اخبار 00/08/24

۱۴مردادماه بود که پس از برگزاری مراسم تحلیف، ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس دولت سیزدهم برگزیده شد. بازار سهام که درست از فردای برگزاری انتخابات، یعنی ۲۹خردادماه با دل‌بستن به تحقق وعده‌‌‌های انتخاباتی ابراهیم رئیسی، رنگ سبز به خود گرفت، در روزهای نخست پس از تحلیف نیز حال و روز خوبی داشت. رئیسی در اکثر مناظره‌های انتخاباتی خود از برنامه‌‌‌های ویژه دولتش برای بهبود وضعیت بازار سرمایه سخن گفته بود و حتی قبل از برگزیده‌شدن سری به تالار شیشه‌‌‌ای زده و در آنجا مهم‌ترین برنامه خود را بازگشت ثبات به بازار سهام عنوان کرده بود.
9 copy

رفع معضل قیمت‌گذاری دستوری، فعال‌شدن صندوق تثبیت بازار سرمایه، حل مشکلات مربوط به دامنه نوسان و اجتناب از اداره دستوری بازار از دیگر وعده‌‌‌هایی بود که رئیسی پیش از تکیه‌زدن بر صندلی ریاست‌جمهوری به بورس‌‌‌بازان داده بود. حالا 100روز از آغاز به کار دولت رئیسی می‌‌‌گذرد.  وعده‌‌‌های رئیسی تا چه اندازه محقق شده‌‌‌اند؟ بورس و سهامداران چه وضعیتی دارند؟ آیا ثبات به بازار سهام بازگشته و بورس به بازار پیش‌بینی‌پذیر تبدیل شده است؟ بررسی «شاخص‌‌‌های کمی» و «کیفیت سیاستگذاری»‌‌‌های انجام‌شده در 100روز نخست فعالیت دولت سیزدهم در بازار سرمایه نشان می‌دهد، هنوز گذر از نگاه جزیره‌‌‌ای به نگاه منظومه‌‌‌ای در بازار سهام رخ نداده و خبری از تغییر ریل برای هدایت بورس به مسیر درست خود، یعنی بازار مولد و کارآ نیست.

  سرمایه‌گذاری مولد یا قمار؟
نگاه جدید سیاستگذاران به بازار سرمایه که از اواخر سال 98 آغاز شده بود، سبب شد بورس در ماه‌‌‌های آغازین سال گذشته منفصل از بخش واقعی حرکت کرده و در مدتی کوتاه رشد بیش از 300درصدی را تجربه کند. در این شرایط شاید کمتر کسی نگران شرایط بود و اقتصادخوانده‌‌‌هایی نیز که سعی در هشدار دادن در خصوص این رشد افسارگسیخته داشتند، از سوی بورس‌‌‌بازان مورد عناد قرار می‌‌‌گرفتند.

سیاستگذار نیز متوجه مخاطرات این نوع نگاه به بورس نشد؛ اینکه چنین وضعیتی می‌تواند بازار سرمایه را به جای آنکه محلی برای تامین مالی شرکت‌ها باشد، به محلی برای سفته‌‌‌بازی‌‌‌های کوتاه‌‌‌مدت تبدیل کند و خروجی آن به ماهیت دیگر بورس، یعنی سرمایه‌گذاری غلبه پیدا کند.

در آن دوره نقدهایی شنیده می‌‌‌شد؛ به دنبال پیداکردن مشکل این سیاست‌ها بودند. اینکه سیاست‌‌‌های پولی منفصل از بخش واقعی می‌تواند به حبابی کردن بورس و ابرنوسان منجر شود و در این میان، وجود محدودیتی همچون دامنه نوسان شرایط را بغرنج‌‌‌تر خواهد کرد. به نظر می‌رسد تا زمانی که این نوع نگاه به بازار سرمایه و اقتصاد وجود داشته باشد، بورس بیشتر ماهیت قمارخانه‌‌‌ای خواهد داشت تا ماهیت یک بازار قابل پیش‌بینی که باید مکمل بخش واقعی اقتصاد کشور باشد.

با کاندیدا شدن ابراهیم رئیسی و وعده‌‌‌هایی که در دوره تبلیغات انتخاباتی مطرح کرد، امید می‌‌‌رفت با رفع برخی موانع بر سر راه کارآیی بازار سرمایه، شاهد تغییر ریل سیاستگذاری در بازار سهام باشیم. اما آیا در 100روز اخیر علائمی در این خصوص دیده‌‌‌ایم یا خیر؟ در این گزارش سعی کرده‌ایم با مرور کارنامه کمی و کیفی دولت سیزدهم در بازار سهام به این سوال پاسخ دهیم.

  آمارهای 100روزه بورس رئیسی
آمارها نشان می‌دهد شاخص کل بورس تهران از زمان تحلیف ابراهیم رئیسی تاکنون توانسته 4/ 2‌درصد افزایش ارتفاع دهد تا تالار شیشه‌‌‌ای از نمای سبز در این دوره 100روزه حکایت کند.

 پس دلیل اعتراضات بورسی‌‌‌ها در این دوره چیست؟ یکی از موضوعاتی که نه‌تنها سهامداران، بلکه کارشناسان بورسی بارها به آن اشاره کرده‌‌‌اند، ناکارآیی شاخص کل بورس در نشان دادن واقعیت‌‌‌ها و نمای اصلی تالار شیشه‌‌‌ای است.

 این نقد به این مهم اشاره می‌کند که شاخص کل بورس تهران با توجه به محاسبه بر اساس میانگین وزنی قیمت سهام، تنها نشان‌دهنده عملکرد شرکت‌های بزرگ بازار است و نمی‌توان آن را دماسنج تالار شیشه‌‌‌ای دانست. در حال حاضر، شاخص کل مهم‌ترین نماگر در بازار سرمایه است که به‌‌‌عنوان دماسنج مورد رصد فعالان و سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد.

این شاخص در حالی فعالیت خود را از سال‌های ابتدایی دهه 70 آغاز کرده است که در کنار آن نماگرهای دیگری مورد محاسبه قرار می‌‌‌گیرند و اگرچه مورد استفاده عموم مردم قرار نمی‌‌‌‌‌‌گیرند، اما به شکل تزئینی در تابلوی معاملات دیده می‌‌‌شوند. بدون شک، اگر شاخص فرابورس را کنار بگذاریم، در خود بورس به‌‌‌عنوان مهم‌ترین بستر معاملات سهام، فقط شاخص هم‌وزن است که بهترین وضوح را دارد؛ چرا‌‌‌که به‌‌‌رغم نادقیق بودن، حداقل می‌تواند تصویری روشن از بازار سهام و نمادهای کوچک پر‌‌‌تعداد در آن بدهد. آمار و ارقام نشان می‌دهد این نماگر (شاخص کل هم‌‌‌وزن) در 100روز گذشته با افت 8/ 3درصدی مواجه شده است تا دلیل برخی از اعتراضات به وضعیت بورس و سهام مشخص شود. البته باید توجه کرد که پس از تاکید رئیس دولت سیزدهم در خصوص سامان دادن به اوضاع و احوال بورسی‌‌‌ها و سپردن مسوولیت آن به احسان خاندوزی به عنوان وزیر اقتصاد، تالار شیشه‌‌‌ای رنگ و بوی دیگری گرفت و کمی از افت‌‌‌های سنگین گذشته جبران شد؛ جبرانی که البته بسیاری از فعالان بازار آن آن را ماحصل حمایت‌‌‌های دستوری از این بازار می‌‌‌دانند. شاخص کل بورس تهران در همین بازه 9روزه رشد 4/ 7درصدی را ثبت کرده و میزان صعود نماگر هم‌‌‌وزن نیز از 10آبان‌‌‌ماه، یعنی پس از جلسه وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس با حقوقی‌‌‌های بزرگ بازار، 8/ 7‌درصد برآورد می‌شود.

نگاهی به دیگر متغیرهای بورسی از نصف شدن ارزش معاملات خرد سهام در این بازه زمانی حکایت دارد. این متغیر از آنجا حائز اهمیت است که می‌تواند نشان‌‌‌دهنده میزان نقدشوندگی بازار باشد.

در هر حال، پیش از روی کار آمدن دولت سیزدهم، ارزش معاملات خرد سهام تنها در بورس تهران حدود 6هزار میلیارد تومان بود که در پایان دادوستدهای 22آبان (پایان 100روز) به 2700میلیارد تومان تنزل یافت. در کنار این کاهش معاملات، سهامداران حقیقی نیز به خروج از گردونه معاملات سهام ادامه دادند. آمارها نشان می‌دهد از 16مردادماه تا پایان دادوستدهای روز 22آبان در بورس تهران شاهد جابه‌‌‌جایی سهامی به ارزش 16‌هزار و 300میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودیم که با خالص فروش حدود 3‌هزار میلیارد تومانی سهامداران خرد در فرابورس ایران، جمع سرمایه خرد خارج‌شده از بازار سهام در این دوره 100 روزه  19‌هزار و 260میلیارد تومان برآورد می‌شود.

  رخدادهای بورسی در 100روز اخیر
پس از بحران بی‌‌‌برقی که در اواخر دولت روحانی به تعطیلی فعالیت بخش گسترده‌‌‌ای از صنایع از جمله فولاد و سیمان منتهی شد، با روی کار آمدن دولت سیزدهم بخشی از این قطعی‌‌‌ها رفع شد تا آنکه هفته گذشته پس از کاهش دمای هوا و مشکلات مربوط به تامین گاز واحدهای تولیدی، این بار شاهد قطع گاز برخی واحدهای سیمانی در مناطق شمالی و شمال‌شرقی کشور بودیم. اما یکی از خبرهایی که در 100روز گذشته به پایکوبی سهامداران پالایشی بورس تهران منجر شد، افزایش تخفیف خوراک دریافتی پالایشگاه‌‌‌ها بود.

 در فرمول جدید علاوه‌‌‌بر تخفیف ۵‌‌‌درصدی خرید نفت‌‌‌خام، ۵ تا ۶ دلار در هر بشکه تخفیف مازاد خوراک به‌‌‌طور ثابت در نظر گرفته شده که با احتساب حاشیه سود تبدیل محصولات، عملا حاشیه سود ناخالص فعالیت این صنعت را تا ۱۵‌‌‌درصد برای شرکت‌های مختلف این صنعت بر اساس شرایط ویژه هر شرکت (کیفیت محصولات و… ) افزایش می‌دهد. این در حالی است که تا پایان سال ۹۸، همان ۵‌‌‌درصد تخفیف مبنای محاسبه خوراک شرکت‌ها بود؛ خبری که توانست برای مدتی سهام پالایشی را در مرکز توجه بورس‌‌‌بازان قرار دهد.  شاید برجسته‌‌‌ترین رخداد بورسی در این مدت را بتوان مباحث مربوط به فروش اوراق دولتی و البته شوکی که تصمیمات خودرویی به بورس و سهامداران وارد کرد، دانست. به سبب افزایش زیان سهامداران در سال‌جاری و نبود چشم‌‌‌‌‌‌‌‌‌انداز روشن، اخبار مربوط به فروش اوراق دولتی به اعتراض فعالان بورسی منجر شد و در هر سایت و کانالی که در خصوص بورس و سهام می‌‌‌‌‌‌‌‌‌نوشت، موجی از خبرهای منفی در خصوص ریزش بورس به واسطه رونق گرفتن اوراق‌‌‌‌‌‌‌‌‌فروشی دولت مشاهده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شد.

این مهم تا جایی پیش رفت که با وجود عدم‌‌‌فروش اوراق دولتی از انتهای شهریورماه تاکنون، باز هم بازار بدهی متهم اصلی ریزش‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ادامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌دار در بازار سهام قلمداد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شد.

در تاریخ 3آبان سرپرست معاونت توسعه کسب‌وکار فرابورس ایران تصمیم به شفاف‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی گرفت و عنوان کرد: «از انتهای شهریورماه تاکنون دولت حتی یک ریال نیز اوراق مالی اسلامی در بازار سرمایه نفروخته و افزایش ارزش معاملات در برخی روزها مربوط به اجرای عملیات بازار باز بوده است.» بله، در این مدت هیچ اوراق دولتی در بازار به فروش نرسیده بود، اما ریزش قیمت‌ها در بازار سهام نیز متوقف نشد؛ موضوعی که مهر تاییدی بر موضوع عدم‌‌‌تهدید بازار سهام از سوی بازار بدهی زد، اما بورس‌‌‌بازان همچنان از خبرهای مربوط به فروش اوراق دولتی هراس داشتند.  کار تا جایی پیش رفت که بانک مرکزی که صبح روز 15آبان‌‌‌ماه با ارسال اطلاعیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای روی تارنمای خود از فروش مجدد اوراق بدهی دولتی در ۱۸ آبان‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماه پس از وقفه ۴۸روزه خبر داد، اما به ناگاه از تصمیم خود بازگشت و با ملغی کردن مرحله نوزدهم حراج اوراق مالی اسلامی دولتی، سیگنال غلط را به بورس‌‌‌بازان ارسال کرد: «با توقف فروش اوراق می‌توان مانع از ریزش قیمت سهام شد.» این در حالی است که کارشناسان اقتصادی بارها بر این مهم که با توجه به بازیگران متفاوت دو بازار نگرانی در خصوص شکل‌‌‌گیری رقابتی منفی میان بازار سهام و بازار بدهی وجود ندارد، تاکید کرده‌اند و می‌کنند.

اما جدیدترین و البته جدی‌‌‌ترین خبری که بازار سهام را تحت تاثیر قرار داد، تغییر مرجع قیمت‌گذاری خودرو در 19 آبان‌ماه و افزایش نرخ فروش خودروسازان بود. پیش‌تر، هم وزیر اقتصاد و هم رئیس سازمان بورس گفته بودند که به دنبال راهی برای خروج خودروسازان از زیان انباشته سال‌های گذشته هستند. گویا تصمیم داشتند با افزایش نرخ فروش درب کارخانه شرکت‌های خودرویی که این‌‌‌بار نه براساس تصمیم شورای رقابت، بلکه با تصمیم وزارت صمت انجام شده بود، راه را بر سوددهی خودروسازان هموار کنند.

پخش شدن این خبر پس از انتشار اطلاعیه شفاف‌‌‌سازی خودروسازان مطرح روی سامانه کدال، جوی مثبت در تالار شیشه‌‌‌ای به راه انداخت تا علاوه بر سهام خودرویی، دیگر گروه‌‌‌های ریالی را نیز پرتقاضا کند؛ اما این تصمیم تنها یک روز پابرجا بود و پنج‌شنبه، روزی که بازار سهام در تعطیلات پایان هفته به سر می‌‌‌برد، بخشنامه افزایش نرخ خودروسازان لغو شد و قیمت‌ها به پیش از آن بازگشت. همین کافی بود تا شوک نهایی به بورس‌‌‌بازانی که مدت‌‌‌ها بود دیگر به سیاستگذاران و متولیان بازار اعتماد نداشتند، وارد شود و دیگر امیدی به تحقق دیگر وعده‌‌‌ها نداشته باشند؛ تصمیمات لحظه‌‌‌ای که گویا پیش از اخذ آنها، سیاستگذار به این مهم نمی‌‌‌اندیشد که چه تاثیری بر روند بازارهای سرمایه‌گذاری به جا خواهد گذاشت؛ یک بار با ابلاغ آن و در مدت کوتاهی با لغو آن. پاسکاری حذف دلار 4200 تومانی میان دولت و مجلس و تعویق تعیین‌تکلیف آن یکی دیگر از این تصمیمات است که چند سالی است به بازار سهام و صنایع درگیر آن شوک‌‌‌های لحظه‌‌‌ای وارد کرده، اما هنوز رفع نشده است.

حذف دامنه نوسان نیز به عنوان محدودیت معاملاتی مختص بازار سهام ایران با وجود وعده‌‌‌های رنگارنگ، نه‌تنها در 100روز سپری‌شده از آغاز به کار دولت سیزدهم، بلکه سال‌هاست در صدر وعده‌‌‌ سیاستگذاران قرار دارد، اما تاکنون فکری به حال آن نشده و به نظر می‌رسد برنامه‌‌‌ای نیز برای خط بطلان کشیدن بر این قانون صف‌‌‌ساز که مسبب اصلی ابرنوسان سهام در نیم‌قرن عمر بازار سهام بوده، وجود ندارد.

در مجموع به نظر می‌رسد تا این لحظه علامتی که نشان دهد دولت سیزدهم تصمیم گرفته است با تغییر ریل سیاستگذاری، بورس را به مسیر درست خود یعنی رسیدن به یک بازار مولد و کارآ سوق دهد، دیده نشده؛ در حالی که نیاز به اصلاح و بهبود کیفیت سیاستگذاری برای بورس کاملا ضروری و جدی است.

بازار سهام طی روز گذشته به لطف افزایش ۲۳/ ۰درصدی میانگین وزنی قیمت‌ها، شاهد رشد شاخص‌کل بود. در این روز، احتیاط سرمایه‌گذاران در افزایش سطح تقاضا سبب شد تا به موجب پس‌لرزه‌های نااطمینانی شکل‌گرفته در خصوص تصمیمات شتاب‌زده دولتی، شاهد رشد بیشتر قیمت‎‌‌‌ها نباشیم. همین امر موجب شد تا ارزش معاملات خرد به حدود ۲۹۸۸میلیارد تومان و میزان خروج پول حقیقی از این بازار به ۱۸۳میلیارد تومان برسد.
  مثبت، اما اندک
شاخص کل بورس تهران در خلال معاملات دومین روز هفته به محدوده یک‌میلیون و ۴۴۲‌هزار واحدی رسید. در این روز، پیشروی ۲۳/ ۰درصدی میانگین وزنی قیمت‌ها سبب شد تا نماگر اصلی بورس بتواند به‌زحمت خود را در محدوده مثبت نگه دارد. با این حال، رشد یادشده به این معنا نبود که بازار، مخاطرات روزهای قبل را فراموش کرده است. بر این اساس معاملات روز یکشنبه در حالی خاتمه یافت که همزمان با رشد ضعیف دماسنج بورسی، شاخص هموزن هم عملکردی مشابه داشت و در پایان معاملات این روز به میزان ۲۷/ ۰‌درصد رشد کرد. بررسی تحولات روز گذشته بازار سهام به‌خوبی نشان می‌دهد که به‌رغم فراز و فرودهای شاخص بورس، جو احتیاطی حاکم بر بازار سهام مانند ماه‌‌‌های اخیر به قوت خود باقی است. همین امر سبب شده است تا به‌رغم تمامی ملایمات و ناملایمات رخ‌داده، غیر از روزهایی که هیجانات دفعی منفی و مثبت به سراغ بازار می‌‌‌آید، شاهد رویکردی معین در بازار سهام نباشیم. به عبارت دیگر، ممکن است در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت و میان‌مدت طی ماه‌‌‌های اخیر شکل‌گیری روندهای صعودی و نزولی محتمل باشد، اما هیچ‌گاه بازار آن‌قدر از شرایط موجود خاطرجمع نبوده است که بتوان با اطمینان روندهای یادشده را به وجود وضعیت معین با چارچوبی مشخص نسبت داد. به معنای واضح‌تر، در این مدت قیمت‌ها روند داشتند، اما بازار از لحاظ ذهنی روند مشخصی نداشته که این امر سبب شده است در ماه‌‌‌های اخیر شاهد تداوم قیمت‌ها در یک جهت خاص نباشیم.

  چرایی احتیاط‌‌‌ها
همان‌طور که در گزارش‌‌‌های قبلی «دنیای‌اقتصاد» مورد توجه قرار گرفت، بلاتکلیفی در بازار سهام در ماه‌‌‌های اخیر، پای ثابت معاملات بوده و اگر چند دوره کوتاه و عمدتا هفتگی را در نظر نگیریم، در بیشتر مواقع نوسان‌‌‌هایی خنثی را به ثبت رسانده است. این در حالی است که در همان مواقع مثبت یا منفی هم که از قاعده کلی خارج بوده، بیشتر فراز و فرودهای رخ‌داده همدیگر را خنثی کرده‌اند. به هر روی تا همین چند وقت پیش، مهم‌ترین دلیل واهمه بازار از افزایش پایدار تقاضا یا کاهش آن، این بود که آینده مذاکرات اتمی نامشخص و در پی آن، سرانجام نوسانات قیمت ارز نامعلوم بود. این در حالی است که در حال حاضر، پس از کلی اما و اگر، هم مذاکرات آغاز شده است و هم با توجه به اخبار منتشرشده طی ماه‌‌‌های قبل، تصویر تقریبا مشخصی از چند و چون تحولات برای فعالان اقتصادی وجود دارد. به نظر می‌‌‌آید دولت رئیسی قرار نیست در راستای رسیدن به توافق میان ایران و اعضای دیگر برجام، مانند دولت قبل، آسان‌گیر باشد. همین امر نشان می‌دهد که احتمالا مذاکرات روندی طولانی و پیچیده خواهد داشت. از سوی دیگر، با گذر زمان اثبات شده است که بازار فعلا از هیجانات مربوط به این مقوله دوری گزیده و احتمالا قصد ندارد عکس‌العمل خود در حوزه مذاکرات احیای برجام را به چیزی غیر از حصول یا عدم‌حصول قطعی توافق گره بزند؛ دقیقا به همین دلیل بود که بازار با بهبود اوضاع در هفته‌‌‌های اخیر و خوش‌بینی به بهبود روش‌های قیمت‌گذاری، حرف مسوولان در خصوص تغییر رویکرد دولت نسبت به بازار سهام را به فال نیک گرفت و تا آخرین روزهای هفته گذشته شاهد رشد قیمت‌ها در بازار سهام بودیم.

اما مشکل جدید از همین جا شروع شد. بی‌احتیاطی دولت در اعمال و سپس لغو یک تصمیم سبب شد تا بازار به گفته‌های مسوولان بی‌اعتماد شود. در حالی که به نظر می‌‌‌آمد پختگی تصمیمات با تغییر دولت افزایش یابد، تصمیم روز پنج‌شنبه دولت در خصوص بازگرداندن مبنای قیمت‌گذاری خودرو به حالت قبلی، آن هم ظرف یک‌روز، موجی از بی‌اعتماد را در میان فعالان بازار سهام برانگیخته است. حالا دوباره این سخن به میان آمده است که امکان بهبود اوضاع قیمت‌گذاری در صنعت خودرو وجود دارد. فارغ از اینکه این مساله تا چه حد شدنی است، این نکته مهم را نباید از خاطر برد که عدم‌اطمینان، آن هم در یک مساله تا این حد ساده که در همه جای دنیا بر اساس رویه مشخصی صورت می‌گیرد، می‌تواند آسیب جدی به بازار وارد کند؛ چرا که ابهام تحت هر شرایطی مهم‌ترین عامل ایجاد دافعه در یک بازار است؛ به‌خصوص اینکه این دافعه ناشی از ریسک‌‌‌های سیستماتیک غیر‌قابل پیش‌بینی نظیر ریسک قانون‌گذاری باشد.

  در آینه ارقام
در روزی که شاخص کل بورس تهران با رشد ۲۳/ ۰درصدی همراه شد، از ۳۴۴نماد معامله‌شده، قیمت پایانی ۱۶۰سهم (۴۷درصد) مثبت بود و در مقابل، ۱۷۲سهم (۵۰درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. ۳۷نماد (۱۱درصد) صف خریدی به ارزش ۱۵۲میلیارد تومان تشکیل دادند و در مقابل، شاهد شکل‌‌‌گیری صف فروش در ۲۱نماد بورسی (۶درصد) به ارزش ۱۱۷میلیارد تومان بودیم.  در فرابورس ایران نیز طی همین روز، آیفکس رشد ۲۵/ ۰درصدی را ثبت کرد. ۱۴۰نماد معامله شدند که در این میان قیمت ۵۹سهم (۴۲درصد) مثبت و قیمت ۸۰سهم (۵۷درصد) منفی بود. در این بازار ۱۲نماد (۹درصد) صف خریدی به ارزش ۴۵میلیارد تومان تشکیل دادند و در مقابل، شاهد شکل‌‌‌گیری صف فروش در چهار نماد بورسی (۳درصد) به ارزش ۲میلیارد تومان بودیم. بررسی وزن نمادهای منفی و مثبت در این روز به‌خوبی نشان می‌دهد که در این روز بسیاری از فعالان بازار رویکردی مثبت به بازار نداشته‌اند. در مقابل نیز خوش‌بین‌‌‌ترها نتوانسته‌اند دلیلی مناسب برای افزایش بیشتر تقاضا پیدا کنند. همین مساله باعث شده است تا نه‌تنها تعداد صفوف فروش، بلکه صفوف خرید نیز وزن کمی نسبت به کل نمادهای معامله‌شده در این روز اختیار کنند.

پس از مدت‌ها انتظار، به‌‌روزرسانی تپروت بیت‌کوین سرانجام صبح دیروز با موفقیت اجرا شد. این ارتقا به معنی آغاز عصری جدید برای بیت‌کوین خواهد بود و قابلیت‌های ویژه‌ای را به شبکه این ارز دیجیتال اضافه خواهد کرد. به گزارش کوین تلگراف، به‌روزرسانی تپروت ساعت ۸:۴۵ (به وقت تهران) صبح دیروز و پس از موافقت ۹۰ درصدی ماینرها و استخرهای استخراج بیت‌کوین بین بلاک‌های شماره ۷۰۹,۴۸۸ و ۷۰۹,۶۳۲ شبکه این ارز دیجیتال با موفقیت انجام شد. تپروت نخستین به‌روزرسانی بزرگ شبکه بیت‌کوین از اوت سال ۲۰۱۷ (مرداد ۹۶) است. در آن زمان طرح بهبود سگویت (SegWit) و راهکار لایه دوم بیت‌کوین، یعنی شبکه لایتنینگ، به‌طور هم‌زمان راه‌اندازی شدند.
هدف از انجام به‌روزرسانی تپروت بهبود قابلیت اسکریپت‌نویسی و حریم خصوصی در شبکه بیت‌کوین است و به همین منظور سافت فورک تپروت مفهومی را با‌ عنوان «چکیده اطلاعات ساختاریافته در درخت مرکل» یا به اختصار «MAST» ارائه می‌کند.  هامپوس شوبرگ، یکی از توسعه‌دهندگان برجسته بیت‌کوین گفته است: MAST به این دلیل که تنها بخش‌های ضروری قرارداد را هنگام پرداخت نمایش می‌دهد، می‌تواند قراردادهای هوشمند را کارآمدتر و امن‌تر کند.  شوبرگ می‌گوید به‌روزرسانی تپروت نشان می‌دهد بیت‌کوین می‌تواند بلاک‌چین خود را مجددا ارتقا دهد؛ مساله‌ای که برای طول عمر شبکه بیت‌کوین اهمیت زیادی دارد. شوبرگ معتقد است که افزایش طول عمر شبکه «بزرگ‌ترین پیروزی» برای بیت‌کوین است.  شوبرگ که یکی از توسعه‌دهندگان کیف پول شبکه لایتنینگ بیت‌کوین، یعنی بلیکست والت (Blixt Wallet) است، می‌گوید تپروت امکان استفاده بیشتر از قابلیت‌های برون‌زنجیره‌ای بیت‌کوین را فراهم می‌کند تا فشار زیادی به نودهای شبکه وارد نشود.  علاوه بر این، شوبرگ معتقد است اگر لایتنینگ پشتیبانی از تپروت را آغاز کند، MAST می‌تواند امنیت ساختار قدیمی این شبکه لایه دوم را بیشتر کند. توسعه‌دهندگان نود‌های مختلف شبکه لایتنینگ چند هفته پیش در زوریخ سوئیس و در جریان رویداد ال‌ان سومیت (LN Summit) با یکدیگر ملاقات کرده بودند تا درباره به‌روزرسانی‌های احتمالی آینده صحبت کنند.  شوبرگ در این باره گفته است: یکی از چیزهایی که در این دیدار درباره آن بحث شد این بود که آیا بهتر است لایتنینگ را در بخش‌های کوچک به‌روزرسانی کنیم یا اینکه ارتقای این شبکه را به‌صورت یک بسته بزرگ انجام دهیم.

به‌روزرسانی تپروت این امکان را فراهم می‌کند تا تراکنش‌های شبکه لایتنینگ ظاهری مانند دیگر تراکنش‌های عادی درون‌زنجیره‌ای داشته باشد.

شوبرگ درباره اینکه چگونه ممکن است یک کانال پرداختی لایتنینگ با استفاده از تپروت در شرایط عادی تراکنشی مانند تراکنش‌های درون‌زنجیره‌ای ایجاد کند، گفته است: درباره تراکنش‌هایی که با استفاده از تپروت انجام می‌شوند نمی‌توان تشخیص داد که آن تراکنش یک پرداخت عادی بوده یا اینکه متعلق به یک کانال لایتنینگ است. این برای تعویض‌پذیری و مقاومت بیت‌کوین در برابر سانسور مهم است.  انجام موفقیت‌آمیز ارتقای تپروت به «دوره آزمایش سریع» (Speedy Trial) نسبت داده می‌شود. دوره آزمایش سریع یک روش انجام سافت فورک است که برای تایید به موافقت ۹۰ درصد از ماینرهای شبکه نیاز دارد. شوبرگ می‌گوید: روش رأی‌گیری یا همان سیگنالینگ، در دوره‌های بلاک ۲ هزار و ۱۶ ‌تایی کار می‌کند.

عملیات بازارگردانی در نماد شرکت زرین معدن آسیا از سه‌شنبه ۲۵ آبان ماه آغاز می‌شود.

 به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، شرکت فرابورس ایران با انتشار اطلاعیه‌ای از بازارگردانی بر نماد معاملاتی «فزرین۱» با استفاده از روش مبتنی بر حراج، به مدت ۱۲ ماه از تاریخ ۲۵ آبان ۱۴۰۰ در بازار اول این شرکت خبر داد.

براساس این اطلاعیه، صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم به‌ عنوان بازارگردان نماد یادشده معرفی شده‌ است.

حداقل حجم معاملات روزانه ۶۰۰ هزار سهم و حداقل حجم سفارش انباشته نیز ۳۰ هزار سهم اعلام شده است.

عملیات بازارگردانی در نماد شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم از سه‌شنبه ۲۵ آبان ماه آغاز می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، شرکت فرابورس ایران با انتشار اطلاعیه‌ای از بازارگردانی بر نماد معاملاتی «بجهرم۱» با استفاده از روش مبتنی بر حراج، به مدت ۱۲ ماه از تاریخ ۲۵ آبان ۱۴۰۰ در بازار دوم این شرکت خبر داد.

براساس این اطلاعیه، صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان به‌ عنوان بازارگردان نماد یادشده معرفی شده‌ است.

حداقل حجم معاملات روزانه ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار سهم و حداقل حجم سفارش انباشته نیز ۲۰۰ هزار سهم اعلام شده است.

شروع پروژه‌های بزرگ انرژی در میان‌مدت و بلندمدت، کمک بزرگی به بازار سرمایه کرده و به آن عمق خواهد داد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس ورود ابرپروژه‌های کشور به بازار سرمایه را یکی از روش‌های عمق بخشی به بازار و نجات آن از تلاطم‌های سطحی، عنوان کرد و به پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: تامین مالی صندوق‌های جدید از محل سرمایه‌های سرگردان مردم و به خصوص پروژه‌های حوزه انرژی از مواردی است که به عمق بخشی بازار سرمایه کمک قابل توجهی می‌کند.

مالک شریعتی نیاسر افزود: در حال حاضر، قانون حمایت از صنایع پایین دستی چون نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردم از جمله قوانین بسیار خوبی است که در آن قانون الزام شده که حداقل ۳۰ درصد از سرمایه مورد نیاز پروژه‌ها که بیشتر آنها پروژه‌های چند میلیارد دلاری برای احداث پتروپالایشگاه‌ها است، از محل بازار سرمایه تامین شده و صندوق پروژه برای آن تشکیل شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با عرضه این پروژه‌ها در بورس، سرمایه‌های مردم وارد بازار می‌شود و انگیزه آنان را افزایش خواهد داد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: کمیسیون انرژی موضوع یاد شده را در دستور کار قرار داده و اجرایی شدن این قانون را از مسئولان اجرایی هم در وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه، صندوق توسعه ملی و همچنین بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری که بتوانند این کار را انجام دهند، پیگیری می‌کند.

وی اظهار امیدواری کرد: شروع این پروژه‌ها در میان‌مدت و بلند مدت کمک بزرگی به بازار سرمایه است تا پروژه‌های بزرگ و اقدامات جدی برای سرمایه‌ها و هدف‌گذاری و سوق دادن سرمایه‌ها به محل واقعی تولید به ویژه مزیت‌های اقتصادی کشور که حوزه انرژی است، انجام شود.

محمد باغستانی در جلسه هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)، به عنوان مدیر عامل جدید این شرکت انتخاب شد.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از سمات، در جلسه ای که روز یکشنبه در محل شرکت سپرده گذاری مرکزی برگزار شد، باغستانی به عنوان مدیرعامل جدید این شرکت برگزیده شد.

بر اساس این گزارش، محمد سجاد سیاهکار زاده به عنوان رییس هیات مدیره و غلامرضا ابوترابی به عنوان نایب رییس هیات مدیره و قائم مقام مدیرعامل، محسن رحمتی و افسانه اروجی دیگر اعضای هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه هستند.

باغستانی که دانش آموخته دوره دکتری مدیریت مالی است، عضویت در هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری پردیس و کارگزاری بانک کارآفرین و همچنین مدیرعاملی و عضویت درهیات مدیره شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فردا را در کارنامه فعالیت اجرایی خود دارد.

پیش از این، حسین فهیمی به مدت بیش از ۴ سال مدیر عاملی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه را برعهده داشت و علیرضا حاج نوروزی، حامد سلطان نژاد و محمدرضا محسنی از دیگر مدیران عامل این شرکت بودند.

سیاست دولت در بلند مدت پرهیز از قیمت گذاری های دستوری است و به زودی شاهد نتیجه این سیاست کلان اقتصادی در بازارهایی چون بازار خودرو خواهیم بود.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) دکتر مجید عشقی در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما درباره اصلاح قیمت خودرو گفت: با پیگیری‌ های سازمان بورس و وزیر اقتصاد و در جلساتی که با حضور وزیر صمت و رئیس جمهور برگزار شد، مقرر گردید اصلاح قیمت خودرو مجدد در ستاد تنظیم بازار بررسی شود که به زودی نتیجه آن اعلام می‌ شود.

وی با بیان اینکه یکی از وظایف ذاتی سازمان بورس، نظارت بر ناشران است، افزود: ناشران شرکت‌هایی هستند که در سازمان بورس پذیرفته شده اند، این شرکت‌ها باید اطلاعاتشان در بازار سرمایه به صورت شفاف اعلام شود.

عشقی درباره نمادهای بسته شده خودروها، افزود: این نمادها تا زمانی که اطلاعیه شفافی درباره اثرات این تصمیم‌ ها بر روی سودآوری شرکت‌ ها اعلام نکنند، بسته می‌ مانند.

وی اضافه کرد: در پی انتشار اطلاعیه اصلاح قیمت خودرو، نماد شرکت‌های اصلی که این اطلاعیه را دادند، در روز چهارشنبه (۱۹ آبان) قبل از معاملات بسته شد تا شرکت‌ها شفاف سازی کنند و اطلاعات تکمیلی را ارایه دهند.

عشقی با بیان اینکه اعلام حذف قیمت گذاری دستوری سه شنبه گذشته (۱۸ آبان) باعث خوشبینی در بازار شد و اثر مثبتی در سایر سهام داشت افزود: پنج شنبه ۲۰ آبان به واسطه اختلاف نظری که درباره نحوه اجرای سیاست حذف قیمت گذاری دستوری ایجاد شد این اطلاعیه ملغی و روز شنبه به دلیل ملغی شدن این سیاست، بازار سرمایه منفی شد.

وی ادامه داد: سیاست دولت در بلند مدت پرهیز از قیمت گذاری دستوری است این سیاست بارها توسط رئیس جمهور و تیم اقتصادی دولت اعلام شد و در دستور کار دولت قرار گرفت.

وی ادامه داد: امروز بازار شرایط عادی خود را پیدا کرد، اما تاثیر این سیاست اثر یک یا دو روزه بر بازار گذاشت.

عشقی بیان کرد: سیاست بلندمدت این است که از سیاست گذاری دستوری فاصله بگیریم تا شرکت‌ها بتوانند سودآوری بلندمدتی داشته باشند.

وی گفت: خیلی از صنایع مانند فولاد و پتروشیمی شامل قیمت گذاری دستوری نیستند، در برخی از صنایع شاهد قیمت گذاری دستوری هستیم که سیاست کلی دولت این است که قیمت گذاری دستوری برداشته شود.