اقدامات اخیر در راستای حمایت از بازار سهام از جمله طرح بیمه سهام می‌تواند زمینه‌ساز بازگشت اعتمادها به بازار شود چرا که وقتی سهامداران امکان بیمه سبد خود را داشته باشند با هر نوع سطح ریسکی در بازار پرنوسان سهام می‌مانند و این امر مانع از فروش‌های هیجانی می‌شود.

حامد ستاک، مدیرعامل کارگزاری آریانوین در گفت‌وگو با پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) اظهار داشت: استفاده از آپشن‌هایی مانند بیمه سهام چه در دوران رونق بازار و چه در زمان شرایط رکودی، قطعا به نفع بازار است؛ چرا که باعث می‌شود افراد با دید ریسک‌پذیری متفاوت سرمایه‌هایشان را در بازار سهام نگه دارند.

او با بیان اینکه وجود ابزارهایی همچون بیمه سبد سهام باعث رشد و بلوغ بازار سرمایه می شود، گفت: در این شرایط افرادی که به دنبال ریسک کمتر باشند نیز در بازار پر نوسان سهام می‌مانند و حداقل سود ۲۰ درصدی خود را تضمین می‌کنند.

ستاک اظهار داشت: تصمیم سازمان بورس در خصوص بیمه سبد سهام سهامداران حقیقی جزو تصمیمات مثبتی بود که به رفع دغدغه سهامداران خرد منجر می‌شود.

او افزود: با توجه به مزایایی که بیمه سبد سهام دارد، این اقدام با مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان در مرحله نخست اقدامی مثبت و جذاب است که می توان به مرور و در مراحل بعد، سبدهای بزرگتر سهام بیمه شوند تا بیمه سبد سهام به عنوان یک ابزار دائمی در بازار وجود داشته باشد.

ستاک خاطرنشان کرد: وجود آپشنی در بازار به عنوان بیمه سبد سهام برای افرادی با سطح ریسک پایین‌تر، می‌تواند میزان استقبال‌ها از این ابزار را بیشتر کند.

مدیرعامل کارگزاری آریانوین در پایان گفت: شروع طرح بیمه سبد سهام سهامداران خرد، زمینه‌ساز ایجاد نگاه مثبت و جلب اعتمادها به بازار شده که امیدواریم این طرح در بازار گسترش یابد.

 

در هفته گذشته حمایت‌های متعددی از بازار سهام در دستور کار قرار گرفت. این حمایت‌ها با وجود کاستی‌های موجود در خود، اما توانستند تا حدی رونق را دوباره به بورس بازگردانند، اما یکی از مواردی که آینده این بازار را تهدید می‌کند، رشد بدون استراحت نماگر‌های اصلی بازار سهام است. با توجه به این موضوع که روند‌های بازار‌های مالی همواره از موج‌های کوچک و بزرگی تشکیل می‌شوند، بنابر این رشد و افت در این بازار‌ها باید همراه با دم و بازدم‌های متوالی باشد که در نهایت باعث به‌وجود آمدن روند‌های بلندمدت می‌شوند. در غیر‌این‌صورت هنگامی که یک بازار مالی بدون اصلاح، روند صعودی قدرتمندی را طی کند، در انتهای این رشد و در محدوده سقف بازار باید انتظار یک ریزش قابل‌توجه و نسبتا بلندمدت را داشت که در سال‌های گذشته نیز سهامداران به‌خوبی تجربه کردند، در نتیجه برای موثر‌بودن حمایت‌های انجام‌شده از بازار، سیاستگذار باید مراقب طبیعی بالا‌رفتن شاخص‌کل بورس نیز باشد.
وقفه در تنفس بورس
دلیل ظهور و سقوط بازارها
بررسی‌ها نشان می‌دهد که یکی از ویژگی‌های مهم بازار‌های مالی، موج‌های تشکیل‌دهنده روندهای آن است. بنابراین با شروع یک روند صعودی و اتمام آن، روند نزولی آغاز خواهد شد. این امر یک حرکت کاملا طبیعی و همچنین منطقی بوده که در نتیجه کاهش یا افزایش ارزندگی سهام به سبب رشد یا افت قیمت‌نماد شرکت‌ها ایجاد می‌شود. در نواحی کف بازار، به دلیل قیمت کم سهم شرکت‌ها، ارزش نماد‌ها زیر ارزش ذاتی آنها بوده که سبب می‌شود معامله‌گران و سرمایه‌گذاران ترغیب به خرید سهام شوند. البته باید توجه داشت که در برخی از موارد شرایط نامناسب اقتصادی یا روانی حاکم بر بازار می‌تواند منجر به افزایش قیمت یک دارایی یا گروهی از دارایی‌ها بالاتر از ارزش ذاتی آنها شود و روندی نزولی در شرایطی شکل بگیرد که قیمت‌ها در بازاری مشخص حتی از سطوح معقول تحلیلی کمتر است. همچنین در نواحی سقف بازار به دلیل اینکه قیمت نماد‌ها به بالای ارزش ذاتی رسیده، دیگر خریداری مایل به وارد شدن در سهمی نیست که این امر موجب می‌شود تا بازار، روند نزولی را آغاز کند. بنابراین، این حرکت رشد و افت در بازار سهام جزو ماهیت آن بوده و به‌تبع آن اگر قیمت سهام دستوری یا به‌طور مصنوعی رو به بالا سوق داده شود، با گذشت مدت نه‌چندان طولانی، افت قابل‌توجهی را تجربه خواهد کرد، اما هرکدام از این روند‌های صعودی و نزولی خود به تنهایی شامل ریزموج‌هایی می‌شوند. به این‌صورت که در یک روند صعودی بلندمدت، شاهد چند اصلاح و افت کوچک نیز خواهیم بود، اما به سبب اینکه میزان رشد‌ها از افت‌ها بیشتر بوده، روند صعودی شکل می‌گیرد. همین موضوع در روند‌های نزولی نیز صادق بوده و طی اصلاح بازار، صعود‌های کوچکی نیز به چشم می‌خورد. حال اگر اشخاص حقوقی قدرتمند یا دولت‌ها بخواهند یک روند صعودی مصنوعی را شکل دهند و نگذارند که بازار سهام طبق طبیعت خود عمل کند، باید منتظر افت‌های غیر‌طبیعی در آینده نیز بود.

ریسک پیوستگی بازار و مبتدیان
بر همین اساس بازار سهام در ایران نیز مدتی است که رشد مداومی را تجربه می‌کند. این رشد کم‌نظیر از ۹ روز گذشته شروع شده و بیش از ۱۳‌درصد بازدهی مثبت در نماگر اصلی بازار را در‌پی داشته است. بررسی آمارهای به‌دست آمده در بازار سهام نشان می‌دهد که در این روند صعودی، هر روز نسبت به‌روز گذشته شاخص بازدهی مثبتی را دربر داشته است. این موضوع تا حدودی باعث بازگشت رضایت به چهره خسته سهامداران شده و حتی در دو روز از این ۹روز، خالص ورود پول افراد حقیقی نیز برخلاف سنت شکل‌گرفته در ‌ماه‌های قبل به‌نحوی مثبت دیده شده‌است، اما باید در نظر داشت که این صعود‌های پی‌درپی لزوما اتفاق مثبتی برای آینده بازار تلقی نمی‌شود و دلیل آن‌هم از طی‌نکردن روند طبیعی بازار نشات می‌گیرد. همان‌طور که گفته شد روند بازار‌های مالی از موج‌ها و همچنین ریزموج‌ها تشکیل شده‌اند. بنابراین پس از چند روز صعودی یا نزولی، بازار نیاز به کمی اصلاح دارد. از طرف دیگر هنگامی که روند صعودی بازار سهام به‌طور مداوم صعودی باشد، قله‌ها و دره‌های کوچک ایجاد نشده و از آنجایی‌که اکثر افراد فعال در بازار از تحلیل تکنیکال که ساده‌تر از دیگر روش‌های تحلیل است، به‌صورت مبتدی استفاده می‌کنند؛ نمی‌توانند دید درستی از حمایت‌ها و مقاومت‌های پیش‌رو داشته باشند. همین موضوع سبب می‌شود که پس چند روز رشد قیمت‌ها، این گروه از سهامداران دچار هراس از ادامه روند شده و دست به‌فروش سهام خود بزنند.

در هفته گذشته دو خبر مهم به‌عنوان حمایت نسبتا موثر از بازار سهام منتشر شد. یکی از این اخبار، ۱۰بند ‌تصویب‌شده درخصوص ایجاد رونق در بازار و حمایت دیگر، اقدام به خرید صندوق توسعه‌ملی به‌طور مستقیم با پول خود جهت ایجاد رونق در معاملات بورس تهران است. این اقدامات جدا از درست یا غلط بودن، توانستند تا حد خوبی موجب رشد استقبال سهامداران از بازار سهام شوند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخشی از این رشد چندروزه ناشی از نوسان‌های نرخ ارز بوده، اما دلیل اصلی آن ناشی از حمایت‌های انجام‌شده از بورس در هفته اخیر است. از آنجایی‌که نوسان نرخ ارز بر روی فروش و سودآوری شرکت‌های زیادی اثر می‌گذارد، بنابر این افزایش این نرخ سبب می‌شود سود برخی شرکت‌ها نیز در آینده رشد خوبی را تجربه کند. از طرف دیگر حمایت‌های انجام‌شده از بورس سبب‌شده‌است که کمی رونق در معاملات افزایش پیدا کند. همان‌طور که به چشم می‌خورد ارزش معاملات خرد (سهام و حق‌تقدم) در روز گذشته نسبت به میانگین مهر‌ماه رشدی ‌برابر با ۲۵۰‌درصد را تجربه کرده و این موضوع نشان‌دهنده افزایش استقبال نسبت به بورس است، اما هنوز که هنوز است مثبت‌بودن خالص تغییر مالکیت افراد حقیقی به حقوقی دامنگیر بازار بوده و این نشان می‌دهد آن‌طور که باید، سرمایه‌گذاران حقیقی پول خود را وارد بازار نمی‌کنند. علت این امر می‌تواند ناشی از اعتماد‌نکردن فعالان بازار نسبت به تصمیمات سیاستگذاران باشد. برای اینکه موضوع موج و ریز‌موج کمی روشن‌تر شود، به بررسی اتفاقات سال‌۱۳۹۹ می‌پردازیم. در آن سال ‌در پی رشد مداوم بورس برای مدت نسبتا طولانی و عدم‌اصلاح در میانه راه، شاهد افت قدرتمندی پس از اتمام روند صعودی شدیم. همان‌طور که روند صعودی در آن سال ‌بلندمدت بود، مدت زمانی‌که بازار نیاز داشت تا قیمت‌های سهام را اصلاح کند نیز طولانی بود. همین موضوع را می‌توان به شرایط حال تعمیم داد. هم‌اکنون بیش از یک هفته است که بازار سهام روند صعودی قدرتمندی را آغاز کرده و اگر در میانه راه اقدام به اصلاح قیمتی برای چند روز نکند، باید افت قابل‌توجهی را در آینده نه‌چندان دور شاهد بود که به سبب آن سهامداران متضرر خواهند شد. بررسی شاخص‌کل نشان می‌دهد که این نماگر بازار در روز سه‌شنبه پس از به‌ثبت رساندن رشد ۶۸/ ۱درصدی در اواسط ساعات معاملاتی، افت اندکی را تجربه کرده و در پایان روز توانست نسبت به‌روز گذشته، ۲۹/ ۱درصد رشد کند. این موضوع نشان می‌دهد که در اواخر ساعات معاملاتی، کمی عرضه سهام در بازار افزایش یافت. در نهایت از این موارد می‌توان نتیجه گرفت که اگر سیاستگذار به‌دنبال حمایت اثرگذار و بلندمدت بوده، باید این کار را با علم به رفتار بازار انجام دهد. اگر روند شاخص‌های بازار سهام با حمایت انجام‌شده بتوانند نوسان‌های طبیعی را از خود به‌جای بگذارند، می‌توان انتظار داشت که در چند‌ماه آینده حال بازار از هم‌اکنون بهتر باشد، اما اگر تنها با خرید‌های هیجانی، قیمت سهام شرکت‌ها به بالا رانده شود، باید انتظار شرایط نه‌چندان خوبی را برای چند‌ماه آینده در نظر داشت.

 بررسی‌ها درباره علت رشد ناگهانی شاخص‌کل بورس و اوراق‌بهادار نشان می‌دهد، دلایل مختلفی مسبب تغییر مسیر بورس تهران در ۹ روز گذشته بوده‌است. بازار سهام که اواسط اردیبهشت نتوانست خود را با چشم‌انداز تورمی کشور وفق دهد از تاریخ مذکور تا هم‌اکنون بر مدار نوسانی حرکت کرده‌است. آنطور که شواهد نشان می‌دهد این بازار در مواجهه با ۳محرک دلار، نبض کند برجام و پیشروی تورم عمومی در جهتی مخالف روند ‌ماه‌های قبل گام برداشته است.

رقص بورس به  ساز تورم

به گفته کارشناسان بازار سهام درحالی‌که دلار مرزهای جدیدی را درنوردیده و وضعیت باثباتی در ابرکانال ۳۶‌هزار‌تومان از خود به نمایش گذاشته است، سایر بازارهای دارایی نیز برای دور نماندن از این مسیر افزایشی با تحرکات مثبت از سوی سرمایه‌گذاران روبه‌رو شده‌اند. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نیز حاکی از آن است که دو عامل افزایش نرخ دلار و بن‌بست کنونی مذاکرات هسته‌ای که عدم اطمینان را افزایش می‌دهد، به‌عنوان دو شوک اثرگذار منجر به تقویت طرف تقاضا در بازار سهام شده‌اند. گرچه تغییر رفتار معامله‌گران از دومین هفته آبان‌ماه با تحرکات مثبت حقوقی‌ها کارخود را آغاز کرد اما رفته‌رفته و همزمان با قله‌پیمایی قیمت ارز، بورس تهران مجددا وارد فاز جدیدی از سبزپوشی شد. روز گذشته نیز نماگر بازار مذکور با بیش از ۱۴‌هزار واحد افزایش توانست در سطح ۴/ ۱‌میلیون واحد آرام بگیرد.

گمانه‌زنی‌ها از افزایش ورود پول حقیقی در روزهای گذشته به جریان دادوستدهای بورسی حاوی یک ابهام بزرگ است. قرارگرفتن ارزش معاملات خرد بورس در سطح ۴هزارو ۵۰۳میلیاردتومان طی ۹‌روز گذشته و افزایش ۲۹/ ۱۴۲درصدی این مهم واکنش‌های مختلفی را از سوی فعالان بازار سرمایه به‌دنبال داشته است. برخی از تحلیلگران با ابراز نگرانی از رشد بدون‌وقفه شاخص‌کل اتفاق‌هایی مشابه رخدادهای عجیب و غریب مرداد ۹۹ را به تصویر می‌کشند، اما از سویی دیگر گفته‌های برخی دیگر از کارشناسان به این موضوع اشاره می‌کند که رشد بدون استراحت شاخص‌کل درحالی‌که در‌ماه‌های گذشته نماگر مزبور با اصلاح فرسایشی مواجه بوده، طبیعی است وجای نگرانی وجود ندارد. با توجه به اینکه بازارسهام درمیان بازارهای رقیب با بازدهی منفی ۷ماهه درگیر بوده، تغییر مسیر به سمت انتظارات تورمی عمدتا قابل‌قبول است، به‌همین‌دلیل تقویت طرف تقاضا در روزهای یادشده را می‌توان تا حدود زیادی به تبعات روند صعودی قیمت دلار نسبت داد.

دلایل تحرکات مثبت بورسی

«پیش از این سرمایه‌گذاران به دلیل مواجهه با سیگنال‌های مثبت برجامی با احتیاط بیشتری معاملات بازارهای دارایی را رصد می‌کردند اما شوک ناشی از اظهارات مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، مبنی‌بر وجود شرایط غیرعادی در مذاکرات وین طی روز‌های گذشته به ‌شدت‌گرفتن انتظارات تورمی منجر شد. افزایش قیمت‌ها در دو بازار دلار و سکه نقش مهمی در عبور شاخص از سطح روانی ۴/ ۱‌میلیون واحد ایفا کردند.»

مهدی رضایتی، کارشناس بازار سرمایه در همین رابطه گفت: در‌ماه های گذشته دخالت دولت تحت‌عنوان قیمت‌گذاری دستوری اجازه جهش قیمتی به بازار سهام را نداد. این عامل به‌عنوان یکی از ریسک‌های سیستماتیک بورس منجر به تحولات منفی در این بازار شد. چشم‌انداز تورمی در اقتصاد کشور از ابتدای سال ‌به‌وضوح مشخص بود. تورم نقطه به‌ نقطه در کشور نیز گویای همین امر است اما همان‌طور که مشاهده شد مداخلات سیاستگذار در بازارسهام نگذاشت بازار مذکور همسو با انتظارات تورمی به مسیر صعودی خود ادامه دهد، اما هم‌اکنون بازار در شرایط جدیدی قرار دارد. به‌نظر می‌رسد سیگنال‌های منفی مذاکراتی منتشرشده سمت و سوی جدیدی به انتظارات تورمی ناشی از نااطمینانی‌های موجود در فضای اقتصادی و غیراقتصادی بخشیده است، از این‌رو می‌توان عامل نام‌برده را یکی از اصلی‌ترین محرک‌های افزایش شاخص‌کل نام برد. 

او با اشاره به احتمال کاهش فاصله قیمت دلار نیمایی با دلارآزاد افزود: رفتار بازار ارز نشان می‌دهد روند رو به جلو در قیمت دلار می‌تواند تداوم یابد. از این منظر احتمال افزایش نرخ دلار نیمایی نیز وجود دارد و سطح نرخ‌ها در این بازار متاثر از این مهم می‌تواند در مسیر صعودی قرار گیرد.  تحولات بازار سهام از طرفی می‌تواند نگرانی‌هایی را از جانب احتیاط به‌وجود آورد. این کارشناس در ادامه و در مورد ورود صندوق توسعه‌ملی به خرید سهام نیز گفت: با توجه به اینکه تقاضا از سوی این صندوق به سمت سهام بزرگ خواهد بود، در نتیجه تحرکات مثبت از این منظر، سهام کوچک نیز به مرور با نوسان‌های مثبت روبه‌رو خواهند شد. به گفته او این اتفاق اثرات روانی مثبتی در روند بازار ایجاد خواهد کرد، ضمن اینکه اگر استراتژی صندوق فوق بر خرید نمادهای بیشتری انجام شود اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار بازمی‌گردد.

بازگشت اعتماد از دست رفته؟

رفتار معامله‌گران بازارسهام نشان می‌دهد دادوستدهای این بازار همچنان با احتیاط دنبال می‌شود. برخی کارشناسان معتقدند خرید‌های حقوقی‌ها در ۳‌روز نخست هفته دوم آبان‌ماه تا حدودی توانست به بازگشت اعتماد سهامداران خرد و حقیقی کمک کند. درهمین رابطه محمدعلی ایمانی، کارشناس بازارسرمایه اظهار کرد: بورس تهران بارها تحت‌تاثیر تدابیر ناصحیح سیاستگذار از ریل صعودی خارج شده‌است. دخالت مستقیم و غیر‌مستقیم سیاستگذار در سازوکار بازار طی سال‌های گذشته بر نوسان‌های این بازار افزوده به‌طوری که به‌نظرمی‌رسد در صورت دستکاری‌های مجدد بازارسهام به روال فرسایشی خود بازگردد؛ این در حالی است که بر اساس برخی پیش‌بینی‌های کارشناسان ارزی چشم‌انداز دو رقیب اصلی بورس یعنی بازارهای دلار و طلا می‌تواند افزایشی باشد. قیمت دلار در روز چهارشنبه ۱۱ آبان‌ماه وارد کانال ۳۴‌هزار ‌تومان شد و همچنان در ابرکانال ۳۶‌هزارتومان در نوسان است.

با توجه به مقاومت اسکناس آمریکایی برای عقبگرد از این نرخ ‌بازار سهام نیز می‌تواند تا حدودی عقب‌ماندگی خود از انتظارات تورمی را جبران کند. چشم‌انداز تورمی مختص به بازارهای ذکر‌شده نیست و شواهد آماری نشان می‌دهد نرخ اجاره‌بها در مهرماه نیز تحت‌تاثیر تورم عمومی و نوسان‌های ارزی و دلاری نسبت به شهریور‌ماه با رشد روبه‌رو شده‌است. تغییر رفتار معامله‌گران در اغلب بازارهای دارایی موید آن است که سرمایه‌گذاران در این مقطع برای همسو شدن با تورم عمومی چاره‌ای جز وارد کردن پول‌های خود به بازارهای دارایی ندارند.  به گفته این کارشناس، جریان خروج پول حقیقی در بورس تهران که از روز شنبه وارد فازی معکوس شده‌است، بر درستی این ادعا تاکید می‌کند.

در‌ماه‌های گذشته با توجه به اینکه P/ Eتاریخی بورس به کمترین میزان طی سال‌۹۶ تاکنون رسیده بود، این وضعیت توانست آمادگی بیشتری از نظر روانی به سرمایه‌گذاران برای ورود به بازار سهام ببخشد.  همان‌طور که تا حدودی با تغییر جو روانی حاکم بر بازار شاهد بازگشت مجدد حقیقی‌ها به بورس هستیم، در صورت ورود دوباره سیاستگذار و دستکاری‌های قیمتی در این بازار ممکن است سرمایه‌گذاران راهی بازارهای کم‌ریسک‌تری شوند.

 

وحید نکویی/ کارشناس بازارهای مالی

یکی از سوالات مهمی که در کنفرانس خبری آقای پاول، رئیس فدرال‌رزرو ایالات‌متحده در جلسه اخیر (دو نوامبر ۲۰۲۲) پرسیده شد، پدیده معکوس‌شدن منحنی بازده تا سررسید‌اوراق قرضه بود. بر اساس گفته‌های رئیس فدرال‌رزرو باید این نکته مهم را مد‌نظر قرار داد که ارتباط بین منحنی بازده تا سررسید ‌اوراق قرضه با رکود در اقتصاد چیست و چه اهمیتی بر بازار سرمایه، طلا و تصمیمات سرمایه‌گذاران در آینده خواهد داشت.

بر این اساس می‌توان گفت، منحنی بازده اوراق قرضه بیانگر نرخ بازده اوراقی است که نرخ ریسک مشابه اما سررسید‌ متفاوت دارند؛ منحنی بازده تا سررسید ‌اوراق متناسب با شرایط متفاوت اقتصادی در سه دسته: ۱) منحنی نرمال بازده تا سررسید ‌اوراق قرضه normal yield curve (upward sloping curve) ۲) منحنی معکوس بازده تا سررسید ‌اوراق قرضه inverted yield curve (downward sloping curve) ۳) منحنی فلت نرخ بازده تا سررسید ‌اوراق‌قرضه yield curve flatطبقه‌بندی می‌شود.

در منحنی بازده تا سررسید‌اوراق قرضه در حالت نرمال و طبیعی انتظار این است که بالا رفتن سررسید ‌نرخ بازده نیز بالاتر رود، برای همین نرخ بازده تا سررسید ‌اوراق قرضه در حالت نرمال صعودی است، اما منحنی نرخ بازده تا سررسید ‌اوراق قرضه در حالت معکوس به این‌صورت خواهد بود که برخلاف حالت نرمال نرخ بازده تا سررسید ‌اوراق قرضه بلندمدت‌تر نسبت به نرخ بازده اوراق قرضه کوتاه‌مدت‌تر پایین‌تر و بالطبع این نمودار داری شیب نزولی خواهد بود. با نگاهی به آخرین آمار منتشرشده از نرخ بازده تا سرسید ‌اوراق قرضه برای فدرال‌رزرو که به‌صورت روزانه اعلام می‌شود، نمایان است که در ایالات‌متحده نرخ بازده تا سررسید ‌اوراق قرضه یکساله ۷۵/ ۴درصد بالاتر از اوراق قرضه با سررسید‌۱۰‌ساله ۰۷/ ۴درصد است، اما سوال اینجاست که پدیده فعلی اقتصاد ایالات‌متحده، نگرانی و توجه آقای پاول به نزولی‌شدن نرخ بازده اوراق قرضه بلندمدت‌تر نسبت به کوتاه‌مدت‌تر چه ارتباطی با رکود و وضعیت بد اقتصادی در آینده دارد؟

باید گفت در شرایطی که نسبت به میزان تولید و رشد اقتصادی آینده درخشانی را متصور نیستیم، یعنی انتظار رکود در آینده را داریم.

بر این اساس، تقاضا برای دارایی‌های کم‌ریسک در بلندمدت نظیر اوراق قرضه به‌شدت بالا می‌رود و بالا رفتن تقاضا برای اوراق باعث بالا رفتن قیمت اسمی این اوراق می‌شود و در نتیجه با بالا‌آمدن قیمت اسمی اوراق به قیمت در سررسید ‌باعث نزولی شدن نرخ بازده اوراق قرضه و در نتیجه معکوس شدن نرخ بازده تا سررسید ‌اوراق قرضه خواهد شد و بنابراین زمانی‌که انتظار رکود در اقتصاد را داشته باشیم با منحنی معکوس نرخ بازده تا سررسید ‌اوراق قرضه مواجه هستیم.

این در حالی است که سرمایه‌گذاران به منحنی عایدی برای گرفتن تصمیمات صحیح اقتصادی توجه خاصی دارند، چراکه در شرایط تورمی سرمایه‌گذاران کمتری حاضرند سراغ اوراق قرضه بلندمدت‌تری بروند که بازده کمتری از میزان تورم را به آنها می‌رساند، لذا در شرایط تورمی تقاضا برای خرید اوراق قرضه بلندمدت کمتر می‌شود، لذا قیمت اسمی اوراق قرضه به واسطه کاهش تقاضا کاهش می‌یابد. به دلیل اختلاف زیادتر قیمت خرید با قیمت در سررسید ‌نرخ بازده تا سررسید ‌اوراق قرضه افزایش خواهد یافت؛ یعنی در شرایطی که انتظارات تورمی قوی باشد منحنی نرمال نرخ بازده تا سررسید ‌را داریم و هرقدر هم شیب این نمودار بیشتر باشد نشان از انتظارات تورمی بیشتر دارد. در مورد رکود هم تحلیل دقیقا به همین صورت است و شیب بیشتر منحنی معکوس بازدهی تا سررسید‌ اوراق قرضه می‌تواند شرایط سخت‌تری از رکود آینده را شامل شود.

بر این اساس، اگر داده‌هایی که در ادامه منتشر شود، بیانگر غلبه رکود در اقتصاد ایالات‌متحده باشد فدرال‌رزرو دیگر نمی‌تواند برای رسیدن به تورم هدف دو‌درصدی مثل قبل تهاجمی‌گونه سیاست‌های انقباضی را ادامه دهد، چراکه افزایش رکود در اقتصاد می‌تواند تاثیر منفی بر روی قیمت کامودیتی و سودآوری بسیاری از شرکت‌ها در آینده داشته باشد، اما در مورد طلا داستان مقداری متفاوت است و اگر رکود عمیق شود طلا مجددا می‌تواند برای سرمایه‌گذاران با کاهش نرخ بازده اوراق قرضه به‌عنوان یک پناهگاه امن مطرح شود. افزایش رکود می‌تواند باعث افزایش تقاضا برای کریپتوکارنسی‌ها نیز شود، زیرا زمانی‌که فدرال‌رزرو نگران اثرات افزایش سریع نرخ بهره یعنی بروز رکود در اقتصاد باشد سعی خواهد کرد که با سرعت کمتری نرخ بهره را افزایش دهد. از طرفی کاهش سرعت افزایش نرخ بهره می‌تواند اثر جانشینی مثبتی بر روی دارایی‌های ریسکی مثل رمزارزها داشته باشد که تا قبل از آن به واسطه افزایش نرخ بازده اوراق قرضه که اوراقی کاملا بدون‌ریسک بودند، تحت‌فشار کمتری در آینده قرار بگیرد. به این معنا که کمتر شدن نرخ بازده اوراق بدون‌ریسک از جذابیت سرمایه‌گذاری در این اوراق می‌کاهد و می‌تواند فضا را برای رشد قیمتی بیشتر دارایی‌های ریسکی‌تر مثل رمزارزها آماده کند. در ارتباط با سرمایه‌گذاران بورس نیز تاثیر رکود اقتصادی بر قیمت کامودیتی‌ها باید در نظر گرفته شود. از آنجایی‌که سودآوری خیلی از شرکت‌های داخلی بورسی متاثر از نرخ جهانی کامودیتی‌هاست دانستن تحلیل دقیق تاثیر رکود اقتصادی بر روی نرخ‌های جهانی باید مد‌نظر سرمایه‌گذاران باشد؛ رکود اقتصادی شدید می‌تواند تاثیر منفی بر تقاضای کامودیتی داشته و از این طریق باعث فشار قیمتی و نزول کامودیتی‌ها شود، لذا سرمایه‌گذار موفق در این شرایط فردی است که بتواند با توجه به تحلیل دقیق داده‌های اقتصادی تصویری مناسبی از اقتصاد جهانی را درک کند و بتواند آینده اقتصاد را به‌درستی پیش‌بینی کند تا در چینش سبد سرمایه‌گذاری خود در دارایی‌های مختلف از ریسکی‌ترین سرمایه یعنی رمزارز و سهام و چه دارایی‌ها کم‌ریسک‌تری مثل اوراق و طلا به شیوه درستی وزن‌دهی کند تا با یک تنوع‌بخشی درست با کمترین ریسک به بازدهی‌های بالاتری دست‌یابد. البته برای تبیین دقیق رکود در اقتصاد باید داده‌های دقیق دیگری مثل اشتغال غیر‌کشاورزی NFP، نرخ بیکاری، شاخص مدیران خرید PMI را نیز به‌صورت دقیق بررسی کرد تا در مجموع بتوان آینده اقتصاد جهانی را بهتر درک و تصیم‌گیری کرد.

شاخص‌کل بورس اوراق‌بهادار تهران وارد کانال ۴/ ۱میلیون‌واحدی شد. در معاملات روز گذشته نماگر اصلی بازار سهام با رشد ۲۹/ ۱درصدی همراه شد و در نهایت توانست پس از مدتی نوسان در کانال‌های ۲/ ۱ و ۳/ ۱‌میلیون‌واحدی به‌طور مجدد تا سطح یک‌میلیون و ۴۰۷‌هزار ‌واحدی پیشروی کند. ورود حجم سنگین پول به جریان دادوستد‌‌‌‌‌ها در قالب رفتار حمایتی از سوی برخی نهاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را می‌توان به‌عنوان نخستین محرک جریان نقدینگی در چند هفته اخیر محسوب کرد؛ هر چند تاکنون آمار و ارقام شفافی از میزان پول تزریق‌شده (در این زمینه) به گردونه معاملات سهام مشخص نشده‌است اما چنین اتفاقی؛ در واقع عزم حاکمیت در جهت بازگرداندن رونق به بورس تهران و فرابورس ایران را می‌توان به‌عنوان روزنه امیدی برای جامعه سرمایه‌گذاری در‌نظر گرفت.

پس از ورود نقدینگی تازه‌نفس موجی از سرمایه‌‌‌‌‌گذاران منفعل هم به جرگه خریداران سهام در بازار پیوستند، افزایش قیمت در اغلب سهم‌‌‌‌‌ها روزبه‌روز تشدید شد و این رویداد در معاملات روز سه‌‌‌‌‌شنبه نیز به‌وضوح نمایان بود. در حال‌حاضر ۹ روز معاملاتی است که بازدهی شاخص‌کل بورس تهران روزانه به‌صورت ‌درصدی با افزایش همراه می‌شود. هر چند در ابتدای استارت جهش بورس فقط بزرگان بازار که غالبا مورد حمایت قرار گرفته بودند با رشد قیمت سهمی همراه بودند اما رفته‌رفته موجی از امیدواری در بازار شکل گرفت و به سهام شرکت‌های کوچک و متوسط بورسی نیز سرایت کرد. دیروز هم به‌رغم رشد ۱۷‌هزار و ۹۸۷‌واحدی دماسنج تالار شیشه‌ای سعادت‌آباد شاخص‌‌‌‌‌کل هم‌‌‌‌‌وزن هم با افزایش ۷۹/ ۰درصدی همراه شد که این مهم در جای خود از اقبال شرکت‌های کوچک و متوسط در شرایط فعلی حکایت دارد، بنابراین با توجه به شرایط حاکم در بورس می‌توان بر این مهم تاکید داشت که اکنون نقدینگی به کلیت بازار سرایت کرده‌است اما با توجه به رفتار معاملاتی متنوع معامله‌گران، ورود پول به سهام مختلف به یک میزان نبوده، بلکه سرمایه‌‌‌‌‌گذاران با درنظرگرفتن وضعیت بنیادی شرکت‌ها و میزان اثرگذاری بعضا نرخ دلار در چشم‌‌‌‌‌انداز صنایع اقدام به حمایت برخی سهام کرده‌‌‌‌‌اند. ارزش معاملات خرد بورس (سهام و حق‌تقدم) در روز سه‌‌‌‌‌شنبه به رقم ۴‌هزار و ۵۰۳‌میلیارد ‌تومان رسید؛ در واقع بیشترین مقدار ارزش معاملات خرد از دوم خرداد‌ماه سال‌جاری تاکنون، در این روز معاملاتی ثبت شد. این معیار در جای خود می‌تواند سنجه خوبی در راستای بررسی وضعیت معاملاتی در بورس تهران محسوب شود. حال می‌توان بر این نکته اذعان کرد که ورود پول تا حدودی زمینه بازگشت اعتماد به بازار سهام را فراهم کرده‌است. گردش نقدینگی در سهام شرکت‌های مختلف شرایطی را ایجاد کرد که حتی یکسری از سرمایه‌‌‌‌‌گذارانی که پول را در کف حساب شرکت‌های کار‌گزاری پارک کرده بودند، با توجه به ایجاد رونق نسبی بخشی از نقدینگی را وارد جریان بازار کردند. هر چند ممکن است ورود و خروج پول تازه صرفا جهت نوسان‌‌‌‌‌گیری از سوی معامله‌گران صورت گرفته باشد اما نباید فراموش کرد که نوسان‌‌‌‌‌گیران هم جزئی از چرخه بزرگ بازار سهام هستند. حضور این قشر از فعالان با توجه به استراتژی‌‌‌‌‌های متفاوت معاملاتی در سهم‌‌‌‌‌های مختلف می‌تواند به تشدید عمق معاملات، گردش بیشتر پول و در برخی مواقع رفع گره معاملاتی منجر شود. به روایت خالص تغییر مالکیت صنایع بورسی در ۱۷آبان‌ماه رقمی بالغ بر ۲۹۷‌میلیارد‌تومان پول حقیقی از بازار خارج شده‌است. به ‌این‌ترتیب بانک‌ها با ۶۶‌میلیارد‌تومان، محصولات شیمیایی با ۵۸‌میلیارد‌تومان، فلزات‌اساسی با ۴۹‌میلیارد‌تومان و حمل‌ونقل با ۳۸‌میلیارد‌تومان عنوان بیشترین خروج سرمایه‌‌‌‌‌گذاران خرد را به خود اختصاص دادند. در بخش فرار پول حقیقی از بورس مشاهده می‌شود که جریان پول از سهم‌‌‌‌‌های دلاری و‌ ریالی به‌طور همزمان خارج شده‌است. رویدادی که می‌تواند تا حدودی نشان از بالغ‌شدن بازار داشته باشد. به این معنی که سرمایه‌‌‌‌‌گذاران در برهه فعلی برای سهم‌‌‌‌‌های مختلف تمایز قائل می‌شوند. به هر روی در نقطه مقابل این رویداد بیشترین ورود پول از سوی سرمایه‌‌‌‌‌گذاران خرد نیز به گروه‌هایی نظیر فرآورده‌های نفتی با ۷۶‌میلیارد‌تومان و خودرو و ساخت قطعات با ۲۱‌میلیارد‌تومان اختصاص یافت. در ادامه صنایعی از قبیل اطلاعات و ارتباطات، سایر مالی، مخابرات و سایر معادن هرکدام به‌طور مجزا ارقامی به‌مراتب کمتر از ۲‌میلیارد‌تومان ورود پول داشتند. اکنون با توجه به تکاپوی معامله‌گران در بازار سهام می‌توان به این مهم اشاره کرد که پس از ۲۵ روز متوالی کاهش ارزش بازار (بورس تهران) و نوسان در رقم ۹/ ۴‌هزار‌هزار‌میلیارد ‌تومانی، اکنون دو روز متوالی است که ارزش بازار به بیش از ۵‌هزار‌هزار‌ میلیارد‌تومان رسیده است.

در حوزه ارزیابی کلان شاخص‌های بورسی مشاهده می‌شود که شاخص ۳۰شرکت بزرگ پس از ۴۶‌روز به‌طور مجدد به سطح ۸۰‌هزار واحد رسید. شاخص‌‌‌‌‌کل بورس اوراق‌بهادار تهران نیز پس از ۳۹ روز به‌طور مجدد به رقمی بیش از سطح ۴/ ۱میلیون واحد بازگشت و اکنون در سطح ۱۶‌شهریور سال‌جاری تثبیت شده‌است. بر این اساس برآیند کلی شاخص‌های سهامی از موقعیت فعلی نماگر‌‌‌‌‌ها در سطوح ۴۰‌روز گذشته خبر می‌دهد. به‌این‌ترتیب در ۱۵۰‌روز معاملاتی که از ابتدای سال ‌تا پایان دادوستد‌‌‌‌‌های روز گذشته سپری شده‌است، تنها ۲۸ روز ورود پول حقیقی صورت گرفته و در مابقی روز‌‌‌‌‌های معاملاتی شاهد خروج نقدینگی از سوی معامله‌گران خرد بوده‌ایم. آن‌طور که به‌نظر می‌رسد در شرایط فعلی تمرکز معامله‌گران بورسی دیگر به وین معطوف نیست و عمده فعالان بازار سهام با توجه به رفتار بازار‌‌‌‌‌های مالی در داخل کشور دست به خرید و فروش می‌زنند. سقف‌شکنی‌‌‌‌‌های اخیر نرخ دلار در بازار آزاد و به‌تبع آن رشد نرخ دلار نیمایی (هر چند محدود و کنترل‌شده)؛ مواردی هستند که مورد‌توجه قشر سرمایه‌‌‌‌‌گذار قرار گرفته‌‌‌‌‌اند. دیروز هم نرخ دلار در بازار آزاد با افزایش همراه شد (تا لحظه تنظیم این گزارش) و به رقم ۳۶‌هزار و ۶۸۰‌تومان رسید. دلار نیمایی نیز در نهایت در سطح ۲۷‌هزار و ۶۸۰‌تومانی متوقف شد. رفتار کنترلی و محدودکننده سیاستگذار؛ در واقع مانعی است که از رشد نرخ نیمایی به ارقامی بالاتر جلوگیری می‌کند.

محمد خبری‌زاد/ کارشناس بازار سهام

بازار سرمایه از مهرماه وارد شرایط هیجان فروش شد و این وضعیت تا اواسط آبان هم ادامه داشت. فروش‌ها به‌صورت هیجانی انجام می‌شد و اصلا توجیهی نداشت اما بازار روند منفی شدیدی گرفت. بعد از اینکه حقوقی‌های بازار جمع شدند و در کنار آن بسته حمایتی ۱۰‌بندی صادر شد و علاوه‌بر همه این‌ها روند نرخ دلار در بازار آزاد صعودی شد، همه به این نتیجه رسیدند که بازار در این نقاط ارزنده است.

در این شرایط تقاضا به سمت بورس آمد و با توجه به اینکه سهم‌ها زیر ارزش ذاتی بودند، بازار خیلی سریع رشد کرد. به‌دنبال این شرایط در برخی از سهم‌ها در یک هفته اخیر تا ۱۵‌درصد رشد را شاهد بودیم. رشد سریع اما قابل‌انتظار بود و با توجه به نرخ فعلی دلار انتظار می‌رود اگر اتفاق خاصی رخ ندهد روند مثبت ادامه داشته باشد. احتمالا مقداری از شیب آن کاسته شود و در برخی موارد سهام دست به‌دست شود اما تا زمانی‌که سرکوب قیمتی خاصی در بازار دلار رخ نداده، روند بازار همچنان صعودی خواهد بود. اعتماد باید به بازار برگردد تا روند مثبت مستمر بر بازار سرمایه حاکم شود و این بازگشت اعتماد سخت است. اعتماد به بازار سرمایه در دو سال ‌ازبین رفته و برگرداندن آن به این راحتی‌ها نیست، اما محدودیت‌های فروش حقوقی‌ها، تزریق پول، افزایش نرخ دلار نیما و … می‌تواند سرمایه‌گذاران را مجددا به سمت بازار سرمایه سوق بدهد، البته این بازگشت به‌شدت سال‌۹۹ نیست اما این قهر شدید را می‌تواند از بین ببرد.

در مهرماه افت شدیدی در بازار سهام تجربه شد. زمانی‌که بازار سهام برنمی‌گشت، سهم‌ها شاید تا ۵۰‌درصد بالای وضعیت فعلی بودند. در اواسط سال‌۱۴۰۰ قیمت‌ها خیلی از قیمت‌های فعلی بالاتر بود و واکنش بازار در حال‌حاضر منطقی است. بازار به حدی افت کرده که نمی‌تواند بیش از این ریزش داشته باشد. در این میان نرخ بهره همچنان بازار را تهدید می‌کند و کنترل آن توسط بانک‌مرکزی و مسوولان بازار پول بسیار مهم است و موضوع بعدی اختلاف دلار نیما با بازار آزاد است، این اختلاف باید کاسته شود اما الان اختلاف حدود ۳۰‌درصد شده و خیلی عدد بالایی است. گویی دوباره به عدد دلار ۴۲۰۰‌تومانی برگشته‌ایم و این در حالی است که مردم سختی بسیار کشیدند تا ارز ۴۲۰۰‌تومانی حذف شد و نباید دوباره به همان نقطه بازگردیم. تهدید بعدی بازار بحث لایحه بودجه‌۱۴۰۲ است که همین روزها وارد مجلس خواهد شد و قبل از آن باید چکش‌کاری‌های لازم را انجام دهند تا باز موضوعی به‌وجود نیاید که جو را منفی و وضعیت بازار سرمایه را خراب کند. علاج را در مساله بودجه ‌باید قبل از واقعه کنیم و اگر این اتفاقات بیفتد، به‌نظرم می‌توانیم به تداوم روند صعودی امیدوار باشیم.

بانک مرکزی از ابزار‌های خود در راستای کنترل نوسانات بازار سکه و ارز رونمایی کرد؛ برخورد امنیتی با سوداگران ارزی، عرضه اوراق سلف موازی استاندارد سکه طلا و اجرای سیاست‌های تسهیلگرانه در فرآیند خرید ارز سهمیه‌ای را می‌توان ۳ ابزار نهاد بازارساز در راستای مهار نوسانات ارزی معرفی کرد.

3

این در حالی است که دلار روز گذشته به این ابزار‌ها واکنش معنی‌داری نداشت و در محدوده قیمتی کانال 36‌هزار تومانی به فعالیت خود ادامه داد. بر اساس مشاهدات به دست آمده از گفت‌وگوی فعالان ارزی در هسته مرکزی بازار ارز تهران مشاهده می‌شود که عمده افراد حاضر در بازار انتظارات افزایشی داشته و از تعداد فروشندگان بازار به میزان قابل‌توجهی کاسته شده است. در نهایت نیز هر برگ دلار غیر‌رسمی در معاملات عصر روز گذشته با حدود 30 تومان افزایش نسبت به نرخ روز دوشنبه به رقم 36‌هزار و 680 تومان رسید. اما برخلاف بی‌توجهی دلار به تلاش‌های بانک مرکزی، سکه به انتشار اوراق سلف واکنش نشان داد و کاهشی شد. در همین راستا نرخ هر قطعه از این فلز گران‌بها با حدود 4 پله کاهش به سطوح قیمتی اولیه کانال 16‌میلیون تومانی رسید.

دیروز  17 آبان روند نرخ شاخص ارزی در معاملات غیر‌رسمی بازار تهران افزایشی بود. هر برگ از این اسکناس آمریکایی نخستین معاملات صبح روز گذشته خود را با حدود 150 تومان افزایش نسبت به نرخ روز دوشنبه در رقم 36‌هزار و 800 تومان آغاز کرد. اما در ادامه معاملات روز سه‌شنبه این روند افزایشی شکسته شد و به سمت نرخ روز دوشنبه تغییر مسیر داد.

در نهایت قیمت هر برگ دلار غیر‌رسمی در واپسین معاملات نقدی روز گذشته با حدود 30تومان افزایش نسبت به نرخ روز دوشنبه به رقم 36‌هزار و 680 تومان رسید. پس از افزایش چشمگیر نرخ دلار غیر‌رسمی در معاملات روز‌های گذشته، بانک مرکزی واکنش‌های جدیدی را از خود به نمایش گذاشت. در نخستین واکنش، این نهاد بازارساز اقدام به تسهیل‌گری در راستای خرید ارز سهمیه‌ای کرد. تا پیش از این هر شخص جهت خرید ارز توافقی باید در صفوف طولانی مقابل صرافی‌های مجاز می‌ایستاد و با ارائه کارت ملی خود تا سقف 2‌هزار دلار به صورت سالانه اقدام به خرید ارز با قیمتی پایین‌تر از بازار آزاد می‌کرد. اما از روز‌های پیش سازمان بازار متشکل ارزی در اقدامی جدید از شعب برگزیده برخی بانک‌ها به عنوان محل خرید ارز توافقی خبر داد. علاوه بر آن با ارائه سامانه هوشمند خرید ارز معضل ایستادن در صف خرید ارز را نیز برطرف ساخت. بازارساز در اقدام بعدی خود با کمک نهاد‌های قضایی تعداد 17 تن از سوداگران ارزی را دستگیر کرد تا از نوسان‌دهی این افراد به معاملات ارزی جلوگیری کند.

در همین راستا «ایسنا» به نقل از سردار رحیمی نوشت: پلیس با هماهنگی بانک مرکزی و دستگاه‌های مربوطه برای برخورد با اخلالگران بازار ارز وارد شده و در برخورد با این اخلالگران طی سه مرحله طرح که در طول یک هفته گذشته به اجرا درآمده ۱۷ نفر از سوداگران بازار ارز، معاملات فردایی و… دستگیر شدند. رحیمی همچنین ارزش تقریبی ارز‌های ضبط شده را بالغ بر 18‌میلیارد تومان دانست. سومین اقدام نهاد‌های بازارساز در جهت کاهش تب و تاب بازار‌های ارز و طلا انتشار اوراق سلف سکه بود. در همین راستا از ساعت 15 روز گذشته عرضه اولیه اوراق سلف سکه صورت گرفت که در واکنش به این عرضه اولیه نرخ هر قطعه سکه طلا ضرب امامی حدود 370‌هزار تومان نسبت به نرخ روز دوشنبه کاهش یافت و به سطح قیمتی 16‌میلیون و 100‌هزار تومان رسید. در مجموع به نظر می‌رسد که تقاضا برای خرید دلار و سکه تا پایان هفته افزایشی باشد.

 

 ارزش دلار آمریکا به بالاترین سطح خود در ۲۰سال گذشته رسیده است. پس از آخرین اقدامات فدرال‌‌رزرو برای کنترل تورم در آمریکا که باعث تقویت دلار شد، واحد پول در این کشور در برابر ارزهای اصلی اروپایی به صعود خود ادامه داد و یورو و پوند را به پایین‌‌ترین حد خود رساند. به گزارش تجارت‌فردا، همان‌طور که انتظار می‌‌رود در زمان بحران‌‌ها، سرمایه‌‌گذاران از بازار سرمایه و دیگر بازارهای مالی به سمت پناهگاه‌های امن مالی همچون طلا و دلار کوچ می‌کنند، در بحران‌‌های جهانی حال حاضر دنیا نیز تمایل به خرید دلار افزایش یافته است.

یکه‌‌تازی دلار آمریکا در بازارها

 یکی از مهم‌ترین دلایل تقویت دلار سیاست‌‌های تهاجمی ضدتورمی بانک مرکزی آمریکاست. پس از آنکه نرخ تورم در این کشور به بالاترین سطح خود در ۴۰سال گذشته رسید، بانک مرکزی آمریکا شروع به تشدید سیاست‌‌های پولی انقباضی خود کرد. بخشی از این تورم ناشی از افزایش تقاضا پس از بهبود شرایط همه‌‌گیری کرونا بود؛ ولی بخش دیگر تورم بالا در این کشور به‌دلیل اختلال در زنجیره تامین و کاهش و تولید و عرضه در سطح جهانی بود که با بروز جنگ روسیه و اوکراین این فشار بیش از پیش خود را نشان داد. قیمت‌‌های بالای نفت و گاز طبیعی باعث شد هزینه‌های گرمایش خانه و هزینه‌های مربوط به حمل‌‌ونقل به‌شدت صعود کند؛ به‌طوری‌‌که نرخ تورم ماهانه در آمریکا را از سطح ۷/ ۱درصد در ژانویه۲۰۲۱ به سطح ۶/ ۸درصد در ماه مه امسال برساند.

اما این روند افزایش قیمت همچنان ادامه یافت و طبق داده‌های دولتی که از سوی وزارت کار آمریکا منتشر شده، شاخص قیمت مصرف‌‌کننده سریع‌‌تر از حد انتظار رشد کرده و به سطح ۱/ ۹درصدی طی ۱۲ماه گذشته منتهی به ژوئن رسیده است. بانک مرکزی آمریکا با هدف کنترل افزایش تورم، نرخ بهره را افزایش داد؛ اقدامی که به اعتقاد کارشناسان نمی‌‌تواند نرخ تورم را بدون ایجاد رکود اقتصادی، پایین بیاورد. نتایج تحقیق جدید کارشناسان اقتصادی نشان می‌‌دهد ایالات متحده برای مقابله با فشارهای تورمی باید نرخ بیکاری را به ۵/ ۷درصد افزایش دهد. این برآوردها که به وسیله یک تیم از محققان از جمله دو اقتصاددان ارشد صندوق بین‌‌المللی پول انجام شده حاکی است نرخ بیکاری آمریکا باید به ۵/ ۷درصد افزایش یابد تا تورم مهار شود.

این در شرایطی است که نرخ بیکاری آمریکا هم‌‌اکنون حدود ۷/ ۳ درصد است. این تحقیق با مطالعه رفتار بازار کار و تورم آمریکا انجام شده است. فدرال‌‌رزرو آمریکا طی ماه‌های اخیر مجبور شده است برای کاهش تورم نرخ بهره را افزایش دهد که این اقدام به ضرر رشد اقتصادی بوده است. اما علاوه بر تهدید رکود در آمریکا، افزایش نرخ بهره و تقویت دلار اقتصاد سایر کشورها را نیز عمیقا تحت تاثیر قرار می‌‌دهد. اهمیت ارزش دلار از آن جهت است که اغلب شرکت‌های چندملیتی و موسسات مالی فارغ از موقعیت جغرافیایی خود از دلار برای قیمت‌‌گذاری کالاها و تسویه‌‌حساب‌‌های مالی استفاده می‌‌کنند. قیمت بسیاری از کالاها از انرژی گرفته تا مواد غذایی هنگام خرید و فروش در بازارهای جهانی اغلب با دلار محاسبه می‌‌شوند. به این ترتیب، درک عوامل اقتصادی افزایش ارزش دلار بسیار مهم است.

در همین راستا، ژنگیانگ جیانگ، رابرت جی ریچموند و تونی ژانگ در مقاله‌‌ای که با نام «درک قدرت دلار» در اکتبر۲۰۲۲ در ژورنال NBER به چاپ رسید، افزایش ارزش دلار را به تغییرات عرضه و تقاضای دارایی ناشی از عوامل اقتصادی اولیه نسبت می‌‌دهند. آنها در این مقاله به دنبال یافتن عوامل موثر بر افزایش ارزش دلار در دو دهه گذشته هستند. یافته‌های کلیدی این مقاله نشان می‌‌دهد که افزایش پس‌‌انداز خالص سرمایه‌‌گذاران، افزایش نرخ‌‌های سیاست پولی ایالات متحده نسبت به سایر نقاط جهان و تغییر در تقاضای سرمایه‌‌گذاران برای دارایی‌‌های ایالات متحده تقریبا به همان اندازه در افزایش ارزش دلار نقش داشته است. این پژوهشگران همچنین در بخشی از مقاله خود، تاثیر تغییرات احتمالی تقاضای آینده برای دارایی‌‌های ایالات متحده را بر ارزش دلار بررسی می‌‌کنند. در ادامه خلاصه‌‌ای از این مقاله ارائه می‌‌شود.

هژمونی دلار

حدود ۱۸۰نوع ارز در جهان وجود دارد؛ اما تنها تعداد انگشت‌‌شماری از این ارزها نقش اصلی را در معاملات جهانی، امور مالی و ذخایر بانک مرکزی کشورها بازی می‌‌کنند. اما این موضوع تازه‌‌ای نیست. در سال‌های پس از جنگ جهانی اول، پوند انگلستان برای دهه‌های متوالی، ارز غالب جهان محسوب می‌‌شد. پس از جنگ جهانی دوم و با تضعیف اقتصاد اروپای سوخته در جنگ، آمریکا که به‌دلیل بعد مسافت و جغرافیای استراتژیک از صدمات جنگ عمدتا مصون مانده بود با اقتصادی که نسبت به اغلب کشورهای جهان قدرت بیشتری داشت، دلار را به‌عنوان ارز رسمی مورد استفاده در مبادلات جهانی مطرح کرد.

همین موضوع باعث شد بسیاری از کشورها در معاملات خود به استفاده از دلار روی بیاورند و دلار جای پوند انگلستان را بگیرد. در دهه‌های اخیر دلار همچنان در عرصه‌های بین‌‌المللی حضور پررنگی بازی می‌‌کند و پس از آن، یورو به میزان بسیار کمتری در معاملات و دادوستدهای جهانی به‌کار می‌‌رود. برخی ارزهای دیگر همچون ین و رنمینبی نیز نقشی جزئی دارند؛ اما دلار در ابعاد مختلف صورت‌‌حساب‌‌های تجاری، بدهی‌‌ها و وام‌‌های بین‌‌المللی، ذخایر ارزی و معاملات حرف اول را می‌‌زند.

حدود ۲۰۰ سال پیش، با پیدایش بانک‌‌های مرکزی و جلب اعتماد مردم به اسکناس‌‌ها، استفاده از اسکناس (ارز) در اغلب کشورهای دنیا رواج یافت. در ابتدا، اسکناس‌‌های چاپ‌‌شده از سوی بانک مرکزی کشورها بر اساس یک نرخ ثابت و مشخص، قابل تبدیل به طلا بودند و بانک‌‌های مرکزی باید متعهد می‌‌شدند که در ازای دریافت اسکناس از افراد، مقدار مشخصی طلا به آنها پرداخت کنند. این روش، نوعی استاندارد قابل قبول برای معاملات بین‌‌المللی ارز رایج کشورها بود که استاندارد طلا نام داشت. اما به‌دلیل مشکلاتی که این روش داشت، پس از پایان جنگ جهانی اول، تا اواخر دهه۱۹۲۰، دولت‌ها یکی پس از دیگری استاندارد طلا را کنار گذاشتند.

در سال۱۹۴۴، نمایندگان ۴۴کشور تصمیم به امضای توافق‌‌نامه‌‌ای گرفتند که طی آن، ساختار پولی تازه مبتنی بر دلار آمریکا ایجاد شد و دلار به ارز اندوخته جهانی بدل شد. در نتیجه دلار آمریکا با قیمت ثابت به طلا پیوند داده شد. این آغاز دوره سلطه دلار در جهان بود. با توجه به سازوکار سیستم پولی برتون وودز، فقط دلار آمریکا قابلیت تبدیل شدن به طلا و دیگر ارزها را داشت. در این دوره، آمریکا در مقایسه با سایر کشورها رشد اقتصادی بالاتری را تجربه کرد. البته رشد اقتصاد آمریکا نه‌‌تنها از نظر تولیدات داخلی و درآمد ملی بلکه از نظر افزایش ذخایر طلا نیز قابل توجه بود.

یک‌‌سوم کل ذخایر طلای جهان در آمریکا نگهداری می‌‌شد. به واسطه این موجودی آمریکا توانست به‌عنوان بزرگ‌ترین خریدار و فروشنده طلا در بازارهای مالی بین‌‌الملل در ثبات قیمت جهانی طلا و رفع کمبود نقدینگی در تجارت جهانی تاثیرگذار باشد. در نتیجه می‌‌توانست به‌عنوان یک بانکدار مرکزی در سطح جهانی ایفای نقش کند. افزایش اعتماد به ارزش برابری دلار آمریکا با طلا و دیگر ارزها باعث شد ذخایر دلار بیش از ذخایر طلا در بازارهای مالی رشد پیدا کنند. افزایش تولید ناخالص داخلی، رشد ذخایر طلا، تضمین بانک مرکزی آمریکا در تبدیل دلار به طلا و همچنین تعهد دولت آمریکا برای حفظ جریان آزاد ورود و خروج سرمایه همه این عوامل در رشد نقش بین‌‌المللی دلار آمریکا موثر واقع شدند. همه این عوامل یک وجه مشترک دارند؛ وابستگی نظام پولی و مالی بین‌‌الملل به دلار آمریکا. با توجه به این شرایط تغییر ارزش دلار بر بازارهای مالی کشورهای دیگر جهان اثر بسزایی دارد.

تاثیرات جهانی دلار قدرتمند

در پی افزایش نرخ بهره در آمریکا و تقویت دلار، ارزش بسیاری از ارزهای جهان کاهش یافته است. ارزش دلار در برابر «ین» ژاپن به‌طور بی‌‌سابقه‌‌ای در چند دهه اخیر افزایش یافته است. یورو نیز وضعیت بهتری ندارد. ارزش یورو با کاهش چشمگیر در برابر دلار برای نخستین‌‌بار از سال۲۰۰۲ میلادی تاکنون به یک در برابر یک رسیده است. سایر ارزها از «رئال» برزیل گرفته تا «وون» کره‌‌جنوبی نیز تحت‌‌تاثیر تقویت ارزش دلار قرار گرفته‌‌اند.

در کنار این شرایط تاثیر درگیری اوکراین بر قیمت انرژی، اختلال‌‌های گسترده در زنجیره تامین و مجموعه‌‌ای از فجایع آب‌‌وهوایی که عرضه مواد غذایی و انرژی جهان را شدیدا به خطر انداخته است، چشم‌‌انداز اقتصادی در سطح جهانی را بدتر کرده است. درحالی‌که تعطیلی باعث شده است همچنان چشم‌‌انداز رشد کوتاه‌‌مدت در بسیاری از کشورها تضعیف شود، افزایش نرخ بهره در ایالات متحده و افزایش ارزش دلار فشاری مضاعف وارد می‌‌کند؛ به‌ویژه برای کشورهای در حال توسعه که افزایش ارزش دلار به معنای افزایش هزینه‌های واردات، فشارهای تورمی بالاتر، افزایش هزینه‌های خدمات بدهی و استقراض و بدتر شدن تراز مالی و حساب جاری و در نتیجه تضعیف چشم‌‌انداز اقتصادی است. تقویت دلار اقتصاد کشورهای توسعه‌‌نیافته‌‌ای چون نیجریه و سومالی را نیز که به‌‌شدت به واردات متکی هستند به‌شدت تهدید می‌‌کند.

تقویت دلار برای این کشورها به معنی بالا رفتن هزینه واردات مواد غذایی، سوخت و داروست؛ آن هم در شرایطی که تهدید قحطی و گرسنگی جدی‌‌تر از همیشه شده است. دلار قدرتمند همچنین توان بازپرداخت بدهی‌‌ها از سوی دولت‌های شدیدا مقروض آرژانتین، مصر و کنیا را بیش از پیش کاهش داده و تمایل به سرمایه‌‌گذاری‌‌های خارجی در بازارهای نوظهوری چون هند و کره‌‌جنوبی را کم می‌‌کند. هر چه شرایط جهانی ناپایدارتر می‌‌شود تمایل افراد برای خرید دلار بیشتر می‌‌شود. در این میان افزایش نرخ بهره دلار را برای سرمایه‌‌گذاران جذاب‌‌تر می‌‌کند. این به نوبه خود به معنی سرمایه‌‌گذاری کمتر در اقتصادهای نوظهور است که باعث می‌‌شود فشار بیشتری بر این اقتصادها وارد شود.

با افزایش رکود در بازارهای آمریکا شاخص دلار به زیر ۱۱۰ واحد سقوط کرد و این امر سبب شد اونس طلای جهانی بار دیگر با رشد ۱/ ۲ درصدی خود، حمایت کانال ۱۷۰۰ دلاری را به دست آورد. اما سوال این است که چه عواملی سبب شد طلا در مسیر صعودی قرار گیرد؟ در پاسخ به این سوال باید علاوه بر اثر افزایش دوباره نرخ بهره، افزایش نرخ بیکاری، کاهش مشاغل جدید و همچنین کاهش ۷/ ۰ درصدی شاخص دلار جهانی در روزهای اخیر، به احتمال افزایش پیروزی جمهوری‌خواهان و تغییر رویکردهای اقتصادی در روزهای اخیر که سبب افزایش تقاضای طلا شده است، اشاره کرد. در مقابل شیب صعودی فلز زرد، بازار رمز‌ارزها روز گذشته برای دومین روز از هفته معاملاتی جدید در وضعیت قرمز قرار گرفت. بر این اساس بیت‌کوین، محبوب‌ترین رمزارز در میان سرمایه‌گذاران، با افت ۲/ ۸ درصدی خود نسبت به روزهای اخیر از کانال ۲۱ هزار دلاری خارج شد و به ۱۹ هزار دلار تنزل یافت. در این میان موج منفی رکود به اتریوم نیز سرایت کرد و این امر سبب شد تا این ارز دیجیتال با افت ۶/ ۱۱ درصدی به زیر ۱۵۰۰ دلار سقوط کند.

2

موج رکود در بازارهای جهانی

تحولات بازارهای جهانی نشان می‌دهد که اثر رکودی افزایش نرخ بهره خود را با تاخیر در بازارهای ریسکی نمایان کرد. بر همین اساس می‌توان به قرمزپوش شدن بیت‌کوین و اتریوم اشاره کرد. افزایش 75/ 0 واحد درصدی نرخ بهره از سوی فدرال‌رزرو موجب شد تا لیدر رمزارزها در روز گذشته حمایت کانال 20 هزار دلاری را از دست بدهد و با افت 2/ 8 درصدی خود از قیمت 21 هزار دلار در روزهای اخیر به کانال 19 هزار دلار سقوط کند. آمارها حاکی از آن است که شیب نزولی بیت‌کوین به دومین ارز دیجیتال مهم در بازارها، یعنی اتریوم نیز سرایت کرده است. این موضوع سبب شد اتریوم بار دیگر در مسیر نزولی قرار گیرد و کانال 1500 دلار را از دست بدهد. عوامل مذکور در نهایت سبب شد بیت‌کوین در ساعت 19 به وقت تهران قیمت 19 هزار و 427 دلار را در بازار ثبت کند و اتریوم نیز با افت 6/ 11 درصدی خود با قیمت 1482 دلار در بازار معامله شود. با وجود شیب نزولی بازارهای ریسکی، فلز زرد با توجه به احتمال افزایش پیروزی جمهوری‌خواهان در انتخابات پیش‌رو، با رشد 1/ 2 درصدی رو‌به‌رو شد و در مسیر صعودی قرار گرفت. این امر سبب شد فلز درخشان بار دیگر در ساعت 19 به وقت تهران حمایت 1700 دلاری را به دست آورد و اکنون قیمت 1707 دلار را در بازار به ثبت برساند.

در این میان شاخص ارز آمریکایی نیز با افت 7/ 0 درصدی به رقم 710/ 109 واحد رسید. تحلیلگران بر این باورند عامل دیگری که سبب تقویت طلا شده است، هجوم سرمایه‌گذاران بازارهای پرریسک و انتقال دارایی‌های خود به بخش طلا است. در روزهای اخیر اقتصاد اول جهان تحت تاثیر عملکرد فدرال رزرو مبنی بر افزایش 75/ 0 واحد درصدی نرخ بهره، گزارش افزایش بیکاری توسط اداره آمار آمریکا و کاهش شاخص دلار است. اما سوال اینجاست که با توجه به اثر رکود در بازارهای جهانی، رمزارزها و شاخص دلار در روزهای آتی در چه مسیری قرار خواهند گرفت؟ کارشناسان بر این باورند که گزارش‌های روزهای اخیر از انتقال موج قابل توجه رکود در بخش واقعی اقتصاد به بازارهای جهانی حکایت دارد. افزایش 2/ 0 واحد درصدی نرخ بیکاری در آمریکا در پی افزایش نرخ بهره در این کشور از اثرات رکودی سیاست‌های انقباضی حکایت دارد. به نظر می‌رسد صعودی یا نزولی بودن بازارها در روزهای آتی بیش از هرچیز تحت تاثیر واکنش‌های آتی بخش واقعی اقتصاد آمریکا به افزایش نرخ بهره تعیین خواهد شد.

وزیر اقتصاد با اعلام اینکه اتفاقات اخیر منجر به نوعی نا اطمینانی و موج تبدیل دارایی‌‌ها به ارز و خروج از کشور شد، تاکید کرد: این در حالی است که اقتصاد ایران کاملا پایدار است و در مسیر مهار تورم حرکت می‌‌کند و ما باید تلاشمان را صرف پاک کردن هراسی کنیم که بیهوده در ذهن فعالان اقتصادی پیدا شده است؛ ضمن اینکه بانک مرکزی هم وعده داده است ظرف حداکثر چند روز آینده، شرایط ارز را به قبل برگرداند. به گزارش شادا، وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی در نشست مشترک اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با مسوولان سازمان امور مالیاتی، قول داد، اقتصاد کشور تا پایان فعالیت دولت سیزدهم، وارد فصلی جدید از دوران مالیات‌ستانی و رهایی از بودجه مبتنی بر نفت خواهد شد.
این گزارش حاکی است، سیداحسان خاندوزی در این نشست که در محل سازمان امور مالیاتی برگزار شد، برگزاری این‌گونه جلسات بین مجلس شورای اسلامی با سازمان امور مالیاتی را به‌عنوان سازمانی که بسیار با مساله بودجه‌ریزی مرتبط است، دارای تاثیرات بسیار مثبت و مهمی برای نظام بودجه‌ریزی کشور خواند. وزیر اقتصاد با طرح درخواست از نمایندگان عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس برای کمک به پیشبرد و تداوم تحولی که از سال گذشته در بودجه‌نویسی شروع شده است، گفت: ما تلاش کرده‌‌ایم، مبتنی بر اعداد و ارقام و مستندات، نشان دهیم، سازمان امور مالیاتی به معنای واقعی کلمه، در مسیر تحول نظام مالیاتی و رهایی از اقتصاد نفتی، به‌عنوان خواسته سال‌های طولانی همه شما، در حال حرکت است.

او با بیان اینکه این مسیر در گذشته خیلی کند طی می‌‌شد، عنوان کرد: خوشبختانه وقتی ما عملکرد سال اول فعالیت دولت سیزدهم را با سال پیش از آن و حتی سه یا چهار سال قبل‌‌تر مقایسه می‌‌کنیم، نشان‌دهنده این است که با سرعت خیلی زیادی در حوزه تامین درآمدهای بودجه از مالیات در حال حرکت هستیم. خاندوزی با بیان اینکه جماعتی هستند که خوش ندارند، دولت به درآمدهای مالیاتی اتکا داشته باشد، افزود: همچنین، متاسفانه یک فرهنگ دیرپا و مزمن هم در کشور وجود دارد که برخی فعالان اقتصادی، همواره سعی داشته‌‌اند، از پرداخت مالیات فرار کنند. او یادآور شد، البته این سخن به این معنا نیست که فقط درآمد بیشتری وصول کنیم، بلکه اساسا شیوه‌های شناسایی و اخذ مالیات را از روش‌های سنتی مبتنی بر مواجهه‌های پر فساد و ناکارآمد و کاملا ممیز محور گذشته را به نوع دیگری از مالیات‌ستانی تبدیل خواهیم کرد.

این گزارش حاکی است، وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سوال نمایندگان عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس درباره تلاطم‌‌های اخیر نرخ ارز اظهار کرد: از روز چهارشنبه هفته گذشته تاکنون، جلسات متعددی در دولت و بانک مرکزی با حضور مسوولان این بانک و وزرای مرتبط با حوزه واردات و صادرات برگزار شده است و به‌شدت پیگیر این موضوع هستیم که هرچه سریع‌‌تر به نرخ‌‌هایی برگردیم که به لحاظ تعادل اقتصادی، نرخ‌‌های سالم و واقعی‌‌تری هستند.

وی تصریح کرد: برخی التهابات کشور و نیز فضای رسانه‌‌ای که با ایجاد جو روانی، صاحبان سرمایه را ترغیب به تبدیل پول‌‌های خود به دلار می‌‌کنند در افزایش قیمت ارز تاثیرگذار هستند. خاندوزی یادآور شد: درست است که کلا ممکن است چند هزار نفر بیشتر تحت تاثیر این فضا قرار نگیرند، اما به خاطر کم عمقی بازارها، ورود و خروج روزانه چند صد میلیارد تومان نیز می‌‌تواند آنها را تحت تاثیر قرار دهد. وزیر اقتصاد تاکید کرد: به نظر من مساله مهم این است که بتوانیم بر این نا آرامی‌‌ها و نا اطمینانی‌‌های ذهنی نسبت به آینده اقتصاد غلبه کنیم. وزیر اقتصاد با اعلام اینکه اتفاقات اخیر منجر به نوعی نااطمینانی و موج تبدیل دارایی‌‌ها به ارز و خروج از کشور شد، تاکید کرد: این در حالی است که اقتصاد ایران کاملا پایدار است و در مسیر مهار تورم حرکت می‌‌کند و ما باید تلاشمان را صرف پاک کردن هراسی کنیم که بیهوده در ذهن فعالان اقتصادی پیدا شده است؛ ضمن اینکه بانک مرکزی هم وعده داده است ظرف حداکثر چند روز آینده، شرایط ارز را به قبل برگرداند.

 

 قیمت نفت در روز سه‌شنبه به سبب نگرانی‌ها مبنی بر چشم‌انداز رکودی بازار و بالارفتن آمار کرونا در چین و افزایش سختگیری‌های قرنطینه‌ای، برعکس هفته گذشته، در اولین روز معاملات هفته، با کاهش قیمت همراه بود. هر بشکه برنت دیروز به ۰۸/ ۹۷ دلار و وست‌تگزاس اینترمدیت به ۹۱ دلار رسید. این در حالی است که در روز جمعه، آخرین روز معاملات هفته گذشته، این دو شاخص رشد به‌طور متوسط ۵درصدی را تجربه کرده ‌بودند. دلیل این افزایش قیمت خبرهایی بود که از کم‌شدن سختی‌های قرنطینه چین و فعالیت واحدهای صنعتی حکایت داشت.

کاهش یک‌درصدی قیمت نفت

چشم‌انداز رکودی بازار

اطلاعات رسمی نشان می‌دهد شیوع سویه تازه ویروس کرونا در شهرهای گانگژو و بقیه شهرهای چین افزایش قابل‌ملاحظه‌ای داشته‌ است. با این حال تمامی معامله‌گران منتظر گزارش سازمان شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) آمریکا هستند. تینا تنگ، یکی از تحلیلگران انرژی، در این خصوص در گفت‌وگو با رویترز گفت: تورم چسبنده و افزایش نرخ بهره در کشورهای غربی باعث شده معاملات آتی نفت با احتمال رکود اقتصادی در آینده خریدوفروش ‌شود. این در حالی است که در سمت عرضه سیگنال‌های صعودی در کوتاه‌مدت همچنان به چشم می‌خورد. اتحادیه اروپا برای مبارزه با روسیه علاوه بر سقف قیمتی که برای نفت و گاز این کشور تعیین کرده ‌است و از پنجم ماه میلادی آینده یعنی دسامبر شروع خواهد شد، در پی اعمال تحریم‌های ممنوعیت خرید نفت روسیه است که از فوریه آغاز می‌شود.  البته روسیه با تهدید به «عدم فروش نفت به کشورهایی که از این طرح پیروی کنند» پاسخ همتایان غربی خود را داد. سقف قیمت ها این روزها در صحنه انرژی رایج است.

 اتحادیه اروپا قیمت گاز را محدود می‌کند و گروه G۷ در تلاش است قیمت نفت صادراتی روسیه را محدود کند و برای آن سقف ۶۲ تا ۶۳ دلاری برای هر بشکه تعیین کرده‌ است. آیا سقف قیمت‌ها می‌تواند بازار آزاد را از بین ببرد؟ بازار آزاد بازاری است که در آن قیمت یک محصول یا کالا صرفا بر اساس مکانیزم بازار تعیین می‌شود: عرضه و تقاضا. آیرانا اسلاو کارشناس انرژی به این سوال این‌گونه پاسخ می‌دهد: واقعیت این است که امروزه بازار کاملا آزاد وجود ندارد. تعداد زیادی بازیگر بزرگ در بازار وجود دارد (برای مثال بانک‌های سرمایه‌گذاری یا صندوق‌های ثروت دولتی) که قدرت کافی برای تغییر قیمت‌ها در هر روز خاص را دارند.

با‌این‌حال نوسانات بازار یک چیز است، مداخله مستقیم چیز دیگری است. اما در مواقع بحران و وحشت، تصمیماتی که باید گرفته شود و سقف قیمت گاز در اتحادیه اروپا شاید بهترین نمونه تا کنون باشد. حدود پانزده عضو اتحادیه از ایده محدود کردن قیمت گاز طبیعی وارداتی حمایت کردند. به نظر می‌رسد این تصمیم بین اعضای اتحادیه اروپا محبوب است. با‌این‌حال، به طور قطع در میان تامین‌کنندگان گاز از جمله نروژ، قطر و ایالات متحده محبوبیتی ندارد.

یکی از مخالفان قابل‌توجه سقف قیمت گاز در سراسر اتحادیه اروپا، آلمان بود که همچنین بزرگ‌ترین واردکننده گاز در این بلوک است. اولاف شولتز، صدراعظم آلمان، در اظهاراتی درباره این سقف گفت: «همیشه این خطر را به همراه دارد که تولیدکنندگان گاز خود را در جای دیگری بفروشند.» مشکل بزرگ‌تر این است که این محدودیت دخالت مستقیم دولت در نحوه عملکرد بازارهاست که مانع از ادامه فعالیت آنها می‌شود. «این خطر یک شکست واقعی است.»

اگر به سقف‌های قیمتی به‌عنوان نوعی یارانه نگاه کنیم (که روشی است که آلمان محدودیت‌های قیمتی خود را با قیمت‌های گاز و برق پایین‌تر برای سطح معینی از مصرف اعمال می‌کند) تصویر و ریسک ممکن است واضح‌تر شود. یارانه دادن به یک محصول یا خدمات معمولا منجر به تقاضای بیشتر برای این محصول یا خدمات می‌شود. اما اگر عرضه محدود باشد (عرضه گاز برای اروپا از تولیدکنندگانی غیر از روسیه واقعا محدود باشد) قیمت‌های بازار افزایش می‌یابد. این بدان معناست که دولت‌هایی که به محصول یا خدمات یارانه می‌دهند باید هزینه بیشتری بپردازند. این موقعیت به نوبه خود منجر به مالیات‌های بالاتر می‌شود، زیرا این طرح‌ها به تامین مالی احتیاج دارند. به بیانی دیگر، مصرف‌کنندگان به هر حال بیشتر پرداخت می‌کنند، فقط به روشی متفاوت.

اصرار آمریکا بر سقف قیمتی

آمریکا در اولین قدم برای کاهش قیمت‌ها و کنترل بازار انرژی اقدام به برداشت از ذخایر استراتژیک کرد؛ امری که انتقادات زیادی را برانگیخت؛ زیرا با برداشت جو بایدن این ذخایر به کمترین میزان در ۳۰ سال گذشته رسیده است. البته نظرسنجی اولیه رویترز در روز دوشنبه نشان داد انتظار می‌رود ذخایر نفت خام آمریکا در هفته گذشته حدود ۱/ ۱میلیون بشکه افزایش یابد. به گزارش اویل‌پرایس، جنت یلن، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا، پیش از سفر به هند در کنفرانسی خبری گفت: آمریکا امیدوار است هند متوجه «مزیت‌های اعمال سقف قیمتی بر نفت روسی» شود و به صف تحریم‌کنندگان انرژی بپیوندد؛ در‌حالی‌که هند در کنار چین با برنامه‌های تحریمی و سقف قیمتی نفت روسیه همراهی نکرد.

این وزیر یازدهم ماه جاری میلادی در سفری به هند قصد دارد با مقامات سومین واردکننده نفت جهان، برای همراهی با سیاست «اعمال سقف قیمتی بر نفت روسی» گفت‌وگو کند. به گفته یلن هدف نهایی «پایین‌ آوردن درآمدی است که روسیه از فروش و کنترل بازار به ‌دست می‌آورد و امیدواریم هند از این سقف قیمتی استفاده کند گرچه در حال حاضر شرکت‌های هندی درحال چانه‌زنی با روس‌ها برای خرید بیشتر نفت هستند.» او گفت: «اگر هندی‌ها خواستار استفاده از امکانات و سرویس‌های غربی مثل بیمه هستند، می‌توانند سقف قیمتی را در خرید خود لحاظ کنند. اما حتی اگر آن‌ها از خدمات شرکت‌های دیگر استفاده کنند، سقف قیمتی قدرت چانه‌زنی کشوری مثل هند برای خرید نفت روسیه را بالا می‌برد.»

البته به گفته کارشناسان، این یک سیستم بسیار شکننده است؛ همان‌طور که فروپاشی اقتصاد بلوک شوروی سابق پس از سقوط دولت‌های توتالیتر و بازگشت به بازارهای آزاد که قیمت‌ها توسط تقاضا و عرضه پس از سال‌ها یارانه سنگین تعیین شد، گواه این شکنندگی است. در همین حال، در حالی که رهبران اتحادیه اروپا در حال بررسی محدودیت های خود هستند،G۷  اعلام کرده است که ظرف چند هفته آینده سقف قیمتی خود را برای نفت روسیه آماده خواهد کرد. با این حال بسیاری از سوالات بی‌پاسخ مانده است.  واقعیت این است که ۹۵درصد از ناوگان کشتیرانی جهان بیمه خود را از گروه بین‌المللی باشگاه‌های حفاظت و غرامت در کشور انگلستان دریافت می‌کند. اگر این بیمه‌گران از پوشش محموله‌های روسی امتناع کنند، این محموله‌ها راه به جایی نمی‌برند.

در سال جاری، گروه G۷ به عنوان هفت کشور قدرتمند صنعتی جهان تصمیم به اعمال سقف قیمتی بر نفت روسیه گرفتند تا درآمد این کشور را که در حال جنگ با اوکراین است کاهش دهد. کشورهای هفت، اتحادیه اروپا و بریتانیا از ۵ دسامبر (ماه آینده میلادی) سقف قیمتی ذکرشده را اجرا خواهند کرد؛ مگر اینکه فرآورده‌های روسیه با سقف قیمت مشخص یا کمتر از آن خریداری شوند. هنوز بسیاری از تحلیلگران و متخصصان معتقدند برنامه اعمال سقف قیمتی ناکارآمد خواهد بود، زیرا پوتین با کاهش عرضه می‌تواند بازار را بیش از شرایط کنونی کوچک کند و قیمت‌ها را بالا ببرد. یکی از بزرگ‌ترین دلایلی که این کارشناسان نام می‌برند، عدم همراهی چین و هند به عنوان دومین و سومین واردکنندگان نفت دنیا با این طرح است. دلیل دیگر هم این است که «پوتین می‌تواند به سادگی به وعده خود مبنی بر توقف تمام عرضه انرژی ـ از جمله نفت خام، سوخت، گاز طبیعی و زغال سنگ ـ به کشورهایی که برای سقف قیمت نفت روسیه امضا می‌کنند عمل کند.»

 

در هفته‌های اخیر، قیمت ارز و سکه با نوسان روبه‌رو شد و تقاضا برای خرید در این دو بازار افزایش یافته است. بانک مرکزی متناسب با شرایط به دنبال متنوع‌سازی سبد خرید است تا بتواند هجوم تقاضا به این دو بازار را مهار کند. یکی از ابزارهای جدید برای کنترل ریسک بازار، انتشار اوراق سکه از سوی بانک مرکزی است. این ابزار از نگاه کارشناسان ویژگی‌هایی دارد که می‌تواند بخشی از تقاضای سرمایه‌گذاری بازار را به خود جذب کند. سررسید اوراق سکه ۶ماه پس از عرضه است. قیمت آن نیز، بر اساس میانگین موزن قیمت‌های پایانی گواهی‌های سپرده سکه و اوراق سکه محاسبه می‌شود. همچنین در فاز اول قرار بود که این اوراق ریالی باشد و سکه‌ای در سررسید تحویل داده نشود؛ اما این موضوع با ابهام فقهی روبه‌رو شد و در نتیجه با اصلاحاتی که صورت گرفت، قرار شد دارندگان این اوراق بتوانند سکه فیزیکی را در زمان سررسید، دریافت کنند. درخصوص انتشار این اوراق، چند نکته مهم وجود دارد که باید به آنها توجه کرد. نخست اینکه این ابزار باعث می‌شود تا سیاستگذار بتواند با ریال در بازار مداخله کند که پیش از این چنین ابزاری را در اختیار نداشت. از سوی دیگر، با شیفت تقاضای سفته‌بازی به تعمیق بازار نیز کمک خواهد کرد. اما نکته قابل توجه این است که سیاستگذار باید برنامه‌ای برای کنترل انتظارات تورمی در ماه‌های آتی داشته باشد. عملی شدن توافق هسته‌ای و کنترل متغیرهای پولی در نیمسال پیش‌رو می‌تواند باعث کنترل انتظارات تورمی و افت تسویه ریالی اوراق سکه در زمان سررسید شود. اطلاعات اولیه منتشرشده از سوی بورس تهران نشان می‌دهد که در اولین روز از عرضه اوراق سکه بانک مرکزی قیمت هر سکه به شکل اوراق ۱۵میلیون و ۸۷۵هزار تومان تعیین شد. ارزش مجموع این معاملات به ۱۲میلیارد و ۳۳۵میلیون تومان رسیده است. انتظار می‌رود با شروع معاملات ثانویه و آشنایی معامله‌گران حجم این بازار افزایش یابد. همین‌طور نزدیکی قیمت کشف‌شده با قیمت نقدی سکه حکایت از آن دارد که صادرکننده اعتبار کافی برای تسویه اوراق را از منظر خریداران دارد. این معاملات کاهشی شدن بهای گواهی سکه در بورس کالا را به دنبال داشت که از توجه معامله‌گران به بازار جدید اوراق سکه حکایت دارد.

ضربه گیر بازار سکه

بانک مرکزی در گزارشی جزئیات عرضه اوراق سکه بهار آزادی در روز سه‌شنبه را منتشر کرد. بر اساس جزئیات اعلام‌شده از سوی روابط عمومی بانک مرکزی، اوراق سکه معاف از مالیات است و همه اشخاص حقیقی می‌توانند حداکثر معادل صد سکه بهار آزادی طرح جدید خریداری کنند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری محدودیتی در خرید این اوراق نخواهند داشت.

سررسید اوراق سکه بانک مرکزی ۶ ماه پس از عرضه است و قیمت آن معادل میانگین موزون قیمت‌های پایانی تمامی گواهی‌های سپرده سکه بانک‌ها و اوراق سکه بانک مرکزی در بورس کالای ایران، در آخرین جلسه معاملاتی، خواهد بود. ایرادی که ابتدا شورای فقهی به این ابزار وارد می‌کرد عدم امکان تحویل سکه به خریدار اوراق بوده است که با انجام اصلاحاتی قرار شده دارندگان اوراق بتوانند در صورت تمایل به جای تسویه نقدی در سررسید، سکه تحویل بگیرند. ویژگی مهمی که این ابزار دارد تعیین قیمت آن در بازار است و از این طریق ابزار جدیدی برای پوشش ریسک به وجود می‌آورد. با‌این‌حال باید توجه داشت با توجه به تجارب گذشته مهم‌ترین نگرانی‌ها درباره آن، دخالت‌های سیاستگذار برای تعیین محدودیت و عدم کنترل انتظارات تورمی همگام با استفاده از این ابزار است که می‌تواند تحقق اهداف این طرح را از دسترس خارج کند. لازم به ذکر است که در شوک‌های قیمتی پیشین، بانک مرکزی اقدام به پیش‌فروش سکه می‌کرد و در آن اقدامی برای کشف قیمت صورت نمی‌گرفت و در بسیاری از اوقات باعث ایجاد رانت می‌شود.

ابزار جدید پوشش ریسک

نوسانات اخیر بازار ارز و سکه موجب شد بانک مرکزی برخی طرح‌ها برای پوشش ریسک در این بازارها و کنترل التهابات را با سرعت بیشتری در دستور کار قرار دهد. تازه‌ترین این ابزارها اوراق گواهی سکه بانک مرکزی است. طبق اطلاعات اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی، این اوراق معاف از مالیات هستند و در بورس منتشر می‌شود. سررسید اوراق سکه شش‌ماهه است و قیمت تسویه آنها نیز قیمت روز سکه خواهد بود. این ابزار با تسهیل معاملات می‌تواند ریسک اشخاص حقیقی را پوشش دهد و از نوسانات شدید در این بازار جلوگیری کند. در واقع اوراق سکه بانک مرکزی می‌تواند با تضمین پرداخت ریالی معادل قیمت سکه در ۶ ماه آینده، اشخاص حقیقی که قصد خرید سکه با هدف پوشش ریسک افزایش قیمت آن را دارند به سوی خود جلب کند.

این کار با کنترل رفتارهای هیجانی در بازار می‌تواند از نوسانات شدید در بازار سکه و التهاب در انتظارات تورمی جلوگیری کند. این مزایا موجب شده بانک مرکزی در روز سه‌شنبه ۱۷ آبان‌ماه اولین مرحله عرضه اوراق را انجام دهد. بانک مرکزی همچنین متعهد شده این اوراق در سررسید خود تسویه شود و نقدشوندگی آن در بازار ثانویه بورس کالای ایران را به قیمت روز تضمین کند. یکی دیگر از امکاناتی که بانک مرکزی برای این ابزار در نظر گرفته است امکان توثیق آن در شبکه بانکی کشور برای اخذ تسهیلات است.

رفع ابهام فقهی اوراق طلا

در‌حالی‌که بانک مرکزی از انتشار اوراق سکه خبر داد، «اقتصادآنلاین» در خبری از رئیس شورای فقهی بانک مرکزی اعلام کرد این اوراق مورد تایید شورای فقهی نیست. غلامرضا مصباحی‌مقدم با اشاره به اطلاعیه رسمی بانک مرکزی مبنی بر عرضه اولیه اوراق سکه بهار آزادی از روز سه‌شنبه در بورس کالا، گفت: این اوراق با توجه به آنکه فقط به صورت تسویه نقدی منتشر خواهد شد و امکان تحویل فیزیکی سکه ندارد، مورد تایید شورای فقهی بانک مرکزی نیست. به‌‌رغم انتشار این خبر، چندی بعد خبر تایید این اوراق از سوی مصباحی‌مقدم منتشر شد. بر این اساس، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی اعلام کرد انتشار اوراق سکه بانک مرکزی با توجه به اصلاحات صورت‌گرفته، بلامانع است.

غلامرضا مصباحی مقدم درخصوص رفع ابهام فقهی گفت: با توجه به اینکه اوراق سکه بانک مرکزی با اصلاحی، رفع اشکال شده و درصورت مطالبه مشتری، امکان تحویل سکه خریداری‌شده به مشتری در نظر گرفته شده است، این اوراق مطابق مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی بوده و انتشار آن بلامانع است. با وجود انتشار دو خبر متفاوت از رئیس شورای فقهی بانک مرکزی، به نظر می‌رسد ایراد فقهی این اوراق برطرف شده است و این اوراق این قابلیت را خواهد داشت تا در صورت تمایل دارنده آن، در سررسید سکه فیزیکی تحویل داده شود.

فرصت‌ها و تهدید‌ها

فلسفه اصلی ابزار‌هایی مانند اوراق سکه بهار آزادی تعمیق بازار، پوشش ریسک و کنترل انتظارات تورمی است. در واقع سیاستگذار با این ابزار تلاش می‌کند فشار تقاضا روی کالاهای سرمایه‌ای مانند ارز را بردارد و با استفاده از ریال در جهت کنترل فشارهای تورمی عمل کند. به عبارتی دیگر در این مسیر قرار است بانک مرکزی با استفاده از اعتبار خود به فعالان بازار این تعهد را بدهد که به جای حرکت به سمت سکه و ارز، روی اوراق سکه سرمایه‌گذاری کنند و معادل ریالی سودی را به دست بیاورند که قرار است از سرمایه‌گذاری روی سکه و ارز کسب کنند. بدیهی است این سیاست به‌تنهایی نوعی خرید زمان برای سیاستگذار به حساب می‌آید و برای موفقیت آن باید با سیاست‌های دیگری برای کنترل رشد نقدینگی و رشد انتظارات همراه شود؛ در غیر این صورت و در صورت افزایش قیمت سکه و ارز به‌رغم استفاده از این ابزار، سیاستگذار مجبور خواهد شد با استفاده از پایه پولی تعهدات خود را ایفا و این اوراق سکه را به قیمت روز تسویه کند.

 بدون شک این وضعیت با بالابردن شتاب رشد پایه پولی تبعات تورمی را به دنبال دارد و می‌تواند تمام تلاش‌ها برای کنترل وضعیت بازار را بی‌اثر کند. به عبارت دیگر اگر سیاستگذار قصد دارد این ابزار به سرمنزل مقصود دست یابد، باید چشم‌انداز تورمی کشور را کنترل کند و آن را به نقطه مطلوبی برساند. به هر رو تعریف ابزارهایی که باعث تعمیق بازار شده و در‌عین‌حال بانک مرکزی بتواند با ابزار ریالی اقدام به مداخله در بازارهایی چون ارز و سکه کند، می‌تواند به تنوع‌بخشی اهرم‌های مورد استفاده سیاستگذار کمک کند. با توجه به صحبت‌ها و اخباری که از سوی مقامات بانک مرکزی درباره انتشار اوراق ارزی منتشر می‌شود، می‌توان گفت سرنوشت این طرح تاثیر زیادی بر ابزارهای مشابه در آینده خواهد گذاشت.

آمار اولیه از فروش اوراق

بر اساس اطلاعات مندرج در تارنمای شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، روز گذشته عرضه اوراق سکه بانک مرکزی با نماد تمام‌سکه طرح جدید 001 مرکزی در بازار سرمایه آغاز شد و 190 خریدار حقیقی در 208 معامله مختلف، 77هزار و 700 قرارداد معادل 777 سکه را با قیمت معادل هر سکه 15میلیون و 875تومان خریداری کردند. اگرچه این معاملات آغاز عرضه گسترده اوراق مبتنی بر سکه است، اما بر اساس اطلاعات منتشر‌شده امکان عرضه 50میلیون قرارداد معادل 500هزار سکه در کل وجود دارد و هر 100 قرارداد معادل داد‌و‌ستد یک سکه است. این معاملات موجب شد بهای گواهی سپرده سکه در بورس کالا کاهشی شود که نشانه‌ای از توجه معامله‌گران بازار گواهی به سمت عرضه‌های جدید است. ارزش کل معاملات روز گذشته در این بازار برابر با 12میلیارد و 335میلیون تومان بود. بانک مرکزی نیز در خبری تاکید کرد از امروز معاملات ثانویه اوراق گواهی سکه بانک مرکزی آغاز خواهد شد و همه مردم می‌توانند این اوراق را معامله کنند. همچنین بازارگردانی اوراق مذکور با هدف تضمین نقدشوندگی، از امروز و توسط بانک مرکزی انجام خواهد شد.

خبر انتشار اوراق سلف موازی استاندارد سکه از سوی بانک مرکزی در روز سه‌شنبه ۱۷ آبان و امکان معامله پیوسته آن برای دارندگان این اوراق از روز چهارشنبه ۱۸ آبان از بستر بورس کالای ایران به عقبگرد بهای گواهی‌های سکه در بازار مالی بورس کالا و خروج نقدینگی از بازار مشتقه منجر شد. قرار گرفتن فعالان بازار فیزیکی سکه و معامله‌گران گواهی سپرده سکه در بازار مالی بورس کالا در فاز احتیاطی، در نتیجه توسعه ابزارهای بر پایه طلا به‌عنوان دارایی امن در زمان تورم و بحران اقتصادی و کاهش هجوم سرمایه‌های سرگردان به دارایی‌های محدود فعلی در بازار سرمایه کشور بود. استمرار این رویه کاهش نرخ کاملا وابسته به استقبال سرمایه‌گذاران از این دارایی جدید است. مقایسه اوراق سکه بانک مرکزی و گواهی سپرده سکه نشان از آن دارد که گواهی سکه فاقد سررسید، بدون محدودیت در میزان خرید، دارای پشتوانه در بانک و قابل تحویل در هر زمانی بوده و این ویژگی‌ها باعث برتری آن نسبت به اوراق سکه بانک مرکزی می‌شود.

رقیب جدید، گواهی سکه را عقب راند

رقیب جدید گواهی سکه به بازار آمد

بانک مرکزی از عرضه اولیه اوراق سکه بهار آزادی در روز سه‌شنبه ۱۷ آبان در بورس کالای ایران خبر داد. این اوراق از روز ۱۸ آبان قابل‌معامله به شکل مستمر خواهند بود. اوراق سکه بانک مرکزی معاف از مالیات بوده و همه اشخاص حقیقی می‌توانند حداکثـر معادل ۱۰۰ سکه تمام بهـار آزادی طرح جدید خریداری کنند. همچنین صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا نیز این امکان را دارند که بدون محدودیت از این اوراق به‌عنوان دارایی پایه خریداری کنند. این اوراق ۶ماهه منتشر شده و معاملات ثانویه اوراق سکه بانک مرکزی در بستر معاملات بورس کالا و همانند معاملات اوراق گواهی سکه انجام می‌شود.

صدور این اوراق به‌عنوان رقیبی جدید برای دارایی‌های بر پایه سکه طلا از جمله سکه فیزیکی، اوراق سکه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری بر پایه طلا، عزمی جدی از سوی بانک مرکزی برای مدیریت تقاضا در بازار فیزیکی سکه در کشور است. اما موفقیت این ابزار جدید پیشنهادی از سوی بانک مرکزی بستگی به اعتماد مردم به این ابزار جدید و استقبال از آن دارد.  بررسی روند معاملات اوراق گواهی سکه و سکه در بازار فیزیکی ظرف روز سه‌شنبه ۱۷ آبان از افت بهای این دارایی‌ها حکایت دارد. البته افت نرخ در بازار گواهی سکه شتابان‌تر از عقبگرد قیمتی در بازار سکه فیزیکی بود. بخشی از این افت نرخ متاثر از تضعیف بهای دلار در بازار آزاد و بخشی ناشی از خبر انتشار این اوراق از روز سه‌شنبه ۱۷ آبان و امکان معامله ثانویه و مستمر آن در بستر معاملات بورس کالا بود.

برنده رقابت میان اوراق و گواهی سکه کیست؟

اولین حضور سکه در بورس کالای ایران به سال ۹۴ برمی‌گردد؛ این گواهی از جمله ابزارهای مالی است که با هدف افزایش امنیت سرمایه‌گذاران و کشف قیمت سکه در بازارهای رسمی، شفاف و رقابتی شکل گرفت. هر اوراق گواهی سپرده سکه طلا در شرایط کنونی، اوراقی برای اثبات مالکیت یک‌صدم سکه طلاست، که این سکه طلا در انبار خزانه بانک‌های مورد تایید بورس کالا نگهداری شده و دارنده آن در صورت داشتن حداقل ۱۰۰ اوراق معادل یک سکه کامل تمام‌بهار آزادی و پس از پرداخت مالیات امکان دریافت آن را خواهد داشت. این اوراق قابل معامله مستمر در بازار مالی بورس کالا به شکل پیوسته و معاف از مالیات است. حدود ۷ سال از راه‌اندازی معاملات اوراق گواهی سکه در بازار مالی بورس کالای کشور می‌گذرد و این ابزار نسبتا در اهداف اولیه خود یعنی امنیت سرمایه‌گذاران موفق عمل کرده است، اما جریان نقدینگی محدود وارد‌شده به این بازار نسبت به نقدینگی موجود در بازار فیزیکی باعث شده این ابزار هیچگاه تبدیل به مرجع کشف رسمی قیمت سکه در کشور نشده و در عین حال قیمت‌های گواهی سکه عموما از نوسان نرخ در بازار فیزیکی سیگنال بگیرد.

در شرایط کنونی که افزایش انتظارات تورمی به رکوردشکنی جدید قیمتی در بازار ارز و سکه منجر شده است، بانک مرکزی تصمیم به انتشار اوراق سکه بانک مرکزی گرفته است. تفاوت این اوراق با سکه در وهله اول در سررسید آن است. در‌حالی‌که اوراق گواهی سکه فاقد سررسید یا به شکل دقیق‌تر قابل‌انتقال به گواهی سکه با سررسید جدید است، این اوراق ۶ماهه منتشر می‌شود و بنابراین اوراق گواهی سکه از این منظر نسبت به اوراق سکه بانک مرکزی دارای برتری است.

محدودیت در خرید اوراق سکه بانک مرکزی برای هر فرد حقیقی در شرایطی که محدودیتی در میزان اوراق گواهی سپرده سکه وجود ندارد، تفاوت دیگر این دو ابزار مالی مبتنی بر دارایی پایه طلاست. بانک مرکزی دریافت سکه در زمان سررسید اوراق سکه خود را معاف از مالیات عنوان کرده است. معافیتی که می‌تواند بر جذابیت این اوراق نسبت به خرید سکه در بازار فیزیکی بیفزاید؛ هر چند با توجه به سابقه بانک مرکزی در بدعهدی نسبت به چنین وعده‌هایی احتمال عدم‌اطمینان فعالان بازار به این اوراق با وجود مزیت معاف از مالیات بودن وجود دارد. دریافت سکه با گواهی سپرده نیز معاف از مالیات است اما خرید بیش از ۲۰۰عدد سکه از بازار فیزیکی مشمول مالیات می‌شود.

شیوه معامله گواهی سپرده سکه طلا و اوراق سکه طلا بانک مرکزی و معاملات ثانویه آن مشابه بوده و بنابراین از این منظر مزیتی برای هیچ یک از متقاضیان در بازار وجود نخواهد داشت. به هر ترتیب تلاش بانک مرکزی برای انتشار دارایی سرمایه‌ای جدید با هدف مدیریت تقاضا تصمیمی درست است، هرچند موفقیت آن به استقبال سرمایه‌گذاران از این اوراق وابسته است.

بازار مالی بورس کالا در فاز احتیاط

بررسی معاملات بر پایه طلا در رینگ مالی بورس کالای ایران از بازگشت احتیاط میان فعالان این بازار با وجود اوج‌گیری قیمت‌ها حکایت دارد؛ به نحوی که از سویی هر گواهی سکه در این بازار با نرخی کمتر از ارزش بنیادی مورد معامله قرار می‌گیرد و از سوی دیگر هر واحد سرمایه‌گذاری صندوق طلا از سوی فعالان بازار با نرخی کمتر از نرخ ابطال خرید و فروش می‌شود. درحالی فعالان بازار مالی بورس کالای ایران ظرف روزهای اخیر به فاز احتیاطی رفته و معاملات را با نرخی کمتر از ارزش بنیادی به ثبت می‌رسانند که افت محدود نرخ ارز در بازار آزاد برای ساعاتی در ۱۷ آبان و خبر انتشار اوراق گواهی سکه بانک مرکزی به‌عنوان دارایی جدید سرمایه‌ای رقم خورد.

سکه طلا در بازار فیزیکی در روز سه‌شنبه هفدهم آبان به کانال قیمتی ۱۶میلیون و ۴۴۰هزار تومان صعود کرد که این رقم رکورد قیمتی فروش آن بود؛ این کانال قیمتی برای سکه طلا دوام چندانی نداشت و ظرف ساعات ابتدایی بازگشایی بازارها در روز سه‌شنبه هفدهم آبان سکه تا مرز ۱۶میلیون و ۳۰۰هزار تومان عقب نشست؛ این روند عقبگرد نرخ در ساعات بعد نیز ادامه یافت به نحوی که تا اواسط روز سکه تا کف کانال قیمتی ۱۶میلیون نیز عقب نشست. اگرچه سکه در بازار فیزیکی ظرف روز دوشنبه عقب‌نشینی نرخ داشت، اما همچنان این دارایی در نرخی نزدیک به رکورد قیمتی آن به فروش می‌رود. در این شرایط نکته حایز اهمیت رفتار معامله‌گران بازار مالی بورس کالاست که در خریدهای خود جانب احتیاط بیشتری نسبت به فعالان بازار فیزیکی اخذ کرده‌اند. این احتیاط ناشی از ورود رقیب جدید برای گواهی سکه با عنوان اوراق سکه بانک مرکزی رقم خورد. درواقع افزایش تعداد دارایی‌های امن سرمایه‌ای در بازار باعث شد از میزان ورود نقدینگی به دارایی‌های فعلی کاسته شده و از نرخ فروش آن‌ها نیز کاسته شود.

 

قیمت نفت در انتهای معاملات دیروز، سه‌شنبه به دلیل نگرانی‌های فزاینده درباره کاهش تقاضای سوخت به دلیل تشدید شیوع کووید-۱۹ در چین به عنوان واردکننده اصلی نفت خام و همچنین نگرانی‌ها درباره نتیجه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، ۲ درصد کاهش یافت.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از سی ان بی سی، در معاملات روز گذشته، بهای معاملات آتی برنت با ۲.۳۴ دلار معادل ۲.۴ درصد کاهش به ۹۵ دلار و ۵۹ سنت در هر بشکه رسید. قیمت نفت خام آمریکا ۲.۶۴ دلار معادل ۲.۹ درصد کاهش یافت و به ۸۹ دلار و ۱۵ سنت در هر بشکه رسید.

این در حالی است که بازار نفت در آستانه انتخابات میان دوره ای امریکا ملتهب شده است. در همین راستا، باب یاوگر، مدیر معاملات آتی انرژی در میزوهو در نیویورک، گفت: «بازار نفت با درجه خاصی از شک و تردید درباره انتخابات مواجه شده است.»

همچنین، افزایش موارد جدید در گوانگژو و سایر شهرهای چین، چشم‌انداز محدودیت‌های کمتر را کمرنگ کرده است.

به گفته دنیس کیسلر، معاون ارشد تجارت در BOK Financial، «افزایش موارد ابتلا به کووید در چین امروز صبح مورد توجه بیشتر معامله‌گران قرار گرفته است، زیرا اخبار «دوباره خاموش دوباره» قرنطینه‌ها ادامه دارد.»

کیسلر افزود: ذخایر بنزین و گازوئیل به طرز ناراحت کننده‌ای پایین است و کاهش قیمت نفت خام را محدود می‌کند، زیرا بیشتر نقاط در ایالات متحده برای هوای سرد بزرگ آماده می شوند.

صرافی ICE که محل بنچمارک برنت است، نرخ‌های حاشیه اولیه برای معاملات آتی نفت خام برنت در ماه اول را ۴.۹۲ درصد افزایش داده این موضوع سبب می‌شود حفظ موقعیت آتی از پایان معاملات روز سه شنبه گران‌تر شود. فعالان بازار نگران تورم بالا و افزایش نرخ‌های بهره هستند که می‌تواند جرقه رکود جهانی را ایجاد کند.

EIA (اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده (EIA)) روز سه شنبه چشم انداز تقاضای انرژی ایالات متحده را برای سال ۲۰۲۳ کاهش داد و گفت که پیش بینی تولید ایالات متحده برای سال آینده ۲۱ درصد کمتر از آنچه قبلاً انتظار می‌رفت، خواهد بود.

تولیدکننده نفت Diamondback Energy همچنین هشدار داد که صنعت شیل ایالات متحده به تلاش برای گسترش تولید با سرعت فعلی خود ادامه خواهد داد و هزینه چاه‌های شیل جدید احتمالاً افزایش می یابد.

نظرسنجی اولیه رویترز در روز دوشنبه نشان داد که انتظار می‌رود ذخایر نفت خام آمریکا در هفته گذشته حدود ۱.۱ میلیون بشکه افزایش یابد.

براساس این گزارش، ممنوعیت اتحادیه اروپا بر نفت روسیه که به تلافی حمله روسیه به اوکراین اعمال شد، قرار است از ۵ دسامبر آغاز شود و به دنبال آن واردات فرآورده های نفتی در فوریه متوقف شود. مسکو اقدامات خود در اوکراین را “عملیات ویژه” می خواند.

قیمت نفت و طلا در معاملات امروز

به گزارش سنا از سی ان بی سی، قیمت نفت برنت در معاملات امروز، چهارشنبه، ۹ نوامبر، در ساعت ۹:۵۰ به وقت تهران، با کاهش ۰.۲۹درصدی در هر بشکه، ۹۵ دلار و یک معامله شد.

قیمت نفت خام آمریکا (وست تگزاس اینترمدیت) نیز تا لحظه تنظیم گزارش، کاهش ۰.۴۰ درصدی را به ثبت رساند و در هر بشکه، ۸۸ دلار و ۵۵ سنت معامله شد.

طلا نیز تا لحظه تنظیم این گزارش، کاهش ۰.۲۴ درصدی را تجربه کرد و هر اونس طلا به قیمت یک هزار و ۷۱۱ دلار و ۸۰ سنت معامله شد.

نقره نیز با کاهش ۰.۵۹ درصدی، ۲۱ هزار و ۳۷۵ دلار معامله شد.

سود خالص چهار فصل اخیر شش شرکت مهم صنعت پالایشی به ۱۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده؛ این در حالی است که سود خالص سال گذشته این شرکت‌ها تنها ۶۶ هزار میلیارد تومان بوده است.

محمد غفوری، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) گفت: در خصوص صنعت مهم و اساسی پالایش باید به این نکته اشاره کرد که با توجه به افزایش نرخ جهانی نفت و افزایش کرک اسپرد، این صنعت و شرکت‌های وابسته آن رشد سودسازی خیلی خوبی رو به ثبت رساندند؛ به طوری که در گزارشات شش ماهه‌ای که ارائه کرده‌اند شاهد تعدیل نسبت قیمت به سود قابل توجه‌ای در این صنعت بودیم.

او بیان کرد: سود خالص چهار فصل اخیر شش شرکت مهم این صنعت به ترتیب شپنا، شبندر، شتران، شبریز، شاوان و شراز به ۱۱۴ همت (هزار میلیارد تومان) رسیده است؛ این در حالی است که سود خالص سال گذشته این شرکت‌ها تنها ۶۶ هزار میلیارد تومان بوده و این مورد خبر از رشد ۷۲ درصدی سود خالص شرکت‌های مذکور می‌دهد.

این تحلیلگر بازار سرمایه مطرح کرد: با بررسی اهمیت صنعت پالایشی از لحاظ ارزش بازار و سودسازی، این موضوع نشان دهنده نقش قابل توجه این صنعت اساسی در وضعیت بنیادی بازار سرمایه دارد و این صنعت مهم امسال عملکرد قابل توجه‌ای را به ثبت رسانده است.

او گفت: در خصوص صنعت پالایشی انتظار می‌رود با تداوم شرایط فعلی و چشم‌انداز مثبت نرخ نفت جهانی، حال این صنعت خوب باشد و شاهد افزایش سودآوری در این صنعت باشیم؛ که این موضوع بسیار بر روند بازار سرمایه اثرگذار خواهد بود.

رئیس انجمن سازندگان قطعات خودرو می‌گوید طی چند وقت گذشته شاهد کاهش زیان انباشته در صنعت خودرو بوده‌ایم که این اتفاق تحت تاثیر عرضه خودرو در بورس کالا صورت گرفته است.

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن سازندگان قطعات خودرو در گفت‌وگو با پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) به وضعیت تولید این صنعت اشاره کرد و گفت: براساس برآوردهای انجام شده، صنعت خودروسازی کشور طی چند وقت گذشته تحت تاثیر وجود برخی از اتفاقات با کاهش زیان همراه شده است.

وی اظهار داشت: افزایش میزان تولید و نیز صعود قیمت خودرو در بازار؛ زمینه‌ساز کاهش ضرر و زیان صنعت خودرو در کشور شده است.

نجفی‌منش خاطرنشان کرد: در چند ماه گذشته شاهد اتفاقات مثبت در بازار خودروهایی بودیم که در بورس کالا عرضه شدند اما باید هر چه زودتر اقدامی صورت گیرد تا بستر لازم برای عرضه همه خودروها در بورس کالا فراهم شود.

رئیس انجمن سازندگان قطعات خودرو اظهار به وجود تفاوت قیمت خودرو در بازار و کارخانه تاکید کرد و گفت: این تفاوت قیمتی ایجاد شده در بازار کاملا مشهود است و موضوع تعجب‌آور این است خودروهایی که با تفاوت قیمتی زیادی همراه هستند با تقاضای بیشتری در بازار مواجه شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: برخی از خودروهایی که تفاوت قیمتی ندارند، تقاضای چندانی برای آنها وجود ندارد، این امر نشان می دهد که افراد این خودروها را برای مصرف نمی‌خواهند بلکه فقط به دنبال کسب سود از این صنعت هستند.

نجفی‌منش تاکید کرد: اکنون بخش کمی از خودرو در بورس کالا عرضه شده است، در حالی که اگر زمینه عرضه گسترده خودرو در بورس کالا ایجاد شود، می‌توان شاهد اثرگذاری مثبت این اتفاق در بازار باشیم.

رئیس انجمن سازندگان قطعات خودرو اظهار داشت: اتفاق دیگری که طی چند وقت گذشته در صنعت خودرو رخ داد، این بود که دیگر خودروی ناقص به تولید نمی‌رسد، در گذشته به دلیل تولید خودروهای ناقص شاهد قفل شدن سرمایه‌های کلان در این صنعت بودیم.

وی به تصمیمات اتخاذ شده در راستای افزایش تولید و نیز سودآوری صنعت خودرو اشاره کرد و گفت: اکنون اقدامی که در صنعت خودرو در دستور کار قرار گرفته است عرضه همه خودروها در بورس کالا است.

نجفی‌منش تاکید کرد: قیمت‌گذاری باید از طریق کارخانه انجام شود اما به دلیل همراه شدن تاثیر منفی افزایش قیمت‌ها در بازار، بهترین تصمیم عرضه خودرو در بورس و نیز کشف قیمت از طریق این بازار است.

 

دانش سرمایه ارکا برای همراهان خود اخبار های بازار سرمایه را به صورت رایگان ارائه میدهد. مطالب بیشتر

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانهمشاورهفروشگاهتماس با ما