اخبار بورس 1401.04.20

قیمت‌گذاری دستوری، چه از لحاظ قانونی و چه از لحاظ شرعی مذموم است؛ آن‌‌‌هم در شرایطی که ذیل ماده ۱۸ قانون ابزارهای مالی، بورس‌‌‌های کالایی را می‌‌‌توان مهم‌ترین ابزار برای عبور از قیمت‌گذاری‌های دستوری به شمار آورد. در همین راستا شاهد هستیم که باز هم فشارها بر بازار سرمایه افزایش یافته که خروج خودرو از بورس‌کالا را می‌‌‌توان مصداق همین فشارها به شمار آورد. این در حالی است که اختلاف سال‌های قبل بورس‌کالا و وزارت صمت برای خروج محصولات پتروشیمی گویا این بار به زبانی دیگر در حال بازتولید است که تبعات آن‌‌‌ را مردم و بازار سرمایه پرداخت خواهند کرد. در این شرایط شاهد هستیم که طرحی جدید در مجلس برای قانون‌نویسی برای بازارها در حال تدوین است که نگرانی‌ها را باز هم با چهره‌‌‌ای دیگر ترسیم می‌کند. در ادامه، باز هم به این بحث خواهیم پرداخت.
بازتولید خطاهای پیشین؛ دامن‏‏‌گیر بورس‌کالا؟ 
رسالت بورس کالا، کمک به اقتصاد ملی و تولید
به گزارش «کالا خبر»،  سید جواد جهرمی، معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس‌کالای ایران در نشستی اظهار کرد : بورس کالا رسالتی را برای خود در نظر گرفته و آن رسالت، این است که در سطح اختیاراتی که دارد، به اقتصاد ملی و شرکت‌های تولیدی کمک کند. در سال قبل که معاملات سیمان در بورس‌کالا آغاز شد، همان‌طور که ملاحظه کردید، معاملات با حجم کوچکی آغاز شد و در ابتدا شاید کسی تصور نمی‌کرد که بازار سیمان به جایگاه فعلی و امروزی خود برسد. معاملات سیمان با هفته‌ای حدود ۴۰‌هزار تن آغاز شد؛ اما بعد از مدت کوتاهی در حدود یک تا یک‌ماه و نیم توانستیم به عرضه‌ یک‌میلیون تنی در هفته برسیم.

جهرمی با بیان اینکه بورس‌کالا تنها یک بستر معاملاتی است و بازار و قیمت را گزارشگری می‌کند تا سیاستگذار بتواند با اطلاعات به‌‌‌دست‌آمده از معاملات بورس با توجه به اهداف تعریف‌شده در چارچوب عرضه و تقاضای بازار، تصمیم‌گیری و سیاستگذاری کند، گفت: زمانی که این بازار شکل گرفت، تعداد مشتریان سیمان بسیار کم بود؛ اما اکنون بیش از ۳‌هزار مشتری به صورت هفتگی از بورس سیمان خریداری می‌کنند و جایگاه سیمان نزد فعالان بازار تثبیت شده است. در این میان، بازار سیمان فراز و فرودهایی را از سال گذشته تاکنون تجربه کرده است؛ برای مثال قطعی برق و کاهش عرضه‌ها را در برهه‌ای پشت سر گذاشتیم، اما در نهایت با استفاده از مکانیزم بازار، فراز و فرودها به پایان رسید و ثبات مطلوبی بر بازار سیمان حکمفرما شد.

او گفت: به این ترتیب سال گذشته با عرضه‌های پرحجم سیمان در بورس‌کالا، بازار به تعادل رسید و سیاستگذاران امر نیز بر این موضوع تاکید کردند؛ اما طی هفته‌های گذشته که به دلیل انتظارات از کاهش عرضه سیمان بر اثر قطعی برق کارخانه‌ها با افزایش قیمت مواجه هستیم، متاسفانه به جای ایجاد اطمینان خاطر برای مصرف‌کننده و مدیریت عرضه‌ها، بورس‌کالا در زمینه کاهش عرضه سیمان مورد اتهام قرار می‌گیرد. جهرمی اظهار کرد: با این تفاسیر، وقتی همه شرکت‌های سیمانی و خریداران آنها با سازوکار بورس آشنا شده‌اند، بهتر است به‌جای مقصر قلمداد کردن دستگاه‌های مختلف، به دنبال سیاستگذاری صحیح و رشد عرضه‌ها باشیم که در این زمینه، تصمیم به کنترل تقاضا آن هم به صورت یکباره و بدون اطلاع‌رسانی مناسب به خریداران نمی‌تواند راهگشا باشد.

وی گفت: سال گذشته نیز همزمان با کاهش قیمت سیمان ادعا شد که اقدامات صورت‌گرفته سبب شده است تا قیمت سیمان در بازار پایین بیاید. ما به عنوان بورس‌کالا در این مدت اعلام کردیم که بورس محل کشف قیمت است و درمورد افزایش و کاهش قیمت‌ها اظهارنظر نمی‌کند. جهرمی خاطرنشان کرد: امروز دستاورد سیمان نشان می‌دهد که شفافیت، تعادل و بهبود اوضاع نقدینگی تولیدکنندگان مزیت‌های عمده عرضه سیمان در بورس‌کالا بوده است و به‌جای اینکه با بازار به صورت دستوری و غیرمنطقی رفتار کنیم، می‌توانیم فرآیند را به بورس بسپاریم.

ماجرای عرضه خودرو و مخالفت‌ها
معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس‌کالای ایران در بخش دیگر سخنان خود به موضوع خودرو اشاره و اظهار کرد: در مورد این موضوع باید اعلام کنیم که بورس‌کالا ریسک‌های معامله خودرو در بورس را به طور کامل می‌داند؛ چون جامعه هدف، تمامی افراد جامعه هستند و قطعا این موضوع هزینه و گرفتاری‌های بورس‌کالا را دوچندان می‌کند؛ اما پس از بررسی‌های زیاد به این نتیجه رسیدیم که صنعت خودرو برای خروج از بحران کنونی راهی جز ورود به بورس‌کالا ندارد.

جهرمی افزود: با همین دیدگاه، براساس برنامه‌ریزی‌هایی که از قبل شکل گرفته بود و تقریبا با معاونان قبلی وزارت صمت هماهنگی‌های لازم صورت گرفته بود، قرار شد این فرآیند با خودروهایی آغاز شود که مشمول قیمت‌گذاری و مصوبات شورای رقابت نیستند و از سوی دیگر ستاد تنظیم بازار در مورد آنها مصوبه‌ای ندارد. به این منظور ابتدا با ایران‌خودرو مذاکرات را برای عرضه «هایما» و «تارا» آغاز کردیم؛ اما مدیرعامل این شرکت تغییر کرد. همچنین با شرکت سایپا برای عرضه شاهین به توافق رسیدیم که این مذاکرات به پذیرش این خودرو در بورس انجامید. او ادامه داد: خودروسازی گروه بهمن نیز با توجه به خودروهایی که در بازار عرضه می‌کرد و اختلاف قیمتی که همواره برای محصولات آن وجود داشت، جذابیت زیادی برای حضور داشت.

با بررسی‌های صورت‌گرفته مشخص شد که این خودروها مشمول قیمت‌گذاری نبودند و مانعی برای عرضه در بورس نداشتند. بنابراین طبق دستورالعمل‌های قانونی و فرآیندهای مقرراتی که وجود داشت، پذیرش این خودروها صورت گرفت و عرضه وانت «کارا» به‌عنوان اولین خودرو انجام شد؛ اما از این مرحله به بعد اتفاقاتی رقم خورد و جزئیات متفاوتی از این موضوع منتشر شد که البته بورس‌کالا در این باره سکوت کرد تا چالشی در فضای رسانه‌ای برای تیم اقتصادی دولت ایجاد نشود؛ اما حقیقت این است که روایت‌های شکل‌گرفته دقیق و کامل نبودند.

فشارها برای لغو عرضه خودرو در بورس
جهرمی با بیان اینکه عرضه خودرو مطابق قوانین و مقررات بازار سرمایه صورت گرفت، گفت: زمانی که از قوانین صحبت به میان می‌آید، یک بحث ماده ۱۸ قانون ابزارها و نهادهای مالی است که دولت را مکلف می‌کند کالای پذیرش‌شده در بورس را از شمول قیمت‌گذاری خارج کند و دیگری بند «ج» قانون ۳۶ احکام دائمی است که اعلام می‌کند کالاهایی که در بورس‌های کالایی به‌عنوان بازار متشکل و سازمان‌یافته و تحت نظارت پذیرفته و مورد دادوستد قرار می‌گیرند، طبق قوانین و مقررات آن بورس‌ها عرضه و مورد معامله قرار گیرند. وی تصریح کرد: بنابراین با بررسی این قوانین با عرضه‌کنندگان برای پذیرش صحبت شد و خودروهایی که قرار بود عرضه شوند، مشمول قیمت‌گذاری دستوری نبودند.

زمانی که خودروی «کارا» عرضه شد و مورد معامله قرار گرفت، فارغ از اینکه تاثیر آن بر بازار خودرو چگونه بود، روز بعد از آن وزارت صمت در تماسی درخواست کرد که معاملات خودرو عدم‌تایید شود. به وزارت صمت توضیح داده شد که طبق قوانین و مقررات امکان عدم‌تایید معاملات وجود ندارد و معاملات طبق قانون صورت گرفته و همان روز معامله مورد تایید قرار گرفته است. اما وزارت صمت اعلام کرد که بورس‌کالا کار خلاف قانون انجام داده است و این موضوع پیگیری خواهد شد. او افزود: در آن زمان بورس‌کالا به وزارت صمت اعلام کرد که اگر قوانین و مقرراتی در این حوزه وجود دارد، به بورس اعلام شود تا مورد بررسی قرار گیرد که این اتفاق نیفتاد. وی اظهار کرد: پس از پذیرش خودروهای «فیدلیتی» و «دیگنیتی» نیز وزارت صمت اعلام کرد که جلسه‌ای در این زمینه برگزار می‌شود؛ اما بورس‌کالا هر چه منتظر ماند، جلسه‌ای از سمت وزارت صمت هماهنگ نشد.

وقتی اطلاعیه عرضه این دو خودرو روی سایت قرار گرفت، شاهد فشارهایی از سوی وزارت صمت به وزارت اقتصاد بودیم و حتی مواضعی از سوی وزارت صمت مطرح شد که بورس‌کالا عامل مشکلات بازار خودرو بوده است. معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس‌کالای ایران گفت: بعد از همه فشارهای رسمی و غیر‌رسمی و همین‌طور مکتوب و غیر‌مکتوب از سمت وزارت صمت، مدیرعامل بورس‌کالای ایران در نامه‌ای به این وزارتخانه درخواست کرد، چنانچه موارد قانونی در خصوص عدم‌عرضه خودرو در بورس وجود دارد اعلام شود؛ چراکه موارد قبلی ارسالی به بورس‌کالا از جایگاه قانونی برخوردار نبود و خودروهایی نیز که پذیرش شدند، مشمول قیمت‌گذاری نبودند. در نهایت روز قبل از عرضه خودرو جلسه‌ای در دفتر وزیر صمت به صورت محدود برگزار شد و وزیر نامه‌ای را به ما ارائه کرد که براساس مفاد آن، خودرو نباید در بورس عرضه شود. روال قانونی بخشی از این نامه (که بحث تعزیرات بود)، طی نشده بود که در همان جلسه به وزیر اعلام شد این بخش جایگاه قانونی ندارد؛ اما مورد نامه دوم که ارائه شد و مربوط به مصوبه سران قوا بود، باید به لحاظ قانونی مورد بررسی قرار می‌گرفت.

چند ابهام و پرسش
جهرمی در ادامه بیان کرد: این رویدادها چند ابهام بزرگ ایجاد کرد. اولا اینکه چرا مصوبه‌ای که مربوط به سال گذشته بود، به هیچ دستگاهی ابلاغ نشده و در وزارت صمت مانده بود و در نتیجه آن، دستگاه‌ها از ماهیت و وجود چنین مصوباتی اطلاع ندارند و دقیقا روز قبل از عرضه خودرو در بورس سخن از آن به میان آمده است. از طرف دیگر درمورد همین مصوبه نیز قرائت‌های متفاوتی وجود داشت و بحث برخی صاحب‌نظران این بود که اصلا ملاک برای ورود وزارت صمت در موضوع خودرو، ورود به همه خودروها نبوده، بلکه خودروهایی مدنظر است که در اختیار شورای رقابت قرار گرفته است.

وی گفت: ابهام دوم این است که نامه‌هایی که قبلا مدیران کل وزارت صمت برای بورس‌کالا ارسال کرده بودند، فاقد وجاهت قانونی بود و از طرف دیگر در این مدت به مواردی برخوردیم؛ از آن جمله می‌توان به عدم‌تشکیل کمیته تنظیم بازار خودرو برای تصمیم‌گیری در مورد خودروهای مشمول قیمت‌گذاری اشاره کرد؛ یعنی وزارت صمت از زمانی که این مصوبه را در اختیار داشت، می‌توانست کمیته تنظیم بازار خودرو را تشکیل دهد و خودروهای مشمول قیمت‌گذاری را اعلام کند، در حالی که طبق بررسی‌ها آخرین باری که این کمیته تشکیل جلسه داده، سال ۹۹ بوده است که در مورد خودروهای پرتیراژ تصمیم‌گیری و قیمت‌گذاری صورت گرفته بود.

او اظهار کرد: بنابراین این نوع رفتار و برخورد وزارت صمت در حوزه عرضه خودرو فارغ از همه نقدهایی که به سامانه وزارت صمت وارد است، محل بحث است؛ چراکه تامین مالی خودروسازان یا منابع مالی برای هزینه‌های جاری با ادامه فروش در این سامانه بحث‌برانگیز است. به گفته جهرمی، عرضه خودرو در بورس‌کالا می‌توانست تجربه مهمی باشد تا وزارتخانه از قیمت فروش خودروها دید درستی داشته باشد و از طرفی رصد کند که بازار چگونه خواهد شد. او ادامه داد: متاسفانه رفتارهایی که وزارت صمت بعد از این موضوع داشت، جای تامل دارد. اخیرا اعلام شد تخلفی ایجاد شده و دلیل لغو عرضه خودرو در بورس، جلوگیری از ایجاد تخلفات بوده که جامعه انتظار دارد این تخلف صراحتا اعلام شود که کجا بوده است. معاون بورس‌کالا گفت: ابهام مهم‌تر این است که چرا از جیب سهامداران برای فروش خودروسازانی تصمیم‌گیری می‌شود که زیان‌ده هستند. ابهام دیگر این است که قانون می‌گوید، اگر دولت کالایی را کمتر از قیمت واقعی بازار قیمت‌گذاری کند، باید ما‌به‌التفاوت آن را در همان سال به شرکت مورد نظر پرداخت کند. اکنون اگر سهامداران بخواهند ما‌به‌التفاوت را دریافت کنند، وزارت صمت چه عکس‌العملی نشان می‌دهد. همچنین ابهام دیگر این است که به دستور وزارت صمت یک‌شبه تعداد خودروهایی که به افراد اختصاص پیدا می‌کند افزایش می‌یابد؛ اما چرا هزینه‌ آن باید از جیب سهامدار یا خودروساز پرداخت شود؟

او ادامه داد: ابهام دیگر آنجا شکل می‌گیرد که سازمان حمایت نسبت به این موضوع واکنش نشان می‌دهد و اعلام می‌کند فرآیند قرعه‌کشی صحیح نیست و سازمان بازرسی هم بر آن تاکید دارد؛ اما اصرار وزارتخانه بر انجام آن به‌رغم تمامی تبعات آن است. او تاکید می‌کند: اینکه اعلام می‌شود عرضه خودرو در بورس ایجاد رانت می‌کند، حرفی غیر‌منطقی محسوب می‌شود و به نظر می‌رسد که رانت در فرآیند فعلی قرعه‌کشی است. هر عقل سلیم اقتصادی این موضوع را تایید می‌کند که عرضه خودرو در بورس‌کالا و کشف واقعی قیمت این محصول، رانت را حذف می‌کند؛ اما در مقابل، قیمت‌گذاری دستوری و ادامه قرعه‌کشی توزیع رانت را در بر دارد. معاون بورس‌کالا همچنین گفت: در کمیسیون تخصصی شورای عالی بورس این موضوع بررسی شد و اعضای کمیسیون موافقت خود را برای عرضه خودروهایی که مدنظر بود صورت گیرد، اعلام کردند و به محض اینکه جلسه شورا برگزار شود و تصمیم‌گیری نهایی صورت گیرد، اعلام خواهد شد.

مخالفت دولت با طرح مجلس
جهرمی در بخش پایانی صحبت‌های خود به طرح مجلس و سپردن نبض معاملات بورس‌کالا به کارگروهی اشاره کرد و گفت: این طرح از قدیم بود و در صحن نیز مطرح و مصوب شده بود؛ اما در طرح جدید بندهایی به آن اضافه شد که این بندها مساله‌ساز است. از لحاظ منطقی بورس‌کالا زیرمجموعه سازمان بورس است و بالاتر از آن، شورای عالی بورس قرار دارد. بنابراین چنانچه نیازمند سیاستگذاری یا نظارت باشد، در شورا قابل طرح است. وی اعلام کرد: اینکه قانونی تصویب شود که اختیار کالاها را به کارگروهی بدهیم، تجربه نشان داده که این موضوع مانند رفتار سلیقه‌ای با بازار است و چیزی جز دور زدن قواعد و قوانین نیست. سوال مهم این است که آیا سازوکارهای فعلی پاسخگو نیست؟ زمانی که می‌توان از سازوکارهای فعلی استفاده کرد و فرآیندهای نظارتی آن نیز وجود دارد، چرا از آن بهره نگیریم. جهرمی در پایان گفت: خوشبختانه این طرح زمانی که در دولت مطرح شد با پیگیری‌های رئیس سازمان بورس و وزیر اقتصاد، دولت مخالفت خود را در جلسه ۵ تیرماه اعلام کرد و امیدواریم نمایندگان مجلس هم این موضوع را مورد بررسی قرار دهند و این طرح که می‌تواند مشکلات جدی برای بازار سرمایه و شرکت‌های تولیدی به وجود آورد، مورد اصلاح قرار گیرد.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: عرضه خودرو در بورس کالا بهترین راهکار برای رفع مشکلات بازار خودروست. مصطفی طاهری درباره ساماندهی بازار خودرو گفت: منظور از عرضه خودرو در بورس، به‌کارگیری سازوکار فعلی نیست؛ به این معنا که باید مابه‌التفاوت حاصل از بهای فروش خودرو در بورس کالا و قیمت تعیین‌شده برای این کالا، برای هزینه‌کرد در زنجیره خودرو در اختیار دولت قرار گیرد. نماینده مردم زنجان در مجلس افزود: عرضه خودرو در بورس موجب کاهش قیمت می‌شود، زیرا دونرخی بودن خودرو از بین می‌رود، بنابراین تقاضا‌های کاذب بازار حذف می‌شود و فقط مصرف‌کننده واقعی درصدد خرید است. وی تصریح کرد: با عرضه خودرو در بورس، قیمت این کالا در بورس از بهای آن در بازار بیشتر نخواهد شد، بلکه به تدریج کاهشی می‌شود. طاهری همچنین درباره ممانعت وزارت صمت از عرضه خودرو در بورس گفت: دلیل وزارت صمت از این اقدام، این است که در حال حاضر مابه‌التفاوت فروش خودرو در بورس کالا و قیمت تعیین‌شده برای این کالا به جیب تولیدکننده می‌رود. بنابراین خودروسازان می‌توانند به منظور کسب سود بیشتر، عرضه را مدیریت کرده و باعث افزایش قیمت خودرو شوند که این موضوع نیز با راهکاری که پیش از این ارائه دادم، رفع خواهد شد.

رویدادهای اخیر سریلانکا به خبر رسانه‌ای اول بسیاری از خبرگزاری‌ها تبدیل شده است. در ۲۵ژوئن سال جاری، مقاله‌ای با عنوان از تورم تا قیام در مجله اکونومیست به چاپ رسید که نشان می‌دهد رابطه بسیار معناداری بین تورم و ناآرامی‌های اجتماعی در کشورهای مختلف دنیا وجود دارد. در این مقاله وضعیت کشورهای مختلفی از جمله سریلانکا مورد بررسی قرار گرفته است. گزارش پیش رو اقتباسی از مقاله یادشده در مجله اکونومیست است.

شوک‌های اقتصادی، تنش‌های اجتماعی
بررسی آمار اقتصادی در کشورهای مختلف نشان می‌دهد تورم در سرتاسر جهان، استانداردهای زندگی را کاهش می‌دهد و به خشم و آشفتگی دامن می‌زند. حدود 4 ماه و نیم از حمله روسیه به اوکراین می‌گذرد. از تبعات این حمله، افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت در دنیا است که شوک بزرگی برای بسیاری از کشورها به شمار می‌آید. در مقابل، بسیاری از دولت‌ها تلاش می‌کنند این شوک را کاهش دهند. اما به‌دلیل وام‌‌های سنگین در دوران کرونا و با افزایش نرخ‌‌های بهره، بسیاری نمی‌‌توانند این کار را انجام دهند. کارشناسان معتقدند ناملایمات اقتصادی تنش‌های اجتماعی را افزایش می‌دهد. استیو کیللیا از موسسه اقتصاد و صلح (IEP)، یک اندیشکده استرالیایی، می‌‌گوید عوامل اقتصادی، تنش‌‌های موجود در بسیاری از کشورها را تشدید و احتمال ناآرامی را بیشتر می‌‌کند.

نتایج مطالعات اقتصادی-اجتماعی نشان می‌دهد بهترین راه برای پیش‌‌بینی‌‌ بی‌‌ثباتی آینده، بررسی بی‌‌ثباتی گذشته است. از نظر تاریخی، احتمال اینکه کشوری در یک ماه معین ناآرامی شدید اجتماعی را تجربه کند، تنها یک‌درصد است؛ اما اگر در 6ماه گذشته دچار ناآرامی اجتماعی شده باشد، این احتمال چهار برابر می‌شود و اگر کشور همسایه آن را تجربه کرده باشد، این احتمال دو برابر می‌شود. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که اگر معترضان فکر کنند دیگران به آنها خواهند پیوست، احتمال بیشتری دارد که به خیابان‌ها بیایند. محاسبات IEP نشان می‌دهد از سال2008 میزان رفتار صلح‌آمیز کشورها کاهش پیدا کرده است. علاوه براین، میزان اعتراضات خشونت‌آمیز در کشورها نسبت به مدت مشابه 50درصد افزایش یافته است. صندوق بین‌‌المللی پول با استفاده از روشی متفاوت – شمارش کلمات مرتبط با ناآرامی در 130کشور در رسانه‌ها – برآورد کرد که آشفتگی اجتماعی نزدیک به بالاترین سطح خود از زمان شروع همه‌‌گیری کرونا است.

رابطه تورم غذا، سوخت و شورش‌ها
اکونومیست برای ارزیابی رابطه بین تورم غذا و سوخت و ناآرامی، یک مدل آماری ساخته است. در این مدل‌سازی از داده‌های ACELD، یک پروژه تحقیقاتی جهانی، درباره «رویدادهای ناآرامی» (یعنی اعتراضات توده‌‌ای، خشونت‌‌های سیاسی و شورش‌‌ها) از سال1997 به بعد استفاده شده است. نتایج این تحقیقات نشان می‌دهد افزایش قیمت «مواد غذایی» و «سوخت» نشانه قوی بی‌‌ثباتی سیاسی است؛ حتی زمانی که دو عامل جمعیت و تغییرات در تولید ناخالص داخلی کنترل شده باشد. علاوه براین، نتایج این تحقیقات نشان می‌دهد در ماه‌های آینده باید منتظر آشوب‌های جدید در کشورها باشیم. به نظر می‌رسد هزینه واردات مواد غذایی و سوخت به‌ویژه در کشورهای فقیر افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر، بدهی کشورهای فقیر نیز افزایش یافته است. صندوق بین‌‌المللی پول تخمین می‌‌زند که متوسط کشور کم‌درآمد نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی 9/ 69درصد است که قرار است این نسبت نیز افزایش یابد و از میانگین (بدون وزن) کشورهای ثروتمند در سال جاری پیشی بگیرد.

ازآنجاکه کشورهای فقیر معمولا باید نرخ بهره بسیار بالاتری بپردازند، بسیاری از بدهی‌های آنها ناپایدار به نظر می‌رسد. صندوق بین‌‌المللی پول می‌‌گوید 41کشور (که 7 درصد از جمعیت جهان را در خود جای داده‌‌اند)، در معرض خطر قرار دارند. برخی از کشورها، مانند لائوس، در لبه پرتگاه بدهی‌ها قرار دارند. مدل ساخته‌شده نشان می‌دهد بسیاری از کشورها شاهد افزایش دو برابری تعداد «رویدادهای ناآرامی» در سال آینده خواهند بود. در این شرایط مکان‌هایی که قبلا ناامن بودند، ممکن است از کنترل خارج شوند.  به‌عنوان مثال، در ترکیه، اختلال در واردات مواد غذایی و سوخت از اوکراین و روسیه، به آسیبی که قبلا توسط سیاست‌های پولی ایجاد شده است، می‌افزاید. اردوغان معتقد است که نرخ‌های بهره بالا به جای مهار تورم باعث تورم می‌شود. بنابراین درحالی‌که قیمت‌ها از کنترل خارج شده‌اند، دستور کاهش نرخ‌ها را صادر کرده است.

سریلانکا در صدر لیست ناآرامی‌ها
گزارش اکونومیست در بخشی، اعتراضات کنونی را پیش‌بینی کرده بود. بررسی وضعیت سریلانکا نشان می‌دهد چقدر سریع همه چیز می‌تواند از کنترل خارج شود. رئیس‌جمهور گوتابایا راجاپاکسا سال گذشته مواد شیمیایی کشاورزی را ممنوع کرد و از کشاورزان خواست به جای آن، مواد ارگانیک مصرف کنند. در راستای این تصمیم، برداشت‌ها به‌شدت کاهش پیدا کرد. شش ماه بعد او این ممنوعیت را لغو کرد؛ اما تا آن زمان، به لطف دیگر سیاست‌‌های نادرست، ارز بسیار کمی برای واردات کود شیمیایی کافی وجود داشت و این مساله سبب کاهش شدید محصولات این کشور شد. با توجه به شرایطی که وجود دارد، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد وضعیت برداشت محصولات بعدی نیز چندان مناسب نیست. سریلانکا به غذا و سوخت نیاز دارد؛ اما نمی‌تواند آنها را وارد کند.

در نهایت، در نهم ماه مه معترضان با یک تجمع طرفدار دولت درگیر شدند. آنها اتوبوس‌ها را به داخل دریاچه‌ها انداختند یا آنها را آتش زدند. آنها به حامیان دولت حمله کردند. خانه‌های سیاستمداران را سوزاندند و موزه‌ای را که به خانواده راجاپاکسا اختصاص داده شده بود، در هم شکستند. سربازان معترضانی را که به ساختمان نخست‌وزیر حمله کردند، متفرق کردند. رئیس‌جمهور سعی کرد با بیرون راندن نخست‌وزیر (برادرش) جمعیت را آرام کند. اما سریلانکایی‌ها هنوز خشمگین هستند. قفسه‌های مغازه‌ها حتی برای مواد اولیه خالی است و مردم ساعت‌‌ها برای بنزین صف می‌‌کشند. مدارس و ادارات دولتی به‌طور موقت تعطیل هستند. دولت بدهی‌های خود را نکول کرده است. مقامات صندوق بین‌المللی پول در 20ژوئن وارد کلمبو، پایتخت این کشور شدند تا درباره کمک مالی گفت‌وگو کنند. اما به نظر می‌رسد این گفت‌وگوها بی نتیجه مانده؛ زیرا در چند روز گذشته معترضان به کاخ ریاست‌جمهوری حمله کردند و سبب استعفای او شدند.

هیاهو تا رکود
 بررسی مقاله اکونومیست نشان می‌دهد که ناآرامی‌های جهانی می‌تواند رشد را با مشکل مواجه کند. زمانی که معترضان کارخانه‌ها را می‌‌سوزانند یا دولت‌ها را سرنگون می‌‌کنند، سرمایه‌‌گذاران دچار ترس می‌‌شوند. یک مقاله عملیاتی (working paper) توسط متدوجی هادزی وسکوف و لوسا ریچی از صندوق بین‌‌المللی پول و ساموئل پینکناگورا از بانک جهانی نشان می‌‌دهد که شیوع گسترده ناآرامی‌‌ها به‌طور متوسط یک سال و نیم بعد با کاهش درصد تولید ناخالص داخلی، نسبت به خط پایه قبلی همراه است. در تشریح این یافته می‌توان گفت که بر اساس تئوری، یک سیاست ریاضتی به دو مساله خشم مردم و کاهش رشد منجر خواهد شد.

اما نویسندگان دریافته‌‌اند که این پیوند صرف‌‌نظر از اینکه ناآرامی‌‌ها پیش از ریاضت مالی یا رشد پایین باشد، صادق است. آنها نتیجه می‌گیرند که ناآرامی‌ها واقعا به اقتصادها آسیب می‌زند. علاوه براین، نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که ناآرامی‌های ناشی از عوامل اجتماعی-اقتصادی (مانند تورم) با انقباضات شدیدتری نسبت به ناآرامی های ناشی از عوامل سیاسی (مانند رای مورد مناقشه) همراه است. وقتی ناآرامی‌ها انگیزه‌های سیاسی و اجتماعی-اقتصادی داشته باشد، آسیب به تولید ناخالص داخلی بدتر از همه است. یک مثال خوب، شورشی بود که در سال2021 آفریقای جنوبی را تکان داد؛ زمانی که کووید-19 باعث مشکلات اقتصادی شد و یک رئیس‌جمهور سرکش از حامیان خود خواست که نسبت به محاکمه او به اتهام فساد اعتراض کنند. این وضعیت منجر به آشفتگی اجتماعی شد؛ به‌طوری‌که در سه‌ماهه‌ای که غارت رخ داد، تولید ناخالص داخلی 5/ 1درصد کاهش یافت. یک یافته نهایی و جالب این است که اگرچه ناآرامی‌ها معمولا باعث سقوط بازارهای سهام می‌شود، اما این تاثیر از نظر تاریخی در کشورهایی با نهادهای بازتر و دموکراتیک ناچیز بوده است. مفهوم این است که جوامع زمانی که دارای نهادهای خوب و حاکمیت قانون باشند، بهتر با آشفتگی کنار می‌آیند.

چیزی که معترضان در سراسر جهان اغلب خواستار آن هستند، دولت پاک‌تر و بهتر؛ دقیقا همان چیزی است که کشورهایشان به آن نیاز دارند. اما ساختن به زمان و ثبات نیاز دارد. این در حالی است که شرایط اقتصادی در سراسر دنیا ملتهب و ناآرام است. حداقل در کوتاه‌مدت می‌توان گفت تلاطم‌های اقتصادی وجود دارد؛ اما اینکه چطور اقتصاددانان و سیاستمداران از انتقال این ناآرامی‌ها در بلندمدت جلوگیری کنند، جای بررسی بیشتر دارد.

اگر توربین ضروری برای خط لوله گازی نورد استریم۱ که در کانادا در دست تعمیر است برگردانده شود، روسیه عرضه گاز به اروپا را افزایش خواهد داد. اوکراین از کانادا خواسته است توربین‌های گازی را به شرکت گازپروم برنگرداند و مدعی شده است این غول روسی، توربین‌های کافی را برای حفظ جریان گاز به اروپا با ظرفیت کامل دارد.
رویترز به نقل از یک مقام دولت اوکراین گزارش کرد: اگر کانادا توربین‌ها را به گازپروم برگرداند، تحریم‌های خود را نقض کرده است. این تحریم‌ها انتقال هر گونه تجهیزات مربوط به گاز را ممنوع می‌کند. اگر چنین تصمیمی تایید شود، بدون شک اوکراین از همکاران اروپایی خود خواهد خواست در رویکردشان بازبینی کنند. زیرا اگر کشورها تصمیماتی را که موافقت کرده‌اند درباره تحریم‌ها بگیرند دنبال نکنند، چگونه می‌توانیم درباره همبستگی صحبت کنیم. در این بین، رابرت هابک، وزیر اقتصاد آلمان، از کانادا خواست این توربین‌ها را برگرداند. وی به بلومبرگ گفت: من اولین فردی هستیم که برای بسته تحریم اروپایی قوی‌تر مبارزه خواهم کرد اما هدف از تحریم‌های قوی، آسیب رساندن شدیدتر به روسیه و پوتین است تا به اقتصاد خودمان. بنابراین می‌خواهم درک کنید که ما باید بهانه توربین را از پوتین بگیریم.

مساله توربین ماه گذشته آغاز شد که شرکت گازپروم، عرضه گاز از طریق نورد استریم ۱ را کاهش داد. این شرکت دولتی کاهش جریان گاز را به عدم وجود توربین‌هایی نسبت داده که هنوز از تعمیرات در کانادا برنگشته‌اند. شرکت «زیمنس انرژی» آلمان توضیح داد که به دلیل تحریم‌های وضع‌شده از سوی کانادا، برای این شرکت تحویل توربین‌های گازی تعمیرشده به مشتری، غیرممکن است. در نتیجه تاخیر در تحویل توربین‌ها، جریان گاز از طریق خط لوله نورد استریم ۱ اکنون ۴۰درصد ظرفیت آن است و آلمان آماده توقف کامل جریان گاز برای تعمیرات برنامه‌‌ریزی‌شده می‌شود که قرار است از ۱۱ جولای آغاز شود. براساس گزارش اویل‌پرایس، در این بین، کانادا اعلام کرده که قصد ندارد توربین‌ها را برگرداند. یک منبع آگاه در وزارت انرژی اوکراین اعلام کرد آنها اطلاعاتی دارند که نشان می‌دهد کانادا آماده انتقال این تجهیزات می‌شود. یک منبع دیگر گفت: ‌تصمیم گرفته شده است و کانادا و آلمان نمی‌خواهند به دست روسیه بهانه برای عدم عرضه گاز به آلمان دهند.

ارائه نرخ‌های جدید در معاملات بازار آزاد شنبه و یکشنبه متوقف شد. طبق مشاهدات به‌عمل آمده از هسته مرکزی بازار ارز از ساعات پایانی بازار روز پنج‌شنبه ۱۶ تیر تاکنون نرخ جدیدی برای خرید یا فروش اسکناس‌های خارجی در بازار غیر‌رسمی مطرح نشده است. این در حالی است که نرخ‌های فردایی مطرح شده در بازار روز پنج‌شنبه حوالی محدوده ۳۱ هزار و ۲۵۰ تا ۳۱ هزار و ۴۰۰ تومان نوسان می‌کرد.

به عقیده بسیاری از فعالان ارزی نرخ دلار همچنان تمایلی به خروج از کانال 31 هزار تومانی نداشته و قیمت مورد تایید بازار، سطوح قیمتی این کانال است. نرخ سکه طلا طرح جدید نیز در معاملات روز شنبه 18 تیر در مرز کانال 15 میلیون تومانی باقی ماند و با وجود افت قیمت مشاهده شده در نرخ جهانی اونس طلا، افزایش سطح انتظارات تورمی و در نتیجه آن افزایش نرخ حباب مانع از کاهش قیمت سکه شد.

در روز‌های ابتدایی هفته و در تعطیلی عید قربان فعالیت چشمگیری در معاملات بازار غیر‌رسمی ارز مشاهده نشد. در حالی که نرخ‌های مطرح شده در معاملات فردایی روز پنج‌شنبه گذشته حوالی محدوده 31 هزار و 250 تا 31 هزار و 400 تومان نوسان می‌کرد، با شروع روز نخست هفته، بازار ارز شاهد کاهش چشمگیر حجم معاملات بود. این در حالی است که آخرین نرخ معاملات نقدی جهت فروش هر برگ اسکناس دلار آزاد در رقم 31 هزار و 250 تومان ثبت شده است.

اما در روز نخست هفته روند قیمت دلار در سامانه‌های رسمی فروش ارز افزایش بود و قیمت هر برگ اسکناس دلار بازار متشکل با حدود 27 تومان افزایش نسبت به نرخ روز جمعه 17 تیر به رقم 28 هزار و 21 تومان رسید. در این میان روز شنبه هادی‌نژاد، مدیر عملیات بازار متشکل ارزی ایران از اعلام رسمی نرخ‌های توافقی خرید و فروش ارز در سایت این سامانه خبر داد. هادی‌نژاد گفت: نرخ خرید و فروش ارز کارگزاران و صرافی‌های عضو بازار متشکل ارزی به زودی در سایت رسمی این بازار منتشر می‌شود.

با این اقدام مهم که هماهنگی‌های لازم برای انتشار آن انجام شده است قیمت ارز در صرافی‌های مختلف به صورت شفاف و مقایسه‌ای در دسترس متقاضیان قرار می‌گیرد. به عقیده بسیاری از فعالان ارزی در صورتی که در تعیین قیمت‌های روی تابلوی صرافی‌ها عوامل دستوری در بازار دخیل نباشد می‌توان امیدوار بود که با بازگشت بنگاه‌های رسمی به رقابت خرید و فروش ارز، از نوسانات قیمتی شدید در این بازار کاسته شود.

قیمت سکه طلا طرح جدید در محدوده قیمتی کانال 15 میلیون تومانی باقی ماند. با وجود افت چشمگیر نرخ طلای جهانی در روز‌های گذشته سکه طلا همچنان در مرز دو کانال 14 و 15 میلیون تومانی معامله شده و حاضر به کاهش قیمت نیست.

بر اساس فرمول محاسبه ارزش ذاتی سکه طلا در بازار ایران دو عامل «نرخ جهانی اونس طلا» و «نرخ دلار بازار آزاد» در نوسان قیمت این کالای سرمایه‌ای تاثیر مستقیمی دارند. با افزودن نرخ حباب قیمتی سکه به ارزش ذاتی آن نیز می‌توان به بهای تمام شده این کالا در بازار دست یافت.

طبق بررسی‌های به عمل آمده از معاملات بازار این فلز گران‌بها در روز شنبه مشاهده می‌شود که با وجود کاهش ارزش ذاتی سکه در بازار ایران، نرخ تمام شده آن کاهش نیافته و با حدود 35 هزار تومان افزایش نسبت به نرخ روز پنج‌شنبه 16 تیر، در رقم 15 میلیون و 30 هزار تومان معامله می‌شود.

به عقیده بسیاری از تحلیلگران بازار تهران عامل اصلی این افزایش نرخ حباب و چسبندگی قیمت سکه، افزایش سطح انتظارات تورمی در فضای جامعه و بازار است.

بازار سرمایه تحت‌تاثیر روندهای تورمی پرشتاب، نوسانات نرخ ارز و اقدامات سیاستگذاران پیرامون مسائل سیاسی و اقتصادی در شرایط چالشی قرار گرفته که به‌رغم ارزنده‌بودن، با افزایش ریسک سرمایه‌گذاری مواجه شده و بسیاری از صاحبان سرمایه را از دور معاملات خارج کرده است.
امیرمحمد گلوانی، کارشناس بازار سهام در رابطه با وضعیت فعلی بورس معتقد است: هرچند که بنا بر تحلیل شاخص‌کل، شاهد نزول شدید دماسنج اصلی تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای نیستیم اما بازار سهام روزهای خوبی را تجربه نمی‌کند و تمام واقعیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بازار را نمی‌توان بر اساس شاخص‌کل تحلیل کرد. در مقطع کنونی به‌نظر نمی‌رسد بازار وضعیت خطرناکی داشته باشد زیرا در سطح ارزنده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای قرار دارد و اصطلاحا گران نیست، بنابراین از این جهت نگرانی برای بورس وجود ندارد اما به علت مجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و نااطمینانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پیش‌رو، معاملات کم‌‌‌‌‌‌‌‌‌رمقی را تجربه می‌کند.

وی می‌افزاید: این ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و نااطمینانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اثرگذار بر روند بازار همچنان حل نشده و با توجه به اینکه لازمه ورود افراد به معاملات ریسکی بازار سهام، شفاف‌شدن این مسائل است؛ به‌نظر رکود بازار ادامه خواهد یافت. برای مثال مساله مذاکرات احیای برجام همواره بازار را در سردرگمی و بلاتکلیفی قرار داده است. با مشخص‌شدن نتیجه مذاکرات برجام دو سناریو پیش‌روی بازار قرار می‌گیرد؛ در سناریوی اول به‌نظر می‌رسد در صورت حصول توافق در مذاکرات با دلیل کاهش انتظارات تورمی و هیجانات نزولی در بازار سکه و ارز، شاخص‌کل افتی کم‌‌‌‌‌‌‌‌‌مقدار و البته موقتی داشته باشد، بنابراین در صورت احیای برجام هم نمی‌توان افت چشمگیری برای بازار متصور بود؛ بالعکس با شفاف‌شدن این مساله بازار روند اصلی خود را پیدا خواهد کرد و در بلندمدت اغلب صنایع از تاثیرات مثبت آن بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌مند خواهند شد. در سناریو دیگری با فرض عدم‌توافق در مذاکرات هسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای، انتظارات تورمی تشدید و طبیعتا بورس متاثر خواهد شد؛ هرچند این سناریو یک رشد اسمی و نه واقعی برای بورسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به ارمغان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌آورد. در این میان با توجه به اینکه انتظارات عاملان اقتصادی از نرخ دلار به‌وضوح بالاتر از نرخ فعلی است؛ با مشخص‌شدن نتیجه مذاکرات برجام افراد با اطمینان‌خاطر بیشتری وارد بازار خواهند شد و این اتفاق تاثیر مثبتی برای بازار سرمایه خواهد داشت. به این ترتیب در سناریوی دوم نیز بورس‌‌‌‌‌‌‌‌‌بازان منتفع خواهند شد؛ البته لازم به تکرار است که بگوییم این تاثیر مثبت ناشی از تقویت انتظارات تورمی و رشد نرخ دلار است و نه افزایش مقدار فروش شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها.

گلوانی در ادامه می‌افزاید: مساله دیگر برای بورس کامودیتی‌محور ایران، نرخ جهانی کالاهای پایه است. این روزها با توجه به سیاست‌های انقباضی اقتصادهای بزرگ به‌ویژه آمریکا و اروپا، کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در مدار نزولی قرار گرفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند اما به‌نظر نمی‌رسد که این پایان راه باشد. بازار سرمایه نیز از نرخ کالا‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پایه دچار تردید شده است؛ اینکه پایان سیر نزولی آنها در چه سطحی خواهد بود. از طرفی دیگر با توجه به اینکه تارگت نرخ بهره کشورها از نرخ بهره فعلی بالاتر است، به‌نظر می‌رسد افت کالاهای پایه همچنان ادامه داشته باشد و این موضوع، سهام شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌‌ساز بازار را که اغلب کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌محور هستند تحت‌تاثیر قرار خواهد داد.

وی به ریسک دیگری در بازار سهام اشاره کرده و می‌گوید: ریسک دیگر بازار سرمایه، تعدد و تناقض تصمیمات وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین هیات دولت است که در دولت جدید شدت یافته است. این ریسک و سردرگمی در قالب موضوعات مختلفی از قبیل عوارض صادراتی فلزات اساسی و حذف ارز ۴۲۰۰تومانی خود را نشان داده و صنایع را متاثر ساخته است.

به گفته این کارشناس ریسک دیگری که موجب نگرانی بورسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها شده، روند صعودی نرخ بهره است؛ هرچند که‌ درصد کمتری را به خود اختصاص داده است اما افزایش دو سه واحد‌درصد در نرخ بهره با توجه به حساسیت‌های موجود می‌تواند بازار را به لحاظ روانی متاثر سازد، اما به‌طور کلی به‌نظر می‌رسد فعالان کم‌‌‌‌‌‌‌‌‌تجربه بازار‌سرمایه بیش از اندازه به نرخ بهره حساس شده‌اند که این حساسیت، حساسیتی غیربهینه برای آن است.  گلوانی در پایان خاطرنشان می‌کند: این ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و نااطمینانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بازار را در شرایط ابهامی قرار داده که کاهش ارزش معاملات و عدم‌ورود پول جدید از جانب سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران خود گویای این موضوع است، اما با در نظر گرفتن این عوامل هم در هیچ شرایطی نمی‌توان افت شدیدی برای بورس متصور شد، ضمن اینکه به‌نظر نمی‌رسد این ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و نااطمینانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها حداقل تا دو‌ماه آینده رفع شوند، با این وجود همچنان احتمال رشد و بازدهی معنادار و جدی در کوتاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت برای بازار وجود نخواهد داشت. هر چند باید این موضوع را در نظر گرفت که بازار سهام در حال‌حاضر کاملا ارزنده است.

روز شنبه در یک روز بین‌‌‌‌‌‌‌‌التعطیلین، شاخص‌کل بورس تهران بازهم کاهشی بود و این‌بار با افت ۲۷/ ۰درصد ابرکانال ۵/ ۱میلیون واحد را از دست داد. طی ۱۰ روز کاری گذشته، شاخص‌کل دوبار به این حمایت مهم رسید و هر دوبار موفق شده بود این محدوده را حفظ کند، اما تلاش‌های حقوقی برای حفظ این محدوده در دادوستدهای روز شنبه ناکام ماند تا دماسنج اصلی تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌‌ای به کمترین سطح از ۲۸ فروردین‌‌‌‌‌‌‌‌ماه ۱۴۰۱ نزول کند. این مهم «دنیای‌اقتصاد» را بر آن داشت تا مروری داشته باشد بر عملکرد صنایع بورسی و رفت و آمد سهامداران خرد از بازگشت شاخص‌کل به ابرکانال ۵/ ۱میلیون واحد در بیست و نهمین روز از آغاز قرن جدید تا پایان دادوستدهای روز شنبه که این حمایت مهم از دست رفت. آمارها نشان می‌دهد در این بازه زمانی ۲۱صنعت بازدهی مثبت داشته و ۸ گروه نیز میزبان سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌های جدید حقیقی بودند.

خروج 11‌هزار میلیارد‌تومانی در 80 روز
شاخص‌کل بورس تهران پس از پرسه 80روزه در ابرکانال 5/ 1میلیون واحد، روز شنبه این حمایت مهم را واگذار کرد و یک‌بار دیگر سهامداران از ادامه صعود قیمت سهام ناامید شدند. آنگونه که آمارها نشان می‌دهد در این مدت میانگین روزانه ارزش معاملات خرد سهام در بورس تهران نیز کمی بیشتر از 3هزار میلیارد‌تومان بوده است. این متغیر مهم بورسی در ابتدای بازگشت به ابرکانال 5/ 1‌میلیون واحد در حوالی 5هزار میلیارد ‌تومانی شدن بود اما در یک روند، روز شنبه به 1980 میلیارد‌تومان کاهش یافت تا از افتی 58‌درصدی حکایت کند. سیگنالی که نشان از ضعیف و ضعیف‌‌‌‌‌‌‌‌تر شدن روند معاملات سهام و انجماد جدی نقدشوندگی بازار داشت که چندان مطلوب به‌نظر نمی‌رسد. در 10 روز کاری گذشته نیز این حمایت‌های حقوقی بود که مانع ازدست‌رفتن ابرکانال یک‌میلیون و 500‌هزار واحدی شد.

بررسی‌‌‌‌‌‌‌‌ها نشان می‌دهد در 80 روزی که دماسنج اصلی تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌‌ای در محدوده 5/ 1‌میلیون واحدی نوسان می‌‌‌‌‌‌‌‌کرد، 54 روز معاملاتی وجود داشته که تنها 9 روز آن شاهد خالص خرید مثبت حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌ها بودیم و در مجموع بیش از 11‌هزار میلیارد‌تومان سرمایه خرد از گردونه معاملات سهام خارج شد و در این میان گروه‌های بزرگ بازار اعم از ریالی و دلاری به دلیل شناوری بالا و نقدشوندگی بالاتر در سیبل فروش حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌ها جای داشتند. در این‌خصوص می‌توان به گروه فلزات اساسی اشاره کرد که با خالص فروش 2322‌میلیارد‌ تومانی حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌ها در برش زمانی مورد بررسی، رتبه نخست خروج پول را در اختیار داشت، پس از آن نیز نوبت به پالایشی‌‌‌‌‌‌‌‌ها رسید ‌تا شاهد جابه‌‌‌‌‌‌‌‌جایی سهامی به ارزش 1565میلیارد ‌تومان در مسیر حقیقی به حقوقی باشند.

بانکی‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیز همسو با بزرگان کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌‌محور با فشار فروش بالایی در 80 روز گذشته مواجه بودند و آنگونه که آمارها نشان می‌دهد از 29فروردین‌‌‌‌‌‌‌‌ماه تا پایان دادوستدهای روز شنبه شاهد کوچ 1542‌میلیارد ‌تومانی سهامداران خرد بودند. در آنسوی بازار اما نام صنایع کوچک و عمدتا ریالی به چشم می‌خورد. در صدر لیست ورود حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌ها زیرمجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌های گروه محصولات فلزی با خالص خرید 9/ 62‌میلیارد‌تومان جای داشتند و پس از آن نیز نام صنعت ماشین‌‌‌‌‌‌‌‌آلات به چشم می‌خورد که شاهد انتقال سهامی به ارزش 2/ 37‌میلیارد‌ تومان از پرتفوی سهامداران نهادی به سبد سهام حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌ها بود.

 برد 21 صنعت در برآیند صفر «شاخص»
در مدتی که شاخص‌کل سهام پس از ثبت میانگین نوسان روزانه حدود 6/ 0‌درصدی، در نهایت به همان نقطه شروع در 29فروردین‌‌‌‌‌‌‌‌ماه رسید، 21 صنعت عملکردی بهتر از این نماگر رقم زدند و در واقع شاهد رشد میانگین قیمت سهام زیرمجموعه خود بودند. در صدر این لیست گروه تامین آب، برق و گاز با سه‌نماد «بفجر»، «مبین» و «آبادا» رشد حدود 50‌درصدی را در کارنامه 80 روزه خود دارد، پس از آن نوبت به صنعت خرده‌‌‌‌‌‌‌‌فروشی با تک سهم «افق» می‌رسد که شاهد رشد 42‌درصد قیمت هر سهم خود از 28 فروردین‌‌‌‌‌‌‌‌ تا پایان دادوستدهای روز شنبه بوده است. در رتبه‌‌‌‌‌‌‌‌های بعدی نیز نام صنایع حمل‌ونقل، ارتباطات و انتشار و چاپ به چشم می‌خورد. رتبه پنجم این لیست اما به پالایشی‌‌‌‌‌‌‌‌ها اختصاص دارد.

صنعتی که به واسطه رشد قیمت جهانی نفت‌خام شاهد بهبود کرک‌اسپرد و افزایش جذابیت سهام زیرمجموعه خود برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران بوده است. این صنعت در برش زمانی مورد بررسی رشد 8/ 14‌درصدی را تجربه کرده است، با این‌حال آنگونه که آمارها حکایت می‌کنند 18‌صنعت شرایط نامناسب‌‌‌‌‌‌‌‌تری را نسبت به شاخص‌کل داشتند و جالب آنکه کوچک‌ترها در صدر این لیست جای گرفته‌‌‌‌‌‌‌‌اند؛ این در حالی است که نماگر هم‌‌‌‌‌‌‌‌وزن به‌عنوان نماینده گروه‌های با ارزش پایین‌‌‌‌‌‌‌‌ بورس در مدتی که برآیند شاخص‌کل در حدود صفر‌درصد بوده، رشدی 5/ 4‌درصدی را تجربه کرده است. شاخص صنعت وسایل ارتباطی در این مدت افت 7/ 17‌درصدی را ثبت کرده و مخابراتی‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیز با کاهش 5/ 16‌درصدی سهام زیرمجموعه خود مواجه شده‌‌‌‌‌‌‌‌اند، پس از آن نیز نوبت به منسوجات با کاهش قیمت 15‌درصدی می‌رسد. در این لیست اما نام گروه‌های بزرگ بازار نیز به چشم می‌خورد؛ جایی‌که شاخص صنایع فلزات اساسی 3/ 7‌درصد، بانک‌ها 3/ 6 و خودرو 1/ 6‌درصد کاهش ارتفاع داده است.

پس از تلاش چندباره برای حفظ ابرکانال ۵/ ۱میلیون واحدی، روز شنبه بالاخره این سطح واگذار شد و همزمان ارزش معاملات خرد سهام در بورس تهران به کمتر از ۲هزار میلیارد تومان نزول کرد تا دو حمایت مهم بورسی‌ها شکسته شود. در این میان پافشاری حقیقی‌ها برای خروج از گردونه معاملات سهام فضای ناامیدکننده‌ای را در تالار شیشه‌ای حاکم کرده است. با این حال برخی از کارشناسان معتقدند ترافیک مجامع در روزهای پایانی تیرماه و در ادامه انتشار صورت‌های مالی سه‌ماهه می‌تواند ناجی بازار سهام شود.

بازار سهام در روز شنبه افتی اندک را به ثبت رساند، اما همین افت اندک کافی بود تا نماگر یادشده حمایت روانی 5/ 1میلیون واحدی را از دست بدهد. اینطور که به‌نظر می‌رسد عواملی نظیر افزایش ریسک‌های انتظاری در کنار افت مداوم قیمت کامودیتی‌ها در بازار‌های جهانی سبب‌شده تا در روز شنبه سرمایه‌گذاران بازهم رای به خروج از این بازار بدهند. در طول روز یادشده مبلغی در حدود 229میلیارد‌تومان از پول حقیقی‌ها از گردونه معاملات سهام خارج شد و ارزش معاملات خرد با قرارگرفتن در محدوده 1980 میلیارد‌تومان به کمترین حد در سال‌جاری نزول کرد.

در گرداب ترس
بازار سهام کم‌کم به پایان فصل مجامع نزدیک می‌شود؛ فصلی عموما خوشنام که در سال‌جاری عمدتا در رکود سپری شده است. بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که افت جدی اقبال به معاملات سهام در ‌ماه‌های اخیر سبب‌شده تا خروج مداوم پول حقیقی در نهایت به دلیلی محکم برای کاهش ارزش معاملات خرد بدل شود. این امر موجب‌شده تا بازار سهام در فضایی رکودی قرار گیرد که برون‌رفت از آن به‌نظر بسیاری از کارشناسان نیازمند تغییری جدی در فضای کلان اقتصاد یا رویکردهای سیاستی است. به‌دنبال همین اتفاقات روز شنبه در بورس تهران خروج پول از چرخه معاملات سهام بازهم تداوم یافت و ارزش معاملات خرد برای نخستین‌بار از تاریخ 25‌اسفند ماه1400 به زیر 2‌هزار میلیارد‌ تومان رسید. این امر در شرایطی روی داد که افت میانگین وزنی قیمت‌ها مجددا در این روز تداوم یافت تا کاهش اقبال عمومی به خرید سهام این‌بار خود را در پس‌رفتن شاخص‌کل بورس به زیر سطح یک‌میلیون و 500‌هزار واحدی نمایان کند.

معاملات روز شنبه را بیش از هر چیز می‌توان از ‌ساز ناکوک بازارهای جهانی متاثر دانست. معاملات نخستین روز هفته در شرایطی آغاز شد که چند روزی است فضای دادوستدها چندان به نفع بازارهای جهانی کالایی نبود. همین امر سبب شد تا پس از افت قابل‌توجه قیمت‌ها در روزهای پایانی هفته اخیر تداوم ریزش قیمت در بازار سهام به شکلی مداوم ادامه یابد.

همان‌طور که نوسانات معاملاتی روز چهارشنبه در بورس و فرابورس نشان می‌داد در این روز افت قیمت در بسیاری از نمادهای کامودیتی‌محور به حدی بود که سبب شد تا عقبگرد دماسنج اصلی بازار سهام به میزان 8‌هزار واحد، کل رشد سه روز قبل از آن را بی‌اثر کند.

چنین تغییری حکایت از آن دارد که میل به ریزش در بازار یادشده هم‌اکنون حتی با وجود افت قابل‌توجه نقش سرمایه‌گذاران حقیقی در بازار سهام بیشتر از میل به صعود قیمت‌ها است، چراکه به‌جز روزهای معاملاتی اخیر در بسیاری از هفته‌های بعد از بازگشت شاخص‌کل از محدوده یک‌میلیون و 600‌هزار واحدی تقریبا هیچ حرکت ادامه‌دار و پرقدرتی در جهت افزایش قیمت‌ها در بورس یا فرابورس مشاهده نشده است.

اینطور که به‌نظر می‌رسد عملکرد شاخص‌ها تحت‌تاثیر بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران در روزهای اخیر به حداکثر رسیده و حتی با به‌وجود آمدن سکون نسبی در سایر بازارهای رقیب، بورس هم‌اکنون در ذهن سرمایه‌گذاران‌ شأن چندانی برای رشد ندارد؛ این در حالی است که در روزهای قبل قیمت ارز در سامانه نیما تحرکات امیدوارکننده‌ای داشته است، با این‌حال رسیدن قیمت دلار از محدوده 23‌هزار ‌تومان تا 26‌هزار ‌تومان ظرف یک‌ماه اخیر نیز نتوانسته ورق را به نفع بازار سهام برگرداند، در واقع بی‌اعتمادی به قیمت‌های فعلی در بازار سهام به حدی بالاست که تداوم کاهش خرید و فروش‌ها ارزش معاملات خرد در بورس را به محدوده 1980 میلیارد‌تومان رسانده است. رقم یادشده در تاریخ 28اردیبهشت‌ماه در کل سال‌جاری توانسته بیشترین رقم را از خود به نمایش بگذارد، به‌طوری‌که ارزش معاملات خرد در این روز 5800 میلیارد‌تومان بوده است.

 بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که با تداوم روند فعلی عملا جریان نقدشوندگی بازار را کاهش خواهد داد؛ چراکه کاهش تعداد معاملات وضعیتی خود تقویت‌شونده دارد و می‌تواند سایرین را نیز حتی با وجود ایجاد موقعیت‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری از خرید سهام بازدارد. دلیل این امر اهمیت بالای ریسک نقدشوندگی است که در بازارهایی نظیر سهام ریسکی مهم به‌شمار می‌آید.

اهمیت روانی سطوح شاخص
 همان‌طور که در ابتدای این گزارش نیز مورد اشاره قرار گرفت، در خلال معاملات روز شنبه نماگر اصلی بازار سهام نتوانست در محدوده قبلی خود دوام بیاورد و در نتیجه سطح یک‌میلیون و 500‌هزار واحدی را از دست داد. عقب‌نشینی از این سطح در شرایطی انجام‌شده که دماسنج اصلی بورس پیش از این نیز دو مرتبه راه رسیدن به این سطح وزن‌کشی عرضه و تقاضا را به نفع خریداران به اتمام رسانده بود، اما در ادامه راه این پیشروی چندان دوامی نیاورد و پس از هر بار رسیدن به سطح یادشده روند صعودی نوپا متوقف شد.

در حال‌حاضر به‌نظر می‌آید که به سبب وضعیت موجود در بازارهای جهانی و افت قابل‌توجه خریداران دلار در بازار ارز، بورس نیز از شانس چندانی برای صعود برخوردار نباشد، با این‌حال این به آن معنی نیست که روند کنونی بازار سهام با رسیدن شاخص به زیر محدوده 5/ 1میلیون واحدی به آسانی در سطوح منفی تداوم خواهد یافت. دلیل چنین مدعایی در شرایط فعلی این است که آنچه که هم‌اکنون در بورس روی می‌دهد؛ در واقع نه به دلیل پافشاری سرمایه‌گذاران به عدم‌ارزندگی سهام بلکه صرفا ناشی از عدم‌اطمینان در شرایط فعلی است. در‌ ماه‌های گذشته بارها به وضوح مشاهده کردیم که افت قیمت سهام بیش از آنکه در پس خود دلایلی مانند کاهش قیمت‌های جهانی یا کاهش انتظارات تورمی را در پی داشته باشد ناشی از ترس مردم عادی از آینده است، در واقع میزان ابهام هم‌اکنون به حدی زیاد است و از طرفی دیگر شرایط اقتصادی به حدی نابسامان است که کمتر کسی می‌داند با پول خود چه باید بکند.

دلیل این امر بی‌تصمیمی است که مسکوت‌ماندن مذاکرات برجام در ابتدای سال‌ به‌وجود آورده بود و در ادامه نیز ابهامات بسیار آن سبب شد تا همین ترس و نا‌اطمینانی در بازارها افزایش پیدا کند، در واقع تحولات ‌ماه‌های اخیر در بازارهای جهانی که منجر به رشد قابل‌توجه بهای کالاهای اساسی در بازارهای مربوطه شده بود، اگر در شرایطی دیگر روی می‌داد که در آن ترس از آینده در میان سرمایه‌گذاران در حالتی حداقلی باشد، احتمالا روزهای بهتری را در بازار شاهد می‌بودیم. چه بسا شاخص‌کل می‌توانست در این شرایط راه خود را به سمت سطوح بالاتر باز کند و تا نزدیکی رکورد تاریخی نیز خود را بالا بکشد.

حال اما به‌نظر می‌آید که با افت شاخص‌کل بورس به زیر کانال 5/ 1میلیونی زمینه روانی لازم فراهم شده تا بازار به شکلی واقع‌بینانه‌تر به وزن‌کشی ترس در معاملات خود بپردازد. ممکن است در روز معاملاتی جاری یعنی دوشنبه سطح ازدست‌رفته به‌راحتی باز‌پس گرفته شود و از این‌رو شکست فعلی، شکستی نامعتبر تلقی شود، با این‌حال اگر افت نماگر بازار به زیر سطح یادشده ادامه یابد حاکی از این واقعیت خواهد بود که بازار ریسک موجود را بیش از سود شرکت‌ها می‌داند. این قیمت همان عدم‌النفع احتمالی است که فروشندگان با عدم‌نگهداری سهام در قالب از‌دست‌دادن سود برخی از شرکت‌ها می‌پردازند.  البته ذکر این نکته هم ضروری است که معطل ماندن برجام به‌عنوان یک عامل روانی اثرگذار تنها دلیلی نیست که در کنار کاهش قیمت‌های جهانی بازار را به خود مشغول کرده است. در حال‌حاضر اگرچه تقریبا یک‌ماه از شروع تابستان گذشته و به لطف کاهش قیمت بیت‌کوین، قطعی برق به‌جان بازارها نیفتاده است، با این‌حال این بیم وجود دارد که در ادامه تابستان با گرم‌تر شدن هوا این مساله بازارها را تهدید کند.

 به‌جز این عامل نیز موارد دیگری نظیر امنیت سایبری صنایع فولادی و … هم هست که شاید مجال پرداختن به آنها در این نوشته کوتاه میسر نباشد.

در آینه ارقام
 اما از مسائل مختلف روی‌داده در بازار و دلایل آنها که بگذریم، بررسی معاملات روز شنبه از جهت اعداد و ارقام به ثبت رسیده در آن خالی از لطف نیست.  همان‌طور که پیشتر نیز اشاره شد در روز معاملاتی قبل ارزش معاملات به حدود 1980میلیارد ‌تومان رسید‌ که کمترین رقم به ثبت رسیده از ابتدای سال‌جاری تاکنون است، با این‌حال این تنها عددی نبوده که در روزهای گذشته گواهی از ناکامی را در بورس تهران به نمایش گذاشته است. در روزهای گذشته خالص خرید حقوقی مجددا مثبت بود تا همین سنجه گواهی بر خروج پول از بورس باشد.  معاملات روز شنبه نشان می‌دهد که خالص فروش حقیقی‌ها طی این روز به میزان 229 میلیارد تومان  رسیده که در‌ماه‌های اخیر به شکلی بی‌وقفه و دائمی ادامه داشته است. این رقم در واقع گواهی است بر کاهش تمایل سرمایه‌گذاران به خروج از بازار که به شرح دلایل آن در ابتدای همین گزارش پرداخته شد.