0
0

اخبار بورس 1400.11.30

روز گذشته قیمت بیت کوین پس از مدت‌ها مجدداً به زیر سطح ۴۰,۰۰۰ دلار سقوط کرد. اکنون قیمت به بالای این سطح بازگشته است، اما هنوز نمی‌توان درباره حرکت بعدی بیت کوین با اطمینان صحبت کرد.

به گزارش کوین دسک، بازار بیت کوین همچنان درگیر روند نزولی کوتاه‌مدتی است که از نوامبر ۲۰۲۱ (آبان) آغاز شد و در حال حاضر قیمت حدود ۴۰ درصد از اوج تاریخی ۶۹,۰۰۰ دلاری فاصله دارد. بیت کوین هم‌اکنون در نزدیکی سطح ۴۰,۰۰۰ دلار در نوسان است و قدرتمندترین حمایتی که در مسیر قیمت قرار دارد، سطح ۳۰,۰۰۰ دلار است که در جریان سال ۲۰۲۱ به‌عنوان کف قیمتی عمل کرد.

وضعیت شاخص‌های مومنتوم همچنان منفی باقی مانده است که می‌تواند نشان‌ای برای ثبات فشار فروش در یک ماه گذشته باشد. علاوه بر این، بیت کوین در روزهای اخیر هم موفق نشد از مقاومت میانگین متحرک ۴۰ هفته‌ای در ۴۵,۷۲۴ دلار عبور کند که نشان می‌دهد بازار در دست فروشندگان است.

سقوط بیت کوین به زیر ۴۰ هزار دلار؛ حرکت بعدی چیست؟
نمودار قیمت بیت کوین (نمای ۱ هفته‌ای بازار بیت کوین/ دلار)

در نمای یک هفته‌ای بازار، شاخص قدرت نسبی (RSI) همچنان در حال بالاآمدن از سطح اشباع فروشی است که پیش‌تر در مارس ۲۰۲۰ (اسفند ۹۸) شاهد آن بودیم. تا زمانی که حمایت ۳۰,۰۰۰ دلاری از دست نرفته باشد، وضعیت کنونی شاخص قدرت نسبی می‌تواند خریداران کوتاه‌مدت بازار را فعال نگه دارد.

از سوی دیگر، اگر در ادامه حمایت ناحیه بین ۲۸,۰۰۰ تا ۳۰,۰۰۰ دلار شکسته شود، قیمت ممکن است سقوط عمیق‌تری را تجربه کند؛ درست مانند سال ۲۰۱۸ که قیمت با کاهشی چشم‌گیر از اوج تاریخی آن زمان ۸۰ درصد فاصله گرفت.

 

جبران کسری بودجه دولت با افزایش درآمدهای ارزی منجر به کاهش اسقراض از بانک مرکزی و پوشش بدهی دولت به بانک‌ها می‌شود، بدین ترتیب بازار اوراق و نرخ سود بانکی به عنوان رقبای بازار سرمایه کمتر مورد اقبال قرار می‌گیرند و بازار سرمایه کاندیدای رونق می‌شود.

حسین محمودی اصل کارشناس بازارسرمایه درگفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا) درمورد تاثیر رفع تحریم‌های مالی و بانکی برک اهش هزینه‌های صادراتی اظهار کرد: موضوع تحریم‌ها و رفع آن ها را باید از زوایای متعددی‌ بررسی کرد، اما این روزها به سبب کاهش نرخ ارز مسئله سودآوری شرکت‌ها بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.

او افزود: رفع تحریم‌ها در گام نخست سبب کاهش هزینه‌های نقل‌وانتقال مالی، بیمه، حمل ونقل، تخفیف‌های اجباری و سایر موارد می‌شود که این مسئله بر افزایش حاشیه سود شرکت‌ها اثر می‌گذارد.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: با کاهش تحریم‌ها روند واردات مواد اولیه و از سوی دیگر دستیابی به قطعات جهت بروزرسانی ابزار تولید با سرعت بیشتری انجام می‌شود، همچنین مشتریان استراتژیک و شرکای اروپایی شراکت خود را از سر خواهند گرفت.

محمودی اصلی بیان کرد: از اثرات مهم رفع تحریم‌ها می‌توان به پیش‌بینی‌پذیری روند اقتصاد و کاهش فشارهای مختلف اشاره کرد، با ثبات در نرخ ارز علاوه بر کاهش نرخ تورم شاهد حرکت سرمایه‌ها از بازارهای غیر مولد به سمت تولید خواهیم بود.

او بیان کرد: در حال حاضر ایران تنها کشوری است که توان جذب ۱۸۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری را در بخش نفت، گاز و پتروشیمی دارد، رفع تحریم‌ها علاوه بر جذب سرمایه‌های خارجی و داخلی موجب رشد ارزش سهام گروه شیمیایی خواهد شد.

این کارشناس بازارسرمایه بیان کرد: در صورت آنکه تحریم‌هابرداشته شود دلار بازار آزاد و سنا به دلار نیمایی نزدیک شده که این امر می‌تواند ثبات را به بازار ارز بازگرداند.

محمودی اصل افزود: دلار نیمایی در چند ماه اخیر نوسانی کمتر از ۲ درصدی داشته و در صورت لغو تحریم‌ها نیز تغییر چندانی نخواهد کرد، اما دلار آزاد با یک شیب قابل توجهی به نرخ نیمایی نزدیک‌ خواهد شد.

او تاکید کرد: برای توجیه پذیری صادرات غیرنفتی محدوده فعلی نرخ نیما حفظ خواهد شد، بنابراین سود شرکت‌ها از محل کاهش نرخ ارز با تغییر چندانی مواجه نخواهند شد.

این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: کسری بودجه دولت بیشتر ناشی از کاهش درآمدهای ارزی است با رفع تحریم‌ها و افزایش صادرات و به تبع آن بهبود درآمدهای ارزی شاهد کاهش فروش اوراق خزانه به منظور تامین کسری بودجه خواهیم بود.

محمودی اصل در پایان گفت: با کاهش اسقراض از بانک مرکزی و پوشش بدهی دولت به بانک‌ها، نرخ سود بانکی کاهش می‌یابد و بدین ترتیب بازار اوراق و نرخ سود بانکی به عنوان رقبای بازار سرمایه کمتر مورد اقبال قرار می‌گیرند و بازار سرمایه کاندیدای رونق خواهد بود.

دبیر انجمن سیمان ضمن اشاره به متعادل شدن قیمت سیمان گفت: جا به جایی خریداران از سمت دلالی به سمت مصرف کننده واقعی و از بین رفتن تقاضای کاذب، یکی از مزایای اصلی ورود سیمان به بورس کالاست.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از خبرگزاری مهر؛ طی نیمه نخست سال جاری وزارت صمت برای پیش برد سیاست‌های مربوط به اصلاح ساختار و الزام همه واحدهای تولیدکننده سیمان به عرضه محصول در بورس کالا، در ابلاغیه‌ای اعلام کرد که هرگونه خرید و عرضه سیمان خارج از بورس کالا ممنوع بوده و همه واحدهای تولیدکننده سیمانی که تاکنون در بورس پذیرش نشده‌اند باید ظرف دو هفته در بورس پذیرش و اقدام به عرضه محصول خود کنند. به دنبال این اقدام، به‌تدریج قیمت سیمان که تا مرز ۱۰۰ هزار تومان در هر کیسه رسیده بود، سیر نزولی به خود گرفت.

در این رابطه عبدالرضا شیخان دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان اظهار کرد: قبل از ورود سیمان به بورس کالا، قیمت این کالا به شدت بالا رفته بود که بخشی از این افزایش قیمت ناشی از قطعی برق در اوخر سال ۹۹ بود که اثراتش در اوایل سال ۱۴۰۰ خود را نشان داد.

وی افزود: مجدد در خرداد ماه سال جاری مشکلات مربوط به برق رسانی به وجود آمد و تولید سیمان کاهش یافت؛ وقتی گاز قطع می‌شود کارخانجات سیمان می‌توانند سوخت دوم را جایگزین کنند اما برق این‌طور نیست و نمی‌توان چیزی را جایگزین آن کرد.

شیخان ادامه داد: بر همین اساس قیمت سیمان در اوایل سال جاری به شدت بالا رفت اما ورود این کالا به بورس کالا کمک کرد که قیمت‌ها متعادل شوند؛ در ادامه نیز برق وصل شد و مکانیزم بورس کالا نیز در حوزه سیمان جا افتاد و قیمت‌ها روند نزولی به خود گرفتند.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان اظهار کرد: در حال حاضر هر کسی بخواهد می‌تواند از بورس کالا سیمان بخرد و دلال بازی در این حوزه کمرنگ شده است.

وی تصریح کرد: از سویی دیگر نیز ورود سیمان به بورس کالا، موجب شد سیمان تا حدودی از حیطه قیمت گذاری دستوری خارج شود و فروش‌ها نیز نقدی شد. نقدی شدن فروش‌ها موجب می‌شود که دیگر خرید اعتباری انجام نشود و دلالان در این فرایند حذف شوند و مصرف کنندگان واقعی همچون مصالح فروشان واقعی و بتن سازان سیمان بخرند.

شیخان گفت: جا به جایی خریداران از سمت دلالی به سمت مصرف کننده واقعی و از بین رفتن تقاضای کاذب، یکی از مزایای اصلی ورود سیمان به بورس کالاست.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با اشاره به قیمت سیمان، اظهار کرد: در حال حاضر قیمت سیمان تیپ ۲ پاکت ۵۰ کیلوگرمی درب کارخانه ۲۶ تا ۲۷ هزار تومان شده است و پس از اعمال مالیات بر ارزش افزوده، هزینه‌های حمل، تخلیه، بارگیری و … قیمت به ۳۵ تا ۳۷ هزار تومان می‌رسد.

 

 

تالار حراج باز بورس کالای ایران امروز شنبه ۳۰ بهمن ماه میزبان عرضه ۲۸۳ هزار و ۵۰۰ تن کنسانتره سنگ آهن است. ۴۸۳ هزار تن گندله سنگ آهن، ۶۲ هزار تن آهن اسفنجی و ۳ هزار تن سنگ آهن دانه بندی نیز در تالار محصولات صنعتی و معدنی عرضه می شود.

به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا) و به نقل از کالاخبر؛ امروز ۲۹ هزار و ۸۰۰ تن شمش بلوم، یک هزار و ۴۷۰ تن میلگرد، ۴ هزار و ۷۱ تن تیرآهن و ۲ هزار و ۱۹۲ تن ناودانی نیز در تالار مذکور عرضه خواهد شد.

تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی در این روز میزبان عرضه ۳۱ هزار و ۷۸۰ تن مواد پلیمری و مواد شیمیایی است.

تالار صادراتی بورس کالا نیز عرضه ۱۲ هزار و ۵۰۰ تن قیر، ۳ هزار تن الکیل بنزن خطی و ۲۶۰ تن اسید نیتریک را تجربه می کند.

بازار فرعی هم شاهد عرضه ۲۴ تن آنیلین و ۴ هزار و ۲ تن میلگرد کلاف است.

در مجموع ۹۲۰ هزار و ۵۹۹ تن انواع کالا در تالارهای مختلف بورس کالای ایران عرضه می شود.

 

طبق آمار۱۰ ماهه امسال بالغ بر ۱۲ میلیون تن صادرات فولاد اعم از شمش فولاد تا مقاطع طویل، محصولات فولادی و آهن اسفنجی صادر شده است؛ همچنین آمار نشان می‌دهد علاوه‌ بر تامین نیاز داخل، صادرات فولادی‌ها (جز مقاطع تخت فولادی) افزایش ۱۳ تا ۴۸ درصدی نسبت به آمارهای صادراتی آن‌ها در مدت مشابه سال گذشته داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)؛ از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه ۸۰۷ هزار تن انواع شمش فولادی (شامل اسلب، بلوم و بیلت) صادر شده است که به نسبت پنج میلیون و ۱۳۶ هزار تن صادر شده در مجموع ۱۰ ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹ افزایش ۱۳ درصدی داشته است.

کل مقاطع طویل فولادی صادر شده در ۱۰ ماه سال جاری به دو میلیون و ۲۳۲ هزار تن رسیده که نسبت به یک میلیون و ۷۹۸ هزار تن صادر شده در مدت مشابه سال گذشته، ۳۴ درصد رشد داشته است؛ در مقابل اما میزان صادرات کل مقاطع تخت فولادی در مدت مذکور سال جاری برابر ۴۹۵ هزار تن است که در مقایسه با ۵۷۵ هزار تن صادر شده در مجموع ۱۰ ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹، افت ۱۴ درصدی را ثبت کرده است.

همچنین از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه، دو میلیون و ۷۲۷ هزار تن انواع محصولات فولادی (تیرآهن، میلگرد، ناودانی، انواع ورق، نبشی و غیره) صادر شده. این آمار در مدت مشابه سال گذشته دو میلیون و ۳۷۳ هزار تن بوده است و بر این اساس میزان صادرات محصولات فولادی در این مقایسه آماری رشد ۱۵ درصدی را نشان می‌دهد.

طبق معمول همیشه، بیشترین درصد افزایش متعلق به آهن اسفنجی است که با رشد ۴۸ درصدی صادرات در ۱۰ ماهه ۱۴۰۰ به نسبت مدت مشابه سال گذشته به ۹۸۵ هزار تن رسیده است. از ابتدای فروردین تا پایان دی ماه ۱۳۹۹، میزان صادرات آهن اسفنجی ایران ۶۶۶ هزار تن ثبت شده است. این در حالی است که واردات آهن اسفنجی به کشور صفر است.

مصرف فولاد در کشور کاهش یافت

برآوردها از میزان تولید و مصرف انواع اشکال فولاد طی ۱۰ ماهه امسال نشان می دهد که همراه با کاهش تولید تمامی فرآورده‌های فولادی، مصرف ظاهری آن‌ها نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته، روند کاهش را تجربه کرده و مصرف ظاهری فولاد کشور طی مدت مذکور در سال جاری نسبت به ۱۰ ماهه ۱۳۹۹ بطور متوسط هشت الی ۱۴ درصد کمتر شده است.

بر اساس آمار، در مجموع ۱۰ ماهه سال جاری ۲۳ میلیون و ۲۰۹ هزار تن شمش فولادی (اسلب، بیلت و بلوم) تولید شده که ۱۷ میلیون و ۴۰۷ هزار تن آن با کاهش ۱۴ درصدی نسبت به مصرف ظاهری آن در مدت مشابه سال گذشته، صرف داخل شده است. طی ۱۰ ماهه سال گذشته میزان مصرف شمش فولاد معادل ۲۰ میلیون و ۲۳۱ هزار تن ثبت شده است.

همچنین از مجموع ۹ میلیون و ۴۰۵ هزار تن مقاطع طویل فولادی (تیرآهن، میلگرد، ناودانی، نبشی وسایر مقاطع) تولید شده در ۱۰ماهه سال جاری، هفت میلیون و ۲۴۲ آن در داخل مصرف شده است. مصرف ظاهری مقاطع طویل فولادی در ۱۰ ماهه امسال هشت درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته که هفت میلیون و ۸۹۲ هزار تن بوده، کمتر است.

مصرف ظاهری کل مقاطع تخت فولادی (ورق گرم، ورق سرد و ورق پوششدار) نیز در مدت مذکور سال جاری نسبت به ۱۰ ماهه سال گذشته، هفت درصد کمتر شده و از هفت میلیون و ۴۳۰ هزار تن به شش میلیون و ۹۱۳ هزار تن رسیده است.

از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه، تولید محصولات فولادی نیز معادل ۱۶ میلیون و ۴۰۳ هزار تن ثبت شده که ۱۴ میلیون و ۲۶۸ هزار تن آن به مصرف داخلی اختصاص یافته است و بدین ترتیب نسبت به مصرف ظاهری آن در مدت مشابه سال گذشته که ۱۵ میلیون و ۶۳۰ هزار تن بوده، ۹ درصد کاهش مصرف را تجربه کرده است.

بر اساس آمار میزان مصرف آهن اسفنجی در ۱۰ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه گذشته تقریبا تغییری نداشته و ۶۵ هزار تن کمتر مصرف شده است. در حالیکه از ابتدای فروردین تا پایان آذر ماه ۱۳۹۹ معادل ۲۴ میلیون و ۸۸۸ هزار تن آهن اسفنجی در داخل مصرف شده بود، در مدت مشابه سال جاری این میزان مصرف به ۲۴ میلیون و ۸۲۳ هزار تن رسیده است.

با تصویب کمیسیون تلفیق، احتمال حل مشکل قراردادهای گواهی سپرده روی کالاهای مختلف همچون فلزات و محصولات پتروشیمی افزایش جدی داشته است تا جایی که از هم‌‌‌اکنون می‌توان گفت باید برای راه‌‌‌اندازی این قراردادها آماده باشیم. امکان تعریف ابزارهای مالی روی کالاهای مختلف به زودی در اختیار قرار خواهد گرفت که به معنی ایجاد‌سازوکارهای جدید معاملاتی و قدم گذاشتن به فضای جدیدی از داد و ستدهاست که آینده جذابی را برای فاز تولید و مصرف توأمان فراهم خواهد کرد. حال که مهم‌ترین سرعت‌‌‌گیر ایجاد قراردادهای گواهی سپرده از پیش‌‌‌رو برداشته شده است باید برای ایجاد دو ابزار معاملاتی جدید آماده باشیم یکی قراردادهای آتی و دیگری صندوق‌های سرمایه‌گذاری کالایی.
مصوبه کمیسیون تلفیق
در مصوبه کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور شاهد هستیم که برای حمایت از بازار سرمایه با محوریت معاملات ابزارهای مالی – کالایی موارد مهمی گنجانده شده است که یکی از آنها نرخ صفر مالیاتی برای قراردادهای گواهی سپرده کالایی است. در این مصوبه که به زودی در صحن علنی مجلس به بحث گذاشته می‌شود حتی کالاهایی که ماهیتا مشمول مالیات ارزش افزوده هستند نیز با انعطاف مشهودی همراه شده است. به عبارت ساده‌‌‌تر می‌توان گفت در صورت تصویب این بند الحاقی در مجلس، مشکل مالیات ارزش افزوده گواهی سپرده برای همه کالاها در بورس‌‌‌های کالایی حل و فصل خواهد شد.

در بند الحاقی ۹ مصوبه کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ آمده است: «برای حمایت از توسعه ابزارهای مالی و همچنین تسهیل معاملات ابزارهای مبتنی بر کالا، مالیات ارزش افزوده کلیه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس‌‌‌های کالایی کشور پذیرش می‌شوند، مادامی که در هر یک از بورس‌های کالایی مورد مبادله قرار می‌گیرند مشمول نرخ صفر مالیاتی هستند. در صورتی که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتا مشمول مالیات ارزش افزوده باشد مالیات مذکور، تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور بر عهده تحویل گیرنده نهایی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی خواهد بود.»

برنامه‌‌‌ریزی بورس انرژی در حوزه معاملات گواهی
در همین خصوص در گفت‌‌‌وگویی با مدیرعامل بورس انرژی به بررسی بند الحاقی شماره ۹ مصوبه کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در خصوص مشمول نرخ صفر مالیاتی شدن گواهی سپرده کالایی پرداختیم. علی نقوی مدیرعامل بورس انرژی در این خصوص گفت: نکته مثبت این مصوبه کمیسیون تلفیق، مشمول نرخ صفر مالیاتی شدن یا به عبارت ساده‌‌‌تر معافیت مالیاتی قراردادهای گواهی سپرده کالایی است که پس از چند سال پیگیری، در نهایت بدنه بازار سرمایه توانست این بحث را در کمیسیون تلفیقی به نتیجه برساند و با مدل پیشنهادی موافقت شد و به احتمال بسیار زیاد این بحث مورد تصویب قرار خواهد گرفت.

هم‌‌‌اکنون برنامه جدی داریم که بازار گواهی سپرده راه بیندازیم که یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌‌‌های راه‌‌‌اندازی قراردادهای آتی در وضعیت فعلی برای حامل‌‌‌های انرژی است. همان‌‌‌گونه که در گذشته نیز عنوان شد بسیاری از کالاها مستعد راه‌‌‌اندازی قراردادهای گواهی سپرده و آتی هستند و این مطلب یکی از برنامه‌‌‌های اصلی بورس انرژی در آینده خواهد بود.

دورنمای مثبت قراردادهای گواهی سپرده کالایی
غالب کالاها در بورس‌‌‌های کالایی مستعد راه‌‌‌اندازی قراردادهای گواهی سپرده کالایی هستند و از لحاظ معاملات، تفاوت چندانی بین انواع کالاهای مختلف (منقول – قابل نگهداری و حمل) وجود ندارد. در خصوص محصولات پتروشیمی که ماهیتا از پرداخت مالیات ارزش افزوده برخوردار هستند نیز شرایط مشابهی وجود دارد. در مورد پلیمرها که امکان انبارداری آنها وجود دارد، شرایط متعادل ارزیابی می‌شود و بررسی‌‌‌های بسیاری در این خصوص در گذشته صورت گرفته و انتظار داریم آغاز به کار این قراردادها با سهولت بالاتری همراه باشد. در خصوص محصولات پتروشیمیایی مایع با حجم داد و ستد بالا همچون متانول نیز اوضاع همین‌‌‌گونه است. اینکه متانول یا کالای مشابهی در یک زمان معین در یک انبار مشخص قرار داشته و دارد و تولیدکننده از امکان انبارش محصول در زمان تولید تا تحویل به مشتری استفاده می‌کند، خود یک امکان برای راه‌‌‌اندازی قراردادهای گواهی سپرده خواهد بود.

به عبارت ساده‌‌‌تر در وضعیتی که متانول در بورس انرژی یا فرآورده‌‌‌های شیمیایی پرمصرف در بورس کالا در یک مخزن قرار داشته و امکان دریافت توسط خریدار یا تحویل توسط فروشنده (مخصوصا تولیدکننده) برخوردار است، از امکان راه‌‌‌اندازی قراردادهای گواهی سپرده برخوردار بوده و می‌توان انتظار راه‌‌‌اندازی این قراردادها را در نظر گرفت. راه‌‌‌اندازی قراردادهای گواهی سپرده کالایی نیز زیرساخت اصلی برای آغاز به کار معاملات آتی است که با توجه به شرایط حجم تولید و جذابیت‌‌‌های مصرف، می‌توانند به یکی از ابزارهای معاملاتی جدید در بازار سرمایه تبدیل شوند. اینکه بتوان قراردادهای آتی متانول یا فرآورده‌‌‌های نفتی را به صورت صادراتی (حتی ارزی) در بورس انرژی راه‌‌‌اندازی کرد یک جذابیت بسیار بزرگ در این حوزه است و آینده این بازارها را دگرگون خواهد ساخت. کارشناسان حوزه محصولات پتروشیمیایی به خوبی واقف هستند که یکی از دلایل پایین‌‌‌تر بودن بهای متانول در بازارهای جهانی حجم تولید بالای ایران و دشواری‌‌‌های صادرات است آن‌‌‌ هم در وضعیتی که بازارهای هدف نیز از مکانیزم‌‌‌های خرید و کشف نرخ خاص خود بهره می‌‌‌برند. این وضعیت می‌تواند جایگاه ایران را در بازارهای جهانی متانول حتی فرآورده‌‌‌‌‌‌های نفتی ترقی بخشیده و چهره متفاوتی را برای قیمت‌‌‌سازی محصولات ایران به همراه داشته باشد. ذات بهره‌‌‌برداری بورس‌‌‌های کالایی از نرخ صفر مالیاتی قراردادهای گواهی سپرده کالایی فضای بزرگی را در اختیار بازارهای رسمی قرار می‌دهد که امید است بورس کالا و انرژی بتوانند از این فرصت استفاده کنند اگرچه جذابیت‌‌‌های بیشتری را برای بورس کالا به همراه دارد اگر بتواند از این فرصت در کوتاه‌‌‌مدت استفاده کند. اینکه ریسک رکود در بازارهای کالایی وجود دارد اهمیت این تصمیم را برجسته‌‌‌تر خواهد کرد. در این خصوص در آینده بیشتر به بحث خواهیم پرداخت.

اختلال در عرضه، کاهش موجودی، رشد قیمت انرژی، تنش‌‌‌های ژئوپلیتیک و داده‌‌‌های اقتصادی چین و ایالات‌متحده آمریکا مهم‌ترین سیگنال‌‌‌های جهت‌‌‌دهنده به بازارهای کالایی دنیا ظرف روزهای اخیر بودند که به صعود قیمتی در بخش فلزات غیرآهنی و ثبت رکوردهای چند ساله نرخ در فلزاتی همچون روی و نیکل منجر شدند و آلومینیوم رکوردشکنی تاریخی داشته است.
در حالی که تورم جهانی با محوریت تورم در ایالات‌متحده آمریکا همچنان افزایشی است و این موضوع احتمال اخذ سیاست‌های انقباضی سختگیرانه از سوی فدرال رزرو را تشدید می‌کند، اما دولت پکن در کنترل تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده موفق بوده و این موضوع باعث می‌شود تا دست بانک خلق چین برای افزایش سیاست‌های انبساطی باز باشد. به این ترتیب داده‌‌‌های اقتصادی و تصمیمات بانک‌های مرکزی چین و ایالات متحده آمریکا دو سیگنال متقابل برای بازارهای کالایی به همراه خواهند داشت. این موضوع می‌تواند در حالی که یک سرعت‌‌‌گیر در مقابل صعود شتابان قیمتی در بخش فلزات باشد، اجازه تعدیل نرخ را نیز در بازارها نداده و از حفظ سطوح قیمتی فعلی در بازارها حمایت کند. اگرچه بعید نیست جریان عمومی نرخ در بازارهای کالایی هنوز افزایشی باشد.

رکوردشکنی تاریخی شاخص قیمتی بورس فلزات لندن
نرخ فلزات پایه ظرف 2 هفته ابتدایی ماه فوریه مجددا وارد مسیر رشد قیمتی شد به نحوی که در این بازه زمانی بهای فلزات پایه صعودی قابل ملاحظه‌ای داشت که به ثبت رکورد قیمتی جدید برای برخی فلزات غیرآهنی منجر شد. آلومینیوم، روی، نیکل و مس از جمله فلزاتی بودند که از قافله رشد قیمتی در بخش کامودیتی‌‌‌ها ظرف روزهای ابتدایی فوریه 2022 عقب نماندند.

شاخص بورس فلزات لندن نیز در حال حاضر در رکورد تاریخی خود نوسان قیمتی دارد. این شاخص در روز دهم فوریه به کانال 4‌هزار و 870 واحدی صعود کرد که بیشترین رکورد تاریخی این شاخص از زمان ثبت داده‌‌‌هاست. در روزهای بعد اندکی این شاخص تعدیل شد اما همچنان در محدوده 4‌هزار و 800 واحدی نوسان دارد که این رقم بدون در نظر گرفتن میزان شاخص در دهم فوریه رکورد تاریخی آن هست. در عین حال شاخص بورس فلزات لندن که معیاری از شاخص فلزات معامله شده در این بازار است نسبت به زمان مشابه در سال قبل صعودی 8/ 29درصدی و نسبت به میزان آن در ماه قبل افزایشی 4‌درصدی داشته است. به این ترتیب باید اذعان کرد که زمان اوج‌‌‌گیری قیمتی فلزات پایه هنوز به پایان نرسیده است. کاهش موجودی انبارهای بورسی در اغلب فلزات پایه، افزایش هزینه انرژی، احتمال رشد تقاضا برای این محصولات از سوی چین در نیمه ابتدایی سال 2022 و رکوردشکنی تورم در ایالات‌متحده آمریکا از مهم‌ترین دلایل اوج‌‌‌گیری قیمتی در این بخش است.

موفقیت پکن در کنترل تورم
شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده چین برای ماه ژانویه نیز در نیمه فوریه منتشر شد؛ هر دو شاخص در ماه ژانویه نسبت به میزان آن در ماه دسامبر 2021 کاهشی بود و در عین حال ارقامی کمتر از پیش‌بینی‌‌‌ها برای این دو شاخص در این ماه به ثبت رسید. در حالی که برآورد می‌شود شاخص قیمت تولیدکننده در چین برای ماه ژانویه نسبت به زمان مشابه در سال قبل رشد 5/ 9درصدی داشته باشد، این شاخص در این ماه افزایش 1/ 9‌درصدی داشت. در عین حال شاخص قیمت تولیدکننده در ماه ژانویه نسبت به ماه دسامبر 2022 کاهشی 2/ 1‌درصدی داشت.

شاخص قیمت مصرف‌کننده چین برای ماه ژانویه 2022 نسبت به ژانویه سال گذشته رشدی 9/ 0درصد داشت؛ البته برآوردها رشد این شاخص را یک‌درصد پیش‌بینی کرده بودند. در عین حال میزان رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده در چین در ماه ژانویه نسبت به ماه دسامبر کاهشی بوده است. تعدیل شاخص قیمتی تولیدکننده و مصرف‌کننده در چین دست دولت پکن را برای اعمال سیاست‌های انبساطی بازخواهد گذاشت که این موضوع با تقویت تقاضا سیگنالی مثبت در جهت رشد قیمتی در این بخش خواهد بود. ظرف ماه‌‌‌های گذشته بانک خلق چین برای بهبود رشد اقتصادی این کشور اقدام به کاهش نرخ بهره کرد؛ تعدیل شاخص قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده دست بانک مرکزی چین را برای افزایش سیاست‌های انبساطی بازخواهد گذاشت. این موضوع می‌تواند تقاضا برای کامودیتی‌‌‌ها و به‌خصوص کالاهای پایه مصرفی در بخش صنعت را افزایشی کرده و از این منظر زمینه رشد قیمتی در بخش کامودیتی‌‌‌ها را فراهم کند.

سیگنال‌‌‌های آمریکایی بر بازارهای کالایی
داده‌‌‌های اقتصادی ایالات‌متحده آمریکا به‌‌‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا و تصمیمات فدرال رزرو به‌‌‌عنوان بانک اقتصادی پیشرو در دنیا می‌تواند روند نوسان نرخ در بازارهای مالی و کالایی دنیا را تحت شعاع قرار دهد. همچنان تورم در ایالات‌متحده آمریکا در حال پیشروی است و این موضوع سیگنالی برای حفظ سطوح قیمتی بالا برای کامودیتی‌‌‌ها تلقی می‌شود. با این وجود رشد مستمر تورم باعث می‌شود تا فدرال رزرو برای گرفتن سیاست‌های انقباضی سختگیرانه‌‌‌تر ترغیب شود که در صورت عملی شدن این برآورد احتمال کاهش تقاضا و تضعیف قیمتی در بخش کالاهای صنعتی همچون فلزات پایه به قوت وجود دارد.

مس از قافله رکوردشکنی قیمتی جا ماند
بهای مس نیز در نیمه فوریه توانست مجددا به کانال 10‌هزار دلاری صعود کند؛ با این وجود رشد قیمتی فلز سرخ به مراتب کمتر از فلزاتی همچون روی، نیکل و آلومینیوم در روزهای اخیر بود. در حالی که این فلزات، رکوردهای قیمتی چند ساله خود را می‌‌‌شکنند همچنان مس با اوج قیمتی خود در ماه مه سال گذشته میلادی حدود 700 دلار به ازای هر تن فاصله دارد.

با این وجود موجودی مس در انبارهای بورسی رو به کاهش گذاشته و در کمترین میزان تاریخی خود قرار دارد. استمرار این رویه می‌تواند از رشد قیمتی در این بخش حمایت کند. موجودی مس در انبارهای سه بورس فلزات لندن، بورس (آتی) شانگهای و بورس کالای شیکاگو در پایان ژانویه 2022 به 200‌هزار و 402 تن محصول رسیده که این رقم نسبت به موجودی این محصول در انبارهای این بازارها در سال قبل کاهش 73‌هزار تنی داشته است. این روند کاهش موجودی مس در انبارهای بورسی ظرف دو هفته ابتدایی ماه فوریه ادامه‌‌‌دار شده است. با این وجود تحلیلگران بر این باورند که کاهش سرعت رشد اقتصادی چین و ایالات‌متحده آمریکا باعث شده تا معامله‌‌‌گران بازارهای کالایی توجه خود را به مس از دست بدهند. با این وجود پایین ماندن موجودی مس در انبارهای بورسی می‌تواند هشداری از صعود قیمتی فلز سرخ باشد.

روی در رکورد قیمتی 15 ساله
ظرف روزهای ابتدایی ماه فوریه از میزان موجودی فلز روی در انبارهای بورسی کاسته شده و این فلز مجددا وارد مسیر رشد نرخ شده است. در روز دهم فوریه قیمت هر تن روی در بورس فلزات لندن برای معاملات نقدی و تحویل فوری به 3‌هزار و 738 دلار صعود کرد که این رقم بیشترین نرخ معامله این فلز ظرف 15 سال اخیر است. در روزهای بعد و در هفته جاری روی به کانال 3‌هزار و 600 دلاری عقب‌‌‌نشینی قیمتی داشت که این کانال قیمتی نیز ارقام قابل‌توجهی برای این فلز به‌‌‌شمار می‌رود. گروه بین‌المللی مطالعه سرب و روی (ILZSG) پیش‌بینی می‌کند که تقاضای جهانی برای روی تصفیه شده در سال‌جاری میلادی به 14‌میلیون و 90‌هزار تن برسد؛ این روند رو به رشد تقاضا در سال 2023 نیز ادامه خواهد داشت به نحوی که میزان تقاضا برای روی در سال آینده میلادی به 14‌میلیون و 410‌هزار تن افزایش پیدا می‌کند. افزایش مستمر تقاضا برای روی، سیگنالی در جهت رشد قیمتی آن خواهد بود.

همچنین برآورد می‌شود که بخش قابل‌توجهی از تقاضا برای روی در نیمه ابتدایی سال‌جاری میلادی رقم بخورد. با توجه به آنکه ورق گالوانیزه اصلی‌‌‌ترین بازار تقاضا برای فلز روی است، میزان تقاضا برای این فلز کاملا متناسب با توسعه فعالیت‌های زیرساختی خواهد بود. در این میان چین بزرگ‌ترین بازار مصرف این فلز بوده و بنابراین توسعه زیرساخت و گسترش ساخت‌‌‌وساز در این کشور مهم‌ترین سیگنال جهت‌‌‌دهنده به بازار فلز روی خواهد بود. در حالی که تضعیف ساخت‌‌‌وساز در چین می‌تواند از تقاضا برای فلز روی بکاهد، سیاست‌های حمایتی دولت پکن از بخش ساخت‌‌‌وساز و توسعه زیرساخت می‌تواند به رشد تقاضا برای فلز روی منجر شود.در شرایط کنونی اغلب تحلیلگران بر این باورند که ظرف نیمه ابتدایی سال 2022 و با شروع ماه مارس باید منتظر روند رو به رشد تقاضا برای فولاد در چین بود. اتمام زمان برگزاری بازی‌‌‌های المپیک زمستانی پکن و احتمال حمایت دولت این کشور از فعالیت‌های زیرساخت به منظور شتاب‌دهی به رشد اقتصادی مهم‌ترین دلیل این پیش‌بینی است که تحقق آن می‌تواند به صعود قیمتی در بازار فلز روی نیز منجر شود.

رشد تقاضا به صعود قیمتی نیکل منجر شد
نیکل نیز در هفته‌‌‌های اخیر مانند اغلب فلزات غیرآهنی در مسیر رشد قیمتی قدم برداشته است. نرخ این فلز در روز پنج‌شنبه هفدهم فوریه به 24‌هزار و 150 دلار به ازای هر تن صعود کرد که این رقم بیشترین نرخ معامله آن پس از سال 2011 بود.  افزایش تقاضا برای فولادهای ضدزنگ و رشد تقاضا برای نیکل به‌‌‌منظور تولید باتری خودروهای الکتریکی مهم‌ترین دلیل رشد قیمتی این فلز در هفته‌‌‌های اخیر بوده است. در این شرایط صعود بهای انرژی در دنیا و به‌خصوص کشورهای اروپایی به کاهش یا توقف تولید در واحدهای ذوب نیکل منجر شده است. رشد تقاضا در بحبوحه محدودیت عرضه مهم‌ترین دلیل این رشد قیمتی بوده است.

 

بازار جهانی نفت به وین چشم دوخته و بحث‌‌‌های پیرامون توافق هسته‌‌‌ای ایران، بهای طلای سیاه را در روزهای اخیر به شدت کاهش داده است. در همین حال، خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی مدعی شد که در پیش‌نویس توافق برای احیای برجام، در گام‌‌‌های نخست خبری از لغو تحریم‌های نفتی نیست و پس از برداشتن گام‌‌‌هایی از سوی طرفین، آمریکا مانند دوره اوباما و ترامپ معافیت‌‌‌های تحریمی برای نفت ایران صادر خواهد کرد.
توقف برجامی رالی طلای سیاه؟
رویترز همچنین در گزارشی دیگر، از اشتیاق پالایشگران کره‌جنوبی، ژاپن و هند برای خرید نفت خام از ایران در صورت حصول توافق پرده برداشته است. از سوی دیگر نیز، بازار نفت خام روز پنج‌شنبه و جمعه تحت‌تاثیر اخبار پیرامون برجام افت نسبتا چشمگیری را تجربه کرد و پس از ۸ هفته صعودی، در مسیر ثبت کاهش هفتگی قیمتی قرار گرفت.

معافیت به جای لغو تحریم‌های نفتی
خبرگزاری رویترز روز پنج‌شنبه در گزارشی به نقل از دیپلمات‌‌‌های غربی مدعی شد که در پیش‌‌‌نویس ۲۰ صفحه‌‌‌ای توافق برای احیای برجام و بازگشت گام به گام ایران و آمریکا به اجرای تمامی تعهدات خود، اقدامات دوجانبه‌‌‌ای در نظر گرفته شده، اما در گام‌‌‌های اول خبری از معافیت ایران از تحریم‌های نفتی نیست. خبرگزاری رویترز در گزارش خود می‌‌‌گوید که مانند آنچه در توافق برجام آمده، توافق جدید میان طرفین به جای لغو کامل تحریم‌های نفتی ایران، مستلزم اعطای معافیت‌‌‌های آمریکا به این بخش است. گفتنی است که این معافیت‌‌‌ها هر چند ماه یک بار باید تمدید شوند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک دیپلمات خاورمیانه‌‌‌ای درباره مذاکرات گفت: «در مورد صادرات نفت، بر اساس این توافق، اوباما و ترامپ معافیت‌‌‌های تحریمی ۹۰ تا ۱۲۰ روزه صادر کرده و آنها را به طور مداوم تمدید می‌کردند تا اینکه ترامپ پس از خروج از این پیمان، صدور معافیت‌‌‌ها را متوقف کرد و حالا موافقت شده که این معافیت‌‌‌ها دوباره صادر شوند.» این گزارش رویترز که شامل جزئیات بیشتری درباره دیگر اقدامات طرفین برای بازگشت تعهدات خود است، با واکنش سخنگوی وزارت خارجه روبه‌‌‌رو شد و خطیب‌زاده این گزارش را تحریف شده خواند و اظهار کرد که توافق نهایی بسیار متفاوت خواهد بود.

اشتیاق آسیایی‌‌‌ها برای نفت ایران
خبرگزاری رویترز همچنین در گزارش دیگری به اشتیاق پالایشگران آسیایی به واردات نفت از ایران پرداخت. همزمان با نزدیک شدن ایران به کسب یک توافق با قدرت‌‌‌های بین‌المللی برای احیای برجام، در هفته گذشته خبر آمد که کره‌جنوبی به عنوان یکی از مشتریان سابق و اصلی نفت ایران در آسیا، مذاکراتی با ایران برای از سرگیری واردات نفت خام ایران انجام داده است. یک منبع آگاه کره‌‌‌ای به رویترز گفته که یک پالایشگر بزرگ این کشور تحولات مذاکرات هسته‌‌‌ای را زیر نظر گرفته، زیرا نفت خام ایران در مقایسه با گریدهای نفتی مشابه دیگر مانند نفت مکزیک، مقرون به صرفه‌‌‌تر است و پردازش آن نیز آسان‌‌‌تر خواهد بود. این منبع می‌‌‌گوید زمانی که ۲ کشور تصمیم بگیرند تجارت نفت را از سر بگیرند، ما هم می‌توانیم از ایران نفت خام بخریم و از آنجا که قبلا از نفت خام ایران استفاده کرده‌‌‌ایم، نیازی به آزمایش آن در تاسیسات خود نداریم. تسوتومو سوگیموری، رئیس اینیوس هولدینگز (Eneos Holdings)‌‌‌، بازوی پالایشی نیپون اویل ژاپن که بزرگ‌ترین پالایشگر این کشور محسوب می‌شود نیز گفته است که در صورت دستیابی به توافق برای احیای برجام، واردات نفت از ایران را از سر خواهد گرفت. سوگیموری همچنین به خبرنگاران گفته است: «ما هنوز آماده‌‌‌سازی شرایط برای خرید نفت ایران را آغاز نکرده‌‌‌ایم؛ اما در صورت حصول توافق، از سرگیری واردات نفت از ایران را به عنوان یکی از گزینه‌‌‌های خرید خود در نظر خواهیم گرفت.» سوگیموری همچنین گفته است که در صورت انجام توافق هسته‌‌‌ای، از سرگیری واردات نفت از ایران حدود ۲ تا ۳ ماه طول می‌‌‌کشد، زیرا واردکننده باید ترتیب مواردی چون بیمه و حمل‌ونقل را بدهد. رویترز همچنین می‌‌‌گوید که یک منبع پالایشگاهی هندی گفته که یک پالایشگر این کشور در حال مذاکره با ایران برای تامین نفت خود است. این منبع به دلیل حساسیت این موضوع به صورت ناشناس به رویترز گفته که طرف هندی منتظر شفاف‌‌‌تر شدن مسائل پیرامون توافق هسته‌‌‌ای ایران است.

ترمز برجامی بازار نفت
روز جمعه بازار نفت شاهد افت قیمت و حرکت به سوی ثبت کاهش هفتگی پیش رفت، زیرا دورنمای بازگشت عرضه نفت خام ایران به بازار جهانی با پیشرفت مذاکرات هسته‌‌‌ای قابل دسترس‌‌‌تر از هر زمانی است. تا زمان تنظیم این گزارش در ساعت ۱۵ روز جمعه به وقت تهران، نفت خام وست‌تگزاس اینترمدییت با افتی ۳۴/ ۲ دلاری به بهای ۴۲/ ۸۹ دلار در هر بشکه معامله می‌شود که نشانگر عقب‌نشینی ۵۵/ ۲‌درصد قیمت این شاخص نفتی در روز جمعه است. همچنین هر بشکه نفت خام برنت نیز با کاهشی ۱۸/ ۲ دلاری به قیمت ۷۹/ ۹۰ دلار معامله می‌شود که افتی ۳۴/ ۲‌درصدی نسبت به قیمت بسته شده روز پنج‌شنبه را نشان می‌دهد. گفتنی است که هر

۲ شاخص برجسته بازار روز پنج‌شنبه نیز هر کدام حدود ۲‌درصد افت قیمت داشتند. هر ۲ شاخص نفتی برجسته روز دوشنبه گذشته به بالاترین سطح خود از ماه سپتامبر سال ۲۰۱۴ به این سو دست یافتند؛ اما پس از آن، با انتشار خبرها و گزارش‌هایی مبنی بر شکل‌گیری توافقی برای احیای توافق هسته‌‌‌ای ایران با قدرت‌‌‌های جهانی، طلای سیاه با کاهش قیمت به سمت اولین سقوط هفتگی خود در ۹ هفته اخیر حرکت کرد. بهای نفت خام در سال ۲۰۲۲ در هر هفته افزایشی بوده و حالا این روند تحت فشار اخبار برجامی تغییر می‌کند. به گزارش رویترز، دیپلمات‌‌‌های غربی گفته‌‌‌اند که پیش‌نویس توافق با ایران مجموعه‌‌‌ای از مراحل را مشخص می‌کند که در نهایت به اعطای معافیت از تحریم‌های نفتی منجر می‌شود. این امر می‌تواند حدود یک‌میلیون بشکه در روز نفت ایران را به بازار بازگرداند، اما کماکان نمی‌توان درباره زمان آن قضاوتی کرد. واندانا هاری، بنیان‌گذار شرکت تحلیل بازار نفت واندا اینسایتس (Vanda Insights)، در یادداشتی گفت: «فشار نزولی بر نفت خام با ایجاد چشم‌‌‌انداز یک توافق احتمالا ادامه پیدا خواهد کرد. مگر اینکه طرفین، آخرین دور مذاکرات را که هنوز در بن‌‌‌بست قرار دارد به پایان برسانند.» هاری همچنین افزود که افزایش قیمت ناشی از ترس حمله روسیه به اوکراین کم‌کم در حال از بین رفتن است. با این حال، تحلیلگران انتظار ندارد که حتی با وجود چشم‌‌‌انداز بازگشت نفت ایران به بازار، قیمت‌ها در کوتاه‌مدت کاهش چشمگیری داشته باشد؛ زیرا اوپک‌پلاس برای رسیدن به اهداف تولیدی خود دچار مشکل است. ویوک دار، تحلیلگر کامان‌‌‌ولث‌بنک (Commonwealth Bank) نیز در یادداشتی گفت: ‌‌‌ «با توجه به اینکه ذخایر جهانی نفت در حال رسیدن به پایین‌‌‌ترین سطح ۷ ساله خود است و ظرفیت اضافه اوپک‌پلاس نیز با توجه به رشد ناامیدکننده عرضه اوپک و متحدانش زیر سوال رفته، بازار نفت در برابر اختلالات عرضه آسیب‌‌‌پذیر هستند.» کامان‌‌‌ولث‌بنک می‌‌‌گوید با توجه به اینکه تقاضای نفت با افزایش سفرهای هوایی و ترافیک جاده‌‌‌ای بهبود می‌‌‌یابد، قیمت نفت برنت در کوتاه‌مدت بین ۹۰ تا ۱۰۰ دلار هر بشکه خواهد بود و در صورت تشدید تنش‌‌‌ها بین روسیه و اوکراین، بهای نفت به راحتی از ۱۰۰ دلار در هر بشکه عبور می‌کند.

طلا از ابتدای فوریه سال جاری حدودا ۵درصد رشد داشت و توانست روز پنج‌شنبه هفته گذشته پس از فراز و نشیب‌‌های بسیار به کانال ۱۹۰۰ دلار برسد. اما این فلز ارزشمند برای مدت زیادی در این کانال دوام نیاورد و با فشار فروش واردشده بر آن به کانال ۱۸۹۰ دلار بازگشت. علت اصلی رشد قیمت طلا در روز پنج‌شنبه، انتشار اخبار درگیری ارتش اوکراین و جدایی‌‌طلبان لوهانسک بود. همچنین ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین در صفحه شخصی خود اعلام کرد که به برای بازدید به منطقه دونباس سفر کرده است.
پیش از این ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه اعلام کرده بود که قصد حمله به اوکراین را ندارد؛ اما چنانچه اوکراین حقوق جدایی‌طلبان را نقض کند، برای حمایت از گروه علیه اوکراین اقداماتی را انجام خواهد داد. هرچند اوکراین هرگونه درگیری با منطقه لوهانسک را رد کرده است، اما اخبار ضد و نقیض از درگیری ارتش این کشور و گلوله‌‌باران برخی مناطق لوهانسک موجب شد که طلا با رشد ۵/ ۱درصدی به قیمت ۱۹۰۰دلار برسد.

انتشار این اخبار تقریبا بر تمام بازارها به‌ویژه بازارهای ریسکی موثر بود. بازار رمزارزها با موج فروش از سوی معامله‌‌گران مواجه شد و بیت‌‌کوین با افت ۵/ ۷درصدی به کانال ۴۰هزار دلار رسید. بازار سهام آمریکا نیز با موج فروشندگان روبه‌رو بود و شاخص S&P ۵۰۰ با افت حدودا ۲درصد به ۴۳۸۰ واحد رسید.اخبار درگیری اوکراین در روزهای اخیر برای بازار بسیار مهم بوده؛ به‌طوری‌که باقی عوامل موثر مانند گزارش هفتگی آمار بیکار آمریکا و دیگر عوامل بین‌‌‌‌المللی در چشم معامله‌‌گران چندان مهم به‌‌نظر نرسند. بر اساس گزارش آمار بیکاری آمریکا، تعداد بیکاران در این کشور نسبت به هفته گذشته حدود ۲۳هزار نفر بیشتر شده است. افزایش آمار بیکاران در این هفته به این علت بوده که افراد تمایل بیشتری به دریافت تسهیلات اولین بیکاری داشته‌‌اند. تسهیلات اولین بیکاری نوعی بیمه بیکاری است توسط کارفرمایان پرداخت می‌شود و افراد می‌‌توانند یکبار از این تسهیلات استفاده کنند. با توجه به آمار این هفته، کمی از سرعت رشد اقتصادی آمریکا و اشباع بازارکار این کشور کاسته شده است. رشد اقتصادی آمریکا در دوران بهبود پساکرونا و ترمیم بازار کار این کشور یکی از معضلاتی است که موجب افزایش تورم ایالات متحده شده است. تورم این کشور در ماه ژانویه ۲۰۲۲ حدود ۵/ ۷ درصد بود.

اما آمریکا تنها کشوری نیست که با تورم کم‌‌سابقه دسته و پنجه نرم می‌‌کند. ناحیه اروپا که متشکل از ۱۹ کشور اروپایی است در ماه ژانویه تورم ۱/ ۵درصدی را به‌طور میانگین تجربه کرده است. انگلستان نیز در این ماه با تورم ۵/ ۵درصدی روبه‌رو بوده که از مارس سال ۱۹۹۲ تاکنون بی‌‌سابقه بوده است. انرژی بزرگ‌ترین متهم تورم در سطح جهان است. قیمت حامل‌‌های انرژی در آمریکا ۲۷درصد و در ناحیه اروپا ۵/ ۲۸درصد در ماه ژانویه رشد داشته است. تحلیلگران پیش‌‌بینی می‌‌کنند مهم‌ترین بازاری که از درگیری میان روسیه و اوکراین تاثیر خواهد پذیرفت، بازار انرژی خواهد بود. علت این امر آن است که بازار انرژی اروپا به‌ویژه بازار گاز طبیعی به‌‌شدت به واردات از روسیه وابسته است و مهم‌ترین تهدید دولت آمریکا برای جلوگیری از حمله روسیه به اوکراین، تحریم شرکت‌های نفتی و گازی این کشور است که موجب می‌‌شود عرضه حامل‌‌های انرژی در سطح جهان به‌‌شدت تحت تاثیر کاهش عرضه روسیه قرار گیرد. به همین منظور دولت آمریکا برای جلوگیری از افزایش بی‌‌رویه قیمت انرژی در سطح جهان و به تبع آن جلوگیری از رشد تورم، در ذخایر استراتژیک گاز طبیعی خود را رو به اروپا گشوده و از هفته گذشته درحال صادرات حجم انبوهی از گاز طبیعی به اروپا است. بازار نفت نیز ظاهرا به این اقدام دولت آمریکا واکنش داده و با خروج از کانال ۹۰دلاری، در کانال ۸۰دلاری معامله می‌‌شود.

به نظر می‌‌رسد که درصورت بروز هرگونه تنش جدی میان اوکراین و سوریه، بازارها به‌‌شدت به این اقدام واکنش نشان‌‌ دهند و در این میان بازار نفت و بازار طلا، از حساس‌‌ترین بازارها به این اقدام هستند.

در انتهای هفته گذشته نرخ دلار روند نزولی را در پیش گرفت و تا سطح ۲۶۲۰۰تومان کاهش یافت. از سوی دیگر انتشار خبرهای مثبت از مذاکرات وین موجب شد تا در معاملات فردایی، دلار با عقبگرد پنجم در زمستان به زیر کانال ۲۶هزار تومان برسد. به نظر می‌رسد در هفته آتی دلار قادر به حفظ کانال ۲۶هزار تومانی در معاملات نقدی نباشد. نزدیک شدن مذاکرات وین به ایستگاه آخر، خبر آزادشدن منابع بلوکه‌شده در کره و افزایش مشتریان نفت ایران اخبار مثبتی هستند که دلار را به کانال پایین‌تر هدایت می‌کند.
 نرخ دلار در معاملات غیررسمی فردایی در روز گذشته وارد کانال 25هزار تومانی شد؛ موضوعی که احتمال این را می‌دهد در معاملات نقدی نیز دلار وارد این کانال شود. «احتمال آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده»، «افزایش مشتریان متقاضیان نفت ایران» و «گزارش برخی رسانه‌ها از توافق احتمالی» سه خبری بود که توسط معامله‌گران ارزی دست به دست می‌شد. در آخرین معاملات، دلار در تعطیلات آخر هفته گذشته مرز حمایتی ۲۶هزار و ۴۰۰تومان و به سطح قیمت 26هزار و 200تومان رسید. نرخ دلار از ابتدای زمستان تاکنون به میزان 13درصد کاهش قیمت را ثبت کرده است. به نظر می‌رسد که این میزان کاهش در معاملات هفته جاری نیز تداوم یابد. به نظر می‌رسد که معامله‌گران ارزی در روزهای اخیر خود را برای کاهش بیشتر در بازار آماده می‌کنند. احتمال اینکه عرضه خرد دلارهای خانگی در هفته جاری رشد کند نیز وجود دارد.

عده‌ای از تحلیلگران بازار ارز تهران نیز ضمن اشاره بر خبر اعلام علاقه کره‌جنوبی، ژاپن و هند نسبت به از سرگیری واردات نفت از ایران، بر این باورند که این خبر در کنار زمزمه‌هایی از احتمال آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در کره می‌تواند فروش نفت را تسهیل و ذخایر ارزی کشور را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. این افزایش ذخایر ارزی نیز در بلندمدت می‌تواند قدرت نهادهای بازارساز را در جهت کنترل نرخ ارز افزایش دهد. سیگنال‌های مخابره‌شده از مقر مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 1+4 نیز همچنان مثبت است. حتی معاملات فردایی زیر نرخ 26هزار تومان نیز انجام شده است که احتمال کانال‌شکنی مجدد دلار را قوی‌تر می‌کند.

به عقیده کارشناسان و تحلیلگران بازار ارز، اخبار سیاسی منتشر‌شده در روزهای اخیر تاثیر بسزایی در عبور دلار از مرز مهم ۲۶هزار و ۴۰۰تومانی داشته باشد. در روز پنج‌شنبه گذشته بود که خبرگزاری رویترز با انتشار گزارشی حول محور مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 1+4از توافق اکثریت طرفین بر متن پیش‌نویس آماده‌شده در نشست های اخیر خبر داد.علاوه براین، مصطفی قمری‌‌وفا، مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: مذاکرات ایران و کره‌‌جنوبی در سئول برای آزادسازی ۷میلیارد دلار از دارایی‌‌های مسدودشده ایران انجام شد. به گفته او، این منابع مالی از ۴سال قبل به بهانه تحریم‌‌ها در ۲ بانک کره جنوبی مسدود شده است. ایران در این فرصت بر رفع محدودیت غیرقانونی از منابع ارزی بلوکه‌‌شده خود در کره جنوبی تاکید کرد. تحلیلگران با توجه به اخبار مذکور بر این باورند که خبر توافق اکثریت افراد بر متن پیش‌نویس آماده‌شده می‌تواند خبر تاثیر گذار و مهمی باشد که دلار در جهت عبور از کانال ۲۶هزار تومانی به آن نیاز دارد. در اخباری که این چند روز بازار را تحت تاثیر قرار داده است، سه نکته مهم وجود دارد. اولین نکته به آزاد‌سازی دارایی‌های بلوکه‌شده مرتبط است. بانک مرکزی با دسترسی به این ارز می‌تواند بازار‌سازی کند و نرخ را روی قیمتی که می‌خواهد نگه دارد.

از سوی دیگر با آزاد‌سازی، ذخایر بانک مرکزی نیز افزایش پیدا می‌کند و بانک می‌تواند با تزریق بخشی از این دلار نقدینگی را جمع کند. در نتیجه، آزادسازی دارایی بلوکه‌شده باعث قدرت بانک مرکزی می‌شود.  نکته دوم این است که اگر توافق اولیه حاصل شود تا ماه‌های آینده یک توافق جامع‌تری شکل می گیرد که در آن رفع تحریم‌ها و فروش درآمدهای نفتی هم لحاظ شده است. این موضوع باعث می‌شود که قدرت ارزی سیاستگذار، بانک مرکزی و دولت افزایش پیدا کند و چشم‌انداز کاهشی در بازار دلار ایجاد می‌کند.نکته سوم هم به انتظارات تورمی مرتبط است. چشم‌انداز تحریم‌ها باعث می‌شود که انتظارات در کشور به سمت ثبات نرخ ارز حرکت کند. از سوی دیگر، صادرکنندگان نیز ارز خود را بیشتر عرضه می‌کنند و این در کوتاه مدت روی کاهشی شدن نرخ دلار اثرگذار است.

بررسی روند نرخ ارز از ابتدای زمستان نشان می‌دهد قیمت دلار در دی‌ماه حدود 30هزار تومان بوده و تا 28بهمن ماه به حدود 26هزار و 200تومان کاهش پیدا کرده است. حتی برخی عنوان می‌کنند که معاملات فردایی زیر 26هزار تومان نیز انجام شده است. بنابراین این احتمال وجود دارد که در روزهای آینده بازار شاهد کانال‌شکنی دیگری نیز باشد.

 

توییت معاون سیاستگذاری وزارت امور اقتصاد، از آن توییت‌هایی بود که در آخر هفته‌ای که گذشت صدای برخی از کاربران توییتر را درآورد. سید‌محمدهادی سبحانیان، در صفحه خود نوشته بود که «وزارت اقتصاد عزم راسخ در تسهیل حداکثری صدور مجوزهای کسب‌‌‌‌‌وکار و برداشتن موانع بی‌‌‌‌‌مورد از سر راه جوانان جویای کار دارد. به حول و قوه‌الهی در این مسیر جلوی زیاده‌‌‌‌‌خواهی‌‌‌‌‌ها، تعارض منافع و امضاهای طلایی را خواهیم گرفت.‌»
یکی از کاربران با بازنشر این توییت، خطاب به سبحانیان نوشته بود: «تصور کنید همه ۸۵‌میلیون نفر مجوز کسب‌وکار داشتند، خب آخرش چه؟ همه چی درست می‌شود؟ برادر بزرگوار پیشنهاد می‌دهم وزارت اقتصاد بر نظام مالیاتی، سیستم بانکی، نظام گمرکی، نظام توزیع پول و ارز، رگلاتوری، جلوگیری از سوداگری و رانت، افزایش شفافیت و… ابتدائا متمرکز شود.‌» و کاربر دیگری هم نوشته بود: «آقای گرامی بدون‌شک جنابعالی اقتصاد خوانده‌اید. بفرمایید ایجاد تسهیل در اخذ مجوز‌ها اولویت است یا تسهیل در فضای کسب‌وکار شخصی؟ طرف می‌خواهد لباس‌فروشی بازکند، شما راحت به ایشان جواز می‌دهید اما بعد مدعی مالیاتش می‌شوید. وقتی قدرت خرید مردم خیلی کم است، فایده‌ای دارد؟ باگوشت کیلویی ۲۳۰ ‌هزار تومن میشه قصابی باز کرد؟» و در نهایت خیلی دیگر از کاربران هم در قسمت نظرات به این مساله می‌پرداختند که مشکلات صنعت کشور مسائل دیگری است و این دست اقداماتی که انجام می‌شود، صرفا برای پرکردن رزومه فعالیت‌های مسوولان است و نقش خیلی کمی در بهبود وضعیت اقتصادی کشور در فضای کنونی دارد.

صحبت از توافق و تاثیر آن در بازارهای سرمایه به‌خصوص بورس، از آن موضوعاتی است که چند وقتی می‌شود مشتری‌های پروپاقرصی در شبکه‌های اجتماعی پیدا کرده است. دیروز یکی از توییت‌هایی که در همین رابطه مورد‌توجه قرار گرفت، نوشته امین امیری، فعال حوزه بورس بود.

او در صفحه توییتر خود نوشت که «در صورت توافق و ثبات ارزی برای مدت حداقل یک‌سال: قیمت مسکن حتما کاهش پیدا می‌کند. قیمت خودرو حتما با مغز می‌خورد زمین، مخصوصا ماشین خارجی با آزاد‌سازی واردات. شاخص بورس بسته به قیمت‌های جهانی جایی بین یک تا ۵/ ۱میلیون نوسان می‌کند.‌» او در ادامه در توییت خود درباره وضعیت بورس اینطور توضیح داده بود: «شرکت‌های کوچک که پتانسیل افتتاح طرح‌های توسعه یا بهبود نرخ فروش یا آزاد‌سازی ۴۲۰۰ و … را دارند رشد خوبی خواهند داشت (حتی بیش از دوبرابر). سایر رشد‌ها در شرکت‌های بزرگ منوط به رشد قیمت‌های جهانی است (نفت یکی از معدود پتانسیل‌های بنیادی قیمت‌های جهانی است) و به‌طور کلی بورس با ثبات دلار رشد دسته‌جمعی نخواهد داشت و در شرایط قیمتی فعلی جای ریزش دسته‌جمعی هم نخواهد داشت. صرفا به‌دنبال سهام پر پتانسیل مخصوصا کوچک‌ها باشید چون لذت‌بخش‌ترین سود بورس، سود غیر‌تورمی ناشی از طرح‌های توسعه‌ای یا تغییرات بنیادی در زمانی است که دلار هم رشدی ندارد.‌»

در ادامه این بحث‌ها در جمع توییتری بورسی‌ها و اقتصادی‌ها، حمید اسدی، مشاور حقوقی بازار سرمایه هم در توییتر خود نوشت: «لطفا درخصوص متن نهایی توافق به تبعات و آثار حقوقی آن روی قراردادهای آینده شرکت‌های ایرانی و خارجی توجه کنید. اینکه مجبور بشیم برای تنظیم یک قرارداد صادرات یا واردات انواع اختیار فسخ، شرط انفساخ و…، به طرف خارجی بدهیم یعنی اضافه‌شدن یک ریسک جدید به معادلات شرکت‌ها.‌»

در ادامه نوشتن از توافق و تاثیرات آن بر اقتصاد کشور، علی چشمی، ‌‌‌‌‌‌استادیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد در صفحه خود نوشت: «تضمین توافق روی کاغذ معنی ندارد، تضمین عملی فقط تعریف منافع مشترک است. توافق کنید و اجازه دهید صنعتگر، پیمانکار، تاجر، هتلدار و بانکدار ایرانی همه منطقه را تسخیر کنند. راهبرد ایجاد «هزینه متقابل برای دشمنان» را کنار بگذارید و راهبرد تعریف «منافع مشترک با دوستان» را شروع کنید.‌»

این فضا بیش از این‌ها که اینجا نوشته شده است در فضای توییتر فارسی در جریان است و کاربران زیادی به‌خصوص در جمع اقتصادی‌ها و بورسی‌ها درباره بد و خوب توافق برجام و اما و اگرهای این توافق در حال نوشتن هستند و با یکدیگر بحث می‌کنند، اما در این فضا همه چشم‌ها به اخبار مذاکرات بین‌المللی برجام است و یک شایعه باعث می‌شود که سمت و سوی سوژه کاربران توییتر تحت‌تاثیر قرار بگیرد.

سوال علی سعدوندی، از وزیر اقتصاد نیز در زمره توییت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پرمخاطب قرار داشت. وی از خاندوزی پرسید ‌«اگر به فرض نزدیک به محال کسی از شما درباره رونق بورس نظر بخواهد، چه پیشنهادی می‌دهید؟» وی ادامه داد «توجه شود که بازارگردانی و سهام خزانه و دامنه‌نوسان نامتقارن و دستبرد به صندوق توسعه ملی و توسعه صندوق تثبیت (تخریب) بازار و صندوق توسعه بازار قبلا توصیه و اجرا شده و شکست مفتضحانه به توان دو به‌بار آورده است.‌»

در واکنش به این توییت سعدوندی، برخی راهکار کاهش نرخ سود بانکی را مطرح کردند و برخی نیز تعویض کلیه مدیران، ناظران و پرسنل سازمان بورس را پیشنهاد دادند و در کنار آن سخن از کاهش مالیات، دوطرفه شدن بازار، افزایش دامنه‌نوسان، حذف حجم مبنا، حذف قیمت‌گذاری دستوری و تشکیل مجامع در تهران نیز به‌میان آمد. رضا کاشف اما نوشت: «همین که بورس را محل تامین‌مالی شرکت‌ها بدانند نه تامین‌مالی کسری‌بودجه فزاینده دولت؛ بهترین کمک به بازار سرمایه است.‌» سعدوندی اما پاسخ داد: «چه اشکالی دارد بازار بورس به تامین کسری‌بودجه دولت یاری برساند؟ باور کنید اگر توصیه‌ها اجرا شود، حجم معاملات به بیش از ۲۰ همت خواهد رسید‌ و در این‌صورت دولت می‌تواند روزی به‌طور متوسط یک همت اوراق و یک همت سهام دولتی در بورس به‌فروش برساند.‌»

 

معاملات بورس تهران در هفته چهارم بهمن‌‌‌‌‌‌ماه با افت ۱۴/ ۰درصدی شاخص‌کل پایان یافت تا فضای انتظاری در تالار شیشه‌‌‌‌‌‌ای بیش از هر زمان دیگر پررنگ شود. همزمان ارزش معاملات نیز با تأسی از این جو صبر و انتظار کاهش یافت و میانگین روزانه این متغیر از ۱۵۰۰میلیارد‌تومان نیز کمتر شد. حقیقی‌‌‌‌‌‌ها نیز هر چند به فروش ادامه دادند اما از ازدحام برای خروج از گردونه معاملات سهام کاسته شد.
به‌نظر می‌رسد بورس‌‌‌‌‌‌بازان بیش از هر زمان دیگری در انتظار رفع برخی ابهامات مهم همچون سرنوشت مذاکرات هسته‌‌‌‌‌‌ای و بودجه سال‌آینده هستند؛ جایی که اخبار مثبتی از مذکرات وین به گوش می‌رسد و بررسی لایحه بودجه نیز قرار است فردا در مجلس شورای اسلامی آغاز شود. این نوع نگاه خود را در پیش‌‌‌‌‌‌بینی کارشناسان از دادوستدهای بورس تهران در هفته جاری نیز نشان می‌دهد؛ جایی‌که ۶۷‌درصد از کارشناسان در انتظار صعود قیمت‌ها در هفته منتهی به ۴اسفندماه هستند، با این‌حال سهامداران بین گزینه‌های موجود مردد بودند.

کارشناسان چه می‌گویند؟
صعودی: ۶۷‌درصد از کارشناسان روند نماگرهای بورسی در هفته منتهی به ۴ اسفندماه را صعودی پیش‌‌‌‌‌‌بینی می‌کنند. این گروه از کارشناسان از تاثیرگذاری مولفه‌‌‌‌‌‌های کاهنده ابهامات در تالار شیشه‌‌‌‌‌‌ای سخن می‌گویند و معتقدند با برداشته‌شدن اما و اگرهای مربوط به سرنوشت مذاکرات هسته‌‌‌‌‌‌ای و برخی مفاد بودجه‌‌‌‌‌‌ای همچون دلار۴۲۰۰ سهامداران نیز با اطمینان خاطر بیشتری به تصمیم‌گیری خواهند پرداخت.

همین رفع ابهامات کافی است که نگاه سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران به مولفه‌‌‌‌‌‌های بنیادی و قیمت‌های ارزنده جلب‌شده تا شاهد تحرک تقاضا در تالار شیشه‌‌‌‌‌‌ای باشیم.

کم‌‌‌‌‌‌نوسان: ۲۲‌درصد از کارشناسان اما معتقدند این هفته نیز نماگرهای بورسی نوسان پرمقداری را تجربه نمی‌کنند. به اعتقاد این گروه هنوز بورسی‌‌‌‌‌‌ها از اعتماد کافی برای بازگشت به بازار برخوردار نیستند و در مقابل کاهش‌‌‌‌‌‌های متوالی قیمت‌‌‌‌‌‌ سهام، آنها را در مسیر فروش نیز مردد کرده است، از این‌رو انتظار می‌رود بورس در هفته‌جاری نیز کم‌‌‌‌‌‌نوسان ظاهر شود.

نزولی: با وجود جو خوش‌‌‌‌‌‌بینانه میان کارشناسان، اما ۱۱‌درصد از شرکت‌‌‌‌‌‌کنندگان در نظرسنجی هفتگی «دنیای‌اقتصاد» نظری عکس دارند و از اثرگذاری کاهش نرخ دلار بر نزولی‌شدن قیمت سهام سخن می‌گویند. این گروه معتقدند هر چند حصول توافق هسته‌‌‌‌‌‌ای و احیای برجام در بلندمدت می‌تواند به افزایش سودآوری بنگاه‌های اقتصادی و رشد قیمت سهام بینجامد اما در کوتاه‌‌‌‌‌‌مدت این کاهش نرخ دلار است که توجه بورسی‌‌‌‌‌‌ها را به خود جلب کرده و به‌عنوان سدی در برابر افزایش تقاضا در تالار شیشه‌‌‌‌‌‌ای قدعلم می‌کند.

سهامداران در انتظار چه روندی هستند؟
صعودی: ۳‌۳درصد از سهامداران انتظار دارند شاخص‌‌‌‌‌‌های بورس تهران در هفته جاری در مسیر صعودی گام بردارد. این گروه نیز همچون کارشناسان ابهامات موجود را مهم‌ترین عامل ضعف تقاضا در تالار شیشه‌‌‌‌‌‌ای عنوان می‌کنند و انتظار دارند با تعیین‌تکلیف این ابهامات، بورسی‌‌‌‌‌‌ها نیز به اصلی‌‌‌‌‌‌ترین مولفه‌‌‌‌‌‌های بنیادی یعنی قیمت‌های ارزنده توجه کنند تا از این منظر شاهد رشد قیمت سهام باشیم.

کم‌‌‌‌‌‌نوسان: ۲۹درصد از سهامداران همچنان از آینده دادوستد سهام ابراز نااطمینانی می‌کنند و معتقدند در هفته جاری نیز بورس روندی کم‌‌‌‌‌‌نوسان را شاهد خواهد بود. این دسته از سهامداران همانند کارشناسان از بی‌‌‌‌‌‌اعتمادی سهامداران سخن می‌گویند و همزمان با آن معتقدند نمی‌توان با قدرت از رفع ابهامات در هفته جاری سخن گفت؛ چراکه هفته‌‌‌‌‌‌هاست خبرهای خوبی از نشست‌های وین به گوش می‌رسد و هر هفته نیز از نزدیک‌بودن به نقطه پایان سخن‌هایی می‌‌‌‌‌‌شویم، پس معلوم نیست در هفته جاری نیز این ابهام مهم تعیین‌تکلیف شود.

نزولی: ۳۸ درصد از سهامداران در انتظار افزایش نزول قیمت‌ها در هفته جاری هستند. این دسته می‌گویند دلار در مسیر کاهشی قرارگرفته و انتظار می‌رود در هفته جاری کانال ۲۶‌هزار‌تومان را نیز از دست بدهد. این مهم شوکی هیجانی به بازار سهام و سهامداران وارد می‌‌‌‌‌‌کند تا شاهد افزایش تعداد فروشندگان و کاهش قیمت‌ها در بورس تهران باشیم.

هفته گذشته ارزش سبد ۲۰۰ واحدی دارایکم با افت ۸/ ۳درصدی به ۲‌میلیون و ۱۷۷‌هزار‌تومان رسید. بررسی‏‏‏‏‏‏‌های نشان می‌دهدNAV این صندوق در حال‌حاضر ۲‌میلیون و ۸۲۵‌هزار ‌تومان است. به این ترتیب در حال‌حاضر صندوق واسطه‏‏‏‏‏‏‌گری مالی یکم حدود ۲۳‌درصد پایین‌تر از ارزش ذاتی خود مورد دادوستد قرار می‌گیرد، ضمن آنکه ارزش سبد ۵۰۰ واحدی صندوق پالایشی یکم در پایان هفته گذشته به ۳‌میلیون و ۴۳۵‌هزار‌تومان رسید‌که حکایت از افت ۱/ ۶‌درصدی در مقیاس هفتگی داشت. بررسی‏‏‏‏‏‏‌ها نشان می‌دهد در حال‌حاضر NAV «پالایش» ۴‌میلیون و ۴۸‌هزار‌تومان است. به این معنا که صندوق پالایشی بیش از ۱۵‌درصد پایین‌تر از ارزش ذاتی خود مورد معامله قرار می‌گیرد.

محمد باغستانی، مدیرعامل شرکت سپرده‏‏‏‏‏‏‌گذاری مرکزی اوراق‌بهادار و تسویه وجوه: افرادی که سال‌گذشته به دلیل وجود برخی از مشکلات قادر به دریافت سود سال‌۹۸ سهام عدالت نبودند، این سود در اسفند‌ماه امسال همراه با سود سال‌۹۹ به حساب آنها واریز می‌شود. سال‌گذشته به دلیل عدم‌واریزی سود سهام از سوی شرکت‌های سرمایه‏‏‏‏‏‏‌پذیر، سود سهامداران در ۲‌مرحله پرداخت شد اما امسال در تلاش هستیم با همکاری شرکت‌های سرمایه‌پذیر همه سودها را یکجا دریافت و در یک مرحله پرداخت کنیم.

بورس با داشتن یک روز کاری کمتر، هفته‌ای آکنده از رکود و رخوت را پشت سر گذاشت و با نوسان اندک، شاخص کل افت ۱۴/ ۰درصدی را به ثبت رساند. روشن شدن نتایج مذاکرات با تاثیرگذاری بر بازار ارز و چشم‌انداز صنایع بورسی و تعیین تکلیف بودجه۱۴۰۱ می‌تواند مهم‌ترین خبر برای سهامداران در آخرین ماه یک سال رکودی و کم‌بازده تلقی شود.
ماه رفع ابهامات در بورس؟
بازار سهام با داشتن یک روز کاری کمتر در هفته گذشته دوره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای آکنده از رکود و رخوت را پشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سر گذاشت تا جایی که با نوسان اندک شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کل در نیمه بالای کانال ۲/ ۱میلیون واحدی، افت اندک ۱۴/ ۰درصدی را به ثبت رساند. ارزش معاملات خرد نیز در نشانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای ناامید کننده به کانال دو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هزار میلیارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تومان در روز وارد شد که یادآور اوج روزهای رکود بازار در بهار امسال است.

در تصویر بزرگ‌تر، بازدهی یک ساله بورس تهران کماکان در محدوده انجماد قرار دارد که تبعات گسترده و دامنه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دار حباب بزرگ سال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌قبل و فرسایش ناشی از ترکیدن آن در طول زمان را یادآور می‌شود. در حوزه تحولات سیاسی موثر بر بازار نیز ضرباهنگ تحولات در شهر وین پیرامون مذاکرات هسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای شتاب گرفته و انتظارات مبنی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بر اعلام نتایج پیش از پایان سال‌جاری افزایش یافته است. روشن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شدن نتایج مذاکرات با تاثیرگذاری بر بازار ارز و چشم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انداز صنایع بورسی و البته تعیین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تکلیف بورس سال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آینده می‌تواند مهم‌ترین خبر برای سهامداران در آخرین ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماه یک سال ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رکودی و کم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بازده تلقی شود.

گره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گشایی از معمای نرخ ارز؟
هنوز هم برخی از کارشناسان نقطه شروع رکود کنونی در بورس تهران را با تحولات سیاسی در ایالات‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌متحده و فروکش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کردن نسبی انتظارات تورمی و نیز ایجاد چشم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انداز کنترل نرخ ارز با افزایش احتمال لغو تحریم‌ها مرتبط می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانند. حتی اگر این نوع نگاه به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طور مطلق صحیح نباشد، واقعیت این است که یکی از محرک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های رشد انفجاری بازار سهام ایران به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طور تاریخی عبارت از جهش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ارزی بوده است. این رویداد هم در دهه ۷۰ شمسی در دو نوبت موجب رونق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فزاینده در بورس تهران شد و هم در اوایل دهه۹۰، یکی از دوره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جهش شاخص را رقم زد. در رونق سال‌های ۹۸ و ۹۹ نیز بدون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شک یکی از محرک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بنیادی حرکت بازار به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ویژه در فاز پیش از شکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری حباب، رشد نرخ ارز و چشم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انداز افزایش بیشتر آن بود، اما از اواخر تابستان گذشته، با افزایش بخت نامزد دموکرات در انتخابات آمریکا (که مواضع مبتنی بر احیای برجام را از پیش اعلام کرده بود)، وضعیت تغییر کرد و با برنده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شدن رسمی او، فضای انتظارات در بازار ارز تا حد زیادی دگرگون شد. از آن زمان تا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنون، به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رغم همه نااطمینانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مذاکراتی و تحولات سیاسی پر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شمار، احتمال دستیابی به نوعی از توافق سیاسی که به رفع تحریم‌ها منجر شود نزد تحلیلگران و فعالان بازار ارز پررنگ شده است.

در حال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حاضر به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نظر می‌رسد از هر زمان دیگر در ۱۸‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماه گذشته، تحقق این احتمال نزدیک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر باشد. بر این اساس، انتظار می‌رود تا با رونمایی از نتایج مذاکرات، آخرین پرده واکنش قیمت ارز به تحولات سیاسی مرتبط با تحریم‌ها و تکلیف یکی از عوامل مهم ابهام برای سهامداران تا حد زیادی روشن شود، درحالی‌که هنوز افت ناگهانی قیمت ارزهای خارجی در برابر ریال در اثر رفع تحریم‌ها به‌عنوان یکی از سناریوها مطرح است، سیگنال‌های روشنی از سوی سیاستگذاران بانک مرکزی و دولت مبنی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بر ثبات ارز به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جای کاهش نرخ‌ها ارسال شده است. در همین راستا، معاون وزیر اقتصاد نیز اخیرا به زیان ناشی از کاهش ارز بر اقتصاد ایران در سناریوی رفع تحریم‌ها پرداخته و بر لزوم ایفای نقش بانک مرکزی در راستای ثبات بخشی به نرخ‌ها تاکید کرده است.

به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نظر می‌رسد به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رغم انتظارات کاهشی موجود درخصوص واکنش به رفع تحریم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، سیاستگذاران دیدگاه متفاوتی نسبت به آینده نرخ ارز دارند که با توجه به توان مداخله این نهادها باید مورد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توجه قرار گیرد. به این ترتیب در صورتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که گشایش‌های سیاسی با سناریوی دخالت بانک مرکزی و حفظ نرخ ارز در سطوح کنونی توام شود، می‌توان به رفع یکی از مهم‌ترین دغدغه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فعالان بازار سرمایه امیدوار بود؛ وضعیتی که انتظار می‌رود سرنوشت آن در ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماه اسفند سمت و سوی مشخص‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تری به خود بگیرد.

بودجه در ایستگاه پایانی
بالاخره انتظارها به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سر رسید ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و از فردا (یکشنبه) صحن علنی مجلس شورای اسلامی شاهد بحث درخصوص بندهای بودجه سال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌۱۴۰۱ خواهد بود. گستره تغییرات اعمال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده توسط کمیسیون تلفیق بر لایحه پیشنهادی دولت به اندازه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای بوده که از یک‌سو موجب تعجب کارشناسان شده و از سوی دیگر نگرانی‌ها مبنی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بر تداوم کسری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بودجه در سال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آینده و عدم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تعریف منابع متناسب با مصارف را افزایش داده است. در همین راستا، به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نظر می‌رسد کمیسیون تلفیق برای تامین مصارف بودجه به فروش نفت و قیمت‌های بالاتر نفت توجه داشته است که به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طور مستقیم با نتایج مذاکرات وین پیوند می‌خورد. علاوه براین، ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تومانی به واردات کالاهای اساسی (معادل ۹‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌میلیارد دلار) در کنار الزام دولت به پرداخت سهم ۱۳۷‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هزار میلیارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تومانی صندوق توسعه ملی (که دولت آن را در بودجه آورده بود) موجب می‌شود تا کسری مهمی بالغ بر ۳۰۰‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هزار‌میلیارد ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تومان در بخش منابع برای دولت ایجاد شود که تنها از طریق فروش نفت بیشتر (حدود دو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌میلیون بشکه در روز) و قیمت بالاتر (۸۰ دلار) قابل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پوشش خواهد بود. راهکار دیگر جهت تامین منابع مزبور عبارت است از فروش اوراق بدهی که با توجه به وضعیت بازار سرمایه کشور امکان توفیق بالایی ندارد. به این ترتیب رای نهایی نمایندگان در صحن علنی مجلس نسبت به تغییرات اعمال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده توسط کمیسیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تلفیق از منظر ترسیم چشم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انداز تورم و میزان اتکای بودجه به درآمدهای نفتی در سال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آینده مهم تلقی می‌شود. علاوه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بر اینها، سرنوشت موارد مهمی نظیر نرخ سوخت صنایع و نیز حذف معافیت‌های مالیاتی صادرات طیف وسیعی از محصولات پتروشیمی، معدنی و فلزی از جمله موارد حساسیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برانگیز برای بازار سرمایه است که انتظار برای تعیین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تکلیف آنها در صحن مجلس در اسفند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماه وجود دارد.

زمانی برای اصلاحات اقتصادی
به دلیل فشارهای فزاینده بر معیشت اقشار گسترده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از جامعه در سه سال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذشته، امکان و انتظار پیگیری اصلاحات ساختاری اقتصادی توسط سیاستگذاران چندان معقول نبود. از این منظر، عجیب نبود که در شرایط کمبود و فشارهای تحریمی، سیاستگذاران نیز تا حد زیادی بسته عمل کنند و سیاست‌هایی مبتنی‌بر کنترل بیشتر اقتصاد و تعویق اصلاحات ساختاری را دنبال کنند. حتی دولت سیزدهم هم در‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ماه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سپری‌شده از فعالیت خود از این الگو چندان فاصله نگرفته و کماکان صداهایی از افراد موثر در کابینه و دولت مبنی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بر لزوم تثبیت قیمت‌ها و پیگیری سیاست‌های دستوری شنیده می‌شود. یک نمونه بارز در این زمینه، وضعیت اقلام مرتبط با ارز ۴۲۰۰‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تومانی است که هنوز بعد از مباحث فراوان تصمیم متقنی درخصوص اصلاح آنها اتخاذ نشده است. این فضا طبیعتا برای بورس که عمدتا از حاکمیت فضای شفاف و رقابتی و تعیین نرخ با نیروهای عرضه و تقاضا سود می‌برد خوشایند نیست، با این‌حال یکی از امیدهای موجود این است که با تعدیل فشارهای تحریمی و به‌ثمر نشستن مذاکرات وین، دغدغه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جاری در ذهن سیاستگذاران تعدیل شود و زمینه برای حاکمیت نیروهای عرضه و تقاضای واقعی در اقتصاد و انجام برخی اصلاحات ساختاری فراهم شود؛ شرایطی که در صورت تحقق برای سهامداران نیز بستر مساعدتری جهت سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری میان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت فراهم خواهد کرد.

نوسان منفی بازار سهام در آخرین هفته بهمن نیز ادامه یافت. شاخص‌کل بورس تهران در حالی‌که در سومین هفته بهمن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماه مجددا ابرکانال ۳/ ۱‌میلیون واحد را از دست داده بود با اما و اگرهای بسیار به تماشای معاملات بورس‌‌‌‌‌‌‌بازان در آخرین هفته بهمن‌ماه نشست، با این‌حال پایان یازدهمین‌ماه سال ‌نیز نتوانست اقبال سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران به سمت بازار سهام را آنچنان که باید جلب کند. در هفته منتهی به ۲۷ بهمن، فعالان بازار یک روز کمتر پای تابلوهای معاملاتی نشستند و دماسنج اصلی تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌ای پس از فراز و فرود چندباره نهایتا تنها ۱۴/ ۰ افت را تجربه کرد و حقیقی‌‌‌‌‌‌‌ها نیز ترجیح دادند بخشی از سهام خود را فروخته اما فعلا خریدی انجام ندهند. به این ترتیب همان‌طور که کارشناسان بورسی نیز پیش‌‌‌‌‌‌‌بینی کرده بودند، خروج سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ حقیقی‌‌‌‌‌‌‌ها از تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای ادامه یافت. برآوردها از خروج ۸/ ۷۲۸میلیارد ‌تومانی سرمایه‌‌‌‌‌‌‌های خرد در این هفته حکایت می‌کند. این بیست و پنجمین هفته متوالی است که سهامداران خرد راهی صفوف فروش می‌شوند، با این‌حال از فشار فروش این دسته از معامله‌‌‌‌‌‌‌گران کاسته شد و کمترین فروش هفتگی حقیقی‌‌‌‌‌‌‌ها از ابتدای دی‌‌‌‌‌‌‌ماه رقم خورد. به‌نظر می‌رسد صبر و انتظار برای تعیین‌تکلیف برخی ابهامات جایگزین هراس شده است.
یک هفته با بازیگران بورسی
حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در تمامی روزهای کاری هفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که گذشت بر فروش بیشتر پافشاری کردند. بر همین اساس همان‌طور که اشاره شد در مجموع دادوستدهای هفته منتهی به ۲۷ بهمن‌‌‌‌‌‌‌ماه سهامی به ارزش ۷۲۸‌میلیارد و ۸۰۰‌میلیون ‌تومان در مسیر حقیقی به حقوقی جابه‌‌‌‌‌‌‌جا شد. در این میان با وجود خالص خرید مثبت حقیقی‌‌‌‌‌‌‌ها در ۸ صنعت، ۳۰ گروه با خروج سرمایه‌‌‌‌‌‌‌های خرد مواجه شدند. در این‌خصوص می‌توان به خالص فروش ۱۶۵‌میلیارد و ۶۲۸‌میلیون‌تومانی حقیقی‌‌‌‌‌‌‌ها در گروه فلزات اساسی و ۱۲۴‌میلیارد و ۳۸۴‌میلیون ‌تومان در گروه فرآورده‌های نفتی اشاره کرد. صنایعی همچون بانک، محصولات شیمیایی، کانه‌‌‌‌‌‌‌های فلزی و خودرویی‌‌‌‌‌‌‌ها از دیگر گروه‌‌‌‌‌‌‌های بودند که با خروج سرمایه‌‌‌‌‌‌‌های خرد مواجه شدند. سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری، زراعت و وسایل ارتباطی اما در مجموع با خالص خرید ۶۳‌میلیارد و ۸۴۰‌میلیون ‌تومانی حقیقی‌‌‌‌‌‌‌ها رتبه‌‌‌‌‌‌‌های نخست لیست ورود سرمایه‌‌‌‌‌‌‌های خرد را از آن خود کردند.

رنج بورس از فقر منابع
بورس تهران در هفته‌‌‌‌‌‌‌های اخیر از فقر شدید منابع رنج می‌برد. در به‌وجود آمدن این شرایط ناخوشایند به‌نظر چند‌‌‌‌‌‌‌ عامل اثرگذارند. ردپای دخالت‌‌‌‌‌‌‌ برخی مسوولان در اعمال قوانین مزاحمی همچون محدودیت‌های دامنه‌نوسان و کنترل دستوری قیمت‌ها به بهانه متعادل ساختن بازار به وضوح دیده می‌شود و به رکودی فرسایشی در ۱۸‌ماه اخیر منجر شده است. همین رویه فرسایشی سبب افزایش ریسک سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری در بازار سهام شده است. چنین فضایی همزمان با برخی وعده‌‌‌‌‌‌‌ها برای حمایت‌های مصنوعی از شاخص‌‌‌‌‌‌‌سازها، رخت بربستن اعتماد مردم از این بازار و خروج سریالی سرمایه حقیقی را به نمایشی تکراری تبدیل کرده که مشخص نیست چه پایانی در انتظار آن است. از سوی دیگر عدم‌‌‌‌‌‌‌اطمینان در پیشروی فضای مثبت مذاکره‌کنندگان هسته‌ای، فعالان بیشتری را به لاک دفاعی فرو برده است. وادی دشواری که ریسک‌‌‌‌‌‌‌پذیری سرمایه‌گذاران را به حداقل ممکن می‌رساند. برهمین اساس بازار سرمایه که می‌توانست به‌عنوان بازاری جذاب، مأمن سرمایه‌گذاران باشد، در رکودی عمیق فرورفته است. آنگونه که آمارها نشان می‌دهد میانگین ارزش دادوستدهای روزانه بورسی در هفته‌‌‌‌‌‌‌ای که گذشت به ۱۵۸۶‌میلیارد ‌تومان رسید‌که کاهشی ۲۳‌درصدی نسبت به هفته سوم بهمن‌‌‌‌‌‌‌ماه و سقوط ۹۴‌درصدی در قیاس با روزهای پررونق سال‌۹۹ را نشان می‌دهد.

شنبه: بورس تهران نخستین روز معاملاتی هفته را خنثی آغاز کرد. روند متعادل شاخص‌کل در روز شنبه گرچه با تغییر صفر ‌‌‌‌‌‌‌درصدی همراه بود اما کارشناسان این روند را اتفاقی مثبت ارزیابی کردند و احتمال می‌دادند بازار در روزهای بعد بتواند به سمت جلو حرکت کند. این در حالی است که بازارسهام تحت‌تاثیر تحولاتی جدید از جمله افزایش نرخ تورم در اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌های جهانی به‌‌‌‌‌‌‌خصوص آمریکا و تشدید تنش‌‌‌‌‌‌‌ها میان روسیه با غرب بر سرهجوم احتمالی به خاک اوکراین و اثر آن بر افزایش نرخ کامودیتی‌ها، توانست خوش‌بینی‌های اندکی را نسبت به کاهش خروج سرمایه حقیقی‌‌‌‌‌‌‌ها شاهد باشد. در این روز دماسنج اصلی بورس تنها ۵۳‌واحد افت داشت اما شاخص هموزن توانست ۰۲/ ۰‌درصد به ارتفاع خود بیفزاید.

داد و ستدهای روزشنبه در حالی پایان یافت که خالص تغییر مالکیت در مسیر حقیقی به حقوقی ۲۱۰‌‌‌‌‌‌‌میلیارد ‌‌‌‌‌‌‌تومان بود. در این روز حقیقی‌ها زیرمجموعه‌‌‌‌‌‌‌های بانکی را در صدر لیست فروش خود قرار دادند و خالص فروش ۵/ ۶۳ میلیارد‌ تومانی را در این گروه رقم زدند و در ادامه مالکیت بخشی از سهام خود در گروه‌‌‌‌‌‌‌های کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌محور همچون فلزات و پتروپالایشی‌‌‌‌‌‌‌ها را واگذار کردند.

یکشنبه: شاخص‌کل بورس تهران در روز یکشنبه با ۶۳/ ۰‌درصد کاهش، در ارتفاع یک‌‌‌‌‌‌‌‌میلیون و ۲۷۶‌هزار واحدی قرار گرفت. روند خنثی معاملات شنبه تنها یک روز دوام آورد و حتی به روز بعد هم نرسید. با توجه به شرایط هفته سوم بهمن‌ماه که از نزدیک‌شدن به حصول توافق هسته‌ای همراه با صعود بهای کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌ها حکایت می‌کرد، انتظار می‌رفت بورس تهران با تحرک نسبی تقاضا همراه شود اما این اتفاق رخ نداد. معامله‌گران دومین روزهفته را درحالی پشت سرگذاشتند که بحث‌ها بر سر ارزش سرخابی‌ها و اختلاف قیمت دو تیم پرطرفدار پایتخت بالا گرفته بود. به هر حال در روزی که نماگراصلی بازار سهام با افت ۶۳/ ۰درصدی مواجه شد، ۵۹‌درصد سهام در سطوح منفی معامله شدند. در روز یکشنبه سبقت فروشنده‌ها از خریداران سبب تشکیل صف فروشی به ارزش ۶۷میلیارد ‌تومان در برابر صف خرید ۳۹میلیارد ‌تومان شد.

دوشنبه: در سومین روز معاملاتی هفته گذشته اندکی از فضای کم‌‌‌‌‌‌‌جان تقاضا در بورس کاسته شد تا شاهد حرکت رو به جلو اما ناچیز شاخص‌‌‌‌‌‌‌های بورس و فرابورس باشیم. شاخص‌کل بورس تهران ۲۵ بهمن‌‌‌‌‌‌‌ماه با بیش از۷هزار واحد افزایش معادل ۵۷/ ۰‌درصد به یک ‌‌‌‌‌‌‌میلیون و ۲۸۳‌هزار واحد رسید. همچنین شاخص هم‌‌‌‌‌‌‌وزن نیز با ۲۱/ ۰‌درصد افزایش ارتفاع داد و به ۳۲۵‌هزار و ۵۰۵ واحد رسید. در روزی که بورس بر مدار صعودی قرار گرفت، سهامی به ارزش ۱۴۴میلیارد و ۱۰۰میلیون ‌تومان در مسیر حقیقی به حقوقی جابه‌‌‌‌‌‌‌جا شد و در مقابل ورود سرمایه‌‌‌‌‌‌‌های حقیقی‌‌‌‌‌‌‌ به ۸ صنعت، ۲۸ گروه با خالص فروش مثبت این دسته از بورس‌‌‌‌‌‌‌بازان همراه شدند. در صدر لیست خروج حقیقی‌‌‌‌‌‌‌ها نیز نام شرکت‌هایی از صنایع فرآورده‌های نفتی، محصولات شیمیایی، بانک‌ها، فلزات اساسی و زراعت به‌چشم می‌خورد.

چهارشنبه: بازیگران بورسی بعد از یک روز استراحت، وارد آخرین روز معاملاتی هفته شدند اما چهارشنبه روز چندان مطلوبی برای سهامداران نبود. آخرین روز از هفته چهارم بهمن، شاخص در یک روند پر افت و خیز قرار گرفت اما فشار فروشندگان در نهایت بر خریداران غلبه کرد و نتوانست در مسیر صعودی قرار بگیرد، به‌طوری که در نهایت با ۰۷/ ۰‌درصد کاهش نسبت به معاملات دوشنبه در ارتفاع یک‌‌‌‌‌‌‌میلیون و ۲۸۲‌هزار واحد قرارگرفت و یک روز کم‌‌‌‌‌‌‌نوسان دیگر را به نمایش گذاشت، ضمن آنکه ارزش معاملات خرد سهام با افتی محسوس به سطوح کمتر از ۱۴۰۰میلیارد ‌تومان نزول کرد که از ۱۸اردیبهشت ‌‌‌‌‌‌‌ماه سابقه نداشت.

در این روز از ۳۴۲ نماد معامله‌شده بورسی، قیمت پایانی ۱۱۴سهم (۳۳ درصد) مثبت بود و در مقابل ۲۰۷ سهم (۶۱ درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار ۲۹ نماد (۸ درصد) صف خریدی به ارزش ۴۸‌میلیارد ‌تومان تشکیل دادند اما در مقابل شاهد شکل‌‌‌‌‌‌‌گیری صف‌فروش در ۱۵‌نماد بورسی (۴ درصد) به ارزش ۶۴ میلیارد‌تومان بودیم.

معاملات چهارشنبه در حالی پایان یافت که خالص تغییر مالکیت در مسیر حقیقی به حقوقی ۳/ ۲۱۵‌میلیارد ‌‌‌‌‌‌‌تومان بود و در مقابل خالص خرید مثبت حقیقی‌‌‌‌‌‌‌ها در ۶ گروه زراعت، دارو، وسایل ارتباطی، محصولات فلزی، محصولات کاغذی و فنی و مهندسی، ۳۱صنعت با خروج سرمایه‌‌‌‌‌‌‌های خرد مواجه شدند. در صدر این لیست خروج گروه فلزات اساسی با جابه‌‌‌‌‌‌‌جایی سهامی به ارزش ۵۵‌میلیارد و ۳۰۳‌میلیون ‌تومان در مسیر حقیقی به حقوقی قرار داشت و در ادامه نوبت به پتروپالایشی‌‌‌‌‌‌‌ها با خالص فروش ۶۵‌میلیارد ‌تومان حقیقی‌‌‌‌‌‌‌ها (در مجموع دو گروه پتروشیمی و پالایشگاهی) رسید.

دانش سرمایه ارکا برای همراهان خود به صورت همه روزه اخبار های بازار سرمایه را به صورت رایگان ارائه می دهد.

منبع: سازمان بورس

Rate this post
آیا این مطلب را می پسندید؟
https://dsarka.com/?p=15600
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
آرکا نادری
مطالب بیشتر

نظرات

0 نظر در مورد اخبار بورس 1400.11.30

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.