شاخص S&P۵۰۰ برای دهمین هفته متوالی در یازده هفته گذشته با افت به کار خود پایان داد و شاخص داوجونز به زیر سطح روانی ۳۰ هزار واحد سقوط کرد. در شرایطی که افت بیشتر از ۲۰ درصدی از قله های تاریخی نوامبر بازارها را در یک روند نزولی گسترده قرار داده است، فروشندگان همچنان به کنترل خود بر بازارها ادامه می دهند.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، واکنش مشخص سرمایه گذاران به سیاست های انقباضی بطور مشخص عقب نشینی از دارایی های ریسکی مانند سهام و روی آوردن به دارایی های امن تر مانند اوراق قرضه یا پول نقد است. شاخص S&P۵۰۰ برای دهمین هفته متوالی در یازده هفته گذشته با افت به کار خود پایان داد و شاخص داوجونز به زیر سطح روانی ۳۰ هزار واحد سقوط کرد. در شرایطی که افت بیشتر از ۲۰ درصدی از قله های تاریخی نوامبر بازارها را در یک روند نزولی گسترده قرار داده است، فروشندگان همچنان به کنترل خود بر بازارها ادامه می دهند.
رویه بانک های مرکزی برای مقابله با تورم
ترس از وقوع یک رکود اقتصادی احتمالا فراگیر در هفته های اخیر موجب افزایش فشار بر بازارهای مالی و همچنین کامودیتی ها شده است. پس از اینکه فدرال رزرو در هفته گذشته نرخ بهره را ۷۵ واحد اساسی افزایش داد، گمانه زنی ها از تشدید سیاست های انقباضی بیشتر از آنچه تا قبل از این انتظار می رفت دوباره افزایش یافت. این در شرایطی است که قریب به اتفاق بانک های مرکزی در مسیر استفاده ی حداکثری از ابزارهای خود برای متوقف کردن تورم هستند و نرخ بهره یکی از مهم ترین این ابزارهاست.
علاوه بر فدرال رزرو، بانک مرکزی انگلیس، سوییس و استرالیا هم نرخ های بهره را افزایش دادند و علاوه بر این بر ادامه این سیاست در نشست های بعدی هم تاکید کردند. در این میان تنها بانک مرکزی اروپا تعلل کرده که آن هم می تواند ناشی از سردرگمی سیاست گذاران بدلیل جنگ اوکراین و شرایط پیچیده تر این بلوک اقتصادی بدلیل ناهمگونی اقتصادهای زیر چتر اتحادیه باشد. با این وجود، خانم لاگارد، رییس بانک مرکزی اروپا، هم اعلام کرد که در نشست ماه جولای با پایان دادن به برنامه خرید اوراق، افزایش نرخ بهره را آغاز می کند که می تواند با یک افزایش دیگر در ماه سپتامبر همراه شود. بانک های مرکزی همه این اقدامات را برای جلوگیری از ادامه رشد تورم که به مرز نیم قرن اخیر رسیده انجام می دهند. اما نگاهی به اقتصاد کلان نشان می دهد که ممکن است این اقدامات کافی نباشد.
بدبینی بازارها به کارامدی سیاست های بانک های مرکزی
اولین عامل رشد سرسام آور قیمت ها را می توان در بر هم خوردن تعادل عرضه ی پول دانست که منجر به کاهش نرخ های بهره به نزدیکی صفر شد و باید ریشه ی آن را در بسته های محرک اقتصادی بانک های مرکزی در طول دوران همه گیری جستجو کرد. ولی باید به یاد داشته باشیم که این اقدام بانک های مرکزی برای جبران آسیب بنگاه های اقتصادی و مختل شدن چرخه ی تامین کالا ها و خدمات صورت گرفت.
حالا بانک های مرکزی در نظر دارند تا با برگرداندن ورق سیاست های پولی خود، این چرخه را پایان دهند ولی با توجه به عوامل دخیل در شکل گرفتن تورم کنونی آن ها با چند چالش جدی روبرو هستند.
نخست اینکه ابزارهای سیاست پولی، همانطور که آقای پاول در سخنرانی هفته قبل خود به درستی اشاره کرد تنها ناظر بر طرف تقاضای اقتصاد است. افزایش نرخ بهره و کاستن از رشد بی رویه نقدینگی تنها می تواند تقاضای اضافه در بازار را مهار کند و از آن طریق بر تورم تاثیر بگذارد. از طرفی کاهش تقاضا می تواند به کاهش جنب و جوش اقتصادی و کند شدن سرعت رشد اقتصادی بیانجامد.
دوم اینکه، بخش بزرگی از رشد قیمت ها که ناشی از افزایش بهای انرژی است، منتج از اختلال طرف عرضه است که سیاست های بانک های مرکزی چندان نقش کارآمدی در تغییر آن ندارد، بلکه زیرساخت های اقتصادی و سرمایه گذاری خالص شرکت ها را می طلبد. گذشته از این، افزایش نرخ های بهره، می تواند اثر منفی بر رشد سرمایه گذاری داشته باشد، زیرا افزایش هزینه استقراض ممکن است بسیاری از کسب و کارهای کوچک و متوسط را با فشار بدهی روبرو کند که در نهایت ممکن است نقش تشدید کننده در خصوص تورم داشته باشد.
سوم اینکه، سیاست های مالی یا کسری بودجه دولت ها تقریبا از دسترس بانک های مرکزی برای اثرگذاری خارج است. حفظ و نگهداری زیرساخت ها در دوران همه گیری و افزایش هزینه دولت ها برای حمایت از بنگاه های آسیب دیده موجب تشدید قابل توجه بدهی های دولت و کسری بودجه در اقتصادهای بزرگ شده و حتی افزایش نرخ های بهره با وجود اینکه ممکن است دولت ها را در سررسید بهره وام هایی که از بانک های مرکزی دارند با فشار روبرو کند ولی عملا چندان ابزار قدرتمندی برای تغییر عملکرد آن ها نخواهد بود.
پس همانطور که بنظر می رسد، دو بخش از سه بخش موثر در تشدید تورم از دسترس بانک های مرکزی به دور هستند. پس شاید سیاست های سختگیرانه تر پولی هم نیاز به زمان بیشتری برای مهار تورم داشته باشند. در نتیجه سرمایه گذاران کماکان علاوه بر ریسک افزایش نرخ های بهره و هزینه فرصت سرمایه گذاری، ریسک تورم فزاینده را نیز در مدل های سرمایه گذاری خود لحاظ می کنند و همین امر فشار فروش در بازارهای سهام را تشدید کرده است.
شرکت پالایش نفت بندرعباس با صدور اطلاعیه‌ای از پرداخت سود سنواتی سهامداران با استفاده از اطلاعات سامانه سجام خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از سمات، شرکت پالایش نفت بندرعباس در یک اطلاعیه شفاف سازی در سامانه کدال اعلام کرد: این شرکت به منظور تسریع و تسهیل پرداخت مطالبات سنواتی سهامداران، از طریق اطلاعات سامانه سجام اقدام میکند.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: بنابر الزام سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور تسهیل امور سهامداری و در جهت رعایت کامل قوانین و مقررات ماده ۲۴۰ لایحه قسمیت از قانون تجارت، امکان پرداخت مطالبات سود سهام سنوات قبل سهامداران از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار وتسویه وجوه و با استفاده از اطلاعات سجامی سهامداران فراهم شده است.
به همین منظور تمامی سهامداران حقیقی و حقوقی که تا کنون در سامانه سجام ثبت نام نکرده اند می بایست در اسرع وقت نسبت به تکمیل مراحل ثبت نام و احراز هویت در این سامانه اقدام کنند.
سامانه سجام چیست ؟
سجام یک سامانه زیر ساختی برای شناسایی مشتریان جهت ورود به باشگاه بزرگ بازار سرمایه ایران است که تمام فعالان این بازار اعم از سرمایهگذاران، مشتریان و مدیران نهادها در این سامانه، فقط یک بار برای همیشه اطلاعات خود را در آن ثبت خواهند کرد و پس از احراز هویت حضوری و غیر حضوری قادر به دریافت خدمات مبتنی بر داده های تایید شده خواهند بود.
بر اساس این گزارش، از طریق این سامانه اطلاعات هویتی، شماره حساب، شماره موبایل، آدرس الکترونیکی و اقامت دایمی فرد ثبت میشود و از آن به بعد هیچ نهاد مالی نیازی به دریافت مجدد اطلاعات آن سهامدار را ندارد.
سهامداران می‌توانند با مراجعه به سایت www.sejam.ir ثبت نام و احراز هویت سجام را به صورت الکترونیکی انجام دهند.
زنجیره صنایع تکمیلی پلیمر و کالاهای پلاستیکی بیش از ۳ میلیارد دلار ارزش صادراتی دارد؛ با دسترسی مناسب به مواد اولیه و با توجه به اینکه ظرفیت تولید زیاد در کشور، میتوان آینده خوبی برای صادرات این محصولات و ارزآوری آنها متصور بود. حرکت این صنایع به سمت فناوری‌های نوین بر ارزش سهام شرکت‌های مرتبط با این صنعت‌ها می‌افزاید.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفت و گو با پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا) با بیان این مطلب به بررسی مسایل موجود در صنایع پلیمر و پتروشیمی پرداخت و گفت: آغاز جنگ روسیه و اوکراین سبب افزایش قیمت نفت و به دنبال آن رشد قیمت مواد پتروشیمی در جهان شد. از طرف دیگر با کاهش بیماری کرونا با شکل گیری مجدد رونق اقتصادی در جهان رو به رو بودیم؛ روندی که مصرف برخی مواد پلیمری و نفتی را در جهان افزایش داد.
مسعود جمالی افزود: این روند در کشور ما هم رخ داده به طوری که میزان مصرف مواد پلیمری و پتروشیمی نسبت به گذشته با توجه به برون رفت از شرایط کرونایی بیشتر شده است.
او تصریح کرد: موضوعی که طی چند سال اخیر از طرف صنایع تکمیلی مطرح است، میزان عرضه‌ای است که پتروشیمی ها در بورس کالا دارند که به نسبت میزان تقاضا، حجم قابل قبول و مناسبی نیست. براین اساس، به خصوص در چند ماه اخیر در گریدهای پلیمری که در سالیان متوالی با تقاضای زیادی رو به رو نبودند، شاهد رقابت های خیلی زیادی هستیم.
ریس انجمن صنایع پلیمر اصفهان اضافه کرد: قسمتی از این موضوع بر می گردد به طرح وزارت صمت که بر اساس آن اجازه افزایش تقاضا در این خصوص داد، این تصمیم به خصوص روی گریدهایی مانند پلی اتیلن که میزان تولید آن خیلی زیاد بوده و بیشتر از نیاز داخل کشور است، تصمیم منطقی و به جایی بوده است.
جمالی تصریح کرد: بر این اساس وزارت صمت با ارایه طرحی، سقف خرید را برای برخی از گریدهای پلی اتین آزاد کرد. در ابتدا شاهد رقابت خیلی زیادی نبودیم اما این موضوع با توجه به این که طی دو سال اخیر میزان مصرف در صنایع تکمیلی افزایش پیدا کرد اما میزان کف عرضه توسط پتروشیمی افزایش پیدا نکرد، موثر واقع شد.
او ادامه داد: هر چه رو به جلو حرکت می کنیم برخی گریدهای پلی اتیلن که مصرف فصلی دارد و در حال حاضر فصل کار آن نیست، دچار شرایطی می شوند که میزان رقابت آن ها از حد نرمال و عادی خود خارج شود. براین اساس با توجه به تغییراتی که طی سال های اخیر اتفاق افتاده است، شاید نیاز به بازنگری جدید در این خصوص داشته باشیم تا کف عرضه ها در گریدهای مختلف افزایش پیدا کند.
جمالی با اشاره به اتفاق دیگری که در بازار مواد پلیمری رخ داد، گفت: با توجه به این که تحریم‌های جدیدی برای بخش بازرگانی شرکت های پتروشیمی در هفته گذشته اتفاق افتاد و نیز تحریم هایی که روی برخی دیگر از شرکت‌ها اعمال شد. به نظر من این فرصت خوبی است که تعامل با صنایع تکمیلی ایجاد شود تا یک گام از خام فروشی فاصله گرفته و گپی که برای صادرات پتروشیمی ها ایجاد خواهد شد در بازار داخل عرضه شود.
عضو هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر افزود: این عرضه داخلی مزایای زیادی دارد، نخست این که به کنترل قیمت های داخلی کمک می کند و نیز با توجه به این که امروزه پلیمر جزیی از زندگی مردم شده و از پوشاک، ظروف و اتومبیل حتی معیشت و سفره مردم و صنعت بسته بندی و … در همه این موارد از پلیمر استفاده می شود، این اقدام می تواند مقداری از رشد تورم را که قسمتی از آن غیر منطقی و به دلیل افزایش رقابت در بورس است، کاهش دهد.
او تاکید کرد: از طرف دیگر با توجه به اینکه زنجیره صنایع تکمیلی پلیمر و کالاهایی که در آن ها از پلاستیک استفاده می شود، بیش از ۳ میلیارد دلار ارزش صادراتی دارند؛ بنابراین با دسترسی به مواد اولیه و با توجه به اینکه ظرفیت تولید بسیار زیادی در کشور وجود دارد که شامل ماشین الات نصب شده است که نیازی به سرمایه گذاری مجدد ندارد، می توان آینده خوبی برای صادرات این محصولات و ارزآوری آنها متصور بود.
جمالی اضافه کرد: بنابراین با ماشین الات و تجهیزات موجود، صنایع تکمیلی می تواند به کمک صادرات کشور بیاید و به دنبال کاهش صادرات مواد خام پتروشیمی در پی تحریم ها، به داخل زنجیره وارد شود و محصول و کالای با ارزش بیشتری ایجاد شود. این روند به اشتغال مردم کمک می کند و از طرفی همان طور که گفته شد نیازهای صادراتی و ارزی کشور را برطرف می کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به پیش بینی بازار پتروشیمی بیان کرد: با توجه به آینده صنعت پلیمری به عنوان یکی از صنایع پیشران، چشم انداز بازار پتروشیمی ها در دنیا به سمت فناوری های نوین حرکت می کند. در این شرایط اگر ما هم در این مسیر و با تغییرات تکنولوژی همگام شویم به طوری که صنایع پلیمری کشور به سمت بایو پلیمرها و گریدهای مهندسی حرکت کنند و هم از نظر ارزش سهام شرکت های پتروشیمی شاهد افزایش میزان ارزش آنها در بورس اوراق بهادار خواهیم بود و در بورس کالا هم شاهد رونق و افزایش میزان معاملات و افزایش تعداد کالاها به بورس کالا خواهیم بود.
قیمت نفت در اوایل مبادلات امروز، سه‌شنبه یک درصد افزایش یافت و این در حالی است که تمرکز بر عرضه محدود نفت خام و محصولات سوختی در مقابل نگرانی‌ها درباره رکودی که تقاضا را تحت تاثیر قرار میدهد، افزایش قیمت نفت را در پی داشته است.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از رویترز، در ابتدای معاملات امروز سه‌شنبه، بهای معاملات آتی نفت برنت ۱.۳۲ دلار معادل ۱.۲ درصد افزایش یافت و به ۱۱۵ دلار و ۴۵ سنت در هر بشکه رسید.
قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۱.۹۵ دلار معادل ۱.۸ درصد افزایش نسبت به روز گذشته به ۱۱۱ دلار و ۵۱ سنت در هر بشکه رسید.
به گفته تحلیلگران، نگرانی‌ها پیرامون عرضه به تقویت قیمت نفت در بازار انجامیده و این در حالی است که تحریم‌های غرب درباره گاز و نفت روسیه و پرسش‌هایی درباره چگونگی کاهش تولید روسیه به دلیل تحریم‌های تجهیزات مورد نیاز برای تولید، وجود دارد.
به گفته تحلیلگران، فشار و کشش بین نگرانی های عرضه و عدم اطمینان درباره رشد جهانی در مواجهه با تورم و افزایش نرخ های بهره احتمالا برای مدتی در بازار ادامه خواهد داشت و به گفته جاستین اسمیرک، اقتصاددان ارشد در Westpac، این تنشی است که در ادامه سال جاری شاهد آن خواهیم بود.
قیمت نفت و طلا در معاملات امروز
به گزارش سنا از سی ان بی سی، قیمت نفت برنت در معاملات امروز، سه‌شنبه، در ساعت ۷:۴۱ به وقت تهران، با افزایش ۱.۱۷ درصدی در هر بشکه، ۱۱۵ دلار و ۵۰ سنت معامله شد.
قیمت نفت خام آمریکا (وست تگزاس اینترمدیت) نیز تا لحظه تنظیم گزارش، افزایش ۲.۲۳ درصدی را به ثبت رساند و در هر بشکه، ۱۱۲ دلار معامله شد.
طلا نیز تا لحظه تنظیم این گزارش، افزایش ۰.۰۸ درصدی را تجربه کرد و هر اونس طلا به قیمت یک هزار و ۸۴۲ دلار و ۲۰ سنت معامله شد.
نقره نیز با افزایش ۰.۲۹ درصدی، ۲۱ هزار و ۶۵ دلار معامله شد
مس با افزایش ۰.۱۴ مواجه شد و ۴ هزار و یک دلار قیمت خورد.
معاملهگران بازار مالی بورس‌کالا در واهمه محدودیت تعداد خرید گواهی سکه و بی‌‌اعتباری این بازار قرار گرفتند. صعود نرخ سکه، متاثر از سیگنال‌‌های ارزی و انتظارات تورمی، باعث شده است تا سیاستگذاران مالی کشور مجددا به فکر اجرای سیاست انضباطی و کنترل نرخ با اعمال فشار باشند؛ تصمیمی که بارها در بازارهای مختلف تجربه شده و هیچ‌گاه به نتیجه نرسیده است. البته هنوز فروش گواهی سکه از بازار مالی بورس‌کالا با محدودیت در سقف خرید روبه‌رو نشده؛ اما ابلاغیه محدودیت سقف خرید در هر تراکنش میتواند شروعی در جهت محدودیت خرید باشد؛ تصمیمی که نمی‌‌تواند به کاهش قیمت منجر شود و تنها باعث بی‌‌اعتباری بازار مالی بورس‌کالا میشود.
تکرار تجربه غلط توقف معاملات در انتظار بازار مالی بورس‌کالا
بورس‌کالا در ابلاغیه‌‌ای از محدودیت ثبت خرید گواهی سکه در هر سفارش ارسالی از روز یکشنبه ۲۹ خردادماه خبر داد. البته فعلا محدودیتی در سقف خرید گواهی سکه و تعداد ثبت‌سفارش‌‌های هر کد معاملاتی اعمال نشده است؛ بنابراین هر کد معاملاتی میتواند در طول روز هر تعداد گواهی سکه را خریداری کند. اما برخی از فعالان بازار مالی بورس‌کالا این تصمیم را گام اول در جهت اعمال محدودیت خرید در این بازار عنوان میکنند و احتمال می‌دهند که در روزهای آینده، سقف خرید و محدودیت تعداد ثبت‌سفارش نیز در این بازار اعمال شود. چنین احتمالی در شرایطی که معاملهگران بازار مالی بورس‌کالا تجربه تعطیلی بازار آتی سکه در سال ۹۷ و توقف چندروزه معاملات گواهی سپرده سکه در خرداد ۹۹ را دارند، چندان دور از انتظار نیست. ظرف هفتههای اخیر، با توجه به مثبت‌شدن انتظارات تورمی در بازار داخل و سیگنال‌‌های مثبت ارزی، نرخ گواهی سکه همراستا با بهای آن در بازار فیزیکی رشد داشت. در این شرایط، در برخی روزها بهای معامله گواهی‌‌های سکه حداکثر ۸/ ۲درصد بالاتر از نرخ فروش آن در بازار فیزیکی قرار گرفت که این تفاوت نرخ با توجه به ارزنده‌‌تر بودن معاملات گواهی سکه به دلیل مزایایی مانند معاف از مالیات بودن در معاملاتی که به تحویل منجر نمی‌شود، اطمینان از صحت معامله و سکه تحویلی، خرید آنلاین و… فاصله قیمتی دور از انتظاری نیست. به نظر میرسد، سیاستگذار جلو افتادن نرخ فروش گواهی سکه از نرخ آن در بازار فیزیکی را عامل صعود بهای سکه می‌‌پندارد. این در حالی است که این جهش قیمتی متاثر از سیگنال‌‌های ارزی و انتظارات مثبت تورمی رخ داده است و نمیتوان با محدودیت فروش گواهی سکه آن را متوقف کرد؛ همان‌گونه که تجربه توقف معاملات آتی سکه در سال ۹۷ نیز نتوانست مانع از جهش بهای سکه شود. سکه در ابتدای سال ۹۷ در محدوده یک‌میلیون و ۶۰۰هزار تومان به فروش میرفت که نرخ آن تا پایان سال ۹۷ به ۴میلیون و ۵۰۰هزار تومان نیز رسید. در این سال سیاستگذاران وقت، اقدامات تعزیراتی در بازار سکه و طلا انجام دادند؛ اما در نهایت نرخ سکه در بازار فیزیکی، بی‌‌توجه به این اقدامات و متاثر از سیگنال‌‌های بنیادی تعیین‌‌کننده قیمت یعنی بهای ارز و نرخ اونس طلای جهانی قدم برداشت و تجربه افزایش شدید قیمت را نیز در سال ۹۹ و امسال داشت.
بازار آتی بورس کالا سریع‌تر از بازارهای مشابه نسبت به تغییر فاز انتظارات و عقبگرد آن اقدام کرد. تا جایی که سومین روز تخلیه انتظارات تورمی در بازار آتی را شاهد هستیم. این در حالی است که بازار نقدی نیز به تبع افت بهای ارز وارد فاز نزولی شده است، اما شواهد از تخلیه التهاب ارز در بازار آتی، آن هم سریع‌تر از سایر بازارها حکایت دارد.
معاملات ابزار پیش‌نگر بورس‌کالا همسو با عقبگرد انتظارات تورمی در بازارهای موازی، به گونه‌ای با نوسان منفی نرخ همراه شده است که نه‌تنها خبری از ورود سرمایه به این بازار نیست، بلکه در برخی از روزهای هفته، میزان موقعیت‌‌‌های باز مجموعه نمادهای فعال کاهشی بود.
افت نرخ تسویه نقره و واحدهای صندوق طلای آتی
در حال حاضر، تابلوی آتی بورس‌کالا میزبان پنج‌نماد از دو دارایی سرمایهای است که در عموم ساعات معاملات روز گذشته، عمده این نمادها نوسان منفی نرخ تسویه را تجربه کردند. در شرایطی که بازار ارز به‌عنوان جریان‌‌‌ساز اصلی تکانه‌‌‌های قیمت ابزار پیش‌نگر کالایی، در مسیر کاهشی نوسان میکند، قرمزپوشی اوراق مالی-کالایی بورس‌کالا در حالی رقم خورد که قراردادهای آتی با محوریت داراییهای سرمایهای با خروج محدود نقدینگی از این بازار همراه شدند.
در حال حاضر، سه‌سررسید برای دادوستد قراردادهای آتی واحدهای صندوق طلا امکان مبادله در این بازار را دارند که با توجه به روند نوسان قیمت اخیر در این بازار، اتخاذ موقعیت تعهدی از این قراردادها به دو میلیون و 500هزار تومان وجه تضمین نیاز دارد. در جریان مبادلات روز گذشته این بازار نزدیکترین سررسید این دارایی که 26مرداد سال‌جاری است، با بهای 11هزار و 370تومان مبادله شد که بالاتر از بهای دارایی پایه آن، یعنی واحدهای صندوق لوتوس ارزیابی میشود. همچنین بهای اونس طلا در بازارهای جهانی، به‌عنوان دیگر متغیر اثرگذار بر ابزارهای طلایی بورس‌کالا در کنار نرخ ارز بر روند قیمتی این اوراق اثر جدی میگذارد که البته مدتی است از روند مشخصی تبعیت نمی‌‌‌کند. در واقع، طلا در معاملات جهانی روز دوشنبه به 1838دلار در هر اونس (تا لحظه تنظیم این گزارش) رسید که بخشی از ضررهای جلسه قبل را جبران کرد، اما همچنان تحت فشار شاخص دلار قوی و افزایش بازدهی اوراق خزانهداری قرار دارد.
این فلز گرانبها هفته گذشته در بحبوحه موج جهانی انقباض پولی با هدف کاهش تورم، بیش از یک‌‌درصد کاهش نرخ داشت که به دلیل افزایش 75واحدی (75/ 0درصدی) نرخ بهره فدرال‌رزرو بود.
در آخرین تفسیر، فدرال‌رزرو، از افزایش دیگری در مقیاس مشابه در نشست ماه جولای بانک مرکزی حمایت خواهد کرد. در همین حال، لورتا مستر، رئیس بانک فدرال‌رزرو کلیولند، گفت که احتمال رکود اقتصادی ایالات‌متحده بالاست و بازگشت به هدف تورم 2درصدی بانک‌مرکزی چند سال طول خواهد کشید.
نگرانی‌ها در مورد هزینههای اقتصادی بالقوه سیاستهای انقباض تهاجمی، بازارها را تحت فشار قرار داد و تا حدی از قیمت طلا حمایت کرد. قراردادهای نقره بازار آتی نیز این روزها افت‌وخیزهای قیمتی را تجربه میکنند و در حال حاضر با دو نماد فعال امکان مبادله دارند که البته روز گذشته سررسید دورتر این نماد اندکی رشد نرخ تسویه را تجربه کرد. در مقابل، نزدیکترین سررسید آن یعنی نماد SILMO01 (نقره تحویل مردادماه 1401) در جریان مبادلات روز گذشته با اندکی کاهش به میزان 20هزار و 170تومان مبادله شد.
نقره به‌عنوان دیگر دارایی سرمایهای بازار آتی، در بازارهای جهانی به زیر سطح 22دلار در هر اونس رسید که پایین‌‌‌ترین سطح قیمتی خود از ژوئن 2020 تاکنون ارزیابی میشود؛ زیرا سیاست تهاجمی بانکهای مرکزی باعث ترس سرمایهگذاران از نگهداری شمش طلا به‌عنوان دارایی بدون بازده شد.
فدرال‌رزرو نرخ بهره هدف خود را سه‌چهارم درصد افزایش داده است تا به بالاترین تورم مشاهده شده از اواخر سال 1981 رسیدگی کند؛ در حالی که پیش‌بینی رکود اقتصاد و افزایش بیکاری در ماههای آینده جدی است. پایین‌آوردن قیمتها جزو نگرانیهای همیشگی است که سختتر شدن شرایط پولی میتواند اقتصاد را به سمت رکود بکشاند.
دو داده متناقض در بازار آتی
در جریان دادوستد قراردادهای آتی بورس‌کالا در هفته گذشته، شاهد به ثبت رسیدن دو داده افزایشی، یعنی حجم و ارزش معاملات بودیم که با شدت گرفتن روند منفی انتظارات تورمی در بازارهای موازی با محوریت بازار آزاد ارز، معاملهگران برای تغییر جهت موقعیت تعهدی اخذشده خود مبادرت کردند. این در حالی است که دیگر دادههای حیاتی این بازار، یعنی میزان نقدینگی موجود در بازار و مجموع موقعیت‌‌‌های باز هفتگی نمادهای فعال، اندکی کاهش داشتند.
بنابراین شاهد کاسته‌شدن از جذابیت قراردادهای آتی هستیم که به محض عقب‌نشینی بهای ارز در بازار آزاد، به‌عنوان مهم‌ترین محرک رونق این بازار، جریان معاملات در بازار آتی نیز تغییر کرده و خبری از ثبت رکوردهای معاملاتی قابل‌توجه در میزان سرمایه واردشده به این بازار نبود. اگرچه حجم و ارزش معاملات رشد قابل‌توجهی را به ثبت رساند؛ اما نمیتوان این مساله را به استقبال معاملهگران از قراردادهای آتی مربوط دانست. به عبارت دقیق‌‌‌تر، هفته گذشته به میزان 47هزار و 793قرارداد در تابلوی آتی بورس کالای ایران مورد دادوستد قرار گرفت که نسبت به هفته ماقبل از رشد 67درصدی برخوردار شد. این میزان قرارداد، ارزشی بالغ بر 453میلیارد تومان داشت که از رشد بیش از 100درصدی ارزش معاملات در هفته گذشته حکایت دارد. با این حال، به‌رغم صعود محسوس این دو داده حیاتی معاملات در بازار آتی طی هفته گذشته، میزان موقعیت‌‌‌های تعهدی بازشده در این بازار به میزان 7درصد کاهش داشت که از عدم‌تحرک جدی حجم سرمایه موجود در این بازار حکایت دارد.
به این ترتیب، هنوز هم بازار آتی بورس‌کالا از تعمیق لازم برای تداوم مسیر توسعه خود برخوردار نیست؛ چرا که برای پنج‌هفته متوالی میزان نقدینگی موجود در بازار به‌رغم تغییرات قابل‌توجه حجم و ارزش معاملات، در کانال فعلی باقی مانده و فقط با تاثیر‌پذیری از سایر متغیرهای مهم، نوسان محدودی را تجربه کرده است.
از این رو میتوان به‌وضوح، نااطمینانی اهالی این بازار نسبت به دورنمای قیمتی را تصدیق کرد؛ چرا که در بازار آتی در صورت همسو شدن با روند بازار، میتوان با بهره بردن از اهرم معاملاتی سودهای بالایی کسب کرد. اما همین ویژگی جذاب در شرایطی که بازارها در هاله‌‌‌ای از ابهام قرار گرفته‌‌‌اند یا قیمتها در سایه تصمیمات دستوری تغییر میکنند، مخاطرات زیادی را به همراه دارد.
از این رو، ورود سرمایه زیاد به این بازار چندان منطقی ارزیابی نمی‌شود؛ همانطور که به گفته برخی از کارشناسان بازار در شرایط فعلی نیز اتخاذ موقعیت‌‌‌های تعهدی بالا (چه خرید و چه فروش) ریسک بالایی برای دارنده آن به همراه خواهد داشت. بنابراین میتوان این مطلب را دلیل اصلی ثبات نسبی، اما شکننده میزان نقدینگی موجود در این بازار عنوان کرد.
وزیر خزانهداری ایالات متحده گفت: رکود اقتصادی آمریکا اجتناب‌‌‌ناپذیر نیست، اما تورم بهطور غیرقابل قبولی بالاست. جنت یلن، وزیر خزانهداری گفت رکودی که بسیاری از آمریکایی‌‌‌ها از آن بیم دارند به هیچ‌وجه قریب‌الوقوع نیست. در سال جاری صحبت از رکود زیاد شده و تورم همچنان بالاست و فدرال رزرو برای مقابله با آن اقدامات مقتضی را انجام میدهد. روز چهارشنبه، فدرال رزرو نرخ بهره را ۷۵/ ۰ درصد بالا برد که بیشترین افزایش آن از سال ۱۹۹۴ است. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو هم تصمیم کمیته بازار آزاد فدرال را برای ادامه مسیر خود برای تشدید سیاست پولی برای مهار تورم نشان داد. در عین حال، انتظار می‌‌‌رود که ترکیب مقاومت در هزینههای مصرف‌کننده و رشد شغلی، ایالات‌متحده را از رکود خارج کند. یلن در مصاحبه‌‌‌ای با ABC در این هفته گفت: من انتظار دارم که رشد اقتصادی کند شود. اکنون طبیعی است که ما انتظار گذار به رشد پایدار و باثبات را داریم، اما فکر نمی‌‌‌کنم رکود به هیچ‌وجه اجتناب‌‌‌ناپذیر باشد.
رئیس سازمان خصوصی‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی گفت: شاید در هفته آینده نماد استقلال را در فرابورس ببینیم تا مردم بتوانند آن‌را خرید و فروش کنند. حسین قربان‌‌‌‌‌‌‌‌‌زاده در گفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌وگویی تلویزیونی درخصوص بازشدن نماد دو باشگاه استقلال و پرسپولیس، اظهار کرد: نماد استقلال به‌زودی بازمی‌شود چراکه کارهای آن زودتر انجام‌شده است. صورت‌های مالی ۶ماهه از طرف سازمان حسابرسی انجام‌شده و فکر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنم در هفته آینده نماد استقلال را در فرابورس ببینیم تا مردم بتوانند خرید و فروش کنند.
وی ادامه داد: نماد پرسپولیس نیز با یک فاصله باز خواهد شد، چراکه برخی از مستندات بین حسابرس و مدیران مالی شرکت رفت و برگشت داشته که باعث طولانی شدن این فرآیند شده، اما بازگشایی این نماد را باید در هفتههای آتی ببینیم. این اتفاقات باید در سه هفته آینده رخ دهد. این تاخیر به دلیل این است که بازار سرمایه در شرایط مناسبی نیست. این اتفاق باید زمانی رخ می‌داد که سهامدار خرد هم از این نظر متضرر نشود. رئیس سازمان خصوصی‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی افزود: ۷۱۰میلیارد برای دو باشگاه وجود داشت. ۳۵۹میلیارد باشگاه استقلال و ۳۵۰میلیارد هم باشگاه پرسپولیس که در اختیار دو باشگاه است. مصارف این منابع باید توسط یک کمیته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که به تایید دو وزارتخانه اقتصاد و ورزش رسیده، تعیین شود. نکته این است که دو امکان وجود دارد تا از مصرف بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌رویه این سرمایه جلوگیری شود. یک، شفافیت و دو همین کمیته مصارف که به مصارف نظارت دارد. استفاده از این منابع حتما باید به ترتیبی مهیا شود که صرف سرمایهگذاری شود. حتما رویکرد این سرمایهگذاری ورزشی است. این سرمایهگذاری باید کوتاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت و سودده باشد و امکان نقدشدن دوسوم آن وجود داشته باشد. ۶۵درصد از منبع مالی حاصل از پذیره‌‌‌‌‌‌‌‌‌نویسی سرخابی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها باید صرف سرمایهگذاری، ۲۵درصد صرف پرداخت بدهی و ۱۰درصد صرف بازارگردانی شود.
قربان‌‌‌‌‌‌‌‌‌زاده عنوان کرد: باشگاه پرسپولیس ۲۵مدیرعامل و باشگاه استقلال ۲۷ مدیرعامل تاکنون عوض کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. در چهار سال‌اخیر هم ۶، ۷ مدیر عوض شده است. اوج بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌نظمی اینجا اتفاق افتاده است. نتیجه این شده باشگاه به مواردی متعهد شده تا در لحظه کار خود را حل کند اما ۱۰برابر در آینده خود را متضرر کرده است. وی ادامه داد: جا دارد از رضا درویش مدیرعامل پرسپولیس و مصطفی آجورلو مدیرعامل استقلال تشکر کنم. همکاری خود را برای شفافیت داشتند و مسیر گذشته را طی نکردند. در این مسیر با ما همکاری کردند و ۸۰۰ صفحه از اطلاعات باشگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها منتشرشده است. هر باشگاهی موظف است رقم قرارداد کادرفنی خود را جداگانه و بازیکنان را نیز جدا در سایت کدال افشا کند، چون این دو باشگاه در حال‌حاضر در فرابورس هستند، تا اینجا باید رقم مجموع کادرفنی افشا شود، چون باشگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دیگر نیستند، نباید یک رقابت ناعادلانه شکل بگیرد. حتما باید عدالتی باشد. رئیس سازمان خصوصی‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی اعلام کرد: سهام باقی‌مانده دولت در دو شرکت خودروسازی سایپا و ایران‌خودرو بسیار ارزنده و طلایی است و قطعا برای واگذاری آن به‌‌‌‌‌‌‌‌‌صورت بلوکی باید ارزش مدیریتی این سهام نیز لحاظ شود.
نهاد بازار‌ساز بانک مرکزی از نقش‌های جدید بازار ارز رونمایی کرد. پس از افزایش قیمتهای چشمگیر در نرخ معاملات آزاد بازار ارز، نهاد بازار‌ساز سیاستهای جدیدی را در زمینه افزایش حجم عرضه اسکناس‌های موجود در بازار اتخاذ کرد. در پی این سیاستهای جدید افراد حقیقی یا حقوقی و به‌خصوص صادرکنندگان می‌توانند داراییهای ارزی خود را با قیمت توافقی به صرافی‌ها بفروشند تا این اسکناس‌ها پاسخگوی بخشی از تقاضای موجود در بازار باشند. از زمان تصویب این مصوبه در روزهای میانی هفته گذشته تاکنون مقامات مسوول کانون صرافان کشور ارقام متفاوتی را در محدوده ۲ کانال قیمتی ۲۹ و ۳۰ هزار تومانی به عنوان نرخ خرید و فروش توافقی ارز مطرح کردند. روز گذشته نیز بازار متشکل ارز طی اطلاعیه‌ای از رونمایی ۲ نرخ جدید دلار و یورو صادراتی در معاملات این سامانه خبر داد که به عقیده فعالان ارزی، این ۲ نرخ جدید در کنار دیگر نرخ‌هایی مانند ارز سنا، ارز نیما، ارز بازار آزاد و… بازیگران جدید سریال بازار ارز تهران هستند.
دیروز دوشنبه 30 خرداد ماه روند قیمت دلار در معاملات آزاد بازار تهران کاهشی بود. هر برگ از این اسکناس آمریکایی در نخستین معاملات روز گذشته در سطح قیمتی 31 هزار و 850 تومان فعالیت خود را آغاز کرد. با گذشت چند ساعت از معاملات بازار در روز گذشته قیمت دلار نوسان چندانی از خود نشان نداده و با شیبی ملایم به یک پله پایین‌تر یعنی رقم 31 هزار و 750 تومان رسید. به عقیده بسیاری از فعالان بازار ارز تهران پس از توقف 2 روزه نرخ دلار در پله‌های ابتدایی کانال 32 هزار تومانی با شروع روزهای میانی هفته جدید، دلار از استراحت خود دست کشیده و در حال ادامه دادن به مسیر کاهشی خود است.
البته طبق مشاهدات به عمل آمده روند کاهشی دلار بر خلاف روند‌های افزایشی با سرعت آهسته‌تر صورت می‌پذیرد و به نوعی میتوان گفت که دلار با احتیاط در حال کاهش قیمت است. در نهایت نیز نرخ این اسکناس آمریکایی در پایان معاملات روز گذشته در نرخ میانی روز یعنی رقم 31 هزار و 750 تومان ثبت شد. روز گذشته روند نرخ ارز در معاملات رسمی برخلاف روند معاملات بازار آزاد، افزایشی بود. قیمت هر برگ اسکناس دلار در سامانه بازار متشکل، روز گذشته با حدود 197 تومان افزایش نسبت به نرخ روز یکشنبه به رقم 27 هزار و 790 تومان رسید. به عقیده برخی از کارشناسان بازار ارز افزایش قیمت اسکناس‌های خارجی در سامانه‌های رسمی فروش ارز میتواند ناشی از تلاش‌های نهاد بازار‌ساز در جهت کاهش شکاف قیمتی میان نرخهای رسمی و نرخهای آزاد باشد، چرا که این افراد معتقدند هرچه این شکاف قیمتی بیشتر شود نوسانات نرخ ارز نیز بیشتر خواهد شد. روز گذشته سامانه بازار متشکل در اطلاعیه‌ای از دو عنوان جدید «دلار صادراتی» و «یورو صادراتی» رونمایی کرد. این عناوین جدید که در راستای سیاستهای جدید بانک مرکزی به وجود آمده‌اند همان نرخ توافقی فروش داراییهای ارزی به صرافی‌های مجاز کشور است.
در روزهای گذشته سخنان متفاوتی از بازه قیمتی این نرخهای توافقی مطرح شده که در مجموع میتوان گفت که نرخ توافقی فروش دلار به صرافی‌ها در محدوده قیمتی 2 کانال 29 و 30 هزار تومانی نوسان میکند. به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی بازار ارز تهران ارائه نرخهای جدید در بازار چند نرخی ارز تهران آنچنان کارساز نیست و درصورتی که نرخ توافقی فروش ارز با نرخهای موجود در بازار آزاد همگام شوند پیامد‌های مثبت بیشتری در راستای ایجاد ثبات در بازار خواهند داشت. روز گذشته روند قیمت سکه طلا نیز در معاملات بازار تهران کاهشی بود. ارزش ذاتی هر قطعه سکه طلا که از حاصل‌ضرب عوامل مختلفی مانند «نرخ دلار در معاملات بازار آزاد»، «نرخ جهانی اونس طلا» و «ضریب تبدیل وزن اونس به گرم سکه» تشکیل میشود در بازار روز گذشته و با کاهش نیم پله‌ای قیمت دلار آزاد 80 هزار تومان کاهش یافت. قیمت هر قطعه از این کالای سرمایهای در پایان معاملات روز گذشته معادل 15 میلیون و 400 هزار تومان ثبت شد. به عقیده بسیاری از فعالان بازار طلا بازه نوسان جدید قیمت سکه طلا ضرب امامی را میتوان حدفاصل کف قیمت 15 میلیون و 200 تا 15 میلیون و 700 هزار تومانی دانست.
تفاهم‌نامه همکاری بین سازمان بورس و اوراق‌بهادار ایران با بانک مرکزی یمن برای تبادل دانش و زیرساخت‌های موردنیاز توسعه فعالیت‌های بورسی منعقد شد. صبح روز دوشنبه در ساختمان مرکزی سازمان بورس و اوراق ایران، تفاهم‌نامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای بین مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق‌بهادار کشورمان و هاشم اسماعیل رئیس‌کل بانک مرکزی یمن با موضوع ایجاد سازمان بورس این کشور امضا شد.
مجید عشقی ابراز امیدواری کرد که ارتباطات دو کشور در زمینه ایجاد بازارهای مالی بیش از پیش افزایش پیدا کند. هاشم اسماعیل رئیس‌کل بانک مرکزی یمن نیز با برشمردن تجربیات ایران در زمینه ایجاد بازارهای مالی، ابراز امیدواری کرد با انعقاد این تفاهم مسیرهای جدیدی برای همکاری بیشتر بین دو کشور در زمینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف ایجاد شود. از اصلی‌ترین مفاد این تفاهم‌نامه میتوان به تامین زیرساخت برای ایجاد بازار سرمایه یمن اشاره کرد که ایران در چند سطح به ارائه خدمات مشورتی و مشاوره‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای، خدمات فنی و ساختار و خدمات مشاوره‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای برای الگوی فقهی اعلام آمادگی کرده است.
ریسکهای اقتصاد آمریکا در برهه حساس کنونی به راحتی قابل مشاهده است. با وجود بازار کار و ترازنامه قوی خانوارها، اعتماد مصرف‌‌کنندگان مدتی است که کاهش یافته که این موضوع احتمالا ناشی از افزایش قیمت انرژی است. این کاهش اعتماد و ایجاد احساسات اقتصادی منفی میتواند به سرعت بر سرمایهگذاری تاثیر بگذارد و رشد اقتصاد را از بین ببرد. از طرفی بزرگ‌ترین خطر برای رکود، سیاستگذاران پولی هستند که در تلاش برای تعدیل تورم، خطر رکود را افزایش داده‌‌اند. در این گزارش ۴ اولویت مهم برای تصمیم‌‌گیری مسوولان اقتصادی حین بروز ریسک های اقتصاد کلان بررسی شده است.
4 راهکار استراتژیک برای دوره رکود
تصمیمات اجرایی و حاکمیتی در سال جاری از چشمانداز اقتصاد کلان متاثر خواهد بود. زمانی که در سال گذشته تقاضا بیش از حد افزایش یافت و زنجیره‌های عرضه بیش از حد پراکنده شدند، بسیاری از بنگاه‌ها نوعی قدرت قیمتگذاری را به‌دست آوردند که هرگز تجربه نکرده بودند. اما نبرد فدرال‌رزرو با تورم ناشی از این اتفاق، خطر رکود را افزایش داده است. در حال حاضر نگرانیهای اقتصاد کلان از تورم به رکود تغییر پیدا کرده است و این ایده که رکود میتواند آتش تورم را خاموش کند، دیگر قابل اطمینان نیست. سیاستگذاران پولی با خطر فزاینده رکود اقتصادی مواجه هستند. اقدامات انجام‌شده برای مقابله با تورم خطر کاهش رشد اقتصادی را افزایش داده است. از طرفی افزایش نرخ‌‌ها خیلی سریع یا خیلی زیاد اتفاق میافتد که عامل ایجاد رکود است.
تورم احتمالا به اوج خود میرسد
تورمی که بر اثر همهگیری کووید ایجاد شد، درواقع در اثر تلاقی غیر عادی تقاضای بسیار بالا و کاهش شدید عرضه در بازارهای کالا و نیروی کار بود. این تورم پایدارتر از آن چیزی که انتظار میرفت، بود؛ چراکه مدام شوک‌‌های جدیدی به اقتصاد وارد میشد. در ابتدا تورم به‌دلیل جهش بی‌ضرر ناشی از قیمتهای پایین در ابتدای همهگیری کووید بود. پس از آن تنگناهای بعدی عرضه به وجود آمد. افزایش قیمت انرژی، تقاضای گسترده برای شغل، جنگ غیرمنتظره روسیه و اوکراین و قرنطینه اقتصادی چین در بهار امسال.
همه این وقایع باعث شده است که پیش‌بینی تورم همچنان دشوار باشد. اگرچه این بحران‌‌ها و شوک‌‌ها بهطور کامل پایان نیافته، اما اقتصاد ایالات متحده به احتمال قوی از دوره فشار بالا در حال عبور است. تقاضا در حال تعدیل شدن است، موجودی‌‌ها در حال بازسازی شدن هستند. کارگران در حال بازگشتن به مشاغل خود هستند. این موضوع باعث میشود که نرخ تورم در بقیه سال کمی تعدیل شود. یکی دیگر از نشانه‌های تعدیل تورم، کاهش قدرت قیمتگذاری بنگاه‌ها است. در سال۲۰۲۱ سود بنگاه‌های خرد به‌شدت رشد کرد که این اتفاق اثباتی بر تورم اقتصاد خرد است؛ چراکه بنگاه‌ها به وضوح می‌‌توانستند به مصرف‌‌کنندگان فشارهای قیمتی وارد کنند؛ ولی اکنون احتمال ادامه این روند کمتر و کمتر میشود.
این نکته را باید درنظر گرفت که بنگاه‌ها معمولا با تعادلی بین افزایش قیمتها و از دست دادن سهم بازار مواجه می‌شوند. با بازگشایی اقتصاد، این مبادله به‌دلیل تقاضای بالا و عرضه کم به حالت تعلیق در‌‌می‌‌آید؛ اما با کاهش تقاضا و بازسازی موجودی کالاها و خدمات، قدرت قیمتگذاری احتمالا کاهش می‌یابد. با این حال، تعدیل تورم با غلبه بر تورم یکسان نیست. در نگاهی واقع‌بینانه، تورم، درحالی‌که رو به کاهش است، در تمام سال آینده بالاتر از نرخ هدف ۲درصد خواهد بود و به احتمال خیلی زیاد، بالاتر از آن خواهد ماند و ریسکهای اقتصادی همچنان بالا هستند. به‌علاوه ممکن است شوک‌‌های جدید و غیرمنتظره‌‌ای نیز رخ دهد.
دشواری اتخاذ سیاستهای پولی
اگرچه بیشتر افزایش نرخهای فدرال‌رزرو در سال جاری اتفاق میافتد، اما اثرات آنها خطرات رکود را بیشتر به سال۲۰۲۳ منتقل میکند. بر این اساس پایان سیاستهای پولی انقباضی در سال جاری بعید به نظر میرسد. برای اینکه سیاست پولی بهطور کامل موفق شود، رشد قیمتها باید به سطح قبل از همهگیری کرونا که هدف این سیاست است برسد و به حدود ۲درصد بازگردد. ازآنجاکه محرک‌‌های تورم در حال چرخش از زنجیره‌های تامین به سمت بخش خدمات هستند، نرخ‌‌ها ممکن است بیشتر افزایش یابند. به نظر میرسد که اقتصاد ایالات متحده به سد محکمی برخورد کرده است. انتظار سیاستهای سختگیرانه‌‌تر باعث شده است که نرخهای بهره بلندمدت افزایش پیدا کنند. در این‌صورت به بازارهای سهام و به نوبه خود، ثروت و اعتماد خانوارها آسیب وارد میشود و رشد هزینه‌ها را کند میکند. نرخ های به‌شدت بالاتر وام مسکن هم بر بازار مسکن تاثیر می‌گذارند. این تصویر مبهم از اقتصاد و همچنین تاخیر در استخراج دادههای کلان باعث شده است تا بانکهای مرکزی در تصمیم‌‌گیری‌های خود دچار مشکل شوند؛ به این دلیل که مشخص نیست که تصمیمات آنها چقدر شرایط مالی را سختتر میکند یا چقدر بر اقتصاد تاثیر میگذارد و اینها همه درحالی است که شرایط میتواند بهطور ناگهانی تغییر کند و تحلیل‌‌ها و ارزیابی‌‌ها دچار مشکل شوند.
خطرات رکود تورمی
یکی از قابلیت‌‌‌های رکود، امید به خاموش کردن آتش تورم است؛ اما اگر رکود اقتصادی نتواند رشد قیمت را به حالت قبل از همهگیری کرونا بازگرداند، رکود در سال۲۰۲۳ یا ۲۰۲۴ میتواند به راحتی با تورم بالاتر از هدف ۲درصد همراه باشد؛ حتی اگر سطوح فعلی غیرقابل قبول باشد. چنین تورمی میتواند محرک‌‌هایی مانند دستمزدها و مسکن را بر خلاف فشارهای عجیب و غریبی که تاکنون دیده شده است، حفظ کند. تجربه واقعی رکود تورمی در دهه ۱۹۷۰ رخ داد. در آن دوره اقتصاد ساختاری شکننده داشت و رشد قیمت هرگز آرام نشد؛ چراکه انتظارات برای ثبات قیمت به‌شدت آسیب دیده بود. این امر نرخ بهره بلندمدت بالایی را به همراه داشت، سیاستهای پولی و مالی را با مشکل مواجه کرد و نرخ بیکاری را افزایش داد. مجموعه‌ای از نتایج که بسیار بدتر از چشمانداز افزایش تورم و رشد اقتصادی آهسته است.
۴ پیشنهاد برای کسب‌وکار
برای تعدیل این اثرات منفی، مدیران اجرایی باید بر چهاراولویت تمرکز کنند. ابتدا باید به قیمتگذاری استراتژیک توجه کرد. اگرچه تورم به آرامی در حد متعادلی تنظیم شده، اما همچنان ریسک افزایش تورم در شرایط رکودی بالاست. با عبور از شرایط بحرانی کرونا و بهبود شرایط همهگیری، شرایط تعدیل و عبور از افزایش قیمتها فراهم میشود. باید توجه کرد که پراکندگی و نوسانات قیمتی طولانی‌مدت باعث اعمال برخی گزینههای قیمتگذاری در بعضی از بازارها میشود.
نکته دیگر این است که باید از مدل‌های ذهنی که ریسک‌ها را فقط بر‌‌اساس تجربیات گذشته تحلیل میکنند، اجتناب کرد. نباید همه دوره‌های رکود را مشابه هم دانست و باید توجه کرد که همه رکودها زخم‌های ساختاری عمیقی مانند سال۲۰۰۸ نیستند و همه آنها نیز به اندازه رکود همهگیری کووید شدید نیستند. درک محرک‌ها و ماهیت رکود اقتصادی آینده بنگاه‌ها و شرکت‌ها را برای واکنش بهتر آماده میکند. این ایده را که رکود بعدی میتواند خفیف و کوتاه باشد نیز نباید نادیده گرفت. راهکار سوم این است که در هر فشار اقتصادی و موقعیت نامناسب، فرصتی برای عملکرد بهتر وجود دارد. افرادی که ریسک‌‌پذیری کنترل‌شده دارند، اگر بتوانند در زمان‌های بد فرصت‌‌های استراتژیک ایجاد و از آنها استفاده کنند، شانس عملکرد مناسب نسبی یا حتی مطلق را دارند. چهارمین و شاید مهم‌ترین اولویت نیز توجه به اهمیت استرانژیک فناوری دیجیتال است. اگرچه در دوران همهگیری سهام برخی از غول‌‌های فناوری کاهش‌‌قابل توجهی را تجربه کردند، اما نباید این کاهش ارزش سهام را که در واقع نوعی فشار سرمایه و اصلاح بازار بوده است با کاهش اهمیت استراتژیک تکنولوژی اشتباه گرفت. استفاده از فناوری دیجیتال به ایجاد و رشد رقابت در تمام بخش‌ها ادامه خواهد داد.
بورس تهران معاملات سومین روز هفته را صعودی آغاز کرد و هر چند در ادامه مغلوب فشار عرضه‌ها شد اما در نهایت با رشد کم‌مقدار ۰۸/ ۰درصد در سطح یک‌میلیون و ۵۴۷هزار واحد متوقف شد. نماگر هم‌وزن اما شرایط مناسب‌تری داشت و دادوستدهای روز دوشنبه را با رشد ۲۹/ ۰درصدی به پایان رساند. ناجیان روز گذشته بورس تهران اما عمدتا سهام گروه‌های خودرو و سیمان بودند که به واسطه ارزش بالای دادوستدها در زمره برترین صنایع بورسی نیز جای گرفتند.
ناجیان بورس در میانه هفته
از مهم‌ترین دلایل افزایش تقاضا در سهام خودروسازان اما گمانه‌زنی‌های مجدد درخصوص واگذاری بلوک سهام دولت در شرکت‌های خودروسازی و البته رسیدن نمادهای مذکور به حمایت‌های تکنیکال بود. شاخص صنعت خودرو در این روز ۸/ ۲درصد صعود کرد و لیدرهای این گروه درمیان سهام با بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص‌کل جای گرفتند. سیمانیها دیگر صنعتی بودند که در دادوستدهای روز دوشنبه بورس تهران خودنمایی کردند. اقبال به سهام زیرمجموعه این گروه اما مرتبط با معاملات سیمان در بورس‌کالا بود؛ جایی که روز یکشنبه شاهد جهش قیمت سیمان برخی از شرکت‌ها مانند سیمان مازندران تا سطح یک‌میلیون و ۵۰۰هزار تومان در دادوستدهای تالار نقره‌ای بودیم. اختلاف قیمت فروش با بهای تمام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده تولید سیمان از آنجا که منجر به افزایش سود عملیاتی شرکت‌های مزبور میشود، توجه سرمایهگذاران بورسی را نیز جلب کرده است.
هرچند به‌نظر میرسد افزایش دما در کشور و احتمال قطعی مجدد برق صنایع میتواند این صنعت را با چالش‌های فراوانی مواجه کند که شاید اثرگذاری منفی بر سودآوری سیمانیها به‌جا بگذارد، با این‌حال فعلا بازار سهام و معاملهگران رویکرد مثبتی به سهام سیمانی داشته و از این‌رو شاهد افزایش تقاضا برای شرکت‌های زیرمجموعه این گروه هستیم.
چرایی اقبال خودرو و سیمان
احسان رضا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پور نیکرو، کارشناس بازار سرمایه: معاملات بورس اوراق‌بهادار تهران همچنان با حجم عرضه‌های بالا و فشار فروش زیاد در نمادها و صنایع مختلف پیگیری میشود. صرفا نمادهای معاملاتی محدودی به واسطه اخبار با بهبود وضعیت معاملاتی همراه شدهاند اما همچنان عرضه در این قبیل از شرکت‌ها نیز بالاست و اغلب سهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که حتی در درصد‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مثبت قرار دارند نیز با عرضه زیاد از سوی سرمایهگذاران مواجه هستند. عرضه‌ها عمدتا از فضای بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌اعتمادی حاکم در جامعه نشات می‌گیرد؛ چراکه برخی از مولفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بنیادی واقعی شرکت‌ها از ارزنده‌بودن سهام نسبت به سایر فرصت‌ها و گزینههای سرمایهگذاری حکایت دارد اما رفتاری که در حوزه قیمتگذاری محصولات، مدیریت ارز (فاصله بالا بازار آزاد با نرخ نیما)، ابهامات شرایط سیاسی کشور در حوزه سیاست خارجه، ابهامات نرخ بهره، وعده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های رئیس سازمان بورس (صیانت از سهامداران، مسائل مربوط به قیمتگذاری دستوری، معامله صندوق دارایکم و پالایش در محدوده NAV و… که هنوز جامه‌عمل نپوشیده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند) وجود دارد که شرایط را با تغییراتی همراه کرده است. از یک‌سو این قبیل از بلاتکلیفی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در بازار حاکم است و از سوی دیگر عرضه‌های پرفشار و کنترلی روی نمادهای مختلف که در بازار تجربه میشود نیز وجود دارد. این در حالی است که سایر بازارهای مالی چنین شرایطی را ندارند. به‌عنوان مثال قیمت سکه با یک آزادی عمل خیلی متفاوتی تعیین میشود. شرایطی که در بازار مسکن یا خودرو به‌عنوان کالای سرمایهای داریم نشان میدهد که محدودیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، نظارت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، سختگیری‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، ضابطه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و فشار‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به اشکال مختلف روی فعالان بازار سرمایه و سیاست‌هایی که به بخش مولد اقتصاد مربوط میشود از درجه بالایی برخوردار است، درحالی‌که آزادی عمل و به عبارتی واگذارشدن بازار به ساختار مناسب و مکانیزم واقعی خود در سایر بازارهای مالی از شرایط بهتری برخوردار است. در واقع چنین موضوعی به واسطه منافعی که ایجاد میکند باعث شده است تا گرایش سرمایهگذاران از سمت بازار سرمایه به سمت سایر بازارهای مالی تغییر پیدا کند. رویدادی که اتفاقا در چند‌ماه اخیر تجربه شد. عرضه‌ها و فشارهای کنترلی حاکم در بازار باعث‌شده که سرمایهگذاران از بازار سهام خارج شوند و به سایر بازارهای موازی گرایش پیدا کنند به‌جای اینکه چنین اطمینان و احساسی پیدا کنند که بازار سرمایه مأمن مناسبی در راستای تزریق نقدینگی و سرمایهگذاری است. متاسفانه همچنان پالس‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خوبی در این زمینه دریافت نمی‌شود.
هفته گذشته عرضه سیمان در محدوده مطلوبی صورت گرفت که البته از جذابیت قابل‌ملاحظه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای هم برای شرکت‌های سیمانی برخوردار بود، بنابراین چنین انتظاری ایجاد شد که گویا سختگیری در این صنعت کمتر شده است و انتظار افزایش قیمتها احتمالا بتواند برای هفتههای آتی نیز تکرار شود که چنین اتفاقی هم در این هفته از دادوستدها روی داد. بهبود قیمت سیمان در واقع میتواند حاشیه سود شرکت‌های این صنعت را بهطور جدی تحت‌‌‌‌‌‌‌‌‌تاثیر قرار دهد. از سویی اکنون در فصل افزایش تقاضای سیمان قرار داریم، از طرفی هم به واسطه قطع برق و کاهش عرضه‌ها ممکن است طی هفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و ماههای آینده شاهد کاهش عرضه سیمانیها باشیم، بنابراین افزایش تقاضا و کاهش عرضه‌ها طبیعتا باعث شده است که قیمتها با تغییرات قابل‌ملاحظه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای همراه شوند. طبیعتا در پی چنین رویدادی وضعیت سودآوری شرکت‌ها تحت‌‌‌‌‌‌‌‌‌تاثیر قرار خواهد گرفت که یقینا به نفع شرکت‌ها و سهامداران خواهد بود. سیمانیها از لحاظ بنیادی در محدوده قیمتی خوبی قرار داشتند و اغلب نمادهای فعال در این گروه به لحاظ P/ E از وضعیت مناسبی برخوردارند، بنابراین به‌نظر میرسد که به درستی توجه سرمایهگذاران بازار سهام به این صنعت در معاملات جلب شده است. بر این اساس گرایش ایجاد شده را میتوان با دلایل بنیادی توجیه کرد. صنعت خودرو دیگری صنعتی است که در معاملات روز دوشنبه مورد اقبال از سوی سرمایهگذاران قرار گرفت. خودرویی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها افت شدیدی را طی چند وقت گذشته تجربه کردند. اخبار ضد و نقیضی که در هفتههای گذشته در مورد این صنعت مخابره میشد و نگرانی‌هایی که درخصوص عرضه محصولات خودرویی و برجام ایجاد شد؛ همگی وضعیت شرکت‌های خودرویی را تحت‌‌‌‌‌‌‌‌‌تاثیر قرار داد. از سویی انتظاراتی که در باب افزایش نرخ وجود داشت در کنار عرضه محصولات در بورس‌کالا که روی نداد نیز یکی پس از دیگری باعث شدند تا خودرویی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها وضعیت مطلوبی را در بازار سرمایه تجربه نکنند. به تازگی نامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از رئیس سازمان خصوصی‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی مبنی‌بر آمادگی این نهاد در راستای عرضه یک‌‌‌‌‌‌‌‌‌جای سهام تودلی خودرویی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به وزیر صمت منتشرشده است. شایعاتی هم به گوش میرسد که چنین موضوعی در هفتههای آتی نهایی میشود. یقینا اصلاحاتی که در ترکیب سهامداری و به‌تبع آن در مدیریت این شرکت‌ها روی دهد، در صورتی‌که آزادی عمل خوبی به شرکت‌ها داده شود این اقدام میتواند محرک خوبی برای قیمت سهام شرکت‌ها باشد تا از محدوده‌‌‌‌‌‌‌‌‌های حمایتی فعلی فاصله بگیرند. این‌گونه اخبار در صنعتی که با افت زیادی همراه بوده است طبیعتا باعث افزایش اقبال آن در جریان دادوستدها شد.
کاهش شتاب حقیقی‌ها در مسیر خروج
روز دوشنبه هرچند نماگرهای بورسی جامه‌ای سبز به تن کردند اما هنوز خبری از ورود سرمایه‌های خرد به گردونه معاملات سهام نبود. در این روز حقیقی‌های خروج سرمایهای به میزان ۱۴۶میلیارد تومان را رقم زدند که در مقایسه با روزهای معاملاتی گذشته با کاهش قابل‌توجهی همراه شد که میتوان آن را به فال‌نیک گرفت. بیشترین ورود نقدینگی خرد در این روز مربوط به صنعت اطلاعات و ارتباطات بود که با محوریت «های‌وب» شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش ۶۰میلیارد و ۵۵۰میلیون تومان در مسیرحقوقی به حقیقی بود، پس از آن نوبت به صنعت سیمان رسید که پیشتر درخصوص دلایل توجه سرمایهگذاران به آن صحبت شد. این صنعت روز دوشنبه با خالص خرید ۳۱میلیارد و ۶۵۰میلیون تومانی حقیقی‌ها همراه شد.
گروه حمل‌ونقل با محوریت «حکشتی» دیگر سهام مورد‌توجه سرمایهگذاران خرد بود که معاملات روز دوشنبه را با ورود ۲۱میلیارد و ۷۵۲میلیون تومانی سرمایه‌های حقیقی به پایان رساند. در مجموع روز گذشته ۱۶ صنعت با خالص خرید مثبت سهامداران خرد همراه شدند و در مقابل شاهد خروج این بازیگران بورسی از ۲۲گروه بودیم. در صدر‌این لیست خروجی نام پالایشی‌ها خودنمایی می‌کرد که حقیقی‌ها سهامی از این گروه به ارزش ۴۶ میلیارد‌تومان را به معاملهگران نهادی‌این بازار واگذار کردند، پس از آن نیز دیگر گروه‌های بزرگ بازار بودند که در صدر لیست خروج سهامداران خرد جای گرفتند که در این‌خصوص میتوان به صنایع فلزات اساسی، چندرشته‌ای صنعتی، محصولات شیمیایی، خودرو و کانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فلزی اشاره کرد.
دانش سرمایه ارکا برای همراهان خود اخبار های بازار سرمایه را به صورت رایگان ارائه میدهد. مطالب بیشتر
بدون دیدگاه