روند توفانی بازار سهام که از ابتدای سال آغاز شده بود از اواسط اردیبهشت متوقف و وارد چرخه‌ای از نوسان و اما و اگر شد. سهامداران که با امیدواری بیشتری چشم به تالار شیشهای دوخته بودند، حالا در انتظار انتشار گزارش شرکت‌ها در نخستین فصل از قرن جدید نشسته و احتمالا پرتفوی آنها نیز سمت و سوی جدیدی به خود خواهد گرفت.
چرخش گزارش‌های فصلی در بورس؟
کارشناسان و تحلیلگران بازارسرمایه انتظار تفاوت فاحش در نتایج عملکرد شرکت‌های بورسی فصل بهار نسبت به گذشته را دارند و چشمانداز جدیدی همراه با تغییرات را برای بورس‌بازان ترسیم میکنند. صنایع بورسی که در ماههای گذشته تحت‌تاثیر ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف با فراز و فرود بسیاری مواجه بوده‌اند حالا زیر سایه سرنوشت برجام، نرخ دلار، قیمت‌های جهانی و همچنین سیاستهای اقتصادی دولت کارنامه متفاوتی در چنته معاملاتی خود خواهند داشت. تورم تولیدکننده بخش صنعت در سال۱۴۰۰ که از سوی مرکز آمار منتشر شد نشان میدهد برای دومین سال پیاپی تورم تولیدکننده در بخش مذکور در محدوده رکورد تاریخی ۵۷درصد محقق شده که به‌معنای جهش هزینه تولید محصولات صنعتی در کشور است. از آنجا که عوامل ذکر شده در این روند تا حد زیادی نقش داشته‌اند برخی گمانه‌زنی‌ها از تداوم روند مزبور و ردپای آن در گزارش‌های اولین فصل ۱۴۰۱ حکایت می‌کند.
در ماههای گذشته نیز کارشناسان بورسی نسبت به تبعات افزایش هزینه و عدم‌رشد متناسب درآمد فروش و اثرگذاری منفی آن بر سودآوری شرکت‌ها هشدار داده بودند. این شرایط در حالی است که با توجه به تحمل صنایع مختلف نسبت به افزایش قابل‌ملاحظه هزینه دستمزد، افزایش قیمت‌ها در بخش انرژی و سایر اقلام سربار از ابتدای سال، انتظار میرود با تغییراتی در روند حاشیه سود شرکت‌ها در فصل بهار مواجه باشیم. در زمستان ۱۴۰۰ نیز تحلیلگران بازار وضعیت متوسطی را برای بورس تهران در فصل بهار متصور بودند اما آنطور که شواهد نشان میدهد گزارش‌های سه‌ماهه ابتدای سال‌جاری نیز نمی‌تواند انتظارات مثبت سرمایهگذاران را برآورده سازد و این در حالی است که بازار در هفتههای اخیر شاهد خروج سرمایه از سمت بورس به‌سوی بازارهای غیرمولد از جمله مسکن بوده است.
آمار بانک مرکزی از رونق چشمگیر بازار مسکن در خرداد‌ماه حاکی از این مساله مهم است که ثبت رکوردهای جدید در بازارمسکن به خروج سرمایهگذاران از بورس بازمی‌گردد. سهامداران بورسی نسبت به سایر سرمایهگذاران در دو سال‌اخیر با تراژدی بی‌سابقه‌ای در زمینه سرمایه‌گذاری مواجه بودند. این امر مهاجرت از بورس به سمت بازارهای موازی و بعضا تورم‌زا را رقم‌زده به همین دلیل برخی از کارشناسان اقتصادی تداوم این وضعیت را به ضرر بازار سهام و منتفع‌شدن بازارهای رقیب عنوان میکنند.
تفاوت محسوس گزارش‌ها
بازار سرمایه درحالی‌که برگ برنده جذابی برای جذب سرمایه‌گذار در اختیار ندارد، روزهای نوسانی را پشت‌سر می‌گذارد اما باید دید واکنش اهالی این بازار پر حاشیه نسبت به گزارش فصل بهار بورس چگونه خواهد بود. در همین رابطه مهدی افنانی، کارشناس بازار سرمایه اظهار می‌کند: صنایع مختلف در فصل بهار عملکرد متفاوتی را از خود نشان دادند. بررسی گزارش ماهانه صنایع نشان میدهد برخی شرکت‌ها از جمله گروه‌های موادغذایی و تولیدکنندگان بیسکوئیت افزایش فروش چندصددرصدی را در کارنامه فصلی خود ثبت کردند، اما از سوی دیگر برخی دیگر از شرکت‌ها به دلیل افزایش هزینه‌های تحمیلی به‌خصوص در بخش انرژی دچار کاهش حاشیه سود و سودآوری مدنظر شدند. وی با اشاره به تفاوت عملکرد شرکت‌ها نسبت به دوره‌های قبل بیان می‌کند: بررسی این دوره عملکرد صنایع حاوی نکات جدید و مهمی است که جذابیت جدیدی برای تحلیلگران دارد. در گذشته نتیجه گزارش‌ها تا حدودی قابل‌پیش‌بینی بود. به‌عنوان مثال گفته می‌شد سهامداران در پرتفو خود گروه‌های پتروشیمی و پالایشی را حتما جای دهند، اما روند کنونی از تفاوت‌های جدیدی حکایت می‌کند. تغییرات حاصل‌شده در نوع سودآوری شرکت‌ها نشان میدهد میزان سودآوری شرکت‌ها به مثابه قبل قابل‌پیش‌بینی نیست.
افزایش هزینه انرژی
وی یکی از مهمترین عوامل در تغییرات ایجاد شده را افزایش هزینه‌ها در بخش انرژی عنوان می‌کند و می‌گوید: شرکت‌های «انرژی‌بر» با افزایش هزینه‌های سرسام‌آوری مواجه شدند. بازارهای فروش برخی از این شرکت‌ها تحت‌تاثیر عامل نامبرده با افزایش سودآوری همراه بودند اما برخی دیگر از آنها به دلیل افزایش هزینه انرژی با کاهش تولید و کاهش سودآوری روبه‌رو شدند. به گفته این کارشناس، تغییرات بنیادی از مهمترین نکات قابل‌توجه گزارش‌های فصلی خواهد بود. بررسی فروش شرکت‌ها در وهله اول و بعد حاشیه سود میتواند سلیقه سرمایه‌گذاری در دوره‌های آتی را تغییر میدهد. حدود ۱۰۰ شرکت افزایش فروش‌های چندصددرصدی داشتند، اما در این میان شرکت‌هایی هستند که با کاهش سودآوری مواجه بودند. برخی گروه‌هایی که در گذشته از سودآوری مناسبی برخوردار بودند در ماههای اخیر نه‌تنها سودآور نبودند، بلکه موجی از ناامیدی را در دل سرمایهگذاران خود ایجاد کردند.
وی در ادامه به واکنش احتمالی سهامداران نسبت به گزارش‌های فصل بهار اشاره و خاطرنشان می‌کند: فعالان بازار به گزارش‌های عملکرد ماهانه منتشرشده واکنش مثبتی نشان ندادند. به‌عنوان مثال در گروه بانکی برخی از بانک‌ها گزارش عملکرد مطلوبی منتشر کردند اما سهامداران در دو هفته اخیر نسبت به این اتفاق موضع مثبتی نگرفتند. وضعیت گزارش شرکت‌ها در سه‌ماه نخست سال از نوسان برخوردار بود اما شرکت‌هایی هم که عملکرد مثبتی ارائه کردند، نتوانستند در هفتههای اخیر مورد‌توجه سهامداران قرار بگیرند. افنانی ضمن اشاره به نقش سیاستگذاریهای اقتصادی و سلب‌اعتماد سرمایهگذاران از بازار سهام تاکید می‌کند: رفتار سیاستگذار در بخش سیاستگذاریهای بانک مرکزی درخصوص نرخ بهره به‌دنبال تغییرات نرخ بهره بانکهای مرکزی آمریکا و اروپا در راستای کنترل نرخ تورم، شایعات بسیاری در مورد نرخ بهره به‌وجود آورده که به‌نظر می‌رسد سرمایهگذاران بر همین اساس کمتر به سراغ بازار سهام بیایند.
سمت و سوی گزارش‌های فصلی زیر سایه مذاکرات
علیرضا ایمانی، کارشناس بازارسرمایه نیز از دیگر کارشناسانی است که می‌گوید عدم‌شفافیت در سیاستگذاریهای اقتصادی کشور منجر به بی‌رغبتی سهامداران نسبت به گزارش مثبت برخی شرکت‌ها در سه‌ماه نخست سال شده است. بحث‌های پیرامون برجام و مباحث مرتبط با سیاست خارجی کشور به‌قدری با فراز و فرود همراه است که سرمایه‌گذار نمی‌تواند برای پرتفوی خود برنامه‌ریزی کند. وی کاهش سودآوری برخی شرکت‌ها را تحت‌تاثیر روند طولانی برجام و چشمانداز مبهم مذاکرات عنوان و تصریح می‌کند: شرکت‌هایی که با نرخ ارز سر و کار دارند، هزینه‌های معاملاتی آنها از این طریق تحت‌تاثیر قرار خواهد گرفت. کش و قوس در فرآیند مذاکرات هسته‌ای بازار سهام را نشانه گرفته و به‌نظر می‌رسد عمده شرکت‌ها برهمین اساس نتوانستند خواسته فعالان بورسی را برآورده سازند.
گزارش ماه به‌ماه شرکت‌ها در فصل بهار همان‌طور که از قبل نیز تاحدودی قابل‌پیش‌بینی بود به دلیل افزایش هزینه‌های تحمیلی چنگی به دل نمی‌زند. بازار با کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کند و اگر سلیقه سرمایهگذاران در راستای تعیین مهره‌های جدید در پرتفو مشخص شود، بدون‌شک بازار نیز راه خود را به سمت متعادل‌شدن طی خواهد کرد. این کارشناس تاکید می‌کند: بررسی گزارش‌ها نشان میدهد شرکت‌هایی که درگذشته سودآور نبودند هم‌اکنون به مرز سودآوری رسیدند، حاشیه سود مناسبی دارند و تحرکات مثبتی نشان دادند اما در مقابل آن دسته از گروه‌هایی که بعضا بزرگ هم هستند و به سودآوری معروف بودند، در خلال آخرین گزارش‌های عملکردی خود جایی نداشتند و چندان از نظر فعالان بازار مطلوب نبودند.
افت قیمت‌ها در بازار سهام همچنان ادامه دارد و روز شنبه نیز شاخص کل بورس تهران با کاهش ارتفاع ۸/ ۰درصدی بار دیگر در معرض سقوط به ابرکانال ۴/ ۱میلیون واحد قرار گرفت. عدم اطمینان خاصه در مسائل اقتصادی کشور و همزمانی آن با چشمانداز منفی اقتصاد جهانی که بر قیمت کامودیتیها سایه افکنده، از مهمترین موضوعات تعمیق‌کننده رکود در تالار شیشهای است.
دمای بورس در تنور تابستانه
در ماههای اخیر بازار سهام در اغلب کشورها به‌جز چین و روسیه عملکردی ضعیف داشته‌اند. بورس تهران هم که در مدار صعود بوده، چند هفته میشود که دیگر میلی به افزایش ندارد.
روز گذشته بازار سهام برای دومین‌بار در هفتههای اخیر در یک قدمی عقبگرد از ابرکانال ۵/ ۱میلیون واحدی قرار گرفت تا احتمال سقوط قیمت در نمادهای شاخص‌ساز بازار به محدوده‌های پایین‌تر را بار دیگر به نمایش بگذارد. در آنسوی مرزها نیز شاخص S&P۵۰۰ در عملکرد نیم‌سال نخست خود بدترین وضعیت از سال۱۹۷۰ را به نمایش گذاشته است.
این مساله که تحت‌تاثیر افت قیمت در بازارهای کالایی جهان رخ داده روز جمعه نیز با قدرت ادامه داشت و سبب شد تا در بسیاری از کامودیتیها شاهد ریزش قیمت باشیم. بازار سهام ایران به‌رغم تمامی محدودیتها و مشکلات ارتباط ملموسی با قیمت‌های جهانی دارد و در شرایطی که عدم‌اطمینان در داخل کشور، خاصه در مسائل اقتصادی بسیار بالا است، به‌نظر می‌رسد نگاه بورسیها به بازار کامودیتیها و البته تا حدودی نوسان قیمتی دلار در بازار ارز تهران معطوف شده است.
اینطور که به‌نظر می‌آید با توجه به انتظارات تورمی در داخل هیچ عاملی به‌جز رهایی از بند این مذاکرات (توافق یا عدم‌توافق) نمی‌تواند خیال بازار را نسبت به یک رشد تورمی یا رکودی ناشی از آرامش خاطر در بازارهای موازی، خوشبین کند، اما در صورتی‌که این وضعیت در داخل تداوم داشته باشد با توجه به احتمال بالای افزایش نرخ بهره در اقتصاد جهانی نمی‌توان به آینده بورس در روزهای گرم تابستان چندان خوشبین بود.
در لبه کانال
بورس تهران روز گذشته عقبگردی ۸/ ۰درصدی را در میانگین وزنی قیمت‌ها شاهد بود. در این روز شاخص‌کل به میزان ۱۲هزار واحد افت کرد تا در نخستین روز از دومین هفته تیرماه سال۱۴۰۱ سطح نماگر یادشده به محدوده یک‌میلیون و ۵۰۱هزار واحد برسد. اینطور که به‌نظر می‌آید رشد درآمد شرکت‌ها نسبت به سال‌های قبل هم نتوانسته بسیاری از فعالان بازار را برای بازگشت به طرف تقاضا مجاب کند.
همین امر سبب‌شده تا برای دومین‌بار طی هفتههای اخیر خطر از دست‌رفتن کانال ۵/ ۱میلیون واحدی برای شاخص بورس تهران درمیان فعالان بازار سهام بیش از گذشته احساس شود. در حال‌حاضر بررسی تکنیکالی نمودار شاخص‌کل بورس تهران نشان میدهد که ناتوانی شاخص‌کل برای ارائه شواهدی قوی از رشد در روزهای پایانی هفته سبب‌شده تا سرمایهگذاران آمادگی خود برای افت قیمت در روزهای پیشرو را افزایش دهند. نگاهی دقیق‌تر به دادههای نموداری حکایت از آن دارد که شاخص نامبرده در مدت یادشده از محدوده مقاومت ۲۳/ ۰درصد فیبوناچی عبور نکرده است. همین امر این احتمال را افزایش داده تا این نماگر راه خود را به سمت مقادیر پایین‌تری در محدوده یک‌میلیون و ۴۵۰هزار واحدی هموار کند.
در روزهای اخیر آنچه که سبب‌شده تا بار دیگر از میزان تقاضا درمیان صنایع بورسی کاسته شود، عدم‌اطمینانی بوده که از جانب مذاکرات به بازار سهام تحمیل شد. همین امر توانسته اذهان عمومی را نسبت به تداوم صعود قیمت‌ها در بورس بیش از پیش منفی کند. البته نمی‌توان گفت که این نخستین عامل منفی پیش‌روی افزایش قیمت‌ها در بازار سهام است. نخستین عامل که در گزارش‌های پیشین نیز بارها مورد‌توجه قرار گرفته است چیزی نیست به‌جز قیمت‌های جهانی کالاهای پایه. بررسی‌ها نشان میدهد بازار در روزهای اخیر بیش از هر چیز از افزایش نرخ بهره در آمریکا که توانسته فعالان بازارهای کالایی را بترساند، تاثیر پذیرفته است. از آنجایی که در حدود دو‌سوم نمادهای بورس تهران هر کدام به‌نحوی از انحا از قیمت‌های جهانی اثر می‌پذیرند، این عامل مهمترین عاملی است که توانسته روند صعودی بازار در ماههای اخیر را با ابهام روبه‌رو کند.
نگاهی به معاملات روز شنبه نشان میدهد که به موازات افول قیمت در نمادهای شاخص‌ساز، سایر نمادها نیز افت قیمت تقریبا مشابهی را تجربه کردهاند (نماگر هموزن نیز همانند شاخص‌کل کاهشی بود). البته این کاهش اندکی بیش از چیزی بود که دماسنج اصلی بازار به نمایش گذاشت. بر این اساس معاملات روز شنبه در حالی خاتمه یافت که بورسیها در کل بدون در نظر گرفتن وزن هریک از نمادها نسبت به کلیت بازار افتی یک‌درصدی را پدید آوردند. همین امر سبب شد تا برخلاف بسیاری از روزهای معاملاتی اخیر فضا در هر دو گروه نمادهای سنگین وزن و سبک وزن بازار یکسان ارزیابی شود.
در برزخ رکود
بررسی عملکرد روزهای اخیر بازار سهام حکایت از آن دارد که این بازار اگرچه در یک اقتصاد تقریبا جزیره‌ای و بدون ارتباط مستقیم با سایر کشورها گذران عمر می‌کند اما دورافتادن آن از اقتصاد جهانی و اثرات سریع که آمارهای اقتصادی بر بازارهای دیگر به‌جا می‌گذارند، نتوانسته مانع از واکنش این بازار به تحولات رخ‌داده در سایر کشورهای جهان شود. بررسی‌ها حکایت از آن دارد که به‌جز بورس‌های چینی و بازار سهام روسیه، طی ماه ژوئن هیچ بازار مطرحی در جهان دارای رشد میانگین قیمت‌ها نبوده است.
همین امر حکایت از آن دارد که اوضاع بازار سهام در یک نگاه کلی چندان غیرمعمول نیست. نگاهی دقیق‌تر به عملکرد بازارهایی که در یک‌ماه میلادی اخیر عقبگرد نداشته‌اند حکایت از آن دارد که چین به‌عنوان مهمترین بازار پیشرو در یک‌ماه قبل رشد قیمت سهام را مدیون تورم پایین و اوضاع به مراتب بهتری است که بخشی از آن در گرو کاهش قرنطینه‌های کرونایی حاصل شده است.
روسیه نیز که شوک اقتصادی جنگ را تقریبا با موفقیت پشت‌سر گذاشته، به سبب آنکه تولیدکننده بسیاری از کالاهای اساسی به‌خصوص انرژی، محصولات کشاورزی و پتروشیمی است اثری منفی از جهش قیمت کامودیتی نپذیرفته است، اما ایران به دلیل آنکه همواره وابستگی زیادی به بازارهای کامودیتی داشته، دقیقا به مانند سایر کشورها نظیر همانند اقتصادهای حوزه خلیج‌فارس و اتحادیه اروپا و آمریکا وضعیتی مشابه با این کشورها را دارد، از این‌رو میتوان اینطور قلمداد کرد که به‌رغم همه مسائل موجود داخل، نامشخص بودن نتیجه مذاکرات خارجی و پابرجا ماندن بیاعتمادی به بازار سهام، بخش مهمی از افت قیمت‌ها در بورس و فرابورس طی روزهای گذشته کاملا منطقی و طبیعی است.
مثلث برجام، دلار و اعتماد
همان‌طور که در ابتدای این گزارش به آن اشاره شد بازار سهام در ماههای اخیر اثرپذیری زیادی از وضعیت مذاکرات اتمی داشته است. این عامل سبب‌شده تا انتظارات تورمی به واسطه ترس از افت یکباره قیمت دلار، بسیاری را دست‌به‌عصا نگهدارد تا با سرمایه‌گذاری نکردن در بازارهای دارایی به‌ویژه سهام به نوعی امنیت سرمایه خود را در شرایط فعلی حفظ کنند. با نگاهی به تحولات بازارها در طول دو سال‌گذشته میتوان دریافت که برجام اگرچه در صدر و ذیل اخبار تحولات گوناگونی را پشت‌سر گذاشته، اما در عمل بسیاری را معطل خود کرده است.
این موضوع از همان ابتدای روی کارآمدن بایدن تا هم‌اکنون که به‌تدریج به پایان سال‌دوم دولت او نزدیک می‌شویم، توانسته به مهمترین عامل سرکوب انتظارات تورمی بدل شود. این سرکوب تا حدی قوی بوده که حالا در کنار رکود بازارهای جهانی، صرفا با تقویت احتمال به ثمر نشستن این مذاکرات (که در اذهان عمومی به اندازه شکست آن محتمل است) در فصل مجامع نیز جنب و جوشی در بازار نمی‌بینیم. اما بعد دیگر ماجرا این است که قیمت دلار در هفتههای اخیر باوجود نوسان‌های مقطعی اما توانست رکورد تاریخی خود را بشکند و هرچند ناپایدار به سمت کانال ۳۳هزار‌تومانی نوسان کند.
دلار نیز خود عاملی است که اگرچه به‌شدت از سرکوب انتظارات تورمی اثر می‌پذیرد اما به تنهایی هم میتواند بر اقتصاد و بورس اثر بگذارد. در حال‌حاضر رشد تورم در وضعیت فعلی بسیاری را مجاب کرده که کسری‌بودجه بازهم با افزایش میزان نقدینگی قابل‌گذران خواهد بود و همین امر قیمت تحلیلی و بالقوه دلار را افزایش میدهد، از این‌رو هر عاملی که بتواند بهای دلار را به‌طور جدی تغییر دهد خواهد توانست تا بورس را نیز با تغییر مواجه کند. این عامل مخصوصا در شرایط فعلی که اعتماد به بازار سهام کاهش یافته و کسی دیگر دل و دماغی برای ریسک‌کردن ندارد، میتواند به شکلی آرام و خزنده سایه خود را بر سر بازار سهام حفظ کند. با توجه به مسائلی که مطرح شد میتوان اینطور قلمداد کرد که بازار سهام هم‌اکنون زیر سنگینی مجموعه‌ای از احتمالات در حال غرق‌شدن است. از سویی نگرانی از افت شدید قیمت دلار به واسطه رسیدن به یک توافق، جان بازارها را گرفته است و از سویی دیگر بازارهای جهانی نیز با افت خود از اعتمادبه‌نفس خریداران می‌‌‌‌‌‌‌کاهند.
همین امر باعث میشود تا در شرایط کنونی که بیاعتمادی مردم به بازار سهام ادامه یافته و در عمل هیچ‌کس قادر به فراموش کردن تراژدی رخ داده در سال۹۹ و ۱۴۰۰ نیست، و در نتیجه نمی‌تواند با خیال راحت دارایی خود را وارد بازار سهام کند. مردم در شرایطی این روزها را سپری میکنند که هم رشد قیمت‌ها در بازار ارزاق کاملا هویدا است و هم بازارهای دارایی روندی قابل‌اتکا از افزایش را نمایان نمی‌کنند. در این شرایط بورس نیز به واسطه پیچیدگی‌های معمول خود نمی‌تواند مامن خوبی برای جذب سرمایه‌ها باشد، از این‌رو طبیعی است که فرض را بر این بگذاریم که افول قیمت‌ها در بازارهای جهانی که ناشی از افزایش نرخ بهره است میتواند مهمترین عاملی باشد که در شرایط کنونی به آن اتکا کرد و انتظار افت بیشتر قیمت‌ها به واسطه آن را داشت، به‌همین‌دلیل میتوان گفت که بعید به‌نظر می‌آید که در صورت ثبات تمامی شرایط در هفتههای پیشرو، بورسیها بتوانند بازاری سبزپوش و کم ریسک را پیش‌روی داشته باشند.
دستیار رییس سازمان بورس در امور سهام عدالت سه تصمیم جدید درمورد سهام عدالت را تشریح کرد.
به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا) و به نقل از ایسنا؛ پیمان حدادی با اشاره به تصمیمات اخیر شورای عالی بورس اظهار کرد: این شورا در جلسه روز گذشته خود سه تصمیم جدید درمورد سهام عدالت اخذ کرد. نخست آنکه به سازمان خصوصی سازی اجازه داده شد که در صورت درخواست شرکت های غیربورسی سرمایه پذیر سهام عدالت در رابطه با افزایش سرمایه اقدامات لازم را انجام دهد. دوم آنکه سازمان خصوصی سازی باهمکاری شرکت سپرده گذاری در پایان شهریور سال جاری سود سهام عدالت از محل سود شرکت های غیر بورسی را پرداخت کند.
وی به این سوال که میزان سود مذکور چقدر است، پاسخ داد: در ابتدا بخشی از این پول باید صرف افزایش سرمایه شرکت ها شود ومابقی آن واریز خواهد شد.
دستیار رییس سازمان بورس در امور سهام عدالت ادامه داد: تصمیم جدید دیگر این بود که سازمان خصوصی سازی با همکاری سازمان بورس فرایند پذیرش شرکت های سرمایه پذیر غیر بورسی در شرکت های بورس و فرابورس را پیگیری کند تا در اسرع وقت فرایند پذیرش و درج نماد شرکت ها انجام شود.
بر اساس این گزارش ۲۲۸مین جلسه شورای عالی بورس با حضور وزیر اقتصاد، وزیر صنعت معدن و تجارت، رئیس کل بانک مرکزی ورئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر اعضا شورا سه شنبه ٧ تیر برگزار شد.
دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار طی نامه‌ای خطاب به مجید عشقی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به بررسی و تشریح برخی از مهمترین مشکلات صنعت کارگزاری پرداخت و خواستار تدبیری عاجل برای برطرف شدن مشکلات نخستین صنعت بورسی کشور شد.
به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا) و به نقل از روابط عمومی کانون کارگزارن بورس و اوراق بهادار؛محمدرضا دهقانی احمد آباد در بخشی از این نامه ضمن تشریح مشکلات این صنعت بیان کرده است: «با برآورد کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و احتمالا تعدیل نیروی انسانی وکاهش تعداد شعب، ظرفیت خدمت رسانی کارگزاران به مشتریان در آینده در حالت هشدار قرار دارد و عواقب این موضوع در آینده گریبان‌گیر همه ذینفعان بازار (به خصوص سهامداران) خواهد شد.
همچنین، از آنجایی که کسب و کار اصلی سایر ارکان بازار سرمایه که مشمول واریز ۳۷.۵ %از کارمزد معاملات خود به حساب صندوق توسعه شده‌اند (شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، فناوری اطلاعات و سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه) مشابه کارگزاران، مبتنی بر کارمزد معاملات است، برآورد میشود وضعیت نقدینگی نامناسبی را داشته باشند و از توان سرمایه‌گذاری آنها بر روی زیرساخت‌ها به خصوص تجهیرات فناوری اطلاعات، به شدت کاسته شده باشد؛ موضوعی که نشان‌دهنده شدت خطر احتمالی برای آینده بازار سرمایه کشور است.»
دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، در ابتدای این نامه که رو نوشت آن به ارکان بازارسرمایه و مدیران عامل شرکت‌های عضو این کانون هم ارسال شده، گفته است: «وضعیت عملکردی نهادهای مالی به منظور سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در جهت توسعه و تعمیق بازار سرمایه، اهمیت به سزایی برای نهاد ناظر دارد. در همین راستا و مطابق با رسالت این کانون، به پیوست گزارش مقایس‌های از وضعیت مالی صنعت کارگزاری در مقاطع ۶ ماهه سال ۱۴۰۰ ایفاد شده است.»
گزارش پیوست حاصل اطلاعات صورت‌های مالی ۷۲ شرکت کارگزاری در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ و ۸۱ شرکت در نیمه دوم سال است. از آنجایی که شرکت‌های مورد بررسی در حدود ۸۵% از ارزشمعاملات کل بازار را به خود اختصاص دادند و برآورد عملکرد عملیاتی ضعیف شرکت‌هایی که صورت‌های مالی آنها در دسترس نیست، میتوان استدلال کرد که اولا نتایج این گزارش قابل تعمیم به کل صنعت است و دوما برآوردهای آن از واقعیت خوشبینانه‌تر است.
برخی از مهمترین نکات مطرح شده در این گزارش به طور مختصر شامل موارد زیر است:
-با خارج کردن سود حاصل سرمایه‌گذاری‌ها از سود خالص صنعت، مشاهده میشود که نخست سود عملیاتی کاهش ۵۷ درصدی نسبت به نیمه سال اول داشته (کاهش سود خالص ۲۷ % بوده است) و همچنین سهم شرکت‌های با زیان عملیاتی از ۱۷% در نیمه نخست به۴۵ % در نیم سال دوم افزایش یافته است.
– با توجه به برآورد افزایش سرسام آور هزینه‌های عملیاتی صنعت درسال پیش رو از یک طرف و ثبات ارزش معاملات بورس و فرابورس ازطرف دیگر، پیش‌بینی میشود با تداوم شرایط موجود در برداشت اجباری ۳۷.۵ % از کارمزد معاملات، نه تنها، شاهد کاهش بیشتر سرمایه‌گذاری صنعت در زیرساخت‌ها خواهیم بود بلکه به ناچار تعدیل نیروی انسانی و کاهش تعداد شعب نیز در انتظار است. مشتریان شرکت‌های کارگزاری و سهام داران از حیث دریافت خدمات با کیفیت و به موقع، بیشترین آسیب را خواهند دید.
شایان ذکر است، در گزارش وضعیت سودآوری صنعت کارگزاری موضوعاتی مانند صنعت کارگزاری در سال گذشته، میزان سرمایه‌گذاری از سود خالص منهای سرمایه‌گذاری‌ها در سال ۱۴۰۱، درصد سرمایه‌گذاری از سود خالص روی زیرساخت‌ها و حمایت از بازار سرمایه (صندوق توسعه بازارسرمایه) و … به تفصیل بررسی شده اند.
در بخشی از این گزارش آمده است: همانگونه که پیش‌بینی می‌شد با تداوم شرایط موجود، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها (به خصوص زیرساخت‌های IT) کاهش چشم‌گیری داشته است. همچنین کسر ۳۷.۵ درصد از کارمزد کارگزاران و واریز به حساب صندوق توسعه بازارسرمایه، منجر به سرمایه‌گذاری اجباری ۱۳۶ درصدی ازسود خالص منهای سود سرمایهگذاریهای صنعت و منفی شدن جریانات نقدی عملیاتی کارگزارن شده است.
متن کامل این نامه و گزارش وضعیت سودآوری صنعت کارگزاری در ۶ ماه دوم سال ۱۴۰۰ را اینجا بخوانید.
بریان کِلِی، یکی از تحلیلگران برنامه تلویزیونی فست مانی (Fast Money) در شبکه «CNBC»، گفته بیت کوین ممکن است از سطوح فعلی، سقوطی ۵۰ درصدی را تجربه کند. او می‌گوید خوشبختانه بیت کوین در حال نزدیک‌شدن به کف قیمتی و نقطه پایان چرخه نزولی خود است، اما متأسفانه این کف قیمتی ممکن است جایی در نزدیکی ۱۰٬۰۰۰ دلار باشد.
با وجود بازگشت رونق به اقتصاد چین ظرف ماه ژوئن، کامودیتیها در این بازه زمانی در مسیر سقوط آزاد قیمتی قدم برداشتند. شاخص قیمتی بورس فلزات لندن در ماه ژوئن افت ۱۴درصدی را به ثبت رساند و به این ترتیب، بازگشت شاخص مدیران خرید بزرگ‌ترین اقتصاد کالامحور دنیا به سطح بیش از ۵۰واحد پس از چهارماه نیز نتوانست مانع این سقوط قیمتی باشد. اگرچه شاخص مدیران خرید چین با کاهش محدودیت‌های کرونایی و حمایت دولت از اقتصاد به سطح بیش از ۵۰واحد صعود داشت؛ اما از آنجا که میزان بهبود تقاضا از میزان بهبود عرضه در این کشور در ماه ژوئن جا ماند، قیمت کامودیتیها همچنان تحت فشار کاهش نرخ باقی ماند. در این شرایط، عدم‌اطمینان مصرف‌کنندگان چینی به بازگشت اقتصاد به مسیر رشد و کاهش تمایل آنها به خرید در حالی که فدرال‌رزرو نیز بر تشدید سیاست انقباضی با هدف کنترل تورم تاکید دارد، باعث میشود تا بازارهای کالایی همچنان تحت فشار کاهش تقاضا و در نتیجه افت نرخ باقی بمانند. با وجود این، موسسه فیچ در آخرین گزارش خود از بازار فلزات پیش‌بینی کرد که قیمت مواد معدنی و فلزات از اوج تاریخی خود فاصله می‌گیرد؛ اما در سطوح بالایی که حاشیه سود تولیدکننده را حفظ خوهد کرد، باقی خواهد ماند.
بازگشت اقتصاد چین به مسیر رشد
شاخص مدیران خرید چین در ماه ژوئن برابر 2/ 50واحد اعلام شد. به این ترتیب، پس از چهارماه این شاخص که با آن، وضعیت رونق یا رکود اقتصادی را می‌‌‌سنجند، به سطح بیش از 50واحد صعود کرد. کاهش محدودیت‌های کرونایی در چین برای ماه ژوئن باعث شد تا بر فعالیت اقتصادی در این کشور افزوده شود و به این ترتیب، این شاخص برای اولین بار پس از فوریه امسال مجددا به بیش از 50واحد رسید. البته در نظرسنجی رویترز، اقتصاددانان این شاخص را برای ماه جاری برابر 5/ 50واحد اعلام کرده بودند و به این ترتیب اگرچه اقتصاد چین رو به بهبود گذاشته؛ اما همچنان بازگشت اقتصاد به مسیر رشد با سرعتی کمتر از حد انتظار به وقوع پیوسته است. در عین حال، شاخص مدیران خرید تولیدی چین (Caixin PMI) بر فعالیت شرکت‌های کوچک‌تر و صادرات‌محور که عمدتا غیردولتی هستند نیز در ماه ژوئن به 7/ 51واحد رسید.
این در حالی بود که این شاخص در ماه مه به 1/ 48واحد رسیده و در نظرسنجی رویترز نیز برآورد شده بود که این شاخص برای ماه ژوئن به 1/ 50واحد برسد. رویترز در گزارش خود اعلام کرد که شاخص مدیران خرید بخش تولید در شرکت‌های کوچک و متوسط چینی در ماه ژوئن بیشترین سرعت رشد را ظرف 13ماه اخیر داشته است؛ به این ترتیب میتوان اذعان کرد که فعالیت کارخانه‌‌‌های چینی در ماه ژوئن با بیشترین سرعت ظرف 13ماه اخیر گسترش یافته است. Caixin PMI، بیشتر شرکت‌های کوچک و متوسط و بخش خصوصی را ردیابی می‌کند؛ این در حالی است که PMI رسمی دادههای شرکت‌های بزرگ‌تر و دولتی را پوشش میدهد. در کنار کاهش محدودیت کرونایی در چین، آغاز اقدامات حمایتی دولت از فعالیت‌‌‌های اقتصادی و تولیدی در این کشور نیز از اواخر ماه مه شروع شد و این برنامهها نیز در بازگرداندن اقتصاد چین به مسیر رشد موثر بود.
تقاضای ضعیف، پاشنه‌آشیل رونق اقتصادی چین میشود
«وانگ ژ»، اقتصاددان ارشد Caixin Insight Group، در خصوص بهبود شاخص مدیران خرید صنعتی در چین برای ماه جاری میلادی گفت: محدودیت‌های کرونایی و سایر محدودیتها در چین طی ماه‌ژوئن رو به کاهش گذاشت و این موضوع به بهبود تدریجی فعالیت تولیدکنندگان در چین منجر شد و از این منظر، زمینه رشد شاخص مدیران خرید فراهم شد. بهبود شاخص مدیران خرید در چین به تقویت بخش عرضه و تقاضا در چین منجر شد؛ اما میزان بهبود عرضه فراتر از تقاضا بود. وانگ افزود: اگرچه محدودیت کرونایی در چین روبه‌کاهش است؛ اما درآمد خانوارها و در نتیجه بازار کار چین در این ماه چندان مطلوب نبود. در عین حال، عدم‌اعتماد به اقتصاد چین باعث شده است تا تمایل عموم مردم این کشور به خرید کاهش یابد.
به این ترتیب، تقاضای مصرفی در این کشور همگام با رشد عرضه در این ماه رشد نکرد.به این ترتیب، باید اذعان کرد در شرایطی که محدودیت کرونایی در چین رو به بهبود گذاشته، کاهش تقاضای مصرفی در این کشور و عدم‌اعتماد عموم مردم به رشد اقتصادی، پاشنه‌آشیل رونق اقتصادی شده است. در این شرایط، اگر دولت چین نتواند با محرک‌‌‌های مالی خود، تقاضای داخلی چین را تحریک‌کند، اقتصاد این کشور در رکود ناشی از محدودیت مصرف فرو خواهد رفت. ظرف سال‌های گذشته، دولت چین تلاش کرده است تا رشد اقتصادی این کشور بر مبنای تقاضای داخلی، فراتر از وابستگی آن به صادرات باشد. به این ترتیب، مصرف داخلی سهمی به‌مراتب بیشتر از صادرات در توسعه اقتصادی چین داشته است. در چنین شرایطی و در حالی که دنیا نیز با خطر رکود اقتصادی روبه‌روست، طبیعتا چینی‌‌‌ها نمی‌‌‌توانند کاهش تقاضای مصرف داخلی را با افزایش صادرات جایگزین کنند.
رکود در کمین اقتصادهای غربی
در شرایطی که دولت چین برای عبور از بحران کاهش رشد اقتصادی، وعده حمایت از اقتصاد خود را میدهد و درصدد است با وضع محرک، اقتصاد چین را به مسیر رشد بازگرداند، بانکهای مرکزی دولت‌‌‌های غربی در تلاش هستند تا نرخ تورم را کنترل کنند. فدرال‌رزرو ظرف ماههای اخیر، سیاستهای انقباضی سختگیرانه‌‌‌ای را برای کنترل تورم در ایالات‌متحده اتخاذ کرده است که افزایش نرخ بهره را میتوان شدید‌ترین سیاست انقباضی بانک‌مرکزی آمریکا برای کنترل تورم تلقی کرد. سیاستهای انقباضی اتخاذشده از سوی فدرال‌رزرو بهمنظور کنترل تورم، اقتصاد این کشور و اقتصاد جهانی را با ریسک رکود روبه‌رو کرده است. در این شرایط، ترس از بروز رکود در اقتصاد جهانی باعث شده است تا بازارها دچار احتیاط در خرید شوند. در حالی که بازارهای مالی و کالایی دنیا متاثر از واهمه بروز رکود اقتصاد جهانی در مسیر سقوط ارزش قدم برمی‌‌‌دارند، همچنان فدرال‌رزرو و سایر بانکهای مرکزی غربی معتقدند که کنترل تورم، اولویت اصلی آنها خواهد بود و استمرار سیاست انقباضی را تا بازگشت تورم به سطح 2درصد پیگیری خواهند کرد. عزم بانکهای مرکزی دنیا برای کنترل تورم، ریسک سقوط نرخ کالاهای پایه را تشدید می‌کند.
سقوط نرخ فلزات ادامه‌‌‌دار میشود؟
موسسه رتبه‌‌‌بندی فیچ در آخرین گزارش خود از بازار کامودیتیها پیش‌بینی کرد که تحقق برآوردهای منفی از اقتصاد جهانی بتواند به تضعیف بیشتر قیمتی در بخش فلزات و مواد معدنی منجر شود. در این گزارش آمده است، اگرچه همچنان چالش در بخش عرضه کالاهای صنعتی متاثر از جنگ روسیه و اوکراین ادامه دارد و این موضوع سیگنالی افزایشی به بازارها میدهد؛ اما احتمال بروز رکود اقتصادی در دنیا و افت تولید ناخالص داخلی چین میتواند تاثیر منفی به‌مراتب بیشتری بر بازارها بگذارد. اگرچه ماه ژوئن، ماه خوبی برای فلزات صنعتی نبود، به نحوی که شاخص قیمتی فلزات در بورس فلزات لندن با کاهش ماهانه 14درصدی روبه‌رو شد؛ اما موسسه فیچ انتظار دارد که فلزات سقوط نرخ قابل ملاحظه‌ای نداشته باشند و پس از اصلاح محدود نرخ و دور شدن از رکوردهای قیمتی خود بتوانند مجددا به سطوح بالایی صعود کنند، به نحوی که حاشیه سود تولیدکنندگان نیز حفظ شود.
تحلیلگران بانک سرمایه‌گذاری جی‌پی مورگان چیس اند کو آمریکا هشدار دادند کاهش تلافی‌جویانه تولید نفت روسیه در پی تحریمهای آمریکا و اروپا سبب افزایش سرسام‌آور قیمت نفت میشود.به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، در صورتی که جریمه‌های آمریکا و کشورهای اروپایی سبب اقدام تلافی‌جویانه روسیه و در نتیجه کاهش تولید نفت این کشور شود، قیمت نفت به‌طور سرسام‌آوری افزایش می‌یابد و به ۳۸۰دلار برای هر بشکه می‌رسد.
سران گروه هفت اقتصاد بزرگ جهان، موسوم به گروه ۷، در تلاش هستند سازوکار پیچیده‌ای را بهمنظور اعمال سقف قیمت برای نفت روسیه تهیه کنند تا فشار بیشتری را بر این کشور وارد کنند.تحلیلگران بانک جی‌پی مورگان از جمله ناتاشا کانوا در یادداشتی هشدار دادند با توجه به موقعیت مالی قدرتمند روسیه، این کشور میتواند تولید روزانه نفت‌خام خود را روزانه ۵میلیون بشکه کاهش دهد، بدون آنکه آسیب زیادی به اقتصاد آن وارد شود. با این حال، پیامدهای این اقدام برای دیگر نقاط جهان فاجعه‌بار خواهد بود.به گفته تحلیلگران، کاهش روزانه ۳میلیون‌بشکه‌ای عرضه روزانه سبب میشود قیمت‌های نفت‌خام در بازار لندن به ۱۹۰ دلار برسد، این در حالی است که کاهش روزانه ۵میلیون‌بشکه‌ای در بدترین حالت میتواند قیمت نفت را به ۳۸۰دلار افزایش دهد. بنا به گفته تحلیلگران، آشکارترین و محتمل‌ترین خطر اعمال سقف قیمت این است که روسیه ممکن است چنین اقدامی را نپذیرد و در عوض، با کاهش صادرات تلافی کند. ممکن است دولت این کشور در اقدامی تلافی‌جویانه و بهمنظور ضربه زدن به غرب، تولید نفت را کاهش دهد. به این ترتیب، محدود شدن عرضه نفت جهان از جانب روسیه است.
دبیرکل کانون صرافان کشور گفت: در هفتههای اخیر شاهد بودیم که بسیاری از هم‌وطنان دغدغه‌‌ای برای خرید ارز نداشتند و برای تامین ارز مورد نیاز خود، به شبکه صرافیهای مجاز و مورد تایید بانک مرکزی مراجعه کردند.
کامران سلطانی‌‌زاده با اشاره به مصوبه‌های اخیر بانک مرکزی در خصوص کنترل و مدیریت بازار ارز اظهار کرد: با اقدام بانک مرکزی در جهت توافقی شدن نرخ خرید و فروش ارز صادرکنندگان در شبکه صرافیها، امکان خرید ارز توسط هم‌وطنان از طریق صرافیها برای تامین ارز مورد نیازشان با کارت ملی فراهم شد. بنابراین در حال حاضر با توجه به افزایش قابل توجه ارز در شبکه صرافیها، هم‌وطنان میتوانند به راحتی برای خرید ارز به صرافیهای مجاز در سراسر کشور مراجعه کنند. زیرا در هفتههای اخیر، به دلیل برنامهها و دستورالعمل‌‌های بانک مرکزی، شاهد پیشی گرفتن عرضه در برابر تقاضا در بازار ارز هستیم. به گفته سلطانی‌‌زاده، وقتی عرضه و تقاضا را به صورت شفاف در شبکه صرافیهای سراسر کشور داشته باشیم، به نوعی قطع ارتباط دلالان و متقاضیان توسط بانک مرکزی کلید زده شده و در این مدت، شاهد این بودیم که بسیاری از هم‌‌وطنانی که در گذشته ناچار بودند برای تهیه ارز مورد نیاز خود به بازار غیررسمی و دلالان مراجعه کنند، با رویکرد مناسب و اثرگذار بانک مرکزی میتوانند برای خرید ارز به صرافیهای رسمی مراجعه و نیازهای ارزی را تامین کنند.
منابع آگاه در گفت‌وگو با بلومبرگ اعلام کردند که اتحادیه اروپا در حال کار روی بسته جدید تحریمها علیه روسیه است که صادرات طلای این کشور را هدف قرار خواهد داد. به گزارش راشاتودی، منابع آگاه روز جمعه در گفت‌وگو با بلومبرگ اعلام کردند که اتحادیه اروپا در حال کار روی بسته جدید تحریمها علیه روسیه است که صادرات طلای این کشور را هدف قرار خواهد داد.
بر اساس این گزارش، اتحادیه اروپا به دنبال محدود کردن منابع درآمد مسکو است. یکی از این منابع گفت که آماده‌‌سازی بسته تحریمهای جدید ادامه دارد و برخی کشورها تلاش خواهند کرد تا قبل از ارائه بسته به کشورهای عضو برای تصویب، اقدامات بیشتری را اضافه کنند. این گزارش پس از آن منتشر شد که ایالات متحده واردات طلای روسیه را در روز سه‌شنبه ممنوع کرد و بریتانیا، ژاپن و کانادا نیز به این ممنوعیت پیوستند. تحلیلگران این صنعت ممنوعیت طلای روسیه را عمدتا نمادین توصیف میکنند چرا که تحریمهای غرب تا حد زیادی بازارهای اروپا و آمریکا را به روی طلای دومین استخراج‌‌کننده بزرگ این فلز در جهان بسته است. این کارشناسان می‌‌افزایند که روسیه همچنان این گزینه را دارد که طلا را مستقیما به پالایشگاه‌ها یا به خریداران چین، هند و خاورمیانه بفروشد.
چین در راستای سیاست بینالمللی کردن یوآن و مقابله با سلطه دلار در اقتصاد جهان، برنامه تاسیس یک صندوق مبتنی بر یوآن در چارچوب بانک تسویه‌‌حساب‌‌های بینالمللی را طراحی کرده است.
به گزارش «ایرنا» نشریه چینی سوث چاینا مورنینگ‌پست نوشت: برنامه چین برای تاسیس یک صندوق سپرده جمعی مبتنی بر یوآن در چارچوب بانک تسویه‌‌حساب‌‌های بینالمللی و با مشارکت اندونزی، مالزی، هنگ‌‌کنگ، سنگاپور و شیلی میتواند مسیر پول ملی چین برای ایفای نقش محوری در منطقه آسیا اقیانوسیه را هموار کند. این طرح در حالی ارائه شده است که شاهد نگرانی فزاینده پکن از هژمونی دلار آمریکا هستیم و همچنین سرمایهگذاران بینالمللی در جست‌وجوی پناهگاهی در برابر سیاستهای پولی فدرال‌رزرو آمریکا برای مهار تورم هستند. در مرحله اول قرار است بانک خلق چین، بانک اندونزی، بانک مرکزی مالزی، نهاد پولی هنگ‌‌کنگ، نهاد پولی سنگاپور و بانک مرکزی شیلی در این طرح مشارکت کنند. هر یک از شرکت‌‌کنندگان حداقل ۱۵میلیارد یوآن (برابر با ۲/ ۲میلیارد دلار) یا معادل دلاری آن را در این صندوق که نزد بانک تسویه‌‌حساب‌‌های بینالمللی نگهداری میشود، ذخیره میکنند. این بانکهای مرکزی همچنین به منابع مالی فوق‌العاده‌‌ای که در واقع یک پنجره مالی مبتنی بر تضمین است دسترسی پیدا میکنند و میتوانند چندین برابر منابع مالی خود در صندوق تسهیلات دریافت کنند. مقامات بانک خلق چین گفتند صندوق یوآن میتواند به تقاضای معقول بینالمللی برای دسترسی به یوآن پاسخ دهد و در افزایش امنیت مالی منطقه مثمر ثمر واقع شود. دینگ شانگ، اقتصاددان ارشد بانک استاندارد چارتر گفت: انتظار میرود در آینده کشورهای بیشتری به این طرح چین بپیوندند. بر اساس این گزارش چین سال‌ها تلاش کرده است استفاده یوآن در سطح جهان را افزایش دهد. این کشور بیش از ۳هزار میلیارد یوآن قرارداد تجاری بر پایه ارزهای ملی با بیش از ۴۰کشور جهان منعقد کرده است که ۸۰۰میلیارد یوآن از این قراردادها با هنگ‌‌کنگ و کره جنوبی، ۷۰۰میلیارد یوآن با بانک انگلیس و بانک مرکزی اروپا و ۳۰۰میلیارد یوآن با سنگاپور و ۱۵۰میلیارد یوآن با روسیه بوده است.
بر اساس این گزارش، مقامات چینی در چهاردهمین برنامه پنج‌‌ساله کشور خود که برای سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ تهیه‌‌کرده‌‌اند، رویکردی دقیق و تدریجی را برای بینالمللی کردن یوآن طراحی کردهاند. دینگ در این باره گفت: بانک مرکزی چین تلاشهای گسترده‌‌ای را برای توسعه و تقویت ساختارهای نهادی یوآن انجام داده است و این به‌دلیل استفاده از دلار به‌عنوان سلاح در سال‌های اخیر در سطح اقتصاد جهانی بوده است. هنگامی که تنش‌‌ها بر سر قانون امنیت ملی هنگ‌‌کنگ بالا گرفت بحث‌های داغی بر سر این موضوع انجام شد که احتمال دارد شاهد جدایی مالی آمریکا و چین در سال۲۰۲۰ باشیم. اخیرا نیز وضع تحریمهای اخیر غرب علیه روسیه و اخراج بانکهای بزرگ روسی از سیستم سوئیفت و مصادره و بلوکه کردن داراییهای آنها به منزله بیدارباشی برای چین بوده است. چین یک سیستم پرداخت بین بانکی مستقل از سوئیفت را برای تبادلات مالی با بانکهای خارجی طراحی کرده است که به‌عنوان جایگزینی برای سوئیفت محسوب میشود. همچنین مقامات چینی در حال بررسی موضوع استفاده از یوآن دیجیتال و افزایش استفاده از پول ملی چین در تبادلات تجاری و سرمایهگذاریهای خارجی هستند. سهم یوآن در پرداخت‌‌های جهانی، تبادلات ارزی و ذخایر ارزی بسیار کمتر از دلار است؛ اما بسیاری از تحلیلگران معتقدند جنگ روسیه و اوکراین و آشفتگی مالی ناشی از سیاستهای تهاجمی فدرال‌رزرو برای مهار تورم میتواند شانسی برای یوآن فراهم کند تا جایگاه خود در اقتصاد جهانی را توسعه دهد. یک بانک چینی در یکی از گزارش‌های خود از چشمانداز مالی جهان نوشته است: «تحریمها نظم مالی جهان را به هم زده است…تحریمها فرآیند دلارزدایی از اقتصاد جهان را سرعت خواهد بخشید.» ابتکار یک کمربند یک جاده چین نیز میتواند به‌عنوان محرکی برای پیشبرد طرح بینالمللی کردن یوآن عمل کند.
پس از بازگشت تیم مذاکره‌کننده ایرانی از دوحه، محل جدید نشست‌های هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی، نرخ دلار با جبران افت قیمت‌های هفته پیش خود به سطوح قیمتی پیش از مذاکرات بازگشت. کارشناسان ارزی بر این باورند که بازه زمانی گفت‌وگو‌های سیاسی از بهترین فرصت‌های معامله‌گران ارزی در راستای کسب سود بیشتر است. اما سوال اصلی اینجاست که اساسا علت وجود سفتهبازی در بازار ارز چیست و چرا بانک مرکزی تاکنون نتوانسته از شدت نوسانات نرخ ارز در بازه مذاکرات هسته‌ای بکاهد؟ روز گذشته نیز قیمت هر برگ اسکناس دلار آزاد با حدود ۹۵۰ تومان افزایش نسبت به نرخ روزهای پایانی هفته گذشته به رقم ۳۲ هزار و ۷۰۰ تومان رسید.
در سال‌های اخیر نشست‌های سیاسی-هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی به فرصت طلایی معامله‌گران ارزی بدل شده است. با آغاز زمزمه‌هایی از شروع دور جدید این نشست‌ها تب و تاب بازار ارز نیز بیشتر شده و به حجم معاملات این بازار افزوده میشود. عموما در روزهای ابتدایی این گفت‌وگو‌ها با افزایش سطح انتظارات مثبت نسبت به آینده مناسبات سیاست خارجی و احتمال کاهش حجم تحریمهای اقتصادی، روند نزولی نرخ ارز آغاز میشود. روند کاهشی مذکور تا زمان انتشار نخستین سیگنال نگران‌کننده ادامه یافته و نرخ روز انتشار سیگنال‌های منفی را میتوان کف قیمت مذاکراتی دانست. اما پس از آغاز سیگنال‌های منفی، روند کاهشی بازار دچار شکست شده و نمودار قیمت ارز تغییر فاز میدهد. بر اساس مشاهده‌های به عمل آمده از روند نرخ دلار بازار آزاد در زمان نوسانات ارزی میتوان نتیجه گرفت که عمدتا نرخ این ارز بعد از دو روند کاهشی و افزایشی ناشی از انتظارات سیاسی-تورمی، نسبت به نرخ پیش از گفت‌وگو‌ها افزایش نسبی را تجربه کرده و به همین علت بازه زمانی مذاکرات را میتوان فرصت طلایی سفته‌بازان ارزی دانست. معامله‌گران غیررسمی بازار ارز که در سال‌های گذشته بارها شاهد نوسانات ارزی در زمان گفت‌وگو‌های سیاسی بوده‌اند، با شروع گمانه‌هایی از احتمال آغاز دور جدید نشست‌ها، اقدام به فروش داراییهای ارزی خود کرده تا سرمایه لازم برای خرید ارز در سطوح قیمتی پایین‌تر را فراهم کنند. پس از آن نیز بالطبع با آغاز روند افزایشی نرخ ارز، این افراد با تبدیل ریال‌های خود به اسکناس‌های خارجی در راستای کسب سود گام بر می‌دارند. در سال‌های اخیر نهادهای بازار‌ساز و قضایی با اجرای سیاستهای ترکیبی فیلتر‌کننده و بازدارنده در تلاش بوده‌اند تا از شدت نوسانات نرخ ارز چه در زمان گفت‌وگو‌های سیاسی و چه در روزهای عادی بازار بکاهند. از جمله تلاش‌ها و سیاست‌گذاری‌هایی که نهاد بازار‌ساز بانک مرکزی با هدف کاهش نوسانات شاخص‌های ارزی در پیش گرفته میتوان به ایجاد سامانه‌های رسمی با نرخ‌های مشخص برای متقاضیان مختلف ارز اشاره کرد. به‌طور کلی افراد با اهداف و انگیزه‌های متفاوتی اقدام به خرید و فروش ارز میکنند.
بانک مرکزی نیز با علم به همین موضوع متقاضیان مختلف را دسته‌بندی کرده و ارز مورد نیاز هر یک از این گروه‌ها را در سامانه‌ای مجزا به فروش می‌رساند. به‌طور مثال برخی افراد صرفا برای سفر‌های خارجی خود نیازمند خرید ارز هستند و انگیزه‌های تجاری ندارند. این افراد میتوانند با ارائه مدارکی مانند بلیت پرواز خارجی، پاسپورت، ویزای کشور مقصد و… به صرافیهای دارای سهمیه دولتی تا سقف تعیین شده توسط بانک مرکزی اقدام به خرید ارز با نرخ بازار متشکل(که عمدتا اختلاف قابل توجهی با نرخ بازار آزاد دارد) کنند. یا در سوی دیگر عده‌ای از افراد که در راستای معاملات تجاری بینالمللی خود متقاضی اسکناس یا حواله‌های ارزی هستند میتوانند با ورود به سامانه نیما(نظام یکپارچه معاملات ارزی) نیازهای خود را برطرف سازند. علاوه بر این در هفتههای اخیر رئیس کل بانک مرکزی در جلسه‌ای با اعضای کانون صرافان از جدیدترین سیاستهای این نهاد رونمایی کرد. طبق مصوبه جدید تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی میتوانند با حضور در صرافیها اسکناس‌های خارجی خود را با نرخ توافقی به فروش برسانند تا این داراییهای ارزی به حجم عرضه بازار اضافه شده و بتوانند پاسخگوی بخشی از تقاضای موجود در بازار ارز باشند. نهادهای قضایی و انتظامی نیز در این زمینه همکاری‌هایی با بانک مرکزی داشته‌اند. این نهادهای اجرایی با دستگیری اخلال‌گران ارزی(معامله‌گران غیرمجاز) و همچنین مسدود‌سازی حساب‌های ارزی غیرمجاز درصدد کاهش حجم نوسانات ارزی برآمدند. اما گزارش‌های منتشر شده از هسته مرکزی بازار ارز تهران حاکی از آن است که تلاشهای مذکور با وجود تاثیرات خود بر روند بازار ارز، کارآیی لازم در جهت کاهش حجم نوسانات ارزی را نداشته‌اند.
به عقیده برخی از کارشناسان از جمله عوامل مهمی که در سیاستگذاریهای بانک مرکزی باید به آن توجه شود، تقاضا‌های پنهان موجود در بازار ارز است. به دسته‌ای از تقاضا‌های موجود در بازار ارز که در راستای حفظ دارایی‌ها از تورم، سرمایه‌گذاری، کسب سود و… به وجود می‌آیند تقاضا‌های پنهان می‌گویند. طبق گزارش رسمی مرکز آمار تورم نقطه به نقطه کشور تا انتهای خرداد ماه 5/ 52 درصد محاسبه شده است. در نتیجه عموم افراد در جهت حفظ داراییهای خود از موج تورم اقدام به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف میکنند. در شرایطی که نرخ بهره سپرده‌های بانکی 18درصد بوده و دیگر زمینه‌های سرمایه‌گذاری نیز مانند بازار سهام سوددهی مورد انتظار را ندارند، عموم افراد با داراییهای خرد خود به سمت خرید و فروش اسکناس‌های خارجی یا کالاهای سرمایه‌ای مانند سکه روی می‌آورند. علاوه بر آن در شرایطی که نرخ ارز نوسانات قابل توجهی ازخود نشان میدهد و افراد با خرید و فروش روزانه نیز میتوانند کسب سود داشته باشند این عمل به نوعی شغل کاذب تبدیل شده که یک شخص با سرمایه حداقلی میتواند آن را آغاز کند. به عقیده برخی از کارشناسان بازار ارز در شرایط حال حاضر که نرخ رشد شاخص‌های ارزی از اکثر بازارهای سرمایه‌گذاری بیشتر بوده و در سامانه‌های رسمی خرید و فروش ارز نیز فیلتر‌های محدود‌کننده وجود دارد نمی‌توان به صورت کلی از صورت پذیرفتن معاملات آزاد جلوگیری کرد. چرا که در شرایط حال حاضر تقاضا‌های پنهان موجود در فضای بازار برطرف نشده و سازو‌کاری در جهت پاسخگویی به این نیاز‌ها فراهم نشده است. البته که در اقتصادی با انتظارات تورمی حداقلی خرید و فروش ارز با انگیزه کسب سود توجیه اقتصادی ندارد با این حال فضای حال حاضر اقتصاد کشور خواه ناخواه سبب به وجود آمدن این دسته از تقاضا‌های پنهان شده است. این افراد همچنین بر این باورند که در صورت به رسمیت شناخته شدن معاملات غیر رسمی از سوی نهادهای بازار‌ساز و اجرای سیاستهای بازارآزاد در معاملات بازار ارز حجم واقعی تقاضای موجود در بازار مشخص خواهد شد. پس از آن نیز با تعیین سیاستهای عرضه مناسب میتوان در راستای حداقل کردن نوسانات ارزی گام برداشت.
در روزی که شاخص‌کل بورس تهران با کاهش ۸/ ۰درصدی مواجه شد، از ۳۳۴نماد معامله‌شده، قیمت پایانی ۷۴سهم (۲۲درصد) مثبت بود و در مقابل ۲۴۸سهم (۷۴درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار ۱۲نماد (۴درصد) صف خریدی به ارزش ۳۲ میلیارد‌تومان تشکیل دادند اما در مقابل شاهد شکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری صف‌فروش در ۳۲نماد بورسی (۱۰درصد) ۶۹میلیارد‌تومان بودیم.
در فرابورس ایران اما در روزی که آیفکس افت یک‌درصدی را ثبت کرد، ۱۵۲نماد معامله شدند که در این میان قیمت ۴۱سهم (۲۷درصد) مثبت و ۱۰۶سهم (۷۰درصد) منفی بود. در این بازار ۷نماد (۵درصد) صف خریدی به ۹ میلیارد‌تومان تشکیل دادند و در مقابل شاهد شکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری صف‌فروش در ۱۱نماد فرابورسی (۷درصد) به ارزش ۵ میلیارد‌تومان بودیم. بازار پایه نیز روز شنبه میزبان دادوستد ۱۴۸نماد بود. در این بازار ۶۳سهم (۴۳درصد) مثبت ماندند و در مقابل شاهد ۷۴سهم (۵۰درصد) در محدوده منفی بودیم. در این بازار نیز ۴۱نماد (۲۸درصد) صف خریدی به ارزش ۱۴۳ میلیارد‌تومان شکل دادند و صف‌فروش در این بازار به ۴۵نماد (۳۰درصد) با ارزشی بالغ ۶۴ میلیارد‌تومان اختصاص پیدا کرد.
دویست و بیست و هشتمین جلسه شورای‌عالی بورس با حضور وزیر اقتصاد، وزیر صنعت معدن و تجارت، رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس و اوراق‌بهادار و سایر اعضای شورا برگزار شد. این جلسه با ۵ تصمیم و مصوبه به پایان رسید.
در این جلسه نخست گزارشی از آخرین وضعیت بازار سرمایه و صنایع بورسی و تاثیر تصمیمات وزارت نیرو درباره مدیریت مصرف برق بر صنایع مطرح و مقرر شد وزیر اقتصاد با هماهنگی وزیر صنعت طی مکاتباتی با وزارت نیرو و هیات‌دولت پیگیر اتخاذ تصمیمات مناسب جهت مدیریت تخصیص برق صنایع در هفتههای اوج مصرف برق باشد. در ادامه تصمیماتی درباره نحوه مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیر بورسی و غیربورسی سهام عدالت اتخاذ شد تا فرآیند افزایش سرمایه این شرکت‌ها تسهیل و تعیین‌تکلیف شود. در این جلسه همچنین اصلاحات پیشنهادی سازمان بورس اوراق‌بهادار در دستورالعمل معاملات کالا و اوراق‌بهادار قابل‌معامله در بورس انرژی و ایجاد امکان انجام معاملات گواهی صرفه‌جویی انرژی به تصویب رسید. در ادامه در راستای حفظ حقوق سهامداران حقیقی و حقوقی مقرر شد مبالغ جرائم مندرج در ماده۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی که متوجه ناشران اوراق‌بهادار، نهادهای مالی و تشکل‌های خودانتظام و نیز مدیران آنهاست، متناسب با شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی تعدیل شده و جهت تصویب به هیات‌دولت پیشنهاد شود. بر اساس قانون کف و سقف جرائم هر ۳ سال یکبار با پیشنهاد شورای‌عالی بورس در هیات‌وزیران به تصویب می‌رسد. همچنین در جدیدترین جلسه شورای‌عالی بورس، به پیشنهاد علی صالح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آبادی رئیس‌کل بانک مرکزی و با تصویب اعضای شورای‌عالی بورس، مقرر شد گواهی سپرده خرید سکه طلا طرح امام، پس از تایید کمیته فقهی سازمان به‌عنوان ابزار مالی در بازار سرمایه پذیرفته و درج شود.
مدت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاست که فعالان و کارشناسان حوزه بورس دل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نگران خروج سرمایه از بورس و عدم‌ورود سرمایه به این بازار هستند. آنها معتقدند که این وضعیت در آینده تبعات خوبی برای بازار سرمایه ندارد و از طرفی این اتفاق را نشان‌دهنده افزایش بیاعتمادی سهامداران به بهبود وضعیت بورس و در نهایت به وعده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دولت درباره بورس می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانند.
امروز و فردا‌شدن احیای برجام، سیاستگذاری در حوزه اقتصاد داخلی و بینالمللی و افزایش تورم و همچنین رونق بازارهایی که آنها آن را سفتهبازی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خوانند، از جمله دلایل خروج پول از بورس و عدم‌ورود پول به آن است. دیروز همچنین در جمع توییتری بورسیها درباره افزایش نرخ بهره بین‌بانکی صحبت می‌شد و خیلی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها این موضوع را عامل اصلی خروج سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مردم از بورس می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانستند. به اعتقاد آنها علت اصلی خروج نقدینگی از بورس و افزایش قیمت شدید مسکن همین اقدامات است. در همین رابطه محسن علیزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در صفحه توییتر خود نوشت: «همزمان با خروج پول از بورس و کاهش شاخص‌ها، بازارهای دیگر تورم عجیبی را ثبت میکنند.» او در ادامه توییت خود به وعده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و تبلیغات دولت سیزدهم برای بهبود اوضاع بورس و سهامداران خرد اشاره کرد و نوشت: «وعده دولت تقویت تولید و بورس است، پس باید با کاهش نرخ بهره، تعدیل معقول نرخ دلار نیمایی و حذف قیمت‌گذاری دستوری به تقویت تولید در مقابل دلالی با هدف هدایت نقدینگی و کاهش تورم اقدام کرد.»
اما تورم هم جزو محور نوشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در اوضاع و احوال کنونی اقتصاد کشور شده است. نوشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که فقط مختص منتقدان دولت یا فعالان و چهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سیاسی و اقتصادی نیست. دیروز محمدحسن آصفری، نماینده مجلس شورای‌اسلامی در صفحه توییتر خود نوشت: «صرفا زندگی در شهر، داشتن یک خانه و حقوق کارگری وکارمندی و یک حساب بانکی برای روز اضطرار، نمی‌تواند ملاک حذف یارانه برای یک خانواده باشد، یارانه سیصدهزار تومانی حق همه ملت ایران است. وقتی هزینه انرژی برای همه مردم افزایش پلکانی دارد، پرداخت یارانه پلکانی هم باید به همه مردم داده شود.» در رابطه با بحث افزایش تورم در کشور، شاهین چراغی از فعالان حوزه بورس هم در توییتر خود نوشت: «دولت قبل یک‌شبه واردات بخش زیادی از کالای طبقه‌بندی شده لیست دهگانه را ممنوع کرد. براساس تئوری اثرچرخ دنده مصرف، مردم به‌دلیل چسبندگی به الگوی مصرفشان همان مصرف را از طریق کالای قاچاق ادامه دادند، ازطرفی بانک مرکزی با فشار بر صادرکنندگان، ارز آنان را تا ۴۰درصد پایین‌تر از قیمت بازار آزاد به واردکنندگان رانتی تخصیص می‌داد.»
چراغی در ادامه توییت خود نوشت: «سیاستگذاری اشتباه باعث شد: ۱-کالا با چندین‌برابر قیمت به‌دست مردم برسد. ۲-قاچاق را به‌شدت فعال کرد. ۳-کم‌اظهاری کالای صادراتی را رواج داد و خلاصه سیاستگذاری اشتباه و لج‌بازی و اصرار بر دانایی باعث شد مردم بی‌نوا هم کتک تورم رابخورند، هم پیاز افزایش نرخ ارز را.» در موضوع پرداختن به افزایش تورم و آزادسازی قیمت‌ها، حسن سبحانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران در صفحه توییتر خود نوشت: «آزادسازی قیمت‌ها منطقا با قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها ناسازگار است. اقتصادی که این هر دو را با هم دارد، هم از مزایای آزادسازی و هم از فواید قیمت‌گذاری محروم و در عین حال از معایب هر دو متاثر است. حضور توام آزادسازی، تعزیرات و قیمت‌گذاری به‌معنای اتخاذ تصمیمات اقتصادی ناسازگار است.»
افزایش قیمت کالاها و تورم اما به همین اظهارنظرها ختم نشد. در جمع توییتری بورسیها، محمد عبدزاده، فعال حوزه بورس اینطور به این مساله واکنش نشان داد و نوشت: دلار از ۳۰ هزار میشود ۳۲هزار‌تومان، قیمت کالاها میرود بالا. دلار از ۳۲ هزار میشود ۳۰هزار تومان اما قیمت کالاها در بهترین حالت ثابت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماند. دلار از ۳۰ هزار دوباره میشود ۳۲هزار تومان اما قیمت کالاها مجددا بالا میرود و این داستان ادامه دارد، اما هنوز هم عامل تورم در کشور افزایش نرخ دلار و شاخص بورس در نظر گرفته میشود. در فضای کلی جمع توییتری اقتصادی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و بورسیها در نوشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اکثر افراد موضوعات فراگیر شامل برجام، گره‌خوردن اقتصاد کشور به برجام، مهاجرت، شیوع دوباره کرونا، زلزله در جنوب کشور، طرح صیانت، اجاره‌خانه، قیمت دلار و… دیده می‌شد.
دانش سرمایه ارکا برای همراهان خود اخبار های بازار سرمایه را به صورت رایگان ارائه میدهد. مطالب بیشتر
بدون دیدگاه