0
0

اخبار بورس 1401.04.04

بورس تهران فصل بهار را با فراز و فرود عجیبی پشت‌سر گذاشت، درحالی‌که از اواخر ۱۴۰۰ بازار سرمایه به سمت صعود خیز جدی برداشته بود اما در میانه‌های فصل متوقف شد، به‌طوری‌که یک‌بار دیگر اهالی بازار سهام را نسبت به خوش‌بینی‌های احتمالی از روند این بازار ناامید کرد.
بورس در تب و تاب تابستانی
عدم‌ثبات در وضعیت صعودی شاخص‌کل این بازار مجددا خروج سرمایه‌گذاران حقیقی را به‌دنبال داشت؛ این در حالی است که بازار سرمایه در فروردین‌ماه و در رقابت میان سایر بازارهای دارایی توانسته بود یک سر و گردن بالاتر بایستد و هر چند خالص خروج حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها متوقف نشده بود اما شاهد کاهش شتاب سهامداران خرد برای فروش سهام بودیم. به این ترتیب به‌رغم برخی پیش‌بینی‌ها نمایش خیره‌کننده بورس تهران در نیمه اردیبهشت متوقف و فاز جدیدی از گمانه‌زنی‌ها را رقم زد. بورس‌بازان در حالی شاهد دو نیمه متفاوت در تالار شیشه‌ای بودند که سیاستگذار بورسی نیز نتوانست تدابیر لازم برای تثبیت فضای مناسب ایجادشده را به‌کار گیرد. تحلیلگران چند عامل مهم را در به‌وجود آمدن دو روی سکه بهار بورسی عنوان می‌کنند. به اعتقاد آنها نوسان قیمت کامودیتی‌ها یکی از اثرگذارترین عوامل خط‌دهی به معاملات بورسی بوده است. از سوی دیگر تشدید انتظارات تورمی و روند مایوس‌کننده مذاکرات هسته‌ای شرایطی نوسانی را به‌وجود آورد، به گونه‌ای که دادوستدهای بازارسهام را با تغییرات جدیدی مواجه کرد.

حالا و در شرایطی که اکثر بازارهای دارایی در مدار صعودی قرار گرفته‌اند، درجازدن بازار سرمایه ابهاماتی را در روند آتی معاملات ایجاد کرده است. کارشناسان در مورد وضعیت تابستانی بورس اظهارات مختلفی مطرح می‌کنند. قطعی‌های برق، بازی دلار در کانال‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بالاتر و کنترل دستوری قیمت‌ها در بورس‌کالا شرایط متفاوتی را در بازار سرمایه سبب خواهد شد و تا حدودی ممکن است تغییراتی را در طرف عرضه و تقاضا شکل دهد اما عده‌ای دیگر نیز اذعان می‌کنند که با توجه به انتظارات تورمی، بورس در ‌ماه‌های آینده خود را با شرایط بازارهای دیگر وفق خواهد داد.

بورس در انتظار رشد
محمدشکری، کارشناس بازار سرمایه: بازار سرمایه در سه‌ماه نخست سال‌توانست بازده ۶۱/ ۱۲درصدی را به‌دست آورد که در ظاهر امر می‌تواند امیدوارکننده باشد، اما از آنجا که عملکرد بورس از ابتدای سال ‌و با ورود به ‌ماه پایانی بهار رو به افول گذاشت، این موضوع می‌تواند نگرانی‌های جدی را در‌ ماه‌های آینده تالار شیشه‌ای به‌وجود آورد. روند نزولی شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌‌کل دلایل مختلفی دارد اما با توجه به آغاز قطعی‌های برق و تعطیلی چند روزه برخی صنایع نمی‌توان انتظار تغییر مسیر نماگر این بازار را داشت. شواهد نشان می‌دهد بازار سرمایه از اواخر اردیبهشت شاهد کاهش ارزش معاملات روزانه و افزایش شتاب حقیقی‌ها در مسیر خروج بود، در واقع عدم‌محرک قوی در این بازار همزمان با دخالت در سازوکار قیمتی آن سبب نامتعادل شدن بازار شده است. افزایش فروشندگان نسبت به خریداران در مقایسه با دو‌ماه نخست سال‌ سیگنال منفی برای بازار محسوب می‌شود.

در چنین شرایطی نباید انتظار بازگشت سرمایه‌گذاران به بازار را داشت. واقعیت امر آن است که بازارسرمایه نیز برای جبران عقب‌ماندگی‌های خود چاره‌ای جز تطبیق شرایط با انتظارات تورمی ندارد اما این مهم زمانبر خواهد بود. به‌نظر می‌رسد در هفته‌های آینده نیز معاملات بورسی نوسانی دنبال شود. گرچه بازار‌های رقیب نیز در وضعیت نوسانی به‌سر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌برند اما از آنجا که سیاستگذار نمی‌تواند در بازارهای ارز، طلا و مسکن دخالت چندانی داشته باشد، سرمایه‌گذاران امیدواری بیشتری از آینده بازارهای مذکور دارند. بر همین اساس بعید به‌نظر می‌رسد بازار سهام در روزها و هفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آتی در گزینه‌های سرمایه‌گذاری قرار گیرد. شرکت‌های صادرات‌محور نیز نسبت به برخی بخشنامه‌ها ابراز نگرانی می‌کنند. شرکت‌های فوق مجبورند ارز حاصل از عملیات خود را در سامانه نیما با بیش از ۲۵‌درصد زیر قیمت واقعی، تسعیر کنند. این روند صدای صنایع مرتبط را در آورده به‌طوری‌که فعالان این بخش معتقدند درحالی‌که هزینه‌های شرکت‌ها با افزایش مواجه شده، حاشیه سود آنها کاهش یافته است. از سوی دیگر فصل مجامع و انتشار گزارش ۳ماهه شرکت‌ها نیز در پیش است است. با توجه به ‌عملکرد شرکت‌ها (که به‌نظر نمی‌رسد عملکرد قابل‌قبولی در کارنامه خود به‌ثبت رسانده باشند)، باید دید سرمایه‌گذاران چه واکنشی به آن نشان می‌دهند.

افزایش شاخص در گرو خودرویی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها
بابک سالاروند، کارشناس بازار سرمایه: در شرایط فعلی اقتصاد جهانی و داخلی، برای هفته‌ها و ‌ماه‌های پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌رو در بورس باید به چند نکته توجه داشته باشیم که در بازار سرمایه و بورس کشورمان تاثیرگذار است. اولین نکته قیمت‌های جهانی است. با توجه به سیاستی که فدرال‌رزرو در پیش گرفته و نرخ بهره را بالا برده است، به مرور شاهد خواهیم بود که دیگر کشورها هم از این اقدام الگوبرداری کنند. این اقدام که برای مقابله با تورم اتخادشده احتمالا باعث می‌شود که رکودی جهانی به‌وجود بیاید و در نتیجه قیمت کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها کاهش پیدا ‌کند. مساله‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که بر بازار سرمایه ایران تاثیرگذار خواهد بود. مساله دیگری که بر بازار سهام تاثیر مستقیم خواهد داشت، ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سیستماتیک است که همچنان سر جای خود باقی هستند. مهم‌ترین این ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها که در شرایط فعلی باید به آن توجه داشت، شرایط مربوط به احیای برجام است که هم‌اکنون بلاتکلیف باقی‌مانده است.

تعیین‌تکلیف این موضوع، بلاتکلیف‌ماندن یا به سرانجام نرسیدن آن، روی شرایط بازار سرمایه تاثیرگذار خواهد بود. نکته دیگری که شرایط بازار را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، شکاف بین نرخ دلار آزاد و نیمایی است. این فاصله به میزان بالایی افزایش یافته و وضعیت بازار سرمایه را با تغییرات جدی مواجه کرده که در روند آتی آن اثرگذار است. از دیگر نکاتی که در شرایط فعلی بر بازار بورس کشورمان اثرگذار است، کمبود منابع مالی در بازار است. در حال‌حاضر سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آنچنانی به سمت بورس تهران نیامده و دلیل این موضوع هم وضعیت جذاب‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر بازارهای موازی است. بازارهایی که هنوز برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران جذابیت خود را حفظ کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. در نهایت با برشمردن این نکات اثرگذار در شرایط بازار سهام کشور، می‌توان در کوتاه‌مدت پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کرد که شاخص تغییر چشم‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری نخواهد کرد. این عدم‌تغییر چشمگیر البته به یک مساله ارتباط دارد؛ اگر وضعیت واگذاری بلوک خودرویی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها همچنان مبهم باقی بماند، بازار سهام به همان منوال گذشته نوسان خواهد کرد و تغییر محسوسی را در شاخص‌کل شاهد نخواهیم بود اما در صورتی‌که نرخ بلوک خودرویی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها مشخص شود، می‌تواند محرک خوبی برای بازار باشد.

 

معاملات یک هفته دیگر در بازار سهام پایان یافت و این‌بار شاخص‌کل سهام حدود ۲‌درصد کاهش ارتفاع داد. همزمان حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به خروج سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خود از گردونه معاملات سهام ادامه دادند و تنها در بورس تهران خالص فروش ۱۶۱۸‌میلیارد‌ تومانی را رقم زدند تا برای نهمین هفته متوالی شاهد غلبه فروشندگان حقیقی به خریداران باشیم. به‌نظر می‌رسد تداوم ابهامات اقتصادی و سیاسی سبب‌شده تا سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران نیز انگیزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای برای ورود به بازار نداشته باشند و با دیده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای مردد نسبت به آینده سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری در بورس تهران بنگرند.

آنگونه که آمارها حکایت می‌کنند در هفته‌ای که گذشت در مقابل ورود سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خرد به زیرمجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های 11‌صنعت شاهد خالص فروش مثبت حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در 28 گروه بورسی بودیم. در صدر لیست خروج این دسته از بازیگران سهام نیز نام گروه‌های بزرگ ریالی و دلاری خودنمایی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کرد. در این راستا زیرمجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بانکی بورس تهران شاهد جابه‌‌‌‌‌‌‌‌‌جایی سهامی به ارزش 340‌میلیارد و 382‌میلیون‌تومان از سبد سهامداران خرد به پرتفوی معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌گران نهادی بورس تهران بودند. پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیز شرایط مشابهی را تجربه کردند و در مجموع داد و ستدهای هفته‌ای که گذشت با خالص فروش 279‌میلیارد و 327‌میلیون‌تومانی حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها مواجه شدند.

پس از آن نوبت به زیرمجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صنایع فلزات اساسی، فرآورده‌های نفتی، شرکت‌های چندرشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای صنعتی و کانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فلزی رسید. در این چهار گروه کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌محور طی دادوستدهای هفته منتهی به اول تیرماه، سهامداران خرد مالکیت سهامی به ارزش 615‌میلیارد و 592‌میلیون ‌تومان را به معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌گران عمده بورس تهران واگذار کردند.

در آنسوی بازار اما گروه‌های کوچک‌تر که عمدتا در زمره صنایع ریالی جای می‌گیرند، مورد اقبال معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌گران خرد بورس تهران قرارگرفتند. رتبه نخست صنایع با بیشترین خالص خرید حقیقی نیز از آن گروه اطلاعات و ارتباطات شد. این گروه هفته گذشته شاهد انتقال سهامی به ارزش 47‌میلیارد و 521‌میلیون‌ تومان در مسیر حقوقی به حقیقی بود، پس از آن نوبت به انبوه‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازان رسید ‌تا با خالص فروش هفتگی 23‌میلیارد و 109‌میلیون ‌تومانی از جانب حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها مواجه شوند.

مروری بر روزهای هفته
شنبه: در نخستین روز کاری هفته گذشته شاخص‌کل بورس تهران بیش از یک‌درصد کاهش ارتفاع داد و همزمان با آن شاهد خروج 591‌میلیارد و 392‌میلیون‌تومان سرمایه خرد از گردونه معاملات سهام بودیم. در این روز تنها هفت صنعت در سبد خرید سهامداران خرد جای گرفتند.

یکشنبه: نزول نماگر‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بورسی در دادوستدهای روز یکشنبه بورس تهران نیز ادامه یافت و شاخص‌کل با عقبگرد 11/ 0درصدی در سطح یک‌میلیون و 545‌هزار واحد قرار گرفت. در این روز شاهد انتقال سهامی به ارزش 418‌میلیارد و 763‌میلیون ‌تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودیم. لیست خرید حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها روز یکشنبه 9‌صنعت را دربر می‌گرفت و در مقابل شاهد خالص فروش مثبت این معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌گران از 28 گروه بودیم. بانکی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بازهم با بیشترین خالص خروج سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خرد این‌بار به ارزش 148‌میلیارد و 560‌میلیون ‌تومان مواجه شدند.

دوشنبه: در میانه هفته گذشته بازار اندکی تغییر مسیر داد و شاخص‌کل بورس تهران به مدد معاملات مثبت در دو گروه سیمان و خودرو، 08/ 0‌درصد رشد کرد. شرایطی که سبب شد تا از میزان فروش سهامداران خرد نیز کاسته شود و خالص خروج این دسته از بازیگران بورسی به 145‌میلیارد و 891‌میلیون ‌تومان محدود شد. لیست خرید حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها روز دوشنبه شلوغ‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر شد و 16 گروه بورسی را در خود جای داد. .

سه‌‌‌‌‌‌‌‌‌شنبه: روز سه‌‌‌‌‌‌‌‌‌شنبه مجددا شاهد افزایش فشار فروش در تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای و افت نماگرهای سهام بودیم. به این ترتیب در چهارمین روز کاری هفته همزمان با نزول 49/ 0‌درصدی شاخص‌کل، سهامداران حقیقی نیز خالص فروش 240‌میلیارد و 327‌میلیون‌ تومانی را رقم زدند. در این روز پتروپالایشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در مجموع شاهد جابه‌‌‌‌‌‌‌‌‌جایی سهامی به ارزش 67‌میلیارد و 179‌میلیون ‌تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودند.

چهارشنبه: آخرین روز کاری هفته که مقارن با نخستین روز تابستان بود، برای سهامداران تداوم شرایط رکودی خردادماه بود. در این روز شاخص‌کل بازار سهام افتی 4/ 0‌درصدی را تجربه کرد و در مجموع دادوستدهای این روز شاهد انتقال سهامی به ارزش 221‌میلیارد و 119‌میلیون ‌تومان از پرتفوی حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به سبد سهام معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌گران عمده بورس تهران بودیم. روز چهارشنبه حمل‌ونقلی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها با محوریت «حکشتی» میزبان بیشترین سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های حقیقی بودند و انتقال سهامی به ارزش 7/ 8میلیارد‌تومان در مسیر حقوقی به حقیقی را تجربه کردند. خودروسازان نیز وضعیتی مشابه را تجربه کردند و با خالص خرید 2/ 8 میلیارد‌تومانی سهامداران خرد همراه شدند.

نرخ دلار بازار آزاد در روز‌های پایانی هفته گذشته به گمانه‌های جدید پیرامون مذاکرات هسته‌ای واکنش داد. در حالی که قیمت هر برگ اسکناس آمریکایی در روز‌های میانی هفته گذشته از کریدور قیمتی کانال ۳۱ هزار تومانی خارج شده بود و در سطوح قیمتی کانال ۳۲ هزار تومانی معامله می‌شد، در روز‌های پنج‌شنبه و جمعه با انتشار اخباری از گفت‌وگو‌های جدید مقامات مسوول طرفین مذاکرات وین، به کانال ۳۱ هزار تومان بازگشت. پس از نشست حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه کشور با سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه در روز‌های پایانی هفته گذشته، تماس‌هایی میان مقامات مسوول کشور‌های چین، روسیه، عمان و آمریکا برقرار شد. به عقیده بسیاری از تحلیلگران ارزی بازگشت دلار به سطوح قیمتی پایین‌تر ناشی از انتشار اخبار مذکور بوده است. در نهایت نرخ هر برگ اسکناس دلار در معاملات بازار آزاد در روز پنج‌شنبه ۲ تیر با ۱۷۰ تومان کاهش نسبت به نرخ روز چهارشنبه به رقم ۳۱ هزار و ۹۰۰ تومان رسید.

در هفته‌ای که گذشت بازار آزاد ارز تهران شاهد یک تلاش نا موفق نرخ دلار در زمینه حضور در کانال قیمتی 32 هزار تومان بود. پس از ثبات نسبی نرخ دلار در کریدور قیمتی 31 هزار و 700 تا 31 هزار و 900 در روز‌های پایانی خرداد ماه، قیمت این ارز در نخستین روز از تابستان تحرکاتی به سمت کانال 32 هزار تومانی داشت که با انتشار اخبار سیاسی جدید این تلاش‌ها بی‌نتیجه ماند‌ و در نهایت قیمت هر برگ اسکناس دلار در معاملات پایانی روز پنج‌شنبه با 170 تومان کاهش نسبت به نرخ روز چهارشنبه به رقم 31 هزار و 900 تومان رسید. به عقیده بسیاری از تحلیلگران بازار ارز تهران ناموفق ماندن تحرکات افزایشی دلار در هفته گذشته ناشی از اخبار جدید پیرامون نشست‌های هسته‌ای وین است. در روز چهارشنبه یکم تیر ماه بود که سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه از سفر سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه این کشور به ایران خبر داد. ماریا زاخارووا علت این سفر را گفت‌وگو درباره تعدادی از موضوعات بین‌المللی مهم از جمله وضعیت پیرامون برجام، وضعیت روسیه در اوکراین، سوریه و افغانستان دانست. پس از سفر این مقام مسوول روسی به کشور گفت‌وگو‌های تلفنی نیز میان وزیر امور خارجه کشور با همتایان چینی و عمانی خود صورت گرفت. در همین زمینه روز جمعه، برخی منابع مطلع از ملاقات بورل، مسوول وزارت خارجه اروپا با مالی مسوول وزارت خارجه آمریکا در امور ایران در بروکسل خبر دادند. به عقیده برخی کارشناسان با وجود اینکه تاکنون خبر جریان‌سازی در زمینه از سرگیری نشست‌های وین منتشر نشده است، با این حال اخبار ذکر شده با افزایش سطح انتظارات مثبت توانسته از افزایش قیمت دلار و حضور نرخ این ارز در کانال بالاتر جلوگیری کند.

حضور سکه در نیمه کانال 15 میلیون تومانی
قیمت هر قطعه سکه طلا ضرب امامی در معاملات پایانی روز پنج‌شنبه به 15 میلیون و 550 هزار تومان رسید. پس از کاهش نسبی نرخ اونس جهانی طلا که از پارامتر‌های اصلی تشکیل‌دهنده قیمت سکه در معاملات بازار تهران است نرخ این کالای سرمایه‌ای نیز کاهشی 50 هزار تومانی را تجربه کرد. این در حالی است که روز پنج‌شنبه نرخ حباب هر قطعه از این فلز گران‌بها در بازه قیمتی یک میلیون و 860 تا یک میلیون و 890 هزار تومان محاسبه شد. به اختلاف میان ارزش ذاتی یک کالا با نرخ معامله شده در بازار اصطلاحا حباب قیمتی آن کالا می‌گویند.

 

افزایش هیجانی قیمت‌‌‌ها در بازارهای کالایی با محوریت مواد اولیه در سال‌‌‌های اخیر، بارها به حبابی‌شدن بازار و بعضا انفجار قیمت‌‌‌ها منتهی شده است. تجربه سال‌‌‌های اخیر و دوره دوم تحریم‌‌‌ها نشان می‌‌‌دهد که می‌‌‌توان حباب قیمتی را تا حد مطلوبی مدیریت کرد؛ اگرچه به رویکردهای خاصی نیاز دارد. مقایسه دو بازار پتروشیمی و فولاد حرف‌‌‌های بسیاری برای گفتن دارد.
الگوی تنظیم‏‏‌گری بازارها در انتظارات تورمی 
نوسان قیمت‌‌‌ها در هر بازاری یک‌ پدیده مرسوم و منطقی است و بازارها، مخصوصا بازار مواد اولیه را بدون نوسان نرخ نمی‌‌‌توان در نظر گرفت. این در حالی است که حتی در قراردادهای بلندمدت نیز فاکتور تعدیل قیمت‌‌‌ها را در نظر می‌‌‌گیرند. این نکته به معنی آن است که تغییر قیمتی در ذات بازارها نهفته یا نهادینه شده است. این مطلب در حالی مورد توجه جدی‌‌‌تر قرار می‌‌‌گیرد که فاکتورهای اقتصاد کلان همچون تورم خود به معنی چراغ راهنمای جهت‌‌‌دهی به قیمت‌‌‌هاست؛ یعنی در هر حالی انتظار داریم بازارهای مختلف از این نرخ یا بخش‌‌‌های آن تبعیت کنند. البته تورم نیز از فاصله نوسان نرخ نقدینگی و رشد اقتصادی تبعیت می‌‌‌کند. باید به این نکته توجه کرد که در اقتصاد ایران، اثر نوسان نقدینگی بیشتر از رشد اقتصادی در تعیین نرخ تورم بوده؛ بنابراین ناخودآگاه باید اثر فاکتور نقدینگی را برای نوسان قیمت‌‌‌ها در فاصله زمانی مشخص در نظر گرفت. اینکه تلاش کنیم با مدیریت قیمت‌‌‌ها در بازارهای مختلف، تورم را تعدیل یا اثر رشد نقدینگی را خنثی کنیم، تلاش مثمر ثمری نخواهد بود. همان‌‌‌گونه که در سال‌‌‌های گذشته تجربه شده و جز مواقع معدود، به صورت مقطعی پاسخگوی خاصی نداشته است.

در کنار این مطلب باید به نکته دیگری نیز اشاره کرد. در بازارهای کالایی با محوریت مواد اولیه می‌‌‌توان یک‌قیمت بنیادین برای کالاهای تولید داخلی لحاظ کرد و آن حاصل‌ضرب قیمت‌‌‌های صادراتی یا نرخ‌‌‌های منطقه‌‌‌ای و دلار نیمایی‌‌‌ است. به عنوان مثال، قیمت‌‌‌های پایه محصولات پتروشیمیایی در بورس‌کالا با همین فرمول با احتساب ۵درصد تخفیف به‌‌‌عنوان هزینه صادرات در نظر گرفته می‌‌‌شود. به عبارت ساده‌تر، قیمت‌‌‌های بالاتر از این نرخ امکان تعدیل داشته و قیمت‌‌‌های پایین‌‌‌تر پتانسیل رشد دارند. با توجه به تمامی موارد فوق، التهاب در بازارها غالبا فراتر از این ارقام بوده و است؛ یعنی واژه التهاب را بهتر است برای حباب قیمتی به‌نسبت نرخ‌‌‌های پایه در بورس‌کالا در نظر گرفت.

در مدیریت بازار ابتدا باید دلایل التهاب را بررسی کرد، آن‌‌‌هم در شرایطی که ریشه‌‌‌های آن در بازه‌‌‌های زمانی مختلف، متفاوت است. واقعیت این است که در بین بسیاری از فعالان بازار، بدبینی عمیقی نسبت به تصمیمات مختلف وجود دارد؛ یعنی پیش‌فرض ذهنی معامله‌‌‌گران و حتی صنعتگران، رشد احتمالی نرخ است که با توجه به نرخ تورم و نوسان بهای ارز غیرمنطقی نیست. به عبارت دیگر، آغاز هر التهاب به معنی صعود تقاضا، رشد خرید و افزایش موجودی انبارها از مواد اولیه و حتی محصولات نهایی ‌‌‌است. این مطلب خود تقویت‌کننده التهاب در بازارها خواهد بود؛ بنابراین کوچک‌‌‌ترین دلیل می‌‌‌تواند به هیجان تقاضا و حبابی‌شدن بازارها منتهی شود. در ادامه به برخی از دلایل حبابی‌شدن بازارها و رشد تقاضا می‌‌‌پردازیم.

دلایل التهاب در بازارها:
– انتظارات تورمی؛

– افزایش فاصله قیمت بین ارز آزاد و نیمایی؛

– ریسک کاهش عرضه به دلیل وقفه (احتمالی) در تولید؛

– شوک احتمالی از رشد قیمت‌‌‌های جهانی؛

– تغییر فرمول‌‌‌های قیمت‌‌‌گذاری.

نگاهی به موارد فوق نشان می‌‌‌دهد که بخش اعظم التهاب از ناحیه انتظارات ‌‌‌است. اما در کوتاه‌‌‌مدت نمی‌‌‌توان انتظار تورمی و هیجانات را اندازه‌گیری کرد. این مطلب نه‌تنها در کشور ما بلکه در اقصی‌نقاط جهان، یکی از پاشنه‌‌‌‌آشیل‌های رهگیری بازارهاست. این در حالی ‌‌‌است که ابزارهایی مانند تابلوخوانی و تحلیل تکنیکال یا روان‌شناسی بازارها برپایه تجربیات گذشته به رهگیری انتظارات و پیش‌بینی رفتارها کمک می‌‌‌کند.

تجربه نشان داده است که در بازارهای داخلی نمی‌‌‌توان انتظارات را اندازه‌‌‌گیری کرد؛ اما می‌‌‌توان دلایل هیجانی‌شدن آن را حدس زد. تجربه عملکرد بازارهای مختلف نشان می‌‌‌دهد که انتظارات غالبا از شاخص‌‌‌های قیمتی خاصی تبعیت می‌‌‌کنند. گویی بازارها تلاش دارند خود را به قیمت مشخصی نزدیک کنند یا به‌طور دقیق‌‌‌تر، افزایش یا کاهش قیمت خود را با برخی نرخ‌‌‌ها تنظیم ‌‌‌می‌‌‌کنند؛ گویی می‌‌‌توان برای انتظارات نیز شاخص روانی تعیین کرد. سال‌‌‌ها شاخص روانی بازارهای مختلف نوسان بهای سکه بود، سپس بهای آزاد ارز صحنه‌‌‌دار شد و مجددا شاخص بورس؛ اما بازهم بهای آزاد ارز جریان روانی بازارها را هدایت می‌‌‌کرد. به عبارت ساده‌‌‌تر، این ابزارها بودند که فضا را برای خودنمایی اثر نقدینگی بر نوسان انتظاری قیمت‌‌‌ها مدیریت می‌‌‌کردند. نگاهی به نوسان قیمت‌‌‌ها در سال گذشته که آرامش نسبی شکننده حتی برخی عقبگرد مقطعی را شاهد بودیم، نشان داد که اثر روانی بهای ارز بر بازارها جدی‌‌‌ است.

اما با اعلام رشد ۵۷درصدی بهای دستمزد اثر روانی بزرگی بر جامعه تحمیل شد که اولین خروجی خود را در نرخ اجاره‌بها برجا گذاشت. هم‌‌‌اکنون به‌وضوح نمی‌‌‌توان گفت که لیدر روانی انتظارات در بازارها چیست؛ اما تلفیقی از نوسان بهای آزاد ارز، قیمت موادغذایی و حتی نرخ سکه می‌‌‌تواند در آن اثرگذار باشد. حال در شرایطی که اثر رشد دستمزد و تعدیل یارانه با دلار ۴۲۰۰تومانی در تورم سرشکن شده، می‌‌‌توان با صراحت بیشتری در خصوص مدیریت بازارها صحبت کرد؛ به عبارت دیگر قیمت‌‌‌های فعلی را یک نقطه صفر در نظر گرفت و با ابزارهای کنترلی از یک‌‌‌سو اجازه رشد نرخ را نداد و از سوی دیگر با کنترل سیگنال‌‌‌های روانی جریان را معکوس کرد. وقتی اثر دستمزد به این حد گسترده بوده، اثر تغییر آن نیز گسترده خواهد بود. اگرچه به هیچ عنوان نباید به فکر تعدیل این نرخ بود؛ زیرا هزینه‌‌‌های جانبی نگران‌کننده‌‌‌ای دارد. اما تجربه نشان داده است که تقاضا اغلب بر مبنای داده‌‌‌های پیش‌‌‌نگر حتی حدس و گمان عمل می‌‌‌کند. مثلا اگر ادعا شود سال آینده رشد دستمزد نداریم، تقاضا از هم‌‌‌اکنون خود را با تغییر فاز انتظارات تورمی تعدیل می‌‌‌کند.

نکته دیگر آنکه هیجان تقاضا به‌صورت طولانی‌مدت ایفای نقش نمی‌‌‌کند و زمانی که موجودی انبارها به یک سطح متعادل رسید، انتظار رشد فزاینده تقاضا به کاهش شدید آن منتهی می‌‌‌شود؛ یعنی شتاب افزایشی رشد تقاضا کاهشی شده و به کمتر از میزان بنیادین خود می‌‌‌رسد. این شرایط بیش ‌‌‌از همه، به موجودی انبارها حساس است و اگر به هر دلیل موجودی در دسترس قابل اتکا در بازار  وجود داشته یا نیاز بازار تامین شود، شاهد التهاب نخواهیم بود و نوسان قیمت‌‌‌ها در سطح بنیادین خود حرکت خواهد کرد. نکته دیگر آنکه تقاضای بنیادین بازار در فواصل زمانی یا فاصله بهای آزاد و نیمایی ارز تغییر می‌‌‌کند که دلایل آن را می‌‌‌توان در تقاضای فصلی یا رشد جذابیت صادرات جست‌‌‌وجو کرد. اینکه صنایع تکمیلی، صادرات خود را با نرخ آزاد تسویه می‌‌‌کنند؛ ولی قیمت پایه مواد اولیه با نرخ نیمایی تغییر می‌‌‌کند، خود محرک مضاعفی برای رشد تقاضا با محوریت صادرات محصول است. به عبارت دقیق‌‌‌تر، فاصله بهای آزاد و نیمایی ارز، هم اثر روانی و هم اثر بنیادین دارد. بنابراین وزن مضاعفی به آن در تحلیل‌‌‌ها تعلق می‌‌‌گیرد. با توجه به این موارد می‌‌‌توان از رویکردهای زیر برای مدیریت بازار بهره برد:

– تعدیل شاخص‌‌‌های انتظارات تورمی؛

– افزایش حجم عرضه در آغاز التهاب؛

– وجود ذخیره امن و در دسترس از مواد اولیه؛

– عرضه توامان نقدی و سلف با زمان تحویل متفاوت؛

– استفاده از فرصت نوسان نرخ برای رونق صادرات به‌منظور حمایت از تولید در زنجیره ارزش با عرضه مواد اولیه؛

– الزام به سرمایه‌‌‌گذاری در واحدهای تولیدی از درآمد حاصل از سود غیرمنتظره تورمی به منظور کاهش پتانسیل التهاب در آینده؛

– استفاده از مواد اولیه وارداتی به منظور رشد عرضه؛

– کاهش امکان خرید اعتباری کالای موجود در شیوه‌‌‌های معامله و تمایل به عرضه نقدی به منظور تعدیل تلاش برای کسب سود از نوسان قیمت‌‌‌ها در شرایط تورمی؛

– افزایش میزان پیش‌‌‌پرداخت به منظور فاصله گرفتن از معاملات اعتباری.

 

درحالی که گمانه‌زنی‌های رکود جهانی درحال افزایش است، تغییر دیدگاه معامله‌گران نسبت به آینده اقتصادی کاملا ملموس است و این تغییر دیدگاه به‌شدت بر روند معاملاتی دارایی‌های مختلف موثر بوده است. باتوجه به شرایط حاضر، دیدگاه معامله‌گران بیشتر به سمت رکود اقتصادی تغییر کرده و بسیاری از تحلیلگران معتقدند که احتمالا فدرال رزرو بیش از این نرخ بهره را افزایش ندهد یا نهایت ۷۵/ ۰ واحد درصد دیگر افزایش در پیش باشد. هرچند این دیدگاه‌ها اندکی با اظهارات مقامات اقتصادی کشورهای بزرگ دنیا مانند ایالات متحده و انگلستان مغایر است، ولی درحال حاضر دیدگاهی است که بر بازار موثر بوده و روند قیمت‌ها را متحول کرده است. این دیدگاه موجب شده در برخی بازارهای امن مانند دلار و اوراق قرضه دولت آمریکا فشار فروش ایجاد شده و بالعکس برخی بازارها مانند بازار سهام که تاکنون نزولی بودند، اندکی صعود قیمتی را تجربه کنند. در این میان نیز جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو، اعتراف کرد که فدرال رزرو تورم را دست‌کم گرفته بود و ابزارهای این نهاد سیاستگذار نتوانسته به درستی با تورم مقابله کند.
تورم را دست‌کم گرفتیم
پیش‌تر بایدن در اظهاراتی مدعی شده بود که گریز از رکود ناممکن است، اما پنج‌شنبه هفته گذشته جرمی پاول در سخنرانی خود پیش از نشست کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان آمریکا گفت که فدرال رزرو آمارها را دنبال کرده و شرایط را به گونه‌ای کنترل خواهد کرد که منجر به رکود اقتصادی نشود. وی بر این موضوع که ابزار فدرال رزرو برای کنترل تورم کافی نبوده اعتراف کرد و گفت که اقدامات این نهاد نتوانسته بخش بزرگی از تورم را کنترل کند. البته او بر این موضوع که بخش بزرگ دیگری نیز توسط فدرال رزرو کنترل شده تاکید داشت.

پاول در سخنرانی خود اظهار کرد: « فدرال رزرو به دنبال ابزار جدیدی برای مقابله با تورم نیست، ابزار فدرال رزرو کاملا مشخص هستند و این ابزار بر بخش تقاضای اقتصاد موثر هستند.» با توجه به صحبت‌های وی، مقامات فدرال رزرو بر این موضوع آگاه هستند که اقدامات آنان توانسته بر مصرف خانوارهای آمریکایی موثر باشد، اما با توجه به اینکه تورم همچنان صعودی است، این ابزار نتوانسته‌اند بر افزایش قیمت‌های جهانی که به‌سبب جنگ روسیه و اوکراین درحال رشد و افزایش هستند، اثر گذارند.

پاول اذعان کرد که فدرال رزرو به دنبال این مساله بود که تورم را تا ۲ درصد کاهش دهد بدون آنکه از این کار آسیب سنگینی را متحمل شود، اما این مساله هم‌اکنون برای فدرال رزرو پیچیده شده است. وی درخصوص اینکه چرا فدرال رزرو تورم را دست‌کم گرفته بود توضیح داد که مقامات این نهاد تصور می‌کردند که آسیب‌های زنجیره تامین کالاها که ناشی از کرونا بود با سرعت بالاتری بهبود خواهد یافت. وی بر این موضوع معترف بود که بسیاری از مقامات این نهاد می‌دانستند ممکن است این قضاوت صحیح نباشد و زمانی که به اشتباه بودن آن پی بردند، به سرعت آن را تغییر دادند.

در همین حین میشل بومن، یکی از اعضای هیات‌مدیره فدرال رزرو، معتقد است که فدرال رزرو باید نرخ بهره را بیش از این افزایش داده و حداقل ۵/ ۰ واحد درصد دیگر در جلسات آتی تصویب شود. براساس گزارشی که فدرال رزرو در هفته گذشته منتشر کرد، در یک نظر‌سنجی مقامات این نهاد انتظار دارند که نرخ بهره تا انتهای سال ۴/ ۳ درصد و تا انتهای سال ۲۰۲۳ به ۵/ ۴ درصد برسد. به هرحال کاهش قیمت در بازار انرژی موجب شده ترس از تورم اندکی کاهش یافته و ترس رکود افزایش یابد.

جنگ اوکراین و روسیه، پس‌‌‌لرزه‌‌‌های شیوع ویروس کرونا و تورم جهانی متعاقب آن، آشفتگی‌‌‌هایی را در بازار جهانی کامودیتی‌‌‌ها به وجود آورده است. در این میان، بازار فلز سرخ نیز از این قاعده مستثنی نبوده و بازار کاتد مس نیز نابسامانی‌‌‌هایی را به همراه داشته است. اما به‌‌‌نظر می‌رسد به‌‌‌دلیل این عوامل جهانی، پس از روند صعودی قدرتمند، هم‌‌‌اکنون شاهد کاهش بهای مس هستیم تا جایی که خریداران از این فاکتور به‌عنوان ابزاری برای خرید بیشتر استفاده می‌کنند؛ به حدی‌‌‌که با وجود نابسامانی‌های بازار، کاهش قیمت مس موجب افزایش تقاضای آن در هفته گذشته شد. در این خصوص، در گفت‌وگو با مهسا پیرزاد، از کارشناسان بازار مس به بررسی این شرایط پرداختیم.
وی در ابتدای این گفت‌وگو عنوان کرد: نزول بهای فلز مس در هفته‌‌‌ای که گذشت، موجب هجوم خریداران برای رقابت بر سر خرید این فلز سرخ شد. افت قیمتی حدودا ۴۳۰دلاری کاتدمس در بورس فلزات لندن در هفته اخیر نسبت به هفته قبل از آن موجب شد تا در دوازدهمین عرضه (هفتگی) امسال این فلز در بورس‌کالا متعاقب کاهش قیمت‌ها، شاهد افزایش تقاضا و رقابت سنگین حدود ۲۰هزارتومانی برای خرید هر کیلوگرم این فلز باشیم.  درمجموع روند قیمتی این فلز در بورس لندن از اوایل ماه جاری که به بالاترین حد خود نسبت به اواخر ماه قبل، یعنی ۹‌هزار و ۶۰۰دلار به ازای هر تن رسیده بود، روند کاهشی داشته و در پایان هفته‌‌‌ای که گذشت به پایین‌‌‌ترین حد خود یعنی ۸‌هزار و ۴۰۰دلار به ازای هر تن رسیده است.  

این کارشناس بازار مس در ادامه افزود: به طور کلی بازار فلز سرخ در چند وقت اخیر به‌‌‌دنبال جنگ اوکراین، ظهور دوباره کرونا در چین و افزایش تورم جهانی تنش‌هایی را تجربه کرده است. اما به‌‌‌نظر می‌رسد سایه جنگ از روی این بازار برداشته شده و می‌‌‌توان گفت یکی از دلایل اصلی افت قیمت جهانی مس، کاهش شدید تقاضا از سمت چین به دلیل محدودیت‌های کرونایی اعمال‌شده از سوی این کشور باشد.  همچنین سخنرانی رئیس‌جمهور این کشور در هفته اخیر مبنی بر اینکه رشد چشمگیری در اقتصاد این کشور در بلندمدت پیش‌بینی نمی‌شود، فشار بر بازار کامودیتی‌ها را افزایش داده است. این در حالی است که بازار فلزات صنعتی نه‌تنها در ایران، بلکه در اقصی‌نقاط جهان به دلیل سیگنال‌‌‌های متفاوتی که دولت چین در خصوص اعمال محدودیت‌های کرونایی و بازگشایی‌‌‌های چندباره مخابره می‌کند سردرگم است. همچنین رکوردهای اخیر تورم در کشورهای توسعه‌یافته، نگرانی از رکود را افزایش داده است.  البته اقدامات کشورهای غربی برای کنترل تورم، از جمله افزایش نرخ بهره توسط فدرال‌رزرو و اعمال نفوذ برای افزایش عرضه نفت نیز باعث فشار بر بازار مس بوده است.   از طرف دیگر، از سمت هند نیز خبرها حاکی از آن است که فعالان بازار شبه‌قاره به دلیل کاهش تقاضای جهانی محتاطانه عمل کرده و فعالیت برخی از کارخانه‌‌‌های بزرگ خود را فعلا کاهش داده‌‌‌اند.

 

بورس‌کالای ایران یکی از دستاوردهای مهم اقتصادی کشور است که بخش مهمی از توسعه زنجیره ارزش در بسیاری از حوزه‌‌‌های صنعتی با موفقیت‌‌‌های این نهاد مالی ارتباط مستقیم دارد؛ تا جایی که می‌‌‌توان الگوی بورس‌کالا را از معدود الگوهای موفق اقتصاد بازارها در ایران محسوب کرد.
بورس کالا؛ الگوی قابل اتکای بازار
نقش بورس‌کالا در اقتصاد ایران بی‌بدیل است. این مطلب را به‌وضوح می‌توان از ارزش معاملات ثبت‌شده در سال گذشته و رشد آن در سال‌جاری مشاهده کرد. ارزش معاملات سال گذشته در تمامی بازارهای بورس‌کالای ایران، ۶۶۵‌هزار میلیارد تومان بوده است که رقمی نزدیک به پایه پولی محسوب می‌شود؛ رخداد بزرگی که به‌وضوح نشان می‌دهد، چرخش مالی بازار‌ها با محوریت بازارهای کالایی، بدون بورس‌کالا غیر‌ممکن بوده و است. این در حالی است که نقش اثرگذار بورس‌کالا در کنار بورس انرژی در حمایت از تولید با محوریت شفافیت و اخذ آمارهای مختلف و ارائه آن و همچنین امکان تحلیل‌پذیری بازارها به‌قدری برجسته شده است که بازارهای کالایی داخلی را بدون این فاکتور بسیار مهم نمی‌‌‌توان تصور کرد. از سوی دیگر، زیرساخت‌های قانونی قدرتمند این نهاد مالی موجب شده است تا اهمیت آن افزایش یابد.

به‌جرات می‌توان گفت، بازار فولاد و حتی بازار محصولات پتروشیمیایی بدون بورس‌کالا قابل درک نیست و بخش مهمی از توسعه در حوزه بازارهای رسمی و حمایت از تولید از همین ‌سازوکارها عبور می‌کند. این نکته بسیار مهم نه‌تنها اهمیت بورس‌کالای ایران را برجسته می‌کند، بلکه الزام به توسعه آن را مطرح می‌سازد. همان‌‌‌گونه که در ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید شده، دولت مکلف است کالای پذیرش‌شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری خارج کند (به‌استثنای دارو). این بند قانونی به‌وضوح میان‌‌‌بر بسیار مهمی برای محصولات مختلفی است که از قیمت‌گذاری دستوری رنج می‌‌‌برند و می‌‌‌تواند به گستره بسیاری از کالاها و حتی خودرو تعمیم یابد.

بورس‌کالا با شفافیت خود، صنعت فولاد را بالنده کرد
رئیس هیات‌مدیره ذوب‌آهن اصفهان یکی از دلایل تبدیل صنعت فولاد به صنعت بالنده را شفاف‌شدن قیمت‌ها از مسیر بورس‌کالا می‌‌‌داند. منصور یزدی‌زاده، در گفت‌وگو با «کالاخبر» درباره اهمیت بورس‌کالا در شفافیت اقتصاد گفت: ذوب‌آهن همچون سایر شرکت‌های فولادی پس از شکل‌گیری بورس فلزات و به دنبال آن، تشکیل بورس‌کالا توانست در درآمدزایی تحول ایجاد کند تا بتواند برنامه‌های توسعه‌ای خود را اجرا کند. وی افزود: پیش از ورود فولاد به بورس‌کالا، قیمت‌ها به صورت مصوب و دستوری تعیین می‌شد، در حالی که فضای دستوری همواره فضای رانت‌زایی محسوب می‌شود. رانت‌های غیر‌مولد به لایه‌های بازار منتقل نمی‌شود و انتفاعی نصیب تولیدکننده نمی‌کند؛ ضمن آنکه مصرف‌کننده نهایی نیز از این موضوع منتفع نمی‌شود. به گفته یزدی‌زاده، قدمت بورس‌کالا نشان می‌دهد که کارکرد این شرکت در همه ابعاد مثبت بوده است.

رئیس هیات‌مدیره ذوب‌آهن اصفهان تاکید کرد: یکی از مهم‌ترین کارکردهای بورس‌کالا شفافیت قیمت‌ها بود. به عبارت دیگر، با اجرای اصل ۴۴ که شرکت‌های زیادی وارد فرآیند واگذاری و ورود به بورس‌کالا شدند، یکی از مولفه‌های اصلی و مهم در سودآوری شرکت‌ها، شفاف‌سازی قیمت‌ها بود که با ورود محصولات به بورس‌کالا کمک زیادی به این شرکت‌ها شد. یزدی‌زاده تصریح کرد: بورس‌کالا با تعریف ابزارهای جدید در حوزه فروش و قرار دادن آنها در اختیار عرضه‌کنندگان، برای شرکت‌های بورسی که با سهامداران مواجه بودند، نتیجه مثبتی را رقم زد؛ چراکه سهامدار می‌تواند به چنین فضایی اعتماد کند. در غیر‌این‌صورت در فضای رانتی نه سرمایه‌گذار راغب به سرمایه‌گذاری در صنعت می‌شود و نه سهامدار تمایلی به خرید سهام شرکت‌های مربوطه پیدا می‌کند.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود، در پاسخ به این سوال که نقش بورس‌کالا در کمرنگ شدن نظام قیمت‌گذاری دستوری و جاری‌شدن نظام عرضه و تقاضا چیست، اظهار کرد: همان‌طور که گفته شد، اگر بخواهیم رانت ناشی از قیمت‌گذاری دستوری به لایه‌های بازار منتقل و توزیع نشود و مصرف‌کننده نهایی و همین‌طور تولیدکننده از این سود منتفع شوند، بهترین راهکار، عرضه در بورس‌کالاست. بنابراین اگر نظام عرضه و تقاضا حاکم نشود، شرکت‌ها قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود. وی ادامه داد: زمانی که شرکت‌ها بورسی شدند، صورت‌های مالی آنها شفاف‌ و سودآوری‌شان واقعی شد. زمانی که شرکت‌های تولیدی فروش خود را با قیمت‌های واقعی انجام می‌دهند و از رانت پرهیز می‌شود، می‌توان نتیجه آن را در درآمد و سودآوری شرکت‌ها ملاحظه کرد. این موضوع در لایه‌های بالاتر بر شاخص‌های بورس‌کالا تاثیرگذار است؛ در نتیجه سرمایه‌گذاران می‌توانند با استناد به آن اقدام به سرمایه‌گذاری کنند. رئیس هیات‌مدیره ذوب‌آهن اصفهان یادآور شد: یکی از دلایلی که فولاد توانسته است، به صنعت بالنده تبدیل شود، شفاف شدن قیمت‌ها از مسیر بورس‌کالا بود که به عقیده من، این موضوع ۶۰درصد در توسعه صنعت فولاد کشور نقش داشته است.

خدمت بزرگ بورس‌کالای ایران به توزیع پلیمرها
رئیس‌هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی‌اتیلن تاکید می‌کند که بورس‌کالای ایران خدمت بزرگی به توزیع محصولات پلیمری داشته و کمک شایانی به صنایع تکمیلی کرده است. بیوک صحاف‌امین، با بیان اینکه بورس‌کالا خدمت بزرگی به توزیع محصولات پلیمری داشته و کمک شایانی به صنایع تکمیلی کرده است، در گفت‌وگویی به «کالاخبر» گفت: در زمان حضور در انجمن ملی صنایع پلیمری و همین‌طور انجمن لوله و اتصالات پلی‌اتیلن، یکی از دغدغه‌ها همواره توزیع کامل و راحت مواد پتروشیمی در میان صنایع پایین‌دست بود؛ اما بورس‌کالا در شفافیت این مهم بسیار اثرگذار بود. وی افزود: توزیع محصول‌ها در بورس‌کالا به‌گونه‌ای است که تمامی شرکت‌های فعال در حوزه صنایع تکمیلی پتروشیمیایی، قادر به دسترسی به مواد اولیه به میزان نیاز خود بودند و اگرچه در برخی مواقع به دلیل مسائل بین‌المللی و متاثر از نوسان نرخ ارز چالش‌هایی ایجاد شد؛ اما چنانچه بورس‌کالا وجود نداشت، چه‌بسا اثرات منفی آن بیشتر نمایان می‌شد.

صحاف‌امین با اعلام حمایت از بورس‌کالا اظهار کرد: در جهت تقویت بورس، تلاش شده است اطلاعات واحدهای تولیدی به لحاظ ظرفیت، نیاز و زمان اوج تقاضای مصرفی مواد اولیه در اختیار این شرکت و همین‌طور صنایع بالادستی پتروشیمی قرار گیرد و این موضوع به تعادل‌بخشی بازار و رسیدن مواد اولیه به تولیدکنندگان با قیمت‌های مطلوب کمک زیادی کرد. وی با اشاره به برخی واحدهای تولیدی که با وجود دارا بودن پروانه بهره‌برداری تولید نداشتند و تولیدکننده واقعی نبودند، گفت: با کمک بورس‌کالا و انجمن‌ها تلاش شد این واحدها شناسایی شوند تا دچار کمبود در بازار نشویم.

وعده رئیس‌‌‌جمهور چین برای دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی، قیمت سنگ‌آهن را افزایش کرد. با وجود این، برخی تحلیلگران این رشد قیمت را کوتاه‌مدت دانسته و بر این باورند که حاشیه سود ضعیف فولادسازی در چین و انباشت محصول در انبار فولادی‌‌‌ها باعث می‌شود تا قیمت‌ها در این بازار فعلا تحت فشار کاهش باشند. به گزارش «اکوایران»، بهای سنگ‌‌‌آهن پس از تجربه سقوط قیمتی تا کف کانال ۱۱۰دلاری ظرف روزهای ابتدایی هفته گذشته، با وعده شی‌‌‌جین پینگ برای حمایت از اقتصاد و تحقق اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی در این کشور مجددا افزایشی شد. روز پنج‌شنبه پس از آنکه رئیس‌جمهور چین قول داد اقدامات موثرتری برای دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی این کشور انجام دهد، قیمت سنگ‌آهن افزایش یافت.
وعده‌‌‌ اقتصادی رئیس‌‌‌جمهور چین سنگ‌‌‌آهن را افزایشی کرد
حمایت رئیس‌‌‌جمهور چین از اقتصاد
شی جین پینگ، در مراسم افتتاح مجمع تجاری بریکس که روز چهارشنبه بیست‌‌‌ودوم ژوئن به شکل آنلاین برگزار شد، خواستار هماهنگی بیشتر در خصوص سیاست‌‌‌های اقتصادی این کشور به‌‌‌منظور جلوگیری از اختلال در عملکرد اقتصاد این کشور و رفع شکنندگی اقتصاد شد. در این همایش، رئیس‌‌‌جمهور چین گفت که کشورش سیاست‌‌‌های حمایتی خود از اقتصاد را افزایش داده و اقدامات موثرتری برای دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی سالانه خود انجام خواهد داد؛ در عین حال تلاش می‌کند تاثیر همه‌گیری کووید-۱۹ را تا حد امکان به حداقل برساند. براساس گزارش «متال‌‌‌بولتن» بهای سنگ‌‌‌آهن عیار ۶۲‌درصد وارداتی به شمال چین به قیمت ۱۱۶دلار و ۳۰سنت صعود قیمتی داشت که این رقم نسبت به نرخ آن در روز چهارشنبه ۷‌درصد بیشتر شد.

خطر سقوط قیمت رفع نشده است
کاهش رشد اقتصادی چین در سال‌جاری میلادی، به افول تقاضا برای فولاد منجر شده است. دانیل هاینس، استراتژیست ارشد ANZ گفت: افول اقتصادی و کاهش تقاضا باعث شده است تا موجودی انبارهای فولاد چین انباشته از محصول باشد، این موضوع فشار کاهش تولید را به صنعت فولاد چین وارد می‌کند. تحلیلگران سیتی‌گروپ در یادداشتی می‌‌‌گویند که سنگ‌‌‌آهن باید طی سه‌ماه به ۱۴۰دلار در هر تن بازگردد، اما در شرایط کنونی نرخ این محصول به‌شدت تحت فشار کاهش نرخ از سوی چینی‌‌‌ها قرار دارد. در عین حال به گفته‌‌‌ آنها، اخبار کاهش تولید فولاد در چین و حاشیه سود ضعیف این صنعت باعث می‌شود تا در کوتاه‌مدت این بازار همچنان کاهشی بماند.

 ریسک تامین برق و حامل‌های انرژی و تامین سنگ آهن و مواد اولیه، قیمت‌گذاری دستوری، مشکلات حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای و بعضا امضای طلایی یا ریسک محدودیت‌های صادراتی در شرایطی که تقاضای بازارهای داخلی و صادراتی بالاست، ۴ چالش تابستانی پیش روی تولید در زنجیره تولید فولاد با محوریت بازار است؛ آن‌هم در شرایطی که کم‌توجهی به نظرات بخش خصوصی و تشکل‌ها معضل دیگری است که البته به جز فصل تابستان، در سایر فصول نیز بر روند توسعه این صنعت اثرگذار بوده و هست.

سال گذشته تولید فولاد خام در کشور کاهش یافت. دلیل این کاهش مواجهه صنعت فولاد با بحران انرژی بود. بی‌‌برقی در تابستان و کمبود گاز در زمستان گریبانگیر فعالان زنجیره آهن و فولاد شد. به همین دلیل برای رفع هرچه سریع‌‌تر این مشکلات، وزارت نیرو تفاهم‌‌نامه‌‌ای با شرکت‌‌های فولاد برای سرمایه‌‌گذاری و تامین برق پایدار صنایع امضا کرد. بر همگان عیان است که انرژی تنها چالش این بخش نیست. دبیر انجمن سنگ آهن ایران در مصاحبه با «دنیای اقتصاد» به معرفی چهار چالش در زنجیره آهن و فولاد پرداخت که مهم‌ترین آنها فراهم آوردن زیرساخت‌‌های مورد نیاز بود. با رفع این موانع فعالان زنجیره فولاد در ایران به راحتی توان افزایش تولید را بازخواهند یافت.

زنجیره تولید از معدن تامحصول

زنجیره تولید فولاد به فرآیند تولید فولاد خام از استخراج سنگ آهن تا تولید فولاد و نهایتا محصول گفته می‌شود. به‌طور کلی این زنجیره شامل استخراج سنگ آهن از معدن و انواع فناوری و ورود آن به بخش فولادسازی و در نهایت ورود به بخش نورد است. در ۳۰ سال گذشته در ایران، نگاه ویژه‌‌ای به بخش فولاد شده است. دلیل آن‌‌هم واضح است و آن چیزی جز اهمیت اقتصادی و استراتژیک این محصول نیست.

جامعه فولادی کشور پس از جان گرفتن و تزریق علم و ثروت به این بخش، چند سالی‌‌ است به‌‌دنبال برنامه‌‌ریزی دقیق و تولید هدفمند است. تخصصی‌‌ترین برنامه فولادی کشور چشم‌انداز ۱۴۰۴ فولاد است که طبق این برنامه ایران باید تا سال ۱۴۰۴ به ظرفیت تولید ۵۵ میلیون تن فولاد خام برسد. پس از طی ۱۰سال از آغاز برنامه توسعه صنعت فولاد از معدن تا محصول در ضمن پیشرفت بخش‌های مختلف در وضعیت نامتوازنی قرار گرفت، به نحوی که برخی از حلقه‌های زنجیره پاسخگوی ظرفیت فولاد نبوده و بعضا احیای واردات در دستور کار قرار گرفت. پس از رسیدن به تعادل نسبی در زنجیره اجرای برنامه‌های سند چشم‌‌انداز از سر گرفته شد تا به هدف مشخص‌شده دست پیدا کند.

سر باز کردن زخم کهنه تامین برق وگاز

در گام اول برای رسیدن به این هدف باید از چالش‌‌ها عبور کرده و موانع را رفع کرد. از جمله این چالش‌‌ها می‌توان به تامین مواد اولیه، زیرساخت حمل و نقلی، زیرساخت انرژی و… اشاره کرد. حال که زمان زیادی به موعد سند مذکور نمانده است، به‌راحتی می‌توان کمبود‌‌ها را تشخیص داد. بررسی‌‌ها حاکی از آن است ایران در افق ۱۴۰۴ سالانه به ۱۳۰ تا ۱۶۰ میلیون تن سنگ‌‌آهن خام نیاز دارد. اما سوال اینجاست که آیا رسیدن به این میزان از تولید، ساده و امکان‌‌پذیر خواهد بود؟

آمارهای تولید و فروش در سال ۱۳۹۹ بسیار امیدوارکننده بودند. در این سال در (ظرفیت) تولید فولاد از مرز ۳۰ میلیون تن گذشتیم تا تنها ۲۵ میلیون تن با هدف مشخص شده فاصله داشته باشیم. این در حالی بود که ظرفیت فولاد کشور در پایان سال ۱۳۹۹ رشد جدی داشت. اما سال گذشته زنجیره فولاد متوجه نقصان زیرساختی کشور در بخش‌های مختلف شد.

از ماه‌های ابتدایی سال هشدار قطعی برق از منازل مسکونی تا صنایع مادر به گوش می‌‌رسید. تا اینکه تابستان سال ۱۴۰۰ قطعی‌‌های گسترده برق به جان صنایع افتاد. صنعت فولاد نیز از این قاعده مستثنی نبود و با بحران مواجه شد. ابتدا مدیریت ساعات تولید در دستورکار قرار گرفت. با گسترده‌‌تر شدن قطعی‌‌ها تولید تمامی اجزای زنجیره شدیدا دچار اخلال شد. در ادامه به بررسی تغییرات تولید فولاد خام در سال گذشته می‌‌پردازیم.

با نخستین نگاه به جدول می‌توان تغییرات گسترده تولید را در حوزه فولاد نظاره کرد. همزمان با آغاز سهمیه‌‌بندی برق یا به بیان بهتر قطعی برق واحدهای فولادی در خرداد سال گذشته میزان تولیدات نیز روند کاهشی را آغاز کردند. با ایجاد بحران انرژی برای فولادسازان، تولیدات‌‌شان نزدیک به ۶۰ درصد کاهش یافت. این آمار در پاییز و زمستان تا حدودی اصلاح شد که از دلایل آن همکاری وزارت نیرو با فولادی‌‌ها و امضای قرارداد توسعه زیر‌ساخت برق کشور بود.

طبق آمار منتشرشده انجمن تولیدکنندگان فولاد، تولید فولاد(محصولات)میانی کشور در سال ۱۴۰۰، ۲۷ میلیون و ۹۰۱ هزار تن بوده است که کاهش ۸ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد. تولید فولاد کشور بیش از ۲ میلیون و ۳۵۰ هزار تن نسبت به سال ۱۳۹۹ کاهش یافت. قابل ذکر است که کاهش قبلی تولید فولاد ایران به سال ۱۳۹۴ بازمی‌‌گردد که در آن سال میزان تولید فولاد کشور نسبت به سال ۱۳۹۳، 9/ 0 درصد کاهش یافته بود.

طبق گزارش آماری انجمن فولاد، تولیدکنندگان آهن اسفنجی در سال ۱۴۰۰، 3/ 30 میلیون تن از این محصول را تولید کرده‌‌اند که نسبت به سال ۹۹، کاهش ۳درصدی را نشان می‌دهد. محدودیت مصرف گاز در زمستان سال گذشته علت اصلی کاهش ۳ درصدی تولید آهن اسفنجی است، چرا که گاز نقش اساسی در فرآیند تولید آهن اسفنجی در واحدهای احیای مستقیم دارد.

این آمار‌‌ها حاکی از آن است که ظرفیت بالقوه تولید تنها زمانی بالفعل می‌شود که موانع جدی و بزرگ از سر راه آن برداشته شود. درواقع باید تمامی مشکلات به مرور و به‌‌صورت همزمان مرتفع شوند. چالش انرژی، چالش حمل و نقل ریلی، مشکل تامین آب، معضل تامین مواد اولیه، عدم جذب سرمایه‌گذار، قیمت‌‌گذاری دستوری و… مجموعه‌‌ای قدرتمند از موانع را تشکیل می‌دهند تا چرخ صنعت فولاد نچرخد.

به‌طور مثال طی برنامه‌ریزی جامع فولاد کشور تصمیم گرفته شد تا سال ۱۴۰۴ توسعه خطوط ریلی کشور به ۲۵ هزار کیلومتر برسد. اما آنچه تاکنون عملی شده (فقط ۱۳ هزار و ۹۵۴ کیلومتر بوده که باید گفت) از میزان برنامه‌ریزی شده عقب است. در تامین پایدار آب کارخانه‌های فولادی نیز کمبود داریم. درحال حاضر بسیاری از کارخانه‌های تولید محصولات فولادی در نواحی کم‌آب و حتی کویری ایجاد شده است. قیمت‌‌گذاری و وضع قوانین دست و پا‌گیر دولتی نیز اشتیاق تولید را از تولیدکنندگان خواهد گرفت.

کم‌‌کاری دولت در فراهم کردن زیرساخت‌‌ها

روزنامه «دنیای اقتصاد» برای بررسی دقیق‌‌تر چالش‌‌های زنجیره آهن و فولاد با سعید عسکرزاده دبیر انجمن سنگ آهن ایران گفت‌وگو کرد. سعید عسکرزاده به چالش‌‌های اصلی تولید سنگ آهن اشاره کرد و گفت: مشکلات عدیده‌‌ای در حوزه تولید سنگ آهن داریم. به ۴ چالش اصلی اشاره می‌کنم که موانع اصلی تولید در سال ۱۴۰۱ هستند.۱) ضعف در زیرساخت‌‌ها ۲) قیمت‌گذاری دستوری‌‌۳) امضاهای طلایی ۴) عدم توجه دولت به تشکل‌‌ها.

این مساله می‌تواند به مقدار قابل توجهی تولید را کاهش دهد.به خاطر عدم توجه به زیرساخت‌‌ها، تولیدات سنگ آهن کشور حدودا ۳۰ تا ۴۰درصد از پتانسیل موجود در این بخش کمتر است.پس در گام اول باید به این مساله نگاه ویژه داشت تا با رفع آن هر چه سریع‌تر میزان تولید را به پتانسیل بالقوه نزدیک کنیم. دبیر انجمن سنگ‌‌آهن ایران با اشاره به مشکلات عنوان کرد: می‌توان به نرخ حمل‌‌و‌‌نقل دریایی، بالا بودن بیمه حمل‌‌و‌‌نقل خارجی اشاره کرد.مسائلی که ما برایشان راه‌‌حلی نداریم.به طور مثال برای حل مشکل نرخ بالای انتقال ارز و هزینه‌های بالایی که انتقال ارز حاصل از صادرات بر صادر‌‌کننده تحمیل می‌کند، نمی‌توان کار مثبتی کرد.او سپس به معضل زیرساخت‌‌های فیزیکی و اهمیت حل آنها از سوی دولت اشاره کرد و گفت: راهسازی، جاده‌‌سازی، ایجاد ریل و اسکله، تامین آب و برق و … مسائلی جدی‌‌ هستند.مساله مهم این است که اینها دیگر به خارج از کشور مربوط نیستند.به این ترتیب می‌توان گفت که دولت در این بخش‌ها به‌شدت با آنچه مورد نیاز بخش معدن است، فاصله دارد.همچنین زیرساخت فرهنگی نیز بسیار مهم‌‌ است.اکنون در کشور این دید وجود دارد که معدن یک گنج است و معدنکاران به راحتی و بدون دغدغه و بدون هزینه در حال ثروت‌اندوزی هستند.طبیعی است اگر این دید بین سیاستگذاران حاکم باشد، پس بیشترین درآمد این بخش را برای دولت درنظر گرفته و با وضع قوانین ناعادلانه، عایدی معدن‌‌کاران تقدیم دولت خواهد شد.

در این‌صورت فراموش می‌شود که در گذشته قوانینی مانند قانون معدن چرا تدوین و تصویب شده است.اینها ناشی از عدم توسعه بخش زیرساخت فرهنگی معدن است.با توجه به اینکه هزینه‌های معدنکاری در کشور زیاد است و در این بین برخی معادن رو به تعطیلی رفته و برخی هم زیان‌‌ده شدند، فعالان این عرصه انتظار دارند که زیرساخت‌‌های این حوزه تامین شود.تولید سنگ‌آهن کاملا وابسته به اقتصاد سنگ آهن است اگر زیرساخت‌‌های اقتصادی و فیزیکی و فرهنگی آن فراهم باشد، قطعا شاهد افزایش تولید خواهیم بود.یکی دیگر از چالش‌‌هایی که فعالان حوزه سنگ‌‌آهن با آن سر و کار دارند، قیمت‌‌گذاری دستوری در بخش‌های  مختلف است.امروز زنجیره فولاد از این مساله به‌شدت تاثیر گرفته است.

در حالی که کارشناسان انتظار دارند رویکرد بخش دولتی بیشتر در قالب مکانیزم بازار و عرضه و تقاضا در زنجیره آهن و فولاد باشدامامسیر به گونه‌‌ای دیگر است.درباره چرایی تمرکز دولت بر ایفای نقش پررنگ در اقتصاد نظرات مختلفی وجود دارد.برخی باور به مانع‌‌تراشی داشته و برخی هم نظری خلاف این دارند.اما آنچه جای سوال دارد اینکه چرا دولت کمتر به مشورت با مجموعه‌های تخصصی و تشکل‌‌ها می‌‌پردازد. مشکلی که موجب شده معادن کشور همچنان با دغدغه‌های زیادی روبه‌رو باشند.ضمن اینکه دولت خصوصیت چابکی‌‌اش را از دست داده و در این بین دیگر بازیگران شاید بتوانند روندهای مختلفی را ایجاد کنند. دبیر انجمن سنگ‌‌آهن ایران در ادامه به مشکل امضاهای طلایی در عرصه معدن کشور اشاره کرد و گفت: با اینکه موضوع امضاهای طلایی را همیشه تمامی دولت‌ها تقبیح کرده‌‌اند و به آن به عنوان مشکلی که قرار است مورد حل و فصل قرار گیرد، ‌‌نگاه می‌کنند اما در هیچ دولتی این مشکل کامل حل نشده است گویی می‌توان گفت که برنامه‌‌ای برای این مشکل وجود نداشته است.او تاکید کرد: البته نمی‌توان به طور مشخص قضاوت کرد که آیا کلا نیتی برای حل مشکل امضاهای طلایی وجود ندارد یا اینکه دولت راهکاری برای حلش نمی‌تواند داشته باشد.او با اشاره به اینکه امضای طلایی در همه حوزه‌ها دیده می‌شود، به طور مثال گفت: موضوع تیک‌‌های صادراتی یکی از موضوعات در مبحث امضای طلایی بوده است که بعضا وجود داردکماکان هم وجود دارد.این در حالی است که برای حل آن باید کارگروهی (جدید) متشکل از تصمیم‌گیران و تصمیم‌‌سازان تشکیل شود که شامل مجموعه افرادی باشد که شرایط موجود را بررسی کرده و بهترین پاسخ را پیشنهاد دهند.

حل چالش‌‌های گفته شده توسط مهندس عسکرزاده، در سال ۱۴۰۱ کمی دور از انتظار به نظر می‌‌رسد اما اگر دولت به دنبال توسعه بخش معدن است، باید به سرعت به رفع موانع تولید بپردازد.تقریبا تمامی این موانع قابل تعمیم به تمام بخش‌های معدنی کشور است.ایران کشوری معدن‌‌خیز با ذخایر بالای مواد معدنی است که با سرمایه‌گذاری در این بخش و هموار کردن راه تولید ثروت بسیاری نصیب کشور خواهد شد.

شروع درخشان عملکرد فعالان زنجیره در سال ۱۴۰۱

در شروع سال جدید فعالان حوزه فولاد بار دیگر نشان دادند که اگر فضای امن برای تولید وجود داشته باشد، با تمام توان به کار خود ادامه خواهند داد.آمار تولید برخی از محصولات زنجیره فولاد در فروردین ماه ۱۴۰۱ منتشر شده و نویدبخش روزهای خوش معدن و دستیابی به اهداف تعیین شده در بلندمدت است.

انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، آمار تولید فولاد کشور در فروردین ماه سال ۱۴۰۱ را منتشر کرده ‌‌است.طبق آمار منتشرشده، تولید فولاد(محصولات)میانی کشور در یک‌‌ماه نخست سال ۱۴۰۱، ۲ میلیون و ۸۹۱ هزار تن بوده که رشد ۳ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد.در فروردین سال جاری، تولید کل محصولات فولادی نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد ۵ درصدی و تولید آهن اسفنجی رشد ۳ درصدی داشته است.

آمار معاملات فیزیکی بورس کالا نیز در خردادماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته بسیار امیدوار‌کننده است.

در بازه زمانی اول تا سی‌‌ام خردادماه ۱۴۰۱ حدود یک میلیون و ۲۲۴ هزار تن، سنگ‌‌آهن دانه‌‌بندی، کنسانتره و گندله معامله شده است.معدنی و صنعتی چادرملو و معدنی و صنعتی گل‌‌گهر بیشترین معاملات را در این بازار داشتند.

در همین مدت ۱۸۰ هزار تن آهن اسفنجی در بورس کالا معامله شده است.ایمیدرو که بیشترین نقش در این بازار را داشته، محصولات خود را مورد عرضه و معامله قرار داده است.در بازه زمانی مشابه پارسال تنها ۶۰هزار تن آهن اسفنجی در بورس کالا معامله شده بود. در این ماه مجموعا ۴۷۵ هزار تن بلوم و بیلت معامله شد.فولاد خوزستان، آهن و فولاد ارفع و چادرملو بیشترین سهم را از این معاملات به خود اختصاص دادند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد دوبرابری را تجربه کرده است.همچنین از ۱۹۰ هزار تن اسلب عرضه شده توسط فولاد خوزستان و فولاد جنوب هرمزگان در بورس کالا بیش از ۱۴۵ هزار تن مورد معامله قرار گرفت.معاملات اسلب نیز نسبت به خردادماه سال ۱۴۰۰ افزایش بیش از دوبرابری را در کارنامه خود ثبت کرده است.

سوال پایانی این است که چرا با وجود نیروی کار با دانش و مصمم، ذخایر معدنی ناب و برنامه مدون و دقیق، دولتمردان و سیاستگذاران نگاه خود را به بخش معدن و صنایع معدن عوض نمی‌کنند و رویه برخورد با این صنعت را بهبود نمی‌‌بخشند تا چرخ‌‌دنده‌ها به ترتیب و منظم حرکت کنند که اختلالی در تولید ثروت در کشور ایجاد نشود؟ چرا وعده فراهم آوردن زیر ساخت‌‌ها عملی نمی‌شود؟ چرا قوه مجریه در اجرای طرح‌های توسعه‌‌ای که کمک بسزایی به رونق تولید و تقاضای فولاد و دیگر محصولات صنعتی و معدنی می‌کند، تمام قد ورودنکرده است؟ و چرا این سوالات از سال‌ها پیش تا به امروز بی‌پاسخ مانده‌‌اند؟

 

سه نماد غکورش، غبشهر و غمارگ نمایندگان صنعت روغن در بازار سرمایه هستند که در مجموع، ۴۴ درصد از تولید روغن کشور را به خود اختصاص داده‌اند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)؛ صنعت روغن‌کشی و تصفیه روغن را می‌توان از دسته صنایع پراهمیت کشور دانست، چراکه در این صنعت با دریافت بخش عظیمی از محصولات کشاورزی، روغن نباتی که در صنایع غذایی کاربرد زیادی دارد، تولید و پسماند این صنعت نیز در بخش دام و طیور مورد استفاده قرار می‌گیرد.

به‌طور کلی، روغن‌های خوراکی به چند گروه تقسیم می‌شوند. گروه اول، روغن‌هایی هستند که به روغن‌های سالادی مشهور شده‌اند. این روغن‌ها معمولاً حاوی اسیدهای چرب ضروری مانند امگا ۶ و امگا ۳ و اسیدهای چرب مفید مانند اسید اولئیک بوده و از نظر ارزش تغذیه‌ای، بسیار مناسب هستند. با این حال، این گروه از روغن‌ها در حالت عادی، از پایداری اکسایشی مناسب در دماهای بالا برخوردار نیستند.

نقطه دود، دمایی است که در آن روغن به گازهای قابل‌رؤیت و بخارات تجزیه و به‌دلیل آزاد کردن بوهای نامطلوب و همچنین تأثیر نامطلوب بر طعم و رنگ روغن، بسیار قابل‌توجه است.

یکی از مشکلات روغن‌های خوراکی، در خصوص اکسایش یعنی معیار دود کردن و تحمل دمای آن‌ها است که به عوامل مختلفی مانند غیراشباع بودن، میزان و نوع آنتی‌اکسیدان‌ها و نحوه نگهداری‌شان بستگی دارد.

گروه دوم از روغن‌های خوراکی، روغن‌های مخصوص پخت‌وپز یا طبخ هستند. این روغن‌ها برای پخت معمولی غذا در بازه زمانی کوتاه‌مدت استفاده می‌شوند و لازم است که نسبت به روغن‌های سالادی، در برابر اکسایش، مقاومت بیشتری داشته باشند.

روغن‌هایی مانند ‌زیتون و کانولا یا کلزا که حاوی اسید اولئیک بالایی هستند، در این گروه قرار می‌گیرند. البته برخی از روغن‌های حاوی اسیدهای چرب فراوان که دارای چند پیوند دوگانه هستند نیز، در صورت داشتن پایه آنتی‌اکسیدانی مناسب، می‌توانند در این گروه قرار بگیرند. ازآنجاکه این روغن‌ها به مدت طولانی حرارت نمی‌بینند، لازم نیست نقطه دود بالایی داشته باشند.

گروه سوم، روغن‌های مخصوص سرخ‌کردنی هستند. این روغن‌ها باید در دمای سرخ کردن، پایداری اکسایشی بسیار بالایی داشته باشند و لازم است که دمای نقطه دودشان نیز بالا باشد. روغن‌هایی که در این گروه قرار می‌گیرند، نسبت به دو گروه دیگر باید بیشتر اشباع شده و حاوی ترکیبات آنتی‌اکسیدانی قدرتمند باشند تا در برابر دمای بسیار بالا و مدت ‌زمان طولانی مربوط به فرآیند سرخ کردن، ترکیبات مضر کمتری تولید کنند.

به همین دلیل، در حالت عادی و به‌طور رایج، نمی‌توان از روغن‌های سالادی و پخت‌وپز برای سرخ کردن استفاده کرد، چراکه این روغن‌ها با اینکه از نظر تغذیه‌ای ارزشمند هستند، اما تحمل دمای بالا را ندارند و منجر به ‌تولید ترکیباتی مضر می‌شوند.

۴۴ درصد از تولید روغن کشور در دستان ۳ نماد بورسی

طی فرآیند تولید روغن، در مرحله آماده‌سازی، روی دانه‌های روغنی عملیاتی انجام می‌شود تا آماده استخراج شوند و از آن‌ها روغن خام به‌دست آید. پس از مرحله استخراج و تحصیل روغن خام، فرآیند تصفیه انجام می‌شود و روغن خوراکی به‌دست می‌آید. بعد از انجام فرآیند اصلاح، سه محصول شورتنینگ، مارگارین و روغن سرخ‌کردنی حاصل می‌شوند.

نگاهی به وضعیت تولید در کشور

۸۰ درصد از کل دانه‌های روغنی موجود در کشور، از ترکیه، روسیه و آلمان تأمین می‌شود. این دانه‌ها در مجموع منجر به تولید تنها ۳۵ درصد از روغن خام می‌شوند و ۶۵ درصد دیگر آن وارداتی است. در سال ۱۳۹۹، مجموع تولید داخلی و وارداتی روغن خام منجر به تولید ۲ میلیون تن روغن قابل‌مصرف شده است.

نحوه قیمت‌گذاری

محصول‌های روغنی به دو دسته شامل محصولات اصلی و محصولات آزاد تقسیم‌بندی می‌شوند.

قیمت‌گذاری محصولات اصلی

محصولات روغنی اصلی شامل روغن خوراکی و سرخ‌کردنی هستند. برای قیمت‌گذاری این محصولات، ابتدا قیمت برای فروش به مصرف‌کننده، با توجه به دریافت ارز دولتی جهت واردات مواد اولیه، دستورات دولت و همچنین دستورات سازمان حمایت از مصرف‌کننده، تعیین می‌شود. پس‌ از آن، قیمت فروش شرکت‌های پخش به فروشندگان و در نهایت، قیمت فروش شرکتی به شرکت‌های پخش ابلاغ می‌شود.

قیمت‌گذاری محصولات آزاد

محصولات آزاد شامل روغن‌های زیتون، ذرت و کنجد هستند. برای قیمت‌گذاری این محصولات، ابتدا قیمت فروش به مصرف‌کننده با توجه به کیفیت محصول، برند شرکت تولیدکننده و همچنین عرضه و تقاضای آن تعیین می‌شود. در مراحل بعدی، قیمت فروش به فروشندگان و همچنین شرکت‌های پخش مشخص می‌شود.

طبق نمودار ۱ که نشان‌دهنده میزان واردات انواع روغن خام در سال‌های اخیر است، میزان واردات روغن خام سویا کاهش داشته و واردات روغن خام آفتابگردان با توجه به مقرون به‌صرفه‌تر بودن قیمت آن افزایش یافته است.

۴۴ درصد از تولید روغن کشور در دستان ۳ نماد بورسی

نمودار ۲ نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از استحصال روغن خام در کشور از بین دانه‌های داخلی، مربوط به دانه روغنی کلزا بوده و پس ‌از آن، دانه روغنی سویا بیشترین استحصال را داشته است.

طبق نمودار ۳، از بین دانه‌های وارداتی، بیشترین استحصال مربوط به دانه روغنی سویا است و دانه‌های روغنی کلزا و آفتابگردان تقریباً در یک سطح قرار دارند.

۴۴ درصد از تولید روغن کشور در دستان ۳ نماد بورسی

با توجه به تحقیقات روزافزون درباره ارتباط بین سلامت جسم و استفاده از روغن پالم و رد رابطه معکوس بین این دو، سطح استفاده از روغن پالم طی سال‌های اخیر در جهان افزایش ‌یافته و نمودار ۴ نشان‌دهنده درستی این ادعا است. این در حالی است که به‌دلیل به‌روز نبودن تحقیقات داخلی، روند استفاده از این نوع روغن در کشور کاهشی بوده و به‌جای آن، استفاده از روغن خام آفتابگردان افزایش‌ یافته است.

نمودار ۶ به شیوه‌ای دیگر، روند مصرف انواع روغن خام در کشور را نشان می‌دهد.

۴۴ درصد از تولید روغن کشور در دستان ۳ نماد بورسی

۴۴ درصد از تولید روغن کشور در دستان ۳ نماد بورسی

۴۴ درصد از تولید روغن کشور در دستان ۳ نماد بورسی

 

اندونزی بزرگترین تولیدکننده و مصرف کننده روغن پالم و چین بزرگترین تولیدکننده و مصرف کننده روغن سویا در جهان است.

۴۴ درصد از تولید روغن کشور در دستان ۳ نماد بورسی

۴۴ درصد از تولید روغن کشور در دستان ۳ نماد بورسی

قیمت روغن پالم در حال حاضر حدود ۸۰۰ دلار است و پیش بینی میشود به ۱,۰۰۰ دلار افزایش یابد.

۴۴ درصد از تولید روغن کشور در دستان ۳ نماد بورسی

میزان تولید جهانی روغن گیاهی نیز در حال افزایش است و طبق آخرین گزارش‌های منتشره، در انتهای سال جاری میلادی به ۲۱۰ میلیون تن خواهد رسید.

۴۴ درصد از تولید روغن کشور در دستان ۳ نماد بورسی

نمودار ۱۳، نشان‌دهنده میزان تولید انواع روغن نباتی در کشور است. این میزان از ۱,۴۴۷ هزار تن در سال ۱۳۸۷ به ۱,۷۷۹ هزار تن در سال ۱۳۹۹ رسیده است.

۴۴ درصد از تولید روغن کشور در دستان ۳ نماد بورسی

سرانه مصرف روغن نباتی در کشور در دهه ۹۰، به ۲۰ کیلوگرم به‌ازای هر نفر رسیده که این مقدار، ۹ کیلوگرم بیش از سرانه مصرف روغن در جهان است.

۴۴ درصد از تولید روغن کشور در دستان ۳ نماد بورسی

نمودار ۱۵، نشان‌دهنده تغییر در ترکیب تولید روغن، از روغن جامد و نیمه‌جامد به سمت روغن مایع است.

۴۴ درصد از تولید روغن کشور در دستان ۳ نماد بورسی

در ایران، در حال حاضر بیش از ۴۰ کارخانه تولیدکننده روغن وجود دارد. در شکل ۲، تعداد کارخانه‌های فعال هر استان به تفکیک نشان داده‌ شده است.

۴۴ درصد از تولید روغن کشور در دستان ۳ نماد بورسی

 

نگاهی به تولیدکنندگان فعال در بازار سرمایه

سه نماد غکورش، غبشهر و غمارگ نمایندگان صنعت روغن در بازار سرمایه هستند که در مجموع، ۴۴ درصد از تولید روغن کشور را به خود اختصاص داده‌اند.

۴۴ درصد از تولید روغن کشور در دستان ۳ نماد بورسی

اطلاعات مربوط به شرکت‌های تولیدکننده روغن در بازار سرمایه و سهام آن‌ها به‌شرح جدول ۱ است.

۴۴ درصد از تولید روغن کشور در دستان ۳ نماد بورسی

جدول ۲، نگاهی به سود و زیان این صنعت و برخی پارامترهای کلیدی و مؤثر آن طی ۷ سال گذشته داشته است. ناگفته نماند، برای نمادهای غمارگ و غبشهر، سال مالی به اسفندماه هر سال تعدیل‌ شده است. بررسی‌ها حاکی از آن است که شرکت‌های موجود در این صنعت در سال‌های اخیر به‌طور میانگین، فروشی در حدود ۱،۶۰۰ میلیون دلار داشته‌اند. حاشیه سود صنعت در سال‌های گذشته تقریباً ۱۰ درصد بوده که پس از جهش ارزی در سال ۱۳۹۷، به ۲۴ درصد افزایش یافته است.

۴۴ درصد از تولید روغن کشور در دستان ۳ نماد بورسی

نمودار ۱۷، بیانگر ارزش بازار این سه نماد است و نمودار ۱۸، مجموع مبالغ فروش، سود ناخالص و سود خالص آن‌ها را طی چهار فصل گذشته نشان می‌دهد. نمودار ۱۹ نیز نشان‌دهنده میزان حاشیه سود ناخالص این نمادها در چهار فصل اخیر است.

۴۴ درصد از تولید روغن کشور در دستان ۳ نماد بورسی

۴۴ درصد از تولید روغن کشور در دستان ۳ نماد بورسی

همان‌گونه‌که در جدول ۳ نشان داده ‌شده است، حجم دارایی‌های صنعت طی هفت سال اخیر، حدوداً ۷ برابر شده و از مبلغ ۷ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. قابل‌ذکر است که به‌طور میانگین، ۸۳ درصد از دارایی‌های صنعت مربوط به دارایی‌های جاری است که پیش‌پرداخت‌ها و موجودی مواد و کالا قسمت عمده‌ای از آن را به خود اختصاص داده‌اند. دوره وصول مطالبات نیز ۵۰ درصد رشد داشته و طبق آخرین صورت‌های مالی منتشرشده، ۴۹ روز است. همچنین ۶۰ درصد از منابع مالی صنعت از سرفصل بدهی و ۴۰ درصد از سرفصل حقوق صاحبان سهام تشکیل ‌شده است. در ۵ سال اخیر، بخش عمده بدهی‌های صنعت مربوط به حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی با سهمی ۴۵ درصدی و حساب‌ها و اسناد پرداختنی تجاری با سهمی ۳۸ درصدی بوده‌ است. درحالی‌که میزان سرمایه در گردش شرکت‌های صنعت در سال‌های قبل از ۱۳۹۷ در حدود ۵۰۰ میلیارد تومان بوده، این مبلغ طی سه سال گذشته با جهش ارزی اخیر و رشد قیمت مواد اولیه، به ۱،۹۰۵ میلیارد تومان افزایش یافته که سبب شده است شرکت‌های صنعت همواره نیازمند دریافت تسهیلات باشند. گفتنی است، نرخ بازده دارایی‌های غیرجاری صنعت بین ۱۵ تا ۲۰ درصد است، ازاین‌رو دریافت تسهیلات برای این شرکت‌ها توجیه‌پذیر نمی‌باشد. در ترازنامه هم‌مقیاس صنعت، نسبت حجم تسهیلات دریافتی به دارایی‌ها در حدود ۴۰ درصد است و در بین شرکت‌های گروه، نماد غکورش با ۲۸ درصد و نماد غمارگ با ۴۸ درصد، به ترتیب کمترین و بیشترین سهم را دارند.

۴۴ درصد از تولید روغن کشور در دستان ۳ نماد بورسی

چه سودآوری در انتظار شرکت‌های صنعت روغن خوراکی خواهد بود؟

میزان تولید شرکت‌های روغنی وابسته به تأمین مواد اولیه است که آن نیز به عواملی چون تخصیص ارز از طرف حاکمیت، شرایط تحریمی کشور، قوانین گمرک، تأمین مواد بسته‌بندی و … بستگی دارد. در سال ۱۳۹۹ به‌دلیل مشکلات این‌چنینی، شاهد کاهش در سطح تولید شرکت‌های صنعت بودیم که در سال ۱۴۰۰، این کاهش تا حد قابل‌قبولی جبران شده است.

در تحلیل حاضر، میزان تولید شرکت‌های این صنعت با توجه به عملکرد آن‌ها در ماه‌های سپری‌شده از سال ۱۴۰۰ و گزارش‌های ماهانه منتشرشده تا شهریورماه، میزان بودجه اعلامی شرکت‌ها در سامانه کدال و سیاست‌های بانک مرکزی و دولت سیزدهم برای تخصیص ارز ۴,۲۰۰ تومانی، پیش‌بینی شده بود.

سطح فروش شرکت‌های فعال در این صنعت تقریباً برابر با میزان تولید آن‌ها است. بر همین اساس، برای پیش‌بینی مقدار فروش شرکت‌ها،‌ فرض شده که موجودی‌ کالای پایان دوره با موجودی ابتدای دوره برابر است. قیمت فروش شرکتی روغن در بازه زمانی مهرماه تا اسفندماه ۱۴۰۰، برابر با آخرین نرخ فروش شرکت‌ها لحاظ شده بود..

متوسط قیمت جهانی روغن در دوره شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۰ نسبت به ‌کل سال ۱۳۹۹، رشدی ۶۵ درصدی داشته است. مهم‌ترین پارامتر تأثیرگذار بر میزان سودآوری شرکت‌های صنعت، نرخ ارز تخصیص‌داده‌شده برای خرید ماده اولیه شرکت‌ها است. برای نیمه دوم سال ۱۴۰۰، پیش‌بینی ‌شد که سیاست تخصیص ارز ۴,۲۰۰ تومانی تداوم داشته باشد و برای سال ۱۴۰۱ نیز نرخ ارز تخصیص‌داده‌شده برابر با نرخ دلار در سامانه نیما فرض شده است.

با توجه به افزایش چشمگیر هزینه تأمین ماده اولیه، شرکت‌های صنعت برای تأمین سرمایه در گردش خود نیازمند دریافت تسهیلات خواهند بود که میزان تسهیلات دریافتی با توجه به جریانات نقد هر شرکت، برآورد شده است. مفروضات اساسی برای تخمین سود شرکت‌های صنعت، مطابق با جدول ۴ خواهد بود.

۴۴ درصد از تولید روغن کشور در دستان ۳ نماد بورسی

با توجه به توضیحات ارائه‌شده، سود کارشناسی‌شده و نسبت قیمت به درآمد پیشرو شرکت‌ها به‌شرح جدول ۵ است.

۴۴ درصد از تولید روغن کشور در دستان ۳ نماد بورسی

در نمودار ۲۰، روند تغییرات میانگین نسبت قیمت به درآمد برای نمادهای غبشهر و غمارگ و بازار سرمایه طی دوره‌های یک‌ساله منتهی به آبان‌ماه هر سال ‌نشان داده ‌شده است. همان‌طورکه مشاهده می‌شود، معمولاً نسبت قیمت به درآمد در این صنعت بالاتر از میانگین بازار سرمایه است.

۴۴ درصد از تولید روغن کشور در دستان ۳ نماد بورسی

از بزرگ‌ترین پتانسیل‌های شرکت‌های صنعت روغن خوراکی می‌توان به گستردگی شبکه توزیع، برندهای شناخته‌شده، شتاب رشد اقتصادی، جهت‌گیری مثبت به سمت مصرف از تولیدات داخلی، منع واردات، کاهش قاچاق و افزایش به‌موقع نرخ‌های فروش اشاره کرد. همچنین پوشش ریسک ناشی از افزایش قیمت ارز، داشتن موجودی مناسب از مواد اولیه، افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی‌ها و آزادسازی ارز تخصیصی نیز از این دسته‌اند.

از جمله ریسک‌هایی که در خصوص این صنعت مطرح هستند، می‌توان به بهره‌برداری از منابع بانکی و داشتن هزینه‌های مالی، بالا بودن تعداد رقبای موجود در صنعت، ریسک مربوط به تأمین مواد اولیه، ریسک بروز مشکلات در خصوص سرمایه در گردش و احتمال رشد شدید قیمت روغن اشاره کرد. در این زمینه می‌توان به افت حاشیه سود، قیمت‌گذاری دستوری محصول‌های تولیدی، رقابت فزاینده در تخفیف‌های ارائه‌شده توسط تولیدکنندگان برای کسب سهم بازار و کاهش قدرت خرید خانوارها در سال‌های اخیر نیز اشاره کرد.

معاون فناوری و توسعه نوآوری شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه گفت: مرحله سوم واریز سود سهام عدالت که مشروط به دریافت شماره شبای جاماندگان است؛ در اواخر تیر انجام می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از خبرگزاری ایرنا؛ محمود حسنلو به آخرین وضعیت پرداخت سود سهام عدالت جاماندگان اشاره کرد و اظهار کرد: سپرده‌گذاری مرکزی بعد از دریافت شماره شبای بیش از ۲۰۰ هزار نفر از مشمولان سهام عدالت در اواخر اردیبهشت ماه، سود این عده از جاماندگان را واریز کرد.

اعلام زمان واریز مرحله سوم سود سهام عدالت

وی با بیان این که برخی از جاماندگان سهام عدالت، در مرحله دوم واریز سود سهام عدالت سال‌های ۹۸ و ۹۹ را همزمان با یکدیگر دریافت کردند، اظهار داشت: مرحله سوم واریز سود سهام عدالت که مشروط به دریافت شماره شبای جاماندگان است در اواخر تیر ماه صورت می‌گیرد.

آمار جاماندگان سود سهام عدالت

حسنلو تصریح کرد: براساس آخرین آمارها حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از مشمولین سهام عدالت به دلیل عدم ارائه شماره شبا، سود دریافت نکرده اند که باید با ثبت نام در سامانه سجام و احراز هویت در آن در فرایند دریافت سود سهام عدالت قرار بگیرند.

وی افزود: مشمولان سهام عدالت برای عملکرد سال ۹۹ برای سهام عدالت یک میلیون تومانی حدود یک میلیون و صد هزار تومان و برای سهام عدالت۵۳۲ هزار تومانی حدود ۵۸۰ هزار تومان سود دریافت کرده‌اند.

وضعیت سود سنواتی سهام عدالت

معاون فناوری و توسعه نوآوری شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوارق بهادار و تسویه وجوه درخصوص مطالبات سود سنواتی سهام عدالت برای قبل از سال ۹۸ نیز گفت : واریز سود سهام عدالت برای قبل از سال ۹۸ در حیطه وظایف و اختیارات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی نیست و مربوط به سازمان خصوصی سازی می‌شود.

تکلیف وراث فوت شدگان سهام عدالت

حسنلو درباره فوت شدگان سهام عدالت و تکلیف سود سهام این عده از افراد اظهار داشت: بیش از سه میلیون نفر از هموطنان که سهام عدالت داشتند در طی ۱۶ سال گذشته فوت کردند که دارایی آنها باید بین وراث تقسیم شود اما مشکل این است که چون اطلاعات انحصار وراثت به صورت متن وجود دارد و اطلاعات آن به صورت دیتا ذخیره نشده است نمی‌توانیم نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام کنیم که البته با همکاری قوه قضاییه و مذاکراتی که صورت گرفته در نظر داریم با دریافت اطلاعات انحصار وراثت این دسته از هموطنان نسبت به تقسیم ارث بین وراث و پرداخت سودهای سهام عدالت از طریق یک سامانه الکترونیک اقدام کنیم و بر اساس برنامه ریزی‌ها احتمالا در اواخر تابستان یا اوایل پاییز این سرویس راه‌اندازی می‌شود.

دریافت وام توسط ۴۱۲ هزار نفر با توثیق سهام عدالت

وی به توثیق سهام عدالت برای دریافت وام از سیستم بانکی نیز اشاره کرد و افزود: طبق آخرین آمارها از اسفند سال ۱۳۹۹ تا به امروز بیش از ۴۱۲ هزار نفر، با توثیق سهام عدالت نسبت به دریافت وام از شبکه بانکی اقدام کرده‌اند که سهم بانک ملی از همه بانک‌ها بیشتر بوده است.

تحول در توثیق سهام برای دریافت وام

حسنلو درباره یک اتفاق تازه در حوزه توثیق سهام عدالت اظهار داشت: در نظر داریم تا بزودی توثیق سهام برای دریافت وام از سیستم بانکی را برای همه سهم‌ها فعال کنیم تا سهامداران بتوانند به راحتی و با استفاده از سرویس‌های آنلاین همانند اپلیکیشن‌های بانکی به صورت غیر حضوری نسبت به دریافت وام از این طریق اقدام کنند که طبیعتا سجامی بودن اصلی‌ترین شرط دریافت وام از بانک است.

اهمیت ویژه ثبت نام در سجام و دریافت سرویس‌های ویژه

معاون فناوری و توسعه نوآوری شرکت سپرده‌گذاری مرکزی با اشاره به اهمیت ثبت نام در سامانه سجام افزود: افرادی که نسبت به ثبت‌نام در سامانه سجام اقدام می‌کنند علاوه بر دریافت سود سهام عدالت از سرویس‌های متنوع و جامعی که از طریق درگاه ذینفعان بازار سرمایه برای آن ها شکل می‌گیرد می‌توانند سود و مطالبات سنواتی خود از شرکت‌های فعال در بازار سهام، سود سالانه ناشران که در سال جاری بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱ مبتنی بر اطلاعات سامانه سجام است را دریافت کنند. همچنین شرکت در مجامع الکترونیک، توثیق سهام و چندین خدمت و سرویس آنلاین دیگر را از این بستر دریافت کنند.

 

یکی از مسائل مهم برای ایجاد ثبات اقتصادی در کشور، وجود برنامه مشخص برای هر نهاد و دستگاه است و بخش نامه‌های خلق الساعه به اقتصاد کشور آسیب می‌زند. این بخش نامه‌ها باید حذف شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ثبات اقتصادی و ارتباط بین دستگاه‌ها بسیار مهم و تاثیرگذار است، به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: تا هماهنگی بین بخش‌ها و دستگاه‌ها وجود نداشته باشد رسیدن به ثبات اقتصادی امری سخت و گاه غیر ممکن خواهد بود.

محمد باقری بنایی ادامه داد: با حاکم شدن ثبات اقتصادی در کشور، دولت ملزم به اجرای مقررات مربوطه به هر دستگاه است در غیر این صورت، دولت باید همواره به دنبال حل مشکلات باشد.

وی با بیان اینکه برنامه‌های توسعه‌ای ۵ ساله با هدف ثبات اقتصادی کشور تدوین می‌شود، عنوان کرد: بسیاری از کشورها برای مدت زمان طولانی‌تر از این زمان هم برنامه‌ریزی و متعهد به انجام می‌شوند که رمز پیشرفت آنها در همین تعهد به برنامه‌های بلند مدت است.

این نماینده مجلس گفت: یکی از مسائل مهم برای ایجاد ثبات اقتصادی در کشور، وجود برنامه مشخص برای هر نهاد و دستگاه است و بخش نامه‌های خلق الساعه به اقتصاد کشور آسیب می‌زند. این بخش نامه‌ها باید حذف شود.

وی با اعلام اینکه در حال حاضر برای برنامه هفتم توسعه و برای ۵ سال آینده کشور برنامه‌ای در حال تهیه و تنظیم است، گفت: سوال اینجاست، آیا کشور به شاخص‌های مورد نظر خود طی این برنامه‌ها به سرانجام رسیده است؟ اگر دولت به دنبال ایجاد ثبات اقتصادی است باید به دنبال رفع مشکلاتی باشد که در دولت‌های قبلی وجود داشته است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت‌ها توانایی اجرای برخی قوانین تصویب شده از طرف مجلس را ندارند. همین قوانین اجرا نشده به بی ثباتی اقتصادی کشور دامن می‌زند. دولت‌ها باید در این زمینه فعالیت خود را بیشتر کنند.

باقری بنایی بر برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای بلند مدت تاکید کرد و افزود: هنوز آیین نامه اجرایی که برای دستگاه‌ها تدوین شده از سوی دولت صادر نشده و این مسئله باید هرچه زودتر انجام شود زیرا خود این موضوع باعث عدم ثبات اقتصادی از طریق دستگاه‌های کشور شده است.

باقری با اشاره به اینکه رشد اقتصادی کشور اهمیت بسیار زیادی دارد، خاطرنشان کرد: در صورت توجه به قوانین در برنامه‌های توسعه و قانون بودجه، ثبات اقتصادی در کشور ایجاد می‌شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به فعالیت بنگاه‌های کوچک و زودبازده در کشور اظهار کرد: دولت برای حمایت از بخش خصوصی باید ضمن فرهنگ سازی، زمینه رقابت را برای بخش خصوصی در کشور فراهم کند.

باقری بنایی افزود: بخش خصوصی با توجه به شرایط اقتصادی باید قوانین را به نحوی اجرا کند که موجب بهبود شرایط شود.

شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)، اعلام کرد: از ابتدای سال تا پایان خرداد ۱۴۰۱، سود سنواتی ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار سهامدار به مبلغ بیش از ۴ هزار میلیارد ریال، از ۴۴ شرکت دریافت و به حساب مردم واریز شده است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)؛ با روی کار آمدن رئیس سازمان بورس، پرداخت سودهای رسوبی از طریق سجام، با کلید واژه حق الناس در دستور کار قرار گرفت تا علاوه بر واریز صد در صدی سود مجامع شرکت‌ها در سال ۱۴۰۱ از طریق سجام و بدون نیاز مراجعه سهامداران به بانک، سودهای رسوب شده در سال های گذشته نیز به حساب آنها واریز شود.

رییس سازمان بورس و أوراق بهادار در مصاحبه با خبرگزاری‌ها از این موضوع با عنوان سودی که به مردم پرداخت نمی شود یاد کرده و وعده داده بود در ۱۴۰۱ تمام ناشران ملزم به پرداخت سود از طریق سجام باشند. وعده ای که محقق و همچنان در دستور کار سازمان بورس قرار دارد.

پیش از این خیلی از افراد حتی نمی‌دانستند سودی از این شرکت‌ها طلب دارند، و یا بعد از بارها مراجعه موفق به دریافت سود از شرکت ها نشده بودند. اما الزام سازمان بورس به پرداخت حق الناس باعث شد تا امروز ۲ میلیون ۹۰۰ هزار نفر به حقشان برسند.

اگر چه از میزان سودهای رسوبی شرکت‌ها در سنوات گذشته اطلاعات دقیقی در دسترس نیست، اما اطلاعات آخرین صورت‌های مالی شرکت‌ها در سامانه کدال نشان می‌دهد بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومان سود مجامع سهامداران طی سال‌های گذشته در شرکت‌ها رسوب کرده است که اکنون از طریق سامانه سجام بدون نیاز به مراجعه به جایی پرداخت می‌شود.

اما سامانه سجام چیست؟

سجام یک سامانه زیرساختی برای شناسایی مشتریان جهت ورود به باشگاه بزرگ بازار سرمایه ایران است.

تمام فعالان این بازار در این سامانه، فقط یک‌بار برای همیشه اطلاعات خود را ثبت خواهند کرد و پس از احراز هویت قادر به دریافت خدمات مبتنی بر داده‌های تایید شده خواهند بود.

از طریق این سامانه اطلاعات هویتی، شماره‌حساب، شماره موبایل، آدرس الکترونیکی و اقامت دایمی فرد ثبت می‌شود و از آن به بعد هیچ نهاد مالی نیازی به دریافت مجدد اطلاعات آن سهامدار را ندارد.

سهامداران می‌توانند با مراجعه به سایت www.sejam.ir ثبت‌نام و احراز هویت سجام را به‌صورت الکترونیکی انجام دهند.

طبق گزارش گاردین، مصرف برق در برخی از بزرگترین شبکه‌های بلاکچینی تا ۵۰ درصد کاهش یافته است زیرا کاهش قیمت توکن‌ها استخراج‌کنندگان را مجبور به تعطیلی کرده است.

افت‌های اخیر بازار یادآور بی‌رحمانه‌ای بود که سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال چقدر می‌تواند بی‌ثبات باشد, اما این فقط سرمایه‌گذاران نیستند که احساس فشار می کنند زیرا ماینرها که باید هزینه‌های جاری خود را با درآمد حاصل از فروش ارزهای خود تامین کنند نیز با مشکلاتی روبرو هستند.

کاهش قیمت ارزهای دیجیتال فشار زیادی بر دارندگان دستگاه‌های استخراج با بازدهی پایین وارد می‌کند و آنها را مجبور می‌کند که یا دستگاه‌ها را خاموش کنند یا با زیان کار مواجه شوند.

 

پس از تنها یک هفته سبز، مجددا فضایی منفی بر سهام حاکم شد و دماسنج اصلی بورس ۲درصد در مقیاس هفته عقب نشست. در همین حال، فرآیند خریدهای حمایتی از سمت سرمایه‌گذاران نهادی پابرجا ماند و برای یازدهمین ماه متوالی، فروش حقیقی به حقوقی‌ها ادامه یافت. رویکردهای حمایتی با میخکوب کردن قیمت سهام در یک بازه محدود، رکود را تشدید کرده‌است.
راز رکود در تالار شیشه‌ای
بازار سهام در هفته گذشته شاهد جو منفی توام با اصلاح تدریجی قیمت‌ها بود که طی آن شاخص‌کل ۲‌درصد کاهش یافت. ارزش معاملات هم بار دیگر به مرز ۴‌هزار میلیارد‌تومان لغزید که به‌صورت تاریخی در دوسال گذشته نمایانگر حاکمیت جو رکود بوده است. در همین حال، فرآیند خریدهای حمایتی از سمت سرمایه‌گذاران حقوقی پابرجا مانده به‌نحوی‌که برای یازدهمین‌ماه متوالی در خرداد، فروش حقیقی به حقوقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها ادامه یافته است.

 از منظر آمار تجمیعی نیز کل تغییر مالکیت از افراد حقیقی به حقوقی، از شهریور‌ماه سال‌۹۹ تاکنون به میزان چشمگیر حدود ۱۲۰‌هزار میلیارد‌تومان رقم خورده که به‌معنای خروج تقریبا کل نقدینگی واردشده در دوره رونق پیشین بورس از سمت سرمایه‌گذاران خرد است. خرید مستمر سهام توسط نهادهای حقوقی هر چند با اهداف حمایتی صورت می‌گیرد اما در طول زمان موجب افت شادابی معاملات و کاهش نقدشوندگی و جذابیت سهام عمدتا بزرگ شده است. به‌عبارت دیگر، رویکردهای حمایتی و میخکوب‌کردن قیمت سهام در یک بازه محدود باعث‌شده تا با تضعیف کارکرد طبیعی مکانیزم عرضه و تقاضا، عملا نقش تشدید‌کننده رکود در بازار را ایفا کند.

علت مومنتوم نزولی سهام چیست؟
رفتار اخیر قیمت‌های سهام در بورس تهران نوعی لنگر یا تمایل نزولی مزمن را از خود بروز داده است. به عبارت دیگر، وضعیت بازار به گونه‌ای است که اینرسی نوسان به سمت کاهش است و لختی و نااطمینانی در سمت تقاضا و تمایل مستمر به فروش و خروج در سمت عرضه دیده می‌شود. اینرسی (به فرانسوی: inertie) خاصیتی از یک جسم است که در برابر تغییر سرعت یا جهت حرکت جسم مقاومت می‌کند. در ادبیات مالی سخن جالبی وجود دارد که می‌گوید «بازاری که با اخبار خوب بالا نرود، در بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خبری سقوط می‌کند.» سخن مزبور، وصف حال شرایط این روزهای بورس تهران است که گویی هیچ‌یک از اخبار خوب از جمله رشد نرخ ارز به آن اصابت نمی‌کند اما به محض متوقف‌شدن جریان خبری مثبت، مغناطیس نزولی مزمن بار دیگر غلبه می‌کند. در تصویر بزرگ‌تر، این وضعیت بیانگر تداوم سایه سنگین سقوط سال‌۹۹ بر معاملات سهام حتی دو سال‌بعد از آن است. سابقه سقوط‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بزرگ بازارهای مالی (نظیر ژاپن۱۹۸۹، چین۲۰۱۵، کشورهای عربی۲۰۰۷ و…) نشان می‌دهد که کاهش بزرگ و سریع ارزش دارایی‌ها موجب می‌شود تا بازار تبدیل به نوعی «سرزمین سوخته» شود؛ به‌نحوی‌که آثار آن تا مدت‌ها در ناخودآگاه جمعی سرمایه‌گذاران باقی می‌ماند و مانع از اعتماد و شکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری رونق پایدار در بازار مزبور می‌شود. سقوط سال‌۹۹ بورس تهران نیز بزرگ‌ترین افت ثروت سهامداران در کوتاه‌ترین زمان (۳ ماه) را در کل تاریخ فعالیت این بازار رقم زد و از این‌رو خاطره تلخ کاهش سریع ارزش دارایی را در اذهان بخش مهمی از جامعه (که عمدتا در اواخر موج شکل‌گیری حباب‌ وارد شدند) را در یک فضای تورمی ثبت کرد. از آن زمان تاکنون، به‌رغم تجربه سه رشد بیش از ۲۰‌درصدی شاخص از کف، در هر نوبت با نوعی وارفتگی طرف تقاضا، مومنتوم (تکانه) صعودی بازار تضعیف و شرایط نزولی مجددا حاکم شده است؛ وضعیتی که پس از ناکامی در عبور از مقاومت ۶/ ۱‌میلیون واحدی شاخص در ‌ماه گذشته، بار دیگر سایه رکود را بر سر بورس تهران افکنده است.

تداوم انقباض در حاشیه سود
بازار سهام در دو سال‌۹۸ و ۹۹ در اثر عواملی همچون کاهش شدید ارزش پول ملی، رشد قیمت‌های جهانی، نرخ سود واقعی منفی تسهیلات بانکی و عدم‌رشد متناسب دستمزدها و نیز اثر موجودی انبار، سریع‌ترین جهش حاشیه سود خالص متوسط شرکت‌ها در تاریخ خود (از ۱۹ به ۳۹ درصد) را تجربه کرد. از اواسط سال‌گذشته تاکنون اما ورق برگشته و حالا سریع‌ترین افت حاشیه سود از قله قبلی در جریان است. مطالعه عملکرد شرکت‌ها نشان می‌دهد که نسبت متوسط حاشیه سود خالص بر اساس عملکرد سال‌۱۴۰۰ به کمتر از ۳۰‌درصد رسیده است. در همین حال، بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم تولیدکننده بخش صنعت در سال‌۱۴۰۰ برای دومین سال‌متوالی در محدوده رکورد تاریخی (۵۷ درصد) محقق شده که به‌معنای جهش هزینه تولید محصولات صنعتی در کشور است. توجه به این نکته از این لحاظ حائزاهمیت است که رشد میانگین نرخ دلار در سامانه نیما و بازار آزاد در سال‌۱۴۰۰ در محدوده کمتر از ۱۰‌درصد رقم خورده و حتی تورم عمومی کالاهای مصرفی نیز از تورم تولیدکننده به مراتب عقب‌تر مانده است. به این ترتیب، می‌توان گفت پس از یک دوره انتفاع بخش صنعتی از شرایط تورمی، فرآیند مزبور معکوس شده و تبعات افزایش هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و عدم‌رشد متناسب درآمد فروش در حال اثرگذاری منفی بر سودآوری است. مطالعه عملکرد فصل زمستان اکثر شرکت‌های بزرگ صنعتی نشان می‌دهد که رشد هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در فصل آخر پارسال مومنتوم قابل‌ملاحظه‌ای گرفته و کاهش حاشیه سود را تسریع کرده است. با توجه به افزایش قابل‌ملاحظه هزینه دستمزد و سایر اقلام سربار در سال‌جاری انتظار می‌رود که روند افت حاشیه سود در فصل بهار نیز ادامه یابد؛ وضعیتی که در صورت حرکت متوسط این نسبت به سمت میانگین بلندمدت (۲۳درصد) انتظار دریافت گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سه‌ماهه ضعیف‌تر از عملکرد زمستان را به‌عنوان یک سناریو مطرح می‌کند.

پیامد شدیدترین انقباض اعتباری دلار در چهل سال‌اخیر
مطالعه متوسط نرخ‌های بهره در بازارهای اعتباری گویای آن است که میزان انقباض پولی دلار در ۱۸ماه اخیر طی چهار دهه گذشته بی‌سابقه بوده است. عامل اصلی این رویداد، سیاستگذاری بانک مرکزی آمریکا بوده که یکی از سریع‌ترین تصمیمات افزایش بهره به‌منظور مقابله با تورم را اجرا کرده است. پیامد این وضعیت در برخی حوزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پیش‌نگر اقتصادی مانند مسکن، به‌صورت جهش دوبرابری نرخ بهره وام (نسبت به کف سال‌۲۰۲۰) پدیدار شده که منبع اصلی تامین‌مالی خرید مستغلات در غرب است. به‌تبع آن، آمار مجوز جدید ساخت و ساز، فروش مسکن و خرید اسباب با‌دوام منزل به‌سرعت در حال کاهش بوده و در برخی موارد (خرده‌فروشی) وارد محدوده افت ماهانه شده است. در بازار کامودیتی هم آثار انقباض پولی پدیدار شده و مطالعه قیمت سبد محصولات کالایی موثر بر سودآوری شرکت‌های بورس تهران نشان می‌دهد که این متغیر از نقطه اوج خود (اسفند ماه۱۴۰۰) حدود ۲۰‌درصد کاهش یافته است. در همین حال، احتمال بروز رکود اقتصادی آمریکا بر اساس برآورد اقتصاددانان در نشریه معتبر فایننشال‌تایمز به بیش از ۶۸‌درصد در سال‌آینده میلادی رسیده است. اهمیت این مساله برای سرمایه‌گذاران از آن جهت است که به‌صورت تاریخی، متوسط کاهش بازارهای سهام و کامودیتی از اوج بین ۳۰ تا ۴۰‌درصد طی اکثر رکودها بوده است. از این منظر می‌توان گفت که به لحاظ عمق مورد‌انتظار اصلاح قیمت از سطوح کنونی، حدود نیمی از راه سقوط با فرض تحقق رکود ملایم جهانی در سال‌آینده باقی‌مانده است. در این میان، هرچند وضعیت بازار انرژی به جهت تاثیر‌پذیری مستقل از جنگ اوکراین متفاوت است اما احتمال کاهش عمومی قیمت مواد خام و کالاها در افق دوازده‌ماه آتی از جمله سناریوهایی است که احتمال آن قوت گرفته و طبیعتا پیامدهای بالقوه آن باید در محاسبات مربوط به پیش‌بینی سود و ارزش‌گذاری سهام مرتبط در بورس تهران مد‌نظر سرمایه‌گذاران قرار گیرد.

 

دانش سرمایه ارکا برای همراهان خود اخبار های بازار سرمایه را به صورت رایگان ارائه میدهد. مطالب بیشتر

Rate this post
آیا این مطلب را می پسندید؟
https://dsarka.com/?p=17335
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
آرکا نادری
مطالب بیشتر

نظرات

0 نظر در مورد اخبار بورس 1401.04.04

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.