0
0

اخبار بورس 1400.12.09

واگذاری سهام دو باشگاه پرسپولیس و استقلال گویا به خط پایان نزدیک شده است. روز گذشته مدیرعامل فرابورس ۵شرط برای درج نماد سرخابی‌ها در بازار پایه گذاشت. رئیس‌ سازمان خصوصی‌سازی نیز با تاکید بر اینکه بخشی از مدارک پیش‌شرط تحویل داده شده و موردی برای به تعویق انداختن این موضوع باقی نمانده است، گفت: ۱۵اسفند شاهد بورسی شدن این دو باشگاه خواهیم بود.
شمارش معکوس واگذاری سرخابی‌ها
 بیش از یک‌‌‌دهه از حضور در یک بن‌‌‌بست برای خصوصی‌سازی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس می‌گذرد. هرکس وعده‌‌‌ای برای خروج از بن‌‌‌بست می‌‌‌داد. آدم‌‌‌ها گاهی دل خوش می‌کردند به وعده و امیدوار می‌‌‌شدند به خروج از بن‌‌‌بست. اما باز روز از نو و روزی از نو. خبری از عملی شدن وعده‌‌‌ها نبود. هرچه بود بن‌بستی بود که خصوصی‌سازی این دو باشگاه در آن معلق مانده بود.

 دولت‌‌‌ها وعده می‌‌‌دادند و عده‌‌‌ای هم دل‌‌‌خوش به این وعده‌‌‌ها می‌‌‌شدند. اما در عمل خبری نمی‌‌‌شد. وعده‌‌‌های سریالی به قدری در زمان‌‌‌های مختلف تکرار شد که دیگر خصوصی‌سازی دو باشگاه پرسپولیس و استقلال، تبدیل به یک شوخی شده بود و خیلی‌‌‌ها عملی شدن آن را جدی نمی‌‌‌گرفتند. اسلاونکا دراکولیچ در جایی از کتاب کافه‌‌‌ اروپا نوشته است: «اگر از کودکی که سوار یک دسته جارو شده بپرسید چه می‌کند، بی‌‌‌درنگ جواب خواهد داد: دارم اسب‌‌‌سواری می‌‌‌کنم. برای کودک، آن تکه چوب واقعا اسب است. انگار اگر چیزی را به نام دیگری بخوانی، کافی است که آن چیز بدل به همان چیزی شود که می‌‌‌خواهی. هنوز هیچ‌‌‌کس به این اروپای شرقی شیرخواره نگفته است که یک تکه چوب، اسب نیست.» این بخش حکایت خصوصی‌سازی دو باشگاه پرسپولیس و استقلال بود. البته تا همین چند وقت پیش. حالا انگار که اوضاع فرق کرده است. انگار راهی برای خروج از بن‌‌‌بست در حال ایجاد شدن است. انگار که عزم دولت برای عرضه سهام سرخابی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در بازار سرمایه جدی است. هرچند که زمانی حمید سجادی، وزیر ورزش و جوانان دولت سیزدهم گفته بود که رئیس دولت موافق واگذاری این دو باشگاه است و واگذار می‌‌‌شوند اما این اتفاق نیفتاد و باز هم سرخابی در کش و قوس خصوصی‌سازی قرار گرفتند. از این دست اعلام تاریخ‌‌‌ها برای عرضه این دو باشگاه زیاد بوده است اما حالا انگار که ماجرا جدی‌‌‌تر از همیشه است. از یک طرف ابراهیم رئیسی روی واگذاری این دو باشگاه تاکید داشته است و اگر این اتفاق در این دولت بیفتد می‌تواند برگ برنده‌‌‌ای برای آن در فضای اقتصادی کشور باشد و از طرف دیگر رئیس سازمان خصوصی‌سازی هم نسبت به عرضه این دو باشگاه در بورس روی زمان مشخصی تاکید کرده است.

شروط پنج‌‌‌گانه برای واگذاری سرخابی‌‌‌ها
اما با تمام این صحبت‌‌‌ها، دیروز اعلام شد که شرکت فرابورس ایران برای درج نماد سرخابی‌‌‌ها ۵شرط مطرح کرده است. میثم فدایی، مدیرعامل فرابورس ایران در همین رابطه بیان کرد که این شروط مجموعا توسط شرکت فرابورس و سازمان بورس مطرح شده است. فرابورس بابت هر ریال این واگذاری در راستای حفظ منافع مردم حساس است و تا این ۵ شرط رعایت نشود امکان واگذاری سرخابی‌ها وجود ندارد. تکمیل اعضای هیات‌مدیره دو باشگاه و تعیین‌تکلیف وضعیت ثبتی آنها، تعیین‌تکلیف برند دو باشگاه استقلال و پرسپولیس که باید مالکیت برند هر دو باشگاه به خودشان منتقل شود و تعیین‌تکلیف کمپ ناصر حجازی و مرغوبکار از جمله این شروط است.

فدایی همچنین عنوان کرد: ارزش‌گذاری این ۲ باشگاه توسط کارشناسان رسمی انجام شده که طبق دستورالعمل سازمان بورس به فرابورس، ارزش‌‌‌گذاری باید توسط مشاوران سرمایه‌گذاری و تامین سرمایه انجام شود. ضمن اینکه بحث تایید حسابرسی مطلب توسط کمیته‌‌‌های حاکمیت شرکتی باید انجام شود تا از این طریق منافع سهامداران رعایت شود. با وجود اینکه پیش‌تر سازمان خصوصی‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی که وظیفه ارزش‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری این دو باشگاه را بر عهده داشته اعلام کرد که ارزش‌‌‌‌‌‌‌‌‌ باشگاه پرسپولیس ۳۲۰۰میلیارد تومان و ارزش‌‌‌‌‌‌‌‌‌ باشگاه استقلال ۲۸۰۰میلیارد تومان است و بعد هم اختلاف ارزش ۴۳۰میلیارد تومانی باعث اعتراض برخی از هواداران استقلال به نحوه ارزش‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری شد و ابهامات زیادی در رابطه با این ارزش‌‌‌گذاری شکل گرفت، دیروز حسین قربان‌‌‌زاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی بدون اشاره به این ابهامات، خیال چشم‌‌‌انتظاران برای عرضه سرخابی‌ها را راحت و با اشاره به اظهارات مدیرعامل شرکت فرابورس اعلام کرد که بخشی از مدارک لازم در رابطه با این شروط ارائه شده و نیاز به تامل و دقت داشته است و عملا موردی برای به تعویق انداختن این موضوع باقی نمانده است. قربان‌‌‌زاده همچین تاکید کرد: ۱۵ اسفندماه بورسی شدن دو باشگاه و مردمی شدن آن را شاهد خواهیم بود.

زمان بورسی شدن پرسپولیس و استقلال؟
دیروز مدیرعامل فرابورس ایران در رابطه با زمان عرضه سرخابی‌‌‌ها در بورس از کلمه «احتمال» استفاده کرد و گفت که احتمال می‌دهد عرضه این دو باشگاه تا پایان سال انجام شود اما در مقابل رئیس سازمان خصوصی‌سازی با اطمینان اعلام کرد که در پانزدهم اسفندماه سرخابی‌‌‌ها عرضه می‌‌‌شوند تا مردم سهامدار بخشی از سهام این دو باشگاه باشند. در این میان یکی از مواردی که در خصوصی‌‌‌سازی سرخابی‌‌‌ها مطرح می‌شود برمی‌گردد به بی‌‌‌اعتمادی و تکراری شدن خصوصی‌سازی سرخابی‌‌‌ها و امروز و فردا کردن مسوولان برای عرضه سهام این دو باشگاه و آن هم از این قرار است که این اتفاق هم مثل دیگر اتفاق‌‌‌‌‌‌ها در ماجراهای خصوصی‌‌‌سازی در کشور سرانجام خوبی نخواهد داشت و راه به جایی نمی‌‌‌برد یا ممکن است بار دیگر عرضه این دو باشگاه به ماه‌‌‌های آینده موکول شود. اما چند وقت پیش قربان‌‌‌زاده، رئیس سازمان خصوصی‌‌‌سازی اما و اگرها را کنار زد و گفت: تا زمانی که تضمین موفقیت بعد از واگذاری نداشته باشیم این دو تیم واگذار نمی‌‌‌شوند و برای همین هم «در این فرآیند تعجیل نداریم و با آرامش‌‌‌ اما حتما در مسیر خصوصی‌‌‌سازی پیش می‌‌‌رویم.»

حالا دو نگاه در عرضه سرخابی‌‌‌ها وجود دارد؛ نگاه اول معتقد است که این موضوع راه به جایی نمی‌‌‌برد و از دل آن اتفاقات خوبی در نمی‌‌‌آید. آنها با توجه به گذشته‌‌‌ای که این دو باشگاه برای خصوصی‌سازی پشت سر گذاشته‌‌‌اند، نسبت به عملی شدن این اتفاقات یا تبعات بعد از آن بدبین هستند. اما در مقابل نگاه دیگر درباره این موضوع صحبت می‌کند که اگر این خصوصی‌‌‌سازی با اصول انجام شود، به مرور می‌توان امیدوار بود که دولت در حوزه‌‌‌های دیگر هم خودش را کنار بکشد و دیگر در نقش قیم مردم که احساس می‌کند در جهت خیر و صلاح آنها عمل می‌کند ظاهر نشود و در نهایت خصوصی‌‌‌سازی به صورت واقعی در کشور و دیگر حوزه‌‌‌ها صورت بگیرد. حالا با توجه به این شروط و اما و اگرهایی که ایجاد شده و البته وعده حسین قربان‌‌‌زاده در رابطه با زمان عرضه این دو باشگاه، باید دید که آیا این عرضه اولیه تا پایان سال انجام می‌شود یا همچنان در کش و قوس اجرایی شدن قرار می‌گیرد و به زمان دیگری موکول می‌شود و البته اگر عرضه در زمان مشخص شده یعنی پانزدهم اسفندماه صورت بگیرد، بعد از آن باید طبق وعده رئیس سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر اینکه بلوک‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مدیریتی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس تا اواسط سال ۱۴۰۱ واگذار می‌شود، پیگیر این موضوع بود.

 

روز یکشنبه با حرکت خلاف جهت دو نماگر بورسی پشت سر گذاشته شد و درحالی‌که شاخص کل مسیر کاهشی را در پیش گرفته بود، نماگر هموزن افزایش ارتفاع داد. دوری از نمادهای دلاری و شرکت‌هایی که سهامداران حقوقی بزرگ‌تری دارند، اصلی‌ترین عامل این واگرایی بود. ضمن آنکه سیگنال نادرست حمایت‌های پولی از برخی نمادهای شاخص‌ساز سبب شد تا این سهام‌ با وجود پتانسیل‌های مناسب بنیادی از زاویه دید بورس‌بازان خارج شوند. در مقابل امید به حذف دلار۴۲۰۰، موجبات افزایش تقاضا در صنایع درگیر با این ارز را فراهم آورد.
جورچین بورس در20  روز پایانی
 بازار سهام روز یکشنبه شاهد واگرایی دو نماگر اصلی بورس تهران بود. جایی که شاخص کل به حرکت در مسیر کاهشی ادامه داد اما نماگر هم‌‌‌وزن با رشد به معاملات روزانه خود پایان داد. به نظر می‌رسد دوری سهامداران از نمادهای وابسته به دلار و البته سهامی که از معامله‌‌‌گران نهادی بزرگ‌تری برخوردارند، اصلی‌‌‌ترین عامل واگرایی دو شاخص بورسی بود. ضمن آنکه در تعطیلات بازارهای جهانی، گروه‌های کامودیتی‌‌‌محور این محرک بنیادی را در اختیار نداشتند. در این میان سیگنال نادرست حمایت‌‌‌های پولی از برخی نمادهای شاخص‌‌‌ساز طی هفته‌‌‌های اخیر سبب شده تا این سهام‌‌‌ با وجود پتانسیل‌‌‌های مناسب بنیادی اما از زاویه دید بورس‌‌‌بازان خارج شوند و در مقابل امید به حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، موجبات افزایش تقاضا در صنایع درگیر با این ارز را فراهم آورد.

دوگانگی شاخص‌‌‌ها
بازار سهام در دومین روز کاری هفته عملکرد چندان دلگرم‌کننده‌ای حداقل برای دماسنج اصلی بورس نداشت. در این روز شاخص کل بازار سهام که عموما به دلیل وزن بالای نمادهای کامودیتی‌محور در محاسبه آن با تغییرات قیمت در این نمادها هم‌جهت می‌شود نوسان مثبتی نداشت و به سبب نبود خریداران حقوقی در بازار رو به افول گذاشت. همین امر سبب شد که در پایان معاملات روز یادشده شاهد کاهش ۲۸/ ۰درصدی میانگین وزنی در بورس تهران باشیم. به دنبال این رویداد شاخص کل حدود ۳۵۰۰ واحد نسبت به معاملات روز شنبه عقب‌نشینی کرد و به سطح یک‌میلیون و ۲۷۹‌هزار واحدی رسید. تمامی ارقام در شرایطی ثبت شد که در همین روز شاخص هم‌وزن به عنوان مهم‌ترین نشانگر وضعیت نمادهای کوچک بازار به میزان ۳۹/ ۰درصد افزایش یافت و نوسانی مغایر با نماگر اصلی را به نمایش گذاشت. این مغایرت را می‌توان مهم‌ترین رویداد بازار در روز معاملاتی اخیر دانست. اما دلیل این رفتار سهامداران چه بود؟ آیا کوچک‌ترها برای خرید مناسب‌‌‌ترند؟

فرار بورسی از دلار
نخستین دلیل برای وضعیت کنونی بازار را می‌توان ناشی از نوسانات قیمت دلار در بازار آزاد دانست. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این بازار از ابتدای سال‌جاری تاکنون تحت‌تاثیر عامل مذاکرات و تغییرات پی‌درپی انتظارات تورمی، نوسان‌های قابل‌توجهی را پشت سر گذاشته است. قیمت ۲۴هزار تومانی دلار در ماه‌های ابتدایی امسال در شرایطی در کارنامه ارزی سال ۱۴۰۰ به ثبت رسیده است که این ارز معتبر در سال‌جاری تا ۳۰‌هزار تومان نیز افزایش قیمت داشته است. همین امر سبب شده تا نوسانات آن به‌خصوص رفت و برگشت‌های چند باره آن از کانال ۲۶ تا ۲۹‌هزار تومانی طی ماه‌های اخیر این بازار را به بازاری پر نوسان تبدیل کند. عاقبت این پرنوسانی نیز چیزی نبوده جز بی‌رغبت شدن فعالان بازارهای دارایی به‌خصوص بازار سهام نسبت به تغییرات نرخ ارز و آثار احتمالی آن بر تحولات بازارها. همین امر سبب شد تا بورس و فرابورس به‌خصوص در ۹ ماه سال‌جاری نوسان‌های متعددی را از این طریق شاهد باشند. با این حال با پیشرفت مذاکرات برجامی و افزایش این نوسان‌ها دید بازار نیز به این نمادها عوض شد. این تغییر رویکرد سبب شد تا نگاه تحلیلی فعالان بازار سهام تعمیق شود و نوسان‌های قیمت دلار جای خود را به رصد تغییرات قیمت این ارز در سامانه نیما بدهد. همان‌طور که در گزارش‌های قبلی به کرات قید شده است فاصله نرخ دلار نیمایی با دلار بازار آزاد در طول سال‌جاری به حدی بوده که نوسان یا افزایش پایدار قیمت دلار در بازار آزاد به فراتر از محدوده ۲۵‌هزارتومان نرود تا زمان تغییر نکردن قیمت ارز نیمایی در عمل تاثیری بر افزایش سود شرکت‌های دلاری بازار نگذارد.

فشار اسفندی حقوقی‌‌‌ها
همه ساله با فرارسیدن اسفندماه این احتمال وجود دارد که نیاز به وجه نقد در شرکت‌های حقوقی افزایش فروش آنها در بازار را در پی داشته باشد. در کنار این عامل همیشه اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در بازار نیز مجبور بوده‌اند با تسویه اعتبارات خود در بازار تا پایان سال در عمل زمینه لازم برای مشخص شدن وضعیت شرکت‌های کارگزاری را فراهم کنند. در روزهای پیش رو نیز می‌توان انتظار داشت که چنین الگویی در بازار تکرار شود چراکه رویه‌های حسابداری شرکت‌ها در کنار نیاز آنها به پرداخت و تسویه وجوه می‌تواند از رغبت آنها به سرمایه‌گذاری بکاهد. با این حال به نظر می‌رسد که به سبب رکود سنگین سایه انداخته در بازار سهام در این سال فشاری را از بابت تسویه اعتبار کارگزاری‌ها شاهد نباشیم. در صورت چنین اتفاقی احتمالا واگرایی رخ داده میان شاخص کل و شاخص هم‌وزن بیشتر شود. در این حالت افزایش فروش حقوقی‌ها می‌تواند تحت‌تاثیر افزایش ریسک برجام با تغییر ترکیب پرتفوی حقیقی‌ها همسو شود. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد سهامداران ترجیح می‌دهند خرید و نگهداری سهامی را در دستور کار قرار دهند که نهادهای حقوقی کوچک‌تری دارند.

امید به حذف ارز ترجیحی
یکی دیگر از دلایل این اقبال متفاوت به گروه‌‌‌های بزرگ و کوچک و واگرایی نماگرها، پیش کشیده شدن دوباره حذف ارز ترجیحی است. بررسی معاملات روز گذشته حکایت از آن دارد که در این روز گروه‌‌‌های مختلفی که تحت‌تاثیر دلار  ۴۲۰۰ تومانی قرار دارند به این تغییرات واکنش نشان دادند. از جمله این گروه‌ها می‌توان به صنایع زراعت، غذایی و دارویی اشاره کرد. به گفته کارشناسان هم موردتوجه قرار گرفتن این نمادها در وضعیت کنونی بازار حکایت از آن دارد که به‌رغم رفت و برگشت دائم اخبار مربوط به ارز ترجیحی هنوز هم امید به حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی از فعالیت شرکت‌ها وجود دارد و بازار نسبت به تغییر رویه غلط موجود در خصوص سیاست‌های تبعیضی ناکارآمد امیدوار است. بر اساس آنچه که رئیس کمیسیون اصلاح ساختار بودجه مجلس به رسانه‌ها گفته است «در لایحه مورد بررسی از سوی این نهاد هیچ اشاره‌ای به دلار ۴۲۰۰ تومانی در بودجه ۱۴۰۱ نشده است. این در حالی است که دولت در همین بودجه مبلغی حول و حوش ۵۷۰هزار‌میلیارد تومان را برای جبران تبعات تورمی برآمده از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در نظر گرفته است. بعد از آغاز بررسی‌‌‌های کمیسیون تلفیق، مباحث دامنه‌داری در خصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شد و نهایتا پیشنهادی از سوی یکی از نمایندگان ارائه شد که پایه تصمیم‌سازی‌‌‌های بعدی را شکل داد. بر اساس این‌‌‌ تصمیم قرار شد به دولت اجازه داده شود معادل ریالی ۹میلیارد دلار برای حمایت از تبعات برآمده از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص دهد. »

جای خالی محرک جهانی
در روزهای اخیر برخی از نمادهای فعال در صنعت پتروشیمی به‌ویژه اوره‌‌‌ای‌‌‌‌‌‌ها پرتقاضا ظاهر شدند. این افزایش تقاضا از آنجا ناشی می‌شد که به خاطر رشد ۲۵‌درصدی قیمت اوره در بازارهای جهانی طی هفته قبل، نمادهای یاد شده از پتانسیل کافی برای رشد قیمت برخوردار شده‌اند. این‌طور که به نظر می‌آید جنگ روسیه با اوکراین توانسته به نفع نمادهای دلاری بازار به‌خصوص آنهایی تمام شود که از تغییرات قیمت گاز اثر می‌پذیرند. با این حال چنین واکنشی موقتی بود و در روز گذشته پایدار نماند. کارشناسان بر این باور هستند که تعطیلی بازارهای جهانی توانسته فعلا مانع افزایش قیمت‌ها شود. با این حال بعید نیست که در روزهای آتی با تغییر در صحنه جنگ شرایط برای افزایش یا کاهش قیمت بیشتر هم فراهم شود.

سیگنال نادرست حمایت پولی
یکی از دلایل اصلی منفی شدن شاخص کل در روز یکشنبه معاملات منفی در دو نماد متعلق به شرکت فولاد مبارکه و ملی مس بود. به نظر می‌رسد اگر این نمادها نبودند، شاهد منفی شدن شاخص کل در روز یکشنبه نبودیم. آنچه روز گذشته بورس تهران به نمایش گذاشت، عواقب حمایت مداوم پولی از بازار سهام بود که خود را در قامت خرید تقریبا بی‌وقفه حقوقی‌ها در نمادهای بزرگ بازار نشان داد. با حمایت مصنوعی در هفته‌‌‌های قبل و اقدام به سبزرنگ کردن شاخص در طول مدت یاد شده این انتظار وجود داشت که با کاهش توان حمایتی حقوقی‌ها در این روز شاهد واژگونی جریان خرید و فروش در نمادهای شاخص‌ساز باشیم. کارشناسان بر این باور هستند که نمادهای بنیادی بازار که عموما همین نمادهای شاخص‌ساز را شامل می‌شوند نیازی به حمایت ندارند و چنین اقدام‌هایی در نهایت فقط به کاهش اعتماد بازار به نمادهای کم‌ریسک‌تر منجر می‌شود؛ چراکه خرید مداوم حقوقی‌ها می‌تواند بازار را به این باور برساند که اطلاعات نهانی در بازار وجود دارد و مردم می‌توانند با اقتدا به  رفتار حقوقی‌ها بخشی از زیان خود در ماه‌های اخیر را جبران کنند.

کاهش نگرانی برجامی
همان طور که در گزارش روز گذشته قید شد، گروه‌‌‌های برجامی بعد از رشد خوبی که طی هفته قبل تجربه کردند، در نخستین روز هفته جاری با احتمال به تعویق افتادن مذاکرات وین در نتیجه حمله روسیه به اوکراین با خروج نسبی سرمایه‌گذاران مواجه شدند. این امر ناشی از آن بود که تحولات رخ داده با ایجاد سود کوتاه‌مدتی، سرمایه‌گذاران را برای شناسایی سود آماده کرده بود. با این حال وضعیت یاد شده پایدار نماند و در روز یکشنبه با انتشار خبر بازگشت علی‌باقری، مذاکره‌کننده ارشد ایران به وین، فضای بازار سهام نیز تا حدودی تعدیل شد. بر این اساس می‌توان انتظار داشت که با تداوم مذاکرات در بازار سهام نیز شاهد بهبود معاملات نمادهای ریالی از جمله بانکی‌ها و خودرویی‌ها باشیم.

 

هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با راه‌‌‌‌‌اندازی دو اداره جدید در معاونت نظارت بر بورس‌‌‌‌‌ها و ناشران تحت‌عنوان اداره «میزهای صنعت و رتبه‌‌‌‌‌بندی ناشران» و اداره «نظارت بر شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی» موافقت کرد. به گزارش سنا، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار با اعلام این خبر گفت: سازمان بورس حدود ۶ میز صنعت (پالایشگاهی، سیمان، نیروگاه، بیمه، خودرو و ساخت قطعات و پتروشیمی) با هدف تعامل و برقراری ارتباط بیش از پیش سازمان با صنایع، شناسایی مشکلات آنها و انتقال آن به مسوولان ذی‌ربط برگزار کرد. محسن انصاری مهیاری افزود: اتفاقات بسیار مثبتی پس از برگزاری این ۶ میز صنعت مشاهده شد زیرا در لایحه بودجه ۱۴۰۱، قرار بر این بود که نرخ خوراک و سوخت تغییر زیادی داشته باشد اما با پیگیری‌های رئیس سازمان و اعضای هیات‌مدیره، در نهایت سقف نرخ خوراک گاز ۵‌هزار تومان به ازای هر مترمکعب و سقف سوخت ۲‌هزار تومان تعیین شد که در شرایط فعلی با توجه به جنگ روسیه و اوکراین و افزایش قیمت گاز در اروپا اهمیت این موضوع دو چندان شد.
به گفته مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار؛ در حال حاضر سازمان بورس همچنان پیگیر تغییر فرمول فعلی نرخ خوراک است تا دو هاب بین‌المللی که مصرف‌کننده بوده و تولیدکننده نیستند، از فرمول خارج شوند. وی ابراز امیدواری کرد به زودی شاهد نتایج این پیگیری‌‌‌‌‌ها خواهیم بود. وی اظهار کرد: از مجموع ۳۱ استان، به دلیل مشکلات موجود، تاکنون ۲۶ استان مورد بازگشایی قرار گرفته‌اند و کماکان ۵ استان کشور هنوز وارد بازار سرمایه نشده‌اند. به دلیل این موضوع و سایر مشکلات مربوط به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، سازمان بورس تصمیم گرفت اداره‌‌‌‌‌ای تخصصی در خصوص سهام عدالت تشکیل دهد. مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: سود سهام عدالت، امسال هم به زودی برای تمامی مشمولان سهام عدالت پرداخت می‌شود. در حال حاضر تعداد ۳۶ شرکت سرمایه‌‌‌‌‌پذیر سهام عدالت که ۳۲ شرکت آن سودده بودند، اقدام به واریز سودهای خود کرده و عدد خوبی به حساب شرکت سپرده‌‌‌‌‌گذاری مرکزی واریز شده است که امیدواریم طی روزهای آتی مابقی هم پس از وصول، به حساب مشمولان واریز شود. وی درباره پرداخت سود از طریق سامانه سجام (سامانه جامع اطلاعات مشتریان شرکت سپرده‌‌‌‌‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه) وجوه بیان کرد: در سال ۱۴۰۰، حدود ۲۷۶ ناشر از مجموع ۵۹۰ ناشر سودده، سود خود را به رقم ۱۶ همت (هزار ‌میلیارد تومان) از طریق سامانه سجام پرداخت کرده‌‌‌‌‌اند. بنابراین، از ناشران درخواست می‌شود به طور حتم در هیات‌مدیره‌های خود مطرح کرده و سود را به احترام سهامداران خود از طریق سامانه سجام پرداخت کنند. وی اظهار کرد: در حال حاضر به ازای هر سهامدار ناشر باید ۲۵۰ تومان هزینه به شرکت سپرده‌‌‌‌‌گذاری پرداخت کند و شرکت سپرده‌‌‌‌‌گذاری هم تمام این مبالغ را بابت هزینه‌‌‌‌‌هایی که باید برای این امور انجام دهد، پرداخت کرده و هیچ‌گونه مبلغی برای سود خود کنار نمی‌‌‌‌‌گذارد. وی اضافه کرد: با این اقدام، شایعات در بازار کاهش می‌‌‌‌‌یابد زیرا طبق این ابلاغیه، از تمامی ناشران خواسته شده فهرست زمین و ساختمان خود را به همراه جزئیاتی که در ابلاغیه آمده، منتشر کنند. همچنین بیان کرد صنعت خودرو نباید درگیر قیمت‎گذاری دستوری شود و اگر شرکت‌های خودروساز در بازار سرمایه پذیرفته شده‌‌‌‌‌اند و سهام آنها در دست مردم است، قیمت‌گذاری دستوری روی این صنایع معنایی ندارد.

همان‌طور که کارشناسان پیش‌بینی می‌‌‌کردند، دیروز نیز شاخص کل بورس تهران کاهشی بود و پس از پایان معاملات با ۳‌هزار و ۵۷۲واحد افت، به یک‌میلیون و ۲۷۹‌هزار واحد رسید. کاربران بورسی فضای مجازی، ریزش شاخص را به جنگ اوکراین نسبت می‌‌‌دادند و معتقد بودند حمله روسیه به اوکراین برای ایران هم هزینه داشته است. یکی از این سهامداران و فعالان بورسی در توییتر نوشت: «وضع سهامداران بورس ایران در این روزها را تنها مردم کی‌‌‌یف اوکراین می‌‌‌توانند درک کنند، آنجا مردم از دست روس‌‌‌ها و اینجا از دست برخی مدیران، خون گریه می‌کنند.» کاربر دیگری هم به کنایه نوشت: «اوکراین جنگ شده، شاخص بورس تهران ریزش می‌‌‌کنه!
این همون ثبات اقتصادی است.» برخی نیز به اینکه همه کارشناسان بورسی تحلیلگر جنگ شده‌‌‌اند، کنایه می‌‌‌زدند. مانند این کاربر که نوشت: «کارشناس‌های بورس پارسال و رمز‌‌‌ارز امسال، الان همه‌‌‌شون تحلیلگر جنگ روسیه اوکراین شدن.» در این میان برخی نیز توصیه‌‌‌هایی برای سهامداران داشتند. یکی از کاربران خطاب به سهامداران گفت که واکنش هیجانی نداشته باشند و نوشت: «فردا که خواستید در صف فروش سهام زنبیل بذارید یادتون باشه در نتیجه جنگ روسیه و اوکراین، نفت جهش خوبی داشته و این اتفاق موجب رشد درآمدهای دولت و صدالبته کاهش فشار کسری بودجه روی بازار سرمایه میشه. ضمنا حتی بورس روسیه و بازارهای جهانی هم به آرامش رسیدن. پس واکنش هیجانی ممنوع!»

مانع جدید برای واگذاری سرخابی‌‌‌ها
دیروز واگذاری استقلال و پرسپولیس به تعویق افتاد. شرکت فرابورس پنج‌شرط تعیین کرده که پس از تعیین‌تکلیف آن شروط، درج نماد این دو تیم در فرابورس انجام می‌شود. یکی از شروط، ارزش‌گذاری دو باشگاه توسط مشاوران سرمایه‌گذاری و تامین سرمایه است. اکنون ارزش‌‌‌گذاری این دو باشگاه توسط کارشناسان رسمی انجام شده؛ اما طبق دستورالعمل سازمان بورس ارزش‌‌‌گذاری باید توسط مشاوران سرمایه‌گذاری و تامین سرمایه انجام شود. واکنش کاربران بورسی فضای مجازی به این اتفاق هم جالب بود. اغلب آنان می‌‌‌گفتند که از قبل هم پیش‌بینی می‌‌‌شد این واگذاری ناکام بماند. برخی هم از اینکه واگذاری پرسپولیس و استقلال به تعویق افتاد خوشحال بودند و درخواست داشتند که این دو تیم به دلیل ضررده بودن وارد بورس نشوند؛ چرا که به اعتقاد آنها نه‌‌‌تنها منفعتی برای بازار سرمایه نخواهند داشت، بلکه به ضرر سهامداران خواهند بود.

اعتراض بورسی‌‌‌ها به حباب مسکن
یکی دیگر از موضوعاتی که بورسی‌‌‌ها دیروز درباره آن صحبت می‌‌‌کردند، قیمت مسکن و رشد آن طی سال‌های اخیر و مقایسه آن با ریزش‌‌‌های بازار سرمایه بود. کاربران بورسی همچنین به آن‌دسته از کارشناسان و فعالان اقتصادی که در روزهای اوج بورس نسبت به رشد شاخص کل بورس معترض بودند و رشد آن را حباب می‌‌‌دانستند، می‌‌‌گفتند چرا اکنون درباره حباب مسکن حرفی نمی‌‌‌زنند. یکی از این کاربران نوشت: «قیمت مسکن همیشه صعودی است و ما در بورس فروپاشیده سرمایه‌گذاری کردیم.» یکی دیگر از کاربران به قیمت آپارتمانی که یکی از بستگانش به‌تازگی رهن کرده پرداخت و نوشت: «یه آپارتمان نقلی و بدون امکانات گوشه‌ای از تهران که اول ۹۵ به نظر خریداران ۱۲۰میلیون ارزش نداشت، امروز ۲۵۰میلیون رهن کردن! حبابیون عزیز که ادعای پیشگویی هم دارن، تحلیلی ندارن؟ مسکن و خودرو و زمین اصلا حباب نداره، فقط بورس حباب داره.» یکی دیگر کاربران توییتر نیز قیمت مسکن طی ۱۷سال گذشته را بررسی کرد و نوشت: «قیمت متوسط مسکن در سال ۸۳ در تهران ۶۰۰‌هزار تومن و قیمت دلار حدودا ۹۰۰ تومن بوده. ۱۷سال بعد، قیمت متوسط مسکن به ۳۲میلیون تومن و نرخ دلار هم به ۳۰هزار تومن رسیده. تو این بازه، مسکن ۵۳برابر و دلار ۳۳برابر شده. اگه مسکن به اندازه دلار رشد کرده بود، الان باید حول و حوش ۲۰ تومن بود.»

داود بهرامی

کارشناس بازار سرمایه

کاش سازمان بورس برای تعیین مدیران امور سهام شرکت‌ها ضوابط تعیین می‌‌‌کرد. مدیر امور سهامی که اصول اولیه بازار سرمایه رو‌‌‌ بلد نیست یا حتی ساده‌‌‌ترین نوع تحلیل تکنیکال رو نمیدونه، چطور میتونه تصمیم بگیره کجا باید بخره و کجا باید بفروشه؟ باور کنید ۹۰‌درصد مدیران امور سهام تخصص ندارن!

عباسعلی حقانی‌‌‌نسب

فعال بازار سرمایه

اقدامات موازی لازمه رونق: ۱) افزایش دامنه نوسان در بازار سرمایه؛ ۲) سه ماه شمارکردن و کاهش تدریجی سود سپرده بانکی؛ ۳) فروش دارایی‌های غیر‌بانکی بانک‌ها و مازاد دولت؛ ۴) حذف یارانه‌‌‌های پنهان مازاد بر الگوی مصرف و قیمت‌گذاری دستوری؛

۵) افزایش نرخ تعامل با دنیا اعم از شرق و غرب.

رضا خانکی

کارشناس بازار سرمایه

به‌نظرم یکی از حوزه‌‌‌هایی که میتونه خیلی بازار رو جذاب کنه، ورود رسمی صندوق‌های  PE(صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی) با اعلام رسمی به شرکت‌های پایه فرابورسه.

 

واریز سود سهامداران از طریق سامانه سجام به عنوان یک تکلیف قانونی است که از این به بعد باید همه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس در دستور کار خود قرار دهند. محسن علیزاده عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس با اعلام این مطلب در خصوص آخرین اقدامات انجام شده در الزام شرکت‌ها برای واریز سود سالانه سهامداران از طریق سامانه «سجام» اظهارکرد: تقسیم سود شرکت‌های حاضر در بورس از طریق سامانه سجام انجام می‌شود. این موضوع نیز در یک یا ٢ مصوبه شورای عالی بورس آورده شده است. وی افزود: تاکنون این مساله به صورت قانون نبود و آن را فقط به عنوان یک مشوق برای شرکت‌ها تعریف کرده بودیم؛ این در حالی است که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به این نتیجه رسیدیم که یک بند الحاقی و قانونی درخصوص الزام شرکت‌ها برای پرداخت سود از طریق سجام موردنظر قرار گیرد. علیزاده اظهار کرد: به همین منظور پیشنهادی در کمیسیون تلفیق بودجه مطرح و مصوب شد که در چند روز گذشته هم در صحن علنی مجلس مورد تصویب قرار گرفت.
عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس خاطرنشان کرد: اکنون باید مصوبه مجلس (پیشنهاد ارائه شده در کمیسیون تلفیق بودجه) پس از بررسی و تصویب کامل لایحه بودجه سال آینده به شورای نگهبان ارجاع شود تا در صورت تایید به عنوان قانون ابلاغ شود و طبق آن شرکت‌ها ملزم به پرداخت سود سهامداران از طریق سجام خواهند شد. وی گفت: در این بند الحاقی به لایحه بودجه ۱۴۰۱ آمده است که همه ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند سود تقسیمی مصوب مجمع عمومی سالانه خود را از طریق سامانه سجام و با همکاری شرکت سپرده‌‌‌گذاری مرکزی به حساب سهامداران پرداخت کنند. علیزاده اظهار کرد: این امر به عنوان یک تکلیف قانونی است که از این به بعد باید همه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس در دستور کار خود قرار دهند. رئیس کمیته بازار سرمایه کمیسیون اقتصادی مجلس به جریمه در نظر گرفته شده برای شرکت‌هایی که از پرداخت سود سهامداران از طریق سامانه سجام خودداری می‌کنند، اشاره کرد و گفت: در این مصوبه، ‌بندی اضافه شده برای شرکت‌هایی که از پرداخت سود سهامداران از طریق سامانه سجام خودداری کنند و تنبیهی برای شرکت‌ها در نظر گرفته شده است. وی ادامه داد: در سال‌های گذشته سود شرکت‌ها از طریق بانک پرداخت می‌‌‌شد، اکنون اگر سود شرکت‌ها از هر طریقی به جز سجام به حساب سهامداران واریز شود؛ ناشر مکلف است مبلغ سود را با ٢٠‌درصد جریمه پرداخت کند. علیزاده اعلام کرد که سازمان بورس را هم موظف کردیم که نظارت دقیقی را برای اجرای درست این مصوبه داشته باشد. رئیس کمیته بازار سرمایه مجلس تاکید کرد: شرکت‌ها طبق تاریخ تعیین شده در مصوبه مجمع باید سود سهام را پرداخت کنند، اگر سود از طریق سامانه سجام پرداخت شود، همان سود تعیین شده را پرداخت خواهند کرد؛ در غیر‌این‌صورت باید سود تعیین شده به اضافه ٢٠‌درصد جریمه به حساب سهامداران واریز شود. علیزاده تاکید کرد: این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق بودجه و صحن علنی مجلس تصویب شده و اکنون منتظر تایید شورای نگهبان است تا به قانون تبدیل شود و همراه ابلاغ قانون بودجه ۱۴۰۱ قابلیت اجرا پیدا کند.

در صورتی که زیرساخت‌‌‌های الکترونیک برای اجرای فرآیندهای افزایش سرمایه راه‌‌‌اندازی شود، شرکت‌ها مدت زمان کمتری را صرف این مساله خواهند کرد.سرپرست مدیریت نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس در مورد نحوه افزایش سرمایه شرکت‌های مندرج بازار سرمایه، اظهار‌کرد: با توجه به نوع درخواست افزایش سرمایه شرکت‌ها، زمان اجرای این امر متفاوت خواهد بود.وحید روشن‌قلب افزود: اگر شرکتی از محل سهام جایزه اقدام به افزایش سرمایه کند، نسبت به شرکتی که از محل آورده نقدی تصمیم به افزایش سرمایه دارد، مدت زمان کمتری را طی خواهد کرد.وی تصریح کرد: پروژه افزایش سرمایه به چند دسته تقسیم می‌شود که می‌‌‌توان به فراهم آوردن مقدمات، تصویب طرح توجیهی امر افزایش سرمایه، دریافت نظر قانونی بازرس شرکت و سایر موارد اشاره کرد. البته در گام نخست، قبل از ارسال درخواست به سازمان در راستای اجرای افزایش سرمایه باید تمام موارد به‌ترتیب در شرکت صورت پذیرد.
سرپرست مدیریت نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس، تاکید کرد: طبق قانونی که به شرکت‌ها در خصوص افزایش سرمایه ابلاغ شده است، باید پیش از اقدام به افزایش سرمایه گزارش‌‌‌های مربوط به این مساله در سامانه کدال نیز افشا شود تا سهامداران در جریان قرار گیرند.وی بیان کرد: پس از آنکه شرکت‌ها تمام این مراحل را طی کردند، درخواست خود را در راستای افزایش سرمایه به سازمان بورس ارسال می‌کنند.روشن‌قلب تاکید کرد: مسوولان مربوط در سازمان پس از مشاهده جزئیات دقیق گزارش‌‌‌ها، دستور افزایش سرمایه را نیز صادر می‌کنند که فرآیند صدور این مجوز در سال ۱۴۰۰ به کمتر از ۱۰روز کاهش یافته است.سرپرست مدیریت نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس، گفت: به‌رغم آنکه میزان درخواست افزایش سرمایه‌‌‌ شرکت‌ها نسبت به سال‌های قبل بیشتر شده؛ اما سرعت رسیدگی به این مجوزها افزایش یافته است.روشن‌قلب بیان کرد: شرکت‌ها بسته به ماهیت فعالیتشان برای افزایش سرمایه به مجوز دستگاه‌‌‌های ذی‌‌‌ربط نیاز دارند، به طور مثال اگر بانکی تصمیم به افزایش سرمایه‌‌‌ بگیرد، به مجوزهای بانک‌‌‌مرکزی نیاز دارد. او افزود: اکنون فرآیندی که سبب زمان‌برشدن صدور مجوز افزایش سرمایه، به‌ویژه از محل آورده نقدی می‌شود، منوط به زمان استفاده از حق‌تقدم سهامداران است؛ زیرا در حال حاضر می‌‌‌توان آن را بین یک تا دو ماه تمدید کرد.سرپرست مدیریت نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس تاکید کرد: پس از اتمام مهلت استفاده سهم‌‌‌های حق‌تقدم توسط سهامدار مواردی که مورد استفاده قرار نگرفته، محاسبه می‌شود تا در صورت بازگشایی نماد حق‌تقدم شرکت بتواند برای فروش آن میزان باقی‌‌‌مانده اقدام کند.

روشن‌قلب با اشاره به تلاش سازمان بورس برای کوتاه‌شدن فرآیند افزایش سرمایه، بیان کرد: همان‌طور که اشاره شد، تمام فرآیند زمانی افزایش سرمایه شرکت‌ها دست سازمان بورس نیست، متاسفانه قوانینی که در قانون تجارت وجود دارد، کمی اجرای این مجوز‌ها را زمان‌برکرده است؛ به طور مثال، در این‌باره می‌‌‌توان به نحوه استفاده سهامداران از حق‌تقدم اشاره کرد؛ زیرا شرکت باید برگه حق‌تقدم را برای سهامدار پست کند تا در صورت تمایل به همکاری با شرکت، برگه حق‌تقدم مجددا از سوی شخص سهامدار به شرکت ارجاع داده شود.سرپرست مدیریت نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس گفت: بر اساس مجوز قانونی که در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده، سازمان بورس به دنبال آن است که با هدف کاهش هزینه‌‌‌ها و زمان، تمام مراحل مطرح‌شده به صورت الکترونیکی انجام شود. وی افزود: مقدمات این امر تاحد قابل قبولی انجام شده است؛ بنابراین انتظار می‌رود در ۶ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ عملیاتی شود.روشن‌قلب بیان کرد: قاعدتا اجرای الکترونیکی شدن مراحل افزایش سرمایه نیازمند تغییر و اصلاح برخی قوانین است که در این خصوص صحبت‌‌‌هایی شده؛ به نحوی که قرار است برخی قوانین موقت به قوانین دائم تبدیل شوند.او بیان کرد: تغییر قوانین در حوزه افزایش سرمایه به سبب ارتباطی که بین وزارت اقتصاد و مجلس شورای اسلامی وجود دارد، در برخی پیش‌‌‌نویس‌‌‌ها لحاظ شده است.سرپرست مدیریت نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس گفت: متن قانون تجارت به طور کامل اصلاح نمی‌شود، بلکه با توجه به اینکه برخی قوانین آن در دست اصلاح است، موارد مربوط به افزایش سرمایه‌‌‌ شرکت‌ها نیز در آنها درج می‌شود.روشن‌قلب بیان کرد: فرآیند افزایش سرمایه قاعدتا باید در اداره ثبت شرکت‌ها لحاظ شود؛ به نحوی که مرجع ثبت شرکت‌ها، این مساله را تایید کند.او تصریح کرد: بخشی از پروژه افزایش سرمایه مرتبط با دریافت مجوز از سوی اداره ثبت شرکت‌ها انجام می‌شود.سرپرست مدیریت نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس بیان کرد: برای آنکه بتوان فرآیند مجوز افزایش سرمایه شرکت‌ها را کاهش داد، باید هرچه سریع‌تر فرآیند الکترونیکی شدن به اجرا درآید؛ هرچند در این مورد جلسات متعددی با دستگاه‌‌‌های مربوطه برگزار شده است.روشن‌قلب در خصوص تایید مجوز افزایش سرمایه از سوی اداره ثبت شرکت‌ها، بیان کرد: در فرآیند معمول اگر شرکتی با مشکل مواجه نشود و از سوی دیگر ترکیب اعضای هیات‌مدیره آن نزد اداره ثبت شرکت‌ها لحاظ شده باشد، زمان چندانی صرف تایید مجوز افزایش سرمایه نخواهد شد.او تاکید کرد: عمده مشکلات زمانی رخ‌می‌دهد که شرکت قبل از درخواست افزایش سرمایه اطلاعات جدید خود را نزد اداره ثبت شرکت‌ها به‌روز نکند. به طور مثال با وجود تغییر اعضای هیات مدیره، اسامی اشخاص جدید در لیستی که در دست این نهاد نظارتی قرار گرفته، لحاظ نشده باشد.

قیمت پایه محصولات پلیمری و شیمیایی بورس‌کالا با راهبری قیمت‌های جهانی این محصولات، روز گذشته با ترکیبی از کاهش و افزایش اعلام شد و دیگر متغیر معادله تعیین نرخ پایه، یعنی میانگین هفتگی بهای نیمایی دلار با اندکی کاهش، تاثیر ناچیزی برجای گذاشت.
واگرایی متغیرهای اثرگذار بر نرخ پایه پتروشیمیایی‌‌‌ها
این روزها نرخ پایه محصولات پتروشیمیایی بورس‌کالا تحت‌تاثیر دو سیگنال متناقض از سوی متغیرهای اثرگذار بر این بازار قرار گرفته است. با صعود بهای نفت در بازارهای جهانی، این انتظار وجود دارد که قیمت تمام‌شده این گروه از محصولات با روند افزایشی همراه شود؛ همان‌طور که چندی است جرقه‌‌‌های رشد بهای نرخ در بین پلیمرها و محصولات شیمیایی این بازارها خودنمایی می‌کند. در جریان قیمت‌های اعلامی روز گذشته نیز عمده گریدهای پلیمری و شیمیایی بورس‌کالا با رشد نرخ جهانی در معادله کشف نرخ پایه همراه شدند که این امر زمینه‌‌‌ساز افزایش قیمت پایه بیش از نیمی از محصولات این بازار در عرضه‌‌‌های هفته جاری شده است. به این ترتیب، از سوی یکی از بازیگران اصلی معادله کشف نرخ پایه، سیگنال افزایش نرخ به این بازار مخابره می‌شود. اما معادله اصلی قیمت پایه مبتنی بر دو متغیر اصلی است که قیمت مبنای نیمایی دلار، دیگر اهرم اصلی این بازار در نظر گرفته می‌شود. هفته گذشته برآیند نوسان‌‌‌های بهای نیمایی دلار روند کاهشی را ترسیم کرد که افت 14/ 0درصدی قیمت مبنای نیمایی دلار را رقم زد. به عبارت دقیق‌‌‌تر، این متغیر حاصل میانگین هفتگی خرید و فروش نرخ دلار طی هفته گذشته است که به میزان 24‌هزار و 40تومان محاسبه و در مقایسه با قیمت مبنای نیمایی دلار اول اسفندماه 33تومان تضعیف شده است. این میزان کاهش، چندان اثر قدرتمندی بر جهت‌‌‌گیری معادله تعیین نرخ پایه نخواهد گذاشت، اما با توجه به چشم‌‌‌انداز مثبت مذاکرات وین و احتمال بالای حصول توافق در روزهای آینده، محرکی کاهشی در این بازار تلقی شود که در صورت مشخص شدن نتیجه مذاکرات و رفع تحریم‌‌‌ها روند کاهشی در بازار ارز شتاب بیشتری خواهد گرفت.

به این ترتیب، بازار محصولات پتروشیمیایی از سوی دو متغیر اثرگذار بر قیمت پایه، با دو سیگنال متناقض همراه است که جهت‌‌‌گیری دورنمای این بازار را مبتنی بر میزان تغییرات این دو متغیر ترسیم می‌کند.

 البته تجربه ثابت کرده است که غالب اهالی بازار بیش از آنکه تغییرات قیمت جهانی را مدنظر قرار دهند، به تکانه‌‌‌های بهای ارز واکنش نشان می‌دهند؛ چرا که علاوه بر قیمت مبنای نیمایی دلار که در معادله کشف نرخ پایه به‌عنوان متغیر اصلی تعریف شده است، نوسان بهای آزاد ارز پتانسیل تغییر ذهنیت اهالی بازار و امکان راهبری داده‌‌‌های اصلی معاملات بازار یعنی حجم تقاضا، عرضه و در نهایت میزان دادوستدها را دارد.

به نوعی می‌‌‌توان از این متغیر به عنوان عاملی بیرونی یا غیرمستقیم نام برد که شاکله ذهنیت معامله‌‌‌گران بازار محصولات پتروشیمیایی را تشکیل می‌دهد.

رشد عرضه پلیمرهای بورس‌کالا برای دومین هفته متوالی
تالار فیزیکی محصولات پلیمری بورس‌کالا هفته گذشته میزبان 97‌هزار و 459تن انواع مواد اولیه پلیمری بود که نسبت به هفته ماقبل از رشد نزدیک به یک‌درصدی حکایت دارد. ثبت این رقم برای عرضه نه‌تنها بیش از متوسط حجم عرضه هفتگی نیمه اول و دوم سال‌جاری است، بلکه بیشترین مقدار طی 19هفته گذشته تاکنون به شمار می‌رود. بر این اساس روند افزایشی عرضه در این بازار طی دو هفته متوالی در کنار همراهی تقاضا، نیروی محرکه لازم را برای رشد حجم معاملات پلیمرها فراهم کرده است.

البته تقاضای واردشده به این بازار در سطوح قابل قبولی نوسان می‌کند؛ اما با ثبت میزان 118‌هزار و 148تن، نسبت به هفته ماقبل خود کاهش 5/ 5درصدی دارد. در نهایت تقابل عرضه و تقاضا در این بازار طی هفته گذشته معامله 81‌هزار و 325 تن از پلیمرها را رقم زد.

صعود یکپارچه داده‌‌‌های معاملات شیمیایی‌‌‌ها
در جریان معاملات بازار محصولات شیمیایی بورس‌کالا طی هفته گذشته، شاهد افزایش یکپارچه هر سه داده پراهمیت معاملاتی این بازار بودیم. به عبارت دقیق‌‌‌تر، به میزان 46‌هزار و 921تن انواع مواد شیمیایی در بورس‌کالا طی هفته گذشته عرضه شد که نسبت به هفته ماقبل بالغ بر 38‌درصد رشد داشت. در برابر این میزان عرضه، تقاضای 39‌هزار و 90تنی شکل گرفت که نسبت به هفته گذشته افزایش 54درصدی را به ثبت رساند. از این رو با همگرایی دو نیروی اصلی این بازار، یعنی عرضه و تقاضا در مسیر افزایشی، بالغ بر 33‌هزار تن محصول مورد دادوستد قرار گرفت که نسبت به هفته ماقبل خود از رشد قابل‌توجه 74درصدی حکایت دارد. این میزان افزایش در داده‌‌‌های حیاتی این بازار طی معاملات هفته گذشته برجسته است؛ اما باید در نظر گرفت که در هفته منتهی به 29بهمن‌ماه شاهد سقوط محسوس این داده‌‌‌ها در بازار بودیم.

رشد شتابان نفت با شروع درگیری روسیه و اوکراین
شروع درگیری میان روسیه و اوکراین جریان‌ساز اصلی رشد شتابان بازار نفت و سایر حامل‌های انرژی شد؛ به گونه‌‌‌ای که نفت با تجربه نوسان قیمتی نزدیک به 100دلار رکوردهای قیمتی هشت‌سال گذشته خود را جابه‌جا کرد. اما افت‌وخیزهای قیمتی در این بازار همچنان ادامه یافت و در نهایت در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته، یعنی 25 فوریه، هر بشکه نفت‌خام برنت به میزان 98دلار و 11سنت معامله شد که طی ماه گذشته بالغ بر 11‌درصد افزایش بها را تجربه کرد.

این روزها سرمایه‌گذاران چگونگی تاثیر بحران روسیه و اوکراین بر عرضه سوخت را ارزیابی می‌کنند؛ چرا که جریان قیمت در عمده بازارهای جهانی نوسان قابل‌توجه قیمت را تجربه کرده است. رئیس‌جمهور آمریکا در تازه‌‌‌ترین اظهارات خود بیان کرد که ایالات‌متحده با سایر کشورهای مصرف‌کننده عمده نفت، برای آزادسازی هماهنگ ذخایر همکاری خواهد کرد. برآیند نوسان بهای نفت طی هفته گذشته نزدیک به 5‌درصد ارزیابی می‌شود؛ زیرا سرمایه‌گذاران از چشم‌‌‌انداز اختلالات عرضه به دلیل تحریم‌‌‌های مالی روسیه نگران هستند. در همین حال، ذخایر نفت خام ایالات‌متحده در اوکلاهاما در حال کاهش است و به سطوح بحرانی نزدیک شده که می‌‌‌تواند همچون محرکی اثرگذار در جهت افزایش بهای نفت عمل کند. نفتا نیز به‌عنوان اصلی‌‌‌ترین خوراک مایع شرکت‌های پتروشیمیایی از نرخ 861دلار به ازای هر تن عبور کرد و به میزان 73/ 11‌درصد طی ماه اخیر افزایش بها را به ثبت رساند. به این ترتیب می‌‌‌توان انتظار رشد قیمت تمام‌شده محصولات پتروشیمیایی را با افزایش نرخ خوراک مایع و گاز شرکت‌های پتروشیمی محتمل دانست.

 

جریان غالب در بازار پیمان‌‌های آتی بورس‌کالا از فرضیه افت نرخ در حالی حمایت می‌‌کند که عمده سررسیدهای سال آینده این بازار با نرخی نزدیک به بهای دارایی پایه خود معامله می‌‌شوند. اگرچه در معاملات روز گذشته این بازار اندکی رشد نرخ تسویه در برخی از نمادها به ثبت رسید؛ اما سیگنالی مبنی بر تغییر فاز افزایشی در این بازار دیده نمی‌‌شود. به این ترتیب تا زمانی که تکانه‌های بهای ارز در بازار آزاد از روند به نسبت خنثی در محدوده قیمت‌‌های فعلی پیروی می‌‌کنند، اتخاذ موقعیت خرید یا فروش در بازار آتی ابهامات زیادی دارد.

10

 

بازار دلار در آخرین ماه سال نوسان بسیار کمی داشته و در اکثر روزها در ابتدای کانال ۲۶ هزار تومانی نوسان کرده است. شاخص بازار ارز تهران همچنان بی‌توجه به اخبار گوناگون سیاسی، در ثبات به کار خود ادامه داد. در شرایطی که اخبار منتشر شده از فضای دور هشتم مذاکرات حاکی از برخی از اختلاف نظرها در آستانه حصول نتیجه است، بازار ارز هنوز واکنش مثبت یا منفی به این اخبار نشان نداده و در سکوت به انتظار نتیجه سفر مذاکره‌کننده ارشد ایران به وین نشسته است. از نگاه فعالان بازار، به نظر می‌رسد که با سفر مذاکره‌کننده ارشد ایران به وین، اخبار جدیدی نسبت به حصول توافق هسته‌ای به گوش برسد. مذاکرات هسته‌ای وین فردا، دوشنبه ۹ اسفند، از سرگرفته می‌شود. به عقیده فعالان بازار ارز تایم استراحت دلار در روز‌های آتی به پایان رسیده و با شروع نشست‌ها و انتشار اخبار جدید، تحرکات این اسکناس آمریکایی نیز مجددا شروع خواهد شد. قیمت دلار در دومین روز هفته به رقم ۲۶ هزار و ۳۰۰ تومان رسید.
  دیروز یکشنبه 8 اسفند شاخص بازار ارز در محدوده 6 روز اخیر خود باقی ماند. دلار که پس از ورود مجدد به کانال 26 هزار تومانی، زیر سقف مقاومت جدید 26 هزار و 400 تومانی خود به نوسان می‌پرداخت، دیروز نیز برای ششمین روز متوالی در پله‌های دوم و سوم کانال 26 هزار تومانی معامله شد.  چشم و گوش تمامی فعالان بازار ارز به حواشی مربوط به دور هشتم مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی است. تحلیلگران سیاسی-ارزی بازار تهران نیز در رابطه با احتمال حصول توافق هسته‌ای جدید موارد متفاوتی را مطرح می‌کنند. شنیده‌ها از منابع نزدیک به طرفین مذاکرات حاکی از آن است که با وجود برطرف شدن موانع اصلی مذاکرات هنوز تعداد اندکی از اختلافات میان طرفین باقی مانده که این امر می‌تواند سبب به تاخیر افتادن حصول نتیجه دور هشتم نشست‌های هسته‌ای ایران و گروه 1+4 شود. این افراد از چهار مورد تحت عنوان پرانتز‌های باز سخن گفتند. مورد اول این اختلافات به تاسیسات هسته‌ای ایران در گذشته دلالت دارد که در این زمینه ایران خواستار مختومه خوانده شدن پرونده‌های قدیمی و در جریان خود توسط آژانس انرژی اتمی است. از دیگر مواردی که هنوز تصمیم مشخصی درباره آن گرفته نشده می‌توان به درخواست تضمین ایران از طرفین به‌خصوص آمریکا اشاره داشت. ایران که با تجربه حرکت رئیس‌جمهور پیشین آمریکا در سال 2018 میلادی پا به دور هشتم مذاکرات گذاشته، از طرف آمریکایی خود تعهدی مبنی بر عدم خروج از قرارداد جدید در دولت‌های آتی این کشور می‌خواهد. نمونه دیگری از این پرانتز‌های باز تصمیم در زمینه چگونگی توالی رفع تحریم‌های هسته‌ای ایران است. طرفین غربی قرارداد متمایلند تا زمانی که ایران به تمامی تعهدات برجامی خود بازنگشته است تحریم‌های هسته‌ای و امتیاز فروش نفت این کشور را به‌طور کامل بازنگردانند که این مساله با مخالفت جدی تیم مذاکره‌کننده ایرانی روبه‌رو شده و هنوز بر سر این موضوع تصمیم‌گیری قطعی صورت نگرفته است. مورد چهارم و آخرین موضوعی که تا به الان به عنوان موانع حصول نتیجه مطرح شده است، مساله ابعاد رفع تحریم‌هاست. ایران از ابتدای مذاکرات خواستار برطرف شدن تحریم‌های غیر هسته‌ای اعمال شده بر افراد و شرکت‌های خاص خود بوده است که به گفته منابع گوناگون طرفین غربی این مسائل را به حلقه گفت‌وگوی جامع‌تری نسبت به برجام، در آینده موکول کرده‌اند. این مساله نیز سبب شده ایران از پذیرفتن قرارداد سر باز زده و مذاکرات همچنان به طول بینجامد. کارشناسان سیاسی بازار ارز تهران نیز از انتظار دلار در جهت بسته شدن این پرانتز‌ها سخن گفتند. دیروز نیز در جلسه غیر علنی شورای عالی امنیت ملی با رئیس مجلس و علی باقری، مذاکره‌‌کننده ارشد ایران در وین بار دیگر بر خط قرمز‌های ایران در موارد موجود در پیش‌نویس‌های جدید تاکید شد.

 

بازار سرمایه باید یکی از امن‌ترین بخش‌ها برای سرمایه‌گذاری در کشور باشد.

به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه(سنا) به نقل از ایرنا، صبح امروز (یکشنبه) در جلسه نهضت احیای واحدهای اقتصادی با اشاره به اقدامات انجام شده برای احیای واحدهای اقتصادی اظهار داشت: راه‌اندازی جریان احیاگری مسیری میان‌بر برای رسیدن به اهدافی نظیر رشد اقتصاد ۸ درصدی، مدیریت نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید و نیز توسعه صادرات خواهد بود.

وی تصریح کرد: یکی از مهم ترین موضوعات برای راه‌اندازی نهضت احیای واحدهای تولیدی و اقتصادی طراحی مدل‌های تأمین مالی است که می‌توان با استفاده از مدل‌های موجود و نیز مدل‌های جدید در این زمینه فعالیت کرد.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به ظرفیت‌های بازار سرمایه و بورس گفت: متأسفانه به دلیل برخی سیاست‌های غلط اعمال شده در سال‌های اخیر، شاهد مشکلاتی در بورس هستیم این در حالی است که بازار سرمایه باید یکی از امن‌ترین بخش‌ها برای سرمایه‌گذاری در کشور باشد.

مخبر با تأکید بر اینکه باید تحولاتی در بورس ایجاد شود تا بتوان از این بازار مهم برای نهضت احیای واحدهای تولیدی و اقتصادی استفاده کرد، افزود: مشارکت صندوق‌های بین المللی، فاینانس خارجی و استفاده از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نیز می‌تواند نقش موثری در پیشبرد برنامه‌های نهضت احیا ایفا کند.

وی با تأکید بر لزوم اولویت‌بندی دقیق در برنامه‌های نهضت احیای واحدهای اقتصادی خاطر نشان کرد: باید بنگاه‌هایی در اولویت قرار گیرند که هم ارزش افزوده برای سرمایه‌گذاران و هم توسعه صادرات به همراه داشته باشند.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به ظرفیت گسترده نخبگان و شرکت‌های دانش بنیان، به بازدیدهای اخیر خود از برخی نمایشگاه‌های تولیدات دانش بنیان اشاره و تصریح کرد: در این نمایشگاه‌ها طرح‌ها و برنامه‌هایی ارائه شده بود که هر یک از آنها می‌تواند زمینه ایجاد تحولات اساسی در اقتصاد کشور را فراهم کند.

مخبر، از دست‌اندرکاران نهضت احیای واحدهای اقتصادی خواست هدف‌گذاری مشخصی در تدوین برنامه‌های نهضت احیا دنبال کنند و از هم اکنون برنامه نهضت احیا برای سال ۱۴۰۱ شامل تعداد واحدهای قابل احیا و میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز را مشخص کنند.

وی متذکر شد که «اگر برنامه‌های نهضت احیا بتواند به اهداف مورد نظر منتهی شود، الگوی مناسبی برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام کشور نیز ایجاد خواهد شد و می‌توان با اتکا به تجربیات این موضوع، طرح‌های نیمه‌تمام کشور را هم با استفاده از مدل‌های سرمایه‌گذاری مختلف به اتمام رساند».

معاون اول رئیس جمهور در پایان سخنانش اعلام کرد: شخصاً آمادگی دارم برای راه‌اندازی هر یک از این واحدها، در نقاط مختلف کشور حضور یابم تا هر چه سریع‌تر شاهد تحول اساسی در شاخص‌های کلان اقتصاد باشیم.

* اظهارات نماینده ویژه مخبر درباره احیای واحدهای اقتصادی

در این جلسه، سید امیرحسین مدنی نماینده معاون اول رئیس‌جمهور در راه‌اندازی و عملیاتی کردن نهضت احیای واحدهای اقتصادی گزارشی از تدوین برنامه‌های نهضت احیا ارائه کرد و گفت: این برنامه‌ها در سه بخش جبهه‌های عملیاتی، نظام پشتیبانی و الزامات نیازها تدوین شده است.

وی در ادامه به تشریح و تبیین هر یک از این بخش‌ها پرداخت و گفت: در بخش جبهه‌های عملیاتی روش‌هایی برای تأمین منابع مالی در نظر گرفته شده که توسعه و متنوع‌سازی ابزارهای تأمین مالی شرکت‌ها، احیا از طریق تفاهم‌نامه سازمان‌ها و نهادهای احیاگر، احیا از طریق دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری و احیا از طریق توسعه مدل‌های همکاری با احیاگران از جمله این روش‌هاست.

نماینده معاون اول رئیس‌جمهور در نهضت احیای واحدهای اقتصادی همچنین به تشریح جزییات نظام پشتیبانی و الزامات اجرای برنامه‌های نهضت احیا پرداخت و پیشنهاداتی را نیز جهت سرعت بخشیدن به روند اجرای برنامه‌ها و نیز رفع موانع پیش رو ارائه کرد.

 

رفع تحریم‌ها می‌تواند این امیدواری را ایجاد کند که دولت بدون مشکل جدی بتواند با بهبود شاخص‌های اقتصادی نه با کسری بودجه مواجه شود تا نیازی به انتشار اوراق جهت جبران آن داشته باشد.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وضعیت ارز ترجیحی در لایحه بودجه از اهمیت بسزایی برخوردار بوده، و مسئله‌ای محوری است به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: دیدگاه‌های مختلفی پیرامون ارز ترجیحی وجود دارد و ممکن است تبعاتی در رابطه با آن وجود داشته باشد. بنابراین، مجلس باید از آمادگی لازم در این زمینه برخوردار باشد تا مدیریت درستی را در این راستا اجرا کند.

سید نظام‌الدین موسوی افزود: ضرورت هماهنگی دولت و مجلس در مورد لایحه بودجه و وضعیت ارز ترجیحی و تاکید مجلس بر اینکه اتخاذ هرگونه تصمیم در رابطه با ارز ترجیحی باید به گونه‌ای باشد که در اجرای آن نظام حمایتی و معیشتی مردم در نظر گرفته شود. همچنین ثبات اقتصادی از جمله موضوعاتی است که هم برای دولت و هم برای مجلس بسیار مهم است.

وی در ادامه درباره کسری بودجه دولت و همچنین فروش اوراق از سوی دولت، عنوان کرد: تلاش مجلس بر این است که دولت هزینه‌های خود را کاهش دهد و برای جبران کسری بودجه اقدام به فروش اوراق نکند زیرا با فروش اوراق در در سال‌های گذشته، مشکلاتی مربوط به تأمین وجه مورد نیاز اوراق سررسید شده به وجود آمده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار کرد: کشور نیازمند پیاده سازی برنامه‌های اقتصادی چون افزایش رشد اقتصادی و رونق تولید، افزایش درآمدهای مالیاتی با استفاده از اصلاح و هوشمند سازی نظام مالیاتی، افزایش پایه‌های مالیاتی، افزایش صادرات، کنترل بازار ارز و تقویت ارزش پول ملی و غیره است.

وی تصریح کرد: رفع تحریم‌ها می‌تواند این امیدواری را ایجاد کند که دولت بدون مشکل جدی بتواند با بهبود شاخص‌های اقتصادی نه با کسری بودجه مواجه شود تا نیازی به انتشار اوراق جهت جبران آن داشته باشد.

موسوی خاطر نشان کرد: اگر درآمدهای بودجه محقق نشوند، دولت برای تأمین کسری بودجه خود باید راه‌های جایگزینی پیدا کند که یکی از آنها انجام اقدامات تورم‌زا مانند استقراض از بانک مرکزی یا تسعیر منابع ارزی صندوق توسعه ملی، آن‌هم بدون اینکه در دسترس باشند، خواهد بود که چنین اقداماتی باعث تشدید تورم خواهند شد.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی یادآور شد؛ در صورت تداوم شرایط تحریمی و محدودیت درآمدهای ارزی کشور، بودجه با کسری مواجه خواهد بود. بنابراین با رفع تحریم و دسترسی به منابع جدید و همچنین آزاد شدن منابع بلوکه‌شده ایران در کشورهای دیگر، شرایط به‌مراتب بهتری در رابطه با بودجه کشور برقرار خواهد شد.

در حال حاضر، معاملات الگوریتمی آخرین روش داد و ستد در بازار سرمایه کشورهای پیشرفته محسوب می‌شود و بازار ما نیز به تقویت این نوع معاملات نیاز دارد؛ اما آنچه در این میان اهمیت دارد کمک به فرهنگ‌سازی برای فراگیر شدن استفاده درست از چنین ابزارهایی است.

یک کارشناس بازار سرمایه در خصوص ضرورت حضور معاملات الگوریتمی در گفت و گو با پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا) گفت: بازارسرمایه ایران در حال گذار از سیستم سنتی به سیستم هوشمند است. بر این اساس، ارکان بازارسرمایه نیز مانند کارگزاری‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های سبدگردان و مشاورسرمایه‌گذاری به زیرساخت‌ها و سیستم‌های معاملات الگوریتمی نیاز دارند تا بتوانند با سرعت عمل بالاتر در شناسایی و اجرای بهترین زمان برای معاملات در جهت کسب سود بهتر استفاده کنند. در این میان طراحی سیستم‌های هوشمند جهت کسب چنین بازده‌هایی ضروری به نظر می رسد.

مجید عبدالحمیدی اضافه کرد: در حال حاضر، معاملات الگوریتمی آخرین روش داد و ستد در بازار سرمایه کشورهای پیشرفته محسوب می‌شود و بازار ما به تقویت این نوع معاملات نیاز دارد، اما آنچه اهمیت دارد این است که باید از طریق فرهنگ‌سازی به فراگیر شدن چنین ابزارهایی کمک کرد.

او تصریح کرد: معاملات الگوریتمی ابزاری آی‌تی محور است و اگر مسیر آن به درستی هدایت شود، به طور حتم به توسعه بازار سرمایه حتی در این شرایط کمک می‌کند.

معاملات الگوریتمی چه مزایایی دارد؟

نویسنده کتاب «استراتژی‌های معاملاتی با طعم الگوریتم» درباره مزایا و انتقادات از معاملات الگوریتمی در بازار هم گفت: در تعریف این نوع معاملات باید گفت به طور کلی، هر نوع معامله خودکار و نیمه خودکار فارغ از تعداد دستورهای ارسالی به سامانه معاملاتی، معامله الگوریتمی محسوب می‌شود. به طور کلی می‌توان مزایای معاملات الگوریتمی را در مواردی چون صرفه‌جویی در زمان، کاهش تخلفات در بازار، کنترل احساسات در مدیریت معاملات، کاهش هزینه، اجرای استراتژی‌های معاملاتی پیچیده، امکان «بک تست» یا پیش‌آزمایی خلاصه کرد.

عبدالحمیدی در توضیح این مزایا به موضوع صرفه‌جویی در زمان اشاره کرد و گفت: فعالان بازار سرمایه، ساعت‌ها زمان را صرف رصد بازار و یافتن سیگنال‌های مناسب می‌کنند، کاری که با گسترش بازار و بالا رفتن تعداد نمادها سخت‌تر و زمان‌برتر خواهد شد، اما الگوریتم‌ها، با در نظر گرفتن کل بازار و نمادهای آن به طور هم زمان، این کار را با سرعت و دقت بیشتر انجام می‌دهند.

او افزود: در بازارهای جهانی که به طور ۲۴ ساعته فعال هستند، با استفاده از الگوریتمیک ترندینگ، دیگر نیازی نیست که معامله‌گر به طور مستمر بازار را رصد کند. بر همین اساس، انجام معاملات به کمک الگوریتم‌ها درست و دقیق زمان‌بندی می‌شوند و سفارشات با سرعت بیشتر انجام می‌گیرند. نتیجه‌ این سرعت، جلوگیری از تغییرات آنی قیمت هم می‌تواند باشد.

این کارشناس بازارسرمایه بیان کرد: از طرفی با بالا رفتن سرعت ورود به معاملات یا خروج از آنها، ضرر مالی‌ای که از تاخیر در ثبت سفارش‌ها نشات میگیرد، به حد چشمگیری کاهش می‌یابد. باید در نظر بگیرید که سرعت کامپیوتر در انجام چنین کارهایی از سرعت انسان بسیار بیشتر است.

عبدالحمیدی، کاهش تخلفات در بازار را یکی دیگر از مزایای قابل توجه استفاده از معاملات الگوریتمی دانست و گفت: به طور معمول، این انسان‌ها هستند که تخلفات را مرتکب میشوند و ماشین قادر به تخلف نیست. بنابراین، استفاده از معاملات خودکار که بدون دخالت انسان انجام می‌شود، آمار تخلفات در بازار سرمایه را تا حد زیادی کاهش می‌دهد. یکی از دلایل میل بازارهای جهانی به سوی معاملات الگوریتمی نیز همین موضوع مهم است.

او ادامه داد: کنترل احساسات در مدیریت معاملات یکی دیگر از مواردی است که در معاملات الگوریتمی وجود دارد. در واقع تعهد به استراتژی، یکی از عوامل موفقیت فعالان در بازار سرمایه است؛ اما در تصمیم‌گیری‌های انسانی، کنترل نکردن احساسات بارها منجر به اشتباهات جبران ناپذیر در بازار سرمایه شده و این تعهد را زیر سوال برده است. استفاده از معاملات الگوریتمی این ریسک را تا حد امکان پایین آورده و با حذف مداخلات احساسی، تعهد به استراتژی‌ را به بیشترین میزان می‌رساند. همچنین، خطاهای دیگر انسانی که در انجام دستی معاملات اتفاق می‌افتد و بسیار هم مرسوم است نیز به کمک معاملات الگوریتمی به حداقل ممکن خود می‌رسد. پس، علاوه بر سرعت بخشیدن، الگوریتم‌ها درصد دقت معاملات را هم بالا می‌برند و در این روش، سفارشات سریع‌تر و دقیق‌تر از حالت دستی و سنتی انجام می‌شود.

این کارشناس بازارسرمایه با اشاره به امکان کاهش هزینه ها توسط معاملات الگوریتمی گفت: معاملات الگوریتمی فقط هزینه پیاده‌سازی و خدمات مرتبط با آن‌ها را برای معامله‌گر به همراه دارد و سرمایه‌گذار موظف به پرداخت کارمزد تحقیقات تحلیلی به هیچ کارگزاری نیست.

او افزود: از آنجا که الگوریتم‌های معاملاتی به کمک کامپیوترها انجام می‌شوند، می توانند استراتژی‌های پیچیدهای را پیاده‌سازی کرده و از چند استراتژی به صورت همزمان استفاده کنند. آنچه در روش‌های دستی شاید غیر ممکن یا بسیار دور از تحقق باشد.

عبدالحمیدی گفت: امکان بک‌تست (BackTest) یا پس‌آزمایی، نیز امکانی است که در معاملات الگوریتمی وجود دارد. در این روش می‌توان به بررسی عملکرد یک استراتژی معاملاتی با استفاده از داده‌های گذشته پرداخت. در واقع، بک‌تست به سرمایه‌گذار این امکان را می‌دهد تا استراتژی معاملاتی خود را با داده‌های تاریخی شبیه‌سازی کرده و پیش از درگیر کردن سرمایه و اجرای واقعی در بازار، ریسک و سودآوری آن را ارزیابی کند.

انتقادات پیرامون معاملات الگوریتمی

این کارشناس بازارسرمایه در خصوص انتقادات نسبت به معاملات الگوریتمی بیان کرد: واکنش‌ انسان‌ها نسبت به اطلاعات، تاثیر بسیار زیادی بر بازارها می گذارد و براین اساس همه این اطلاعات را نمی توان به‌طور سیستماتیک شناسایی و درک کرد؛ همچنین، فرآیندی که افراد مختلف اطلاعات را تحلیل می‌کنند نیز لزوماً نمی تواند سیستماتیک باشد.

او در توضیح بیشتر این موضوع گفت: آیا باید اخراج CEO یک شرکت را یک خبر خوب تلقی کنیم یا یک خبر بد؟ ممکن است یک معامله‌گر تصور کند که این اخراج، نشان‌دهنده بی‌ثباتی در بالاترین سطح شرکت بوده و در نتیجه، یک خبر فاجعه‌بار است و معامله‌گر دیگری معتقد باشد که این تصمیم درستی بوده و تسلط هیات مدیره بر امور شرکت را نشان می‌دهد. همانطور که می‌بینید، تصمیمات انسان‌ها به بازارها جهت می‌دهد و رفتار انسان‌ها را نمی‌توان مدلسازی کرد.

عبدالحمیدی افزود: در مورد این انتقاد نیز باید بدانید که بشر تاکنون بسیاری از فرایندهایی را خودکار کرده که پیشتر به طور دستی انجام می داده است. البته، هنوز هم کارهای بسیار زیادی هستند که خود انسان‌ها باید آنها را انجام دهند و قابل خودکارسازی نیستند؛ با این حال، همچنان فرایندهای بسیاری وجود دارند که انجام اتوماسیون آنها باصرفه‌تر از انجام دستی آنها است. این نوع فرآیندها، انجام معاملات را نیز در بر می‌گیرد. البته، در بهترین حالت، مدل‌های ریاضی می‌توانند دنیای واقعی را شبیه‌سازی کنند. در نتیجه، انتظار نداریم که مدل‌های الگوریتمی کامل و بدون نقص باشند.

او با اشاره به انتقادی دیگر در خصوص معاملات الگوریتمی تصریح کرد: برخی معتقدند که معاملات الگوریتمی موجب تشدید نوسانات بازار می شود، البته این انتقاد تا حدی صحیح است؛ زیرا بسیاری از مدیران مالی که مدیران الگوریتمی را هم در بر میگیرد، در معرض نوعی ریسک «مدلسازی» هستند که علت آن، مطرح کردن سوالات نادرست و استفاده از تکنیک های غلط است.

این کارشناس بازارسرمایه با اشاره به مثالی در این خصوص توضیح داد: برای مثال، روشی مانند VaR دارای فرضیات نادرست فراوانی درمورد بازار است و استفاده از آن می‌تواند منجر به نتایج نامطلوب شود. وظیفه کامپیوترها این نیست که مفروضات انسان ها را قضاوت کنند و این خطا کاملاً مربوط به قضاوت خود انسان است. معامله گران الگوریتمی نمی‌توانند رویدادهای غیرمعمول یا تغییرات ناگهانی در بازار را مدیریت کنند. شاید این معتبرترین انتقادی باشد که به معاملات الگوریتمی وارد شده است. معامله‌گران الگوریتمی برای پیش‌بینی آینده، متکی بر داده‌های تاریخی هستند. به همین دلیل، این احتمال وجود دارد که در زمان‌هایی که تغییرات سریع و قابل توجهی در رفتار بازار رخ ‌دهد، آنها از آن آسیب ببینند.

عبدالحمیدی تاکید کرد: تاکید می‌کنم رویدادی برای معامله گران الگوریتمی مهم است که باعث تغییر جدی در شرایط بازار شود و بدون هشدار قبلی باشد. بحران سال ۲۰۰۸، ‌ شاید مهم‌ترین اتفاقی باشد که در تاریخ معاملات الگوریتمی رخ داده و چنین شرایطی را داشته است. در این دوره زمانی ۱۳ ماهه، معامله گران الگوریتمی با یک بحران نقدشوندگی جدی مواجه بودند. با این حال، در زمان به نسبت کوتاهی، بسیاری از معامله‌گران الگوریتمی، استراتژی‌های الگوریتمی خود را با این شرایط وفق دادند که همین امر هم منجر به عملکرد فوق‌العاده آنها در اواخر سال ۲۰۰۸ شد.

کارمزد تراکنش در بلاک چین اتریوم همچنان در حال کاهش است و به پایین‌ترین میزان در ۶‌ ماه اخیر رسیده است. بر اساس آمار، اکنون کارمزد تراکنش در شبکه اتریوم نسبت به ۴۸ روز پیش (۲۰ دی) حدود ۸۰ درصد ارزان‌تر است. در حال حاضر کارمزد به ازای هر تراکنش از ۵۲ دلار در ۱۰ ژانویه (۲۰ دی) به ۱۰.۲۶ دلار رسیده و در عین حال، کارمزد تراکنش‌ها در لایه دوم اتریوم نیز به‌طور قابل‌توجهی طی هفت روز گذشته کاهش یافته است. کارمزد تراکنش در لایه دوم اکنون به حداقل ۰.۱۳ دلار رسیده است.

به گزارش سایت طلا، هفته گذشته طلا با قیمت ۱۸۹۰ دلار بسته شد اما صبح امروز همراه با باز شدن بازار های جهانی فلز زرد توانست بار دیگر در مسیر صعودی قرار گرفته و به محدوده ۱۹۰۰ دلار بازگردد.

هر اونس طلای جهانی در لحظه نگارش این خبر با بیش از ۱۱ دلار افزایش با قیمت ۱۹۰۰ دلار در حال معامله است. دیگر فلزات گرانبها از جمله نقره و پلاتین نیز رشد قابل توجهی را شاهد بوده اند.

مهم ترین عاملی که باعث شد تا قیمت طلا بار دیگر افزایش پیدا کند را می توان افزایش و تداوم تنش های جنگی میان روسیه و اوکراین دانست.

با این حال نشستن طرفین بر سر میز مذاکره باعث شده است تا همچنان امید به پایان سریع جنگ وجود داشته باشد و از این سرمایه گذاران از هرگونه حرکت تهاجمی خودداری می کنند.

در دیگر بازار ها ارزش شاخص دلار همچنان در حال ادامه دادن به شرایط صعودی خود بوده و بازده ده ساله خزانه داری آمریکا اندکی کاهش یافته است. بازار های سهام نیز همگی قرمز بوده و افت های شدیدی را تجربه کرده اند.

از منظر فنی طلا علیرغم اینکه در هفته گذشته به بالاترین سطح از سپتامبر 2020 صعود کرد، نتوانست یک شکست صعودی قاطع را از کانال صعودی هفت ماهه ایجاد کند.

دانش سرمایه ارکا برای همراهان خود به صورت همه روزه اخبار های بازار سرمایه را به صورت رایگان ارائه می دهد. مطالب بیشتر

Rate this post
آیا این مطلب را می پسندید؟
https://dsarka.com/?p=15716
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
آرکا نادری
مطالب بیشتر

نظرات

0 نظر در مورد اخبار بورس 1400.12.09

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.