معاونت نظارت بر بازار شرکت فرابورس با انتشار اطلاعیه‌ای از شمول ۱۶ نماد معاملاتی در بازارهای اول و دوم فرابورس ایران برای عدم اعمال حجم مبنا از نخستین شنبه تابستان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، پیرو اطلاعیه ۹ بهمن ۱۴۰۰ شرکت فرابورس ایران با موضوع ضوابط مربوط به ماده ۲۲ دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس تهران و فرابورس، پس از بررسی‌های صورت گرفته از تاریخ یکم تا ۳۱ خرداد ماه سال جاری، ۱۶ نماد دارای بازارگردان در بازارهای اول و دوم فرابورس به شرح جدول از روز شنبه ۴ تیرماه اعمال نخواهد شد.

براساس این اطلاعیه، حجم مبنا برای نمادهای معاملاتی «فرابورس۱» و «فروی۱» از روز شنبه ۴ تیرماه ۱۴۰۱ اعمال می‌شود.

حجم مبنا در چه نمادهایی اعمال نمی‌شود؟

 

یک کارشناس پولی و بانکی در خصوص تاثیر دستورالعمل جدید بانک مرکزی در کمک به تامین نقدینگی بهتر برای صادرکنندگان، تاکید کرد: روند فوق برای شرکت های صادرات محور بهتر خواهد بود و حداقل می توان گفت که با یک نرخ مواجه هستند و نرخ بازار را ملاک قرار می دهند و از این جنبه کمک کننده خواهد بود.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از ایبنا، حجت الله فرزانی؛ کارشناس مسائل پولی و بانکی درباره دستورالعمل جدید بانک مرکزی مبنی بر “مجوز خرید توافقی ارز صادرکنندگان و اشخاص حقیقی توسط صرافی‌ها” گفت: نکته مثبت مجوز خرید توافقی ارز صادرکنندگان توسط صرافی‌ها این است که فاصله بین نرخ ارز برای صادرکنندگان از بین می‌رود و معادل ریالی آن بابت کاری که انجام می‌دهند، در بازار وجود خواهد داشت.

این کارشناس پولی و بانکی دراین خصوص یادآور شد: صادرکنندگان در بازارمتشکل ارزی و بازار سامانه نیما، ارز حاصل از کار خود را ارائه می دادند و جسته و گریخته هم مابه‌التفاوت بین ارز نیما و ارز بازار آزاد را به صورت غیر رسمی دریافت می‌کردند. با دستورالعمل جدید این کار تا حدودی شفافیت پیدا خواهد کرد و در نتیجه افزایش عرضه ارز هم بیشتر از قبل می‌شود.

فرزانی درباره تاثیر این تصمیم بر نرخ ارز نیز تصریح کرد: نرخ ارز از طریق شاخص‌های اقتصادی تحت فشار است، این مسئله منجر به کاهش ارزش پول ملی خواهد شد. همچنین مسائلی مربوط به سیاست بین‌الملل همراه با تاثیرات روانی در بازار منجر به افزایش انتظارات تورمی شده و باز هم در کاهش ارزش پول ملی خود را نشان می‌دهد.

این کارشناس پولی و بانکی در خصوص تاثیر دستورالعمل جدید بانک مرکزی در کمک به تامین نقدینگی بهتر برای صادرکنندگان، تاکید کرد: روند فوق برای شرکت های صادرات محور بهتر خواهد بود و حداقل می توان گفت که با یک نرخ مواجه هستند و نرخ بازار را ملاک قرار می دهند و از این جنبه کمک کننده خواهد بود.

فرزانی در ادامه افزود: قاعدتا وقتی با قیمت بالاتری ارز تبدیل به ریال شود، میزان عملکرد ما برای سایر مصارف بهبود بخشیده خواهد شد، در چنین شرایطی بازار سرمایه هم بهتر از قبل کار خواهد کرد.

وی پیشنهاد خود را برای بهتر اجرا شدن دستورالعمل جدید بانک مرکزی چنین بیان کرد: نیاز است، روابط کارگزاری بین‌المللی و بانکی با دنیا برقرار شود تا از این طریق در معاملات و مبادلات فضای تجارت بین‌الملل فعال شویم و مسائل اقتصادی روان تر پیش رود. اکنون با توجه به محدودیت‌هایی که در این حوزه وجود دارد، هزینه مبادلات بیشتر می شود و این افزایش هزینه حتی در برخی مواقع صرفه اقتصادی بسیاری از فعالیت ها و برخی از صادرات را تحت الشعاع قرار می دهد که آثار و تبعات اقتصادی به دنبال دارد و در نتیجه آن به جامعه فشار وارد می‌آید.

 

به گفته عضو هیأت مدیره سازمان بورس، پیشنهادهای بورس و فرابورس پیرامون آثار تغییرات یک درصدی دامنه نوسان قیمت‌ها برای فصل جدید، در جلسات هیأت سازمان بورس بررسی و تصمیم گیری می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از مهر، محسن خدابخش، نایب رئیس هیأت مدیره سازمان بورس پیرامون زمان تعدیل مجدد دامنه نوسان قیمت سهام در تابلو معاملات بورس و فرابورس گفت: این موضوع در جلسه هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار که در تیرماه برگزار خواهد شد مورد بررسی و درباره آثار آن بر بازار سهام تصمیم گیری خواهد شد.

وی افزود: پیشنهاد تغییر دامنه نوسان قیمت سهام برای فصل تابستان و آثار قابل پیش بینی از افزایش و کاهش این دامنه به ۷ درصد می‌بایست از سوی بورس و فرابورس به هیأت مدیره سازمان بورس ارسال و ارائه شود تا به این ترتیب سازمان بورس ضمن بررسی پیشنهادهای موجود بتواند تصمیم گیری کند.

 

«هرچه بیشتر تولید کنی، بیشتر ضرر می‌‌‌کنی»؛ این جمله‌ای است که نشریه «پلتس» در گزارش خود از وضعیت بازار آهن و فولاد چین، به نقل از تولیدکنندگان و تجار چینی ذکر کرده است. چشم‌‌‌انداز منفی تقاضا برای فولاد در چین باعث شده است تا نرخ این محصول در سراشیبی سقوط قرار گیرد و زمینه سقوط بهای مواد اولیه مصرفی در تولید فولاد را فراهم کند. به گزارش «اکوایران»، سقوط آزاد قیمتی در بازار آهن و فولاد چین با شدت ادامه دارد. افول بخش ساخت‌‌‌وساز در چین با کاهش تقاضای فولاد عامل اصلی این عقبگرد قیمتی است. در روز ابتدایی هفته جاری (دوشنبه بیستم ژوئن) بهای بیلت تانگشان با افت ۴/ ۸درصدی روبه‌رو شد و تا کف کانال ۳۸۳۰یوآن عقب نشست. به این ترتیب، همچنان سیگنال منفی تقاضای فولاد چین در این بازار جولان می‌دهد.
سقوط سنگ‌‌‌آهن تا مرز ۱۱۰ دلار
افت تقاضا برای فولاد در چین باعث شد تا روز گذشته، قیمت سنگ‌آهن حمل‌شده از طریق دریا همچنان کاهشی باشد. تجار چینی برای جذب مشتری و فروش سنگ‌آهن، به محصولات خود چوب حراج زده‌‌‌اند؛ به‌‌‌نحوی که بهای هر تن سنگ‌آهن معیار «پلتس» یعنی سنگ‌آهن عیار ۶۲‌درصد تحویل بنادر شمالی چین در روز ۲۰ ژوئن نسبت به هفدهم این ماه با کاهش ۹دلار و ۸۰سنتی به ۱۱۲دلار و ۳۵سنت به ازای هر تن رسید. با توجه به وضعیت نامطلوب تقاضا برای سنگ‌‌‌آهن، احتمال استمرار روند کاهش قیمت در این بازار وجود دارد. فولادسازان چینی می‌‌‌گویند، در شرایط کنونی، تولید بیشتر به مفهوم زیان بیشتر است. زیان‌‌‌ده شدن فولادسازان چینی ریسک توقف تولید را مطرح کرده که این موضوع به کاهش تقاضا برای سنگ‌‌‌آهن دامن می‌زند و زمینه عقبگرد قیمتی در این بازار را فراهم می‌کند.

سیگنال افول تقاضای فولاد به بازار زغال‌‌‌سنگ رسید
افول تقاضا برای فولاد در چین باعث شد تا بهای زغال‌سنگ سی‌اف‌آر چین هم وارد مسیر کاهشی شود. به گزارش «پلتس»، پریمیوم زغال‌سنگ فوب استرالیا که به مقصد بنادر چین ارسال می‌شود، در روز ابتدایی این هفته با کاهش ۵/ ۱دلاری به ازای هر تن مواجه شد؛ اما وضعیت برای زغال‌سنگ سی‌اف‌ار چین به‌مراتب منفی‌‌‌تر بود؛ به نحوی که پریمیوم این محصول کاهش ۱۰دلاری به ازای در هر تن را تجربه کرد. زغال‌‌‌سنگ داخلی چین نیز از سکه افتاده است؛ به‌نحوی که هر تن زغال‌‌‌سنگ در بازار داخلی این کشور ظرف یک‌روز ۴۰۵یوآن در هر تن کاهش داشت و قیمت‌ها نسبت به هفته قبل در سطوح بسیار کمتری قرار گرفت.

فولاد ترکیه در مسیر ارزانی
از بازار قراضه فولادی ترکیه هم خبر می‌رسد که همچنان جریان کاهشی در این بخش ادامه دارد. سقوط نرخ قراضه وارداتی به ترکیه در روزهای گذشته به میزانی جدی بود که بر نرخ محصولات فولادی ترکیه نیز اثرگذار شده است. متقاضیان محصولات فولادی ترکیه از فرصت کاهش بهای قراضه استفاده کرده و درصدد هستند تا محصولات فولادی این کشور را با نرخی کمتر خریداری کنند. بنا به منابع «پلتس» در ترکیه، پریمیوم قراضه آهن در این کشور ظرف روز بیستم ژوئن به ۵/ ۱۲دلار به ازای هر تن سقوط کرد که این رقم کمترین نرخ پریمیوم آن پس از نوامبر ۲۰۲۰ بود.

 

هیجان خرید در معاملات فولاد در بورس کالا فروکش کرد. ترس از ابطال معاملات با رقابت بالای قیمتی، سیگنال کاهشی بازار فولاد جهانی، معکوس شدن نوسان نرخ ارز در بازار داخلی و انباشت مقاطع طویل فولادی در انبار تجار در شرایطی که همچنان بازار ساخت‌وساز با رکود مصرفی روبه‌رو است، از مهم‌ترین دلایل کاهش رقابت قیمتی در این بازار بود. وضعیت بازارحکایت از آن دارد که تکانه‌های منفی قیمتی اخیر در بازار آزاد یا عقب‌نشینی خریداران در بورس کالا ادامه‌دار خواهد شد.

جریان افزایش قیمت در معاملات شمش فولاد فروکش کرد؛ به این ترتیب، بخش قابل‌توجهی از فروش شمش فولاد در بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران ظرف روز گذشته با نرخی نزدیک به قیمت پایه و در کف کانال قیمتی 13‌هزار و 200تومان انجام شد. انتظار ایجاد جریان کاهشی در نوسانات نرخ ارز، ترس از ابطال معاملات با رقابت بالای قیمتی و سیگنال کاهشی بازار فولاد جهانی به بازار داخل از مهم‌ترین دلایل کاهش رقابت قیمتی در این بازار بود. بررسی‌‌‌ها حاکی از آن است که جریان کاهش قیمت تنها شامل حال معاملات شمش فولاد در بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران نبوده و مقاطع طویل فولادی در بازار آزاد نیز با افت نرخ روبه‌رو شده‌‌‌اند؛ به نحوی که هر کیلوگرم میلگرد در بازار آزاد تهران در کف کانال 18‌هزار و200 تومان معامله می‌شود. البته برخی فعالان این بازار از فروش این محصول در کانال قیمتی 17‌هزار و 900تومان نیز خبر می‌دهند.

ابطال معاملات، بی اثر بر روند بازار
این هفته، رینگ صنعتی بورس‌کالای ایران در دو تاریخ یعنی شنبه 28خرداد و سه‌‌‌شنبه 21خرداد میزبان عرضه شمش فولاد بود. ابطال بخشی از معاملات شمش فولاد هفته گذشته (سه‌‌‌شنبه 24خردادماه) به دلیل رقابت زیاد خریداران باعث شد تا مجددا رینگ شمش فولاد در روز ابتدایی هفته جاری برگزار شود. به این ترتیب، در روز 28 خرداد، فولادسازان بالغ بر 90‌هزار تن شمش فولاد را با قیمت پایه 12‌هزار و 990تومان رهسپار بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران کردند که برای این حجم محصول تقاضای تقریبا دوبرابری در این بازار به ثبت رسید که در نهایت به فروش کل محصول عرضه‌شده منجر شد. اگرچه عرضه‌‌‌های هفته قبل به دلیل رقابت زیاد خریداران ابطال شده بود، اما مجددا متقاضیان شمش فولاد برای کسب سهم از این عرضه‌‌‌ها نیز به رقابت قیمتی با یکدیگر پرداختند و به این ترتیب در نهایت میانگین نرخ فروش شمش فولاد در این روز به 15‌هزار و 360تومان رسید که این میانگین قیمتی بالاتر از نرخ‌های ابطال‌شده در معاملات هفته قبل بود. میانگین نرخ فروش شمش فولاد از رینگ صنعتی بورس‌کالا در روز شنبه 28خرداد نسبت به قیمت پایه رشد 2/ 18درصدی داشت.

در شرایطی رینگ شمش فولاد در بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران رونقی قابل‌توجه دارد که بهای این محصول در بازارهای جهانی رو به کاهش گذاشته است و اغلب پیش‌بینی‌‌‌ها از استمرار روند کاهش نرخ در میان‌مدت حکایت دارد. با وجود این، سیگنال‌‌‌های مثبت تورمی و ارزی و احتمال افت تولید و عرضه شمش فولاد به بازار در هفته‌‌‌های آینده به دلیل قطعی برق فولادسازان باعث شد تا متقاضیان از عرضه‌‌‌های شمش فولاد استقبال کنند. در این شرایط، افزایش فاصله قیمت میان نرخ ارز آزاد و نیمایی نیز مزید بر علت شد و زمینه افزایش تقاضا برای شمش فولاد را مهیا کرد. قیمت پایه شمش فولاد براساس نرخ ارز نیمایی تعیین می‌شود، اما نرخ ارز در بازار آزاد ذهنیت قیمتی در بازار را رقم می‌‌‌زند. در چنین شرایطی با افزایش فاصله میان دو نرخ ارز، اگرچه بهای پایه کاهش پیدا می‌کند، اما نرخ ارز آزاد به ذهنیت قیمتی فعالان بازار جهت داده و زمینه رشد قیمت را فراهم می‌کند. عرضه‌‌‌های اعتباری نیز عامل دیگری است که برخی فعالان این بازار، آن را عاملی در جهت افزایش تقاضا می‌‌‌دانند. فروش اعتباری در شرایطی که بازار در رونق به سر می‌‌‌برد، بر رقابت حاکم بر معاملات می‌‌‌افزاید.

تعدیل هیجان معامله‌‌‌گران با فروکش‌ جریان صعودی ارز
فولادی‌‌‌ها روز گذشته بالغ بر 160‌هزار تن شمش فولاد را در رینگ صنعتی بورس کالای ایران با قیمت پایه 13‌هزار و 100تومان عرضه کردند. بخش قابل‌توجهی از فروش شمش فولاد از این بازار در قیمت پایه با رقابت قیمتی محدودی انجام شد، اما در رینگ روز گذشته رقابت 15درصدی نیز بر سر بخشی از عرضه‌‌‌ها وجود داشت. بررسی روند معاملات روز گذشته شمش فولاد حاکی از آن است که 131‌هزار تن از معاملات با میانگین نرخ 13‌هزار و 180تومان به فروش رفت که این رقم بسیار نزدیک به بهای پایه آن بود. ترس از ابطال مجدد معاملاتی با رقابت بالای قیمتی، عرضه قابل ملاحظه شمش فولاد، بازگشت نرخ ارز از کانال 32‌هزار تومان و احتمال بهبود نرخ ارز از مهم‌ترین دلایل فروکش‌کردن هیجان در روند معاملات شمش فولاد بود.

بی‌‌‌توجهی فولادی‌‌‌ها به سیگنال جهانی
سقوط آزاد قیمتی فولاد در بازارهای جهانی با محوریت بازار داخلی چین سرعت گرفته است؛ این موضوع با تضعیف نرخ فولاد صادراتی ایران می‌‌‌تواند زمینه عقبگرد بهای فولاد در بازار داخل را فراهم کند. اما بازار فولاد کشور بی‌‌‌توجه به سیگنال‌‌‌های کاهشی ارسالی از بازارهای جهانی در مسیر سقوط قیمتی قدم برمی‌‌‌دارد. نرخ فروش فولاد در بازار داخلی چین در روز ابتدایی بازگشایی بازار در هفته جاری، یعنی دوشنبه بیستم ژوئن، کاهش 5/ 8درصدی داشت. کاهش تقاضا برای فولادهای ساختمانی و چشم‌‌‌انداز منفی از تقاضای چینی‌‌‌ها در این کشور، مهم‌ترین دلیل سقوط نرخ بیلت در این چین بود. این عقبگرد قیمتی به میزانی جدی است که برخی فولادسازان این کشور برای کاهش زیان به افت یا توقف تولید روی آورده‌‌‌اند.

با توجه به اینکه عمده صادرات فولاد ایران رهسپار کشورهای آسیای‌شرقی و به‌خصوص چین می‌شود، سقوط تقاضای فولاد در چین می‌‌‌تواند ضربه جدی به بازار فولاد صادراتی کشور وارد کند. «فست‌‌‌مارکت» نرخ فروش بیلت صادراتی ایران فوب‌‌‌ خلیج‌فارس را در روز پانزدهم ژوئن برابر 545 تا 555 دلار به ازای هر تن اعلام کرد. البته برخی از فعالان بازار آهن و فولاد کشور می‌‌‌گویند نبود مشتری صادراتی باعث شده است تا فولاد کشور با تخفیف و در محدوده قیمتی 520 تا 530دلار به ازای هر تن به فروش برود.

میلگرد از سکه افتاد
بازار آزاد مقاطع طویل فولادی در هفته گذشته تا مرز 19‌هزار تومانی شدن هم پیش رفت؛ اما این صعود قیمتی در این بازار ماندگار نشد. سیگنال‌‌‌های ارزی و تورمی، رقابت بر سر خرید شمش و مقاطع فولادی از رینگ صنعتی بورس‌کالای ایران و افزایش نرخ سیمان به‌‌‌عنوان دیگر محصول مصرفی در صنعت ساختمان، زمینه اوج‌‌‌گیری بهای سیمان را در بازار جهانی فراهم کرد. با این حال، انباشت محصول در انبار تجار و نبود تقاضای مصرفی در بازار داخل باعث شد تا از تب و تاب صعود قیمتی در این بازار کاسته شود؛ به نحوی که دیروز هر کیلوگرم میلگرد سایز 16 در بازار آزاد تهران تا کف کانال قیمتی 18‌هزار و200 تومان عقب نشست. به این ترتیب در بازه زمانی یک‌هفته‌‌‌ای میلگرد عقبگرد قیمتی 5/ 4درصدی داشت. در این شرایط، برخی فعالان بازار از فروش برخی محموله‌‌‌های میلگرد در بازار آزاد در کانال قیمتی 17‌هزار  و 800تومان نیز خبر می‌دهند.

 

مدیرکل روابط‌عمومی بانک مرکزی در توییتی، ادعای مطرح‌شده درمورد تغییر واحد پول ملی را تکذیب کرد. مصطفی قمری دوشنبه شب در این توییت نوشت: «اخیرا کلیپی در فضای‌مجازی منتشرشده که در آن ادعا شده است بانک مرکزی قصد دارد واحد پول ملی را به زر تغییر دهد! ضمن تکذیب صریح این شایعه ساختگی، تاکید می‌شود بانک مرکزی هیچ برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای برای تغییر واحد پول ملی در دستور کار ندارد.‌» در خبری دیگر «مصطفی قمری‌وفا» مدیرکل روابط‌عمومی بانک مرکزی در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: شایعات مطرح‌شده درباره مسدودسازی حساب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های با تراکنش بالای ۵۰۰میلیون ‌تومان به هیچ‌وجه صحت ندارد و چنین برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای در دستور کار بانک مرکزی نیست. وی افزود: حساب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که با دستور مقام قضایی مسدود شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند همگی مربوط به افرادی است که به‌طور غیرقانونی در معاملات فردایی ارز و طلا فعالیت داشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند.

 

پس از همه‌گیری کرونا، شرکت‌های بزرگی مانند مایکرواستراتژی و تسلا و گلکسی دیجیتال به سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین تمایل پیدا کردند. در‌عین‌حال با پیشگامی السالوادور، به‌نظر می‌رسد دولت‌ها نیز در تکاپوی پذیرش رسمی بیت‌کوین هستند.
وقتی پای دولت‌ها به بازار رمزارز باز می‌شود
اگرچه بیت‌کوین و طرفدارانش مدت‌ها منتظر این پذیرش گسترده بودند، چنین تحول چشمگیری در رویکرد سازمان‌ها و دولت‌ها ممکن است مشکلاتی نیز به‌دنبال داشته باشد. یکی از این مشکلات احتمالی، تغییر در عملکرد کلی بیت‌کوین برای هم‌راستاشدن با اهداف شرکت‌ها و دولت‌هاست. به‌همین‌دلیل، اعضای جامعه بیت‌کوین باید از پیامدهای این رویداد و معایب‌ و مزایای آن آگاه باشند.

دیوید زِد موریس‌، نویسنده و بیت‌کوینر کهنه‌کار، این مشکل را با درنظرگرفتن جوانب مختلف در مقاله‌ای متفاوت در وب‌سایت کوین‌دسک مطرح کرده است. در‌ این مقاله، نکات مهم این مطلب را به‌نقل از موریس با شما به‌اشتراک می‌گذاریم.

بیت‌کوین و کاربردهای آن در مقیاس‌های بزرگ‌تر
افراد ابتدا «کم‌کم و سپس به‌‌یک‌باره» ورشکست می‌شوند؛ درست همان‌طور ‌که بیت‌کوین «کم‌کم و سپس به‌‌یک‌باره» از آزمایشی بنیادین به فناوری پرکاربرد تبدیل شد. اگر فراموش نکرده باشید، در مارس‌۲۰۲۰، هر واحد بیت‌کوین فقط حدود ۵هزار دلار ارزش داشت و این ارز دیجیتال سال‌ها در رکود قیمت دست‌وپا می‌زد.

پس از این برهه زمانی، مشکلات ناشی از قرنطینه و خانه‌نشینی در دوران شیوع کرونا، افراد را به‌سمت معاملات ارزهای دیجیتال سوق داد. این رفتار با علاقه مردم همراه بود و موجب شد حجم تراکنش‌های دارایی‌های دیجیتال افزایش درخورتوجهی پیدا کند.

مجموعه‌ای از اتفاقات تاثیرگذار در جهان بیت‌کوین رخ داد. از سرمایه‌گذاری عظیم شرکت تسلا در بیت‌کوین گرفته تا شروع همکاری با توییتر، بحث‌های جنجالی درباره قوانین بیت‌کوین در ایالات متحده، قرارداد ۷۰۰‌میلیون‌دلاری برای نام‌گذاری یکی از ورزشگاه‌های آمریکا به‌ نام «کریپتودات‌کام» و پذیرش بیت‌کوین در السالوادور به عنوان پول رسمی، همگی موجب شد هیاهوی زیادی برپا شود.

ورود دولت‌ها و شرکت‌های فناوری به سرزمین بیت‌کوین نقطه عطف مثبتی خواهد بود. توییتر و دولت السالوادور هر دو به‌جای تمرکز بر سفته‌بازی، مستقیما عموم مردم را به استفاده از ارزهای دیجیتال تشویق می‌کنند. از‌ آنجا‌که طبق اثر شبکه (Network Effect)، هرچه افراد بیشتری از بیت‌کوین استفاده کنند، این ارز دیجیتال ارزشمندتر خواهد شد، این رویدادها همکاری‌های آتی را جذاب‌تر می‌کند. علاوه‌بر‌این، مشارکت کلان شرکت‌های بزرگ را برای سرمایه‌گذاری سازمانی هموارتر می‌کند و به نظریه پوشش تورمی بیت‌کوین پروبال می‌دهند.

در‌عین‌حال، این بازیکنان تازه‌وارد خطرهای جدیدی نیز به‌دنبال دارند؛ خطرهایی که جهان تا‌به‌حال نمونه آن را ندیده‌ است. برای درک این خطرها، کافی است مجموعه‌ای از نهادهای بسیار قدرتمند را تصور کنید که به‌صورت مرکزی اداره می‌شوند و هرکدام منافع شخصی در طراحی و رشد این سیستم دارند. تاریخ نشان داده است که دیر یا زود منافع آنها از ‌هم جدا خواهد شد و در‌این‌میان، برخی سعی می‌کنند بیت‌کوین را مطابق میل‌شان تغییر دهند.

آنها متوجه خواهند شد سازوکاری که برای پیشنهاد و اجرای تغییرات در بیت‌کوین وجود دارد، مانند یک «سیستم» نیست. برخلاف شرکت‌ها یا دولت‌ها، ساختار بلاک‌چین بیت‌کوین مبتنی‌بر فرد یا نهادی مشخص نیست.

در‌مقابل، همان‌طور ‌که گوین اندرسن‌، توسعه‌دهنده مشهور رمزنگاری، در سال ۲۰۱۵ بیان کرد: طراحی و تکامل بیت‌کوین به این موضوع ارتباط دارد که مردم عملا چه کدی را اجرا و افرادی که کد را اجرا می‌کنند، چقدر تاثیرگذار هستند؟ به‌عبارت‌دیگر، هر تغییر در بیت‌کوین با متقاعد‌سازی جامعه‌ای آن گره خورده است.

حال، این پرسش مطرح می‌شود که اگر توییتر یا تسلا یا دولت آلمان تصمیم بگیرند که بیت‌کوین به چیز دیگری تبدیل شود، چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ آیا با پول کافی یا دادگاه‌های قضایی و تهدید به زندانی‌کردن یا حرکت نظامی، آنها می‌توانند دیدگاه‌شان را به قدرتمندترین نهاد بدون تابعیت روی کره زمین تحمیل کنند؟

چرا باید بیت‌کوین را تغییر دهیم؟
پیش‌از‌این، چنین کشمکش‌هایی را در جریان اختلاف درباره تغییر اندازه بلاک در سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ شاهد بوده‌ایم. «جاناتان بیر»‌ در مارس‌۲۰۲۱ در کتابی به‌ نام «جنگ بر سر اندازه بلاک»‌‌ (Blocksize War‌) این نزاع را به‌تصویر کشیده است.

در ابعاد بسیار گسترده، این نزاع در‌واقع از اختلاف بین نهادهای مختلف شروع شد، از‌جمله شرکت‌هایی مانند بیت‌پی و کوین‌بیس که از بزرگ‌تر‌شدن اندازه بلاک به‌منظور افزایش سرعت شبکه حمایت می‌کردند. طرفداران «بلاک‌های کوچک‌تر» با آنها مخالفت کردند و هشدار دادند که افزایش اندازه بلاک ممکن است اجرای یک نود (Node) بیت‌کوین را گران‌تر و دشوارتر کند و درنهایت، تمرکززدایی و انعطاف‌پذیری سیستم را از بین ببرد.

جنگ بر سر اندازه بلاک فصل مهمی در تاریخ بیت‌کوین بود؛ زیرا انگیزه‌ها و روش‌هایی را نشان داد که ممکن است بار دیگر بازهم در آینده و در مقیاسی بزرگ‌تر تکرار شوند. در جریان جنگ بر سر اندازه بلاک، انگیزه طرفداران بزرگ‌ترشدن بلاک تا حد زیادی تجاری بود. کسب‌وکارهایی مانند بیت‌پی برای تبدیل بیت‌کوین به ارز دیجیتالی که بتوان از آن برای مصارف روزمره مانند خرید یک فنجان قهوه استفاده کرد، به توان عملیاتی بیشتری احتیاج داشتند.

بیت‌کوین و پیچیدگی‌های آن
به‌نقل از بیر، طرف دیگر بحث افرادی بودند که ثبات قیمت در بلندمدت برای‌شان اولویت داشت. به‌عقیده آنان، آنچه اکنون «ذخیره ارزش» می‌نامیم، نباید تغییر می‌کرد؛ حتی اگر چنین کاری به قیمت کُندشدن تراکنش‌های بیت‌کوین تمام می‌شد.

ازآنجاکه بیت‌کوین جای خود را در بخش مهم‌تری از زیرساخت‌های مالی جهان پیدا کرده است، فکرکردن به انگیزه‌هایی که به‌دنبال تغییر عملکرد بیت‌کوین باشند، چندان دشوار به‌نظر نمی‌رسد.

به عنوان مثال، شاید یکی از دولت‌های غربی بخواهد با هدف نظارت، مفهوم نیمه‌ناشناس‌بودن بیت‌کوین را تغییر دهد یا ماینرها ممکن است با کاهش پاداش بلاک، بخواهند کارمزد دریافتی‌شان را افزایش دهند.

همچنین احتمال دارد ائتلافی از رژیم‌های اقتدارگرا به‌دنبال محدودترکردن دسترسی کاربران به بیت‌کوین باشند یا در تخیلی‌ترین حالت آن، می‌توان انقلابی را در حوالی سال ۲۰۵۰ برای حذف سقف عرضه ۲۱میلیونی بیت‌کوین تصور کرد.

درحالی که بازارسهام ایالات‌متحده به دلیل تعطیلات سالگرد لغو قانون برده‌داری در تعطیلات به سر می‌برد، بازارهای سهام در سراسر دنیا با استقبال خریداران مواجه شده‌اند. شاخص STOXX ۵۰ طی دو روز معاملاتی اخیر توانسته «رش» مناسبی داشته باشد، اما هنوز به سطح پیش از افزایش نرخ بهره ایالات متحده نرسیده است. شاخص NIKKIE ۲۲۵ ژاپن نیز عملکرد چشمگیری داشته ولی این شاخص نیز نتوانسته به سطح پیش از افزایش نرخ بهره خود برسد. در میان دارایی‌های ریسکی، به نظر می‌رسد بیت‌کوین عملکرد چشمگیرتری از خود بر جا‌ گذاشته و رشد ۱۲ درصدی داشته، اما همچنان به سطوح قیمتی پیش از افزایش نخ بهره دست نیافته است. در همین حین که معاملات در بازار آمریکا متوقف شده است، معامله‌گران جهانی با حرکت به سمت بازارهای ریسکی موجب شدند دلار آمریکا با افت ارزش روبه‌رو شود ولی این شاخص همچنان محدوده ۱۰۴ واحدی را حفظ کرده است.
بازگشت بیت‌کوین از لبه پرتگاه
پس از ریزش شدید بازارهای ریسکی در هفته گذشته، از آغاز این هفته با استقبال خریداران روبه‌رو شدند. اما سوال اساسی اینجاست که آیا این رشد بازارهای ریسکی ادامه خواهد داشت؟ بانک‌های گلدمن ساکس و مورگان استنلی گزارشی را درخصوص پیش‌بینی خود از بازارهای سهام ارائه کرده‌اند که در آنها به اهمیت و خطر رکود پیش‌رو برای بازارهای سهام اشاره ‌کرده‌اند. این گزارش‌ها در هفته پیش و پس از ریزش ۲۰ درصدی شاخص S&P ۵۰۰ از ابتدای ژانویه منتشر شد. این تحلیلگران عقیده دارند که ریسک رکود اقتصادی، مهم‌ترین عامل ریزش بازارهای ریسکی در سال جاری خواهد بود. علاوه بر این موضوع، کاهش قدرت خرید افراد به دلیل وجود تورم موجب خواهد شد که بخش کمتری از سرمایه‌ آنان به سرمایه‌گذاری اختصاص یابد و این می‌تواند عاملی برای تشدید ریزش‌های بازار باشد، چراکه سرمایه برای حمایت از بازار کاهش خواهد یافت.

در روزهای اخیر احساسات سرمایه‌گذاران نسبت به بازار بدتر شده است. سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو و رشد تورم موجب شده که ترس از سرمایه‌گذاری میان فعالان بازارها افزایش یابد. برخی از تحلیلگران عقیده دارند که با توجه به شرایط کنونی و همچنین افزایش ریسک رکود، ریزش بازارهای سهام ادامه‌دار خواهد بود و همین موضوع می‌تواند شاخص S&P ۵۰۰ را تا ۲۹۰۰ دلار پایین بکشد.

با توجه به شرایط تورمی، به نظر می‌رسد سیاست‌های انقباضی دولت‌ها به همین زودی به پایان نخواهد رسید. در تازه‌ترین اظهارات مقامات بانک مرکزی انگلستان، هو پیل، اقتصاددان ارشد این بانک، مدعی شد که وی از افزایش نرخ‌ بهره تا زمان کنترل کامل تورم حمایت خواهد کرد. بانک مرکزی انگلستان پیش از این در ۱۶ ژوئن نرخ بهره این کشور را به ۲۵/ ۱ درصدی رساند و به نظر می‌رسد قصد دارد این سیاست را همچنان ادامه دهد. ادامه سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی می‌تواند ریسک رکود را بیش از پیش افزایش دهد.

درحال حاضر به نظر می‌رسد که روند صعودی کنونی در بازار دارایی‌های ریسکی صرفا یک روند اصلاحی در روند نزولی بلندمدت است. در این میان بازگشت بیت‌کوین به سمت بالا و عبور از سطح ۱۹۷۰۰ دلار به عنوان سقف تاریخی این رمزارز نشان می‌دهد که این محدوده قیمتی برای بیت‌کوین بسیار مهم بوده و معامله‌گران با قدرت زیادی از آن دفاع می‌کنند. به عقیده تحلیلگران گلدمن ساکس، روند نزولی در بازارهای ریسکی تا زمانی که ریسک رکود خارج از کنترل یا تورم خارج از کنترل وجود داشته باشد، همچنان ادامه خواهد داشت مگر آنکه بازار وارد دوران رکودی شده یا ریسک رکود اقتصادی از بین رود.

سینا عنایت‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‌اللهی /کارشناس بازار سرمایه
در حالت کلی اقتصاد جهانی پس از دوران کرونا وارد شرایطی تورمی شد و جنگ بین دو کشور روسیه و اوکراین دست به‌دست هم داده و منجر به افزایشی شدن تورم در سطح اقتصاد جهانی شد. در ادامه با جلسات متعدد فدرال‌رزرو و صحبت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تند پاول شاهد افزایش نرخ بهره بودیم که این مهم باعث افزایش قدرت دلار و تضعیف بازارهای جهانی شد و چندین‌ماه است رسما وارد سیکل انقباضی شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایم، بنابراین این موارد همگی چشم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انداز بازار داخل را با چالش مواجه کرده است.
به‌جز معضلات و بحران‌های خارجی و بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی، ما در داخل کشور نیز با برخی معضلات روبه‌رو هستیم که آنها هم هرکدام به نوعی بر بازارها و همچنین بازار سرمایه اثر می‌گذارند. از چند هفته قبل رشد نرخ دلار با توجه به اخباری که از مذاکرات، قطعنامه شورای‌حکام علیه ایران و همچنین تحریم‌های جدید که علیه کشور وضع شد، شروع شد، اما با اقداماتی که بانک مرکزی داشت فعلا دلار در محدوده فعلی آرام گرفته است، بنابراین در کوتاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت و میان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت نمی‌توان از بازار انتظار رشد خاصی را داشت و فعلا با بازار رنج مواجه هستیم، اما در ادامه می‌توان با درنظر گرفتن ریسک کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و بازارهای جهانی گروه پالایشی پتروشیمی و فلزی را در وهله اول مدنظر قرار داد.

همچنین سهامداران می‌توانند مدیریت سرمایه و تخصیص منابع مالی را با در‌نظر گرفتن صندوق درآمد ثابت از استراتژی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تشکیل پرتفو در میان‌مدت لحاظ کنند و با توجه به بازار و شرایط موجود سهام بنیادی با تقسیم سود را در نظر بگیرند. این نکته را باید برای سهامداران روشن کرد که بازار سرمایه همیشه در بلندمدت پربازده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین بازار بوده است. هرچند ممکن است رشد این بازار نسبت به بازارهای دیگر با تاخیر صورت گیرد اما رشد آن قطعی است. همه شواهد و قرائن حاکی از آن است که بازار سرمایه در آینده رشد خواهد داشت، بنابراین سهامداران نباید در این روزها که بازار در حال اصلاح است نگران باشند و نسبت به رشد این بازار تردید کنند. بازار سرمایه با توجه به شرایطی که اکنون وجود دارد محکوم به رشد است و نباید نگران جاماندن آن از دیگر بازارها بود.

در این میان باید این نکته را نیز متذکر شد که سهامداران باید قبل از خرید و فروش سهم همه شرایط آن را بررسی کنند و سپس اقدام به خرید کنند. این بررسی نیز مستلزم داشتن آگاهی و دانش کافی است، بنابراین آن دسته از سهامداران که آگاهی و تجربه کافی ندارند نباید بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌محابا و با سیگنال‌هایی که از کانا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بورسی می‌گیرند سهم خرید و فروش کنند. بهترین روش حضور این دسته از افراد در بازار سرمایه، سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری به‌صورت غیرمستقیم است تا از این طریق هم ریسک معاملات برای آنان پایین بیاید و هم بازار با هیجانات منفی و کاذب روبه‌رو نشود و بر مسیر درست حرکت کند. نباید اجازه داد اتفاقی که دو سال‌پیش افتاد دوباره تکرار شود. در آن دوره چون همه سهم‌‌‌‌‌‌ها در حال رشد بودند مردمی که شناختی نسبت به بازار سرمایه نداشتند وارد بازار شده بودند و خودشان به‌صورت مستقیم سهام خرید و فروش می‌کردند. از آنجایی که همه سهم‌‌‌‌‌‌ها با هم در حال رشد بودند این دسته از مردم فکر می‌کردند‌ معامله در بازار سهام کار ساده‌‌‌‌‌‌ای است، اما زمانی که ریزش بازار شروع شد مشخص شد همه این تصورات غلط بوده است، بنابراین امروز نباید اشتباه گذشته را تکرار کرد و از گذشته عبرت گرفت.

نشست خبری احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم مورد‌توجه جمع توییتری بورسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و اقتصادی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها قرار گرفت. افرادی که به این موضوع می‌پرداختند اغلب از صحبت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خاندوزی انتقاد می‌کردند. به اعتقاد آنها وعده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های وزیر اقتصاد دولت سیزدهم مبتنی بر واقعیت نبوده و تا وقتی که فضای ذهنی و سیاستگذاری مسوولان بر اساس واقعیت کشور و دنیا نباشد، وضع اقتصاد و بورس کشور به همین شکل امروز خواهد بود و چه بسا بدتر هم بشود. در جمع توییتری بورسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها اما سعید درخشانی، فعال بازار سرمایه در صفحه خود نوشت: «عجیب است که چقدر راحت مشتری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سبدگردانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها یونیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صندوق و سبدهایشان را ابطال می‌کنند. فقط به این خاطر که بازار بالا نمی‌رود!
متاسفانه دیدگاه سرمایه‌گذاری در اقل ممکن خودش قرار دارد (عدم‌آموزش و رفتارهای نابجای دولت) و مقصد اکثر این آدم‌هایی که از بورس خارج می‌شوند بازارهای موازی است.‌» در واکنش به این توییت، خیلی از افراد در قسمت نظرات به این مساله می‌پرداختند که سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری عقلانی جایی صورت می‌گیرد که تلاطم و بی‌ثباتی کم باشد یا می‌نوشتند که ریسک سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری در شرایط فعلی کشور بالا است و کمتر کسی تن به این ریسک می‌دهد. برخی همچنین می‌نوشتند که مساله روانی است، چراکه عدم‌حس چشم‌انداز مثبت از اقتصاد، عدم‌اطمینان به دولت، سرعت بالای تورم بازارهای موازی، درجا‌زدن، دستکاری بورس و… ترجیح مردم را بر زیر سَر بودن سرمایه قرار داده است. همچنین امضای تفاهم‌نامه سازمان بورس ایران با بانک مرکزی یمن هم از دیگر سوژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی بود که در روزهای گذشته در توییتر مورد‌توجه قرار گرفت. افرادی که به این موضوع می‌پرداختند از چرایی این تفاهم‌نامه و دلایل آن می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نوشتند. آنها همچنین به این مساله می‌پرداختند که به‌جای اینکه با کشورهایی که با رشد اقتصادی بالا و اقتصاد با ثبات زندگی می‌کنند، با کشورهایی وارد معامله می‌شویم که نه‌تنها شرایط بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ثباتی دارند بلکه اقتصاد کشورشان، از اقتصاد کشور خودمان بسیار ضعیف‌تر است.

از دیگر موضوعاتی که در توییتر فارسی داغ بود، تعیین سقف اجاره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بها و تمدید قراردادهای اجاره بود. در همین رابطه رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم در صفحه توییتر خود نوشت: «قول دادیم وضعیت اجاره‌خانه را بهبود ببخشیم که با اجرایی‌شدن بخشی از بسته پیشنهادی، تمامی اجاره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به‌صورت خودکار تمدید و حکم تخلیه صادر نخواهد شد. بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شک قدم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بعدی در کنار نظارت میدانی جدی، اتفاقات مبارکی را برای آسایش مستأجرین رقم خواهد زد. تا آخر کنار مردم می‌مانیم.‌» پیمان مولوی، فعال اقتصادی با کنایه برای قاسمی نوشت که تاریخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ این وعده بررسی و نتایج آن مشخص خواهد شد. المیرا شریفی، مجری صداوسیما هم در قسمت نظرات نوشت: «احتمالا به شرط ثبت قرارداد در سامانه املاک و اخذ کد رهگیری، تمدید خودکار میسر باشه، وگرنه مالکی رو که قصد تمدید نداره نمیشه مجبور به تمدید خودکار با رعایت ۲۵‌درصد کرد و از این پس بنگاه هم بدتر از قبل کد رهگیری هم صادر نمی‌کند.‌»

در کنار این نظرات، برخی از کاربران هم درباره این موضوع می‌نوشتند که با وجود اینکه مسوولان کشور مدام بسته پیشنهادی، پیشنهاد می‌دهند اما هیچ تاثیری در بهبود شرایط مردم و اقتصاد کشور ندارد. حسین ایمانی‌جاجرمی، مدیر گروه مطالعات توسعه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران هم در توییتر خود و در رابطه با وضع مسکن مردم نوشت: «شرکت خانه‌سازی ایران در سال‌۱۳۵۴ از محل بودجه عمومی در وزارت رفاه وقت برای ساخت مسکن کارگران تاسیس می‌شود. این شرکت در این وانفسای وضع مسکن به‌ویژه برای گروه‌های کم‌درآمد کجاست؟ الان چه ماموریتی را دنبال می‌کند؟ در سال‌های گذشته چه کار کرده است؟» محمد فاضلی، جامعه‌شناس هم در توییتر خود نوشت: «نهادها و سازمان‌ها باید با کار تخصصی باکیفیت، باری را از دوش ذهن شهروند بردارند، اما وقتی درست کار نمی‌کنند، بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اعتمادی به آنها سبب می‌شود شهروند به‌جای آنها فکر کند، مواظب باشد، احتیاط کند و زیر بار این فشار، فروپاشی روانی و استیصال را تجربه کند.‌» بحثی که محمد فاضلی مطرح کرد، نه‌تنها از سوژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نوشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بورسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و اقتصادی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها است، بلکه این روزها دیگر کاربران توییتر هم درباره آن می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نویسند.

پرونده بازار دارایی‌ها در بهار۱۴۰۱ در حالی بسته شد که شاخص کل بورس تهران با وجود ثبت رشد بیش از ۱۲درصدی اما عملکرد چندان دلچسبی نداشت. سبقت گرفتن رقبای بورس در ماه پایانی بهار به بهانه‌هایی همچون اخبار ناامیدکننده از احیای برجام و تقویت انتظارات تورمی از مهم‌ترین دلایل جاماندن سهام از دیگر گزینه‌های سرمایه‌گذاری بود که به خروج گسترده سرمایه از گردونه معاملات بورس تهران منجر شد. این در حالی بود که دلار هرچند موقت، توانست سقف تاریخی جدیدی را ثبت کند و درمجموع بهار ۲۱درصد گران‌تر شد. سکه اما با ثبت بازدهی افزون بر ۲۶درصد، بازار برنده در اولین فصل۱۴۰۱ بود. افزایش شکاف میان نرخ غیررسمی دلار و سامانه نیما، دخالت‌ها و سیاستگذاری‌های خلق‌الساعه دولتی و بلاتکلیفی وضعیت مذاکرات احیای برجام از جمله مهم‌ترین مسائلی بود که خردادماه ‌رکودی برای بورس تهران رقم زد. ماهی که نتیجه آن افت ۵/ ۲درصدی دماسنج اصلی تالار شیشه‌ای و همزمان خروج گسترده سرمایه‌های خرد بود.

 یک فصل دیگر در بازار سهام خاتمه یافت. در طول این فصل بورس تهران با همه فراز و فرودهایی که داشت به میزان 6/ 12درصد افزایش داشت، با این‌حال بررسی‌ها حاکی از آن است که توان تقاضا در طول ‌ماه‌های گذشته نسبت به فروردین‌ماه کمتر شده است. به‌دنبال همین ضعف نسبی خردادماه در شرایطی خاتمه یافته که بورس در کسب بازدهی از بازارهای موازی نظیر سکه و ارز (که به ترتیب 26 و 21 درصد بازدهی داشته اند) عقب مانده و درمیان این سه بازار رتبه سوم را کسب کرده است.

مسیر سه‌ماهه بورس
کارنامه سومین‌ماه از سال‌1401 نیز روز گذشته بسته شد تا بهار این سال ‌با همه تلخی‌ها و شیرینی‌هایی که داشت برای اهالی بازار سهام خاتمه یابد. در طول این مدت اگرچه کارنامه بورس تهران با افزایش قابل‌توجه میانگین وزنی قیمت‌ها نسبت به دوره مشابه سال‌قبل بسته شد با این حال پایدار‌نبودن صعود قیمت‌ها در طول این مدت جزو عواملی بود که در هفته‌های پایانی این دوره زمانی توانست بر نااطمینانی فعالان بازار یادشده نسبت به صعود بیشتر قیمت‌ها در این بازار بیفزاید. داستان از این قرار بود که بورس تهران سال‌جاری را در شرایطی آغاز کرد که در دو‌ماه پایانی سال‌1400 روند نزولی حاکم بر بازار رو به تغییر گذاشت و کم‌شدن میزان عرضه‌کنندگان در شرایط کم‌بودن تقاضا سبب شد تا تابلوی معاملات در طول این مدت رفته‌رفته سبزتر و سبزتر شود. در این مدت آنچه که توانست انتظارات عمومی نسبت به بورس را دگرگون کند و پرونده سال‌1400 را در شرایطی متفاوت از سال‌قبل آن ببندد، این بود که جنگی سخت میان اوکراین و روسیه در‌گرفته بود و همین امر سبب شده بود تا انتظارات تورمی شکل‌گرفته پیرامون حرکت بازارهای جهانی به سمت اهداف قیمتی بالاتر،  بیش از پیش تشدید شود.

طبیعتا خروجی این امر هم چیزی نبود جز تسریع در روند صعودی قیمت‌های بسیاری از کامودیتی‌ها من‌جمله محصولات فلزی و پتروشیمی، با این‌حال مساله به اینجا محدود نمی‌شد. چیزی که از ابتدا سبب شده بود تا پیش‌بینی‌ها از مسیر پیش‌روی اقتصاد جهانی ارقام بالایی از تورم را نشان دهد تنها جنگ ناشی از تهاجم روسیه به اوکراین نبود. مشکل اصلی در طول این مدت این بود که کشورهای عمده اقتصاد جهانی که دست بر قضا سیستم‌های رفاهی گسترده‌ای هم دارند به سبب کمک‌های ارائه‌شده در دوران همه‌گیری کرونا با رشد خدمات عمومی به‌ویژه ارائه کمک‌های نقدی به شهروندان خود روبه‌رو بودند که همین امر منجر به افزایش احتمال تورم پس از پایان همه‌گیری می‌شد. طلوع و افول شاخص بورس در سه‌ماه نخست سال‌جاری دقیقا از همین‌جا شروع شد.

بازار سهام در شرایطی فصل بهار را به پایان برده است که با کمرنگ‌تر شدن حساسیت افکار عمومی و متعاقبا رسانه‌های جهان نسبت به تبعات جنگ در شرق اروپا و همزمان با آن افزایش نرخ‌های تورم حساسیت بر روی تدابیر اتخاذی بانک‌های مرکزی برای مهار افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در بسیاری از کشورهای غربی افزایش یافته است، از این‌رو اقتصادهای حوزه یورو و ایالات‌متحده در طول هفته‌های اخیر با حساسیت بالایی سیاست‌های ضد‌تورمی را دنبال کرده‌اند و همین امر سبب شده تا در سایه سایر تحولات روی‌داده در این دوره افزایش نرخ‌های بهره که با هدف کنترل تورم انجام می‌شود به‌سرعت در قیمت دارایی‌ها در بازارهای مربوطه لحاظ شود، اما مساله به اینجا محدود نمی‌شود. یکی از مهم‌ترین چیزهایی که سبب شد تا رشد بورس در این مدت تداوم پیدا نکند و موفقیت بورس در ردشدن از محدوده یک‌میلیون و 580‌هزار واحدی که سقف سال‌1400 بود و گذر از مقاومت روانی 6/ 1میلیون واحدی با رفتن نماگر اصلی بازار به سطوح بالاتر پی گرفته نشود، تاثیر این سیاست‌های ضد‌تورمی بر بورس تهران بود. به تمامی اینها خطر قطعی برق صنایع در فصل تابستان به سبب کمبود ظرفیت تولید برق در داخل کشور را هم باید اضافه کرد.

همان‌طور که در گزارش‌های پیشین نیز به آن اشاره‌شده است بازار سهام در ایران به سبب حجم بالای نمادهای تولیدکننده کالاهای اساسی اثرپذیری زیادی از قیمت‌های جهانی دارد. افزایش نرخ بهره که پیشتر در راستای مهار تورم در اقتصادهای مطرح جهان به آن اشاره کردیم نه‌فقط در برهه فعلی بلکه به‌عنوان یک قاعده اقتصادی همواره با ارزش دارایی‌ها رابطه عکس دارد. همین مساله سبب‌شده تا بازار سهام به سبب احتمال کاهش مقدار دلاری فروش خود با کاهش تقاضا مواجه شود، به‌همین‌دلیل بود که در یک‌ماه پایانی بهار هم بورس و هم فرابورس با تضعیف تقاضا در این بازار مواجه شدند و ارزش معاملات خرد به یک‌باره مجددا کاهشی شد.

ساز ناکوک شاخص
اما از عوامل شکل‌دهنده به رفتار قیمت‌ها در بازار سهام که بگذریم در یک نگاه جزئی‌تر افت قیمت کامودیتی‌ها در بازارهای کالایی دنیا در کنار افزایش ریسک‌هایی نظیر کمبود برق برای صنایع به وضوح نقش‌آفرینی منفی بر قیمت سهام داشته است. بررسی اعداد و ارقام به ثبت رسیده در بورس به وضوح نشان می‌دهد که روند پر قدرت صعودی آغاز شده در ابتدای فروردین که در آن‌ماه به افزایش 61/ 10‌درصدی میانگین وزنی قیمت‌ها در این بازار منتهی شد با گذر زمان نتوانسته پیشروی خود را ادامه دهد؛ چراکه این رقم در ‌ماه بعد یعنی اردیبهشت به کسب بازده 46/ 4درصدی محدود شده و در‌ ماه پس از آن حتی مثبت هم نبوده است. بر این اساس عملکرد نمادهای بورسی طی خردادماه در شرایطی خاتمه می‌یابد که میانگین وزنی قیمت‌ها در این مدت نه‌تنها رشد نداشته بلکه به میزان 54/ 2درصدی نیز کاهش یافته است. به موجب این تغییرات شاخص‌کل در آخرین روز از معاملات خردادماه سال‌1401 به محدوده یک‌میلیون و 539‌هزار واحد رسید.

شاید در نگاه اول وقتی تنها به بازده 61/ 12 به‌دست آمده در فصل بهار دقت کنیم، عملکرد بورس چندان بد به‌نظر نیاید، همان‌طور که افت 54/ 2درصدی‌ ماه آخر از فصل جاری نیز چندان اتفاق عجیبی برای یک‌ماه نیست، اما وقتی به این مساله توجه داشته باشیم که شاخص‌کل در طول سه‌ماه روندی نزولی را در نحوه حرکت خود شاهد بوده احتمالا سعی می‌کنیم تا با دیدن این روند ارقام دیگری را هم مورد کنکاش قرار دهیم. بررسی‌ها حکایت از آن دارد که بورس در طول مدت فعالیت خود طی سه‌ماه اخیر شاهد ارزش معاملات خرد بسیار پایینی نسبت به سال‌های قبل بوده است. این مساله حکایت از آن دارد که متناسب با کاهش فروشندگان نسبت به مدت مشابه بازار حالا نیاز کمتری دارد تا با افزایش خریداران میانگین قیمت‌ها را در این بازار بالا ببرد.

بنا بر اعداد و ارقامی که در این دوره به ثبت رسیده در زمان رشد قیمت‌ها در بازار طی ‌ماه‌های اخیر ارزش معاملات خرد که در محدوده 2 تا 3‌هزار میلیارد ‌تومان باقی‌مانده بود کم‌کم افزایش یافت تا جایی‌که برای مدتی به نزدیکی محدوده 6‌هزار میلیارد‌تومان هم رسید، اما با افت شاخص‌کل از پله یک‌میلیون و 600‌هزار واحدی این رقم پایدار نماند و مجددا رو به افول گذاشت. بسیاری در نقطه اوج شاخص‌کل در سال‌جاری بر این باور بودند که اگر قرار باشد بورس به رشد خود در‌ ماه سوم سال ‌ادامه دهد به احتمال زیاد باید رشد بیشتری را در ارزش معاملات شاهد باشیم. علاوه‌بر این باید به این نکته نیز توجه داشت که در طول این مدت یعنی دقیقا در بسیاری از روزهایی که شاخص بورس رو به صعود داشته روند خروج پول سرمایه‌گذاران حقیقی از این بازار متوقف نشده است. بررسی‌ها حکایت از آن دارد که میزان ورود و خروج پول حقیقی در این بازار طی روزهای کاری بهار سال‌جاری به حدی نامتوازن بوده که تعداد روزهای مثبت در آن بسیار کمتر از تعداد روزهای منفی بوده است، به‌طوری‌که طی این مدت ۸۴۷۸ میلیارد‌تومان پول حقیقی از گردونه معاملات  سهام خارج شده است.

در آینه ارقام
تمامی این‌ها در شرایطی رخ داده که بسیاری از نمادهای شاخص‌ساز بازار به سبب همان دلایلی که قبلا به آن پرداخته شد رشد خوبی را در این مدت شاهد بوده‌اند، اما از حواشی شاخص‌کل و اعداد و ارقام پیرامون آن که بگذریم، به‌نظر می‌رسد وضعیت شاخص هموزن بسیار بهتر بوده است. در شرایطی که عملکرد شاخص‌کل در طول مدت یادشده 6/ 12‌درصد بوده است و به تفکیک‌ ماه‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد به ترتیب نوسان 6/ 10، 46/ 4 و 54/ 2- نوسان داشته است، در طول همین مدت شاخص هموزن به ترتیب تغییراتی 27/ 15، 65/ 9 و 8/ 3- درصدی را شاهد بوده که این امر از وضعیت بهتر نمادهای کوچک بازار حکایت دارد.

به‌طور کلی تمامی تحولات بازار سهام سبب شده تا میزان ارزش معاملات در خردادماه نسبت به‌ماه قبل 30درصد و حجم معاملات در فاصله پایان این دو‌ماه 34‌درصد کاهش داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که مشارکت خریداران حقیقی نیز در این مدت 12‌درصد کمتر شده اما در مقابل مشارکت حقوقی‌ها در خرید 53‌درصد افزایش یافته است. این آمار همچنین نشان می‌دهد که در طول ‌ماه‌های اخیر فروش حقوقی‌ها کمتر شده اما حقیقی‌ها در مقایسه با قبل بیشتر می‌فروشند.

جا مانده از دلار
در طول این سه‌ماه فارغ از تمامی اتفاقاتی که در بازار سهام افتاده، عملکرد بورس در مقایسه با سایر بازارهای موازی چندان مناسب نبوده است. بررسی تغییرات رخ داده در بازارهایی نظیر بازار ارز حکایت از آن دارد که بورس تهران با ثبت بازده 6/ 12درصدی در میانگین وزنی قیمت‌ها به میزان 6/ 8‌ واحد درصد از دلار آمریکا در بازار ارز عقب است. در طول سه‌ماه گذشته افزایش انتظارات تورمی سبب شد تا این ارز خارجی با گذر از محدوده 28‌هزار‌تومانی به‌راحتی به سمت ارقام بالاتر رشد کرده و ضمن گذر از سقف تاریخی خود به محدوده 33‌هزار‌تومان برسد، هرچند  این رشد چندان پایدار نماند و افزایش تدبیر‌های دولت برای بیشترشدن عرضه اسکانس در این بازار به افت قیمت آن تا کانال 31‌هزار‌تومان انجامید. همین امر سبب شده تا عملکرد ماهانه دلار برای خردادماه نتیجه‌ای بهتر از کسب بازده 27/ 4درصدی نداشته باشد. لازم به ذکر است که سایر ارزهای قدرتمند نیز در طول همین مدت نوسانی نزدیک به قیمت دلار داشته‌اند و بنابراین نمی‌توان کارنامه بورس را در مقابل کارنامه بازار ارز موفق ارزیابی کرد. البته بورس در طول مدت بررسی این گزارش بورس تنها از بازار ارز جا نمانده است. بررسی عملکرد بازار سکه طلا حکایت از آن دارد که در این سه بازار سکه توانسته با کسب بازده بیش از 63/ 26درصدی در طول یک فصل بهترین عملکرد را در بین بازارهای موازی مورد بررسی داشته باشد. در طول یک‌ماه اخیر نیز حال و روز سکه نسبت به سایر دارایی‌ها بهتر بوده به‌طوری که در طول این مدت این مسکوک گرانبها به میزان 24/ 8‌درصد افزایش قیمت داشته است.

 

به‌رغم تقویت انتظارات تورمی و خیز جدی بازارهای دارایی برای صعود‌های پی‌در‌پی قیمتی اما بورس بی‌تفاوت به این اتفاقات راه خودش را می‌رود. حرکت بر مدار نوسانی که مدت‌هاست صدای سهامداران را درآورده با قدرتی عجیب دنبال می‌شود. تشدید انتظارات تورمی در حالی از سوی تحلیلگران به امری ادامه‌دار مبدل شده که در این سوی بازار، بورس نه رونق می‌گیرد و نه مجال فرصت به خریداران تازه‌نفس را می‌دهد، اما این‌وضعیت تا چه زمانی ادامه خواهد یافت و فعالان بورسی تا کی می‌توانند شاهد پرواز بازارهای دیگر باشند؟
بورس در نوبت صعود؟
این موضوع در روزهای اخیر به چالشی جدی درمیان سرمایه‌گذاران تبدیل شده و واکنش‌های متفاوتی را از سوی کارشناسان به‌دنبال داشته است. بازار سرمایه نسبت به انتظارات تورمی دچار واگرایی عجیبی شده است. دخالت منفی دولت در ‌سازوکار قیمت‌ها باعث شده بازار سرمایه نتواند همگام با دیگر بازارهای دارایی خود را بالا بکشد. برخی تحلیلگران براین باورند که عدم‌توانایی دولت در کنترل دستوری بازارهای دارایی (به غیر از بازار سرمایه) موجب همسویی این بازارها با نرخ تورم و انتظارات تورمی شده است؛ این در حالی است که از اولین ‌ماه قرن جدید بازار سرمایه توانسته بود صدرنشینی بازارهای سرمایه‌گذاری را یدک بکشد، اما در ادامه نتوانست به مسیری که آغاز کرده بود ادامه دهد. در این میان فعالان حقیقی و حقوقی نیز با ناامیدی نسبت به سرمایه‌گذاری‌های بورسی رغبت چندانی برای ورود به این بازار ندارند.

ضربه سیاستگذار به بازار سرمایه
کاهش ارزش معاملات روزانه منجر به ازدست‌رفتن کارآیی بورس در هفته‌های اخیر شده است. برخی تحلیلگران اقتصادی این مهم را زیر سایه دخالت دولت در ‌سازوکار قیمت‌ها در بازار سرمایه عنوان می‌کنند که هم‌اکنون نمایان شده است. بهمن فلاح، کارشناس بازار سرمایه با بیان این مطلب اظهار می‌کند: دولت در بازارهای کالایی و حتی خودرو با قیمت‌گذاری دستوری نتوانست این بازارها را کنترل کند. از آنجا که این بازارها با دلار آزاد سر و کار دارند، دولت نتوانست جلوی انتظارات تورمی در این بخش‌ها را بگیرد، در واقع محاسبات این گروه‌ها بر اساس انتظارات تورمی شکل گرفته و همگام با تشدید انتظارات، رشد قیمت را تجربه می‌کنند. در بازار ارز نیز وضعیت به همین منوال است. دولت و بانک مرکزی به‌رغم تاکیدات چندجانبه در بازار ارز نیز نتوانستند جلوی هیجانات قیمتی را سد کنند. همان‌طور که مشاهده کردیم عدم‌مداخله متولیان اقتصادی در بازار ارز قیمت دلار را با افزایش ناگهانی روبه‌رو کرد؛ این در حالی است که دولت سیزدهم پس از روی کارآمدن بر کنترل و کاهش قیمت اسکناس آمریکایی تاکید کرده بود.

وی با اشاره به روند عقلایی همه بازارهای دارایی درجهت افزایش انتظارات تورمی بیان می‌کند: برخی تحلیل‌ها از روند التهابی بازارهای سرمایه‌گذاری حکایت می‌کند اما واقعیت امر آن است که اکثر بازارها به غیر از بازار سرمایه هم‌اکنون در مدار صعودی درحرکتند. قیمت‌ها در این بازارها بر اساس عرضه و تقاضا شکل گرفته و در نهایت وقتی ارزش نهایی قیمت‌ها به تثبیت برسد، به تعادل می‌‌‌‌‌‌‌رسند. در این زمینه می‌توان گفت که بازارها نمی‌توانند نسبت به حجم نقدینگی، رشد پایه پولی و تورم بی‌تفاوت باشند. بر اساس اعلام مرکز آمار نرخ تورم نقطه‌ای در اردیبهشت‌ماه ۳/ ۳۹درصد بوده است. طبیعتا بر اساس این آمار، نرخ ارز نزولی نخواهد بود.

به گفته وی، عدم‌توانایی دولت در کنترل دستوری بازارهای دارایی (به غیر از بازار سرمایه) موجب همگرایی این بازارها با نرخ تورم شده است. او در همین زمینه توضیح می‌دهد: تنها بازاری که دولت از چند جهت با مکانزیم دخالت در ‌سازوکار قیمتی، این بخش را تحت‌کنترل قرار می‌دهد، بازار سرمایه و بورس است. از یک‌سو وزارت صمت بارها با صدور بخشنامه‌های ناگهانی مالیاتی، عوارض صادراتی و قطعی‌های فصلی برق و گاز غافلگیری صنایع فولادی، پتروشیمی و فلزات اساسی را رقم زده است و از سوی دیگر دخالت سازمان برنامه و بودجه در بازار سرمایه از جمله اجرای مصوبات جنجالی بودجه درخصوص ثبت قیمت گاز وضعیت ناامیدکننده‌ای را درمیان صنایع پتروشمی به وجود آورد. وی با انتقاد از تبعات منفی دخالت مستقیم در بازار سرمایه عنوان می‌کند: بارزترین نوع دخالت در بازار سرمایه سیاستگذاری‌های مرتبط با قیمت‌گذاری دستوری است. قیمت‌گذاری دستوری در صنایع تایر، داروسازی، خودرو و فولاد صدای سهامداران این گروه‌ها را درآورده است. کنترل دستوری قیمت‌ها همراه با عدم‌حمایت از صنایع، وضعیت ناخوشایند کنونی را به‌وجود آورده و این در حالی است که در بازارهای موازی شرایط مساعدتری حاکم است. برهمین اساس سرمایه‌گذار رغبتی برای ورود به بازار سرمایه ندارد. این موضوع سبب خروج دور از انتظار منابع مالی از بازار می‌شود. بازارسرمایه در‌ماه گذشته شاهد خروج بیش از‌ هزار میلیارد‌تومان نقدینگی بوده است. درواقع بازار سرمایه به‌جای جذب منابع مالی شاهد خروج منابع از بازار بوده است.

به گفته این کارشناس شرکت‌های صادرات‌محوری که درآمد ارزی دارند در سامانه نیما حدود ۲۵‌درصد زیر قیمت واقعی ارز، تسعیر ارز می‌کنند. این اتفاق به خودی خود جدا از اینکه حاشیه سود شرکت‌های مذکور را کاهش می‌دهد، آنها را با هزینه‌های بیشتری مواجه می‌کند. تصمیمات غیر‌کارشناسی ‌سیاستگذار هم برای بخش اقتصاد باخت محسوب می‌شود و هم صنایع را به ورطه زیان می‌کشد. متاسفانه باید گفت پاشنه آشیل بازار سرمایه ‌برخی از تصمیمات نادرست بانک مرکزی همراه با چند نرخی‌بودن نرخ دلار است. برخی سیاست‌های پولی نیز منجر به رونق سفته‌بازی شده و مانع ورود پول به بازار سرمایه می‌شود. بهمن فلاح خاطرنشان می‌کند: به این وضعیت اسفبار، قطعی‌های برق را نیز باید اضافه کرد. درحالی که بازارهای رقیب در حال پیشروی به سمت ارتفاعات بالاتر هستند، صنایع فولادی و سیمانی هم با سقف مصرف برق مواجهند و هم متعهد به تعطیلی چندهفتگی در فصل تابستان شده‌اند. در هر بازاری که ردپای مداخله دولت برجای بماند، سرمایه‌گذار از آن بازار متواری می‌شود.

بورس در انتظار ثبات بازارهای رقیب
اما حسن رضایی‌پور دیگرکارشناس بازار سرمایه، با ابراز خوش‌بینی نسبت به چشم‌انداز مثبت بورس تهران در ‌ماه‌های آینده معتقد است که با ثبات بازارهای رقیب، تالارهای شیشه‌ای نیز رونق را به خود خواهند دید. او در همین زمینه تاکید می‌کند:تشدید انتظارات تورمی معمولا سریع‌ترین و بیشترین اثر را بر بازارهای دارایی‌محور از خود برجای می‌گذارد. بازارهای کالایی، ارز، طلا و سکه و حتی خودرو و مسکن ازجمله بازارهایی هستند که در مسیر تورمی حداکثر همسویی با این روند را طی می‌کنند. زمانی‌که بازارهای مزبور خود را با این مهم وفق دادند بعد از مدتی بازار سرمایه نیز تحت‌تاثیر این روند تورمی با اثر گرفتن از انعکاس افزایش قیمت‌ها وارد وادی تورمی می‌شود. این کارشناس با طبیعی خواندن این رخداد در بازار سرمایه ایران عنوان می‌کند: در این چرخه طبیعی، بازار سرمایه به مرور و برای عقب‌نماندن از سایر بازارهای دارایی چاره‌ای جز ورود به فاز صعودی ندارد. البته برای این اتفاق شروطی لازم است تا تحقق این مهم انجام پذیرد. به گفته او طبق قانون «تعادل بازارها» بازار سرمایه تحت‌تاثیر انتظارات تورمی تغییر‌مسیر خواهد داد. آنچه مسلم است اینکه تورم رخ داده در کشور محرز و غیر قابل‌انکار است. این موضوع راهی جز ورود همه بازارها به ورطه تورمی باقی نمی‌‌‌‌‌‌‌گذارد. این اتفاق اندک‌اندک در بازار سرمایه نیز نمایان خواهد شد. هرچه میزان فاصله زمانی این اثرگذاری بین بازارهای رقیب و بازار سرمایه طولانی‌تر شود، منجر به افزایش انتظارات از رشد شارپی قیمت سهام خواهد شد. اتفاقی که در سال‌۹۹ و به‌دنبال افزایش پیشروی انتظارات تورمی در این بازار رخ داد، جهش تاریخی قیمت‌ها را رقم زد.

رضایی‌پور با بیان اینکه این اتفاق در عین حال که می‌تواند خوشبینی‌های جدیدی را به‌وجود آورد، زنگ خطری جدی برای بازار محسوب شود، بیان می‌کند: تجربه تلخ ۹۹ نشان می‌دهد در صورت عدم‌سیاستگذاری مناسب از سوی متولیان، بازار سرمایه در مقابل رشد توفانی قیمت‌ها تا چه میزان آسیب‌پذیر خواهد بود، در واقع سیاستگذار بورسی با توسل به ابزارهای موجود می‌تواند انتظارات را به گونه‌ای مدیریت و کنترل کند تا بازار سهام از این رالی احتمالی سربلند بیرون آید. بررسی عملکرد بازار سرمایه نشان می‌دهد که این بازار در دوسال اخیر در کنار عوامل خارجی بارها تحت‌تاثیر رفتارهای هیجانی از ریل تعادلی خارج شده است.

او در پاسخ به اینکه آیا با وجود انتشار اخبار منفی در حوزه مذاکرات وین و بدبینی‌های احتمالی نسبت به احیای برجام می‌توان به بازگشت بازار سرمایه به مدار صعود امیدوار بود نیز عنوان می‌کند: شاید بتوان به وضوح اذعان کرد؛ تا زمانی که بازارهای رقیب رنگ ثبات و آرامش را نبینند، بورس میانبری برای جبران جاماندگی‌های تورمی در پیش‌روی خود نخواهد داشت. تثبیت بازارهای موازی به منزله آغاز اثرگذاری تورم بر چرخه معاملات بورسی خواهد بود. هم‌اکنون بازار نیازمند ثبات است اما شواهد از اخبار منفی در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی حکایت و این مهم فرآیند ورود بازار سرمایه به فاز تورمی را تا حدودی با وقفه مواجه می‌کند. در حال‌حاضر بازارها در نوسان هستند. با توجه به اینکه اغلب فعالان بازارسرمایه در بازارهای دارایی دیگر نیز مشغول فعالیتند تا عدم‌تثبیت در بازارهای مذکور، سراغ بورس نخواهند آمد. زمانی که نرخ ارز و قیمت مواداولیه در نوسان است شرکت‌های فعال بورسی نمی‌توانند بر اساس واقعیت موجود گزارش‌های مثبتی منتشر کنند. از سوی دیگر سیاستگذار اقتصادی به‌دنبال کنترل دستوری قیمت در بورس‌کالاست. این سیاست نیز شرایط همگام‌شدن بورس با انتظارات تورمی را سخت می‌کند.

این کارشناس با اشاره به انتشار برخی اخبار منفی در بخش تحریم‌ها تصریح می‌کند: صنایع بورسی سال‌های متمادی است که با تحریم‌های بین‌المللی دست و پنجه نرم می‌کنند. در چنین شرایطی که صنایع مرتبط در آن قرار دارند تدابیر منطقی می‌تواند جلوی خروج بیشتر سرمایه از بازار را بگیرد. تحریم‌ها اثرات جبران‌ناپذیری بر صنایع بورسی می‌گذارند اما تا زمانی که به‌طور قطعی نتوان ریسک حاصله را برآورد کرد، مشخص نمی‌‌‌‌‌‌‌‌شود وضعیت به‌وجود آمده چقدر دوام خواهد داشت و چه اتفاقی در آینده خواهد افتاد. شرکت‌های پتروشیمی که از سال‌های گذشته درگیر تحریم بودند با دورزدن تحریم‌ها مشتریان خاص خود را پیدا کردند و هم‌اکنون نیز با وجود عدم‌شفافیت در بخش فعالیت آنها با تشدید این وضعیت راه‌های دیگری برای ادامه فعالیت وجود دارد. برهمین اساس نباید نسبت به بازگشت رونق به بورس ناامید بود. وی دلیل خروج سرمایه از بازار با وجود رونق نسبی بازارهای دیگر را عدم‌محاسبه ریسک‌های اعمال‌شده بر بازار برشمرده و در همین خصوص بیان می‌کرد: سرمایه‌گذاران در وضعیت غیر‌قابل پیش‌بینی روزهای آینده حاضرنیستند به بازار برگردند.

دانش سرمایه ارکا برای همراهان خود اخبار های بازار سرمایه را به صورت رایگان ارائه میدهد. مطالب بیشتر

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانهمشاورهفروشگاهتماس با ما