اخبار 00.10.01

قیمت نفت روز سه‌شنبه پس از افت شدید جلسه قبل به دلیل افزایش اشتهای سرمایه‌گذاران برای ریسک بهبود یافت، اگرچه آنها در بحبوحه گسترش سریع نوع ویروس کرونا Omicron در سراسر جهان محتاط بودند.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از سی ان بی سی، قیمت نفت خام برنت در معاملات روز گذشته، سه‌شنبه، با ۲.۴۶ دلار معادل ۳.۴ درصد افزایش به ۷۳ دلار و ۹۸ سنت در هر بشکه رسید.

همچنین، قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) با ۲.۵۱ دلار معادل ۳.۶۶ درصد افزایش به ۷۱ دلار و ۱۲ سنت در هر بشکه رسید.

قیمت نفت برنت در معاملات روز چهارشنبه در ساعت ۷:۵۸ به وقت تهران، با افزایش ۰.۱۸ درصدی در هر بشکه، ۷۴ دلار و ۱۱ سنت معامله شد.

قیمت نفت خام آمریکا (وست تگزاس اینترمدیت) نیز تا لحظه تنظیم گزارش، افزایش ۰.۳۷ درصدی را به ثبت رساند و در هر بشکه، ۷۱ دلار و ۳۸ سنت معامله شد.

طلا نیز تا لحظه تنظیم این گزارش، افزایش ۰.۰۱ درصدی را تجربه کرد و هر اونس طلا به قیمت یک هزار و ۷۸۸ دلار و ۸۰ سنت معامله شد.

در آغاز معاملات روز چهارشنبه با توجه به افزایش بازدهی خزانه‌داری آمریکا و بهبود ریسک‌پذیری با نگرانی‌ها در مورد شیوع سریع نوع ویروس کرونا، طلا در محدوده‌ای محدود معامله شد.

نقره نیز با افزایش ۰.۰۱ درصدی، ۲۲ هزار و ۵۳ دلار معامله شد.

مس با کاهش ۰.۲۱ درصدی مواجه شد و ۴ هزار و ۳۳۷ دلار قیمت خورد.

در حال حاضر دستور توقف تمامی پذیره نویسی ها تا پایان امسال از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین فرابورس ایران به شدت کار پسندیده ای است زیرا اکنون بازار سهام با کمبود نقدینگی مواجه است و ظرفیت پذیرش پذیره نویسی های جدید را ندارد.

محمد علی احمد زاد اصل، کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) درباره تاثیر توقف تمامی پذیره نویسی ها در فرابورس تا پایان امسال، اظهار کرد: در حال حاضر چنین اقدامی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار و همنچین فرابورس ایران به شدت کار پسندیده ای است و نشان از همراه شدن این ارگان با فعالان بازار سرمایه دارد. زیرا مطابق اظهار نظر اکثر فعالان این حوزه، بازار سهام اکنون با کمبود نقدینگی مواجه است و ظرفیت پذیرش پذیره نویسی های جدید را ندارد.

او بیان کرد: تا زمانی که نقدینگی کافی در بازار سرمایه موجود نباشد به طور قطع عرضه اولیه و پذیره نویسی در بازار سهام اقدام پسندیده و جایزی نیست، زیرا مسئله مذکور نیازمند تزریق منابع مالی جدید است.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: بسیاری از فعالان بازار سهام با اقدام فرابورس مبنی بر توقف سازی پذیره نویسی ها تا پایان سال مخالفند و و بر این باورند که این امر به ماهیت بازار سرمایه لطمه خواهد زد، اما در جواب اظهار نظرات این افراد باید گفت اگر امر مذکور انجام می گرفت به طور قطع نقدینگی بیشتری از این بازار تا پایان سال خارج می شد.

احمدزاد اصل تصریح کرد: اگر پذیره نویسی ها ادامه دار بود، بی شک شرکت های پذیرفته شده در چنین شرایطی نه تنها ارزش سهام‌شان روند صعودی به خود نمی گرفت بلکه هماننده سایر شرکت های عرضه شده با زیان مواجه می شدند. ناگفته نماند که چنین امری بیش از پیش نیز سبب خدشه دار شدن اعتماد سهامداران حاضر در این بازار می شد.

او گفت: تا زمانی که بازار به تثبیت نرسد و نقدینگی مورد نیاز وارد این بازار نشود، هرگونه عرضه و پذیره نویسی به ضرر سهامداران خواهد بود، بنابراین می توان گفت اکنون این تصمیم اتخاذ شده از سوی فرابورس ایران سبب تعادل بخشی بازار سرمایه خواهد شد.

این کارشناس بازار سرمایه در پایان گفت: امید می رود در سال آینده با توجه به تصمیمات اتخاذ شده از سوی دولت در راستای حمایت از بازار سرمایه همانند تزریق نقدینگی به صندوق ثبیت بازار سرمایه شاهد بازگشت ثبات به این باشیم زیرا عرضه های اولیه یا پذیره نویسی ها درصورتی می توانند مثمره ثمر واقع شوند که بازار سرمایه با مشکلاتی اعم از کمبود نقدینگی و نوسانات آسیب زا مواجه نباشد.

در حوزه بازار سرمایه که دغدغه بسیاری از مردم کشور است اقدامات جدی انجام خواهد شد.

نماینده مردم کهنوج، منوجان و رودبار جنوب در مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه لایحه ۱۴۰۱ که تقدیم مجلس و نمایندگان شده هنوز در کمیسیون های تخصصی مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: به نظر می‌رسد در کمیسیون تلفیق اصلاحاتی برای لایحه بودجه صورت گیرد که در راستای بازار سرمایه و بیشتر بحث تولید است.

منصور شکرالهی عنوان کرد: به طور قطع بررسی‌های مورد نیاز نمایندگان و اصلاح برخی موارد صورت می‌گیرد به طوری که در حوزه بازار سرمایه که دغدغه بسیاری از مردم کشور است اقدامات جدی انجام می‌شود.

وی عنوان کرد: اقدام دولت در این حوزه برای شروع کار بسیار خوب و قابل توجه بوده است اما باید این موضوع را در نظر گرفت که برای موضوعات مختلفی که ارتباط مستقیم با بازار سرمایه دارند، نظر کارشناسی مجلس، اعمال خواهد شد.

نماینده مردم کهنوج، منوجان و رودبار جنوب در مجلس تصریح کرد: در بحث مربوط به انرژی، کاهش مالیات بر تولید و غیره شاهد حمایت دولت و مجلس از بازار سرمایه هستیم و امیدواریم آنچه مورد نظر قرار می گیرد به منظور رشد و تحول بازار سرمایه باشد و اصلاحات صورت گرفته به نفع مردم جامعه باشد.

شکراللهی تاکید کرد: اصلاح بودجه ۱۴۰۱ به این معنا نیست که اجحافی به حقوق مردم و جامعه شود و به طور قطع اقدامات مجلس در راستای اهداف نظام و مردم است.

در واپسین روزهای معاملاتی سال ۲۰۲۱، سردرگمی در تصمیم‌گیری معامله‌گران به وضوح قابل رؤیت است. در معاملات روز ۲۱ دسامبر شاهد رشد بازارها بودیم. بیت‌کوین بار دیگر به محدوده ۴۸ هزار دلار یورش برد و اتریوم نیز تلاش‌هایی برای عبور از قیمت ۴ هزار دلار داشت. از طرفی بورس ژاپن نیز روز سبزی را پشت سر گذاشت و شاهد افزایش شاخص نیکی ۲۲۵ بودیم. پیش‌بینی می‌شود شاخص داوجونز نیز روز سبزی را پشت سر بگذارد. اما در طرف دارایی‌های کم‌ریسک و ضد تورمی شاهد کاهش ارزش بودیم. طلا نتوانست به کانال ۱۸۰۰ دلار باز گردد. همزمان با رشد بازارهای ریسکی شاهد افت ارزش شاخص دلار بودیم.
بلاتکلیفی معامله‌گران در پایان 2021
با توجه به شرایط کنونی و روند معاملات، به نظر می‌رسد معامله‌گران با بمباران خبری مواجه شده‌اند. محیط معاملات بازارهای مالی مملو از اخبار متناقضی است که باعث شده تصمیم‌گیری برای معامله‌گران سخت باشد. با توجه به اخبار اخیر که از سوی کاخ سفید منتشر شده است، دولت بایدن قصد دارد پس از پایان برنامه خرید اوراق در ماه مارس، طی سه دوره و هر دوره به میزان ۲۵ صدم درصد نرخ بهره را افزایش دهد که در نتیجه این خبر باعث ایجاد فشار فروش در طلا شد؛ چراکه اوراق بدهی دولت آمریکا می‌تواند سود کم ریسک‌تری را نسبت به طلا ارائه دهد.

در طرف دیگر ماجرا اخبار شیوع سویه اٌمیکرون موجب شده در بازار سهام شرکت‌ها در سرتاسر دنیا فشار فروش ایجاد شود. علت این امر احتمال از سر‌گیری سیاست‌های سلامت مانند قرنطینه است که موجب آسیب به زنجیره تامین و در نتیجه آسیب به چرخه صنایع در کشورهای مختلف می‌شود. البته از آنجا‌ که این موضوع احتمال تورم را افزایش می‌دهد، خبر مناسبی برای طلا است.

در بازار رمزارزها نیز با توجه به رشدهای قیمتی کهکشانی که در سال اخیر به‌وقوع پیوست، بسیاری از معامله‌گران آینده آن را پر ریسک ارزیابی می‌کنند. به هرحال خانه‌نشینی افراد به موجب از سر‌گیری قرنطینه به همراه چاپ پول دولت‌ها برای ارائه یارانه‌های معیشتی سوخت مناسبی برای صعود قیمت رمزارزها است.  با توجه به اخبار منتشر شده به نظر می‌رسد این سردرگمی تا پایان سال میلادی ادامه داشته باشد. درحال حاضر اخبار مربوط به سویه اومیکرون یکی از اصلی‌ترین اخباری است که می‌تواند بر بازارها موثر باشد. باید دید شرایط شیوع این ویروس پس از تعطیلات سال نوی میلادی چگونه خواهد بود و واکسیناسیون جمعی چه تاثیری بر شیوع این ویروس دارد. اما در میان این بلاتکلیفی بازارها، یک بازار مالی کوچک وجود دارد که مسیر خود را از دیگران جدا کرده است.

  مسیر صعودی ان‌اف‌تی‌ها
بازار NFT که در ماه‌های اخیر بسیار محبوب شده است توانسته درحالی که بسیاری از بازارها درحال نوسان در کانال‌های مشخص هستند، سود مناسبی را متوجه معامله‌گران خود کنند. درحال حاضر ارزش بازار NFT به بیش از ۲۰ میلیون دلار رسیده و همچنان درحال رشد است.

در روز جمعه، آدیداس، غول تجهیزات ورزشی اعلام کرد که ۵/ ۲۳ میلیون دلار از طریق فروش NFT درآمد داشته است. ملینا ترامپ، بانوی اول اسبق کاخ سفید نیز اعلام کرده که قصد دارد مجموعه NFT مختص خودش را منتشر کند. مایکل جردن، بازیکن افسانه‌ای بسکتبال نیز اعلام کرد به همراه پسرش برنامه NFT با تمرکز بر ورزش را اجرا خواهند کرد. محبوبیت ان‌اف‌تی‌ها درحالی است که پنج هفته‌ای است که بیت‌کوین ریزشی بوده است.

صحبت‌‌های محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس دولت مبنی بر اینکه برای صعود شاخص بورس به یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار واحد برنامه‌ریزی صورت گرفته است،افزایش یارانه‌‌ها، دستگیری بیش از ۵۰۰ نفر در رابطه با ارز ۴۲۰۰ تومانی که خبرش توسط سخنگوی دستگاه قضا اعلام شد و… از جمله خبرهایی بود که دیروز در فضای توییتر فارسی درباره آن صحبت می‌‌شد.
گمانه‌‌ها و البته درک اشتباه از خبر تغییر سیاست بنزینی، از سوژه‌‌های داغ دو روز گذشته در فضای توییتر و اینستاگرام بود. سوژه‌‌ای که از همان لحظه‌‌ای که خبر افزایش قیمت در دو جزیره قشم و کیش منتشر شد، در فضای شبکه‌‌های اجتماعی به آن پرداخته شد. طرحی که اولین بار از سوی «دنیای‌اقتصاد» مطرح شد و بر مبنای آن سهمیه بنزین به افراد به جای خودروها اختصاص پیدا می‌‌کند و حالا بار دیگر در دستور کار مسوولان قرار گرفته است.

در این راستا پیشنهاد اجرای آزمایشی طرح اختصاص سهمیه بنزین به افراد به جای خودروها در دو منطقه آزاد قشم و کیش در دولت مطرح شده است تا در صورت اجرای موفق در خصوص گسترش این طرح تصمیم‌گیری شود.

این طرح اما با عنوان «افزایش قیمت بنزین» مطرح و به سوء برداشت‌‌هایی منجر شد. در فضای توییتر فارسی، اقتصادی‌‌ها در صفحه‌‌هایشان این اقدام را یک اقدام مثبت در جهت اجرای عدالت دانستند.

این دسته از کاربران با انتشار عکس‌‌هایی از عبور و مرور خودروها در برخی از خیابان‌‌های شهر که آنها آن را دور دور می‌‌خواندند، ساماندهی قیمت بنزین را پایانی برای آنچه آن را خوشگذرانی قشر مرفه جامعه می‌‌خواندند، اعلام می‌کردند. این کاربران همچنین ادعا می‌کردند با این اقدام قشر ضعیف جامعه از آن بهره‌‌مند می‌‌شوند و بخشی از بی‌‌عدالتی و تبعیضی که سال‌‌هاست در جامعه حاکم شده، حذف خواهد شد.

  ماجرای بنزینی چه بود؟
در همین رابطه فربد زاوه، در صفحه توییتر خود نوشت که «یکبار برای همیشه؛ اینها که اندرزگو دوردور می‌‌کنند؛ روزی ۱۰ بار هم اونجا را بالا و پایین کنند؛ نهایتا ۳-۴ لیتر بنزین می‌سوزونند که یارانه‌اش می‌شود ۳۰‌هزار تومان! کل حجم ماشینی هم که در اندرزگو جا می‌شود؛ ۴۰۰۰ ماشین است! اما یک‌میلیون خودرو مسافرکش روزی ۳۰ لیتر مصرف دارند!» در نهایت با بالا گرفتن انتقادها و گلایه‌‌ها در فضای مجازی درباره این طرح بنزینی، دیروز حساب کاربری پایگاه اطلاع‌‌رسانی دولت در توییتر، از قول سخنگوی دولت سیزدهم افزایش قیمت بنزین را خبرسازی‌‌ خواند و آن را تکذیب کرد و نوشت: «آنچه امروز در رسانه‌‌ها با عنوان گرانی بنزین منتشر شده صحیح نیست و سوء برداشت از نامه معاون اقتصادی رئیس‌جمهور است.» و حتی رئیس کمیسیون انرژی مجلس هم اعلام کرد که «تاکنون در دولت و مجلس بحثی درباره افزایش قیمت بنزین برای سال آینده مطرح نشده است و موضوعات مطرح شده در رسانه‌‌ها گمانه‌‌زنی است.»

  دو نگاه به حذف دلار۴۲۰۰ تومانی
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هم از دیگر سوژه‌‌هایی بود که دیروز در فضای کلی توییتر فارسی درباره آن صحبت می‌‌شد. اگرچه تا چند وقت پیش، بیشتر درباره این سوژه در جمع توییتری اقتصادی‌‌ها و چهره‌‌ها صحبت می‌شد اما حالا با بالا گرفتن زمزمه‌‌های حذف این ارز، سوژه به میان فضای کلی توییتر فارسی آمده است. دیروز در همین رابطه عباس عبدی در صفحه توییتر خود نوشت که «زمزمه‌‌های حذف ارز ۴۲۰۰ جدی شده است. اگر این کار انجام شود گام مهمی است و نتیجه مثبت از یک دست شدن کامل قدرت است. کاری که در دولت روحانی و امثال آن به دلیل شکاف درونی حکومت، امکان نداشت انجام دهند. نمونه محدودتر آن افزایش قیمت بنزین بود که تبعاتش را دیدیم.» او در توییت دیگری و در تکمیل نوشته قبلی خود در صفحه خود سه نکته را درباره حذف این ارز مطرح کرد: «محل مصرف آن. اگر برای تامین افزایش هزینه‌‌های دولت باشد نتیجه علیه مردم است. اگر دوباره قیمت جدید تثبیت شود به معنای تداوم فساد است .اگر با افزایش نقدینگی و تورم همراه باشد به معنای اخذ پول زور و جیب‌‌بری از مردم است.» اما در فضای توییتر فارسی و در میان کاربران عادی این شبکه اجتماعی و همچنین اینستاگرام، در برابر حذف این ارز نگاهی منفی دیده می‌‌شد. با این حال برخی کاربران شاید به دلیل درک نادرست از ماجرا و ناآگاه بودن به آن، حذف این ارز را برابر با افزایش گرانی‌‌ و کمبود کالاها معرفی می‌کردند.

  نگاه توییتری به محبوسان بانک مرکزی
سوژه دیگری که در فضای توییتر فارسی به آن پرداخته شد و بیشتر طرفداران دولت سیزدهم درباره آن اظهارنظر کردند، مربوط به رئیس کل اسبق بانک مرکزی و معاون او بود. ماجرا از این قرار بود که دیروز دیوان عالی کشور حکم ۱۰ سال حبس سیف رئیس کل اسبق بانک‌‌مرکزی و ۸ سال حبس عراقچی معاونش و سایر متهمان این پرونده را نقض کرد. این دیوان اعلام کرده متهمان، مجریان سیاست‌های کلان ارزی بوده‌‌اند و مجرمانه تلقی کردن عملکرد آنان و انتساب بزه اخلال در نظام اقتصادی توجیه قانونی ندارد. در واکنش به این خبر، حسن شجاعی، نماینده مجلس شورای اسلامی در صفحه توییتر خود با مخاطب قرار دادن رئیس قوه قضائیه، نوشت: «این استدلال به آن معناست که بزه اخلال در نظام اقتصادی ثابت است اما به دلیل اقوی بودن سبب از مباشر، ابتدا باید سبب یعنی مقام مافوق و سیاستگذار کلان ارزی محاکمه گردد، آنگاه در مورد مشارکت یا معاونت مباشران قضاوت شود.»

  از بورس چه خبر؟
جمع‌‌توییتری بورسی‌‌ها اما تحت‌تاثیر خبرهای بنزینی و ارزی بود و خیلی صحبت از بورس در این فضا نبود. اما از توییت‌‌هایی که در این جمع مورد توجه قرار گرفت، توییت میثم فدایی، سرپرست فرابورس ایران بود که بعد از مدت‌‌ها در توییتر خود مطلبی نوشت و خیلی سریع سر از کانال‌‌های تلگرام و جمع توییتری بورسی‌‌ها درآورد. او در صفحه خود اعلام کرده بود: «امروز ۱۱۸ همت اوراق بدهی در عملیات بازار باز بین بانک مرکزی و بانک‌‌های کشور معامله شد و ۱/ ۶ همت هم اوراق بدهی در بازار بدهی بین صندوق‌ها و سایر دارندگان اوراق معامله شد. امروز هیچ عرضه اوراقی در فرابورس انجام نشده است.»

حسین قربان‌‌‌زاده رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: در سیصد و هشتاد و یکمین جلسه هیات واگذاری، عرضه بزرگ‌ترین مزایده تاریخ ایران تصویب شد. واگذاری ۱۸‌درصد سهام باقی مانده دولت در شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس در هیات واگذاری مصوب شد. باتوجه به ارزش بالای این شرکت، این عرضه بزرگ‌ترین مزایده تاریخ بورس و سازمان خصوصی‌سازی خواهد بود. وی گفت: در جلسه هیات واگذاری، مقرر شد این سهام در سه بلوک یک، دو و ۱۵‌درصدی در قالب مزایده در بورس عرضه شود.
بلوک‌های یک و دو‌درصدی به‌صورت نقد و چون غیر‌مدیریتی و غیر‌کنترلی محسوب می‌شوند، بدون اضافه ارزش (پرمیوم) عرضه خواهد شد.  به گفته وی، همچنین بلوک ۱۵‌درصدی اگرچه غیرکنترلی است، اما مدیریتی محسوب می‌شود و بنابراین، ۳۰‌درصد به قیمت پایه اضافه خواهد شد. حصه نقدی این بلوک ۳۰‌درصد خواهد بود و مابقی ثمن در ۸قسط در فواصل ۶ماهه و مجموعا ۴ساله به‌علاوه سود مصوب شورای پول و اعتبار اخذ خواهد شد.  رئیس سازمان خصوصی‌سازی خاطرنشان کرد: سازمان خصوصی‌سازی در مورد نحوه قیمت پایه، مکلف است درخصوص سهام شرکت‌های بورسی، قیمت تابلو در روز عرضه را ملاک قرار دهد البته به شرطی که از قیمت تابلو در روز تصویب هیات واگذاری کمتر نباشد. این شرط هم به این دلیل است که با هدف کاهش قیمت پایه، پس از تصویب هیات واگذاری اقدامی صورت نگیرد.  به گفته وی، در مورد زمان عرضه، باید ۱۰ روز از انتشار اطلاعیه عرضه در جراید بگذرد و بنابراین ظرف دو هفته آینده این عرضه انجام خواهد شد.  قربان‌زاده در پایان گفت: هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، در مجموع حدود ۴۰‌درصد تولید صنعت پتروشیمی کشور را در اختیار دارد و سال گذشته بیش از ۳‌میلیارد دلار صادرات داشته است. از مجموعه شرکت‌های زیرمجموعه این هلدینگ می‌توان به شرکت‌های پتروشیمی نوری، اروند، بندر امام، تندگویان، بوعلی سینا، خوزستان، پارس، ایلام، ارومیه، گچساران، هنگام، بروجن، دهدشت، کازرون، الماس ماهشهر، ان پی سی اینترنشنال، پلیمر آریاساسول، دو شرکت مهم تامین‌کننده یوتیلیتی (فجر و مبین) و همچنین بسیاری از شرکت‌های بازرگانی و خدماتی اشاره کرد.

هفته پیش بود که مدیران سازمان بورس به دیدار رئیس قوه‌قضائیه رفتند و در این دیدار نکات مهمی بیان شد. عدم‌‌‌استفاده از حضور سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مردمی در راستای رشد اقتصادی و تامین مالی تولید در سال گذشته و تبدیل آن به ضدفرصت، دخالت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نامتعارف در امر خرید و فروش سهام، تحمیل اموری بر سهامداران حقیقی و حقوقی بدون ارائه توضیح، چرایی دسترسی نامحدود کارگزاران و سازمان‌بورس به اطلاعات کلیه ردیف‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و سفارش‌‌‌های عرضه و تقاضا در مقابل محدود کردن آن برای سهامدار حقیقی، استفاده صندوق‌ها از کد مشتریان حقیقی برای دادوستد در بورس و چرایی نمایش صف‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خرید و فروش در بورس تهران خلاف آنچه در دنیا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینیم، بخشی از سوالاتی بود که رئیس دستگاه قضا در نشست با رئیس و اعضای هیات‌‌‌مدیره سازمان بورس مطرح کرد.
منطقه مجاز نظارت بر بازار سهام
در این میان، برخی از کارشناسان بورسی از نگرانی‌های خود در خصوص بازار سرمایه می‌‌‌گویند و برخی دیگر معتقدند، چنین نظارت‌‌‌هایی برای بازاری که عمق کافی ندارد و با توجه به محدودیت‌های معاملاتی، قابلیت دستکاری بیشتری دارد، لازم است. این کارشناسان به بیان نمونه‌‌‌های مشابه نظارتی در عملکرد بورس‌‌‌های بین‌المللی می‌‌‌پردازند و وجود چنین نهادی برای بازار سهام ایران را ضروری قلمداد می‌کنند. با این حال، هرگونه اقدام نظارتی باید در بستر قوانین موجود و ضوابط از پیش تعیین‌شده موجود صورت پذیرد.

  برچیده شدن بازیگران بزرگ بورسی
ابوالفضل شهرآبادی – کارشناس بازارسرمایه : این روزها و در شرایطی که بی‌اعتمادی در بازارسرمایه موج می‌‌‌زند، ورود قوه‌قضائیه به این بازار اگر بدون مطالعه و بدون دلیل محکم باشد، باعث به‌هم خوردن فرآیند و سازوکار این بازار می‌شود در حالی که در شرایط فعلی، بورس به اعتماد نیاز دارد. قوه قضائیه در صورت نیاز و ضرورت، می‌تواند به منظور پیشگیری یا رسیدگی وارد بورس شود؛ لازمه هر دو نوع ورود، وجود شناخت کافی نسبت به این بازار است. رئیس قوه‌قضائیه باید با استفاده از تیم مشاوران متخصص بازار سرمایه با جزئیات کارکرد بورسی بیشتر آشنا شود؛ چون شناخت کم از بازار سرمایه می‌تواند آسیب جدی به بورس وارد کند. با این حال، به نظر می‌رسد مواردی در بازارسرمایه نیاز به رسیدگی دارد که اگر به صورت علمی و درست، مورد بررسی قرار گیرند، می‌تواند به بهبود شرایط بورس کمک کند که برخی از آنها به قرار زیر هستند:

مستقل نبودن سازمان بورس و دخالت‌های دولت در بازار سرمایه: سازمان بورس به‌عنوان نهاد ناظر بر کل بازارسرمایه، یک نهاد دولتی است، اما در دنیا گرایش بر این است که نهادهای ناظر بر بورس غیردولتی و عمومی ‌باشند. پای دولت در بازارسرمایه ما به راحتی باز است و حرف آخر را می‌زند؛ حتی رئیس سازمان بورس را وزیر اقتصاد و شورای عالی بورس تعیین می‌کند. به بیان دیگر بازارسرمایه در برابر دخالت‌های دولتی بی‌دفاع است.

مستقل نبودن مدیریت برخی نهادهای مالی: این مهم نیز از مواردی است که نیاز به رسیدگی دارد. مثلا بخشی از مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری عملا از سوی سازمان انجام می‌شود؛ زیرا نصاب‌های این صندوق‌ها را سازمان تعیین می‌کند و دست مدیران صندوق‌ها در این زمینه بسته‌‌‌ است. برای مثال، زمانی که دولت قصد فروش اوراق خود را دارد، سازمان با تغییر نصاب صندوق‌ها آنها را ملزم به خرید این اوراق می‌کند. این نکته‌‌‌ای است که قوه‌قضائیه باید وارد شود؛ چون این امر موجب تضییع حقوق صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌شود.

قواعد چالش‌برانگیز: مورد دیگر که نیاز به رسیدگی مراجع بالاتر از سازمان بورس را دارد، وجود برخی قواعد و کارکردهای چالش‌برانگیز و اختلافی است که پس از سال‌ها حل نشده مانده است؛ مانند حجم مبنا و دامنه نوسان. امروزه در هیچ نقطه‌‌‌ای از دنیا این موارد به این شکل نیست، اما سازمان بورس نمی‌پذیرد که راهکارهای متفاوت را آزمون کند تا شاید بازار، سمت و سوی جدیدی به خود بگیرد.

وجود بازیگران بزرگ در بازار: این موضوع موجب عدم‌تعادل در روند معاملات می‌شود که باید تعقیب و رسیدگی شوند. مثلا سال گذشته با اتفاقاتی که در بازار افتاد، چند‌هزار میلیارد تومان از سرمایه مردم در بازار از بین رفت؛ اما تاکنون هیچ فردی رسیدگی نکرده و سازمان بورس هم در این زمینه موفق نبوده است و آنچه از طرف مسوولان دولتی دیده‌‌‌ایم، تنها اظهارنظرهای سیاسی در این باره بوده است؛ نه رسیدگی حقوقی و قانونی. بازیگران بزرگ در بازار باید شناسایی شوند تا جهت دادن به بازار برچیده شود؛ چون آنها هستند که سهامداران کوچک را تحت‌‌‌الشعاع قرار می‌دهند. این رویه طی سال‌های ۹۲ و ۹۹ تکرار شد و قطعا اگر نهاد نظارتی خارج از سازمان بورس وارد عمل نشود، دوباره در آینده تکرار می‌شود.

  اقدام نظارتی؛ تنها در بستر قوانین
داریوش روزبهانه – کارشناس بازارسرمایه: روش معمول در جهان در خصوص نظارت‌های حقوقی بر بورس‌‌‌ها از طریق دو مجری قانونی و حقوقی عملیاتی می‌شود. اولا به دلیل پذیرش اصل خودانتظامی، فعالان حرفه معین در مورد بورس اجازه دارند از طریق تاسیس نهاد مستقل خود، امور نظارتی اعضای حرفه را سامان دهند که در این صورت، نهاد حقوقی بالادستی، تنها درصورتی که نهاد خودانتظام به اساسنامه مصوب خود عمل نکرده یا در موارد حاد که اعتماد عمومی صدمه دیده باشد، به امور نظارتی، آن هم از طریق هماهنگی با نهاد خودانتظام وارد خواهد شد. به‌طور مثال، در مدل آمریکایی SEC متولی قانون بازارهای سرمایه که تحت قانون مصوب ۱۹۴۵ بازار سرمایه عمل می‌کند، وظیفه قانون‌گذاری نهادهای مالی بازارسرمایه و حتی مسائل قضایی مربوطه را به نهاد خودانتظامی به نام «فینرا» (مشابه آن در ایران به‌صورتی کاملا نابالغ همان کانون کارگزاران است) تفویض کرده است.

جالب است بدانیم که اف‌بی‌ای به‌عنوان یکی از سازمان‌های امنیتی وزارت کشور آمریکا دارای یک دفتر در ساختار SEC بوده و در صورت لزوم مستقیما می‌تواند بنا به درخواست این نهاد (مشابه سازمان بورس و اوراق بهادار) حتی مدیرانی را دستگیر یا اطلاعات مشخصی را برای بررسی درخواست کند. آنچه در این نوشتار اهمیت دارد، این است که دخالت باید به شکل قانونمند باشد و نحوه، دامنه و عمق و ترتیبات آن در قانون بازارسرمایه لحاظ شده باشد.

در مورد ایران، نکته عجیب این است که با وجود قانون بازارسرمایه و صدها دستورالعمل نظارتی ملهم ‌‌‌از آن و وجود ‌‌‌کلیه ترتیبات تنبیهی و حتی برقراری رابطه بین قوه قضائیه و نهادی در درون سازمان برای ارجاع پرونده‌ها، هر از گاهی نمایندگان مجلس با عباراتی نظیر تحقیق و تفحص یا سایر مسوولان غیر‌مرتبط به گونه‌ای به مساله می‌پردازند که جز ایجاد نگرانی نتیجه دیگری در بر نخواهد داشت. توصیه می‌شود، هرگونه اقدام نظارتی تنها در بستر قوانین موجود و ضوابط از پیش تعیین‌شده موجود صورت پذیرد.

  جریان‌‌‌های مشکوک مالی و معاملات ناسالم
فیروزه سالارالدینی – کارشناس بازارسرمایه: یکی از وظایف رئیس قوه‌قضائیه، ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیت‌‌‌های اصل ۱۵۶قانون اساسی است. اصل ۱۵۶ از جمله وظایف قوه قضائیه را کشف‌ جرم‌ و تعقیب‌ مجازات‌ و پیشگیری از وقوع جرم دانسته است؛ بر همین اساس نیز چندی پیش رئیس قوه‌قضائیه میزبان رئیس و مدیران سازمان بورس بود؛ چراکه تغییرات قیمت سهام در بازارسرمایه در دو سال گذشته تاکنون، منجر به ایجاد شائبه منتفع شدن عده‌‌‌ای خاص در مقابل متضرر شدن بسیاری از سرمایه‌گذاران شده است. از جمله مواردی که بررسی قوه‌قضائیه را می‌‌‌طلبد، جریان‌‌‌های مشکوک مالی ورودی و خروجی تاثیرگذار بر بازارسرمایه و ارتباط آنها با یکدیگر است. مورد دیگر بررسی حرکت شاخص برخلاف شرایط اقتصادی است که شائبه دستکاری کلان بازار از طرف دولت یا شبه‌دولتی‌‌‌ها را ایجاد می‌کند. بررسی فساد ناظران بازار بر معاملات سهام که شالوده صحبت‌‌‌های رئیس قوه‌قضائیه هم بود، مساله بسیار مهم دیگر است. معامله ناسالم در زیر سایه منابع زیاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری هم، تخلف قابل تامل و تاثیرگذاری است، اما ورود قوه‌قضائیه به بورس، چاقویی دولبه است که باید در استفاده از آن کمال احتیاط و توجه را داشت. از آنجا که سرمایه ترسو است، فضای سرمایه‌گذاری و بورس را نباید امنیتی کرد؛ بلکه باید با ایجاد زیرساخت‌‌‌های نظارتی قوی، بستر یک نظارت پایدار، همیشگی و نامحسوس را ایجاد کرد.

اظهارنظرهای غیرکارشناسانه فقط سبب خروج پول از بازار سرمایه و نهادینه‌‌‌ شدن رکود در آن می‌شود. از طرف دیگر از آنجا که اعتماد، مهم‌ترین رکن برای ورود عامه مردم به سهامداری است، هر موردی که آن‌‌‌ را مخدوش کند نیز سبب خروج منابع از بازار می‌شود. در حال حاضر نیز سرمایه‌گذاران به معاملات انجام‌شده و ارکان نظارتی بازار مشکوک هستند و همین موضوع دخالت قوه‌قضائیه را واجب می‌کند.

  قوانین و مقررات جدید به زیان بازار
افشین بیرامی – کارشناس بازارسرمایه: با افزایش ضریب نفوذ بازار سرمایه بین عموم مردم و درگیر شدن اکثریت جامعه با مبحث سرمایه‌گذاری در این بازار، حساسیت‌های موجود در بازار نیز به‌شدت افزایش پیدا کرده و بازار پس از پشت سر گذاشتن دوران صعودی سال ۱۳۹۹ دچار ریزش سنگین طی یک‌سال و نیم اخیر شده است. با توجه به این موضوع که به دلیل عدم‌فرهنگ‌سازی مناسب از سوی ارکان بازارسرمایه برای سرمایه‌گذاران جدید، آنها به طور مستقیم اقدام به سرمایه‌گذاری در بورس کرده‌اند که این اتفاق به زیان دیدن اکثریت سرمایه‌گذاران طی دو سال اخیر منجر شده است. در حال حاضر قوه‌قضائیه به منظور بررسی بیشتر در خصوص اتفاقات رخ‌داده در یک‌سال اخیر ابتدا باید به بررسی برخی از معاملات صورت‌گرفته از سوی شرکت‌های حقوقی ورود کند و سپس با توجه به شرایط بازار اقدام به بررسی نحوه بازگشایی برخی از سهام‌ کند تا مشخص شود دلیل ابطال برخی از معاملات از سوی ناظران بورس‌ها، در حالی که با همان شرایط بازگشایی برخی از نمادها مورد تایید قرار گرفته، چه بوده است. موضوع مهم دیگری که به نظر باید از سوی قوه‌قضائیه رصد شود، سیگنال‌‌‌دهی برخی از کانال‌های تلگرامی بدون مجوز بوده که همین موضوع به ضرر و زیان عموم مردم بی‌اطلاع از شرایط بازار سرمایه منجر شده است. از دیگر موارد موردنیاز، بررسی بیشتر نحوه تصمیم‌گیری در خصوص برخی از قوانین و مقررات جدید اعمال‌شده بر بازار است که با توجه به ‌کارشناسی نبودن این تصمیمات، مضرات آن بیشتر از منافع حاصله بوده و بیشتر به ایجاد عدم‌اطمینان در بازار سرمایه منجر شده است.

در نهایت اصلی‌ترین مولفه‌ای که فقدان آن در حال حاضر در بازار حس می‌شود، عدم‌اطمینان به بازار سرمایه است که با حل شدن این مشکل از سوی تصمیم‌گیران اصلی، قطعا بازارسرمایه به روزهای خوش گذشته بازخواهد گشت.

   تبدیل سازمان بورس به نهاد اجرایی
علی خوش‌طینت – کارشناس بازارسرمایه: عموما تقویت مکانیزم‌‌‌های نظارتی در هر نظام اقتصادی، موجب ارتقای سطح اطمینان‌بخشی به فعالان آن عرصه و کاهش بی‌‌‌نظمی و فساد خواهد شد. بازارسرمایه نیز از این قاعده مستثنی نیست و اعتماد عامه مردم به ساختارهای موجود در آن، پیش‌نیاز بدیهی توسعه بازار است.  می‌‌‌دانیم بیش از یک‌سال است که به اعتماد عموم نسبت به بازارسرمایه و مدیران اجرایی و سیاستگذاران آن، خدشه‌‌‌ای جدی وارد شده است؛ به گونه‌ای که تا جلب نسبی اعتماد عمومی، هر طرحی در راستای توسعه و بهبود بازار محکوم به شکست خواهد بود.  اخیرا اخباری پیرامون ورود متولیان دستگاه قضا به حوزه بازارسرمایه شنیده می‌شود که در نگاه اول همچون تیغی دولبه است؛ چراکه از یک سو، هر عامل مداخله‌‌‌گر که با ذات بازارهای مالی تجانس نداشته باشد، کارآیی بازار را تحت‌تاثیر قرار داده و به تضعیف مکانیزم‌‌‌های طبیعی بازار منجر خواهد شد و از سوی دیگر، وضعیت کنونی بازار نیز در غیاب بازنگری اساسی در حوزه نظارت و قوانین چندان امیدوارکننده نیست که شاید مورد اخیر ورود دستگاه قضا را تا حدودی توجیه می‌کند.  چندی‌‌‌است با شرایطی مواجهه هستیم که وظایف سازمان بورس که باید به عنوان سیاستگذار و دستگاه ناظر عمل کند، اغلب به حوزه اجرا وارد شده؛ به گونه‌‌‌ای که ارکان بازار سرمایه همچون بورس‌‌‌ها، نهادهای مالی و سرمایه‌گذاران، دچار سردرگمی شده‌‌‌اند. به عنوان مثال، انتصاب مدیران بورس‌‌‌ها بیش از آنکه در حیطه اختیارات هیات‌مدیره ایشان باشد، از اختیارات بی‌‌‌قید و شرط نهاد ناظر شده است که نظیر این مورد را در سایر ارکان ‌‌‌بازار نیز کم و بیش شاهدیم.  ورود دستگاه قضا در وهله اول می‌تواند نویدبخش رعایت قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی باشد؛ به گونه‌‌‌ای که ارکان در چارچوب قانون و در فضایی مملو از امید و اطمینان فعالیت کرده ‌اند و به این ترتیب شرایط برای بازگشت اعتماد عمومی به بازارسرمایه نیز فراهم می‌شود.

پرونده بورس تهران در سومین فصل از سال بسته شد و شاخص کل این بازار با ثبت افت حدود ۵درصدی در آذرماه، تقریبا تمام سودی را که در ۹ماه نخست سال ۱۴۰۰ کسب کرده بود، از دست داد. خروج سرمایه‌های حقیقی از گردونه معاملات سهام و ضعف تقاضا در این ماه موجب ادامه‌دار شدن رکود در تالار شیشه‌ای شدند. ضمن آنکه بررسی‌ها نشان می‌دهد ۸/ ۹۹درصد از پول‌های ورودی به تالار شیشه‌ای در ۵ ماه نخست سال ۹۹، راه خروج از بازار را برگزیده‌اند. به این ترتیب در حالی شاخص سهام به نقطه شروع سال بازگشت که در میان رقبا، دلار و سکه با رشد بیش از ۲۰ درصدی همراه شدند.

پرونده بورس تهران در سومین فصل از سال نیز بسته شد و شاخص کل این بازار با ثبت افت حدود 5‌درصدی در آذرماه، بخش اعظم سودی که در8ماه نخست سال 1400 کسب کرده بود را از دست داد. به این ترتیب بازار سهام در هر سه بازه زمانی آذرماه، پاییز 1400 و 9 ماه نخست سال از دیگر رقبای خود یعنی دلار و سکه عقب ماند. خروج سرمایه‌‌‌های حقیقی از گردونه معاملات سهام در کنار باقی ماندن ابهامات و عدم‌بازگشت اعتماد فعالان تالار شیشه‌‌‌ای به سیاستگذار مهم‌ترین عواملی بودند که موجب ادامه‌‌‌دار شدن رکود بازار سهام شدند. رکودی که حالا 498 روز است ادامه دارد و هنوز نیز نقطه پایانی برای آن مشاهده نمی‌شود. تحت این شرایط بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد 8/ 99 درصد از پول‌‌‌های ورودی به تالار شیشه‌‌‌ای در 5 ماه نخست سال 99، در روزهای رکودی بورس تهران به مدد دافعه‌‌‌‌‌‌هایی همچون «دامنه نوسان»، «اقتصاد دستوری» و «اعمال سلیقه‌‌‌ای قوانین» راه خروج از بازار را برگزیده‌‌‌اند اما تب سرمایه‌گذاری در بازارهای غیرمولد افزایش یافته است. یکی از این بازارها، بازار ملک است که به علت «خلأ اهرم ضدسفته‌‌‌‌‌‌بازی» به مکنده سرمایه‌‌‌های بورسی تبدیل شده است. سیاستگذاران اقتصادی، هم در جهت افزایش جذابیت بازار سهام به عنوان بازاری مولد و هم مانع‌‌‌گذاری برای ملاکی همچنان به وعده بسنده کرده‌‌‌اند. 

رکود مضاعف بورس در فصل سوم
شاید سرمایه‌گذاران بازار سهام هیچ‌گاه خاطره بورس‌‌‌بازی در سال 99 را از یاد نبرند. سالی که ارزش معاملات خرد سهام در برخی روزها به رکورد تاریخی 30‌هزار میلیارد تومان نیز رسیده بود. سال 1400 اما روزهای متفاوتی برای سهامداران داشت. روزهایی که از رکود عمیق معاملاتی حکایت می‌کند. این رکود اما به دلیل افزایش صف‌‌‌نشینی در سمت فروش و انجماد معاملاتی نبود بلکه ضعف تقاضا به کاهش دادوستدها منجر شده است. بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد میانگین روزانه ارزش معاملات خرد سهام در آخرین ماه از پاییز 2038‌میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال 99 از افت 85‌درصدی خبر می‌دهد. با افزایش این بازه زمانی به فصل پاییز نیز آمار دادوستدها چنگی به دل نمی‌‌‌زند. جایی که در 3ماه گذشته، میانگین روزانه 2893‌میلیارد تومان سهم (با افت 68‌درصدی نسبت به پاییز 99) میان فعالان بازار جابه‌‌‌جا شده است. ضعف تقاضا مهم‌ترین دلیل رکود معاملات سهام در تالار شیشه‌‌‌ای است. از این رو هرچند فروشندگان مانند ماه‌‌‌های نخست نزولی شدن قیمت سهام در صف‌‌‌های خروج از بازار بست نشسته بودند، اما در سال‌جاری خبری از این فروش‌های هیجانی نبود. با این حال خریدار چندانی نیز در بورس مشاهده نمی‌شود. بی‌‌‌اعتمادی به سیاستگذار، ناامیدی از احیای بازار سهام به سبب بی‌‌‌برنامه بودن متولیان بازار برای ساماندهی قوانین و مکانیزم‌‌‌های معاملاتی و در عین حال جذابیت دیگر گزینه‌‌‌های سرمایه‌گذاری همگی از عواملی هستند که سبب شدند رکودی مضاعف تالار شیشه‌‌‌ای را در بر بگیرد.

  5 ماه فروش بی‌‌‌وقفه حقیقی‌‌‌ها
معاملات آخرین ماه از فصل پاییز در حالی پایان یافته که حقیقی‌‌‌ها 4‌هزار و 178‌میلیارد تومان دیگر از سهام خود را به دست سهامداران عمده سپردند. حالا 5 ماه متوالی است که خالص خرید مثبتی از سوی این دسته از بورس‌‌‌بازان ثبت نشده است. در این میان آمار خروج سرمایه‌‌‌های حقیقی در فصل پاییز 13‌هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد این دسته از بورس‌‌‌بازان از ابتدای سال 1400 تا پایان آذرماه، خالص فروشی به میزان 35‌هزار و 191‌میلیارد تومان رقم زده‌‌‌اند. این خروج بی‌‌‌وقفه که نشان از ناامیدی بورس‌‌‌بازان به آینده بازار سهام و هراس از دود شدن سرمایه‌‌‌ها دارد، سبب شده تا تقریبا تمام پول‌‌‌های جذب شده به سهام بورسی در سال 99 از بازار خارج شود. در ۵ماه نخست سال ۹۹ بود که شور و اشتیاق ورود به بازار سهام سبب شد تا آمار ورود پول‌‌‌‌‌‌‌‌‌های حقیقی در این بازه زمانی ۱۴۲ روزه، به رقم اعجاب‌‌‌‌‌‌‌‌‌انگیز و بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌سابقه ۹۵‌‌‌هزار و ۴۶۱‌‌‌میلیارد تومان برسد. این روند اما ادامه پیدا نکرد و با تغییر مسیر بازار، پول‌‌‌‌‌‌‌‌‌های حقیقی نیز برای ماندن در این بازار دچار تردید شدند و با موج‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صعودی و نزولی تغییر نقش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دادند. در مجموع اما در ۱۶ ماه گذشته که رکودی فرسایشی بازار را فراگرفته، شاهد خروج 95‌‌‌هزار و 239‌‌‌میلیارد تومان از این سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خرد بودیم. به عبارتی حدود 8/ 99 ‌‌‌درصد از پول‌‌‌‌‌‌‌‌‌های حقیقی وارد شده به بازار در سال گذشته، تصمیم گرفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند فعلا قید سرمایه‌گذاری در بورس را بزنند.

  چالش آذرماهی بورس تهران
لایحه بودجه 1401 یکی از چالش‌های مهم بورس‌‌‌بازان در آخرین ماه پاییز بود. یکشنبه 21 آذرماه بود که سند دخل و خرج دولت برای سال آینده تقدیم پارلمان‌‌‌نشین‌‌‌ها شد و مواد و بندهای مختلف آن از سوی فعالان بازار سهام به دقت مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. از جمله بندهای این لایحه که مورد توجه بورس‌‌‌بازان قرار گرفت افزایش نرخ گاز سوخت صنایع (پتروشیمی‌‌‌ها، پالایشگاه‌‌‌ها، صنایع پایین‌دستی و یوتیلیتی‌‌‌ها) از ۳۰‌درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌‌‌ها به ۱۰۰‌درصد بود که بالاتر از انتظار بورسی‌‌‌ها بود که البته واکنش منفی بورس‌‌‌بازان را به دنبال داشت. ‌بندی که باعث شد بخش‌‌‌های مثبت این بودجه همچون برنامه‌‌‌ریزی برای حذف دلار 4200 تومانی، افزایش نرخ تسعیر ارزی از 17‌هزار تومان به 23هزارتومان، اختصاص ‌بندی جداگانه به صندوق تثبیت بازار سرمایه، بدون تغییر ماندن نرخ بهره مالکانه، تخفیف مالیات 5‌درصدی به بنگاه‌‌‌های تولیدی و کاهش حدود 50‌درصدی فروش اوراق برای سال آینده از نگاه بورس‌‌‌بازان دور بماند و به کاهش ارتفاع نماگرهای بورسی منجر شود. اعتراضات در خصوص فرمول غیردقیق تعیین قیمت سوخت صنایع سبب شد تا دولتی‌‌‌ها گردهم آیند و تغییراتی در این بند بودجه‌‌‌ای دهند. با این حال فرمولی که مورد اعتراض بورسی‌‌‌ها بود تغییر نکرد و تنها سقفی برای این افزایش نرخ قرار داده شد. در نهایت ابتدای هفته پایانی آذرماه، وزیر اقتصاد از تصویب 10 بند حمایتی از بورس در ستاد اقتصادی دولت خبر داد. بر اساس یکی از این مصوبات مقرر شد در سال ۱۴۰۱ سقف قیمت گاز خوراک پتروشیمی‌‌‌ها، معادل قیمت گاز صادراتی و حداکثر ۵۰۰۰ تومان در نظر گرفته شود و سقف سوخت گاز برای صنایعی همچون فولاد و پالایشگاه‌‌‌ها و پتروشیمی‌‌‌ها معادل ۴۰درصد خوراک پتروشیمی و حداکثر ۲۰۰۰ تومان و برای سیمانی‌‌‌ها ۱۰‌درصد خوراک پتروشیمی در نظر گرفته شود.

  کالایی‌‌‌ها؛ برندگان بورسی 9 ماه 1400
در حالی شاخص کل بورس تهران از ابتدای سال 1400 تا پایان دادوستدهای آذرماه به رشد 8/ 0درصدی اکتفا کرد که بررسی‌‌‌ها حکایت از سبقت 6 صنعت از این نماگر دارد. به این ترتیب در 9 ماه نخست سال‌جاری، صنعت تامین آب، برق و گاز با سه نماد «آبادا»، «بفجر» و «مبین» رشدی معادل 1/ 45‌درصد را تجربه کرده و بعد از آن نوبت به زیرمجموعه‌‌‌های پتروشیمی و شویند‌‌‌ه‌‌‌ها رسید. در این راستا شاخص صنعت محصولات شیمیایی 3فصل نخست سال را با رشد 3/ 25‌درصدی به پایان رساندند. معدنی‌‌‌ها نیز در روندی مشابه 4/ 21درصد نسبت به‌روز پایانی سال 99 ارتفاع گرفتند. دو گروه شرکت‌های چند رشته‌‌‌ای صنعتی و فلزات اساسی نیز به ترتیب 4/ 12 و 7/ 6‌درصد رشد را در 9 ماه نخست سال ثبت کردند تا گروه‌‌‌های دلاری تنها صنایع موفق بورس تهران در این بازه زمانی باشند. در این میان تنها پالایشی‌‌‌ها بودند که موفق به ثبت عملکرد مثبت نشدند. این صنعت، معاملات خود از ابتدای سال تا پایان آذرماه را با عقبگرد 1/ 3‌درصدی به پایان رسانده است. در مجموع 32 صنعت در این بازه زمانی با افت میانگین قیمت سهام زیرمجموعه‌‌‌های خود مواجه شده‌‌‌اند که سه گروه محصولات چوبی، انتشار و چاپ و استخراج نفت و گاز به ترتیب 4/ 54، 8/ 53 و 5/ 47 درصد زیان از آن سهامداران خود کردند.