0
0

اخبار های بورس 1400.10.26

مدیریت توسعه بازار مشتقه بورس کالا از راه اندازی قرارداد اختیار معامله سکه طلا با سررسید اردیبهشت ۱۴۰۱ خبر داد.

بر اساس این گزارش، راه اندازی قراردادهای اختیار خرید و فروش سکه طلا از فردا دوشنبه با سررسید ۲۷ اردیبهشت سال آینده خواهد بود.

قراردادهای اختیار معامله بدون حد نوسان قیمتی با دوره گشایش به مدت ۳۰ دقیقه در ابتدای جلسه معاملاتی، آغاز و با دوره عادی معاملاتی ادامه می یابند.

براساس اطلاعیه مدیریت توسعه بازار مشتقه بورس کالای ایران، معاملات این سررسید جدید تا تاریخ ۲۵ خرداد ماه ۱۴۰۱ قابل معامله خواهد بود.

قراردادهای آتی در نخستین روز معاملاتی بدون حد نوسان قیمتی، با دوره پیش گشایش به مدت ٣٠ دقیقه در ابتدای جلسه معاملاتی آغاز و پس از انجام حراج تک قیمتی راس ساعت ۱۰:۳۰ با دوره عادی معاملاتی و اعمال حد نوسان قیمت روزانه ادامه می‌یابد.

قیمت پایه قرارداد آتی، همان قیمت کشف شده در حراج تک قیمتی خواهد بود که مبنای حد نوسان قیمت روزانه برای ادامه معاملات در حراج پیوسته قرار خواهد گرفت. بدیهی است در صورت انجام نشدن معامله در حراج تک قیمتی، قرارداد آتی متوقف و مجدداً همین فرآیند، روز کاری بعد تکرار خواهد شد.

مشخصات قراردادهای آتی واحدهای صندوق طلا

براساس این گزارش، قراردادهای آتی واحدهای صندوق سرمایه گذاری طلا از روز شنبه ۱۲ تیر ماه امسال در بورس کالای ایران راه اندازی شد. دارایی پایه این قراردادها، واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس (طلا) اعلام شده و همچنین اندازه هر قرارداد نیز ۱۰۰۰ واحد سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری طلا در نظر گرفته شده است.

حدنوسان قیمت روزانه این قراردادها حداکثر مثبت و منفی ۵ درصد با توجه به قیمت تسویه روزانه روز قبل و حداکثر حجم هر سفارش ۲۵ قرارداد خواهد بود. درخصوص سقف مجاز موقعیت های تعهدی باز و معاملات نیز باید گفت که سقف مجاز موقعیت های تعهدی باز مشتریان برای اشخاص حقیقی و حقوقی ۵۰۰ موقعیت در هر نماد معاملاتی و برای بازارگردانان ۱۰۰۰ موقعیت در هر نماد معاملاتی و قابل افزایش تا ۲۰ درصد موقعیت های تعهدی باز در آن نماد در بازار است. از سوی دیگر تعداد موقعیت های باز کل بازار در هر نماد معاملاتی حداکثر معادل یک هزارم سقف واحدهای معاملاتی قابل صدور صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس (طلا) اعلام شده است.

امروز بورس کالای ایران شاهد عرضه ۱۴ هزار تن فرآورده هیدروکربوری است.

بورس انرژی ایران امروز ۲۶ دی‌ماه ۱۴۰۰ میزبان عرضه ۱۴ هزار و ۴۵۷ تن فرآورده هیدروکربوری است. در روز جاری کالاهای «اکستراکت سبک DAE۱۰» و «اکستراکت سنگین DAE۴۰» شرکت نفت ایرانول، «آیزوریسایکل» و «نفتای سنگین» شرکت پالایش نفت تهران و «حلال ۴۰۲» شرکت پالایش نفت بندرعباس در رینگ داخلی و رافینت پتروشیمی بیستون در رینگ بین‌الملل عرضه می‌شود.

بورس انرژی ایران دیروز نیز شاهد دادوستد ۹ هزار و ۶۱۰ تن فرآورده هیدروکربوری به ارزش یک‌هزار و ۳۹۳ میلیارد و ۸۰۸ میلیون و ۴۳ هزار ریال در بازار فیزیکی بوده‌است‌.

در معاملات روز گذشته «اکستراکت سبک DAE۱۰»، «اکستراکت سنگین DAE۴۰» و «اکستراکت سبک DAE۱۱» شرکت نفت ایرانول، «آیزوریسایکل»، «آیزوفید» و «حلال ۴۰۲» شرکت پالایش نفت تبریز، «بلندینگ نفتا» و «آیزوریسایکل» شرکت پالایش نفت بندرعباس و «نفتای سبک» شرکت پالایش نفت آبادان در رینگ داخلی و هم‌چنین «رافینت ۲» شرکت پتروشیمی شیمی بافت در رینگ بین‌الملل معامله شدند.

پیمان‌‌‌های آتی بورس‌کالا در حالی معاملات هفته سوم دی‌ماه را به اتمام رساندند که شاهد صعود یکپارچه حجم و ارزش معاملات در کنار موقعیت‌‌‌های باز تعهدی در این بازار بودیم. به عبارت دقیق‌‌‌تر، هفته گذشته شاهد معامله ۱۱۵هزار و ۷۱قرارداد در تابلوی آتی بورس‌کالا بودیم که در مقایسه با هفته ماقبل خود رشد ۷۰درصدی را به ثبت رساند و ارزشی بالغ بر ۵۰۱میلیارد تومان در برداشت. علاوه بر آن، میزان موقعیت‌‌‌های باز این بازار با افزایش ۲۳درصدی زمینه‌ساز رشد میزان نقدینگی موجود در بازار آتی شد، به گونه‌‌‌ای که هفته گذشته میزان نقدینگی موجود در این بازار به بیش از ۷۳۲میلیارد تومان رسید که از صعود ۲۱درصدی آن حکایت دارد.
امید به بازگشت رونق و تداوم روند صعودی داده‌‌‌های حیاتی تابلوی آتی بورس‌کالا به سیاستگذاری‌‌‌های این نهاد در راستای راه‌‌‌اندازی سررسیدهای گوناگون برای کالاهای فعلی و بازگشایی نمادهای جدید در کنار ورود سایر محصولات به این بازار است.مهم‌ترین متغیر اثرگذار بر تنها بازار پیش‌‌‌نگر بورس‌کالا تکانه‌‌‌های بهای آزاد دلار است که این روزها نوسان‌‌‌های متعددی را تجربه می‌کند، اما جهت‌‌‌گیری کاهشی محسوسی را نشان داده است؛ به گونه‌‌‌ای که نه‌تنها هفته گذشته تمایل زیادی به عقبگرد از کانال ۲۸‌هزار تومانی داشته، بلکه در آغاز هفته جاری در لحظه تنظیم این گزارش، باز هم به نوسان کاهشی بهای خود ادامه داد. از این رو ذهنیت غالب اهالی این بازار حداقل تا زمان تداوم انتشار خبرهای امیدوارکننده از نتایج نشست‌‌‌های برجام، فرضیه افت قیمت‌ها را محتمل ارزیابی کرده که می‌‌‌تواند جریان معاملات و نوع موقعیت‎های تعهدی اخذشده در بازار آتی را تحت‌‌‌الشعاع قرار دهد.

برخلاف سایر بازارهای کالایی، بازار آتی طبق ویژگی‌‌‌های فنی خود بازاری دوطرفه است؛ به این معنی که در زمان برجسته‌شدن ذهنیت‌‌‌های افزایشی امکان اتخاذ موقعیت خرید و در زمان مخابره سیگنال‌‌‌های کاهشی از سوی متغیرهای موثر بر این قراردادها، امکان کسب سود از طریق گرفتن موقعیت فروش وجود دارد. بنابراین در هر دو شرایط، چنانچه دارندگان موقعیت تعهدی به اتخاذ موقعیتی همسو با روند بازار پرداخته باشند، امکان کسب سود برای آنها فراهم است. بنابراین هفته گذشته اثر ریسک نوسان بهای ارز که در مسیر کاهشی قرار گرفته بود، بر این بازار سایه انداخت و افت نرخ تسویه اکثر نمادهای این بازار را به دنبال داشت، اما شاهد صعود داده‌‌‌های حیاتی معاملات آتی بورس‌کالا بودیم. البته به‌رغم ثبت داده‌‌‌های افزایشی برای حجم و ارزش معاملات این بازار هنوز هم این ارقام با روزهای اوج خود فاصله محسوسی دارد و به نظر می‌رسد تعلل‌‌‌های مکرر نهاد متولی در بازگشایی به‌موقع نمادهای قابل معامله برای کالاهای موجود در این بازار بر بدنه معاملاتی ابزار پیش‌‌‌نگر بورس‌کالا تاثیر منفی گذاشته که می‌‌‌توان از آن به عنوان مانعی در جهت تعمیق و توسعه این بازار یاد کرد.

پسته، زیره و زعفران‌پوشال به عنوان سه کالای کشاورزی قابل معامله در این بازار پس از خروج آخرین نماد معاملاتی خود تاکنون از ورطه معاملاتی کنار گذاشته شدند و حتی کاتد مس که با هیاهوی بسیار به این تابلو راه یافت، نتوانست غیبت این سه محصول را پوشش دهد؛ چرا که خبری از رونق معاملات آتی این فلز سرخ در جریان دادوستدهای هفتگی به چشم نمی‌‌‌خورد؛ تا جایی که هفته گذشته مجموع حجم دادوستد این نماد از سوی معامله‌‌‌گران تنها ۶ قرارداد بوده است. بنابراین نمی‌‌‌توان کالایی را به عنوان جایگزین کالای دیگر در این بازار در نظر گرفت و خروج کالاهای محدود فعلی حتی با وجود حجم معاملات اندک نمی‌‌‌تواند توجیه معقولی به شمار برود. در واقع چیزی که مسیر توسعه بازار آتی نیازمند آن است، ورود سایر محصولاتی است که اکنون در تالار فیزیکی بورس‌کالا قابل معامله هستند که در کنار راه‌‌‌اندازی قراردادهای گواهی سپرده به عنوان دارایی پایه پیمان‌‌‌های آتی، پتانسیل بازگشت به مسیر رونق برای ابزارهای مالی-کالایی بورس‌کالا را در بردارند.

شاخص مدیران خرید صنعتی چین و ایالات‌متحده آمریکا برای ماه پایانی سال ۲۰۲۱ در نرخی بیش از ۵۰واحد قرار گرفت که این اعداد از رونق نسبی صنعت در بزرگ‌ترین اقتصادهای دنیا حکایت دارد؛ این موضوع حامی رشد تقاضا برای کالاهای پایه خواهد بود. با وجود این، رکوردشکنی تورم در ایالات‌متحده آمریکا و احتمال تشدید سیاست‌‌‌های انقباضی از سوی فدرال‌رزرو تهدیدی جدی برای استمرار وضعیت رونق در بخش صنعت در ایالات‌متحده خواهد بود. به این ترتیب اغلب برآوردها از حفظ سطوح فعلی نرخ در سال‌جاری میلادی حکایت دارد؛ اما بروز رکود نیز در کمین بازارهای کالایی است که می‌‌‌تواند به تضعیف فعالیت صنعتی در دنیا منجر شود.
14

عقب‌‌‌نشینی PMI ایالات‌متحده در ماه دسامبر
شاخص مدیران خرید صنعتی چین و ایالات‌متحده آمریکا برای ماه پایانی سال 2021 منتشر شد. مطابق داده‌‌‌های منتشرشده، شاخص مدیران خرید ایالات‌متحده آمریکا در ماه دسامبر به 7/ 57واحد رسید. این در حالی بود که شاخص مدیران خرید صنعتی ایالات‌متحده برای ماه نوامبر 3/ 58واحد بود. با وجود این، قرار‌گرفتن شاخص مدیران خرید در رقمی بالای سطح 50واحد از وضعیت مطلوب رونق اقتصادی در بخش صنعت بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا حکایت دارد. در حالی که قرارگرفتن این شاخص در بالای سطح 50واحد مطلوب تلقی می‌شود، قرارگرفتن آن در کمتر از 50واحد بیانگر فرو رفتن اقتصاد به فاز انقباضی و بروز رکود در صنایع است. از ماه مارس 2020 تا ماه مه این سال شاخص PMI در ایالات‌متحده آمریکا به زیر 50واحد سقوط کرد که این سقوط ناشی از شیوع گسترده کرونا در این کشور و اعمال محدودیت‌های سختگیرانه قرنطینه‌‌‌ای بود. در ادامه با بازگشت شرایط به حالت طبیعی و کاهش محدودیت‌های قرنطینه‌‌‌ای مجدد این شاخص از ماه ژوئن به بیش از 50واحد صعود کرد. افزایش شاخص PMI به مفهوم افزایش تقاضا برای کالاهای صنعتی است و با توجه به رشد تقاضا زمینه اوج‌‌‌گیری قیمتی را فراهم می‌کند.

پس از آنکه شاخص یادشده در ماه ژوئن 2020 به رقمی بیش از 50واحد صعود کرد، به مسیر رشد خود ادامه داد؛ به ‌‌‌نحوی که در نهایت تا جولای 2021 به رکورد تاریخی ثبت‌شده برای این شاخص یعنی 63واحد صعود کرد. این موضوع محرکی قوی در جهت حمایت قیمتی از نرخ کامودیتی‌‌‌ها بود؛ هر چند در این زمان شاخص مدیران خرید صنعتی چین افت محسوسی داشت و این سیگنال منفی اثرگذاری صعود شاخص مدیران خرید صنعتی ایلات متحده آمریکا بر بازارهای کالایی را تا حدی خنثی کرد.

در ادامه، این شاخص در ایالات‌متحده آمریکا به مسیر افت ارزش قدم گذاشت و تا ماه دسامبر 2021 به 7/ 57واحد عقب‌‌‌نشینی کرد که این رقم با رکورد تاریخی PMI ایالات‌متحده فاصله دارد؛ اما همچنان رقمی بالاست و می‌‌‌تواند از رشد قیمتی کامودیتی‌‌‌ها حمایت کند. با وجود این، استمرار رویه کاهش PMI صنعتی در ایالات‌متحده زنگ خطری جدی در خصوص احتمال کاهش رونق در بازارهای صنعتی این کشور است.

بازگشت چین از رکود
برخلاف شاخص PMI ایالات‌متحده آمریکا که ظرف سال 2021 در وضعیتی مطلوب نوسان داشت، شاخص مدیران خرید در چین روزهای پرنوسان‌‌‌تری داشت. این شاخص در ماه مه به 52واحد صعود کرد که بیشترین میزان این شاخص ظرف سال 2021 در این کشور بود. بررسی بازارهای کالایی نیز از اوج‌‌‌گیری قیمتی کالاهای صنعتی از جمله سنگ‌‌‌آهن، فولاد و سایر فلزات پایه در ماه مه 2021 حکایت داشت. سنگ‌‌‌آهن در ماه مه 2021 به رکورد تاریخی قیمتی خود رسید؛ اما در ادامه، شاخص مدیران خرید صنعتی چین به مسیر تضعیف نرخ قدم گذاشت. در نهایت ظرف ماه نوامبر شاخص PMI صنعتی در چین به کمتر از 50واحد سقوط کرد که این داده به تضعیف نرخ بازارهای کالایی و به‌خصوص فلزات پایه در این ماه منعکس شد. مجددا در ماه پایانی سال 2021 شاخص مدیران خرید در چین به بیش از 50واحد صعود کرد. مطابق داده‌‌‌های منتشرشده، PMI صنعتی چین در ماه دسامبر به 9/ 50واحد رسید که فاصله چندانی تا مرز 50واحد ندارد؛ اما سیگنالی مثبت برای بازارهای کالایی ارزیابی می‌شود.

خواب تورم برای کامودیتی‌‌‌ها
در شرایطی که شاخص مدیران خرید بزرگ‌ترین اقتصادهای دنیا یعنی ایالات‌متحده آمریکا و چین برای ماه دسامبر از رونق صنعتی حکایت دارد، آمارهای تورمی می‌‌‌تواند اثرگذاری به مراتب بیشتری در جهت‌‌‌دهی به بازارها داشته باشد. داده‌‌‌های تورمی ایالات‌متحده آمریکا برای ماه دسامبر هفته گذشته منتشر شد. مطابق آمار منتشرشده تورم ماه دسامبر جهش سالانه 7درصدی داشت که این رقم رکورد تورم ماهانه بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا پس از سال 1982 بود. در عین حال در این زمان انتظارات تورمی منتشر شد. بر اساس آخرین نظرسنجی دانشگاه میشیگان، مصرف‌کنندگان آمریکایی انتظار دارند فشارهای تورمی تا سال 2022 همچنان بالا بماند. در این گزارش آمده است که انتظارات تورمی یکساله به 9/ 4‌درصد افزایش یافته است. در همین حال، انتظارات تورمی 5 تا 10ساله از 9/ 2‌درصد به 1/ 3‌درصد افزایش یافت. در حالی تورم ماهانه در ایالات‌متحده آمریکا همچنان ظرف ماه دسامبر افزایشی بود که فدرال‌رزرو سیاست‌‌‌های انقباضی را با کاهش حجم خرید دارایی ظرف دو ماه پایانی سال 2021 شروع کرد. سیاست‌‌‌های انبساطی فدرال‌رزرو به منظور کاهش تبعات اقتصادی شیوع ویروس کرونا در سال 2020 اعمال شد و با توجه به نقدینگی تزریق‌شده به اقتصاد زمینه افزایش تورم جهانی را فراهم کرد. در عین حال، رشد تقاضا با کنترل نسبی کرونا و به‌‌‌خصوص پس از واکسیناسیون عمومی از اوج‌‌‌گیری تقاضا و در نتیجه تورم ظرف سال 2021 حمایت کرد.

در حالی که تورم در ایالات‌متحده تحت تاثیر سیاست‌‌‌های انبساطی فدرال‌رزرو رو به افزایش گذاشت، منتقدان بسیاری خواهان توقف این محرک‌‌‌ها برای جلوگیری از تبعات تورمی آن بر اقتصاد بودند. در این شرایط فدرال‌رزرو بر این باور بود که تورم به‌سرعت قابل کنترل است و باید این سیاست‌ها تا کاهش معضل بیکاری ادامه پیدا کنند. در نهایت، با کاهش آمار بیکاری در این کشور و جهش قابل‌توجه نرخ تورم، فدرال‌رزرو از استمرار سیاست انبساطی عقب‌‌‌نشینی کرد و ظرف دو ماه پایانی سال از میزان خرید اوراق قرضه کاسته شد. برخلاف انتظار، شروع سیاست انقباضی نتوانست در مقابل صعود نرخ تورم بایستد. در این شرایط فدرال‌رزرو معتقد است، ضربه کرونا به زنجیره تامین محصولات باعث می‌شود بازگشت تورم به وضعیت طبیعی دشوار شود. شیوع کرونا علاوه بر نشانه گرفتن سلامت عمومی، زنجیره تولید و تامین محصولات در دنیا را نیز نشانه گرفت و از این منظر زمینه صعود قیمتی در بازارهای کالایی را فراهم کرد. در این شرایط انتظار می‌رود فدرال‌رزرو چاره‌‌‌ای جز اعمال سیاست‌‌‌های انقباضی سختگیرانه‌‌‌تر همچون افزایش چندمرحله‌‌‌ای نرخ بهره نداشته باشد. ظرف هفته‌‌‌های پایانی سال 2021 فدرال‌رزرو تصمیم گرفت نرخ بهره را در سال‌جاری میلادی سه‌مرتبه افزایش دهد؛ هرچند همچنان برخی معتقدند رشد سه‌مرتبه‌‌‌ای نیز برای کنترل تورم افسارگسیخته کافی نخواهد بود. اقتصاددان ارشد آمریکایی در کپیتال‌اکونومیکس، گفت: افزایش فشار تورم می‌‌‌تواند به ضعیف‌‌‌تر شدن فعالیت‌‌‌های اقتصادی در طول سال منجر شود.اندرو هانتر، ادامه داد: افزایش قیمت‌ها، قدرت خرید را نشانه گرفته و بعید است این سیگنال به‌زودی به پایان برسد. وی برآورد می‌کند داده‌‌‌های خرده‌‌‌فروشی در ایالات‌متحده کاهشی شود که این موضوع سیگنالی منفی برای اقتصاد خواهد بود.مجموع داده‌‌‌های اقتصادی از بروز رکود تورمی در بازارها حکایت دارد. در عین حال که تورم به‌سادگی قابل حل نیست، افزایش قیمت‌ها از قدرت خرید عموم افراد جامعه خواهد کاست و این موضوع به بروز رکود در بخش اقتصاد منجر می‌شود.

ادامه سوپرچرخه کالایی در 2022
در ماه‌‌‌های پایانی سال 2020 بود که بروز سوپرچرخه کالایی از سوی برخی موسسات معتبر بین‌المللی مطرح شد. گلدمن‌‌‌‌ساکس در اکتبر 2020 از شروع احتمالی ابرچرخه کالایی خبر داد و برآورد کرد که این ابرچرخه حدود یک‌دهه طول بکشد. نام‌گذاری سوپرچرخه بر روی جهش قیمت کامودیتی‌‌‌ها ظرف سال 2021 موافقان و مخالفان متعددی داشت. در این شرایط برآورد حفظ سطوح قیمتی بالا برای کامودیتی‌‌‌ها در سال‌جاری میلادی فرضیه بروز سوپرچرخه کالایی را تایید می‌کند. کوری، استراتژیست بخش کالایی گلدمن ‌ساکس، در خصوص روند بازارهای کالایی در سال 2022 گفت: ابرچرخه بازارهای کالایی به پایان نرسیده و این احتمال وجود دارد که ابرچرخه ایجادشده در بازار کامودیتی‌‌‌ها تا یک‌دهه اثرگذاری خود را بر بازار حفظ کند. وی ادامه داد: سال جدید با پس زمینه‌‌‌ای آغاز شده که جابه‌‌‌جایی‌‌‌های بی‌‌‌سابقه‌‌‌ای در بخش انرژی، فلزات و کشاورزی اتفاق می‌‌‌افتد و مقادیر قابل‌توجهی پول در بخش بازار کامودیتی‌‌‌ها وجود دارد. این در حالی است که موقعیت سرمایه‌گذاری در بخش کامودیتی‌‌‌ها محدود است.

وی در ادامه به تصمیم فدرال‌رزرو برای شروع افزایش نرخ بهره در ایالات‌متحده آمریکا اشاره و اظهار کرد: اجرایی شدن این تصمیم باعث می‌شود موقعیت کامودیتی‌‌‌ها به‌‌‌عنوان دارایی مناسب برای سرمایه‌گذاری تقویت شود. به این ترتیب گلدمن‌ساکس برآورد می‌کند که عملکرد بازارهای کالایی در سال 2022 بهتر از سایر دارایی‌‌‌ها باشد.

سال ۲۰۲۲ سال تغییرات خواهد بود، تغییراتی مانند دور شدن از سیستم اقتصادی متکی به هیدروکربن‌‌ها، غلبه بر کووید-۱۹ یا پایان دادن به دوره سیاست‌های انبساطی توسط بانک‌‌های مرکزی. در این سال تغییرات خارق‌‌العاده‌‌ای در سرتاسر کره زمین رخ می‌دهد که بازارها، امور مالی شرکت‌ها، سیاست و اقتصاد را فراتر از آن شکل خواهد داد. به گزارش رویترز، اقداماتی برای پیشبرد این اهداف لازم است، هرچند اگر سال‌ها یا حتی دهه‌ها طول بکشد تا این دستاوردها به دست آیند. در واقع گذار از این دوره مانند حرکت به سمت انرژی‌‌های تجدیدپذیر اجتناب‌‌ناپذیر است. سرمایه‌‌گذاران و کارآفرینانی که می‌توانند خود را با تغییر و تحولات مقتضی آن وفق دهند، بیشترین سود را کسب خواهند کرد. هر چند در این راه بدون شمول اجتماعی، سختی‌‌هایی نیز وجود دارد.
تلاش‌‌های دولت‌ها و شرکت‌ها برای کاهش انتشار کربن و رسیدن به صفر خالص تا سال ۲۰۵۰ یا زودتر برای محدود کردن گرمایش جهانی به ۵/ ۱ درجه سانتی‌‌گراد همچنان بر چشم‌‌انداز مالی و تجاری در سال ۲۰۲۲ تسلط خواهد داشت. دور شدن از زغال‌‌سنگ، گاز و نفت اولویت است، اما هر بخش از جمله صنایع سنگین مانند فولاد و سیمان، حمل‌‌ونقل، کشاورزی و بانکداری به زودی باید تعهدات بزرگی را برای برآورده کردن بلندپروازی‌‌های نسل آینده انجام دهد. در عین حال که تورم نسبت به چند دهه آرامش کمتری دارد بانک‌‌های مرکزی باید بساط‌‌هایی که پیامدهای گسترده‌‌ای برای هزینه سرمایه (افزایش آن!) و قیمت پول دارند را جمع کنند. البته پول خودش یک دوره دگرگونی را پشت سر خواهد گذاشت، زیرا فدرال رزرو، بانک مرکزی اروپا و سایر مقامات پولی تلاش می‌‌کنند تا با پویایی در حال ظهور ارزهای دیجیتال و رمزنگاری‌‌شده همراهی کنند. سومین سال همه‌‌گیری، با تهدید دائمی سویه‌های جدید و خطرناک‌‌تر به سرعت به سوی دیجیتالی شدن همه‌چیز در حرکت است.

برندگان و بازندگان این تغییرات در سال ۲۰۲۲ آشکارتر خواهند شد. انحصارگرانی مانند آمازون، متا که قبلا با نام فیس‌بوک شناخته می‌شدند، آلفابت در زمینه تبلیغات و مایکروسافت با تعطیلی‌‌های اجباری دولت فوق‌العاده تقویت شدند. دولت‌ها برای تنظیم این غول‌‌های چند تریلیون دلاری با یک سال پر‌فراز و نشیب مواجه هستند. حتی با بازگشت مردم به روال سابق، همچنان تبعات همه‌‌گیری در ارتباطات، آموزش، سفر و تعاملات اجتماعی به‌‌طور دائمی محیط کار و بهره‌‌وری را تغییر می‌دهند. این موضوع پیامدهایی برای ماهیت کار، مالکیت، برنامه‌‌ریزی شهری و فراتر از آن دارد. همچنین چالش‌‌های جدیدی را برای رهبران ایجاد می‌‌کند، چالشی که هیچ‌‌کدام از آنها برای اداره سازمان‌های گسترده با کارمندانی که به صورت دورکاری کار می‌‌کردند، آموزش ندیده بودند.  

جنگ سرد فزاینده بین ایالات‌‌متحده و چین بر تجارت بین‌المللی و ژئوپلیتیک تاثیر خواهد داشت. تنش بر سر فروش زیردریایی‌‌های هسته‌‌ای ایالات‌‌متحده به استرالیا و عقب‌‌نشینی غیرمنتظره آمریکا از افغانستان، نگاهی اجمالی به ماهیت ناهموار اتحاد غربی دارد. با قرار گرفتن شی‌جین‌پینگ برای سومین دوره به عنوان رئیس‌‌جمهور چین، جو بایدن، رئیس‌‌جمهور ایالات‌‌متحده این شانس را دارد که به نوعی تنش‌‌زدایی برای همکاری در زمینه تغییرات آب‌‌وهوایی، همه‌‌گیری و سایر اولویت‌ها برسد. موفقیت در این گذار، مستلزم شمول اجتماعی فوق‌العاده است. دولت‌ها، شرکت‌ها و مالیات‌‌دهندگان‌(به ویژه ثروتمندترین‌‌ها) باید فعالانه برای فداکاری‌‌هایی که برای جلوگیری از گرم شدن زمین مورد نیاز است، آماده شوند و در عین حال عدالت، شمول مالی و عدالت اجتماعی بیشتری را ارائه کنند. عدم این تلاش‌‌ها منجر به ناآرامی‌‌های مدنی یا بدتر از آن خواهد شد. این ناآرامی‌‌ها علاوه بر تجارت، اهداف وجودی بیشتری مانند محدود کردن گرمایش جهانی را که تاثیرات زیان‌‌بار آن به‌‌طور نامتناسبی بر دوش فقرای جهان خواهد بود، از بین می‌‌برد.

 

با مشخص شدن آثار سوء سیاست‌های فدرال رزرو طی دو سال گذشته که تورم بالا مهم‌ترین نشانه آن است، چشم‌انداز آینده قیمت طلا مثبت‌تر شد. آخرین معامله بازار معاملات نقدی طلا با قیمت ۱۸۱۸ بسته شد. آخرین معامله بازار آتی نیز در قراردادهای آتی فوریه COMEX با قیمت ۱۸۱۶ بسته شد و یک درصد رشد هفتگی را تجربه کرد. اما در بازار رمزارزها بازار واکنش متفاوتی داشت و انتشار اخبار مربوط به تورم تاثیر چندانی بر آن نداشت. هر رشد کوچک بیت‌کوین بلافاصله با فشار فروش شدیدی سرکوب می‌شود و به نوعی می‌توان گفت که بیت‌کوین بین محدوده ۴۰ هزار دلار تا ۴۵ هزار دلار گیر کرده است.
سایه اقتصاد آمریکا بر بازار طلا
یک عامل اصلی وجود دارد که ریسک معاملات بازار طلا را پایین نگه می‌دارد. این عامل مهم، تورم بالا است. بر اساس گزارش دولت آمریکا تورم سال ۲۰۲۱ ایالات‌متحده آمریکا ۷ درصد اعلام شد. سالی که با تورم ۴/ ۱ درصد آغاز شده بود پایان چندان جالبی برای سیاست‌مداران آمریکایی نداشت. افکار عمومی معتقد است تورم بالا ناشی از سیاست‌های غلطی است که دولت طی پاندمی اتخاذ کرده بود و این موضوع می‌تواند معیشت آمریکایی‌ها را در سال‌های آینده به‌شدت تحت تاثیر قرار دهد. در روزهای گذشته طلا توانسته رشد خوبی داشته باشد و وارد محدوده ۱۸۰۰ دلار شود. به نظر می‌رسد طلا بتواند خود را در این محدوده تثبیت کند. طی این مدت، شاخص دلار کاهش داشته که نشان می‌دهد ارزش دلار کاهش یافته است. در طرف دیگر هم رشد اوراق آمریکا متوقف شده است. این دو عامل به طلا اجازه داده‌اند تا کمی رشد داشته باشد. با نگاهی به روند معاملات اوراق خزانه می‌توان فهمید که بازار تا حد زیادی انتظار دارد که در ماه مارس نخستین افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو رخ دهد. در کنار این موضوع، اتفاقات بازار پول نیز می‌تواند تاثیر بسزایی بر طلا داشته باشد. با کاهش شدیدی آثار کرونا و بهبود شرایط اقتصادی در حوزه اروپا، انتظار می‌رود که تضعیف دلار ادامه یابد. بر اساس اطلاعات منتشر شده و انتظارات تحلیلگران، احتمالا در ماه مارس نرخ بهره به میزان ۲۵ صدم درصد افزایش یابد. پس از آن نیز احتمالا در ژوئن دومین افزایش نرخ بهره صورت گیرد. این افزایش در کنار تلاش فدرال رزرو برای کاهش ترازنامه خود صورت خواهد گرفت. در پی بحران مالی سال ۲۰۰۸، دولت ایالات‌متحده تصمیم‌ گرفت برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی بخشی از اوراق خزانه و سهام شرکت‌ها را خریداری کند، به امید اینکه این موضوع نرخ بهره را کاهش دهد تا میزان وام‌دهی بانک‌ها افزایش پیدا کرده و رشد اقتصادی ایجاد شود. این سیاست تا ۶ سال ادامه داشت، ولی هیچ‌گاه تاثیر اقتصادی آن مشخص نشد. در اکتبر ۲۰۱۴ جنت یلن رقم کل ترازنامه فدرال رزرو را ۴۸/ ۴ تریلیون دلار اعلام کرد و از آن زمان تلاش شده تا ترازنامه بر همین رقم باقی بماند.

تا پیش از ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، کاهش ترازنامه فدرال رزرو دور از انتظار بود ولی به نظر می‌رسد یکی از راهکارهایی که در دوران وی برای جبران پول تزریق‌شده به جامعه در نظر گرفته شد، کاهش ترازنامه فدرال رزرو بود. به کمک سیاست کاهش ترازنامه دولت می‌تواند پول را از سطح جامعه جمع کند و تورم را کاهش دهد. اما این سیاست نیز ریسک‌های خود را دارد.

فروش دارایی‌های فدرال رزرو اگر به درستی انجام نشود، موجب کاهش ارزش اوراق شده که خود می‌تواند موجب ایجاد فشار فروش در بازار اوراق شود. سرمایه خارج شده از بازار اوراق نیز دوباره می‌تواند تورم‌زا باشد و تقریبا اثر ضد تورمی کاهش ترازنامه را از بین ببرد. در نهایت بر اساس آنچه ذکر شد، محدوده زمانی ذکر شده، یعنی جایی که دولت تصمیمی می‌گیرد ترازنامه خود را کاهش دهد، یکی از مهم‌ترین محدوده‌هایی است که باید تحت نظر داشت. ریسک اقتصاد آمریکا یکی از ریسک‌هایی است که بیشتر تحلیلگران مد نظر قرار نمی‌دهند، نرخ بهره تنها سیاستی نیست که فدرال رزرو برای کنترل تورم در پیش خواهد گرفت، بنابراین باید سیاست‌های دیگر دولت آمریکا و شرایط اقتصادی نقاط دیگر جهان را نیز در نظر گرفت تا بتوان پیش‌بینی بهتری در خصوص سیاست‌های آینده دولت آمریکا مطرح کرد.

بررسی‌های آماری حاکی از آن است که دلار در معاملات بازار آزاد در ۲۵روز نخست زمستان به میزان ۱۰درصد کاهش قیمت را ثبت کرده است. در ابتدای دی ماه نرخ دلار در سطح ۳۰هزار و ۱۵۰تومان قرار داشت که این نرخ تا روز گذشته به سطح ۲۷هزار و ۵۰۰تومان کاهش یافته است. مهم‌ترین عامل کاهش نرخ دلار در دی‌ماه، اخبار رو به جلوی مذاکرات وین بوده است. به گفته فعالان در روزهای اخیر، انتظارات قیمتی در بازار کاهشی بوده و عرضه در بازار تقویت شده است.
18 copy

قیمت دلار در ۲۵ روز نخست زمستان ۱۰ درصد کاهش یافت، اگر در 5 روز پایانی ماه جاری این رویه تداوم یابد، افت دمای دلار در دی ماه کم سابقه خواهد شد. در نخستین روز هفته جاری حمایت 27 هزار و 750 تومانی دلار از دست رفت. قیمت اسکناس آمریکایی در سراشیبی جدید قرار گرفت. انتظارات معامله‌گران و جامعه از بازار ارز تهران مجددا به کاهش قیمت دلالت دارد.

 اخبار منتشر شده از مقر مذاکرات همچنان حاوی سیگنال‌های مثبت برای بازار ارز تهران است. شنیده‌ها از هسته مرکزی بازار خبر از افزایش فشار فروش بین معامله‌گران ارزی می‌دهد. روز گذشته پس از حدود دو ماه دلار در قیمت 27 هزار و 400 تومان معامله شد. در نهایت قیمت اسکناس آمریکایی در پایان روز شنبه به رقم ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان رسید. شنبه 25 دی ماه بازار ارز تهران با کاهش قیمت فعالیت خود را آغاز کرد. قیمت اسکناس آمریکایی که در هفته گذشته در محدوده 27 هزار و 750 تا 28 هزار و 350 تومان نوسان می‌کرد، روز شنبه در ساعات کاری اولیه بازار ارز تهران حمایت 27 هزار و 750 تومانی خود را از دست داد. این روند کاهشی تا اواسط روز ادامه پیدا کرد به‌طوری که بعد از حدود دو ماه معاملات نقدی بازار تهران در رقم ۲۷ هزار و ۴۰۰ تومان انجام شد. در ساعات پایانی روز شنبه قیمت دلار در رقم ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان بسته شد که این رقم در مقایسه با قیمت دلار در روز‌های پایانی هفته گذشته کاهشی ۴۰۰ تومانی داشت.

برخی از کارشناسان بازار ارز فشار فروش ایجاد شده در روز شنبه را ناشی از پمپاژ اخبار مثبت سیاسی دانستند. در ساعات پایانی روز جمعه 24 دی ماه بود که سخنگوی کاخ سفید آمریکا در نشستی خبری سیگنال‌های مثبت جدیدی از مذاکرات هسته‌ای منتشر کرد. این مقام ارشد آمریکایی به نقل از دولت خود گفت: در مقابل ایران همیشه دیپلماسی را ترجیح می‌دهیم. زمان حساسی است، پیشرفت‌هایی در مذاکرات وین حاصل شده. اگر به زودی به تفاهم و بازگشت به پایبندی دو‌جانبه نرسیم مجبور خواهیم شد مسیر متفاوتی را بررسی کنیم. وی همچنین در ادامه خاطرنشان کرد که رئیس‌جمهور آمریکا به تیم مذاکره‌کننده‌اش دستور داده تا طیف گسترده‌ای از گزینه‌ها را آماده کنند. در همین راستا جوزپ بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تاکید کرد: امکان دستیابی به یک توافق با ایران در مذاکرات وین وجود دارد و جو مذاکرات بهتر از قبل است.

دیروز «ایرنا» به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد که موارد اختلافی در مذاکرات رفع تحریم‌ها برطرف شده و هیات‌ها سرگرم گفت‌وگو در مورد چگونگی نحوه اجرا و توالی توافق احتمالی هستند.

برخی از تحلیلگران این کاهش قیمت را متناسب با اخبار اعلامی عنوان کردند. بر این اساس، روند کاهشی حال حاضر در ادامه روند شروع شده از آغاز دی ماه است. این روند کاهشی باعث ریزش 10 درصدی قیمت دلار در 25 روز اول زمستان سال جاری شده است و در صورت ادامه پیدا کردن این روند تا پنج روز دیگر، دی ماه سال جاری را می‌توان رکورد‌دار کاهش قیمت دلار در بازه زمانی یک ماهه دانست. مهم‌ترین مطلب چند هفته اخیر فضای بازار ارز از دیدگاه کارشناسان ارزی جهت‌گیری بازار به سمت حصول توافق با وجود احتیاط طرفین مذاکره‌کننده در اظهارنظر صریح است.

معامله‌گران افزایشی بازار نیز در مواجهه با روند کاهشی مذکور در روز شنبه، قیمت دلار برای معاملات فردایی خود را با افزایش قیمت و در حوالی رقم ۲۷ هزار و ۷۰۰ تومان ارائه می‌دادند که مشاهده روند بازار ارز از ابتدای دی ماه نشان داده این تلاش‌ها غالبا بی‌نتیجه مانده و بازار در جهت انتظارات حرکت خواهد کرد. قیمت سکه تمام بهار آزادی نیز در ادامه روند کاهشی جدیدی که از ابتدای هفته گذشته شروع کرده بود با کاهش نرخ چشمگیر ۱۵۰ هزار تومانی، روز شنبه در رقم ۱۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان معامله شد. بهای جهانی طلا نیز در روز شنبه ۲۵ دی ماه به ازای هر واحد اونس به رقم ۱۸۱۷ دلار رسید.

 

وقتی در پروس ساکسونی قرن ۱۸ میلادی علم جنگل‌داری مدرن را پایه‌‌‌گذاری کردند، شاید فکر نمی‌کردند در ایران ۱۴۰۰، ما از تجربه آنها برای اقتصاد و بورس ایران مثال بزنیم. آلمان‌‌‌ها می‌‌‌خواستند همه چیز شسته و رفته باشد. نیاز آنها به درآمد از جنگل‌‌‌ها، ‌‌‌آنها را به سمت ایجاد جنگل‌‌‌هایی یکدست از نارون سوق داد.
در ابتدا همه چیز زیبا و چشم‌‌‌نواز بود، اما فقط دو دور چرخش کافی بود تا نتایج ‌‌‌آن توهم جنگل‌‌‌داری علمی هویدا شود. آلمان‌‌‌ها دچار مرگ جنگل شدند و به جای افزایش محصول، شاهد آفت شدید بودند، می‌‌‌دانید چرا؟

آنها در تولید چوب و افزایش درختان و جنگل‌‌‌هایی شسته و رفته، نقش خزه‌‌‌ها، سرخس‌‌‌ها، زنبورها و قارچ‌‌‌ها را نادیده گرفتند و کل اکوسیستم را با ساده‌‌‌سازی نسنجیده خود نابود کردند. حالا نوبت بهداشت جنگل بود، زنبور رها می‌کردند و سعی می‌کردند که جزئیات اکوسیستم را عینی‌‌‌سازی کنند. شاید بپرسید که این امر چه ربطی به بورس در ایران دارد؟

حق دارید؛ از جایی غیرمنتظره شروع کردیم، اما بسیار مربوط است. مشکل در ساده‌‌‌سازی شدیدی است که دولت‌‌‌ها عاشق آن هستند! تقریبا در تمام جهان هم رواج دارد اما در ایران به صورت افراطی.

ساده‌‌‌سازی هر چیزی و از همه خطرناک‌‌‌تر ساده‌‌‌سازی اکوسیستم‌هایی پیچیده مانند اقتصاد و زیرسیستم آن یعنی بازار سرمایه با‌ میلیون‌‌‌ها کنشگر و ‌میلیاردها تصمیم، اتفاقی است که این روزها شاهد آن هستیم.

وقتی در سال ۱۳۹۸ در انتهای سال دیگر کسی نمانده بود تا در صف دعوت مردم به بورس قرار نگیرد و همه از هم پیشی می‌‌‌گرفتند، معلوم بود آن ساده‌‌‌سازی کارش را می‌کند و بسیاری از افراد در سطوح مختلف بدون درک ریسک و لاجرم مدیریت ریسک در حال ساده‌‌‌سازی بازار سرمایه هستند. بازاری که یک اکوسیستم تمام عیار است و متاسفانه بسیاری آن را مانند کاشت چند درخت منظم در جنگل‌‌‌های پروس ساکسونی می‌‌‌بینند.

بورس را نمی‌شود ساده کرد. بورس اصولا پیچیده بوده و از همه مهم‌تر ریسک سیستماتیک جزو لاینفک آن است؛ درخواست برای ورود دولت برای حمایت از بازار سرمایه در شعار زیباست اما به نظر نگارنده همان‌قدر خطرناک خواهد بود که مرگ جنگل‌‌‌های ساکسونی.

چه خوب بود دولت‌‌‌ها از ساده‌سازی و ساده‌انگاری این اکوسیستم دست برمی‌داشتند، مثلا حذف دامنه نوسان یا اقتصاد دستوری و بخشنامه‌‌‌ای و قیمت‌گذاری که خود از مظاهر ساده‌‌‌سازی اکوسیستم اقتصاد است. اگر دامنه نوسانی در مرداد ۱۳۹۹ نبود ما تا امروز شاهد این همه جنگ اعصاب نبودیم و البته می‌توانستیم شاهد بازیابی طبیعی بازار سرمایه باشیم.

در تحلیل وضعیت کنونی بورس آنچه که نباید از آن غافل شویم این است که عدم‌تناسب در بازدهی یک بازار به مرور توسط بازارهای موازی جبران می‌شود. تا زمانی که ساده‌‌‌سازی‌‌‌های خطرناک در اقتصاد ایران ادامه دارد و رویکرد سیستمی به اکوسیستم نداریم، شاهد اقتصادی ذی‌نفعانه خواهیم بود. نتیجه این امر هم چیزی نیست جز اینکه برخی از این ساده‌‌‌سازی‌‌‌ها منفعت می‌‌‌برند و مانند تخصیص ارز ۴۲۰۰، قیمت‌گذاری دستوری سیمان و فولاد و مرغ با تکیه بر شعارهای حمایتی، از این نگاه یاد شده به بازار سرمایه برای خود منافعی دست و پا خواهند کرد.

فرض کنید که بازار سرمایه به نحوی مورد حمایت دولت قرار بگیرد که بدون اعمال تغییرات مهم‌تر نظیر آنچه که اشاره شد، تنها شاخص بورس افزایشی شود. در چنین حالتی باید رفته‌‌‌رفته انتظار داشته باشیم که این عدم‌تعادل در میان بورس و بازارهای دیگر خود را جبران کند. همان‌طور که در سال ۹۹ شاهد بودیم؛ جایی که تقریبا در بازه زمانی کوتاه پس از افت شاخص کل، قیمت در سایر بازارها رشد کرد و به‌رغم آنکه در پایان این سال، بورس نوسان قابل‌توجهی را به ثبت رساند اما بازارهایی نظیر طلا، ارز و مسکن تقریبا تا حد زیادی توانستند خود را به بورس نزدیک کنند.

مشکل اصلی اما این است که با دخالت در یک بازار، مکانیزم‌‌‌های عادی حاکم بر اقتصاد دچار خدشه می‌شود. این به آن معناست که برای بازگرداندن شرایط به حالت عادی باید از سایر بازارها نیز حمایت شود.

این دقیقا وضعیتی مشابه آن چیزی است که در خصوص جنگل‌‌‌های ساکسونی رخ داد. ساده‌‌‌سازی مساله و تصمیم‌گیری بر اساس آن در نهایت منجر به عدم‌تعادل در اکوسیستم و بازارها می‌شود. البته اینکه می‌‌‌گوییم بازار باید کار خودش را انجام دهد به این معنا نیست که دولت نقشی برای سیاستگذاری ندارد. بلکه به این معناست که سیاستگذاری دولت باید با هدف رشد اقتصادی باشد.

نکته بعدی که بسیار حائز اهمیت است بحث کنترل ریسک برای سرمایه‌گذاران است. ما در حوزه مدیریت ریسک سه چرخه داریم؛ چرخه شناسایی ریسک، ارزیابی ریسک کنترل و یک تکرار مجدد. زمانی که دولت‌‌‌ها وارد حوزه دخالت در بازار می‌‌‌شوند، به دلیل ایجاد اطلاعات نامتقارن، برای افرادی که در بحث ارزیابی و مدیریت ریسک فعال هستند، مشکلات عدیده به وجود می‌‌‌آورند. برای مثال هر گونه تغییر در نرخ بهره می‌تواند تاثیرات قابل‌توجهی را بر حوزه نرخ بهره حقیقی داشته باشد. به همین دلیل چه در ایران چه در سایر کشورها اگر قرار باشد برای نجات یک بازار و جلوگیری از تخریب‌‌‌های خلاق، شروع به دخالت در اقتصاد کند سایر بازارها هم لاجرم به بازده آن بازار خواهند رسید و این امر می‌تواند چرخه‌‌‌ای بی‌‌‌پایان را به‌وجود بیاورد.

روند منفی داد و ستدهای بورسی در هفته گذشته، اولین روز هفته جاری را نیز بی‌نصیب نگذاشت. بازار سرمایه درحالی بر مدار نزولی حرکت می‌کند که دیروز نیز برخی نماد‌هایی که اول هفته گذشته به بازار اندکی رونق بخشیده بودند در سراشیبی سقوط قرارگرفتند تا شنبه، معامله‌گران شاهد افت بیش از ۱۱‌هزار واحدی شاخص‌کل باشند. بر همین اساس شاخص‌کل بازارسرمایه دیروز بعد از ریزش ۸۷/ ۰درصدی در کانال یک‌میلیون و ۳۲۲ هزار واحد ایستاد تا چشم‌انداز این بازار همچنان در ابهام باشد. وضعیت معاملات از روند رکودی بورس حکایت می‌کند. این در حالی است که شاخص‌کل بورس بعد از پشت‌سر گذاشتن روزهای نوسانی در آذرماه و سقوط به کانال ۲/ ۱میلیون واحد توانسته بود کانال ۴/ ۱‌‌میلیون واحد را پس بگیرد، به‌طوری‌که برآوردها نشان می‌داد شاخص می‌تواند به‌راحتی تا کانال ۵/ ۱میلون واحد نیز پیشروی کند.
در این میان باید توجه کرد چند عامل اثرگذار در خارج از بازار بر نحوه ورود و خروج پول به چرخه معاملات بورسی نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کنند، به‌طوری‌که در حال‌حاضر ارزش کل معاملات به کمتر از ۲۷۰۰ میلیارد تومان رسیده است. تب و تاب نوسان قیمت دلار و اثر آن بر روند معاملات تالار شیشه‌ای نشان داد بازار سهام تا چه میزان تحت‌تاثیر عوامل بیررونی حرکت می‌کند.

با این حال چند روزی می‌شود که بازار ارز روزهای نسبتا کم‌حاشیه‌ای را می‌گذراند. این اتفاق در آنسوی بازار می‌تواند سیگنالی جدید برای سرمایه‌گذاران بورسی محسوب شود. بر همین اساس گرچه دیروز بازار سهام، پایان ناامیدکننده‌ای را به رخ کشید اما با توجه به چند عامل اثرگذار می‌توان به ادامه معاملات بر مدار صعود هرچند ناچیز امیدوار بود. از سوی دیگر بررسی وضعیت قیمت‌های جهانی شامل نفت و مشتقات آن و فلزات اساسی در ادامه روزهای هفته می‌تواند تغییراتی در عملکرد صنایع مرتبط و اثرگذار بر شاخص به‌وجود آورد و مورد‌توجه سهامداران قرار بگیرد.

با توجه به شرایط شرکت‌ها در پاییز و با درنظر گرفتن صورت‌های مالی ۶‌ماهه آنها به‌نظر می‌رسد شرکت‌ها در نهایت طی ۹‌ماه سودهای مناسبی محقق کرده باشند. مجموع این عوامل شاید باعث شود بازار سهام حداقل چند روز از فضای مذاکرات هسته‌ای و نوسانات قیمت ارز، خارج و با تکیه برعوامل درونی، روندی متفاوت‌تر از روزهای قبل را تجربه کند. هم‌اکنون بازار سهام در رکود به‌سر می‌برد. یکی از مهم‌ترین نشانه‌های رکودی‌بودن بازارهای سرمایه‌گذاری، کاهش ارزش معاملات است. معمولا بازارها در چنین شرایطی از اخبار مختلف تاثیر بسیاری می‌پذیرند و نسبت به حواشی و اخبار منفی واکنش سریع‌تری نشان می‌دهند تا زمانی‌که سیگنال‌های مثبت به سمت آنها مخابره می‌شود. در بازاری که با رونق همراه است، حجم نقدشوندگی بالاست و ارزش معاملات به‌صورت روزانه رشد می‌کند، اخبار مثبت نقش بسزایی در تغییرات حرکتی آنها ایفا می‌کند به این‌صورت که بازار از اخبار منفی اثر نمی‌پذیرد، اما این‌ روزها که بازار با نوسانات منفی همراه است و ارزش معاملات نیز از میزان قابل‌قبولی برخوردار نیست، قاعدتا اتفاقات منفی اثرگذاری بیشتری بر معاملات دارد. با این اوصاف به‌نظر می‌رسد هفته آخر دی‌ماه می‌تواند هفته سرنوشت‌سازی برای سرمایه‌گذاران بورسی رقم بزند و در صورت ایجاد تغییرات مثبت منجر به امیدواری و انگیزه‌ای جدید نسبت به سرمایه‌گذاری در این بازارشود.

پیگیری اخبار روز و نوشتن از سوژه‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که در فضای کلی توییتر فارسی در جریان است، جای خود را در جمع توییتری بورسی‌‌‌‌‌‌‌ها و اقتصادی‌‌‌‌‌‌‌ها باز کرده است و خیلی از افراد حاضر در این جمع یا با ریتوییت یا با نوشتن مطالبی، همسویی خود را با دغدغه‌‌‌‌‌‌‌ها و نگاه‌‌‌‌‌‌‌های دیگر کاربران توییتر فارسی نشان می‌دهند، اما در این میان، تاثیر مذاکرات بین‌‌‌‌‌‌‌المللی برجام بر معیشت، فضای کسب‌وکار، خرید خانه و خودرو و البته سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری در بورس و آینده این بازار سرمایه از جمله موضوعاتی است که طی روز و در جمع توییتری بورسی‌‌‌‌‌‌‌ها و اقتصادی‌‌‌‌‌‌‌ها درباره آن صحبت می‌شود.
  بسیاری از کارشناسان حوزه بورس و اقتصاد، به نتیجه‌ رسیدن این مذاکرات یا حداقل تعیین‌تکلیف‌ روند این مذاکرات را در فضای بازار سرمایه و زندگی روزمره مردم تاثیرگذار می‌‌‌‌‌‌‌دانند. آنها همچنین به این بحث می‌‌‌‌‌‌‌پردازند که روند کنونی در فضای مذاکرات بین‌‌‌‌‌‌‌المللی، یک فضای سردرگمی و بلاتکلیفی را برای فعالان اقتصادی و زندگی روزمره مردم به‌وجود آورده است. انگار که در یک فضای یخ‌‌‌‌‌‌‌زده همه قرار گرفته‌‌‌‌‌‌‌اند و تمام امور و انجام فعالیت‌های اقتصادی را به سرانجام مذاکرات بین‌‌‌‌‌‌‌المللی برجام گره‌‌‌‌‌‌‌زده‌اند. برای همین هم اینطور در نوشته‌‌‌‌‌‌‌هایشان به این مساله می‌‌‌‌‌‌‌پردازند که تعیین‌تکلیف شدن این مذاکرات و به نتیجه رسیدن یا نرسیدن آن در تصمیم‌گیری‌‌‌‌‌‌‌های بزرگ و کوچک اقتصادی مردم نقش بسزایی خواهد داشت. دیروز در همین رابطه حسن‌‌‌‌‌‌‌ کاظم‌‌‌‌‌‌‌زاده، کارشناس بازار سرمایه در صفحه توییتر خود نوشت: «خیلی‌ها دلیل عدم‌تصمیم‌گیری‌های اقتصادی خودشان را ابهام در مذاکرات مطرح می‌کنند. انتظار نتیجه از مذاکرات و تصمیم‌گیری براساس آن یک تصمیم معقول ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و منطقی است. حالا اگر این مذاکرات همینجوری فرسایشی جلو برود، بالاخره تا کی تصمیم‌گیری را باید عقب انداخت؟ اصلا ایده‌ای ندارم.‌» در قسمت نظرات هم فرشاد قاآنی از فعالان بازار سرمایه اینطور به این موضوع پرداخت که در حال‌حاضر «وسط یک بیماری اقتصادی دسته‌جمعی هستیم که بعدها یک اسمی برای آن می‌‌‌‌‌‌‌گذارند؛ مثلا بیماری ایرانی، مثل بیماری هلندی و تفسیر آن‌هم این است که فعالان اقتصادی و نقدینگی همیشه برای یک کنش مالی منتظر یک اتفاق بودند؛ انتخابات، توافق، رفع تحریم، تحریم و ‌‌‌‌‌‌‌دوباره همین چرخه.‌»  تکرار این چرخه اما در برخی از روزها صدای کاربران عادی توییتر فارسی را هم در‌می‌‌‌‌‌‌‌آورد. آنها در نوشته‌‌‌‌‌‌‌های گلایه‌‌‌‌‌‌‌آمیز خود به این مساله می‌‌‌‌‌‌‌پردازند که نه فقط معطل به‌نتیجه‌رسیدن یا نرسیدن مذاکرات بین‌‌‌‌‌‌‌المللی برجام هستند، بلکه زندگی روزمره‌‌‌‌‌‌‌شان در دوره‌‌‌‌‌‌‌های مختلف گره خورده با دیگر تحولات بین‌‌‌‌‌‌‌المللی و داخلی.  

گره‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که برای امروز و دیروز نیست و سال‌هاست که در دولت‌‌‌‌‌‌‌های مختلف با آن روبه‌رو بوده‌‌‌‌‌‌‌اند. حالا نتیجه این روبه‌رو شدن با گره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف و تاثیرگذار در تصمیمات اقتصادی و روزمره مردم، معطل‌ماندن و کار امروز را به فردا موکول‌کردن بوده است. اینکه فعلا انتخابات است و تا بعد از آن صبر کنیم. اینکه مراسم تنفیذ انجام شود و دولت جدید سر کار بیاید. اینکه کابینه معرفی شود و کار دولت به‌طور رسمی آغاز شود. اینکه انتخابات فلان کشور چه می‌شود و تا بعد از آن صبر کنیم و چیز‌هایی از این دست؛ از جمله موضوعاتی بوده و هست که کاربران درباره آن در نوشته‌‌‌‌‌‌‌هایشان می‌‌‌‌‌‌‌نوشتند. رضا امامی، فعال بازار سرمایه هم در این بحث، دیروز در صفحه توییتر خود نوشت: «با توجه به توافق احتمالی در مذاکرات هسته‌ای آیا شاهد تکرار سقوط ارزش جاری دارایی‌های منقول از خودرو و لوازم خانگی و موبایل گرفته تا زمین و ملک و طلا و سهام مشابه اتفاقی که پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ افتاد، خواهیم بود؟ با توجه به‌سرعت گلوله برفی نقدینگی در ایران و اوضاع بانک‌ها بعید است.‌»  

در ادامه بحث از توافق و تاثیر آن در فضای اقتصادی کشور و بازار سرمایه، دیروز همچنین محمدرضا قاسمی، فعال بازار سرمایه در توییتر خود در رابطه با این موضوع نوشت: «توافق تنها بخشی از منابع را آزاد می‌‌‌‌‌‌‌کند ولی مشکل اصلی رشد نقدینگی است که اثر اولی را خنثی می‌‌‌‌‌‌‌کند.»  در روزهای گذشته همچنین صفحه توییتر منتسب به رئیس دولت سیزدهم از این موضوع نوشته بود که پیگیری رفع تحریم‌ها در دستور کار جدی دولت است «اما در دولت سیزدهم تلاش برای خنثی‌‌‌‌‌‌‌سازی تحریم‌ها موکول به مذاکرات نشده، به‌نحوی‌که امروز و در همین شرایط تحریم، فروش نفت ما به‌قدری افزایش داشته که دیگر نگرانی نداریم و درآمد حاصل از آن نیز در حال بازگشت به کشور است.‌»  دیروز علی سعدوندی با بازنشر این توییت به آن اینطور واکنش نشان داد و نوشت: «اتفاقا باید از افزایش درآمد نفت بسیار نگران باشید. نقش پترودلار در اقتصاد ایران در پنجاه‌سال گذشته ایجاد همزمان بیماری هلندی و تورم بوده است.‌»

همان‌طور که نوشتیم، چند وقتی است که در جمع توییتر بورسی‌‌‌‌‌‌‌ها، مانند گذشته خبری از پیگیری و پرداختن جدی و جمعی به موضوعات بورسی نیست. البته این موضوع را در هفته‌‌‌‌‌‌‌های گذشته هم در این ستون بارها مطرح کرده‌‌‌‌‌‌‌ایم. در کمرنگ‌بودن موضوعات بورسی، اما اخبار روز و نوشتن از آنها در میان این جمع، جایگاه ویژه‌‌‌‌‌‌‌ای پیدا کرده است. در روزهای گذشته بعد از تصادف شدید در محور بهبهان، رئیس پلیس راهور، بیان کرد که در تصادف زنجیره‌‌‌‌‌‌‌ای ۵۹خودرو در بهبهان ایربگ هیچ خودرویی باز نشد و این پرسش‌‌‌‌‌‌‌ها را مطرح کرد که چرا ارابه مرگ تولید می‌‌‌‌‌‌‌کنیم؟ چرا استانداردها کنترل نمی‌شود؟ چرا وزارت صمت کنترل نمی‌‌‌‌‌‌‌کند؟ در همین رابطه دیروز سعید اسلامی‌بیدگلی، کارشناس بازار سرمایه در توییتر خود این پرسش را مطرح کرد: «آیا نمی‌توان مدیران خودروسازی که کیسه هوای هیچ‌‌‌‌‌‌‌کدام از محصولاتش در تصادف شدید باز‌نشده و چند نفر در آن تصادف فوت شده‌‌‌‌‌‌‌اند را به‌‌‌‌‌‌‌جرم قتل غیرعمد، دادگاهی کرد؟»  در بحثی که در قسمت نظرات نوشته این فعال بازار سرمایه شکل گرفت، افرادی این اتفاق را نتیجه بازار انحصاری و غیررقابتی معرفی کردند و اینطور نوشتند که جان مردم و سرمایه آنها فدای انحصارگرایی در بازارهای مختلفی شده است. برای مثال فربد زاوه، در قسمت نظرات توییت اسلامی‌بیدگلی نوشت: «باید از کسانی که انحصار ساختن و چنین وضعی را تحمیل کرد‌‌‌‌‌‌‌ه‌‌‌‌‌‌‌اند هم شکایت بشود.‌» در ادامه این بحث، یکی از کاربران هم اینطور نوشت که شرکتی که برای فروش محصولاتش قرعه‌کشی انجام می‌شود که یک‌سال بعد خودرو را تحویل بدهد، چرا باید اصلا ایربگ روی خودروهایش قرار بدهد که باز بشود یا نشود؟ فرض کنیم ایربگ را حذف کنند. آیا کسی می‌تواند دستور توقف تولید آن را خودرو را بدهد؟ مشکل خودروساز نیست بلکه مشکل سیاستگذار است، اما پیشنهاد برای شکایت و محاکمه فقط به حوزه خودرو و کیسه ایربگ، خلاصه نشد و پای بورس و سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران خرد هم به این ماجرا باز شد. در همین رابطه کاربرانی در قسمت نظرات، به این مساله پرداختند که اگر بنا به شکایت و محاکمه باشد، باید از افرادی که مردم را به‌طور گسترده و بی‌توجه به دانش و اطلاعات آنها، دعوت به سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری در بورس کردند هم شکایت شود. آنها اینطور در این رابطه می‌نوشتند که خیلی از سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران خرد با اعتماد به دولت و مسوولان و صداوسیما، سرمایه‌های خود را در بورس سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری کردند اما دولت و مسوولان پشت آنها را خالی کردند و نتیجه‌‌‌‌‌‌‌اش سکته قلبی، بیماری‌‌‌‌‌‌‌های روحی و دودشدن سرمایه مردم بود که باید از این افراد هم شکایت صورت بگیرد و محاکمه شوند.  

 

گرچه سهامداران معمولا از عنوان «بازار» برای بورس استفاده می‌کنند، اما به‌نظر می‌رسد بورس تهران به «نابازار» شبیه‌تر است تا «بازار» و همه مصائب تحمیل‌شده به سهامداران ریشه در همین قواعد «نابازار» دارد. نابازاری که همیشه دل در گرو حمایت دولتی دارد. در هر زمانی که رکودی به جان این نابازار می‌افتد، تمام سیاست‌ها به تزریق پول و حمایت‌های مشابه برای بازگشت قیمت‌ها معطوف می‌شود. در رکود فرسایشی ۵۲۴روز اخیر نیز، تلاش‌های یادشده خود را در ۱۰فرمان حمایتی و اختصاص برخی مواد و تبصره‌های بودجه‌ای به حمایت از نماگرهای بورسی نشان داد. آن هم در شرایطی که به گفته کارشناسان مالی، نیاز اصلی یک بازار سهام کارآمد، نه پول‌پاشی از محل منابع عمومی، بلکه تطبیق ریزساختارهای بورس با پیش‌نیازهای شکل‌گیری بازارهای شفاف و کارآمد و بسترسازی برای بهبود فضا است. سیاستگذاری‌ها اما به سمتی سوق یافته که به جای راهبرد «تخریب خلاق» بورس را هم مانند سایر بخش‌های اقتصاد به یک حوزه رانتی با چارچوب‌های ناکارآمدتر از گذشته تبدیل کرده است که با هر مشکلی دست نیاز به سوی دولت دراز می‌کند.
نقشه تخریب خلاق نابازار
سهامداران معمولا از عنوان «بازار» برای بورس استفاده می‌کنند در حالی که عنوان «نابازار» برای بورس تهران مناسب‌‌‌تر است. نابازاری که چند وقتی است به دلیل افت قابل‌توجه قیمت‌ها، دل در گرو حمایت دولتی دارد. در حالی که به گفته بسیاری از کارشناسان، حمایت بر اساس گسیل منابع مالی به بازارهای مالی در هیچ نقطه دنیا به عنوان یک گزینه معقول مطرح نیست.

با این حال در هر زمانی که رکودی در این نابازار مشاهده می‌شود، تمامی سیاست‌ها به هدایت پول به آن در چارچوب انتقال منابع از صندوق توسعه ملی، اختصاص منابع از بودجه، نوشتن قوانین در راستای افزایش سودهای رانتی و امثال آن معطوف می‌شود. در حال حاضر نیز تلاش‌‌‌های یاد شده خود را در بسته ۱۰بندی حمایت از بازار سرمایه و لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد. آن هم در شرایطی که به گفته کارشناسان مالی نیاز اصلی یک بازار سهام کارآ نه پول‌‌‌پاشی از محل منابع عمومی بلکه تطبیق ساختارها و ریزساختارهای بورس تهران با پیش‌‌‌نیازهای شکل‌‌‌گیری بازارهای شفاف و کارآمد با نگاه غیردستوری است. از این رو به نظر می‌‌‌آید شرایط یاد شده مسوولان را به سمتی سوق داده که به جای راهبری «تخریب خلاق» بازار سهام، بورس را هم مانند سایر بخش‌‌‌های اقتصاد به یک حوزه رانتی با چارچوب‌‌‌های ناکارآمدتر از گذشته تبدیل کرده که با هر مشکلی دست نیاز به سوی دولت دراز خواهد کرد.

در پازل اقتصاد
وضعیت جاری در بازار سرمایه و رکود تقریبا پایدار آن در طول بیش از ۱۷ ماه گذشته بسیاری را بر آن داشته تا لزوم تغییر را از طریق مطالبه‌‌‌گری برای حمایت پیگیری کنند. تا اینجای کار، مساله کاملا طبیعی است و هیچ ایرادی به فعالان بازار سرمایه نمی‌توان گرفت. چرا که کمتر کسی ممکن است ضمن داشتن سابقه فعالیت در بورس همچنان در آن مانده باشد اما هیچ انتقادی نسبت به بسیاری از قوانین موجود نداشته باشد.

در هر جامعه‌‌‌ای وقتی نهاد دولت، مسوولیت اجرای قانون را به شکلی تمام و کمال برعهده می‌گیرد، طبیعی است که در بروز مشکل نیز مورد انتقاد احد یا آحادی از افراد اجتماع قرار گرفته و در معرض مطالبه مردم باشد. این دقیقا مساله‌ای است که در بورس تهران اتفاق افتاد. با توجه به رفتار غیراصولی دولت قبل در جهت تبلیغ و جذب مردم به بازار سهام آن هم در روزهای اوج بازار و حبابی شدن قیمت‌ها و تاکید بر امن بودن آن برای جذب پس‌‌‌اندازهای خرد مردم عادی، طبیعی است که فعالان این بازار سرخورده بوده و به دنبال راهی امن برای برون‌‌‌رفت از شرایط موجود و نجات سرمایه خود باشند. اما باید به خاطر داشت که همین مساله دقیقا امری است که می‌تواند میان فعالان یک بخش از اقتصاد با سایر بخش‌‌‌ها تضاد منافع ایجاد کند.

در ۱۷ ماه گذشته به‌خصوص در ابتدای دوره فروپاشی «رویای بورس بدون ریسک» که ابتدای پاییز ۹۹ را شامل می‌‌‌شد، بارها شاهد بودیم که فعالان تالار شیشه‌‌‌ای با اعتراض به نحوه رویارویی دولت با مساله بورس، از قوه مجریه درخواست کمک و تزریق منابع داشتند و به سرزنش اقتصاددان‌‌‌های مخالف واقعی کردن نرخ بهره پرداختند. چنین درخواستی دقیقا حکایت از این داشت که واهمه فعالان بازار سهام از تداوم هر روزه افت ارزش دارایی‌‌‌ها، آنها را بر آن داشته به هر ترتیبی که شده برای نجات خود تلاش کنند. از این رو دیری نگذشت که نظرات برخی از فعالان بازار سرمایه، بورس را در برخی اظهارنظرها و گفته‌‌‌ها مقابل سایر بخش‌‌‌های اقتصاد قرار داد. به واسطه همین امر کم‌کم این باور بر فعالان خرد تالار شیشه‌‌‌ای مشتبه شد که می‌توان منافع بورس را بدون در نظر گرفتن منافع اقتصاد کلان تامین کرد. از این رو شاهد آن بودیم که درخواست تزریق پول به معاملات سهام، رفته‌رفته به یک مطالبه عمومی تبدیل شد. این در حالی است که بورس نیز مانند هر بخش دیگری تنها یک تکه از پازل اقتصاد ایران است و نمی‌تواند در اتمسفر یاد شده با بستری که در آن قرار گرفته، واگرایی داشته باشد. «دنیای‌اقتصاد» در گزارش‌های قبلی خود این نکته را به تفصیل شرح داده است که گذر بورس از منافع کلان چه تبعاتی را به دنبال خواهد داشت. اما راهکار چیست؟

تخریب خلاق چه می‌گوید؟
در روزهای ابتدایی هفته جاری «دنیای‌اقتصاد» با پرداختن به مفهوم «تخریب خلاق» جوزف شومپیتر، از یک بیماری مهلک در اقتصاد ملی سخن به میان آورد که تاکنون نه‌تنها کار را برای توسعه اقتصادی کشور سد کرده است بلکه با پافشاری به مسیر اشتباه احیای کارخانه‌‌‌های ورشکست شده، احتمالا می‌رود که یکی از مهم‌ترین فرصت‌‌‌سوزی‌‌‌های اقتصاد ایران در زمینه اتلاف منابع محدود اقتصادی باشد. در این گزارش عنوان شد دولت فعلی با داشتن نگاهی گذشته‌‌‌نگر به شرایط فعلی، ‌درصدد احیای کارخانه‌‌‌های ورشکست شده برآمده و سعی دارد با اتخاذ راهکارهای گوناگون از ظرفیت فروش در این کارخانه‌‌‌ها به نفع افزایش اشتغال بهره ببرد.

این در حالی است که هدف اصلی اقتصاد از ارائه این حجم بالا از تئوری‌‌‌ها و محاسبات مختلف، نه دادن راهکاری برای شاغل کردن مردم بلکه تلاش برای یافتن بهترین راه برای استفاده از منابع محدود در جهت رفع نیازهای نامحدود بشر است که خود به تولید ثروت در فضای اقتصاد کلان می‌‌‌انجامد.

مفهوم «تخریب خلاق» به طور خلاصه به این نکته اشاره دارد که تداوم در افزایش بهره‌‌‌وری و تولید ثروت در اقتصاد، در شرایطی ممکن خواهد بود که هریک از افراد فعال در جامعه بتواند آزادانه در محدوده خود به فعالیت اقتصادی بپردازد و ایده‌‌‌های خود را به معرض آزمون بگذارد. در چنین فضایی، ایجاد یک تکنولوژی جدید، به حذف رقبایی می‌‌‌انجامد که توان تطبیق خود با شرایط را نخواهند داشت. جوزف شومپیتر در مفهوم «تخریب خلاق» به طور خلاصه به این نکته مهم اشاره می‌کند که تغییر در شرایط بازار کار و از میان رفتن مشاغلی که توانایی تطابق با شرایط جدید را ندارند، به بهبود و ارتقای جایگاه شرکت‌هایی منتهی می‌شود که خود را با شرایط موجود تطبیق می‌دهند و حتی می‌توانند در این اتمسفر جدید پیشرفت کنند. برای مثال تمامی تغییرات حاصل از تغییرات تکنولوژیک ناشی از باز بودن فضا برای آزمون و خطا در قالب تحول طبیعی در یافته‌‌‌های علمی و اختراعات روی داده، تاکنون باعث شده در عمل نه‌تنها اقتصاد توسعه پیدا کند بلکه سطح کارآیی استفاده از منابع طبیعی بهبود یابد. در اینجا یک نکته مهم وجود دارد. اگر دولت در این فرآیند طبیعی مداخله کند، نیاز به تغییر در میان فعالان اقتصادی یا چابکی آنها در تطبیق‌‌‌پذیری با شرایط جدید کم شده و با عادت کردن به رانت‌‌‌گیری در استفاده از فرصت‌‌‌ها، تنبل می‌‌‌شوند. اقتصاد ایران امروزه تا حد زیادی در وضعیتی مشابه قرار دارد و تمامی صنایع در آن با شعار حمایت از تولید داخل، به نوعی در رانت‌‌‌گیری و کوچک شدن کیک اقتصاد کشور همدست هستند. یکی از آخرین بخش‌‌‌ها که به تازگی سوار این قطار شده، بورس است.

ردپای بورسی شومپیتر
اگرچه تمرکز اصلی جوزف شومپیتر در ارائه مفهوم «تخریب خلاق» مربوط به امر تولید و بهبود توان تولیدکننده و ارتباط آن با اقتصاد کلان بوده است اما نکته قابل‌توجهی که می‌توان از شومپیتر آموخت این است که حمایت دولتی بدون دست بردن بر منافع عمومی غیرممکن است و حفاظت از یک بخش همواره از جیب سایر بخش‌‌‌ها انجام می‌شود.

همین امر موجب می‌‌‌‎شود تا بخش حمایت شده رفته‌رفته با وابسته شدن به حمایت‌‌‌های یاد شده همواره نیازمند دولت باشد و حتی در برخی موارد مطابق با انتظارات حامی مالی خود که همان دولت است، گام بردارد.

نمونه واضح این داستان را امروزه می‌توان در صنعت خودرو دید. اصرار به حمایتی غیراصولی به جای تاکید بر مزیت نسبی در عمل، هم منابع را به یغما برده و هم در این صنایع معکوس عمل کرده است. اقتصاد کشور این روزها در حالی به پایان سال ۱۴۰۰ نزدیک می‌شود که صنعت خودرو با زیان انباشته‌‌‌ای در حدود ۸۰‌هزار میلیارد تومان دست و پنجه نرم می‌کند و مصرف‌کننده نیز همزمان با خودروساز سوی دیگر این جریان پرزیان است.

اما آنچه حتی بیش از سرنوشت صنایع بورسی به موضوع بحث ما مربوط می‌شود و مفهوم جوزف شومپیتر را به خاطر می‌آورد «نبود تخریب خلاق در نابازار سهام» است. اگرچه بورس تهران طی سالیان گذشته تا حد زیادی درگیر بی‌‌‌تدبیری دولت‌‌‌ها بوده، با این حال نباید فراموش کرد که عادت دادن آن به دریافت حمایت از دولت احتمالا در آینده‌‌‌ای نزدیک، بورس را در کنار سایر بخش‌‌‌های اقتصاد برای دریافت پایدار کمک‌‌‌های دولتی قرار خواهد داد، چرا که احتمالا همیشه ناکارآمدی در اقتصاد کشور پیدا می‌شود تا تالار شیشه‌‌‌ای را تحت‌تاثیر آن بدانیم و ناکارایی احتمالی را برای بورس، به عنوان یک عامل مخرب توجیه کنیم. این در حالی است که تمامی ناکارآمدی‌‌‌های احتمالی در عرصه اقتصاد کلان در عمل با افزایش ریسک انتظاری بازده مورد انتظار را افزایش داده و در تمامی این سال‌ها توانسته بازده بورس را از بازده سایر بازارها بالاتر نگه دارد. عدم‌توجه به این امر می‌تواند در کنار رالی‌‌‌های صعودی که در صنایع و نمادها شکل می‌گیرد، تمامی ضرر و زیان‌‌‌ها را هم به نوعی متوجه دستگاه اجرایی کرده و زمینه را برای مداخله ذی‌نفعان از جیب منابع عمومی فراهم کند. شاید چنین نگاهی در ابتدا بیش از حد سخت‌‌‌گیرانه یا حتی مغرضانه به نظر بیاید اما باید توجه داشت که بنا بر تجربیات اقتصادی پیشین در داخل و خارج کشور، دولت مانند غول چراغ جادو نیست که پس از برآورده کردن تنها سه آرزو، بتوان آن را مجددا به داخل چراغ برگرداند. در صورتی که قرار باشد کمک دولت به جای آنکه در مسیر اصلاح ساختار سرمایه صورت بگیرد، با جذب منابع عمومی همراه باشد باید کم‌کم انتظار داشت که بهبود کارآیی بازار جای خود را به رسوخ نگاه دولتی در بورس بدهد، چرا که امکان نخواهد داشت تا جذب اسپانسری در حد و اندازه دولت برای بورس تنها به کمک ختم شود و تمایل به حمایت، کم‌کم بورس را به ویترینی برای حکمرانی اقتصاد تبدیل می‌کند. در صورتی که این اتفاق بیفتد به احتمال زیاد باید به جای حمایت از بازار سرمایه شاهد حمایت قوی از شاخص بورس و فرابورس باشیم. شرایطی که حالا نیز اصلی‌‌‌ترین مشکلات بورس به آن بازمی‌گردد.

به جرات می‌توان گفت چه در ۵۲۳ روز گذشته و چه در ابرنوسان ۳۰۰‌‌‌درصدی سال ۹۹، مهم‌ترین ضربه بر پیکر تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای و سهامداران از جانب دست مرئی «نابازار» در بورس که همانا دولت و دخالت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دولتی است، زده شد؛ جایی که خطاهای سیاستگذاری مکررا تکرار می‌شود اما «نابازار» جای خود را به «بازار» نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد. گوشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از این «نابازار» در محدودیت دامنه نوسان و قیمت‌گذاری دستوری و قوانین مداخله‌‌‌‌‌‌‌‌‌جویانه نهفته است که بورس را به شکنجه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گاهی پرریسک تبدیل کرده که نه‌‌‌تنها غیرحرفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بلکه سهامداران ارزشی نیز به دلیل سیطره «نابازار» دیگر ماندن در آن را تاب نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌آورند.

آخرین داده‌‌‌ها نشان می‌دهد بورس‌‌‌بازان قدیمی نیز به جرگه فروشندگان پیوسته‌‌‌اند؛ جایی که از ۲۰ مرداد ۹۹ تا پایان دادوستدهای روز شنبه (۲۵ دی‌‌‌ماه) بیش از ۹۹‌هزار میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شده که ۳‌هزار و ۵۵۳‌میلیارد تومان بیشتر از سرمایه‌‌‌ای است که در ۵ ماه نخست سال ۹۹ به تالار شیشه‌‌‌ای وارد شده بود. آیا ادامه چنین شرایطی می‌تواند هدف اولیه را که حمایت از سرمایه‌گذاران خرد و جبران زیان آنها بود، به ثمر برساند؟

تضعیف تحلیل
فراتر از آنچه که تاکنون گفته شد به نظر می‌‌‌آید که نگاه حمایت‌طلبانه، اگر به جای اصلاح ساختارها و ریزساختارها در چارچوب زمانی میان‌‌‌مدت و بلند‌‌‌مدت، جای خود را به درخواست برای جذب پول بدهد احتمالا باید شاهد تضعیف تحلیل‌‌‌ها در ابعاد مختلف باشیم. اینطور که به نظر می‌‌‌آید افزایش نیاز به حمایت از سوی فعالان بازار، دولت را به سمت «نزدیک‌بینی» و در نظر گرفتن منافع آتی سوق داده است. در این حال احتمالا دولت با «تونل زدن» میان وضعیت جاری و هدف، با در نظر نگرفتن سایر جوانب اقدام به گسیل منابع به سمت بورس خواهد کرد. در چنین شرایطی احتمالا به جای آنکه بازار به ثبات برسد، تنها می‌توان شاهد رشد شاخص در برهه‌‌‌ای کوتاه بود. این در حالی است که در چنین شرایطی تمایل به حفظ وضعیت حمایتی همان‌طور که حالا با وجود دامنه نوسان بر توان واقعی بخشی از فعالان بورس در جهت تحلیل درست وضعیت اثر گذاشته، توان تحلیلی سرمایه‌گذار را هم به یغما برده و سرمایه‌گذاری در بازار سهام را به خرید نمادهای شاخصی محدود خواهد کرد.

مضافا اینکه در چنین اتمسفری، تمامی نوسانات رو به پایین بازار از سوی فعالان آن به جای آنکه با نگاهی مسوولیت‌‌‌پذیرانه نگریسته شود، صرفا به عنوان شری دیده خواهد شد که باید از سوی دولت رفع و رجوع شود. آن هم در شرایطی که نه فرآیند نظارت بر نحوه ورود منابع به صندوق توسعه بازار کارآمد است و نه نحوه تصمیم‌گیری آن برای خرید و فروش سهام.

معاملات بورس تهران در نخستین روز کاری آخرین هفته دی‌‌‌‌‌ماه در حالی پایان یافت که شاخص‌کل در ادامه روند کاهشی هفته گذشته خود، ۸۷/ ۰درصد دیگر کاهش ارتفاع داد و تا محدود یک‌میلیون و ۳۲۲‌هزار واحد عقب‌‌‌‌‌نشینی کرد. در این میان آنچه بیشتر از افت قیمت سهام، موجب نگرانی کارشناسان بورسی شد، ادامه روزهای رخوت‌‌‌‌‌آلود تالار شیشه‌‌‌‌‌ای بود. روز شنبه ارزش معاملات خرد سهام به ۱۵۰۰میلیارد تومان کاهش یافت و همزمان با آن شاهد خروج ۲۸۶‌میلیارد تومانی سرمایه‌‌‌‌‌های حقیقی بودیم. آماری که نشان می‌دهد نه خبری از بازگشت‌‌‌‌‌ پول به گردونه معاملات سهام است و نه سرمایه‌‌‌‌‌های فعلی حاضر در تالار شیشه‌‌‌‌‌ای از نشاط کافی برخوردارند. کارشناسان معتقدند تداوم ابهاماتی که بر دادوستد سهام سایه افکنده‌‌‌‌‌اند، مهم‌ترین عامل در ایجاد این رکود عمیق در بازار سهام است. رکودی که به موجب آن حتی محرک‌‌‌‌‌های بنیادی و اخبار مثبت نیز نمی‌توانند جهت حرکت قیمت‌ها را تغییر دهند و در مقابل با شنیده‌شدن هر خبر منفی، شاهد بیش‌‌‌‌‌واکنشی فعالان بورسی خواهیم بود.
رکود بورس در بزنگاه کدالی
این در حالی است که با استارت‌خوردن انتشار گزارش‌‌‌‌‌دهی شرکت‌ها برای فصل پاییز، این هفته شاهد ترافیک در سامانه کدال خواهیم بود و بر اساس آنچه گزارش ماهانه شرکت‌ها در سه‌ماه گذشته نشان‌داده می‌توان در انتظار عملکردهای مناسبی از ناشران بود. عملکرد‌هایی که در حالت طبیعی می‌تواند محرکی جدی برای تقویت تقاضا در تالار شیشه‌‌‌‌‌ای باشد اما در شرایط فعلی، رکود معاملات و ناامیدی سهامداران از آینده بازار، می‌تواند مانعی بر سر راه انعکاس گزارش‌‌‌‌‌های کدالی و رشد سودسازی شرکت‌ها بر قیمت سهام و رشد نماگرهای بورسی باشد.

شبح قیمت‌گذاری دستوری در بازار سهام
«اضافه‌شدن محصولاتی که شامل قیمت‌گذاری دستوری می‌شوند و همچنین لغو معافیت معاملاتی برخی از صنایع دلایل ریزش روز گذشته قیمت‌ها در بورس تهران بود.» این را مهدی دلبری، کارشناس بازار سرمایه به «دنیای‌‌‌‌‌اقتصاد» می‌گوید و با بیان اینکه «بازار ضعیف است و هنوز ابهامات زیادی دارد» توضیح می‌دهد: هنوز ابهامات بودجه‌‌‌‌‌ای پابرجاست و این ابهامات در هفته‌‌‌‌‌های اخیر موجب تداوم ریزش شاخص‌کل بورس شده است. هرچند تلاش شد برخی از ابهامات با مصوبه ۱۰‌بندی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برطرف شود اما سرمایه‌‌‌‌‌گذاران هنوز ابهام دارند و بلاتکلیفند. علاوه‌بر ابهامات بودجه‌‌‌‌‌ای، هفته گذشته مصاحبه‌‌‌‌‌ای از سوی مسوولان وزارت صنعت منتشر شد که بر اساس آن اعلام شد محصولات بیشتری در سیطره قیمت‌گذاری دستوری قرار می‌‌‌‌‌گیرند. صنعت لاستیک و روانکارها از جمله این محصولات بودند که قرار است از این به بعد مشمول قیمت‌گذاری دستوری شوند و همین مساله سیگنال منفی به بازار سرمایه بود و باعث ریزش روز گذشته بازار هم شد.

اثر منفی لغو معافیت مالیاتی برخی محصولات شیمیایی
او در ادامه به مورد دوم که باعث ریزش روز گذشته بازار شد، اشاره می‌‌‌‌‌کند و می‌گوید: شایعه‌‌‌‌‌ای هم در هفته گذشته مطرح شد که محصولات متانول هم جزو آن دسته از محصولات قرار می‌گیرد که معافیت مالیاتی آنان حذف می‌شود، بنابراین این خبر هم برای بازار سهام سیگنال منفی به‌دنبال داشت و اثر منفی خود را روی بازار گذاشت.

این کارشناس بازار سهام با بیان اینکه «اینها ابهامات و اخباری بود که در هفته گذشته مطرح شد و اثر آن را روز شنبه در بازار دیدیم» به روند معاملات بازار در یک‌ماه گذشته اشاره می‌‌‌‌‌کند و می‌افزاید: متاسفانه در یک‌ماه گذشته کمترین ارزش معاملات را در روزهای مختلف داشتیم و می‌توان گفت آذر و دی‌ماه تقریبا جزو بدترین روزهای بازار سرمایه از لحاظ ارزش معاملاتی بودند. ما همچنان شاهد خروج منابع از سوی اشخاص حقیقی از بازار هستیم و این موضوع برای بورس مساله‌‌‌‌‌ساز شده است.

دلبری تشریح می‌‌‌‌‌کند: اکنون سهامداران بازار سرمایه به این نتیجه رسیده‌‌‌‌‌اند که رشد کالاها بیشتر از رشد سهام شرکت‌هاست، یعنی به‌عنوان مثال اگر ورق فولاد‌مبارکه را بخرند و برای مدتی نگه‌‌‌‌‌داری کنند، سود بیشتری نصیبشان می‌شود تا اینکه در همان مدت زمان سهام شرکت فولاد‌مبارکه را بخرند یا حتی اگر خودرو بخرند؛ سود بیشتری می‌‌‌‌‌کنند تا اینکه سهامدار این صنعت باشند.

بازگشت پدیده چند نرخی به بازارها
او با تاکید بر اینکه این مساله ریسک بزرگی برای بازار است پیش‌‌‌‌‌بینی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند بار دیگر بازار چند نرخی‌شدن کالا و محصولات داغ شود و به‌زودی شاهد چند قیمتی‌شدن محصولات خواهیم بود. دلبری در این‌باره می‌گوید: در ماه‌‌‌‌‌های گذشته هم ما در قیمت مرغ، تخم‌‌‌‌‌مرغ و محصولات خوراکی شاهد چنین وضعیتی بودیم اما آنچه از شواهد پیداست این چند قیمتی‌بودن به‌زودی در سایر محصولات هم مشاهده خواهد شد.

این کارشناس بازار سهام اشتباه دولت در این حوزه را یادآور می‌شود و می‌گوید: متاسفانه دولت فعلی هم دوباره بر مدار اشتباه دولت قبل قرار گرفته و بر تثبیت قیمت‌ها اصرار دارد و سود بنگاه‌‌‌‌‌ها و شرکت‌ها را مورد هجمه قرار داده است. این اشتباه باعث می‌شود که بازار شفافی مثل بورس به بازار غیرشفافی تبدیل شود و تنها تریبونی باشد برای افرادی که منصبی بگیرند اما به فکر منافع بلندمدت شرکت‌ها نباشند.

هیچ خبر خوبی بازار را تکان نمی‌دهد
دلبری درباره علت عدم‌تاثیر اخبار خوب بر بازار سهام نیز می‌گوید: علت اینکه دیگر هیچ خبر خوبی بازار را تکان نمی‌دهد؛ به عدم‌اعتماد مردم و صاحبان سرمایه به دولت بازمی‌‌‌‌‌گردد. عدم‌اعتماد مهم‌ترین متغیر است. به‌رغم شعارها، مصاحبه‌‌‌‌‌ها و کارهای رسانه‌‌‌‌‌ای که انجام می‌شود اما در عمل تفاوت‌‌‌‌‌های فاحشی مشاهده می‌شود. به اعتقاد او سهامداران و فعالان بازار سرمایه منتظر اقدام عملی هستند نه شعار و مصاحبه و دستورات روی کاغذ.

آسیب قیمت‌گذاری دستوری
این کارشناس بازار سرمایه اظهار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند: متاسفانه با دولتی روبه‌رو هستیم که نمی‌توان به رفتار و عملکرد اقتصادی‌‌‌‌‌اش اطمینان و اعتماد داشت. مثلا با وجود اینکه شعار حذف قیمت‌گذاری دستوری دادند اما همچنان می‌‌‌‌‌بینیم که دست از قیمت‌گذاری دستوری برنداشته‌‌‌‌‌اند و در بازار دخالت‌‌‌‌‌ می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند.

او با تاکید بر اینکه «تا اعتماد صورت نگیرد منابع به بازار تزریق نمی‌شود» می‌گوید: بازار سهم‌‌‌‌‌های ارزان و ارزنده زیاد دارد اما ریسک‌‌‌‌‌های زیادی هم دارد که یکی از همین ریسک‌‌‌‌‌ها، ریسک بودجه‌‌‌‌‌ای است و دخالت دولت است که سایه‌‌‌‌‌اش بر سر بورس سنگینی می‌‌‌‌‌کند. دلبری در ادامه شرایط موردنیاز رشد بازار را برمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شمرد و توضیح می‌دهد: برای اینکه بورس، بازار باثباتی باشد و شرایط امیدوارکننده‌‌‌‌‌ای فراهم شود (یعنی سهامدار با اطمینان وارد بازار سرمایه شود و بداند سهامش حداقل هم‌‌‌‌‌سو با تورم رشد می‌‌‌‌‌کند) دولت باید رفتار منصفانه و عادلانه‌‌‌‌‌ای با بازار داشته باشد. رفتار منصفانه هم یعنی اینکه در قیمت‌گذاری و دخالت‌‌‌‌‌ها به‌عنوان بازیگر بیرونی عمل کند، یعنی وارد گود نشود که هم سوت بزند و هم بازی کند! دولت نباید در بازار‌‌‌‌‌ها دخالت کند. اگر می‌‌‌‌‌خواهیم بازار، بازار با‌نشاطی باشد و به ریل اصلی خود بازگردد، باید به مکانیزم آن احترام بگذاریم.

این کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: اتفاق خطرناکی که ‌‌‌‌‌الان در بازار می‌افتد، این است که بازار در حال حرکت به سمتی است که ارزش دارایی‌ها پایین می‌‌‌‌‌آید. دولت ۷۰‌درصد بازار را به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در اختیار خود دارد اما عملا ارزش دارایی را از بین می‌برد و دچار افت قیمت می‌‌‌‌‌کند تنها به این قیمت که نهایتا سالی ۴۰ هزار میلیارد تومان از این شرکت‌ها به اسم قیمت‌گذاری گاز و حقوق دولتی بردارد. این بدترین اشتباه دولت است و باعث شده امروز بازار سرمایه چنین وضعیتی داشته باشد.

دلبری با تاکید بر اینکه «اگر دولت به این عقلانیت برسد که کارش اشتباه است و از این راه بازگردد، بازار برمی‌‌‌‌‌گردد»؛ اظهار امیدواری می‌‌‌‌‌کند شرایط بازار سهام به سمتی برود که شرکت‌ها ریسک کنند و طرح‌‌‌‌‌های توسعه‌‌‌‌‌ای برای خود تعریف کنند. به اعتقاد او اکنون شرکت‌ها به دلیل ابهاماتی که وجود دارد چنین جراتی پیدا نکرده‌‌‌‌‌اند و در صورتی‌که ابهامات برطرف شود، شرکت‌ها هم به این سمت قدم برمی‌‌‌‌‌دارند و شاهد اتفاقات خوب در بازار سرمایه خواهیم بود.

بلاتکلیفی سهامداران
مهدی ساسانی از دیگر کارشناسان بازار سرمایه، بازار دیروز را بازاری «بی‌‌‌‌‌روح» توصیف می‌‌‌‌‌کند و درباره دلیل ریزش بورس به «دنیای‌‌‌‌‌اقتصاد» می‌گوید: در ابتدای هفته که بازار شروع می‌شود فروشنده‌‌‌‌‌ها دنبال روزنه‌‌‌‌‌ای هستند که خریدارها برتری خود را روی تابلو نشان دهند، اما وقتی بازار شروع می‌شود و قدرت خریدار پایین است، فروشنده‌‌‌‌‌های بیشتری ظاهر می‌شوند. به همین دلیل روز شنبه ما شاهد چنین ریزشی در بازار بودیم. البته وضعیت در هفته‌‌‌‌‌های قبل هم همین بود. او در ادامه توضیح می‌دهد: دلیل ریزش‌‌‌‌‌های اخیر شاخص‌کل بورس این است که بازار در یک بلاتکلیفی و شرایط برزخی به‌سر می‌‌‌‌‌برد؛ به‌طوری‌که ابهاماتی که پیش‌روی بازار وجود دارد، برطرف نشده و به‌نظر هم نمی‌رسد به‌زودی رفع شود.

ریسک ابهامات بودجه برای بازار
ساسانی به این ابهامات اشاره می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند و می‌گوید: تصویب یا عدم‌تصویب برخی از بندهای لایحه بودجه سال۱۴۰۱ که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، یکی از ابهامات مهم است که فعلا باید منتظر نظر مجلس بود. دومی هم به مذاکرات احیای برجام و اتفاقاتی که در وین می‌افتد، برمی‌‌‌‌‌گردد که باعث شده بازار سرمایه و سرمایه‌‌‌‌‌گذاری بلاتکلیف باشند. مجموعه این عوامل دست در دست هم داده‌‌‌‌‌ و باعث شد‌‌‌‌‌ه‌‌‌‌‌اند ما شاهد چنین ریزش‌‌‌‌‌‌هایی در بازار سهام باشیم که متاسفانه ادامه‌‌‌‌‌دار هم شده است.

این کارشناس بازار سرمایه معتقد است تا زمانی‌که انگیزه لازم برای خریداران ایجاد نشود و افق روشن‌‌‌‌‌تری برای سرمایه‌‌‌‌‌گذاری روبه‌روی آنان قرار نگیرد به سمت خرید سهام نمی‌‌‌‌‌آیند و ما همچنان شاهد تداوم این شرایط بر بازار خواهیم بود.

بازار در برابر اخبار خوب واکسینه شده است
ساسانی تاکید می‌‌‌‌‌کند که از اینجا به بعد بازار با خبر خوب هم برنمی‌‌‌‌‌گردد. او توضیح می‌دهد: بازار وقتی به شرایط فعلی می‌رسد دیگر با خبر خوب نمی‌تواند تکان بخورد؛ دلیل آن‌هم این است که همه خبر‌هایی که در روزها، هفته‌‌‌‌‌ها و ماه‌‌‌‌‌های اخیر به بازار مخابره شد، متاسفانه نتوانست اثر خود را روی بازار بگذارد، یعنی بازار نسبت به این اخبار واکسینه شده است. به‌عبارت دیگر این اخبار دیگر کلیشه‌‌‌‌‌ای شده و اثری روی بازار نخواهد داشت. اینها نشان‌دهنده آن است که پول تمایلی ندارد که به سمت بازار بیاید. وقتی هم سرمایه‌‌‌‌‌گذار و سهامدار می‌‌‌‌‌بینند که بازار به خبرهای مثبت واکنش نمی‌دهد برای خبرهای مثبت بعدی محتاط عمل می‌‌‌‌‌کند، یعنی هر خبر خوب یا گزارش خوبی که از شرکت‌ها بیرون می‌‌‌‌‌آید، دیگر تاثیری روی بازار ندارد و بورس را تکان نمی‌دهد و سهامداران از آن استقبالی نمی‌‌‌‌‌کنند.

ورود نقدینگی، نیاز ضروری بازار
این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه «بازار به پول و اعتماد نیاز دارد تا بتواند دوباره به روزهای خوب خود بازگردد» می‌گوید: نکته جالب اینجاست که اگر بازار تقاضای قبلی را روی تابلوی معاملات خود ببیند به شرایط و حالت عادی برمی‌‌‌‌‌گردد و حتی اگر حقوقی‌‌‌‌‌‌هایی هم که تا امروز از بازار حمایت می‌کردند، دیگر حمایت نکنند شرایط عادی ادامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دار خواهد بود. مانند اتفاقی که در سال‌های قبل شاهد آن بودیم، بنابراین مهم اول کار است که استارت از کجا زده می‌شود. ساسانی با بیان اینکه «تا زمانی که خریدار جدید و جدی نداریم که پول را از بیرون بورس وارد بازار کند متاسفانه وضع همین خواهد بود»، می‌گوید: متاسفانه حجم قابل‌توجهی از سرمایه‌‌‌‌‌ها در ماه‌‌‌‌‌های گذشته از بازار خارج شده است. این پولی هم که اکنون در بازار می‌‌‌‌‌چرخد همان پول درون بازار است که توان بالا بردن قیمت‌ها را ندارد.

بورس شنبه از دریچه آمار
در روزی که شاخص‌کل بورس تهران با افت ۸۷/ ۰درصدی مواجه شد، از ۳۴۴‌نماد معامله‌شده، قیمت پایانی ۵۷ سهم (۱۷‌درصد) مثبت بود و در مقابل ۲۸۰‌سهم (۸۱‌درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار ۸ نماد (۲ درصد) صف خریدی به ارزش ۱۵ میلیارد تومان تشکیل دادند، اما در مقابل شاهد شکل‌‌‌‌‌گیری صف‌فروش در ۴۷‌نماد بورسی (۱۴‌درصد) به ارزش ۱۲۰میلیارد تومان بودیم.

در فرابورس ایران اما در روزی که آیفکس کاهش ۶۳/ ۰درصدی را ثبت کرد، ۹۵ نماد معامله شدند که در این میان قیمت ۶۸‌سهم (۷۲ درصد) مثبت و ۴۱ سهم (۴۳ درصد) منفی بود. در این بازار ۷نماد (۷‌درصد) صف خریدی به ارزش ‌۱۷میلیارد تومان تشکیل دادند و در مقابل شاهد شکل‌‌‌‌‌گیری صف‌فروش در ۲۱ نماد فرابورسی (۲۲ درصد) به ارزش ۳۹ میلیارد تومان بودیم.

بازار پایه نیز دیروز میزبان دادوستد ۱۳۶ نماد بود. در این میان ۴۰ سهم (۲۹ درصد) مثبت ماندند و در مقابل شاهد ۸۴ سهم (۶۲ درصد) در محدوده منفی بودیم. در این بازار نیز ۲۵ نماد (۱۸‌درصد) صف خریدی به ارزش ۷۰ میلیارد تومان شکل دادند و صف‌فروش در این بازار ۶۱ نماد (۴۸‌درصد) با ارزشی بالغ بر ۱۸۲‌میلیارد تومان اختصاص پیدا کرد.

خروج بی‌‌‌‌‌پایان پول‌های حقیقی
روز گذشته «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی به وضعیت ورود و خروج سرمایه به تالار شیشه‌‌‌‌‌ای طی دو سال گذشته پرداخت. آمارها نشان می‌دهد ۲۰‌هفته متوالی است که فرار سهامداران خرد از گردونه معاملات سهام ادامه دارد، به‌طوری که پس از خروج کامل سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که در دوره رونق سال۹۹ وارد بورس شده بودند حالا سهامداران قدیمی نیز به جرگه فروشندگان پیوسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. بر اساس این آمار، از ۲۰ مرداد ۹۹ تا پایان دادوستدهای روز شنبه (۲۵دی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماه) بیش از ۹۹‌‌‌‌‌هزار میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شده که افزون بر ۳‌‌‌‌‌هزار میلیارد تومان بیشتر از سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای است که در ۵‌ماه نخست سال ۹۹ به تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای وارد شده بود.

در این راستا روز گذشته نیز شاهد انتقال سهامی به ارزش ۲۸۶‌میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودیم. نگاهی به عملکرد بازیگران بورسی در صنایع فعال نشان می‌دهد در حالی تنها ۵ گروه در لیست خرید حقیقی‌‌‌‌‌ها جای گرفتند که در مقابل شاهد خروج سرمایه‌‌‌‌‌های خرد از ۳۳ صنعت بورسی بودیم. خودرویی‌‌‌‌‌ها اما در صدر این لیست خروج جای گرفتند و شاهد انتقال سهامی به ارزش ۶۰میلیارد و ۹۹۰‌میلیون تومان از سبد سهامداران خرد به پرتفوی حقوقی‌‌‌‌‌های بورس تهران بودند. پس از آن نوبت به فلزی‌‌‌‌‌ها رسید تا با خالص فروش ۵۷ میلیارد و ۱۲۰‌میلیون تومانی حقیقی‌‌‌‌‌ها مواجه شوند. گروه‌‌‌‌‌های فرآورده‌های نفتی، بانک‌ها، محصولات شیمیایی و سیمان از دیگر صنایعی بودند که شاهد تغییر مالکیت سهام در مسیر حقیقی به حقوقی بودند. در آنسوی بازار اما سرمایه‌‌‌‌‌های حقیقی گروه‌‌‌‌‌های لاستیک و پلاستیک، محصولات کاغذی، زغال‌سنگ، تامین آب، برق و گاز و محصولات چوبی را برای ورود مناسب دیدند. 

 

دانش سرمایه ارکا برای همراهان خود به صورت رایگان سهام ها و اخبار های بازار سرمایه را ارائه میدهد.

منبع: سازمان بورس

Rate this post
آیا این مطلب را می پسندید؟
https://dsarka.com/?p=14671
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
آرکا نادری
مطالب بیشتر

نظرات

0 نظر در مورد اخبار های بورس 1400.10.26

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.