به گزارش سایت طلا ،در حالی ساعاتی پیش گزارش بازار کار آمریکا منتشر شد بیت کوین نیز در واکنش به آن روز جمعه نزدیک به نیم درصد افزایش قیمت داشت تا به یک قدمی مرز ۱۷ هزار دلاری برسد. به طور کلی روند بیت کوین در روزهایی که از آغاز سال ۲۰۲۳ میلادی گذشته است صعودی بوده است.
علیرغم این واقعیت که حجم بیت‌کوین کاهش قابل توجهی را تجربه کرده است، بزرگترین ارز رمزنگاری شده جهان همچنان تقریبا پنج میلیارد دلار در روز در صرافی‌های مورد اعتماد معامله می‌شود.
به گفته باترفیل، این مورد ثابت می‌کند که همچنان بیت‌کوین دارایی باقی مانده که بسیار به پول نقد نزدیک است. قیمت بیت‌کوین در دهه گذشته دستخوش نوسانات شدیدی بوده و حداقل میتوان گفت که غیرقابل پیش‌بینی است و عواملی مانند حدس و گمان، مسائل فنی، اقدامات نظارتی و رویدادهای کلان همگی می‌توانند بر قیمت آن تاثیر بگذارند.
بیت کوین به دلیل نوسانات زیاد و فقدان یک مرجع مرکزی یا دولتی برای تنظیم آن، به یک پیشنهاد سرمایه‌گذاری پرخطر برای بسیاری از سرمایهگذاران تبدیل شده است.
ارزش بازار جهانی رمزارزها در حال حاضر ۸۲۴.۶۳ میلیارد دلار است که ۱.۲۶ درصد رشد را نسبت به روز گذشته نشان میدهد. همچنین حجم کل معاملات در طول ۲۴ ساعت گذشته ۲.۵۶ درصد افزایش یافته و به ۲۸.۰۶ میلیارد دلار رسیده است.
بیت‌کوین با رشد جزئی به قیمت ۱۶ هزار و ۹۱۸ دلار و اتریوم با افزایش بیش از ۱ درصد به قیمت هزار و ۲۶۵ دلار معامله می‌شوند.
سایر رمزارزهای مشهور مانند دوج‌کوین، شیبا اینو، ریپل، بایننس کوین و کاردانو نیز شاهد رشد قیمت بودند.
این واقعیت که بیت‌کوین توسط هیچ کالا یا خدمات ملموسی پشتیبانی نمی‌شود، آن را مستعد نوسانات چشمگیر قیمت در هر دو جهت در مدت زمان کوتاهی می‌کند؛ به عنوان مثال، قیمت بیت‌کوین در نوامبر ۲۰۲۱ زمانی که تقاضا برای ارز دیجیتال در بالاترین حد خود قرار داشت به ۶۹هزار دلار رسید اما یک سال بعد با سرد شدن بازار به ۱۵هزار دلار سقوط کرد.
این ارز دیجیتال پس از تجربه نزولی بزرگ پس از سقوط صرافی اف تی ایکس، چندین هفته در بلاتکلیفی گیر کرده است.
بازار سهام در هفته‌ای که گذشت بیش از هر چیز دیگری درگیر تصمیمات رئیس جدید بانک مرکزی بود. تصمیماتی که به نظر می‌رسید برای بازار سهام زیاد خوشایند نیستند. تثبیت نرخ دلار نیما و افزایش نرخ بهره دو موضوعی‌اند که بازار سرمایه را به عنوان دو متغیر منفی مهم همواره تهدید می‌کرده و حال این تهدید بسیار نزدیک‌تر از همیشه است. به طور کلی اگرچه به اعتقاد کارشناسان در هفته پیش رو وزن اخبار منفی در بازار سرمایه بیشتر و احتمالا روند کلی نیز متعادل و اندکی منفی خواهد بود، اما چنانچه حجم معاملات در وضعیت خوبی باقی بماند بازار سرمایه در وضعیت متعادلی باقی خواهد ماند. البته در شرایط ویژه کنونی وضعیت بازار آنچنان قابل‌پیش‌بینی نیست، اما به طور کلی کارشناسان احتمال ریزش و رشد ویژه‌ای را به شرط حفظ شرایط موجود در بازار نمی‌دهند.
کفه سنگین انتظارات منفی در بورس
ارزش معاملات برگ برنده بازار سهام
ابراهیم سماوی، کارشناس بازار سهام، در این مورد گفت: مهم‌ترین عاملی که باعث شده در هفته اخیر فشار عرضه را در بازار سهام شاهد باشیم موضوع جابه‌جایی رئیس بانک مرکزی بود که تاکید داشت همه کالاها با نرخ نیمایی ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی عرضه شوند. این موضوع فشار مضاعفی بر شرکت‌های کامودیتی‌محور وارد کرد و ابلاغیه‌ای را که بر اساس آن قرار بود نرخ بین نرخ توافقی و نیما باشد زیر سوال برد و آن را کلا ملغی کرد. این اتفاق با فشار بر صنایع کامودیتی‌محور همراه بود و با توجه به اینکه ارزش بازار این صنایع نیز بالا بود به طور کلی بازار سهام در اکثر روزهای هفته قبل قرمز‌رنگ بود.
وی ادامه داد: موضوع بعدی که به صورت مستقیم در هفته گذشته بر بازار سهام تاثیر گذاشت، موضوع افزایش نرخ بهره بود. این روزها بر اساس خبرهایی که رسیده قرار بر این شده که صندوق‌های بانک‌ها، چه دولتی چه خصوصی چه نیمه‌خصوصی، می‌توانند تا سقف ۲۳درصد سالانه سود بدهند. افزایش نرخ بهره بالطبع باعث کاهش ارزندگی سهام می‌شود و بخشی از حجم نقدینگی را به سمت صندوق‌های بانکی گسیل می‌کند. این یکی از سیاست‌های اشتباه رئیس جدید بانک مرکزی بود.
سماوی عنوان کرد: از طرفی ما همچنان شاهد افزایش تقاضا در گروه خودرویی هستیم. این موضوع که در نتیجه آزادسازی قیمت‌ها اتفاق افتاده، روند عرضه خودرویی‌ها را افزایش داده است. احتمالا امسال شاهد این خواهیم بود که خودرویی‌ها بعد از مدت‌ها زیان نداشته باشند و اگر این رویه ادامه پیدا کند در سال‌های آینده زیان انباشته خود را ترمیم کنند و ما بتوانیم بر اساس رویکردهای سودمحور شرکت‌های خودرویی را داشته باشیم. از دیگر سو به دلیل اینکه جذب منابع بانک‌ها به دلیل افزایش نرخ بهره می‌تواند افزایش پیدا کند، فرصتی برایشان پیش می‌آید و مشکل نقدینگی آنها هم حل می‌شود. از این طرف بانکی‌ها هم مورد استقبال قرار گرفتند.
این کارشناس بازار سهام اظهار کرد: درخصوص سایر صنایع نیز با توجه به اخبار نوسانات قیمتی، به صورت کلی ما شاهد چرخش نقدینگی بین این صنایع خواهیم بود. فعلا خبر خوبی که شنیده می‌شود، این است که روز چهارشنبه با وجود افت شاخص کل، بورس اوراق بهادار شاهد بیش از ۸ همت ارزش معاملات بود. وقتی ارزش معاملات بالای ۵ همت باشد یعنی هنوز خریدار در بازار سهام وجود دارد. به صورت کلی میتوان گفت اکثر نمادها حتی در شرایط فعلی نیز در محدوده ارزندگی قرار دارند. دوشنبه دو هفته قبل بورس کالا اعلام کرد شرکت‌ها می‌توانند بین نرخ نیما و نرخ توافقی کالاهای خود را عرضه کنند و قیمت‌های پایه می‌تواند تغییر کند. روز چهارشنبه همان هفته ما شاهد ارزش معاملات بالای ۱۰ همت هم بودیم اما در آخرین روز معاملاتی هفته قبل به طور کلی با وجود بازار منفی دیدیم که ارزش معاملات خوب است و این موضوع یعنی در بازار با شرایط فعلی نیز خریدار وجود دارد.
سماوی در ادامه با اشاره به اینکه نرخ اصلی دلار نرخی است که در بازار آزاد معامله می‌شود و نه نرخ توافقی و نه نرخ نیمایی است، گفت: آنچه به صورت اصلی در زندگی ما تاثیرگذار است همین دلار آزاد است؛ بنابراین سرمایه‌گذار به نرخ بازار توجه می‌کند. در ابتدا با توجه به اینکه رئیس بانک مرکزی مصاحبه‌هایی در این خصوص داشت، نرخ‌ها حتی تا محدوده ۳۸هزار و ۵۰۰تومان پایین آمد؛ اما مجددا به بالای ۴۰هزار تومان برگشت و در این محدوده تثبیت شد. این موضوع می‌تواند اطمینان را نسبت به بازار سرمایه که به عنوان یک پوشش‌دهنده تورمی است بیشتر کند و به همین دلیل ارزش معاملات بالا باقی مانده است.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه محدوده یک‌میلیون و ۶۰۰ تا یک‌میلیون و ۶۸۰هزار واحد یک محدوده مقاومتی مهم برای شاخص کل است، خیلی از سرمایهگذاران که مستقیما بر اساس تحلیل تکنیکال خرید و فروش می‌کنند به آن توجه دارند. طبیعی است با برخورد شاخص به این سطوح مقداری اصلاح قیمتی داشته باشیم تا به‌تدریج شکل نموداری به سمت تلاطم پیش رود و در نهایت این سقف را بشکند. در هفته‌های اخیر بازار سرمایه تحت تاثیر تصمیمات رئیس جدید بانک مرکزی مقداری رکودی بود؛ اما به صورت کلی حتی اگر بازار هم منفی باشد به زعم بنده فرصت خرید است و در میان‌مدت و بلندمدت وضعیت بازار سرمایه صعودی خواهد بود. این کارشناس بازار سهام گفت: هفته پیش روی بازار سهام همچنان شاهد استقبال از صنایع خودرویی، بانکی و حمل‌ونقلی خواهیم بود.
در یک سری از صنایع ریالی مانند دارویی، سیمانی، زراعی و … که در سه چهار هفته اخیر رشد نداشتند نیز شاهد چرخش ریالی خواهیم بود. اگر نرخ دلار بالای ۴۰هزار تومان بماند کم‌کم خریداران در صنایع فلزات اساسی، پتروشیمی و استخراج کانه‌های فلزی و پالایشی وارد می‌شوند. در حال حاضر مهم‌ترین حمایت شاخص کل محدوده یک‌میلیون و ۴۴۰هزار واحد است و شاخص در محدوده یک‌میلیون و ۵۰۰هزار واحد ماندگار خواهد بود. اگر خبر مساعدی نیاید فعلا موفق نخواهد شد از محدوده یک‌میلیون و ۶۰۰هزار واحد به صورت کامل عبور کند.
سماوی در خصوص ابهام بودجه و تاثیر آن بر وضعیت بازار سهام نیز اظهار کرد: موضوع بودجه خیلی مهم است، چون بودجه بسیاری از نرخ‌های خوراک و سوخت خیلی از صنایع مانند پتروشیمی، فلزات اساسی، پالایشی و … را مشخص می‌کند. مهم‌تر از آن این است که دولت می‌خواهد کسری بودجه خود را از چه محلی تامین کند. آیا پیش‌برآوردی روی نفت می‌کند یا نه، این کسری بودجه از طریق اوراق برطرف می‌شود یا نه. همه این‌ها ابهاماتی‌اند که باعث می‌شوند سرمایهگذاران بعد از رفع آنها به بازار سرمایه ورود پیدا کنند. هر چقدر ابهامات در بازار سرمایه بیشتر باشند طبیعتا تقاضا هم کمتر خواهد بود.
وی اظهار کرد: رئیس جدید بانک مرکزی با توجه به اینکه تازه آمده‌اند خیلی دوست دارند ثبات ارز را با کنترل دلار نیما محقق کنند، اما این اشتباه همان اشتباه دلار ۱۲۲۶تومانی آقای بهمنی و ۴۲۰۰تومانی آقای جهانگیری است. آقای فرزین اگر همان اشتباه را تکرار کنند همان نتایج را خواهند گرفت. همانطور که آنها در آن نرخ‌ها باقی نماندند و منابع ملی هدر رفت برای این هم همین اتفاق میافتد. انتظار داریم با ورود کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، به این موضوع رسیدگی شود. کنترل نرخ دلار نیما عملا هدررفت منابع ملی است. این گپ قیمتی منطقی نیست و باقی هم نمی‌ماند چون در بازار واقعی چنین نرخی معامله نمی‌شود.
سماوی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بازار تحت تاثیر اخبار و ابهامات مربوط به بودجه است و انتظار رشد یا ریزش شدیدی نداریم. بازار متعادل است و طبیعتا با توجه به اینکه فعلا وزنه اخبار منفی سنگینی می‌کند ممکن است حجم عرضه‌ها کمی بیشتر باشد، اما مهم این است که ارزش معاملات بالا بماند.
متعادل رو به منفی
پیام الیاس‌کردی، کارشناس بازار سهام، نیز در این مورد عنوان کرد: در آخرین روز معاملاتی هفته قبل، بازار سهام ارزش معاملات بالایی را ثبت کرد. این ارزش معاملات بالا که حدود ۱۵هزار میلیارد تومان بود نشان می‌داد احتمالا حقوقی‌ها فروشنده باشند. در هفته گذشته که نرخ ارز نیز تقریبا ثابت و حدود ۴۰هزار تومان بود و تا ۳۹هزار تومان نیز اصلاحاتی داشت، طبیعی بود که برای بازار سرمایه اتفاق ویژه‌ای نیفتد و با توجه به اینکه رشدی در بازار سهام داشتیم احتمال اصلاحات نیز می‌رفت. هفته گذشته متعادل بود و هفته پیش رو اگر با همین منوال پیش رود و اتفاق ویژه‌ای نیفتد نیز شاهد وضعیت متعادل رو به منفی در بازار سهام خواهیم بود. وی ادامه داد: نگاه بازار سهام به بازار ارز دوخته شده و بیش از هر چیز قیمت دلار برای بورس مهم است. به نظر می‌رسد متغیرهای دیگر در هفته آینده در بازار چندان فعال نباشند. با توجه به اینکه قرار شد نرخ بهره نیز کنترل شود نرخ ارز نیز احتمالا در همین قیمت‌ها می‌ماند و برای بازار سرمایه نیز اتفاق ویژه‌ای در هفته پیش رو نخواهد افتاد. به نظرم ارزش معاملات نیز نسبت به دو هفته اخیر مقداری کاهشی باشد و در حدود ۶ الی ۹هزار میلیارد تومان در نوسان باشد.
الیاس کردی عنوان کرد: در دومین گفت‌و‌گوی تلویزیونی آقای فرزین، ایشان اعلام کرد مصوبه شورای پول و اعتبار را دارد برای اینکه نرخ بهره را افزایش دهد و زمانی که در بانک ملی بوده از اوراق گواهی ۲۳درصدی استفاده کرده است. البته در دو روز انتهایی این هفته صحبت‌هایی مبنی بر اینکه قرار شده نرخ بهره را ثابت نگه دارند شنیده شد اما به نظر می‌رسد اگر آقای فرزین بتواند دیدگاهی را که به آن معتقد است پیش ببرد نرخ بهره افزایش خواهد داشت. البته می‌تواند نرخ بهره را ثابت نگه دارد و به دنبال افزایش نرخ اوراق هم برود.
این کارشناس بازار سهام در خصوص کنترل نرخ دلار نیمایی نیز اظهار کرد: سیف در زمان ریاست بانک مرکزی به دلیل کنترل نرخ ارز مورد اتهام بود و همچنین به دلیل مسائلی که بعدها به عنوان دلار جهانگیری یا دلار ۴۲۰۰تومانی در اقتصاد به آنها پرداخته شد انتقادات شدیدی وارد بود. جالب اینکه توضیحی که آقای فرزین درخصوص تفاوت این دو رفتار مشابه میدهد این است که عنوان می‌کند نرخ دلار ۴۲۰۰تومانی برای تمام کالاها بوده است ولی دلار ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی قرار است برای بخشی از کالاها باشد. اما واقعیت این است که یک بار رئیس بانک مرکزی این کشور به دلیل کنترل نرخ ارز در بازار آزاد متهم شده و حکم گرفته است.
در رابطه با دلار ۴۲۰۰تومانی دولت آقای رئیسی در زمانی که روی کار نبود انتقادات شدیدی به آن داشت ولی امروز می‌بینیم دلار ۴۲۰۰تومانی به دلار ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی تبدیل شده است. باید به این نکته توجه کنیم که اختلاف دلار نیما و بازار آزاد در بلندمدت متاسفانه باعث می‌شود افرادی از این مساله استفاده کنند و کالایی را از خارج با دلار ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی وارد کنند و در داخل با دلار ۴۰هزار تومانی بفروشند. این اختلاف همیشه باعث فساد می‌شود و واردکننده‌ها خیلی راحت می‌توانند کسب سود کنند و این سیستم رانتی می‌شود.
وی با اشاره به اینکه دلار در حال حاضر در بازار آزاد حدود ۴۰هزار تومان است، گفت: به نظر می‌رسد اگر آقای فرزین به سمت این حرکت کند که فقط یک سری از کالاهای به‌شدت اساسی را در نظر بگیرد شاید در کوتاهمدت موفق باشد، اما در بلندمدت این سیاست آسیب‌زننده است و باعث رانت و فساد می‌شود. ما در سال‌های بعد شاهد جامپ ارزی خواهیم بود که به دلیل کنترل قیمت دلار صورت گرفته است. این یک لوپ تکراری است و مادامی که ما اقتصاد را در اولویت قرار ندهیم و از گذشته درس نگیریم هیچ اتفاق ویژه‌ای نمی‌افتد.
این کارشناس بازار سهام در خصوص سهم ابهام بودجه در وضعیت فعلی بازار سرمایه نیز گفت: طبیعتا بودجه برای بازار سرمایه موضوع مهمی است، اما درحال‌حاضر بازار سرمایه بودجه را نیز رها کرده و بیشتر متوجه نرخ دلار و تورم است. الان ما در شرایط ویژه‌ای هستیم و این شرایطی نیست که بازار متغیرهایی مانند بودجه را بررسی کند.
در روزهای اخیر مجددا طرح مالیات بر‌عایدی سرمایه سر زبان‌ها افتاده است. با بررسی روند بازارهای در سال‌های اخیر میتوان دریافت که نخستین اصرارها به ایجاد چنین قانونی در سال۹۹ و پس از جهش بازارهای دارایی نظیر دلار و سهام و سکه به جریان افتاده است. قانون‌گذاران در این طرح سعی کرده‌اند تا با این پیش‌فرض که فعالیت در معاملات سفته‌بازانه برای اقتصاد مضر است از تداوم معاملات این‌چنینی جلوگیری کنند و با اعمال مالیات‌های سنگین بر معاملات خودرو، ارز، سکه و مسکن جلوی کسب سود از این طرق را بگیرند.
سر بی‌کلاه بورس
تصور قانون‌گذاران بر این است که چنین قوانینی از آن جهت که در کشورهای غربی موثر واقع شده‌اند در اقتصاد ایران مفید خواهند بود، با این‌حال به‌نظر می‌رسد که آنها نمی‌دانند در اقتصادی که با تورمی دائما در حال رشد مواجه است، تقلای مردم برای انجام فعالیت‌های سفته‌بازانه به قصد نجات اصل سرمایه از آسیبهای تورمی انجام می‌شود، با این‌حال هماکنون در مجلس شورای‌اسلامی طرحی در دست بررسی است که می‌خواهد از همین دارایی‌ها مالیات بگیرند البته از همه بازارهای نامبرده به‌جز بازار سرمایه. دلیل چنین امری را میتوان حمایت از بورس و شرکت‌های فعال در آن دانست که در بخش واقعی اقتصاد فعالیت می‌کنند، با این‌حال با توجه به تورم بالا بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که اعمال چنین مالیات‌های سنگینی در بازارهای موازی از آن جهت که اصل مساله یعنی تورم را از بین نمی‌برد صرفا به افزایش معاملات غیر‌رسمی خواهد انجامید و شفافیت در بازارهای مذکور را بیش از پیش می‌کاهد. متخصصان حوزه اقتصاد اذعان می‌کنند که بر این اساس میتوان گفت که اگرچه طرح مالیات بر عایدی سرمایه در سایر کشورهای با تورم پایین کارساز است اما در اقتصاد ایران به سبب تداوم تورم و نبود شواهدی مبنی‌بر پایان آن در آینده نزدیک نمی‌توان به‌کارآیی مالیات بر عایدی سرمایه امید داشت. مضاف بر اینکه طرح مذکور در صورت اجرا ارتباطی با نارسایی‌های حوزه تصمیم‌گیری و التهابات ایجادشده با بازار سرمایه ندارد و در صورت تداوم مسائلی نظیر قیمت‌گذاری دستوری بورس تهران حتی نمی‌تواند از مواهب تبعیض ایجادشده به نفع رونق بورس بهره کافی را ببرد، از این‌رو میتوان اینطور قلمداد کرد که در حال‌حاضر حتی با تصویب این طرح اقتصاد ایران در دور باطلی افتاده که منافی آثار مثبت نبود مالیات بر عایدی سرمایه در بورس است و به همین دلیل تا زمانی‌که مسائلی ریشه‌ای در کل اقتصاد حل نشود و مسائلی نظیر تحریم، بالابودن هزینه مبادله و قیمت‌گذاری دستوری پا بر جا باشد، نمی‌توان به رونق بازار سهام حتی با سرکوب قیمت در بازارهای دیگر دل خوش کرد.
دور باطل اقتصاد ایران
در زمانی نه‌چندان دور اقتصاد ایران دوره‌های متوالی از آرامش را تجربه می‌کرد که هر کدام برای چند سال‌دوام داشت، با این‌حال همین آرامش به‌واسطه عواملی نظیر افزایش ریسک‌های سیاسی یا افت قیمت نفت از میان می‌رفت و جای آن را سقوط ارزش پول ملی می‌گرفت؛ سقوطی که تنها به بازار ارز محدود نمی‌ماند و به واسطه لزوم هماهنگی میان قیمت‌های نسبی به‌سرعت به سایر بازارها سرایت می‌کرد. بر همین مبنا دهه‌های اخیر پر است از نوسان‌های شدیدی که در بازارهای دارایی وجود داشته و به سبب نبود تدبیری کافی برای گذر از سیاست‌های دستوری به شکلی غیر‌معمول نسبت به تجربه جهانی در سایر اقتصادهای جهان خودنمایی کرده‌اند. همواره هم این وضعیت مورد انتقاد اقتصاددان‌ها و کارشناسان حوزه‌های مختلف بوده‌است. آخرین این نوسان‌ها را میتوان در سال۹۲ و با افزایش قابل‌توجه قیمت دلار از محدوده ۱۲۲۶تومان به ۳۷۰۰تومان و حتی فراتر از آن مشاهده کرد. البته نیازی به گفتن نیست که این تغییر سریع قیمت و اثرات آن بر سایر بازارها پس از مدتی با روی کار آمدن حسن روحانی و کاهش شدید انتظارات تورمی به‌سرعت نیز تعدیل شد و پس از آن اقتصاد ایران تا چند سال‌رنگ آرامش را به خود دید، با این‌حال این آرامش نیز چندان پایدار نماند. انتخاب دونالد ترامپ در ایالات‌متحده و سپس خروج او از برجام سبب شد تا بار دیگر فنر فشرده قیمت ارز از جا بپرد و تند باد تورم هر آنچه را که مردم در قامت ریال طی سال‌های قبل از آن پس‌انداز کرده بودند در معرض نابودی قرار دهد. احتمالا با خواندن سطور بالا خواننده به‌سرعت به این نتیجه خواهد رسید‌که علت و العلل همه آنچه که ما امروز به‌عنوان التهاب در قیمت‌های دارایی مشاهده می‌کنیم ناشی از همین تحریم‌ها است که هیچ‌گاه دست از سر اقتصاد ایران برنداشته و همیشه به‌نحوی افزایش‌یافته که معیشت و قدرت خرید شهروند ایرانی را تهدید کند. با این حال میتوان به‌درستی گفت که ریشه همه این مشکلات تحریم و مصائب ناشی از آن نیستند.
عامل نابردباری مردم
برای آنکه بتوانیم این مساله را بهتر واکاوی کنیم باید به یک عبارت کلیدی در چند خط قبل‌تر بازگردیم که همان «فنر فشرده قیمت ارز» است. با اندکی تدقیق در روند طی‌شده اقتصاد ایران در سال‌های اخیر میتوان دریافت که ما هماکنون به دوره‌ای رسیده‌ایم که در آن اگرچه دوره‌های التهاب در بازارها افزایش یافته، اما دوره‌های آرامش آنچنان کوتاه‌تر شده‌اند که در عمل به مانند سال‌های پس از ۹۲ دیگر انتظارات تورمی فروکش نمی‌کنند، یا اگر بخواهیم منصفانه‌تر بگوییم کاهش آنها بسیار زودگذر شده‌است. البته از آنجایی‌که برخلاف قیمت ارز نیمایی نمی‌توان این انتظارات را هم به سطحی معین (برای مثال ۲۸هزار و ۵۰۰تومان) سرکوب کرد، پس قاعدتا نمی‌توان از مردم خواست که صرفا بنا به عادات قدیمی خود از انتظاراتی که دارند عقب‌نشینی کنند. دهه‌ها تداوم تورم بالا و متاسفانه تشدید آن در سال‌های اخیر به محدوده ۵۰درصدی سبب‌شده تا مردم به‌جای آنکه بر اساس انتظارات تطبیقی برای آینده برنامه‌ریزی کنند بر اساس متغیرهای موجود نگاهی عقلایی‌تر به اقتصاد ایران بیندازند. چنین وضعیتی به نگاهی ناشی از عدم‌اطمینان بالا در اقتصاد منجر می‌شود که به‌جای برنامه‌ریزی در فضای پر ابهام موجود مردم را به سمت تصمیمات کوتاهمدت، دفعتی و بعضا هیجانی سوق میدهد. آنچه که در مواقعی مانند نیمه نخست سال۹۹ در بورس رخ‌داده؛ نمونه‌ای از همین رفتار هیجانی است که از سر استیصال و برای از بین نرفتن ارزش واقعی دارایی روی میدهد، اما چه چیزی مردم را به سمت این رفتارهای هیجانی سوق میدهد؟ آیا یک انسان عادی که اتفاقا ریسک‌گریز هم هست صرفا برای سفته‌بازی و لذت‌های آن پا به بازارهای تورمی می‌گذارد؟ چه چیزی در پس همه این رفتارها نهفته است؟
پرسش‌های مطرح‌شده را می‌شود تنها مشتی نمونه خروار از سوال‌هایی دانست که میتوان درخصوص وضع موجود مطرح کرد؛ در واقع میتوان در این‌خصوص آنقدر سوال پرسید‌که مسیر یافتن پاسخ به بیراهه برود. برای همین منظور می‌توانیم برگردیم به مشکل به ظاهر اصلی که بسیاری آن را منشأ همه مشکلات وضع موجود می‌دانند؛ تحریم. نگاهی دقیق به آنچه که در ایران روی میدهد ما را به این نکته می‌رساند که سیاست‌های اقتصادی ایران اگرچه از تحریم‌ها اثر پذیرفته‌اند اما در مواردی به مانند بحث قیمت‌گذاری، برنامه‌ریزی و مقابله با ناهنجاری‌هایی نظیر تورم عملا آنقدر از یافته‌ها و مطالعات روز اقتصادی در جهان به دور هستند که نمی‌توان همه مشکلات کنونی را گردن تحریم‌ها انداخت. در موارد مطرح‌شده ما آنقدر ضعیف عمل کرده‌ایم که به واقع برخی از سیاست‌های دستوری در اقتصاد ایران را حتی نمی‌توان تقلیدی جدی از سیاست‌های شکست‌خورده شوروی سابق به‌حساب آورد، یعنی اگر مساله تقلید هم بود می‌شد به‌راحتی سیاستگذاران اقتصادی ایران را مقلدانی بی‌استعداد ارزیابی کرد؛ مقلدانی که سال‌ها بر طبل سیاست‌های مداخله‌گرانه کوفته‌اند؛ هیچ‌گاه دست از سر قیمت‌گذاری دستوری به‌عنوان مهم‌ترین منبع تولید رانت در اقتصاد کشور برنداشته‌اند و فکر می‌کنند می‌شود همه مشکلات را با امر و نهی‌کردن بر قیمت‌ها حل کرد. پافشاری بر چنین انتخاب‌های غلطی را اگر نخواهیم از روی بی‌توجهی و ناآگاهی بدانیم باید بدون‌شک آنها را بلندپروازانه تلقی کنیم، اما مسوولان این حوزه و قانون‌گذاران در آخرین بلند پروازی‌های خود با گرته برداری از اقتصادهای پیشرفته دنیا که در مواردی نظیر کنترل تورم، ریسک‌های سیاسی و سطح اعتماد اجتماعی به سیاستگذاری اقتصادی هیچ شباهتی به ایران ندارند، طرح مالیات بر عادی سرمایه را در دست بررسی دارند؛ این در حالی است که همان فنر ارزی که پیشتر مطرح شد بنا بر توضیحات ارائه‌شده هرچند سال‌یک‌بار از فشاری که بانک‌مرکزی بر آن وارد می‌کند می‌جهد و قیمت ارز را دگرگون می‌کند. متولیان این طرح می‌گویند که نیت از پیگیری چنین طرحی جلوگیری از فعالیت‌های سفته‌بازانه است؛ حال آنکه در اقتصادی با شرایط ایران که سایر عوامل نظیر تورم بالا ریسک‌های سیاسی غیرقابل اندازه‌گیری و ناهنجاری‌های متعدد دیگری نظیر ریسک‌های قانونی وجود دارد اساسا نمی‌توان به کاهش فعالیت‌های سفته‌بازانه دل خوش کرد. طبیعتا وقتی محیط برای سرمایه‌گذاری مولد در یک کشور فراهم نباشد انسان‌ها یا به فرار سرمایه مبادرت می‌کنند یا با مشارکت در نوسان‌گیری از بازارهای مختلف سعی می‌کنند با قرارگرفتن در بستر پرهیجان و البته تورمی بازارها به کسب سود غیرمولد بپردازند. در چنین شرایطی طبیعتا بازارهای دارایی به مانند بازار سهام دستخوش تغییر می‌شوند. در چنین شرایطی اگر طرحی همانند مالیات بر عایدی سرمایه که بورس را نیز هدف قرار نمی‌دهد اجرا شود باز هم هر بازاری همانند بورس رشد خواهد کرد.
آیا این تبعیض مفید خواهد بود؟
در ابتدای معرفی طرح مالیات بر عایدی سرمایه بسیاری از فعالان بازار بر این بودند که اجرای چنین طرحی می‌تواند تقاضا در سایر بازارها را محدود کند و به رونق بازار سهام بینجامد. با این حال بررسی تجربه دو سال گذشته بورس تهران حکایت از این واقعیت دارد که فراز و فرود قیمت‌ها بهویژه رونق و رکود آن بیش از آنکه ناشی از ورود و خروج پول به سمت بازارهای دیگر باشد از ریسک‌های سایه افکنده بر خود بازار سهام ناشی می‌شود. برای مثال قیمت‌گذاری دستوری در خصوص قیمت خودرو که در سال‌های اخیر بسیار خبر‌ساز شده اگرچه تا حد زیادی در این صنعت کمتر شده است، اما بررسی‌ها نشان میدهد که اولا بیشتر بازار خودرو را دربرنمی‌گیرد و ثانیا حتی اگر از تمام صنعت مذکور رخت بربندد، بازهم در سایر صنایع ادامه دارد. علاوه بر این ریسک‌های حوزه سیاست خارجه و نااطمینانی‌ها در این حوزه چیزی نیست که صرفا با محدود کردن بازارهای دیگر بتوان از تاثیرات منفی آن خلاص شد. از این رو به نظر می‌آید که رونق و از آن مهم‌تر ثبات بازار سهام با ایجاد رونق اقتصادی و اصلاح زیرساخت‌های لازم در رویه‌های تصمیم‌گیری محقق می‌شود. از این رو تا زمانی که این تحولات در حوزه کلان روی ندهد هم سفته‌بازی در سایر بازارها تداوم خواهد داشت و هم مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های خود اول به سمت بازارهایی می‌روند که سرمایه‌گذاری در آنها راحت‌تر باشد.
این روزها شاید بیشترین تمرکز سرمایهگذاران بورسی روی نوسانات بازارهای رقیب و پیش‌بینی رفتار سیاستگذاران در قبال این بازارها باشد. روند دادوستدهای بازارهای مالی حاکی از آن است که بورس تهران به‌عنوان بازاری پر‌افت‌و‌خیز در جمع این بازارها بیشترین انعطاف از تحولات اخیر اقتصادی و غیراقتصادی را پذیرفته است.
جریان دادوستدهای بازار سهام در هفته‌های اخیر نیز بر این موضوع تاکید می‌کند، به گونه‌ای که ورود و خروج پول از بازار طی مدت یادشده رابطه مستقیمی با وضعیت نرخ ارز از یک سو، و از سویی دیگر با اخبار اقتصادی کشور و اقدامات سیاستگذار داشته است. با رنگ باختن امیدواری‌ها به حصول نتیجه مذاکرات هسته‌ای در کوتاهمدت، بازارهای دارایی خیز جدیدی از افزایش قیمت‌ها را تجربه کردند. از این‌رو امید به رفع تحریم‌ها و امکان گشایش‌های اقتصادی و سیاسی با چرخشی معنادار جای خود را به انتظارات تورمی بخشیده است.
در چنین شرایطی مسلما سرمایهگذاران برای عبور از موج‌های تورمی و حفظ دارایی‌های ریالی به بازارهای بعضا غیرمولد یا حتی بازار کالاهای سرمایه‌ای، بهویژه سکه طلا، رغبتی دوچندان نشان داده‌اند. تغییر و تحولات مثبت قیمتی در بازار این کالاها از افزایش تقاضا به دلیل کاهش ارزش ریال حکایت می‌کند. با‌این‌حال بررسی بازدهی ۹ماهه بازارهای پرمخاطب بر یک نکته مهم تاکید می‌کند. شواهد نشان میدهد سرمایهگذاران در مدت یادشده بازارهای کم‌ریسک را به بازارهای پرریسک ترجیح داده‌اند. این در حالی است که در اکثر مواقع حتی سیاستگذار به رشد حباب‌گونه قیمت‌ها در بازارهای پرطرفدار اعتراف کرده است. با همه این اوصاف، تیر سرمایهگذاران همین بازارهای پر‌حرف‌و‌حدیث را نشانه گرفته است.
در سال‌های اخیر و در پی تشدید سیاست‌های دستوری، انتظارات افراد به انحای مختلف در فضایی خارج از چارچوب این سیاستگذاری‌ها شکل گرفته است. گرچه سیاست مداخله‌گرایانه در بازار در ابتدای امر با هدف کمک به مصرف‌کننده ظهور می‌کند اما ناصحیح بودن این اقدامات، نه‌تنها زیان مردم و سرمایهگذاران را به دنبال دارد بلکه به سلب اعتماد آنان نیز می‌انجامد. مداخله مستقیم و دستوری در برخی بازارها، از جمله بورس، توسط سیاستگذاران کلان کشور و ازطرفی رفتار منفعلانه متولیان این بازار نسبت به تدابیر سیاستگذار، نشان داده است که تا چه میزان می‌تواند تهدیدی جدی برای سودآوری بنگاه‌های اقتصادی محسوب شود.
به این ترتیب هرگاه سرمایهگذاران احساس کنند سیاستگذار در یک بازار به خود اجازه میدهد که نقش پر‌رنگی در سازوکار آن بازی کند، به دلیل ریسک‌پذیری بالای آن، قید آن بازار را حتی به‌رغم ارزنده بودن آن می‌زنند. در واقع ترس سرمایه‌گذار از دخالت همیشگی سیاستگذار در برخی بازارها از جمله بازار سهام، سبب فراری دادن صاحبان سرمایه از بازار مذکور شده است. ورود گاه و بیگاه سیاستگذار به برخی بازارها معمولا بازخورد منفی سرمایهگذاران را به دنبال دارد. برخی اتفاقات در مورد قیمت سوخت یا خوراک برخی صنایع، اخبار مرتبط با مباحث مالیاتی و کاهش دامنه نوسان گواهی سپرده سکه در بورس کالا از ۵درصد به نیم‌درصد، به‌روشنی بر یک موضوع تاکید می‌کند. این مهم حاکی از آن است که زور سیاستگذار به برخی بازارها می‌چربد.
این نوع نگرش از سوی متولیان اقتصادی کشور وضعیتی را به وجود می‌آورد که منجر به افزایش رفت‌وبرگشت پول از بازار یادشده می‌شود. به‌عنوان مثال در حالی که اخبار بن‌بست مذاکرات اتمی کشور یا کانال‌پیمایی دلار می‌توانست برخی گروه‌های بورسی را وارد فاز صعودی کند، اعمال دستورالعمل‌های ناصحیح مانع از رخ دادن تحولات مثبت در گروه‌های مذکور شد. به همین دلیل هرگاه بازار سهام وارد فاز جدیدی از تغییرات قیمتی مثبت می‌شود، روند مذکور یا به دستورالعمل‌های چکشی گره می‌خورد یا به حواشی برخی اخبار و اظهارات سیاستگذاران. وقتی دولت سیاستی را اعلام می‌کند که با علم اقتصاد همخوانی ندارد، سرمایه‌گذار به دلیل تجربه‌های مسبوق‌به‌سابقه‌ای که در این دایره باطل رخ داده است، وارد وادی ذهن‌خوانی و پیش‌بینی استراتژی بدبینانه در معاملات آتی خواهد شد.
این روند به دلیل فشار روانی که به سرمایه‌گذار وارد می‌کند، نمی‌گذارد افراد در حیطه سرمایه‌گذاری پا را فراتر از ریسک‌های معمول بگذارند و با فراغ خاطر سراغ برنامه‌های خود بروند. این در حالی است که سرمایهگذاران فارغ از شرایط اقتصادی و غیراقتصادی سختی که با آن مواجه‌اند، محکوم به هضم پیچیدگی‌‌‌های رفتار سیاستگذار نیز هستند. به همین دلیل نباید سرمایهگذاران را متهم به رفتارها و استراتژی‌های هیجانی کرد. برخی از صاحب‌نظران اقتصادی نیز بر این باورند که در چنین فضای پرابهامی که بر اقتصاد کشور حاکم است، سرمایهگذاران سرد و گرم چشیده در سطح جهان نیز قادر به فعالیت نخواهند بود. سرعت تحولات در سیاست داخلی و خارجی کشور در سال‌های اخیر، معامله‌گران را با مسائلی فراتصور در حیطه اقتصاد مواجه کرده که عملا قدرت تشخیص صحیح از ناصحیح را از آنان سلب کرده است.
بازار سهام در هفته‌ای که گذشت به‌رغم اینکه اولین هفته زمستانی خود را صعودی به پایان رسانده بود، نتوانست در هفته دوم به همان خوبی عمل کند. عقبگرد هفته قبل در حالی به‌ثبت رسید‌که طی هفته پیشتر از آن نماگر اصلی بازار سهام با جهش بیش از ۱۰درصدی مواجه شد، اما بازار طی هفته گذشته میزبان اتفاق‌هایی بود که به واسطه سیاست‌های اتخاذ شده توسط محمدرضا فرزین، رئیس‌کل جدید بانک‌مرکزی رقم خورد. در نخستین روز هفته بورس تهران میزبان تبعات تصمیمی بود که رئیس جدید بانک‌مرکزی درخصوص ثابت نگاه داشتن نرخ ارز نیمایی در محدوده ۲۸هزار و ۵۰۰تومان اتخاذ کرده بود.
بر این اساس، با توجه به تاثیر‌گذاری مواضع و سیاست‌های بانک‌مرکزی بر بازارها، بازار سرمایه در هفته منتهی به ۱۴ دی ماه، کار خود را با عملکرد منفی ۱۴/ ۴درصدی در سطح یک‌میلیون و ۵۷۹هزار واحد به پایان رساند. بازدهی نماگر هم‌وزن بازار نیز طی مدت زمان مذکور با کاهش حدود ۵۶/ ۱درصدی همراه شد که معاملات نماگر یادشده نهایتا در محدوده ۴۷۳هزار و ۱۹۹واحد به‌کار خود پایان داد.
بازار سهام در هفته‌ای که گذشت…
نماگر اصلی بورس تهران هفته گذشته را با ثبت بازدهی منفی ۱۴/ ۴درصد به پایان رساند. همچنین میانگین رشد روزانه‌درصدی در هفته منتهی به ۱۴دی، منفی ۸۳/ ۰درصد و بازدهی شاخص‌کل از ابتدای سال‌تا پایان هفته معاملاتی گذشته، ۵/ ۱۵مثبت‌درصد بوده‌است. طی یک هفته اخیر، به‌طور میانگین، ۲۰۶میلیارد‌تومان پول حقیقی از بازار خارج شده‌است. میانگین ارزش معاملات خرد بورس نیز طی هفته اخیر، روزانه عدد پنج‌هزار و ۲۴۱میلیارد‌تومان بوده‌است. نماگر اصلی بازار سهام پس از پشت‌سر گذاشتن یک هفته صعودی، روز شنبه هفته گذشته با افت چشمگیری همراه شد، به‌طوری‌که شاخص‌کل سهام طی روز یادشده با ۴۵/ ۳درصد کاهش برای دومین‌بار در سال‌جاری کانال ۶/ ۱میلیون‌واحدی را از دست داد. بر این اساس سطح یادشده که پس از حدود ۵ ماه به‌دست آمده بود از دست رفت و دماسنج اصلی بازار کار خود را در سطح یک‌میلیون و ۵۹۰هزار واحد به اتمام رساند، با این‌حال ارزش معاملات خرد بورس با پایداری در سطوح بالای ۶هزار‌میلیارد‌تومان، رقم ۶هزار و ۲۰۱میلیارد‌تومان را ثبت کرد. از سویی دیگر در روز مذکور بازار شاهد خروج پول سرمایهگذاران خرد، معادل ۷۴۱میلیارد‌تومان بود. بازار سهام دومین روز معاملاتی هفته را نیز در مدار منفی سپری کرد. بر این اساس نماگر اصلی بازار با افت ۶۴/ ۱درصدی همراه بود و در سطح یک میلیون و ۵۶۴هزار واحد قرار گرفت. در این میان ارزش معاملات خرد در این روز به میزان پنج‌هزار و ۳۴میلیارد‌تومان رقم خورد. این در حالی است که در جریان معاملات مذکور به میزان ۶۹۷ میلیارد‌تومان سرمایه سهامداران حقیقی از بازار خارج شد.
رشد بازار دوام نیاورد
بورس تهران روز دوشنبه را برخلاف فضای نزولی ایجادشده در دو روز گذشته، مثبت سپری کرد. نماگر اصلی تالار بورس در این روز توانست ۸۵/ ۱درصد افزایش یابد و بخشی از افت روزهای گذشته را جبران کند. به این ترتیب دماسنج اصلی بورس بازار در روز یادشده با افزایش بیش از ۲۸هزار واحد در سطح یک‌میلیون و ۵۹۳هزار واحد قرار گرفت. شاخص هم‌وزن بازار نیز در این روز ۸۹/ ۱درصد رشد کرد و سبزپوش به‌کار خود پایان داد. به این ترتیب خالص تغییر مالکیت نیز در روز دوشنبه هفته اخیر با افزایش ۴۵۵میلیارد‌تومانی سرمایهگذاران خرد بازار همراه شد. در این میان ارزش معاملات خرد سهام همچنان در مسیر کاهشی باقی‌ماند و رقم حدود ۴هزار و ۵۵۲میلیارد‌تومان را در روز یادشده به‌ثبت رساند.
اما سبزپوشی بازار سرمایه یک روز بیشتر دوام نیاورد و بازار روز معاملاتی سه‌شنبه هفته اخیر را بر مدار منفی سپری کرد، به‌طوری‌که نماگر اصلی بازار با افتی معادل ۱۲/ ۰درصد در سطح یک‌میلیون و ۵۹۱هزار واحد قرار گرفت.
علاوه‌بر این، ارزش معاملات خرد بورس رقم ۶هزار و ۲۵۶میلیارد‌تومانی را ثبت کرد؛ این در حالی است که در جریان معاملات روز یادشده معادل ۱۵۸میلیارد‌تومان خروج پول حقیقی رخ‌داد. نهایتا در روز پایانی هفته بورس تهران معاملات خود را زیر سطح ۶/ ۱میلیون‌واحدی به پایان برد.
به‌طوری که رفت و برگشت‌های شاخص‌کل در روز چهارشنبه هفته اخیر به کاهش ۷۷/ ۰درصدی نماگر یادشده منجر شد. بر این اساس شاخص‌کل سهام در روز مذکور تا سطح یک‌میلیون و ۵۷۹هزار واحد عقب‌نشینی کرد.
نماگر هم‌وزن بازار نیز در این روز همگام با شاخص‌کل بر مدار نزولی پایدار باقی‌ماند و با کاهش ۴۷/ ۰درصدی در محدوده ۴۷۳هزار واحد قرار گرفت؛ این در حالی است که مجموع ارزش معاملات خرد سهام در روز یادشده در مقایسه با روز معاملاتی گذشته با کاهش ۴/ ۳۳درصدی، رقم چهار‌هزار و ۱۶۴میلیارد‌تومان را به‌ثبت رساند. روند خروج پول از بازار سرمایه اما مسیر متفاوتی را طی کرد و به‌رغم کاهش چشمگیر ارزش معاملات کل سهام با جذب حدود ۱۱۱میلیارد‌تومانی سرمایه حقیقیها همراه شد.
خروج هزار و ۳۰میلیارد‌تومانی حقیقیها
به‌طور کلی طی هفته اخیر حدود هزار و ۳۰میلیارد‌تومان از پول سرمایهگذاران حقیقی از بازار خارج شد. بر این اساس میانگین خالص تغییر مالکیت روزانه سهامداران در هفته اخیر برابر با ۲۰۶میلیارد‌تومان به زیان سهامداران خرد بوده‌است. در نگاهی دقیق‌تر در جریان روند نوسانی بازار سرمایه، طی معاملات هفته اخیر گروه «بانک‌ها و موسسات اعتباری» بیش از ۲۲۶میلیارد‌تومان جذب نقدینگی و صنعت «خودرو و ساخت قطعات» با ورود پول حدود ۱۵۹میلیارد‌تومانی بیشترین ورود سرمایه حقیقی درمیان صنایع را داشتند، ضمن اینکه گروه «محصولات شیمیایی» با خروج سرمایه حقیقی همراه شد و با خروج نقدینگی بیش از ۳۹۹میلیارد‌تومانی در صدرجدول خروج پول صنایع قرار گرفت، پس از آن گروه «فلزات اساسی» با خروج بیش از ۳۵۹میلیارد‌تومانی سرمایه سهامداران خرد، بیشترین خروج پول حقیقی را به‌ثبت رساند. به تفکیک نمادهای معاملاتی نیز طی دادوستدهای هفته گذشته بازار سرمایه «خودرو» با ورود پول بیش از ۱۳۶میلیارد‌تومان در صدر جذب نقدینگی بورس هفته اخیر قرار گرفت، پس از آن، «وپاسار» با ورود بیش از ۱۱۳میلیارد‌تومانی در رده دوم جذب نقدینگی از نمادهای معامله‌شده بورس تهران قرار گرفت و در‌مرتبه بعدی جدول نیز «وبملت» با ورود حدود ۷۰میلیارد‌تومانی بیشترین جذب سرمایه در هفته گذشته را به نام خود به‌ثبت رساند؛ این در حالی است که نمادهای «فملی» و «فارس» به ترتیب با خروج پول حدود ۱۳۷میلیارد‌تومان و حدود ۱۳۴میلیارد‌تومان همراه شدند و در صدرجدول خروج سرمایه حقیقیها در هفته گذشته قرارگرفتند.
نرخ اسکناس آمریکایی را میتوان به‌عنوان مهم‌ترین فاکتور در بازار سرمایه محسوب کرد. با توجه به تغییراتی که در بانک‌مرکزی به‌وقوع پیوست به‌نظر می‌رسد که سیاست اصلی دولت تثبیت نرخ دلار نیمایی بوده و در ادامه نیز دلار بازار آزاد را به سمت نرخ نیمایی هدایت کند. بازار سهام چنین شرایطی را در گذشته هم تجربه کرده و اکنون اتفاق جدیدی به لحاظ قیمتی نمی‌تواند بازار را تحت‌تاثیر قرار دهد. در چند وقت اخیر روند حرکت بازار سهام به‌طور کامل تابع حرکت دلار بوده و در حال‌حاضر باثبات قیمت دلار و به‌نوعی کاهشی‌شدن بازار ارز، چنین روندی تقریبا متوقف شده‌است. حال مقداری در بازار دیدگاهی مبتنی بر اینکه سهامداران موفق به کسب سود می‌توانند اقدام به شناسایی و خروج از گردونه معاملات سهام کنند و در شرایط مساعد‌تر به‌طور مجددا وارد بازار سهام شوند نیز ایجاد شده‌است.
فارغ از چنین وضعیتی که در بازار وجود دارد، مشکل دیگر مرتبط به‌صورت‌های مالی زمستان می‌شود. در این فصل درگیری‌هایی پیرامون قطعی گاز و موضوع دیگر نظیر کاهش فروش کارخانهها به دلایل متفاوتی از جمله بارندگی (حمل‌ونقل و به‌عبارتی ترددها کاهشی خواهند بود) همچنان پایدار ارزیابی می‌شوند. بنا بر چنین مفروضاتی حداقل دی ماه مطلوبی برای شرکت‌های بورسی به لحاظ عملکرد و صورت‌های مالی تصور نمی‌شود. این مهم در جای خود می‌تواند به تشدید پیچیدگی شرایط دامن بزند. مضاف بر عوامل فوق نگرانی‌هایی پیرامون برجام در بازار سرمایه نیز ایجادشده و اکنون عملا برنامه جامع اقدام‌مشترک از هر دو طرف لغو شده‌است، از طرفی نیز چشم‌اندازی برای گسترش مناسبات بین‌المللی و موضوعات صادراتی وجود ندارد. حال برای برخی از معامله‌گران این سوال مطرح می‌شود که بازار سهام در حال اصلاح بوده یا همچنان امکان ریزش بیشتر وجود دارد؟ به اعتقاد بنده بازار در حال درک شرایط است، به این‌صورت نیست که شاخص‌های سهامی یک جهت مشخص و خاص داشته باشند. آن‌طور که به‌نظر می‌رسد بازار سرمایه در حال ارزیابی سیاست‌های بانک‌مرکزی با روی کار آمدن رئیس جدید است. در سیستم بانکی نرخ‌های بهره بانکی بالایی صورت‌گرفته و به‌تبع آن اوراق هم چنین شرایطی را خواهد داشت. نگاه بانک‌مرکزی به بازار سرمایه و سیاست‌های پولی که اعمال می‌کند نیز مهم ارزیابی می‌شود تا بر اساس چنین مواردی بازار سهام هم بتواند ارزیابی دقیق‌تری از شرایط پیشرو داشته باشد. در عین‌حال به‌نظر نمی‌رسد که به‌سرعت بتوان اهداف بالاتری را در بورس تهران و فرابورس ایران شاهد بود. بازار همچنان به تحلیل اعداد و ارقام جدید و تحلیل شرایط موجود نیاز دارد تا بر اساس این عوامل برای گام بعدی مهیا شود. پول‌های کوچک به دلیل اینکه رفتار بازار را به‌طور کامل تابع بازار ارز می‌بینند، بنا بر چنین نگرشی، سرمایه‌گذاری روی معلول را خیلی جذاب ارزیابی نمی‌کنند. عمدتا سرمایه‌گذاری روی طلا و ارز در دستور کار قرار می‌گیرد. تصمیمات اشتباهی که در بازار سرمایه گرفته می‌شود نیز به این موضوع دامن می‌زند؛ از جمله ایجاد محدودیت برای دامنه معاملات گواهی سکه در صورتی‌که زیرساخت بازار سرمایه بتواند تقاضا را از بازار فیزیکی خارج کرده و در چنین بازاری پاسخگوی این مهم باشد. بنابراین در بحث سرمایه‌های خرد مشکلاتی مبنی‌بر اینکه نمی‌توان برای روند بلندمدت سرمایه‌گذاری کرد نیز وجود دارد.
از سویی ورودی اغلب سرمایه‌های خرد، سال۱۳۹۹ بوده و تجربه نامطلوبی از حضور در این بخش وجود دارد. در باب پول‌های بزرگ‌تر نیز باید توجه داشت که صاحبان آن عمدتا حقوقی هستند و عموما اواخر سال‌یا اوایل سال‌جدید را برای سرمایه‌گذاری درنظر می‌گیرند. شایعاتی پیرامون اینکه رئیس سازمان برنامه و بودجه‌در آستانه جابه‌جایی است نیز به گوش می‌رسد. با فرض چنین موضوعی در حال‌حاضر نیاز به ارزیابی تیم جدید و نگاه تازه اقتصادی دولت است که احتمال تغییر در آن وجود دارد، بنابراین حقوقی‌های بازار نیز کمی دست‌به‌عصا حرکت خواهند کرد تا مشخص شود در چند هفته آتی شرایط جدید دولت چیست تا بر این اساس راهبرد معاملاتی خود را پیاده‌سازی کنند.
آن‌طور که به‌نظر می‌رسد اکنون در موقعیتی از اقتصاد حضور داریم که متاسفانه کمترین توجه به بازار سرمایه می‌شود، به این‌معنا که اولویت دولت و بانک‌مرکزی بهبود شرایط بازار سرمایه نیست، بلکه سیاست‌های بانک‌مرکزی و تمرکز این نهاد روی کنترل تورم و نرخ ارز بوده که از وضعیت نامساعدی برخوردارند. قاعدتا تصمیماتی که برای بهبود این شرایط گرفته می‌شود آسیبهای زیادی برای بازار سرمایه به‌همراه خواهد داشت. هرچند اغلب فعالان بورسی با توجه به روندی که در بازار سهام ایجاد شد، امید داشتند که تا اواخر سال‌جاری سقف جدیدی برای شاخص‌کل بورس اوراق‌بهادار تهران (بیش از ۲میلیون و یک صد‌هزار واحد) تثبیت شود، اما به اعتقاد بنده چنین مهمی روی نخواهد داد و شاخص‌کل بورس نهایتا بین ارقامی همچون ۷/ ۱ و ۸/ ۱میلیون‌واحدی می‌تواند به‌عنوان سقف در سال‌جاری تثبیت شود. پیش‌بینی می‌شود که نرخ دلار بازار آزاد را در محدوده حمایتی فعلی یا اندکی بیشتر به‌صورت تثبیت‌شده خواهیم داشت و شاخص‌کل هم نهایتا در ارقام مذکور نوسان پیدا کند.
در این میان احتمالاتی پیرامون اینکه در اواخر بهار سال۱۴۰۲ سقف‌شکنی شاخص‌کل بورس تهران صورت پذیرد نیز دور از ذهن نخواهد بود. بودجه سال‌آینده برای بازار سرمایه از اهمیت بالایی برخوردار است. با توجه به اینکه نگاه دولت نسبت به برجام نیز منفی شده‌است، حال اینکه اکنون بودجه سال‌آینده چگونه خواهد بود نیز مهم ارزیابی می‌شود. بر اساس بودجه‌سال۱۴۰۲ رویکرد قیمت دلار نیز مشخص خواهد شد، بنابراین با توجه به وضعیت موجود، دولت کمبود منابع ارزی را به‌طور محسوس تجربه کرده‌است.
تثبیت نرخ دلار برای کالاهای اساسی به‌طور مشخص از کمبود این ارز نشات می‌گیرد. قاعدتا به‌طور مجدد رشد نرخ ارز با شیب آهسته را خواهیم داشت، حرکتی آرام و منطقی که به‌تبع آن بازار سرمایه نیز می‌تواند در مسیری روبه‌رشد قرار گیرد. وضعیتی که اکنون مشاهده می‌شود، در واقع نشات‌گرفته از تصمیمات اشتباهی بوده که طی یک سال‌گذشته اتخاذ شده‌است. حال دولت به لحاظ هزینه‌ای باید به‌صورت کنترل شده حرکت کند.
به‌نظر وعده‌های داده‌شده از جمله یک‌میلیون شغل و یک‌میلیون مسکن قابل‌انجام نیست. وعده‌های دور از دسترس نیاز به منابع سنگین و تیم‌های اجرایی قوی دارد که متاسفانه در این بدنه دولت احساس نمی‌شود. شرایط بودجه‌و درآمدهای ارزی از نکات حائزاهمیت برای سال‌آینده است. اینکه برخی از مسوولان مدعی هستند که فروش نفت در سطوح مطلوبی قرار گرفته‌است اما در مورد درآمدهای حاصل از فروش هیچ‌گونه شفاف‌سازی وجود ندارد هم با ابهاماتی مواجه هستیم. آیا منابع می‌توانند وصول شوند؟ آیا پول نفتی که به‌فروش می‌رسد در اختیار دولت قرار می‌گیرد؟ در واقع سوالاتی بوده که در این زمینه وجود دارد، در صورتی‌که پاسخ مثبت باشد، متاسفانه وضعیت بازار ارز شرایط دیگری را به تصویر می‌کشد.
نتایج جلسه کمیته باز فدرال رزرو که در ۱۳-۱۴ دسامبر ۲۰۲۲ برگزار شده بود، در ۵ ژانویه ۲۰۲۳ منتشر شد. طبق این گزارش، جرمی پاول، رئیس این نهاد در رابطه با اتخاذ سیاست‌های پولی افزود: «تا زمان دستیابی به تورم ۲ درصدی، سیاست‌های انقباضی در سال جدید نیز با قدرت به روند صعودی خود ادامه خواهد داد.»
در واکنش به سخنان پاول، شاخص دلار بلافاصله واکنش مثبت خود را اعلام کرد و با رشد ۲ درصدی خود حمایت کانال ۱۰۵ واحدی را به دست آورد و برای نخستین بار در سال جدید، بازارهای جهانی از جمله طلا و رمزارزها را که رابطه معکوسی با روند دلار جهانی دارند، قربانی خود کرد. از این رو طلا با از دست دادن ۵/ ۱ درصد از ارزش خود، در ساعت ۱۶ به وقت تهران به قیمت ۱۸۳۷ دلار رسید.
همچنین در بازار رمزارزها، بیت‌کوین با قیمت ۱۷ هزار و ۷۱۷ دلار در حال معامله بود. در پی این موضوع برخی از تحلیلگران گفتند که با بانک مرکزی آمریکا به دنبال این است که تورم را بدون ورود به دوران رکود‌آمیز بازارها مهار کند.
اما سوال این است که نرخ بهره که اکنون در سطح ۵/ ۴ درصدی قرار دارد، تا چه میزان افزایش می‌یابد تا بتواند تورم را از سطح ۱/ ۷ درصدی به سطح ۲ درصدی برساند؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که با تداوم سیاست‌های انقباضی به بالای ۵ درصد، احتمال رسیدن به تورم ۲ درصدی افزایش می‌یابد و دستیابی به آن در سال جدید دور از انتظار نخواهد بود. در این میان پیامد اثر سخنان پاول بر بازارها نیز مورد بررسی قرار گرفت.
واکنش بازارها به تداوم سیاست‌های پولی
وضعیت بازارها در ایالات‌متحده نشان میدهد که با برگزاری نشست جرمی پاول با سیاستگذاران و مقامات پولی کمیته فدرال رزرو که در میانه ماه دسامبر برگزار شده بود و انتشار نتایج آن در ۵ ژانویه ۲۰۲۳، شاخص دلار در مسیر صعودی قرار گرفت و بازارهای جهانی از جمله طلا و رمزارزها را با ریزش همراه کرد.
این مقام پولی در جلسه خود چنین عنوان کرد که هدف این نهاد رسیدن به تورم ۲ درصدی است و برای رسیدن به این سطح، به تداوم سیاست‌های انقباضی در ماه‌های آتی نیز خواهد پرداخت. همچنین او افزود که با توجه به عملکرد بخش‌های مختلف بازارها از جمله نرخ بیکاری، شاخص مدیران خرید، روند بازارهای جهانی، گزارش مشاغل کار و… آمادگی ظرفیت پذیرفتن نرخ‌های بالاتر را خواهند داشت. در این میان بازار سهام نیز با روند مثبت خود، سخنان پاول را تایید کرد. بر این اساس داوجونز با رشد ۴/ ۰ واحد درصدی به ۳۳۲۶۹ واحد، S&P با رشد ۷۵/ ۰ واحد درصدی به ۹/ ۳۸۲۵ واحد و همچنین Nasdaq با رشد ۶/ ۰ واحد درصدی به ۷/ ۱۰۴۵۸ واحد رسید.
در روزهای پایانی هفته گذشته نرخ ارز در معاملات رسمی و غیر‌رسمی بازار ارز تهران تعدیل شد تا شکاف میان این ارقام مجددا کاهش یابد. پس از نوسانات قیمتی چشمگیر نرخ ارز در معاملات غیر‌رسمی و برخورد نرخ دلار با سقف قیمت ۴۳ هزار و ۳۸۰ تومانی در روز پنج‌شنبه ۸ دی ماه، روند نرخ معاملات ارزی تغییر فاز داد و کاهشی شد.
در همین راستا نرخ شاخص ارز غیر‌رسمی در هفته گذشته با فاصله گرفتن از کانال‌های 42 و 43 هزار تومانی به مرز میان 2 کانال 39 و 40 هزار تومانی رسید. نهاد بازار‌ساز بانک مرکزی نیز با حذف دامنه نوسان نرخ ارز در معاملات توافقی، مجوز افزایش قیمت را برای کارگزاران این بازار صادر کرد و سبب کاهش شکاف قیمتی میان ارقام رسمی و غیر‌رسمی بازار شد. به عقیده تحلیلگران بازار تهران افزایش این شکاف نتیجه بسیار مخربی در معاملات داشته و با افزایش سطح تمایل افراد نسبت به سفته‌بازی سبب ایجاد تقاضای کاذب در بازار می‌شود. در نهایت قیمت هر برگ اسکناس دلار در معاملات غیر‌رسمی روز پنج‌شنبه 15دی ماه با حدود 100 تومان افزایش نسبت به نرخ روز چهارشنبه به رقم 39 هزار و 900 تومان رسید. فعالیت ارز مذکور در معاملات توافقی روز پنج‌شنبه نیز افزایشی بود و با خروج از کانال قیمتی 37 هزار تومانی در میانه‌های کانال بالاتر به نوسان پرداخت.
در هفته‌ای که گذشت نرخ شاخص ارز غیر‌رسمی نوسانات کاهشی چشمگیری را تجربه کرد. هر برگ از این اسکناس آمریکایی در معاملات پنج‌شنبه 8 دی ماه در سقف قیمت تاریخی خود معامله می‌شد، اما با شروع معاملات بازار در روز شنبه قیمت این ارز از سقف مذکور فاصله گرفت و به مرور به کانال‌های پایین‌تر وارد شد. در روزهای ابتدایی هفته دوم دی ماه نرخ دلار غیر‌رسمی در معاملات بازار تهران با فاصله گرفتن از کانال تاریخی 43 هزار تومانی در کانال‌های 40 و 41هزار تومانی معامله شد. در روزهای میانی هفته روند کاهشی نرخ این ارز شیب بیشتری به خود گرفت و وارد کانال 39 هزار تومانی شد. قیمت این ارز از روز سه‌شنبه تا پایان معاملات نقدی روز پنج‌شنبه 15 دی ماه در کانال 39 هزار تومانی رنج شد و در نهایت در رقم 39 هزار و 900 تومان به فعالیت خود پایان داد تا با ثبت حدود منفی 8درصد نرخ بازدهی یکی از سرد‌ترین هفته‌های خود را پشت سر بگذارد. در این میان رئیس کل جدید بانک مرکزی نیز در روزهای اخیر در سفر خود به قطر احتمال افزایش همکاری‌های اقتصادی میان 2 کشور را افزایش داد که به عقیده فعالان بازار این خبر می‌تواند در افزایش سطح انتظارات مثبت بازار موثر باشد. در هفته‌ای که گذشت نرخ سکه طلا نیز دچار نوسانات کاهشی چشمگیری شد. هر قطعه سکه طلا ضرب امامی که در روزهای پایانی هفته نخست دی ماه در رقم 22 میلیون و 695هزار تومان معامله می‌شد در روزهای پایانی هفته گذشته با حدود 47/ 10 درصد افت قیمت در رقم 20 میلیون و 318 هزار تومان معامله شد که این میزان افت نرخ هفتگی از 9 آبان ماه سال 1399 بی‌سابقه بوده است.
پیش‌بینی تحلیلگران بازار جهانی سوخت‌‌‌‌‌‌های فسیلی حکایت از آن دارد که قیمت جهانی نفت و گاز در سال۲۰۲۳ مسیری جز رشد قیمت را پیشرو نخواهد داشت. دلیل اصلی آن را میتوان در تبعات ناشی از اعمال تحریم‌های همه‌‌‌‌‌‌جانبه و سختگیرانه غرب بر صادرات نفت و گاز روسیه و واکنش این کشور در کاهش معنادار صادرات حاملهای انرژی به کشورهای همسو با جریان تحریم، جست‌وجو کرد.
در آن‌سوی میدان نیز احتمال کاهش دامنه اقدامات سختگیرانه چین در اعمال سیاست قرنطینه‌‌‌‌‌‌ای‌برابر شیوع ویروس کووید-۱۹، می‌تواند به نوبه خود در گردش مجدد چرخ صنعت و اقتصاد این کشور نقشی موثر ایفا کرده که در پایان مسیر افزایش تقاضای انرژی چین را درپی خواهد داشت. جنگ روسیه و اوکراین جرقه یک بحران بزرگ در بازار جهانی انرژی را برانگیخت و قیمت نفت و گاز را به بالاترین میزان خود در چند دهه گذشته رساند. این امر باعث ریزش یورو و برابری ارزش آن با دلار شد. به‌نظر می‌رسد بحران بازار نفت ناشی از جنگ اوکراین، به روزهای پایانی خود نزدیک شده‌است. در شرایط کنونی اما، ترس از رکود جهانی و تقاضای ضعیف نفت در چین به دلیل شیوع مجدد کووید-۱۹، قیمت جهانی انرژی را به سطح قبل از جنگ کاهش داده‌است.
با این حال، فعالان بازار انرژی در مورد قیمت نفت در سال۲۰۲۳ اختلاف‌نظر دارند. برخی از تحلیلگران معتقدند بازگشت چین به بازار در کنار افت معنادار صادرات حاملهای انرژی از روسیه، باعث افزایش قیمت‌ها خواهد شد. به نوشته اویل‌‌‌‌‌‌پرایس، جنگ روسیه و اوکراین در فوریه موجب ایجاد بحرانی بزرگ در بازار انرژی شد. قیمت نفت و گاز به بالاترین حد خود در چند دهه گذشته رسید. قیمت زغال‌سنگ نزدیک به ۷۰درصد رشد را تجربه کرد و قیمت جهانی گندم بیش از ۶۰درصد افزایش یافت، درحالی‌که قیمت فلزات صادراتی روسیه مانند نیکل، پالادیوم و آلومینیوم به‌طور قابل‌توجهی صعودی شد. در همین حال، یورو برای اولین‌بار در بیش از دو دهه اخیر به دلیل ترس از اینکه جنگ باعث ایجاد بحران اقتصادی جهانی شود، تا سطح برابری با دلار سقوط کرد.
با این همه اکنون سیگنال‌های بسیاری وجود دارد که نشان میدهد این اختلال قیمتی در بازار نفت به‌‌‌‌‌‌زودی به پایان خواهد رسید. شاهد مدعا آنکه قیمت نفت‌خام، گاز طبیعی و مواد غذایی همگی به سطح قبل از جنگ بازگشته‌‌‌‌‌‌اند، درحالی‌که یورو نیز اکنون افزایش ۷درصدی را در‌برابر دلار ثبت کرده‌است. به فاصله چند هفته پس از جنگ اوکراین، قیمت پایه نفت در ماه آوریل تا مرز ۱۳۰ دلار در هر بشکه رسید. از آنجایی که روسیه دومین صادرکننده بزرگ نفت‌خام در جهان به‌حساب می‌‌‌‌‌‌آمد، اعمال تحریم‌های سختگیرانه غرب علیه این کشور، میزان صادرات روسیه را کاهش داد و در نتیجه قیمت جهانی این کالای استراتژیک افزایش کم‌‌‌‌‌‌سابقه‌‌‌‌‌‌ای را تجربه کرد، با این حال قیمت نفت از ماه ژوئیه، به‌صورت مداوم کاهشی بوده تا جایی‌که هماکنون، در حدود سطح قبل از جنگ، یعنی‌برابر با ۸۰دلار در هر بشکه دادوستد می‌شود. میتوان ادعا کرد که قیمت نفت در عرض چند ماه گذشته، به دلیل ترس از رکود و افزایش نرخ بهره بانکی در بسیاری از کشورهای توسعه‌‌‌‌‌‌یافته، روند نزولی را درپیش گرفته‌است.
از اژدهای زرد چه خبر؟
از شرق دور نیز خبر می‌رسد، دولت چین به واسطه اتخاذ سیاست سختگیرانه کویید صفر در سال‌گذشته، ناخواسته به کاهش سرعت رشد اقتصادی خود دامن زده است. به جرات میتوان ادعا کرد که رشد اقتصادی چین در سال۲۰۲۲ و برای نخستین‌بار در طول ۴۰سال‌گذشته، احتمالا‌برابر با شاخص رشد جهانی یا حتی کمتر از آن خواهد بود. امری که مشابه آن پیش از این هرگز اتفاق نیفتاده است. در شرایط کنونی نگرانی فعالان بازار انرژی این است که قیمت نفت به دلیل افزایش شیوع کرونا در چین، کاهش بیشتری را تجربه کند. واقعیت این است که در ماه دسامبر گذشته، شاخص تولید در این کشور برای سومین ماه متوالی نزولی بود، امری که به نوبه خود نوید از کاهش تقاضای جهانی نفت در ماه‌های ابتدایی سال‌جدید را میدهد.
به گزارش بلومبرگ، پیش‌بینی ناظران بازار انرژی حکایت از آن دارد که اگر جهان به‌طور کامل از شر سایه هولناک ویروس کووید-۱۹ خارج شود، تقاضای جهانی نفت و گاز در سال۲۰۲۳ می‌تواند افزایش درخور توجهی را تجربه کند. تقاضای جهانی سوخت‌‌‌‌‌‌های فسیلی ممکن است در سال‌جدید میلادی، تا ۵میلیون بشکه در روز نیز افزایش پیدا کند که می‌تواند به عبور جهانیان از نفت به سمت گاز طبیعی، کمک شایانی کند. نباید از نظر دور داشت که افت محسوس قیمت گاز در شرایط کنونی را نمی‌توان به منزله عبور اتحادیه اروپا از بحران انرژی، تعبیر کرد. ذخایر نفتی و بهویژه گاز کشورهای اروپایی، بسیار محدود بوده و هر آیینه محتمل است با فرارسیدن موجی جدید از سرما در سطح قاره سبز، شاهد بروز بحران فزاینده انرژی در غرب و رقابت سران کشورهای اروپایی در بازار جهانی برای خرید و ذخیره گاز بیشتر باشیم.
قیمت مس در بورس کالای ایران از قیمت تعادلی خود فاصله گرفته آن‌هم در شرایطی که حجم عرضه هفتگی کاتد هنوز در رقم ۴۰۰۰ تن قرار دارد؛ اما نه تنها رقابت چندانی را برای خرید شاهد نیستیم، بلکه امکان نوسان قیمت‌ها را باید جدی گرفت که دقیقا نشانه عدم تعادل در بازار است. تعادلی که منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده را توأمان تامین کند.
بررسی معاملات جهانی و دادوستد در بازار داخلی مس در بورس‌کالا نشان‌دهنده این است که فلز سرخ به‌رغم رقابت برای خرید با بهایی بسیار پایین‌تر از نرخ آزاد ارز و نزدیک به نیمایی معامله می‌شود. مسالهای که توزیع نوعی رانت پنهانی را در ذهن القا می‌کند. درست است که سیاستگذار تمایل به انجام معاملات در نرخ نیمایی دلار دارد اما از طرفی کاهش سودآوری تولید‌‌‌‌‌‌کنندگان و دور‌شدن از قیمت‌های تعادلی نیز می‌تواند درنهایت به کاهش سرمایه‌گذاری در واحدهای تولیدی بالادست منجر شود. در سمت بازار جهانی نیز انتشار اخباری مبنی‌بر افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه مس موجب شد تا بهای این فلز سرخ در کانال افزایشی قرار بگیرد؛ درحالی‌که در ماه گذشته کاهش تقاضا به دلیل افزایش موارد مبتلا به کرونا در چین پس از لغو محدودیت‌ها موجب افت قیمتی مس شده بود. در سمت عرضه نیز آمارها نشان‌دهنده کاهش فعالیت کارخانههای ذوب طی سال2022 و درنتیجه کاهش تولید مس شده‌است. شیوع کرونا در دنیا بهخصوص شرق آسیا، اعتصابات کارگری و افزایش دوره تعمیر کارخانهها از عوامل این کاهش تولید نامیده شده‌اند.
اثرات بهای ارز بر بازار مس داخلی
وضعیت بازار مس به‌گونه‌ای شده که از یک‌سو منافع شرکت‌های بزرگ عرضه‌‌‌‌‌‌کننده را آنگونه که باید و شاید تامین نکرده و از سوی دیگر بخش تقاضا یا همان صنایع تکمیلی نیز به اندازه کافی تامین نمی‌شوند. واقعیتی که بیش از همه در قیمت‌های مورد معامله اثرگذار بوده و ممکن است یک رانت نانوشته ولی قابل شمارش را به‌همراه داشته باشد که به موشکافی بیشتری نیاز دارد.
آخرین قیمت هفته گذشته میانگین موزون کاتدمس در بورس‌کالای ایران 268هزار و 900تومان به ازای هر کیلوگرم بوده که با احتساب قیمت جهانی مثلا مس 8هزار و 300 دلار در هر تن، قیمت دلاری کشف‌شده در این فرآیند رقمی نزدیک به 32هزار و 400تومان خواهد بود؛ این در حالی است که بهای دلار توافقی رقمی بین 37 تا 38هزار‌تومان در حال نوسان بوده‌است، بنابراین نرخ مس مورد معامله در بورس‌کالا بیشتر نزدیک به بهای نیمایی ارز است تا قیمت دلار توافقی. اینکه دولت تمامی تلاش خود را به‌کار گرفته تا قیمت‌ها را در سطوحی نزدیک به نرخ‌هایی با معیار نرخ‌‌‌‌‌‌گذاری نیمایی قرار دهد بر کسی پوشیده نیست ولی ابزارهایی که در بورس‌کالا وجود دارد امکان تعدیل قیمت‌ها را بر پایه رخدادهای واقعی بازارها در اختیار دارد به شرط آنکه از آنها درست استفاده شود.
واقعیتی که هماکنون در بدنه عرضه و فروش به کمک ابزارهای مالی چنین رویکردی دیده نمی‌شود؛ یعنی از امکانات فعلی به‌درستی استفاده نشده‌است. البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که اوضاع بازار مس در مقایسه با سایر کالاها هنوز هم قابل‌توجه است. به‌صورت کلی نرخ‌‌‌‌‌‌گذاری بر پایه دلار نیمایی است و این وضعیت به‌شدت گسترده است اما اینجا برای تعیین قیمت‌ها شاهد متعادل‌شدن بازار با محوریت بهای ارز هستیم. واقعیتی که اگرچه مهم است ولی هنوز جای کار بسیاری دارد؛ زیرا حداقل سودآوری بیشتر برای واحدهای تولیدی بزرگ بالادستی به معنای سرمایه‌گذاری جدی‌‌‌‌‌‌تر در این حوزه، همچنین بهبود شرایط تولید در آینده در کنار کاهش توزیع رانت با احتساب قیمت واقعی دلار مثلا در معاملات توافقی است، اما درخصوص این نکته که چگونه میتوان به کمک ابزارهای موجود فعلی در بورس‌کالا همچنین دستورالعمل‌های اجرایی، قوانین و مقررات بهترین شرایط را فراهم کرد تا کمترین رانت در زنجیره تولید توزیع شود، در آینده به مباحث جدی‌‌‌‌‌‌تری خواهیم پرداخت.
افزایش جزئی بهای جهانی مس
درحالی‌که فلز‌سرخ 2023 را با روندی کاهشی آغاز کرد اما انتشار اخباری در رابطه با افزایش سرمایه‌گذاری برای مس در چین موجب شد تا بهای آن دوباره در کانال افزایشی قرار بگیرد. روز گذشته بهای معاملات نقدی مس در بورس فلزات لندن به بیش از 8هزار و 420دلار به ازای هر تن رسید که نسبت به چهارشنبه گذشته 5/ 2درصد افزایش قیمت داشته‌است. همچنین این سطح قیمتی از اواسط دسامبر تاکنون مشاهده نشده‌است. افزایش موارد مبتلا به کووید – 19 پس از لغو سیاست کوویدصفر در بسیاری از شهرهای بزرگ چین موجب شد تا با کاهش تقاضا بهای این فلز طی ماه گذاشته در کانال کاهشی قرار بگیرد؛ با این‌حال اما خبرها حاکی از افزایش سرمایه‌گذاری در این حوزه است. به گزارش رسانه دولتی چین کارخانههای تولید در در گوانگ‌ژو، در بخش جنوبی این کشور، در حال برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری در بیش از 1700پروژه به ارزش حدود‌هزار‌میلیارد دلار هستند.
با این‌حال برخی تحلیلگران معتقدند هنوز برای نظر قطعی زود است و نمی‌توان تنها پس از چند روز از آغاز سال‌جدید روند قیمت‌ها را ارزیابی کرد. اول هاسن، مدیر کامودیتی استراتژی می‌گوید؛ عملا غیر‌ممکن است که تنها با گذشت چند روز از ابتدای 2023، تشخیص دهیم روند معاملات چگونه خواهد بود، اما بعید است که قیمت‌ها در طولانی‌مدت نیز روند صعودی خود را طی کنند، چراکه هنوز شیوع کووید در چین حل نشده و از طرفی تقاضای جهانی نیز ضعیف است. با وجود اینکه در روزهای گذشته بازار فلز سرخ روندی صعودی را طی کرده اما نگرانی از رکود همچنان به انتظارات تقاضا برای نهاده‌‌‌‌‌‌های صنعتی فشار می‌آورد.
به‌‌‌‌‌‌تازگی داده‌های PMI در چین نیز نشان داد که فعالیت کارخانههای در این کشور طی ماه دسامبر به انقباض شدید خود ادامه داده‌است. این شاخص در ماه دسامبر به سطح 49 رسید که حدود 4/ 0کمتر از ماه نوامبر بود. همچنین در پایین‌ترین سطح از سپتامبر 2022 تاکنون قرار گرفت. کاهش فعالیت کارخانهها در چین در حالی اتفاق میافتد که بازار دارایی این کشور همچنان با بدهی‌‌‌‌‌‌های بسیار بالایی دست‌وپنجه نرم می‌کند. مسالهای که بر میزان سرمایه‌گذاری اثرات ناخوشایندی وارد کرده‌است.
انقباض فعالیت واحدهای ذوب
در سمت عرضه نیز خبرها حاکی از کاهش تولید است. بررسی آمارها نشان میدهد که فعالیت جهانی ذوب مس طی سال2022 به کمترین سطح خود طی 6 سال‌اخیر رسیده است. علاوه‌بر شیوع کووید در نقاط مختلف جهان بهخصوص شرق آسیا که موجب اخلال در تولیدشده بود، همچنین مشکلاتی چون تعمیر و نگهداری و اعتصابات کارگری نیز از دیگر عوامل کاهش تولید محسوب می‌شوند. طبق این گزارش شاخص پراکندگی مس، معیاری برای فعالیت کارخانههای ذوب فلز سرخ از 9/ 48در ماه نوامبر به 48 در ماه دسامبر افت کرد. سقوط این شاخص به زیر سطح 50 واحد نشان‌دهنده این است که کارخانههای ذوب کمتر از سطح میانگین 12 ماه گذشته فعالیت کرده‌اند. این شاخص برای دهمین ماه متوالی در سطحی زیر 50 قرار گرفته‌است. از سوی دیگر، در شیلی، تولیدکننده برتر مس در دنیا، تولید طی 3فصل اول 2022 حدود 7/ 6درصد نسبت به مدت مشابه در سال2021 کاهش داشته است. از طرفی شرکت گلنکور، غول معدنی در دنیا، کمبود عرضه حدود 50میلیون‌تن را برای سال‌میلادی جاری پیش‌بینی کرده‌است.
برخی مواد این طرح به کمیسیون برگشت تا کار کارشناسی بیشتری بر روی آن صورت گیرد و مجدداً برای تصویب به صحن ارسال شود.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، علیرضا شهبازی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با حضور در رادیو گفت‌وگو؛ در خصوص «طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» گفت: پشت این طرح، منطق و دلایلی وجود دارد که به اعتقاد همه صاحب‌نظران و کارشناسان می‌تواند در کاهش دلالی‌ها مؤثر باشد.
وی افزود: مواد این طرح ظرف چند روز گذشته در مجلس ارائه شد و البته پیشنهادها و انتقاداتی هم وجود داشت که در نهایت برخی مواد این طرح به کمیسیون برگشت تا کار کارشناسی بیشتری بر روی آن صورت گیرد و مجدداً وارد صحن شود.
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس متذکر شد: فقط کسانی که خریدوفروش آنها در راستای سوداگری و دلالی است و درآمدهای آن‌چنانی دارند شامل این مالیات می‌شوند نه کسانی که برای زندگی خود یک ماشین و مسکن خریداری کرده و قصد فروش دارند.
شهبازی در توضیح بیشتر این طرح افزود: کسانی که به دنبال دلالی و خریدوفروش دلار و ارز و طلا و خودرو و مسکن هستند به هر صورت کار خودشان را انجام می‌دهند و در این میان حداقل باید مالیات خود را هم بپردازند.
این نماینده مجلس تصریح کرد: باید تلاش کنیم انگیزه و رغبت مردم به بازارهای مولد چون بازار سرمایه و سهام افزایش پیدا کند و اعتماد مردم بازگردد.
ارزش معاملات بورس انرژی ایران در هفته دوم دی‌ماه به بیش از ۲۲ هزار و ۴ میلیارد و ۵۶۸ میلیون ریال رسید.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) و به نقل از بورس انرژی ایران، هفته گذشته ۱۳۲ هزار و ۹۱۱ تن فراورده به ارزش ۲۱ هزار و ۳۹۵ میلیارد و ۸۳۱ میلیون ریال در تابلوی نفت،گاز و سایر حاملهای انرژی بورس انرژی ایران فروخته شد که معادل ۹۷ درصد از ارزش کل معاملات هفته منتهی به ۱۴ دی‌ماه بود.
در معاملات هفته گذشته، سهم رینگ بین‌الملل ۷ هزار و ۵۳۱ میلیارد و ۳۱۹ میلیون ریال و سهم رینگ داخلی ۱۳ هزار و ۸۶۴ میلیارد و ۵۱۳ میلیون ریال بود. فراورده‌های گاز مایع، MTBE و برش سی۷سی۹ در رینگ بین‌الملل و فراورده‌های بلندینگ نفتا، میعانات گازی و حلال ۴۰۲ در رینگ داخلی به‌ترتیب بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.
ارزش معاملات ۱۴۴ هزار و ۶۷۲ ورقه سلف موازی استاندارد فروخته‌شده در هفته گذشته بیش از ۵۴۴ میلیارد و ۵۲۱ میلیون ریال بود. هزار ورقه گواهی ظرفیت به ارزش ۵۴ میلیارد و ۹۶۴ میلیون ریال، ۱۰ میلیون و ۴۵ هزار و ۵۶۰ کیلووات‌ساعت برق به ارزش ۷ میلیارد و ۱۶۹ میلیون ریال و ۱۶ قرارداد آتی به ارزش ۲ میلیارد و ۸۲ میلیون ریال نیز در هفته دوم دی دادوستد شد.
عرضه‌های شنبه
امروز شنبه ۱۴ هزار و ۶۱۶ تن فراورده هیدروکربوری در بورس انرژی ایران عرضه می‌شود.
امروز قرار است ۱۰ هزار تن سوخت هوایی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، ۲ هزار تن رافینت۲ عمده شرکت پتروشیمی شیمی‌بافت و ۶۱۶ تن نرمال بوتان پالایش نفت کرمانشاه در رینگ بین‌الملل و ۲ هزار تن بنزین پیرولیز پتروشیمی شازند در رینگ داخلی بورس انرژی ایران عرضه شود.
دانش سرمایه ارکا برای همراهان خود اخبار های بازار سرمایه را به صورت رایگان ارائه میدهد. مطالب بیشتر
بدون دیدگاه