اخبار بورس 1400.11.27

همزمان با تلاش دولت روسیه برای تدوین یک چهارچوب قانونی برای ارزهای دیجیتال، وزارت توسعه اقتصادی این کشور به ایده قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال در این کشور چراغ سبز نشان داده و پیشنهاد کرده است تا عملیات استخراج ارزهای دیجیتال در مناطق دارای انرژی الکتریکی مازاد مجاز شود. این وزارتخانه در طرح خود پیشنهاد داده است تا در مناطق خاصی از روسیه هزینه دریافتی از مزارع استخراج و مراکز داده و همچنین هزینه انرژی این مراکز کاهش یابد.

درصورت دریافت مالیات ۲۵ درصدی از سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی آن‌ها به منظور دریافت سود و عدم پرداخت مالیات سنگین سرمایه‌های خود را به سمت بازارسرمایه سوق خواهند داد.

به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه(سنا)، در اواخر هفته گذشته، داوود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی از حذف معافیت مالیات بر سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی خبر داد که اجرای این امر تبدیل به منبع جدیدی برای دریافت درآمدهای مالیاتی شد.

بر اساس بند «ض» تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱، دولت خواستار دریافت مالیات از سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی شده است، به همین خاطر این مصوبه به احتمال زیاد در مجلس و صحن نیز به تصویب خواهد رسید اما سوال اصلی اینجا است که این اقدام چه تاثیراتی در پی خواهد داشت؟ به منظور شفافیت بیشتر ماجرا و تاثیر چنین قانونی بر بازارسرمایه، با یک کارشناس ذی‌صلاح در این حوزه به گفت‌وگو نشستیم.

علی احمدزاده اصل کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه(سنا) درمورد تاثیر مصوبه اخذ مالیات ۲۵ درصدی بر سود سپرده‌بانکی از اشخاص حقوقی، اظهار کرد: طی سال‌های اخیر یکی از مطالبات اصلی کارشناسان و فعالان حوزه بازارسرمایه کاهش مالیات از معاملات بازارسرمایه و در مقابل اخذ مالیات از سایر بازارها است.

او بیان کرد: اخذ مالیات ۲۵ درصدی از سپرده‌های‌ بانکی اشخاص حقوقی می‌تواند نقدینگی قابل توجهی را به سمت بازارسرمایه بازگرداند.

این کارشناس بازارسرمایه تصریح کرد: با افزایش تزریق نقدینگی به بازارسرمایه شاهد بهبود روند تولیدات شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی خواهیم بود.

احمدزاده اصل گفت: مطابق آمار در دسترس از آنجایی که در سال‌های گذشته فعالیت‌های بانکی به سبب وجود برخی مسائل با بازدهی منفی مواجه بوده پس بنابراین سپرده‌گذاری در بانک‌ها بر خلاف‌ بازارسرمایه طی سال‌های آتی سبب ایجاد افزایش تورم در کشور خواهد شد.

او بیان کرد: اکنون اقدام دولت مبنی بر اخذ مالیات ۲۵درصدی از سپرده‌بانکی حقوقی ها سبب خواهد شد تا سرمایه‌های پارک شده این اشخاص و مجموعه‌ها انتخابی جز تزریق به تولید و بازارسرمایه نداشته باشند.

این کارشناس بازارسرمایه بیان کرد: به واسطه این مصوبه شرکت‌های حقوقی مکلف خواهند شد تا سرمایه‌های خود را در راستای طرح‌های توسعه‌ای بکار گیرند.

علی احمدزاده تصریح کرد: صندوق‌های درآمد ثابت طبق ماده۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم از بندی که کمیسیون تلفیق مبنی بر اخذ مالیات ۲۵درصدی از اشخاص حقوقی در نظر گرفته، مستثنی هستند اما باید به طور واضح درقانون بودجه لحاظ شود.

این کارشناس بازارسرمایه درپایان گفت: در کل می‌توان این تصمیم را یکی از اساسی‌ترین مسائل دانست که تا کنون توسط دولت مطرح شده زیرا در صورت تصویب آن در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی سرمایه‌گذاران زیادی مجددا به سمت بازار سهام باز خواهند گشت.

مدیر توسعه فناوری اطلاعات بورس‌کالای ایران با اعلام این خبر که سامانه جدید عرضه بورس کالای ایران به‌زودی راه‌اندازی می‌شود، گفت: طراحی سامانه جدید عرضه، یکی از پروژه‌‌‌هایی است که در راستای طرح جامع یکپارچه‌سازی سامانه‌‌‌های عملیاتی موسوم به «سامانه سیمرغ» پیاده‌سازی شده و این سامانه که به لحاظ تکنولوژی و فرآیندی به طور ویژه ارتقا یافته است، به‌زودی جایگزین تمام سامانه‌‌‌های قبلی بورس کالا می‌شود. به عبارت ساده‌‌‌تر، این امکان وجود خواهد داشت که خود عرضه‌‌‌کننده بخشی از فرآیند عرضه را بر عهده گیرد؛ آن هم در شرایطی که از سیستم یکپارچه قوی و گسترده برخوردار خواهیم بود.
به گفته مدیر توسعه فناوری اطلاعات بورس‌کالای ایران، با این اقدام وحدت‌رویه‌ای در تمامی سامانه‌‌‌های عملیاتی به وجود می‌آید تا همگی آنها از یک ساختار شکلی و فرآیندی تبعیت کنند. برمک هوشیار خاطرنشان کرد: به لحاظ بحث مدیریت (کاربران) نیز مدیریت کاربران تمامی این سامانه‌‌‌ها یکپارچه شده و دسترسی سامانه‌‌‌های جدید از طریق سامانه SSO یا همان درگاه ورود یکپارچه اتفاق می‌‌‌افتد که پیشرفته‌‌‌ترین تمهیدات امنیتی در آن لحاظ شده است.

مدیر توسعه فناوری اطلاعات بورس‌کالای ایران در گفت‌وگو با «کالاخبر» اظهار کرد: یکی از اتفاقات صورت‌گرفته در سامانه جدید عرضه، تغییرات تکنولوژیکی است؛ به طوری‌که در این سامانه از تکنولوژی ویندوز اپلیکیشن به وب‌اپلیکیشن تغییر رویکرد دادیم.

وی در توضیح جزئیات بیشتر این تکنولوژی اظهار کرد: در این حالت دیگر نیاز نیست کاربران اپلیکیشنی را روی سیستم‌های خود داشته باشند و به‌سادگی از طریق مرورگرها می‌‌‌توانند سامانه را به اجرا درآورند. همچنین این سامانه به لحاظ به‌روزرسانی و مباحث امنیتی، حرفه‌‌‌ای‌‌‌تر و پیشرفته‌‌‌تر از سامانه قبلی بوده و به لحاظ کاربری، علاوه بر ظاهر شکیل‌‌‌تر و به‌روزتر، سهولت استفاده از آن نیز برای کاربران بسیار بیشتر است.

هوشیار ادامه داد: علاوه بر ارتقای تکنولوژی و معماری سیستم، در داخل سامانه هم تغییرات مثبتی اتفاق افتاده است. به طور کلی دو نوع فرآیند عرضه در بورس کالا وجود دارد؛ یکی Forward Auction یا همان حراج یا مزایده رو به جلو و دیگری Reverse Auction یا مزایده معکوس (مناقصه با محوریت). در حالت Forward Auction پنج نوع فرآیند عرضه در این سامانه تعبیه شده که شامل عرضه عادی، حراج یکجا، عرضه املاک و مستغلات، کشف پریمیوم و معاملات نهایی کشف پریمیوم است. در حوزه Reverse Auction نیز معاملات مناقصه یکجا را داریم که تمامی این فرآیندها در سامانه جدید به صورت مجزا پیاده‌سازی شده‌‌‌اند.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر امکان تعیین مولفه‌های کالا نظیر نوع بسته‌بندی و درجه کیفی در سامانه جدید وجود دارد. این موضوع نیاز به تعریف نماد کالای جدید به ازای نوع بسته‌‌‌بندی با درجه کیفی جدید را رفع کرده و به عبارت دیگر با استفاده از این قابلیت از تعدد نمادهای معاملاتی جلوگیری می‌شود.

همکاری همزمان عرضه‌کننده با چند بانک
مدیر توسعه فناوری اطلاعات بورس‌کالای ایران گفت: قابلیت دیگری که بنا به درخواست عرضه‌کنندگان، به‌ویژه عرضه‌کنندگان بزرگ و با توجه به رشد حجم و ارزش معاملات در سامانه تعبیه شده، امکان همکاری با چند بانک به صورت همزمان به عنوان بانک عامل است؛ چرا که تا پیش از این هر عرضه‌کننده می‌توانست تنها یک حساب تسویه در بورس‌کالا داشته باشد، ولی در سامانه جدید این امکان تعبیه شده است که عرضه‌کنندگان قادر باشند به ازای هر عرضه، حساب تسویه مختص آن عرضه را از بین حساب‌های بانکی مختلف خود انتخاب کنند. در واقع عرضه‌کننده می‌تواند به صورت همزمان با چند بانک همکاری داشته باشد.

به گفته هوشیار، در طراحی سامانه‌های جدید، سامانه‌ها به صورت سرویس‌گرا (Service Oriented) پیاده‌سازی شده‌‌‌اند. بنابراین در آینده این امکان وجود دارد که در قالب API این امکان را در اختیار عرضه‌کنندگان یا کارگزاران قرار دهیم که امکان ثبت عرضه را در اختیار داشته باشند و سامانه ثبت عرضه را به فراخور نیاز خود پیاده‌سازی کنند.

وی در پاسخ به این سوال که این سامانه قرار است به صورت یک‌مرحله‌ای جایگزین سامانه فعلی شود، گفت: قرار است سامانه جدید به‌طور کامل جایگزین سامانه فعلی شود؛ اما در زمان راه‌اندازی ممکن است به شکل فاز به فاز جلو برویم؛ به این شکل که یک تالار به صورت پایلوت تعیین شود؛ اما به مرور و در بازه زمانی کوتاه این اتفاق برای تمامی تالارها رقم خواهد خورد و سامانه جدید به‌طور کامل جایگزین سامانه قدیمی IME Main خواهد شد.

هوشیار در پایان اعلام کرد که راه‌اندازی سامانه جدید برای اوایل اسفندماه برنامه‌ریزی شده است و نهایی‌سازی آن تا پایان سال اتفاق خواهد افتاد.

آینده کوتاه‌مدت دلار در ماه پایانی۱۴۰۰ چگونه خواهد بود؟ «دنیای‌اقتصاد» در سه سناریو به بررسی آینده روند مذاکرات و تاثیر آن بر نرخ ارز پرداخته است. این سناریوها از عواملی نظیر چگونگی لغو تحریم‌های هسته‌ای، آزادسازی دلارهای بلوکه‌شده، روند متغیرهای اقتصادی و وضعیت صادرات نفت متاثر خواهد شد. اما بررسی این سناریو‌ها نشان می‌دهد مهم‌تر از روند دلار، رفتاری است که سیاستگذار ارزی برای ایجاد ثبات در بازار ارز در پیش خواهد گرفت که بتواند علاوه بر پیش‌بینی‌پذیری بازار، تعادل تراز تجاری را حفظ کند.
Untitled-1

از ابتدای زمستان نرخ دلار یک روند نزولی را طی کرده و از محدوده بالای 30هزار تومان تا کانال 26هزار تومان کاهش یافته است. این پرسش وجود دارد که تا پایان سال جاری محدوده پایانی که دلار نوسان می‌کند، کجا قرار دارد؟ چه متغیرهایی بر جهت‌دهی نرخ موثر است؟ به نظر می‌رسد که آینده کوتاه‌مدت نرخ دلار متاثر از چگونگی لغو تحریم‌های هسته‌ای، آزادسازی دلارهای بلوکه‌شده، متغیرهای کلان اقتصادی و وضعیت فروش و صادرات نفت است.

کارشناسان معتقدند نرخ فعلی دلار به‌دلیل محدودیت‌‌های ناشی از تحریم‌‌ها بالاتر از وضعیت تعادلی است. بنابراین با حصول توافق، نرخ ارز روند کاهشی خواهد داشت و سیاستگذار امکان آن را می‌‌یابد که با ابزار خود آن را در نرخ تعادلی قرار بدهد. اولین واکنش بازار ارز بر اساس هیجانات و تغییرات انتظارات تورمی، کاهش چشمگیر نرخ ارز خواهد بود. اما اینکه نرخ ارز در بلندمدت چه رفتاری داشته باشد به نوع سیاستگذاری و چگونگی استفاده از منابع ارزی بستگی خواهد داشت؟ همچنین اینکه سیاستگذار چگونه از فرصت لغو تحریم‌ها استفاده خواهد کرد. تاپایان سال جاری می‌توان سه حالت را برای آینده‌‌ روند مذاکرات و تاثیرات آن بر نرخ ارز متصورشد. نخست آنکه توافقی مبنی بر لغو تحریم‌ها حاصل شود. دوم آنکه مذاکرات به‌صورت تدریجی تداوم یابد و سوم اینکه مذاکرات متوقف شود. البته سناریوی آخر، یک سناریوی بدبینانه است و با اخبار کنونی از مذاکرات همسویی ندارد.

سناریوی نخست: موفقیت مذاکرات وین
اولین حالت آن است که تا قبل از پایان سال، مذاکرات احیای برجام به سر منزل مقصود برسد و توافق حاصل شود. اگر فرض را بر آن بگذاریم که در همین روزها مذاکرات به نتیجه برسد، پیش‌بینی می‌شود که قیمت ارز تا پایان سال روند کاهشی را طی خواهد کرد و به محدوده 20هزار تومان تا 22هزار تومان خواهد رسید. اولین چیزی که باعث کاهشی شدن قیمت ارز می‌شود، معکوس شدن انتظارات تورمی است. بلافاصله پس از حصول توافق و لغو تحریم‌‌ها، فعالان اقتصادی به این نتیجه خواهند رسید که دولت و بانک مرکزی به منابع ارزی جدید دسترسی پیدا خواهند کرد و انتظارات خودشان را بر این اساس شکل خواهند داد. به‌دلیل تغییر انتظارات تورمی و هیجانی که در بازار به وجود می‌آید در مرحله‌‌ اول تقاضا برای ارز کاهش می‌یابد و فشار از روی قیمت ارز برداشته می‌‌شود. در مرحله دوم بنگاه‌ها و موسسات مالی به‌عنوان معامله‌‌گران خرد و کلان ارز‌‌های خود را در بازار عرضه خواهند کرد که این اقدام درنهایت منجر به کاهش قیمت ارز می‌‌شود. این تحولات درحالی اتفاق خواهد افتاد که هنوز دسترسی به منابع ارزی میسر نشده یا در صورت دسترسی دولت و بانک مرکزی اقدامی در جهت عرضه آن اقدامی انجام نداده‌‌اند. پس از دستیابی بانک مرکزی به دارایی‌‌های بلوکه‌شده، این امکان برای آن وجود دارد که با وارد کردن ارز به بازار و جمع‌آوری ریالی که قبل از آن وارد بازار کرده است، به کاهش قیمت بیشتر ارز کمک کند. بسیاری معتقدند که نرخ دلار به‌دلیل تحریم‌ها در سال های اخیر دچار اضافه پرش شده و نرخ‌های کنونی بالاتر از سطح فعلی است. اما در حال حاضر تا پایان 1400 با این نگاه که مذاکره موفق شود، می‌توان نرخ را در سطح 20هزار تا 22هزار تومان پیش‌بینی کرد.

سناریوی دوم: تداوم مذاکرات
در حالت دوم محتمل است که توافق به‌صورت تدریجی به دست بیاید. یعنی به جای آنکه یک توافق کلی در زمان کوتاه به دست بیاید، مشکلات کم‌‌کم حل شود؛ اما هنوز به سرانجام نرسد. اگر روند فعلی ادامه یابد، نرخ ارز می‌تواند در کانال فعلی حرکت کند. به بیان دیگر، دلار می تواند تا پایان سال جاری در سطح 26هزار تا 28هزار تومان باقی بماند. در این شرایط قیمت دلار با توجه به اخبار مذاکرات تمایل به کاهش دارد؛ اما از سوی دیگر احتمالا رشد متغیرهای پولی نیز بر قیمت دلار اثرگذار خواهد بود. در این کشمکش احتمالا دلار در یک فضای ابهام‌آلود و کم‌نوسان قرار گیرد. این روند را نیز اگر پیچیدگی‌های مذاکره ادامه داشته باشد، می‌توان تا پایان سال پیش‌بینی کرد.

سناریوی سوم: ایست به مذاکرات
سناریوی سوم نسبت به موارد قبلی احتمال وقوع کمتری دارد. در این حالت احتمال دارد اخبار منفی نسبت به روند مذاکرات باعث شود که دلار به نرخ‌‌های بالاتری مثل کانال 30هزارتومان بازگردد. البته با توجه به اخباری که این روزها بازار را تحث تاثیر قرار داده است، احتمال کمی برای وقوع چنین سناریویی وجود دارد. به نظر می‌‌رسد در میان این سه حالت، مورد اول و دوم احتمال وقوع بیشتری داشته باشند. بنابراین این زمان می‌‌تواند زمان مناسبی باشد برای آنکه هدف‌‌گذاری نرخ دلار در زمان لغو تحریم‌‌ها مشخص شود. یعنی سیاستگذار تعیین کند که چه نرخی هدف است و علاوه بر آن برای نوسانات کریدور مشخص کند.

هنر سیاستگذاری ارزی
اگر تصور کنیم که حالت اول اتفاق افتاده و تحریم‌‌ها لغو شده‌‌اند، آن‌گاه قدم بعدی بحث و گفت‌وگو بر سر چگونگی استفاده از منابع ارزی به‌دست‌آمده خواهد بود. در صورت رسیدن به توافق و لغو تحریم‌‌ها، دو نوع منبع ارزی در اختیار سیاستگذار خواهد بود. یکی از آنها منابع حاصل از فروش دارایی‌‌های نفتی است که از آن باعنوان منابع ارز شناور یاد می‌‌شود. دومین منبع ارزهای بلوکه‌شده است که به بازار تزریق نشده، اما بانک مرکزی به‌صورت ریال آن را به دولت پرداخت کرده است.

اگر سیاستگذار بخواهد مانند گذشته از منابع ارزی حداکثر استفاده را کند، آن‌گاه منابع را به بانک مرکزی و بازار تزریق می‌‌کند و در این صورت علاوه بر آنکه کسری بودجه جبران می‌شود، افزایش نقدینگی ناشی از کسری بودجه نیز کاسته خواهد شد. در این حالت استفاده از ارزهای حاصل از صادرات نفت می‌‌تواند باعث افت قیمت ارز شود؛ اما استفاده از منابع بلوکه‌‌شده بانک مرکزی قدرت این را خواهد داشت که قیمت ارز را پایین‌‌تر از نرخ موثر واقعی ببرد. در چنین شرایطی قیمت ارز و تورم در کوتاه‌مدت کاهش خواهد یافت. اما ازآنجاکه نرخ ارز باز هم واقعی نیست و به‌صورت مصنوعی پایین نگه داشته شده است، شکافی میان صادرات و واردات ایجاد خواهد شد و در آینده می‌‌تواند با جهش همراه باشد و کنترل تورم را سخت کند. اگر سیاستگذار صرفا از منابع ارزی خود استفاده کند، در این صورت نرخ ارز تحت تاثیر انتظارات شکل خواهد گرفت. یعنی با افزایش صادرات نفت قیمت ارز کاهش خواهد یافت؛ اما سپس با توجه به رشد نقدینگی سال‌های اخیر و تراز تجاری منفی، پس از مدتی افزایشی می‌شود. در چنین حالتی ازآنجاکه نقدینگی به اقتصاد تحمیل شده است در نهایت تورم چندان کاهش نخواهد یافت. درحالت دیگری سیاستگذار می‌‌تواند از منابع ارزی شناور خود استفاده کند و آن را وارد بازار کند؛ اما بر اساس تعادل صادرات و واردات یک کریدور ارزی در نظر بگیرد. در چنین حالتی نرخ ارز پایین‌تر از نرخ تعادلی قرار نمی‌‌گیرد و از منابع بلوکه‌شده برای مدیریت نوسانات نرخ ارز استفاده می‌‌شود. سیاستگذار در چنین حالتی امکان آن را پیدا می‌کند که به سمت هدف‌‌گذاری تورمی حرکت کند. باتوجه به مسیرهای ممکن برای استفاده از منابع ارزی، به نظر می‌‌رسد بهترین راه آن است که بر اساس تراز تجاری کریدور تعیین شود، هدف‌‌گذاری تورم و کنترل کسری بودجه انجام و نرخ ارز با تورم تعدیل شود. در تعیین کریدور مورد نظر باید ملاحظاتی رعایت شود. مثلا آنکه بر اساس تعادل تراز تجاری تعیین شده باشد و باعث حفظ آن تعادل شود و به گونه‌‌ای باشد که منابع بانک مرکزی را هدر ندهد. اگر بازه مورد نظر پایین‌‌تر از حالت تعادلی باشد، بانک مرکزی برای حمایت از آن مجبور می‌شود که از ذخایر خود استفاده کند. تجربه نشان داده که تمایل به استفاده از راه اول، یعنی تزریق تمام منابع ارزی به بازار برای کاهش نرخ ارز و کاهش تورم در ایران زیاد بوده است. در کوتاه‌مدت ممکن است استفاده این‌چنینی از منابع، راه خوشایندی به نظر برسد؛ اما در بلندمدت باعث ایجاد بحران می‌‌شود. همان‌طور که در این سال‌ها دیده‌‌ایم اصرار بر پایین نگه داشتن قیمت ارز در نهایت به شوک افزایش نرخ ارز منجر می‌‌شود. براساس گزارش تحلیلی «دنیای‌اقتصاد» از پیش‌بینی‌‌های واحد اطلاعات اکونومیست در تاریخ 20آذر400 در صورت حصول توافق، نرخ دلار می‌‌تواند به زیر 20هزارتومان کاهش یابد. اما باید دید این نرخ چه تناسبی با تعادل تراز تجاری ایران دارد. اگر با این تعادل متناسب باشد و باعث تداوم آن شود، سیاستگذار می‌تواند در آن حدود کریدور تعیین کند و با این کار موجب تعادل نسبی بازار در بلندمدت شود.

محمدشکری- کارشناس بازارسرمایه
عدم‌وجود محرک قوی در بازارسرمایه، فروشندگان و خریداران سهام را با چالش جدی مواجه کرده است. بی‌رغبتی سرمایه‌گذاران برای ورود به بورس تهران در حالی رقم خورده که سایر بازارهای موازی نیز در رخوت و بلاتکلیفی به‌سر می‌برند. این روند هرچند با شدت کمتری به بورس تهران نیزکشیده شده، با این‌حال سیگنالی منفی به این بازار مخابره می‌کند. ضعف تقاضا در بازارسرمایه که در نتیجه عدم‌ورود منابع ضروری مصائب بسیاری را بار‌آورده از تداوم نوسانات منفی در تابلوهای معاملاتی طی هفته‌های آتی حکایت می‌کند. براساس آنچه پیش‌بینی می‌شد بورس‌بازان نسبت به نتایج مذاکرات دو طرف ایرانی و آمریکایی بر سر مسائل هسته‌ای واکنش جدی نشان دادند و ثابت کردند مسائل سیاسی تا چه میزان می‌تواند بر وضعیت اقتصادی کشور و جهان‌بینی سرمایه‌گذاران موثر باشد. در دو سال اخیر نیز بارها سرمایه‌گذاران ثابت کرده‌اند بازارسهام نمی‌تواند راه خود را از مسیر بازارهای رقیب جدا کند. این موضوع را می‌توان از سقوط قیمت سهام در ‌ماه‌های اخیر مشاهده کرد. نمادهای بورسی در یکی دوسال اخیر بارها محدوده‌های حمایتی مهم را از دست داده‌اند و در مسیرنزولی قابل‌توجهی قرارگرفته‌اند؛ مسیری ناامیدکننده که متعادل‌شدن بازارسرمایه را تا به امروز برای سهامداران به کابوسی دردناک تبدیل کرده است.
اما مشکلات بازارسرمایه ایران، هم از داخل این بازار نشات می‌گیرد و هم از خارج از آن. افت پایدار نرخ ارز همراه با چالش‌های لایحه بودجه خصوصا ابهامات نرخ خوراک و سوخت صنایع، سرنوشت نامعلوم مذاکرات برای احیای برجام و همچنین نرخ بهره درحالی سبب وضعیت منفی این روزهای بورس شده که رویدادهایی نظیر محدودیت‌های دامنه‌نوسان، دخالت دولت در‌ سازو‌کار قیمت‌ها چه از طریق خرید و فروش نهادهای حقوقی و چه از طریق حمایت‌های تصنعی و پول‌پاشی عملا آن را به یک نابازار تبدیل کرده است. با به‌وجود آمدن چنین بازاری بدون‌شک نمی‌توان شاهد واکنش جالب‌‌‌‌‌‌‌‌‌توجه سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران نسبت به تغییر متغیرهای مهم اقتصادی حتی به سمت مثبت بود. به‌همین ‌دلیل است که به‌رغم افزایش انتظارات از رشد قیمت در برخی نمادها همچنان اقبالی برای خرید دیده نمی‌شود. معمولا در بازارهای مالی، عوامل مبهم اثرگذار بیش از رویدادهای بد اقتصادی اما قابل پیش‌بینی، سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران را فراری می‌دهد و در روند جذب پول آنها اختلالاتی بزرگ به‌وجود می‌آورد. حال که بازار سهام در چنین باتلاقی تقلا می‌کند، نمی‌توان انتظار بازگشت منابع و چراغ‌سبز صاحبان سرمایه به سمت این بازار را داشت. کمبود منابع و نبود تقاضای موثر در حالی به رویدادی تکراری در معاملات روزانه تالارهای شیشه‌ای تبدیل شده که تداوم روند خروج پول به یکی از دغدغه‌ها و مشکلات اصلی بازار تبدیل شده و زنگ خطری برای آن محسوب می‌شود، به‌همین ‌دلیل است که حتی تحرکات مثبت از سوی برخی صنایع نیز نتوانسته تغییری در فضای معاملات ایجاد کند. پایان دست و پنجه نرم‌کردن بازارسرمایه در این وضعیت ناخوشایند به شفافیت در انجام برخی عوامل گره خورده است. عواملی که در صورت شفاف‌شدن می‌تواند سایه سنگین خود را از سر معاملات برداشته و بورس‌بازان را از رخوت فعلی نجات دهد.

حسین قربان‌زاده، رئیس سازمان خصوصی‌‌‌‌‌‌‌‌سازی دوشنبه شب‌‌‌‌‌‌‌‌ با حضور در برنامه شب‌‌‌‌‌‌‌‌های فوتبالی در مورد روند واگذاری سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس سخن گفت.
وی با بیان اینکه مطابق قانون سیاست اصل۴۴، تمامی شرکت‌های دولتی غیرحاکمیتی باید واگذار شوند تا بار مالی و مدیریتی دولت سبک شود، اظهار کرد: این بخش‌خصوصی که درباره آن صحبت می‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم، حتما باید دارای اهلیت باشد تا واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌‌‌‌‌‌‌‌ها به‌نحو شایسته‌‌‌‌‌‌‌‌ای صورت پذیرد.

قربان‌‌‌‌‌‌‌‌زاده در ادامه به موضوع واگذاری سرخابی‌‌‌‌‌‌‌‌ها اشاره کرد و گفت: باید این باشگاه‌‌‌‌‌‌‌‌ها حکمرانی شایسته‌‌‌‌‌‌‌‌تری پیدا کنند تا به بهره‌‌‌‌‌‌‌‌وری، کارآیی و عملکرد مطلوب ورزشی برسند. در ترکیب سهامداری این دو باشگاه لازم است حتما مردم مشارکت کنند، یعنی بخشی از این سهام در اختیار مردم قرار بگیرد؛ رقم این واگذاری به مردم نیز برای هر باشگاه حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰‌میلیارد‌تومان خواهد بود.

رئیس سازمان خصوصی‌‌‌‌‌‌‌‌سازی ادامه داد: درخصوص این واگذاری به مردم سقف مشخصی وجود دارد؛ به این معنا که همانند سایر عرضه‌‌‌‌‌‌‌‌های اولیه سهامداران خرد می‌توانند تا سقف ارزش درنظر گرفته شده اقدام به خرید سهام کنند.

وی اضافه کرد: در حال‌حاضر اصلاحات ساختاری، شفافیت صورت‌های مالی، تجدید ارزیابی و افزوده‌شدن سرمایه ثبتی درخصوص سهام این دوباشگاه صورت‌گرفته است. استقلال از سهامی‌خاص به سهامی‌عام تبدیل شده و پرسپولیس نیز که سابقا در اساسنامه سهامی‌عام بوده است، با انجام تجدید‌ارزیابی، افزایش سرمایه صورت پذیرفته است.

به هواداران و پیشکسوتان سهام می‌دهیم
قربان‌‌‌‌‌‌‌‌زاده خاطرنشان کرد: برای هواداران دو باشگاه یک بسته جداگانه در نظر گرفته شده است. اعضای کانون هواداران باید به‌طور مشخص از سوی باشگاه‌‌‌‌‌‌‌‌ها تعیین شوند، تا بتوان ۵‌درصد از سهام سرخابی‌‌‌‌‌‌‌‌ها را با اطمینان کامل در اختیار این اشخاص قرار داد. همچنین قرار است ۵‌درصد دیگر از سهام هر دو باشگاه مطابق قوانین در اختیار همه دست‌‌‌‌‌‌‌‌اندرکاران این دو باشگاه از جمله پیشکسوتان، بازیکنان، هواداران و کادرفنی‌‌‌‌‌‌‌‌ (در طول تاریخ) قرار گیرد که نتیجه آن هفته آینده در هیات واگذاری مشخص خواهد شد.

وی درخصوص تصور این روزهای مردم نسبت به بورس عنوان کرد: مردم نسبت به وضعیت فعلی بازار سرمایه بی‌‌‌‌‌‌‌‌اعتماد بوده و تصور می‌کنند دولت می‌خواهد از طریق این دو باشگاه کسب درآمد کند. این در حالی است که بر مبنای این مدل واگذاری، پول در باشگاه می‌‌‌‌‌‌‌‌ماند، یعنی صفر تا صد مشارکت مردم در افزایش سرمایه، در باشگاه خواهد ماند و ریالی از آن به خزانه دولت وازیر نمی‌شود.

اگر اهلیت نباشد، نمی‌‌‌‌‌‌‌‌فروشیم
رئیس سازمان خصوصی‌‌‌‌‌‌‌‌سازی با تاکید بر اینکه اگر اهلیت نباشد، نمی‌‌‌‌‌‌‌‌فروشیم، اظهار کرد: حتما باید اهلیت کسی که استمرار حیات این دو باشگاه را تضمین می‌‌‌‌‌‌‌‌کند، تعیین و تایید شود.

قربان‌‌‌‌‌‌‌‌زاده افزود: آن‌‌‌‌‌‌‌‌چیزی که اهمیت دارد این‌‌‌‌‌‌‌‌ است که شرکتی بیاید و این دو باشگاه را از وضعیت فعلی نجات دهد؛ یعنی انضباط مالی داشته باشد، شفافیت عملکردی داشته باشد و قوانین حاکمیت شرکتی را رعایت کند. اساسا جز این نمی‌تواند ثبت شود و در فرابورس درج شود. مبدا تحول در حکمرانی این دو باشگاه، شفافیت است؛ به‌عبارتی پس از درج نماد دو باشگاه پرسپولیس و استقلال در بازار پایه فرابورس، هوادار در لحظه می‌تواند رویدادهای عمده‌‌‌‌‌‌‌‌ای که در این باشگاه اتفاق می‌‌‌‌‌‌‌‌افتد را رصد ‌‌‌‌‌‌‌‌کند.

وی در ادامه به عدم‌تعامل فدراسیون فوتبال در واگذاری سرخابی‌‌‌‌‌‌‌‌ها اشاره کرد و گفت: ما در این‌خصوص بی‌‌‌‌‌‌‌‌مهری‌‌‌‌‌‌‌‌های زیادی از فدراسیون فوتبال دیدیم. آقای عزیزی‌‌‌‌‌‌‌‌خادم را دعوت کردیم و زمان گذاشتیم و ایشان پذیرفت که با دو مدیرعامل جلسه بگذاریم، ولی متاسفانه ایشان حضور پیدا نکرد و در این تعاملی که باید اتفاق بیفتد، با این لحظه فدراسیون فوتبال همکاری نکرده است.

دلیل اختلاف ارزش دو باشگاه فوتبالی
قربان‌‌‌‌‌‌‌‌زاده درخصوص ماجرای ارزش‌گذاری و اختلاف اعداد مطرح‌شده برای دو باشگاه عنوان کرد: اولین‌بار است که یک باشگاه فوتبالی به این شکل ارزش‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری می‌شود. در این‌خصوص کارشناس رسمی دادگستری دارایی‌ها و بدهی‌‌‌‌‌‌‌‌های هر دو باشگاه را بررسی و بر این مبنا ارزش پرسپولیس و استقلال را اعلام کرد. البته این کار در سالیان گذشته نیز سه‌بار یعنی سال‌های ۹۴، ۹۸ و ۹۹ نیز انجام شده بود اما به تصویب هیات واگذاری نرسید. پارامترهای ارزش‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری برندها صرفا تعداد قهرمانی باشگاه‌‌‌‌‌‌‌‌ها و افتخارات آنها نیست، بلکه توانایی تولید درآمد و ارزش نیز در نظر گرفته می‌شود. باید دید در گذشته چقدر در این باشگاه‌‌‌‌‌‌‌‌ها درآمدزایی شده و ضریبی از آن نسبت به آینده تسری پیدا کند. گزارش مفصل ارزش‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری استقلال و پرسپولیس بعد از تعطیلات در سایت سازمان خصوصی‌سازی منتشر خواهد شد.

به گفته رئیس سازمان خصوصی‌‌‌‌‌‌‌‌سازی، مجموع ارزش سرمایه ثبتی باشگاه پرسپولیس ۷۰۱میلیارد‌ تومان و باشگاه استقلال ۷۱۹میلیارد ‌تومان در نظر گرفته شده است، ضمن آنکه بدهی مالیاتی غیرقابل بخشش پرسپولیس ۱۲۰‌میلیارد ‌تومان و برای استقلال ۷۰‌میلیارد ‌تومان است. بیشترین حجم از سهام این دوباشگاه قرار است در قالب پذیره‌نویسی افزایش سرمایه از محل صرف سهام صورت پذیرد، به معنای آنکه ریالی از وجود حاصله به حساب دولت واریز نخواهد شد، بلکه تمام مبالغ به‌صورت شفاف در اختیار دو باشگاه قرار خواهد گرفت.

قربان‌‌‌‌‌‌‌‌زاده با تاکید بر اینکه قیمت واقعی در بازار کشف می‌شود، اظهار کرد: نباید نگرانی خاصی از این اختلاف ارزش‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری ایجاد شود. بلافاصله بعد از پذیره‌‌‌‌‌‌‌‌نویسی که نماد دو باشگاه بازمی‌شود، قیمت واقعی در بازار بر مبنای عرضه و تقاضا کشف خواهد شد، پس این صرفا ارزش روز خالص دارایی‌های هر‌کدام از این دو باشگاه است که روز پذیره‌‌‌‌‌‌‌‌نویسی عرضه می‌شود.

به‌دنبال صف‌‌‌‌‌‌آرایی نیروهای روسیه در مرز اوکراین و ایجاد تنش در این منطقه این احتمال وجود دارد که اوکراین مورد تهاجم روسیه قرار گیرد و در صورت ایجاد درگیری در این منطقه بازارهای جهانی تحت‌تاثیر قرار گیرند. به‌نظر می‌رسد در صورت ایجاد درگیری در این منطقه، احتمال می‌رود بازارهایی همچون طلا، فلزات اساسی، انرژی، بازار سرمایه و غلات تحت‌تاثیر قرار گیرند و علاوه‌بر آن احتمال اعمال تحریم از سوی ایالات‌متحده آمریکا بر روسیه نیز این بازارها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. «مدیریت تحقیق و توسعه شرکت بورس» در مطالعه‌‌‌‌‌‌ای به همت «راضیه حسن‌‌‌‌‌‌نیا» با بررسی موقعیت جغرافیایی و اقتصادی کشورهای روسیه و اوکراین، اثرات درگیری احتمالی بین این دو کشور را بر بازارهای جهانی مورد‌توجه قرار داده است.
تنش اوکراین با کامودیتی‏‏‏‏‏‌ها چه می‏‏‏‏‏‌کند؟
جایگاه روسیه در بازار جهانی
روسیه بزرگ‌ترین کشور جهان است که مساحتی نزدیک به ۱۷‌میلیون کیلومتر‌مربع دارد. این کشور در دو قاره اروپا و آسیا واقع شده است، ۷۷‌درصد از مساحت این کشور در آسیا و ۲۳‌درصد در اروپا قرار دارد. روسیه سومین کشور بزرگ تولیدکننده نفت و میعانات پس از آمریکا و عربستان‌سعودی در سال۲۰۲۰ است. این کشور به‌طور متوسط ۵/ ۱۰‌میلیون بشکه در روز سوخت مایع تولید می‌کند و دومین کشور بزرگ تولیدکننده گازطبیعی در جهان پس از آمریکا در سال۲۰۲۰ است. اروپا مهم‌ترین بازار روسیه برای صادرات ۵ تولیدکننده گازطبیعی نفت و گاز و به بیانی دیگر مهم‌ترین منبع درآمدی این کشور است. در سال‌۲۰۲۰ اروپا و اوراسیا ۸۵‌درصد از گاز صادراتی روسیه و در این میان کشورهای آلمان، ایتالیا، فرانسه و بلاروس تقریبا نیمی از صادرات این کشور را دریافت کردند. روسیه از سال‌۲۰۱۴ تحت تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. این تحریم‌ها در واکنش به اقدامات و سیاست‌های روسیه در قبال اوکراین وضع شده است. علاوه‌بر انرژی کشور روسیه سهم بزرگی در عرضه فلزات اساسی و غلات (گندم و ذرت) در بازار جهانی دارد. عرضه پالادیوم روسیه نزدیک به ۴۰‌درصد عرضه جهانی این محصول است و این کشور از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان آلومینیوم در جهان است. روسیه بزرگ‌ترین صادرکننده گندم در جهان است و نزدیک به ۱۰‌درصد عرضه جهانی گندم متعلق به این کشور است. گاز روسیه از طریق۱۰خط‌لوله به اروپا و آسیا صادر می‌شود و از این میان ۴ خط‌لوله با عبور از کشور اوکراین گاز را به سایر کشورها منتقل می‌کنند. خط لوله نورداستریم۲ که گاز روسیه را از طریق دریای بالتیک به آلمان منتقل می‌کند، مورد انتقاد برخی کشورهای اروپایی قرار گرفت و مخالف منافع اروپا خوانده شد. این خط لوله که صادرات گاز روسیه به آلمان را دوبرابر می‌‌‌‌‌‌کند، می‌تواند به روسیه قدرتی بیش از حد در تامین نیاز گاز اروپا دهد؛ موضوعی که باعث ایجاد نگرانی در کشورهای اروپایی شده است. خط لوله نورداستریم۲ اوکراین را در مسیر انتقال گاز به اروپا دور می‌زند، آلمان این تضمین را به اوکراین داده است که اوکراین همچنان به‌عنوان مسیر ترانزیت گاز به اروپا باقی خواهد ماند. آلمان همچنین تضمین کرده است به دلیل کنار گذاشته‌شدن اوکراین از پروژه نورداستریم۲، هزینه ترانزیت گاز به اوکراین را تا سال‌۲۰۲۴ و با ۱۰سال ‌تمدید احتمالی، پرداخت کند. احداث این خط لوله که به‌دنبال تحریم‌‌‌‌‌‌های آمریکا متوقف شده بود با توافق دولت‌‌‌‌‌‌های آمریکا و آلمان (برای مقابله با سوءاستفاده احتمالی روسیه از این خط لوله به‌عنوان اهرم سیاسی) و توقف تحریم شرکت گازپروم ادامه یافت و در سپتامبر سال‌۲۰۲۰ احداث آن به پایان رسید. با وجود پایان احداث نورداستریم۲، شرکت گازپروم هنوز زمان دقیقی برای شروع انتقال گاز از این خط لوله اعلام نکرده است.

جایگاه اوکراین در بازار جهانی
اوکراین کشوری است واقع در شرق اروپا، با وسعتی معادل ۶۰۳.۶۲۸کیلومترمربع که بعد از بخش اروپایی روسیه، بزرگ‌ترین کشور قاره اروپا است. در ترکیب اتحاد شوروی نیز پس از روسیه و قزاقستان، سومین کشور بزرگ این اتحاد بود. این کشور در سال‌۱۹۹۱ و به‌دنبال فروپاشی اتحاد شوروی به کشوری مستقل تبدیل شد. از نظر اقتصادی اوکراین برای تبدیل‌شدن به یکی از مهم‌ترین نظام‌‌‌‌‌‌های اقتصادی اروپایی ظرفیت بالایی دارد. عواملی چون فراوانی زمین‌‌‌‌‌‌های کشاورزی حاصلخیز، زیربنای توسعه‌‌‌‌‌‌یافته صنعتی و ساختار قوی صنایع سنگین، نیروی کار ۲۰‌میلیون نفری، داشتن مهارت و دانش بالا و نظام کارآمد آموزش و پرورش را می‌توان مهم‌ترین عوامل بالابودن ظرفیت اقتصادی اوکراین معرفی کرد.

اوکراین چهارمین صادرکننده بزرگ گندم در جهان است و نزدیک به ۵‌درصد از عرضه گندم در جهان را شامل می‌شود. علاوه‌بر گندم این کشور سومین صادر‌کننده بزرگ ذرت در جهان است و نزدیک به ۱۷‌درصد از عرضه جهانی ذرت متعلق به این کشور است. ذخایر نفت و گاز اوکراین به ترتیب برابر ۳۹۵‌میلیون بشکه و ۳۴۹‌میلیارد متر‌مکعب است. این کشور وابسته به واردات برای تامین تقاضای داخلی نفت و سایر میعانات گازی است. حدود ۷۰‌درصد از تقاضای داخلی این کشور از طریق واردات تامین می‌شود و تولید نفت در این کشور در حدود ۷۴‌هزار بشکه در روز است. اوکراین نقش مهمی در انتقال گاز و نفت از روسیه به کشورهای اروپایی دارد. در حال‌حاضر دو خط لوله گاز روسیه را از طریق اوکراین به اروپای غربی منتقل می‌کنند. با احدث خط لوله نورداستریم۲ نقش اوکراین در انتقال گاز به اروپا کمرنگ می‌شود.

تنش بین اوکراین و روسیه
در میان جمهوری‌‌‌‌‌‌های جداشده از اتحاد شوروی، اوکراین به‌‌‌‌‌‌دلیل ساختارهای مادی و معنایی برای روسیه اهمیت زیادی دارد. این کشور به‌‌‌‌‌‌واسطه اشتراک‌‌‌‌‌‌های قومی، زبانی و مذهبی با روسیه بخشی از تاریخ، هویت و فرهنگ روسی است و از نظر تاریخی با روسیه پیوند نزدیکی دارد. اوکراین نه‌تنها در تاریخ شکل‌‌‌‌‌‌گیری امپراتوری روسیه و اتحاد شوروی نقش برجسته‌‌‌‌‌‌ای داشته؛ بلکه در فروپاشی اتحاد شوروی نیز در کنار روسیه و قزاقستان (سه جمهوری بانی فروپاشی اتحاد شوروی) نقش اساسی داشته است. افزون بر اشتراک‌‌‌‌‌‌های هویتی و فرهنگی آنچه اوکراین را برای روسیه و سایر کشورهای دنیا مهم کرده است، موقعیت جغرافیایی این کشور است. اوکراین در تقاطع نفوذ دو قدرت بزرگ روسیه و آمریکا قرار گرفته و محل حمل‌ونقل بخش بزرگی از گاز طبیعی وارداتی اروپا از روسیه است. اهمیت این مساله از آن‌رو است که روسیه تامین‌‌‌‌‌‌کننده یک‌سوم نیاز مصرفی اتحادیه اروپا به گاز طبیعی است. به سبب همین موقعیت حساس اوکراین است که برقراری روابط با این کشور هم برای غرب و هم برای روسیه مهم و حیاتی به‌‌‌‌‌‌نظر می‌رسد صف‌‌‌‌‌‌آرایی نیروهای روسیه در مرز اوکراین و ایجاد تنش در این منطقه ناشی از نگرانی روسیه از عضویت اوکراین در ناتو است. روسیه به‌دنبال تضمین غرب برای عدم‌پذیرش اوکراین به‌عنوان عضوی از ناتو و خروج این نیروها از بخش شرقی اروپا است. ناتو در سال‌۱۹۴۹ برای محافظت از غرب در برابر تجاوزهای شوروی تاسیس شد.

این اتحاد نظامی-امنیتی از زمان پایان جنگ سرد، با پذیرش ۱۴ عضو جدید موافقت کرده و این پیمان در سال‌‌‌‌‌‌های اخیر به جمهوری‌‌‌‌‌‌های شوروی سابق از جمله لیتوانی، استونی و لتونی گسترش یافته است. بر اساس این معاهده اگر یک کشور عضو مورد تهاجم یا حمله قرار گیرد، همه کشورهای عضو ناتو به‌طور جمعی برای دفاع از آن اقدام می‌کنند. روسیه از ناتو ضمانت می‌خواهد که عضویت اوکراین و گرجستان را نپذیرد، چراکه عضویت هر‌یک از این کشورها در ائتلاف ناتو باعث افزایش ردپای نظامی-امنیتی غرب در امتداد مرزهای روسیه خواهد شد، با این‌حال اوکراین از سال‌۲۰۰۸ تلاش برای عضویت در ناتو را آغاز کرده و این تلاش از زمان سرنگونی رئیس‌‌‌‌‌‌جمهوری مخالف غرب در این کشور در سال‌۲۰۱۴ افزایش یافته؛ به‌طوری که این کشور تمرین‌‌‌‌‌‌های نظامی مشترک با ناتو برگزار کرده و سلاح‌‌‌‌‌‌هایی از جمله موشک‌های ضد‌تانک از آمریکا و پهپاد از ترکیه تحویل گرفته است. کی‌‌‌‌‌‌یف و واشنگتن این اقدام‌ها را برای تقویت سیستم دفاعی اوکراین پس از تصرف شبه‌جزیره کریمه در سال‌۲۰۱۴ توسط روسیه و آغاز حمایت مسکو از جدایی‌‌‌‌‌‌طلبان درگیر در شرق اوکراین، مشروع می‌‌‌‌‌‌دانند ولی ولادیمیر پوتین روابط رو به رشد اوکراین با ناتو را مقدمه عضویت کی‌‌‌‌‌‌یف در این پیمان نظامی-امنیتی می‌داند.

نقطه اثر درگیری روسیه و اوکراین بر بازارها
دارایی‌های امن: افزایش تورم به بالاترین حد آن در چند دهه گذشته در‌ماه دسامبر و احتمال افزایش نرخ بهره، به گزارش رویترز‌ ماه بدی را برای اوراق قرضه رقم زد. نرخ اوراق قرضه ۱۰‌ساله ایالات‌متحده آمریکا همچنان در مرز عدد کلیدی ۲‌درصد قرار دارد و نرخ اوراق قرضه آلمان برای اولین‌بار از سال‌۲۰۰۵ تاکنون به بالای صفر‌درصد افزایش یافته است. در رخدادهایی که ریسک حضور در بازارهای مالی را افزایش می‌دهند، سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران به سمت خرید دارایی‌های امن همچون اوراق قرضه متمایل می‌شوند. با وقوع درگیری بین اوکراین و روسیه نیز انتظار می‌رود سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران رفتار مشابهی را نشان دهند (با وجود افزایش قیمت نفت و تورم در صورت ایجاد درگیری) و به سمت خرید اوراق قرضه تمایل پیدا کنند که باعث کاهش بازده اوراق قرضه خواهد شد. فرانک سوئیس که به‌عنوان یک دارایی امن توسط سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران مورد‌توجه است در مقابل یورو به بالاترین حد خود از ‌ماه می‌۲۰۱۵ تاکنون رسیده است. طلا نیز که به‌عنوان یک دارایی پوششی مطرح است با وجود احتمال افزایش نرخ بهره در آمریکا در ‌ماه ژانویه به بالاترین حد دو‌ماهه خود رسید. قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی در ژانویه ۲۰۲۲ نزدیک به ۲‌درصد رشد داشت و در ۲۵ ژانویه (۷ بهمن) تا ۳/ ۱۸۴۷دلار بالا رفت.

گاز طبیعی و نفت: اگر تنش‌‌‌‌‌‌های ایجاد شده در مرز اوکراین به درگیری تبدیل شود، بازار انرژی هم تحت‌تاثیر قرار خواهد گرفت. نزدیک به ۳۵‌درصد گاز اروپا از روسیه و از طریق خطوط لوله انتقال گاز وارد می‌شود. خط لوله نورداستریم۱ که از دریای بالتیک می‌گذرد، خط لوله یامال که از کشورهای لهستان و بلاروس عبور می‌کند و سایر خط لوله‌‌‌‌‌‌هایی که از اوکراین می‌گذرند، بخشی از گاز مصرفی قاره اروپا را تامین می‌کنند. احداث خط لوله نورداستریم۲ هم که در ‌ماه سپتامبر به پایان رسید، صادرات گاز روسیه به آلمان را دوبرابر خواهد کرد. صادرات گاز طبیعی روسیه به اروپا در پی شیوع کرونا کاهش یافت و با بهبود شرایط اقتصادی و افزایش مجدد تقاضای گاز، میزان صادرات این محصول از روسیه به اروپا به سطح قبل از همه‌‌‌‌‌‌گیری کرونا افزایش نیافت و باعث افزایش قیمت گاز طبیعی شد. آلمان اعلام کرده است که در صورت وقوع درگیری بین روسیه و اوکراین، خط لوله نورداستریم۲ را تحریم خواهد کرد. این خط لوله صادرات گاز به اروپا را افزایش خواهد داد و در عین حال وابستگی این قاره به روسیه را در بحث تامین انرژی افزایش می‌دهد. در گزارش رویترز به نقل از SEB عنوان شده است که در صورت اعمال تحریم علیه روسیه انتظار می‌رود صادرات گاز طبیعی این کشور از مرزهای اوکراین و لهستان کاهش یابد و قیمت گاز طبیعی به بالاترین حد خود افزایش یابد.

کشورهای غربی به‌دنبال یافتن راه‌‌‌‌‌‌های جایگزین برای تامین انرژی در قاره اروپا در صورت بروز درگیری بین اوکراین و روسیه و وقوع بحران انرژی در این قاره هستند. در دیدار جو بایدن و امیر قطر در ‌ماه ژانویه از قطر به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان گاز طبیعی در جهان درخواست شد تا در صورت بروز بحران در قاره اروپا با تعدیل قراردادهای صادرات گاز طبیعی مایع، صادرات این محصول را به قاره اروپا افزایش دهد. قیمت نفت هم با ایجاد درگیری بین روسیه و اوکراین افزایش خواهد یافت.

در گزارش رویترز به نقل از جی‌پی‌مورگان ذکر شده است که افزایش قیمت نفت به ۱۵۰ دلار، رشد تولید ناخالص سالانه جهانی را به ۹/ ۰‌درصد در نیمه اول سال‌کاهش می‌دهد. علاوه‌بر کاهش رشد اقتصاد جهانی افزایش قیمت نفت باعث رشد دوبرابری تورم خواهد شد و تورم به ۲/ ۷‌درصد خواهد رسید. قیمت نفت در‌ماه ژانویه به بالاترین حد آن در هفت سال‌گذشته رسید و قیمت نفت‌برنت در ۲۸ ژانویه (۸ بهمن) از مرز ۹۰ دلار گذشت و به ۷۰/ ۹۱ دلار رسید. نگرانی در مورد ایجاد درگیری بین اوکراین و روسیه و اختلال در عرضه نفت یکی از عواملی است که باعث افزایش قیمت نفت بود. اگرچه علاوه‌بر نگرانی‌های موجود در مورد درگیری در شرق اروپا، عدم‌حصول توافق اوپک‌پلاس برای افزایش تولید نفت و حمله حوثی‌های یمن به امارات‌متحده‌عربی هم بر افزایش قیمت این محصول دامن زدند.

فلزات اساسی: به گزارش S&P Global افزایش تنش در مرز روسیه و اوکراین و احتمال اعمال تحریم از سوی ایالات‌متحده آمریکا بر تجارت یا تولید فلزات اساسی در روسیه اثر خواهد گذاشت و بازارهای آلومینیوم، مس و نیکل را تحت‌فشار قرار خواهد داد. روسیه یکی از تامین‌‌‌‌‌‌کنندگان کلیدی انرژی، فلزات اساسی و محصولات کشاورزی در جهان است.

این کشور حدود ۱۰‌درصد ذخایر مس در جهان را در اختیار دارد و یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان آلومینیوم در جهان است. درگیری بین اوکراین و روسیه و اعمال تحریم علیه روسیه می‌تواند تولید فلزاتی همچون آلومینیوم که وابسته به قیمت انرژی هستند را در اتحادیه اروپا نیز کاهش دهد و باعث افزایش قیمت این محصول شود. در ۲۱ ژانویه قیمت نیکل در بازار جهانی به بالاترین حد خود در ۱۰سال‌ گذشته رسید و ۲۴هزار دلار در هر تن معامله شد. تعطیلی کارخانه تولید نیکل در میانمار و تنش ایجاد‌شده بین اوکراین و روسیه از دلایل این افزایش قیمت عنوان شده‌‌‌‌‌‌اند. در‌ ماه ژانویه سال‌۲۰۲۲ قیمت مس در بازارهای جهانی از سد ۱۰هزار دلار در هر تن عبور کرد و قیمت آلومینیوم به بالای ۳هزار دلار در هر تن رسید. نگرانی در مورد عرضه محصولات در ‌ماه‌های پیشرو در نتیجه تنش ایجاد‌شده در مرز اوکراین باعث بالا‌رفتن قیمت فلزات اساسی همچون آلمینیوم و مس در بازار جهانی بوده است.

سرمایه‌گذاری بلندمدت کلیدواژه‌ای است که هر بار با غلبه فضای منفی در تالار شیشه‌ای تکرار می‌شود تا فروشندگان مورد شماتت قرار گیرند. اما آیا رها کردن دارایی در سهام و پرهیز از خرید و فروش یا اصلاح کردن پرتفو و نگهداری سهمی برای چند سال تحت هر شرایطی به معنای سرمایه‌گذاری بلندمدت بوده و سودآور است؟ چگونه می‌توان یک سرمایه‌گذاری بلندمدت موفق در بورس داشت؟
آدرس خطا از دو مدل بورس‏‏‏‏‏‏‏‌بازی
بازار سهام در تمامی کشورهای جهان از جمله ایران دربرگیرنده سلایق و علایق متعددی است. در این بازار هر یک از فعالان متناسب با صلاحدید خود اقدام به خرید و فروش سهام می‌کنند، با این‌حال نبود دیدگاه عمیق و اصولی در این بازار می‌تواند برای سرمایه‌گذاران فاجعه‌بار باشد و همانند آنچه که در یک سال و نیم گذشته شاهد بودیم زیان‌های سنگینی را به سرمایه‌گذاران تحمیل کند.

نبود دیدگاه معین و چارچوب مشخص سرمایه‌گذاری سبب‌شده تا سرمایه‌گذاری بلندمدت یا کوتاه‌مدت و فعال یا غیرفعال منجر به سردرگمی فعالان بازار سهام شود. بسیاری در یک سال اخیر با فرض بازده بالای بازار سهام در چند دهه گذشته فروشندگان سهام را شماتت کرده و از آنها خواسته بودند که دیدی بلندمدت به بازار سهام داشته باشند.

این در حالی است که منطقا صرف ماندگاری در بازار سهام را نمی‌توان به معنای سرمایه‌گذاری بلندمدت دانست، اما سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری بلندمدت در بورس چگونه امکان‌‌‌‌‌‌‌‌پذیر است؟ آیا پرهیز از خرید و فروش سهام و نگهداری آن برای چند سال به معنای سرمایه‌گذاری بلندمدت بوده و سودزا است؟

اتفاق‌نظر روی یک موضوع
بازار سهام مدت‌ها است که در دام رکود افتاده و تمامی حرف‌ها و عمل‌ها برای بیرون‌آوردن آن از دام رکود هیچ فایده‌ای نداشته است. شاخص بورس مداوم حول محدوده یک‌میلیون و

۲۰۰ تا یک‌میلیون و ۳۰۰‌هزار نوسان می‌کند و هر موجی از تقاضا که از سوی حقوقی‌ها ایجاد می‌شود با عرضه حقیقی‌ها مواجه شده و از سوی آنها به منزله فرصت خروج از بازار راکد سهام تلقی می‌شود. به‌دنبال همین رویداد بازار سهام تقریبا به‌طور بی‌وقفه‌ای شاهد خروج پول فعالان خرد بازار است. داده‌های «دنیای‌اقتصاد» حکایت از آن دارد که از زمان شروع ریزش شاخص بورس، یعنی دقیقا از بیستم مردادماه سال گذشته تاکنون، بیش از ۱۰۰‌هزار میلیارد‌تومان پول حقیقی از بازار یاد شده خارج شده که رقمی به مراتب بیشتر از منابع وارد شده به بورس از ابتدای سال۹۹ تا تاریخ یادشده (۲۰‌مرداد) است.

در این میان هر بار که شاخص اندکی بالا رفته و بعدا با شتاب بیشتری پایین آمده، بازار توصیه‌ها و رهنمودها از سوی کارشناسان بازار سهام و متخصصان حوزه اقتصاد مالی داغ بوده است. از مطالبی نظیر داشتن حد ضرر و لزوم فعالیت تحلیلی در بازار سهام تا لزوما بهره‌بردن از مزایای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم و یا حتی دوری‌جستن از سیگنال‌فروشان در فضای‌مجازی؛ این‌‌‌‌‌‌‌‌ها همه و همه جزو مسائلی بوده‌اند که به گوش فعالان خرد بازار آشنا هستند. مسوولان بازار سهام هم که نظرات خود را داشته‌اند و با آنکه به سبب برخی از تصمیمات بارها از سوی فعالان خرد و کلان این بازار شماتت شده‌اند، توصیه‌های خود را داشته‌اند.

در طول این مدت ورای همه اختلاف‌نظرها که درخصوص نحوه حمایت از بازار سرمایه وجود داشته، یک تصور وجود دارد که در بین فعالان بازار سهام و مسوولان آن مشترک است. استناد آنها به رشد ارزش بازار سهام در دهه‌های اخیر حکایت از آن دارد که بازار سهام بر اساس تحولات رخ داده در سبد بورس تهران پربازده‌ترین بازار دارایی ایران در بلندمدت بوده که نسبت به دارایی‌هایی نظیر ملک، سکه و دلار بیشترین بازدهی را در طول سالیان اخیر داشته است. براساس داده‌هایی که چندی قبل از سوی یکی از موسسات سرمایه‌گذاری فعال در بازار ایران منتشر شد، بورس طی ۲۰ سال اخیر در شرایطی بیش از ۳۸۲ برابر رشد ارزش داشته که در همین مدت ارزش ریالی سپرده بانکی با فرض پس‌انداز یک مبلغ معین ۳۸ برابر، سکه ۱۹۰‌برابر و ملک ۹۶‌برابر شده است.

همین امر سبب شده تا هرکدام از دست‌اندرکاران بازار سهام در کنار فعالان با سابقه و ثابت این بازار بر لزوم سرمایه‌گذاری بلندمدت متفق‌القول باشند.

آنها بر این باور هستند که با توجه به تجربه سال‌های اخیر بازار سهام اگرچه بعد از دوره‌های رونق تورمی این بازار با رکودهای سنگین و طاقت‌فرسایی روبه‌رو می‌شود، با این حال همین توانایی بازار سهام در بازپس‌گرفتن ارزش دارایی مردم از تورم دلیل خوبی است برای اینکه همچنان به این بازار اتکا کرده و سعی کنیم تا با پذیرفتن ناملایمات آن به هر نحوی‌که شده گلیم خود را در روزهای سخت از بازار سهام بیرون بکشیم تا روزهای خوب آن هم فرابرسد، با این‌وجود یک مساله مهم مطرح است.

در بازاری به مانند بازار سهام ایران که به واسطه نوسانات شدید متغیرهای سیاسی و اقتصادی دائما دستخوش تغییر و تحول است چگونه می‌توان سرمایه‌گذاری بلندمدت داشت؟ آیا صرف رهاکردن دارایی در سهام و در نظر گرفتن نوسان‌های قیمت آن سرمایه‌گذاری بلندمدت است؟

یک تصور غلط
از سال گذشته تاکنون که شاخص‌های بورس و فرابورس شروع به کاهش کرده‌اند، بسیاری بر این باور بوده‌اند که به سبب بازده بلندمدت شاخص بورس، مردم باید سهام خود را نگاه دارند و دیدی بلندمدت نسبت به بازار سرمایه داشته باشند. این در حالی است که سرمایه‌گذاری بلندمدت و داشتن نگاه حرفه‌ای به بازار سهام هیچ ارتباطی با نفروختن سهام در شرایط بحرانی ندارد، در واقع اینکه یک سرمایه‌گذار اساسا تا چه حد باید سهام خریداری‌شده یا هر دارایی دیگری را در پرتفوی خود نگهداری کند، امری است تابع مطلوبیت او، درکی که او از عامل ریسک دارد و پیش‌فرض‌های سرمایه‌گذاری که قبل از اقدام‌کردن به خرید یک دارایی داشته است. بنابراین حتی اگر فرض کنیم که نگهداری یک یا چند سهم که با قیمت‌های شاخص ۲میلیون و ۱۰۰‌هزار واحدی خریده شده‌اند از لحاظ تحلیلی کار درستی باشد (که نبود) بازهم توصیه به مردم برای نفروختن سهام امری از پایه اشتباه و بی‌اساس بوده است، چراکه هیچ‌کس در هیچ‌جای دنیا صرفا با نفروختن سهام خود به یک سرمایه‌گذار حرفه‌ای تبدیل نمی‌شود، چراکه اگر اینطور بود خود فعالان حقوقی بازار پیش از همه دست از فروش سهام بر‌می‌داشتند.

بررسی سخنان خبرگان مالی و چهره‌های برجسته سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی دنیا حکایت از آن دارد که موفق یا موفق‌نبودن یک سرمایه‌گذاری لزوما ارتباطی با شناسایی‌نشدن ضرر ندارد یا حتی کسب سود ندارد. آنچه که یک سرمایه‌گذاری موفق را از یک سرمایه‌گذاری ناموفق متمایز می‌‌‌‌‌‌‌‌کند تطابق نسبی سرمایه‌گذاری با اهداف از پیش تعیین‌شده آن است، از این‌رو برای افرادی که با نیت سوداگرانه وارد بازار سهام می‌شوند، تبدیل‌شدن ناگهانی به سرمایه‌گذاران بلندمدت صرفا با تغییر شرایط بازار موفقیت به حساب نمی‌آید، چراکه حکایت از ضعف دیدگاه‌ها و استراتژی دارد و به‌عنوان گواهی بر احتمالا زیان‌دیدن فرد تلقی می‌شود، در واقع برای سرمایه‌گذار کوتاه‌مدت، افزایش افق سرمایه‌گذاری شبیه به این است که فردی که از تهران قصد عزیمت به کرج را دارد، صرفا به این دلیل که ورودی شهر مقصد بسته شده برای مقابله با ناکامی خود تا وقتی که باک ماشین خالی شود به گاز دادن ادامه بدهد.

سرمایه‌گذاری فعال و غیرفعال
بعضا مشاهده شده که طرفداران عدم‌فروش سهام در برش زمانی کوتاه‌‌‌‌‌‌‌‌، سرمایه‌گذاری بلندمدت را نشانه‌ای از بلوغ سرمایه‌گذاران می‌دانند. این در حالی است که بنا به آنچه که پیشتر شرح داده شد بلوغ سرمایه‌گذار صرفا زمانی قابل‌حصول است که او بداند با چه هدفی و به‌سوی چه مقصدی پای به معاملات پرریسک بازار سهام می‌گذارد، از این‌رو نمی‌توان رها‌کردن هر سهمی در پرتفوی را ناشی از داشتن رویکرد PASSIVE یا همان منفعلانه در بازار سهام دانست.

برای تشریح این موضوع خوب است بدانید سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری در بورس را می‌توان در دو گروه سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری فعال (Active) و غیر‌فعال (Passive) جای داد. در سرمایع‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری اکتیو یا فعال، فرد بر اساس رویکرد معامله‌‌‌‌‌‌‌‌گری (تکنیکال یا فاندامنتال) درصدد است تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن نهایت استفاده را از بازار برده و بالاتر از حد معمول هم سود کند. به این ترتیب رویکرد این گروه از سرمایه‌گذاران عموما کوتاه‌‌‌‌‌‌‌‌مدت بوده و بیراه نیست اگر بگوییم همین افراد نقدشوندگی بازار را افزایش می‌دهند. گروه دوم یعنی سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری غیرفعال، به نوسانات کوتاه‌مدت توجهی ندارند و با دیدی بلند‌‌‌‌‌‌‌‌مدت معامله می‌کنند. این گروه با نیت قبلی و پس از بررسی‌‌‌‌‌‌‌‌های تحلیلی شرکت‌ها برای افق‌‌‌‌‌‌‌‌های چندساله به چینش پرتفوی می‌‌‌‌‌‌‌‌پردازند اما ممکن است با بروز اتفاقات ناگهانی و پیش‌‌‌‌‌‌‌‌بینی نشده بازهم دست به اصلاح سبد سهام خود بزنند.

سرمایه‌گذاری غیرفعال یا Passive در عمل به حالتی اطلاق می‌شود که در آن سرمایه‌گذار میلی به خرید و فروش مکرر سهام ندارد و از این‌رو با انجام بررسی‌های اولیه اقدام به خرید سهامی می‌کند که به زعم او نیاز به پایش چندانی ندارد و در بلندمدت می‌تواند ضمن پایداری در جریان نقد عایدی برای سهام از افزایش قیمت مناسبی هم برخوردار باشد، در واقع آنچه که می‌توان از آن به‌عنوان مهم‌ترین خصیصه سرمایه‌گذاری غیرفعال برشمرد، پایین‌بودن دفعات معامله، هزینه کارمزد پایین و داشتن نگاه بلندمدت در سهامداری است. چنین سهامداری سرمایه‌گذاری خود را از ابتدا بر مبنای همین رویکرد انجام می‌دهد.

این در حالی است که سرمایه‌گذار فعال یا Active از ابتدا رویکرد زمانی متفاوتی دارد. او به سبب آنکه قصد تداوم انباشت پول در یک دارایی برای مدتی طولانی را ندارد برخلاف سرمایه‌گذار غیرفعال هر روز بازار دارایی مورد‌نظر خود را رصد می‌کند. کوتاه‌بودن دوره سرمایه‌گذاری موجب می‌شود تا او سعی کند از هر فرصتی حتی اندک در بازار سهام برای کسب سود بهره ببرد. همین امر سبب می‌شود تا او ضمن پرداخت هزینه تراکنش بالا برای خرید و فروش سهام نگاهی متفاوت نسبت به ارزندگی سهم داشته باشد، در واقع او ممکن است سهامی را بخرد که از حیث بنیادی و بلندمدت هیچ‌توجیحی برای ارزندگی آن ندارد اما به دلیل اینکه نوسان‌های خوبی از آن به‌دست می‌آید برای فعالان بازار یاد‌شده جذاب است. نکته‌ای که باید توجه داشت این است که او نیز مانند سرمایه‌گذار غیرفعال از ابتدا بر اساس استراتژی معینی که مبتنی بر خرید و فروش بسیار است پا به بازار مربوطه گذاشته و نیازی به تغییر مسیر و نگهداری سهام نمی‌بیند. چنین فردی عموما با بهره‌گیری از حد ضرر زمانی یا قیمتی از موقعیت غیر‌سودده خارج می‌شود.

نکته مهم در بررسی این دو نوع سرمایه‌گذاری این است که هر دوی این اشخاص برای داشتن یک بازار کارآ لازم هستند؛ چراکه دسته اول با داشتن رویکرد بلندمدت نگاه تحلیلی و اقتصادی را در بازار زنده نگاه می‌دارند و دسته دوم با انجام خرید و فروش‌های متعدد منجر به ایجاد نقدشوندگی در بازار می‌شوند؛ از این‌رو نمی‌توان هیچ‌کدام را بر دیگری دارای برتری دانست، با این‌حال تحلیل عملکرد این سرمایه‌گذاران نشان داده که در کشورهای پیشرفته سرمایه‌گذاری غیر‌فعال برای افراد عادی بازدهی بسیار بالاتری داشته است، چراکه ضمن کاستن از هیجانات مقطعی بازار برای سرمایه‌گذار از هزینه‌های زمانی و معاملاتی به‌شدت می‌کاهد و راه را برای داشتن نگاهی بلندمدت و به دور از حاشیه در بازار سهام فراهم می‌کند.

راه و چاه در بورس
با توجه به آنچه که تاکنون گفته شد ناگفته پیداست که سرمایه‌گذاری امری است پر‌ریسک که پرداختن به آن نیازمند آگاهی و تجربه است. در سال‌های اخیر نوسان مداوم قیمت‌ها در کل اقتصاد، سرمایه‌گذاران در داخل ایران را بر آن داشته تا سعی کنند با ورود به این بازار ارزش دارایی خود را از گزند تورم حفظ کنند، با این‌حال همین ورود سراسیمه مانع از آن شده که دانش‌اندوزی و داشتن نگاه استراتژیک در این بازار مقدم بر خود سرمایه‌گذاری باشد. با شروع واژگونی قیمت‌ها در سال گذشته همان‌طور که پیش‌‌‌‌‌‌‌‌تر شرح داده شد، بسیاری با فرض اتخاذ رویکرد بلندمدت در بازار سهام از فروش سهام خود سر باز زدند و حالا بسیاری از آنها در ضررهای سنگینی قرار دارند. این در حالی است که همین افراد تا قبل از شروع افت قیمت‌ها سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدتی و به‌ظاهر فعال بودند، از این‌رو می‌توان نتیجه گرفت که بیشتر فعالان بازار سهام در سال‌های اخیر به شکلی غیراصولی و بدون‌داشتن برنامه قبلی سرمایه‌گذاری کردند و در بسیاری از موارد حتی تحلیلی از خود نداشته‌اند که باید چه چیزی را بخرند یا بفروشند.

با این حال به‌نظر می‌آید که نزدیک به دو سال حضور در بازار پر ریسک سهام آنها را بسیار آب‌دیده‌تر از قبل کرده است، به‌طوری‌که می‌توانند برای دست‌یابی به بازده بلندمدت در بازار سهام راهکارهایی را پیش بگیرند که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در آنها سرمایه‌گذاری اصولی امری قابل‌حصول باشد.

از این‌رو به‌نظر می‌آید که هم‌اکنون و با آرام‌شدن فضای معاملات در بازار سهام و نبود نوسان‌های شدید فرصت مناسبی برای تعیین رویکرد سرمایه‌گذاری به‌وجود آمده است و فعالان خرد بازار می‌توانند برای قرار گرفتن در مسیر بازده بلندمدت یا کوتاه‌مدت بازار سهام از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم یا غیرمستقیم با تحلیل و بررسی دقیق حضور خود در این بازار را تداوم ببخشند.