اخبار00.10.08

هرچند تقاضا در جریان معاملات روزهای اخیر بورس تهران کمی تقویت شده، اما هنوز خبری از ورود پول‌های تازه به بازار نیست. شرایطی که پیش‌بینی آینده بازار سهام را سخت کرده است. با این حال گمانه‌زنی‌ها از رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۲ سبب شده است چشم‌انداز سهام کالایی بورس تهران مثبت باشد. با در نظر گرفتن این مهم در کنار دو متغیر داخلی یعنی سرنوشت مذاکرات احیای برجام و تحریم‌ها و تصمیمات کلان اقتصادی می‌توان ۴ سناریو برای آینده بورس و بنگاه‌های اقتصادی ترسیم کرد.
آینده بورس در 4 سناریو
بازار سهام روزهایی تقریبا عادی را سپری می‌کند. پس از آنکه افزایش تقاضا در روزهای گذشته توانسته بورس را از خطر نزول بیشتر نجات دهد، حالا به نظر می‌رسد که فضا برای بهبود شرایط از گذشته بهتر شده است. با این حال دو عامل مهم احتمال بهبود اقتصاد جهانی در سال میلادی بعدی در کنار احتمال توافق هسته‌‌‌ای و رفع تحریم‌ها و همزمان با آن فرصت‌‌‌های بکر اصلاحات اقتصادی در داخل توانسته چهار حالت کلی را برای ادامه راه بازار سرمایه به وجود بیاورد که بنا به تحقق هر کدام می‌توان شرایط متفاوتی را در بازار سهام شاهد بود.

روزهای پایانی سال ۲۰۲۱ میلادی است و تقریبا تمام اقتصادهای جهانی به استقبال سال جدید میلادی رفته‌اند. چشم‌اندازها از اقتصاد ۲۰۲۲ یکی پس از دیگری بر روی تارنمای رسانه‌‌‌های مختلف می‌‌‌روند و در حالی که برخی بازارهای مالی به استقبال تعطیلات رفته‌اند، در میان کارشناسان بازارهای خارجی همچنان بازار تحلیل و گمانه‌زنی داغ است. در این میان اما بورس تهران که برای ماه‌های متوالی روندی خسته‌کننده و کاهشی را پیموده، بی‌توجه به تمامی حواشی بیرونی مسیر خود را طی می‌کند. هم‌اکنون با نزدیک شدن به پایان نخستین هفته از دی ماه سال‌جاری اوضاع بورس نسبت به دوهفته قبل چندان بد نیست. نماگر اصلی این بازار که می‌‌‌رفت در پایان آذر ماه به کف کانال یک‌میلیون و ۲۰۰‌هزار واحدی برسد، هم‌اکنون راه خود را به سمت کانال ۴/ ۱ میلیونی بازیافته است. بیراه نیست اگر بگوییم که اصرار دولت بر حمایت گلخانه‌‌‌ای از بازار سرمایه سبب شده تا حتی در ظاهر شاخص‌‌‌های بورسی وضعیت مناسب‌‌‌تری را نسبت به گذشته نشان دهند. با این حال همان‌طور که می‌‌‌دانیم، خوب یا بد، این روزها هم می‌‌‌گذرند و نزدیک شدن آینده به حال از جذابیت اخبارهای این‌‌‌چنینی برای فعالان تمامی بازارها ازجمله بازار سهام می‌‌‌کاهد. دلیل این امر هم این است که همیشه وزن نادانسته‌ها نسبت به دانسته‌ها در وقوع واقعیت‌‌‌ها بیشتر است و همین امر سبب می‌شود گمانه‌زنی در خصوص آینده همواره از آنچه که در حال رخ دادن است جذاب‌تر و در نتیجه بااهمیت‌تر باشد. بر این اساس یکی از موارد جالب‌توجه موجود که ارزش گمانه‌زنی دارد و می‌تواند بر عملکرد بسیاری از شرکت‌‌‌ها و حتی کل اقتصاد اثر بگذارد انتظاراتی است که هم‌اکنون پیرامون آینده بازارهای مالی شکل گرفته است.

در حالی که بازار سهام در ایران منتظر اخبار بودجه‌ای و آینده مذاکرات اتمی در نخستین روزهای زمستان است، در بیشتر کشورهای دنیا شروع سال نوی میلادی با توجه به تحلیل‌های مختلف اقتصادی که تاکنون به میان آمده‌اند، اهمیت بسیاری یافته است. از یک‌سو اقتصادهای بزرگ جهانی در دو سوی اقیانوس آرام با خطر رکود و تورم دست و پنجه نرم می‌کنند و از سوی دیگر نیز در کرانه شرقی اقیانوس اطلس کشورهای اروپایی ضمن دست و پنجه نرم کردن با محدویت‌‌‌های ناشی از شیوع «اُمیکرون» و بالاترین قیمت گاز در تاریخ استحصال و فروش این ماده مشکلاتی بیشتر از ایالات متحده و جمهوری خلق چین دارند. تمامی اینها خطر فرو رفتن اقتصادهای بزرگ دنیا در خطر رکود تورمی را افزایش داده است. با این حال مرکز تحقیقات اقتصاد و بازرگانی (CEBR)  بر این باور است که در سال پیش‌روی میلادی اقتصاد جهانی از شانس بالایی برای ۱۰۰ تریلیون دلاری شدن (تولید ناخالص داخلی جهان) برخوردار است. بر این اساس موسسه یاد شده اعلام کرده است که احتمالا اقتصاد جهانی به سبب رونق ناشی از کاهش آثار سوء کرونا در سال یاد شده شاهد رونق نسبی در اقتصاد خود خواهد بود. این احتمال در شرایطی مطرح شده که به گفته همین موسسه، تاریخ پیشی‌گرفتن چین از ایالات متحده در صحنه اقتصاد جهانی یک سال به تعویق افتاده و احتمالا تا سال ۲۰۳۰ محقق نخواهد شد. از سویی دیگر هند نیز در این مسیر طی سال آتی در جایگاه ششم اقتصاد جهانی بنشیند که این امر به معنای تصاحب جایگاه فرانسه از سوی این کشور است. در این پیش‌بینی اگرچه هند نیز مانند چین یک سال دیرتر و در سال ۲۰۳۱ به جایگاه سوم اقتصاد جهان خواهد رسید اما این مساله به این معنا نیست که رشد اقتصادی این کشورها با خلل جدی مواجه شود. تمامی این گفته‌ها به این معناست که احتمالا تقاضای کل طی سال ۲۰۲۲ و سال‌های بعد از آن به سبب فراهم بودن فضا برای رشد اقتصادی کشورهای بزرگ و کوچک دنیا فعال خواهد بود. اما این مساله تا چه حد می‌تواند برای اقتصاد ایران به‌خصوص بازار سرمایه آن مهم باشد؟ بیراه نخواهد بود اگر بگوییم که مسیر پیش روی بازار سهام کشور در سال میلادی بعدی یا به عبارت بهتر ۱۴۰۱ می‌تواند تا حد زیادی در چهار سناریوی کلی بررسی شود. مهم‌ترین عوامل شکل‌دهنده به این سناریوها میزان رونق در اقتصاد جهانی و افزایش تقاضا برای کالاهای اساسی، لغو یا عدم‌لغو تحریم‌ها و اصلاح ساختارهای داخلی موثر بر اقتصاد هستند.

  سناریوی اول
در نخستین سناریو با فرض ثبات سایر شرایط و عدم تغییر محسوس در ظرفیت تولیدات داخلی، اقتصاد جهان رشد می‌کند. در این حالت انتظار می‌رود رشد قیمت کامودیتی‌‌‌ها یا حتی ثبات آن بتواند حاشیه‌ای امن برای شرکت‎‌‌‌های کامودیتی‌محور که بیش از ۷۰‌درصد ارزش بازار در بازار سهام ایران را شامل می‌‌‌شوند، ایجاد کند. طبیعتا در چنین حالتی رشد قیمت‌ها در بازار سهام با توجه به انتظار افزایش قیمت ارز و نزدیک شدن قیمت در سامانه نیما به دلار بازار آزاد، دور از انتظار نخواهد. در این شرایط انتظار می‌رود تداوم رشد اقتصادی کشورها دست‌کم بازارهای کامودیتی را در مقابل کاهش شدید قیمت‌ها مصون کند. با این حال اصلا دور از انتظار نیست که تورم حاصل از این رویداد در نهایت رشد قیمت‌های جهانی و افزایش سود توامان را برای نمادهای موجود در بازار سرمایه به ارمغان بیاورد.  طبیعتا در چنین حالتی اگر بهبود احتمالی اوضاع در بازار جهانی که مبتنی بر فرض رفع خطر نسبی کرونا در اقتصاد جهان است، با اصلاحات داخلی در اقتصاد ایران پی گرفته شود می‌توان آینده بهتری را برای بهبود وضعیت صنایع بورسی انتظار داشت. در کنار اینها اگر سمت‌وسوی مذاکرات هسته‌‌‌ای به‌نحوی باشد که خوش‌بینی به برداشته‌شدن تحریم‌ها تحقق یابد، می‌توان انتظار داشت که کاهش هزینه‌های تولید در کنار کمتر شدن هزینه‌های مبادله بهترین افق قابل‌تصور را برای صنایع بورسی و کل اقتصاد کشور رقم بزند. در این حال دور از انتظار نیست که عملکرد بازار سهام نسبت به ۹ ماه نخست سال بهبود یافته و در سال ۱۴۰۱ عملکرد بهتری را در بازار سهام شاهد باشیم. با این حال طبیعی است که بروز کاستی در هریک از اینها می‌تواند کیفیت افزایش سود شرکت‌ها را متاثر کند.

  سناریوی دوم
در این سناریو نمی‌توان انتظار داشت که عملکرد شرکت‌ها تحت‌تاثیر بهبود تقاضای خارجی قرار بگیرد. با این حال در چنین شرایطی نیز دو عامل مهم وجود دارد که بورس می‌تواند روی آن به طور ویژه حساب کند: اول اینکه تطابق عرضه ارز در سامانه نیما با عرضه و تقاضای آزاد می‌تواند قیمت را به بازار آزاد نزدیک کند. از این رو انتظار می‌رود که درآمد ریالی شرکت‌ها به اندازه اختلاف باقی‌مانده ارز نیمایی با بازار آزاد افزایش پیدا کند. دوم اینکه برداشته شدن تحریم‌ها نیز عاملی مهم است که حتی با فرض فرو رفتن در دام رکود می‌تواند هزینه‌های شرکت‌ها را کاهش داده و شرایط فروش را برای آنها بهبود ببخشد. از این رو دور از انتظار نیست که حتی با کاهش تقاضای خارجی برای تولیدات داخل، باز هم شاهد افزایش سودآوری شرکت‌ها باشیم، مگر اینکه عاملی دیگر بتواند قیمت ارز را به طور جدی در سال آتی یا ماه‌‌‌های پایانی امسال کاهش دهد و صورت‌های مالی شرکت‌ها را اینگونه دستخوش تغییر کند. با این حال همین امر هم چندان انتظار نمی‌رود، چراکه به گفته بسیاری از کارشناسان فاصله بالای قیمت نیمایی با بازار آزاد مانع آن خواهد شد که نرخ تسعیر ارز شرکت‌ها نسبت به سال مالی جاری کاهش چندانی را شاهد باشد. ازاین‌رو انتظار می‌رود که حداقل در قامت عملکرد مالی شرکت‌ها با فرض ثبات رویه از سوی قانون‌گذار و نبود تحولات آنی در حوزه قانونی تغییر جدی را شاهد نباشیم و بازار هم در قیمت‌گذاری خود برای بازه چند ماه، هیجانی از این بابت به دل راه ندهد.

  سناریوی سوم
اما در یک نگاه کلان‌تر به اقتصاد ایران می‌توان دریافت که گره‌زدن همه مشکلات به تحریم‌ها بیش از آنکه ناشی از تحلیلی دقیق باشد، به دلیل وجود نگاهی سطحی به وضعیت اقتصاد کلان است، چرا که بررسی روند دقیق وضعیت اقتصادی ایران در مواردی نظیر خالص سرمایه‌گذاری و هزینه‌های عمرانی در کنار هزینه‌کرد جاری دولت طی سال‌های قبل به خوبی نشان می‌دهد که قوه مجریه در ایران نه‌تنها به اضافه برداشت غیرمستقیم از بانک مرکزی معتاد شده بلکه در بسیاری از موارد از تحول شرایط به نفع پا گرفتن تولید در ایران ناتوان است. نمونه این مثال بالا بودن ریسک‌های سیستماتیک داخلی نظیر قانون‌گذاری و تعدد مراجع تصمیم‌گیری است که در عمل راه را بر افزایش سرمایه‌گذاری و ارتقای جایگاه تولیدکنندگان در اقتصاد بسته است. این مسائل باعث شده انباشت مشکلات داخلی بر مسائلی نظیر تحریم راه را برای پا گرفتن اقتصاد ایران و بخش‌‌‌های مولد تا حد زیادی سد کند و کاهش شدید قدرت خرید مردم در طول سالیان نیز به عنوان یک عامل مهم در افزایش نیافتن تقاضای کل راه را برای بهبود شرایط و افزایش فروش شرکت‌ها ببندد. در این شرایط اگر دولت بتواند با تسهیل فضای کسب و کار و کاهش دخالت در اقتصاد راه را برای بهبود اوضاع هموار کند، می‌توان امیدوار بود که شرایط برای کسب و کارها بهتر شده و اقتصاد به طور درون‌زا قدرت خرید مردم را بهبود بخشد. مضاف بر اینها با اعمال سیاست‌های یارانه‌ای نیز می‌توان مردم را در بهبود قدرت خرید یاری کرد تا جریان تقاضا در کل اقتصاد بهبود یابد. در چنین حالتی طبیعتا می‌توان توقع داشت که فروش شرکت‌ها نیز افزایش یابد و در نتیجه بدون آنکه نیازی به پول‌پاشی در بازار سهام باشد، بهای سهام شرکت‌ها به شکلی طبیعی و به سبب افزایش سود، بیشتر شود.

  سناریوی چهارم
اما آخرین حالت را می‌توان بدترین حالت دانست. در این وضعیت نه دولت همت چندانی برای بهبود اوضاع داخلی دارد و نه بازارهای خارجی از وضعیت مطلوبی برخوردار خواهند بود. در این وضعیت انتظار می‌رود در همچنان بر پاشنه قبلی بچرخد و سود شرکت‌ها همچنان تحت‌تاثیر ریسک‌های سیستماتیک داخلی و خارجی باشد. در چنین شرایطی احتمالا نمی‌توان توقع چندانی از بازار سرمایه داشت، مگر آنکه رونق احتمالی به فعالیت برخی از شرکت‌ها مربوط باشد که آن هم موضوع بحث فعلی نیست. با این حال حتی در چنین حالتی نیز با توجه به رکود فعلی موجود در بازار سرمایه نمی‌توان انتظار افت جدی قیمت‌ها را داشت و از این رو بازار در شرایطی بینابینی و رخوت‌بار، گذران عمر خواهد کرد.

برچیده‌شدن دامنه‌نوسان از آن دسته از درخواست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و مطالباتی است که فعالان بازار سرمایه و کارشناسان این بازار همیشه داشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند و هر بار برای مسوولان و سیاستگذاران بورسی تکرار کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند اما تاکنون گوش شنوایی برای آن پیدا نشده است. هرچند تصمیم‌گیران بازار سرمایه گاهی وعده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی برای حذف دامنه‌نوسان می‌دهند اما تا به امروز این اقدام عملی نشده است. دیروز نیز برخی از فعالان بورسی در فضای‌مجازی به‌ویژه توییتر این مطالبه را بار دیگر تکرار کردند. پیام الیاس‌کردی یکی از این کارشناسان و فعالان بازار بود که در توییتی‌ ام‌الفساد اصلی بورس را دامنه‌نوسان معرفی کرد و نوشت: «خیلی از پلیدی‌ها، زشتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، فسادها، رانت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و… ریشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اش در همین دامنه‌نوسان است.‌» سایر کاربران هم در ادامه به میان آمده و از آسیب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که دامنه‌نوسان به بازار زده است، نوشتند. مثلا یکی از این کاربران نوشت: «اصلی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین‌ ام‌الفسادی که امکان طولانی‌کردن روند به تعادل‌رسیدن سهم و ایجاد صف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خرید و فروش و قفل‌کردن و گیرانداختن پول سهامداران به مدت طولانی را فراهم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند، محدودیت دامنه‌نوسان است. تا این محدودیت برطرف نشود ابزار رانت و فساد در بورس برقرار است.‌»
 عصبانیت اهالی توییتر از اظهارات وزیر کار
«وزارت کار مسوول ایجاد اشتغال نیست!» این جمله را دیروز حجت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الله عبدالملکی، وزیر کار، رفاه و تعاون اجتماعی دولت سیدابراهیم رئیسی گفت. همان کسی که قبل از نشستن بر صندلی وزارت از اینکه افراد نمی‌توانند با یک میلیون تومان کار ایجاد کنند تعجب کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و گفته بود: «با یک میلیون تومان هم می‌شود کار ایجاد کرد. حتما می‌پرسید چگونه؟! حق دارید! آموزش نداده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایم!» او حالا که در این سمت قرار گرفته، می‌گوید قرار نبوده وزارتخانه تحت‌مدیریتش اشتغال ایجاد کند. این جمله دیروز او خون کاربران در فضای‌مجازی را به جوش آورده بود و آنان از اینکه وزیر کار به فاصله چند‌ماه نظرش تغییر کرده و خودش را مسوول رفع بیکاری نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌داند، عصبانی بودند. بورسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فضای‌مجازی هم ساکت ننشستند و به وزیر کار دولت رئیسی تذکر دادند.

حسین سلاح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران یکی از این افراد بود که گرچه نظرش تا حدی شبیه عبدالملکی بود اما نقد اساسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر و جدی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تری به دولت داشت. او نوشت: «وظیفه وزارت رفاه و به‌طور کلی دولت، ایجاد اشتغال نیست. اشتغال بازتابی از وجود فضای مناسب برای فعالیت مولد است. باید از دولت پرسید برای بهبود فضای کسب‌وکار کشور (به‌ویژه کاهش نااطمینانی‌ها) چه کرده‌اید؟» داود سوری، از اقتصاددانان کشور نیز به اظهارات وزیر کار واکنش نشان داد و نوشت: «شاید حرف او صحیح باشد ولی همو بود که می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گفت با یک میلیون تومان شغل ایجاد می‌شود، در محضر شرکت به‌نام زوجین ثبت کنید تا شاغل شوند و… حتما باید به صندلی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسید تا اندکی فکر کند؟» در حالی که اظهارات وزیر برای اهالی فضای‌مجازی عجیب و عصبانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده بود اما یکی از کاربران به خونسری از کنار آن گذشت و خطاب به کسانی که از اظهارات برآشفته شده بودند، نوشت: «سال‌هاست وضع همینه!»

  ضرب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شست سهامداران «کرمان» به هیات‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدیره
مجمع نماد کرمان در حالی برگزار شد که حواشی این مجمع پررنگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر از متن آن بود. دیروز فیلمی از درگیری بین سهامداران و هیات‌مدیره این مجمع در فضای‌مجازی منتشر  و دست‌به‌دست شد که در بخشی از آن یکی از مدیران که از سوی یکی از سهامداران در حال پایین کشیده‌شدن از صندلی است، فریاد «کمک، کمک» سر می‌دهد! بر اساس آنچه کاربران در فضای‌مجازی می‌گفتند

ماجرا بر سر این بوده؛ سهامداران معتقد بودند که مدیرعامل و رئیس هیات‌مدیره کرمان به دلیل عدم‌کفایت نباید پشت‌میز هیات‌رئیسه بنشینند و بنابراین درگیری بر سر انتخاب هیات‌رئیسه بوده است. این ویدئو مورد‌توجه فعالان فضای‌مجازی به‌ویژه بورس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بازان قرار گرفت و با بازنشر آن به تحلیل این اتفاق پرداختند، اما نکته جالب اغلب مطالبی که درباره این ویدئو منتشر شد، این بود که اکثریت از این اتفاق خوشحال بودند و از اینکه فردی پیدا شده و خشم فروخورده آنان را فریاد کشیده، رضایت داشتند. مثلا یکی از این کاربران که نام مستعار داشت، در واکنش به درگیری سهامداران کرمان با هیات‌مدیره این مجمع نوشت: «بورس نیاز به سهامداران سهم کرمان داره»، «داود» هم یکی دیگر از کاربران توییتر بود که این اتفاق را این‌گونه تحلیل کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: «رکن اصلی هر شرکت سهامداران آن است. معمولا هیات‌مدیره از بالا به آنها نگاه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند و در بسیاری موارد سخنرانی کرده و با رضایت و بدون پاسخگویی استیج را ترک می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند. در سنوات اخیر و به بهانه کرونا حتی از مواجهه با سهامداران هم خودداری می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند. فقط یادشان باشد با این عملکرد انتظار کمک نداشته باشند.‌»

 گلناز میرسلیمانی

کارشناس بازار سرمایه

تعصب، خوش‌بینی و بدبینی زیاد در تحلیل و معاملات بزرگ‌ترین اشتباه سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران و تحلیلگران است. البته فکر نکنید فقط سهامدارخرد، اکثر مدیر پرتفوها، مدیر سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و تحلیلگران هم دچار این تعصب می‌شوند.

مجتبی توانگر

نماینده مجلس

میهمان وزیراطلاعات بودم. در پاسخ گفتند: «دغدغه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد رمزارزها همان دغدغه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دولت و آقای رئیس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جمهور است. پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نویس قانون رمزارزها در حال بررسی است که باید با مشورت شما دقیق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر شود. باید وضعیت آشفته رمزارزها ساماندهی شود.‌»

علی سعدوندی

کارشناس اقتصادی

در خبرها آمده است: «دولت امارات انحصار خانوادگی بر واردات کالاهای تجاری را حذف می‌کند.‌»

روز سه‌‌‌شنبه روند صعودی شاخص کل بورس تهران متوقف شد و این نماگر که تلاش بسیاری کرد تا عملکرد مثبتی را در کارنامه این روز بازار سهام ثبت کند، در نهایت با ثبت افت ۰۳/ ۰ درصدی بار دیگر ابرکانال ۴/ ۱‌میلیون واحد را از دست داد. نماگر هم‌‌‌وزن اما در این روز متفاوت ظاهر شد و معاملات خود را با ثبت رشد ۵۴/ ۰ درصدی به پایان رساند. موضوعی که نشان داد در مقابل افت‌وخیز منفی قیمت‌ها در گروه‌‌‌های بزرگ کامودیتی‌‌‌محور اما کوچک‌ترهای ریالی، شرایط مناسبی را تجربه کرده‌‌‌اند.
   دلار و کدال زیر نظر سهامداران
روز گذشته معامله‌‌‌گران از یک‌سو نگاهی به بازار ارز و کاهش نرخ دلار داشتند اما از سوی دیگر، گزارش‌‌‌ عملکرد شرکت‌ها در آخرین ماه پاییز را دنبال می‌کردند. جایی که قیمت سهام در سطوح مناسبی قرار دارد و در صورت بهبود عملکرد تولید و فروش آنها در سومین فصل سال که گزارش‌های آن حداکثر تا پایان دی ماه به فعالان بورسی مخابره می‌شود، می‌تواند با رشد سودآوری و در نتیجه تعدیل محسوس نسبت قیمت به درآمد همراه شوند. مولفه‌‌‌ای که طبیعتا بر جذابیت سهام

خواهد افزود. این مهم سبب شد با وجود کاهش صبحگاهی قیمت سهام به‌ویژه در گروه‌‌‌های کامودیتی‌‌‌محور که بخشی از آن به افت نرخ دلار پس از سخنان مثبت مربوط به خروجی روز اول دور جدید مذاکرات هسته‌‌‌ای بازمی‌‌‌گشت، جدال جدی میان خریداران و فروشندگان در نیمه دوم بازار شکل گیرد. همین جدال موجب شد شاخص کل بخش مهمی از افت نیمه نخست خود را جبران کند و تقریبا تا سطوح صفر تابلو پیش برود.

   خروج حقیقی‌‌‌ها از بزرگان بورسی
با توجه به موضوعات مطرح شده، روز سه‌‌‌شنبه از فشار سهامداران خرد برای خروج از گردونه معاملات سهام کاسته شد.

بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد در روزی که گذشت فعالان تالار شیشه‌‌‌ای در بورس تهران شاهد جابه‌‌‌جایی سهامی به ارزش ۱۵۲‌میلیارد و ۵۵‌میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودند. در فرابورس اما شرایط متفاوت بود و همزمان با ثبت رشد ۵۹/ ۰ درصدی آیفکس، حقیقی‌‌‌های این بازار نیز در نقش خریدار ظاهر شدند و خالص ورود ۴۵‌میلیارد و ۴۳۰‌میلیون تومانی را رقم زدند.

در این میان نگاهی به عملکرد بورس‌‌‌بازان در ۳۹ صنعت فعال بورسی حکایت از ورود سرمایه‌‌‌های خرد به ۱۱ گروه در مقابل خروج حقیقی‌‌‌ها از ۲۶ صنعت بورسی داشت اما همان‌طور که وضعیت نماگرهای این بازار نیز نشان می‌دهد، بیشترین خروج سرمایه حقیقی از گروه‌‌‌های بزرگ بازار رقم خورد.

در این راستا گروه فلزات اساسی با جابه‌‌‌جایی سهامی به ارزش ۵۱‌میلیارد و ۲۲۰‌میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی مواجه شد. پس از آن نوبت به پالایشی‌‌‌ها رسید تا شاهد خروج ۲۷‌میلیارد و ۹۴۶‌میلیون تومانی حقیقی‌‌‌ها باشند. شرکت‌های چندرشته‌‌‌ای صنعتی نیز در روندی مشابه با انتقال سهامی به ارزش ۲۰‌میلیارد و ۳۹۵‌میلیون تومان از سبد سهام حقیقی‌‌‌ها به پرتفوی معامله‌‌‌گران عمده بورس تهران مواجه شدند اما تنها گروه‌‌‌های کامودیتی‌‌‌محور نبودند که لیست فروش حقیقی‌‌‌ها را به خود اختصاص دادند و دو گروه بزرگ ریالی نیز در این جمع خودنمایی می‌کردند.

به این ترتیب صنایع بانک و خودرو در مجموع با خالص فروش ۳۰‌میلیارد و ۱۸۹‌میلیون تومانی بازیگران حقیقی بورس تهران مواجه شدند. در آن سوی بازار اما گروه‌‌‌های ریالی موردتوجه سهامداران خرد واقع شدند. در این خصوص می‌توان به صنعت مواد و محصولات دارویی با خالص ورود ۱۵‌میلیارد و ۸۸۸‌میلیون تومانی حقیقی‌‌‌ها اشاره کرد. پس از آن نهادهای مالی شاهد خالص خرید ۱۳‌میلیارد و ۲۵۶‌میلیون تومانی این دسته از معامله‌‌‌گران بودند. رایانه، سایر مالی، وسایل ارتباطی، محصولاتی چوبی و انبوه‌‌‌سازان از دیگر گروه‌‌‌هایی بودند که با بیشترین خالص خرید حقیقی همراه شدند.

   بورس ‌‌‌سه‌‌‌شنبه از دریچه آمار
در روزی که شاخص کل بورس تهران با افت ۰۳/ ۰ درصدی مواجه شد، از ۳۵۲ نماد معامله شده، قیمت پایانی ۲۰۷ سهم (۵۹‌درصد) مثبت بود و در مقابل ۱۲۸ سهم (۳۶‌درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار ۵۲ نماد (۱۵‌درصد) صف خریدی به ارزش ۱۴۲‌میلیارد تومان تشکیل دادند اما در مقابل شاهد شکل‌‌‌گیری صف فروش در ۱۱ نماد بورسی (۳‌درصد) به ارزش ۷۳‌میلیارد تومان بودیم.

در فرابورس ایران اما در روزی که آیفکس افزایش ۵۹/ ۰ ‌درصدی را ثبت کرد، ۱۴۰ نماد معامله شدند که در این میان قیمت ۸۲ سهم (۵۹‌درصد) مثبت و ۵۷ سهم (۴۱‌درصد) منفی بود. در این بازار ۲۷ نماد (۱۹‌درصد) صف خریدی به ارزش ۹۲‌میلیارد تومان تشکیل دادند و در مقابل شاهد شکل‌‌‌گیری صف فروش در ۲ نماد فرابورسی (یک‌درصد) به ارزش ۲۸‌میلیارد تومان بودیم.  بازار پایه نیز دیروز میزبان دادوستد ۱۳۶ نماد بود. در این میان ۴۴ سهم (۳۲‌درصد) مثبت ماندند و در مقابل شاهد ۸۵ سهم (۶۳‌درصد) در محدوده منفی بودیم. در این بازار نیز ۲۶ نماد (۱۹‌درصد) صف خریدی به ارزش ۷۵‌میلیارد تومان شکل دادند و صف فروش در این بازار به ۴۹ نماد (۳۶‌درصد) با ارزشی بالغ بر ۲۱۱‌میلیارد تومان اختصاص پیدا کرد.

   همگام با صنایع بورسی
در روزی که شاخص کل با افت ۰۳/ ۰‌درصدی مواجه شد، نگاهی به عملکرد صنایع ۳۹گانه بورسی حکایت از رشد شاخص ۲۳ گروه در مقابل افت میانگین قیمت‌ها در ۱۵ صنعت دارد. در این میان بیشترین بازده از آن گروه محصولات چوبی با رشدی بالغ بر ۷/ ۴‌درصد شد و پس از آن صنعت اطلاعات و ارتباطات با افزایش ۷۹/ ۲ درصدی شاخص صنعت همراه شد.

در آن سوی بازار صنعت وسایل ارتباطی با کاهش ۷/ ۴‌درصدی شاخص قعرنشین شد و محصولات چرمی نیز افتی ۰۳/ ۳ درصدی را تجربه کرد.

سال ۲۰۲۱، سال سبزی برای بیشتر بازارهای مالی بود. در این میان طلا یکی از بازارهایی بود که بازده منفی را ثبت کرده است. این فلز زرد در نخستین روز ژانویه ۲۰۲۱ در محدوده قیمتی ۱۸۹۰ دلار باز شد، در همان ماه تا ۱۹۶۰ دلار پیش‌رفت و دیگر نتوانست آن سطوح قیمتی را ببیند. ۱۹۶۰ دلار بالاترین محدوده معاملاتی سال ۲۰۲۱ و ۱۶۷۰ دلار نیز پایین‌ترین محدوده قیمتی بود که طلا دید. در آخرین روزهای معاملاتی سال ۲۰۲۱ هم طلا کمی بالاتر از سطح مقاومتی مهم ۱۸۰۰ دلار (که اکنون به نظر می‌رسد شکسته شده) معامله می‌شود.

 بیت‌کوین نیز در سال جاری با رشد بیش از 70 درصد از 29 هزار دلار به محدوده 50 هزار دلار رسید. البته قیمت بیت‌کوین حدود 130 درصد رشد داشت که در ربع پایانی سال بخشی از رشد خود را پس گرفت. اما چه چیزی عامل اصلی رشد بازارها در سال 2021 بود؟

  عوامل رشد بازارها در سال 2021
بیکار شدن و بعضا خانه‌نشینی بسیاری از افراد در سطح جهان موجب شد با بازارهای مالی آشنا شوند. کمک‌های معیشتی دولت‌ها که در پی شیوع ویروس کرونا به مردم داده‌ شد موجب شد قدرت خرید بسیاری به سمت بازارها روانه شود. در این میان رشد چشمگیر رمزارزها موجب شد سرمایه از بازارهای امن و کم‌ریسک مانند طلا به سمت این بازار ریسکی حرکت کند.  خروج سرمایه از بازارهایی مانند طلا و همچنین عرضه پول از سوی دولت‌ها موجب شد ارزش بازار رمزارزها از حدود 750 میلیارد دلار به بیش از 2 تریلیون دلار برسد. حال سوال اینجاست که در سال 2022 با تغییر سیاست‌های دولت‌ها چه بر سر بازارها خواهد آمد.

  طلا در سال 2022
همان‌طور که در جلسات پایانی کمیته بازار باز فدرال مشخص شد، فدرال رزرو قصد دارد به سیاست تورمی خرید دارایی‌های خود در ماه مارس پایان دهد و پس از آن طی سه مرحله با افزایش نرخ بهره از صفر به 75/ 0 درصد برساند و سیاست ضد تورمی در پیش گیرد. در این میان شیوع اُمیکرون نیز به نگرانی جهانی تبدیل شده و احتمال شکست سیاست‌های ضدتورمی را افزایش داده است. با توجه به نظر تحلیلگران، طلا با عبور از مقاومت 1800 دلار براساس دانش تحلیل تکنیکال و باتوجه به شرایط بنیادی حاکم بر بازار، در ربع اول سال 2022 روزهای سبزی را تجربه خواهد کرد. پس از آن و با شروع سیاست‌های ضد تورمی آمریکا، نظرات متفاوتی مطرح است. برخی از تحلیلگران معتقدند با توجه به شرایط اقتصادی، کنترل تورم بلافاصله با افزایش نرخ بهره افزایش نخواهد یافت و همین موضوع در کنار احتمال شیوع دوباره کرونا طلا را در موج صعودی حفظ خواهد کرد. برخی نیز گرچه با نظر گروه اول موافقند، ولی معتقدند اثر روانی اجرای این قانون می‌تواند به طلا شوک نزولی وارد کند و طلا را در شیب نزولی قرار دهد. در جدول زیر برخی از این پیش‌بینی‌ها ارائه شده است.

با رشد چشمگیر بازار رمزارزها در سال 2021، اکنون ریسک این بازار به‌شدت بالا رفته است. همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره شد، علت اصلی رشد بازار در سال 2021، کمک‌های مالی دولت‌ها بود که احتمالا این موضوع دیگر در سال 2022 وجود نداشته باشد. در نتیجه برای ادامه رشد بازار باید عوامل دیگری به کمک بیت‌کوین بشتابند.  با توجه به اقدامات صورت گرفته از سوی برخی از شرکت‌های مالی در آمریکا، احتمالا سال 2022 نخستین ‌ای‌تی‌اف بیت‌کوینی توسط سازمان بورس اوراق بهادار آمریکا (SEC) پذیرفته شود. این موضوع می‌تواند موج‌ تازه‌ای از سرمایه سازمان‌های بزرگ را به سمت بازار بیت‌کوین سرازیر کند.  گسترش پرداخت‌های بیت‌کوینی در سطح جهان از دیگر عواملی است که می‌تواند به افزایش قیمت قدیمی‌ترین رمزارز بازار کمک کند. این موضوع اقدامات دولت‌ها را در خصوص قانون‌گذاری برای پرداخت‌های رمزارزی افزایش خواهد داد که این موضوع باز هم موجب هجوم سرمایه به این بازار خواهد شد.

روز گذشته (سه‌‌‌‌‌‌شنبه) جواد اوجی، وزیر نفت در مراسم گرامیداشت روز ملی پتروشیمی میزان درآمد ارزی این صنعت در ۹ماهه امسال را ۹‌میلیارد دلار اعلام کرد و پیش‌‌‌‌‌‌بینی کرد این رقم تا پایان سال۱۴۰۰ به ۱۲میلیارد دلار برسد. با توجه به درآمد ارزی ۱۰میلیارد دلاری در سال۹۹، در صورت محقق‌شدن برآورد وزیر نفت، درآمد صادراتی آن با رشد ۲۰‌درصدی در سال‌جاری مواجه خواهد شد که در شرایط تحریمی کمک بزرگی به اقتصاد ایران به‌شمار می‌‌‌‌‌‌رود، با این حال بهزاد محمدی، مدیرعامل سابق شرکت ملی صنایع پتروشیمی اواخر تیرماه امسال برآورد کرده بود این صنعت امسال ۱۴‌میلیارد دلار درآمد ارزی و ۷ میلیارد دلار درآمد ناشی از فروش داخلی کسب کند. مرتضی شاهمیرزایی، مدیرعامل جدید این شرکت هم در مراسم روز پتروشیمی گفت که در سال‌های آینده ۵۰ میلیون تن به ظرفیت تولید صنعت پتروشمی اضافه خواهد شد. وزیر نفت همچنین اظهار کرد که در لایحه بودجه۱۴۰۱ تمهیداتی اندیشیده‌شده که نرخ خوراک پتروشیمی‌‌‌‌‌‌ها ثابت شود تا سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران از این موضوع آسوده‌‌‌‌‌‌خاطر باشند.
جهش 20‌درصدی صادرات پتروشیمی 
   درآمد ارزی ۱۲ میلیارد دلاری پتروشیمی
جواد اوجی که دیروز در مراسم گرامیداشت روز صنعت پتروشیمی شرکت کرده بود با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون شرکت‌های پتروشیمی با وجود شرایط سخت و تحریم نزدیک ۹میلیارد دلار به سامانه نیما عرضه کردند و برآورد می‌شود تا پایان سال این رقم به ۱۲میلیارد دلار برسد، اظهار کرد: «به جرات می‌‌‌‌‌‌گویم این مقدار تنه به تنه درآمدهای حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی حرکت می‌زند.‌» به گزارش «ایرنا»، وزیر نفت افزود: «این رقم به‌معنای تزریق ماهانه یک‌میلیارد دلار و هفته‌‌‌‌‌‌ای ۲۵۰ میلیون دلار در سامانه نیما است که در این شرایط کمک‌‌‌‌‌‌کننده بوده است.‌»

بهزاد محمدی، معاون سابق وزیر نفت در امور پتروشیمی، خرداد امسال از صادرات ۲۵ میلیون تن محصولات پتروشیمی در سال ۱۳۹۹ خبر داده و گفته بود: «درآمد ارزی ناشی از این مقدار صادرات ۱۰‌میلیارد دلار بوده است.‌» بر این اساس، در صورت محقق شدن درآمد ارزی ۱۲ میلیارد دلاری تا پایان سال، حدود ۲۰‌درصد رشد در درآمد صادراتی این صنعت مشاهده خواهد شد. با این حال به‌نظر می‌رسد مدیریت قبلی این شرکت برآورد بیشتری از درآمدهای سالانه داشته؛ چراکه او ۲۹ تیرماه گفته بود درآمدهای ارزی امسال به حدود ۱۴میلیارد دلار و درآمد فروش داخلی به ۷ میلیارد دلار در سال‌جاری خواهد رسید.  همچنین در روزهای گذشته عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی ایران در مصاحبه‌‌‌‌‌‌ای میزان وصول درآمد نفتی در سال ۹۸ را ۸ میلیارد دلار و در سال ۹۹ فقط ۴ میلیارد دلار اعلام کرده بود. همتی در مورد سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۰ هم گفته وصول ارزی بانک مرکزی ۷۰‌درصد کل وصولی سال قبل بود که به تعبیری حدود ۳میلیارد دلار برآورد می‌شود، بنابراین سخن اوجی مبنی‌بر نزدیک‌بودن درآمد ارزی از فروش نفت و صادرات پتروشیمی دست‌‌‌‌‌‌کم در سال‌جاری تایید می‌شود، با این حال در دو سال گذشته با توجه به افت شدید فروش نفت به دلیل تحریم‌های سنگین آمریکا و همینطور سقوط تقاضای جهانی به علت شیوع کرونا، درآمد ارزی پتروشیمی حتی بالاتر از فروش نفت بوده است. هرچند به گفته همتی، در شرایط پیش از تحریم به‌‌‌‌‌‌طور معمول سالانه ۲۶ میلیارد دلار درآمد نفتی بدون احتساب سهم صندوق توسعه ملی به بانک مرکزی ارز وصول می‌شد.

   سد پتروشیمی در برابر تحریم
وزیر نفت با اشاره به اینکه سرمایه‌‌‌‌‌‌گذار به‌‌‌‌‌‌دنبال جای مطمئن، کم‌‌‌‌‌‌ریسک، سودآور و تامین خوراک پایدار برای سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری است، تصریح کرد: «بر اساس مطالعات انجام شده مشخص شد که هیچ‌جا مناسبت‌‌‌‌‌‌تر از صنعت پتروشیمی برای سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری نیست زیرا ارزش‌افزوده بالایی دارد.‌» به گزارش «شانا»، اوجی بر ضرورت تکمیل زنجیره ارزش در پتروشیمی تاکید کرد و با بیان اینکه افزون بر صادرات پتروشیمی، باید محصولات میانی پتروشیمی به کالاهای تکمیلی تبدیل شوند، افزود: «نزدیک به ۱۵ هزار واحد صنعتی از خوراک پتروشیمی‌‌‌‌‌‌ها استفاده می‌‌‌‌‌‌کنند.‌» وی با اشاره به اینکه ایران ۳۴‌هزار میلیارد مترمکعب ذخایر گازی قابل برداشت دارد، ادامه داد: «خوراک بیش از ۵۰‌درصد پتروشیمی‌‌‌‌‌‌ها گاز است و امروز پتروشیمی‌‌‌‌‌‌ها روزانه ۷۰ تا ۸۰ میلیون متر‌مکعب گاز مصرف می‌‌‌‌‌‌کنند که بخشی از آن به‌عنوان خوراک و بخشی هم برای تامین‌سوخت استفاده می‌شود.‌» وزیر نفت به لایحه بودجه ۱۴۰۱ اشاره کرد و گفت: «دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ تدابیری اندیشیده است که قیمت خوراک ثابت باشد تا سرمایه‌‌‌‌‌‌گذار مطمئن باشد، امیدواریم لایحه تصویب شود و سرمایه‌‌‌‌‌‌گذارانی که در این حوزه سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری می‌کنند آسوده‌‌‌‌‌‌خاطر باشند.‌» اوجی تاکید کرد: «تبدیل گاز به محصولات پتروشیمی مصداق اجرای اقتصاد مقاومتی است و هرقدر بتوانیم در این زمینه حرکت کنیم به اشتغالزایی و درآمدزایی کمک خواهیم کرد، ضمن اینکه محصولات پتروشیمی کمترین آسیب را از تحریم‌ها دیده‌اند.‌»

   رشد «خیره‌‌‌‌‌‌کننده» تقاضای جهانی
اوجی با بیان اینکه تقاضای محصولات پتروشیمی در بازارهای جهانی روندی خیره‌‌‌‌‌‌کننده دارد و پیش‌‌‌‌‌‌بینی شده است این روند رشد تا سال۲۰۴۰ میلادی به ۱۶۰‌درصد هم برسد، اظهار کرد: «تقاضا در دیگر بخش‌های هیدروکربوری (نفت‌خام و میعانات گازی) یک تا ۲‌درصد پیش‌‌‌‌‌‌بینی شده است بنابراین هر اندازه در صنعت پتروشیمی سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری کنیم، کم است.‌» وی ادامه داد: «نفت و گازی که ما صادر می‌‌‌‌‌‌کنیم در کشورهای دیگر در واحدهای پتروشیمی و زنجیره آن تبدیل به کالاهای ارزشمند می‌شود و با چند برابر قیمت آن را به خودمان می‌‌‌‌‌‌فروشند.‌» وزیر نفت به توسعه صنعت پتروشیمی در کشور اشاره کرد و با بیان اینکه ظرفیت کنونی سالانه محصولات پتروشیمی که بیش از ۹۰ میلیون تن است بخش اعظم نیازهای کشور را برطرف می‌‌‌‌‌‌کند، تصریح کرد: «صنایع پتروشیمی به پشتوانه همین مراکز علمی و پژوهشی در حال فعالیت هستند.‌» اوجی با یادآوری اینکه هم اکنون ۶۷واحد پتروشیمی در کشور فعالند و محصولات باارزش تولید می‌‌‌‌‌‌کنند و هدف اصلی هم همین است که جلوی خام‌فروشی در کشور را بگیریم، تاکید کرد: «جلوگیری از خام‌‌‌‌‌‌فروشی راهی جز توسعه صنعت پتروشیمی ندارد.‌» وی بر ضرورت تکمیل زنجیره تاکید کرد و گفت: «تا پایان دولت سیزدهم همه کاتالیست‌‌‌‌‌‌های صنعت پتروشیمی از سوی این شرکت یا از سوی شرکت‌های پژوهشی و دانش‌‌‌‌‌‌بنیان ایرانی، بومی‌‌‌‌‌‌سازی می‌شود.‌»

   افزایش ۵۰ میلیون تنی ظرفیت تولید
مرتضی شاهمیرزایی، مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی ایران که در این مراسم حضور داشت با اشاره به اینکه قرار است ۵۰ میلیون تن به ظرفیت تولید پتروشیمی تا چند سال آینده افزوده شود، گفت: «حساب کنیم که از طریق بخش بالادست و پایین‌‌‌‌‌‌دست و زنجیره ارزش و آخرین نقطه‌‌‌‌‌‌ای که بیشتر وزارت صمت (صنعت، تجارت و معدن) راهبری آنها را به‌‌‌‌‌‌عهده دارد، می‌‌‌‌‌‌توانیم اتفاق شگرفی را در این کشور رقم بزنیم و این جهاد‌علمی، اقتصادی و اشتغال برای آیندگان اثربخش خواهد بود و می‌‌‌‌‌‌توانیم در دنیا سربلند باشیم.‌»

شاهمیرزایی تصریح کرد: «حدود ۷۰ طرح در این صنعت در حال اجرا داریم که ارزش آنها حدود ۱۰۵ تا ۱۰۶ میلیارد دلار است و با کمک شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و شرکت‌های دانش‌‌‌‌‌‌بنیان می‌‌‌‌‌‌توانیم این برنامه‌‌‌‌‌‌ها را به پیش ببریم.‌» وی عنوان کرد: «ما باید از درون جوششی را از خود نشان دهیم زیرا از بیرون آن کمکی که توقع هست وجود ندارد و هر جایی هم که کاری انجام شده از روی عزت‌نفس و ابتکار عمل شما دانشمندان و متخصصان بوده است.‌» شاهمیرزایی با تشویق علاقه‌مندان به سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری در صنعت پتروشیمی اظهار کرد: «سرمایه‌‌‌‌‌‌گذارانی که به‌‌‌‌‌‌دنبال مجوز هستند یا موافقت‌‌‌‌‌‌های اصولی دریافت کرده‌‌‌‌‌‌اند به جد بیایند و مجوزهایشان را به برنامه و طرح تبدیل کنند، شرکت ملی صنایع پتروشیمی آمادگی دارد در هر موردی که لازم باشد، سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران را حمایت کند.‌» مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه داد: «این شرکت توقع دارد که علاقه‌‌‌‌‌‌مندانی که تمایل به اجرای پروژه‌‌‌‌‌‌های بزرگ در این صنعت را دارند به توصیه‌‌‌‌‌‌های متخصصان شرکت ملی صنایع پتروشیمی توجه کنند، صنایع آب‌‌‌‌‌‌بر و انرژی‌‌‌‌‌‌بر باید در مناطقی احداث شوند که زیرساخت‌های آن فراهم باشد.‌» این مقام مسوول با اشاره به اینکه نسخه اولیه اساسنامه جدید این شرکت آماده شده است و لازم است مراحل تصویب‌‌‌‌‌‌خواهی را در وزارتخانه طی کند تا سرانجام در مجلس تصویب شود و بتوانیم جایگاه کنونی قانونی واقعی خود را در این صنعت تعریف کنیم.  شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی به‌عنوان میزبان این مراسم، سومین قرارداد توسعه محصولات پلی‌‌‌‌‌‌اتیلن‌ترفتالات را با شرکت پتروشیمی شهید تندگویان، قرارداد ارائه دانش فنی و تجاری‌‌‌‌‌‌سازی کاتالیست اتیلن‌‌‌‌‌‌اکساید را با شرکت پویاپژوهش باختر و تفاهم‌نامه همکاری با شرکت پتروشیمی تبریز با هدف توسعه محصولات امضا کرد.

پیمان‌‌‌های آتی بورس‌کالا با ترکیبی از افزایش و کاهش نرخ تسویه دادوستد می‌‌‌شوند و خبری از تحرک جدی نقدینگی در این بازار به گوش نمی‎رسد. از این رو ذهنیت غالب معامله‌‌‌گران تنها بازار پیش‌نگر کالایی کشور، نه‌تنها از فرضیه رشد قیمت‌ها حمایت نمی‌‌‌کند، بلکه تداعی‌کننده ترسی توام با ذهنیت کاهش نرخ است.

دو نماد زعفران‌نگین این بازار که برای تحویل دی و بهمن‌ماه سال‌جاری روی تابلوی آتی قابل معامله هستند، روز گذشته با نوسان مثبت نرخ تسویه همراه شدند. وجه تضمین موردنیاز برای گرفتن موقعیت تعهدی از این نماد، یک‌میلیون و 300‌هزار تومان اعلام شده است و روز گذشته تا لحظه تنظیم این گزارش نمادهای  SAFDY00(تحویل دی‌ماه 1400) با نرخ 37‌هزار و 550تومان و  SAFBA00(تحویل بهمن‌ماه 1400) با بهای تسویه 39‌هزار و 800تومان به ازای هر گرم به ثبت رسیدند.

دو دارایی سرمایه‌‌‌ای این بازار، یعنی نقره و واحدهای صندوق طلا در هر چهار نماد آتی خود طی روز گذشته با نوسان منفی نرخ تسویه همراه شدند که البته در هر دوی این دارایی‌‌‌ها، میزان موقعیت‌‌‌های باز تعهدی مثبت بود و ورود نقدینگی به میزان محدودی به ثبت رسید.

کاتد مس به عنوان تازه‌وارد بازار مشتقه بورس‌کالا روز گذشته را با رشد 43/ 0درصدی بهای تسویه به پایان برد و چندان معاملات پررونقی را تجربه نکرد؛ چرا که تنها دو قرارداد از این پیمان آتی روز گذشته دادوستد شدند و مجموع موقعیت‌‌‌های تعهدی باز (خرید و فروش) این بازار به میزان 32قرارداد ارزیابی می‌شود.

  عقبگرد جدی داده‌‌‌های معاملاتی بازار آتی

در حال حاضر تابلوی آتی بورس کالا میزبان چهار محصول قابل معامله در این بازار، یعنی زعفران نگین، واحدهای صندوق طلا، نقره و مس کاتد است که در مجموع تحت هفت نماد مورد دادوستد قرار می‌‌‌گیرند. افت و خیزهای بهای تسویه این نمادها در بازار آتی چندی است که از نوسان شدید نرخ مصون مانده و خبری از ورود و خروج قابل‌توجه نقدینگی به این بازار نیست.

اینکه در جریان معاملات آخرین هفته از فصل پاییز، بازار آتی بار دیگر افت محسوسی را در داده‌‌‌های حیاتی معاملات خود به ثبت رساند، بر نگرانی‌های اهالی این بازار می‌‌‌افزاید. در واقع هفته گذشته، به میزان 62‌هزار و 947پیمان آتی در این بازار مورد مبادله قرار گرفت که در مقایسه با هفته قبل از آن از افت 49درصدی حکایت دارد. ارزش این مبادلات نیز حدود 262میلیارد تومان به شمار می‌رود که بالغ بر 45‌درصد تنزل هفتگی یافت. این در حالی است که هنوز هم میزان نقدینگی موجود در این بازار افزایشی است و با احتساب موقعیت‌‌‌های تعهدی باز هفته ماقبل در این بازار به میزان 784میلیارد تومان ارزیابی می‌شود. مهم‌ترین دلیل رشد 11درصدی میزان نقدینگی در این بازار را می‌توان در افزایش وجوه تضمین نمادهای فعال آتی دانست که به دلیل رشد بهای تسویه هر محصول، روند صعودی را به ثبت رسانده است. روند صعودی نقدینگی در این بازار می‌تواند خبری خوش برای معامله‌‌‌گران آتی باشد؛ چرا که امکان نقدشوندگی موقعیت‌‌‌های تعهدهای افراد را تضمین می‌کند، اما افت حجم و ارزش معاملات از بروز رکود در این بازار حکایت دارد که به ضرر جریان تعمیق معاملات و توسعه تنها بازار پیش‌نگر بورس‌کالا تمام خواهد شد.

  یخ‌زدگی بهای زعفران نگین

کارشناس بازار مشتقه بورس‌کالا در خصوص اوضاع اخیر معاملات بازار زعفران به «دنیای‌اقتصاد» گفت: بازار زعفران طی 6ماه اخیر با تحولات مثبت قیمتی همراه بود و بازدهی مناسبی برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرد. در روزهایی که بورس اوراق بهادار سرمایه‌گذاران خود را ناامید کرده بود، زعفران با رشد مستمر بها زمینه سوددهی افراد سرمایه‌گذار در این حوزه را فراهم کرد.

حمیده صادقی، افزود: ایران بزرگ‌ترین تولیدکننده زعفران دنیا به شمار می‌رود که طبق عرف بازارهای کالایی باید مرجع قیمت‌گذاری این محصول باشد، اما متاسفانه هنوز به چنین هدفی دست پیدا نکرده‌‌‌ایم؛ چرا که عواملی همچون رقابت منفی در بین افراد فعال در حوزه زعفران دیده می‌شود. در سال‌جاری به دلیل کمبود بارش و خشکسالی‌ای که به دنبال آن پدید آمد، حجم زعفران برداشت‌شده نسبت به سال گذشته کاهش یافت. این در حالی است که با رفع محدودیت‌های قرنطینه‌ای و فروکش کردن نسبی میزان ابتلا به ویروس کرونا در اقصی‌نقاط دنیا، تقاضای صادراتی محصول زعفران افزایش یافت. همه این عوامل دست به دست هم داد و به عنوان اهرم تقویت‌کننده بهای زعفران عمل کرد. از این رو کمک بزرگی به روند صعودی قیمت زعفران شد؛ به طوری که زعفران سال گذشته که با بهای حدود 500دلار صادر ‌‌‌شد، در سال‌جاری تا 1400دلار افزایش بها را در هر کیلوگرم تجربه کرد. به‌رغم چنین گشایش‌‌‌هایی که در بازار زعفران و بسترهای صادراتی آن ایجاد شد، این روزها شاهد وقوع رکود در معاملات محصول زعفران هستیم که از طریق ابزارهای مالی-کالایی بورس‌کالا در حال مبادله است. یکی از این عوامل سررسید شدن گواهی سپرده‌‌‌های زعفران سال گذشته (آبان 1400) است که بورس کالا به تمدید این زمان تا تاریخ 15دی‌ماه 1400 پرداخت. از این رو این الزام وجود دارد که در این تاریخ، محصول مورد نظر از انبارهای بورسی خارج شود. میزان محصول پذیرش‌شده تحت نمادهای سال گذشته گواهی سپرده زعفران نگین به میزان 8تن برآورد می‌شود. به این ترتیب نزدیک شدن به زمان خروج این حجم از محصول زعفران، مانعی در برابر تداوم رشد بهای طلای سرخ به شمار می‌رود که قیمت این محصول را در روزهای اخیر تحت فشار قرار داده است. البته اثر تعطیلات سال نو میلادی بر تقاضای صادراتی زعفران را نمی‌توان نادیده گرفت؛ چرا که بسیاری از شرکت‌های خارجی در تعطیلات به سر می‌‌‌برند. همچنین نبود نقدینگی کافی در بازار زعفران سبب توقف صعود بهای زعفران شده است. البته پیش‌بینی می‌شود پس از پایان تعطیلات ژانویه و همچنین تعطیلات سال نو چینی، مجددا رونق به بازار زعفران بازگردد و شاهد افزایش تقاضا برای خرید طلای سرخ باشیم. از این رو این انتظار وجود دارد که دورنمای نوسان بهای طلای سرخ، ترسیم‌کننده روند صعودی بهای این محصول باشد.

از امروز (چهارشنبه ۸ دی‌‌‌ماه) حجم مبنای نمادهای دارای صف خرید و فروش در بازار پایه به یک تغییر خواهد یافت که به معنای حذف حجم مبنا برای این نمادها خواهد بود.
سروش خواجه حق‌‌‌وردی، معاون نظارت بازار فرابورس با اشاره به اختیارات مندرج در بند ۱ ماده ۱۰ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران، در خصوص حجم مبنا در نمادهای معاملاتی بازار پایه که طی ۲۰ روز کاری متوالی دارای صف خرید یا فروش هستند، گفت: این اقدام با هدف افزایش نقدشوندگی در بازار پایه صورت گرفته تا شاهد روان شدن معاملات در نمادهای این بازار باشیم.

سروش خواجه حق‌‌‌وردی درباره جزئیات این مصوبه توضیح داد: نمادهایی که مشمول حذف حجم مبنا می‌‌‌شوند باید در تمامی طول جلسه معاملاتی یعنی از ۸:۴۵ تا ۱۲:۳۰ دارای صف خرید یا فروش باشند و طی ۲۰ روز معاملاتی متوالی نیز این وضعیت در آنها تداوم داشته باشد.

وی درباره زمان تغییر حجم مبنا در نمادهای معاملاتی بازار پایه نیز گفت: پیام ناظر تغییر حجم مبنا، دو روز پیش از اعمال آن در نماد معاملاتی موردنظر منتشر می‌‌‌شود، اما اگر طی این دو روز صف خرید یا فروش نماد از بین رفت دیگر مشمول تغییر حجم مبنا قرار نمی‌‌‌گیرد.

معاون نظارت بازار فرابورس درباره سایر نکات مهم در این مصوبه نیز افزود: بعد از حذف حجم مبنای نماد معاملاتی، در صورتی که معاملات نماد از وضعیت صف خارج شد، حجم مبنای نماد به وضعیت عادی برمی‌‌‌گردد و بازگشت حجم مبنا به وضعیت عادی، ۲ روز کاری قبل از اعمال، طی پیام ناظر به بازار اعلام می‌‌‌شود.

نوساناتی که شاخص‌کل در یک سال و نیم گذشته پشت‌سر گذاشت روزهای ناامیدکننده‌ای را به بورس‌بازان تحمیل کرده است. شاخص‌کل طی این مدت از قله دومیلیون واحد تا کانال یک میلیون واحد به‌طور دائم در افت و خیز بوده و این در حالی است که رفته‌رفته شاهد خروج حجم بی‌شماری از سرمایه‌گذاران حقیقی که بعضا در زمینه سرمایه‌گذاری بورسی بی‌تجربه‌اند هستیم. در این میان بارها در مورد نقش ناآگاهی سرمایه‌گذاران و رفتارهای حاکی از هیجانات این افراد در فراز و فرودهای معاملاتی سخن به میان آمده اما تغییری در رویکرد سیاستگذاری‌های ناظر بازار نسبت به اعمال محدودیت‌های جدید برای دریافت کدهای معاملاتی شاهد نبوده‌ایم. با این حال برخی تحلیلگران با نشانه‌گرفتن کارگزاران می‌گویند سرمایه‌گذاران بدون گذراندن دوره‌های مربوطه نباید وارد بازار معاملاتی شوند. از سوی دیگر برخی کارشناسان با نامطلوب‌خواندن شرایط فعلی بازار سهام اعمال محدودیت‌های جدید را به ضرر تالارهای شیشه‌ای عنوان می‌کنند.
ارتقای سواد مالی در داد‌وستد‌های  بورس
 نظارت بر کدهای معاملاتی فاقد صلاحیت
به‌نظر می‌رسد با توجه به وضعیت غیرقابل پیش‌بینی که بازار با آن دست و پنجه نرم می‌کند، عدم‌آگاهی افراد تازه‌وارد از صندوق‌های سرمایه‌گذاری نقص بزرگی برای بازارسرمایه ایران محسوب شود اما بورس‌های بزرگ دنیا ضمن حل این مشکلات، راهکارهای بسیاری برای سرمایه‌گذاران بی‌تجربه در دست دارند تا نوسانات بازار را به حداقل برسانند.

در همین رابطه حامد مددی کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه در سالیان گذشته سرمایه‌گذارانی که قصد ورود به بازار سهام را داشتند باید از فیلتر آزمونی می‌گذشتند، اظهار کرد: سرمایه‌گذاران قبل از ورود به بازار و دریافت کدمعاملاتی، آزمونی را پشت‌سر می‌گذاشتند اما به مرور این آزمون فرمالیته و بعد‌ها حذف شد، به‌طوری‌که هم اکنون سهامداران بدون ارزیابی و گذراندن مراحل اولیه ضمن دریافت کدمعاملاتی، مستقیما وارد بازار می‌شوند. این در حالی است که بارها بر ضرورت نظارت و کنترل بر کدهای با رفتارهای نادرست تاکید شده است.

وی با اشاره به اینکه احراز صلاحیت سرمایه‌گذاران برای داشتن کد معاملاتی برعهده کارگزاران است، افزود: نظارت بر این مسیر به عهده کارگزاران است. سازمان بورس و اوراق و بهادار نیز وظیفه کنترل و محدود‌سازی کدهای با رفتارهای غیرعادی را به‌کارگزاران واگذار کرده است. از این‌ سازو‌کار حدود ۲دهه می‌گذرد اما همچنان افراد بدون گذراندن دوره‌های مربوطه وارد بازارمعاملات می‌شوند.

وی با انتقاد از ورود آسان افراد مختلف به بازار سرمایه تاکید کرد: دریافت کدمعاملاتی از سوی کار‌گزاری‌ها از بازکردن حساب بانکی راحت‌تر است اما در بورس‌های دنیا وضعیت به گونه‌ای دیگر است و سرمایه‌گذاران ضمن گذراندن مراحل مختلف برای دریافت کد معاملاتی به‌صورت غیرمستقیم وارد بورس می‌شوند.

این کارشناس به تبعات منفی عملکرد افراد فاقدصلاحیت در انجام معاملات بورسی اشاره کرد و گفت: بر ضرورت ایجاد سامانه‌‌هایی که از آن طریق بتوان عملکرد افراد را مورد بررسی قرار داد بارها تاکید شده است، اما توجهی به این موضوع نشده است. ادامه این روند می‌تواند تبعات منفی برای بازار سهام به‌وجود بیاورد و اتفاقات سال گذشته را تکرار کند. اتفاقاتی که در سال‌های ۹۸ و ۹۹ رخ داد این موضوع را به درستی تایید می‌کند. رفتارهای دسته‌جمعی، ورودهای غیرمنطقی و خروج‌های دسته‌جمعی از بازار برای خرید و فروش سهام نشان داد تا چه میزان ناآگاهی سهامداران از وضعیت بورس می‌تواند برای این بازار خطرناک باشد.  حامد مددی در ادامه به موضوع سرمایه‌گذاری غیرمستقیم پرداخت و خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذارانی که تجربه سهامداری ندارند از طریق سرمایه‌گذاری غیرمستقیم می‌توانند وارد بازار شوند. این کار نه‌تنها ریسک انجام معاملات را برای این دسته پایین می‌آورد، حتی از نوسانات شدید بازار نیز جلوگیری می‌کند.

وی افزود: بسیاری از سهامداران حتی نمی‌دانند با روش‌های غیرمستقیم نیز می‌توانند سرمایه‌گذاری کنند. عدم‌آگاهی افراد تازه‌وارد از صندوق‌های سرمایه‌گذاری نقص بزرگی برای بازارسرمایه ایران محسوب می‌شود اما بورس‌های بزرگ دنیا ضمن حل این مشکلات، راهکارهای بسیاری برای سرمایه‌گذاران بی‌تجربه در دست دارند تا نوسانات بازار را به حداقل برسانند. در بازار سرمایه ایران بیش از ۸۰‌درصد از سرمایه‌گذاران به صورت مستقیم وارد بورس شدند؛ آماری که می‌تواند بازار سهام را در سال‌های بعد با چالش بزرگی مواجه کند.

به گفته مددی، شبکه‌های اجتماعی و تبلیغاتی که در دو سال گذشته برای ورود به بازار سرمایه انجام شده نقش مهمی در مخاطرات ایجاد‌شده فعلی این بازار ایفا کرده است. در همین راستا سرمایه‌گذارانی که از این طریق وارد بازار شدند بدون اطلاع از وضعیت ارزندگی قیمت سهام در برخی موارد تا۷۰‌درصد متضرر شدند.

وی تصریح کرد: نهاد ناظر باید به سمت احرازصلاحیت افراد برای دریافت کدمعاملاتی گام بردارد و با ایجاد محدودیت‌های سامانه‌ای، سرمایه‌گذاران را به سمت سرمایه‌گذاری غیرمستقیم ترغیب کند.   توسعه IT و اجبار سرمایه‌گذاران به گذراندن دوره‌های آموزشی تحت‌وب به هموار‌شدن این مسیر می‌انجامد، اما به‌نظر می‌رسد ناظر بازار عزم جدی برای ایجاد این تغییرات ندارد.  این کارشناس در پایان تصریح کرد: ناآگاهی افراد به‌نفع پول‌های درشت است. صاحبان برخی سهام خاص با تکیه بر بی‌تجربگی سهامداران، به قیمت سهام، سمت و سویی غیر‌واقعی می‌دهند. این روند می‌تواند حتی تغییراتی در مسیر معاملات نیز ایجاد کند.

  ضرورت ایجاد سقف معاملاتی
«سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری غیرمستقیم همواره در بازارهای مالی پیشرفته سراسر دنیا به‌ویژه در بورس از طریق صندوق‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری مشترک در سهام به‌عنوان یکی از بهترین گزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری در‌‌‌‌‌‌‌‌‌این بازار توصیه می‌شود.»

مهدی افنانی کارشناس بازارسرمایه، ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: با توجه به ‌‌‌‌‌‌‌‌‌وضعیت بازارسهام سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران به‌‌‌‌‌‌‌‌‌ویژه گروهی که آشنایی کمتری با مباحث تخصصی و تحلیلی دارند و همچنین فرصت کمی برای پیگیری اخبار و اطلاعات بنیادی و همچنین تکنیکال دارند، بهتر است به‌‌‌‌‌‌‌‌‌صورت غیرمستقیم از طریق صندوق‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری مشترک وارد بازار سهام شوند یا حداقل بخشی از سرمایه خود را در راستای کاهش ریسک سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری به ‌‌‌‌‌‌‌‌‌این صندوق‌ها اختصاص دهند تا از منافع ‌‌‌‌‌‌‌‌‌این نوع سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌مند شوند.

وی افزود: بازار سرمایه رو به گسترش است و ایجاد دسترسی همه مردم برای مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری در فرصت‌های اقتصادی ایجادشده توسط بازار سرمایه برای همگان باید میسر باشد اما در این بین ناظر بازار با اعمال محدودیت‌‌هایی بر کدهای معاملاتی جدید می‌تواند از نوسانات شایع جلوگیری کند. اعمال محدودیت‌های جدید برای کدهای معاملاتی موضوع جدیدی نیست و در سال‌های گذشته نیز مباحثی پیرامون آن مطرح‌شده است اما در مورد نحوه اعمال قانون‌گذاری میان سیاستگذاران اختلاف‌نظر وجود دارد.

وی به بر‌گزاری آزمون برای دریافت کد معاملاتی اشاره کرد و گفت: آزمونی که در گذشته برگزار می‌شد ایرادات فنی بسیاری داشت؛ از این‌رو تکرار روش‌های پر اشتباه گذشته نمی‌تواند مشکلات پیش‌آمده را حل و فصل کند، اما با توجه به گسترده‌شدن بازار سرمایه و حضور سرمایه‌گذاران به سمت این بازار چگونه می‌توان از انجام رفتار‌های بعضا غیرآگاهانه افراد در حین معاملات جلوگیری کرد؟ در این زمینه به‌نظر می‌رسد بازار نیازمند محدودیت‌های جدید است، به‌طوری‌که افراد صرفا با داشتن کد معاملاتی نتوانند به‌صورت نامحدود خرید و فروش کنند.

این شیوه معاملاتی در بورس‌های بزرگ دنیا نیز اجرا نمی‌شود و محدودیت‌‌هایی در این زمینه وجود دارد.

اجرای سقف با شرایط خاص برای انجام معاملات کدهای تازه‌وارد می‌تواند تا حدی از ورود غیرحرفه‌ای‌ به چرخه داد و ستدها را بگیرد. اجرای این روش ضمن اینکه به گستردگی بازار لطمه وارد نمی‌کند، ورود افراد حرفه‌ای به معاملات را نیز به‌دنبال خواهد داشت. در چنین فضایی همگان می‌توانند وارد بازار شوند اما با سقفی که مشخص می‌شود از سرمایه و بازار محافظت می‌شود.

در حال‌حاضر به دلیل عدم‌نظارت بر فعالیت کدهای معاملاتی بورسی تخلفات آشکاری انجام می‌شود و راه بر عملیات غیر‌شفاف بسته می‌شود. ایجاد سقف معاملاتی بهترین راه برای کاهش نوسانات منفی و هیجانات شارپی در بازار سرمایه است.

  خروج بیشتر سرمایه‌گذار؟
اما درحالی که تحلیلگران برضرورت اعمال محدودیت‌های دریافت کد معاملاتی تاکید می‌کنند برخی معتقدند هرگونه فشار به سرمایه‌گذار در این جهت می‌تواند سهامداران را روانه بازارهای رقیب کند. با این اوصاف بهتر است سرمایه‌گذاران قبل از ورود مستقیم به بورس اطلاعاتی را در این زمینه به‌دست آورند.

حسن رضایی پورکارشناس بورس در همین رابطه معتقد است: در بازارهای مالی ایران ناظر فرض را بر آگاهی سرمایه‌گذاران از شرایط بازار می‌گذارد. به این‌صورت که سرمایه‌گذار با توجه به آگاهی از ریسک‌های سرمایه‌گذاری پول خود را وارد بازار می‌کند. این فرضیه برای همه بازارهای سرمایه‌گذاری صدق می‌کند و نمی‌توان برای برخی بازارها محدودیت ایجاد کرد.  وی افزود: نوسان به‌صورت نسبی در همه بازارها وجود دارد؛ حتی در بازار رمزارزها نیز که سرمایه‌گذاران از ریسک بالای آن آگاهند بدون محدودیت‌های خاص وارد شده و اقدام به خرید و فروش می‌کنند.

وی با بیان اینکه محدودیت‌های اعمال‌شده برای دریافت کد معاملاتی از ورود سرمایه‌گذار به بورس جلوگیری می‌کند، عنوان کرد: اما این موضوع دلیل نمی‌شود سرمایه‌گذاران به‌صورت مستقیم وارد معاملات شوند. ورود غیرمستقیم به بازار منجر به کاهش رفتارهای هیجانی از سوی سهامداران و نوسانات پی‌در‌پی می‌شود.

این کارشناس افزود: کارگزاران نمی‌توانند ریسک سرمایه‌گذاری را با اعمال محدودیت‌های عنوان‌شده به حداقل برسانند.

در سال ۹۹ ناظر با ترفندهای مختلف از جمله محدودیت‌های ایجاد‌شده در زمینه دامنه‌نوسان، حجم مبنای بازار، تعلیق نماد و بازکردن نماد به‌دنبال کاهش ریسک سرمایه‌گذار بود اما نه‌تنها در این راه موفق عمل نکرد حتی بازار را به طرق مختلف به چالش کشید.

وی بیان کرد: کنترل رفتارهای غیرمنطقی برخی سهامداران در آینده می‌تواند کمک بزرگی به متعادل‌سازی بازار کند اما با توجه به اینکه بورس در حال‌حاضر از بی‌اعتمادی رنج می‌برد این اقدامات می‌تواند سلب‌اعتماد بیشتر سرمایه‌گذاران را رقم بزند. هم اکنون بازار سرمایه در شرایط نامطلوبی به‌سر می‌برد. اقدامات محدودکننده به معنای خروج بیشتر سهامداران از بازار تلقی می‌شود و این در حالی است که بازار برای عبور از بحران فعلی به ورود افراد حقیقی و پول‌های درشت این افراد نیازمند است.

به گفته وی، بازارهای رقیب نسبت به بورس در وضعیت بهتری به‌سر می‌برند و اعمال محدودیت‌های جدید در این زمینه می‌تواند پول حقیقی را از بازار خارج کند.

در حال‌حاضر بزرگ‌ترین رقیب بورس، بازار رمزرارزهاست؛ بازاری که با حجم معاملات بالا سرمایه‌گذاران بدون هیچ محدودیتی اقدام به خرید و فروش می‌کنند.

وی به نقش سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بازار سهام اشاره و خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری غیرمستقیم برای افرادی که آگاهی چندانی نسبت به معاملات بورسی ندارند از ریسک ضرر و زیان می‌کاهد؛ به‌خصوص در شرایطی که وضعیت بازار غیر‌قابل پیش‌بینی است، اطلاع‌رسانی، فرهنگ‌سازی و شفافیت می‌تواند مشکلات بورس را کاهش دهد.