سرپرست مدیریت پذیرش بورس تهران با اشاره به آخرین آمار پذیرش و درج نماد شرکت ها از برنامه انجام ۱۶ عرضه اولیه طی سال خبر داد که تحقق آن به شرایط بازار، تمایل متقاضیان و… بستگی دارد.

جواد سرکانیان با بیان اینکه پذیرش شرکت‌ها در بازار سرمایه یک فرایند است به ایسنا گفت: این فرایند از ارسال مدارک تا درج نماد و عرضه سهام شرکت‌ها را شامل می شود. اکنون بیش از ۴۰ شرکت در جریان پذیرش و ارسال مدارک، ۹ تا ۱۰ شرکت پذیرش شده‌ و امور درج نماد درحال انجام است و ۹ تا ۱۰ شرکت هم درج نماد شده و در مرحله عرضه اولیه قرار دارند.

وی افزود: تا پایان سال جاری ۱۶ عرضه اولیه برنامه ریزی شده اما اینکه این برنامه چند درصد محقق شود به شرایط بازار، تمایل متقاضیان و… بستگی دارد و احتمال می رود ماهانه یک عرضه اولیه انجام شود. سرمایه گذاری تدبیر، زرنام و یک شرکت سیمانی مهم ترین عرضه های اولیه پیش رو هستند.

به نقل از یورونیوز، ایلان ماسک که در گذشته با برخی اقدامات و اعلام مواضع در مورد سرمایه گذاری، حاشیه هایی ایجاد کرده بود این بار با پس گرفتن پیشنهاد ۴۴ میلیارد دلاری خرید توییتر، موجی دیگری راه انداخت تا در اولین واکنش ، ارزش سهام توییتر ۶ درصد کم شود !

براساس این گزارش، وی با ۹ درصد یکی از سهامدران بزرگ توییتر بوده و دو ماه پیش با پیشنهاد ۴۴ میلیارد دلاری، خواهان خرید کامل سهام توییتر شده بود اما سپس با طرح شک و شبهه در تعداد حساب های واقعی و جعلی نسبت به این پیشنهاد بزرگ اعلام تردید کرده بود و حال مدعی شده توییتر از زمان ارایه رسمی پیشنهاد و قرارداد اولیه چند نوبت تعهدات را نقض کرده است.

ماسک گفته بود منتظر تایید ادعای گزارشی است که تعداد حساب‌های جعلی و تصنعی در توییتر را کمتر از ۵ درصد تعداد کاربران برآورد کرده بود. سپس وکیل وی مدعی شد توییتر در ارایه مستندات ناکام مانده و یا عامدانه از ارایه سر باز زده است.

بورس تهران تعهدات روزانه بازارگردان در صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله را برای بازارگردان هایی که تعهدات خود را به نحو احسن انجام می دهند، تعدیل می کند.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از شرکت بورس اوراق بهادار تهران، سرپرست مدیریت عملیات بازار ابزارهای نوین با بیان مطلب فوق گفت: وجود رکن بازارگردان در اغلب صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس الزامی است، لذا بازارگردانی موثر و کارا تاثیر بسزایی در روند معاملات صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله و میزان رضایتمندی سرمایه گذاران دارد.

به گفته وحید مطهری نیا، بازارگردانی موثر با افزایش عمق بازار مانع از کاهش و افزایش هیجانی قیمت در صندوق های قابل معامله گشته و هدف حداقل کردن فاصله قیمت از NAV را فراهم می‌کند. از این رو در صورت مطلوب بودن عملکرد بازارگردان در دوره‌های سه ماهه از لحاظ نقدشونگی صندوق و فاصله قیمت از NAV، امکان تعدیل تعهدات بازارگردانی فراهم خواهد بود.

او یاد آور شد: شیوه بازارگردانی در صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله مبتنی بر حراج بوده که مطابق با این روش بازارگردان در طول فعالیت بازارگردانی، به طور همزمان سفارش خرید و فروش را با رعایت حداقل سفارش انباشته و دامنه مظنه در سامانه معاملات ثبت می کند. بازارگردان موظف است در هر جلسه معاملاتی نسبت به ثبت سفارش بصورت سفارش روز، با رعایت پارامترهای مذکور اقدام کند.

مطهری نیا در پایان گفت: بورس تهران به صورت روزانه و دوره‌ای مطابق با دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار تهران، اقدام به بررسی فعالیت بازارگردان ها و نحوه ایفای تعهدات آنان می کند و در صورتی که بازارگردان به صورت موثر اقدام به انجام فعالیت بازارگردانی کند، می تواند با ارائه تقاضا به بورس پارامترهای بازارگردانی خود را تعدیل کند.

 

قیمت نفت در معاملات پرنوسان روز جمعه حدود ۲ درصد افزایش یافت، اما این افزایش قیمت کاری از پیش نبرد و در نهایت نفت با ثبت کاهش هفتگی به معاملات خود پایان داد. این در حالی است که سرمایه‌گذاران حتی در شرایطی که عرضه جهانی سوخت کم است، نگران کاهش تقاضای بالقوه ناشی از رکود هستند.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از سی ان بی سی، افزایش نرخ‌های بهره به منظور مهار تورم توسط بانک‌های مرکزی در سرتاسر جهان، این نگرانی را ایجاد می‌کند که افزایش هزینه‌های استقراض می‌تواند مانع رشد اقتصادی شود و این در حالی است که آزمایش‌های گسترده کووید-۱۹ در شانگهای این هفته باعث نگرانی‌ها درباره قرنطینه‌های احتمالی شد که می‌تواند به تقاضای نفت نیز ضربه بزند.

در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته، بهای معاملات آتی نفت برنت ۲.۳۷ دلار معادل ۲.۳ درصد افزایش یافت و به ۱۰۷.۰۲ دلار در هر بشکه رسید. قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۲.۰۶ دلار معادل ۲ درصد افزایش به ۱۰۴ دلار و ۷۹ سنت در هر بشکه رسید.

در روز گذشته، هر دو معیار در محدوده منفی معامله شدند و سپس از پایین‌ترین سطح جلسه بازگشتند و روند صعودی را طی کردند.

برنت کاهش هفتگی حدود ۴.۱ درصد و WTI کاهش ۳.۴ درصدی به دنبال اولین کاهش ماهانه از نوامبر را به ثبت رساندند.

داده‌های حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده نشان می‌دهد که اقتصاد این کشور در ماه ژوئن بیش از آنچه انتظار می‌رفت، شغل ایجاد کرده که این نشانه‌ای از قدرت پایدار بازار کار است و به فدرال رزرو امکان می‌دهد تا ۷۵ واحد دیگر افزایش نرخ بهره را در این ماه ارائه دهد.

فیل فلین، تحلیلگر گروه پرایس فیوچرز گفت: بازار نفت به گزارش مشاغل به عنوان یک شمشیر دولبه نگاه می کند. تعداد مشاغل از منظر تقاضا مثبت بود. در سمت نزولی، بازار نگران است که اگر بازار کار قوی باشد، فدرال رزرو می‌تواند با افزایش نرخ بهره تهاجمی تر رفتار کند.

شرکت خدمات انرژی بیکر هیوز اعلام کرد شرکت های انرژی ایالات متحده در این هفته دو سکوی نفتی اضافه کردند که مجموع سکوهای نفتی را به ۵۹۷ رساند که بالاترین میزان از مارس ۲۰۲۰ است.

قیمت نفت در نیمه اول سال ۲۰۲۲ افزایش یافت و پس از آغاز حمله روسیه به اوکراین در ماه فوریه، برنت به رکورد ۱۴۷ دلار نزدیک شد و بر نگرانی های عرضه افزود.

نگرانی‌های اقتصادی ممکن است قیمت نفت را در این هفته تحت تاثیر قرار دهد، اما بازار همچنان سیگنال‌های صعودی را به نمایش می‌گذارد.

تحریم‌های غرب بر صادرات نفت روسیه از قیمت‌ها حمایت کرده و باعث تغییر مسیر جریان‌ها شده و این در حالی است که سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و تولیدکنندگان هم‌پیمان در تلاش برای تحقق افزایش تولید متعهد هستند.

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه به غرب هشدار داد که ادامه تحریم ها علیه مسکو خطر افزایش “فاجعه بار” قیمت انرژی را برای مصرف کنندگان در سراسر جهان به همراه دارد.

 

هم اکنون P/E فوروارد بازار ۶.۳ است که پس از برگزاری مجامع این عدد اصلاح می‌شود؛ و چنانچه پس از تقسیم سود اتفاق منفی خاصی رخ ندهد در سه ماه آینده، بازار پر رونق‌تری نسبت به فصل بهار خواهیم داشت.

عضو هیات مدیره تامین سرمایه نوین در گفت‌وگو با پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا) گفت: باتوجه به گزارش فروش خردادماه شرکت‌ها، شرکت‌های تولیدی در حدود ۱۰۴ هزار میلیارد تومان فروش داشتند که این رقم به نسبت خرداد ماه سال گذشته که ۴۴ هزار میلیارد تومان بوده، بیش از ۲ برابر رشد داشته است. بر اساس این مؤلفه به نظر می‌رسد گزارش‌های فصلی خوبی از بیشتر شرکت‌ها منتشر شود؛ البته کاهش حاشیه سود بنگاه‌ها به عنوان نکته منفی باید مد نظر قرار داد.

مهدی دلبری افزود: موضوع مجامع شرکت‌ها و هلدینگ‌های بزرگ مانند فولاد مبارکه و… در پیش است که تعیین‌کننده روند چند هفته آینده خواهد بود، همچنین در بحث قیمت‌های جهانی هم شاهد افت شدید بودیم، اما نکته مثبت این است که قیمت‌های جهانی در حدود میانگین قیمت سال ۱۴۰۰ در حال معامله است که نگرانی‌ها را از بین می‌برد.

وی بیان کرد: با نگاهی به بازار ارز شاهد افزایش نرخ دلار نیمایی به مرز ۲۶ هزار تومان هستیم؛ فاصله قیمت با بازار آزاد به حدود ۲۵ درصد رسیده است که هنوز عدد قابل توجهی است اما در کنار این اتفاقات رینگ معاملاتی مس و ورق در بورس کالا معاملات نسبتا خوبی داشتند، به فرض مثال کاتد مس با دلار ۲۹ هزار تومان مورد معامله قرار گرفته است.

دلبری ادامه داد: اثر تورم در بخش‌های کالایی به زودی در صورت‌های مالی شرکت‌ها دیده می‌شود بنابراین تورم موجود با تاخیر به بازارسرمایه ورود پیدا کند.

عضو هیات مدیره تامین سرمایه نوین در ادامه به چالش‌های پیرامون بازار پرداخت و تصریح کرد: در فصل تابستان و گرما جدی‌ترین مسأله بازار، قطعی برق است که کارخانه‌های تولیدی را تهدید می‌کند؛ و در چندین کارخانه تولید سیمان و فولاد این موضوع دیده شده است.

به گفته وی؛ مذاکرات برجام در قطر که مذاکرات رفع تحریم‌ها خوانده شد بیشترین اثر و نوسان را در نرخ دلار و سکه گذاشت، اما در بازار سهام باید سهام را به دو بخش تاثیر پذیر از برجام و بی‌تاثیر از برجام تقسیم کرد.

این فعال بازارسرمایه عنوان کرد: گروه بانکی، بیمه‌ای و در کل ریالی‌ها از رفع تحریم‌ها نتیجه مثبت بگیرند و سودده باشند، اما سهام دلاری یا غیر برجامی با تاخیر زمان بهبود می‌یابند؛ اگر برجام صورت بگیرد قاعدتاً فاصله دلار نیمایی و بازار آزاد کاهش پیدا می‌کند و محصولاتی که با تخفیف در عرصه جهانی به‌فروش می‌رسد با تخفیف کم‌تر و روند بهتری مورد معامله قرار می‌گیرند.

وی پیش‌بینی کرد: در صورت حصول مذاکرات برجام، نرخ دلار حدود ۱۰درصد کاهش می‌یابد و فاصله دلار نیمایی با بازار آزاد به ۱۵ درصد می‌رسد؛ بنابراین ریسک قابل توجهی سهم های دلاری را تهدید نمی‌کند.

دلبری در پایان گفت‌وگو اظهار داشت: سرمایه‌گذارها باتوجه به استراتژی‌های معاملاتی و ‌ افق ریسکشان تنوع دارایی خود را انتخاب کنند و اگر دانش و زمان مناسبی برای تحلیل در اختیار دارند، می‌توانند به صورت شخصی معاملات را انجام دهند؛ در غیر این صورت باید به افراد دارای مجوز رجوع و معاملات را از طریق آنها دنبال کنند و از آنجایی که ابهامات زیادی در رویدادهای داخلی و خارجی داریم بهتر است، پرتفویی متشکل از دارایی مختلف داشته باشند.

کاهش بهای فلزات صنعتی همچنان ادامه دارد و واهمه از رکود جهانی بر بازار کامودیتی‌‌‌ها سایه افکنده است.

بهای هر تن مس تا کمتر از 7‌هزار و 800دلار افت نرخ داشته که کمترین میزان از ابتدای سال میلادی گذشته تاکنون است. سیاست‌‌‌های انقباضی پولی غرب برای مهار تورم، نگرانی‌ها از رکود را افزایش داده و بر نرخ باقی فلزات‌صنعتی نیز اثر گذاشته است. بهای آلومینیوم، روز چهارشنبه گذشته در بورس فلزات لندن به 2‌هزار و 400 دلار رسید که کمترین میزان خود از ابتدای سال 2022 بوده است. همچنین ارزش نفت‌خام پس از یک‌دوره صعودی، به دلیل کاهش عرضه از سمت روسیه به دلیل جنگ این کشور با اوکراین، مدتی است که روندی نزولی را در پیش گرفته؛ به‌طوری که روز گذشته قیمت هر بشکه نفت‌خام در بورس آمریکا به 102دلار رسید که کمترین میزان از ماه میلادی گذشته است.

سیاست‌‌‌های انقباضی پولی در غرب با محوریت آمریکا و همچنین اتحادیه اروپا موجب شده است تا جو عدم‌اطمینان نسبت به دورنمای اقتصاد جهانی ترسیم شود؛ تا جایی که به‌وضوح می‌‌‌توان تکانه‌‌‌های ترس و کاهش تقاضا را در جهان مشاهده کرد. اینکه افزایش نرخ بهره و سیاست‌‌‌های انقباضی پولی به کاهش آزادی عمل خریداران غربی منتهی خواهد شد، واقعیتی اجتناب‌‌‌ناپذیر است؛ اما اثر اصلی آن را می‌‌‌توان در افت تقاضا در این مناطق از جهان جست‌وجو کرد. همچنین کاهش نرخ سریع و شدید بهای کامودیتی‌‌‌ها با محوریت نفت‌خام و مس نشان ‌‌‌می‌‌‌دهد که بازارهای کالایی سریع‌‌‌تر از چیزی که انتظار داریم رکود را تشخیص داده‌اند.

افت نرخ مس تا ارقامی نزدیک به 7‌هزار و 600دلار در هرتن یا نفت برنت به کمتر از 100دلار در هر بشکه نشان ‌‌‌می‌‌‌دهد که تعادل جدیدی در بازارهای جهانی در حال شکل‌گرفتن است که می‌‌‌تواند خود را از عواقب رکود تورمی جدا کند؛ اگرچه به ورطه رکود می‌‌‌غلتد. نکته دیگر آنکه حتی بهای برخی از محصولات کشاورزی به‌موازات نفت‌خام کاهش داشته، به این معنی که جهان از یک‌‌‌سو نسبت به بازبینی یا جابه‌‌‌جایی تقاضا برای کالاهای استراتژیک همت کرده و از سوی دیگر تبعات جنگ روسیه و اوکراین را پذیرفته و به آن عادت کرده است. تعادل جدید در بازار‌های جهانی در شرایطی ایجاد شده که سیاست‌‌‌های اعلامی اقتصادی چین تلاش برای رشد اقتصادی را هویدا ساخته است؛ اما نمی‌‌‌دانیم که این سیاست‌‌‌ها تا چه اندازه موثر خواهد بود؛ زیرا بازار‌های کالایی خود را به این سیاست‌‌‌ها خوش‌بین نشان نداده‌اند.

تقابل سیاست‌‌‌های پولی بین چین و آمریکا به معنی آن است که تنش بین این دو کشور از سطح لفاظی‌‌‌های امنیتی به سیاست‌های پولی کشیده است. اما شواهد نشان می‌دهد که دست چین در اعمال تاکتیک‌‌‌های ابتکاری چندان هم باز نیست. رفتار فعلی بازارها حکایت از آن دارد که ذهنیت عام معامله‌‌‌‌‌‌گران بر این چارچوب استوار شده که تلاش چین برای سرمایه‌گذاری‌‌‌های داخلی به‌‌‌منظور تحریک تقاضا آنچنان هم موفق نبوده است. بنابراین استمرار افت قیمت‌ها در بازارهای کالایی برای روزهای گرم سال چندان دور از ذهن نیست. نکته دیگر اینکه روزهای گرم سال در نیمه شرقی جهان با محوریت خاور دور یادآور باران‌‌‌های موسمی، جاری‌شدن سیل، رانش زمین، کاهش تقاضا، اورهال (فاز تعمیر و نگهداری)، مسافرت‌‌‌های بین‌شهری در تعطیلات و افزایش تقاضای کالای‌‌‌های مصرفی و افت تقاضای کالاهای صنعتی است. این درحالی است که افت بهای نفت‌خام در کنار استمرار اما و اگرهای کرونایی می‌‌‌تواند شرایطی را فراهم کند که حمل‌ونقل نسبت به گذشته هزینه کمتری داشته باشد. بنابراین تحرک تجاری این‌‌‌بار مترادف با کاهش قیمت تمام‌شده محصول در مقصد خواهد بود. این موارد در نهایت حکایت از آن خواهد داشت که با کاهش تقاضا در نقاط غربی جهان شرکت‌ها در رقابت‌‌‌های نادیدنی، کاهش قیمت تمام‌شده را در مقصد هدف‌‌‌گذاری خواهند کرد. بنابراین افت تولید در برخی واحدها مخصوصا آنهایی که از قیمت تمام‌شده بالاتری برخوردارند، شدت گرفته و به تبع آن، تقاضا برای محصولات صنعتی کاهش خواهد یافت.

 با توجه به این موارد برای کوتاه‌مدت می‌‌‌توان استمرار روزهای سخت قیمتی و حتی افت مقطی آنها را در نظر گرفت. مساله مهم دیگر این است که بهای مس و نفت و حتی طلا به لیدر یا راهبر نوسان قیمت سایر کالاها تبدیل خواهد شد. بنابراین جریان افت نرخ به‌‌‌زودی به کالاهای دیگر نیز سرایت می‌کند که به معنی فراگیری جریان رکود در بازار جهانی است. تکانه‌‌‌های شتابان افت بهای نفت‌خام و حتی مس شدیدتر از چیزی است که به‌‌‌نظر می‌‌‌رسد؛ زیرا تبعات آن را باید در بازارهای دیگر رهگیری کنیم. اینکه در جریان کاهش قیمت‌ها در بازارهای جهانی هستیم مشهود است؛ اما نگرانی اصلی را باید در خصوص استمرار آن پنداشت؛ زیرا مشخص نیست که ادامه آن چه خواهد شد. اینکه رکود تورمی در جهان به رکود منتهی شود به معنی کاهش ریسک اقتصادی بسیاری از صنایع و کشورهاست؛ اما دورنمای آن در شرایطی که تورم از فاز عرضه نشات بگیردیا به‌طور دقیق‌تر بازهم به هر دلیل شاهد رشد مجدد بهای نفت گاز و محصولات کشاوزی باشیم، مطلب مهمی است که باید به ‌‌‌صورت مجزا به آن پرداخت. نکته مهم آنکه در پایان شهریورماه چند رخداد مهم در دنیا رقم می‌‌‌خورد.

اول آنکه فصل برداشت محصول در نیم‌کره‌شمالی فرارسیده است. به‌‌‌عبارت ساده‌تر آمار کشت محصولات جدید را باید تا پایان تابستان رهگیری کنیم. همچنین برآوردها از ته کشیدن امکان عرضه نفت خام آمریکا از ذخایر استراتژیک خبر ‌‌‌می‌‌‌دهد. بنابراین اوضاع شاید تغییر جدی داشته باشد. از همه مهم‌تر اینکه با آغاز روزهای سرد سال تقاضا برای گاز طبیعی در اروپا خودنمایی خواهد کرد و اگر جنگ اوکراین و روسیه تا آن زمان به نتیجه نرسیده باشد و برجام هم به نتیجه نهایی نرسد، با افزایش قیمت انرژی با محوریت نفت‌خام و گاز طبیعی مواجه هستیم و مشخص نیست که رکود فعلی با تورم طرف عرضه چه بلایی بر سر اقتصاد جهان خواهد آورد؛ آن هم در وضعیتی که احتمالا کشت غلات کمتر از حد انتظار بوده و دنیا نمی‌‌‌تواند روی محصولات کشاورزی روسیه و اوکراین حساب باز کند؛‌ مگر آنکه اتفاقات جدیدی رخ دهد که از هم‌‌‌اکنون نمی‌‌‌توان پیش‌داوری کرد.

 

اقتصاددانان بلومبرگ پیش‌بینی کردند که بهبود اقتصادی ژاپن در بحبوحه نگرانی‌های فزاینده در مورد کندی همزمان رشد جهانی کاهش یابد. به گزارش اکونومیک، بر اساس پیش‌بینی اقتصاددانان در نظرسنجی اول تا ششم جولای، سومین اقتصاد بزرگ جهان انتظار می‌رود رشد سالانه ۴/ ۳‌درصدی در سه‌ماهه منتهی به ژوئن نسبت به دوره قبل داشته باشد؛ این رقم نسبت به رشد چهار‌درصدی مورد انتظار در نظرسنجی قبلی کمتر شده‌‌‌ است.
بر اساس این گزارش، با افزایش یک‌درصدی که در سه ماه دوم سال ۲۰۲۳ پیش‌بینی‌می‌شود، روند بهبود از آنجا به کندی ادامه خواهد یافت. چشم‌‌‌انداز ضعیف‌‌‌تر برای اقتصاد ژاپن نشان‌‌‌دهنده نگرانی‌های خارج از کشور است که با افزایش پیش‌بینی‌‌‌ها مبنی بر رکود احتمالی ایالات‌‌‌متحده شکل گرفته است. کندی بیشتر در ژاپن ممکن است به این معنی باشد که نخست‌‌‌وزیر فومیو کیشیدا باید هر گونه برنامه‌‌‌ریزی برای ارائه پشتیبانی بیشتر برای مصرف‌کنندگان و مشاغل را تسریع بخشد.

در همین حال، تورم ادامه دارد و انتظار می‌رود قیمت‌های مصرف‌کننده بدون احتساب مواد غذایی تازه در سه ماه اول سال آینده در سطح یا بالاتر از دو‌ درصد هدف بانک مرکزی باقی بماند. اقتصاد در سه ماه اول سال‌جاری عمدتا به دلیل محدودیت‌های کووید-۱۹ بر مشاغل کاهش یافت. انتظار می‌رود که مصرف در سه ماه دوم بازگردانده شود، در حالی که افزایش تورم در داخل و کاهش پیش‌بینی‌‌‌شده در شرکای تجاری کلیدی ژاپن، مانعی در برابر شتاب بهبود ایجاد می‌کند.

گزارش روزهای اخیر نشان می‌دهد بازار اوراق قرضه در ایالات‌متحده شاهد یک رکود سنگین از سال ۱۹۷۳ تاکنون بوده است. دو عاملی که نگرانی‌های سرمایه‌گذاران را از سرمایه‌گذاری در بخش اوراق قرضه تشدید می‌کند؛ افزایش تورم و نرخ بهره است. تورم در چند دهه گذشته توانسته است تا سهام و اوراق قرضه را پایین بکشد و بازار آنها را با رکود مواجه کند. فدرال رزرو هم نرخ بهره را به بالاترین میزان خود از سال ۱۹۹۴ رسانده و مقدار آن را تا ۷۵/ ۱ درصد افزایش داد. پیش‌بینی می‌شود که اگر فدرال رزرو، سیاست‌های انقباضی خود را متوقف کرده یا از سرعت آن بکاهد، انتظار می‌رود که سرمایه‌گذاران به روال سابق خود باز گردند.

نگاهی به بازار اوراق قرضه
اوراق قرضه یکی از بازارهای مالی مهم در ایالات‌متحده آمریکا است. در این بازار سرمایه‌گذاران، بدهی‌های منتشر شده از سوی دولت یا موسسات دیگر را معامله می‌کنند. معامله در بازار اوراق قرضه ‌مانند معاملات دیگر علاوه بر سود دارای ریسک هم است. با توجه به داده‌های آماری، فدرال رزرو نرخ بهره را ۷۵/ ۰ واحد درصد در ماه ژوئن افزایش داد که این موضوع سبب شد نرخ بهره به بیشترین میزان خود از سال۱۹۹۴ برسد. افزایش نرخ بهره به دنبال روند صعودی تورم، دو عامل اصلی برای کمرنگ کردن این بازار در روز‌های اخیر بوده و سبب رکود در آن شدند. سیاستگذاران فدرال رزرو قصد دارند تا برای مهار تورم، نرخ بهره را تا حد مورد نیاز بالا ببرند. تورم هسته حال حاضر در ایالات‌متحده، حدودا ۳ برابر پیش‌بینی‌های فدرال رزرو است. باتوجه به شرایط بازار، دیدگاه معامله‌گران در مورد خرید این اوراق تغییر پیدا کرده است و از سرمایه‌گذاری در این بخش پرهیز کرده‌اند.

پیش‌بینی تحلیل‌گران
با توجه به دیدگاه تحلیل‌گران نسبت به شرایط حاضر، پیش‌بینی می‌شود که بازار‌ها به دلیل بالارفتن نرخ بهره و تورم، دچار ریسک و رکود خواهند شد و با به وجود آمدن بازار‌های ریسکی، سرمایه‌گذاران به دنبال فضای امن برای حفظ یا افزایش ارزش دارایی‌های خود هستند و انتظار می‌رود در این شرایط آنان به روال سابق خزانه‌داری باز گردند. به دنبال افزایش نگرانی‌های ناشی از رکود در بازار جهانی، قیمت نفت هم به پایین‌ترین میزان خود در ماه‌های اخیر رسید. تحلیلگران معتقدند که درصورتی سرمایه‌گذاران به بازار اوراق قرضه جذب می‌شوند که بازده ۱۰ساله این اوراق به ۴/ ۳ درصد برسد. آنان معتقدند که نوسان‌های زیادی در پیش است و از آن به عنوان نوسان‌های تورم و رکودهای نفتی یاد می‌کنند. گروهی دیگر از تحلیلگران هم در این باره معتقدند که اوراق قرضه در سطح ۱۰ ساله به دلیل ریسک بالای بازارها و احتمال رکود آنها، فضای جذابی برای سرمایه‌گذاران خواهد بود. مقامات اقتصادی ایالات‌متحده اعلام کردند که با افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، بازدهی این اوراق با رشد رو‌به‌رو خواهد بود، اما سبب کاهش قیمت می‌شود و تورم ارزش جریان‌های نقدی در آینده را کاهش می‌دهد. سرمایه‌گذاران در برنامه‌های بلندمدت خود سعی دارند تا در شرایطی که نگرانی‌ها در مورد بازار در حال افزایش است، بازار خزانه‌داری وادار شود تا قیمت اوراق را به پایین‌ترین حد خود برساند.

 

هفته گذشته، بازار ارز شاهد ثبات نسبی نرخ دلار در محدوده قیمتی نیمه اول کانال ۳۱‌هزار تومانی بود. به عقیده بسیاری از فعالان ارزی حضور متداوم نرخ شاخص ارزی در بازه مذکور ناشی از سیاست‌های جدید نهاد بازارساز در راستای کنترل نرخ ارز است. از ابتدای تیر ماه و با ابلاغ قانون خریدوفروش ارز در صرافی‌های مجاز با نرخ توافقی، تمایل نرخ شاخص ارزی به حضور در بازه ثبات افزایش یافته است. در نهایت قیمت هر برگ اسکناس دلار آزاد در معاملات روز‌های پایانی هفته گذشته با حدود ۱۰۰ تومان کاهش نسبت به نرخ روز چهارشنبه به رقم ۳۱‌هزار و ۲۵۰ تومان رسید. هر قطعه سکه طلا طرح جدید نیز همچنان با بی‌توجهی به ریزش نرخ اونس جهانی طلا در مرز ۲ کانال قیمتی ۱۴ و ۱۵‌میلیون تومانی به کار خود پایان داد.
هدف‌گذاری قیمتی بازار ارز
در هفته مورد بررسی، به‌رغم ثبات نسبی نرخ دلار آزاد، خط روند نمودار قیمت این ارز نزولی بود. در روز‌های ابتدایی هفته گذشته هر برگ از این اسکناس آمریکایی در راستای از بین رفتن انتظارات سیاسی مثبت در رقم ۳۲‌هزار و ۷۰۰تومان فعالیت خود را آغاز کرد. اما با عبور بازار از معاملات روز نخست هفته، قیمت دلار در مسیر کاهشی جدیدی گام نهاد. این روند کاهشی تا روز دوشنبه ۱۳ تیر و رقم ۳۱‌هزار و ۵۰ تومان ادامه یافت و پس از آن، تا روز‌های پایانی هفته، نرخ ارز مذکور در بازه قیمتی ۳۱‌هزار و ۲۵۰ تا ۳۱‌هزار و ۴۵۰ تومان به نوسان پرداخت. بسیاری از بازیگران بازار ارز سطوح قیمتی کانال ۳۱‌هزار تومانی را هدف جدید نهاد‌های بازارساز به عنوان کریدور نوسان نرخ دلار بازار آزاد می‌دانند. این افراد ضمن اشاره به قانون جدید بانک مرکزی مبنی بر خرید و فروش قانونی ارز در صرافی‌ها با ارائه کارت ملی و حضور نرخ‌های توافقی فروش دلار در محدوده قیمتی ۳۰‌هزار و ۹۵۰ تا ۳۱‌هزار و ۳۰۰ تومان براین باورند که نهاد‌های بازارساز با کنترل حجم عرضه خود به صرافی‌ها می‌توانند از خروج قیمت شاخص ارزی از کریدور هدف جلوگیری کنند. از سوی دیگر طبق مشاهدات به عمل آمده از نرخ دلار پس از تصویب قانون مذکور، می‌توان دریافت که تمایل این ارز نسبت به حضور در کانال قیمتی ۳۱‌هزار تومانی افزایش یافته است. چرا که از ابتدای تیر ماه تاکنون نوسانات زیادی در روند قیمت این ارز رخ داده و علاوه بر سطوح قیمتی کانال ۳۲‌هزار تومانی، پله‌های کانال ۳۰‌هزار تومانی نیز برای مدتی در تصرف دلار بوده است اما در هر دو صورت قیمت این ارز با بازگشت مجدد به کانال ۳۱‌هزار تومانی علاقه خود نسبت به حضور در این کانال قیمتی را نمایش داده است.

در روز‌های پایانی هفته گذشته قیمت سکه طلا طرح جدید نیز در مرز کانال ۱۵ میلیون تومانی به کار خود پایان داد. این در حالی است که قیمت طلای جهانی که از مهم‌ترین پارامتر‌های تشکیل‌دهنده نرخ سکه طلا در بازار تهران است، همچنان کاهشی بوده و به سطوح قیمتی میانه کانال یک‌هزار و ۷۰۰ دلاری رسیده است. به عقیده بسیاری از تحلیلگران بازار سکه و ارز تهران، چسبندگی قیمتی سکه می‌تواند ناشی از افزایش حجم معاملات این کالای سرمایه‌ای در راستای افزایش انتظارات تورمی در بازار باشد.

معاملات بازار سهام کشور در دومین هفته معاملاتی تیر‌ماه با عقب‌نشینی ۷/ ۰‌درصدی شاخص‌کل به پایان رسید، درحالی‌که در میانه هفته بسیاری به صعود بورس خوشبین شدند اما بار دیگر بورس بی‌تفاوت به مسیر خود ادامه داد تا یک هفته نزولی دیگر در کارنامه این بازار ثبت شود. همزمان با این نزول، ارزش معاملات بار دیگر کاهش یافت تا امیدها به بازگشت بازار به روند صعودی در کوتاه‌مدت رنگ ببازد.
مساله نبود پول در بازار و افت قابل‌ملاحظه حجم و ارزش معاملات سبب‌شده است تا بورس رمقی نداشته باشد و برای بازگشت به روند صعودی نیز با موانعی جدی مواجه باشد. آنچه مشخص است احتیاط بر سر معاملات سهام به‌خصوص در مورد سهام بزرگ‌تر سایه افکنده است. احتیاطی که بخشی از آن ناشی از روند اقتصاد جهانی زیر فشار جنگ اوکراین و روسیه و بخش دیگر آن ناشی از عدم‌امیدواری به ورود نقدینگی از سوی حقیقی‌ها به بازار است. این دو مورد در کنار هم مانع ورود سرمایه‌های جدید اعم از حقیقی و حقوقی به بازار شده است. درحالی‌که شاخص‌کل همچنان کانال یک‌میلیون و ۵۰۰هزار واحدی را حفظ کرده است، با این حال سهامداران و کارشناسان حاضر در نظر‌سنجی احتمال فاصله‌گرفتن از این سطح را چندان بالا ارزیابی نمی‌کنند. بر همین اساس عمده تحلیلگران حاضر در نظرسنجی، روند کم‌نوسان را برای معاملات سهام پیش‌بینی کرده‌اند. عمده سهامداران اما معتقدند بورس برای وارد‌شدن به مسیر صعودی از حمایت نرخ ارز و نرخ فروش محصولات شرکت بهره خواهد برد.

تحلیلگران چه می‌گویند؟
صعودی: ۲۷‌درصد از کارشناسان حاضر در نظر‌سنجی معتقدند بازار سهام در هفته جاری مجددا وارد روند صعودی می‌شود. به اعتقاد این افراد تغییراتی که در روند معاملات سهام در هفته پیشین رخ داد نشان از تقویت نسبی تقاضا در بازار دارد. به گفته این دسته از کارشناسان ورود پول از سمت بازیگران حقیقی و فروکش‌کردن صفوف فروش در بازار می‌تواند از نشانه‌های این احیای تقاضا باشد. مقاومت نماگر اصلی بازار در سطح یک‌میلیون و ۵۰۰‌هزار واحد در هفته‌های اخیر یک کف‌سازی در شاخص‌کل و عمده سهام فعال در بازار است. همچنین در شرایطی که بسیاری از متغیر‌های بنیادی در جهت حمایت از سهام هستند، می‌توان به فاصله‌گرفتن قیمت‌ها از این سطوح امیدوار بود، جایی‌که نرخ دلار در سطوح قابل‌توجهی قرار گرفته است. از سوی دیگر سهام کوچک‌تر بازار نیز با تورم موجود و نرخ‌های فروش مستعد صعود قیمت ارزیابی می‌شود. به این ترتیب از نگاه این دسته از تحلیلگران به دلیل برخورداری بورس از پشتوانه بنیادی، فعلا صعود قیمت‌ها می‌تواند از‌ سر گرفته شود.

کم‌نوسان: ۴۳‌درصد کارشناسان شرکت‌کننده در نظر‌سنجی معتقدند، تا زمانی‌که ابهامات مذاکرات هسته‌ای بر سر معاملات سهام باشد، بورس در مسیر کم‌نوسان حرکت خواهد کرد، چراکه در چنین شرایطی نمی‌توان پیش‌بینی درستی از وضعیت اقتصاد و صنایع داشت و هرگونه خبری در این مورد می‌تواند معادلات سهامداران را برهم بزند. در شرایط کنونی نه فقط بورس که هر بازاری از این موضوع متاثر خواهد شد، برهمین اساس بسیاری از سهامداران در انتظار مشخص‌شدن تکلیف مذاکرات هسته‌ای هستند و این احتمالا مهم‌ترین موضوعی است که بر کاهش نوسان قیمت‌ها اثرگذار خواهد بود. این موضوعات فعلا موجب تردید و احتیاط در معاملات سهام خواهد شد. علاوه‌بر این رفت و برگشت شاخص بورس طی هفته گذشته نشان می‌دهد ابهامات و بی‌اعتمادی از نگاه سهامداران جدی است و فعلا نمی‌توان به صعودی از جنس پایدار در بازار سهام دل بست. در این میان سهامداران منتظر انتشار صورت‌های مالی فصل بهار نیز هستند و انتظار برای مشاهده محتوای گزارش‌ها عامل دیگر احتیاط و روند کم‌نوسان در بازار سهام است.

نزولی: ۳۰‌درصد از تحلیلگران مزبور روند شاخص بورس تهران طی هفته جاری را نزولی پیش‌بینی کرده‌اند. به دلیل ترس و نگرانی از آینده سهام بعد از تجربه یک دوره طولانی‌مدت از نزول قیمت‌ها احتمالا همچنان سهامداران از فرصت ایجاد شده در بازار سهام استفاده کنند و بر همین اساس افزایش فشار فروش در هفته جاری از منظر این دسته از کارشناسان دور از انتظار نیست؛ آن‌هم در شرایطی که بورس خالی از خریدار است. از طرفی ارزش معاملات سهام در هفته‌های گذشته به تدریج نزول داشته و احتمال بازگشت بازار به روند صعودی در کوتاه‌مدت را کاهش داده است. این موضوع نیز می‌تواند محرک دیگر فروش سهام در هفته‌جاری باشد، ضمن آنکه به اعتقاد این افراد بی‌اعتمادی و تردید فعلا در بازار وجود دارد و نمی‌توان در کوتاه‌مدت در انتظار بهبود و بازگشت تعادل به بازار بود.

ارزیابی سهامداران از هفته جاری
صعودی: ۳۹‌درصد از سهامداران شرکت‌کننده در نظرسنجی روند شاخص‌کل طی هفته جاری را صعودی ارزیابی کرده‌اند. برخورد بسیاری از سهام به کف قیمتی بعد از اصلاح طولانی‌مدت و سطوح مناسب نرخ ارز از عوامل حمایت‌کننده بازار از نظر این دسته از سهامداران به‌شمار می‌رود، ضمن آنکه گزارش‌های عملکرد ماهانه شرکت‌ها نیز دیگر عامل تقویت‌کننده تقاضا در بازار سهام است.

کم‌نوسان: ۳۳‌درصد سهامداران حاضر در نظر‌سنجی روند قیمت‌ها طی هفته آتی را کم‌نوسان ارزیابی کرده‌اند. این سهامداران در دلایلی مشابه‌ کارشناسان ابهامات در زمینه حصول توافق هسته‌ای و بی‌اعتمادی به بورس بعد از تجربه یک دوره اصلاح قابل‌توجه سهام را مهم‌ترین عاملی می‌دانند که منجر به احتیاط سهامداران و در نتیجه ثبت یک روند کم‌نوسان بورس می‌شود.

نزولی: ۲۸‌درصد سهامداران مزبور روند شاخص‌کل طی هفته آتی را نزولی پیش‌بینی کرده‌اند. از نگاه این دسته، سهامداران در برهه کنونی و بعد از فراگیر‌شدن فروش در هفته‌های اخیر توان حضور در صف‌فروش را دارند، چراکه ابهامات و بی‌اعتمادی نسبت به آینده در سطح بالایی قرار دارد و برخی معامله‌گران احتمالا در روزهای آتی درصدد خروج از بازار سهام برآیند، چراکه احتمال بازیابی بازار در کوتاه‌مدت را ضعیف می‌دانند و از سوی دیگر به دلیل تحولات بازارهای سرمایه‌گذاری علاقه‌مند به واردکردن سرمایه‌های خود به این بازارها هستند.

برخی تحلیلگران هشدار می‌دهند که ابهام در روند مذاکرات هسته‌ای کار بازارسرمایه را بیشتر از قبل سخت خواهد کرد. در هفته‌های گذشته سرمایه‌گذاران بورسی همان امیدواری اندکی که نسبت به پیشبرد گفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌وگوها حول مذاکرات احیای برجام داشتند را نیز از دست دادند و با خروج پول‌های‌ خود به امید کسب بازدهی بیشتر به بازارهای رقیب پیوستند. آنطور که از گمانه‌زنی‌ها برمی‌آید وضعیت نامشخص پرونده برجام، بازارسهام را بیشتر از بازارهای دیگر مورد هدف قرار داده است.
تقلای سهام در مرز روانی
این موضوع و تبعات احتمالی آن درخصوص نرخ ارز و امکان صعود قیمت طلا، حتی گفته می‌شود متواری‌شدن سهامداران از بورس را رقم زده و در هفته‌های اخیر شاهد شدت‌گرفتن خروج سرمایه‌های خرد از این بازار بودیم. گرچه از روند شتاب خروج پول از تالارشیشه‌ای طی هفته گذشته تا حدودی کاسته شده اما کمبود نقدینگی و کاهش چشمگیر حجم معاملات روزانه در راستای افت قابل‌توجه میزان تقاضا، بازار را با مشکلات جدیدی مواجه کرده است. به اعتقاد کارشناسان بازارسرمایه با توجه به اینکه عملکرد بورس تهران همچون سایر بازارهای دارایی به سرانجام پرونده برجام بیش از متغیرهای اثرگذار دیگر وابستگی دارد و از آنجا که در روند رفت‌و‌آمدها پیشرفت قابل‌توجهی ایجاد نشده بازارهای رقیب از جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاران برخوردارند، با این‌حال باید دید معاملات این هفته بازار چگونه پیش خواهد رفت.

معاملات در منگنه نوسان
حرکت جریان دادوستدها بر مدار نوسانی از جمله موضوعات مهمی است که کارشناسان بورسی در این مورد تاکید می‌کنند. حسن رضایی‌پور، کارشناس بازارسرمایه در همین رابطه می‌گوید: وضعیت تالارشیشه‌ای در هفته‌های گذشته نتوانسته انتظارات را برآورده سازد. روند نوسانی فعلی به مسیری فرسایشی تبدیل‌شده که عایدی، جز افزایش سرعت خروج سهامداران را دربر نداشته است. گرچه دماسنج بازارسهام از ابتدای سال ‌تاکنون حدود ۱۰‌درصد افزایش ارتفاع داده اما از آنجا که ترمز قیمت سهام از اواسط اردیبهشت‌ماه کشیده شد این بازار بخش بزرگی از جذابیت‌های خود را برای سرمایه‌گذاران از دست داد.

وی اظهار می‌کند: بررسی وضعیت قیمت سهام از ابتدای سال ‌تاکنون نشان می‌دهد هرگاه بازار در سراشیبی سقوط قرار گرفته، روند دادوستدها بلافاصله از فاز اصلاحی خارج و خیز صعودی برداشته‌اند. تکرار این روند از فروردین‌ماه نشان می‌دهد بازار برای حفظ جذابیت‌های خود آمادگی زیادی برای ورود به روند تعادلی دارد، با این حال اثرگذاری برخی عوامل خارجی نمی‌گذارد هدف فوق محقق شود. در چنین وضعیتی همان‌طور که مشاهده کردیم جریان معاملات در طول هفته همواره با افت و خیز و منگنه نوسانی همراه بوده است. میل به صعود در بازار همچنان وجود دارد اما مقاومت بیش از حد در محدوده ۵/ ۱میلیون واحدی تا حدودی حوصله‌سربر و طولانی شده است. به گفته این کارشناس، معاملات این هفته بازار با توجه به تعطیلی روز یکشنبه احتمالا از دوشنبه مسیر جدی‌تری به خود خواهد گرفت.

وی توضیح می‌دهد: با توجه به تعطیلی یکشنبه، اولین روز هفته نیز بین‌‌تعطیلات محسوب می‌شود و احتمالا دادوستدها از دوشنبه وارد فاز جدیدی شوند. با توجه به اینکه تا این لحظه از محرک جدی و پر قدرتی که بتواند بازار را تکان دهد، خبری نیست به‌نظر می‌رسد در هفته جاری نیز بازار توام با نوسان دنبال شود. رضایی‌پور با اشاره به کمبود نقدینگی در بازار و مشکلاتی که این مهم ایجادکرده، عنوان می‌کند: تکنیکالیست‌های بازار معتقدند شکست مقاومت در سطح ۵/ ۱‌میلیون واحد نیازمند محرکی جدی و بنیادی است که این اتفاق هنوز رخ نداده است. ذکر این نکته نیز ضروری است که کاهش قیمت جهانی فلزات اساسی و نمود آن در نرخ جهانی طلا ممکن است بخشی از سرمایه‌گذاری‌های این بخش را با تردید و درنهایت به سمت بازارسرمایه هدایت کند.

به گفته وی پیش‌بینی‌ها از بازاری آرام در این هفته حکایت می‌کند. با توجه به تعطیلات هفته جاری بعید به‌نظر می‌رسد بازار شاهد رونق جدی در حجم معاملات باشد. تداوم روند نوسانی روزهای قبل احتمالا به روزهای آتی نیز کشیده می‌شود. وی در ادامه اظهار می‌کند: هم‌اکنون بازار با کمبود نقدینگی دست به‌گریبان است و ورودی منابع مالی به این بازار سخت شده. این مهم که دغدغه بزرگی برای بورس‌بازان محسوب می‌شود هم صنایع بزرگ را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و هم صنایع کوچک در این مسیر با تحولات اساسی و بعضا منفی مواجه خواهند شد. در شرایط فعلی اکثر معاملات در نمادهای بزرگ از سوی حقوقی‌ها و دادوستدهای نمادهای کوچک توسط سهامداران حقیقی انجام می‌شود، بنابراین تا پول جدیدی وارد بازار نشود نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی از چشم‌انداز معاملات آتی صنایع بزرگ و کوچک ترسیم کرد. معمولا پول بزرگ صنایع لیدر را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد؛ به‌طوری که می‌تواند شرایط بازار را تغییر دهد، اما اگر بازار در معرض ورود پول‌های کوچک قرار بگیرد نمادهای کوچک‌تر و ضعیف‌تر تا حدودی ممکن است تغییر مسیر دهند.

وی در پاسخ به اینکه آیا ممکن است شاخص در روزهای آینده در سراشیبی سقوط قرار بگیرد؟ توضیح می‌دهد: سهامدارانی که در هفته‌های اخیر به‌رغم روند ناامیدکننده قیمت سهام همچنان در بازار باقی‌مانده‌اند، گرچه امید چندانی برای خیز مجدد قیمتی ندارند، اما با توجه به برخی حمایت‌ها در محدوده فعلی بعید به‌نظر می‌رسد وارد صفوف فروش شوند، از این‌رو اصلاح بیش از حد شاخص تا حدودی غیرقابل پیش‌بینی است. این در حالی است که بازارهای موازی نیز در مدار نوسانی به‌سر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌برند و امکان خروج پول از بازار سرمایه و کوچ آن به سمت بازارهای دیگر در چنین شرایطی غیرمنطقی است.

در انتظار محرک قوی
بازارسرمایه در انتظار جرقه‌ای برای تغییر مسیر است. این را علی ایمانی، کارشناس بازارسرمایه می‌گوید. در بازاری که پول حرف اول را می‌زند، عدم‌ورود نقدینگی به بازار می‌تواند روند قیمت سهام را به مرور وارد فاز اصلاحی کند. وی جریان دادوستدهای این هفته را نیز همانند دو هفته اخیر ارزیابی و عنوان می‌کند: کاهش قیمت جهانی فلزات امکان خروج سرمایه‌گذاران از این بازار را رقم می‌زند. این امر بر جذابیت‌های بازارسهام خواهد افزود. به‌نظر می‌رسد بخشی از پول‌های آن بخش وارد بورس شود. این کارشناس تاکید می‌کند: بورس نیازمند سیاست‌های بلندمدت و کارشناسی‌شده است. عدم‌شفافیت در برنامه‌های کلان اقتصادی یکی از چالش‌های مهم اهالی بازارسهام در چند سال‌گذشته همراه با عدم‌ثبات در قوانین اقتصاد کلان بوده است.

در واقع یکی از دلایل خروج پول از بازار نیز همین عدم‌اطمینان از وضع قوانین موجود است، اما در کنار این حجم از نااطمینانی برخی عوامل اثرگذار داخلی از افزایش دامنه‌نوسان در بازار اول بورس و فرابورس می‌تواند در این شرایط رکودی واکنش مثبت اهالی بازار را به‌دنبال داشته باشد. گرایش نقدینگی دراین هفته تا حد زیادی به اخبار سیاسی و اقتصادی وابستگی دارد، در غیر این‌صورت گروه‌های کوچک و بزرگی که عمدتا افت زیادی را نیز تجربه کرده‌اند در همین ریل نوسان خواهند کرد. در هفته گذشته بازار در اولین روز از هفته معاملات را منفی پشت‌سر گذاشت. با توجه به اینکه تا این لحظه تغییر اثرگذار قوی برای جذب پول در این بازار وجود ندارد به‌نظر می‌رسد در هفته جاری نیز روند دادوستدها در مدار نوسانی پیش‌ برود.

بازار سهام در هفته گذشته شاهد تضعیف ارزش معاملات خرد و فروافتادن این متغیر به مرز سه‌هزار میلیارد‌تومان توام با افت ۷/ ۰‌درصدی شاخص‌کل در مرز روانی ۵/ ۱‌میلیون واحدی بود. رقم مزبور شاید به تنهایی حاوی معنا و دلالت خاصی نباشد اما به سبب سپری‌شدن بیشترین روزهای سال‌جاری در کانال ۵/ ۱‌میلیون واحدی و نیز آنچه در بازارها به‌عنوان «خاصیت اعداد رند» خوانده می‌شود، حفظ آن در شرایط کنونی به شکل یک حمایت روانی برای جلوگیری از تشدید فشار فروش و افت بیشتر نرخ سهام عمل می‌کند.
همزمان‌ در بازارهای جهانی نیز اوضاع با دشواری زیادی به‌ویژه در حوزه کالایی و مواد خام پیگیری می‌شود و به‌جز مشتقات انرژی، میزان کاهش قیمت در سایر حوزه‌ها از اوج زمستان چشمگیر بوده است. یک بررسی اولیه نشان می‌دهد که شاخص قیمت موزون مواد خام موثر بر سودآوری شرکت‌های بورس تهران، از رقم اوج خود در بهمن‌ماه بیش از ۲۵‌درصد کاهش یافته است. به این ترتیب با عنایت به عدم‌رشد متناظر نرخ دلار در سامانه نیما و نیز افزایش هزینه‌های عمومی ناشی از فضای تورمی اقتصاد کشور، حاشیه سود بخش مهمی از شرکت‌های سنگین وزن بورس تهران نسبت به سال‌گذشته تحت‌فشار قرار گرفته است؛ وضعیتی که احتمالا نشانه‌های اولیه آن در گزارش‌های فصل بهار بنگاه‌ها در دو هفته آینده قابل رصد خواهد بود و در صورت ادامه مسیر فعلی، شرایط دشوارتری را در فصل تابستان رقم می‌زند.

چشمک نیما به سهامداران
پس از حدود ۲۰‌ماه پرسه‌زدن نرخ میانگین دلار سامانه نیما در زیر سطح ۲۶هزارتومان، این متغیر مهم در روز پنج‌شنبه هفته گذشته به کانال بالاتر وارد شد. پیشتر در آبان‌ماه سال‌۹۹، دلار نیما برای مدت محدودی بالاتر از ۲۶‌هزار‌تومان معامله شد اما پس از آن مجددا با مدیریت عرضه و تقاضا، به سمت پایین رهسپار شد. به‌نظر می‌رسد پس از مدت‌ها تلاش در جهت تثبیت نرخ نیما، سیاستگذاران به انعطاف بیشتر در نرخ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری حواله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جات صادرکنندگان بزرگ راضی شده‌اند؛ به‌ویژه آنکه فاصله قیمت بازار آزاد با نیما در اوج التهاب هفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اخیر به بیش از ۳۰‌درصد رسیده بود؛ سطحی که تا پیش از این نیز چهار مرتبه در سه سال‌اخیر تجربه شده و در هر نوبت با افزایش قیمت نیما و تعدیل نرخ آزاد رو به کاهش گذاشته و در مدت زمان کوتاهی به کمتر از ۲۰‌درصد رسیده است. در حال‌حاضر فاصله این دو متغیر به آرامی در حال کم‌شدن است و اگر الگوهای تاریخی را مد‌نظر قرار دهیم می‌تواند بازهم تعدیل شود. احتمال رشد تدریجی نرخ در سامانه نیما به‌ویژه از این جهت پررنگ است که دلار آزاد در پشت مقاومت تاریخی ۳۲‌هزار‌تومانی خیمه زده است که تحلیلگران نموداری، عدم‌شکست آن به‌منظور کنترل التهاب ارزی در کوتاه‌مدت را مهم تلقی می‌کنند. با توجه به فضای تورمی کشور و عزم دولت بر مهار آن به‌نظر می‌رسد یکی از معدود روش‌های موجود جهت مهار کاهش ارزش ریال در بازار آزاد (که بر اساس مطالعات موجود مهم‌ترین عامل در تنظیم انتظارات تورمی جامعه است) افزایش انعطاف در سامانه نیما و کاهش  فاصله نرخ آن با بازار آزاد باشد. با توجه به اتکای بخش مهمی از صادرکنندگان بزرگ به سامانه نیما برای تبدیل درآمد ارزی، این تحولات می‌تواند برای سهامداران نیز مهم تلقی شود؛ وضعیتی که می‌تواند یکی از انگیزه‌های مهم بنیادی جهت حمایت از بورس تهران در شرایط رکود قیمت‌های جهانی باشد.

تداوم انقباض خفیف در سیاست پولی
بر اساس آمار هفتگی منتشرشده از سوی بانک مرکزی ایران، در ادامه روند افزایشی نرخ سود بین‌بانکی، این متغیر که در ابتدای سال ‌در محدوده ۳۶/ ۲۰درصد بود حالا به پشت دروازه ۲۱‌درصدی رسیده است. از سوی دیگر، تزریق منابع پولی به بازار بین‌بانکی از بیش از ۹۰‌هزار میلیارد‌تومان در ابتدای سال ‌به مرز ۶۰‌هزار میلیارد‌تومان کاهش یافته است. علاوه‌بر این، نرخ تامین‌مالی در برابر توثیق اوراق بدهی توسط بانک‌ها (موسوم به ریپو) برای نخستین‌بار در دو سال‌گذشته به بالای ۲۰‌درصد نفوذ کرده و در سطح ۳/ ۲۰درصد قرار گرفته است. همزمان بر اساس آمار رسمی، برای هشتمین‌ماه متوالی، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی کاهش یافته و از قله ۴۳‌درصدی در مهرماه ۱۴۰۰ به ۳۷‌درصد در پایان اردیبهشت ۱۴۰۱ رسیده است. مطالعه آمار مجموع تسهیلات در حوزه بانک‌های بورسی هم نشان می‌دهد که رقم انباشته وام‌های اعطایی در بهار امسال کمتر از ۵‌درصد رشد داشته که نه‌تنها از یک‌سوم رشد دوره مشابه در سال‌گذشته کمتر است بلکه به لحاظ تاریخی نیز یکی از کمترین ارقام رشد فصلی خالص تسهیلات شبکه به‌شمار می‌رود. در حوزه کسری‌بودجه هم بنا بر اذعان مقامات سازمان برنامه و بودجه، فرآیند استفاده از تنخواه بانک مرکزی و استقراض جدید متوقف‌شده و انضباط نسبی حکمفرما شده است. همه این تحولات بیانگر جهت‌گیری انقباضی سیاستگذار پولی و مالی است که هرچند در مقایسه با شتاب کنونی تورم چندان چشمگیر نیست اما نشانه‌ای از حرکت به سمت درست به‌هدف عدم‌تشدید التهابات تورمی در کوتاه‌مدت به‌شمار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رود. از منظر بازارها نیز اقدامات مزبور به‌عنوان یک نیروی ضد‌تورمی بر فضای سرمایه‌گذاری عمل می‌کند؛ شرایطی که در بورس تهران در جهت افزایش رونق بازار بدهی و ارسال سیگنال احتیاط برای خریداران سهام عمل می‌کند.

تنها بازمانده در بازار کامودیتی
نگاهی به چرخه‌های اقتصادی در جهان نشان می‌دهد که در سیکل رونق، ابتدا تقاضای کالاهای بادوام به حداکثر می‌رسد و در فاز بعدی، این تقاضا بر کامودیتی‌های صنعتی (نظیر فلزات اساسی) اثر می‌گذارد و در نهایت، تقاضای بخش انرژی در آخرین مرحله از سیکل رونق به اوج می‌رسد. علت این مساله به ماهیت مصرف انرژی برمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گردد که تا حد زیادی به بخش خدمات (حمل‌ونقل، توریسم و…) مرتبط است، از همین‌رو گفته می‌شود که نوسان ارزش نفت به‌صورت خاص یک نوع واگرایی با سیکل‌های اقتصادی دارد و طلای‌سیاه اصطلاحا آخرین بازمانده در بازار کالایی است که تسلیم سقوط می‌شود. شرایط کنونی تطابق زیادی با توصیف‌های مزبور دارد و قیمت مشتقات انرژی در‌ ماه‌های اخیر مقاومت زیادی در مسیر کاهش از خود بروز داده‌اند. این وضعیت هر چند تا اندازه‌ای با جنگ اوکراین مرتبط است اما سقوط برخی محصولات مشابه مرتبط با صادرات روسیه (گندم، ذرت، روغن خوراکی و …) به کمتر از زمان شروع جنگ نشان می‌دهد که این عامل به تنهایی نتوانسته مانع از افت قیمت‌ها شود.

در هر صورت آنچه برای سرمایه‌گذاران حائزاهمیت است؛ این نکته است که هیچ رکودی در طول تاریخ نبوده که مقارن با کاهش قابل‌توجه قیمت مواد خام و مشتقات انرژی نباشد.

با توجه به پیش‌بینی اکثریت اقتصاددانان و بانک‌های سرمایه‌گذاری مبنی‌بر احتمال بیش از ۵۰‌درصدی رکود اقتصادی غرب در ۱۲‌ماه آتی، این احتمال با مراجعه به استقرای تاریخی وجود دارد که نرخ‌های کنونی نفت به‌رغم بحران اوکراین پایدار نباشد؛ احتمالی که در صورت تحقق به‌معنای عدم‌پایداری قیمت نفت در کوتاه‌مدت و تاثیرگذاری منفی بر اقتصادهای نفتی و درآمد دولت‌های این کشورها است. با توجه به اثرگذاری درآمدهای نفتی بر تراز بودجه ایران و تبعات مربوط به کسری‌بودجه و نیز رفتار دولت در حوزه عمرانی به‌عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای اقتصاد کشور، تعقیب دقیق تحولات قیمت طلای‌سیاه برای سرمایه‌گذاران در بورس تهران به لحاظ اثرگذاری بر نرخ ارز، انتشار اوراق بدهی و نیز ابعاد بودجه عمرانی بااهمیت تلقی می‌شود.

 

دانش سرمایه ارکا برای همراهان خود اخبار های بازار سرمایه را به صورت رایگان ارائه میدهد. مطالب بیشتر

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانهمشاورهفروشگاهتماس با ما