0
0

اخبار 00/09/17

صنعت غذایی کورش در آبان ۴۴۴میلیارد تومان فروش داشت که حدود ۱۴‌درصد کمتر از ماه گذشته است.

فروش شرکت در این ماه ۲۱‌درصد نسبت به متوسط ماه‌های قبلی افت نشان می‌دهد.

کاهش در فروش کنجاله و دانه روغنی به‌رغم افزایش فروش روغن خوراکی باعث کاهش مقدار فروش کلی شده است. فروش روغن خوراکی شرکت در ماه آبان ۲۳هزار و ۹۸۱تن بوده که نسبت به ماه مهر ۶‌درصد افزایش داشته است.

نرخ این محصول در آبان ۷‌درصد کمتر از مهرماه و ۲‌درصد کمتر از متوسط هفت‌ماهه گزارش شده است.

به‌طور کلی در هشت‌ماه ابتدای سال مالی، این شرکت ۴۳۶۸میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۶‌درصد رشد نشان می‌دهد.

شرکت‌های بورسی و فرابورسی که در دو سال اخیر به واسطه سهامداران عدالت، دارای جامعه بزرگی از ذی‌نفعان شدند یک انتظار بیشتر از دولت‌ها ندارند جز اینکه نه به وقت خرید خوراک و انرژی به آنها یارانه‌ای داده شود نه به وقت فروش محصول نهایی، تحت فشار قیمت‌گذاری دستوری قرار گیرند.

شاهین احمدی در گفت‌وگو با پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) با اشاره به نرخ گاز اظهار داشت: نرخ خوراک و نرخ انرژی از جمله موضوعات مهمی است که باید دولتمردان در بودجه ۱۴۰۱ به آن توجه ویژه‌ای داشته باشند تا ابهام در این زمینه مرتفع شود و سرمایه‌گذاران با ذهنیت روشن‌تری نسبت به سودآوری سهام شرکت‌ها، وارد معامله شوند تا ریسک سرمایه‌گذاری خود را به حداقل برسانند.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه، دولت طی ۹ ماه سال جاری، به تدریج و پله‌ای نرخ‌ گاز را هم در قالب خوراک و هم گاز مصرفی شرکت‌ها افزایش داده که به نظر می‌‎رسد این افزایش نرخ در بودجه سال آینده نیز ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: نرخ گاز در شرکت‌های پتروشیمی که مواد اولیه آنها گاز است و همچنین در شرکت‌های سیمانی و زنجیره فلزات اساسی اعم از فولاد و مس که از گاز به عنوان انرژی استفاده می‌کنند، به قیمت‌های جهانی نزدیک شده است و حتی طبق صورتحساب‌های ارسالی در کدال، به قیمتی بالاتر از قیمت‌های جهانی محاسبه شده است.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به ضرورت آزادسازی نرخ‌های فروش محصولات صنایع تصریح کرد: از یک سو دولت که نرخ‌گذار است، مواد اولیه شرکت‌ها را به قیمت‌های جهانی نزدیک کرده اما به این شرکت‌ها اجازه نمی‌دهد قیمت محصول نهایی خود را اعم از سیمان، محصولات فولادی، محصولات مس، و محصولات پتروشیمی مانند اوره، متانول و … را به قیمت آزاد و مبتنی بر عرضه و تقاضا بفروشند.

وی افزود: این شرکت‌ها مجبور می‌شوند در بورس کالا محصولات خود را به دلار نیمایی بفروشند. به بیانی دیگر، مواد اولیه به این شرکت‌ها به نرخی بالاتر از نرخ های جهانی داده شده است، در حالی‌که قیمت نهایی محصول این شرکت‌ها کنترل شده است.

در گذشته چون دولت مواد اولیه را با تخفیف به شرکت‌ها می‌داد، این شرکت‌ها نیز مجبور به فروش محصولات خود در بورس کالا به قیمت نیمایی بودند. اما اکنون، به نظر می‌رسد در قیمت‌گذاری مواد اولیه طی ۹ ماهی که از سال گذشته و همچنین در بودجه سال آینده، دولت اصرار دارد که نرخ‌ گاز و خوراکها را به نرخ‌های جهانی نزدیک کند.

احمدی با بیان اینکه طی سالیان گذشته قیمت‌گذاری بر مواد اولیه و محصولات نهایی به شکل متفاوتی بوده است، گفت: در گذشته چون دولت مواد اولیه را با تخفیف به شرکت‌ها می‌داد، این شرکت‌ها نیز مجبور به فروش محصولات خود در بورس کالا به قیمت نیمایی بودند. اما اکنون، به نظر می‌رسد در قیمت‌گذاری مواد اولیه طی ۹ ماهی که از سال گذشته و همچنین در بودجه سال آینده، دولت اصرار دارد که نرخ‌ گاز و خوراکها را به نرخ‌های جهانی نزدیک کند.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه، زمانی که مواد اولیه به قیمت‌های جهانی و بدون تخفیف، و حتی گران‌تر از قیمت‌های جهانی به شرکت‌ها ارائه می‌شود، به نفع بازار و اقتصاد است که محصولات نهایی آنها آزادانه صادر شود یا اگر در داخل به فروش می‌روند، به قیمت‌های آزاد فروخته شوند.

وی به ذکر دلایل این موضوع پرداخت و گفت: این امر بهتر است به چند دلیل انجام شود؛ دلیل نخست این است که این شرکت‌ها سهامی عام هستند و سهامدار دارند پس طبیعی است که نمی‌شود از منافع سهامداران این شرکت‌ها غافل شد. نکته دوم معطوف به این نکته است که این رویه، منجر به ارزان‌تر رسیدن محصولات به دست مصرف‌کننده نهایی نمی‌شود. به بیانی دیگر، نرخ نیمایی هیچ اثر کنترلی بر قمیت‌های نهایی مصرف‌کننده در داخل ندارد و آن چیزی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد به نرخ آزاد است.

لازم است هم در نرخ مواد اولیه و نرخ انرژی اعم از گاز و برق آب مصرفی و هم در قیمت محصول نهایی، آزادی سازی نرخ‌ها امکان‌پذیر شود و به شرکت‌ها اجازه داده شود تا قیمت محصول نهایی خود را به نرخ آزاد در بازار بفروشند. این موضوع کمک شایانی به رشد و توسعه بازار سرمایه و امنیت سرمایه‌گذاری در این بازار می‌کند.

این کارشناس بازار سرمایه اذعان کرد: شیوه قیمت‌گذاری‌ها از مبداء تا مقصد (مواد اولیه- محصول نهایی) نباید به روشی انجام گیرد که به شرکت‌ها و سهامداران آن ضرر وارد کند. این شرکت‌ها نیازی به حمایت خاصی از سوی دولت ندارند، جزء اینکه اگر مواد اولیه گران‌تر به آنها داده شود، حداقل مانع آزادسازی قیمت‌ محصولات نهایی آنها نشوند، چون با این سبک و سیاق «مدیریت قیمت»، فروپاشی اقتصاد دور از انتظار نیست.

وی ادامه داد: لازم است هم در نرخ مواد اولیه و نرخ انرژی اعم از گاز و برق آب مصرفی و هم در قیمت محصول نهایی، آزادی سازی نرخ‌ها امکان‌پذیر شود و به شرکت‌ها اجازه داده شود تا قیمت محصول نهایی خود را به نرخ آزاد در بازار بفروشند. این موضوع کمک شایانی به رشد و توسعه بازار سرمایه و امنیت سرمایه‌گذاری در این بازار می‌کند.

احمدی با اشاره به پیامدهای مشخص نبودن نرخ خوراک و نرخ انرژی بر تصمیم‌های سرمایه‌گذاران، عنوان کرد: مشکلی فعلی این است که سهامداران سهم‌های پتروشیمی، فلزات اساسی و سیمانی، در عمل نمی‌دانند که نرخ گاز این شرکت‌ها طی فصل زمستان و سال آینده چگونه محاسبه می‌شود و تعطیلی‌های مکرر فرایند تولید به دلیل قطعی برق و گاز در فصول تابستان و زمستان، باعث کاهش تولید و مشکلات بیشماری برای این صنایع می شود.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه، ایجاد ابهام در سطح صنایع، به پیش‌بینی ناپذیری بازار می‌انجامد. از این‌روی لازم است نحوه نرخ‌گذاری‌ها روشن و منطقی شود تا سرمایه‌گذاران با ذهنیت روشن‌تری نسبت به سودآوری سهام شرکت‌ها، وارد معامله شوند تا ریسک سرمایه‌گذاری خود را به حداقل برسانند.

 

مدیریت توسعه بازار مشتقه بورس کالای ایران با صدور اطلاعیه‌ای از راه اندازی قرارداد آتی نقره برای تحویل فروردین ماه ۱۴۰۱ از روز شنبه هفته آینده ۲۰ آذر ماه جاری خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا) و به نقل از کالاخبر؛ براساس این اطلاعیه، قرارداد مذکور تا تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۱ قابل معامله خواهد بود. قراردادهای آتی در اولین روز معاملاتی بدون حد نوسان قیمتی با دوره پیش گشایش به مدت ۳۰ دقیقه در ابتدای جلسه معاملاتی آغاز و پس از انجام حراج تک قیمتی راس ساعت ۱۰:۳۰ با دوره عادی معاملاتی و اعمال حد نوسان قیمت روزانه ادامه می یابد. قیمت پایه قرارداد آتی نیز همان قیمت کشف شده در حراج تک قیمتی خواهد بود که مبنای حد نوسان قیمت روزانه برای ادامه معاملات در حراج پیوسته قرار خواهد گرفت.

بدیهی است در صورت عدم انجام معامله در حراج تک قیمتی، قرارداد آتی متوقف و مجددا همین فرآیند روز کاری بعد تکرار خواهد شد.

این گزارش می افزاید، ۱۷ اسفند ماه سال گذشته معاملات آتی نقره به طور رسمی در بورس کالای ایران راه اندازی شد.

گفتنی است جزییات قرارداد آتی نقره بیانگر آن است که هر قرارداد معادل ۱۰۰ گرم و استاندارد کالا، ساچمه نقره مطابق استاندارد ۹۹۹ است. حد نوسان قیمت این قرارداد، مثبت و منفی ۵ درصد نسبت به قیمت تسویه روز قبل بوده و قیمت تسویه در روز سررسید بر مبنای قیمت روز جهانی نقره و نرخ ارز سنا است؛ سقف موقعیت های باز برای اشخاص حقیقی و حقوقی نیز ۵۰۰ موقعیت در هر کد معاملاتی در نظر گرفته شده است.

ابزارهای طلایی بورس کالا یعنی واحدهای صندوق طلا و گواهی‌‌‌های سپرده سکه تحت‌تاثیر دو متغیر بهای آزاد ارز و تکانه محدود اونس جهانی طلا روند صعودی به خود گرفته‌‌‌اند و با نوسان مثبت نرخ دادوستد می‌‌‌شوند. عامل اصلی اثرگذار بر معاملات این بازارها، بهای ارز است که چندی است به صورت مستمر در حال افزایش است و در روزهای اخیر نیروی محرکه لازم برای بازگشت انتظارات مثبت به معاملات ابزارهای طلایی بورس کالا را فراهم کرده است.

البته هنوز هم ترس از ریزش نرخ ارز در معاملات صندوق‌های طلای بورس کالا دیده می‌شود؛ تا جایی که معامله‌‌‌گران عمده این بازار سعی می‌کنند، نرخ دادوستد خود را نزدیک به بهای ابطال واحدهای این صندوق‌ها حفظ کنند. بنابراین اگر بخواهیم ذهنیت غالب موجود در معاملات 5صندوق طلای قابل معامله در بورس کالا را مورد بررسی قرار دهیم، هنوز هم خبری از رشد نامتعادل نرخ پایانی نسبت به بهای ابطال این ابزار نیست و میانگین فاصله این دو نرخ از تخلیه حباب قیمتی در این بازار حکایت دارد؛ اما به میزان محدود 09/ 0‌درصد و در محدوده منفی قرار گرفته است.

صندوق‌های طلا در آستانه تغییر فاز قیمتی
بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، دارایی پایه صندوق‌های طلا که طبق امیدنامه آنها بیش از 70‌درصد آن را گواهی سپرده سکه طلا تشکیل می‌دهد، با روند مثبت قیمتی تحت‌تاثیر جریان مثبت در بازار ارز همراه شده که به دلیل تعدیل لحظه‌‌‌ای بهای ابطال صندوق‌های طلا که مبتنی بر نرخ دارایی پایه آن است، شاهد افزایش آرام و تدریجی NAV ابطال این صندوق‌ها هستیم. از طرف دیگر نرخ پایانی معاملات واحدهای صندوق طلا نیز به دنبال سیگنال‌‌‌های افزایشی که از سوی بازارهای موازی نظیر ارز و سکه طلا مخابره می‌شود، مسیری افزایشی را می‌‌‌پیماید که البته با محافظه‌‌‌کاری و به دور از ورود تقاضای هیجانی به این بازار بوده است؛ به گونه‌‌‌ای که فاصله این دو نرخ حیاتی معاملات واحدهای صندوق طلای بورس کالا بسیار به یکدیگر نزدیک شده است و با احتیاط کامل و مبتنی بر محافظه‌‌‌کاری معامله‌‌‌گران همگرا با هم نوسان می‌کنند. در بازار گواهی سپرده سکه طلا که در حال حاضر 5نماد قابل معامله دارد، نوسانات نرخ اندکی برجسته‌تر بوده و حتی اختلاف آن با قیمت‌های بنیادین بازار نیز افزایش یافته است. بازاری که در عموم روزهای معاملاتی خود از ابتدای سال‌جاری تا اوایل آذرماه با نرخی پایین‌‌‌تر از قیمت سکه فیزیکی در بازار آزاد معامله شد، اکنون وارد مسیر افزایش بها شده است و با قیمتی بیش از بهای سکه بازار مورد دادوستد قرار می‌گیرد. روز گذشته در لحظه تنظیم این گزارش، این فاصله به محدوده مثبت 26/ 1‌درصد رسید که در مقایسه با معاملات روز دوشنبه اندکی کاهش داشت، اما هنوز هم مثبت است و از تبلور انتظارات تورمی مثبت در بین اهالی این بازار حکایت دارد. مجموع انتظارات موجود در دو بازار گواهی و صندوق‌های طلای بورس کالا تداعی‌کننده ذهنیت افزایش نرخ در بین اهالی بازار، آن هم در محدوده مثبت 18/ 1‌درصد است که اگر بخواهیم مبتنی بر این دو بازار ابزارهای طلایی بورس کالا به پیش‌بینی بهای ارز بپردازیم، تا لحظه تنظیم این گزارش نرخ 31‌هزار و 386 تومان محاسبه می‌شود. تجربه نشان داده است که در شرایطی که جو روانی حاکم بر بازارها افزایش نرخ را برجسته ارزیابی می‌کند، داده‌‌‌های حیاتی معاملات بازارهای مالی رشد نرخ‌های محدودی را به ثبت می‌‌‌رساند و در گذشته سیگنال‌‌‌های کاهشی از انتظارات تورمی در بازار ارز و سکه را به همراه داشت، پس بهتر است در خصوص روند صعودی بهای ارز با احتیاط بیشتری صحبت کنیم؛ آن هم در وضعیتی که بازار ارز چند سقف روانی نرخ را در فاصله‌‌‌ای کوتاه درهم شکسته و اجازه چندانی به معامله‌‌‌گران برای خرید نداده است. بنابراین در خصوص عقبگرد احتمالی باید انتظار سقوط آزاد نرخ را نیز در نظر گرفت. به عبارت ساده‌‌‌تر، در صورتی که بازار ارز به هر دلیلی برگردد (تغییر فاز قیمتی دهد)، تنها می‌توان به سطوح حمایتی روانی استناد کرد و بهتر است داده‌‌‌های فنی را چندان در نظر نگیریم.

موشکافی جریان معاملات جهانی طلا
با تقویت شاخص دلار و بازدهی اوراق قرضه آمریکا به دلیل کاهش نگرانی‌ها در مورد نوع اومیکرون کرونا، طلا در معاملات آتی خود در روز سه‌شنبه زیر 1780دلار در هر اونس باقی ماند. شاخص دلار در بالای 2/ 96ثابت ماند و بازدهی اوراق 10ساله آمریکا به 45/ 1‌درصد در روز سه‌شنبه افزایش یافت؛ در حالی که گزارش‌‌‌ها حاکی از آن است که نوع جدید سویه کرونا ممکن است ملایم‌‌‌تر از آنچه قبلا تصور می‌‌‌شد، اثرگذار باشد. علاوه بر این، انتظارات برای کاهش سریع‌تر محرک‌‌‌های فدرال‌رزرو بدون تغییر باقی ماند؛ زیرا به نظر می‌‌‌رسید سیاستگذاران به جای تهدید ناشی از فشار اومیکرون بر اقتصادها، روی نشانه‌‌‌هایی از انقباض بازار کار و تورم بالا متمرکز شده و از بازدهی‌‌‌های بالاتر و فشار بیشتر بر طلا حمایت کردند. اکنون فعالان بازار به داده‌‌‌های قیمت مصرف‌کننده ایالات متحده که روز جمعه منتشر می‌شود، چشم دوخته‌‌‌اند که افت تدریجی را محتمل ارزیابی می‌کنند. به گفته استاندارد چارترد، بازار طلا بین دو نیروی متضاد گرفتار شده است که محدوده معاملاتی این فلز گرانبها را عمدتا بین 1750 تا 1850 دلار در هر اونس نگه می‌‌‌دارند. سوکی کوپر، تحلیلگر فلزات گرانبهای استاندارد چارترد، گفت: معمای اخیر در بازار طلا مربوط به سرانجام سویه جدید پاندمی کروناست که با بازار فیزیکی نزولی و سیاست‌‌‌های تهاجمی‌تر فدرال‌رزرو ترکیب شده است. کوپر در تازه‌ترین اظهارات خود گفت: بهای اونس جهانی طلا بین کاهش انتظارات فدرال‌رزرو برای افزایش نرخ بهره (که از سوی اخبار اومیکرون ایجاد شد) و افزایش تقاضا برای دارایی‌‌‌های امن و پوشش ریسک رکود تورمی از یک طرف و بازار فیزیکی آرام‌‌‌تر (در کاهش تقاضای فصلی) و ترس از افزایش سریع نرخ بهره گرفتار شده است. از آنجا که بازار سهام همچنان بی‌‌‌ثبات است، بهای طلا از رابطه معکوس با شاخص دلار آمریکا به دنبال تورم و بازده واقعی بیشتر تغییر جهت داده است. وی افزود: طلا اخیرا با احتیاط بیشتری به سمت ردیابی بازده واقعی، نسبت به دلار تغییر کرده است. در حالی که این امر باید ریسک صعودی بیشتری را برای طلا در میان‌مدت ایجاد کند. از جنبه فیزیکی، تقاضا برای طلا می‌تواند در ماه دسامبر پس از بهبود در پاییز، اندکی کاهش یابد. با این حال، تقاضای چین برای سال نو به عنوان یک محرک تقویت‌کننده در زمستان عمل خواهد کرد. افزایش قیمت طلا در نوامبر همچنین با تقاضای فصلی همراه بود و کف قوی را برای افزایش قیمت‌ها ارائه کرد. با این حال، در ماه دسامبر این تقاضا شروع به کاهش خواهد کرد. آخرین داده‌‌‌های تجاری از هند، چین، هنگ‌کنگ و سوئیس بر قدرت طلا تاکید می‌کند. کوپر خاطرنشان کرد: بازار فیزیکی در ماه اکتبر و داده‌‌‌های اولیه نشان می‌دهد که تقاضای هند در ماه نوامبر همچنان قوی بوده است. طبق عرف بازار طلا، این انتظار وجود دارد که تقاضای چین برای طلا نزدیک به 6هفته پیش از آغاز سال نو چینی‌ها (اول فوریه) افزایش یابد. همچنین استاندارد چارتر پیش‌بینی می‌کند که طلا سال میلادی جاری را در حدود 1825دلار در هر اونس به پایان برساند، سپس در سه ماه اول سال آینده به 1875 دلار در هر اونس افزایش یابد.

پس از آنکه در هفته گذشته حدود ۴۸۰ میلیارد دلار طی حرکات غیرقابل پیش‌بینی قیمت بیت‌کوین در بازار رمزارزها لیکویید شده و به جیب صرافی‌ها رفت، حال به نظر می‌رسد که کمی آرامش بر بازار حاکم شده است. بیت‌کوین در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به وقت تهران حوالی قیمت ۵۱ هزار دلار درحال معامله بود. طلا هم همچنان در کانال ۱۹۸۰ دلار به ازای هر اونس درحال معامله است.
خروج بزرگان بازار طلا؟
روز دوشنبه شاخص ترس و طمع در بازار رمزارزها عدد ۱۶ را نشان می‌داد که گویای حضور ترس شدید در بازار رمزارزها بود. این عدد پس از آرام گرفتن قیمت در محدوده معاملاتی ۴۹ تا ۵۱ هزار دلار در روز سه‌شنبه کمی بهبود یافته و تا ۲۵ رشد کرد. با توجه به این عدد، گرچه شرایط کمی بهبود داشته ولی همچنان ترس شدیدی میان معامله‌گران وجود دارد.

در بازار طلا نیز ظاهرا درگیری میان خرس‌ها و گاوها به‌شدت بالاست. مهم‌ترین سنگر گاوها کانال ۱۷۵۰ دلار و مهم‌ترین سنگر خرس‌ها ۱۸۵۰ دلار است. درحالی که در هفته‌های گذشته پیش‌بینی می‌شد که روند قیمتی طلا با توجه به کشف سویه اومیکرون ویروس کرونا و سیاست‌های تورمی فدرال رزرو، رو به بالا باشد، اما تحرکات اخیر معامله‌گران بزرگ بازار نشان از آن دارد که ظاهرا شرایط آن‌گونه که پیش‌بینی می‌شد پیش نخواهد رفت و نظر بازیگران اصلی بازار به این شکل نیست.

گزارش CFTC برای هفته منتهی به ۳۰ نوامبر نشان می‌دهد که موقعیت‌های خرید در بازار آتی حدود ۱۴ هزار واحد و موقعیت‌های فروش هم حدود ۱۵۵۰ واحد کاهش داشته است. با توجه به این موضوع، مقدار خالص قراردادهای طلا در بازار آتی نسبت به هفته گذشته حدود ۱۲ درصد کاهش داشته است. آخرین‌باری که بازیگران بازار با چنین سرعتی تعداد قراردادهای خود را کم کردند درست در فوریه سال ۲۰۲۰ و کمی پیش از انتشار خبر همه‌گیری پاندمی کرونا بود.

قیمت طلا پس از عبور از ۱۸۰۰ دلار به‌شدت نوسانی بود و به همین علت نیز نتوانست خود را در برابر فشار فروش ایجاد شده حفظ کند. تحلیلگران بر این عقیده‌اند که ایجاد تورم در سال آینده، فدرال رزرو را به سمت افزایش نرخ بهره حرکت خواهد داد. در نتیجه این عمل، صندوق‌های پوشش ریسک تمایل بیشتری برای خرید اوراق بدهی منتظره خواهند داشت و خروج کنونی آنها از بازار طلا موجب شده است تا طلا در محدوده کنونی گیر کند.

با توجه به برخی نظرات منتشر شده، فدرال رزرو از ژوئن سال آینده نرخ بهره را افزایش خواهد داد و این افزایش طی چهار مرحله در سال آینده رخ خواهد داد.

البته هنوز تمام تحلیلگران از طلا ناامید نشده‌اند. گروهی از تحلیلگران بازار این فلز زرد بر این عقیده‌اند که تاکنون تاثیر افزایش نرخ بهره در سال آینده بر بازار وارد شده است و ریزش اخیر قیمت نیز حاصل فشار همین انتظار بوده است. این موضوع می‌تواند قیمت طلا را در مسیر صعودی قرار دهد.

اوضاع در بازار نقره نیز چندان جالب نیست. بر اساس گزارش CFTC میزان خالص قراردادهای بازار آتی نقره نیز نسبت به هفته گذشته حدود ۸ درصد کاهش داشته است. بازار نقره همچنان نیز با فشار فروش سنگینی مواجه است و فعلا نشانه‌ای از کاهش فشار فروش دیده نمی‌شود.

به‌طورکلی بازار همچنان در سردرگمی نظرات سیاستمداران به‌سر برده و مشخص نیست به کدام‌سو قصد حرکت دارد. باید برای روزهای آینده منتظر بود تا تصمیمات سیاست‌گذاران اقتصادی به خصوص مقامات فدرال رزرو مشخص شود.

در چهارمین روز هفته، اسکناس آمریکایی نتوانست بالای مرز ۳۱ هزار تومانی تثبیت شود و به کانال ۳۰ هزار تومانی بازگشت. بر اساس اظهارات فعالان و شماری از سایت‌های خبری، دلار در مقاطعی از بعدازظهر دوشنبه و ابتدای روز سه‌شنبه وارد کانال ۳۱ هزار تومانی شد، ولی احتیاط معامله‌گران و عرضه بازارساز موجب شد اسکناس آمریکایی به کانال ۳۰ هزار تومان عقب‌گرد کند.
کاهش التهاب دلار
ساعت ۴ بعدازظهر دیروز، دلار در بازار آزاد با قیمت ۳۰ هزار و ۷۵۰ هزار تومان به فروش رفت که ۵۰ تومان کمتر از روز دوشنبه بود. به گفته برخی فعالان، خبر رسمی آغاز دوباره مذاکرات در روز پنج‌شنبه بود که موجب شد اسکناس آمریکایی در جهت کاهشی قرار بگیرد. برخی از فعالان نیز باور داشتند خریداران گذشته اقدام به سودگیری کردند و زمینه‌ساز افت دلار شدند.

  ورود تقاضای آربیتراژی به بازار؟
در حالی که در بازار آزاد و میان دلالان، قیمت فروش اسکناس آمریکایی در حوالی محدوده ۳۰ هزار و ۷۰۰ تومان حضور داشت، صرافی‌های بانکی قیمت فروش خود را در محدوده ۲۷ هزار و ۸۰۰ تومان قرار داده بودند. سایت سنا ریت دیروز در جدول خود، میانگین موزون نرخ فروش دلار را ۲۷ هزار و ۸۲۳ تومان عنوان کرده بود که نزدیک به ۷۰۰ تومان بیشتر از روز دوشنبه بود.

دیروز فاصله نرخ فروش صرافی‌های بانکی و قیمت دلار در بازار آزاد حدود ۳ هزار تومان بود و انگیزه ورود تقاضای آربیتراژی به معاملات را زیاد می‌کرد. با این حال، بازارساز دلار صرافی‌های بانکی و منتخب را به هر کسی نمی‌فروشد و تنها افرادی می‌توانند با قیمت پایین‌تر اقدام به تهیه دلار کنند که نیاز واقعی به ارز داشته باشند. از آنجا‌ که بسیاری از افراد نمی‌توانند ارز مورد نیاز خود را از صرافی‌های بانکی تامین کنند، به ناچار به بازار آزاد مراجعه می‌کنند. در واقع اختلاف نرخ خرید و فروش می‌تواند زمینه‌ساز ورود تقاضای آربیتراژی به بازار شود. با این حال، صرافی‌های منتخب به هرکسی ارز نمی‌فروشند و این موضوع موجب شده است که تقاضای آربیتراژی خاصی شکل نگیرد.

  عدم پاسخگویی به تقاضای احتیاطی
اخیرا بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به صرافی‌ها عنوان کرده بود که تنها مصارف ۲۵گانه ارزی تعیین شده توسط این نهاد را پاسخ دهند. با این حال، بسیاری از تقاضایی که در روزهای اخیر وارد بازار شده است، حالت هیجانی، سفته‌بازی و احتیاطی دارد. این تقا‌ضاها در مصارف ۲۵ گانه بانک مرکزی نیست، چرا که بازارساز قبل‌تر هم اشاره کرده است که پاسخگوی تقاضای واقعی بازار خواهد بود.

به نظر می‌رسد بازارساز برای تقاضاهای سوداگرانه حداقل در شرایط فعلی برنامه مشخصی ندارد. تنها عنوان شده است که افرادی شبانه قیمت خرید و فروش دلار را بالا می‌برند و نیاز است که با آنها برخورد شود. در کنار این گفته می‌شود که بازارساز تنها نرخ صرافی‌های بانکی و منتخب را قبول دارد و از همین رو خواسته است که قیمت ثبت شده بر تابلوی صرافی‌های بانکی انعکاس‌دهنده معاملات بازار متشکل ارزی باشد. حتی برخی مقام‌های دولتی باور دارند که قیمت اصلی دلار، آن چیزی است که در سامانه نیما ثبت می‌شود. به باور آنها حجم معاملات دلار در سامانه نیما بسیار بالاست و قابل مقایسه با بازار آزاد ارز و بازار متشکل ارزی نیست. در هفته‌های اخیر عموما دلار در سامانه نیما در کانال ۲۳ هزارتومانی مورد معامله قرار گرفته است.

به عبارت ساده‌تر می‌توان گفت که حجم معاملات در بازار متشکل و سامانه نیما به اندازه‌ای بالاست که بازارساز اعتقاد دارد، نباید نرخ بازار آزاد ذهنیت فعالان اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد.

 

احسان رضا‏‏‌پور نیکرو/ کارشناس بازار سرمایه
در حوزه اقتصادی و سیاسی با مولفه‌‌‌هایی همراه هستیم که همچنان بلاتکلیفند و به نظر نمی‌رسد، طی روز‌‌‌های آینده و در بازه زمانی کوتاه‌مدت، تعیین تکلیف شدن آنها را تجربه کنیم؛ چرا‌‌‌که حل‌‌‌وفصل شدن این ماجرا به زمان بیشتری نیاز دارد.
الگو‌‌‌های تکنیکالی اغلب نماد‌‌‌‌‌‌های معاملاتی در بازار سهام از فشرده‌شدن دامنه نوسان سهم‌‌‌ها حکایت دارند، اما به‌واسطه تعدیل‌ نرخ ارز و بهبود وضعیت تولید و فروش برخی از شرکت‌ها که در انتشار گزارش‌‌‌‌‌‌ عملکرد یک‌ماه گذشته مشاهده شد، در گزارش‌‌‌‌‌‌های پیش‌‌‌رو نیز تداوم چنین روندی می‌تواند از لحاظ بنیادی پالس‌‌‌های مطلوبی به بازار ارسال کند.

به نظر می‌رسد، بازار همچنان به مولفه‌‌‌‌‌‌های رشد مجهز نیست و نمی‌توان انتظار رشد قابل‌توجه را از آن داشت، اما در مقابل این موضوع قیمت سهام شرکت‌ها به واسطه وضعیت سودآوری و چشم‌‌‌اندازی که در مورد پایداری و تداوم سود برای آنها وجود دارد، از جذابیت برخوردار است.

با اطمینان بالایی می‌توان عنوان کرد، محدوده‌‌‌های امروزی که سهام شرکت‌ها مورد معامله قرار می‌‌‌گیرند، به‌خصوص در گروه‌‌‌هایی نظیر پتروشیمی، شیمیایی‌‌‌، فلزی و‌‌‌ بعضا بانک و نماد‌‌‌هایی که غالبا با ریزش‌‌‌های قابل‌توجهی همراه بودند، اکثرا در موقعیت‌‌‌هایی هستند که با دلیل، منطق و پشتوانه می‌توان از محدوده‌‌‌های قیمتی فعلی آنها دفاع کرد و امید داشت چنین گروه‌‌‌هایی، بازدهی جذابی را در آینده برای سرمایه‌گذاران خود به ارمغان آورند.

متقاضیان قیمت‌های پایین، حاضر به خرید سهام شرکت‌ها هستند و تعداد قابل‌توجهی از فروشندگان نیز بازار سهام را ترک کرده‌‌‌اند. این مهم باعث شده است تا حجم بازار با کاهش مواجه شود؛ بنابراین پتانسیل ریزشی جدیدی برای بازار متصور نخواهیم بود.

در حال حاضر، متقاضیان ترجیح می‌دهند در قیمت‌های افزایشی اقدام به خرید سهام نکنند و خرید‌‌‌‌‌‌ را به واسطه چنین استراتژی‌ای با تاخیر همراه کنند. بنابراین بازار قدرت رشد مطلوبی در مقابل چنین اتفاقی ندارد. اما به نظر می‌رسد گزارش‌‌‌های آذر‌‌‌ماه و انتظاراتی که از گزارش‌‌‌های ۹ماهه شرکت‌ها وجود دارد، در کنار تعدیل‌های نرخ ارز که اثرات آن در نرخ نیمایی نیز نمود پیدا خواهد کرد، همگی بتوانند در نقش محرک‌‌‌های تقویت‌‌‌کننده و افزایش قیمت سهام وارد صحنه شوند. در ادامه نیز با نزدیک شدن به پایان سال و شفاف شدن سایر مولفه‌ها می‌توان انتظار وضعیت مساعد‌‌‌تری را از بازار سهام داشت.

ارزندگی قیمت سهام از منظر بنیادی در اغلب صنایع به‌وضوح قابل مشاهده است، اما تعدیل‌های نرخ ارز به طور معمول اثرات بیشتر و سریع‌‌‌تری در برخی گروه‌‌‌ها خواهد داشت که از جمله آنها می‌توان به پتروشیمی‌‌‌، شیمیایی و فلزی اشاره کرد. معمولا به واسطه شناخت، ‌‌‌اشراف و گرایشی که سرمایه‌گذاران نسبت به شرکت‌های پتروشیمی و شیمیایی دارند و از سویی پالس‌‌‌های مثبت ارسالی از قیمت نفت در بازار‌‌‌های جهانی طی چند روز اخیر، تمامی این موارد باعث شده است تا سرمایه‌گذاران به‌طور موقت گرایش بیشتری به این صنایع پیدا کنند.

افزایش قیمت برخی از سهم‌‌‌‌‌‌ها به عنوان مثال پتروپالایشی‌‌‌‌‌‌ها که در روز قبل معاملاتی روی داد، به واسطه تعدیلات ارز و نوسانات بازار‌‌‌های جهانی صورت گرفت و به نظر می‌رسد این روند می‌تواند به سایر صنایع نیز تسری پیدا کند.

تجربه گذشته نشان می‌دهد، به طور معمول سهام زیرمجموعه صنایعی که عرضه‌‌‌ اولیه‌‌‌ای داشتند، به واسطه خوش‌بینی و حمایت‌‌‌هایی که صورت می‌‌‌گرفت، مقداری تقویت می‌‌‌شد. بهتر شدن وضعیت معاملاتی سهام پتروشیمی‌‌‌ها را نیز می‌توان به عرضه‌‌‌ای که بازار در انتظار آن است، ارتباط داد.

اکنون در اغلب سهام مطرح و حتی در سهام کوچک‌تر بازار شاهد رسیدن به نقاطی هستیم که به عنوان نقطه حمایتی قوی در حال ایفای نقش هستند. چنین نقطه حمایتی در خیلی از سهم‌‌‌ها همچنان شکسته نشده، اما به هر حال سهم‌‌‌ها در چنین محدوده‌‌‌هایی در حال درجا زدن هستند.

به نظر می‌رسد برخی سرمایه‌گذاران قصد فروش سهام خود را با استراتژی حضور در سایر بازار‌‌‌های مالی دارند. این در حالی است که به نظر می‌رسد هیچ یک از بازارها در بازه زمانی ۶ماه تا یک‌سال نتوانند بازدهی بالاتری از بازار سرمایه داشته باشند. دلار و سکه نیز از چنین شرایطی تبعیت می‌کنند. با توجه به ریزش‌‌‌های شدیدی که در بورس تهران تجربه شد و سود‌‌‌های نقدی که می‌توان با حضور در مجامع ۶ماه آینده دریافت کرد، جذابیت‌‌‌های بازار سهام نسبت به سایر بازار‌‌‌های مالی همچنان پررنگ‌‌‌تر است.

از طرفی با ریسک ریزش پرشتاب نیز (به واسطه اینکه قیمت‌ها در بازار سهام به شرایطی رسیده‌‌‌اند که نمی‌توان از تداوم ریزش آنها دفاعی کرد) در بورس مواجه نخواهیم بود؛ مگر اینکه شرکت‌ها با تهدید‌‌‌های جدی در حوزه بودجه مواجه شوند؛ مانند افزایش‌‌‌های قابل ملاحظه در حوزه قیمت حامل‌‌‌های انرژی، تعرفه واردات مواد اولیه، بهای تمام‌شده، ایجاد محدودیت‌های جدی در حوزه صادرات و مواردی از این قبیل که بتوانند وضعیت سودآروی شرکت‌ها را با تغییر همراه کنند.

به طور کلی این موارد از مهم‌ترین مولفه‌‌‌‌هایی محسوب می‌‌‌شوند که باعث می‌شوند عده‌‌‌ای در بازار سهام حاضر به انجام معاملات نشوند. این قبیل سرمایه‌گذاران از برگشت روند نیز اطمینان ندارند؛ به دلیل اینکه بازار همچنان کف‌‌‌های جدید قیمتی را به سهامداران نشان می‌دهد.

تا پایان سال‌جاری و در سه‌ماهه فصل زمستان انتظار می‌رود مسیر روند معاملاتی بازار سهام به سمت افزایش میل پیدا کند؛ هر چند احتمالا روز‌‌‌های پررونقی را نتوان در ابتدای زمستان تجربه کرد، اما با توجه به وضعیت بازار ارز، قیمت‌های جهانی و وضعیت مطلوب بنیادی شرکت‌ها در ماه‌‌‌های آتی، اثرات خود را به شکل افزایش کف قیمتی سهام در معاملات نشان خواهد داد.

فراز و فرود شاخص بورس همچنان ادامه دارد. این در حالی است که در خلال این نوسان‌ها هیچ اتفاق واضح و روشنی مبنی بر صعودی شدن یا نزولی ماندن بازار نمی‌‌‌افتد. بازار سهام که در ماه‌‌‌های اخیر شاهد تغییرات مداوم عوامل بنیادی نظیر قیمت ارز و بهای جهانی کالاهای اساسی بوده، حالا آن‌چنان نسبت به تمامی متغیرها بی‌تفاوت شده است که تنها اخبار مختصر مربوطه به برخی از صنایع می‌تواند روند حاکم بر آن را تا حدی با تغییر روبه‌رو کند.
الاکلنگ بورس در کمای معاملاتی
روز گذشته، ماندگاری دلار ۴۲۰۰تومانی برای دارو و معطل ماندن آینده قیمت‌ها در صنعت خودرو، زیرمجموعه‌‌‌های این دو صنعت را با افت معنادار قیمت سهام روبه‌رو کرد. به جز این دو صنعت، اوضاع در سایر صنایع متغیر بود؛ یعنی نه افزایش قیمت قابل‌توجهی را شاهد بودیم و نه افت قیمت محسوسی را دیدیم.

تمامی این عوامل سبب شد تا شاخص بورس در این روز افت ۳۳/ ۰درصدی را به ثبت برساند. این در حالی است که شاخص هم‌وزن به دلیل غلبه بیشتر عرضه بر تقاضا شاهد کاهش ۷۱/ ۰درصدی بود. به این ترتیب نوسان کم‌‌‌مقدار شاخص‌های بورسی ادامه دارد و بازار با ضعف تقاضا دست و پنجه نرم می‌کند.

سردرگمی شاخص‌‌‌ها
ضعف تقاضا در بازار سهام همچنان ادامه دارد. روز گذشته بورس تهران مجددا شاهد افت نماگرهای کل و هم‌وزن بود. در این روز نا‌اطمینانی حاکم بر بازار که طی روزهای گذشته نیز طرف عرضه را در بازار سنگین می‌‌‌کرد، باز هم در این بازار نقش‌آفرین شد و ریسک‌های حاکم مانع از آن شدند که بورس تاثیری از تحولات بازارهای جهانی و تغییرات رخ‌داده در بازار آزاد ارز بپذیرد.

همین امر سبب شد تا یک روز مانده به پایان روزهای معاملاتی هفته، شاهد عقبگرد شاخص کل بورس به محدوده یک‌میلیون و ۳۳۷‌هزار واحدی باشیم. به موجب این عقبگرد، نماگر یادشده به میزان ۳۳/ ۰درصد افت کرد. افت یادشده در حالی رقم خورد که در پایان معاملات همین روز شاخص کل هم‌وزن نیز با ثبت کاهش ۷۱/ ۰درصدی تصویری دقیق‌تر از وضعیت نمادهای کوچک بازار به نمایش گذاشت.

بررسی روند معاملاتی روزهای اخیر به‌خوبی نشان می‌دهد که نوسان بی‌هدف قیمت‌ها این روزها به سکه رایج بازار بدل شده و در حالی که قیمت‌ها هر روز تاثیر اندکی بر نماگرهای اصلی بازار سهام می‌گذارند، فعلا امیدی به آغاز روند صعودی یا حتی نزولی قدرتمند در بازار نیست. همان‌طور که در گزارش‌‌‌های قبلی نیز به آن اشاره شد، در حال حاضر عدم‌اطمینان ناشی از نامشخص بودن آینده مذاکرات احیای برجام در کنار نبود خوش‌بینی به آن در بازارها سبب شده است تا قیمت ارز در بازار آزاد دستخوش تغییر شود. این در حالی است که در همین مدت افزایش ریسک‌‌‌های قانون‌گذاری در بازار سهام خود به عاملی بدل شده است تا نه تحولات بازار ارز مورد توجه قرار گیرد و نه بازار مانند گذشته چندان دل در گرو تغییرات بهای کالاهای اساسی در بازارهای جهانی داشته باشد.

از این رو است که در شرایط کنونی نه میزان تقاضا در بازار آن‌قدر افزایش می‌یابد که بازار شاهد سبزپوشی پایدار شاخص باشد و نه دلیل چندانی برای فروش بیشتر دارد تا پول خود را بیش از این از گردونه معاملات بورس و فرابورس خارج کند.

نتیجه چنین وضعیتی روز گذشته به‌خوبی در ارزش معاملات بازار سهام نمایان شد. بر این اساس در روز معاملاتی قبل، بورس تهران در شرایطی معاملات خود را به پایان رساند که ارزش معاملات کل در آن ۳۹۱۴ میلیارد تومان و ارزش معاملات خرد ۱۷۱۸میلیارد تومان بود. این رقم در حالی به ثبت رسید که ارزش معاملات خرد برای بورس در اوایل شهریورماه و همزمان با رسیدن شاخص کل به محدوده یک‌میلیون و ۵۸۰‌هزار واحدی ۱۱‌هزار و ۵۰۰میلیارد تومان بوده است.

دو نگاه به بود و نبود عرضه اولیه
چند وقتی است که تعداد پذیره‌نویسی‌ها در بازار سرمایه افزایش یافته و بورس و فرابورس از این جهت به بهبود اوضاع در بازار اولیه کمک می‌کنند. از سوی دیگر به نظر می‌‌‌رسد تلاش برای انجام عرضه‌های اولیه نیز بیشتر شده است. چه چیزی باعث اهمیت‌یافتن این مساله می‌شود؟

بازار سهام به عنوان یک مامن مهم برای تامین مالی شرکت‌های فعال در اقتصاد هر کشور به یکی از راه‌های متداول برای نیل به چنین هدفی در نظر گرفته می‌شود. همین امر سبب شده است تا عرضه‌های اولیه به یکی از خبرهای جذاب بازارهای مالی در اقصی‌نقاط جهان بدل شوند.

دلیل این امر نیز این مساله است که چنین عرضه‌هایی توانایی ایجاد سود قابل‌توجه برای خریداران را دارند، ضمن آنکه تامین مالی آنی و نقدی را برای شرکت‌های عرضه‌کننده سهام یا همان ناشران انجام می‌دهند که می‌تواند بر جذابیت بازار سرمایه نیز بیفزاید. اما به‌تازگی وضعیت عرضه‌های اولیه در ایران تغییر کرده است.

بورس تهران که حالا ۱۶ماه است در وضعیت رکودی به سر می‌‌‌برد، ‌‌‌به‌زعم بسیاری از فعالان بازار سرمایه مکان مناسبی برای عرضه‌های اولیه در این شرایط نیست. آنها انتظار دارند متولیان بازار سرمایه هم این عرضه‌ها را به زمانی بهتر موکول‌ کنند و هم از انجام پذیره‌نویسی در بازار خودداری کنند.

به گفته آنها این دو عامل سبب می‌شود بازار سهام در شرایط سخت کنونی بیش از پیش نقدینگی لازم را برای بهبود وضعیت تقاضا از دست بدهد. از سوی دیگر، این انتظار وجود دارد که وضعیت کنونی بورس و رکود طولانی‌مدت خسته‌کننده آن به شکست عرضه‌های اولیه در بازار سهام منجر شود. البته باید به خاطر داشت که در این بین پذیره‌نویسی‌ها با استقبال خوبی مواجه شده‌اند و در آخرین مورد نماد «تجلی» که به یک شرکت فعال در صنعت فولاد تعلق دارد، به‌خوبی توانسته تقاضا را در این بازار جذب کند.

در مقابل این دیدگاه، عده‌ای دیگر معتقدند نحوه مدیریت شرایط در بحث عرضه‌های اولیه باید در بازه زمانی بلندمدت و با داشتن نگاه کلان‌‌‌تر انجام شود. به باور این گروه، بازار سهام از لحاظ جذب سرمایه‌های خرد اکنون در وضعیت نامناسبی قرار دارد، اما دلیل نمی‌شود که صرفا برای تقویت برخی از وجوه کارکردی و ماهوی بازار سهام از بخش‌های دیگر آن غافل بمانیم. همین امر سبب شده است تا در شرایطی که برخی از فعالان بازار نسبت به پذیره‌نویسی‌های انجام‌شده در هفته‌های اخیر ابراز نارضایتی کرده‌اند، برخی از کارشناسنان نسبت به تداوم وضع موجود ابراز خرسندی کنند.

به باور این گروه، از آنجا که فعالان بازار سهام اساسا در وضعیت کنونی اهمیت چندانی به بازده اندک چنین موقعیت‌‌‌هایی نمی‌دهند و از سوی دیگر ارزش بازار و معاملات نسبت به سال‌های قبل از رونق بورس به کلی تغییر کرده است، نمی‌توان انتظار داشت که پول اختصاص‌یافته به عرضه‌ها در عمل تاثیر مهمی بر معاملات بورس بگذارد.

به باور این گروه از تحلیلگران، در صورتی که برخی از عرضه‌ها به صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاص پیدا کند، میل به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم هم در مردم بیشتر می‌شود و می‌توان از بازخوردهای هیجانی بازار نسبت به تحولات بیرونی و درونی کاست. هم اکنون حدس و گمان‌هایی در خصوص عرضه نماد معالاتی پتروشیمی شازند در بازار سرمایه قوت گرفته است.

روز سرخ خودرویی‌‌‌ها
از بحث عرضه اولیه که بگذریم، یکی از نکات قابل‌توجه بازار در روز سه‌شنبه، افت قیمت حداکثری در بسیاری از نمادهای زیرمجموعه گروه خودرو و ساخت قطعات بود. در این روز بسیاری از نمادهای فعال در صنعت یادشده با افت قیمت روبه‌رو شدند، به طوری که در نمادهایی مانند «خمحور»، «خاذین» و «ختوقا» شاهد شکل‌گیری صف فروش بودیم.

این‌طور که به نظر می‌رسد، یکی از دلایل اصلی این وضعیت در بین نمادهای خودرویی، بلاتکلیفی صنعت یادشده در خصوص قیمت‌گذاری خودرو است که در یک ‌ماه گذشته حواشی بسیاری را در معاملات این گروه برانگیخته و حتی سبب شده است تا به دلیل نامعلوم بودن آینده قیمت‌گذاری خودرو سه خودرو‌ساز بزرگ بازار سرمایه، یعنی ایران‌‌‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو از بازار سهام و معاملات آن دور بمانند.

تمامی اینها در حالی اتفاق افتاده که اگر پافشاری بی‌دلیل مسوولان بر قیمت‌گذاری دستوری در صنعت یادشده نبود، به طور حتم الان نه شاهد حجم زیاد زیان ‌انباشته در میان خودروسازان بودیم و نه سرمایه‌گذاران از حق طبیعی دسترسی به دارایی خود محروم می‌‌‌ماندند.

علاوه بر تمامی اینها، نکته‌ای که باید در این بین مورد توجه قرار بگیرد، این است که صنعت خودرو به عنوان یکی از صنایع قدیمی فعال در بازار سهام اهمیت روانی بسیاری برای سرمایه‌گذاران دارد و هر نوع خلل نامتعارف واردشده بر روند عادی معاملات آن می‌تواند به تسری بدبینی در میان فعالان بازار سهام منجر شود.

دارویی‌ها در شوک
شنیده‌ها حاکی از آن است که دلار ۴۲۰۰ تومانی حالا حالاها رفتنی نیست و دست‌کم صنعت دارو باید تا اطلاع ثانوی آن را به عنوان یک واقعیت قبول کند.

روز گذشته، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد «دولت قائل به این است که ارز ۴۲۰۰تومانی به صورت تدریجی حذف شود تا شوک به دنبال نداشته باشد. ارز دارو حفظ خواهد شد و در خصوص نان که قوت غالب مردم است نیز فشاری وارد نخواهد شد.»

همین امر سبب شد تا دیروز فعالان بازار سهام به این واقعیت واکنش نشان دهند و خبر حذف نشدن ارز ۴۲۰۰ تومانی یا همان نرخ ارز ترجیحی را با افزایش فروش در این نمادها هضم کنند.

بر این اساس روز گذشته، صنعت دارویی نیز مانند بسیاری از نمادهای قطعه‌ساز بازار در دام اشباع فروش افتاد و شاهد افت حداکثری قیمت در بسیاری از نمادها بود. بررسی تحولات صنعت دارو در طول سال‌های اخیر از تاثیرپذیری زیاد این صنعت از ارز ترجیحی و قیمت بسیار پایین آن حکایت دارد. این مساله می‌تواند در برخی از نمادهای صنعت موجب بروز تغییرات بااهمیت در صورت‌های مالی شود. با این حال دولت‌ها بر این باورند که افزایش قیمت این نوع ارز سبب خواهد شد تا قیمت دارو با افزایش جدی مواجه شود.

ساز ناکوک معاملات
در روزی که شاخص کل بورس تهران با افت ۳۳/ ۰درصدی مواجه شد، از ۳۳۶ نماد معامله‌شده، قیمت پایانی ۸۹سهم که ۲۶‌درصد از کل نمادهای قابل معامله در این روز را شامل می‌شد، مثبت بودند. در مقابل ۲۲۷سهم یعنی ۶۸‌درصد از کل نمادهای مجاز به معامله در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار ۱۳نماد (۴ درصد) صف خریدی به ارزش ۷میلیارد تومان تشکیل دادند. در مقابل شاهد شکل‌‌‌گیری صف فروش در ۳۹نماد بورسی (۱۲ درصد) به ارزش ۸۹میلیارد تومان بودیم.

بررسی معاملات روز گذشته حکایت از آن دارد که ۴۱‌درصد از کل نمادهای معامله‌شده در روز گذشته طی آخرین معاملات خود بیش از ۲‌درصد افت قیمت داشتند، این در حالی است که از کل نمادهای معامله‌شده تنها ۲۵‌درصد از نمادها افت بیش از ۲درصدی را در قیمت پایانی شاهد بودند. این مساله حاکی از آن است که حجم کم معاملات در بازار سهام در حال حاضر موجب شده است تا قیمت‌های پایانی نمادها در تناسب با قیمت آخرین معاملات نباشد که به دلیل پرنشدن حجم مبنا در این نمادها است. چنین امری به‌خوبی نشان می‌دهد که دلیل کاهش نیافتن بیشتر شاخص کل در واقع نه ناشی از اعتقاد بازار به اوضاع مناسب قیمت‌ها بلکه ناشی از ابهام در مسیر پیش‌روی بازار است که هم فروشندگان را از فروش باز داشته و هم سبب شده است تا تقاضا از همین فروش اندک پیشی نگیرد. از این رو طبیعی است که در این شرایط شاهد افزایش شاخص‌ها در بازار نباشیم.

بازار پایه نیز دیروز میزبان دادوستد ۱۳۰نماد بود. در این میان ۹۷سهم (۷۵ درصد) مثبت ماندند و در مقابل شاهد ۳۰ سهم (۲۳ درصد) در محدوده منفی بودیم. در این بازار نیز ۱۵ نماد (۱۲ درصد) صف خریدی به ارزش ۴۱ میلیارد تومان شکل دادند و صف فروش در این بازار به ۶۸ نماد (۵۲ درصد) با ارزشی بالغ بر ۲۹۰ میلیارد تومان اختصاص پیدا کرد.

در میان بازیگران بورسی نیز روز گذشته سهامداران خرد خالص فروش ۱۹۵میلیارد تومانی را رقم زدند. در این میان در حالی که حقیقی‌‌‌ها سه گروه وسایل ارتباطی، استخراج نفت و گاز و مخابرات را در لیست خرید خود قرار دادند، شاهد خروج این دسته از معامله‌‌‌گران از ۳۴ صنعت بورسی بودیم. در صدر لیست فروش سهامداران خرد گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری با جابه‌‌‌جایی سهامی به ارزش ۲۴میلیارد و ۵۶۵ میلیون تومان قرار داشت و پس از آن نوبت به صنایع فلزات اساسی، چندرشته‌‌‌ای صنعتی، فرآورده‌‌‌های نفتی، خودرو و محصولات شیمیایی رسید.

ریزش بورس برخی روزها آنطور که باید و شاید مورد‌‌‌‌‌‌توجه کاربران شبکه‌‌‌‌‌‌‌های اجتماعی قرار نمی‌‌‌‌‌‌گیرد؛ رشد نرخ دلار هم، اما مطالبه‌‌‌‌‌‌‌ها و نوشته‌‌‌‌‌‌‌ها برخی روزها به سمت و سوی دیگری می‌‌‌‌‌‌رود که دغدغه فعالان اقتصادی است و کمی از فضای روزمره خارج است و چشم‌‌‌‌‌‌‌اندازی آینده‌‌‌‌‌‌‌نگر دارد. تا چند‌‌‌‌‌‌ماه پیش یک سوال اساسی پرسیده می‌‌‌‌‌‌‌شد؛ چرا حالا که قوا یکدست شده‌‌‌‌‌‌‌اند، کاری از پیش نمی‌‌‌‌‌‌رود و تغییری در اوضاع و احوال کشور دیده نمی‌‌‌‌‌‌شود؟ حالا به این سوال یک سوال دیگر هم اضافه شده است؛ با وجود یکدست‌‌‌‌‌‌بودن که روی آن مانور داده می‌‌‌‌‌‌‌شد، چرا سنگ‌‌‌‌‌‌‌اندازی‌‌‌‌‌‌‌ها یا چوب لای چرخ گذاشتن‌‌‌‌‌‌‌ها در قوانین ادامه دارد؟
ماجرا برمی‌‌‌‌‌‌گردد به ابلاغیه بانک مرکزی دولت سیزدهم درباره اجباری‌‌‌‌‌‌شدن «اینماد.» فعالان رسانه، کسب‌‌‌‌‌‌وکار و حوزه اقتصاد به این مساله می‌‌‌‌‌‌‌پردازند که کل فعالیت‌‌‌‌‌‌‌ها انگار با یکدیگر متناقض است. آنها به طرح تسهیل صدور مجوز‌‌‌‌‌‌های کسب‌‌‌‌‌‌وکار که نماینده‌‌‌‌‌‌‌های مجلس شورای اسلامی آن را تایید کردند اشاره می‌‌‌‌‌‌کنند و از طرف دیگر به اجباری‌‌‌‌‌‌شدن «اینماد» اشاره دارند و به این موضوع می‌‌‌‌‌‌پردازند که این مسائل با یکدیگر در تناقض هستند. به اعتقاد آنها نمی‌‌‌‌‌‌شود که از یک‌‌‌‌‌‌طرف نماینده‌‌‌‌‌‌‌های مجلس درباره تسهیل صدور مجوزهای کسب‌‌‌‌‌‌وکار تلاش کنند و از طرف دیگر بانک مرکزی با اجباری‌‌‌‌‌‌کردن اینماد، در فعالیت کسب‌‌‌‌‌‌وکارهای نوپا اختلال ایجاد کند. در جمع توییتری اقتصادی‌‌‌‌‌‌‌ها که چند وقتی است درباره این موضوع بعد از مطرح‌‌‌‌‌‌شدنش صحبت می‌‌‌‌‌‌شود، به چند نکته اشاره می‌‌‌‌‌‌شود که محور نوشته‌‌‌‌‌‌‌های آنهاست. اولین مساله‌‌‌‌‌‌‌ای که این افراد در نوشته‌‌‌‌‌‌‌هایشان به آن اشاره می‌‌‌‌‌‌کنند این است که «اینماد» مانع شروع به کار کسب‌‌‌‌‌‌‌وکارهای خلاق و نوآورانه و اینترنتی می‌‌‌‌‌‌شود. این افراد با بیان این مساله به صحبت‌‌‌‌‌‌‌های مسوولان کشور درباره حمایت از ایده‌‌‌‌‌‌‌های نو و خلاق و فراهم‌‌‌‌‌‌کردن شرایطی برای ماندن جوانان در داخل کشور اشاره می‌‌‌‌‌‌کنند.

به اعتقاد آنها با چنین رفتار دوگانه‌‌‌‌‌‌‌ای در کشور، طبیعی است که جوانان و هر فردی که بخواهد کسب‌‌‌‌‌‌وکار جدیدی راه‌‌‌‌‌‌‌اندازی کند، با این موانع و سنگ‌‌‌‌‌‌اندازی‌‌‌‌‌‌ها، فرار را بر قرار ترجیح بدهد. بورسی‌‌‌‌‌‌‌ها هم کم و بیش به این مساله اشاره می‌‌‌‌‌‌کنند که این رفتار دوگانه مانند همان اتفاقی است که در بورس افتاده و می‌‌‌‌‌‌‌افتد. آنها درباره این مساله اینطور می‌‌‌‌‌‌‌نویسند که همان‌‌‌‌‌‌طور که سرمایه ترسو است و امنیت و ثبات می‌‌‌‌‌‌‌خواهد، فعالان حوزه کسب‌‌‌‌‌‌وکار هم برای فراهم‌‌‌‌‌‌کردن محیطی برای کسب درآمد و ایجاد اشتغال نیاز به ثبات، آرامش و دورنما دارند. جمع توییتری اقتصادی‌‌‌‌‌‌‌ها و بورسی‌‌‌‌‌‌‌ها به این قوانین پرداخته‌‌‌‌‌‌اند که آنها را دست‌‌‌‌‌‌وپا‌‌‌‌‌‌گیر می‌‌‌‌‌‌‌خوانند و معتقدند که در ایران فعالان حوزه اقتصاد و حتی سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران و سهامداران هر روز با یک قانون جدید روبه‌‌‌‌‌‌رو می‌‌‌‌‌‌شوند. آنها در نوشته‌‌‌‌‌‌‌هایشان به این موضوع پرداختند که در کشورهای دیگر به‌‌‌‌‌‌جای ایجاد مانع برای کسب‌‌‌‌‌‌وکارهای نو و برای خلاقیت‌ها، تسهیلات ایجاد می‌‌‌‌‌‌کنند و نه مانع و در نوشته‌‌‌‌‌‌‌هایشان از مسوولان می‌‌‌‌‌‌خواستند که حداقل دست از سر حوزه اقتصاد بردارند و اجازه بدهند که راه خودش را برود. این دسته از افراد در ادامه نوشته‌‌‌‌‌‌‌هایشان با گلایه و انتقاد از وضعیت فعلی اقتصاد کشور و نگاه مسوولان به حوزه اقتصاد به این مساله پرداختند که در ایران ایجاد تسهیلات و حمایت از خلاقیت و نوآوری و سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری و هرچیز دیگری که مربوط به حوزه اقتصاد و ورود سرمایه‌‌‌‌‌‌‌ای جدید به آن باشد، در حرف و شعار است و در عمل خبر چندانی از آن حرف‌‌‌‌‌‌‌ها و وعده‌‌‌‌‌‌‌ها نیست. در همین رابطه محمد خلج قاسم‌آبادی، مدیرعامل اسنپ در صفحه توییتر خود و در رشته توییتی نوشت: «کسب‌‌‌‌‌‌‌وکار‌‌‌‌‌‌‌های کوچک و نوپا، تابع قانون هستند؛ آمده‌‌‌‌‌‌‌اند تا در چارچوب قانون فعالیت کنند، اما آنقدر آنها را پشت درهای بسته صدور مجوز نگه‌‌‌‌‌‌‌ می‌‌‌‌‌‌‌دارند تا مطمئن شوند دیگر جانی برای قد‌کشیدن ندارند.»  او در ادامه این توییت نوشت: «به شخصه هر روز شاهد مرگ امیدها و انگیزه‌‌‌‌‌‌‌های بسیاری هستم که از پس مشکلات ریز و درشتی که برایشان تدارک دیده‌‌‌‌‌‌‌اند برنیامدند؛ از مشکلاتی که برای دریافت اینماد وجود دارد بگیرید تا نبودن عزمی راسخ برای منطبق‌کردن قوانین سنتی با ماهیت کسب‌‌‌‌‌‌‌وکارهای نوین.‌‌‌‌‌‌» و در آخرین توییت خود هم نوشت: «چطور باید چشم‌‌‌‌‌‌‌مان را بر تبعات ممانعت از فعالیت کسب‌‌‌‌‌‌‌وکارهای نوپا ببندیم؟ کافی ا‌‌‌‌‌‌‌ست پای درد و دل نخبگان کشور بنشینید تا متوجه شوید که این سدهای صعب‌‌‌‌‌‌‌العبور با آنها چه کرده و چطور ریشه‌‌‌‌‌‌‌ امیدشان با همین سختگیری‌‌‌‌‌‌‌های بی‌‌‌‌‌‌‌سرانجام که معلوم نیست از کجا آب می‌‌‌‌‌‌خورد خشک شده است.‌‌‌‌‌‌»

فعالان حوزه اقتصاد همچنین نیم‌‌‌‌‌‌‌نگاهی هم به وزارت صنعت دولت سیزدهم داشتند و به این وزارتخانه و شخص وزیر انتقاد می‌کردند‌‌‌‌‌‌ که چرا در برابر این رفتار متناقض در کشور و تعدد قوانین، بی‌‌‌‌‌‌عمل است. آنها با بیان این نکته که اینکه وزارت صنعت مسوول ارائه مجوز به کسب‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌کارها و استارت‌‌‌‌‌‌آپ‌‌‌‌‌‌ها باشد خلاف قانون است، اینطور می‌‌‌‌‌‌نوشتند که کسب‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌کارها ابتدا راه‌‌‌‌‌‌‌اندازی می‌‌‌‌‌‌شوند و بعد از ثبت، وقتی ایده اولیه آنها پا گرفت و موفق بودند اقدام به گرفتن مجوز می‌‌‌‌‌‌کنند، اما اینکه اول قرار باشد به‌‌‌‌‌‌دنبال مجوز بروند آن هم با وجود تعدد قوانین و موانع بسیاری که سر راه ‌‌‌‌‌‌‌آنها قرار می‌‌‌‌‌‌گیرد، از راه‌‌‌‌‌‌‌اندازی کسب‌‌‌‌‌‌وکار و ایجاد اشتغال پشیمان می‌‌‌‌‌‌شوند و همان اتفاقی می‌‌‌‌‌‌‌افتد که طی این سال‌‌‌‌‌‌ها افتاده است؛ خروج از کشور و راه‌‌‌‌‌‌‌اندازی ایده در کشوری دیگر. اما این موضوع پای نماینده‌‌‌‌‌‌‌های مجلس شورای اسلامی را هم به این بحث باز کرد. مجتبی رضاخواه، عضوکمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در صفحه توییتر خود نوشت: «در شرایط تحمیل تحریم‌‌‌‌‌‌‌های خارجی، وضع محدودیت‌‌‌‌‌‌‌های غیرمنطقی برای کسب‌‌‌‌‌‌‌وکارهای نوپا، عملا تکمیل‌‌‌‌‌‌‌کننده پازل فشار حداکثری است. اجباری‌شدن اینماد و بستن درگاه پرداخت کسب‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌کارها ضربه‌‌‌‌‌‌‌ای جبران‌‌‌‌‌‌ناپذیر به اقتصاد دیجیتال کشور وارد می‌‌‌‌‌‌کند. مجلس قطعا با دورزدن قانون مقابله خواهد کرد.‌‌‌‌‌‌»

پیش‌‌‌‌‌‌‌تر هم احسان ارکانی، عضو کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس با بیان اینکه اقدام بانک مرکزی در رابطه با «اینماد» محدودکننده کسب‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌کارها در شرایط سخت اقتصادی است، گفته بود که مجلس قطعا با این اقدام برخوردی جدی خواهد کرد و البته بیان کرده بود که این طرح مخالفت صد در صد مجلس را دارد و قطعا چرایی مطرح‌شدن چنین موضوعی را از دولت پیگیری خواهیم کرد. او همچنین همراه با فعالان حوزه اقتصاد به این موضوع پرداخته بود که مطرح‌کردن چنین ایده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی جز دامن‌زدن به فضای ناامیدی و دل‌سردی جوانان از ورود به فضای کسب ‌‌‌‌‌‌‌و کار هیچ نفع دیگری برای کشور ندارد.

در این فضا، بار دیگر دولت سیزدهم در کنار دیگر مواردی که کاربران شبکه‌‌‌‌‌‌‌های اجتماعی به آن انتقاد می‌‌‌‌‌‌کنند، زیر سوال رفته است و البته شخص رئیس‌دولت هم مورد پرسش قرار می‌‌‌‌‌‌گیرد که چرا با وجود وعده‌‌‌‌‌‌‌ها و صحبت‌‌‌‌‌‌‌هایش درباره هماهنگی قوا در این رابطه و خیلی از مسائل دیگر سکوت کرده است. آنها همچنین این پرسش را مطرح می‌کردند‌‌‌‌‌‌ که در جلسات سران قوا که هر هفته برگزار می‌‌‌‌‌‌شود چه می‌‌‌‌‌‌گذرد و چرا قبل از ابلاغ قوانین و مطرح‌شدنشان، در این جلسات صحبتی نمی‌‌‌‌‌‌شود که کارها این‌‌‌‌‌‌چنین پیچیده نشود.    

 

دلار کانال ۳۰‌هزار تومانی را نیز از آن خود کرده، اما در بورس جنب و جوش گذشته مشاهده نمی‌شود. در حالی که اهالی بازار سرمایه و سهامداران انتظار داشتند با رشد دلار شاهد افزایش تقاضا برای سهام دلاری خود باشند، اما همان رویه گذشته را شاهد بودند.
منشأ کم‏‏‌واکنشی بورس به بازار ارز
آمارها نشان می‌دهد، در چهار روز کاری این هفته، با وجود رشد بیش از ۵درصدی اسکناس آمریکایی، شاخص کل سهام ۱۸/ ۰‌درصد عقب نشسته است. نماگر هم‌‌‌وزن نیز که نمایی واقعی‌‌‌تر از مجموعه سهام بورسی را به نمایش می‌‌‌گذارد، با افت ۷/ ۱درصدی مواجه شده و خروج سرمایه‌‌‌های حقیقی از گردونه معاملات سهام ادامه داشته است.

برخی تحلیلگران و کارشناسان بازار سرمایه، بی‌توجهی بازار سهام به نوسانات دلار را غیرطبیعی نمی‌‌‌دانند و معتقدند، این اتفاق در دوره‌‌‌های دیگر نیز افتاده و همیشه این الزام وجود ندارد که با رشد دلار، بورس هم رشد کند. آنان می‌‌‌گویند، همگرایی دلار و بورس همیشه همزمان نیست و در مواقعی شاخص کل بعد از مدتی که از رشد قیمت دلار گذشت، رشد خود را آغاز می‌کند.

  همگرایی دلار و بورس همیشه همزمان نیست
حسام حسینی، کارشناس بازار سرمایه

اینکه در مقاطعی بازار سهام لزوما همراه با دلار حرکت نکند، اتفاق جدیدی نیست و قبلا هم شاهد چنین روندهایی بوده‌‌‌ایم و در فازهای اولیه رشد دلار، بازار سرمایه رشدی نداشته است.

برای مثال در سال ۹۷ ابتدا قیمت دلار ۴۲۰۰تومان بود، تا خرداد ۹۷ قیمت دلار به ۹‌هزار تومان هم رسید، اما خبری از رشد بورس نبود و شاخص کل از اعدادی که در اوایل سال نشان می‌‌‌داد، پایین‌‌‌تر آمده بود.

بنابراین این اتفاق به صورت تاریخی افتاده و دوره‌‌‌‌‌‌هایی بوده که دلار رشد داشته، اما بورس درجا ‌‌‌زده است. تا اواسط سال ۹۱ هم این اتفاق بود و با وجود رشد دلار، شاخص کل بورس رشدی نداشت، ولی نکته‌‌‌ای که وجود داشت این بود که همه اینها در مراحل اولیه رشد دلار بود؛ یعنی تازه سیکل صعودی بزرگ را شروع کرده بود و بقیه دارایی‌‌‌ها همراه نشده بودند، اما به‌مرور همراه و هم‌‌‌جهت شدند. معمولا در میانه‌‌‌‌‌‌های سیکل رشد دلار همه بازارها با رشد دلار همگرا می‌‌‌شوند، اما در مقطع فعلی هنوز این اتفاق نیفتاده است و دلار و بورس همگرا نشده‌‌‌اند. یکی از دلایل این امر می‌تواند بدبینی اهالی بازار به رشد ادامه‌‌‌دار دلار باشد؛ یعنی این رشد را رشد موقت می‌‌‌دانند و انتظار دارند نهایتا توافق هسته‌‌‌ای شکل بگیرد و دلار به قیمت‌های پایین‌‌‌تر برسد. البته احتمالا این آینده‌‌‌نگری که فعالان بازار انتظار داشته باشند، دلار هر قدر هم بالا برود نهایتا با توافق هسته‌‌‌ای، قیمت آن به پایین‌‌‌‌‌‌تر از اعداد فعلی خواهد رسید، بعید است و بنابر شواهد، اجماع کلی روی این نظر وجود ندارد. هرچند برخی چنین نظری دارند، ولی در اقلیت هستند، نه اکثریت که بخواهند روی روند بازار اثر بگذارند.

دلیل بعدی و منطقی‌‌‌تر برای این اتفاق به سیاست‌‌‌های انقباضی دولت بازمی‌گردد. سیاست‌‌‌های انقباضی، در همه دارایی‌‌‌‌‌‌ها رکود ایجاد کرده است و شاهدیم که بقیه دارایی‌‌‌ها هم پا‌‌‌به‌‌‌پای دلار رشد نمی‌‌‌کنند؛ یعنی ملک و سایر بازارها هم پا‌‌‌به‌‌‌پای دلار رشد نکرده‌‌‌اند. درباره بازار سرمایه این اتفاق حتی در جهت معکوس بوده است که جای تعجب دارد. بقیه بازارها یعنی ملک و خودرو هم کاملا موافق دلار رشد نداشته‌‌‌اند و با شیب کمتری رشد می‌کنند، اما بورس کاملا معکوس است و منفی عمل کرده است.

البته این رابطه از جایی به بعد قطع خواهد شد؛ اگر رشد دلار تداوم داشته باشد، این ارتباط قطع خواهد شد.

اگر ترس حاکم بر بازار از بین برود، شاهد رشد بورس هم خواهیم بود. اکنون شاهد رکود نسبی در همه بازارها هستیم و این رکود در بورس کمی شدید‌‌‌تر است. ترس سهامداران از اینکه دارایی‌‌‌شان کم‌ارزش‌‌‌تر شود و از روند دیگر بازارها جا بمانند، هم در این وضعیت بی‌‌‌تاثیر نیست. در مجموع این روند پایدار نیست و اگر دلار از این محدوده قیمتی بالاتر برود و رشد هم ادامه داشته باشد، شاهد مثبت شدن بورس خواهیم بود؛ مگر اینکه بازار آن‌قدر دوراندیش باشد که به توافق هرچند با دلار بالای ۳۰‌هزار تومان خوش‌بین باشد و پیش‌بینی کند بعد از توافق دوباره قیمت دلار به زیر ۳۰‌هزار تومان بازگردد، اما بسیار بعید است که چنین دوراندیشی‌ای وجود داشته باشد و دلیل آن همان سیاست‌‌‌های انقباضی است.

فعالان بازار سرمایه دنبال این هستند که اگر فرصتی ایجاد شد، حتی سهم‌‌‌های خود را بفروشند و ضرر خود را طور دیگری جبران کنند و جلوی ضرر بیشتر را بگیرند، ولی کاملا مشخص است که در حالت فروش هیجانی‌‌‌اند.

  سیگنال رشد دلار برای بورس
محمد نوربخش، کارشناس بازار سرمایه

 اکنون دلار و بازار سهام هم‌‌‌جهت نیستند. برای تحلیل این اتفاق نباید فقط یک متغیر را دید. همین که نتیجه مذاکرات احیای برجام همچنان نامشخص است، سیگنالی برای رشد دلار بوده و می‌‌‌بینیم که قیمت دلار از ۳۰‌هزار تومان هم گذشته است. اما این اتفاق یک ریسک بزرگ هم برای بازار در پی خواهد داشت و آن کسری بودجه دولت است. بخشی از کسری بودجه دولت باید از سمت شرکت‌ها تامین شود و دولت جز این کار هیچ راهی ندارد. اکنون بازار بیشتر نگران این است که این کسری بودجه بیش از حد از جیب شرکت‌ها تامین شود. به نظر می‌رسد اگر دلار روند رو به رشد خود را ادامه دهد (که ما انتظار داریم ادامه دهد) و وضعیت بودجه دولت هم مشخص شود، بورس هم روند صعودی خود را شروع کند. بنابراین باید همه عوامل را با هم دید. اکنون سیگنال منفی مذاکرات، نگرانی درباره کسری بودجه را هم بیشتر کرده که زنگ خطری برای شرکت‌هاست. اما این اتفاق در بلندمدت یا حداقل در میان‌‌‌مدت مانع رشد بازار نخواهد شد. بعد از مدتی، اگر رشد دلار ادامه داشته باشد، بازار سرمایه هم رشد خود را شروع خواهد کرد و در این اتفاق شکی نیست.

  نیم‌‌‌نگاه سرمایه‌گذاران به دور بعدی مذاکرات هسته‌‌‌ای
مهدی ساسانی، کارشناس بازار سرمایه:

معمولا زمانی که دلار رشد می‌کند، شاخص کل بورس هم رشد می‌کند و همگرایی با هم دارند. اما در این مدت با اینکه شاهد رشد دلار بودیم ،روند رشد شاخص بورس با دلار واگرا بوده است. این اتفاق را می‌توان دو گونه تفسیر کرد: یکی اینکه فعالان بازار انتظار دارند رشد قیمت  دلار موقتی باشد و بعد از مدتی دوباره کاهشی شود یا اینکه بعد از مدتی اگر قیمت دلار افت نکند، شاخص کل بورس خود را با رشد دلار همگرا کند. طبیعتا تاخیر زمانی که در رشد همزمان این دو بازار اتفاق افتاده، به عواملی چون سلب اعتماد از سرمایه‌گذاران، بی‌‌‌‌‌‌انگیز‌‌‌گی آنان و نبود نقدینگی در سمت تقاضا مربوط است که باعث شده شاخص کل بورس کماکان در حالت فرسایشی و منفی روند خود را ادامه دهد. اکنون برخی از فعالان و سهامداران، روند رشد دلار را کوتاه‌مدت می‌‌‌بینند و انتظارشان این است که هفته آینده که مذاکرات هسته‌‌‌ای از سر گرفته می‌شود و در صورت حصول، گشایش‌‌‌هایی ایجاد شود. طبیعی است اگر روند رشد دلار همین‌طور صعودی باقی بماند، شاخص کل بورس هم خودش را با این روند تطبیق خواهد داد و مجددا همگرا و به سمت بالا می‌شود. پس هنوز امیدواری‌‌‌هایی نسبت به مثبت شدن مذاکرات وجود دارد.

البته باید به این نکته توجه کرد که بورس و دلار همیشه در یک مقطع زمانی با هم همگرا نمی‌‌‌‌‌‌شوند و گاهی یک تاخیر زمانی اتفاق می‌‌‌افتد. در مقاطعی شاهد بودیم که بورس بالا می‌‌‌رفت، اما دلار افت داشت یا بالعکس؛ یعنی رشد دلار به سمت بالا بوده اما شاخص کل بورس درجا ‌‌‌زده و بعد از مدتی خودش را با رشد دلار تطبیق داده است؛ یعنی دلار و بورس الزاما همزمان با هم بالا نرفتند و به مرور زمان همگرا شدند. الان هم این اتفاق افتاده و از سوی دیگر برخی انتظار دارند نرخ دلار نزولی شود. اگر این اتفاق بیفتد که درجا زدن بازار توجیه دارد اما اگر دلار برنگردد و همچنان به رشد خود ادامه دهد حتما شاخص کل بورس هم خودش را به سمت بالا هدایت می‌کند و با دلار هم‌‌‌مسیر می‌شود.

با این حال در شرایط فعلی به نظر می‌رسد شانسی برای موفقیت مذاکرات وجود نداشته باشد؛ مگر آنکه دو طرف مذاکره‌‌‌کننده از مواضع خود در جلسات آینده در هفته‌‌‌های بعد کوتاه بیایند و تغییر رویه دهند و بر سر مسائل جدید مذاکره کنند؛ یعنی شاهد توافق جدید باشیم. در این حالت می‌توانیم بگوییم که در مسیر مثبت گام برداشته‌‌‌ایم. اما با شرایط فعلی انتظار اینکه مذاکرات موفق شود وجود ندارد. فعلا در مذکرات هسته‌‌‌ای نقطه مثبتی دیده نمی‌شود، اما بسیاری از سرمایه‌گذاران صبر می‌کنند تا نتیجه قطعی را در هفته‌‌‌های آینده مذاکرات دنبال کنند. از آن طرف رئیس دولت هم اخیرا در صحبت‌‌‌های خود از آزادسازی بخشی از منابع ارزی صحبت کرده که البته فعلا در حد حرف است و اگر واقعی باشد باید آن را در قیمت دلار ببینیم که فعلا چنین اثری دیده نشده است. معتقدم اگر دلار به رشد خود ادامه دهد یا سر قیمت فعلی باقی بماند، می‌تواند به مرور زمان اثر خود را روی سودآوری شرکت‌ها بگذارد و بورس هم صعودی خواهد شد.

  ترس بورس از آینده
مهدی دلبری، کارشناس بازار سرمایه

متاسفانه در ۴‌ماه اخیر که دولت جدید مستقر شده است تمرکزش را بر برقراری ارتباط با مردم در سفرهای استانی و بهبود روابط خارجی گذاشته است و توجه زیادی به انتشار پول، افزایش نرخ بانکی و همینطور نحوه کسری‌بودجه نداشته است. متغیرهای پولی متغیر‌هایی هستند که اگر احتیاط نشود می‌تواند کل عملکردها را تحت‌‌تاثیر قرار دهد. در چند‌ماه اخیر شاهد بالاترین نرخ سود بانکی، بالاترین نرخ اوراق خزانه و بالاترین نرخ بازار بین‌بانکی را شاهد باشیم. این سیکل در دوره‌های گذشته هم تجربه شده است. معمولا در مقطعی افراد شرکت‌ها و نهادها در بانک‌ها و اوراق سپرده‌‌گذاری می‌کنند اما زمانی که نرخ بسیار بالا می‌‌رود، ریسک نگهداری اوراق و منابع در بانک‌ها نیز افزایش می‌‌یابد.

در عین حال در حال‌حاضر فاصله دلار نیما و آزاد زیاد شده تا احتمال افزایش نرخ دلار نیمایی وجود داشته باشد تا بتواند کمی از فاصله ۲۳‌درصدی خود را با دلار آزاد کم کند. هرچند صادرکننده از این شرایط منتفع می‌شود اما سودی که وارد‌‌کننده‌‌ها می‌‌برند، رفته‌‌رفته کم خواهد شد و اثرات افزایش قیمت دلار نیما در کالاهای مختلف نمود پیدا خواهد کرد.

قیمت‌گذاری دستوری از دیگر موانع بازگشت مسیر سهام است. دولت برخلاف شعار‌هایی که داد به‌دنبال سیاست سرکوب قیمت‌ها حرکت کرده و همزمان ارزش پول را مدیریت نکرده است.  اگر به لحاظ تاریخی بررسی کنیم معمولا این‌گونه است که ابتدا نرخ بهره حرکت می‌کند، بعد نرخ دلار، سپس تورم و پس از آن شاخص‌کل بورس. در حال‌حاضر نیز به‌نظر می‌رسد این رویداد در حال تکرار است. نرخ بهره در یک سال گذشته رشد داشته، سپس دلار رشد خواهد کرد و بعد ما رشد دیگری در کالاها خواهیم داشت و نهایتا از محل افزایش فروش شرکت‌ها می‌‌توانیم شاهد این باشیم که سود شرکت‌ها افزایش یافته و شاخص‌کل نیز در همین راستا خود را بالا خواهد کشید.

نسبت قیمت به درآمد گذشته‌نگر بازار سهام در حال‌حاضر نزدیک به محدوده دی‌ماه ۸۸ است اما سیاست سرکوب قیمت‌ها، پابرجا ماندن اقتصاد دستوری و البته فضای انتظاری و بی‌‌اعتمادی حاکم بر بازار سهام مانع از افزایش تقاضا در تالار شیشه‌‌ای شده است.

 

بر اساس گزارش روزنامه The Herald Sun، استرالیا در جهت اصلاح و بهبود سیستم پرداخت کشور در حال بررسی توسعه ارز دیجیتال خود است. این اقدام که بخشی از یک طرح اصلاحی گسترده است، توسط جاش فرایدنبرگ، خزانه‌دار کشور استرالیا، اطلاع‌رسانی شد. طبق گفته‌های فرایدنبرگ، هدف از این اقدام حفظ حاکمیت سیستم‌های پرداخت این کشور است. او همچنین گفت که کشور استرالیا قصد دارد یک چهارچوب نظارتی جامع برای معامله و نگهداری ارزهای دیجیتال معرفی کند.

شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی دلایل تغییرات سود عملیاتی در ۶ ماهه نخست سال نسبت به دوره مشابه سال قبل را به شرح ذیل اعلام کرد:

۱. درآمدهای عملیاتی نسبت به دوره مشابه رشد ۴۲‌درصدی داشته است که دلیل عمده آن افزایش متوسط نرخ فروش محصولات به ازای هر کیلوگرم ۷۲‌درصد است که عمده دلایل آن عبارتند از:

افزایش نرخ محصولات داخلی بر اساس مصوبات انجمن شیشه ایران طی سه نوبت در آبان ۹۹، اردیبهشت و تیر سال ۱۴۰۰.

افزایش نرخ محصولات صادراتی به‌علت افزایش نرخ جهانی بطری‌‌های شیشه‌‌ای.

۲. بهای تمام‌شده درآمدهای عملیاتی نسبت به دوره مشابه ۲۶‌درصد افزایش داشته است. بهای تمام‌شده به ازای هر کیلوگرم ۵۰ درصد رشد داشته است که عمده دلایل آن عبارتند از:

افزایش نرخ مواداولیه مذاب و به‌ویژه مواد بسته‌‌بندی.

افزایش هزینه‌‌های حقوق و دستمزد و سربار.

در مجموع و با توجه به توضیحات ارائه‌شده سود عملیاتی شرکت در ۶ ماهه نخست ۱۴۰۰ نسبت به دوره مشابه سال گذشته، افزایش ۵۷‌درصدی را نشان می‌دهد.

 

Rate this post
آیا این مطلب را می پسندید؟
https://dsarka.com/?p=13908
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
آرکا نادری
مطالب بیشتر

نظرات

0 نظر در مورد اخبار 00/09/17

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.