یکی از اعضای هیئت مدیره انجمن فولاد گفت: با لغو قیمت‌گذاری دستوری، بورس کالا به عنوان ابزاری مهم برای رسیدن به ثبات اقتصادی و ثبات قیمت‌ها فعال می‌شود و التهاب بازارها از این ناحیه میل به کاهش می‌یابد.

به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا) و به نقل از کالا خبر، بهادر احرامیان، عضو هیئت مدیره انجمن فولاد به نقش بورس کالا در اقتصاد گفت: بورس کالا یکی از ابزارهایی است که باعث می شود هزینه های مبادله کاهش پیدا کند؛ یعنی آنچه خریداران و فروشندگان باید به صورت هزینه های پنهان و یا هزینه های مستقیم پرداخت کنند، با وجود بستری همانند بورس کالا کاهش پیدا می کند. این امر طبیعتا باعث می شود که فعالیت های اقتصادی بهینه شود، هزینه ها کاهش یابد و فروشنده هم بتواند قیمت های بهتری برای محصول خود دریافت کنند.

وی عنوان کرد: در این میان و در شرایط تورمی کشور برداشت نادرستی وجود دارد مبنی بر اینکه بورس کالا به روند افزایشی قیمت ها کمک می کند. در واقع آنچه که در حال حاضر در کشور اتفاق می افتد گرانی نبوده و تورم است که ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت ها در اقتصاد است اما در خصوص گرانی باید گفت که بورس کالا دقیقا خلاف جهت حرکت می کند و به دلیل اثر مثبتی که روی کاهش هزینه های مبالاتی دارد درواقع ابزار کنترلی قیمت ها است و نوسانی هم که در بورس کالا در کل قیمت ها دیده می شود در مقایسه با سایر بخش های اقتصاد بسیار کمتر است.

احرامیان افزود: در این میان با وعده های داده شده در خصوص کنترل قیمتی و کم رنگ تر شدن قیمت گذاری دستوری و کاهش اعمال فشار، خواهیم دید که بورس کالا بیش از این به سمت آرامش قیمت ها و آرامش دادن به بازار حرکت خواهد کرد. شاید در کوتاه مدت نوسان‌هایی داشته باشد زیرا فنر قیمتی ناشی از تورم فشرده شده است ،اما قطعا با لغو قیمت گذاری دستوری شاهد خواهیم بود که بورس کالا به عنوان ابزار مهم برای رسیدن به ثبات اقصادی و ثبات قیمت ها کمک می کند.

عضو هیئت مدیره انجمن فولاد تصریح کرد: بورس کالا به عنوان تسهیل گر معاملات کلان نقش مهمی در اقتصاد ایفا می کند. ضمن اینکه می تواند به عنوان یکی از پیش نیازهای ایجاد ابزارهای مشتقه مالی کمک کرده و بستری فراهم کند که معاملات آتی و سلف در آن ایجاد شود.

وی عنوان کرد: این امر در کنار تامین مالی بنگاه ها باعث می شود ریسک هایی که خریداران و فروشندگان از ناحیه نوسان قیمتی متحمل می شوند، با استفاده ازابزارهایی که در بورس کالا شکل بگیرد، کنترل شود؛ به طوری که آن‌ها خودشان را در برابر نوسان‌های بازار بیمه کنند و بتوانند در فضای با ریسک کمتر به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهند.

احرامیان تاکید کرد: این یکی از بزرگ ترین کارکردهایی است که امیدواریم با توجه به فضایی که مجددا برای بورس کالا ایجاد می شود موجب بهره مند شدن تولید کنندگان، خریداران و مصرف کنندگان از آن شود.

در جریان معاملات دومین روز هفته، ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۱، شاخص هم‌وزن با یک هزار و ۱۵۹ واحد افزایش به رقم ۴۱۸ هزار و ۳۶۲ واحد رسید؛ همچنین، شاخص کل بورس تهران با افزایش یک هزار و ۳۴۶ واحدی به رقم یک میلیون و ۵۰۲ هزار واحد رسید.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، در دومین روز کاری هفته، بیش از ۵ میلیارد و ۲۴۸ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۳۵ هزار و ۶۷۸ میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران دادوستد شد.

شاخص بازار اول کاهش یک هزار و ۴۰۵ واحدی و شاخص بازار دوم، افزایش ۱۰ هزار و ۱۴۶ واحدی را تجربه کردند.

گروه خودرو در جریان معاملات امروز با ۴۴ هزار و ۸۴۷ معامله به ارزش ۳ هزار و ۴۸۵ میلیارد ریال در صدر گروه‌های بورسی نشست. همچنین، گروه فلزات اساسی با ۲۷ هزار و ۹۰۵ معامله به ارزش ۲ هزار و ۱۵۰ میلیارد ریال، گروه شیمیایی با ۲۲ هزار و ۴۵۴ معامله به ارزش یک هزار و ۵۶۱ میلیارد ریال، گروه سیمان با ۳۰ هزار و ۱۸۷ معامله به ارزش یک هزار و ۴۸۸ میلیارد ریال و گروه فراورده‌های نفتی با ۱۸ هزار و ۳۹۴ معامله به ارزش یک هزار و ۳۰۱ میلیارد ریال در صدر برترین گروه‌ها قرار گرفتند.

در جریان معاملات امروز، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با ۷۴۲ واحد، شرکت فجر انرژی خلیج فارس با ۴۵۳ واحد، شرکت پتروشیمی نوری با ۴۳۴ واحد، شرکت پالایش نفت بندرعباس با ۴۰۷ واحد و شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ایران با ۳۵۳ واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر رشد شاخص کل داشت.

در مقابل، شرکت ملی صنایع مس ایران با یک هزار و ۱۱۲ واحد، بانک ملت با ۲۵۸ واحد، شرکت فولاد مبارکه اصفهان با ۲۲۲ واحد، شرکت توسعه معادن و فلزات با ۱۹۴ واحد و شرکت فولاد خوزستان با ۱۵۱ واحد بیشترین تاثیر منفی را بر رشد شاخص کل داشتند.

نگاهی بر معاملات فرابورس

در جریان معاملات امروز، (‌یکشنبه، ۱۲ تیر ماه) شاخص کل فرابورس با کاهش ۱۳.۵۲ واحدی به رقم ۲۰ هزار و ۱۹۵ واحد رسید.

همچنین، امروز بیش از ۴ میلیارد و ۱۱۳ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۳۲ هزار و ۴۴۱ میلیارد ریال دادوستد شد.

در جریان معاملات امروز فرابورس ایران، شرکت تولید نیروی برق دماوند با ۸.۹ واحد، شرکت پتروشیمی زاگرس با ۷.۵ واحد، شرکت تولید برق عسلویه مپنا با ۴.۳ واحد، بانک دی با ۴.۱۲ واحد و شرکت نیروگاه زاگرس کوثر با ۲.۴۸ واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر رشد شاخص داشتند.

در مقابل، شرکت سنگ پلیمر آریا ساسول با ۷.۴۱ واحد، شرکت بهمن دیزل با ۶.۶ واحد، شرکت سرمایه گذاری صبا تامین با ۴.۵۸ واحد، شرکت فولاد هرمزگان جنوب با ۴.۵ واحد و شرکت پتروشیمی تندگویان با ۳.۴ واحد بیشترین تاثیر منفی را بر رشد شاخص داشتند.

 

دبیر انجمن نوردکاران ایران با اشاره به جلسه کمیته تنظیم بازار وزارت صمت برای توانمندسازی زنجیره فولاد کشور گفت: در این جلسه نقطه نظرات و پیشنهادات شرکت‌ها و انجمن‌ها شنیده شد، همچنین بسته حمایتی شامل ۷ پیشنهاد برای تنظیم بازار فولاد ارایه و مطرح شد.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، با در نظر داشتن مازاد عرضه در تعدادی از مقاطع فولادی چون میلگرد و آهن اسفنجی و حفظ رقابت پذیری تولیدی‌ها و بحران افت قیمت؛ کمیته تنظیم بازار وزارت صمت با حضور مسئولان وزارتخانه، شرکت‌های فولادساز، سنگ آهن بزرگ کشور، انجمن‌های تخصصی زنجیره فولاد و اتاق بازرگانی تشکیل و تصمیمات هفتگانه برای مدیریت بازار فولاد اتخاذ کرد.

اباذر براری، دبیر انجمن نوردکاران ایران با اشاره به جلسه کمیته تنظیم بازار وزارت صمت برای توانمندسازی زنجیره فولاد کشور گفت: در این جلسه نقطه نظرات و پیشنهادات شرکت‌ها و انجمن ها شنیده شد، همچنین بسته حمایتی شامل ۷ پیشنهاد برای تنظیم بازار فولاد ارایه و مطرح شد. در ادامه مفاد هفت‌گانه این بسته حمایتی را می‌خوانید:

برخی راهکارهای تقویت زنجیره فولاد کشوری

به دلیل کشف قیمت مواد غذایی با نرخ ارز نیما و مدیریت تورم این حوزه، دولت و بانک مرکزی مصمم به کنترل و تثبیت نرخ حواله نیما بدون توجه به تورم بالای ۴۰ درصد کشور هستند که این موضوع به شرکت‌های صادراتی کشور از جمله زنجیره فولاد آسیب جدی وارد کرده و لازم است این سیاست و اصلاح شود. (اتصال بورس کالا به یک شاخص ارزی دیگر)

۲ .لزوم کاهش قیمت مواد اولیه فولاد همزمان با افت قیمت‌های جهانی شمش و محصولات فولادی: لازم است واحدهای معدنی در تناسب با اصلاح. قیمت‌های جهانی، اقدام به ارایه قیمت‌های رقابتی به فولادسازان نموده تا شرایط برای کاهش بهای تمام شده فولاد و تداوم رقابتی بودن صادرات فراهم شود. کاهش حقوق دولتی معادن و قیمت سنگ آهن معادن ایمیدرو از جمله راهکارهای کاهش بهای تمام شده فولاد است.

عدم اجرای مصوبه مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۱ مبنی بر دریافت عوارض صادراتی و مالیات از صادرکنندگان زنجیره فولاد (معافیت ۳ ماهه اجرای قانون تا پایان تابستان)
اصلاح قیمت پایه معاملات زنجیره فولاد در بورس کالا و کاهش وابستگی به شوک‌های قیمت جهانی استفاده از الگوی جدول تناسبی قیمت پایه زنجیره برای یک دوره ۳ ماهه قابل تمدید بر اساس نسبت‌های قیمتی سنگ آهن تا فولاد در شرق آسیا – سقف ماهانه افت قیمت به ۸ محدود شود.)
کاهش درصد تقسیم سود در مجامع شرکت‌های زنجیره فولاد به منظور حفظ توان رقابتی زنجیره برای مقابله با افت قیمت‌های بین المللی (سیاستگذاری دولت در بنگاه‌های مرتبط)
تحریک تقاضای داخلی فولاد و تسریع در سفارشات پروژه مسکن ملی و زیرساخت‌ها به گونه ای که وابستگی صنعت فولاد به صادرات و قیمت های بین المللی کاهش یابد.

اصلاح سیاست‌های تنظیم بازاری که عامل کاهش رقابت و قیمت کشف شده در بورس کالا می شود الزوم تخقیف ۳٪ در صورت عدم وجود مشتری در دوره بعدی معاملات، الزام به عرضه اجباری در بورس کالا، عدم عبور قیمت‌ها از محدوه غوب ایران و …

راه حل‌های سازمان بورس برای برون رفت صندو ق‌های دارایکم و پالایش یکم از وضعیت فعلی بسیار حرفه‌ای و دقیقی مطرح شده اما راه حل‌های دیگری هم وجود دارد که می‌تواند ضرر و زیان سهامداران این صندوق‌ها را جبران کند. به عنوان مثال برای کسانی که در پذیره‌نویسی دارا و پالایش یکم شرکت کرده و در حال حاضر هم مالک یونیت‌ها هستند باید یونیت‌های جایزه‌ای منتشر شود تا دولت بتواند از طریق تزریق منابع به این صندوق و یا تزریق سهام جدید به صندوق‌ها، یونیت‌های جدیدی منتشر کند تا یونیت‌های جدید، جبران خسارت را انجام دهند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)؛ ماجرای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله یا همان‌ETFهای دولت مدت‌هاست که موضوع بحث است. صندوق‌هایی که در روزهای اوج بورس به مردم با تخفیف‌های ویژه عرضه شد و قرار بود عدالت را برقرار کند و دولت از این محل تامین ۲۰ هزار میلیاردی داشت، اما حدود دو سال است که این صندوق‌ها در ضرر به سر می‌برند و حتی روزهای صعودی بازار طی این دو سال نیز باعث نشد این صندوق‌ها به ارزش ذاتی یا همان NAV برسند.

در راستای بازگرداندن این صندوق‌ها به ارزش ذاتی در ماه‌های گذشته، سازمان بورس و اوراق بهادار راهکارهای سه‌گانه‌ای را در راستای نزدیک‌تر شدن صندوق‌های پالایش یکم و دارا یکم به ارزش ذاتی خود در هیئت مدیره جمع‌بندی و پیشنهاد کرده است.

علیرضا قدرتی، کارشناس ارشد بازار سرمایه در پاسخ به این سوال که راه‌حل این موضوع چیست؟ و آیا سازمان بورس با این طرح موفق به جبران زیان سهماداران این صندوق‌ها خواهد شد؟ به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: اوایل فروردین ماجرا سال ۱۳۹۹ بود که شورای عالی بورس مصوبه‌ای مبنی بر فروش باقیمانده سهام دولت در بانک‌ها ارائه داد و از آن تاریخ صندوق دارایکم متولد شد.

وی افزود: در روزهایی که شاخص کل بورس برای گذر از مرز دو میلیون واحد کمین کرده بود، وعده عرضه سه صندوق دولتی در قالب ETF از سوی دولتمردان داده و قرار شد صندوق نخست بانکی و بیمه ای، صندوق دوم پالایشی و صندوق سوم خودرویی و فلزی باشد. درواقع دولت بنا داشت باقیمانده سهم خود در برخی بانک‌ها، بیمه‌ها، پالایشگاه‌ها، شرکت‌های خودرویی و فولادی را در بازار عرضه و از این طریق سهام خود را به مردم واگذار کند.

به گفته این کارشناس؛ در این راستا صندوق اول با نام دارا یکم در اوایل تابستان سال ۱۳۹۹ عرضه و در سوم تیرماه قابل معامله شد. در واقع وزارت امور اقتصادی و دارایی وقت از طریق این واگذاری، به نمایندگی از دولت، باقیمانده سهام خود در بانک‌های ملت، تجارت و صادرات ایران و بیمه‌های البرز و اتکایی امین را واگذار کرد.

قدرتی عنوان کرد: در پذیره نویسی صندوق دارایکم ۳ میلیون نفر مشارکت کردند. صندوقی که هم راستا با روزهای صعودی بازار سرمایه، بازدهی چشمگیری داشت و حدود ۶ هزار میلیارد تومان منابع از این محل نصیب دولت شد.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: تقریبا دو ماه پس از پذیره‌نویسی دولت، یونیت دارایکم قابل معامله شد و حتی تا ۳۶ هزار تومان هم افزایش یافت و در آن زمان بحث صندوق دارا دوم هم مطرح شد و سپس به پالایش یک تغییر نام داد.

وی افزود: در شهریور ۹۹، دولت صندوق پالایش یکم را پذیره‌نویسی و بیش از ۴ میلیون نفر در این صندوق پذیره‌نویسی کردند و حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان منابع از این محل نصیب دولت شد.

قدرتی با بیان اینکه اما عمر این سود طولانی نبود و سقوط‌های پی در پی بازار، این صندوق را هم با چالش سنگین مواجه کرد و دیوار اعتماد بین دولت و مردم به یکباره فرو ریخت.

وی در پاسخ به این سوال که پیشنهاد سه گانه سازمان بورس، ضرر سهامداران این صندوق‌ها را جبران می‌کند یا خیر؟ عنوان کرد: سازمان بورس و اوراق بهادار راهکارهای سه‌گانه‌ای را در راستای نزدیک‌تر شدن صندوق‌های پالایش یکم و دارا یکم به ارزش ذاتی خود در هیئت مدیره جمع‌بندی و پیشنهاد کرده که می توان به اعمال حق رای به سهامداران اشاره کرد.

کارشناس ارشد بازار سرمایه ادامه داد: براساس این پیشنهاد، اشخاص غیردولتی سهام‌دار این صندوق‌ها باید بتوانند در صندوق‌ها اعمال رأی کنند. پیش از این تنها دولت امکان تاثیرگذاری مستقیم در مجمع صندوق‌ها را داشت و سایر سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی امکان مشارکت در تصمیم‌گیری این صندوق‌ها را نداشتند.

وی بیان کرد: سازمان بورس در پیشنهادی دیگر مطرح کرد که این ETF ها به صندوق‌های فعال و بخشی تبدیل شوند؛ به این معنی که صندوق‌ها می‌توانند ترکیب سبد سهام را تغییر داده و بازارگردان نیز داشته باشند. که با اجرای پیشنهاد حاضر، امکان تغییر ترکیب سبد سهام و استفاده از پتانسیل بازارگردان نیز برای آنها فراهم خواهد شد.

قدرتی گفت: امکان فروش واحدهای ممتاز این صندوق‌ها در یک مزایده و واگذاری آن به بخش خصوصی برای جذب نقدینگی بیشتر، یکی دیگر از پیشنهادهای مطرح شده در این خصوص است. این پیشنهاد نیز در راستای پیشنهاد اول بوده و امکان فروش واحدهای ممتاز را به منظور جذب منابع جدید و به کارگیری در اداره صندوق به منظور افزایش قدرت مانور سرمایه‌گذاری مطرح شده است.

به گفته این کارشناس؛ خوشبختانه راه حل‌های موجود بسیار حرفه‌ای و دقیقی مطرح شده اما راه حل‌های دیگری هم وجود دارد که می‌تواند ضرر و زیان سهامداران این صندوق‌ها را جبران کند.

وی درباره دیگر راه‌حل‌ها، خاطر نشان کرد: برای کسانی که در پذیره نویسی شرکت کرده و در حال حاضر هم مالک یونیت‌ها هستند باید یونیت‌های جایزه ای منتشر شود تا دولت بتواند از طریق تزریق منابع به این صندوق و یا تزریق سهام جدید به صندوق‌ها، یونیت‌های جدیدی منتشر کند تا یونیت‌های جدید، جبران خسارت را انجام دهند.

قدرتی به انتشار اوراق تبعی در بازده زمانی یکساله برای جبران خسارت هم اشاره کرد و گفت: راه حل‌های زیادی برای این موضوع وجود دارد اما امیدوارم عملگراتر باشد اما امیدواریم ساختار سیاست‌گذاری‌ها در این مورد وارد شده و به راه حل‌ها توجه شود و به طور قطع سازمان بورس برای احیا و ترمیم اعتماد از دست رفته سهامداران اقدامات قابل توجهی می‌کند.

 

پیشی‌گرفتن تقاضا از عرضه مس در بورس‌کالای ایران همچنان ادامه دارد. به عقیده برخی از فعالان بازار، افزایش پی‌‌‌درپی بهای ارز آزاد نسبت به ارز نیمایی دلیل اصلی جذب خریداران برای رقابت بر سر کاتد مس در بورس‌کالاست. بازار جهانی اما رویه‌‌‌ای متفاوت را در پیش گرفته است. کمبود تقاضا در هفته اخیر همچنان سبب کاهش قیمت فلز سرخ شده است.
به عقیده تحلیلگران، ترس از رکود مانع اصلی تولیدکنندگان برای خرید این فلز بوده، به‌‌‌گونه‌ای که حتی رونق تولید در چین نیز نتوانسته است، جبران‌کننده کمبود تقاضا باشد. تالار مس بورس‌کالای ایران روز یکشنبه، میزبان عرضه ۴‌هزار تن فلز سرخ بود؛ در حالی که میزان تقاضا همچون هفته‌‌‌های اخیر بیشتر از عرضه بود و با برتری بیش‌از ۹۰ درصدی نسبت به عرضه به ۷‌هزار و ۶۸۰تن رسید. عدم‌تناسب بین عرضه و تقاضا موجب شد بهای هر کیلوگرم از کاتد مس به قیمت پایه ۲۱۱هزارتومان با رقابت حدود ۲۷هزارتومانی به ارزش حدود ۲۳۸‌هزار تومان معامله شود. با بررسی آمار‌های قبلی می‌‌‌توان دریافت که این رقابت حتی سنگین‌تر از قیمت رقابتی حدود ۲۰ هزارتومانی است که هفته گذشته در بورس‌کالا برای خرید هرکیلوگرم از فلز مس رخ داد. برخی تحلیلگران دلیل جذابیت بالای کاتد مس برای خریداران را افزایش بهای دلار ‌‌‌می‌‌‌دانند. حذف ارز ۴‌هزار و ۲۰۰تومانی در اوایل سال‌جاری و همچنین سیگنال‌های دریافتی متفاوت از نتیجه مذاکرات برجام از عوامل افزایش نوسانی نرخ ارز بوده است.

باوجود افزایش قابل‌‌‌توجه نرخ ارز آزاد، ارز نیمایی افزایش قیمت محسوسی نداشته است و برخی معتقدند بازار این ارز همچنان توسط دولت نظارت می‌شود. حال به‌نظر می‌رسد، اختلاف مشهود در بهای دو ارز توجه خریداران نوظهور در بازار مس را به خود جلب کرده است. به عقیده برخی از کاشناسان بازار آزاد، اختلاف بین دو ارز سبب شده است تا افزایش خرید کاتد مس از سمت تولیدکنندگان با ‌‌‌انگیزه رونق تولید و توسعه نباشد، بلکه برخی فعالان این حوزه به دنبال استفاده از تفاوت نرخ دو ارز و انجام فعالیت‌های غیرمولد برای کسب سود‌های کلان هستند. ترس از رکود در بازار جهانی فلز مس همچنان حکمفرمایی می‌کند. تورم فزاینده در غرب و افزایش نرخ بهره توسط فدرال‌رزرو و سایر بانک‌های جهانی موجب کاهش تقاضای فلزات صنعتی از سمت تولیدکنندگان در جهان شده است.

باوجود کاهش تعطیلی‌های کرونایی در چین و بازگشت رونق به اقتصاد این کشور در ماه میلادی گذشته که موجب صعودی شدن روند معاملات کاتد مس در بورس‌کالا لندن شده بود، سایه رکود مجددا سبب کاهش قیمت فلز سرخ شد. در ۲۴ ژوئن سال‌جاری افزایش بهای مس به‌‌‌دلیل جنب و جوش دوباره در اقتصاد چین آغاز موجب افزایش حدود ۳درصدی در قیمت این فلز شد. اما به‌‌‌دلیل احتمال رکود از سمت سرمایه‌گذاران بر اثر افزایش نرخ بهره، حتی فعالیت‌های دوباره در شرق آسیا و افزایش شاخص مدیران خرید در چین به بالای نرخ ۵۰ نیز نتوانست نجات‌دهنده بازار این فلز صنعتی باشد. بهای مس در هفته اخیر روند کاهشی را از سرگرفت؛ به‌‌‌گونه‌ای که قیمت آن در بورس فلزات لندن به ۷‌هزار و ۹۷۵دلار به ازای هر تن رسید. بررسی داده‌های بورس لندن نشان می‌دهد که ارزش این فلز به پایین‌‌‌ترین مقدار خود از اوایل سال گذشته میلادی رسیده است.

احتمال بروز رکود در اقتصاد جهانی و سقوط قیمت محصولات پتروشیمیایی متاثر از افت تقاضا به فروکش هیجان خرید در معاملات مواد اولیه پلیمری و شیمیایی عرضه‌شده در بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران ظرف هفته اخیر منجر شد. در عین حال، سیگنال افت نرخ جهانی به میزانی جدی بود که مانع رشد نرخ پایه اغلب محصولات این بازار با وجود افزایش نرخ ارز نیمایی در این بازه زمانی بود. در این شرایط، اگر مثبت‌شدن انتظارات تورمی و صعود مجدد نرخ ارز در بازار داخل نتواند به ایجاد رفتار هیجانی در معامله‌‌‌گران این بخش منجر شود، طبیعتا در هفته پیش‌‌‌رو نیز رینگ پتروشیمیایی از ثبات نسبی برخوردار خواهد بود.

فروکش هیجان خرید در رینگ پتروشیمیایی
بررسی روند رینگ پتروشیمیایی در بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران از فروکش هیجان خرید در معاملات هفته گذشته حکایت دارد. افزایش نرخ ارز نیمایی در محاسبات قیمت پایه عرضه محصولات در رینگ پتروشیمی، در شرایطی که نرخ ارز در بازار آزاد داخل وارد سراشیبی کاهش قیمت شده بود و هفته گذشته تا مرز 30‌هزار تومانی‌شدن نیز عقب نشست، از مهم‌ترین دلایل فروکش هیجان خرید در معاملات هفته گذشته بود. درواقع، متقاضیان مواد اولیه پلیمری و شیمیایی متاثر از کاهش فاصله قیمت میان نرخ ارز آزاد و نیمایی و فروکش هیجانات تورمی و ارزی در بازار داخل، در خریدهای خود جانب احتیاط را نگه داشتند و به این ترتیب از حجم تقاضا و رقابت در رینگ پتروشیمیایی ظرف هفته اخیر کاسته شد. در شرایطی که سیگنال‌‌‌های داخلی فروکش هیجان خرید در رینگ پتروشیمیایی را تقویت می‌‌‌کرد، قیمت جهانی اغلب محصولات پلیمری و شیمیایی نیز در مسیر افت نرخ قدم برداشت و به این ترتیب، ایجاد جریان کاهشی در بازارهای جهانی محصولات پتروشیمیایی، به فروکش هیجان خرید در بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران کمک کرد.

تشدید سقوط آزاد قیمت‌ها در بازار جهانی؟
بهای اغلب کامودیتی‌‌‌ها ظرف ماه ژوئن در سراشیبی سقوط قدم برداشت؛ مواد پلیمری و شیمیایی نیز از این قاعده مستثنی نبودند. نرخ گاز طبیعی در معاملات آتی بورس آمریکا در ماه ژوئن کاهش 3/ 32درصدی را به ثبت رساند، در عین حال، بهای هر بشکه نفت‌خام آمریکا نیز در این دوره زمانی کاهش 1/ 5درصدی داشت. عقبگرد قیمتی در بخش انرژی تقریبا شامل حال تمامی بازارهای جهانی بود؛ هرچند نرخ گاز طبیعی اروپا به‌‌‌عنوان یک استثنا در بازه زمانی یک‌ماهه رشد 54درصدی داشت. وابستگی قیمتی تمامی کامودیتی‌‌‌ها به نوسان نرخ انرژی غیرقابل کتمان است. در این شرایط، عموم محصولات شیمیایی و پلیمری وابستگی قیمتی به‌مراتب بالاتری به نوسان نرخ انرژی دارند. به این ترتیب، در شرایطی که بازار تقاضا برای مواد پتروشیمیایی متاثر از انتظار رکود در اقتصاد جهانی رو به افول گذاشته، افت نرخ انرژی حمایتی دوچندان از سقوط آزاد قیمتی محصولات پتروشیمیایی در بازارهای جهانی داشت.

تیره و تار شدن چشم‌‌‌انداز تقاضا برای تمامی کامودیتی‌‌‌ها با ایجاد واهمه از بروز رکود اقتصاد جهانی باعث شده است تا اغلب برآوردها از استمرار روند عقبگرد قیمتی در بازار مواد اولیه پلیمری و شیمیایی در کوتاه و میان‌مدت حکایت داشته باشد. سیاست‌‌‌های انقباضی اتخاذشده از سوی فدرال‌رزرو و بانک‌های مرکزی غربی به‌منظور کنترل تورم، مهم‌ترین ریسک فعلی پیش‌‌‌روی اقتصاد جهانی است. در این شرایط، رکورد تورم ماهانه اتحادیه اروپا برای ماه ژوئن مجددا به ثبت رسید و این موضوع باعث شد تا احتمال تشدید سیاست انقباضی در این منطقه نیز تشدید شود.

در حال حاضر، بازارهای کالایی با دو بحران متناقض روبه‌رو هستند؛ تصمیمات پاول، رئیس فدرال‌رزرو و پوتین، رئیس‌‌‌جمهور روسیه که می‌‌‌تواند موجب شود هرگونه برآوردی در بازارهای جهانی نادرست از آب درآید. در شرایطی که عزم جروم پاول برای کنترل تورم با تشدید سیاست انقباضی، دنیا را در معرض رکود جدی قرار داده، پوتین درصدد است با تغییر مالکیت نیروگاه گازی «ساخالین-2»، برنامه شل برای تخلیه سهام خود از روسیه را با مشکل مواجه کند؛ تحقق این احتمال می‌‌‌تواند باعث ایجاد جهش نرخ مجدد در بازارهای گاز طبیعی مایع شود که این موضوع ریسک تغییر جریان قیمتی دیگر در بازار محصولات پتروشیمیایی را به همراه خواهد داشت.

سقوط قیمت‌های پایه با وجود رشد نرخ ارز نیمایی
قیمت پایه اغلب محصولات پلیمری و شیمیایی برای عرضه در هفته پیش‌‌‌رو در بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران کاهشی اعلام شد. این در حالی بود که نرخ ارز نیمایی در نظر گرفته‌شده در تعیین قیمت‌های پایه برای عرضه در روزهای آینده رشد 5/ 0درصدی نسبت به نرخ ارز نیمایی در هفته قبل داشت. به این ترتیب، قیمت پایه تمامی محصولات پتروشیمی و شیمیایی از سوی ارز نیمایی مورد حمایت قرار گرفت. اما قیمت صادراتی اغلب محصولات پلیمری و شیمیایی کشور فوب خلیج‌فارس در این هفته همراستا با عقبگرد قیمت در بازارهای جهانی کاهشی شد و از آنجا که این افت نرخ به مراتب بالاتر از میزان رشد نرخ ارز نیمایی بود، قیمت پایه بخش زیادی از محصولات پلیمری و شیمیایی کاهشی اعلام شد.

کاهش قیمت‌های پایه محصولات پلیمری و شیمیایی متاثر از افول چشم‌‌‌انداز تقاضا در بازارهای جهانی و رشد نرخ ارز نیمایی برای نزدیک‌شدن به نرخ ارز آزاد، هر دو سیگنال‌‌‌هایی در جهت تضعیف تقاضا در بازار داخل خواهند بود. اما انتظارات تورمی در بازار داخل ظرف روزهای اخیر مجددا به شکل افسارگسیخته‌‌‌ای سودای صعود دارد و این موضوع می‌‌‌تواند بخشی از متقاضیان را برای خریدهای هیجانی از رینگ پتروشیمیایی در بازار فیزیکی بورس‌کالا در معاملات پیش‌‌‌رو تشویق کند.

عقبگرد تقاضا استراتژی درستی بود؟
تعدیل انتظارات تورمی در بازار داخل، افزایش نرخ ارز نیمایی و افت نرخ دلار در بازار آزاد در شرایطی که قیمت‌‌‌ محصولات پتروشیمیایی در بازارهای جهانی نیز در سراشیبی افت قرار داشت، به کاهش تقاضا در رینگ پتروشیمیایی بورس‌کالای ایران ظرف هفته اخیر منجر شد. اما عقبگرد نرخ ارز آزاد در بازار داخل و تعدیل انتظارت تورمی چندان دوامی نداشت و مجددا از ابتدای هفته جاری با صعود نرخ ارز در بازار داخل، انتظارات تورمی نیز افزایشی شد. با این حال، قیمت پایه عرضه اغلب محصولات در هفته جاری متاثر از سیگنال نرخ جهانی، کاهشی اعلام شده و این موضوع بیانگر درست بودن استراتژی عقبگرد تقاضا در بازار داخل ظرف هفته اخیر است. در شرایطی که اغلب برآوردها از استمرار کاهش قیمت کامودیتی‌‌‌ها در بازارهای جهانی حکایت دارد، عدم‌سرایت هیجان به معاملات رینگ پتروشیمیایی بورس‌کالای ایران می‌‌‌تواند از اثرگذاری مثبت‌شدن انتظارات تورمی در بازار داخل بکاهد و فرصت افت نرخ در رینگ پتروشیمیایی داخل را با سرعتی البته کمتر از افت نرخ در بازارهای جهانی به وجود آورد.

 

ظرفیت پالایشی ایران در یک دهه اخیر با افزایش بیش از ۴۰۰هزار بشکه در روز به ۲میلیون و ۲۰۲هزار بشکه رسید. سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در بخشی از بولتن سالانه خود که هفته گذشته منتشر شد به بررسی ظرفیت پالایشی جهان به تفکیک کشورهای مختلف پرداخته است.
براساس این گزارش، ظرفیت پالایشی ایران در سال ۲۰۲۱ برابر با ۲میلیون و ۲۰۲هزار بشکه بوده که نسبت به سال ۲۰۲۰، یک هزار بشکه افزایش یافته است. ظرفیت پالایشی ایران در سال ۲۰۲۰ برابر با ۲میلیون و ۲۰۱هزار بشکه در روز بوده است. ظرفیت پالایشی ایران براساس گزارش بولتن سالانه اوپک از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱ بیش از ۴۸۰هزار بشکه در روز افزایش یافته است. ظرفیت پالایشی ایران در سال ۲۰۱۱ برابر با یک‌میلیون و ۷۱۵هزار بشکه در روز بود. اوپک ظرفیت پالایشی عربستان را ۳میلیون و ۳۲۷هزار بشکه در روز، ونزوئلا را ۲میلیون و ۲۷۶هزار بشکه (شامل آپگرید ظرفیت)، امارات را یک‌میلیون و ۲۷۲هزار بشکه در روز و عراق را یک‌میلیون و ۱۱۶هزار بشکه در روز در سال ۲۰۲۱ اعلام کرد. ظرفیت پالایشی سایر کشورهای عضو اوپک نیز کمتر از یک میلیون بشکه در روز است.بر اساس گزارش بولتن سالانه اوپک، آمریکا با ظرفیت ۱۷میلیون و ۷۵۵هزار بشکه در روز، چین با ۱۶میلیون و ۴۶۲هزار بشکه و روسیه با ظرفیت ۷میلیون و ۱۰۵هزار بشکه در روز بزرگترین دارندگان ظرفیت پالایشی جهان هستند.

جنگ در اوکراین باعث ایجاد بحرانی کم‌سابقه در بازار جهانی کودهای شیمیایی شده و تحریم‌های غربی علیه روسیه، عملا امنیت غذایی جهان را در معرض شدیدترین خطرات و تهدیدات قرار داده است. روسیه به‌عنوان مهم‌ترین و بزرگ‌ترین صادرکننده کودهای شیمیایی در جهان، تحت فشار تحریم‌ها بخشی از بازار خود را از دست داده است. اما این امر بیش از آنکه به روسیه و اراده پوتین برای آزادسازی شرق اوکراین خدشه‌ای وارد کند، تمام کشورهای جهان و به‌خصوص فقیرترین آنها را در لبه پرتگاهی قرار داده که می‌تواند به ناآرامی‌های اجتماعی، قحطی و مرگ میلیون‌ها نفر منجر شود. از این رو، به نظر می‌رسد تنها راه خروج از بحران موجود در بازار کودهای شیمیایی و عرضه محصولات غذایی، لغو دست‌کم بخش عمده‌ای از تحریم‌های مختلفی باشد که از کشتیرانی تا روابط بانکی روس‌ها را تحت‌الشعاع قرار داده است.
آلارم بحران جهانی کودهای شیمیایی
نیروی مسلط بر بازار جهانی کودهای شیمیایی
از زمان آغاز آنچه عملیات ویژه نظامی روسیه در اوکراین خوانده می‌شود، بازارهای جهانی کالایی، از نفت خام و گاز طبیعی گرفته تا مواد غذایی و محصولات شیمیایی، به‌شدت تحت‌تاثیر قرار گرفته‌اند و در وضعیتی بحرانی به سر می‌برند. یکی از مهم‌ترین این بحران‌ها، به دلیل تحریم‌های گسترده کشورهای غربی علیه روسیه، دامن‌گیر بازار کودهای شیمیایی شده است. کشورهای غربی در حالی صادرات کود از سوی روسیه را تحریم کرده‌اند که این کشور با اختلاف بزرگ‌ترین صادرکننده انواع کودهای شیمیایی در جهان محسوب می‌شود. درواقع، تحریم‌های غربی تنها روسیه را هدف نگرفته‌ و این تحریم‌ها در زمینه کودهای شیمیایی شامل بلاروس نیز شده است که این کشور به همراه متحد استراتژیک خود یعنی روسیه بیش از یک‌سوم بازار صادراتی کودهای شیمیایی جهان را به خود اختصاص داده‌اند. برای درک قدرت روس‌ها در بازار کافی است بدانیم که ۴۵درصد از بازار جهانی نیترات آمونیوم، ۱۴درصد از بازار جهانی اوره، ۱۴درصد از بازار کود فسفات و ۲۱درصد از بازار جهانی پتاس در اختیار آنهاست.

همچنین علاوه بر میزان تولید کودهای نیتراته توسط روسیه، تولید این کودها در سراسر اروپا نیز کاملا به روسیه وابسته است؛ زیرا پیش‌نیاز تولید این کودها تامین مداوم و بدون اختلال گاز طبیعی است و اروپایی‌ها برای گاز خود نیز کاملا به روس‌ها متکی هستند. بر‌اساس آمارهای بانک جهانی، روسیه در سال ۲۰۱۹ بیش از ۵/ ۵ میلیون تن از این کودها را صادر کرده است که این رقم بیش از ۲ برابر بیشتر از دومین صادرکننده بزرگ جهان، یعنی اتحادیه اروپا بوده است.علاوه بر این، در مورد مهم‌ترین و پرکاربردترین نهاده‌های مرتبط با کشاورزی و کودهای شیمیایی حاوی ۳ عنصر ضروری نیتروژن، فسفر و پتاسیم هستند که تحت عنوان NPK موسوم به کود کامل شناخته می‌شوند. در سال گذشته، مسکو بزرگ‌ترین صادرکننده NPK در سراسر جهان بود و این بدان معناست که تولیدکنندگان کود در مناطقی چون اروپا، حالا باید به دنبال تامین این نهاده‌ها از منابع دیگری باشند و این کار در شرایط بحرانی کنونی، بسیار دشوارتر از حد انتظار خواهد بود.

وابستگی به کودهای روسی و رشد قیمت‌ها
در چنین شرایطی و با وجود وزن غیرقابل‌انکار و کلیدی روسیه در بازار جهانی کودهای شیمیایی و غذا، کشورهای غربی به رهبری ایالات متحده آمریکا تحریم‌هایی علیه اقتصاد روسیه در کل و علیه این بخش به صورت مشخص وضع کرده‌اند که به عقیده بسیاری از کارشناسان، مقامات و نهادهای بین‌المللی، کل جهان و بالاخص فقیرترین کشورها را در معرض قحطی، گرسنگی و نابودی امنیت غذایی سوق می‌دهد. طبق داده‌های شرکت تحقیقات بازار آلمانی استاتیستا، کشورهای سنگاپور، مغولستان و پاناما در این زمینه وابسته‌ترین کشورها به روس‌ها هستند و تقریباً ۱۰۰درصد کودهای شیمیایی مورداستفاده در کشورشان را روسیه و بلاروس تامین می‌کنند. داده‌ها نشان می‌دهد که حتی ایالات متحده آمریکا نیز وابستگی بسیار زیادی به کودهای شیمیایی روسی و بلاروسی داشته و تا پیش از جنگ اوکراین، ایالات متحده بیش از ۲۰درصد کودهای وارداتی خود را از این دو کشور دریافت می‌کرده است.

در نتیجه تحریم‌های غربی نه‌تنها اختلال جدی در عرضه محصولات کشاورزی و غلات ایجاد شده و قیمت آنها به شدت رو به افزایش است، بلکه در بازار کودهای شیمیایی نیز قیمت‌ها به صورت مداوم در حال بالا رفتن است. داده‌های یورواستات، دفتر آماری اتحادیه اروپا، نشان می‌دهد که در نتیجه این تحریم‌ها و بحران عرضه محصولات کشاورزی، نهاده‌ها و کودهای شیمیایی، میانگین قیمت کالاها و خدمات در کشاورزی طی ۳ماهه نخست سال جاری میلادی ۵/ ۹درصد بیشتر از میانگین ۳ماهه چهارم سال ۲۰۲۱ باشد که شامل افزایش ۲/ ۲۱درصدی بهای کودهای شیمیایی در این دوره زمانی بوده است. یورواستات می‌گوید قیمت کود و مواد بهبوددهنده خاک در ۳ماهه نخست سال ۲۰۲۲ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از ۲ برابر افزایش پیدا کرده است. امری که در نهایت باعث رشد هر چه بیشتر بهای تمام شده محصولات کشاورزی و هزینه‌های تولیدی برای کشاورزان نهادی(صنعتی)و خرد شده است.

در‌هم‌تنیدگی بحران غذا و انرژی
از سوی دیگر، تولیدکنندگان کودهای شیمیایی در خارج از روسیه و بالاخص در اروپا نیز تحت تاثیر تحریم‌های اعمال‌شده علیه مسکو و بحران کم‌سابقه در بازار جهانی انرژی، با چالش‌های بسیار دشواری روبه‌رو شده‌اند. در واقع، این بحران اروپایی‌ها بیشتر به بازار انرژی گره خورده است؛ زیرا گاز یک ورودی کلیدی در فرایند تولید کودهای نیتروژنی است و همزمان با تنش در روابط مسکو و اروپا، میزان گاز عرضه‌شده به کشورهای اتحادیه اروپا کاملا محدود و در مواردی قطع شده که افزایش قیمت شدید گاز طبیعی و کودهای نیتروژنی را با خود به همراه داشته است. افزایش هزینه نهاده‌های کود در نتیجه افزایش بهای گاز و تحریم‌هایی که بر عرضه کود روسی بر اروپا اعمال شده، تاثیر جدی بر بازار کود در اروپا گذاشته است. در واقع، وابستگی بیش از حد بازارهای کود اروپا و جهان به محصولات روسی و همچنین اتکای اتحادیه اروپا به گاز طبیعی این کشور باعث شده جنگ در اوکراین به آشفتگی گسترده‌ بازار جهانی کود دامن بزند. از این رو، می‌توان گفت تا زمانی که رژیم تحریم‌ها علیه بخش‌های مختلف اقتصاد روسیه و بالاخص انرژی آن پا بر جا بماند، بحران انرژی، کودهای شیمیایی و در نتیجه آن بحران غذا اجتناب‌ناپذیر است.

بی‌اعتنایی جهان سوم به تحریم‌ها
با وجود آنکه تحریم‌های شدیدی علیه کودهای شیمیایی تولیدشده توسط روسیه و بلاروس اعمال شده است، اما به نظر می‌رسد که این تحریم‌های یک‌جانبه کشورهای غربی، مانند نمونه مشابه تحریم نفت و انرژی روسیه، در سایر نقاط جهان هیچ طرفداری ندارد. برزیل به‌عنوان مهم‌ترین بازار کشاورزی آمریکای جنوبی و یکی از مهم‌ترین بازارهای جهان، از زمان آغاز جنگ اوکراین ده‌ها محموله اضافه کودهای شیمیایی از روسیه دریافت کرده است. همچنین طبق گزارش ایندین اکسپرس، هند که از زمان آغاز جنگ اوکراین به خریدار نفت جایگزین اروپایی‌ها برای مسکو بدل شده، بی‌اعتنا به تحریم‌های ایالات متحده و متحدانش در اروپا، واردات کودهای شیمیایی از روسیه را به‌شدت افزایش داده است. هند در زمینه واردات کود شیمیایی نیز مانند واردات نفت از تخفیف‌های چشمگیر مسکو بهره‌مند شده است و برای مثال کود دی‌آمونیوم فسفات روسی را به قیمت هر تن ۹۲۰ تا ۹۲۵ دلار وارد می‌کند که بسیار ارزان‌تر از نمونه مشابه این کود است که توسط مراکش، اردن، عربستان سعودی و چین عرضه می‌شود.

نگاهی به قیمت‌های خرید همین نوع کود توسط بنگلادش، پاکستان، اندونزی و تایلند که همسایگان هند هستند، نشان می‌دهد که هندی‌ها در هر تن حدود ۱۰۰ دلار از عرضه‌کنندگان روسی تخفیف گرفته‌اند و حالا روسیه بزرگ‌ترین تامین‌کننده این نوع کود برای هند است.خرید کود از روسیه البته تنها توسط هند و دیگر کشورهای آسیایی، آمریکای جنوبی و آفریقایی صورت نگرفته است، بلکه معمار تحریم‌ها علیه روسیه نیز از این کشور کود دریافت کرده است. خبرگزاری بلومبرگ در هفته‌های گذشته گزارش داد که دولت ایالات متحده بی‌سر‌و‌صدا از شرکت‌ها خواسته است که با افزایش بهای غذا و کمبود آن، خرید کودهای شیمیایی از روسیه را افزایش دهند. درواقع، آمریکا از یک سو به دنبال اعمال فشار کمرشکن بر اقتصاد روسیه است؛ اما نتیجه تحریم‌های آن بالاخص در بازار محصولات کشاورزی و غذای جهان، باعث فشار بر فقیرترین کشورهای جهان و افزایش احتمال بروز قحطی در آفریقا و بحران تورمی در غرب شده است. از این رو، ایالات متحده سعی کرده استثناهایی را در مورد این تحریم‌ها ایجاد کند، اما چنین امری نیز باعث حل مشکل نخواهد شد؛ زیرا بسیاری از بازرگانان به دلیل تحریم‌ها ریسک تجارت با روسیه را به جان نمی‌خرند و همچنین تحریم‌های حوزه کشتیرانی نیز دشواری‌های خرید کودهای شیمیایی از روسیه را چندین برابر کرده است.

سلاح تحریمی و خطر قحطی
با ادامه تحریم‌های غربی علیه روسیه و بالاخص فشار بر بازار کودهای شیمیایی این کشور، جهان در آستانه بحران غذایی قرار خواهد گرفت که بی‌تردید در دهه‌های اخیر بی‌سابقه است. تحریم‌هایی که در زمینه تجارت مواد غذایی و کود، تامین مالی تولیدکنندگان کودهای شیمیایی، عملیات لجستیکی و مالی کسب‌وکارهای این بخش و در برخی موارد خود شرکت‌ها را هدف گرفته است، دست‌کم بیش از ۳۲ کشور کمتر‌توسعه‌یافته و جهان‌سومی را در معرض خطر جدی بحران غذایی و قحطی قرار می‌دهد.

این مسئله باعث نگرانی گسترده جهانی شده است و آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد درباره اختلال در عرضه کودهای شیمیایی ابراز نگرانی کرده و گفته است: «بدون کود، کمبود از ذرت و گندم به همه محصولات اصلی کشاورزی از جمله برنج سرایت خواهد کرد و تأثیر مخربی بر زندگی میلیاردها نفر از آسیا تا آمریکای جنوبی خواهد داشت.» همچنین تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه صنعت کشتیرانی روسیه و بیمه آنها، این نگرانی را برانگیخته که محموله‌های مواد غذایی نیز تحت تاثیر قرار گیرند؛ زیرا شرکت‌های کشتیرانی و بیمه از ترس تحریم‌‌های اروپا احتمالا محدودیت مشارکت خود با روسیه را تنها در صنعت نفت اعمال نخواهند کرد و برای از بین ‌بردن ریسک تحریم، از انجام هر تجارتی با روسیه سر باز زنند.

درواقع، خودتحریمی اروپایی‌ها تاکنون نتوانسته آسیب جدی به اقتصاد روسیه و تجارت بین‌المللی انرژی و کامودیتی‌های این کشور و درآمد ناشی از آنها بزند؛ از طرف دیگر، نتیجه این تحریم‌ها تنها افزایش قیمت‌ها در بازار و تهدید امنیت غذایی میلیاردها نفر بوده است. روس‌ها خواهان آن هستند که محموله‌های کودهای شیمیایی از هرگونه محدودیت، ممنوعیت و تحریمی به طور کامل معاف شوند و این محموله‌ها تحت عنوان «محموله‌های بشردوستانه» دسته‌بندی شوند. در صورتی که کشورهای غربی به سرعت راه چاره‌ای برای این بحران دست‌ساز خودشان پیدا نکنند، جهان وارد مرحله حادی از بحران غذایی می‌شود که می‌تواند ناآرامی‌های گسترده اجتماعی، تغییرات سیاسی در حکومت‌ها و دولت‌ها، قحطی و حتی جنگ در پی داشته باشد.

برای مثال، قطع دسترسی بانک‌های بزرگ روسی به سیستم سوئیفت، تاثیر چندانی بر کشورهای غربی نداشته است؛ اما مکی سال، رئیس‌جمهور سنگال و رئیس اتحادیه آفریقا به سران اروپا هشدار داد در صورتی که این قطع دسترسی ادامه یابد، کشورهای آفریقایی نخواهند توانست از روسیه مواد غذایی و کود شیمیایی خریداری کنند و چنین اختلالی می‌تواند به قحطی و فجایعی از این دست منتهی شود. پیشنهادهای اروپا برای رفع بحران به معنای آن است که غرب اراده جدی برای لغوتحریم‌های روسیه ندارد و هزینه دیدگاه یوروسنتریک(اروپا محور) غربی‌ها نسبت به حمایت از اوکراین و تحریم‌های روسیه را باید فقیرترین کشورها بپردازند. از این رو، به نظر می‌رسد تنها راه چاره عملا موجود برای حل بحران بازار کود، لغو تحریم‌ها یا دست‌کم لغو بخشی از آنهاست؛ در غیر این صورت، باید در ماه‌‌های آینده و سال آتی شاهد بحرانی مشابه بازار نفت در عرضه محصولات کشاورزی و غذایی باشیم.

آمریکا و متحدان اروپایی آن همواره روسیه را متهم می‌کنند که از عرضه غذا به عنوان سلاحی برای فشار در راستای لغو تحریم‌هایش استفاده می‌کند؛ اما واقعیت این است که اساسا تحریم‌های همین کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی باعث شده تا چنین بحرانی ایجاد و گسترده شود.جهان نمی‌تواند فراموش کند که در صورت عدم عرضه کافی و با قیمت مقرون‌به‌صرفه کودهای شیمیایی، در تابستان ۲۰۲۳ بی‌تردید محصولات کشاورزی کمتری برداشت خواهد شد و این به معنای تعمیق بحران غذایی تا سطوحی است که دهه‌هاست در جهان دیده نشده است.

شبکه خبری بلومبرگ در گزارشی اعلام کرد که بانک جی‌پی مورگان چیس پیش‌بینی خود را برای رشد اقتصادی آمریکا در اواسط سال جاری میلادی به‌شدت کاهش داده است. این بانک پیش‌‌بینی خود را برای رشد تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا در سه ماهه دوم را از ۵/ ۲ درصد به یک درصد کاهش داده است. بزرگ‌ترین بانک ایالات‌متحده همچنین پیش‌بینی خود را برای سه ماهه سوم ۲۰۲۲ از ۲ درصد به یک درصد کاهش داده است.
 به گفته تحلیلگران بانک جی‌پی مورگان، با این حال، انتظار می‌‌رود رشد تا ۵/ ۱ درصد در سه ماه پایانی سال افزایش یابد که به دلیل تولید قوی خودرو و کاهش تورم این امر صورت خواهد گرفت. این کاهش رقم پیش‌بینی شده برای رشد اقتصادی در بحبوحه تشدید سیاست‌های پولی آمریکا صورت می‌گیرد چرا که فدرال رزرو‌(بانک مرکزی) با افزایش شدید نرخ بهره به تورم واکنش نشان داده است. فدرال رزرو در ماه ژوئن نرخ بهره اصلی را ۷۵/ ۰ درصد افزایش داد. این پیش‌‌بینی غم‌‌انگیز به دنبال هجوم داده‌های ضعیف‌‌ در اوایل هفته جاری میلادی منتشر شد که نشان داد هزینه‌های مصرف‌‌کننده در ایالات متحده طی ماه مه ‌کمتر از حد انتظار افزایش یافته است. در عین حال، افزایش قیمت‌‌ها باعث کاهش خرید برخی کالاها شده است. مایکل فروولی، اقتصاددان ارشد بانک جی‌‌پی مورگان در یادداشتی گفت: پیش‌‌بینی ما به طرز خطرناکی به رکود نزدیک می‌شود. او افزود: با این حال، ما همچنان رشد اقتصادی را محتمل می‌‌دانیم، تا حدی به این دلیل که فکر می‌‌کنیم کارفرمایان ممکن است تمایلی به اخراج کارگران نداشته باشند، حتی در دوره‌‌ای که تقاضا برای محصولات پایین است.

 

درآمد ماینرهای بیت‌کوین و اتریوم در یک ماه گذشته کاهش چشمگیری داشته و حدود یک سوم از ارزش آن کاسته شده است. بیت‌کوین با ریزش‌های بسیار شدیدی در طی این یک ماه مواجه شده و قیمت آن به زیر ۲۰ هزار دلار کشیده شد. نخستین رمزارز بازار در روزهای اخیر با قیمت ۱۹ هزار دلار در حال معامله است. روند ریزش بیت‌کوین با حمله روسیه به اوکراین شاهد نوسانات بسیاری بوده است و توانست رکوردی بی‌سابقه را از سال ۲۰۱۱ ثبت کند. کارشناسان معتقدند که بازار سهام و رمزارزها همبستگی بالایی داشته و ریزش سهام تاثیر زیادی بر بازار رمزارزها می‌گذارد. تقریبا تمام بازار رمزارزها نیز در هفته‌های اخیر از الگوی مشابه بیت‌کوین پیروی کرده‌اند.
ترس سرمایه‌گذاران از رمزارزها
علل وقوع تورم
تورم و تغییر نرخ تورم یکی از عوامل تاثیرگذار بر همه بخش‌های اقتصاد از جمله بازارهای مالی، بورس و سهام است که در ماه‌های اخیر به بالاترین میزان خود رسیده است. کارشناسان معتقدند که وقوع تورم و تداوم آن به علل مختلفی بستگی دارد. نخستین عامل، آسیب به زنجیره تامین در دوران کرونا است.

عامل دیگری که به تداوم تورم دامن می‌زند، حمله روسیه به اوکراین است. روسیه و اوکراین در کنار هم بزرگ‌ترین تامین‌کنندگان موادغذایی به خصوص غلات در سطح جهان بودند. با مهاجرت برخی کشاورزان اوکراینی از کشورشان و تبدیل برخی دیگر به سربازان جنگ، بخش زیادی از تولید مواد غذایی این کشور از دور خارج شده و این موضوع می‌تواند به کمبود شدید غذا در سطح جهان و تداوم تورم منجر شود که این عوامل سبب ترس و نااطمینانی سرمایه‌گذاران در همه بازارهای مالی ریسکی شده است.

عامل دیگری که بر تداوم تورم اثر می‌گذارد، خلق پول توسط دولت است. افزایش نقدینگی توسط بانک مرکزی از مهم‌ترین علل افزایش تورم است و تحلیل‌گران معتقدند که مهار نقدینگی یکی از اصلی‌ترین راهکارها برای درمان تورم است.

در کنار این موضوع افزایش قیمت جهانی مواد غذایی و انرژی، دلیل خوبی برای سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو خواهد بود و افزایش نرخ بهره می‌تواند جذابیت اوراق بدهی ایالات متحده و دلار را بالاتر ببرد.

پیش‌بینی کاهش قیمت رمزارزها
گزارش هفته‌های اخیر نشان می‌دهد که نخستین رمز‌ارز جهان افت ۳۷ درصدی را تجربه کرده است. در روزهای اخیر این رمزارز با قیمت ۱۹ هزار دلار معامله می‌شد. اتریوم از زمان شیوع کووید، کاهش قیمت شدید را تجربه کرده است. پس از ریزش و سقوط نخستین رمزارز جهان، اتریوم که دومین رمزارز بزرگ بازار رمزارزها است، شاهد سقوط ۴۵ درصدی بوده است. درآمد ماینرهای اتریوم در ماه ژوئن به حدود ۵۲۸ میلیون دلار رسید. سقف ارزش آن در ماه اخیر به ۱۹۴۹ دلار و کف قیمت آن به ۸۸۰ دلار رسیده است و همچنان در این محدوده در حال معامله است.

روند نزولی قیمت بیت‌کوین در هفته‌های اخیر در بحبوحه افزایش تورم، بیشترین افت قیمت را میان تمام بازارهای مالی داشته است. تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کنند که بیت‌کوین وارد کانال ۱۸ هزار دلاری نیز خواهد شد و طی این روند شاهد ترس سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری در این بخش خواهیم بود که فشار فروشندگان را به دنبال دارد.

با شکسته شدن حمایت ۱۸ هزار دلاری پیش‌بینی می‌شود که ارزش بیت‌کوین تا ۱۳‌‌تا۱۵ هزار دلار پایین کشیده شود و بازار را وارد چرخه‌ای کند که بازیابی قیمت‌ها به زمان بیشتری نیاز داشته باشد.

 

روز گذشته نرخ شاخص ارزی به مرز ۲ کانال قیمتی ۳۱ و ۳۲ هزار تومانی نزدیک شد. یکی از نکات قابل توجه روز گذشته این است که در برخی ساعات از معاملات افت فشار قیمت‌ها به شکل ناگهانی بود که نشان می‌داد عرضه سیاستگذار در بازار تقویت شده است. پس از آنکه اخبار مذاکرات هسته‌ای، نتوانست اثر پایداری برای کاهش قیمت‌ها داشته باشد و قیمت دلار به سمت رقم‌های بالاتر از ۳۲ هزار تومان حرکت می‌کرد، دیروز نرخ این ارز به سطوح قیمتی پایین‌تر بازگشت. به عقیده برخی از کارشناسان ارزی، افت قیمت مشاهده شده در نرخ‌های آزاد ارز ناشی از افزایش حجم عرضه اسکناس در بازار است. روز شنبه ۱۱ تیر کامران سلطانی‌زاده، دبیر‌کل کانون صرافان کشور، نسبت به وضع مناسب معاملات ارزی و تامین نیاز‌های جامعه از طریق سیاست‌های جدید بانک مرکزی سخن گفت. در نهایت روز گذشته نرخ هر برگ اسکناس دلار در معاملات آزاد بازار تهران با حدود ۷۰۰ تومان کاهش نسبت به نرخ روز شنبه به رقم ۳۲ هزار تومان رسید. هر قطعه سکه طلا ضرب امامی نیز در بازار روز گذشته در راستای کاهش قیمت دلار با حدود ۳۴۰ هزار تومان کاهش نسبت به نرخ روز شنبه به سطح قیمتی ۱۵ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان رسید.

نمودار قیمت اسکناس آمریکایی دیروز یکشنبه 12 تیر ماه نزولی بود. با وجود شروع روند افزایشی چشمگیر و نزدیک شدن نرخ دلار به سقف تاریخی 33 هزار و 150 تومانی خود در معاملات روز شنبه دیروز روند قیمت این ارز با تغییر فاز روبه‌رو شد و به مرز دو کانال 31 و 32 هزار تومانی بازگشت. هر برگ اسکناس دلار صبح روز گذشته نخستین معاملات خود را با حدود 150 تومان کاهش نسبت به روز ابتدایی هفته در رقم 32 هزار و 550 تومان آغاز کرد. با گذشت چند ساعت از معاملات روز یکشنبه روند کاهشی جدید شدت گرفت و در حوالی ظهر این روز بود که هر برگ اسکناس دلار در رقم 32 هزار و 400 تومان به فروش رسید. اما این پایان افت قیمت ارز مذکور در طی معاملات دیروز نبود و در ساعات پایانی روز گذشته قیمت دلار به پله‌های ابتدایی کانال 32 هزار تومانی نیز رسید. این در حالی است که روز گذشته قیمت ارز در سامانه‌های رسمی بانک مرکزی برخلاف روند بازار آزاد افزایشی بود. نرخ هر برگ اسکناس دلار بازار متشکل که از مهم‌ترین ارقام بازار به شمار می‌رود با حدود 14 تومان افزایش نسبت به نرخ روز شنبه به رقم 27 هزار و 891 تومان رسید. به عقیده بسیاری از کارشناسان بازار ارز رشد نسبی نرخ ارز در سامانه‌های رسمی بانک مرکزی می‌تواند ناشی از تلاش نهاد‌های بازار‌ساز در جهت کاهش شکاف قیمتی میان نرخ‌های رسمی و غیر‌رسمی باشد.

طبق مشاهدات به عمل آمده هرچه شکاف میان ارقام رسمی و غیر‌رسمی بازار افزایش یابد انتظارات تورمی موجود در فضای بازار نیز بیشتر شده و در نتیجه زمینه‌ساز رشد مثبت نرخ ارز در معاملات بازار آزاد می‌شود. در روز‌های ابتدایی تیر ماه بود که رئیس کل بانک مرکزی در نشست خود با اعضای کانون صرافان کشور از سیاست جدید معاملات ارزی سخن گفت. بر اساس این سیاست جدید کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند با قیمت توافقی، دارایی‌های ارزی خود را در صرافی‌های مجاز کشور به فروش برسانند. در روز‌های گذشته ارقام متفاوتی به عنوان نرخ توافقی خرید و فروش دلار در صرافی‌ها مطرح شده است که به صورت کلی می‌توان گفت کلیه این نرخ‌ها از قیمت‌های موجود در معاملات بازار آزاد کمتر است. در همین راستا روز شنبه سلطانی‌زاده، دبیر‌کل کانون صرافان کشور، از سهولت خرید ارز در صرافی‌های مجاز کشور سخن گفت. روز گذشته قیمت سکه طلا نیز در معاملات بازار تهران کاهشی بود. از آنجا‌ که قیمت دلار در معاملات بازار آزاد در محاسبه نرخ سکه طلا تاثیر مستقیمی دارد، روز گذشته با افت قیمت شاخص ارزی هر قطعه سکه طلا ضرب امامی با حدود 340 هزار تومان کاهش قیمت نسبت به روز نخست هفته به رقم 15 میلیون و 360 هزار تومان رسید.

تازه‌‌‌‌‌‌‌‌ترین آمارهای منتشرشده از سوی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق‌بهادار و تسویه وجوه نشان می‌دهد که در خرداد‌ماه سال‌جاری بیش از ۴۹۲‌هزار احرازهویت توسط سهامداران در سامانه (سجام) صورت‌گرفته است. مدیریت راهبری سامانه جامع اطلاعات مشتریان «سجام» اعلام کرد: بر اساس گزارش ماهانه منتشرشده از سوی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی درخصوص خرداد‌ماه امسال، تعداد ۷۶۰‌هزار و ۶۳۲ ثبت‌نام از سوی سرمایه‌گذاران حاضر در بازار سرمایه در سامانه «سجام» صورت‌گرفته که در مقایسه با دومین ‌ماه سال‌جاری با رشدی بیش از ۱۱۶‌درصد (معادل ۴۰۹‌هزار نفر) و تعداد احرازهویت‌شده‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیز با عبور از ۴۹۲‌هزار سهامدار در این ‌ماه با رشدی بیش از ۱۱۲‌درصد (معادل ۲۶۰‌هزار نفر) مواجه شده است.
آمار ۲‌ماه ابتدایی سال‌جاری
بر اساس آمار منتشرشده، در اردیبهشت‌ماه امسال تعداد ثبت‌نام در سامانه «سجام» ۳۵۱‌هزار و ۶۱۶ و تعداد احرازهویت‌شده‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیز ۲۳۲‌هزار و ۱۸۵ مورد بوده است. در فروردین‌ماه‌ امسال تعداد ثبت‌نام در سامانه «سجام» ۱۵۸‌هزار و ۲۷۰ و تعداد احرازهویت‌شده‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیز ۱۳۰‌هزار و ۷۰۴ مورد بوده است.

۵ استان پیشتاز در ثبت‌نام در «سجام»
همچنین بر اساس این گزارش تعداد نفرات ثبت‌نام شده در سامانه «سجام» در خرداد ۱۴۰۱ به تفکیک هر استان حاکی از آن است که ۵ استان «تهران با ۱۳۶‌هزار و ۱۷۲ مورد، کرمانشاه با ۷۴‌هزار و ۴۵۵مورد، قزوین با ۶۳‌هزار و ۱۸ مورد، زنجان با ۴۹‌هزار و ۸۸۸ مورد و آذربایجان‌شرقی با ۳۷‌هزار و ۴۹۵ مورد» در صدر بیشترین ثبت‌نام‌شده‌ها در کل کشور قرار دارند.

۵ استان با کمترین ثبت‌نام در «سجام»
از سویی دیگر بر اساس آمارهای منتشرشده، ۵استان «سمنان با ۲‌هزار و ۸ مورد، چهارمحال و بختیاری با ۲‌هزار و ۱۴۵ مورد، یزد با ۲‌هزار و ۴۰۹مورد، بوشهر با ۲‌هزار و ۸۸۴ مورد و خراسان‌شمالی با ۳‌هزار و ۶۴۲ مورد» در انتهای لیست کمترین ثبت‌نام‌شده‌‌‌‌‌‌‌‌ها در سامانه سجام در بین سایر استان‌ها قرار دارند. سجام یک سامانه زیرساختی برای شناسایی مشتریان جهت ورود به باشگاه بزرگ بازار سرمایه ایران است که تمام فعالان این بازار اعم از سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران، مشتریان و مدیران نهادها در این سامانه، فقط یک‌بار برای همیشه اطلاعات خود را در آن ثبت خواهند کرد و پس از احرازهویت حضوری و غیرحضوری قادر به دریافت خدمات مبتنی بر داده‌های تایید‌شده خواهند بود. از طریق این سامانه اطلاعات هویتی، شماره‌حساب، شماره موبایل، آدرس الکترونیکی و اقامت دائمی فرد ثبت می‌شود و از آن به بعد هیچ نهاد مالی نیازی به دریافت مجدد اطلاعات آن سهامدار ندارد. علاقه‌مندان برای ورود به بازار سرمایه می‌توانند با مراجعه به سایت www. sejam. ir ثبت‌نام خود را به‌صورت الکترونیکی انجام دهند.

پیمان مولوی
کارشناس بازار سرمایه
بازگشت شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کل بورس اوراق‌بهادار تهران به محدوده حمایتی، زنگ خطری برای بازار سهام محسوب نمی‌شود. در حال‌حاضر جریان پول به سمت بازار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی با ریسک کمتر میل دارد؛ بخشی دلار، بخشی طلا (دارای نقدشوندگی بالاتر به دلیل عدم‌اطمینان از شرایط) و بخش دیگر وارد جریان زندگی افراد می‌شود. یکسری از نقدینگی حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها که در گذشته هر چند اعداد کوچکی بود اما در مجموع به ساخت ارقام بزرگی منتهی می‌شد، اکنون به سمت اجاره مسکن، شهریه و هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های روز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مره در حرکت است.
حال ۲ اتفاق برای قسمت عمده نقدینگی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌افتد؛ بخشی وارد چرخه ملک و املاک می‌شود و بخش دیگر نیز به‌نظر می‌رسد که به مهاجرت اختصاص داده می‌شود.

در صورتی‌که یک‌درصد کوچکی از این مهم محقق شود، یقینا فشار زیادی روی بازار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مالی خواهد داشت. خرید ملک، دلار یا خروج سرمایه و حرکت به سمت کشور‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی همانند ترکیه یا کشور‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اروپایی، کانادا، امارات و یا سایرین، جهت خرید ملک و سرمایه‌گذاری روی می‌دهد. درخصوص چرایی شرایط فعلی هم می‌توان به اینکه بازار سهام متشکل از افراد حقیقی و حقوقی دارای آگاهی هستند، اشاره کرد. این قشر از سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران یک پرتفویی را از گذشته در اختیار دارند و از بازار در این سطح خارج نمی‌شوند، چرا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که کسب سود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بزرگی را تجربه کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند.

اما نکته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که باعث آب‌شدن تعداد معاملات و خروج می‌شود تنها به دلیل ریسک در حوزه مذاکرات است. در گذشته نه‌چندان دور عده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای بر این باور بودند که با مذاکرات، بورس ریزش پیدا می‌کند، در صورتی‌که پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها حاکی از این بود که افت بورس در کوتاه‌مدت به دلیل ریزش دلاری طبیعی خواهد بود اما در بلندمدت سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران به آینده اقتصاد ایران امیدوار می‌شوند.

بخشی از وضعیت فعلی به شرایط و ناامیدی از آینده اقتصاد بازمی‌گردد و اینکه چرا پول رغبتی برای ورود به بازار سرمایه (تولید) ندارد نیز می‌تواند ناشی از این مهم و سایر عواملی چون قطعی برق صنایع، سیاست‌های دستوری و… در این حوزه باشد.

عامل دیگری که مانع از ورود پول به بازار سهام می‌شود نیز به موضوع نقدشوندگی مربوط است. خیلی از افراد هراس از اتفاق بدتری دارند که در صورت ورود به جریان معاملاتی بخش مولد، بازار به‌طور مجدد دچار کُلپس شود. از طرفی ترس از افزایش نرخ بهره را می‌توان دیگر موضوعی دانست که مسیر جریان پول را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. اگر اقتصاد ایران با تمام رویداد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها اعم از مالیات نتواند پیشروی کند، ممکن است افزایش نرخ بهره در دستور کار قرار بگیرد که پیامد چنین سناریویی می‌تواند کند‌شدن رشد بازار سرمایه باشد.

به نظر می‌رسد که در سال‌جاری بازار سرمایه بتواند تا نزدیکی پوشش تورم حرکت داشته باشد. در گذشته نیز از خرداد ۱۴۰۰ تا خرداد ۱۴۰۱ بازار نزدیک به ۳۰‌درصد بازدهی (۱۰ واحد کمتر از تورم) ایجاد کرده است.

اکنون بازار به لحاظ کسب بازدهی اندکی ایست داشته است که در ادامه مسیر به‌نظر می‌رسد این مهم را پوشش خواهد داد.

البته نباید فراموش کرد که مرداد سال‌۱۳۹۹ نسبت به مرداد سال‌۱۳۹۸ بازار رقمی بالغ بر ۶۵۷‌درصد بازدهی را برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران به ارمغان آورد.

در این بازه زمانی میزان تورم در چه حدی بود؟ ۵۰ درصد؟ ۱۰۰ درصد؟ در صورتی‌که تورم را ۱۰۰‌درصد نیز در نظر بگیریم، بورس بیش از ۵۰۰ واحد بازدهی کسب کرد.

درخصوص روند حرکتی بازار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جهانی و میزان اثر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری آن در بورس تهران و فرابورس ایران هم باید توجه داشت که افت بورس الزاما به دلیل افت بازار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جهانی نیست. بورس با عدم‌اقبال برای ورود به این بازار و ترس از ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها مواجه است. در صورتی‌که حداقل ۳۰شرکت اول را مورد ارزش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری قرار دهیم، درمی‌یابیم که اکنون با توجه به میزان درآمد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خود و با در نظر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گرفتن سطوح فعلی قیمت‌گذاری جهانی دارای ارزش بیشتری هستند که معادل ارقامی است که روی تابلو نقش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندد. برای کسب بازدهی به‌طور معمول نقدینگی کوچک مسیر خود را طی می‌کند و در شرایط فعلی خرید دلار و طلا را در دستور کار خواهد داشت. نقدینگی متوسط نیز به خرید ملک و زمین روی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آورد. خرید ملک می‌تواند با هدف کسب درآمد از اجاره صورت بگیرد، چرا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که اجاره در بهترین بازده خود در سال‌جاری قرار گرفته است. به نظر می‌رسد که بورس در سال‌۱۴۰۱ در اولویت سوم و چهارم سرمایه‌گذاری قرار گرفته است، بنابراین زمانی به اولویت نخست خواهد رسید‌ که به‌طور مجدد چشم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انداز به‌طور کامل مثبت شود که این هم در گرو ۲ موضوع است. نخست اینکه در بحث سیاست خارجی مذاکرات به نتیجه برسد و ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سیاسی از اقتصاد ایران حذف شود. دیگر اینکه به لحاظ رشد اقتصادی بتوان رشد مطلوبی را ثبت کرد تا این رویداد باعث شود علاوه‌بر کاهش فشار نقدینگی، تورم به سطح پایین‌تری سوق پیدا کند. در چنین حالتی بازدهی بازار می‌تواند برای مردم ایجاد جذابیت کند.     سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران فعال در بازار باید مبتنی بر سود تقسیمی عمل کنند و شرکت‌هایی که از حاشیه سود حداقل ۴۰‌درصدی برخوردارند را مورد‌توجه قرار دهند. سهامداران باید توجه به حوزه صادراتی که از تغییرات دلار صاثر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیرند نیز داشته باشند.

فارغ از این موارد به اعتقاد بنده بانک مرکزی باید خیلی شدید و به‌صورت کوتاه‌مدت نرخ بهره بین‌بانکی را افزایش دهد، در غیر این‌صورت ‌میلیون‌ها ایرانی فعال در بورس و‌ میلیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها ایرانی غیرفعال در این بازار از تورم آسیب جدی خواهند دید. باید تورم به‌عنوان اولویت نخست در نظر گرفته شود که این اتفاق متاسفانه نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌افتد.

ژاپن از سال‌۲۰۱۶ تا همین چند وقت گذشته دارای نرخ بهره منفی بود. به‌تازگی این نرخ به محدوده صفر رسیده است و احتمالا کمی بالاتر هم برود. ایران، ژاپن نیست.

نرخ تورم اکنون در محدوده ۴۰درصد، تورم نقطه به نقطه ۵۲‌درصد و نرخ بهره بین‌بانکی ۲۲‌درصد است.

در کوتاه‌مدت سیاستگذار باید منافع عموم مردم را در نظر بگیرد که این مهم چیزی نیست جز تورم. اگر در سال‌۱۳۹۷ به‌جای تعیین ارز ۴۲۰۰‌تومانی، بانک مرکزی اقدامی درست انجام می‌داد و نرخ بهره را حداقل تا ۳۰‌درصد برای یک تا دو‌ماه افزایش می‌داد، شرایط کنترل شده بود. حال در مسیری قرار داریم که بانک مرکزی چاره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای ‌جز افزایش نرخ بهره نخواهد داشت، هر چند به این نتیجه می‌رسد اما دیر.

به نظر می‌رسد که این نهاد باید نرخ بهره بین‌بانکی را بر اساس مدل پلکانی ۲۴، ۲۶، ۲۸ تا ۳۰‌درصد افزایش دهد. در هر بخش از این مهم، بازار یقینا متناسب با میزان رشد چنین پارامتری متعادل خواهد شد. ممکن است تا سطح ۲۶‌درصد هم جوابگوی اقتصاد باشد، منتها نکته اینجاست که ذی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نفعان اجازه چنین اتفاقی را نخواهند داد. ذی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نفع فردی است که می‌تواند به ‌یک‌باره ۳‌هزار میلیارد‌تومان وام دریافت کند تا در ادامه با تورم بتواند چنین رقمی را تا ۳ برابر افزایش دهد. شرایط اقتصادی کشور از شرایط اقتصادی ایالات‌متحده آمریکا حداقل در یک سال ‌آینده وخیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر است.

هر چند از افزایش نرخ بهره به‌عنوان عامل منفی در بازار سرمایه یاد می‌شود و در ادامه ممکن است این نرخ متناسب با شرایط پایین‌تر از ارقام موردنظر هم حرکت کند اما منافع عموم مردم در اولویت اقتصاد باید قرار گیرد.

در تئوری شیشه شکسته که نخستین درس از کتاب اقتصاد است در یک درس از هازلیت این مهم قابل‌توجه است. اقتصاددان بد، اقتصاددان خوب. اقتصاددان بد اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانی است که عوامل و تاثیرات کوتاه‌مدت را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بیند اما عوامل بلندمدت را در‌نظر نمی‌گیرد یا اصطلاحا به نفع نیست در نظر بگیرد. اقتصاددان خوب اقتصاددانی است که تاثیر عوامل را در میان‌مدت و بلندمدت در نظر بگیرد و برای عموم و نه برای گروه خاص مورد‌توجه قرار دهد.

 

روزهای رکودی بورس تهران همچنان ادامه دارد؛ اما هنوز هستند کسانی که به آینده این بازار امید دارند و آن را مطمئن‌ترین گزینه برای سرمایه‌گذاری می‌دانند. آنها اما به دنبال سرمایه‌گذاری در صنایعی هستند که با مشکلات و مصائب کمتری در این اوضاع و احوال روبه‌رو شوند. اما کدام یک از گروه‌های ۴۰گانه بورس تهران، برای سرمایه‌گذاری جذاب‌تر هستند و در سال جاری بازدهی بیشتری از آن سهامداران خود می‌کنند؟ دلیل جذابیت این صنایع چیست؟ کارشناسان بازار سرمایه به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهند.
پیش قراولان بورس 1401
هرچند بازارهای موازی این روزها با اقبال سهامداران خرد روبه‌رو شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند و خیلی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در حال کوچ از بورس به سمت بازارهای سفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌بازی هستند، اما هنوز هم هستند افرادی که دنبال سرمایه‌گذاری و ماندگاری در بورس هستند. آنها در این میان با وجود تمام اما و اگرها و شایعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و تحولات، دنبال سرمایه‌گذاری در صنایعی هستند که با مشکلات و مصائب کمتری در این اوضاع و احوال روبه‌رو شوند. صنایعی که جذاب هستند و چشم‌‌‌‌‌‌‌‌‌انداز خوبی در همین احوال پیش‌رو دارند. کارشناسان حوزه بورس در گفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» از صنایع جذاب سال‌جاری در بورس، ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و دلایل خود گفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند.

شانس بالای پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و پالایشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها
از صنایع جذاب در بورس برای سرمایه‌گذاری که اکثر کارشناسان روی آن تاکید دارند، صنایع پتروشیمی و پالایشی است. از جمله دلایلی که کارشناسان برای جذابیت این صنایع می‌‌‌‌‌‌‌‌‌آورند افزایش قیمت نفت و قیمت‌های جهانی است. محمد‌رضا آقامحمد سمسار، کارشناس بازارسرمایه این دو صنعت را جزو صنایع جذاب در بورس سال‌۱۴۰۱ معرفی می‌کند و در توضیح چرایی این موضوع علاوه‌بر اشاره به قیمت‌های جهانی و افزایش قیمت نفت و ریزش قیمت کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها می‌گوید که در این شرایط قیمت نفت پایین نیامده است و این احتمال وجود دارد که با ادامه پیدا‌کردن جنگ روسیه و اوکراین و شروع فصل سرما، قیمت‌ها در این حوزه بالاتر هم برود. به اعتقاد او این دو صنعت برای بورس و سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران در این حوزه سود خوبی می‌سازند و p/ e آنها هم بین ۵/ ۳ تا ۴ می‌شود. محسن احمدی از دیگر کارشناسان بورس هم در صحبت‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایش با «دنیای‌اقتصاد» این احتمال را می‌دهد که صنایع پالایشی جزو صنایعی قرار بگیرند که اوضاع خوبی داشته باشند.

او همچنین به گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بهار شرکت‌های پالایشی در صحبت‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایش اشاره کرده و این موضوع را مطرح می‌کند که این گزارش‌ها به احتمال زیاد خوب خواهند بود. بابک سالاروند، کارشناس بورس هم از دیگر افرادی است که پالایشگاهی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را جزو صنایع جذاب امسال در صحبت‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایش با «دنیای‌اقتصاد» معرفی می‌کند. او در توضیح دلایل خود می‌گوید به جهت اینکه موجودی کالای پایان‌دوره با قیمت نفت پایین است، در صورتی‌که قیمت نفت حول و حوش ۱۰۸ دلار است (موجودی کالای پایان‌دوره ۱۴۰۰ بسیار پایین‌تر از قیمت نفت ۱۰۸دلاری است) که می‌تواند پتانسیل تسعیر از این محل را داشته باشد و مساله بعد کرک‌اسپرد ۳‌ماهه زمستان نسبت به سه‌ماهه پاییز خیلی بیشتر بوده است و گزارش حسابرسی‌شده در دو مورد فوق می‌تواند پتانسیلی باشد. کرک‌اسپرد فصل بهار ۱۴۰۱ خیلی بیشتر از کرک‌اسپرد زمستان ۱۴۰۰بوده است. این کارشناس بازار سرمایه هم مانند محسن احمدی به گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فصل بهار شرکت‌های پالایشی اشاره می‌کند و می‌گوید که انتظار گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خوبی برای سه‌ماه گذشته از این صنعت دارد. سالاروند بعد از این توضیح بیان می‌کند که قیمت‌های فوب خلیج‌فارس بنزین و گازوئیل بالاتر از نرخ‌های اعلامی در صورت‌های مالی است، لذا پتانسیل آزادسازی قیمت بنزین در این مورد نهفته است و مشخص نیست چه وقت اجرایی می‌شود.

ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صنعت پتروشیمی و پالایشی
ریسک بزرگ بازار در حال‌حاضر دولت است. این صحبت محمد‌رضا آقامحمدسمسار در رابطه با ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی است که این دو صنعت ممکن است امسال با آن روبه‌رو شوند. به اعتقاد او این ترس وجود دارد که دولت بخواهد در جیب شرکت‌ها دست کند. به اعتقاد این کارشناس حوزه بورس اگر تحریم‌ها لغو نشوند، این ترس در بازار وجود دارد که دولت بخواهد با وضع عوارض و کم ‌حساب‌کردن قیمت فرآورده‌ها و بالا حساب‌کردن قیمت نفت در حساب و کتاب‌‌‌‌‌‌‌‌‌های شرکت‌ها دخالت کند. محسن احمدی هم به زمزمه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تغییر فرمول قیمت‌گذاری و وضع عوارض صادراتی برای این صنایع اشاره می‌کند و می‌گوید که با این اتفاق‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها ممکن است این دو صنعت تحت‌تاثیر منفی قرار بگیرند.

شانس خودرویی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در کسب جذابیت
بابک سالاروند، کارشناس حوزه بورس تنها فردی است که در این میان، گروه خودرویی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و قطعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازها را جزء گروهی معرفی می‌کند که می‌توانند جزو صنایع جذاب ۱۴۰۱ باشند. او با بیان اینکه باید فاصله بین قیمت کارخانه و قیمت خودرو در بازار آزاد صفر شود، به رفع قیمت‌گذاری دستوری اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: اگر این اتفاق رخ بدهد، صورت مالی تصحیح می‌شود و ۴۰تا۵۰درصد فروش بالا می‌رود که در نتیجه وضعیت شرکت‌ها بهبود پیدا می‌کند. به اعتقاد سالاروند خصوصی‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی در این صنایع باعث می‌شود قیمت دستوری حذف شود و فروش شرکت‌های قطعه‌ساز هم بالا برود و به‌تبع آن حاشیه سود بالا می‌رود و با توجه به کوچک‌بودن قطعه‌سازان، این گروه توانایی رشد سودآوری خواهد داشت.

جذابیت در گروه‌های دور از حاشیه است
اما و اگرهای احیای برجام، مسائل بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی و داخلی، تورم، افزایش قیمت دلار، قیمت‌گذاری دستوری و… باعث‌شده است که اوضاع برخی از صنایع بورس خوب نباشد. به این مسائل محسن احمدی، کارشناس حوزه بورس هم اشاره می‌کند و می‌گوید که «در بورس اتفاقاتی افتاده که یک‌سری از صنایع را دچار مشکلات عدیده‌ای کرده است.‌» او به افزایش حقوق و دستمزدها، قیمت‌گذاری دستوری، افزایش قیمت انرژی، دخالت در بورس‌کالا، تغییرات در نرخ‌‌‌‌‌‌‌‌‌ قیمت‌ها اشاره و توضیح داد که خیلی از شرکت‌ها تحت‌تاثیر اساسی قرار گرفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند، لذا احتمالا صنایعی که با قطعی برق و این قبیل مشکلات روبه‌رو هستند، حداقل تابستان خوبی نخواهند داشت. او با این توضیحات به سهامداران توصیه می‌کند که در شرایط فعلی که بهای شرکت‌ها در حال رشد است و کشور هم با تورم روبه‌رو است، بهتر است سراغ شرکت‌هایی رفته که با این مسائل و مشکلات کمتری روبه‌رو هستند.

احمدی از صنعت کاشی، سیمان، دارو، شیشه، کانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فلزی، برخی از شرکت‌های قندی و تعداد محدودی از غذایی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نام می‌برد اما به نکته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای برای این موضوع اشاره می‌کند و آن هم این است که همه گروه دارویی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شامل این روند نیستند، یا وقتی می‌گوید شرکت‌های قندی، همه زیرمجموعه آنها مشمول این توجه قرار نمی‌گیرند. برهمین اساس بهتر است سهامداران قبل از سرمایه‌گذاری به فاکتورها و عواملی که کارشناسان به آنها اشاره می‌کنند، توجه داشته باشند. این کارشناس همچنین توضیح می‌دهد؛ سرمایه‌گذارها در انتخاب صنایع باید به عواملی که عملکرد شرکت‌ها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند توجه کنند؛ عواملی مانند نرخ بهره یا نرخ ارز نیمایی، اما از سوی دیگر ممکن است برخی شرکت‌ها کمتر درگیر این مشکلات شوند؛ شرکت‌هایی که یا نیروی انسانی کمتری نسبت به دیگر شرکت‌های حوزه خود دارند یا صادراتی ندارند که بخواهند عوارض بدهند، یا ممکن است برای خودشان نیروگاهی داشته باشند.

بی‌تفاوتی سهامداران به جذابیت برخی سهام
مدت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها است که کارشناسان و فعالان حوزه بورس از خروج پول‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها از این حوزه و روی آوردن سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به بازارهای سفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌بازی گلایه می‌کنند. آنها اعتقاد دارند که دولت به وعده‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خود در قبال بورس نه‌تنها آنطور که باید و شاید عمل نکرده، بلکه این بازار را به حال خود رها کرده است. آنها در صحبت‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایشان مدام روی این موضوع تاکید دارند که سهم‌ها در بورس ارزنده و جذاب هستند اما خریدار نیست و دولت هم اقدامی برای ایجاد جذابیت برای سهامداران و ماندگاری آنها در این بازار نمی‌کند. خیلی از کارشناسان معتقدند که دولت می‌تواند مردم را به سمت خرید سهام سوق بدهد اما در حال‌حاضر متاسفانه برعکس این موضوع در کشور در حال اتفاق افتادن است که قطعا تبعات خوبی برای آینده بازار ندارد. به اعتقاد آنها هرقدر هم صنایع جذابی در بورس وجود داشته باشد و کارشناسان از توصیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و دغدغه‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایشان برای سهامداران خرد بگویند، تا وقتی که بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌اعتمادی و جذابیت بازارهای سفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌بازی وجود داشته باشد، بعید است که بورس اوضاع و احوال خوبی به خود بگیرد.

فضای رکودی در بازار سهام طی روز گذشته همچنان ادامه داشت. در این روز اگرچه شاخص‌کل بورس با کاهش مواجه نشد و نماگر هموزن نیز عملکردی بهتر از آن از خود به‌جای گذاشت، با این‌حال ارزش معاملات خرد آن چنان پایین بود که به دومین ارزش معاملات خرد پایین در سال‌جاری بدل شد. در این روز همچنین خروج پول حقیقی از بازار سهام ادامه داشت به‌طوری که از مجموع معاملات همه صنایع فعال در این بازار به‌طور خالص مبلغی در حدود ۱۸۰ میلیارد‌تومان از گردونه معاملات سهام خارج شد.
آرامش رکودی در تالار شیشه‏‏‏‏‏‏‏‌ای
سبک و سنگین شدن قیمت‌ها
بازار سهام در دومین روز هفته اندکی آرامتر به‌نظر می‌رسید. در این روز رشد قیمت‌ها در برخی از نمادها نظیر «فارس»، «بفجر» و «نوری» سبب شد تا شاخص‌کل مسیر نزولی روز شنبه را تکرار نکند و ضمن ثبت رشد ناچیز ۱۳۰۰ واحدی مجددا امید فعالان بازار را در جهت از دست نرفتن کانال ۵/ ۱میلیون واحدی تا حدودی احیا کند، با این‌حال این احیای نسبی به حدی نبوده که بتوان از آن به‌عنوان دلیلی برای رشد قیمت‌ها در روزهای آتی نام برد. بررسی‌ها حکایت از آن دارد که بازار سهام در روز گذشته بیشتر با رشد نسبی قیمت در نمادهای پتروشیمی و پالایشی توانسته سطح فعلی شاخص را حفظ کند. اگرچه همین رقم نیز آنقدر ناچیز است که ناگفته پیداست رشد قیمت در نمادهای یادشده نیز عموما حداقلی بوده و از این‌رو تقاضا در آنها چندان قدرتمند پی گرفته نشده است. همین امر سبب شد تا در روز گذشته میانگین وزنی قیمت‌ها نتواند رشدی بیش از ۰۹/ ۰درصد را از خود به‌جا بگذارد. بر این اساس معاملات روز گذشته در شرایطی خاتمه یافت که نماگر اصلی بازار سهام در سطح یک‌میلیون و ۵۰۲‌هزار واحد متوقف شد.

اما با اندکی مداقه بیشتر در آمار روز یکشنبه می‌توان دریافت که اوضاع در همه نمادهای بازار سهام به اندازه نمادهای سنگین وزن به حالت خنثی نزدیک نبوده است. روز گذشته شاخص هموزن در شرایطی عملکرد روزانه خود را ثبت کرد که بیشتر نمادهای کوچک بازار توانسته بودند در افزایش قیمت از شاخص‌سازها جلو بزنند و همین امر سبب شد تا رشد شاخص یادشده بیش از شاخص‌کل باشد و به محدوده ۲۸/ ۰درصد برسد. اینطور که به‌نظر می‌رسد مجددا با آرام‌شدن جو معاملات در بازار سهام و افزایش واهمه از کاهش قیمت در نمادهای دلاری و سنگین وزن، نمادهای کوچک بازار و عموما داخلی با اقبال سرمایه‌گذاران روبه‌رو شده‌اند. رشد بیشتر شاخص هموزن را می‌توان گواهی بر این مدعا دانست.

تکرار دوگانه برجامی‌ها
اما از اعداد و ارقام شاخص‌ها که بگذریم، یکی از نکات قابل‌توجهی که در روز گذشته می‌توان در قیمت‌ها مشاهد کرد، تکرار دوگانه برجامی و غیربرجامی بود. آنچه که در روز یکشنبه به‌عنوان هم‌‌‌‌‌‌‌‌گرایی ضعیف میان شاخص‌های هموزن و کل مشاهده شد بیش از آنکه ناشی از صرف کوچک یا بزرگ بودن نمادها باشد، ناشی از اثراتی بود که پیگیری مداوم اخبار بر بازار سهام و در نگاهی کلی‌تر بر همه بازارها گذاشته است. در این روز به مانند بسیاری از روزهای دیگر نمادهای فعال در بورس و فرابورس صرفا در حال واکنش نشان‌دادن به تاثیرات برجام بودند. روز یکشنبه نمادهای وابسته به مذاکرات نظیر خودرویی‌ها و بانکی‌ها با نا‌امیدی مجدد از حصول نتیجه میان ایران و سایر طرفین برجام در گفت‌وگوهای دوحه باردیگر نارضایتی خود از وضعیت این گفت‌وگوها را با فروش سهام یادشده نشان داده‌اند.

اینطور که بسیاری از فعالان بازار باور پیدا کرده‌اند بازار تا زمانی که نتواند به نتایج مذاکرات یادشده اعتماد پیدا کند، احتمالا با هر خبر مثبت و منفی دست به خرید یا فروش سهام شرکت‌های یادشده خواهد زد. در هفته‌های اخیر بارها مشاهده شد که با افزایش اخبار مثبت حتی با در نظر گرفتن کم‌شدن پول حقیقی در بازار صف خرید در نمادهای مربوطه به شکلی ناگهانی شکل‌گرفته و به‌سرعت نیز با فروکش‌کردن اخبار جای خود را به صف فروش داده است.

روز گذشته همانطور که ‌نماد «وبملت» درمیان نمادهای قرمزپوش شاخص خودنمایی می‌کرد سایر نمادهای گروه بانکی نیز در این روز، حال و روز بهتری نداشتند، به‌طوری‌که به‌جز ‌نماد معاملاتی بانک دی سایر نمادها اعم از بورسی و فرابورسی در این روز منفی بودند. وضعیت در خودرویی‌ها نیز اندکی مشابه بانکی‌ها بود، با این تفاوت که در این نمادها آخرین معاملات در محدوده مثبت شکل‌گرفته بودند. این نمادها از این‌رو که به‌جز برجام عمدتا دلخوشی‌هایی نیز درخصوص خبر واگذاری سهام و شناسایی سود از این مسیر دارند، در روزهای گذشته توانسته‌اند اوضاع بهتری نسبت به سایر برجامی‌ها داشته باشند.

افول مس و طلوع سیمانی‌ها
به‌جز گروه‌های یادشده نمادهای مربوط به کامودیتی در بازار به‌خصوص مس در روز گذشته اوضاع چندان مطلوبی نداشتند. در این روز ‌نماد معاملاتی شرکت ملی مس ایران (فملی) در صدر نمادهای تاثیرگذار بر شاخص و البته در حالتی منفی قرار داشت. اینطور که به‌نظر می‌رسد افت شدید قیمت مس در پایان هفته میلادی سبب‌شده تا سرمایه‌گذاران در این ‌نماد و نمادهای مشابه واکنشی شدید به افت قیمت نشان بدهند. در سیمانی‌ها نیز می‌توان گفت که اوضاع در حال خوب پیش‌رفتن است. شنیده‌ها از این مساله حکایت دارد که رشد قیمت سیمان در معاملات بورس‌کالا زمینه را برای افزایش سودآوری در این نمادها فراهم کرده و همین امر باعث‌شده که سیمانی‌ها بر تابلوهای بورس و فرابورس از خود عملکردی مثبت به‌جای بگذارند. در حال‌حاضر می‌توان اینطور ارزیابی کرد که نمادهای فعال در این حوزه بتوانند با رشد قیمت روبه‌رو باشند. این برداشتی است که در روز گذشته اهالی بازار سهام تقریبا روی آن متفق‌القول بودند. همین اتفاق‌نظر سبب شد تا در معاملات روز یک‌‌‌‌‌‌‌‌شنبه قیمت در اکثر این نمادها با رشد حداکثری مواجه شود. افزایش تقاضا در بیشتر نمادهای صنعت سیمان در این روز به‌حدی مشهود بود که در واپسین دقایق دادوستدها طی روز یادشده به‌جز چند‌نماد معدود همه این نمادها سبزپوش بودند و افزایش قیمت داشتند.

در آینه ارقام
نکته مهمی که در روز یکشنبه در بازار سهام خودنمایی می‌‌‌‌‌‌‌‌کرد تداوم اوضاع نابسامانی بود که در روزها و هفته‌های اخیر در ارزش معاملات خرد خود را نشان می‌داد. در این روز ارزش معاملات خرد به محدوده ۲۰۹۷ میلیارد‌تومان رسید‌ که از ابتدای سال ‌تاکنون به‌جز یک روز در کمترین مقدار قرار داشت. در روزهای گذشته اشاره شد که تداوم این روند که تا همین حالا نیز بسیار طولانی شده می‌تواند بازار را به بیراهه ببرد و در ادامه رکودی جدی را به سبب کاهش تعداد فعالان بازار به آن تحمیل کند.

در روزی که شاخص‌کل بورس تهران با افزایش ۰۹/ ۰درصدی همراه شد، از ۳۳۳‌نماد معامله‌شده، قیمت پایانی ۱۵۳‌سهم (۴۶ درصد) مثبت بود و در مقابل ۱۵۹ سهم (۴۸ درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار ۲۵‌نماد (۸ درصد) صف خریدی به ارزش ۶۱ میلیارد‌تومان تشکیل دادند اما در مقابل شاهد شکل‌‌‌‌‌‌‌‌گیری صف‌فروش در ۲‌نماد بورسی (کمتر از یک‌درصد) به ارزش ۱۶میلیارد‌ تومان بودیم. گفتنی است در این روز خالص خرید حقوقی‌ها در بازار یادشده به حدود ۱۸۰میلیارد‌تومان رسید‌که اگرچه نسبت به روزهای قبل کاهشی است، اما همچنان در میزان بالایی قرار دارد.

دانش سرمایه ارکا برای همراهان خود اخبار های بازار سرمایه را به صورت رایگان ارائه میدهد. مطالب بیشتر

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانهمشاورهفروشگاهتماس با ما