین شرایطی احتمال افزایش فشار از سوی مصرف‌‌کنندگان و ایجاد ائتلافی استراتژیک برای کاهش فشار رشد بهای نفت‌خام با تلاش‌‌های آمریکا، چین، ژاپن و هند می‌تواند جبهه تازه‌‌ای در میان مشتریان نفت جهانی برای اعمال فشار بر تولیدکنندگان شکل بگیرد. البته این افزایش قیمت در انتهای هفته نتوانست عقب‌نشینی قیمتی طلای‌سیاه در روزهای پیشین را جبران کند و نهایتا نفت‌خام هفته‌‌ای کاهشی را پشت‌سر گذاشت.
جبهه جدید مصرف‌کنندگان نفت
بهای شاخص نفتی وست‌تگزاس‌اینترمدییت برای تحویل در ‌ماه دسامبر در بازار نیویورک با ۴۶/ ۲دلار افزایش به ۲۷/ ۸۱ دلار در هر بشکه رسید که نشانگر رشد ۱۲/ ۳‌درصدی بهای این شاخص در پایان معاملات هفتگی بود.

شاخص نفت‌خام برنت برای تسویه حساب در‌ماه ژانویه نیز با افزایشی ۲۰/ ۲ دلاری به قیمت ۷۴/ ۸۲دلار در هر بشکه دست یافت که نمایانگر رشد روزانه ۷۳/ ۲‌درصدی این شاخص است. گفتنی است به‌‌رغم وضعیت صعودی شاخص‌‌های نفتی در روز پایانی هفته، شاخص نفتی وست‌تگزاس‌اینترمدییت کاهش هفتگی ۷/ ۲‌درصدی داشت و شاخص نفتی برنت نیز برای دومین هفته متوالی روندی کاهشی داشت و حدود ۲‌درصد افت هفتگی را برای خود ثبت کرد.

  تقابل آمریکا و اوپک‌پلاس
پس از آنکه تولیدکنندگان اوپک‌پلاسی به‌رغم نزدیک‌شدن سطح تقاضا برای نفت‌خام به سطوح پیشا همه‌‌گیری، درخواست ایالات‌متحده برای تسریع روند افزایش تولید را رد کردند، قیمت‌های نفت‌خام در بازارهای آتی طی روز جمعه افزایش یافت. سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش روز پنج‌شنبه توافق کردند که به برنامه از پیش تعیین‌شده خود برای افزایش تولید به میزان ۴۰۰ هزار بشکه در روز در‌ماه دسامبر پایبند بمانند. این در حالی بود که جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات‌متحده آمریکا از تولیدکنندگان خواسته بود در راستای کاهش قیمت‌ها دست به افزایش تولید بیشتری بزنند.

باب یاوگر، مدیر بخش معاملات آتی انرژی در میزوهو (Mizuho) می‌گوید؛ تصمیم اوپک برای ادامه مسیر خود و عدم‌واکنش جدی دولت بایدن باعث شد تا روند صعودی بهای نفت در روز جمعه رقم بخورد. او همچنین می‌گوید آمریکا تنها در یک همکاری مشترک با چین و سایر مصرف‌‌کنندگان می‌تواند مشکل کمبود نفت در بازار را برطرف کند. از سوی دیگر نیز بلومبرگ گزارش کرده که ژاپن نیز اعلام کرده که با افزایش قیمت‌ها که فشار را بر کشورهای مصرف‌کننده افزایش می‌دهد، با ایالات‌متحده و آژانس بین‌‌المللی انرژی از نزدیک در تماس و همکاری است. بحران جهانی انرژی، کمبود زغال‌سنگ و گاز طبیعی و افزایش فشارهای تورمی در کشورهای مصرف‌‌کننده مهمی چون آمریکا، هند، چین و حتی مشتریان اروپایی در میانه افزایش تقاضا، احتمالا مصرف‌‌کنندگان را به ابتکارهای جدیدی برای مقابله با افزایش بی‌‌رویه بهای نفت‌خام سوق خواهد داد.

تلاش بایدن برای رهبری تولیدکنندگان اوپک‌پلاس به‌سوی قیمت‌های بالاتر نفت ناکام ماند. او به‌دنبال افزایش تولید تا دو برابر سطح از پیش تعیین‌شده بود که در این میان ناکام ماند. آمریکا حالا ممکن است درصدد بهره‌برداری از ذخایر استراتژیک نفت‌خام خود باشد، چرا‌که افزایش بهای نفت‌خام، شرایط را تا حد زیادی برای مصرف‌کنندگان آمریکایی دشوار کرده است. امری که مورد اشاره جنیفر گرانهولم، وزیر انرژی دولت بایدن نیز قرار گرفته و گفته که دولت آمریکا از تمام ابزار‌هایی که در اختیار دارد برای تامین انرژی مقرون‌به‌صرفه استفاده خواهد کرد و به‌دنبال انتشار احتمالی منابع ذخایر استراتژیک نفت است. بیورنار تونهاوگن، مدیر بخش بازارهای نفت ریستاد‌انرژی در واکنش به اظهارات گرانهولم گفت: «بازارها می‌‌دانند که آزادسازی ذخایر استراتژیک تنها می‌تواند اثر نزولی موقتی بر قیمت‌ها داشته باشد و راه‌‌حل پایداری برای عدم‌تعادل بین عرضه و تقاضا نیست.»

ادوارد مویا، تحلیلگر ارشد بازار انرژی در اواندا (OANDA) هم با اشاره اینکه بازگشایی اقتصادها موجب می‌شود که کماکان تقاضا از عرضه نفت در بازار جلوتر باشد و بازار با کسری روبه‌‌رو باشد، به واکنش دولت بایدن اشاره کرد و گفت: «هر واکنشی که ایالات‌متحده داشته باشد، احتمالا تسکین موقتی برای بازار خواهد بود و هیچ‌چیز هم نمی‌‌تواند تولید نفت آمریکا را به سطحی که در دولت ترامپ مشاهده شد، بازگرداند.»

تحلیلگران ANZ نیز می‌گویند که تصمیم اوپک‌پلاسی‌‌ها برای ادامه مسیر خود، چندان انتخابی نبوده است، چرا‌که بسیاری از تولیدکنندگان به دلیل مشکل سرمایه‌گذاری و قدیمی بودن تجهیزاتشان در حال‌حاضر برای تامین سهمیه خود نیز دچار مشکل هستند. آنها در یادداشتی اظهار کردند که توان عرضه اعضای اوپک تا حد زیادی محدود است، اما تولیدکنندگان نفت شیل آمریکا این توان را دارند، هرچند آنها برای افزایش تولید هنوز مردد هستند.

  شوک سعودی به بازار
این شرایط بازار طلای‌سیاه در حالی رقم خورد که در ۲ روز منتهی به نشست اوپک‌پلاس، با افزایش عدم‌قطعیت درباره اقدام اعضای این ائتلاف نفتی و واکنش مصرف‌‌کنندگانی مانند آمریکا، فروش گسترده‌‌ای در بازار رخ داد که تا ۶‌درصد از سود قیمت شاخص‌‌های آتی نفت‌خام را از بین برد، با این ‌حال در ساعات پایانی روز جمعه، عربستان‌سعودی شوک جدیدی به بازار وارد کرد و قیمت‌های صادرات جهانی نفت‌خام خود را افزایش داد. پس از بی‌اعتنایی اوپک‌پلاس تحت رهبری عربستان‌سعودی و روسیه به درخواست آمریکا برای عرضه بیشتر نفت، آرامکوسعودی بهای فروش رسمی تمامی گریدهای نفتی خود  را برای تمامی خریداران افزایش داد. طبق گزارش بلومبرگ، آرامکوسعودی قیمت فروش رسمی گرید نفتی سبک عرب‌لایت برای مشتریان آسیایی در دسامبر را دو دلار و ۷۰ سنت بالاتر از قیمت پایه نفت عمان/ دبی تعیین کرد که بالاتر از افزایش یک دلار و ۴۰ سنتی در نوامبر بود. این شرکت دولتی قیمت عرب‌لایت برای منطقه شمال‌غربی اروپا را ۳۰ سنت پایین‌تر از قیمت پایه ICEBrent  تعیین کرد و قیمت فروش به آمریکا را یک دلار و ۷۵ سنت در هر بشکه بالاتر از شاخص ASCI اعلام کرد. تحلیلگران هفته گذشته در نظرسنجی بلومبرگ پیش‌بینی کرده بودند این تولیدکننده دولتی قیمت‌ها را بین ۵۰‌سنت تا یک دلار افزایش می‌دهد. این تصمیم سعودی برای افزایش بهای نفت‌خام، تا حدی به این دیدگاه بازمی‌گردد که احتمالا آنها شاهد افزایش تقاضا هستند، اما از سوی دیگر با علم به افزایش تقاضا در بازار، حاضر به افزایش عرضه در اوپک‌پلاس نشدند و این امر به تشدید رشد قیمت طلای‌سیاه در روزهای آتی نیز کمک خواهد کرد.  ربکا بابین، معامله‌‌گر ارشد انرژی در سی‌‌آی‌‌بی‌‌سی عنوان کرد که تمرکز اصلی بازار در حال‌حاضر بر روی پاسخ آمریکا، به تصمیمات اوپک‌پلاس است و افزود: «افزایش قیمت‌های آرامکو نشان می‌دهد که سعودی‌‌ها همچنان شاهد بهبود تقاضا در بازار و به‌ویژه در آسیا هستند، جایی‌که طغیان مجدد موارد جدید کرونا باعث ایجاد تردید‌هایی در مورد قدرت بهبود اقتصادی شده است.»

شمار دکل‌‌های نفتی آمریکا در بحبوحه افزایش قیمت‌ها، به رشد خود ادامه داده و طبق گزارش شرکت Enverus تعداد دکل‌‌ها در این هفته ۱۶مورد افزایش یافته و به ۵۲۸ مورد رسیده است که بیشترین افزایش از ‌ماه مارس را نشان می‌‌دهد. تعداد دکل‌‌های فعال نفتی به بالاترین میزان خود از آوریل‌۲۰۲۰ رسیده است. از سوی دیگر پلتس می‌گوید؛ از سرگیری مذاکرات بر سر پرونده هسته‌‌ای ایران که قرار است از ۲۹ نوامبر آغاز شود نیز می‌تواند تا حدی بازار نفت را آرام کند.

پلتس آنالیتیکس پیش‌‌بینی می‌کند در صورت توافق ایران و طرف ۱+۵ عرضه نفت‌خام ایران تا ۴/ ۱میلیون بشکه در روز افزایش یابد.

 

با کاسته شدن از شتاب رشد بهای جهانی محصولات پتروشیمیایی، روز گذشته قیمت پایه این گروه از محصولات در بورس‌کالا با ترکیبی از کاهش و افزایش اعلام شد؛ آن هم در حالی که بازه نوسان مثبت نرخ پایه نسبت به هفته ابتدای آبان بسیار محدودتر شده است.

از بین دو متغیر اصلی معادله کشف نرخ پایه محصولات پلیمری و شیمیایی، بهای جهانی این محصولات طی هفته‌‌‌های اخیر سکاندار اصلی این بازار بوده است که با رشد شتابان خود، تکانه‌‌‌های محدود و کاهشی بهای ارز را بی‌‌‌اثر ‌‌‌کرد. در جریان قیمت‌های پایه اعلامی روز گذشته، هنوز هم برخی از گریدهای محصولات پلیمری و شیمیایی با افزایش قیمت پایه متاثر از رشد بهای جهانی همراه شدند، اما سایر محصولات کاهش نرخ را تجربه کردند تا نمایی از ترکیب دو رنگ سبز و قرمز را در دومین هفته آبان ماه به تصویر بکشند.

قیمت مبنای دلار که از میانگین هفتگی خرید و فروش بهای نیمایی دلار به دست می‌‌‌آید، به میزان 23هزار و 196تومان محاسبه شد که نسبت به قیمت‌های 9آبان، افت 23/ 0درصدی را به ثبت رساند. این میزان افت قیمت محدود ارزیابی می‌شود، اما در کنار کاهش بهای دلاری مواد اولیه پتروشیمیایی در بازارهای جهانی توانست اثر کاهشی مضاعفی را بر قیمت‌های پایه بخش عمده محصولات این گروه منعکس کند. در بین پلیمرهای بورس‌کالا بیشترین رشد قیمت پایه مربوط به پلی‌اتیلن سبک خطی است. بهای جهانی این گرید پلیمری نسبت به هفته ماقبل آن 46دلار رشد داشت و در هفته جاری با احتساب 95درصد فوب خلیج‌فارس نرخ دلاری آن، به میزان 1371دلار به ازای هر تن محاسبه شد. در مقابل پلی‌وینیل کلراید  (PVC)  با بیشترین افت نرخ جهانی (بیش از 100دلار کاهش قیمت به ازای هر تن) بیشترین کاهش نرخ پایه را به خود اختصاص داد.

در میان شیمیایی‌‌‌های بورس‌کالا نیز شرایطی مشابه قیمت‌های پایه محصولات پلیمری نمایان است؛ به طوری که تعداد کمی از مواد اولیه محصولات شیمیایی تحت‌تاثیر رشد قیمت‌های جهانی، با افزایش بهای پایه اعلام شدند. گاز پروپان با 5/ 8درصد رشد نرخ پایه در هفته جاری عرضه می‌شود که به سبب صعود 70دلاری بهای این محصول در معاملات جهانی، چنین افزایشی در نرخ پایه آن رقم خورده است. در مقابل منواتیلن گلایکول با افت 5/ 4درصد بهای پایه در هفته جاری با نرخ 14هزار و 775تومان عرضه می‌شود. این در حالی است که بیشترین کاهش در بهای دلاری محصولات شیمیایی مربوط به کریستال‌ملامین است که افت نرخ 126دلاری را نسبت به هفته ماقبل تجربه کرد.

  از رشد شتابان بهای نفت کاسته شد
پس از اینکه سران اوپک و متحدانش توافق کردند، میزان تولیدات خود را از ماه دسامبر به میزان 400هزار بشکه در روز افزایش دهند و فشارهای آمریکا را برای آرام کردن بازار نادیده گرفتند، قیمت نفت برنت روز جمعه به بالای 82دلار در هر بشکه رسید. در شرایطی که بهای شاخص نفت برنت بیش از یک‌درصد از قیمت خود را طی معاملات هفتگی از دست می‌دهد، ذخایر نفت ایالات‌متحده آمریکا در حال افزایش است و در تازه‌‌‌ترین اخبار، کاخ‌سفید از استفاده طیف کاملی از ابزارها برای کاهش بهای نفت خبر داده است.

علاوه بر این، خبرها حاکی از آن است که تولید نفت عربستان‌سعودی در ماه دسامبر به 10میلیون بشکه در روز خواهد رسید که بیشترین میزان از زمان شروع پاندمی کووید-19 است. ایران نیز اعلام کرد که مذاکرات با قدرت‌‌‌های جهانی را در اواخر ماه میلادی جاری با هدف احیای توافق هسته‌‌‌ای ایران از سر خواهد گرفت. از این‌رو نفت‌خام برنت در آخرین معاملات هفته گذشته خود با بهای 82دلار و 42سنت مورد دادوستد قرار گرفت که از رشد روزانه 33/ 2درصدی حکایت دارد. همسو با بهای نفت، معاملات آتی نفتا به رشد بهای شتابان خود ادامه داد و بیش از 752دلار در هر تن معامله شد که بالاترین سطح از اکتبر 2014 بود. بازار این محصول، افزایش قیمت نفت را دنبال کرد؛ زیرا چشم‌‌‌انداز تقاضای مثبت در آستانه فصل زمستان و عرضه محدود جهانی، قیمت‌های بالاتر را تضمین می‌کند. بنابراین روز 5 نوامبر، نفتا با افزایش 13دلار به ازای هر تن، رشد قیمتی نزدیک به 2درصد را تجربه کرد.

  عرضه بی‌‌‌رمق محصولات پلیمری در بورس کالا
تالار فیزیکی بورس کالا طی هفته گذشته میزبان 84هزار و 949تن انواع محصولات پلیمری بود که نسبت به هفته ماقبل رشد نزدیک به 3درصدی را تجربه کرد، اما هنوز هم میزان عرضه‌ها بیش از 4درصد از متوسط حجم عرضه هفتگی این بازار کمتر بود. بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، در 6ماهه ابتدای سال‌جاری، میزان عرضه تنها متغیر باثبات این بازار به شمار می‌‌‌رفت. بنابراین از میان دو نیروی اصلی معاملات، یعنی عرضه و تقاضا، حجم عرضه تاثیر به‌نسبت کمتری بر حجم معاملات داشت؛ چرا که ثبات حجم عرضه در کنار تامین نیاز بازار بیش از مقدار کف عرضه تعیین‌شده در نیم‌سال اول سال‌جاری، دو عامل اصلی برای آرامش بازار به جهت تضمین دسترسی به مواد اولیه به شمار می‌‌‌رفت.

شواهد نشان می‌دهد که از هفته منتهی به 30مهرماه تاکنون، میزان عرضه‌‌‌های هفتگی عقبگرد محسوسی را تجربه کرده و به نزدیکی سطح 80هزار تن رسیده است. این در حالی است که متوسط حجم عرضه هفتگی این بازار در نیم‌سال ابتدایی سال‌جاری نزدیک به 89هزار تن ارزیابی شده است. بنابراین برای سه هفته متوالی از آخر مهرماه تا هفته ماقبل، حجم عرضه‌‌‌ها در سطوح کاهشی خود باقی مانده و طی این سه هفته، تنها رشد بسیار محدودی را تجربه کرده است. هنوز هم کف عرضه‌‌‌های هفتگی رعایت می‌شود، اما حفظ این میزان حداقلی در نهایت به نفع بازار نیست و تداوم این امر حتی در میان‌‌‌مدت می‌تواند به ضرر مصرف‌کنندگان اصلی مواد اولیه، یعنی صنایع پایین‌‌‌دست محصولات پتروشیمی تمام شود. شنیده‌‌‌ها حکایت از آن دارد که رونمایی از طرح جدید وزارت صمت به منظور مدیریت بازار محصولات پتروشیمیایی، چندان به مذاق برخی از تولیدکنندگان صنایع بالادستی خوش نیامده که شاید پایین نگه‌داشتن نسبی مجموع عرضه‌‌‌ها تداعی‌کننده این ذهنیت باشد. در هر حال، در وضعیتی که قیمت‌های جهانی محصولات پتروشیمیایی به‌نسبت بالاست، جذابیت صادرات به قدری است که هرگونه کاهش عرضه در بازار داخلی با صادرات حداکثری روبه‌رو خواهد شد.

البته افت داده‌‌‌های معاملاتی بازار محصولات پلیمری در جریان دادوستد هفته گذشته، تنها به حجم عرضه‌‌‌ها ختم نشد، بلکه تقاضا نیز با کاهش 14درصدی به ثبت رسید؛ به طوری که به میزان 109هزار و 631تن تقاضا برای خرید مواد اولیه پلیمری در این بازار به ثبت رسید که نسبت به هفته ماقبل افت محسوسی داشت، اما هنوز هم میزان تقاضا در سطوح قابل قبولی نوسان می‌کند و بالاتر از متوسط 6ماه ابتدایی سال ارزیابی می‌شود.

طبق گزارش‌‌‌های پیشین «دنیای‌اقتصاد»، اثبات شد که حجم معاملات پلیمرها در شرایطی که مجموع عرضه باثبات و بالا باشد، تحت‌تاثیر جدی و مستقیم میزان تقاضا قرار دارد. اما در شرایط فعلی، علاوه بر افت تقاضا حجم عرضه نیز چندان جذاب نیست که به عنوان دو سیگنال مضاعف کاهشی، سبب فشار بر حجم دادوستدهای این بازار شده است؛ به گونه‌‌‌ای که حجم معاملات در دومین هفته آبان‌ماه، با افت 7درصدی به میزان 72هزار و 603تن برآورد شد که از معامله 85درصد از عرضه‌‌‌ها حکایت دارد.

 

بهای کالاهای پایه صنعتی ظرف هفته‌‌‌های اخیر رو به کاهش گذاشته است. تعدیل بهای انرژی با محوریت افت بهای زغال‌‌‌سنگ حرارتی در چین، مهم‌ترین دلیل تضعیف بهای فلزات صنعتی ظرف روزهای گذشته بود.
فاز منفی جهانی فلزات در کوتاه‌مدت
در این شرایط، کاهش تقاضا برای این محصولات نیز از این عقبگرد قیمتی حمایت کرد. با توجه به داده‌‌‌های ضعیف اقتصادی چین در بخش صنعت، استمرار وضعیت روند کاهش نرخ زغال‌‌‌سنگ حرارتی می‌تواند از تعدیل نرخ بیشتر در این بازار حمایت کند. البته احتمال بروز زمستانی سرد در هفته‌‌‌های پیش‌رو می‌تواند با رشد تقاضا برای انرژی، زمینه اوج‌‌‌گیری مجدد بهای فلزات صنعتی در چین با محوریت آلومینیوم را رقم بزند.

آلومینیوم از سکه افتاد
روند کاهشی ایجادشده در بهای انرژی با محوریت زغال‌‌‌سنگ حرارتی در چین، از تاب و تاب قیمتی آلومینیوم در بازارهای جهانی کاست و زمینه تعدیل نرخ این فلز در بازارهای جهانی را فراهم کرد. هر تن آلومینیوم در بورس فلزات لندن با کاهش ۶/ ۷درصدی هفتگی نرخ در معاملات فروش نقدی و تحویل فوری روبه‌رو شد و با قیمت ۲هزار و ۴۹۰دلار به ازای هر تن به فروش رفت. همچنین ظرف این هفته، این فلز در معاملات آتی بورس نیویورک با افت ۴/ ۶درصدی قیمت روبه‌رو شد و در نهایت در روز پایانی هفته قبل با نرخ ۲هزار و ۵۲۲دلار به ازای هر تن مورد دادو ستد قرار گرفت. همچنان آلومینیوم در معاملات آتی با نرخی بالاتر از فروش نقدی و تحویل فوری به فروش می‌رسد که این موضوع، بیانگر انتظار معامله‌‌‌گران آن از رشد قیمتی در هفته‌‌‌های پیشروست.

تعدیل بهای انرژی مهم‌ترین دلیل عقبگرد قیمتی آلومینیوم در بازارهای جهانی بود؛ اما با توجه به اینکه همچنان ریسک کمبود مجدد انرژی به دلیل رشد تقاضا با سرد شدن دمای هوا وجود دارد، امکان رشد مجدد قیمتی برای این فلز نیز دور از انتظار نیست.

تلاش‌‌‌های دولتی چین برای کنترل بهای زغال‌‌‌سنگ حرارتی در این کشور با افزایش فشار برای رشد تولید معادن داخلی، افزایش نظارت و مقابله با احتکار به نتیجه رسید؛ به‌‌‌گونه‌‌‌ای که بهای زغال‌‌‌سنگ حرارتی در چین نسبت به زمان اوج قیمتی، بیش از ۵۰درصد ارزش خود را از دست داد. در حال حاضر، تنها معدودی از استان‌‌‌های چین همچنان با قطعی برق در نتیجه محدودیت عرضه سوخت مواجه‌اند؛ این در حالی است که در نیمه اول اکتبر، حدود ۲۰منطقه چین با کمبود و قطعی برق روبه‌رو بودند.

فرآیند ذوب آلومینیوم انرژی‌‌‌بر است و گفته می‌شود تا ۴۰درصد از هزینه‌‌‌های تولید این فلز در چین مربوط به هزینه برق می‌شود. مقامات پکن برای کنترل بهای انرژی در این کشور، علاوه بر افزایش عرضه زغال‌سنگ ‌‌‌حرارتی، اقدام به کاهش قیمت سوخت با حذف برخی نرخ‌های ثابت برای برق، محدود کردن صادرات سوخت و افزایش خرید گاز و گازوئیل از خارج از کشور کرده‌اند. در شرایطی که ظرف ماه‌‌‌های اخیر، فعالیت صنایع چین تحت‌الشعاع کمبود و رشد بهای انرژی قرار گرفته بود، این اقدام می‌تواند گامی در جهت بهبود رشد صنعتی باشد.

بحران انرژی در چین نسبتا کنترل شده است، اما با توجه به شروع زمستان و رشد تقاضا برای انرژی در هفته‌‌‌های پیش‌رو، احتمال بروز بحران جدید در این حوزه وجود دارد.

کسری عرضه آلومینیوم رفع می‌شود
روسال، تولیدکننده اصلی آلومینیوم روسیه و یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان آلومینیوم در دنیا که حدود ۷درصد عرضه جهانی فلز آلومینیوم را در اختیار دارد، اعلام کرد: بازار جهانی آلومینیوم در ۹ماهه سال‌جاری میلادی با کسری عرضه ۱/ ۱میلیون تنی روبه‌رو بود؛ این در حالی است که در زمان مشابه سال قبل، این بازار با مازاد تولید ۲/ ۲میلیون تنی روبه‌رو بود.

در نظرسنجی رویترز برآورد شده که میزان کسری عرضه آلومینیوم به بازارهای جهانی در سال آینده میلادی کاهش پیدا خواهد کرد؛ به‌‌‌گونه‌‌‌ای که میزان کسری عرضه از ۸۹۳هزار تن برآوردشده برای سال‌جاری میلادی به ۳۹۶هزار تن خواهد رسید. این موضوع سیگنالی در جهت تضعیف قیمتی آلومینیوم خواهد بود.

افت ۴۰درصدی موجودی کاتد مس در بورس فلزات لندن
بهای کاتد مس در بازارهای مختلف دنیا همچنان در مسیر افت نرخ قدم برمی‌دارد؛ این در حالی است که موجودی مس قابل تحویل در انبارهای بورس‌‌‌های بزرگ دنیا رو به کاهش گذاشته و این موضوع سیگنالی در جهت رشد قیمت این محصول به‌‌‌شمار می‌رود. موجودی مس در بورس جهانی، شامل موجودی انبارهای بورس فلزات لندن، بورس کالای شیکاگو و بورس آتی شانگهای، ظرف دو ماه گذشته کاهش یافته است؛ به‌‌‌گونه‌‌‌ای که مجموع موجودی مس در انبارهای این بورس‌‌‌ها تا پایان اکتبر به ۲۳۲هزار و ۵۵۰تن رسیده که این رقم ۳۰هزار تن کمتر از ابتدای سال ۲۰۲۱ و حدود ۱۵۰هزار تن کمتر از موجودی این بورس‌‌‌ها در اکتبر ۲۰۲۰ است. در حال حاضر، میزان ذخیره مس در بورس شانگهای کمتر از ۵۰هزار تن است. در این شرایط بهای مس بی‌‌‌توجه به این سیگنال مثبت در مسیر تضعیف نرخ قدم برمی‌‌ دارد.

کاتد مس در روز پایانی هفته قبل، یعنی جمعه پنجم نوامبر، در فروش نقدی و تحویل فوری با قیمت ۹هزار و ۷۴۰دلار به‌‌‌ازای هر تن مورد دادوستد قرار گرفت که این رقم ۱/ ۲درصد کمتر از بهای فروش آن در هفته قبل بود. همچنین در این زمان مس در معاملات آتی بورس فلزات لندن با نرخی کمتر از بهای آن در بازار فروش نقدی و تحویل فوری معامله شد؛ به‌‌‌گونه‌‌‌ای که بهای هر تن مس معامله‌شده در بورس فلزات لندن با تحویل سه‌ماهه قیمتی برابر ۹هزار و ۴۳۰دلار به ازای هر تن رسید که این رقم ۱/ ۳درصد کمتر از بهای فروش آن در معاملات تحویل فوری بود.

پریمیوم فروش مس تحویل فوری در بورس فلزات لندن به ارقامی بی‌‌‌سابقه رسیده است. این موضوع بیانگر آن است که تقاضای لحظه‌‌‌ای برای این فلز سرخ به مراتب بالاتر از عرضه آن است.

به این ترتیب باید گفت، کاتد مس در فاز بکواردیشن قرار گرفته است. این موضوع بیانگر ذهنیت کاهش بیشتر نرخ در این محصول میان معامله‌‌‌گران است. در شرایطی که بازار مس با کسری عرضه در فروش تحویل فوری روبه‌روست، احتمال برطرف شدن این کسری عرضه در ماه‌‌‌های آینده زمینه کاهش نرخ مس را در معاملات آتی رقم زده است. در عین حال، چشم‌‌‌انداز تقاضا برای مس با توجه به داده‌‌‌های ضعیف اقتصادی چین منفی است که این موضوع می‌تواند به افت بیشتر نرخ این محصول منجر شود.

قیمت نفت در آغاز معاملات امروز، دوشنبه، پس از افزایش قیمت رسمی فروش نفت آرامکو، تولیدکننده نفت دولتی عربستان سعودی، افزایش یافت. این موضوع نشان می‌دهد که تقاضا در زمان کاهش عرضه نفت، همچنان قوی است.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از سی ان بی سی، نفت خام برنت پس از کاهش نزدیک به ۲ درصدی در هفته گذشته، در روز جمعه، ۹۰ سنت معادل ۱.۱ درصد افزایش یافت و به ۸۳ دلار و ۶۴سنت در هر بشکه رسید.

قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) با ۸۷ سنت معادل ۱.۱ درصد افزایش به ۸۲ دلار و ۱۴ سنت رسید که تا روز جمعه تقریبا ۳ درصد کاهش داشت.

قیمت نفت برنت در معاملات روز، دوشنبه در ساعت ۸:۳۵ به وقت تهران، با افزایش ۱.۰۶ درصدی در هر بشکه، ۸۳ دلار و ۶۲ سنت معامله شد.

قیمت نفت خام آمریکا (وست تگزاس اینترمدیت) نیز تا لحظه تنظیم گزارش، افزایش ۱.۱۹ درصدی را به ثبت رساند و در هر بشکه، ۸۲ دلار و ۲۴ سنت معامله شد.

اوره فوب خلیج فارس نیز (FOB) نیز افزایش ۰.۲۸ درصدی را تجربه کرد و با افزایش ۲.۲۵ دلاری، به قیمت ۸۹۰ دلار معامله شد.

طلا نیز تا لحظه تنظیم این گزارش، افزایش ۰.۲۸ درصدی را تجربه کرد و هر اونس طلا به قیمت یک هزار و ۸۲۱ دلار و ۸۰ سنت معامله شد.

قیمت طلا روز جمعه بیش از یک درصد افزایش یافت و به بالاترین حد در دو ماه اخیر رسید. این در حالی است تعیین  نرخ‌های بهره از سوی بانک مرکزی امریکا در این هفته، باعث افزایش تقاضا برای فلز امن شد.

نقره نیز با افزایش ۰.۸۶ درصدی به ۲۴ دلار و ۳۶۵ سنت رسید.

مس با افزایش ۰.۳۷درصدی مواجه شد و ۴ هزار و ۳۵۹ دلار قیمت خورد.

 

در جلسه مشترک وزیر امور اقتصادی و دارایی با رئیس کل بانک مرکزی و رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، مقرر شد کمیته ای به منظور هماهنگی سیاست گذاری ها و تصمیمات در بازار پول و سرمایه تشکیل شود.

به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا) و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، رئیس کل بانک مرکزی در این نشست گفت: تشکیل کمیته مشترک بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار به توسعه همکاری های مشترک بازارهای پولی و مالی، ثبات در بازارها و ایجاد ظرفیت ها جدید کمک می‌کند چراکه بازار پول و سرمایه نه رقیب، بلکه مکمل یکدیگرند.

صالح آبادی هماهنگی در اتخاذ سیاست های بازار پول و سرمایه را یک ضرورت دانست و افزود: سیاست‌های پولی بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و در نهایت در شورای پول و اعتبار جمع‌بندی می‌شود و در این مسیر نگاه جامعی به بازارهای مختلف کشور به ویژه بازار سرمایه وجود دارد.

وی افزود: نباید این نگاه حاکم باشد که بازار سرمایه و پول رقیب یکدیگرند و زبان مشترکی ندارند و امروز خوشبختانه در این خصوص، بین ارکان اقتصادی کابینه دولت به ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی اتفاق نظر وجود دارد.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین به ضرورت ایجاد شورای ثبات مالی اشاره کرد و گفت: با ایجاد این شورا، می توان هماهنگی بین اجزای مختلف بازار مالی، به ویژه بازار پول و سرمایه در کشور را ارتقاء داد و شرایط کنونی، زمان بسیار مناسبی برای تأسیس شورای ثبات مالی و ارتقاء این همکاری هاست.

صالح آبادی با بیان اینکه بازار سرمایه، یک بازار تخصصی است، تأکید کرد بازار سرمایه باید به دور از سیاست زدگی و در یک فضای پیش بینی پذیر و مبتنی بر رویکردهای تخصصی، مسیر رو به رشد خود را ادامه دهد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی: گفت‌وگوهای بین نهادهای سیاست‌گذاری اقتصادی امیدوارکننده است

وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در ادامه این نشست، گفت ‌وگو بین نهادهای سیاست‌گذار اقتصادی را بسیار امیدوارکننده دانست و گفت: این امر می‌تواند به نتایج مطلوبی ختم شود و در صورت استمرار، معنای بسیار روشنی برای فعالان اقتصادی و بازار خواهد داشت. این نکته که در پس سیاست‌های اقتصادی هماهنگی‌های لازم وجود دارد و استمرار آن بسیار مهم و مطلوب است.

دکتر خاندوزی تصریح کرد: تا تعیین تکلیف قانونی شورای ثبات، می‌توان از ظرفیت کمیته بند «ک» استفاده کرد و سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در این جلسات حضور داشته باشد؛ چرا که حضور نهاد بازار سرمایه در کنار سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در این قبیل تصمیمات مؤثر خواهد بود.

وی ادامه داد: حضور بانک مرکزی و نیز کمیته‌های مشترکی از این دست کمک می‌کند تا چشم‌انداز متغیرهای کلیدی که فعالان اقتصادی با نگاه به آن تصمیمات را تنظیم خواهند کرد، شفاف تر شود.

خاندوزی تصریح کرد: اگر کمیته مشترک به صورت هفتگی و مستمر تشکیل جلسه دهد، مسائل کوچک می‌تواند به سرعت برطرف شود و مبنایی برای گفت‌وگو، افزایش تفاهم و همکاری‌ها با سایر بخش‌های واقعی و تولید اقتصاد باشد و نیز با افزایش گستره این همکاری‌ها سایر وزارتخانه‌ها نیز در این همکاری‌ها گنجانده شوند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار: ثبات، کلیدی ترین نکته در بازار سرمایه است

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در این نشست، ثبات را کلیدی ترین مؤلفه در بازار سرمایه دانست و گفت: مهم‌ترین عاملی که به نگرانی‌ها در بازار سرمایه دامن می‌زند، بی ثباتی است و البته این در حالی است که متغیرهای کلان بازار سرمایه در شرایط مطلوبی است. با این وجود امیدوارم با حضور دکتر صالح آبادی در کسوت ریاست کلی بانک مرکزی زبان مشترک بین هر دو بازار بهبود یابد.

عشقی در خصوص شرایط بازار سرمایه گفت: در حال حاضر ارزش بازار سرمایه حدود ۸۰۰۰ هزار میلیارد تومان است و کوچک‌ترین تغییری در آن حائز بسیار اهمیت و در حوزه بسیار گسترده، اثرگذار خواهد بود. وی در همین راستا، تشکیل شورای ثبات مالی را یک ضرورت دانست و گفت در حال حاضر، خلأ چنین شورایی، به وضوح احساس می شود.

رئیس سازمان بورس با اشاره به ضرورت پیش بینی پذیر بودن بازار، به اثرگذاری مستقیم سیاست های پولی بر بازار سرمایه اشاره کرد و گفت موضوعاتی همچون نرخ ارز و نرخ تسعیر، نرخ سود بین بانکی و انتشار اوراق دولت، از جمله موضوعات حائز اهمیت برای بازار سرمایه است.

عشقی یادآور شد: در حال حاضر حجم و تنوع بازار سرمایه به گونه ای است که در تمام حوزه ها فعال است و فکر می‌کنم هیچ تصمیمی در دولت اتخاذ نمی‌شود، مگر اینکه با بازار سرمایه مرتبط باشد و امیدوارم تشکیل مشترک بین بانک مرکزی و سازمان بورس در این باره راهگشا باشند.

تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی بورس کالای ایران روز دوشنبه ۱۷ آبان ماه میزبان عرضه ۶۲ هزار و ۱۷۳ تن مواد پلیمری، وکیوم باتوم، گوگرد، لوب کات، قیر و روغن پایه است.

به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا)؛ امروز ۴ هزار و ۵۰۰ تن ورق فولادی، یک هزار و ۴۷۰ تن مس مفتول، ۱۵۰ تن مس کاتد، ۸۰ تن سیم و مفتول مسی و ۱۰۰ تن مفتول آلومینیوم نیز در تالار محصولات صنعتی و معدنی عرضه می شود. 

تالار صادراتی نیز در این روز شاهد عرضه ۱۹ هزار و ۶۰۰ تن قیر است. 

بازار فرعی بورس کالا هم در این روز عرضه ۲ هزار تن الیاف استیپل پلی استر، انیدرید فتالیک و دوده صنعتی را تجربه می کند. 

در مجموع ۸۸ هزار و ۹۷۳ تن کالا در تالارهای مختلف بورس کالای ایران عرضه می شود.

 

کارمزدهای شبکه اتریوم طی ۵ روز گذشته روند نزولی را طی کرده است. میانگین هزینه تراکنش‌ها حدود ۳۷.۱۹ دلار است. این رقم در مقایسه با کارمزد ۵۶ دلاری در روز سه‌شنبه ۳۳.۵ درصد کاهش یافته است. در همین حال، قیمت اتریوم در حال نزدیک شدن به اوج ۴,۴۶۵ دلاری است و هش ریت شبکه هم در روند صعودی قرار دارد.

کارشناسان معتقدند سولانا می‌تواند تا چند سال دیگر به قیمت ۵,۰۰۰ دلار برسد و به جدی‌ترین رقیب اتریوم تبدیل شود. با این حال حمله‌ای که چند ماه پیش شبکه سولانا را برای مدتی از دسترس خارج کرد، باعث شده است تا عده‌ای نسبت به آینده این ارز دیجیتال تردید داشته باشند.

به گزارش کریپتو اسلیت، وب‌سایت فایندر (Finder) که در زمینه مقایسه کالا‌ها و محصولات مالی فعالیت می‌کند، اخیراً نظرسنجی‌ای را با هدف پیش‌بینی قیمت سولانا بین سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۳۰ منتشر کرده است که نشان می‌دهد بیشتر کارشناسان انتظار دارند قیمت این ارز دیجیتال در این مدت به ۱,۱۰۰ و پس از آن ۵,۰۰۰ دلار برسد.

فایندر در نظرسنجی خود از ۵۰ کارشناس فعال در حوزه فناوری‌های مالی و ارزهای دیجیتال خواسته است پیش‌بینی خود را از قیمت سولانا تا پایان سال جاری، سال ۲۰۲۵ و دهه آینده میلادی اعلام کنند.

جاشوا فریزر (Joshua Fraser)، هم‌بنیان‌گذار اوریجین پروتکل (Origin Protocol) و یکی از کارشناسان حاضر در این نظرسنجی، گفته است که قیمت سولانا تا پایان سال جاری میلادی به ۲۵۰ دلار خواهد رسید و پیش‌بینی کرده است که این ارز دیجیتال در نهایت به رقیب دائمی اتریوم تبدیل شود.

او گفته است:

سولانا برجسته‌ترین جایگزین اتریوم و [پروتکل‌های] لایه دوم آن برای میزبانی از امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) است. دراختیارگرفتن این بازار کار بزرگی است و قیمت سولانا می‌تواند منعکس‌کننده این موضوع باشد.

گوین اسمیت (Gavin Smith)، از شرکای عمومی پاناکسورا کریپتو (Panxora Crypto)، پیش‌بینی فریزر برای قیمت سولانا تا پایان سال ۲۰۲۱ را تأیید کرده است.

جالب اینجاست که قیمت سولانا در ۲۴ ساعت گذشته از ۲۵۰ دلار عبور کرده است و شواهدی هم وجود دارد که نشان می‌دهد این ارز دیجیتال می‌تواند تا پایان سال رشد بیشتری را تجربه کند.

چرا سولانا می‌تواند تا سال ۲۰۳۰ به ۵ هزار دلار برسد؟ کارشناسان پاسخ می‌دهند
نمودار قیمت سولانا (نمای ۱ روزه بازار سولانا/ دلار)

کارشناسان فایندر ظاهراً به این نتیجه رسیده‌اند که سولانا تا سال ۲۰۲۵ از ۱,۰۰۰ دلار عبور خواهد کرد و با قیمتی حدود ۱,۱۷۸ دلار معامله خواهد شد. آنها معتقدند که سولانا می‌تواند تا سال ۲۰۳۰ خود را به ۵,۰۰۰ دلار برساند.

این کارشناسان گفته‌اند دیداسی (DDoS) که بلاک چین سولانا اخیراً با آن مواجه شد و شبکه را برای مدتی از دسترس خارج کرد، می‌تواند در آینده این ارز دیجیتال را به چالش بکشد.

نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد ۴۰ درصد از کارشناسان معتقدند که این حمله می‌تواند در آینده پیامدهایی برای شبکه سولانا داشته باشد.

جاناتان میلر (Jonathon Miller)، مدیر بخش استرالیایی صرافی ارز دیجیتال کراکن (Kraken)، گفته است:

اعتماد برای بلاک چین‌های لایه اول مسئله بسیار مهمی است و سولانا آن درجه از اعتماد را ندارد.

شرکت سیمان غرب آسیا با توجه به صدور مجوز افزایش سرمایه 26 درصدی و به استناد مصوبۀ 22 دی مجمع فوق‌العاده از زمان تشکیل جلسه هیات‌ مدیره برای اعمال این تامین مالی خبر داد.

براین اساس، جلسه هیات مدیره “سجام” به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه از 528.3 به 666.8 میلیارد تومان از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی برای اصلاح ساختار مالی، روز چهارشنبه 28 آبان برگزار خواهد شد.

 

کطبس در مهرماه فروش ۲۳‌میلیارد تومانی داشته که ۲۸‌درصد کمتر از ماه گذشته و ۶‌درصد بیشتر از متوسط فروش ۶ ماهه گذشته است.

این شرکت در ۷ ماه نخست سال مالی جاری ۱۵۷‌میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۹‌درصد رشد را نشان می‌دهد.

این شرکت در مهر ماه ۲۱‌هزار تن زغال‌سنگ فروخته که نسبت به فروش ماه گذشته ۲۱‌درصد کاهش داشته است. نرخ فروش این محصول در این ماه حدود ۸‌درصد افت نسبت به ماه گذشته را نشان می‌دهد و به حدود یک ‌میلیون و ۱۰۰‌هزار تومان به ازای هر تن رسیده است.

زغال‌سنگ نگین طبس در ۶ ماه نخست امسال ۶۱‌میلیارد تومان (به ازای هر سهم ۳۳۱ تومان) سود خالص کسب کرد، این رقم در مقایسه با سود خالص ۴۰‌میلیارد تومانی دوره مشابه سال ۹۹ حدود ۵۴‌درصد رشد نشان می‌دهد. بر اساس اطلاعات سود و زیان ۶ ماهه، حاشیه سود ناخالص این شرکت از ۷/ ۵۳ درصد سال گذشته به ۶۰‌درصد افزایش یافته است.

کپرور در مهر ماه ۷۵‌میلیارد تومان فروش ثبت کرد که ۲۶‌درصد نسبت به فروش ۱۰۲‌میلیارد تومانی ثبت شده در شهریور افت داشته است.
این شرکت در ماه ابتدایی پاییز ۲۰ هزار و ۷۶۴ تن زغال‌سنگ کنسانتره کک‌شو فروخته که نسبت به ماه گذشته ۲۲‌درصد افت داشته است.
فروش شرکت از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه ۵۵۵‌ میلیارد تومان است که نشان از رشد ۱۲۳‌درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. «کپرور» در دوره ۶ ماه ابتدایی امسال به سود خالص ۱۳۰‌میلیارد تومانی دست یافت (۲۴۰ تومان به ازای هر سهم) که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱۶‌درصد رشد داشت.

پکرمان در مهرماه مجموع درآمد‌های عملیاتی طی دوره یک‌ماهه را برابر با ۳،۸۸۸ میلیارد ریال به ثبت رسانده و درآمد‌های شناسایی‌شده این شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای مهرماه سال جاری را بالغ‌بر ۲۸،۴۸۲ میلیارد ریال اعلام کرده، همچنین طی این دوره میزان سرمایه ثبت‌شده “پکرمان” ۲,۵۲۶ میلیارد ریال اعلام‌شده، درآمدی که توسط گروه صنعتی بارز در مهرماه از خود بر جای گذاشته از فروش محصولات در بازار داخلی بوده است.

بر اساس این گزارش، گروه صنعتی بارز در مهرماه سال ۱۴۰۰ مقدار درآمدی که از خود بر جای گذاشته نسبت به سال گذشته با رشد ۲۵ درصدی مواجه بوده و از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه نیز شاهد افزایش درآمد ۷۸ درصدی بوده، بیشترین میزان درآمدی که “پکرمان” در مهرماه به ثبت رسانده از فروش محصول «تایر رادیال» با ۲،۳۴۶ میلیارد ریال بوده که نسبت به سال گذشته ۲۶ درصد رشد را تجربه کرده و نرخ فروش آن نیز ۵۴ هزار تومان در ازای هر کیلوگرم اعلام‌شده است.

همان‌طور که گفته شد گروه صنعتی بارز از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه درآمد تجمیعی شناسایی‌شده خود را ۲۸،۴۸۲ میلیارد ریال به ثبت رسانده که عمده‌ترین درآمد را از فروش محصول «تایر رادیال» با ۱۶،۷۰۷ میلیارد ریال داشته که نسبت به سال گذشته ۷۳ درصد افزایش درآمد را به همراه داشته، میانگین نرخ فروش تایر رادیال مهم‌ترین محصول “پکرمان” بدون تغییر قابل توجهی نسبت به ماه گذشته در محدوده ۵۴ هزار تومان به ازای هر کیلو باقی ماند.

انتشار خبر ازسرگیری حراج اوراق دولتی و لغو ناگهانی آن، سه پرسش کلیدی را به‌وجود آورد: اول اینکه راهکار جایگزین با ضرر کمتر، برای تامین کسری بودجه چیست؟‌ دوم اینکه آیا سیاستگذار به بهانه حمایت از معاملات بازار مالی، انتشار اوراق را متوقف کرده است؟ و سوم اینکه آیا اساسا انتشار اوراق رقیبی برای بازار سرمایه محسوب می‌شود؟ «دنیای‌اقتصاد» در دو گزارش، به این سوالات پاسخ داده است: نخست اینکه درصورت توقف انتشار اوراق، سیاستگذار راهکاری جز استقراض مستقیم و غیرمستقیم از بانک مرکزی ندارد و گویا به گفته رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی در یک‌ماه گذشته، استقراض غیرمستقیم، جایگزین فروش اوراق شده است. دوم اینکه راهکار صحیح حمایت از معاملات بازار مالی، ایجاد رونق پایدار در بخش واقعی اقتصاد است؛ در غیراین‌صورت مانند تجربه بهار سال ۹۹ رونق ایجادشده حبابی بوده و با سقوط بازارها همراه خواهد شد. موضوع سوم این است که دوقطبی اوراق یا حمایت از بورس، از اساس اشتباه بوده است؛ زیرا جنس مشتریان و مشارکت‌کنندگان دو بازار متفاوت است.
معمای توقف حراج اوراق
سیاستگذار برای استفاده از گزینه درست در یک بزنگاه سخت قرار گرفته است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که نشانه‌های امواج تورمی در اقتصاد مشاهده می‌شود. حال سیاستگذار می‌تواند  با بهره‌گیری از ابزارهای خود از شکل‌گیری امواج تورمی جلوگیری کند، یا اینکه دوباره اقتصاد را وارد یک هوای ابری و فضای مبهم کند.

در دو روز اخیر، اخبار متفاوتی درخصوص انتشار یا عدم‌انتشار اوراق منتشر شد. از سوی دیگر، مسوولان عنوان کردند که دولت در ۲ ماه اخیر، اوراقی منتشر نکرده است. این در حالی است که انتشار اوراق هم از حبابی شدن بازار دارایی و هم از تامین مالی تورمی بودجه جلوگیری می‌کند. حال سوال مشخص این است که سیاستگذار برای کنار گذاشتن این ابزار چه دلیلی دارد؟‌‌‌ آیا راهکار جایگزین منافع بیشتر و ضرر کمتری از ابزار اوراق دارد؟ و اینکه اگر نشانه‌های شکل‌گیری حباب در بازارهای دارایی وجود دارد، دولت با چه ابزاری می‌تواند از تجربه تلخ سال گذشته، جلوگیری کند؟

   حذف فوری خبر انتشار
در حالی که بنا بر اطلاعیه رسمی منتشر شده بانک مرکزی در ۳۰ شهریور و نیز در راستای عرضه تدریجی اوراق مالی اسلامی قرار بود کارگزاری بانک مرکزی به نمایندگی از دولت، مرحله نوزدهم حراج اوراق مالی اسلامی دولتی را به منظور فروش به نهادهای مالی در روز سه‌‌‌شنبه ۱۸ آبان‌‌‌ماه ۱۴۰۰ اجرا کند، اما این موضوع ۱۵ آبان لغو شد. بنا بر گزارش‌های رسمی، حراج مذکور در تاریخ یاد شده برگزار نمی‌شود و تاریخ دقیق متعاقبا اطلاع‌رسانی خواهد شد. خبر انتشار و حذف فوری این خبر باعث شد که برخی گمانه‌زنی‌ها درخصوص علت حذف فوری آن صورت گیرد. البته بانک مرکزی، تاکید کرده است که متولی اصلی انتشار و عرضه اوراق مالی، وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده است. بنابراین به نظر می‌رسد که فرمان ایست به انتشار اوراق، با هدف حمایت از معاملات بازارهای دارایی صورت گرفته است. حال سوال اصلی این است که تبعات کنار گذاشتن اوراق چیست؟

   کنار گذاشتن اوراق
پیش‌تر «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی با عنوان «پیام بودجه منهای اوراق» به بررسی ۵ سناریو به منظور پوشش کسری بودجه سال‌جاری در نیمه دوم سال پرداخت. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تامین کسری بدون اوراق به منزله آزادسازی تورم تلقی می‌شود. بنا بر آمارهای رسمی، دولت از پایان شهریور تا به حال، اقدام به فروش اوراق از طریق مکانیزم هفتگی حراج نکرده است. این موضوع در حالی است که در هفته‌‌‌های پایانی شهریور، بخش قابل‌توجهی از هزینه‌‌‌های بودجه با فروش اوراق تامین شده بود. مورد دیگر اینکه بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد میزان کسری بودجه دولت در سال‌جاری حدود ۳۰۰هزار‌میلیارد تومان است. در این شرایط، سیاستگذار برای تامین هزینه‌‌‌های خود، ۵ سناریو شامل «دسترسی به درآمدهای نفتی»، «استقراض مستقیم از بانک مرکزی»، «استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی به وسیله منابع بانک‌ها»، «استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» و «فروش اوراق مالی» را پیش روی خود دارد. با توجه به شرایط تحریمی، وصول درآمدهای نفتی همچنان با چالش مواجه است. همچنین استقراض مستقیم و غیرمستقیم از بانک مرکزی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی بدون انتقال ارز تبعات تورمی مخربی دربردارد. بنابراین تنها گزینه غیرتورمی دولت، تامین مالی از طریق اوراق است. حال سوال این است که چه گزینه مناسب‌تری از اوراق روی میز سیاستگذار قرار گرفته است؟‌‌‌

   مسیر صحیح حمایت از بازار مالی
سوال اصلی این است که سیاست‌گذار برای پوشش کسری بودجه خود اگر از مکانیزم حراج اوراق استفاده نکند؛ چه راه‌حل جایگزینی برای او وجود دارد که منافع را حداکثر و مضرات را حداقل کند؟ اگر بخواهیم به این پرسش پاسخ دهیم، ۲ نگاه برای آن وجود دارد: در حال حاضر آیا سیاستگذار نگران بخش واقعی اقتصاد است یا رکود معاملات بازار مالی؟ البته ایرادی نیز وجود ندارد که نگران دو بخش باشد، به شرطی که انتخاب گزینه درست، شرایط را برای حمایت از دو بخش فراهم کند.  طبیعتا اگر سیاستگذار به دنبال تقویت بخش واقعی اقتصاد باشد؛ مطابق تجارب سایر کشورهای توسعه‌یافته، بخش مالی اقتصاد نیز به دنبال بخش حقیقی رشد می‌کند. بنابراین، این روند می‌تواند هم نگرانی بخش حقیقی و هم نگرانی بخش مالی را فراهم کند اما اگر بخواهد به شکل کوتاه‌مدت تنها به فکر خروج رکود معاملات مالی باشد، این موضوع موجب خسران هردو بخش خواهد شد. تجربه بهار سال گذشته نشان داد که بروز پدیده ابرنوسان بازارهای دارایی، نه موجب رضایت فعالان بازارها شد و نه توانست روند بخش واقعی اقتصاد را بهبود ببخشد. بلکه تنها مسیر را برای گذر تورم بزرگ در بازارهای دارایی و پس از آن بخش واقعی اقتصاد فراهم کرد.

   تجربه ابرنوسان سال ۹۹
برخی این گزینه را مطرح می‌کنند که با عدم‌استفاده از گزینه حراج اوراق، بازارهای دارایی رونق می‌یابد. در پاسخ باید گفت که گرچه این کار می‌تواند به صورت مقطعی باعث سبز شدن بازارها شود؛ اما این رونق، کوتاه‌مدت خواهد بود که در ادامه سبب کاهش شدید قیمت‌ها در این بازار و تحمیل خسارت به سرمایه‎گذاران خرد خواهد شد. با این حال پرسشی که مطرح است اینکه آیا سیاست‌گذار به دنبال تکرار یک سیاست شکست خورده است؟ اما موضوعی که مشخص است اینکه اگر سیاست‌گذار به دنبال این است که اقتصاد مسیر طبیعی خود را بپیماید باید همزمان با انتشار اوراق (که می‌تواند سبب تعمیق بازار بدهی شود و حتی به عنوان آپشنی برای سرمایه‌گذاران بازار سرمایه تلقی شود) به فکر ایجاد ابزار مناسب به منظور رونق ‌بخشیدن به آن باشد. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی با عنوان «تاوان ابرنوسان بورس» در تاریخ ۲۰ اسفند سال گذشته، با تشریح اشتباه سیاستگذاری در سال گذشته عنوان کرد: «در کشورهای مختلف، رابطه منطقی میان بازدهی بازارهای دارایی و بخش حقیقی اقتصاد وجود دارد. فاصله‌‌‌گرفتن غیرمنطقی این دو، نشانه وجود حباب در بازارهای دارایی است به‌‌‌طوری که سیاستگذار پولی باید با عملیات بازار باز، تعادل‌‌‌بخشی در اقتصاد و بازارها ایجاد کند. بازار سرمایه در سال‌جاری با ابرنوسان روبه‌‌‌رو شد که هم در فاز کاهشی و هم در فاز افزایشی، بهره‌‌‌گیری از ابزار نرخ سود می‌توانست باعث ایجاد تعادل در بازار شود. اما شواهد حاکی از آن است که نه تنها از این ابزار استفاده نشد، بلکه رویکردهای دستوری تزریق نقدینگی به بورس در جهت حمایت حبابی در دستور کار قرار گرفت.» ایجاد نوسان غیرقابل پیش‌بینی و حبابی کردن بازارها، حتی برای فعالان واقعی بازار سرمایه امری خوشایند نیست و اکثر فعالان این بازار به دنبال رونق غیرتورمی بازار سرمایه هستند.

  سه ضربه بزرگ فریز اوراق
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که گرچه ممکن است سیاست‌گذار به منظور حمایت از گروهی از فعالان بازار سرمایه، اقدام به انتشار حراج اوراق نکند؛ اما باید در نظر داشت که این اقدام می‌تواند سبب ایجاد حباب قیمتی در بازار سرمایه شود به نحوی که این بازار، شکل تورمی به خود گیرد. سیاست‌گذار با این کار تنها اعتبار خود را صرف حمایت تورمی از بازار سهام کرده، در حالی که سبب خدشه‌دار شدن اعتبار خود در بین فعالان اقتصادی خواهد شد. این موضوع به آن معنی است که در ادامه دولت در راستای اجرای سیاستگذاری‌های هدفمند خود نمی‌تواند روی مخاطبان خود حساب باز کند و بر روی آنان تاثیرگذار باشد. در نتیجه این موضوع اهمیت دارد که سیاست‌گذار اعتبار خود را به درستی خرج کند. با وجود اینکه عدم‌استفاده از گزینه حراج اوراق سبب خوشحالی موقتی گروهی خواهد شد؛ اما باعث می‌شود بخشی از سرمایه‌گذاران خرد با شنیدن اخبار مثبت از رونق موقت بازار سرمایه، به این بازار ورود کرده و پس از دوران رونق موقت، دچار ضرر مالی شوند. به عبارت دیگر در نتیجه این اقدام با تمام شدن دوران ابربحران در بازار سرمایه، این بازار وارد چرخه رکودی می‌شود و تجربه تکرار رکود مجدد بازار سرمایه در فاصله‌زمانی چند ساله به اعتبار سیاستگذار آسیبی جدی وارد می‌کند. بنابراین می‌توان گفت سیاست عدم‌انتشار اوراق به بهانه حمایت از بازارهای مالی، نه تنها موجب تحقق پایدار این هدف نمی‌شود؛ بلکه در عمل سبب پدید آمدن ۳ خسارت خواهد شد. اول اینکه به اعتبار سیاستگذار لطمه وارد می‌کند؛ دوم اینکه باعث ضرر به سرمایه‌گذاران این بازارها می‌شود و در نهایت اینکه به بخش واقعی اقتصاد آسیب می‌زند زیرا به وجود آمدن یک نوسان بزرگ در بازار سرمایه به صورت دومینووار به سایر بازارها منتقل می‌شود. به عبارت دیگر؛ بی‌عملی دولت در موضوع حراج، با وارد کردن شوک قیمتی به بازارهای دیگر، آنها را تحت‌الشعاع سیاست خود قرار می‌دهد. در حالی که دولت می‌تواند با ابزار سیاستی خود از حبابی شدن بازارها جلوگیری کند؛ به این موضوع دامن زده است. حال سیاستگذار در یک بزنگاه تصمیم‌گیری قرار گرفته و باید از گزینه‌های خود به درستی استفاده کند و در این شرایط حساس، هر گونه تصمیم اشتباهی، باعث ضربه هنگفت به فعالان اقتصادی، فعالان مالی و اعتبار خود سیاستگذار خواهد شد.

 

Rate this post
آیا این مطلب را می پسندید؟
https://dsarka.com/?p=13579
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
آرکا نادری
مطالب بیشتر

نظرات

0 نظر در مورد اخبار 00/08/17

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.