اخبار های بورس 1400.11.02

در بورس اوراق بهادار تهران، ارزش کل معاملات و همچنین حجم کل معاملات در دی ماه، نسبت به آذر ماه کاهشی شد؛ همچنین، شاخص کل بورس نیز کاهش ۲.۹۵ درصدی را به ثبت رساند.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، بررسی معاملات بازار سهام در طول دی ماه ۱۴۰۰، حکایت از آن دارد که ارزش کل معاملات این بازار در این ماه نسبت به آذر ماه با ۹.۶۸ درصد کاهش، از ۸۱۰ هزار و ۱۰۷ میلیارد ریال به ۷۳۱ هزار و ۷۱۲ میلیارد ریال رسید. همچنین، حجم کل معاملات این بازار از ۱۱۳ میلیارد و ۹۳۹ میلیون سهم در آذر ماه به ۱۱۲ میلیارد و ۶۹۳ میلیون سهم رسید که کاهش ۱.۰۹ درصدی را نشان می‌دهد.

وضعیت صعود و نزول بازارها

در ماه یادشده، بازارها نسبت به ماه گذشته وضعیت متفاوتی داشتند؛ این در حالی است که ارزش معاملات و حجم معاملات بازار دوم و همچنین بازار مشتقه نسبت به ماه گذشته، روند افزایشی داشته است.

بر این اساس، ارزش معاملات در بازار اول سهام، کاهش ۱۴.۷۹ درصدی را در ماه دی نسبت به آذر تجربه کرد و از ۲۶۱ هزار و ۸۰۳ میلیارد ریال به ۲۲۳ هزار و ۷۴ میلیارد ریال رسید. حجم معاملات این بازار نیز ماه دی ماه ۴۳ میلیارد و ۹۵۹ میلیون سهم بود به ۴۰ هزار و ۲۴۱ میلیارد سهم در ماه گذشته رسید و کاهش ۸.۴۶ درصدی را به ثبت رساند.

روند حرکت بازار دوم سهام برخلاف بازار اول سهام افزایشی بود. به طوری‌که ارزش معاملات این بازار در دی ماه نسبت به آذر ماه، ۵.۷۰ درصد افزایش یافت و از ۲۳۹ هزار و ۱۵۱ میلیارد ریال به ۳۵۲ هزار و ۷۸۴ میلیارد ریال رسید. حجم معاملات این بازار نیز با ۶.۵۱ درصد افزایش، از ۵۳ میلیارد و ۱۸۲ میلیون سهم به ۵۶ میلیارد و ۶۴۳ میلیون سهم رسید.

ارزش معاملات بازار بدهی با افت ۵۶.۴۷ درصدی از ۲۴ هزار و ۱۶۲ میلیارد ریال در آذر ماه به ۵۵ هزار و ۵۰۸ میلیارد ریال در ماه منتهی به دی ماه رسید. حجم معاملات بازار بدهی نیز از ۲۷ میلیون برگه به ۲۵ میلیون برگه رسید که افت ۵۵.۴۹ درصدی را نشان می‌دهد.

ارزش معاملات در بازار مشتقه در ماه منتهی به آذر ماه ۶۰۲ میلیارد ریال بود که در ماه منتهی به دی به یک هزار و ۶۳۲ میلیارد ریال رسید و افزایش۱۷۱.۱۰ درصدی را تجربه کرد. حجم معاملات در این بازار با افزایش چشمگیر ۵۹۸.۸۸ درصدی از ۱۴۲ میلیون قرارداد در آذر به یک هزار و ۱۶.۲ میلیون قرارداد در ماه منتهی به دی رسید.

ارزش معاملات صندوق های سرمایه‌گذاری قابل معامله در دی ماه در مقایسه با ماه پیش، روندی کاهشی داشتند و ارزش معاملات این بازار از ۲۳۰ هزار و ۶۰ میلیارد ریال در آذر ماه به ۲۵۳ هزار و ۴۳ میلیارد ریال در ماه یادشده رسید و کاهش ۹.۰۸ را تجربه کرد. حجم معاملات در این بازار نیز با افت ۱۱.۰۱ درصدی در این ماه نسبت به ماه قبل از ۱۶ میلیارد و ۵۹۵ میلیون یونیت به ۱۴ میلیارد و ۷۶۸ میلیون یونیت رسید.

شاخص کل کاهشی شد

بر اساس این گزارش، شاخص کل بورس در یک ماهه منتهی به دی نسبت به ماه گذشته خود افت ۲.۹۵ درصدی را تجربه کرد و از یک میلیون و ۳۱۸ هزار واحد به یک میلیون و ۲۷۹ هزار واحد کاهش یافت که افت ۳۸ هزار و ۹۱۰ واحدی را نشان می دهد.

همچنین شاخص کل با معیار هم‌وزن نیز در ماه منتهی به دی نسبت به آذر ماه کاهش داشت و با ۳.۷۰ درصد کاهش از ۲۱۹ هزار و ۲۶ واحد به ۲۱۰ هزار و ۹۳۱ واحد رسید و ۸ هزار و ۹۵ واحد کاهش یافت.

مطابق گزارش‌های منتشر شده در سامانه کدال صنایع  بورسی در ۹ ماهه سال جاری در مبلغ «درآمدهای عملیاتی فروش» در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۱۷ درصدی را ثبت کرده‌ که انتظار می‌رود این حرکت تا پایان سال ادامه پیدا کند.

محمد میرزایی کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) در مورد گزارش فروش صنایع بورسی، اظهار کرد: در حال حاضر گزارشی از روند افزایش فروش صنایع بورسی منتشر شده که براساس این گزارش فروش صنایع در آذر ماه امسال در مقایسه با سال گذشته، ۴۴ درصد رشد کرده، که چنین مسئله‌ای را نه تنها می توان به فال نیک گرفت بلکه ادامه همین روند رو به رشد در دی ماه نیز متصور است.

او افزود: رشد در میزان فروش محصولات صنایع تابع دو مولفه اصلی است به گونه‌ای که در گام نخست می‌توان به تورم عمومی اقتصاد و در مرحله بعد به میزان فروش حقیقی محصول از سوی شرکت یا بنگاه تولیدی اشاره کرد.

این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: از آنجایی که نرخ تورم عمومی اقتصاد در یک سال اخیر حدود ۵۰ درصد بوده قدرت سودآوری سهامداران از این منظر حفظ شده، اما تغییر در مقدار جهش فروش حقیقی صنایع همگون نیست.

میرزایی تصریح کرد: مطابق گزارشات مندرج در سامانه کدال رشد ارزش سهام تمام صنایع به صورت همگون نبوده، به طور مثال علی رغم آنکه گروه ماشین آلات توانست در ۹ ماهه اخیر به یک رشد ۳۳۴ درصدی دست یابد، اما گروه انرژی با اعلام ۸۷ درصد رشد به کار خود پایان داد.

او بیان کرد: در این بین نیز رشد صنایعی مانند پالایشی‌ها کمتر از میانگین بازار بوده که چنین موضوعی نشان از تاثیر تحریم‌ها و عملکرد مسئولان این گروه در بخش فروش حقیقی دارد.

این کارشناس بازار سهام تاکیدکرد: وضعیت چشم انداز این صنایع، طی ماه‌های آتی نیز بستگی به دو مولفه سیاست اقتصادی و مباحث سیاسی دارد، به طوری که در حوزه سیاست خارجه می‌توان به توافق در مذاکرات اشاره کرد که اگر این امر به درستی صورت گیرد، شاهد افزایش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات خواهیم بود.

میرزایی در پایان تاکید کرد: در مجموع به نظر می‌رسد با توجه به فاصله گرفتن اقتصاد ایران از یک رکود طولانی مدت و از سوی دیگر به سبب سیاست‌هایی که دولت به منظور تقویت بازار سرمایه در بودجه سال ۱۴۰۱ در نظر گرفته، ارزش سهام صنایع مندرج در بازار سهام بایک رشد قابل توجهی مواجه شود.

 

براساس توافقات اخیر،  در راستای حمایت از بازار سهام بخشی از مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان قابل سرمایه‌گذاری از سمت صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شد.

رئیس هیأت عامل صندوق تثبیت در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، در خصوص شروع مجدد واریز مبالغ حمایتی از سوی صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه، اظهار کرد: بر اساس مذاکرات و توافقات اخیر، در روز پنجشنبه ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰، بخشی از مانده مبلغ کل قابل سرمایه گذاری توسط صندوق توسعه ملی در صندوق تثبیت بازار سرمایه که جمعاً بالغ بر ۱۰هزار میلیارد تومان است، به حساب صندوق تثبیت واریز شد.

امیرمهدی صبایی افزود: همچنین مقرر شد مابقی مبالغ نیز به تدریج و طبق زمان بندی صورت گرفته به حساب صندوق تثبیت تزریق شود، علاوه بر منابع فوق طبق مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که در بودجه سال ۱۴۰۱ منعکس خواهد شد، کل عایدی دولت از مالیات نقل و انتقال سهام نیز به صندوق تثبیت واریز می شود.

او افزود: همچنین واریز بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان نیز در راستای حمایت از این صندوق در سال ۱۴۰۱ پیش‌بینی شده است.

رئیس هیأت عامل صندوق تثبیت در پایان گفت: امید می رود در صورت تحقق این منابع، توان این صندوق برای انجام ماموریت خود در راستای ورود به بازار در روزهای بحرانی با هدف کاهش و کنترل ریسک‌های بازار سرمایه افزایش پیدا کند.

 

قیمت نفت در روز جمعه برای دومین روز متوالی کاهش یافت. این موضوع تحت فشار افزایش غیرمنتظره ذخایر نفت خام و سوخت آمریکا بود و این در حالی است که سرمایه‌گذاران پس از رسیدن شاخص‌ها به بالاترین حد هفت ساله در اوایل هفته، سود گرفتند.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، هر دو شاخص نفت خام برای پنجمین هفته متوالی افزایش یافتند و در هفته گذشته، حدود ۲ درصد افزایش یافتند. قیمت‌ها تا کنون بیش از ۱۰ درصد در سال جاری به دلیل نگرانی ها دربارهکاهش عرضه افزایش یافته است.

معاملات آتی برنت با ۴۹ سنت با ۰.۶ درصد کاهش به ۸۷ دلار و ۸۹ سنت در هر بشکه رسید، در حالی که نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) با ۴۱ سنت معادل ۰.۵ درصد کاهش به ۸۵ دلار و ۱۴ سنت رسید.

یادآوری می‌شود، اوایل هفته گذشته، هر دو نفت برنت و WTI به بالاترین سطح خود از اکتبر ۲۰۱۴ رسیدند.

طلا در معاملات روز جمعه برای دومین هفته متوالی افزایش یافت؛ زیرا تورم و ریسک‌های ژئوپلیتیکی زیربنای جذابیت پناهگاه امن آن بود و این در حالی است که ریسک‌های شدید تقاضا و عرضه، پالادیوم اتوکاتالیست را در مسیر بهترین هفته خود از مارس قرار داد.

قیمت هر اونس طلا در آخرین روز معاملات هفته با ۰.۱ درصد کاهش به یک هزار و ۸۳۶ دلار و ۶۰سنت رسید.

نقره با ۰.۲ درصد کاهش به ۲۴ دلار و ۳۸ سنت رسید، اما برای بهترین هفته خود در یک سال، حدود ۶.۳ درصد افزایش یافت.

به گفته باب هابرکورن، استراتژیست ارشد بازار در RJO Futures، گاوها کنترل می‌شوند زیرا بی‌تردید این هفته امنیت پرواز به سمت بازار طلا وجود دارد.

تمرکز بازار اکنون به نشست فدرال رزرو ایالات متحده در ۲۵ و ۲۶ ژانویه معطوف شده است و اقتصاددانانی که در نظرسنجی رویترز شرکت کردند انتظار دارند بانک مرکزی سیاست های خود را با سرعتی بسیار سریعتر از آنچه که یک ماه پیش تصور می شد، برای مهار تورم بالا و مداوم اعمال کند.

سوکی کوپر، تحلیلگر استاندارد چارترد، در یادداشتی با پیش‌بینی میانگین قیمت‌ها به یک هزار و ۷۸۳دلار در هر اونس در سال ۲۰۲۲، گفت: حفظ حرکت صعودی طلا در آستانه افزایش نرخ مورد انتظار، که جذابیت نگهداری شمش‌های بدون بهره را کاهش می‌دهد، دشوار است.

طلا در هفته گذشته یک درصد افزایش را به ثبت رساند و این در حالی است که سرمایه‌گذاران به دنبال پوشش نگرانی درباره تمدید احتمالی تحریم‌های ایالات متحده یا اقدامات جدید اتحادیه اروپا در صورت حمله روسیه، یک تولیدکننده بزرگ پالادیوم، به اوکراین بودند.

 

اولین ماه زمستان در حالی سپری شد که شاخص اصلی بازار سهام، ماه گذشته را با افت ۳درصدی به پایان رساند؛ این در حالی است که این نماگر بورسی از ابتدای سال‌جاری تا پایان دی‌ماه افت ۱۵/ ۲درصدی را در کارنامه خود ثبت کرده است. از طرفی چهارمین هفته دی‌ماه با افت ۱/ ۴درصدی پایان یافت.

بر این اساس در مقیاس ماهانه و در میان صنایع ۳۹گانه بورسی شاهد رشد ۱۲صنعت در مقابل افت ۲۶صنعت بودیم و به‌طور کلی در مقیاس هفتگی تنها یک صنعت بازدهی مثبت از خود بر جای گذاشت.

بازار سهام این روزها در وضعیت نامطلوبی قرار دارد، به طوری که ۱۰ماه از سال ۱۴۰۰ سپری شده و این بازار نتوانسته است روند مناسبی از خود بر جای گذارد. افت ۳درصدی نماگر اصلی بورس در ۱۰ماه گذشته به‌روشنی گویای این امر است.

دهمین ماه سال نیز با افت نماگرهای اصلی همراه بود. در این ماه بسیاری از شرکت‌ها با انتشار گزارش ماهانه آذرماه، عملکرد مطلوبی داشتند، اما این مهم نتوانست آن‌طور که باید در کلیات بازار منعکس شود.

با این حال، طی روزهای گذشته شرکت‌ها یک به یک صورت‌های مالی ۹ماهه خود را در سامانه کدال منتشر کردند.

بسیاری از صنایع و شرکت‌های بورسی و فرابورسی طی ۹ماه گذشته عملکرد بسیاری خوبی از خود بر جای گذاشتند؛ اما در میان صنایع، شرکت‌های پتروشیمی عملکرد به مراتب بهتری داشتند. باید دید آیا صورت‌های مالی منتشرشده طی روزها و هفته‌‌‌های آینده در روند بورس اوراق بهادار تهران منعکس خواهد شد یا خیر.

صنایع دارای بیشترین بازدهی ماهانه و هفتگی
تنها صنعتی که هفته گذشته بازدهی مثبت (۳/ ۱درصدی) از خود بر جای گذاشت، «کاشی و سرامیک» بود. این صنعت در مقیاس ماهانه نیز در صدر صنایع با بیشترین بازدهی قرار داشت، به طوری که اولین ماه زمستان با رشد ۱۳درصدی آن پایان یافت. با توجه به اینکه موضوع قابل‌توجه و البته موثری در کلیات صنعت کاشی و سرامیک رخ نداده است، علت افزایش را باید در میان نمادهای گروه جست‌‌‌وجو کرد.

در آخرین هفته دی‌ماه در میان نمادهای کاشی و سرامیکی دو نماد «کلوند» و «کپارس» با افت هفتگی همراه بودند. سایر نمادها روند مثبتی داشتند؛ اما عمده توجه‌ها به نماد «کترام» بود که به رشد هفتگی ۱/ ۶درصدی نماد منتهی شد.

در پایان هفته گذشته این شرکت اعلام کرد که بر اساس پیشنهادهای هیات‌مدیره تصمیم به افزایش سرمایه ۲۴۰درصدی از محل سود انباشته دارد. به نظر می‌رسد این تصمیم عاملی برای افزایش تقاضای خرید سهام این شرکت شده است. همچنین در مقیاس ماهانه «کترام» با رشد حدود ۳۶درصدی با اختلاف بسیار در صدر قرار داشت.

با توجه به اینکه تغییر شگفت‌انگیزی در عملکرد شرکت رخ نداده است، به نظر می‌رسد خبر افزایش سرمایه به تمایل سهامداران برای خرید سهام این شرکت منجر شده است. پس از صنعت کاشی و سرامیک، ۱۱صنعت دیگر با رشد شاخص در مقیاس ماهانه همراه بودند؛ به‌طوری که پس از «کاشی و سرامیک»، صنایع «قند و شکر»، «محصولات چوبی» و «رایانه» به ترتیب بیشترین میزان رشد را در میان صنایع مثبت داشتند.

کدام صنایع بدترین عملکرد را داشتند؟
در میان ۲۶صنعت که با افت شاخص در دی‌ماه مواجه بودند، بیشترین میزان افت به صنعت «استخراج سایر معادن» با تک‌نماد «کماسه» اختصاص داشت.

این صنعت اولین ماه زمستان را با افت ۵/ ۱۸درصدی به پایان رساند و پس از آن گروه منسوجات با افت ۷/ ۱۴درصدی دومین صنعت با بدترین عملکرد ماهانه بود. پس از آن «ساخت محصولات فلزی»، «انبوه‌سازی، املاک و مستغلات» و «اطلاعات و ارتباطات» به ترتیب بیشترین میزان افت شاخص را در دی‌ماه داشتند.

در مقیاس هفتگی نیز «ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی» با افت ۸/ ۱۴درصدی بیشترین میزان افت هفتگی را در میان سایر صنایع داشت. «سایر معادن» و «استخراج نفت، گاز و خدمات جنبی به جز اکتشاف» پس از آن بیشترین میزان افت را داشتند.

صنایع دارای بیشترین و کمترین ارزش داد و ستدها
هفته گذشته صنعت «خودرو» با ارزش معاملات ۱/ ۱‌هزار میلیارد تومانی در صدر صنایع با بیشترین ارزش دادوستد بود. این صنعت همچنین در مقیاس ماهانه بیشترین میزان ارزش معاملات (۶/ ۶‌هزار میلیارد تومانی) را از آن خود کرد.

پس از آن در مقیاس هفتگی سه صنعت «شیمیایی»، «فلزات اساسی» و «فرآورده‌‌‌های نفتی» و در مقیاس ماهانه سه صنعت «فلزات اساسی»، «شیمیایی» و «فرآورده‌‌‌های نفتی» به ترتیب در صدر صنایع با بیشترین میزان ارزش معاملات قرار داشتند.

در مقابل، در مقیاس هفتگی سه صنعت «منسوجات»، «محصولات چوبی» و «انتشار و چاپ» و در مقیاس ماهانه سه صنعت «خرده‌فروشی به‌جز وسایل نقلیه»، «منسوجات» و «محصولات چوبی» به ترتیب کمترین ارزش معاملات را داشتند.

کدام صنایع بیشترین و کمترین حجم معاملات را داشتند؟
همچنین در آخرین هفته دی‌ماه صنعت «خودرو» با حجم معاملات ۵ میلیارد و ۸۴ میلیون سهمی بیشترین حجم معاملات را در میان سایر صنایع بورسی داشت. پس از آن سه صنعت «سرمایه‌گذاری‌‌‌ها»، «بانک‌ها» و «فلزات اساسی» به ترتیب در صدر صنایع با بیشترین حجم معاملات هفتگی قرار داشتند.

در مقابل سه صنعت «منسوجات»، «زغال‌سنگ» و «محصولات چرمی» به ترتیب کمترین حجم معاملات هفتگی را داشتند. همچنین بر اساس آمارهای ماهانه، همچنان سه صنعت «خودرو»، «سرمایه‌گذاری‌‌‌ها» و «بانک‌ها» به ترتیب بیشترین حجم معاملات ماهانه و سه صنعت «منسوجات»، «زغال‌سنگ» و «محصولات چرمی» نیز به ترتیب کمترین حجم معاملات ماهانه را داشتند. حجم معاملات صنعت «خودرو» در دی‌ماه ۲۸ میلیارد و ۳۳۸میلیون سهم بود.

اجرایی شدن قریب‌الوقوع اوراق صرفه‌جویی حامل‌‌‌های انرژی و حتی برق خبر مهمی بود که مدیرعامل بورس‌انرژی ایران به آن اشاره کرد. سازوکار معاملات قراردادهای فرآورده‌‌‌های نفتی پس از ابلاغ دستورالعمل آن مطلب دیگری بود که نیاز به بررسی بیشتری داشت. در همین خصوص در گفت‌وگویی با مدیرعامل بورس‌انرژی ایران به بررسی ‌سازوکار و ویژگی‌های آن پرداختیم.
موشکافی قراردادهای آتی نفتی
علی نقوی در ابتدای این گفت‌وگو به دارایی‌های پایه برای راه‌اندازی قراردادهای آتی اشاره کرد و گفت: تاکنون برای عرضه در بازار مشتقه چند کالا به عنوان دارایی پایه برگزیده شده‌اند و فرآیند پذیرش آنها طی شده است. بنزین، نفتا، متانول و میعانات گازی کالاهایی هستند که فرآیند پذیرش آنها به پایان رسیده است. مشخصات عرضه‌ها نیز به‌گونه‌‌‌ای تعریف شده تا امکان حضور سرمایه‌گذاران و خریداران خرد در بازار مشتقه فراهم باشد. اندازه قراردادها برای معامله در بازار مشتقه را نیز مطابق استانداردهای جهانی برگزیده‌‌‌ایم. به موازات اینکه در سازمان بورس بحث دستورالعمل و ویژگی‌‌‌های فنی آن مطرح بود، در بورس‌انرژی مطالعات موردنیاز برای تعریف مشخصات قراردادها در حال انجام بود که این مطلب مکمل مهمی برای حمایت از تصویب و ابلاغ این دستورالعمل شد؛ آن هم در شرایطی که پس از نهایی شدن دستورالعمل (قبل از ابلاغ رسمی) هیات پذیرش بورس‌انرژی اقدام به پذیرش دارایی پایه این قرارداد مشتقه کرد. در همین زمان، در سه‌دوره متفاوت کارگزاران برای آماده‌سازی ملزومات آغاز این معاملات آموزش دیدند و نمایندگان کارگزاری‌‌‌ها با این شیوه معاملات آشنایی کافی پیدا کردند و هم‌‌‌اکنون مرحله چهارم آن در حال اجراست. در کنار آن با حمایت بورس‌انرژی دو دوره آموزشی در زمینه قراردادهای آتی حامل‌‌‌های انرژی در مرکز مالی ایران برای فعالان حقیقی برگزار شد.

‎مدیرعامل بورس‌انرژی در ادامه به تعامل سازنده با تولیدکنندگان این حوزه اشاره و اظهار کرد: در ابتدا با تولیدکنندگان متانول وارد مذاکره شدیم، همچنین حدود سه‌ماه قبل هماهنگی لازم با دفتر توسعه صنایع تکمیلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی انجام و ‌سازوکار معاملاتی آتی تشریح شد. پس از طی این مراحل، مذاکرات با ارکان مختلف بازار با محوریت هلدینگ‌‌‌ها (سهامداران عمده تولیدکنندگان) انجام‌‌‌ شد یا در حال انجام است. البته براساس هر دارایی پایه مجزا، جلسات جداگانه‌‌‌ای برای معرفی چارچوب‌‌‌های معاملاتی پایدار صورت گرفته است. همچنین با شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌‌‌های نفتی وارد مذاکره شدیم و با تشکیل کارگروه مشترک تلاش داریم این شرکت‌ها از مزایای معاملات قراردادهای آتی بیشتر بهره‌‌‌مند شوند.

‎ نقوی در خصوص سایر زیرساخت‌‌‌ها با محوریت ویژگی‌‌‌های فنی قراردادهای آتی بیان کرد: با توجه به همکاری با شرکت مدیریت فناوری، نرم‌افزار معاملاتی طبق دستورالعمل آماده شده؛ اگرچه یک سامانه جانبی هم موردنیاز بود که تهیه شده و تست نهایی آن نیز صورت گرفته است. همچنین با شرکت سپرده‌گذاری مرکزی جلسات متعددی برگزار و نکات اصلی در میان گذاشته شده است. به عنوان نمونه، نکات اصلی در این حوزه مدل‌‌‌های مختلف تسویه وجوه، تضامین لازم در زمان تحویل و وجه تضمین برای حضور در معاملات بود. تجربه سایر بازارها و همچنین تجربه موجود در معاملات فرآورده‌‌‌ها در بورس‌انرژی نشان داده است که این ابزارها باید به‌آهستگی و به‌تدریج تعریف شوند؛ آن‌‌‌هم در شرایطی که تحقیقات صورت‌گرفته نشان داده است در اکثر بازارهای مشتقه، توسعه و عمق‌بخشی به بازار قراردادهای آتی چند سال به طول انجامیده و به‌طور دقیق چهار تا پنج‌سال زمان برده است.

با توجه به تمامی این موارد برای راه‌‌‌اندازی آتی نفت‌خام یا فرآورده‌‌‌ها به این تعاملات نیاز داشتیم و پس از آن با هماهنگی سازمان آغاز به کار معاملات را اعلام خواهیم کرد.

‎فرآورده‌‌‌های صادراتی در بازار آتی
‎در ادامه این گفت‌وگو، مدیرعامل بورس‌انرژی به ویژگی‌‌‌ این قراردادها اشاره کرد که آن هم معاملات آتی در رینگ صادراتی بود. وی گفت: همه قراردادهای آتی به‌صورت برنامه‌‌‌ریزی‌شده در رینگ صادراتی خواهند بود. در ابتدا قیمت‌گذاری و پرداحت وجه تضمین به صورت ریالی صورت می‌گیرد؛ ولی مابقی وجه یعنی تسویه وجوه در زمان تحویل فیزیکی در سررسید به صورت ارزی خواهد بود؛ یعنی ارزش هر قرارداد اگرچه ریالی است؛ ولی این امکان وجود دارد که به صورت ارزی هم نمایش داده شود. این مطلب را می‌‌‌توان این‌‌‌گونه نیز توضیح داد که بر مبنای مکانیزم‌‌‌های بورس‌انرژی و نرخ‌‌‌گذاری بر مبنای نرخ سنا، قیمت اعلامی مورد معامله ارزی باشد. مثلا قیمت‌ها با دلار اعلام شود؛ اگرچه وجه تضمین پرداختی ریالی است. در صورت برداشته شدن این گام، اتفاق بسیار بزرگی در حوزه نرخ‌‌‌گذاری در منطقه غرب آسیا برای فرآورده‌‌‌های نفتی، پتروشیمی یا میعانات رخ خواهد داد. در فازهای بعدی می‌‌‌توان از معامله و تسویه بر مبنای چند ارز مختلف نیز بهره برد.

‎وی در ادامه این گفت‌وگو به سایر ویژگی‌‌‌های معاملاتی در بورس‌انرژی اشاره کرد و افزود: اندازه هر قرارداد برای متانول و نفتا یک‌تن و سقف ممکن برای اخذ موقعیت‌‌‌های تعهدی هر فرد (حقیقی یا حقوقی) ۱۰۰‌هزار قرارداد است. معاملات کاملا برخط (آنلاین) هستند و با توجه به مطالعات صورت‌‌‌گرفته در خصوص تغییر نرخ ارز و نوسان قیمت‌ها در بازارهای جهانی، وجه تضمین اولیه۲۰‌درصد از ارزش قراردادها را تشکیل می‌دهد؛ اگرچه کارگزار می‌‌‌تواند از سمت خود وجه تضمین بالاتری طلب کند. در این قراردادها سررسید سه‌ماهه بوده و دوماه زمان معاملات و یک‌ماه زمان برای تحویل و تسویه در نظر گرفته شده است.

زمان معاملات شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۱صبح تا ۱۶عصر در نظر گرفته شده و در صورت نیاز به گسترش زمان معاملات یا ایجاد بازار جبرانی، چنین امکانی وجود دارد.

‎ تحریم‌‌‌شکنی بورس‌انرژی در آینه ارقام
‎در ادامه این گفت‌وگو نقوی به عرضه‌‌‌های فعلی در بازار فیزیکی بورس‌انرژی اشاره و اظهار کرد: هر چه می‌‌‌گذرد جایگاه بورس‌انرژی در معاملات فرآورده‌‌‌های نفتی و گازی تقویت می‌شود. به عنوان مثال، تنها در تاریخ ۲۹ دی‌‌‌ماه در ۳۰‌هزار تن معامله گازمایع پارس‌جنوبی (عرضه شرکت ملی گاز ایران) رقم رقابت برای خرید ۶۵۲‌هزار دلار بود که نشان می‌دهد عرضه در بورس‌انرژی در بازاریابی بین‌المللی همچون کم‌‌‌اثرشدن تحریم‌‌‌های واقعی حتی قابل محاسبه است.

البته استمرار عرضه‌‌‌ها می‌‌‌تواند توانمندی این بازار را بیش از پیش تقویت کند؛ اگرچه شاهد هستیم که در عرضه میعانات گازی این استمرار عرضه وجود ندارد و به گفته مدیران وزارت نفت در راستای ایفای تعهدات شرکت‌های تابعه وزارت نفت خارج از بورس، متاسفانه افزایش عرضه میعانات گازی در رینگ داخلی هم‌‌‌اکنون وجود ندارد.

‎ مراحل نهایی گواهی صرفه‌‌‌جویی برق
‎در پایان این گفت‌وگو مدیرعامل بورس‌انرژی به اوراق گواهی صرفه‌‌‌جویی اشاره کرد و گفت: صدور گواهی در دو حوزه گاز (و در آینده برای فرآورده‌‌‌های نفتی) و برق در حال پیگیری است و به اجرایی شدن بسیار نزدیک شده است و امکان معاملات آن به‌زودی فراهم خواهد شد. همچنین سه‌طرح صرفه‌‌‌جویی حوزه برق در کمیسیون صرفه‌‌‌جویی در حال نهایی شدن است و بعد از ابلاغ نظر سازمان برنامه و بودجه، بورس‌انرژی تمام‌قد مقدمات راه‌‌‌اندازی آن را پیگیری می‌کند.

چین واردات نفت از ایران در ماه دسامبر را رسما اعلام کرد. با وجود پایین بودن خرید ۹/ ۱میلیون بشکه نفت در کل این ماه، چنین اعلامی پس از یک سال می‌تواند سیگنال افزایش عرضه به بازار نفت دهد. همچنین برخی تحلیلگران آن را آزمایش تحریم‌های آمریکا در بحبوحه مذاکرات هسته‌ای می‌دانند. با وجود این، موسسات ردیابی نفتکش‌ها ارقامی بسیار بالاتر را برای صادرات ایران اعلام کرده‌اند.
سیگنال چینی به بازار نفت
داده‌‌‌های اداره گمرک چین نشان می‌دهد که این کشور در ماه دسامبر بیش از ۲۶۰‌هزار تن نفت (معادل ۹/ ۱میلیون بشکه) از ایران وارد کرده است. این نخستین بار از دسامبر سال ۲۰۲۰ است که متحد استراتژیک ایران به واردات نفت ایرانی تحت تحریم‌‌‌های آمریکا اذعان می‌کند. در همین حال، موسسه ردیابی کشتی «ورتکسا آنالیتیکس» دیروز مدعی شد که در دسامبر و ژانویه در مجموع ۴میلیون بشکه نفت ایرانی در مخازن استراتژیک جنوب چین تخلیه شده‌‌‌اند.

این آمار از ارقام غیررسمی بسیار پایین‌‌‌تر است، اما می‌تواند معنای ضمنی مهمی برای بازار جهانی نفت و همچنین در ابعاد سیاسی داشته باشد. در حالی که طبق قانون تحریم‌‌‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران، نهادها و شرکت‌هایی که از ایران نفت خریداری کنند، مشمول تحریم و از اقتصاد آمریکا محروم می‌‌‌شوند، به گفته تحلیلگران، چین به دنبال آزمایش ایالات‌متحده در این مورد در بحبوحه مذاکرات برجامی است. ضمن اینکه در حال حاضر دولت این کشور بیش از هر چیز درگیر تحولات بین روسیه و اوکراین است. تحلیل دیگر این است که چین با اعلام رسمی واردات نفت ایرانی در پی مخابره این پیام به بازار نفت است که عرضه کافی وجود دارد. پکن به‌تازگی با پیشنهاد آمریکا برای آزادسازی ذخایر استراتژیک به‌منظور پایین آوردن قیمت سوخت موافقت کرده است.

اعلام رسمی واردات نفت از ایران
چین رسما نخستین واردات نفت خود از ایران را در میانه مذاکرات هسته‌‌‌ای با قدرت‌‌‌های جهانی اعلام کرد که می‌تواند به لغو تحریم‌‌‌ها و افزایش صادرات نفت ایران منجر شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، داده‌‌‌های گمرک چین که روز پنج‌شنبه منتشر شد، نشان می‌دهد این کشور در ماه پایانی سال ۲۰۲۱ در مجموع ۲۶۰‌هزار و ۳۱۲تن نفت ایرانی معادل ۹/ ۱میلیون بشکه واردات داشته است. این اولین بار از دسامبر سال ۲۰۲۰ است که چین به طور رسمی واردات نفت از ایران را اعلام می‌کند.  این اعلام رسمی  در زمانی حساس اتفاق افتاده است؛ یعنی وقتی که دور هشتم مذاکرات برای احیای برجام در وین در جریان است و خبرهای مثبتی از احتمال توافق به گوش می‌‌‌رسد.

در این بین، چین تلاش می‌کند مناسبات اقتصادی خود با ایران را گسترش دهد. حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه، جمعه ۲۴ دی‌‌‌ماه اعلام کرد که توافق جامع همکاری‌‌‌های ایران و چین که بازه زمانی ۲۵ساله دارد و بخش مهمی از آن مربوط به همکاری‌‌‌های نفتی و گازی می‌شود، آغاز شد. با این حال، جواد اوجی، وزیر نفت کشور در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا ایران نفت خود را تحت این توافق با تخفیف به چین خواهد فروخت، گفته که هنوز این موضوع مشخص نیست و مذاکرات برای امضای قراردادها در این زمینه ادامه دارد. جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده هم چهارشنبه گذشته در مورد مذاکرات هسته‌‌‌ای گفته بود، هنوز زمان آن نرسیده که از احیای برجام ناامید شویم؛ چراکه پیشرفت‌‌‌هایی در این مذاکرات شکل گرفته است.

ورتکسا: ۴میلیون بشکه نفت ایرانی خریداری شده است
خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی از قول شرکت ردیابی کشتی‌‌‌ها به نام «ورتکسا آنالیتیکس» و همین‌طور یک معامله‌‌‌گر خبر واردات نفت چین از ایران را به نحوی تایید کرده؛ اما همین آمار را برای ماه بعد یعنی ژانویه هم صادق دانسته است. بر این اساس، ورتکسا مدعی شده که چین نزدیک به ۴میلیون بشکه نفت ایران (۲میلیون بشکه در دسامبر و ۲میلیون بشکه در ژانویه) را طی هفته‌‌‌های گذشته در بندر جنوبی ژانجیانگ در مخازن ذخیره‌‌‌سازی دولتی تخلیه کرده است.

افزودن موجودی ذخایر استراتژیک چین با نفت ایرانی در حالی اتفاق می‌‌‌افتد که این کشور برنامه دارد بخشی از ذخایر نفتی خود را در اقدامی نادر و هماهنگ با ایالات‌متحده حوالی سال نو چینی آزاد کند تا به این ترتیب فشار بر قیمت نفت که در روزهای گذشته رکورد هفت‌ساله را شکست، بالا برود. نفت برنت دیروز با وجود افت روزانه بیش از ۸۷دلار بر بشکه معامله ‌‌‌شد. چین پیش از این با وجود واردات نفت از ایران، در آمار رسمی گمرکی به این موضوع اشاره‌‌‌ای نکرده بود؛ چراکه چنین آماری می‌تواند به تحت تحریم قرار گرفتن شرکت‌ها و نهادهای درگیر با تجارت با ایران منجر شود. چین در دسامبر سال ۲۰۲۰ حجمی تقریبا دو برابر میزان اعلامی برای دسامبر ۲۰۲۱ را از ایران وارد کرده بود.

پیام افشاگری چین
واردات ۹/ ۱میلیون بشکه نفت از ایران در ماه دسامبر به معنای خرید روزانه حدود ۶۱‌هزار بشکه طلای سیاه به طور متوسط است. با این حال، واضح است که صادرات نفت ایران به چین بسیار بیشتر از این رقم بوده؛ چراکه هم موسسات ردیابی نفتکش‌‌‌ها این امر را تایید کرده‌‌‌اند و هم مقامات ایرانی بدون اشاره به رقم خاصی از افزایش چشمگیر فروش نفت و دریافت پول آن خبر داده‌‌‌اند. در آخرین آمار این‌‌‌چنینی از یک شرکت ردیابی نفتکش، کپلر گفته که در سال ۲۰۲۱، چین در مجموع ۳۲۴ میلیون بشکه نفت از ایران و ونزوئلا خریداری کرده است که از رشد ۵۳درصدی نسبت به سال ۲۰۲۰ حکایت دارد. در این صورت ۸۸۸‌هزار بشکه در روز طی این سال از دو کشور تحت تحریم آمریکا وارد شده که با توجه به توان تولید و صادرات ایران و ونزوئلا به احتمال فراوان بخش اعظم آن متعلق به ایران بوده است.

یک احتمال می‌تواند این باشد که گمرک چین فقط آمار واردات پالایشگران دولتی از ایران را اعلام کرده که به رقم پایینی منجر شده است. این در حالی است که گفته می‌شود عمدتا پالایشگران مستقل این کشور نفت تحریمی ایران را وارد می‌کنند. جان دریسکال، استراتژیست ارشد شرکت JTD Energy Services Pte  در سنگاپور معتقد است که چین در حال تست کردن شرایط در میانه توجه آمریکا به بحران روسیه و اوکراین است. او می‌‌‌افزاید: «قطعا ایرانی‌‌‌ها از مشتاق‌‌‌ترین فروشندگان بازار هستند، بنابراین این اتحاد طبیعی (بین ایران و چین) خواهد بود.»  همزمان تیلاک داشی، مدیرعامل شرکت  Doshi Consulting  هم نظر مشابهی دارد. او به رویترز گفت: «گزارش‌‌‌هایی از واردات نفت ایران پیش از وجود داشت؛ اما تا حدودی پنهانی بود. حالا چینی‌‌‌ها علنا واکنش (احتمالی) آمریکا را آزمایش می‌کنند.» یکی از مقامات وزارت نفت ایران که نامش فاش نشده، به رویترز گفته که ایران به طور عمومی اعلام کرده است صادرات نفتش به‌‌‌طور چشمگیری افزایش یافته است. این مقام افزود: «ما کشورهای مقصد را به دلیل تحریم‌‌‌های آمریکا افشا نمی‌‌‌کنیم، اما چین یکی از کشورهایی است که از ایران نفت می‌‌‌خرد. این نشان می‌دهد که تحریم‌‌‌ها بی‌‌‌اثر شده است.» یک مقام ایرانی دیگر هم گفت: «سیاست ما بهبود تجارت شامل نفت با کشورهای غیرغربی است.»

واکنش آمریکا: دیپلماسی بهترین راه است
وزارت خارجه آمریکا در مورد ذخیره نفت ایران در مخازن چین و اعلام رسمی آن گفته که تحریم‌‌‌های آمریکا همچنان به قوت خود باقی است و اعمال می‌‌‌شود، با این حال واشنگتن معتقد است که دیپلماسی بهترین راه برای حل این مساله است. یکی از سخنگویان این وزارتخانه اظهار کرد: «ما از خرید نفت شرکت‌های چینی از ایران مطلع هستیم. ما از نهادهای خود که مسوول تحریم هستند برای واکنش به فرار تحریمی ایران، از جمله کسانی که با چین تجارت می‌کنند، استفاده کرده‌‌‌ایم و در صورت لزوم به این کار ادامه خواهیم داد.»او افزود: «با این حال، ما با چینی‌‌‌ها با رویکرد دیپلماتیک به عنوان بخشی از گفت‌‌‌وگوهایمان در مورد سیاست ایران مواجه شده‌‌‌ایم و فکر می‌‌‌کنیم که به طور کلی، این مسیر موثرتری برای رفع نگرانی‌هایمان است.»در همین حال، روزنامه وال‌استریت ژورنال افزایش تورم را که در بهای سوخت متجلی شده است، دلیلی برای توافق بایدن در موضوع هسته‌‌‌ای با ایران ضمن دادن امتیازاتی دانسته است. در صورت رفع تحریم‌‌‌ها، ایران می‌تواند بخشی از کمبود عرضه را جبران کند و باعث کاهش قیمت‌های جهانی نفت شود.

در این میان، یک معامله‌‌‌گر ارشد به طور ناشناس به رویترز گفت: «این اقدام چین برای کاهش قیمت نفت است. اساسا این موضوع برای این است که به جهان نشان دهد عرضه بیشتری وجود دارد؛ هرچند این عرضه فقط در دسترس خودش است.»

ایران به دنبال توسعه این صنعت حتی پیش از برداشته شدن تحریم‌‌‌هاست تا در صورت احیای برجام با قدرت بیشتری به بازار جهانی بازگردد. در همین راستا، وزیر نفت ایران در سفر اخیر خود به روسیه از امضای اسناد مهم در حوزه توسعه نفت و گاز، پتروپالایشگاه و انتقال فناوری خبر داد و گفت که آثار این توافق‌‌‌ها به‌زودی دیده خواهد شد.

 

به نظر می‌رسد رونق تجارت رمزارزها در بریتانیا که با تبلیغات همراه شده است با محدودیت‌های بیشتری روبه‌رو شود، زیرا ناظر مالی این کشور اعلام کرد که قوانین مربوط به بازاریابی دارایی‌های رمزارزها را تشدید خواهد کرد حتی می‌تواند محدودیت‌هایی برای سرمایه‌گذاری اعمال کند. به گزارش «ایسنا» به نقل از یاهوفایننس، در سال‌های اخیر، تبلیغات رمزارز روی بیلبوردهای تبلیغاتی سراسر پایتخت بریتانیا چسبانده شده و به رونق آن کمک کرده است.
در ماه دسامبر، اداره استانداردهای تبلیغاتی، هفت آگهی رمزارز را به دلیل سوءاستفاده غیرمسوولانه از بی‌تجربگی افراد و ناتوانی در نشان دادن خطر سرمایه‌گذاری، ممنوع و اظهار کرد که امیدوار است راهنمایی‌های جدیدی در مورد تبلیغات رمزارز ارائه کند، اما به نظر می‌رسد مداخله ناظر مالی تاثیر بیشتری بر حباب رمزارز بریتانیا خواهد گذاشت. طرح قوانین جدید رمزارز که ناظر امور مالی گفته است و تا تابستان ۲۰۲۲ تایید می‌شود شامل محدودیت‌های پیشنهادی در بازاریابی و جذب دارایی‌های رمزنگاری شده است.

ناظر امور مالی قصد دارد دارایی‌های رمزنگاری شده واجد شرایط را به عنوان سرمایه‌گذاری‌های محدود در بازار انبوه طبقه‌بندی کند به این معنی که افراد تنها در صورتی می‌توانند به تبلیغات مالی دارایی‌های رمزنگاری شده پاسخ دهند که تحت عنوان سرمایه‌گذاران محدود، ارزش خالص بالا دارند یا سرمایه‌گذاران پیچیده طبقه‌بندی شوند. سارا پریچارد، مدیر اجرایی بازارهای ناظر امور مالی در بیانیه‌ای اعلام کرد: بسیاری از مردم به سمت سرمایه‌گذاری روی محصولاتی سوق داده می‌شوند که آنها را درک نمی‌کنند و برای آنها بسیار خطرناک است و اگر بخواهند با اطمینان سرمایه‌گذاری کنند به اطلاعات شفاف، منصفانه و هشدارهای ریسک مناسب نیاز دارند. همچنین دولت تایید کرد که برای مقابله با تبلیغات گمراه‌کننده، ارتقای دارایی‌های رمزنگاری شده را در محدوده قوانین تبلیغات مالی قرار می‌دهد. مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۹۷/ ۱تریلیون دلار برآورد می‌شود که این رقم نسبت به روز قبل ۳۲/ ۱ درصد کمتر شده است. در حال حاضر ۲/ ۴۰ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت‌کوین است. حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته ۸۲/ ۷۴ میلیارد دلار است که ۲/ ۳ درصد کاهش داشته است. حجم کل در امور مالی غیر متمرکز در حال حاضر ۵/ ۱۱ میلیارد دلار است که ۴/ ۱۵ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است. حجم تمام سکه‌های پایدار اکنون ۸/ ۵۸ میلیارد دلار است که ۵۹/ ۷۸ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.

عصر روز پنج‌شنبه به وقت تهران، بیت‌کوین با صعود ناگهانی به ۴۳ هزار دلار و شکست خط روند نزولی خود، امید را در دل معامله‌گران شعله‌ور کرده بود که ناگهان با فشار فروش به وجود آمده، تا محدوده ۳۸ هزار دلار سقوط کرد. شکست حمایت ۴۰ هزار دلار اتفاق وحشتناکی برای بازار رمزارزها بود. این حمایت یکی از مهم‌ترین حمایت‌های تکنیکالی و روانی بازار بود و حال که به نظر می‌رسد از دست رفته، جو منفی سنگینی بر بازار حاکم خواهد شد که می‌تواند فشار فروش بیشتری ایجاد کرده و نهایتا منجر به ریزش شدید قیمت شود. سقوط بیت‌کوین کل بازار رمزارزها را به پایین کشید و تمام حوزه‌های رمزارزها با افت قیمت مواجه بودند.
شیرجه 5 هزار دلاری بیت‌کوین
بر اساس داده‌های سایت CoinGlass، طی ۱۲ ساعت ۶۰۰ میلیون دلار دارایی لیکویید شد. لیکویید شدن (Liquidation) حالتی است که در آن کل موجودی حساب معاملات آتی معامله‌گران توسط صرافی توقیف می‌شود. این کار برای جبران زیان هزینه صرافی که ناشی از اهرم به‌کار رفته است در معاملات صورت می‌پذیرد. حدود ۲۵۰ میلیون دلار از دارایی‌های لیکویید شده مربوط به بیت‌کوین، ۱۶۳ میلیون مربوط به اتریوم و ۱۱ میلیون دلار مربوط به سولانا بوده است. ۱۷۳ میلیون دلار از این لیکویید شدن دارایی‌ها در صرافی بایننس رخ داده و بزرگ‌ترین سفارش لیکویید شده به ارزش ۹۱/ ۹ میلیون دلار در صرافی بیتمکس بوده است.

به نظر می‌رسد در شرایط کنونی، همبستگی بازار سهام آمریکا و بازار رمزارزها با یکدیگر بیشتر شده است و معامله‌گران به این دو گروه دارایی نگاه مشترکی دارند. در این نگاه، بازار سهام و بازار رمز‌ارزها هر دو از دارایی‌های ریسکی محسوب می‌شوند و با توجه به سیاست‌های نامشخص دولت‌ها برای آینده اقتصاد و نگرانی‌های ناشی از همه‌گیری اُمیکرون، حضور در این دسته از بازارها ریسک بالایی در بر دارد.

بر خلاف بیت‌کوین، بازار طلا جهش بزرگی داشت که ظاهرا در تغییر نظر سرمایه‌گذاران بیت‌کوین بی‌تاثیر نبوده است. عصر روز چهارشنبه طلا با جهش ناگهانی از ۱۸۱۷ دلار تا ۱۸۴۳ دلار رشد کرد. با توجه به اخبار منتشره و تحلیل‌های ارائه شده از سوی تحلیل‌گران، معامله‌گران بیشتر به‌دنبال این هستند که با خرید طلا، ریسک دارایی خود را به‌جای تورم، در برابر سیاست‌های غلط فدرال رزرو کاهش دهند.

به نظر می‌رسد در سال جاری فدرال رزرو چهار یا پنج مرحله نرخ بهره را افزایش دهد. درحالی که بسیاری از افراد بر بحث نرخ بهره اسمی متمرکز شده‌اند، به نظر می‌رسد نرخ بهره واقعی برای معامله‌گران باید اهمیت بیشتری داشته باشد. نرخ بهره واقعی از تفاضل میزان نرخ بهره اسمی و تورم به دست می‌آید. چنانچه نرخ بهره نتواند خود را به نرخ تورم برساند، نرخ بهره واقعی منفی خواهد بود و معامله‌گران برای سودسازی در سال جاری، باید علاوه بر اوراق در دارایی‌های دیگر نیز سرمایه‌گذاری کنند.

سیاست دیگری که انتظار می‌رود از سوی فدرال رزرو اتخاذ شود، سیاست فروش دارایی‌های دولتی است که می‌تواند فشار فروش زیادی را بر اوراق منتشر شده وارد کند. چنانچه فروش به میزانی باشد که سرمایه‌گذاران دارایی خود را از این بازار خارج کنند، این سرمایه‌های خارج شده می‌تواند همچون سیلی تورم‌زا بازار را ببلعد.

تاریخ نشان داده که قیمت طلا و نرخ بهره واقعی با یکدیگر رابطه عکس دارند؛ به این معنی که با افزایش نرخ بهره واقعی قیمت طلا کاهش یافته و با کاهش نرخ بهره حقیقی، قیمت طلا افزایش خواهد داشت. سال ۲۰۲۱ چنین رابطه‌ای برقرار نبود، علت این امر آن بود که فدرال رزرو تورم را پدیده‌ای گذرا خواند و معامله‌گران نیز انتظار داشتند که همین‌گونه باشد. اما گذشت زمان ثابت کرد که تورم آن‌طور که انتظار داشتند گذرا نبوده و باید نقشه بهتری برای سرمایه‌گذاری خود داشته باشند.

در حقیقت می‌توان گفت معامله‌گران در سال جاری به‌شدت گزارش‌های دولتی را زیرنظر خواهند داشت و هر حرکت تورم‌زایی می‌تواند فشار خرید خوبی در بازار طلا ایجاد کند. در خصوص بازارهای ریسکی‌تر مانند رمزارزها، هنوز نمی‌توان نظر خاصی صادر کرد، اما آنچه اهمیت دارد، واکنش این بازارها به تورم احتمالی ماه‌های آینده خواهد بود.

 

به نظر می‌رسد روند قیمتی معاملات دلاری در ابتدای هفته جاری با سیگنال بانک مرکزی و ادامه اخبار مذاکرات وین همراه خواهد بود. روز جمعه، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در توییتر دو نکته را عنوان کرد: ذخایر ارزی بانک مرکزی در وضعیت خوبی است و اینکه عرضه ارز از ابتدای سال تا امروز در سامانه نیما به ۲۳ میلیارد دلار رسیده است. این موضوع در حالی است که برخی از رسانه‌های بین‌المللی عنوان کرده بودند که در ماه‌های اخیر، صادرات نفتی ایران رشد کرده و چین مقصد اصلی این صادرات بوده است. بازار معاملات خود را در ابتدای هفته در کانال ۲۷ هزار تومانی آغاز خواهد کرد، کانالی که برای دلار به هسته سخت معاملات روزهای اخیر تبدیل شده است. نکته دیگر اینکه در روزهای اخیر با توجه به انتظارات از مذاکرات، شدت معاملات ارزی کاهش زیادی داشته و عمده معاملات در جهت رفع نیاز بوده است.
سیگنال بانک مرکزی به  بازار ارز
در هفته‌ای که گذشت نرخ اسکناس آمریکایی در جهت عبور از مرز حمایتی ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومانی تلاش بسیاری کرد. تحلیلگران بازار ارز تهران با هسته سخت نامیدن کانال ۲۷ هزار تومانی برای قیمت دلار معتقدند عبور نرخ شاخص بازار ارز از این کانال نیازمند انتشار اخبار سیاسی یا ارزی مهم و تاثیرگذار است. در روز‌های پایانی هفته گذشته قیمت اسکناس آمریکایی با تلاش‌های معامله‌گران افزایشی خود را به سطح ۲۸ هزار تومان ر، اما انتظارات از بازار آزاد ارز تهران همچنان کاهشی است.

بررسی حرکت نمودار قیمت دلار در هفته گذشته سه تلاش نافرجام نرخ این ارز در جهت عبور از مرز حمایت ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومانی را نشان می‌دهد. در روز آغازین هفته گذشته بود که نرخ این ارز با کاهشی چشمگیر توانست خود را به سطح قیمتی ۲۷ هزار و ۳۰۰ تومان برساند، اما این حرکت کاهشی در همان روز شنبه متوقف شده و در معاملات عصر آن روز قیمت دلار مجددا به بالای کف حمایتی مذکور بازگشت.

 این نمایش کاهشی بی‌نتیجه در روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه هفته گذشته نیز تکرار شد و تحلیلگران بازار ارز را بر این نظریه که کانال ۲۷ هزار تومان هسته سخت نرخ دلار است مطمئن‌تر کرد. از طرف دیگر با عدم انتشار اخبار موثق و قطعی‌تر از حصول توافق جدید ایران و قدرت‌های جهانی کارشناسان بازار ارز معتقدند در صورت ادامه این شرایط احتمالا دلار روز‌های بیشتری را در کانال ۲۷ هزار تومانی نوسان خواهد کرد. در روز‌های پایانی هفته گذشته، اما نمایش‌های کاهشی قیمت دلار تکرار نشد و حتی روز پنج‌شنبه شاهد افزایش نرخ شاخص بازار ارز تا سطح قیمتی ۲۸ هزار تومان نیز بودیم. به نظر برخی از تحلیلگران بازار ارز این افزایش قیمت دلار در روز‌های پایانی هفته قبل توجیه اقتصادی نداشته و می‌تواند ناشی از تلاش‌های معامله‌گران افزایشی بازار در جهت کاهش حجم ضرر‌های وارد شده به دارایی‌های خود باشد. در نهایت و با بررسی بازار ارز تهران در تمامی روز‌های کاری هفته گذشته رقم ۲۷ هزار و ۶۰۰ تومان را می‌توان به عنوان میانگین قیمت دلار در هفته منتهی به یک بهمن ۱۴۰۰ دانست.

ادامه انتشار سیگنال‌های مثبت از مذاکرات لغو تحریم‌های ایران و ۱+۴ و همچنین سخنان مدیر روابط عمومی بانک مرکزی مبنی بر بهبود ذخایر ارزی کشور، انتظارات از بازار آزاد ارز تهران را همچنان کاهشی نگاه داشت. در روز پنج‌شنبه گذشته بود که وزیر امور خارجه آمریکا گفت: بازگشت به پایبندی دوجانبه به برجام امکان‌پذیر است. از طرف دیگر مدیر روابط عمومی بانک مرکزی روز جمعه با اشاره به افزایش ۶۷ درصدی عرضه ارز در سامانه نیما به نسبت کل میزان عرضه شده در سال گذشته اعلام کرد: وضعیت ذخایر ارزی کشور قابل قبول است.

کارشناسان بازار ارز تهران نیز با اشاره به افزایش میزان صادرات نفت ایران به چین و در نتیجه آن افزایش درآمد ارزی کشور بر این باورند که افزایش ذخایر ارزی بانک مرکزی می‌تواند با افزایش صادرات ایران همسو باشد. قیمت هر عدد سکه امامی نیز در معاملات بازار روز پنج‌شنبه با افزایش قیمت قابل توجه ۱۰۰ هزار تومانی نسبت به قیمت روز چهارشنبه، از کف حمایت ۱۲ میلیون تومانی فاصله گرفت و به سطح قیمتی ۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید.

 

معاملات بورس تهران در هفته‌‌‌ گذشته با روند نزولی شاخص سهام به پایان رسید. البته این روند در روز چهارشنبه تغییر کرد، کم‌کم از شدت عرضه‌ها کاسته شد و بازار در بسیاری از سهام صف خرید را تجربه کرد. هرچند روند افت قیمت‌ها در آخرین روز هفته متوقف شد اما این روند نیز موجب چرخش قابل‌توجه انتظارات از بورس در نزد سهامداران نشده است.
شاید این روند به این شکل موردانتظار سهامداران نبود اما موجب غافلگیری بورس‌بازان نیز نشد. گویی سهامداران به درجا زدن شاخص و سپس احیای یکی دو روزه سهام عادت کرده باشند. به هر ترتیب در حالی معاملات آخرین روز هفته نوید بازگشت سهام به روند متعادل و دور از هیجان را می‌داد که نتایج نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» نیز حاکی از پیش‌بینی تحلیلگران و سهامداران برای رسیدن به یک تعادل در بازار است. در هفته قبل اغلب سهامداران وکارشناسان در انتظار روند کم نوسان قیمت‌ها بودند و این هفته با امیدواری بالاتری بازگشت بازار به مدار صعود را پیش‌بینی می‌کنند.

کارشناسان چه می‌گویند؟
صعودی: ۴۳‌درصد از کارشناسان حاضر در نظر‌سنجی«دنیای‌اقتصاد» روند شاخص سهام را صعودی ارزیابی کرده‌اند. این کارشناسان مهم‌ترین دلیل پیش‌بینی از سرگرفتن صعود بورس را اصلاح چشمگیر قیمت‌ها در هفته‌های اخیر می‌دانند و معتقدند بیشتر سهام فعال در بازار به کمتر از ارزش ذاتی خود رسیده‌اند. حتی در همین راستا نیز برخی از این کارشناسان معتقدند، به‌رغم هر تغییری در نتیجه مذاکرات هسته‌ای، بورس به مسیر صعودی باز خواهد گشت، چرا که سطوح قیمت‌ها پس از دوره نزول اخیر و با توجه به متغیرهای حمایت‌کننده از سهام قابلیت جذب نقدینگی مجدد و حتی جلب اعتماد دوباره سهامداران را خواهد داشت.

به اعتقاد این افراد نرخ دلار در سطح قابل‌توجهی از صعود سهام حمایت می‌کند. کاهش فاصله نرخ ارز نیمایی و نرخ بازار آزاد نیز عامل تقویت معاملات بازار است. علاوه بر این مسیر بازار‌های جهانی به‌رغم محدودیت صادرات نیز در جذب منابع موثر خواهد بود. ارزش بازار بالای این گروه‌ها در صورت کاهش محدودیت صادراتی این شرکت‌ها و خروج از رکود فعلی می‌تواند این صنایع را مدنظر سهامداران قرار دهند. گزارش عملکرد فصلی و ماهانه این دسته از شرکت‌ها نیز مطلوب است. از این روز می‌توان به شروع یک مرحله صعود دیگر در بازار امیدوار بود. علاوه بر این در صورت عملی شدن و احیای برجام، انتظار می‌رود وضعیت اقتصاد کشور از رکود فعلی (به دلیلی تعطیلی یا نیمه تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی) کم‌کم خارج شود و این خود در گردش نقدینگی و تمایل به سرمایه‌گذاری امری مهم خواهد بود. همچنین از نظر تکنیکال، واکنش به سطح حمایتی کانال یک‌میلیون و ۲۰۰‌هزار واحدی خود نیز در احیای تقاضا موثر خواهد بود. در این میان شاید برخی اخبار حمایتی از بورس نیز بتواند موثر عمل کند. در این شرایط و با توجه به اینکه فعلا مانعی برای از سرگرفتن رشد قیمت‌ها در کوتاه‌مدت وجود ندارد، به نظر می‌رسد شاخص کل در این هفته وارد مسیر صعودی شود.

کم نوسان: ۳۶ ‌درصد کارشناسان حاضر در نظرسنجی معتقدند شاخص سهام در هفته جاری روند کم‌نوسانی را تجربه خواهد کرد. این کارشناسان می‌گویند: به‌رغم جذابیت عمومی قیمت سهام به‌ویژه پس از اصلاح قابل‌توجه اخیر، بازار هنوز با عدم‌اعتماد و ابهامات بزرگ در عرصه کلان اقتصادی و سیاسی مواجه است. فارغ از اثرگذاری هر کدام از این متغیرها به طور واقعی سهامداران در انتظار رفع این ابهامات و سپس بررسی آن در تحلیل‌های خود هستند. به اعتقاد این دسته هنوز بازار به آن اطمینان برای یک روند صعودی نرسیده است. با این حال بعد از تجربه این نزول قیمت در بازار سهام بعید است فشار فروش نیز افزایش قابل‌توجهی را تجربه کند چرا که حالا بسیاری از تازه‌واردها در هفته‌های بعد از شروع اصلاح سهام به تدریج از بازار خارج شدند و منابع موجود در بازار که جسور‌تر و مربوط به سهامداران حرفه‌ای‌تر است، بعید است فعلا درصدد خروج از بازار باشد. این فضا، نوسان اندک قیمت سهام را به دنبال خواهد داشت.

نزولی: ۲۱درصد کارشناسان شرکت‌کننده در نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» معتقدند شاخص سهام در هفته جاری همچون معاملات روز پایانی هفته گذشته روند نزولی را تجربه خواهد کرد. این کارشناسان می‌گویند: به‌رغم برخی عوامل حمایت‌کننده از رشد عمومی قیمت سهام به‌ویژه پس از اصلاح قابل‌توجه اخیر، بازار هنوز با عدم‌اعتماد و نگرانی از سیطره هیجان مجدد بر بازار روبه‌رو است. این دسته از کارشناسان معتقدند پتانسیل هیجان موجود در بازار به شدت بالاست و بی‌اعتمادی هم در سطح بالایی قرار دارد و اگر فضای نقدشوندگی سهام مهیا باشد، معامله‌گران درصدد خروج از بازار خواهند بود. شاید چشم‌انداز افت نرخ دلار و تورم نیز با احتساب دستیابی به توافق هسته‌ای در معادلات برخی از سهامداران باشد. بر این اساس به نظر می‌رسد تا مخابره یک عامل قوی‌تر یا بازگشت مجدد اعتماد، بازار همچنان در مسیر نزولی حرکت کند.

بورس هفته از نگاه سهامداران
صعودی: ۴۳ ‌درصد سهامداران شرکت‌کننده در نظر‌سنجی این هفته، روند نماگر اصلی بازار سهام را صعودی ارزیابی کرده‌اند. این سهامداران معتقدند فضای معاملات سهام بعد از اصلاح بیشتر از ۵۰‌درصدی در غالب نمادها، مستعد ورود پول است. سطوح نرخ ارز همچنان توان افزایش قیمت سهام را دارند و گزارش‌های عملکرد ماهانه و فصلی شرکت‌ها نیز مطلوب است. خوش‌بینی نسبت به روند بازارهای جهانی و شاید دستیابی به یک توافق هسته‌ای، عامل بازگشت سهامداران به بورس تهران و مسیر صعود خواهد بود. بر همین اساس به نظر می‌رسد در هفته جاری شاخص سهام به مسیر صعودی برگردد.

کم‌نوسان: ۳۳‌درصد سهامداران حاضر در نظر‌سنجی مزبور معتقدند شاخص سهام طی معاملات این هفته روند کم‌نوسانی را تجربه خواهد کرد. این سهامداران معتقدند بورس تهران در این هفته در یک فضای انتظاری قرار خواهد گرفت. بسیاری هنوز ابهامات موجود در عرصه سیاسی را رصد می‌کنند و بسیاری هنوز نمی‌دانند در ارزیابی‌های خود نسبت به بازار سهام، رسیدن به یک توافق هسته‌ای را در نظر داشته باشند یا عدم‌توافق را. بر همین اساس به نظر می‌رسد تا بر طرف شدن ابهامات و انعکاس تحلیل‌ها در بازار، بورس در یک فضای انتظاری و کم‌نوسان قرار بگیرد.

نزولی: ۲۴‌درصد سهامداران حاضر در نظر‌سنجی این هفته «دنیای‌اقتصاد» معتقدند شاخص سهام در این هفته روند نزولی را تجربه خواهد کرد. این سهامداران در دلایلی مشابه کارشناسان می‌گویند ترس و هراس سهامداران موجب شده است سهامداران هرگونه فرصت خروجی را غنیمت بدانند و بر اساس آن از بازار خارج شوند. بر همین اساس تجربه سهامداری بسیاری از افراد در هفته‌های قبل، ممکن است بر فشار فروش سهامداران دامن بزند و نزول نماگر بازار را به دنبال داشته باشد.

یاسر شریعت
کارشناس بازار سرمایه
اتفاقات هفته‌‌‌های اخیر اغلب از جنس سیاسی بوده و نه اقتصادی. به طور معمول بازار به متغیر‌‌‌های سیاسی واکنش‌‌‌ هیجانی بیشتری از خود نشان می‌دهد، به این معنی که در پی مخابره سیگنال مثبت سیاسی اما سرمایه‌گذاران و به طور کلی بازار، واکنش متفاوتی از خود نسبت به این مهم نشان می‌دهند. حال سوال اینجاست که علت این موضوع چیست؟ گاهی اوقات پالس‌‌‌های سیاسی باعث ایجاد تغییرات متضاد در متغیر‌‌‌های اقتصادی اثر‌‌‌گذار در روند معاملاتی بازار سهام می‌‌‌شوند.
به عنوان مثال در صورتی که اتفاقات مثبت در بعد سیاست خارجه منجر به کاهش نرخ دلار (رسیدن به ارقامی کمتر از نرخ دلار نیمایی فعلی) شود طبیعتا در چنین حالتی اغلب صنایع بورسی که بیش از ۶۰‌درصد بازار را شامل می‌‌‌شوند به صورت مستقیم تحت‌‌‌تاثیر چنین رویدادی قرار می‌‌‌گیرند و اثر منفی درآمدی نیز می‌تواند دیگر پیامد این مهم محسوب شود. بنابراین واکنش منفی بازار به اتفاقات مثبت سیاسی کاملا طبیعی ارزیابی می‌شود. به اعتقاد بنده اکنون بازار سهام در یک فضای بلاتکلیفی و عدم‌قطعیت قرار گرفته است چرا‌‌‌که برآیند رویداد‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سیاسی و اقتصادی در حال وقوع که منجر به چه نرخی از تورم و نرخ برابری ارز در سال آتی خواهد شد نیز برای سرمایه‌گذاران در ابهام قرار دارد. اگر بازار از شرایط عدم‌اطمینان فعلی خارج و به یک اطمینان نسبی در خصوص آینده دلار برسد به نظر می‌رسد تکلیف معامله‌‌‌گران روشن شده و بازار روندی مشخص به خود خواهد گرفت. فرض کنید بازار با یک قطعیت مناسب به این نتیجه برسد که گشایش‌‌‌های سیاسی رخ می‌دهد و نرخ ارز هم در مقابل کاهشی خواهد بود. طبیعتا فضای معاملات در کوتاه‌‌‌مدت به سمت صنایعی که از چنین موضوعی متنفع می‌‌‌شوند (صنایع تحریمی و گروه‌‌‌های مصرف‌کننده ارز) مانند خودرو و بانک تغییر مسیر خواهد داد و به کانون توجه بازار مبدل می‌‌‌شوند. در صورتی که اتفاق دیگری رخ دهد و بازار نتیجه‌‌‌گیری کند که در کوتاه‌مدت اتفاق خاصی روی نخواهد داد و ممکن است نرخ ارز به طور مجدد به مسیر صعودی بازگردد، طبیعتا بازار در گروه‌‌‌هایی مانند فلزات، ‌‌‌پتروشیمی و پالایشگاهی مورد اقبال قرار می‌گیرد. با توجه به اینکه تا این لحظه مشخص نیست روند مذاکرات به چه صورتی خواهد بود اما برآورد می‌شود که در مسیر کاهش تنش‌‌‌ها (مذاکرات اتمی و منطقه‌‌‌ای) قرار گرفته‌‌‌ایم. در صورتی که گشایش‌های سیاسی نیز به وقوع بپیوندد این موضوع نمی‌تواند باعث کاهش شدید نرخ اسکناس آمریکایی شود. با توجه به وضعیت نرخ نیمایی بعید به نظر می‌رسد که در کوتاه‌مدت نرخ دلار در مسیر نزول قرار بگیرد. بنابراین برآورد می‌شود که بازار به طور آهسته در حال جدایی از فاز عدم‌اطمینان و ریسک بوده و گروه‌‌‌‌‌‌ها از معاملات یک‌‌‌دست منفی چند وقت اخیر فاصله بگیرند. زمانی که روند اصلی بازار سهام صعودی نیست طبیعتا در کوتاه‌مدت نوسان‌گیری از قیمت سهام شرکت‌ها برای معامله‌‌‌گران هم محتمل نخواهد بود. در این حالت باید استراتژی بورس‌‌‌بازان به سمت شرکت‌هایی باشد که از سود‌‌‌سازی مطلوب و سود تقسیمی مناسبی برخوردار هستند. از انتهای اردیبهشت تا تیر‌‌‌ماه سال ۱۴۰۱ مجامع شرکت‌ها پیش‌‌‌روی بازار است، اغلب سهم‌‌‌‌‌‌ها با توجه به کاهش قیمتی که روی داده است یقینا سود تقسیمی مناسبی دارند. به اعتقاد بنده بهترین استراتژی فعلی معامله‌‌‌گران پیدا کردن صنایع کم‌‌‌ریسک با P/ E پایین است که اتفاقا از سود تقسیمی مناسبی برخوردارند. در این حالت ارزش دارایی سرمایه‌گذاران نیز حفظ می‌شود.

آخرین هفته از معاملات اولین‌ماه زمستان در حالی پایان یافت که بورس‌‌‌‌‌‌بازان شاهد جابه‌‌‌‌‌‌جایی سهامی به ارزش ۱۴۳۵‌میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودند تا برای بیست و یکمین هفته متوالی، مالکیت بخشی از سهام معامله‌‌‌‌‌‌گران خرد به سهامداران بزرگ سپرده شود. تداوم نزول قیمت‌ها در تالار شیشه‌‌‌‌‌‌ای با وجود پتانسیل‌‌‌‌‌‌های مثبت بنیادی و خستگی سهامداران از وضعیت فعلی، مهم‌ترین دلیلی است که سبب‌شده تا خروج سرمایه‌‌‌‌‌‌های حقیقی از گردونه معاملات سهام ادامه پیدا کند. با این حال کارشناسان بر این اعتقادند که گزارش‌‌‌‌‌‌های مناسب فصلی که در روزهای پایانی دی‌‌‌‌‌‌ماه روی خروجی سامانه کدال نشست، می‌تواند به‌عنوان محرکی برای افزایش تعداد خریداران و ورود سرمایه‌‌‌‌‌‌های جدید به تالار شیشه‌‌‌‌‌‌ای عمل کرده تا شاهد بازگشت قیمت سهام باشیم.

یک هفته با سهامداران
همان‌طور که اشاره شد حقیقی‌‌‌‌‌‌ها برای بیست و یکمین هفته متوالی به فروش ادامه دادند و خالص خروج 1435‌میلیارد تومان را رقم زدند. در این میان نگاهی به عملکرد بازیگران در صنایع مختلف بورسی طی دادوستدهای هفته منتهی به 29 دی‌‌‌‌‌‌ماه حکایت از خالص خرید مثبت این دسته از معامله‌‌‌‌‌‌گران در تنها یک گروه یعنی محصولات فلزی به میزان 952 میلیارد تومان داشت و در مقابل 37 صنعت در لیست خروج حقیقی‌‌‌‌‌‌ها در مجموع معاملات هفته گذشته جای گرفتند. فلزی‌‌‌‌‌‌ها در این هفته شاهد جابه‌‌‌‌‌‌جایی سهامی به ارزش 292میلیارد و 234‌میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودند و از این منظر بیشترین خروج سرمایه‌‌‌‌‌‌های خرد را تجربه کردند. پس از آن نوبت به پتروشیمی‌‌‌‌‌‌ها رسید تا با خالص فروش 155‌میلیارد و 424‌میلیون تومانی سهامداران خرد مواجه شوند.

عملکرد بورس‌‌‌‌‌‌بازان در روزهای هفته
شنبه: در نخستین روز کاری هفته گذشته شاخص‌کل بورس تهران 88/ 0درصد عقب نشست و همزمان شاهد خروج 286‌میلیارد و 272‌میلیون تومانی سهامداران خرد از گردونه معاملات سهام بودیم. نگاهی به عملکرد بازیگران بورسی در صنایع فعال این بازار طی دادوستدهای روز شنبه حکایت از جذابیت 5‌گروه برای ورود سرمایه‌‌‌‌‌‌های خرد در مقابل خروج این دسته از سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران از 33صنعت داشت. در لیست خرید حقیقی‌‌‌‌‌‌ها زیرمجموعه‌‌‌‌‌‌های گروه لاستیک و پلاستیک با خالص ورود 8/ 3میلیارد تومان خودنمایی می‌کردند‌ و پس از آن نوبت به گروه‌‌‌‌‌‌های محصولات کاغذی، زغال‌سنگ، تامین آب و برق وگاز و محصولات چوبی رسید. در آنسوی بازار اما خودرویی‌‌‌‌‌‌ها گزینه نخست حقیقی‌‌‌‌‌‌ها برای خروج بودند. زیرمجموعه‌‌‌‌‌‌های این صنعت در مجموع شاهد انتقال سهامی به ارزش 60میلیارد و 990‌میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودند. این خروج سرمایه از خودرویی‌‌‌‌‌‌ها که صنعتی برجامی شناخته می‌شود، در حالی رقم خورد که شاهد انتشار اخباری مثبت از نشست‌‌‌‌‌‌ وین و افزایش احتمال حصول یک توافق هسته‌‌‌‌‌‌ای بودیم. پس از این گروه بیشترین خروج سرمایه‌‌‌‌‌‌های خرد از صنعت فلزات اساسی به میزان 57‌میلیارد و 120میلیون تومان رقم خورد. در ادامه نیز گروه‌‌‌‌‌‌های فرآورده‌های نفتی، بانک‌ها و محصولات شیمیایی با فرار سرمایه‌‌‌‌‌‌های حقیقی مواجه شدند.

یکشنبه: در دومین روز کاری هفته‌‌‌‌‌‌ای که گذشت شاخص سهام به مسیر نزولی خود ادامه داد و با افت بیش از 11‌هزار و 680واحدی، تا محدوده یک‌میلیون و 310هزار واحد عقب‌‌‌‌‌‌نشینی کرد. تحت چنین شرایطی حقیقی‌‌‌‌‌‌ها نیز به فروش ادامه دادند و خالص فروش 259‌میلیارد و 874‌میلیون تومانی را رقم زدند. با این حال لیست خرید این دسته از معامله‌‌‌‌‌‌گران کمی شلوغ‌‌‌‌‌‌تر شد و 9گروه را در‌بر گرفت. در صدر این لیست نام گروه‌‌‌‌‌‌های کاشی و سرامیک، کانی فلزی، دستگاه‌های برقی و محصولات کاغذی خودنمایی می‌‌‌‌‌‌کرد. در آنسوی بازار اما 29صنعت با خروج سرمایه‌‌‌‌‌‌های خرد مواجه شدند. گروه محصولات شیمیایی با جابه‌‌‌‌‌‌جایی سهامی به ارزش 53‌میلیارد و 220‌میلیون تومان بیشترین خالص فروش حقیقی‌‌‌‌‌‌ها در دادوستدهای روز یکشنبه را به ثبت رساند. پس از آن فلزی‌‌‌‌‌‌ها خالص خروج 39‌میلیارد و 286‌میلیون تومانی این دسته از معامله‌‌‌‌‌‌گران را تجربه کردند و در ادامه نوبت به سه صنعت فرآورده‌های نفتی، بانک‌ها و خودروسازان رسید که در مجموع شاهد انتقال سهامی به ارزش 63‌میلیارد تومان از سبد سهام حقیقی‌‌‌‌‌‌ها به پرتفوی معامله‌‌‌‌‌‌گران عمده بورس تهران بودند.

دوشنبه: میزان افت میانگین وزنی سهام در دادوستدهای روز دوشنبه به 3/ 0درصد رسید و همزمان حقیقی‌‌‌‌‌‌ها نیز خالص فروشی به میزان 193میلیارد و 479‌میلیون تومان را رقم زدند. در این روز هر چند از فشار عرضه‌ها کمی کاسته شد اما لیست خرید سهامداران خرد به 5 صنعت شامل کانه‌‌‌‌‌‌های فلزی، محصولات فلزی، زراعت، سایر معادن و محصولات چرمی محدود شد. این صنایع در مجموع تنها توانستند 5/ 3میلیارد تومان سرمایه‌‌‌‌‌‌ حقیقی را به خود جذب کنند، در مقابل فلزی‌‌‌‌‌‌ها در معرض فروش از سوی این دسته از معامله‌‌‌‌‌‌گران قرارگرفتند و جابه‌‌‌‌‌‌جایی سهامی به ارزش 39 میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی را ثبت کردند. در ادامه نوبت به دو گروه بزرگ ریالی یعنی بانک و خودرو رسید که شاهد خروج سرمایه‌‌‌‌‌‌های خرد باشند. در این راستا خالص فروش حقیقی‌‌‌‌‌‌ها در زیرمجموعه‌‌‌‌‌‌های بانکی 25‌میلیارد و 829‌میلیون تومان و در زیرمجموعه‌‌‌‌‌‌های خودرو و ساخت قطعات 20‌میلیارد و 840‌میلیون تومان برآورد شد. سهام بیمه‌‌‌‌‌‌ای، فرآورده‌های نفتی و محصولات شیمیایی از دیگر صنایعی بودند که با خروج سرمایه‌‌‌‌‌‌های حقیقی طی دادوستدهای روز دوشنبه مواجه شدند.

سه‌‌‌‌‌‌شنبه: در چهارمین روز کاری هفته گذشته نزول سهام شدت کرد و میزان افت شاخص‌کل بورس تهران به 3/ 2درصد رسید تا این نماگر با از‌دست‌دادن ابرکانال 3/ 1میلیون واحد تا سطوح ابتدایی تابستان عقب‌‌‌‌‌‌نشینی کند. این افت شدید قیمت‌ها سبب شد تا خالص فروش سهامداران خرد نیز به 509‌میلیارد و 589‌میلیون تومان افزایش یابد. خالص خروجی که از 21 مهرماه سال‌جاری مشاهده نشده بود. در این روز هیچ‌یک از صنایع بورسی مورد اقبال حقیقی‌‌‌‌‌‌ها واقع نشدند و در مقابل شاهد ثبت خالص فروش مثبت در 36‌صنعت بودیم. در صدر این لیست پتروشیمی‌‌‌‌‌‌ها با خالص خروج 74‌میلیارد و 513‌میلیون تومان خودنمایی می‌کردند‌ و پس از آن زیرمجموعه‌‌‌‌‌‌های فلزی با جابه‌‌‌‌‌‌جایی سهامی به ارزش 70‌میلیارد و 984‌میلیون تومان قرارگرفتند. 5‌گروه بانک، کانه‌فلزی، فرآورده‌های نفتی، خودرو و ساخت قطعات و شرکت‌های چندرشته‌‌‌‌‌‌ای صنعتی از دیگر صنایعی بودند که بیشترین خروج حقیقی‌‌‌‌‌‌ها را تجربه کردند.

چهارشنبه: در آخرین روز کاری هفته گذشته، مسیر شاخص‌کل بورس تهران تغییر کرد و درحالی‌که آمارها از افت قیمت در بیش از 58‌درصد از نمادهای معامله‌‌‌‌‌‌‌شده در تالار شیشه‌‌‌‌‌‌ای خبر می‌داد که شاخص‌کل سهام 28/ 0‌درصد افزایش ارتفاع داد. به هر حال این شرایط سبب شد تا حقیقی‌‌‌‌‌‌ها نیز کمی در فروش سهام خود تامل کنند و میزان خروج این دسته از معامله‌‌‌‌‌‌گران به 186میلیارد و 207‌میلیون تومان محدود شود. به این ترتیب شاهد بازگشت 6 صنعت به لیست خرید سهامداران خرد بودیم. در صدر این لیست گروه زراعت با خالص ورود 6/ 2میلیارد تومانی جای گرفتند و در ادامه نوبت به زیرمجموعه‌‌‌‌‌‌های پالایشی با جابه‌‌‌‌‌‌جایی سهامی به ارزش 2/ 2‌میلیارد تومان در مسیر حقوقی به حقیقی رسید.

در میان پالایشی‌‌‌‌‌‌ها نیز بیشترین ورود سرمایه خرد مربوط به «شپنا»، «شبزیر» و «شتران» جمعا به میزان 7/ 8میلیارد تومان بود. انتظار برای انتشار عملکرد پاییزی پالایشی‌‌‌‌‌‌ها و پیش‌بینی گزارش‌‌‌‌‌‌های مناسب از این گروه مهم‌ترین عامل اقبال به سهام پالایشگاهی در آخرین روز کاری هفته گذشته بود.

تشدید موج عرضه در بورس تهران سبب شد تا هفته گذشته نماگر اصلی این بازار بیش از ۴درصد کاهش ارتفاع دهد. این افت قیمت‌ها در حالی رقم خورد که در روز پایانی هفته، شاهد افزایش نسبی تقاضا بودیم. در این میان به نظر می‌رسد سه عامل صعود قیمت‌های جهانی، ثبات نسبی دلار و گزارش‌های مناسب ۹ماهه می‌توانند محرک بازگشت سهام به مسیر صعودی باشند.
بورس در تدارک بازگشت
بازار سهام در هفته گذشته شاهد تشدید موج عرضه و افت قیمت‌ها بود به نحوی که با عقب‌‌‌نشینی بیش از ۴‌درصدی شاخص، دماسنج بازار به کانال ۲/ ۱‌میلیون واحدی بازگشت. در بازار ارز آزاد نیز دلار با سطح حمایتی مهم ۲۷‌هزار تومان درگیر شد که در گذشته بارها به عنوان مانع برای افت بیشتر عمل کرده و این بار هم موجب هدایت قیمت‌ها به سمت کانال بالاتر شد. در بازارهای جهانی اما قیمت نفت برنت با عبور از سطح ۸۶ دلار در هر بشکه، وارد فضای جدیدی به لحاظ نموداری شده که پیش‌بینی‌‌‌های قبلی مبنی بر تحقق نفت سه رقمی را پررنگ‌‌‌تر کرده است. در سایر کامودیتی‌‌‌ها نظیر مس، روی و آلومینیوم نیز قیمت‌ها شاهد رشد مناسبی بوده‌‌‌اند.

در همین حال، خلأ اطلاعاتی سرمایه‌گذاران در بازار سهام با دریافت گزارش‌های ۹ ماهه در پایان هفته گذشته تا حد زیادی جبران شد، تا جایی که با عملکرد فراتر از انتظار در برخی گروه‌‌‌های مهم شامل پالایشگاه‌‌‌ها، بعضی پتروشیمی‌‌‌ها و نیز تک‌سهم‌‌‌ها در صنایع مختلف، جبهه بنیادی در بورس تقویت شد. با توجه به افزایش نسبی تقاضا در روز چهارشنبه و دست به دست هم دادن سه عامل صعود قیمت‌های جهانی، نرخ ارز و گزارش‌های ۹ماهه، انتظار می‌رود فضای بازار در هفته جاری مستعد رشد باشد.

گزارش‌ها از همه رنگ
طبق روال مرسوم، ۲ روز پایانی هفته گذشته مقارن با ارسال پرحجم گزارش‌های فصلی شرکت‌ها بود. بسیاری از تحلیلگران از مدت‌‌‌ها پیش امیدوار بودند دریافت این اطلاعات با توجه به رکود عمیق بازار بهانه‌‌‌ای برای تغییر فضا فراهم کند. در همین راستا، صنعت پالایشی در پاییز خوش درخشید و به لطف رشد ممتد قیمت جهانی نفت و نیز افزایش حاشیه قیمت فروش محصولات با نفت خام (موسوم به کرک اسپرد) جهش حدود دو برابری سودآوری در سطح کل صنعت نسبت به تابستان را به ثبت رساند. گزارش‌های پالایشگاه‌‌‌ها همچنین بار دیگر توجه سرمایه‌گذاران را به اثرگذاری مستقیم نرخ نفت و نرخ تبدیل دلار در سامانه نیما بر سودآوری این شرکت‌ها معطوف کرد؛ رابطه‌‌‌ای که در هفته‌‌‌های اخیر مورد بی‌‌‌اعتنایی فعالان بازار بود. نکته جالب آنکه در دی‌‌‌ماه هر دو عامل کماکان حرکت بر مدار مساعد پاییز را ادامه داده‌‌‌اند. در گروه پتروشیمی، عملکرد اوره‌‌‌سازان بزرگ جالب بود اما برخی دیگر از شرکت‌های این صنعت نظیر متانول‌‌‌سازها، به دلیل رشد قیمت خوراک و کاهش نسبی نرخ محصول، فصل جالبی را پشت سر نگذاشتند. در فولادی‌‌‌ها، بزرگان صنعت یعنی مبارکه و خوزستان بهتر ظاهر شدند و ملی مس و دوقلوهای سنگ‌‌‌آهنی نیز در سطح انتظار بازار عمل کردند. گروه‌‌‌های موسوم به برجامی نظیر خودرو و بانک اما در مجموع گزارش‌های مناسبی نداشتند؛ هر چند در میان بانک‌ها برخی تک‌‌‌نمادها وضعیت بهتری را تجربه کردند. در بین گروه‌‌‌های وابسته به ارز ترجیحی، تولیدکنندگان محصولات شیر نسبتا خوب ظاهر شدند و در بین داروسازان و شرکت‌های پخش هم شگفتی‌‌‌سازان در پاییز کم نبودند. در شرکت‌های سرمایه‌گذاری نیز به‌رغم افت درآمد فروش سهام ناشی از رکود بازار بعضا گزارش‌ها جالب با سوددهی مناسب و نسبت قیمت بر درآمد معقول با عنایت به گزارش‌های ۹ماهه قابل کشف است. در مجموع می‌توان گفت انتشار کارنامه شرکت‌ها در هفته گذشته پتانسیل آن را دارد که به عنوان یک عامل کمکی جهت تعدیل رکود بورس عمل کند و شرایط رونق به‌ویژه در صنایع پیشرو به لحاظ رشد سودآوری در کوتاه‌‌‌مدت را ایجاد کند.

یک بام و دو هوای ارزش‌‌‌گذاری
در یک سال اخیر، این گزاره به طور مکرر از سوی برخی کارشناسان مطرح شده که در بازار سهام به وفور گزینه‌‌‌هایی با ارزش‌‌‌گذاری مناسب یافت می‌‌‌شوند که خرید آنها از سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت بهتر است. منطق این توصیه از مفهوم نسبت موسوم به P/ E یعنی قیمت بر درآمد سهام سرچشمه می‌گیرد که در مورد برخی شرکت‌ها به میانگین بلندمدت (۵ تا ۶ واحد) رسیده است. این توصیه البته در یکسال گذشته موثر نبوده به نحوی که به‌رغم ارزش‌‌‌گذاری جذاب، عملکرد سرمایه‌گذاران در سطح یک سبد متنوع قابل قبول نبوده و اغلب از بازدهی اوراق با درآمد ثابت عقب مانده است. این در حالی است که در نیمه دوم سال ۹۸ و نیمه اول سال ۹۹، با ارزش‌‌‌گذاری به مراتب بالاتر، اشتیاق فزاینده‌‌‌ای برای خرید سهام وجود داشت. در توضیح دلایل این تفاوت باید به چشم‌‌‌انداز بازار ارز به عنوان یکی از متغیرهای کلیدی موثر بر بورس توجه داشت. از این منظر، در شرایطی که قیمت‌های ارز به لطف درآمدهای نفتی و تعدیل فشار تحریم‌ها کمابیش باثبات است عملا سود اوراق با درآمد ثابت برای دارندگان آن به صورت واقعی (دلاری) تحقق می‌‌‌یابد؛ از این رو در موقعیت برابر، با توجه به ریسک‌های حاکم بر سرمایه‌گذاری در بورس، توجیه لازم برای خرید سهام حتی با نسبت‌‌‌های قیمت به درآمد ۵ تا ۶ واحد بعضا ایجاد نمی‌شود. اما در شرایط عدم‌ثبات ارزی، سود سپرده ریالی حتی در محدوده بالای ۲۰‌درصد، جذابیت خاصی از منظر حفظ ارزش دارایی ایجاد نمی‌‌‌کند و در نقطه مقابل، خرید سهام شرکت‌ها به دلیل امکان افزایش درآمد فروش و سودآوری همگام با رشد ارزی، پتانسیل محافظت از ارزش واقعی دارایی سرمایه‌گذاران را دارد. بنابراین، در چنین فضایی، به‌رغم ارزش‌‌‌گذاری بالاتر و بازده نقدی پائین‌‌‌تر، توجیه خرید سهام در برابر سپرده بانکی قوی خواهد ماند. از این رو می‌توان گفت با اتکای صرف بر نسبت‌‌‌های ارزش‌‌‌گذاری نظیر P/ E نمی‌توان توصیه‌‌‌ای مبنی بر خرید و فروش سهام به‌ویژه در بازه‌‌‌های زمانی کوتاه‌‌‌مدت مطرح کرد و در فضای بازار ایران، سایر متغیرها نظیر چشم‌‌‌انداز نرخ ارز به دلیل تنظیم جذابیت بازار رقیب (سود سپرده بانکی) قضاوت در خصوص ارزش‌‌‌گذاری را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

بوی نفت ۱۰۰ دلاری در بازار جهانی
بانک سرمایه‌گذاری گلدمن ساکس که معمولا پیش‌بینی‌‌‌های بهتری در خصوص قیمت جهانی نفت دارد، مدل‌‌‌های خود را به‌روز کرده و در ۲سناریو با بازگشت ایران به بازار نفت، پیش‌بینی ۸۵ دلاری و در سناریوی ادامه وضع موجود، نرخ میانگین ۹۵ دلاری را برای سال ۲۰۲۲ پیش‌بینی ‌‌‌کرده است. دیگر نهادهای مالی، نظیر بانک آمریکا پیش‌بینی نفت ۱۰۰ دلاری را در سال‌جاری میلادی دارند.

نکته جالب بنیادی دیگر عبارت از عدم‌توان برخی کشورهای تولیدکننده اوپک (نظیر آنگولا، الجزیره، لیبی و… و حتی روسیه) در تحقق افزایش تولید مطابق با برنامه اعلامی اوپک است که به‌زعم بسیاری از کارشناسان به محدودیت‌های فنی و کمبود سرمایه‌گذاری در گذشته بازمی‌گردد. در همین حال، در صورت تحقق برخی پیش‌بینی‌‌‌ها مبنی بر نزدیک بودن پایان کرونا، تابستان داغی به لحاظ مسافرت‌‌‌ها و مصرف سوخت در پیش است که چشم‌‌‌انداز افزایش بیشتر تقاضا در افق کوتاه‌‌‌مدت را ترسیم می‌کند. از منظر اقتصاد ایران نیز می‌توان انتظار داشت در صورت رفع تحریم‌ها، قیمت‌های فعلی نفت، زمینه مناسبی جهت حفظ ثبات ریال در افق سال آینده را ایجاد کند؛ وضعیتی که در صورت تحقق، برای شرکت‌های کالامحور و صادراتی در بورس تهران، از جهت برابری نرخ ارز، پتانسیل خاصی ایجاد نمی‌‌‌کند.

دانش سرمایه ارکا به صورت همه روزه برای همراهان خود به صورت رایگان اخبارهای بازار سرمایه را ارائه می دهد. مطالعه بیشتر خبر

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانهمشاورهفروشگاهتماس با ما