چدن در آذر 48 میلیارد تومان فروش ثبت کرد که نسبت به ماه گذشته 2 درصد رشد داشته است. فروش آذر ماه 6 درصد بیشتر از میانگین فروش ماهانه امسال شرکت است.
مجموع فروش این شرکت در 9ماهه سال جاری 413 میلیارد تومان است که نسبت به سال مالی گذشته 93 درصد بیشتر است.
شرکت در آذر ماه 950 تن فروخته است و مجموع فروش آن تا 9 ماهه 1400 به 7800 تن می رسد که نسبت به مدت مشابه سال قبل تقریبا بدون تغییر بوده است.
افق خیلی نوسان در فروش ندارد ولی اذر رشد کرد و 20268 میلیارد ریال فروش داشت ، درابان 18886 میلیارد ریال ، مهر 19093 و در شهریور 20184 میلیارد ریال فروش داشته ،9 ماهه به 163795 میلیارد ریالی رسیده است .
مدت مشابه 105642 میلیارد ریال است که برای افق خوب بوده است .
فروش جم پیلن در مهر به 8140 میلیارد ریال رسید و نرخ با رشد ۳۷۷,۸۰۸,۳۸۹ ریال شد .
در ابان هم 10915 میلیارد ریال فروش داشت و نرخ ۴۰۳,۹۱۶,۱۴۱ ریال بود .
در آذر فروش به 9521 میلیارد ریال رسید و نرخ ۳۸۸,۴۴۹,۳۳۵ ریال شد .
فروش سهم در 9 ماهه به عدد 71309 میلیارد ریال رسید در حالی که سال قبل این عدد 41123 میلیارد ریال بود .
کنور در آذر ۲۷۰میلیارد تومان فروش ثبت کرد که ۱۰۵درصد نسبت به فروش ۱۳۲میلیارد تومانی آبان افزایش داشته است.
تولید آذر شرکت ۴۲هزار تن گندله بوده که ۴۸هزار تن فروخته شده است. تولید و فروش آبان به ترتیب ۴۰هزار تن و ۶/ ۶ هزار تن بود. نرخ فروش گندله نزدیک به ۳درصد افت داشته است.
شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون بیش از ۲۰۵میلیارد تومان فروش داشته که ۸۵درصد نسبت به فروش ۱۱۱میلیارد تومانی ثبت شده در مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. در این دوره ۳۱۶هزار تن گندله تولید و ۱۴۶هزار تن فروخته شده که نشان از افت فروش ۵۷درصدی نسبت به ۳۴۰هزار تن دوره مشابه سال قبل دارد. تولید مدت مشابه سال قبل ۳۶۶هزار تن گندله بود.
اوپک و متحدان غیراوپک آن که اوپک پلاس نامیده می شوند، تصمیم گرفتند از ماه آینده، تولید خود را به میزان ۴۰۰ هزار بشکه در روز افزایش دهند. این اقدام با توجه به فشار ایالات متحده برای افزایش عرضه و عدم وجود محدودیت های جدید برای کووید، انتظار می رفت.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از سی ان بی سی، قیمت نفت در سال گذشته بیش از ۵۰ درصد افزایش یافت و سرمایهگذاران انرژی خوش‌بین هستند که نوع بسیار عفونی Omicron ممکن است کمتر از حد تصور باشد. این در حالی است که موارد ابتلا به کووید به بالاترین حد خود رسیده است و ایالات متحده رکورد جهانی روزانه بیش از یک میلیون عفونت را تنها در ۲۴ ساعت گزارش کرده است.
معاملات آتی شاخص بین‌المللی نفت خام برنت در معاملات روز گذشته در به ۷۹ دلار و ۸۷ سنت در هر بشکه داد و ستد شد که حدود ۱.۱ درصد افزایش داشت؛ این در حالی است که معاملات آتی وست تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) به ۷۶ دلار و ۸۹ سنت در هر بشکه رسید که تقریباً یک درصد بالاتر بود.
قیمت نفت برنت در معاملات امروز چهارشنبه در ساعت ۸:۰۱ به وقت تهران، با کاهش ۰.۱۸ درصدی در هر بشکه، ۷۹ دلار و ۸۶ سنت معامله شد.
قیمت نفت خام آمریکا (وست تگزاس اینترمدیت) نیز تا لحظه تنظیم گزارش، کاهش ۰.۱۹ درصدی را به ثبت رساند و در هر بشکه، ۷۶ دلار و ۸۴ سنت معامله شد.
طلا نیز تا لحظه تنظیم این گزارش، افزایش ۰.۰۴ درصدی را تجربه کرد و هر اونس طلا به قیمت یک هزار و ۸۱۵ دلار و ۳۰ سنت معامله شد.
طلا در معاملات اولیه آسیا در روز چهارشنبه ثابت بود، زیرا معاملهگران هنوز تصمیمی برای این فلز زرد با توجه به افزایش زودهنگام نرخ بهره توسط فدرال رزرو ایالات متحده را در برابر افزایش آلودگی های COVID-۱۹ در سطح جهان، نگرفته‌اند.
هر اونس طلا تا در معاملات روز گذشته، تغییر چندانی نداشت و به یک هزار و ۸۱۳ دلار و ۹۱ سنت رسید.
نقره نیز با کاهش ۰.۲۲درصدی، ۲۳ هزار و ۵ دلار معامله شد.
مس با کاهش ۰.۶۰ درصدی مواجه شد و ۴ هزار و ۴۴۸ دلار قیمت خورد.
رئیس کارگروه ابزارهای نوین مالی کانون کارگزاران، گفت: در حال حاضر قراردادهای مربوط به ابزارهای مشتقه به ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار عدد رسیده که نسبت به سال ۹۷ که ۳۲ هزار مورد بوده، رشد بسزایی داشته است.
میثم مقدم در گفت‌وگو با گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، با بیان اینکه استفاده از ابزار مشتقه در بازار سرمایه ایران از سال ۹۵ شروع شده است اظهار داشت: از سال ۹۶ این ابزار رفته رفته رونق مناسبی گرفت بطوریکه در سال ۹۷ تقاضا برای آن افزایش یافت.
وی افزود: در سال ۹۷ تعداد کل نمادهای اختیار معامله ۴ الی ۵ عدد و تعداد کل قراردادهای معطوف به آن ۳۲ هزار مورد بود اما هم اکنون شاهد آن هستیم که روی ۳۳ نماد معاملاتی آپشن (اختیار معامله) داریم. همچنین حجم قراردادها به حدود ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار عدد رسیده است.
مقدم تصریح کرد: حجم معاملات آپشن‌ها امروز در نماد خودرو از سهم پایه خودرو بیشتر شده است و این اتفاق ارزشمندی است که قطعا می‌تواند به عنوان یک نشانه برای آینده روی قیمت سهم تاثیر گذار نیز باشد.
وی افزود: چرا که افراد در معاملات آپشن آینده را خریداری میکنند و قیمت‌گذاری برای آینده سهام انجام می‌دهند.
مقدم گفت: شاید در آینده بتوانیم از این پارامتر کمک بگیریم برای اینکه شاخص ریسک طراحی کنیم.
وی افزود: متولی عرضه کننده ابزارهای مشتقه صندوق توسعه بازار بود و هدف هم این بود که این ابزار در آینده بتواند به بازار کمک کند، استراتژی‌های مختلفی هم مد نظر داشت، ابتدا اینکه بازار توسعه پیدا کند و به نقد شوندگی بازار کمک کند.
رئیس کارگروه ابزارهای نوین مالی کانون کارگزاران اظهار داشت: اوراق مشتقه، مشتق شده از دارایی پایه (سهام) است که بر مبنای زمانی که در آینده قرار است احصا شود، بسط داده می‌شود و شامل دو نوع کلی اختیار معامله و فیوچرز (آتی) است.
پیش از هر انتظاری از صندوق تثبیت احتیاج است منابع لازم در آن تزریق شود و پس از آن به شکل غیر مستقیم و صندوق در صندوق از بازار حمایت کند.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، شورای اقتصادی دولت در جلسه روز شنبه ۲۸ آذر ماه، مصوبه‌ایی ۱۰ بندی را با هدف حمایت از بازار سرمایه تصویب کرد که به گفته سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکنون چنین بسته‌ای که حاکی از همگرایی بین سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باشد بی‌سابقه بوده است؛ آنطور که بیان شده هدف این بسته حمایت از سودآوری صنایع بورسی و تولید در کشور است.
در این بسته تاکید ویژهای بر صندوق تثبیت شده بطوریکه بر اساس مواد ۴ و ۵ این مصوبه ۱۰ بندی مقرر شده است معادل مالیات نقل و انتقال سهام در بازار سرمایه جهت تقویت صندوق توسعه و تثبیت بازار اختصاص یابد همچنین به غیر از اوراق قبلی، ۳۰ هزار میلیارد تومان برای صندوق تثبیت اختصاص پیدا کند.
پیش از تصویب این مصوبه، انتقادهای فراوانی به عملکرد صندوق تثبیت بازار سرمایه طی دو سالی که از عمر این صندوق می‌گذرد مطرح بود اما به نظر می‌رسد مصوبه جدید شورای اقتصادی دولت تغییراتی را در روند فعالیت این صندوق ایجاد خواهد کرد.
همایون دارابی، در گفت‌وگو با پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) در این باره اظهار داشت: اگرچه از لحاظ قانونی، از زمان شکلگیری صندوق تثبیت بازار سرمایه مدت زمان قابل ملاحظهای می‌گذرد، اما متاسفانه دولت قبل به تعهدات پیشبینی شده در قانون برای تأمین منابع این صندوق توجه نکرد.
وی افزود: حتی در پایان سال گذشته موضوع واریز یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت هم مطرح شد، اما اقدامی در این راستا صورت نگرفت.
مدیرعامل سبدگردان داریوش ادامه داد: برای آنکه عملکرد صندوق قابل دفاع باشد باید صبر کرد تا منابع کافی تأمین شود، در این صورت صندوق می‌تواند به عنوان یک لنگر ثبات بازار عمل کند.
دارابی با اشاره به مصوبه ۱۰ بندی شورای اقتصادی دولت گفت: به نظر طرح تقویت این صندوق که در مصوبه مذکور عنوان شده، حائز نکات بسیار خوبی است که می‌تواند خلاء نبود یک بازارساز (Market Maker) بسیار بزرگ در بازار سرمایه را جبران کند.
«صندوق در صندوق» بهترین شیوه فعالیت صندوق تثبیت
مدیرعامل سبدگردان داریوش معتقد است که پیش از هر چیز بهتر است که این صندوق و صندوق توسعه بازار به صورت «صندوق در صندوق» عمل و منابع را به صورت غیرمستقیم در بازار توزیع کنند.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد:در صورتی که صندوق تقویت شود، ایده‌ایی که پشتوانه این صندوق وجود دارد، یک ایده کارساز خواهد بود. بنابراین، ابتدا باید منابع لازم تزریق و پس از آن عملکرد صندوق تحلیل و بررسی شود.
دارابی با تاکید بر اینکه صندوق‌ها بهتر است از طریق صندوق در صندوق فعالیت کنند، افزود: باید منابعی که در این صندوق‌ها وجود دارد میان صندوق‌هایی که در بازار است توزیع شود و این صندوق به جای آنکه به طور مستقیم در بازار خرید و فروش کند، یونیت‌دار صندوق‌های بازار باشد.
به گفته وی، زمانی که منابع در بازار توزیع شود، عملکردها متنوع خواهد شد و عملکرد های متنوع می‌تواند به رونق بازار کمک کند.
وی معتقد است بعد از آنکه منابع کافی به صندوق تثبیت واریز شد باید گردهمایی‌ها و سمینارهایی مختلفی درباره مطالعه ابزارهای صندوق‌های مشابه در کشورهای خارجی برگزار و نظرات کارشناسی جذب شود.
دارابی افزود: در حال حاضر بازار باید بر روی تحقق تعهداتی که به صندوق داده متمرکز شود و اگر یک درصد سالانه هم از صندوق توسعه ملی واریز شود، در نهایت صندوق بزرگی را در بازار خواهیم داشت که اهداف پیشبینی شده را محقق میکند.
این کارشناس بازار سرمایه در پایان تاکید کرد: در مصوبه شورای اقتصادی دولت امکان گنجاندن بندهایی در مورد قیمت‌گذاری دستوری هم وجود داشت به خصوص در مورد ۵درصد تخفیف شرکت‌های تولیدی که تاثیر قابل توجهی در بازار خواهد داشت.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه محصولات پتروشیمی یکی از منابع اصلی تامین‌مالی و ارزآوری کشور محسوب میشوند، گفت: در بودجه۱۴۰۱ به موضوع سرمایهگذاری برای ایجاد زیرساخت‌ها و تامین خوراک برای واحدهای پتروشیمی توجه شده است.
فریدون حسنوند درباره وضعیت صنایع پتروشیمی در کشور، گفت: به‌‌‌‌‌‌‌‌‌یقین پتروشیمیها نقش بسیار مهمی در ارزآوری برای کشور دارند، چراکه امروز صادرات محصولات پتروشیمی یکی از منابع اصلی تامین‌مالی و ارز کشور محسوب میشوند، ضمن آنکه ذخایر نفت و گاز در کشور فرصت توسعه صنایع پتروشیمی را به ما می‌دهد لذا میتوان با تامین خوراک این صنایع ضمن ایجاد اشتغال، ارزآوری نیز کرد. نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای‌اسلامی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۲۰میلیارد دلار درآمد شرکت‌های پتروشیمی در سال۱۴۰۰ بوده است، افزود: برآوردها از این درآمد در سال۱۴۰۴ حدود ۳۷ میلیارد دلار است و در سال۱۴۰۶ درآمد ما از پتروشیمیها می‌تواند به ۵۰میلیارد دلار ارتقا یابد، درواقع پتروشیمیها می‌توانند معادل تمامی تولید در حوزه و نفت و گاز برای کشور ارزآوری داشته باشند، ضمن آنکه اشتغال فراوان و تامین محصولات موردنیاز داخلی را نیز به همراه دارد.
وی با بیان اینکه توسعه مجتمع‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پتروشیمی باید با نگاه به آینده صورت بگیرد، ادامه داد: اگرچه در حوزه تولید و مصرف گاز یک ناترازی وجود دارد، اما این ناترازی را با کاهش مصرف و واردات جبران کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایم، البته در تامین خوراک پتروشیمیها مشکلاتی وجود دارد، به‌‌‌‌‌‌‌‌‌همین دلیل در بودجه۱۴۰۱ به موضوع سرمایهگذاری برای ایجاد زیرساخت‌ها و تامین خوراک برای واحدهای پتروشیمی توجه شده است که به‌معنای تقویت زیرساخت‌های گازی در استان‌های گازخیز مانند خوزستان، بوشهر، فارس و خراسان با هماهنگی خود واحدهای پتروشیمی است تا بتوان خوراک موردنیاز پتروشیمیها را تامین کنیم.
دیروز سهشنبه ۱۴ دی ماه قیمت دلار همچنان به ریزش خود ادامه داد. روز گذشته، در ادامه انتشار اخبار مثبت از مذاکرات هسته‌ای وین بازار به روند کاهشی خود ادامه داد و قیمت دلار بعد از حدود یک ماه به کانال ۲۸ هزار تومان سرک کشید. بازار ارز صبح روز سهشنبه که در ادامه روند کاهشی خود با قیمت ۲۹ هزار و ۲۸۰ تومان کار خود را آغاز کرده بود، با گذشت چند ساعت و در معاملات ظهر پس از حدود یک ماه، کانال‌شکنی کرد و با ۲۰۰ تومان کاهش نسبت به نرخ ابتدای روز در قیمت ۲۸ هزار و ۹۸۰ تومان معامله شد. این کانال‌شکنی اما در ساعات پایانی روز سهشنبه ادامه پیدا نکرد و معاملهگران با تلاش در جهت ثبات نرخ روی پله ۲۹ هزار تومانی به معاملات خود ادامه دادند. از نظر برخی از کارشناسان بازار ارز این سرک زدن دلار به کانال ۲۸ هزار تومانی می‌تواند خبر از ادامه روند کاهشی آغاز شده از چند روز گذشته برای نرخ ارز بازار تهران باشد. در نهایت بازار ارز روز سهشنبه در همان قیمت ۲۹ هزار تومان به کار خود پایان داد.
سرک دلار به کانال پایین‌تر
آزادسازی دارایی‌های ایران در کره؟
مطابق اخبار منتشر شده از مقر مذاکرات روز سهشنبه چوی جونگ کان مقام ارشد کره‌جنوبی برای رایزنی درباره دارایی‌های بلوکه شده ایران در این کشور عازم وین پایتخت اتریش شد. دیروز خبرگزاری کره‌ای یونهاپ خبری مبنی بر سفر معاون وزیر امور خارجه این کشور به وین برای حل مساله دارایی‌های مسدود شده ایران در کره‌جنوبی منتشر کرد. بدهی کره‌جنوبی به ایران در ازای خرید میعانات گازی در حدود رقم هفت میلیارد دلار برآورد می‌شود که از سال ۲۰۱۸ و به بهانه تحریم‌های آمریکا علیه ایران پرداخت نشده است. کارشناسان بازار ارز از دو جنبه مختلف این خبر را تحت بررسی قرار دادند: در نگاه اول با آزادسازی این بدهی و تزریق آن توسط دولت به بازار ارز میزان عرضه بالاتر رفته که این امر می‌تواند در کاهش قیمت نرخ ارز و رسیدن آن به قیمت تعادلی عرضه و تقاضای بازار برای ماههای آتی تاثیر بسزایی داشته باشد. این کارشناسان همچنین بر این باورند که حضور این مقام ارشد کره‌ای برای تسویه‌حساب‌های گذشته می‌تواند نشان از پیشرفت‌های قابل توجه در روند مذاکرات و نزدیک‌تر شدن هیات‌های مذاکره‌کننده به حصول توافق جدید باشد که در نتیجه آن بازار با رسیدن این سیگنال مثبت از مقر مذاکرات می‌تواند به روند کاهشی خود ادامه داده و قیمت ارز روزهای آینده ریزش‌های بیشتری را شاهد باشد.
اکثر معاملهگران بازار ارز تهران که در مواجهه با فشار فروش ایجاد شده طی هفته جاری در تلاش برای خروج از بازار و تبدیل دارایی خود به ریال بودند، روز دوشنبه قیمت ۲۹ هزار و ۳۰۰ تومان را به عنوان کف حمایتی موقت اعلام کرده و سعی در جلوگیری از شکستن این قیمت داشتند که با شروع ساعات کاری روز سهشنبه این تلاش ناموفق ماند و بازار تحت تاثیر اخبار منتشر شده به روند کاهشی خود ادامه داد. در نتیجه دست این افراد در جلوگیری از ضرر خوردن به دارایی خود کوتاه ماند. حال باید دید بازیگران بازار ارز در مواجهه با پله جدید ۲۹ هزار تومانی چه واکنشی نشان خواهند داد.
با مشاهده پیش‌بینی‌های تحلیلگران از نرخ ارز در روزهای آینده اما انتظار توقف هرچند کوتاه مدت قیمت دلار بالای کف ۲۹ هزار تومان بیشتر می‌شود. این افراد که از رقم‌های ۲۹ هزار و ۵۰ تا ۲۹ هزار و ۱۰۰ تومانی برای قیمت دلار در روزهای آینده سخن می‌گفتند به عدم کشش بازار به قیمت‌های پایین‌تر از این کف حمایتی و در نتیجه آن پایین آمدن حجم معاملات اشاره داشتند. آنها بر این باورند که این کانال‌شکنی لحظه‌ای می‌تواند واکنش هیجانی بازار به اخبار سیاسی منتشر شده در روزهای اخیر باشد و رقم حال حاضر را برای قیمت این اسکناس آمریکایی در بازار تهران واقعی نمی‌دانند.
نوسانات به وجود آمده در روز سهشنبه فقط مختص بازار ارز نبود. سکه تمام بهار آزادی نیز در روز سهشنبه پس از مدت‌ها نوسان بین قیمت‌های ۱۳ میلیون تا ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، بالاخره توانست کف حمایتی خود را بشکند و وارد کانال ۱۲ میلیون تومانی شود. قیمت هر عدد سکه تمام بهار آزادی در بازار روز سهشنبه با کاهش قیمتی ۱۶۰ هزار تومانی نسبت به روز دوشنبه و در نرخ ۱۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان معامله شد. کارشناسان این کاهش قیمت محسوس را اندکی به دلیل سرایت ریزش بازار ارز به بازار سکه و همین‌طور مقداری به دلیل کاهش نرخ جهانی طلا می‌دیدند.
هرچند آخرین روز معاملاتی سال ۲۰۲۱ با شرایط بسیار خوبی برای طلا به پایان رسید، ولی نخستین روز معاملاتی سال ۲۰۲۲ برای طلا و نقره چندان جالب نبود. طلا با افت ۲/ ۱ درصدی از ۱۸۳۰ دلار تا ۱۸۰۶ دلار پایین آمد، حتی داده‌ها نشان می‌دهد که قیمت تا محدوده ۱۷۹۰ دلار هم نزول داشته، هرچند معاملات کم حجمی در این قیمت رقم خورده است. اما دیروز هر اونس طلا در بازار جهانی با افزایش روبه‌رو شد و تا ساعت ۲۰ به وقت تهران به ۱۸۱۴ دلار رسید. در بازار سهام آمریکا نیز شرایط مطلوبی حاکم بود. داوجونز ۲۴۶ واحد، نزدک ۱۸۷ واحد و اس‌اندپی۵۰۰ نیز ۳۰ واحد رشد کرد.
ترس طلا در ابتدای 2022
ترکیب عملکرد قوی در سهام ایالات‌متحده، قدرت دلار آمریکا و افزایش نرخ‌های بهره در مقابل ابزارهای بدهی ایالات‌متحده، بازار فلزات گران‌بها را تحت فشار فروش قرار داد. فلز پالادیوم بیشترین افت قیمت را در بازار فلزات ارزشمند متحمل شد و با ۴۵/ ۴ درصد کاهش قیمت، بزرگ‌ترین بازنده روز اول معاملات سال ۲۰۲۲ در بازار فلزات گران‌بها بود. طلا در سال ۲۰۲۱ حدود ۵/ ۳ درصد کاهش ارزش را متحمل شد و سال ۲۰۲۲ را چندان جالب آغاز نکرد. به نظر می‌رسد خبر افزایش نرخ بهره آمریکا تاثیر چندانی بر روحیات حاکم بر بازار سهام این کشور نداشته است. در طرف دیگر نتایج حاصل از آخرین بررسی‌ها بر سویه اُمیکرون کرونا نشان می‌دهد که هرچند سرعت انتشار این سویه بسیار بالاتر از دیگر سویه‌های کرونا است، ولی میزان کشندگی آن بسیار پایین‌تر از دیگر سویه‌های این بیماری است. این خبر توانسته بازار سهام آمریکا را به‌شدت تقویت کند، اما خبر چندان جالبی برای طلا نبود. پیش از این پیش‌بینی‌ها حاکی از این بود که با شیوع گسترده اُمیکرون و بازگشت سیاست‌های سلامتی مشابه ابتدای شیوع این بیماری، بازهم شرایط تورمی مشابه آن دوران به وجود خواهد آمد و این موضوع باعث صعود قیمت طلا خواهد شد. اما اکنون با نقض آن تئوری، انتظار می‌رود که هیجانات صعودی در بازار طلا تغییر کند. رشد ارزش اسکناس سبز آمریکایی تابع مستقیم افزایش نرخ بهره در این کشور است. این اتفاق موجب شد دلار در قله یک ماهه خود در مقابل ین ژاپن بایستد. درحالی که افزایش مبتلایان به اُمیکرون در سطح جهان روند صعودی دارد و این موضوع بر حوزه گردشگری و خدمات عمومی تاثیر بسزایی داشته و موجب شده مدارس در آمریکا حتی پس از تعطیلات سال نو همچنان بسته بمانند، ولی معاملهگران خوش‌بین هستند که کار به قرنطینه دوباره نخواهد کشید. این خوش‌بینی از آنجا نشات می‌گیرد که سازمان غذا و داروی ایالات‌متحده استفاده از دز سوم واکسن فایزر و بایون‌تک را برای کودکان ۱۲ تا ۱۵ ساله مجاز اعلام کرد و زمان تزریق دز تقویت‌کننده را از ۶ ماه به ۵ ماه کاهش داد.
سناریوی صعودی طلا
جورج مایلینگ استنلی، مدیر بخش استراتژی طلای موسسه State Street Global Advisors دیدگاه صعودی نسبت به طلا دارد. وی در دفاع از نظریه خود معتقد است: تا زمانی که سرمایهگذاران و بازیگران بزرگ، طلا را در پرتفوی خود قرار می‌دهند، سایر افراد نیز اقدام به خرید طلا خواهند کرد. آنها همچنان معتقدند طلا باعث مصونیت آنها در برابر اتفاقات پیشبینی نشده و غیرمنتظره خواهد شد چه این اتفاقات ناشی از حوادث ژئوپلیتیکی یا چه مربوط به مسائل اقتصاد کلان باشد. او معتقد است که طلا در سال ۲۰۱۹ به میزان ۱۸ درصد و در سال ۲۰۲۰ حدود ۲۴ درصد دیگر رشد داشت، بنابراین کمی اصلاح قیمت در سال ۲۰۲۱ قابل پیشبینی بوده است. او معتقد است که رشد طلا در سال ۲۰۲۲ دور از انتظار نیست.
ترس حاکم بر بازار رمزارزها
در بازار رمزارزها ترس شدیدی بر شرایط معاملات حاکم است. روز چهارشنبه بیت‌کوین وارد کانال ۴۵ هزار دلار شد، اما بلافاصله به محدوده ۴۶ هزار دلار بازگشت. این حرکت بیت‌کوین در دیگر رمزارزها نیز فشار فروش ایجاد کرد و این موضوع موجب قرمزی رمزارزها شد. قیمت ۴۵ هزار و ۵۰۰ دلار حمایت اساسی برای بیت‌کوین محسوب می‌شود و درصورت تثبیت قیمت زیر این محدوده، میتوان انتظار افت قیمت تا عدد ۴۲ هزار دلار را نیز داشت. شرایط بازار رمزارزها روز‌به‌روز به سمت وخامت حرکت میکند، حجم معاملات بسیار پایین بوده و افت روزانه قیمت بیت‌کوین به‌شدت بر روحیات معاملهگران بازار رمزارزها تاثیر گذاشته است. معیار حجم معاملات این بازار در روزهای آینده نقش مهمی را ایفا خواهد کرد. چرا که با افزایش حجم معاملات میتوان به افزایش قیمت در بیت‌کوین و در نتیجه کل بازار رمزارزها امیدوار بود. چنانچه این موضوع رخ ندهد، باید انتظار داشته باشیم که به‌طور کلی بازار قیمت‌های پایین‌تری را هم تجربه کند.
روحالله دهقان، مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس: به‌طور تقریبی معاملات بازار سرمایه به یک‌پنجم روزهای اوج بازار در سال۹۹ رسیده است. در دوران اوج بازار روزانه حدود ۵میلیون معامله به ارزش ۳۰هزار میلیارد تومان انجام می‌شد که امروز تعداد معاملات به حدود ۸۰۰هزار تا یک‌میلیون معامله رسیده و از نظر ارزشی حدود ۵هزار میلیارد تومان است. تقریبا کاهش ۸۰درصدی داشتهایم و ۲۰درصد معاملات روزهای اوج بازار در سال۹۹ انجام می‌شود.
فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه: نمی‌توان تا پایان سال انتظار بازدهی چشمگیری را از این بازار داشت. درحال‌حاضر شرایط عمومی بازار سرمایه خوب بوده و بهترین زمان برای سرمایهگذاری بلندمدت در آن است. بخشی از خروج سرمایه و نقدینگی اشخاص حقیقی و سهامداران خرد متوجه افرادی است که بازار سال‌جاری را با بازار سال گذشته مقایسه میکنند و برای مدت کوتاهی در این بازار سرمایهگذاری کرده‌اند. این درحالی است که درحال‌حاضر شرایط عمومی بازار خوب است و در میانمدت، بازدهی خوبی نسبت به سایر بازارها خواهد داشت.
غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس: با توجه به حاشیههای ایجادشده درخصوص اصلاح قانون بازار اوراق بهادار باید اعلام کرد که مسائل مطرح‌شده درخصوص بازار سرمایه فقط در حد پیشنویس است و اکنون قابلیت اجرایی‌شدن را ندارند. هیچ‌یک از اقدامات بدون بررسی نظرات مختلف به مرحله اجرا نمیرسند. فعالان بازار نباید نگران پیشنویس ارائه‌شده باشند، بلکه همیشه پیشنویسها در معرض نقد افکار عمومی و متخصصان قرار می‌گیرد و نظرات در پیشنویس اعمال میشوند.
شاخص‌‌‌کل بورس اوراق بهادار تهران سوار بر موج نزول ۹۶/ ۰ درصد دیگر از ارتفاع خود را از دست داد. به این ترتیب در جریان دادوستدهای روز گذشته نماگر اصلی چند گام دیگر به نیمه کانال ۳/ ۱میلیون واحدی نزدیک شد و افت ۱۳هزار و ۲۵۴ واحدی موجب توقف نبض بازار در رقم ۳۶۲/ ۱ میلیون واحدی در پایان روز معاملاتی سهشنبه شد.
چند روزی می‌شود که شاهد بی‌رمقی خریداران و فروشندگان سهام در جدال روزانه معاملات سعادت‌‌‌آباد هستیم. هر چند نوسانات مقطعی به موجب شناسایی سود یا تشدید هجوم پول در برخی از روزهای معاملاتی در بورس تهران مشاهده می‌شود اما برآیند دادوستد‌‌‌ها از غلبه قدرت عرضه‌‌‌کنندگان در تالار شیشهای حکایت دارد.
در چهارمین روز معاملاتی هفته جاری نیز بزرگان بازار همراه با شرکت‌های کوچک و متوسط خروج سرمایه را تجربه کردند. بنابراین به‌رغم افت دماسنج اصلی بازار، شاخص‌‌‌کل هم‌‌‌وزن که از تمام نمادهای معاملاتی به یک میزان تاثیر می‌‌‌پذیرد نیز با افت ۹/ ۰ درصدی همراه شد. بر این اساس ارزش معاملات خرد بورس (سهام و حق‌تقدم) نیز به رقم ۱۸۶۲میلیارد تومانی اکتفا کرد.
کاهش حجم و ارزش معاملات توام با مخابره سیگنال مثبت برجامی از وین به تهران یکی از دلایلی است که کارشناسان بازار سرمایه در خصوص چرایی افت قیمت سهام در این روزها مطرح میکنند. برخی از فعالان بازار سهام بر این باورند که امکان دستیابی به توافق در مذاکرات هسته‌ای نسبت به گذشته بیشتر شده است. در میدان فردوسی نیز نرخ ارز با تعدیل منفی همراه شده و در رقمی کمتر از میانه‌‌‌های کانال ۲۹هزار تومانی برای سومین روز متوالی مورد دادوستد قرار گرفته است. دیروز هم اسکناس آمریکایی در مرز ۲۹هزار تومان (تا لحظه تنظیم این گزارش) در بازار آزاد معامله شد.
برخی از بورس‌بازان بر این باورند که افت نرخ دلار می‌تواند صنایع بورسی را تحت‌تاثیر منفی خود قرار داده و سودآوری شرکت‌ها را با تعدیلاتی همراه کند. بنابراین قدرت کم متقاضیان سهام و خروج با ضرر و زیان طی چند روز اخیر می‌تواند از چنین تحلیلی در میان تالارنشینان نشات گرفته باشد.
در نقطه مقابل این موضوع تحلیلگران بازار سرمایه از بهبود وضعیت سودآوری صنایع دلاری و ریالی در پی احیای معاهده بین‌المللی در غالب برنامه جامع اقدام مشترک خبر می‌دهند. به اعتقاد این قشر از سرمایهگذاران تسهیل نقل و انتقال مالی، افزایش فروش نفت، بهبود فرآیند ورود دلار و مواردی از این قبیل در مقایسه با افت نرخ دلار ناشی از حصول توافق از ارجحیت بالاتری برخوردار است. در روز سهشنبه نرخ دلار نیما نیز توانست رقم ۲۴هزار و ۷۶۱ تومانی را به خود اختصاص دهد و یک قدم دیگر به کانال جدید قیمتی نزدیک شود. به‌رغم افت به ثبت رسیده ارز در بازار آزاد اما در شبکه نقل و انتقال نیمایی مشاهده می‌شود که این نرخ از وضعیت نسبتا مطلوبی نسبت به گذشته برخوردار است، هر چند که همچنان فاصله معناداری بین دلار نیما و بازار آزاد وجود دارد.
دیروز هم جریان معاملاتی به سمت حقوقی‌‌‌های بازار مانند چند وقت اخیر بود. به طوری که خالص تغییر مالکیت صنایع بورسی در ۱۴ دی ماه ۱۴۰۰ از جابه‌جایی ۳۴۹میلیارد تومانی سهام از سبد سرمایهگذاری حقیقی به پرتفوی حقوقی‌‌‌های بازار حکایت داشت.
سهامداران بزرگ صنایعی از قبیل فلزات اساسی، خودرو و ساخت قطعات، محصولات شیمیایی و بانک‌ها را در صدر فهرست بیشترین خالص خرید خود جای دادند. در نقطه مقابل نیز خالص خرید حقیقی‌‌‌ها به خرید اندک در گروه‌‌‌هایی نظیر سرمایه‌گذاری‌‌‌ها، غذایی به جز قند و وسایل ارتباطی محدود شد. فارغ از این موارد سهامداران خرد غالبا با توجیه دستیابی به توافقی زودهنگام در حالی دست به فروش سهام ارزنده خود می‌‌‌زنند که معاملات بدون در نظر گرفتن سمت و سوی تحلیلی و فقط به لحاظ روانی در حال انجام است. گویی خرید و فروش‌ها در برخی از مقاطع زمانی نشان از عدم‌تمایل سرمایهگذاران در پروسه خرید و فروش دارد.
افزون بر این روز گذشته کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ در کمیسیون تلفیق مجلس تصویب شد و این خبر تا حدودی می‌تواند از نگرانی‌های پیرامون تغییرات احتمالی دخل و خرج سال آتی کشور و اثر‌‌‌گذاری احتمالی منفی آن در حوزه صنایع و شرکت‌های بورسی بکاهد. با این حال لایحه بودجه باید در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در هفته آینده مورد بررسی قرار گیرد که تعیین تکلیف این موضوع می‌تواند به ترسیم چشم‌‌‌انداز اقتصادی کشور برای یک سال آینده ختم شود.
دریچه آماری بورس
در روزی که شاخص کل بورس تهران با افت ۹۶/ ۰ درصدی همراه شد، از ۳۴۰ نماد معامله شده، قیمت پایانی ۵۸ سهم (۱۷درصد) مثبت بود و در مقابل ۲۷۱ سهم (۸۰درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار ۱۱ نماد (۳درصد) صف خریدی به ارزش ۲۰میلیارد تومان تشکیل دادند. اما در مقابل شاهد شکلگیری صف فروش در ۲۶ نماد بورسی (۸درصد) به ارزش ۷۹میلیارد تومان بودیم. در فرابورس ایران اما در روزی که آیفکس کاهش ۸۸/ ۰ درصدی را ثبت کرد، ۱۴۵ نماد معامله شدند که در این میان قیمت ۲۵ سهم (۱۷درصد) مثبت و ۱۱۸ سهم (۸۱درصد) منفی بود. در این بازار ۵ نماد (۳درصد) صف خریدی به ارزش ۲۰میلیارد تومان تشکیل دادند و در مقابل شاهد شکلگیری صف فروش در ۱۷ نماد فرابورسی (۱۲درصد) به ارزش ۵۳میلیارد تومان بودیم. بازار پایه نیز دیروز میزبان دادوستد ۱۴۰ نماد بود.
در این میان ۴۶ سهم (۳۳درصد) مثبت ماندند و در مقابل شاهد ۹۱ سهم (۶۵درصد) در محدوده منفی بودیم. در این بازار نیز ۲۲ نماد (۱۶درصد) صف خریدی به ارزش ۴۰میلیارد تومان شکل دادند و صف فروش در این بازار به ۶۰ نماد (۴۳درصد) با ارزشی بالغ بر ۲۶۵میلیارد تومان اختصاص پیدا کرد.
ابزارهای مالی نقش بسیار ویژه در کنترل نوسانات شدید و تنشها در بازارها دارند. از مهم‌ترین ابزارهای مالی که برای جلوگیری از ابرنوسان در بازارهای سرمایه به‌کار میروند، بیمه‌سازی، صندوق‌های سرمایهگذاری، معاملات دوطرفه، فروش تعهدی، استفاده از اختیار معامله و قراردادهای آتی و وثیقهگذاری است که پژوهشکده امور اقتصادی به تشریح سازوکار هر یک پرداخته است.
با توجه به تجربیات دو سال گذشته سهامداران و البته سیاستگذاران در تالار شیشهای، لزوم استفاده از ابزارهای مختلف برای کاهش تنشها و نوسانات بازار سرمایه ضروری به‌نظر می‌رسد. در این راستا پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد در پژوهشی که به همت محمد برزوئی‌لموکی انجام شده، به معرفی ابزارهای بازار سرمایه برای کاهش تنشها و نوسانات بازار پرداخته و در ادامه چگونگی ایجاد ساختار منسجم درخصوص استفاده از این ابزارها برای کاهش نوسانات بازار را بررسی کرده است.
به‌طور کلی، ابزارهای مالی در بازارهای مالی دنیا نقش بسیار پررنگ و ویژهای دارند، به‌طوری‌که با وجود این ابزارها، نوسانات و تنشها تا حدود زیادی قابل‌کنترل میشوند. مهم‌ترین ابزارهای مالی موجود که برای کاهش نوسانات بازار سرمایه به‌کار میروند عبارت است از: مصون‌‌‌‌‌‌‌سازی یا بیمهکردن (Hedging)، صندوق‌های سرمایهگذاری، معاملات دوطرفه، فروش تعهدی، استفاده از اختیار معامله (Option) و قراردادهای آتی (futures) و وثیقهگذاری. در پژوهش حاضر، برای شناسایی و انتخاب مناسب‌‌‌‌‌‌‌ترین ابزاری که در بازار سرمایه ایران قادر است تا بیشترین کارآیی را برای کنترل نوسانات فراهم آورد، شاخصهای مهم و موثر معرفی و تعیین شده است. این شاخص‌‌‌‌‌‌‌ها عبارتند از: قابلیت مدیریت حرفه‌‌‌‌‌‌‌ای دارایی، نقدشوندگی، حفظ اصل سرمایه، بازدهی متناسب با ریسک، قابلیت کسب سود در شرایط ناپایدار و قابلیت محدودکردن زیان در شرایط ناپایدار.
ابزارهای مالی موجود برای کاهش نوسان بازار سرمایه
بازیگران بازارهای اقتصادی و سرمایهگذاری همواره با ریسک‌‌‌‌‌‌‌ها و مخاطرات ناشی از نوسانات بازار مواجه هستند. این نوسان و عدم‌اطمینان از وضعیت آینده، گاه باعث زیان‌‌‌‌‌‌‌های شدید به این بازیگران و حتی خروج آنها از بازار و عدم‌رغبت سایرین به ورود به این عرصه می‌شود. فعالان بازار از دیرباز به‌دنبال یافتن راهکارهایی برای مدیریت ریسک و ایجاد آرامش خاطر در پی وقوع نوسانات و التهابات بازار بوده‌‌‌‌‌‌‌اند. بازار سهام ایران به دلیل نبود یا کمرنگ‌بودن ابزارهای مالی همچون آپشن، فیوچرز، آتی و امثال آن بازاری پرریسک و تک‌جهت است، در واقع بازار سهام با رشد قیمت‌ها سود را تجربه میکند و با سقوط قیمت‌ها راهی جز نزول ندارد. درحالی‌که شاید با وجود ابزارهای جدید مالی و ریسک بالای بازار و نوسانات آن باعث شده که نه‌تنها سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذار خارجی، بلکه سرمایهگذاران داخلی هم اقبال لازم و پرشوری به بازار نداشته باشند.
بازار سرمایه بدون ابزار‌هایی شبیه ابزار مشتقه معنی و مفهوم واقعی بازار را ندارد و سرمایهگذاران خارجی تصویری از بازار بدون ابزار مشتقه ندارند که بتوانند وارد آن بازار شوند. لازمه فعال بودن ابزارهای مالی، فراهم‌بودن زمینه لازم برای هریک از این ابزارهاست که در سال‌های اخیر تا حدود زیادی به آن توجه شده و فعالیت‌های خوبی در این زمینه صورت‌گرفته است.
این ابزارهای مالی در بازارهای مالی دنیا نقش بسیار پررنگ و ویژهای دارند، به‌طوری که با وجود این ابزارها، نوسانات و تنشها در آن بازارها تا حدود زیادی قابل‌کنترل هستند.
1- مصون‌‌‌‌‌‌‌سازی یا بیمهکردن Hedging: کلمه Hedging در فرهنگ لغت یعنی «مصون‌‌‌‌‌‌‌سازی» و در بازارهای مالی، به معنای مصون‌‌‌‌‌‌‌سازی یا بیمهکردن سرمایه از زیان‌‌‌‌‌‌‌های احتمالی است. هجینگ سرمایهگذاری در بازارهای مالی عبارت است از: به‌کارگیری استراتژی مناسب با استفاده از ابزارهای خاص برای جبران زیان ناشی از هرگونه حرکت پیش‌بینی‌نشده قیمت. در واقع هجینگ به‌معنای گرفتن یک موقعیت به‌منظور جبران ریسک نوسانات آتی قیمت است. هجینگ نوعی استراتژی معاملاتی است و معمولا توسط معاملهگران حرفه‌‌‌‌‌‌‌ای مورد‌استفاده قرار می‌گیرد. تکنیک‌‌‌‌‌‌‌های مصون‌‌‌‌‌‌‌سازی به‌طور کلی شامل استفاده از ابزارهای مالی پیچیده شناخته‌شده به‌عنوان مشتقات استراتژی معاملاتی است که بیشتر در بازارهای Option و Futures به‌کار گرفته میشوند. نحوه عملکرد این ابزار با یک مثال قابل شرح است. با فرض خرید سهام یک شرکت و خوش‌بینی نسبت به آینده این شرکت، ممکن است در مورد زیان‌‌‌‌‌‌‌های کوتاه مدت در صنعت نگرانی وجود داشته باشد. برای محافظت از سقوط احتمالی سهام آن شرکت میتوان یک گزینه قرار داده شده (مشتق) در شرکت را خریداری کرد که اجازه می‌دهد در یک قیمت خاص (قیمت اعتصاب) سهام نقد شوند، لذا اگر قیمت‌ها به زیر قیمت اعتصاب بروند و سقوط کنند میتوان از این گزینه بیمه‌‌‌‌‌‌‌ای استفاده کرد و از زیان گریخت.
2- صندوق‌های سرمایهگذاری: در بازارهای توسعه‌یافته اوراق بهادار، به دلیل پیچیدگی فرآیند تصمیم‌گیری برای سرمایهگذاری بر روی این اوراق و افزایش چشمگیر حجم و سرعت گردش اطلاعات و تخصصی‌شدن فعالیت‌‌‌‌‌‌‌ها، استقبال از سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری‌‌‌‌‌‌‌های جمعی به‌ویژه در قالب انواع صندوق‌های سرمایهگذاری، در سال‌های اخیر از رشد روزافزونی برخوردار بوده است. صندوق‌های سرمایهگذاری، به‌عنوان ابزاری برای تنوع‌‌‌‌‌‌‌بخشی، حفاظت و تجمیع داراییها شناخته شده و با اقبال گسترده عموم و اهل حرفه همراه شده است. حجم روزافزون دارایی‌های سرمایهگذاری شده در این صندوق‌ها به‌شدت در حال افزایش است، در واقع صندوق‌های سرمایهگذاری یکی از ابزارهای موجود در بازار سرمایه هستند که امکان سرمایهگذاری غیرمستقیم در بازار سرمایه را فراهم می‌‌‌‌‌‌‌آورند و برای افرادی که دارای دانش و اطلاعات مالی کمتری هستند، مناسب است. صندوق سرمایهگذاری، شرکتی است که وجوه سرمایهگذاران مختلف را جمع‌‌‌‌‌‌‌آوری، آن را در سهام، اوراق قرضه، ابزارهای کوتاهمدت بازار پول، سایر اوراق بهادار یا داراییها یا ترکیبی از این موارد، سرمایهگذاری کرده و پرتفوی مناسبی تشکیل می‌دهد. هر سهم صندوق سرمایهگذاری، بیانگر مالکیت نسبی سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذار از منابع صندوق و سودی است که از آن منابع عاید وی می‌شود. صندوق‌های سرمایهگذاری از نهاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مالی فعال در بازار سرمایه هستند که فعالیت اصلی آنها سرمایهگذاری در اوراق بهادار است. این صندوق‌ها با استفاده از وجوه سرمایهگذاران، در مقیاس بزرگ سرمایهگذاری میکنند و به‌دنبال کسب بازدهی مناسب برای سرمایهگذاران صندوق هستند. سرمایهگذاران یا دارندگان واحدهای سرمایهگذاری صندوق به نسبت سهم یا میزان سرمایهگذاری خود در صندوق، در سود و زیان آن شریک میشوند. صندوق‌های سرمایهگذاری را میتوان به 3نوع متفاوت (بر اساس عملکرد- بر اساس پرتفوی- بر اساس مالکیت) طبقه‌‌‌‌‌‌‌بندی کرد. عملکرد سرمایهگذاری با 2 رکن ریسک و بازدهی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و همواره بیشترین بازدهی با توجه به سطح مشخصی از ریسک، معیاری مناسب برای سرمایهگذاری است.
هدف اساسی صندوق‌های سرمایهگذاری، بیشینه‌کردن دارایی‌های تحت‌مدیریت خود در طول زمان است. صرفه‌‌‌‌‌‌‌جویی در زمان، مدیریت حرفه‌‌‌‌‌‌‌ای و تخصصی، تقسیم هزینهها بین سرمایهگذاران و کاهش ریسک از مزایای صندوق‌های سرمایهگذاری و در نقطه مقابل کاهش کنترل سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذار بر سبد دارایی خود و نداشتن حق‌رای در مجامع شرکت‌ها نیز از معایب صندوق‌های سرمایهگذاری محسوب میشوند.
3-معاملات دو طرفه: بازار دوطرفه به بازاری گفته می‌شود که سهامداران آن زمانی که انتظار اصلاح یا افت قیمتی یک سهم را دارند، می‌توانند فروش استقراضی انجام دهند، یعنی بدون اینکه سهمی داشته باشند، می‌توانند آن را به فروش برسانند و متعهد شوند که در زمانی مشخص در آینده سهم آن شرکت را خریده و به قرارداد عمل کنند، در مقابل بازار یک‌‌‌‌‌‌‌طرفه بازاری است که فعالان آن بازار تنها در زمان رشد قیمت‌ها امکان کسب بازده از آن بازار را دارند و در ریزش قیمت‌ها در بهترین حالت ممکن می‌توانند به‌موقع شناسایی سود کنند و متحمل زیان نشوند. در بازار یک‌‌‌‌‌‌‌طرفه مانند بورس ایران به دلیل فضای تورمی، سهامداران علاقه‌‌‌‌‌‌‌ای به فروش دارایی خود با زیان ندارند و حاضرند مدت‌ها سهام را نگهداری کنند تا سرانجام با افزایش قیمت سهام از زیان خارج شوند. این مساله باعث می‌شود تا از لحاظ نموداری شیب رشد قیمت‌ها و اصلاح قیمت‌ها متفاوت باشد و همین موضوع کارآیی برخی از ابزارهای تحلیل تکنیکال را در بورس ایران به صفر می‌رساند. دوران رونق، بورس همواره با بازدهی خوبی همراه بوده است. رشد نقدینگی در سطح جامعه و سرازیر‌شدن آن به سمت بورس با توجه به عمق پایین این بازار منجر به رشد‌‌‌‌‌‌‌های چند برابری در قیمت برخی سهام بازار می‌شود. بازار یک‌‌‌‌‌‌‌طرفه باعث می‌شود تا به تعادل رسیدن بازار به‌تاخیر افتاده و برخی سهام دچار حباب‌‌‌‌‌‌‌های سنگین شود. در چنین شرایطی تحلیل نقشی کم‌‌‌‌‌‌‌رنگ‌‌‌‌‌‌‌تر به خود گرفته و سهام مختلف صرفا به خاطر ورود نقدینگی رشد قیمتی را تجربه میکنند و نه ارزش ذاتی. این در حالی است که فراهم‌کردن بستر بازار دوطرفه می‌تواند مزایای زیادی را نصیب بازار سهام و فعالان آن کند. این مزیت‌‌‌‌‌‌‌ها را میتوان در افزایش شدید نقدشوندگی، کارآ شدن ابزار تحلیل تکنیکال، جلوگیری از ایجاد حباب در بازار و سهام شرکت‌ها، پررنگ شدن نقش تحلیل در تصمیمات سرمایهگذاری و امکان کسب بازدهی در ریزش بازارها خلاصه کرد.
4- فروش تعهدی: در این روش معامله‌‌‌‌‌‌‌گر با پیشبینی کاهش قیمت یک سهم آن را به صورت استقراضی فروخته و سپس پس از کاهش قیمت مدنظر سهم را بازخرید کرده و از اختلاف قیمت آن سود می‌‌‌‌‌‌‌برد. در روش استقراضی، رابطه میان فروشنده و مالک اوراق بهادار به شکل استقراض تعریف می‌شود. بدین صورت که فروشنده با قرض‌کردن اوراق بهادار از مالک و پرداخت بهره از پیش توافق‌شده، به فروش اوراق بهادار در بازار و پیاده‌‌‌‌‌‌‌سازی استراتژی معاملاتی خود اقدام میکند. یکی از مهم‌ترین مزایای فروش تعهدی افزایش تحلیل در بازار سرمایه است. در فروش تعهدی سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذار انتظار دارد قیمت یک سهم در یک بازه زمانی مشخص کاهش پیدا کند، بنابراین با هدف کسب سود از این کاهش قیمت، به فروش سهم تحت‌مالکیت شخص دیگری اقدام کرده و با کاهش قیمت و بازخرید آن، از تفاوت قیمت فروش و بازخرید سود میکند.
5- اختیار معامله (Option) و قراردادهای آتی (fiutures) : امروزه در بازارهای معتبر سرمایه در دنیا، قراردادهای آتی (futures) و اختیار معامله (Option) به‌عنوان ابزارهای مدیریت ریسک از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هستند و به‌طور گسترده مورد‌استفاده قرار می‌‌‌‌‌‌‌گیرند.
در این‌گونه بازارها، معاملهگران حرفه‌‌‌‌‌‌‌ای با بهره‌‌‌‌‌‌‌گیری از قابلیت‌‌‌‌‌‌‌های منحصربه‌فرد این ابزارها، به کنترل بسیار خوبی بر روی سرمایهگذاری خود دست یافته‌‌‌‌‌‌‌اند. آگاهی و شناخت از این‌گونه ابزارها و در نهایت تعریف و به‌کارگیری آنها در بازار سرمایه ایران، به بازیگران این بازار نیز امکان کنترل بهتر بر سرمایهگذاری خود و به‌دنبال آن آرامش خاطر بالاتر از ورود و فعالیت در بازار خواهد داد.
اختیار معامله (Option)، قراردادی است که به خریدار آن، اختیار (و نه اجبار) خرید یا فروش یک دارایی معین را در قیمت تعیین‌شده تا یک زمان مشخص اعطا میکند. قرارداد آتی (fiutures) قراردادی است که فروشنده متعهد می‌شود بر اساس آن، در سررسید معین، مقدار مشخصی از کالای تعیین‌شده را به قیمتی مشخص بفروشد و در مقابل خریدار متعهد می‌شود کالا را با مشخصات تعیین‌شده، خریداری کند. قرارداد آتی به افراد این امکان را می‌دهد که اقدام به خرید کالایی کنند که در حال‌حاضر تصمیم به تحویل گرفتن آن ندارند و وجه آن را نیز در زمان تحویل پرداخت کنند. همچنین افراد می‌توانند کالایی که اکنون مالک آن نیستند را بفروشند و در آینده آن را به خریدار تحویل داده و کسب سود کنند. طراحی و ایجاد قراردادهای آتی برای دستیابی به اهداف و انتظاراتی بوده است تا بتواند بر اساس انتظارات افرادی که تمایل به فعالیت در بازار سرمایه با اهداف خاص دارند، گزینه‌‌‌‌‌‌‌های متنوعی ایجاد کند. پوشش ریسک، استفاده از اهرم مالی، نقدشوندگی بالای معاملات و تضمین معاملات توسط اتاق پایاپای از جمله مزایای استفاده از قراردادهای آتی است.
6-وثیقهگذاری: در سال 1389 دستورالعمل وثیقه قرارگرفتن سهام تصویب شد، یعنی افرادی که به وام احتیاج دارند می‌توانند سهام خود را به‌عنوان وثیقه جهت ضمانت بازپرداخت بدهی‌‌‌‌‌‌‌ها نزد بانک‌ها قرار دهند.
بازار سهام هرچند سال یک بار روند صعودی قدرتمندی را تجربه میکند. این در حالی است که روند یاد شده نه به دلیل رشد قابل‌توجه سطح تولید یا ارتقای سودآوری واقعی بلکه عموما ناشی از افزایش ارزش ریالی فروش و تاثیرات ثانویه تورم است. در تمامی این دوره‌ها تب تند رونق به سرعت جای خود را به عرق سرد رکود می‌دهد و آنچه باقی می‌‌‌ماند تقلای سیاستگذاران است برای بهبود و وضعیت بازار سرمایه که آن هم به سبب خطای تشخیص، دستپاچگی در اتخاذ تصمیمات و عدم‌بهره‌‌‌برداری از اظهارات کارشناسی راه به جایی نمی‌‌‌برد.
پارازیت نقدینگی روی موج بورس
این در حالی است که تمامی این مشکلات در چارچوبی کلان‌‌‌تر ناشی از سرکوب قیمت ارز و تداوم پایدار رشد نقدینگی است؛ دو مولفه‌‌‌ای که هر دو بیش از هر چیز، تحت‌تاثیر کسری بودجه بالا و نیاز به تامین هزینه‌‌‌های جاری از محل اضافه برداشت از بانک مرکزی و متعاقبا رشد پایه پولی شکل می‌گیرد. بر این اساس بیراه نخواهد بود اگر بگوییم که بهترین راهکار برای جلوگیری از تکرار دوباره آنچه که در بازارهایی نظیر سهام رخ داده است، نه تزریق پول به این بازارها بلکه اعمال راهکارهایی پایدارتر برای کاهش هزینه‌‌‌های دولت و کم‌کردن پایدار کسری بودجه است.
در کشاکش تغییرات
بازار سهام به کمک نیاز دارد. این جمله‌‌‌ای است که در طول ۱۷ ماه اخیر بارها شنیده‌‌‌ایم. بورس تهران که از ماههای آغازین سال ۹۷ تا میانه سال ۹۹ رونق قابل ملاحظهای را شاهد بود، به سبب کاهش شدید ارزش پول ملی که به تقویت نرخ برابری ارزهای خارجی با ریال ایران انجامید، افزایش تقریبا ۲۰ برابری را در شاخص کل بورس به ثبت رساند. این شاخص پس از رسیدن نماگر یادشده به محدوده ۲میلیون و ۱۰۰هزار واحدی مسیر معکوس را پیمود، تا جایی که در ماههای آغازین سال ۱۴۰۰ وارد محدوده یک‌میلیون واحدی شد. از آن زمان تاکنون فضای حاکم بر بازار سهام به صحنه تقابل بیم‌‌‌ها و امیدها تبدیل شده است. رونقی که زمانی بی‌‌‌پایان به نظر می‌‌‌رسید، در عرض مدتی کوتاه آنچنان به رکود تبدیل شد که بسیاری از فعالان بازار سرمایه به‌خصوص افراد تازه‌‌‌وارد حاضر بودند هر روز دارایی خود را در صف‌‌‌های فروش انباشته کنند تا بلکه بتوانند زودتر از سایرین از گرداب بیش واکنشی به روند نزولی خارج شوند و بازاری را که با امید حفظ ارزش دارایی و حتی چند برابر کردن آن به عنوان مقصد پس‌‌‌اندازهای خود انتخاب کرده بودند هر چه سریع‌تر ترک کنند.
در این میان مسوولان هم بی‌کار ننشستند و با اتخاذ تصمیمات مختلف سعی در حمایت از این بازار و کاهش شیب نزولی قیمت‌ها داشتند؛ با این حال این تصمیمات از آنجا که بعضا بدون توجه به نظارت کارشناسی و البته بدون تشخیص درد گرفته می‌‌‌شدند، اغلب اثر منفی بر بازار گذاشتند. تصمیمات یاد شده نه‌تنها در طول ماههای آغازین ریزش قیمت سهام، نتوانستند از شدت نزول بکاهند بلکه خود سنگی به پای لنگ تقاضای ضعیف این بازار شدند و بیش از پیش نقدشوندگی بورس تهران را کاهش دادند. بالاخره هرچه باشد ورود آنها به عرصه حمایت از این بازار هم امری دور از انتظار نبود. با توجه به اینکه آنها خود با حمایت‌‌‌های کلامی و تبلیغات گسترده‌‌‌ای که برای جذب مردم به بازار سهام کرده بودند، بخشی از دلیل شکلگیری این ماجرا بودند، باید کاری می‌کردند تا هم از زیان مردم کاسته شود و هم حجم بالای افراد متضرر شده در چارچوب واگذاری دو صندوق ETF دولتی و سهامداران سهام عدالت، حتی‌‌‌المقدور مشکل بورس را به مساله‌ای فراتر از بورس بدل نکند.
دقیقا به همین دلیل است که برخی از مفسران و کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند که مشکل به وجود آمده در بورس تهران را که بخش مهمی از آن از ماههای پایانی سال ۹۸ تا این روزها ادامه داشته، باید در چارچوب نظریه‌‌‌های اقتصاد سیاسی تفسیر کرد و صرفا نمی‌توان تلاش برای رونق بورس و راهکارهای مقابله با رکود پس از آن را در قالب یک مساله سطحی دید. با این حال اگر از چنین امری بگذریم، پرواضح است که اعمال تغییر در کف و سقف مجاز سرمایهگذاری صندوق‌های درآمد ثابت در سهام و گذاشتن سقف اعتباردهی کارگزاری‌‌‌ها در کنار اعمال قوانین افزاینده محدودیت‌های معاملاتی همچون دامنه نوسان نامتقارن که در دوره رئیس قبلی سازمان به کار گرفته شدند، نه‌تنها توان لازم برای بازگشت دوباره بازار سهام به رونق قبل را نداشتند بلکه اقداماتی مشابه طرح ۱۰بندی حمایت از بازار سرمایه که در دولت فعلی نیز به کار گرفته شدند، نتوانستند تاکنون نقشی بیش از حرف درمانی و حمایت‌‌‌های مقطعی در بازار سهام داشته باشند. این طور که به نظر می‌رسد حرف قدیمی رایج میان فعالان بازارهای مالی در سراسر دنیا که می‌‌‌گوید: «بازارهای دارایی فارغ از حواشی در بلندمدت راه خود را طی میکنند» درمورد آنچه در بورس تهران شاهد هستیم بسیار صادق است. اگر چه نوع برخی از حمایت‌‌‌های یاد شده در کنار تغییرات مکرر در قوانین و مقررات تا حدودی توانسته اثر منفی بر همین عملکرد بلندمدت بگذارد اما ریسک قانون‌گذاری را در کنار ریسک نقدشوندگی در بسیاری از مقاطع افزایش دهد.
در حال حاضر در آخرین مورد، بازار سهام پس از ارائه طرح ۱۰بندی حمایت از قانون بازار سرمایه در مواجهه با مغایرت‌‌‌های آن با قانون بودجه تا حدودی سردرگم شده و تصمیم گرفته با رسیدن به محدوده مقاومت روانی یک‌میلیون و ۴۰۰هزار واحدی در روزهای گذشته مجددا در افزایش یا کاهش قیمت‌ها دست به عصا عمل کند.
حمایت یا هیاهو برای هیچ
آن طور که گفته شد بررسی اقدامات انجام شده در بازار سرمایه در تمامی دوره‌‌‌های رکودی حکایت از آن دارد که این بازار در طول ماههای اخیر نتوانسته با حمایت‌‌‌هایی نظیر وعده به بازارگردانی و افزایش توان صندوق تثبیت بازار سهام شاهد تغییر چندانی در روند معاملات خود باشد. بسیاری بر این باورند که حمایت‌‌‌های صورت گرفته از بازار سهام اگرچه می‌تواند تغییرات کوتاه‌‌‌مدتی در دادوستدهای این بازار ایجاد کند با این حال هیچ‌کدام متضمن افزایش کارآیی بازار سهام نبوده و همچنان نمی‌تواند مقدم بر نیازهایی باشد که در داخل این بازار یا اقتصاد کلان نادیده گرفته شدهاند. برای مثال آنچه به کرات موردتوجه مسوولان قرار گرفته، تزریق پول به صندوق‌های حمایتی از بازار سهام یا جلسه گذاشتن با حقوقی‌‌‌های کلان، نظیر هلدینگ‌‌‌ها بوده است که طبیعتا به دلیل محدود بودن منابع نمی‌تواند منجر به ایجاد تقاضای پایدار یا افزایش حجم معاملات در بازار سهام شود.
اینطور که به نظر می‌رسد آنچه در طول ماههای گذشته و از زمان روی کار آمدن بدنه اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی در خصوص بازار سرمایه به کار گرفته شده، دارای کم‌وکاستی‌هایی است که در بررسی وضعیت بازار نمی‌توان از آن گذشت.
برای مثال به کارگیری منابع ملی برای حمایت بخشی از فعالان اقتصادی که همان سرمایهگذاران در بازار سهام هستند امری است که از دولت قبلی آغاز و در دولت جدید نیز به عنوان یک راه‌‌‌حل برای بهبود وضعیت بازار سرمایه به کار گرفته شده است. این در حالی است که به گفته بسیاری از کارشناسان استفاده از منابعی نظیر صندوق توسعه ملی برای تغییر وضعیت در بازار سرمایه از اساس امری غلط است و نمی‌تواند در بلندمدت تغییر قابل‌توجهی در این بازار ایجاد کند.
در این میان اگرچه مسائلی نظیر روشن‌‌‌شدن نرخ بهره مالکانه معادن، قیمت خوراک پتروشیمیها، نرخ گاز دریافتی برای صنایعی نظیر فولاد یا تعیین‌تکلیف خوراک دریافتی پالایشگاه‌‌‌ها به تازگی مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته شده، با این حال به گفته برخی از کارشناسان، بازه یک ساله آن، آنقدر کوتاهمدت است که نمی‌توان آن را به حساب یک اقدام پایدار در طول دوره دولت سیزدهم گذاشت.
بررسی تمام انتقادات و راهکارهای ارائه شده برای تغییر شرایط در بازار سهام نشان می‌دهد که آنچه بیشتر مورد توجه ارائه‌‌‌کنندگان برنامه‌‌‌های یاد شده بوده است، وضعیت کوتاهمدت و میانمدت آن است که میتوان با تغییر در آن، صرفا تحولات کوتاهمدت در این بازارها ایجاد کرد. این در حالی است که در یک نگاه کلان‌‌‌تر ریشه بسیاری از مشکلات اقتصاد کشور ازجمله بازار سهام در تصمیمات کلان اقتصادی یا ساختار عریض و طویلی است که به چنین وضعیت‌‌‌هایی منجر می‌شود.
کسری بحران‌‌‌ساز بودجه
اقتصاد ایران سال‌هاست که کسری بودجه را به عنوان مشکلی مداوم پیش روی خود دارد. ناتوانی دولت‌‌‌ها در کاهش هزینه‌‌‌های خود در کنار نوسان قیمت نفت به دلیل تغییر مداوم عرضه و تقاضای جهانی بر طلای سیاه باعث شده تا از یک سو نیاز به تداوم هزینه‌‌‌های جاری، ارزش ریالی مصارف را به شکلی پایدار افزایش دهد و از سوی دیگر نتوان منابع را برای دوری از کسری بودجه قابل اعتماد دانست. مشکل بازار سرمایه و بسیاری از مشکلات معیشتی و اقتصادی موجود در اقتصاد ایران دقیقا از همین نقطه شروع می‌شود. دولت‌‌‌ها یکی پس از دیگری می‌‌‌آیند و میروند، بدون آنکه تصمیم سخت کاهش کسری بودجه از سوی مقامات اقتصادی کشور اتخاذ شود و نیاز به تامین منابع از طریق اضافه برداشت از بانک مرکزی کاهش پیدا کند. همین امر سبب شده در کنار نگاه دستوری به قیمت ارز و مقابله با افزایش قیمت آن در طول سالیان گذشته هر چند سال یک بار نقدینگی افزایش یافته و در نهایت خود را در تورم افسارگسیخته نشان دهد و قیمت ارز و متعاقبا قیمت تمامی داراییها من جمله سهام را به میزان زیادی تغییر دهد. بررسی تغییرات رخ داده در شاخصهای بازار سهام در سال‌های ۹۱ تا ۹۲ و ۹۷ تا ۹۹ حکایت از آن دارد که نقطه شروع تمامی تحولات رخ داده در این بازار، افزایش قابل‌توجه قیمت ارز بوده است. نگاهی به روند بلندمدت نقدینگی حکایت از آن دارد که رشد پایدار این مولفه در شرایطی که با سیاست‌هایی نظیر ارزپاشی، نرخ دلار پایین نگه داشته شده سبب شده هر چند سال یک بار در رفتن فنر قیمت ارز، نرخ دلار را با واقعیات اقتصاد ایران تطبیق دهد و سیر کاهش ارزش پول ملی خود را در سطح تولید ناخالص داخلی به تعادل برساند. در همین بین تورم ایجاد شده، مردم را به سمت بازارهای دارایی سوق دهد و رشد قیمت این داراییها که در واقع ناشی از هراس برای جلوگیری از سقوط ارزش دارایی‌‌‌هاست به رونق در بازارهایی نظیر مسکن، ارز، طلا و سهام تعبیر شود. این در حالی است که در ادبیات اقتصادی امروزه ایجاد رونق با استفاده از عامل نقدینگی امری غیر‌ممکن و چه بسا مضحک است.
جراحی تومور توهم
بررسی تحولات رخ داده در طول بیش از ۱۰ سال گذشته حکایت از آن دارد که پس از دوره افزایش قیمت‌های تورمی بازار سرمایه که به سبب قوانینی نظیر دامنه نوسان و حجم مبنا به بیش واکنشی تقاضا منتهی شده به یکباره جای خود را به رکود سنگین داده است و در این بین سیاستگذار هر چه کرده نتوانسته وضعیت بازار سهام را بهبود ببخشد. در همین حال همواره سیاست‌های چکشی در دستور کار قرار گرفته است. در تایید این مورد میتوان به افت طولانی‌مدت پالایشی‌‌‌ها و افزایش دوره زمانی ممنوع و متوقف شدن نمادها در بازه زمانی سال‌های ۹۲ تا ۹۶ اشاره کرد. این در حالی است که هم در آن زمان و هم در ماههای پس از مرداد ۹۹ محدود کردن فروشندگان در دستور کار بوده است. چنین عاملی نه‌تنها اعمال مالکیت مردم را بر دارایی خود با مشکل مواجه کرده بلکه در هر دو دوره توانسته با افزایش احساس ناامنی در بازار، شکلگیری تقاضاهای تازه را با مشکل روبه‌رو کند. اینطور که به نظر می‌‌‌آید تنها چیزی که در خود بازار سهام باید تغییر کند همین دو عامل شتاب‌‌‌دهنده عرضه و تقاضاست. اگر این امر محقق شود، میتوان انتظار داشت که نه روندهای صعودی در بازار بیش از حد تشدید شوند و نه روندهای نزولی به شکلی غیرمعمول سود و اصل سرمایه مردم را تهدید کنند.
البته در سطح اقتصاد کلان نیز کشور نیاز به تغییر رویه‌‌‌ای مهم دارد. اگر توهم مولد بودن نقدینگی کنار گذاشته شود و دولت‌‌‌ها به شکلی فعالانه در جهت کاهش هزینهها گام بردارند، میتوان انتظار داشت که با کاهش نیاز دولت به فربه کردن پایه پولی از تضعیف هر چه بیشتر ریال جلوگیری شود. مضافا اینکه رویگردانی از کنترل یا به عبارت بهتر سرکوب قیمت ارز هم می‌تواند از جهش ارزی در بازه‌‌‌های چند ساله جلوگیری و از وقوع بحران در بازارهایی نظیر سهام ممانعت به عمل آورد.
پیامدهای دوری از تصمیمات سخت
در صورتی که دولت درصدد تغییر در رویه‌‌‌های بودجه‌‌‌نویسی بر نیاید، به نظر می‌رسد که بازار سهام در سال‌های پیش رو حتی با فرض برداشته شدن تحریم‌ها دیگر قادر به تجربه دوره‌‌‌های رشد تورمی نباشد. این مساله از این نکته ناشی می‌شود که اولا با کاهش شدید قدرت خرید مردم در طول سالیان اخیر دیگر منابع پس‌‌‌انداز چندانی باقی نمانده که در جهش ارزی بعدی به بازار سهام سرازیر شود و ثانیا در حالت عادی نیز کاهش قدرت خرید مردم با تداوم وضعیت موجود ممکن است اثری جدی بر آمار فروش شرکت‌ها بگذارد. در حال حاضر برخی از کارشناسان بر این باور هستند که سطح نقدینگی در پایان آذرماه احتمالا به محدوده ۴۵۰۰هزار میلیارد رسیده است و اگر به سنت سال‌های قبل آهنگ افزایش نقدینگی در پایان سال بیشتر شود اصلا بعید نیست که کارنامه سال ۱۴۰۰ با نقدینگی ۵۱۰۰ هزارمیلیارد تومانی به پایان برسد. از سویی دیگر نرخ رشدی حدود ۴۶درصدی می‌تواند در دو سال آینده نقدینگی کل را ۱۰هزار‌هزار میلیارد تومانی کند که طبیعتا در چنین وضعیتی حتی در همین سطح فعلی نیز نمی‌توان به همین اندازه قدرت خرید مردم را تا سال ۱۴۰۲ ترمیم کرد. این در حالی است که در سال‌های قبل نیز بخش قابل‌توجهی از این قدرت خرید تحلیل رفته و مردم بنا بر بسیاری از آمارها حتی کالاهایی نظیر شیر را هم کمتر خریداری میکنند. با این حساب آیا میتوان انتظار داشت که صنایع بورسی بتوانند فروش داخلی خود را که طبیعتا در مواردی نظیر صنایع غذایی، خودرویی، قند و شکر سهم بالایی از ظرفیت تولید را شامل می‌شود در سطح مطلوبی حفظ کنند؟
دانش سرمایه ارکا به صورت همه روزه برای همراهان خود سهام ها و اخبار های بازار سرمایه را به صورت رایگان ارائه می دهد.
منبع: سازمان بورس
بدون دیدگاه