اخبار بورس 1401.04.04

بورس تهران فصل بهار را با فراز و فرود عجیبی پشت‌سر گذاشت، درحالی‌که از اواخر ۱۴۰۰ بازار سرمایه به سمت صعود خیز جدی برداشته بود اما در میانه‌های فصل متوقف شد، به‌طوری‌که یک‌بار دیگر اهالی بازار سهام را نسبت به خوش‌بینی‌های احتمالی از روند این بازار ناامید کرد.
بورس در تب و تاب تابستانی
عدم‌ثبات در وضعیت صعودی شاخص‌کل این بازار مجددا خروج سرمایه‌گذاران حقیقی را به‌دنبال داشت؛ این در حالی است که بازار سرمایه در فروردین‌ماه و در رقابت میان سایر بازارهای دارایی توانسته بود یک سر و گردن بالاتر بایستد و هر چند خالص خروج حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها متوقف نشده بود اما شاهد کاهش شتاب سهامداران خرد برای فروش سهام بودیم. به این ترتیب به‌رغم برخی پیش‌بینی‌ها نمایش خیره‌کننده بورس تهران در نیمه اردیبهشت متوقف و فاز جدیدی از گمانه‌زنی‌ها را رقم زد. بورس‌بازان در حالی شاهد دو نیمه متفاوت در تالار شیشه‌ای بودند که سیاستگذار بورسی نیز نتوانست تدابیر لازم برای تثبیت فضای مناسب ایجادشده را به‌کار گیرد. تحلیلگران چند عامل مهم را در به‌وجود آمدن دو روی سکه بهار بورسی عنوان می‌کنند. به اعتقاد آنها نوسان قیمت کامودیتی‌ها یکی از اثرگذارترین عوامل خط‌دهی به معاملات بورسی بوده است. از سوی دیگر تشدید انتظارات تورمی و روند مایوس‌کننده مذاکرات هسته‌ای شرایطی نوسانی را به‌وجود آورد، به گونه‌ای که دادوستدهای بازارسهام را با تغییرات جدیدی مواجه کرد.

حالا و در شرایطی که اکثر بازارهای دارایی در مدار صعودی قرار گرفته‌اند، درجازدن بازار سرمایه ابهاماتی را در روند آتی معاملات ایجاد کرده است. کارشناسان در مورد وضعیت تابستانی بورس اظهارات مختلفی مطرح می‌کنند. قطعی‌های برق، بازی دلار در کانال‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بالاتر و کنترل دستوری قیمت‌ها در بورس‌کالا شرایط متفاوتی را در بازار سرمایه سبب خواهد شد و تا حدودی ممکن است تغییراتی را در طرف عرضه و تقاضا شکل دهد اما عده‌ای دیگر نیز اذعان می‌کنند که با توجه به انتظارات تورمی، بورس در ‌ماه‌های آینده خود را با شرایط بازارهای دیگر وفق خواهد داد.

بورس در انتظار رشد
محمدشکری، کارشناس بازار سرمایه: بازار سرمایه در سه‌ماه نخست سال‌توانست بازده ۶۱/ ۱۲درصدی را به‌دست آورد که در ظاهر امر می‌تواند امیدوارکننده باشد، اما از آنجا که عملکرد بورس از ابتدای سال ‌و با ورود به ‌ماه پایانی بهار رو به افول گذاشت، این موضوع می‌تواند نگرانی‌های جدی را در‌ ماه‌های آینده تالار شیشه‌ای به‌وجود آورد. روند نزولی شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌‌کل دلایل مختلفی دارد اما با توجه به آغاز قطعی‌های برق و تعطیلی چند روزه برخی صنایع نمی‌توان انتظار تغییر مسیر نماگر این بازار را داشت. شواهد نشان می‌دهد بازار سرمایه از اواخر اردیبهشت شاهد کاهش ارزش معاملات روزانه و افزایش شتاب حقیقی‌ها در مسیر خروج بود، در واقع عدم‌محرک قوی در این بازار همزمان با دخالت در سازوکار قیمتی آن سبب نامتعادل شدن بازار شده است. افزایش فروشندگان نسبت به خریداران در مقایسه با دو‌ماه نخست سال‌ سیگنال منفی برای بازار محسوب می‌شود.

در چنین شرایطی نباید انتظار بازگشت سرمایه‌گذاران به بازار را داشت. واقعیت امر آن است که بازارسرمایه نیز برای جبران عقب‌ماندگی‌های خود چاره‌ای جز تطبیق شرایط با انتظارات تورمی ندارد اما این مهم زمانبر خواهد بود. به‌نظر می‌رسد در هفته‌های آینده نیز معاملات بورسی نوسانی دنبال شود. گرچه بازار‌های رقیب نیز در وضعیت نوسانی به‌سر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌برند اما از آنجا که سیاستگذار نمی‌تواند در بازارهای ارز، طلا و مسکن دخالت چندانی داشته باشد، سرمایه‌گذاران امیدواری بیشتری از آینده بازارهای مذکور دارند. بر همین اساس بعید به‌نظر می‌رسد بازار سهام در روزها و هفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آتی در گزینه‌های سرمایه‌گذاری قرار گیرد. شرکت‌های صادرات‌محور نیز نسبت به برخی بخشنامه‌ها ابراز نگرانی می‌کنند. شرکت‌های فوق مجبورند ارز حاصل از عملیات خود را در سامانه نیما با بیش از ۲۵‌درصد زیر قیمت واقعی، تسعیر کنند. این روند صدای صنایع مرتبط را در آورده به‌طوری‌که فعالان این بخش معتقدند درحالی‌که هزینه‌های شرکت‌ها با افزایش مواجه شده، حاشیه سود آنها کاهش یافته است. از سوی دیگر فصل مجامع و انتشار گزارش ۳ماهه شرکت‌ها نیز در پیش است است. با توجه به ‌عملکرد شرکت‌ها (که به‌نظر نمی‌رسد عملکرد قابل‌قبولی در کارنامه خود به‌ثبت رسانده باشند)، باید دید سرمایه‌گذاران چه واکنشی به آن نشان می‌دهند.

افزایش شاخص در گرو خودرویی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها
بابک سالاروند، کارشناس بازار سرمایه: در شرایط فعلی اقتصاد جهانی و داخلی، برای هفته‌ها و ‌ماه‌های پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌رو در بورس باید به چند نکته توجه داشته باشیم که در بازار سرمایه و بورس کشورمان تاثیرگذار است. اولین نکته قیمت‌های جهانی است. با توجه به سیاستی که فدرال‌رزرو در پیش گرفته و نرخ بهره را بالا برده است، به مرور شاهد خواهیم بود که دیگر کشورها هم از این اقدام الگوبرداری کنند. این اقدام که برای مقابله با تورم اتخادشده احتمالا باعث می‌شود که رکودی جهانی به‌وجود بیاید و در نتیجه قیمت کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها کاهش پیدا ‌کند. مساله‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که بر بازار سرمایه ایران تاثیرگذار خواهد بود. مساله دیگری که بر بازار سهام تاثیر مستقیم خواهد داشت، ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سیستماتیک است که همچنان سر جای خود باقی هستند. مهم‌ترین این ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها که در شرایط فعلی باید به آن توجه داشت، شرایط مربوط به احیای برجام است که هم‌اکنون بلاتکلیف باقی‌مانده است.

تعیین‌تکلیف این موضوع، بلاتکلیف‌ماندن یا به سرانجام نرسیدن آن، روی شرایط بازار سرمایه تاثیرگذار خواهد بود. نکته دیگری که شرایط بازار را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، شکاف بین نرخ دلار آزاد و نیمایی است. این فاصله به میزان بالایی افزایش یافته و وضعیت بازار سرمایه را با تغییرات جدی مواجه کرده که در روند آتی آن اثرگذار است. از دیگر نکاتی که در شرایط فعلی بر بازار بورس کشورمان اثرگذار است، کمبود منابع مالی در بازار است. در حال‌حاضر سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آنچنانی به سمت بورس تهران نیامده و دلیل این موضوع هم وضعیت جذاب‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر بازارهای موازی است. بازارهایی که هنوز برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران جذابیت خود را حفظ کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. در نهایت با برشمردن این نکات اثرگذار در شرایط بازار سهام کشور، می‌توان در کوتاه‌مدت پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کرد که شاخص تغییر چشم‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری نخواهد کرد. این عدم‌تغییر چشمگیر البته به یک مساله ارتباط دارد؛ اگر وضعیت واگذاری بلوک خودرویی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها همچنان مبهم باقی بماند، بازار سهام به همان منوال گذشته نوسان خواهد کرد و تغییر محسوسی را در شاخص‌کل شاهد نخواهیم بود اما در صورتی‌که نرخ بلوک خودرویی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها مشخص شود، می‌تواند محرک خوبی برای بازار باشد.

نرخ دلار بازار آزاد در روز‌های پایانی هفته گذشته به گمانه‌های جدید پیرامون مذاکرات هسته‌ای واکنش داد. در حالی که قیمت هر برگ اسکناس آمریکایی در روز‌های میانی هفته گذشته از کریدور قیمتی کانال ۳۱ هزار تومانی خارج شده بود و در سطوح قیمتی کانال ۳۲ هزار تومانی معامله می‌شد، در روز‌های پنج‌شنبه و جمعه با انتشار اخباری از گفت‌وگو‌های جدید مقامات مسوول طرفین مذاکرات وین، به کانال ۳۱ هزار تومان بازگشت. پس از نشست حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه کشور با سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه در روز‌های پایانی هفته گذشته، تماس‌هایی میان مقامات مسوول کشور‌های چین، روسیه، عمان و آمریکا برقرار شد. به عقیده بسیاری از تحلیلگران ارزی بازگشت دلار به سطوح قیمتی پایین‌تر ناشی از انتشار اخبار مذکور بوده است. در نهایت نرخ هر برگ اسکناس دلار در معاملات بازار آزاد در روز پنج‌شنبه ۲ تیر با ۱۷۰ تومان کاهش نسبت به نرخ روز چهارشنبه به رقم ۳۱ هزار و ۹۰۰ تومان رسید.

در هفته‌ای که گذشت بازار آزاد ارز تهران شاهد یک تلاش نا موفق نرخ دلار در زمینه حضور در کانال قیمتی 32 هزار تومان بود. پس از ثبات نسبی نرخ دلار در کریدور قیمتی 31 هزار و 700 تا 31 هزار و 900 در روز‌های پایانی خرداد ماه، قیمت این ارز در نخستین روز از تابستان تحرکاتی به سمت کانال 32 هزار تومانی داشت که با انتشار اخبار سیاسی جدید این تلاش‌ها بی‌نتیجه ماند‌ و در نهایت قیمت هر برگ اسکناس دلار در معاملات پایانی روز پنج‌شنبه با 170 تومان کاهش نسبت به نرخ روز چهارشنبه به رقم 31 هزار و 900 تومان رسید. به عقیده بسیاری از تحلیلگران بازار ارز تهران ناموفق ماندن تحرکات افزایشی دلار در هفته گذشته ناشی از اخبار جدید پیرامون نشست‌های هسته‌ای وین است. در روز چهارشنبه یکم تیر ماه بود که سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه از سفر سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه این کشور به ایران خبر داد. ماریا زاخارووا علت این سفر را گفت‌وگو درباره تعدادی از موضوعات بین‌المللی مهم از جمله وضعیت پیرامون برجام، وضعیت روسیه در اوکراین، سوریه و افغانستان دانست. پس از سفر این مقام مسوول روسی به کشور گفت‌وگو‌های تلفنی نیز میان وزیر امور خارجه کشور با همتایان چینی و عمانی خود صورت گرفت. در همین زمینه روز جمعه، برخی منابع مطلع از ملاقات بورل، مسوول وزارت خارجه اروپا با مالی مسوول وزارت خارجه آمریکا در امور ایران در بروکسل خبر دادند. به عقیده برخی کارشناسان با وجود اینکه تاکنون خبر جریان‌سازی در زمینه از سرگیری نشست‌های وین منتشر نشده است، با این حال اخبار ذکر شده با افزایش سطح انتظارات مثبت توانسته از افزایش قیمت دلار و حضور نرخ این ارز در کانال بالاتر جلوگیری کند.

حضور سکه در نیمه کانال 15 میلیون تومانی
قیمت هر قطعه سکه طلا ضرب امامی در معاملات پایانی روز پنج‌شنبه به 15 میلیون و 550 هزار تومان رسید. پس از کاهش نسبی نرخ اونس جهانی طلا که از پارامتر‌های اصلی تشکیل‌دهنده قیمت سکه در معاملات بازار تهران است نرخ این کالای سرمایه‌ای نیز کاهشی 50 هزار تومانی را تجربه کرد. این در حالی است که روز پنج‌شنبه نرخ حباب هر قطعه از این فلز گران‌بها در بازه قیمتی یک میلیون و 860 تا یک میلیون و 890 هزار تومان محاسبه شد. به اختلاف میان ارزش ذاتی یک کالا با نرخ معامله شده در بازار اصطلاحا حباب قیمتی آن کالا می‌گویند.

افزایش هیجانی قیمت‌‌‌ها در بازارهای کالایی با محوریت مواد اولیه در سال‌‌‌های اخیر، بارها به حبابی‌شدن بازار و بعضا انفجار قیمت‌‌‌ها منتهی شده است. تجربه سال‌‌‌های اخیر و دوره دوم تحریم‌‌‌ها نشان می‌‌‌دهد که می‌‌‌توان حباب قیمتی را تا حد مطلوبی مدیریت کرد؛ اگرچه به رویکردهای خاصی نیاز دارد. مقایسه دو بازار پتروشیمی و فولاد حرف‌‌‌های بسیاری برای گفتن دارد.
الگوی تنظیم‏‏‌گری بازارها در انتظارات تورمی 
نوسان قیمت‌‌‌ها در هر بازاری یک‌ پدیده مرسوم و منطقی است و بازارها، مخصوصا بازار مواد اولیه را بدون نوسان نرخ نمی‌‌‌توان در نظر گرفت. این در حالی است که حتی در قراردادهای بلندمدت نیز فاکتور تعدیل قیمت‌‌‌ها را در نظر می‌‌‌گیرند. این نکته به معنی آن است که تغییر قیمتی در ذات بازارها نهفته یا نهادینه شده است. این مطلب در حالی مورد توجه جدی‌‌‌تر قرار می‌‌‌گیرد که فاکتورهای اقتصاد کلان همچون تورم خود به معنی چراغ راهنمای جهت‌‌‌دهی به قیمت‌‌‌هاست؛ یعنی در هر حالی انتظار داریم بازارهای مختلف از این نرخ یا بخش‌‌‌های آن تبعیت کنند. البته تورم نیز از فاصله نوسان نرخ نقدینگی و رشد اقتصادی تبعیت می‌‌‌کند. باید به این نکته توجه کرد که در اقتصاد ایران، اثر نوسان نقدینگی بیشتر از رشد اقتصادی در تعیین نرخ تورم بوده؛ بنابراین ناخودآگاه باید اثر فاکتور نقدینگی را برای نوسان قیمت‌‌‌ها در فاصله زمانی مشخص در نظر گرفت. اینکه تلاش کنیم با مدیریت قیمت‌‌‌ها در بازارهای مختلف، تورم را تعدیل یا اثر رشد نقدینگی را خنثی کنیم، تلاش مثمر ثمری نخواهد بود. همان‌‌‌گونه که در سال‌‌‌های گذشته تجربه شده و جز مواقع معدود، به صورت مقطعی پاسخگوی خاصی نداشته است.

در کنار این مطلب باید به نکته دیگری نیز اشاره کرد. در بازارهای کالایی با محوریت مواد اولیه می‌‌‌توان یک‌قیمت بنیادین برای کالاهای تولید داخلی لحاظ کرد و آن حاصل‌ضرب قیمت‌‌‌های صادراتی یا نرخ‌‌‌های منطقه‌‌‌ای و دلار نیمایی‌‌‌ است. به عنوان مثال، قیمت‌‌‌های پایه محصولات پتروشیمیایی در بورس‌کالا با همین فرمول با احتساب ۵درصد تخفیف به‌‌‌عنوان هزینه صادرات در نظر گرفته می‌‌‌شود. به عبارت ساده‌تر، قیمت‌‌‌های بالاتر از این نرخ امکان تعدیل داشته و قیمت‌‌‌های پایین‌‌‌تر پتانسیل رشد دارند. با توجه به تمامی موارد فوق، التهاب در بازارها غالبا فراتر از این ارقام بوده و است؛ یعنی واژه التهاب را بهتر است برای حباب قیمتی به‌نسبت نرخ‌‌‌های پایه در بورس‌کالا در نظر گرفت.

در مدیریت بازار ابتدا باید دلایل التهاب را بررسی کرد، آن‌‌‌هم در شرایطی که ریشه‌‌‌های آن در بازه‌‌‌های زمانی مختلف، متفاوت است. واقعیت این است که در بین بسیاری از فعالان بازار، بدبینی عمیقی نسبت به تصمیمات مختلف وجود دارد؛ یعنی پیش‌فرض ذهنی معامله‌‌‌گران و حتی صنعتگران، رشد احتمالی نرخ است که با توجه به نرخ تورم و نوسان بهای ارز غیرمنطقی نیست. به عبارت دیگر، آغاز هر التهاب به معنی صعود تقاضا، رشد خرید و افزایش موجودی انبارها از مواد اولیه و حتی محصولات نهایی ‌‌‌است. این مطلب خود تقویت‌کننده التهاب در بازارها خواهد بود؛ بنابراین کوچک‌‌‌ترین دلیل می‌‌‌تواند به هیجان تقاضا و حبابی‌شدن بازارها منتهی شود. در ادامه به برخی از دلایل حبابی‌شدن بازارها و رشد تقاضا می‌‌‌پردازیم.

دلایل التهاب در بازارها:
– انتظارات تورمی؛

– افزایش فاصله قیمت بین ارز آزاد و نیمایی؛

– ریسک کاهش عرضه به دلیل وقفه (احتمالی) در تولید؛

– شوک احتمالی از رشد قیمت‌‌‌های جهانی؛

– تغییر فرمول‌‌‌های قیمت‌‌‌گذاری.

نگاهی به موارد فوق نشان می‌‌‌دهد که بخش اعظم التهاب از ناحیه انتظارات ‌‌‌است. اما در کوتاه‌‌‌مدت نمی‌‌‌توان انتظار تورمی و هیجانات را اندازه‌گیری کرد. این مطلب نه‌تنها در کشور ما بلکه در اقصی‌نقاط جهان، یکی از پاشنه‌‌‌‌آشیل‌های رهگیری بازارهاست. این در حالی ‌‌‌است که ابزارهایی مانند تابلوخوانی و تحلیل تکنیکال یا روان‌شناسی بازارها برپایه تجربیات گذشته به رهگیری انتظارات و پیش‌بینی رفتارها کمک می‌‌‌کند.

تجربه نشان داده است که در بازارهای داخلی نمی‌‌‌توان انتظارات را اندازه‌‌‌گیری کرد؛ اما می‌‌‌توان دلایل هیجانی‌شدن آن را حدس زد. تجربه عملکرد بازارهای مختلف نشان می‌‌‌دهد که انتظارات غالبا از شاخص‌‌‌های قیمتی خاصی تبعیت می‌‌‌کنند. گویی بازارها تلاش دارند خود را به قیمت مشخصی نزدیک کنند یا به‌طور دقیق‌‌‌تر، افزایش یا کاهش قیمت خود را با برخی نرخ‌‌‌ها تنظیم ‌‌‌می‌‌‌کنند؛ گویی می‌‌‌توان برای انتظارات نیز شاخص روانی تعیین کرد. سال‌‌‌ها شاخص روانی بازارهای مختلف نوسان بهای سکه بود، سپس بهای آزاد ارز صحنه‌‌‌دار شد و مجددا شاخص بورس؛ اما بازهم بهای آزاد ارز جریان روانی بازارها را هدایت می‌‌‌کرد. به عبارت ساده‌‌‌تر، این ابزارها بودند که فضا را برای خودنمایی اثر نقدینگی بر نوسان انتظاری قیمت‌‌‌ها مدیریت می‌‌‌کردند. نگاهی به نوسان قیمت‌‌‌ها در سال گذشته که آرامش نسبی شکننده حتی برخی عقبگرد مقطعی را شاهد بودیم، نشان داد که اثر روانی بهای ارز بر بازارها جدی‌‌‌ است.

اما با اعلام رشد ۵۷درصدی بهای دستمزد اثر روانی بزرگی بر جامعه تحمیل شد که اولین خروجی خود را در نرخ اجاره‌بها برجا گذاشت. هم‌‌‌اکنون به‌وضوح نمی‌‌‌توان گفت که لیدر روانی انتظارات در بازارها چیست؛ اما تلفیقی از نوسان بهای آزاد ارز، قیمت موادغذایی و حتی نرخ سکه می‌‌‌تواند در آن اثرگذار باشد. حال در شرایطی که اثر رشد دستمزد و تعدیل یارانه با دلار ۴۲۰۰تومانی در تورم سرشکن شده، می‌‌‌توان با صراحت بیشتری در خصوص مدیریت بازارها صحبت کرد؛ به عبارت دیگر قیمت‌‌‌های فعلی را یک نقطه صفر در نظر گرفت و با ابزارهای کنترلی از یک‌‌‌سو اجازه رشد نرخ را نداد و از سوی دیگر با کنترل سیگنال‌‌‌های روانی جریان را معکوس کرد. وقتی اثر دستمزد به این حد گسترده بوده، اثر تغییر آن نیز گسترده خواهد بود. اگرچه به هیچ عنوان نباید به فکر تعدیل این نرخ بود؛ زیرا هزینه‌‌‌های جانبی نگران‌کننده‌‌‌ای دارد. اما تجربه نشان داده است که تقاضا اغلب بر مبنای داده‌‌‌های پیش‌‌‌نگر حتی حدس و گمان عمل می‌‌‌کند. مثلا اگر ادعا شود سال آینده رشد دستمزد نداریم، تقاضا از هم‌‌‌اکنون خود را با تغییر فاز انتظارات تورمی تعدیل می‌‌‌کند.

نکته دیگر آنکه هیجان تقاضا به‌صورت طولانی‌مدت ایفای نقش نمی‌‌‌کند و زمانی که موجودی انبارها به یک سطح متعادل رسید، انتظار رشد فزاینده تقاضا به کاهش شدید آن منتهی می‌‌‌شود؛ یعنی شتاب افزایشی رشد تقاضا کاهشی شده و به کمتر از میزان بنیادین خود می‌‌‌رسد. این شرایط بیش ‌‌‌از همه، به موجودی انبارها حساس است و اگر به هر دلیل موجودی در دسترس قابل اتکا در بازار  وجود داشته یا نیاز بازار تامین شود، شاهد التهاب نخواهیم بود و نوسان قیمت‌‌‌ها در سطح بنیادین خود حرکت خواهد کرد. نکته دیگر آنکه تقاضای بنیادین بازار در فواصل زمانی یا فاصله بهای آزاد و نیمایی ارز تغییر می‌‌‌کند که دلایل آن را می‌‌‌توان در تقاضای فصلی یا رشد جذابیت صادرات جست‌‌‌وجو کرد. اینکه صنایع تکمیلی، صادرات خود را با نرخ آزاد تسویه می‌‌‌کنند؛ ولی قیمت پایه مواد اولیه با نرخ نیمایی تغییر می‌‌‌کند، خود محرک مضاعفی برای رشد تقاضا با محوریت صادرات محصول است. به عبارت دقیق‌‌‌تر، فاصله بهای آزاد و نیمایی ارز، هم اثر روانی و هم اثر بنیادین دارد. بنابراین وزن مضاعفی به آن در تحلیل‌‌‌ها تعلق می‌‌‌گیرد. با توجه به این موارد می‌‌‌توان از رویکردهای زیر برای مدیریت بازار بهره برد:

– تعدیل شاخص‌‌‌های انتظارات تورمی؛

– افزایش حجم عرضه در آغاز التهاب؛

– وجود ذخیره امن و در دسترس از مواد اولیه؛

– عرضه توامان نقدی و سلف با زمان تحویل متفاوت؛

– استفاده از فرصت نوسان نرخ برای رونق صادرات به‌منظور حمایت از تولید در زنجیره ارزش با عرضه مواد اولیه؛

– الزام به سرمایه‌‌‌گذاری در واحدهای تولیدی از درآمد حاصل از سود غیرمنتظره تورمی به منظور کاهش پتانسیل التهاب در آینده؛

– استفاده از مواد اولیه وارداتی به منظور رشد عرضه؛

– کاهش امکان خرید اعتباری کالای موجود در شیوه‌‌‌های معامله و تمایل به عرضه نقدی به منظور تعدیل تلاش برای کسب سود از نوسان قیمت‌‌‌ها در شرایط تورمی؛

– افزایش میزان پیش‌‌‌پرداخت به منظور فاصله گرفتن از معاملات اعتباری.

جنگ اوکراین و روسیه، پس‌‌‌لرزه‌‌‌های شیوع ویروس کرونا و تورم جهانی متعاقب آن، آشفتگی‌‌‌هایی را در بازار جهانی کامودیتی‌‌‌ها به وجود آورده است. در این میان، بازار فلز سرخ نیز از این قاعده مستثنی نبوده و بازار کاتد مس نیز نابسامانی‌‌‌هایی را به همراه داشته است. اما به‌‌‌نظر می‌رسد به‌‌‌دلیل این عوامل جهانی، پس از روند صعودی قدرتمند، هم‌‌‌اکنون شاهد کاهش بهای مس هستیم تا جایی که خریداران از این فاکتور به‌عنوان ابزاری برای خرید بیشتر استفاده می‌کنند؛ به حدی‌‌‌که با وجود نابسامانی‌های بازار، کاهش قیمت مس موجب افزایش تقاضای آن در هفته گذشته شد. در این خصوص، در گفت‌وگو با مهسا پیرزاد، از کارشناسان بازار مس به بررسی این شرایط پرداختیم.
وی در ابتدای این گفت‌وگو عنوان کرد: نزول بهای فلز مس در هفته‌‌‌ای که گذشت، موجب هجوم خریداران برای رقابت بر سر خرید این فلز سرخ شد. افت قیمتی حدودا ۴۳۰دلاری کاتدمس در بورس فلزات لندن در هفته اخیر نسبت به هفته قبل از آن موجب شد تا در دوازدهمین عرضه (هفتگی) امسال این فلز در بورس‌کالا متعاقب کاهش قیمت‌ها، شاهد افزایش تقاضا و رقابت سنگین حدود ۲۰هزارتومانی برای خرید هر کیلوگرم این فلز باشیم.  درمجموع روند قیمتی این فلز در بورس لندن از اوایل ماه جاری که به بالاترین حد خود نسبت به اواخر ماه قبل، یعنی ۹‌هزار و ۶۰۰دلار به ازای هر تن رسیده بود، روند کاهشی داشته و در پایان هفته‌‌‌ای که گذشت به پایین‌‌‌ترین حد خود یعنی ۸‌هزار و ۴۰۰دلار به ازای هر تن رسیده است.  

این کارشناس بازار مس در ادامه افزود: به طور کلی بازار فلز سرخ در چند وقت اخیر به‌‌‌دنبال جنگ اوکراین، ظهور دوباره کرونا در چین و افزایش تورم جهانی تنش‌هایی را تجربه کرده است. اما به‌‌‌نظر می‌رسد سایه جنگ از روی این بازار برداشته شده و می‌‌‌توان گفت یکی از دلایل اصلی افت قیمت جهانی مس، کاهش شدید تقاضا از سمت چین به دلیل محدودیت‌های کرونایی اعمال‌شده از سوی این کشور باشد.  همچنین سخنرانی رئیس‌جمهور این کشور در هفته اخیر مبنی بر اینکه رشد چشمگیری در اقتصاد این کشور در بلندمدت پیش‌بینی نمی‌شود، فشار بر بازار کامودیتی‌ها را افزایش داده است. این در حالی است که بازار فلزات صنعتی نه‌تنها در ایران، بلکه در اقصی‌نقاط جهان به دلیل سیگنال‌‌‌های متفاوتی که دولت چین در خصوص اعمال محدودیت‌های کرونایی و بازگشایی‌‌‌های چندباره مخابره می‌کند سردرگم است. همچنین رکوردهای اخیر تورم در کشورهای توسعه‌یافته، نگرانی از رکود را افزایش داده است.  البته اقدامات کشورهای غربی برای کنترل تورم، از جمله افزایش نرخ بهره توسط فدرال‌رزرو و اعمال نفوذ برای افزایش عرضه نفت نیز باعث فشار بر بازار مس بوده است.   از طرف دیگر، از سمت هند نیز خبرها حاکی از آن است که فعالان بازار شبه‌قاره به دلیل کاهش تقاضای جهانی محتاطانه عمل کرده و فعالیت برخی از کارخانه‌‌‌های بزرگ خود را فعلا کاهش داده‌‌‌اند.

 ریسک تامین برق و حامل‌های انرژی و تامین سنگ آهن و مواد اولیه، قیمت‌گذاری دستوری، مشکلات حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای و بعضا امضای طلایی یا ریسک محدودیت‌های صادراتی در شرایطی که تقاضای بازارهای داخلی و صادراتی بالاست، ۴ چالش تابستانی پیش روی تولید در زنجیره تولید فولاد با محوریت بازار است؛ آن‌هم در شرایطی که کم‌توجهی به نظرات بخش خصوصی و تشکل‌ها معضل دیگری است که البته به جز فصل تابستان، در سایر فصول نیز بر روند توسعه این صنعت اثرگذار بوده و هست.

سال گذشته تولید فولاد خام در کشور کاهش یافت. دلیل این کاهش مواجهه صنعت فولاد با بحران انرژی بود. بی‌‌برقی در تابستان و کمبود گاز در زمستان گریبانگیر فعالان زنجیره آهن و فولاد شد. به همین دلیل برای رفع هرچه سریع‌‌تر این مشکلات، وزارت نیرو تفاهم‌‌نامه‌‌ای با شرکت‌‌های فولاد برای سرمایه‌‌گذاری و تامین برق پایدار صنایع امضا کرد. بر همگان عیان است که انرژی تنها چالش این بخش نیست. دبیر انجمن سنگ آهن ایران در مصاحبه با «دنیای اقتصاد» به معرفی چهار چالش در زنجیره آهن و فولاد پرداخت که مهم‌ترین آنها فراهم آوردن زیرساخت‌‌های مورد نیاز بود. با رفع این موانع فعالان زنجیره فولاد در ایران به راحتی توان افزایش تولید را بازخواهند یافت.

زنجیره تولید از معدن تامحصول

زنجیره تولید فولاد به فرآیند تولید فولاد خام از استخراج سنگ آهن تا تولید فولاد و نهایتا محصول گفته می‌شود. به‌طور کلی این زنجیره شامل استخراج سنگ آهن از معدن و انواع فناوری و ورود آن به بخش فولادسازی و در نهایت ورود به بخش نورد است. در ۳۰ سال گذشته در ایران، نگاه ویژه‌‌ای به بخش فولاد شده است. دلیل آن‌‌هم واضح است و آن چیزی جز اهمیت اقتصادی و استراتژیک این محصول نیست.

جامعه فولادی کشور پس از جان گرفتن و تزریق علم و ثروت به این بخش، چند سالی‌‌ است به‌‌دنبال برنامه‌‌ریزی دقیق و تولید هدفمند است. تخصصی‌‌ترین برنامه فولادی کشور چشم‌انداز ۱۴۰۴ فولاد است که طبق این برنامه ایران باید تا سال ۱۴۰۴ به ظرفیت تولید ۵۵ میلیون تن فولاد خام برسد. پس از طی ۱۰سال از آغاز برنامه توسعه صنعت فولاد از معدن تا محصول در ضمن پیشرفت بخش‌های مختلف در وضعیت نامتوازنی قرار گرفت، به نحوی که برخی از حلقه‌های زنجیره پاسخگوی ظرفیت فولاد نبوده و بعضا احیای واردات در دستور کار قرار گرفت. پس از رسیدن به تعادل نسبی در زنجیره اجرای برنامه‌های سند چشم‌‌انداز از سر گرفته شد تا به هدف مشخص‌شده دست پیدا کند.

سر باز کردن زخم کهنه تامین برق وگاز

در گام اول برای رسیدن به این هدف باید از چالش‌‌ها عبور کرده و موانع را رفع کرد. از جمله این چالش‌‌ها می‌توان به تامین مواد اولیه، زیرساخت حمل و نقلی، زیرساخت انرژی و… اشاره کرد. حال که زمان زیادی به موعد سند مذکور نمانده است، به‌راحتی می‌توان کمبود‌‌ها را تشخیص داد. بررسی‌‌ها حاکی از آن است ایران در افق ۱۴۰۴ سالانه به ۱۳۰ تا ۱۶۰ میلیون تن سنگ‌‌آهن خام نیاز دارد. اما سوال اینجاست که آیا رسیدن به این میزان از تولید، ساده و امکان‌‌پذیر خواهد بود؟

آمارهای تولید و فروش در سال ۱۳۹۹ بسیار امیدوارکننده بودند. در این سال در (ظرفیت) تولید فولاد از مرز ۳۰ میلیون تن گذشتیم تا تنها ۲۵ میلیون تن با هدف مشخص شده فاصله داشته باشیم. این در حالی بود که ظرفیت فولاد کشور در پایان سال ۱۳۹۹ رشد جدی داشت. اما سال گذشته زنجیره فولاد متوجه نقصان زیرساختی کشور در بخش‌های مختلف شد.

از ماه‌های ابتدایی سال هشدار قطعی برق از منازل مسکونی تا صنایع مادر به گوش می‌‌رسید. تا اینکه تابستان سال ۱۴۰۰ قطعی‌‌های گسترده برق به جان صنایع افتاد. صنعت فولاد نیز از این قاعده مستثنی نبود و با بحران مواجه شد. ابتدا مدیریت ساعات تولید در دستورکار قرار گرفت. با گسترده‌‌تر شدن قطعی‌‌ها تولید تمامی اجزای زنجیره شدیدا دچار اخلال شد. در ادامه به بررسی تغییرات تولید فولاد خام در سال گذشته می‌‌پردازیم.

با نخستین نگاه به جدول می‌توان تغییرات گسترده تولید را در حوزه فولاد نظاره کرد. همزمان با آغاز سهمیه‌‌بندی برق یا به بیان بهتر قطعی برق واحدهای فولادی در خرداد سال گذشته میزان تولیدات نیز روند کاهشی را آغاز کردند. با ایجاد بحران انرژی برای فولادسازان، تولیدات‌‌شان نزدیک به ۶۰ درصد کاهش یافت. این آمار در پاییز و زمستان تا حدودی اصلاح شد که از دلایل آن همکاری وزارت نیرو با فولادی‌‌ها و امضای قرارداد توسعه زیر‌ساخت برق کشور بود.

طبق آمار منتشرشده انجمن تولیدکنندگان فولاد، تولید فولاد(محصولات)میانی کشور در سال ۱۴۰۰، ۲۷ میلیون و ۹۰۱ هزار تن بوده است که کاهش ۸ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد. تولید فولاد کشور بیش از ۲ میلیون و ۳۵۰ هزار تن نسبت به سال ۱۳۹۹ کاهش یافت. قابل ذکر است که کاهش قبلی تولید فولاد ایران به سال ۱۳۹۴ بازمی‌‌گردد که در آن سال میزان تولید فولاد کشور نسبت به سال ۱۳۹۳، 9/ 0 درصد کاهش یافته بود.

طبق گزارش آماری انجمن فولاد، تولیدکنندگان آهن اسفنجی در سال ۱۴۰۰، 3/ 30 میلیون تن از این محصول را تولید کرده‌‌اند که نسبت به سال ۹۹، کاهش ۳درصدی را نشان می‌دهد. محدودیت مصرف گاز در زمستان سال گذشته علت اصلی کاهش ۳ درصدی تولید آهن اسفنجی است، چرا که گاز نقش اساسی در فرآیند تولید آهن اسفنجی در واحدهای احیای مستقیم دارد.

این آمار‌‌ها حاکی از آن است که ظرفیت بالقوه تولید تنها زمانی بالفعل می‌شود که موانع جدی و بزرگ از سر راه آن برداشته شود. درواقع باید تمامی مشکلات به مرور و به‌‌صورت همزمان مرتفع شوند. چالش انرژی، چالش حمل و نقل ریلی، مشکل تامین آب، معضل تامین مواد اولیه، عدم جذب سرمایه‌گذار، قیمت‌‌گذاری دستوری و… مجموعه‌‌ای قدرتمند از موانع را تشکیل می‌دهند تا چرخ صنعت فولاد نچرخد.

به‌طور مثال طی برنامه‌ریزی جامع فولاد کشور تصمیم گرفته شد تا سال ۱۴۰۴ توسعه خطوط ریلی کشور به ۲۵ هزار کیلومتر برسد. اما آنچه تاکنون عملی شده (فقط ۱۳ هزار و ۹۵۴ کیلومتر بوده که باید گفت) از میزان برنامه‌ریزی شده عقب است. در تامین پایدار آب کارخانه‌های فولادی نیز کمبود داریم. درحال حاضر بسیاری از کارخانه‌های تولید محصولات فولادی در نواحی کم‌آب و حتی کویری ایجاد شده است. قیمت‌‌گذاری و وضع قوانین دست و پا‌گیر دولتی نیز اشتیاق تولید را از تولیدکنندگان خواهد گرفت.

کم‌‌کاری دولت در فراهم کردن زیرساخت‌‌ها

روزنامه «دنیای اقتصاد» برای بررسی دقیق‌‌تر چالش‌‌های زنجیره آهن و فولاد با سعید عسکرزاده دبیر انجمن سنگ آهن ایران گفت‌وگو کرد. سعید عسکرزاده به چالش‌‌های اصلی تولید سنگ آهن اشاره کرد و گفت: مشکلات عدیده‌‌ای در حوزه تولید سنگ آهن داریم. به ۴ چالش اصلی اشاره می‌کنم که موانع اصلی تولید در سال ۱۴۰۱ هستند.۱) ضعف در زیرساخت‌‌ها ۲) قیمت‌گذاری دستوری‌‌۳) امضاهای طلایی ۴) عدم توجه دولت به تشکل‌‌ها.

این مساله می‌تواند به مقدار قابل توجهی تولید را کاهش دهد.به خاطر عدم توجه به زیرساخت‌‌ها، تولیدات سنگ آهن کشور حدودا ۳۰ تا ۴۰درصد از پتانسیل موجود در این بخش کمتر است.پس در گام اول باید به این مساله نگاه ویژه داشت تا با رفع آن هر چه سریع‌تر میزان تولید را به پتانسیل بالقوه نزدیک کنیم. دبیر انجمن سنگ‌‌آهن ایران با اشاره به مشکلات عنوان کرد: می‌توان به نرخ حمل‌‌و‌‌نقل دریایی، بالا بودن بیمه حمل‌‌و‌‌نقل خارجی اشاره کرد.مسائلی که ما برایشان راه‌‌حلی نداریم.به طور مثال برای حل مشکل نرخ بالای انتقال ارز و هزینه‌های بالایی که انتقال ارز حاصل از صادرات بر صادر‌‌کننده تحمیل می‌کند، نمی‌توان کار مثبتی کرد.او سپس به معضل زیرساخت‌‌های فیزیکی و اهمیت حل آنها از سوی دولت اشاره کرد و گفت: راهسازی، جاده‌‌سازی، ایجاد ریل و اسکله، تامین آب و برق و … مسائلی جدی‌‌ هستند.مساله مهم این است که اینها دیگر به خارج از کشور مربوط نیستند.به این ترتیب می‌توان گفت که دولت در این بخش‌ها به‌شدت با آنچه مورد نیاز بخش معدن است، فاصله دارد.همچنین زیرساخت فرهنگی نیز بسیار مهم‌‌ است.اکنون در کشور این دید وجود دارد که معدن یک گنج است و معدنکاران به راحتی و بدون دغدغه و بدون هزینه در حال ثروت‌اندوزی هستند.طبیعی است اگر این دید بین سیاستگذاران حاکم باشد، پس بیشترین درآمد این بخش را برای دولت درنظر گرفته و با وضع قوانین ناعادلانه، عایدی معدن‌‌کاران تقدیم دولت خواهد شد.

در این‌صورت فراموش می‌شود که در گذشته قوانینی مانند قانون معدن چرا تدوین و تصویب شده است.اینها ناشی از عدم توسعه بخش زیرساخت فرهنگی معدن است.با توجه به اینکه هزینه‌های معدنکاری در کشور زیاد است و در این بین برخی معادن رو به تعطیلی رفته و برخی هم زیان‌‌ده شدند، فعالان این عرصه انتظار دارند که زیرساخت‌‌های این حوزه تامین شود.تولید سنگ‌آهن کاملا وابسته به اقتصاد سنگ آهن است اگر زیرساخت‌‌های اقتصادی و فیزیکی و فرهنگی آن فراهم باشد، قطعا شاهد افزایش تولید خواهیم بود.یکی دیگر از چالش‌‌هایی که فعالان حوزه سنگ‌‌آهن با آن سر و کار دارند، قیمت‌‌گذاری دستوری در بخش‌های  مختلف است.امروز زنجیره فولاد از این مساله به‌شدت تاثیر گرفته است.

در حالی که کارشناسان انتظار دارند رویکرد بخش دولتی بیشتر در قالب مکانیزم بازار و عرضه و تقاضا در زنجیره آهن و فولاد باشدامامسیر به گونه‌‌ای دیگر است.درباره چرایی تمرکز دولت بر ایفای نقش پررنگ در اقتصاد نظرات مختلفی وجود دارد.برخی باور به مانع‌‌تراشی داشته و برخی هم نظری خلاف این دارند.اما آنچه جای سوال دارد اینکه چرا دولت کمتر به مشورت با مجموعه‌های تخصصی و تشکل‌‌ها می‌‌پردازد. مشکلی که موجب شده معادن کشور همچنان با دغدغه‌های زیادی روبه‌رو باشند.ضمن اینکه دولت خصوصیت چابکی‌‌اش را از دست داده و در این بین دیگر بازیگران شاید بتوانند روندهای مختلفی را ایجاد کنند. دبیر انجمن سنگ‌‌آهن ایران در ادامه به مشکل امضاهای طلایی در عرصه معدن کشور اشاره کرد و گفت: با اینکه موضوع امضاهای طلایی را همیشه تمامی دولت‌ها تقبیح کرده‌‌اند و به آن به عنوان مشکلی که قرار است مورد حل و فصل قرار گیرد، ‌‌نگاه می‌کنند اما در هیچ دولتی این مشکل کامل حل نشده است گویی می‌توان گفت که برنامه‌‌ای برای این مشکل وجود نداشته است.او تاکید کرد: البته نمی‌توان به طور مشخص قضاوت کرد که آیا کلا نیتی برای حل مشکل امضاهای طلایی وجود ندارد یا اینکه دولت راهکاری برای حلش نمی‌تواند داشته باشد.او با اشاره به اینکه امضای طلایی در همه حوزه‌ها دیده می‌شود، به طور مثال گفت: موضوع تیک‌‌های صادراتی یکی از موضوعات در مبحث امضای طلایی بوده است که بعضا وجود داردکماکان هم وجود دارد.این در حالی است که برای حل آن باید کارگروهی (جدید) متشکل از تصمیم‌گیران و تصمیم‌‌سازان تشکیل شود که شامل مجموعه افرادی باشد که شرایط موجود را بررسی کرده و بهترین پاسخ را پیشنهاد دهند.

حل چالش‌‌های گفته شده توسط مهندس عسکرزاده، در سال ۱۴۰۱ کمی دور از انتظار به نظر می‌‌رسد اما اگر دولت به دنبال توسعه بخش معدن است، باید به سرعت به رفع موانع تولید بپردازد.تقریبا تمامی این موانع قابل تعمیم به تمام بخش‌های معدنی کشور است.ایران کشوری معدن‌‌خیز با ذخایر بالای مواد معدنی است که با سرمایه‌گذاری در این بخش و هموار کردن راه تولید ثروت بسیاری نصیب کشور خواهد شد.

شروع درخشان عملکرد فعالان زنجیره در سال ۱۴۰۱

در شروع سال جدید فعالان حوزه فولاد بار دیگر نشان دادند که اگر فضای امن برای تولید وجود داشته باشد، با تمام توان به کار خود ادامه خواهند داد.آمار تولید برخی از محصولات زنجیره فولاد در فروردین ماه ۱۴۰۱ منتشر شده و نویدبخش روزهای خوش معدن و دستیابی به اهداف تعیین شده در بلندمدت است.

انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، آمار تولید فولاد کشور در فروردین ماه سال ۱۴۰۱ را منتشر کرده ‌‌است.طبق آمار منتشرشده، تولید فولاد(محصولات)میانی کشور در یک‌‌ماه نخست سال ۱۴۰۱، ۲ میلیون و ۸۹۱ هزار تن بوده که رشد ۳ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد.در فروردین سال جاری، تولید کل محصولات فولادی نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد ۵ درصدی و تولید آهن اسفنجی رشد ۳ درصدی داشته است.

آمار معاملات فیزیکی بورس کالا نیز در خردادماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته بسیار امیدوار‌کننده است.

در بازه زمانی اول تا سی‌‌ام خردادماه ۱۴۰۱ حدود یک میلیون و ۲۲۴ هزار تن، سنگ‌‌آهن دانه‌‌بندی، کنسانتره و گندله معامله شده است.معدنی و صنعتی چادرملو و معدنی و صنعتی گل‌‌گهر بیشترین معاملات را در این بازار داشتند.

در همین مدت ۱۸۰ هزار تن آهن اسفنجی در بورس کالا معامله شده است.ایمیدرو که بیشترین نقش در این بازار را داشته، محصولات خود را مورد عرضه و معامله قرار داده است.در بازه زمانی مشابه پارسال تنها ۶۰هزار تن آهن اسفنجی در بورس کالا معامله شده بود. در این ماه مجموعا ۴۷۵ هزار تن بلوم و بیلت معامله شد.فولاد خوزستان، آهن و فولاد ارفع و چادرملو بیشترین سهم را از این معاملات به خود اختصاص دادند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد دوبرابری را تجربه کرده است.همچنین از ۱۹۰ هزار تن اسلب عرضه شده توسط فولاد خوزستان و فولاد جنوب هرمزگان در بورس کالا بیش از ۱۴۵ هزار تن مورد معامله قرار گرفت.معاملات اسلب نیز نسبت به خردادماه سال ۱۴۰۰ افزایش بیش از دوبرابری را در کارنامه خود ثبت کرده است.

سوال پایانی این است که چرا با وجود نیروی کار با دانش و مصمم، ذخایر معدنی ناب و برنامه مدون و دقیق، دولتمردان و سیاستگذاران نگاه خود را به بخش معدن و صنایع معدن عوض نمی‌کنند و رویه برخورد با این صنعت را بهبود نمی‌‌بخشند تا چرخ‌‌دنده‌ها به ترتیب و منظم حرکت کنند که اختلالی در تولید ثروت در کشور ایجاد نشود؟ چرا وعده فراهم آوردن زیر ساخت‌‌ها عملی نمی‌شود؟ چرا قوه مجریه در اجرای طرح‌های توسعه‌‌ای که کمک بسزایی به رونق تولید و تقاضای فولاد و دیگر محصولات صنعتی و معدنی می‌کند، تمام قد ورودنکرده است؟ و چرا این سوالات از سال‌ها پیش تا به امروز بی‌پاسخ مانده‌‌اند؟

معاون فناوری و توسعه نوآوری شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه گفت: مرحله سوم واریز سود سهام عدالت که مشروط به دریافت شماره شبای جاماندگان است؛ در اواخر تیر انجام می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از خبرگزاری ایرنا؛ محمود حسنلو به آخرین وضعیت پرداخت سود سهام عدالت جاماندگان اشاره کرد و اظهار کرد: سپرده‌گذاری مرکزی بعد از دریافت شماره شبای بیش از ۲۰۰ هزار نفر از مشمولان سهام عدالت در اواخر اردیبهشت ماه، سود این عده از جاماندگان را واریز کرد.

اعلام زمان واریز مرحله سوم سود سهام عدالت

وی با بیان این که برخی از جاماندگان سهام عدالت، در مرحله دوم واریز سود سهام عدالت سال‌های ۹۸ و ۹۹ را همزمان با یکدیگر دریافت کردند، اظهار داشت: مرحله سوم واریز سود سهام عدالت که مشروط به دریافت شماره شبای جاماندگان است در اواخر تیر ماه صورت می‌گیرد.

آمار جاماندگان سود سهام عدالت

حسنلو تصریح کرد: براساس آخرین آمارها حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از مشمولین سهام عدالت به دلیل عدم ارائه شماره شبا، سود دریافت نکرده اند که باید با ثبت نام در سامانه سجام و احراز هویت در آن در فرایند دریافت سود سهام عدالت قرار بگیرند.

وی افزود: مشمولان سهام عدالت برای عملکرد سال ۹۹ برای سهام عدالت یک میلیون تومانی حدود یک میلیون و صد هزار تومان و برای سهام عدالت۵۳۲ هزار تومانی حدود ۵۸۰ هزار تومان سود دریافت کرده‌اند.

وضعیت سود سنواتی سهام عدالت

معاون فناوری و توسعه نوآوری شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوارق بهادار و تسویه وجوه درخصوص مطالبات سود سنواتی سهام عدالت برای قبل از سال ۹۸ نیز گفت : واریز سود سهام عدالت برای قبل از سال ۹۸ در حیطه وظایف و اختیارات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی نیست و مربوط به سازمان خصوصی سازی می‌شود.

تکلیف وراث فوت شدگان سهام عدالت

حسنلو درباره فوت شدگان سهام عدالت و تکلیف سود سهام این عده از افراد اظهار داشت: بیش از سه میلیون نفر از هموطنان که سهام عدالت داشتند در طی ۱۶ سال گذشته فوت کردند که دارایی آنها باید بین وراث تقسیم شود اما مشکل این است که چون اطلاعات انحصار وراثت به صورت متن وجود دارد و اطلاعات آن به صورت دیتا ذخیره نشده است نمی‌توانیم نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام کنیم که البته با همکاری قوه قضاییه و مذاکراتی که صورت گرفته در نظر داریم با دریافت اطلاعات انحصار وراثت این دسته از هموطنان نسبت به تقسیم ارث بین وراث و پرداخت سودهای سهام عدالت از طریق یک سامانه الکترونیک اقدام کنیم و بر اساس برنامه ریزی‌ها احتمالا در اواخر تابستان یا اوایل پاییز این سرویس راه‌اندازی می‌شود.

دریافت وام توسط ۴۱۲ هزار نفر با توثیق سهام عدالت

وی به توثیق سهام عدالت برای دریافت وام از سیستم بانکی نیز اشاره کرد و افزود: طبق آخرین آمارها از اسفند سال ۱۳۹۹ تا به امروز بیش از ۴۱۲ هزار نفر، با توثیق سهام عدالت نسبت به دریافت وام از شبکه بانکی اقدام کرده‌اند که سهم بانک ملی از همه بانک‌ها بیشتر بوده است.

تحول در توثیق سهام برای دریافت وام

حسنلو درباره یک اتفاق تازه در حوزه توثیق سهام عدالت اظهار داشت: در نظر داریم تا بزودی توثیق سهام برای دریافت وام از سیستم بانکی را برای همه سهم‌ها فعال کنیم تا سهامداران بتوانند به راحتی و با استفاده از سرویس‌های آنلاین همانند اپلیکیشن‌های بانکی به صورت غیر حضوری نسبت به دریافت وام از این طریق اقدام کنند که طبیعتا سجامی بودن اصلی‌ترین شرط دریافت وام از بانک است.

اهمیت ویژه ثبت نام در سجام و دریافت سرویس‌های ویژه

معاون فناوری و توسعه نوآوری شرکت سپرده‌گذاری مرکزی با اشاره به اهمیت ثبت نام در سامانه سجام افزود: افرادی که نسبت به ثبت‌نام در سامانه سجام اقدام می‌کنند علاوه بر دریافت سود سهام عدالت از سرویس‌های متنوع و جامعی که از طریق درگاه ذینفعان بازار سرمایه برای آن ها شکل می‌گیرد می‌توانند سود و مطالبات سنواتی خود از شرکت‌های فعال در بازار سهام، سود سالانه ناشران که در سال جاری بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱ مبتنی بر اطلاعات سامانه سجام است را دریافت کنند. همچنین شرکت در مجامع الکترونیک، توثیق سهام و چندین خدمت و سرویس آنلاین دیگر را از این بستر دریافت کنند.

طبق گزارش گاردین، مصرف برق در برخی از بزرگترین شبکه‌های بلاکچینی تا ۵۰ درصد کاهش یافته است زیرا کاهش قیمت توکن‌ها استخراج‌کنندگان را مجبور به تعطیلی کرده است.

افت‌های اخیر بازار یادآور بی‌رحمانه‌ای بود که سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال چقدر می‌تواند بی‌ثبات باشد, اما این فقط سرمایه‌گذاران نیستند که احساس فشار می کنند زیرا ماینرها که باید هزینه‌های جاری خود را با درآمد حاصل از فروش ارزهای خود تامین کنند نیز با مشکلاتی روبرو هستند.

کاهش قیمت ارزهای دیجیتال فشار زیادی بر دارندگان دستگاه‌های استخراج با بازدهی پایین وارد می‌کند و آنها را مجبور می‌کند که یا دستگاه‌ها را خاموش کنند یا با زیان کار مواجه شوند.

پس از تنها یک هفته سبز، مجددا فضایی منفی بر سهام حاکم شد و دماسنج اصلی بورس ۲درصد در مقیاس هفته عقب نشست. در همین حال، فرآیند خریدهای حمایتی از سمت سرمایه‌گذاران نهادی پابرجا ماند و برای یازدهمین ماه متوالی، فروش حقیقی به حقوقی‌ها ادامه یافت. رویکردهای حمایتی با میخکوب کردن قیمت سهام در یک بازه محدود، رکود را تشدید کرده‌است.
راز رکود در تالار شیشه‌ای
بازار سهام در هفته گذشته شاهد جو منفی توام با اصلاح تدریجی قیمت‌ها بود که طی آن شاخص‌کل ۲‌درصد کاهش یافت. ارزش معاملات هم بار دیگر به مرز ۴‌هزار میلیارد‌تومان لغزید که به‌صورت تاریخی در دوسال گذشته نمایانگر حاکمیت جو رکود بوده است. در همین حال، فرآیند خریدهای حمایتی از سمت سرمایه‌گذاران حقوقی پابرجا مانده به‌نحوی‌که برای یازدهمین‌ماه متوالی در خرداد، فروش حقیقی به حقوقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها ادامه یافته است.

 از منظر آمار تجمیعی نیز کل تغییر مالکیت از افراد حقیقی به حقوقی، از شهریور‌ماه سال‌۹۹ تاکنون به میزان چشمگیر حدود ۱۲۰‌هزار میلیارد‌تومان رقم خورده که به‌معنای خروج تقریبا کل نقدینگی واردشده در دوره رونق پیشین بورس از سمت سرمایه‌گذاران خرد است. خرید مستمر سهام توسط نهادهای حقوقی هر چند با اهداف حمایتی صورت می‌گیرد اما در طول زمان موجب افت شادابی معاملات و کاهش نقدشوندگی و جذابیت سهام عمدتا بزرگ شده است. به‌عبارت دیگر، رویکردهای حمایتی و میخکوب‌کردن قیمت سهام در یک بازه محدود باعث‌شده تا با تضعیف کارکرد طبیعی مکانیزم عرضه و تقاضا، عملا نقش تشدید‌کننده رکود در بازار را ایفا کند.

علت مومنتوم نزولی سهام چیست؟
رفتار اخیر قیمت‌های سهام در بورس تهران نوعی لنگر یا تمایل نزولی مزمن را از خود بروز داده است. به عبارت دیگر، وضعیت بازار به گونه‌ای است که اینرسی نوسان به سمت کاهش است و لختی و نااطمینانی در سمت تقاضا و تمایل مستمر به فروش و خروج در سمت عرضه دیده می‌شود. اینرسی (به فرانسوی: inertie) خاصیتی از یک جسم است که در برابر تغییر سرعت یا جهت حرکت جسم مقاومت می‌کند. در ادبیات مالی سخن جالبی وجود دارد که می‌گوید «بازاری که با اخبار خوب بالا نرود، در بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خبری سقوط می‌کند.» سخن مزبور، وصف حال شرایط این روزهای بورس تهران است که گویی هیچ‌یک از اخبار خوب از جمله رشد نرخ ارز به آن اصابت نمی‌کند اما به محض متوقف‌شدن جریان خبری مثبت، مغناطیس نزولی مزمن بار دیگر غلبه می‌کند. در تصویر بزرگ‌تر، این وضعیت بیانگر تداوم سایه سنگین سقوط سال‌۹۹ بر معاملات سهام حتی دو سال‌بعد از آن است. سابقه سقوط‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بزرگ بازارهای مالی (نظیر ژاپن۱۹۸۹، چین۲۰۱۵، کشورهای عربی۲۰۰۷ و…) نشان می‌دهد که کاهش بزرگ و سریع ارزش دارایی‌ها موجب می‌شود تا بازار تبدیل به نوعی «سرزمین سوخته» شود؛ به‌نحوی‌که آثار آن تا مدت‌ها در ناخودآگاه جمعی سرمایه‌گذاران باقی می‌ماند و مانع از اعتماد و شکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری رونق پایدار در بازار مزبور می‌شود. سقوط سال‌۹۹ بورس تهران نیز بزرگ‌ترین افت ثروت سهامداران در کوتاه‌ترین زمان (۳ ماه) را در کل تاریخ فعالیت این بازار رقم زد و از این‌رو خاطره تلخ کاهش سریع ارزش دارایی را در اذهان بخش مهمی از جامعه (که عمدتا در اواخر موج شکل‌گیری حباب‌ وارد شدند) را در یک فضای تورمی ثبت کرد. از آن زمان تاکنون، به‌رغم تجربه سه رشد بیش از ۲۰‌درصدی شاخص از کف، در هر نوبت با نوعی وارفتگی طرف تقاضا، مومنتوم (تکانه) صعودی بازار تضعیف و شرایط نزولی مجددا حاکم شده است؛ وضعیتی که پس از ناکامی در عبور از مقاومت ۶/ ۱‌میلیون واحدی شاخص در ‌ماه گذشته، بار دیگر سایه رکود را بر سر بورس تهران افکنده است.

تداوم انقباض در حاشیه سود
بازار سهام در دو سال‌۹۸ و ۹۹ در اثر عواملی همچون کاهش شدید ارزش پول ملی، رشد قیمت‌های جهانی، نرخ سود واقعی منفی تسهیلات بانکی و عدم‌رشد متناسب دستمزدها و نیز اثر موجودی انبار، سریع‌ترین جهش حاشیه سود خالص متوسط شرکت‌ها در تاریخ خود (از ۱۹ به ۳۹ درصد) را تجربه کرد. از اواسط سال‌گذشته تاکنون اما ورق برگشته و حالا سریع‌ترین افت حاشیه سود از قله قبلی در جریان است. مطالعه عملکرد شرکت‌ها نشان می‌دهد که نسبت متوسط حاشیه سود خالص بر اساس عملکرد سال‌۱۴۰۰ به کمتر از ۳۰‌درصد رسیده است. در همین حال، بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم تولیدکننده بخش صنعت در سال‌۱۴۰۰ برای دومین سال‌متوالی در محدوده رکورد تاریخی (۵۷ درصد) محقق شده که به‌معنای جهش هزینه تولید محصولات صنعتی در کشور است. توجه به این نکته از این لحاظ حائزاهمیت است که رشد میانگین نرخ دلار در سامانه نیما و بازار آزاد در سال‌۱۴۰۰ در محدوده کمتر از ۱۰‌درصد رقم خورده و حتی تورم عمومی کالاهای مصرفی نیز از تورم تولیدکننده به مراتب عقب‌تر مانده است. به این ترتیب، می‌توان گفت پس از یک دوره انتفاع بخش صنعتی از شرایط تورمی، فرآیند مزبور معکوس شده و تبعات افزایش هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و عدم‌رشد متناسب درآمد فروش در حال اثرگذاری منفی بر سودآوری است. مطالعه عملکرد فصل زمستان اکثر شرکت‌های بزرگ صنعتی نشان می‌دهد که رشد هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در فصل آخر پارسال مومنتوم قابل‌ملاحظه‌ای گرفته و کاهش حاشیه سود را تسریع کرده است. با توجه به افزایش قابل‌ملاحظه هزینه دستمزد و سایر اقلام سربار در سال‌جاری انتظار می‌رود که روند افت حاشیه سود در فصل بهار نیز ادامه یابد؛ وضعیتی که در صورت حرکت متوسط این نسبت به سمت میانگین بلندمدت (۲۳درصد) انتظار دریافت گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سه‌ماهه ضعیف‌تر از عملکرد زمستان را به‌عنوان یک سناریو مطرح می‌کند.

پیامد شدیدترین انقباض اعتباری دلار در چهل سال‌اخیر
مطالعه متوسط نرخ‌های بهره در بازارهای اعتباری گویای آن است که میزان انقباض پولی دلار در ۱۸ماه اخیر طی چهار دهه گذشته بی‌سابقه بوده است. عامل اصلی این رویداد، سیاستگذاری بانک مرکزی آمریکا بوده که یکی از سریع‌ترین تصمیمات افزایش بهره به‌منظور مقابله با تورم را اجرا کرده است. پیامد این وضعیت در برخی حوزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پیش‌نگر اقتصادی مانند مسکن، به‌صورت جهش دوبرابری نرخ بهره وام (نسبت به کف سال‌۲۰۲۰) پدیدار شده که منبع اصلی تامین‌مالی خرید مستغلات در غرب است. به‌تبع آن، آمار مجوز جدید ساخت و ساز، فروش مسکن و خرید اسباب با‌دوام منزل به‌سرعت در حال کاهش بوده و در برخی موارد (خرده‌فروشی) وارد محدوده افت ماهانه شده است. در بازار کامودیتی هم آثار انقباض پولی پدیدار شده و مطالعه قیمت سبد محصولات کالایی موثر بر سودآوری شرکت‌های بورس تهران نشان می‌دهد که این متغیر از نقطه اوج خود (اسفند ماه۱۴۰۰) حدود ۲۰‌درصد کاهش یافته است. در همین حال، احتمال بروز رکود اقتصادی آمریکا بر اساس برآورد اقتصاددانان در نشریه معتبر فایننشال‌تایمز به بیش از ۶۸‌درصد در سال‌آینده میلادی رسیده است. اهمیت این مساله برای سرمایه‌گذاران از آن جهت است که به‌صورت تاریخی، متوسط کاهش بازارهای سهام و کامودیتی از اوج بین ۳۰ تا ۴۰‌درصد طی اکثر رکودها بوده است. از این منظر می‌توان گفت که به لحاظ عمق مورد‌انتظار اصلاح قیمت از سطوح کنونی، حدود نیمی از راه سقوط با فرض تحقق رکود ملایم جهانی در سال‌آینده باقی‌مانده است. در این میان، هرچند وضعیت بازار انرژی به جهت تاثیر‌پذیری مستقل از جنگ اوکراین متفاوت است اما احتمال کاهش عمومی قیمت مواد خام و کالاها در افق دوازده‌ماه آتی از جمله سناریوهایی است که احتمال آن قوت گرفته و طبیعتا پیامدهای بالقوه آن باید در محاسبات مربوط به پیش‌بینی سود و ارزش‌گذاری سهام مرتبط در بورس تهران مد‌نظر سرمایه‌گذاران قرار گیرد.