اخبار بورس 1400.11.30

جبران کسری بودجه دولت با افزایش درآمدهای ارزی منجر به کاهش اسقراض از بانک مرکزی و پوشش بدهی دولت به بانک‌ها می‌شود، بدین ترتیب بازار اوراق و نرخ سود بانکی به عنوان رقبای بازار سرمایه کمتر مورد اقبال قرار می‌گیرند و بازار سرمایه کاندیدای رونق می‌شود.

حسین محمودی اصل کارشناس بازارسرمایه درگفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا) درمورد تاثیر رفع تحریم‌های مالی و بانکی برک اهش هزینه‌های صادراتی اظهار کرد: موضوع تحریم‌ها و رفع آن ها را باید از زوایای متعددی‌ بررسی کرد، اما این روزها به سبب کاهش نرخ ارز مسئله سودآوری شرکت‌ها بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.

او افزود: رفع تحریم‌ها در گام نخست سبب کاهش هزینه‌های نقل‌وانتقال مالی، بیمه، حمل ونقل، تخفیف‌های اجباری و سایر موارد می‌شود که این مسئله بر افزایش حاشیه سود شرکت‌ها اثر می‌گذارد.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: با کاهش تحریم‌ها روند واردات مواد اولیه و از سوی دیگر دستیابی به قطعات جهت بروزرسانی ابزار تولید با سرعت بیشتری انجام می‌شود، همچنین مشتریان استراتژیک و شرکای اروپایی شراکت خود را از سر خواهند گرفت.

محمودی اصلی بیان کرد: از اثرات مهم رفع تحریم‌ها می‌توان به پیش‌بینی‌پذیری روند اقتصاد و کاهش فشارهای مختلف اشاره کرد، با ثبات در نرخ ارز علاوه بر کاهش نرخ تورم شاهد حرکت سرمایه‌ها از بازارهای غیر مولد به سمت تولید خواهیم بود.

او بیان کرد: در حال حاضر ایران تنها کشوری است که توان جذب ۱۸۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری را در بخش نفت، گاز و پتروشیمی دارد، رفع تحریم‌ها علاوه بر جذب سرمایه‌های خارجی و داخلی موجب رشد ارزش سهام گروه شیمیایی خواهد شد.

این کارشناس بازارسرمایه بیان کرد: در صورت آنکه تحریم‌هابرداشته شود دلار بازار آزاد و سنا به دلار نیمایی نزدیک شده که این امر می‌تواند ثبات را به بازار ارز بازگرداند.

محمودی اصل افزود: دلار نیمایی در چند ماه اخیر نوسانی کمتر از ۲ درصدی داشته و در صورت لغو تحریم‌ها نیز تغییر چندانی نخواهد کرد، اما دلار آزاد با یک شیب قابل توجهی به نرخ نیمایی نزدیک‌ خواهد شد.

او تاکید کرد: برای توجیه پذیری صادرات غیرنفتی محدوده فعلی نرخ نیما حفظ خواهد شد، بنابراین سود شرکت‌ها از محل کاهش نرخ ارز با تغییر چندانی مواجه نخواهند شد.

این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: کسری بودجه دولت بیشتر ناشی از کاهش درآمدهای ارزی است با رفع تحریم‌ها و افزایش صادرات و به تبع آن بهبود درآمدهای ارزی شاهد کاهش فروش اوراق خزانه به منظور تامین کسری بودجه خواهیم بود.

محمودی اصل در پایان گفت: با کاهش اسقراض از بانک مرکزی و پوشش بدهی دولت به بانک‌ها، نرخ سود بانکی کاهش می‌یابد و بدین ترتیب بازار اوراق و نرخ سود بانکی به عنوان رقبای بازار سرمایه کمتر مورد اقبال قرار می‌گیرند و بازار سرمایه کاندیدای رونق خواهد بود.

طبق آمار۱۰ ماهه امسال بالغ بر ۱۲ میلیون تن صادرات فولاد اعم از شمش فولاد تا مقاطع طویل، محصولات فولادی و آهن اسفنجی صادر شده است؛ همچنین آمار نشان می‌دهد علاوه‌ بر تامین نیاز داخل، صادرات فولادی‌ها (جز مقاطع تخت فولادی) افزایش ۱۳ تا ۴۸ درصدی نسبت به آمارهای صادراتی آن‌ها در مدت مشابه سال گذشته داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)؛ از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه ۸۰۷ هزار تن انواع شمش فولادی (شامل اسلب، بلوم و بیلت) صادر شده است که به نسبت پنج میلیون و ۱۳۶ هزار تن صادر شده در مجموع ۱۰ ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹ افزایش ۱۳ درصدی داشته است.

کل مقاطع طویل فولادی صادر شده در ۱۰ ماه سال جاری به دو میلیون و ۲۳۲ هزار تن رسیده که نسبت به یک میلیون و ۷۹۸ هزار تن صادر شده در مدت مشابه سال گذشته، ۳۴ درصد رشد داشته است؛ در مقابل اما میزان صادرات کل مقاطع تخت فولادی در مدت مذکور سال جاری برابر ۴۹۵ هزار تن است که در مقایسه با ۵۷۵ هزار تن صادر شده در مجموع ۱۰ ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹، افت ۱۴ درصدی را ثبت کرده است.

همچنین از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه، دو میلیون و ۷۲۷ هزار تن انواع محصولات فولادی (تیرآهن، میلگرد، ناودانی، انواع ورق، نبشی و غیره) صادر شده. این آمار در مدت مشابه سال گذشته دو میلیون و ۳۷۳ هزار تن بوده است و بر این اساس میزان صادرات محصولات فولادی در این مقایسه آماری رشد ۱۵ درصدی را نشان می‌دهد.

طبق معمول همیشه، بیشترین درصد افزایش متعلق به آهن اسفنجی است که با رشد ۴۸ درصدی صادرات در ۱۰ ماهه ۱۴۰۰ به نسبت مدت مشابه سال گذشته به ۹۸۵ هزار تن رسیده است. از ابتدای فروردین تا پایان دی ماه ۱۳۹۹، میزان صادرات آهن اسفنجی ایران ۶۶۶ هزار تن ثبت شده است. این در حالی است که واردات آهن اسفنجی به کشور صفر است.

مصرف فولاد در کشور کاهش یافت

برآوردها از میزان تولید و مصرف انواع اشکال فولاد طی ۱۰ ماهه امسال نشان می دهد که همراه با کاهش تولید تمامی فرآورده‌های فولادی، مصرف ظاهری آن‌ها نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته، روند کاهش را تجربه کرده و مصرف ظاهری فولاد کشور طی مدت مذکور در سال جاری نسبت به ۱۰ ماهه ۱۳۹۹ بطور متوسط هشت الی ۱۴ درصد کمتر شده است.

بر اساس آمار، در مجموع ۱۰ ماهه سال جاری ۲۳ میلیون و ۲۰۹ هزار تن شمش فولادی (اسلب، بیلت و بلوم) تولید شده که ۱۷ میلیون و ۴۰۷ هزار تن آن با کاهش ۱۴ درصدی نسبت به مصرف ظاهری آن در مدت مشابه سال گذشته، صرف داخل شده است. طی ۱۰ ماهه سال گذشته میزان مصرف شمش فولاد معادل ۲۰ میلیون و ۲۳۱ هزار تن ثبت شده است.

همچنین از مجموع ۹ میلیون و ۴۰۵ هزار تن مقاطع طویل فولادی (تیرآهن، میلگرد، ناودانی، نبشی وسایر مقاطع) تولید شده در ۱۰ماهه سال جاری، هفت میلیون و ۲۴۲ آن در داخل مصرف شده است. مصرف ظاهری مقاطع طویل فولادی در ۱۰ ماهه امسال هشت درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته که هفت میلیون و ۸۹۲ هزار تن بوده، کمتر است.

مصرف ظاهری کل مقاطع تخت فولادی (ورق گرم، ورق سرد و ورق پوششدار) نیز در مدت مذکور سال جاری نسبت به ۱۰ ماهه سال گذشته، هفت درصد کمتر شده و از هفت میلیون و ۴۳۰ هزار تن به شش میلیون و ۹۱۳ هزار تن رسیده است.

از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه، تولید محصولات فولادی نیز معادل ۱۶ میلیون و ۴۰۳ هزار تن ثبت شده که ۱۴ میلیون و ۲۶۸ هزار تن آن به مصرف داخلی اختصاص یافته است و بدین ترتیب نسبت به مصرف ظاهری آن در مدت مشابه سال گذشته که ۱۵ میلیون و ۶۳۰ هزار تن بوده، ۹ درصد کاهش مصرف را تجربه کرده است.

بر اساس آمار میزان مصرف آهن اسفنجی در ۱۰ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه گذشته تقریبا تغییری نداشته و ۶۵ هزار تن کمتر مصرف شده است. در حالیکه از ابتدای فروردین تا پایان آذر ماه ۱۳۹۹ معادل ۲۴ میلیون و ۸۸۸ هزار تن آهن اسفنجی در داخل مصرف شده بود، در مدت مشابه سال جاری این میزان مصرف به ۲۴ میلیون و ۸۲۳ هزار تن رسیده است.

با تصویب کمیسیون تلفیق، احتمال حل مشکل قراردادهای گواهی سپرده روی کالاهای مختلف همچون فلزات و محصولات پتروشیمی افزایش جدی داشته است تا جایی که از هم‌‌‌اکنون می‌توان گفت باید برای راه‌‌‌اندازی این قراردادها آماده باشیم. امکان تعریف ابزارهای مالی روی کالاهای مختلف به زودی در اختیار قرار خواهد گرفت که به معنی ایجاد‌سازوکارهای جدید معاملاتی و قدم گذاشتن به فضای جدیدی از داد و ستدهاست که آینده جذابی را برای فاز تولید و مصرف توأمان فراهم خواهد کرد. حال که مهم‌ترین سرعت‌‌‌گیر ایجاد قراردادهای گواهی سپرده از پیش‌‌‌رو برداشته شده است باید برای ایجاد دو ابزار معاملاتی جدید آماده باشیم یکی قراردادهای آتی و دیگری صندوق‌های سرمایه‌گذاری کالایی.
مصوبه کمیسیون تلفیق
در مصوبه کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور شاهد هستیم که برای حمایت از بازار سرمایه با محوریت معاملات ابزارهای مالی – کالایی موارد مهمی گنجانده شده است که یکی از آنها نرخ صفر مالیاتی برای قراردادهای گواهی سپرده کالایی است. در این مصوبه که به زودی در صحن علنی مجلس به بحث گذاشته می‌شود حتی کالاهایی که ماهیتا مشمول مالیات ارزش افزوده هستند نیز با انعطاف مشهودی همراه شده است. به عبارت ساده‌‌‌تر می‌توان گفت در صورت تصویب این بند الحاقی در مجلس، مشکل مالیات ارزش افزوده گواهی سپرده برای همه کالاها در بورس‌‌‌های کالایی حل و فصل خواهد شد.

در بند الحاقی ۹ مصوبه کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ آمده است: «برای حمایت از توسعه ابزارهای مالی و همچنین تسهیل معاملات ابزارهای مبتنی بر کالا، مالیات ارزش افزوده کلیه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس‌‌‌های کالایی کشور پذیرش می‌شوند، مادامی که در هر یک از بورس‌های کالایی مورد مبادله قرار می‌گیرند مشمول نرخ صفر مالیاتی هستند. در صورتی که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتا مشمول مالیات ارزش افزوده باشد مالیات مذکور، تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور بر عهده تحویل گیرنده نهایی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی خواهد بود.»

برنامه‌‌‌ریزی بورس انرژی در حوزه معاملات گواهی
در همین خصوص در گفت‌‌‌وگویی با مدیرعامل بورس انرژی به بررسی بند الحاقی شماره ۹ مصوبه کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در خصوص مشمول نرخ صفر مالیاتی شدن گواهی سپرده کالایی پرداختیم. علی نقوی مدیرعامل بورس انرژی در این خصوص گفت: نکته مثبت این مصوبه کمیسیون تلفیق، مشمول نرخ صفر مالیاتی شدن یا به عبارت ساده‌‌‌تر معافیت مالیاتی قراردادهای گواهی سپرده کالایی است که پس از چند سال پیگیری، در نهایت بدنه بازار سرمایه توانست این بحث را در کمیسیون تلفیقی به نتیجه برساند و با مدل پیشنهادی موافقت شد و به احتمال بسیار زیاد این بحث مورد تصویب قرار خواهد گرفت.

هم‌‌‌اکنون برنامه جدی داریم که بازار گواهی سپرده راه بیندازیم که یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌‌‌های راه‌‌‌اندازی قراردادهای آتی در وضعیت فعلی برای حامل‌‌‌های انرژی است. همان‌‌‌گونه که در گذشته نیز عنوان شد بسیاری از کالاها مستعد راه‌‌‌اندازی قراردادهای گواهی سپرده و آتی هستند و این مطلب یکی از برنامه‌‌‌های اصلی بورس انرژی در آینده خواهد بود.

دورنمای مثبت قراردادهای گواهی سپرده کالایی
غالب کالاها در بورس‌‌‌های کالایی مستعد راه‌‌‌اندازی قراردادهای گواهی سپرده کالایی هستند و از لحاظ معاملات، تفاوت چندانی بین انواع کالاهای مختلف (منقول – قابل نگهداری و حمل) وجود ندارد. در خصوص محصولات پتروشیمی که ماهیتا از پرداخت مالیات ارزش افزوده برخوردار هستند نیز شرایط مشابهی وجود دارد. در مورد پلیمرها که امکان انبارداری آنها وجود دارد، شرایط متعادل ارزیابی می‌شود و بررسی‌‌‌های بسیاری در این خصوص در گذشته صورت گرفته و انتظار داریم آغاز به کار این قراردادها با سهولت بالاتری همراه باشد. در خصوص محصولات پتروشیمیایی مایع با حجم داد و ستد بالا همچون متانول نیز اوضاع همین‌‌‌گونه است. اینکه متانول یا کالای مشابهی در یک زمان معین در یک انبار مشخص قرار داشته و دارد و تولیدکننده از امکان انبارش محصول در زمان تولید تا تحویل به مشتری استفاده می‌کند، خود یک امکان برای راه‌‌‌اندازی قراردادهای گواهی سپرده خواهد بود.

به عبارت ساده‌‌‌تر در وضعیتی که متانول در بورس انرژی یا فرآورده‌‌‌های شیمیایی پرمصرف در بورس کالا در یک مخزن قرار داشته و امکان دریافت توسط خریدار یا تحویل توسط فروشنده (مخصوصا تولیدکننده) برخوردار است، از امکان راه‌‌‌اندازی قراردادهای گواهی سپرده برخوردار بوده و می‌توان انتظار راه‌‌‌اندازی این قراردادها را در نظر گرفت. راه‌‌‌اندازی قراردادهای گواهی سپرده کالایی نیز زیرساخت اصلی برای آغاز به کار معاملات آتی است که با توجه به شرایط حجم تولید و جذابیت‌‌‌های مصرف، می‌توانند به یکی از ابزارهای معاملاتی جدید در بازار سرمایه تبدیل شوند. اینکه بتوان قراردادهای آتی متانول یا فرآورده‌‌‌های نفتی را به صورت صادراتی (حتی ارزی) در بورس انرژی راه‌‌‌اندازی کرد یک جذابیت بسیار بزرگ در این حوزه است و آینده این بازارها را دگرگون خواهد ساخت. کارشناسان حوزه محصولات پتروشیمیایی به خوبی واقف هستند که یکی از دلایل پایین‌‌‌تر بودن بهای متانول در بازارهای جهانی حجم تولید بالای ایران و دشواری‌‌‌های صادرات است آن‌‌‌ هم در وضعیتی که بازارهای هدف نیز از مکانیزم‌‌‌های خرید و کشف نرخ خاص خود بهره می‌‌‌برند. این وضعیت می‌تواند جایگاه ایران را در بازارهای جهانی متانول حتی فرآورده‌‌‌‌‌‌های نفتی ترقی بخشیده و چهره متفاوتی را برای قیمت‌‌‌سازی محصولات ایران به همراه داشته باشد. ذات بهره‌‌‌برداری بورس‌‌‌های کالایی از نرخ صفر مالیاتی قراردادهای گواهی سپرده کالایی فضای بزرگی را در اختیار بازارهای رسمی قرار می‌دهد که امید است بورس کالا و انرژی بتوانند از این فرصت استفاده کنند اگرچه جذابیت‌‌‌های بیشتری را برای بورس کالا به همراه دارد اگر بتواند از این فرصت در کوتاه‌‌‌مدت استفاده کند. اینکه ریسک رکود در بازارهای کالایی وجود دارد اهمیت این تصمیم را برجسته‌‌‌تر خواهد کرد. در این خصوص در آینده بیشتر به بحث خواهیم پرداخت.

بازار جهانی نفت به وین چشم دوخته و بحث‌‌‌های پیرامون توافق هسته‌‌‌ای ایران، بهای طلای سیاه را در روزهای اخیر به شدت کاهش داده است. در همین حال، خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی مدعی شد که در پیش‌نویس توافق برای احیای برجام، در گام‌‌‌های نخست خبری از لغو تحریم‌های نفتی نیست و پس از برداشتن گام‌‌‌هایی از سوی طرفین، آمریکا مانند دوره اوباما و ترامپ معافیت‌‌‌های تحریمی برای نفت ایران صادر خواهد کرد.
توقف برجامی رالی طلای سیاه؟
رویترز همچنین در گزارشی دیگر، از اشتیاق پالایشگران کره‌جنوبی، ژاپن و هند برای خرید نفت خام از ایران در صورت حصول توافق پرده برداشته است. از سوی دیگر نیز، بازار نفت خام روز پنج‌شنبه و جمعه تحت‌تاثیر اخبار پیرامون برجام افت نسبتا چشمگیری را تجربه کرد و پس از ۸ هفته صعودی، در مسیر ثبت کاهش هفتگی قیمتی قرار گرفت.

معافیت به جای لغو تحریم‌های نفتی
خبرگزاری رویترز روز پنج‌شنبه در گزارشی به نقل از دیپلمات‌‌‌های غربی مدعی شد که در پیش‌‌‌نویس ۲۰ صفحه‌‌‌ای توافق برای احیای برجام و بازگشت گام به گام ایران و آمریکا به اجرای تمامی تعهدات خود، اقدامات دوجانبه‌‌‌ای در نظر گرفته شده، اما در گام‌‌‌های اول خبری از معافیت ایران از تحریم‌های نفتی نیست. خبرگزاری رویترز در گزارش خود می‌‌‌گوید که مانند آنچه در توافق برجام آمده، توافق جدید میان طرفین به جای لغو کامل تحریم‌های نفتی ایران، مستلزم اعطای معافیت‌‌‌های آمریکا به این بخش است. گفتنی است که این معافیت‌‌‌ها هر چند ماه یک بار باید تمدید شوند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک دیپلمات خاورمیانه‌‌‌ای درباره مذاکرات گفت: «در مورد صادرات نفت، بر اساس این توافق، اوباما و ترامپ معافیت‌‌‌های تحریمی ۹۰ تا ۱۲۰ روزه صادر کرده و آنها را به طور مداوم تمدید می‌کردند تا اینکه ترامپ پس از خروج از این پیمان، صدور معافیت‌‌‌ها را متوقف کرد و حالا موافقت شده که این معافیت‌‌‌ها دوباره صادر شوند.» این گزارش رویترز که شامل جزئیات بیشتری درباره دیگر اقدامات طرفین برای بازگشت تعهدات خود است، با واکنش سخنگوی وزارت خارجه روبه‌‌‌رو شد و خطیب‌زاده این گزارش را تحریف شده خواند و اظهار کرد که توافق نهایی بسیار متفاوت خواهد بود.

اشتیاق آسیایی‌‌‌ها برای نفت ایران
خبرگزاری رویترز همچنین در گزارش دیگری به اشتیاق پالایشگران آسیایی به واردات نفت از ایران پرداخت. همزمان با نزدیک شدن ایران به کسب یک توافق با قدرت‌‌‌های بین‌المللی برای احیای برجام، در هفته گذشته خبر آمد که کره‌جنوبی به عنوان یکی از مشتریان سابق و اصلی نفت ایران در آسیا، مذاکراتی با ایران برای از سرگیری واردات نفت خام ایران انجام داده است. یک منبع آگاه کره‌‌‌ای به رویترز گفته که یک پالایشگر بزرگ این کشور تحولات مذاکرات هسته‌‌‌ای را زیر نظر گرفته، زیرا نفت خام ایران در مقایسه با گریدهای نفتی مشابه دیگر مانند نفت مکزیک، مقرون به صرفه‌‌‌تر است و پردازش آن نیز آسان‌‌‌تر خواهد بود. این منبع می‌‌‌گوید زمانی که ۲ کشور تصمیم بگیرند تجارت نفت را از سر بگیرند، ما هم می‌توانیم از ایران نفت خام بخریم و از آنجا که قبلا از نفت خام ایران استفاده کرده‌‌‌ایم، نیازی به آزمایش آن در تاسیسات خود نداریم. تسوتومو سوگیموری، رئیس اینیوس هولدینگز (Eneos Holdings)‌‌‌، بازوی پالایشی نیپون اویل ژاپن که بزرگ‌ترین پالایشگر این کشور محسوب می‌شود نیز گفته است که در صورت دستیابی به توافق برای احیای برجام، واردات نفت از ایران را از سر خواهد گرفت. سوگیموری همچنین به خبرنگاران گفته است: «ما هنوز آماده‌‌‌سازی شرایط برای خرید نفت ایران را آغاز نکرده‌‌‌ایم؛ اما در صورت حصول توافق، از سرگیری واردات نفت از ایران را به عنوان یکی از گزینه‌‌‌های خرید خود در نظر خواهیم گرفت.» سوگیموری همچنین گفته است که در صورت انجام توافق هسته‌‌‌ای، از سرگیری واردات نفت از ایران حدود ۲ تا ۳ ماه طول می‌‌‌کشد، زیرا واردکننده باید ترتیب مواردی چون بیمه و حمل‌ونقل را بدهد. رویترز همچنین می‌‌‌گوید که یک منبع پالایشگاهی هندی گفته که یک پالایشگر این کشور در حال مذاکره با ایران برای تامین نفت خود است. این منبع به دلیل حساسیت این موضوع به صورت ناشناس به رویترز گفته که طرف هندی منتظر شفاف‌‌‌تر شدن مسائل پیرامون توافق هسته‌‌‌ای ایران است.

ترمز برجامی بازار نفت
روز جمعه بازار نفت شاهد افت قیمت و حرکت به سوی ثبت کاهش هفتگی پیش رفت، زیرا دورنمای بازگشت عرضه نفت خام ایران به بازار جهانی با پیشرفت مذاکرات هسته‌‌‌ای قابل دسترس‌‌‌تر از هر زمانی است. تا زمان تنظیم این گزارش در ساعت ۱۵ روز جمعه به وقت تهران، نفت خام وست‌تگزاس اینترمدییت با افتی ۳۴/ ۲ دلاری به بهای ۴۲/ ۸۹ دلار در هر بشکه معامله می‌شود که نشانگر عقب‌نشینی ۵۵/ ۲‌درصد قیمت این شاخص نفتی در روز جمعه است. همچنین هر بشکه نفت خام برنت نیز با کاهشی ۱۸/ ۲ دلاری به قیمت ۷۹/ ۹۰ دلار معامله می‌شود که افتی ۳۴/ ۲‌درصدی نسبت به قیمت بسته شده روز پنج‌شنبه را نشان می‌دهد. گفتنی است که هر

۲ شاخص برجسته بازار روز پنج‌شنبه نیز هر کدام حدود ۲‌درصد افت قیمت داشتند. هر ۲ شاخص نفتی برجسته روز دوشنبه گذشته به بالاترین سطح خود از ماه سپتامبر سال ۲۰۱۴ به این سو دست یافتند؛ اما پس از آن، با انتشار خبرها و گزارش‌هایی مبنی بر شکل‌گیری توافقی برای احیای توافق هسته‌‌‌ای ایران با قدرت‌‌‌های جهانی، طلای سیاه با کاهش قیمت به سمت اولین سقوط هفتگی خود در ۹ هفته اخیر حرکت کرد. بهای نفت خام در سال ۲۰۲۲ در هر هفته افزایشی بوده و حالا این روند تحت فشار اخبار برجامی تغییر می‌کند. به گزارش رویترز، دیپلمات‌‌‌های غربی گفته‌‌‌اند که پیش‌نویس توافق با ایران مجموعه‌‌‌ای از مراحل را مشخص می‌کند که در نهایت به اعطای معافیت از تحریم‌های نفتی منجر می‌شود. این امر می‌تواند حدود یک‌میلیون بشکه در روز نفت ایران را به بازار بازگرداند، اما کماکان نمی‌توان درباره زمان آن قضاوتی کرد. واندانا هاری، بنیان‌گذار شرکت تحلیل بازار نفت واندا اینسایتس (Vanda Insights)، در یادداشتی گفت: «فشار نزولی بر نفت خام با ایجاد چشم‌‌‌انداز یک توافق احتمالا ادامه پیدا خواهد کرد. مگر اینکه طرفین، آخرین دور مذاکرات را که هنوز در بن‌‌‌بست قرار دارد به پایان برسانند.» هاری همچنین افزود که افزایش قیمت ناشی از ترس حمله روسیه به اوکراین کم‌کم در حال از بین رفتن است. با این حال، تحلیلگران انتظار ندارد که حتی با وجود چشم‌‌‌انداز بازگشت نفت ایران به بازار، قیمت‌ها در کوتاه‌مدت کاهش چشمگیری داشته باشد؛ زیرا اوپک‌پلاس برای رسیدن به اهداف تولیدی خود دچار مشکل است. ویوک دار، تحلیلگر کامان‌‌‌ولث‌بنک (Commonwealth Bank) نیز در یادداشتی گفت: ‌‌‌ «با توجه به اینکه ذخایر جهانی نفت در حال رسیدن به پایین‌‌‌ترین سطح ۷ ساله خود است و ظرفیت اضافه اوپک‌پلاس نیز با توجه به رشد ناامیدکننده عرضه اوپک و متحدانش زیر سوال رفته، بازار نفت در برابر اختلالات عرضه آسیب‌‌‌پذیر هستند.» کامان‌‌‌ولث‌بنک می‌‌‌گوید با توجه به اینکه تقاضای نفت با افزایش سفرهای هوایی و ترافیک جاده‌‌‌ای بهبود می‌‌‌یابد، قیمت نفت برنت در کوتاه‌مدت بین ۹۰ تا ۱۰۰ دلار هر بشکه خواهد بود و در صورت تشدید تنش‌‌‌ها بین روسیه و اوکراین، بهای نفت به راحتی از ۱۰۰ دلار در هر بشکه عبور می‌کند.

طلا از ابتدای فوریه سال جاری حدودا ۵درصد رشد داشت و توانست روز پنج‌شنبه هفته گذشته پس از فراز و نشیب‌‌های بسیار به کانال ۱۹۰۰ دلار برسد. اما این فلز ارزشمند برای مدت زیادی در این کانال دوام نیاورد و با فشار فروش واردشده بر آن به کانال ۱۸۹۰ دلار بازگشت. علت اصلی رشد قیمت طلا در روز پنج‌شنبه، انتشار اخبار درگیری ارتش اوکراین و جدایی‌‌طلبان لوهانسک بود. همچنین ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین در صفحه شخصی خود اعلام کرد که به برای بازدید به منطقه دونباس سفر کرده است.
پیش از این ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه اعلام کرده بود که قصد حمله به اوکراین را ندارد؛ اما چنانچه اوکراین حقوق جدایی‌طلبان را نقض کند، برای حمایت از گروه علیه اوکراین اقداماتی را انجام خواهد داد. هرچند اوکراین هرگونه درگیری با منطقه لوهانسک را رد کرده است، اما اخبار ضد و نقیض از درگیری ارتش این کشور و گلوله‌‌باران برخی مناطق لوهانسک موجب شد که طلا با رشد ۵/ ۱درصدی به قیمت ۱۹۰۰دلار برسد.

انتشار این اخبار تقریبا بر تمام بازارها به‌ویژه بازارهای ریسکی موثر بود. بازار رمزارزها با موج فروش از سوی معامله‌‌گران مواجه شد و بیت‌‌کوین با افت ۵/ ۷درصدی به کانال ۴۰هزار دلار رسید. بازار سهام آمریکا نیز با موج فروشندگان روبه‌رو بود و شاخص S&P ۵۰۰ با افت حدودا ۲درصد به ۴۳۸۰ واحد رسید.اخبار درگیری اوکراین در روزهای اخیر برای بازار بسیار مهم بوده؛ به‌طوری‌که باقی عوامل موثر مانند گزارش هفتگی آمار بیکار آمریکا و دیگر عوامل بین‌‌‌‌المللی در چشم معامله‌‌گران چندان مهم به‌‌نظر نرسند. بر اساس گزارش آمار بیکاری آمریکا، تعداد بیکاران در این کشور نسبت به هفته گذشته حدود ۲۳هزار نفر بیشتر شده است. افزایش آمار بیکاران در این هفته به این علت بوده که افراد تمایل بیشتری به دریافت تسهیلات اولین بیکاری داشته‌‌اند. تسهیلات اولین بیکاری نوعی بیمه بیکاری است توسط کارفرمایان پرداخت می‌شود و افراد می‌‌توانند یکبار از این تسهیلات استفاده کنند. با توجه به آمار این هفته، کمی از سرعت رشد اقتصادی آمریکا و اشباع بازارکار این کشور کاسته شده است. رشد اقتصادی آمریکا در دوران بهبود پساکرونا و ترمیم بازار کار این کشور یکی از معضلاتی است که موجب افزایش تورم ایالات متحده شده است. تورم این کشور در ماه ژانویه ۲۰۲۲ حدود ۵/ ۷ درصد بود.

اما آمریکا تنها کشوری نیست که با تورم کم‌‌سابقه دسته و پنجه نرم می‌‌کند. ناحیه اروپا که متشکل از ۱۹ کشور اروپایی است در ماه ژانویه تورم ۱/ ۵درصدی را به‌طور میانگین تجربه کرده است. انگلستان نیز در این ماه با تورم ۵/ ۵درصدی روبه‌رو بوده که از مارس سال ۱۹۹۲ تاکنون بی‌‌سابقه بوده است. انرژی بزرگ‌ترین متهم تورم در سطح جهان است. قیمت حامل‌‌های انرژی در آمریکا ۲۷درصد و در ناحیه اروپا ۵/ ۲۸درصد در ماه ژانویه رشد داشته است. تحلیلگران پیش‌‌بینی می‌‌کنند مهم‌ترین بازاری که از درگیری میان روسیه و اوکراین تاثیر خواهد پذیرفت، بازار انرژی خواهد بود. علت این امر آن است که بازار انرژی اروپا به‌ویژه بازار گاز طبیعی به‌‌شدت به واردات از روسیه وابسته است و مهم‌ترین تهدید دولت آمریکا برای جلوگیری از حمله روسیه به اوکراین، تحریم شرکت‌های نفتی و گازی این کشور است که موجب می‌‌شود عرضه حامل‌‌های انرژی در سطح جهان به‌‌شدت تحت تاثیر کاهش عرضه روسیه قرار گیرد. به همین منظور دولت آمریکا برای جلوگیری از افزایش بی‌‌رویه قیمت انرژی در سطح جهان و به تبع آن جلوگیری از رشد تورم، در ذخایر استراتژیک گاز طبیعی خود را رو به اروپا گشوده و از هفته گذشته درحال صادرات حجم انبوهی از گاز طبیعی به اروپا است. بازار نفت نیز ظاهرا به این اقدام دولت آمریکا واکنش داده و با خروج از کانال ۹۰دلاری، در کانال ۸۰دلاری معامله می‌‌شود.

به نظر می‌‌رسد که درصورت بروز هرگونه تنش جدی میان اوکراین و سوریه، بازارها به‌‌شدت به این اقدام واکنش نشان‌‌ دهند و در این میان بازار نفت و بازار طلا، از حساس‌‌ترین بازارها به این اقدام هستند.

معاملات بورس تهران در هفته چهارم بهمن‌‌‌‌‌‌ماه با افت ۱۴/ ۰درصدی شاخص‌کل پایان یافت تا فضای انتظاری در تالار شیشه‌‌‌‌‌‌ای بیش از هر زمان دیگر پررنگ شود. همزمان ارزش معاملات نیز با تأسی از این جو صبر و انتظار کاهش یافت و میانگین روزانه این متغیر از ۱۵۰۰میلیارد‌تومان نیز کمتر شد. حقیقی‌‌‌‌‌‌ها نیز هر چند به فروش ادامه دادند اما از ازدحام برای خروج از گردونه معاملات سهام کاسته شد.
به‌نظر می‌رسد بورس‌‌‌‌‌‌بازان بیش از هر زمان دیگری در انتظار رفع برخی ابهامات مهم همچون سرنوشت مذاکرات هسته‌‌‌‌‌‌ای و بودجه سال‌آینده هستند؛ جایی که اخبار مثبتی از مذکرات وین به گوش می‌رسد و بررسی لایحه بودجه نیز قرار است فردا در مجلس شورای اسلامی آغاز شود. این نوع نگاه خود را در پیش‌‌‌‌‌‌بینی کارشناسان از دادوستدهای بورس تهران در هفته جاری نیز نشان می‌دهد؛ جایی‌که ۶۷‌درصد از کارشناسان در انتظار صعود قیمت‌ها در هفته منتهی به ۴اسفندماه هستند، با این‌حال سهامداران بین گزینه‌های موجود مردد بودند.

کارشناسان چه می‌گویند؟
صعودی: ۶۷‌درصد از کارشناسان روند نماگرهای بورسی در هفته منتهی به ۴ اسفندماه را صعودی پیش‌‌‌‌‌‌بینی می‌کنند. این گروه از کارشناسان از تاثیرگذاری مولفه‌‌‌‌‌‌های کاهنده ابهامات در تالار شیشه‌‌‌‌‌‌ای سخن می‌گویند و معتقدند با برداشته‌شدن اما و اگرهای مربوط به سرنوشت مذاکرات هسته‌‌‌‌‌‌ای و برخی مفاد بودجه‌‌‌‌‌‌ای همچون دلار۴۲۰۰ سهامداران نیز با اطمینان خاطر بیشتری به تصمیم‌گیری خواهند پرداخت.

همین رفع ابهامات کافی است که نگاه سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران به مولفه‌‌‌‌‌‌های بنیادی و قیمت‌های ارزنده جلب‌شده تا شاهد تحرک تقاضا در تالار شیشه‌‌‌‌‌‌ای باشیم.

کم‌‌‌‌‌‌نوسان: ۲۲‌درصد از کارشناسان اما معتقدند این هفته نیز نماگرهای بورسی نوسان پرمقداری را تجربه نمی‌کنند. به اعتقاد این گروه هنوز بورسی‌‌‌‌‌‌ها از اعتماد کافی برای بازگشت به بازار برخوردار نیستند و در مقابل کاهش‌‌‌‌‌‌های متوالی قیمت‌‌‌‌‌‌ سهام، آنها را در مسیر فروش نیز مردد کرده است، از این‌رو انتظار می‌رود بورس در هفته‌جاری نیز کم‌‌‌‌‌‌نوسان ظاهر شود.

نزولی: با وجود جو خوش‌‌‌‌‌‌بینانه میان کارشناسان، اما ۱۱‌درصد از شرکت‌‌‌‌‌‌کنندگان در نظرسنجی هفتگی «دنیای‌اقتصاد» نظری عکس دارند و از اثرگذاری کاهش نرخ دلار بر نزولی‌شدن قیمت سهام سخن می‌گویند. این گروه معتقدند هر چند حصول توافق هسته‌‌‌‌‌‌ای و احیای برجام در بلندمدت می‌تواند به افزایش سودآوری بنگاه‌های اقتصادی و رشد قیمت سهام بینجامد اما در کوتاه‌‌‌‌‌‌مدت این کاهش نرخ دلار است که توجه بورسی‌‌‌‌‌‌ها را به خود جلب کرده و به‌عنوان سدی در برابر افزایش تقاضا در تالار شیشه‌‌‌‌‌‌ای قدعلم می‌کند.

سهامداران در انتظار چه روندی هستند؟
صعودی: ۳‌۳درصد از سهامداران انتظار دارند شاخص‌‌‌‌‌‌های بورس تهران در هفته جاری در مسیر صعودی گام بردارد. این گروه نیز همچون کارشناسان ابهامات موجود را مهم‌ترین عامل ضعف تقاضا در تالار شیشه‌‌‌‌‌‌ای عنوان می‌کنند و انتظار دارند با تعیین‌تکلیف این ابهامات، بورسی‌‌‌‌‌‌ها نیز به اصلی‌‌‌‌‌‌ترین مولفه‌‌‌‌‌‌های بنیادی یعنی قیمت‌های ارزنده توجه کنند تا از این منظر شاهد رشد قیمت سهام باشیم.

کم‌‌‌‌‌‌نوسان: ۲۹درصد از سهامداران همچنان از آینده دادوستد سهام ابراز نااطمینانی می‌کنند و معتقدند در هفته جاری نیز بورس روندی کم‌‌‌‌‌‌نوسان را شاهد خواهد بود. این دسته از سهامداران همانند کارشناسان از بی‌‌‌‌‌‌اعتمادی سهامداران سخن می‌گویند و همزمان با آن معتقدند نمی‌توان با قدرت از رفع ابهامات در هفته جاری سخن گفت؛ چراکه هفته‌‌‌‌‌‌هاست خبرهای خوبی از نشست‌های وین به گوش می‌رسد و هر هفته نیز از نزدیک‌بودن به نقطه پایان سخن‌هایی می‌‌‌‌‌‌شویم، پس معلوم نیست در هفته جاری نیز این ابهام مهم تعیین‌تکلیف شود.

نزولی: ۳۸ درصد از سهامداران در انتظار افزایش نزول قیمت‌ها در هفته جاری هستند. این دسته می‌گویند دلار در مسیر کاهشی قرارگرفته و انتظار می‌رود در هفته جاری کانال ۲۶‌هزار‌تومان را نیز از دست بدهد. این مهم شوکی هیجانی به بازار سهام و سهامداران وارد می‌‌‌‌‌‌کند تا شاهد افزایش تعداد فروشندگان و کاهش قیمت‌ها در بورس تهران باشیم.

هفته گذشته ارزش سبد ۲۰۰ واحدی دارایکم با افت ۸/ ۳درصدی به ۲‌میلیون و ۱۷۷‌هزار‌تومان رسید. بررسی‏‏‏‏‏‏‌های نشان می‌دهدNAV این صندوق در حال‌حاضر ۲‌میلیون و ۸۲۵‌هزار ‌تومان است. به این ترتیب در حال‌حاضر صندوق واسطه‏‏‏‏‏‏‌گری مالی یکم حدود ۲۳‌درصد پایین‌تر از ارزش ذاتی خود مورد دادوستد قرار می‌گیرد، ضمن آنکه ارزش سبد ۵۰۰ واحدی صندوق پالایشی یکم در پایان هفته گذشته به ۳‌میلیون و ۴۳۵‌هزار‌تومان رسید‌که حکایت از افت ۱/ ۶‌درصدی در مقیاس هفتگی داشت. بررسی‏‏‏‏‏‏‌ها نشان می‌دهد در حال‌حاضر NAV «پالایش» ۴‌میلیون و ۴۸‌هزار‌تومان است. به این معنا که صندوق پالایشی بیش از ۱۵‌درصد پایین‌تر از ارزش ذاتی خود مورد معامله قرار می‌گیرد.

محمد باغستانی، مدیرعامل شرکت سپرده‏‏‏‏‏‏‌گذاری مرکزی اوراق‌بهادار و تسویه وجوه: افرادی که سال‌گذشته به دلیل وجود برخی از مشکلات قادر به دریافت سود سال‌۹۸ سهام عدالت نبودند، این سود در اسفند‌ماه امسال همراه با سود سال‌۹۹ به حساب آنها واریز می‌شود. سال‌گذشته به دلیل عدم‌واریزی سود سهام از سوی شرکت‌های سرمایه‏‏‏‏‏‏‌پذیر، سود سهامداران در ۲‌مرحله پرداخت شد اما امسال در تلاش هستیم با همکاری شرکت‌های سرمایه‌پذیر همه سودها را یکجا دریافت و در یک مرحله پرداخت کنیم.

بورس با داشتن یک روز کاری کمتر، هفته‌ای آکنده از رکود و رخوت را پشت سر گذاشت و با نوسان اندک، شاخص کل افت ۱۴/ ۰درصدی را به ثبت رساند. روشن شدن نتایج مذاکرات با تاثیرگذاری بر بازار ارز و چشم‌انداز صنایع بورسی و تعیین تکلیف بودجه۱۴۰۱ می‌تواند مهم‌ترین خبر برای سهامداران در آخرین ماه یک سال رکودی و کم‌بازده تلقی شود.
ماه رفع ابهامات در بورس؟
بازار سهام با داشتن یک روز کاری کمتر در هفته گذشته دوره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای آکنده از رکود و رخوت را پشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سر گذاشت تا جایی که با نوسان اندک شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کل در نیمه بالای کانال ۲/ ۱میلیون واحدی، افت اندک ۱۴/ ۰درصدی را به ثبت رساند. ارزش معاملات خرد نیز در نشانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای ناامید کننده به کانال دو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هزار میلیارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تومان در روز وارد شد که یادآور اوج روزهای رکود بازار در بهار امسال است.

در تصویر بزرگ‌تر، بازدهی یک ساله بورس تهران کماکان در محدوده انجماد قرار دارد که تبعات گسترده و دامنه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دار حباب بزرگ سال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌قبل و فرسایش ناشی از ترکیدن آن در طول زمان را یادآور می‌شود. در حوزه تحولات سیاسی موثر بر بازار نیز ضرباهنگ تحولات در شهر وین پیرامون مذاکرات هسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای شتاب گرفته و انتظارات مبنی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بر اعلام نتایج پیش از پایان سال‌جاری افزایش یافته است. روشن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شدن نتایج مذاکرات با تاثیرگذاری بر بازار ارز و چشم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انداز صنایع بورسی و البته تعیین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تکلیف بورس سال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آینده می‌تواند مهم‌ترین خبر برای سهامداران در آخرین ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماه یک سال ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رکودی و کم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بازده تلقی شود.

گره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گشایی از معمای نرخ ارز؟
هنوز هم برخی از کارشناسان نقطه شروع رکود کنونی در بورس تهران را با تحولات سیاسی در ایالات‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌متحده و فروکش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کردن نسبی انتظارات تورمی و نیز ایجاد چشم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انداز کنترل نرخ ارز با افزایش احتمال لغو تحریم‌ها مرتبط می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانند. حتی اگر این نوع نگاه به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طور مطلق صحیح نباشد، واقعیت این است که یکی از محرک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های رشد انفجاری بازار سهام ایران به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طور تاریخی عبارت از جهش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ارزی بوده است. این رویداد هم در دهه ۷۰ شمسی در دو نوبت موجب رونق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فزاینده در بورس تهران شد و هم در اوایل دهه۹۰، یکی از دوره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جهش شاخص را رقم زد. در رونق سال‌های ۹۸ و ۹۹ نیز بدون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شک یکی از محرک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بنیادی حرکت بازار به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ویژه در فاز پیش از شکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری حباب، رشد نرخ ارز و چشم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انداز افزایش بیشتر آن بود، اما از اواخر تابستان گذشته، با افزایش بخت نامزد دموکرات در انتخابات آمریکا (که مواضع مبتنی بر احیای برجام را از پیش اعلام کرده بود)، وضعیت تغییر کرد و با برنده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شدن رسمی او، فضای انتظارات در بازار ارز تا حد زیادی دگرگون شد. از آن زمان تا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنون، به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رغم همه نااطمینانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مذاکراتی و تحولات سیاسی پر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شمار، احتمال دستیابی به نوعی از توافق سیاسی که به رفع تحریم‌ها منجر شود نزد تحلیلگران و فعالان بازار ارز پررنگ شده است.

در حال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حاضر به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نظر می‌رسد از هر زمان دیگر در ۱۸‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماه گذشته، تحقق این احتمال نزدیک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر باشد. بر این اساس، انتظار می‌رود تا با رونمایی از نتایج مذاکرات، آخرین پرده واکنش قیمت ارز به تحولات سیاسی مرتبط با تحریم‌ها و تکلیف یکی از عوامل مهم ابهام برای سهامداران تا حد زیادی روشن شود، درحالی‌که هنوز افت ناگهانی قیمت ارزهای خارجی در برابر ریال در اثر رفع تحریم‌ها به‌عنوان یکی از سناریوها مطرح است، سیگنال‌های روشنی از سوی سیاستگذاران بانک مرکزی و دولت مبنی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بر ثبات ارز به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جای کاهش نرخ‌ها ارسال شده است. در همین راستا، معاون وزیر اقتصاد نیز اخیرا به زیان ناشی از کاهش ارز بر اقتصاد ایران در سناریوی رفع تحریم‌ها پرداخته و بر لزوم ایفای نقش بانک مرکزی در راستای ثبات بخشی به نرخ‌ها تاکید کرده است.

به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نظر می‌رسد به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رغم انتظارات کاهشی موجود درخصوص واکنش به رفع تحریم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، سیاستگذاران دیدگاه متفاوتی نسبت به آینده نرخ ارز دارند که با توجه به توان مداخله این نهادها باید مورد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توجه قرار گیرد. به این ترتیب در صورتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که گشایش‌های سیاسی با سناریوی دخالت بانک مرکزی و حفظ نرخ ارز در سطوح کنونی توام شود، می‌توان به رفع یکی از مهم‌ترین دغدغه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فعالان بازار سرمایه امیدوار بود؛ وضعیتی که انتظار می‌رود سرنوشت آن در ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماه اسفند سمت و سوی مشخص‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تری به خود بگیرد.

بودجه در ایستگاه پایانی
بالاخره انتظارها به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سر رسید ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و از فردا (یکشنبه) صحن علنی مجلس شورای اسلامی شاهد بحث درخصوص بندهای بودجه سال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌۱۴۰۱ خواهد بود. گستره تغییرات اعمال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده توسط کمیسیون تلفیق بر لایحه پیشنهادی دولت به اندازه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای بوده که از یک‌سو موجب تعجب کارشناسان شده و از سوی دیگر نگرانی‌ها مبنی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بر تداوم کسری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بودجه در سال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آینده و عدم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تعریف منابع متناسب با مصارف را افزایش داده است. در همین راستا، به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نظر می‌رسد کمیسیون تلفیق برای تامین مصارف بودجه به فروش نفت و قیمت‌های بالاتر نفت توجه داشته است که به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طور مستقیم با نتایج مذاکرات وین پیوند می‌خورد. علاوه براین، ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تومانی به واردات کالاهای اساسی (معادل ۹‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌میلیارد دلار) در کنار الزام دولت به پرداخت سهم ۱۳۷‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هزار میلیارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تومانی صندوق توسعه ملی (که دولت آن را در بودجه آورده بود) موجب می‌شود تا کسری مهمی بالغ بر ۳۰۰‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هزار‌میلیارد ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تومان در بخش منابع برای دولت ایجاد شود که تنها از طریق فروش نفت بیشتر (حدود دو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌میلیون بشکه در روز) و قیمت بالاتر (۸۰ دلار) قابل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پوشش خواهد بود. راهکار دیگر جهت تامین منابع مزبور عبارت است از فروش اوراق بدهی که با توجه به وضعیت بازار سرمایه کشور امکان توفیق بالایی ندارد. به این ترتیب رای نهایی نمایندگان در صحن علنی مجلس نسبت به تغییرات اعمال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده توسط کمیسیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تلفیق از منظر ترسیم چشم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انداز تورم و میزان اتکای بودجه به درآمدهای نفتی در سال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آینده مهم تلقی می‌شود. علاوه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بر اینها، سرنوشت موارد مهمی نظیر نرخ سوخت صنایع و نیز حذف معافیت‌های مالیاتی صادرات طیف وسیعی از محصولات پتروشیمی، معدنی و فلزی از جمله موارد حساسیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برانگیز برای بازار سرمایه است که انتظار برای تعیین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تکلیف آنها در صحن مجلس در اسفند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماه وجود دارد.

زمانی برای اصلاحات اقتصادی
به دلیل فشارهای فزاینده بر معیشت اقشار گسترده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از جامعه در سه سال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذشته، امکان و انتظار پیگیری اصلاحات ساختاری اقتصادی توسط سیاستگذاران چندان معقول نبود. از این منظر، عجیب نبود که در شرایط کمبود و فشارهای تحریمی، سیاستگذاران نیز تا حد زیادی بسته عمل کنند و سیاست‌هایی مبتنی‌بر کنترل بیشتر اقتصاد و تعویق اصلاحات ساختاری را دنبال کنند. حتی دولت سیزدهم هم در‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ماه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سپری‌شده از فعالیت خود از این الگو چندان فاصله نگرفته و کماکان صداهایی از افراد موثر در کابینه و دولت مبنی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بر لزوم تثبیت قیمت‌ها و پیگیری سیاست‌های دستوری شنیده می‌شود. یک نمونه بارز در این زمینه، وضعیت اقلام مرتبط با ارز ۴۲۰۰‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تومانی است که هنوز بعد از مباحث فراوان تصمیم متقنی درخصوص اصلاح آنها اتخاذ نشده است. این فضا طبیعتا برای بورس که عمدتا از حاکمیت فضای شفاف و رقابتی و تعیین نرخ با نیروهای عرضه و تقاضا سود می‌برد خوشایند نیست، با این‌حال یکی از امیدهای موجود این است که با تعدیل فشارهای تحریمی و به‌ثمر نشستن مذاکرات وین، دغدغه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جاری در ذهن سیاستگذاران تعدیل شود و زمینه برای حاکمیت نیروهای عرضه و تقاضای واقعی در اقتصاد و انجام برخی اصلاحات ساختاری فراهم شود؛ شرایطی که در صورت تحقق برای سهامداران نیز بستر مساعدتری جهت سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری میان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت فراهم خواهد کرد.

نوسان منفی بازار سهام در آخرین هفته بهمن نیز ادامه یافت. شاخص‌کل بورس تهران در حالی‌که در سومین هفته بهمن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماه مجددا ابرکانال ۳/ ۱‌میلیون واحد را از دست داده بود با اما و اگرهای بسیار به تماشای معاملات بورس‌‌‌‌‌‌‌بازان در آخرین هفته بهمن‌ماه نشست، با این‌حال پایان یازدهمین‌ماه سال ‌نیز نتوانست اقبال سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران به سمت بازار سهام را آنچنان که باید جلب کند. در هفته منتهی به ۲۷ بهمن، فعالان بازار یک روز کمتر پای تابلوهای معاملاتی نشستند و دماسنج اصلی تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌ای پس از فراز و فرود چندباره نهایتا تنها ۱۴/ ۰ افت را تجربه کرد و حقیقی‌‌‌‌‌‌‌ها نیز ترجیح دادند بخشی از سهام خود را فروخته اما فعلا خریدی انجام ندهند. به این ترتیب همان‌طور که کارشناسان بورسی نیز پیش‌‌‌‌‌‌‌بینی کرده بودند، خروج سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ حقیقی‌‌‌‌‌‌‌ها از تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای ادامه یافت. برآوردها از خروج ۸/ ۷۲۸میلیارد ‌تومانی سرمایه‌‌‌‌‌‌‌های خرد در این هفته حکایت می‌کند. این بیست و پنجمین هفته متوالی است که سهامداران خرد راهی صفوف فروش می‌شوند، با این‌حال از فشار فروش این دسته از معامله‌‌‌‌‌‌‌گران کاسته شد و کمترین فروش هفتگی حقیقی‌‌‌‌‌‌‌ها از ابتدای دی‌‌‌‌‌‌‌ماه رقم خورد. به‌نظر می‌رسد صبر و انتظار برای تعیین‌تکلیف برخی ابهامات جایگزین هراس شده است.
یک هفته با بازیگران بورسی
حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در تمامی روزهای کاری هفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که گذشت بر فروش بیشتر پافشاری کردند. بر همین اساس همان‌طور که اشاره شد در مجموع دادوستدهای هفته منتهی به ۲۷ بهمن‌‌‌‌‌‌‌ماه سهامی به ارزش ۷۲۸‌میلیارد و ۸۰۰‌میلیون ‌تومان در مسیر حقیقی به حقوقی جابه‌‌‌‌‌‌‌جا شد. در این میان با وجود خالص خرید مثبت حقیقی‌‌‌‌‌‌‌ها در ۸ صنعت، ۳۰ گروه با خروج سرمایه‌‌‌‌‌‌‌های خرد مواجه شدند. در این‌خصوص می‌توان به خالص فروش ۱۶۵‌میلیارد و ۶۲۸‌میلیون‌تومانی حقیقی‌‌‌‌‌‌‌ها در گروه فلزات اساسی و ۱۲۴‌میلیارد و ۳۸۴‌میلیون ‌تومان در گروه فرآورده‌های نفتی اشاره کرد. صنایعی همچون بانک، محصولات شیمیایی، کانه‌‌‌‌‌‌‌های فلزی و خودرویی‌‌‌‌‌‌‌ها از دیگر گروه‌‌‌‌‌‌‌های بودند که با خروج سرمایه‌‌‌‌‌‌‌های خرد مواجه شدند. سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری، زراعت و وسایل ارتباطی اما در مجموع با خالص خرید ۶۳‌میلیارد و ۸۴۰‌میلیون ‌تومانی حقیقی‌‌‌‌‌‌‌ها رتبه‌‌‌‌‌‌‌های نخست لیست ورود سرمایه‌‌‌‌‌‌‌های خرد را از آن خود کردند.

رنج بورس از فقر منابع
بورس تهران در هفته‌‌‌‌‌‌‌های اخیر از فقر شدید منابع رنج می‌برد. در به‌وجود آمدن این شرایط ناخوشایند به‌نظر چند‌‌‌‌‌‌‌ عامل اثرگذارند. ردپای دخالت‌‌‌‌‌‌‌ برخی مسوولان در اعمال قوانین مزاحمی همچون محدودیت‌های دامنه‌نوسان و کنترل دستوری قیمت‌ها به بهانه متعادل ساختن بازار به وضوح دیده می‌شود و به رکودی فرسایشی در ۱۸‌ماه اخیر منجر شده است. همین رویه فرسایشی سبب افزایش ریسک سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری در بازار سهام شده است. چنین فضایی همزمان با برخی وعده‌‌‌‌‌‌‌ها برای حمایت‌های مصنوعی از شاخص‌‌‌‌‌‌‌سازها، رخت بربستن اعتماد مردم از این بازار و خروج سریالی سرمایه حقیقی را به نمایشی تکراری تبدیل کرده که مشخص نیست چه پایانی در انتظار آن است. از سوی دیگر عدم‌‌‌‌‌‌‌اطمینان در پیشروی فضای مثبت مذاکره‌کنندگان هسته‌ای، فعالان بیشتری را به لاک دفاعی فرو برده است. وادی دشواری که ریسک‌‌‌‌‌‌‌پذیری سرمایه‌گذاران را به حداقل ممکن می‌رساند. برهمین اساس بازار سرمایه که می‌توانست به‌عنوان بازاری جذاب، مأمن سرمایه‌گذاران باشد، در رکودی عمیق فرورفته است. آنگونه که آمارها نشان می‌دهد میانگین ارزش دادوستدهای روزانه بورسی در هفته‌‌‌‌‌‌‌ای که گذشت به ۱۵۸۶‌میلیارد ‌تومان رسید‌که کاهشی ۲۳‌درصدی نسبت به هفته سوم بهمن‌‌‌‌‌‌‌ماه و سقوط ۹۴‌درصدی در قیاس با روزهای پررونق سال‌۹۹ را نشان می‌دهد.

شنبه: بورس تهران نخستین روز معاملاتی هفته را خنثی آغاز کرد. روند متعادل شاخص‌کل در روز شنبه گرچه با تغییر صفر ‌‌‌‌‌‌‌درصدی همراه بود اما کارشناسان این روند را اتفاقی مثبت ارزیابی کردند و احتمال می‌دادند بازار در روزهای بعد بتواند به سمت جلو حرکت کند. این در حالی است که بازارسهام تحت‌تاثیر تحولاتی جدید از جمله افزایش نرخ تورم در اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌های جهانی به‌‌‌‌‌‌‌خصوص آمریکا و تشدید تنش‌‌‌‌‌‌‌ها میان روسیه با غرب بر سرهجوم احتمالی به خاک اوکراین و اثر آن بر افزایش نرخ کامودیتی‌ها، توانست خوش‌بینی‌های اندکی را نسبت به کاهش خروج سرمایه حقیقی‌‌‌‌‌‌‌ها شاهد باشد. در این روز دماسنج اصلی بورس تنها ۵۳‌واحد افت داشت اما شاخص هموزن توانست ۰۲/ ۰‌درصد به ارتفاع خود بیفزاید.

داد و ستدهای روزشنبه در حالی پایان یافت که خالص تغییر مالکیت در مسیر حقیقی به حقوقی ۲۱۰‌‌‌‌‌‌‌میلیارد ‌‌‌‌‌‌‌تومان بود. در این روز حقیقی‌ها زیرمجموعه‌‌‌‌‌‌‌های بانکی را در صدر لیست فروش خود قرار دادند و خالص فروش ۵/ ۶۳ میلیارد‌ تومانی را در این گروه رقم زدند و در ادامه مالکیت بخشی از سهام خود در گروه‌‌‌‌‌‌‌های کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌محور همچون فلزات و پتروپالایشی‌‌‌‌‌‌‌ها را واگذار کردند.

یکشنبه: شاخص‌کل بورس تهران در روز یکشنبه با ۶۳/ ۰‌درصد کاهش، در ارتفاع یک‌‌‌‌‌‌‌‌میلیون و ۲۷۶‌هزار واحدی قرار گرفت. روند خنثی معاملات شنبه تنها یک روز دوام آورد و حتی به روز بعد هم نرسید. با توجه به شرایط هفته سوم بهمن‌ماه که از نزدیک‌شدن به حصول توافق هسته‌ای همراه با صعود بهای کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌ها حکایت می‌کرد، انتظار می‌رفت بورس تهران با تحرک نسبی تقاضا همراه شود اما این اتفاق رخ نداد. معامله‌گران دومین روزهفته را درحالی پشت سرگذاشتند که بحث‌ها بر سر ارزش سرخابی‌ها و اختلاف قیمت دو تیم پرطرفدار پایتخت بالا گرفته بود. به هر حال در روزی که نماگراصلی بازار سهام با افت ۶۳/ ۰درصدی مواجه شد، ۵۹‌درصد سهام در سطوح منفی معامله شدند. در روز یکشنبه سبقت فروشنده‌ها از خریداران سبب تشکیل صف فروشی به ارزش ۶۷میلیارد ‌تومان در برابر صف خرید ۳۹میلیارد ‌تومان شد.

دوشنبه: در سومین روز معاملاتی هفته گذشته اندکی از فضای کم‌‌‌‌‌‌‌جان تقاضا در بورس کاسته شد تا شاهد حرکت رو به جلو اما ناچیز شاخص‌‌‌‌‌‌‌های بورس و فرابورس باشیم. شاخص‌کل بورس تهران ۲۵ بهمن‌‌‌‌‌‌‌ماه با بیش از۷هزار واحد افزایش معادل ۵۷/ ۰‌درصد به یک ‌‌‌‌‌‌‌میلیون و ۲۸۳‌هزار واحد رسید. همچنین شاخص هم‌‌‌‌‌‌‌وزن نیز با ۲۱/ ۰‌درصد افزایش ارتفاع داد و به ۳۲۵‌هزار و ۵۰۵ واحد رسید. در روزی که بورس بر مدار صعودی قرار گرفت، سهامی به ارزش ۱۴۴میلیارد و ۱۰۰میلیون ‌تومان در مسیر حقیقی به حقوقی جابه‌‌‌‌‌‌‌جا شد و در مقابل ورود سرمایه‌‌‌‌‌‌‌های حقیقی‌‌‌‌‌‌‌ به ۸ صنعت، ۲۸ گروه با خالص فروش مثبت این دسته از بورس‌‌‌‌‌‌‌بازان همراه شدند. در صدر لیست خروج حقیقی‌‌‌‌‌‌‌ها نیز نام شرکت‌هایی از صنایع فرآورده‌های نفتی، محصولات شیمیایی، بانک‌ها، فلزات اساسی و زراعت به‌چشم می‌خورد.

چهارشنبه: بازیگران بورسی بعد از یک روز استراحت، وارد آخرین روز معاملاتی هفته شدند اما چهارشنبه روز چندان مطلوبی برای سهامداران نبود. آخرین روز از هفته چهارم بهمن، شاخص در یک روند پر افت و خیز قرار گرفت اما فشار فروشندگان در نهایت بر خریداران غلبه کرد و نتوانست در مسیر صعودی قرار بگیرد، به‌طوری که در نهایت با ۰۷/ ۰‌درصد کاهش نسبت به معاملات دوشنبه در ارتفاع یک‌‌‌‌‌‌‌میلیون و ۲۸۲‌هزار واحد قرارگرفت و یک روز کم‌‌‌‌‌‌‌نوسان دیگر را به نمایش گذاشت، ضمن آنکه ارزش معاملات خرد سهام با افتی محسوس به سطوح کمتر از ۱۴۰۰میلیارد ‌تومان نزول کرد که از ۱۸اردیبهشت ‌‌‌‌‌‌‌ماه سابقه نداشت.

در این روز از ۳۴۲ نماد معامله‌شده بورسی، قیمت پایانی ۱۱۴سهم (۳۳ درصد) مثبت بود و در مقابل ۲۰۷ سهم (۶۱ درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار ۲۹ نماد (۸ درصد) صف خریدی به ارزش ۴۸‌میلیارد ‌تومان تشکیل دادند اما در مقابل شاهد شکل‌‌‌‌‌‌‌گیری صف‌فروش در ۱۵‌نماد بورسی (۴ درصد) به ارزش ۶۴ میلیارد‌تومان بودیم.

معاملات چهارشنبه در حالی پایان یافت که خالص تغییر مالکیت در مسیر حقیقی به حقوقی ۳/ ۲۱۵‌میلیارد ‌‌‌‌‌‌‌تومان بود و در مقابل خالص خرید مثبت حقیقی‌‌‌‌‌‌‌ها در ۶ گروه زراعت، دارو، وسایل ارتباطی، محصولات فلزی، محصولات کاغذی و فنی و مهندسی، ۳۱صنعت با خروج سرمایه‌‌‌‌‌‌‌های خرد مواجه شدند. در صدر این لیست خروج گروه فلزات اساسی با جابه‌‌‌‌‌‌‌جایی سهامی به ارزش ۵۵‌میلیارد و ۳۰۳‌میلیون ‌تومان در مسیر حقیقی به حقوقی قرار داشت و در ادامه نوبت به پتروپالایشی‌‌‌‌‌‌‌ها با خالص فروش ۶۵‌میلیارد ‌تومان حقیقی‌‌‌‌‌‌‌ها (در مجموع دو گروه پتروشیمی و پالایشگاهی) رسید.