فروی در مرداد ماه عملکرد بسیار درخشانی داشته که علت آن هم فروش صادراتی بیش از ۲۳۰۰تن شمش روی از انبارهای خود بوده است. طبق آمارها ذوب روی اصفهان در دوره یکماهه منتهی به ۳۱ مرداد سال‌جاری، مبلغ ۷/ ۱۵۸میلیارد تومان درآمد داشته که ۷/ ۰درصد آن مربوط به فروش داخلی و ۳/ ۹۹درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است.
درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل ۳۴۸۱درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۶۵درصد افزایش یافته است.
از ابتدای سال مالی تا پایان ۳۱ مرداد ماه امسال جمع درآمدها شرکت ۷/ ۲۱۶میلیارد تومان بوده در حالی که جمع درآمد در دوره مشابه سال قبل برابر با ۴/ ۹۵میلیارد تومان بوده، از همین رو درآمد شرکت طی این دوره ۱۲۷درصد افزایش یافته است.
فروش فسرب در مرداد ماه شامل ۵۵۷تن شمش سرب، ۴۲۵تن شمش روی و ۷۰تن شمش نقره (۹۸درصدی) بوده است که تنها شامل ۶۱۱تن شمش روی بوده که همراه با خدمات تولید دستمزدی سرب درآمد شرکت در این ماه به مبلغ ۷/ ۴۰میلیارد تومان رسیده است.
این رقم نسبت به ماه قبل ۳۴درصد و نسبت به دوره یکماهه مشابه سال قبل ۵۷ افزایش داشته است. جمع درآمدهای شرکت هم طی ۵ ماه ابتدایی امسال ۳/ ۲۳۹میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۷۲درصد رشد کرده است.
تولید ژلاتین کپسول ایران در گروه دارویی طی دوره یکماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰، مبلغ ۷/ ۲۷میلیارد تومان درآمد داشته که تمام آن مربوط به فروش داخلی شرکت است.
شرکت در دوره یکماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه، مبلغ ۱/ ۸۴میلیون تومان را به عنوان برگشت از فروش ثبت کرده است.
درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل ۰۲/ ۱کاهش و نسبت به میانگین ماه‌های قبل ۸۲/ ۷درصد افزایش داشته، اما با این حال شرکت نسبت به دوره یکماهه مشابه سال قبل ۵۷/ ۱۸۴درصد افزایش درآمد به ثبت رسانده است.
از ابتدای سال مالی تا پایان تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰ جمع درآمدهای (فروش محصولات) شرکت ۵/ ۱۳۰میلیارد تومان بوده است. این رقم نسبت به جمع درآمد در دوره مشابه سال قبل که برابر با ۹/ ۴۹میلیارد تومان بود، به میزان ۳۱/ ۱۶۱درصد افزایش یافته است.
شرکت در این دوره ۷/ ۱۳۰میلیارد تومان فروش داخلی داشته و این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل این مقدار برابر با ۹/ ۴۹میلیارد تومان بوده است. به بیان دیگر شرکت مسیر فروش داخلی خود را ۷۲/ ۱۶۱درصد رشد داده است، در حالی که در این دوره صادرات نداشته است. جمع برگشت از فروش شرکت در این دوره ۵ ماهه برابر با ۹/ ۲۰۶میلیون تومان است.
گروه پاکشو از اثر عرضه اولیه 2.99 درصد سهام آریان کیمیا تک با کسب سود 79.9 میلیارد تومانی خبر داد .
براین اساس، “پاکشو” اعلام کرد: 2.99 درصد سهام شرکت آریا کیمیا تک با قیمت 2300 تومان برای هر سهم و جمع مبلغ معامله 102.9 میلیارد تومان با بهای تمام شده 23.2 میلیارد تومانی و کسب سود 79.9 میلیارد تومانی پس از کسر مخارج انتقال انجام شد. درصد مالکیت قبل از واگذاری 19.9 درصد بوده که پس از واگذاری به 16.91 درصد رسیده است.
شرکت کارخانه‌ها داروپخش در یک اطلاعیه گروه «الف» خبر از انعقاد قراردادی مهم با شرکت اکسیر نانو سینا برای تولید واکسن کووید داد. در این اطلاعیه با اشاره به موضوع قرارداد با عنوان «تولید انحصاری واکسن کووید با پلت‌فرم mRNA با برند مشترک داروپخش – اکسیر نانو سینا»، گفته شده است: «با عنایت به اثبات اثرات موثر واکسن کووید-۱۹ با پلت‌فرم mRNA در پیشگیری و جلوگیری از ابتلا به فرم شدید بیماری و همچنین احتمال کاربرد و تجویز این نوع واکسن به عنوان دز سوم یا بوستر جهت افزایش پاسخ سیستم ایمنی، شرکت کارخانه‌های داروپخش نسبت به انعقاد قرارداد با یک شرکت دانش‌بنیان جهت تولید واکسن کرونا با پلت‌فرم mRNA و برند مشترک داروپخش – اکسیر نانو سینا کرده که شامل مراحل ساخت، بسته‌بندی و انجام کنترل‌های حین تولید و محصول نهایی می‌شود.» طبق این قرارداد نحوه تسویه قرارداد به صورت ۳۰درصد نقد و مابقی طی چک سه‌ماهه خواهد بود
فعالان بازار سرمایه در نامه‌ای به سیدابراهیم رئیسی، با اشاره به افزایش فشارها برای توزیع رانت در برخی صنایع بورسی، خواستار حذف قیمت‌گذاری دستوری شدند.
جمعی از فعالان بازار سرمایه، ازجمله بسیاری از شرکت‌ها و نهادهای مالی، با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهوری خواستار توقف قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد ایران شدند. آنها با اعلام اینکه قیمت‌گذاری دستوری سرمنشأ فساد است، تأکید کردند: آثار ناشی از حذف قیمت‌گذاری دستوری، بیش از رفع تحریم‌هاست.
به‌گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) به نقل از همشهری، بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که مهم‌ترین مشکل اقتصادی ایران هم‌اکنون قیمت‌گذاری دستوری است. در واقع زمانی که اقتصاددانان از جراحی اقتصادی سخن میگویند در حال سخن‌گفتن از حذف یارانه‌های پیدا و پنهان و نظام قیمت‌گذاری دستوری هستند که در قالب یک زنجیر به هم متصلند. در تازه‌ترین رویداد، با وجود تلاش‌هایی که برای ایجاد بازار رقابتی، به‌ویژه برای ۲محصول سیمان و فولاد انجام شده، به‌تازگی، زمزمه‌های تداوم سیاست‌های غلط دولت قبل، در حوزه نرخ‌گذاری دستوری، به گوش می‌رسد. این موضوع جمعی از فعالان بازار سرمایه را بر آن داشت تا با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهوری خواستار حذف قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد ایران ازجمله در صنایع فولاد و سیمان شوند.
سر فساد را قطع کنید
فعالان بازار سرمایه با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهوری با بیان اینکه ناکارآمدی صنعت و بازار، تحت‌تأثیر قیمت‌گذاری دستوری، به حدی است که آثار ناشی از حذف قیمت‌گذاری دستوری، بیش از رفع تحریم‌های ظالمانه است، خواستار حذف قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد ایران شدند و اعلام کردند: قیمت‌گذاری دستوری در حوزه‌های مختلف اقتصادی ضربات سنگینی به نظام تولید وارد کرده و منافع مصرف‌کننده‌ها را به خطر انداخته است. آنها در نامه خود به رئیس‌جمهوری، ضمن اشاره به تجربه شکست‌خورده دولت دوازدهم، با بیان اینکه رانتخواران در تلاشند تا کوشش‌ها و برنامه‌های دولت جدید را هم به‌بهانه حمایت از مردم ضعیف به سمت ابزارهای شکست‌خورده‌ای نظیر قیمت‌گذاری دستوری هدایت کنند، تأکید کرده‌اند: قیمت‌گذاری دستوری رانت زیادی را نصیب واسطه‌ها و سفته‌بازان کرده است.
فعالان بازار سرمایه در نامه خود خطاب به رئیس‌جمهوری نوشته‌اند: حضرتعالی در سمت قبلی خود به‌عنوان ریاست قوه قضاییه به دفعات از رانت دلار ۴۲۰۰تومانی سخن گفته و بر عزم خود برای مقابله با فساد رانتخواران تأکید کرده بودید. مادامی که رانت ازطریق سیاست‌های نادرست قیمت‌گذاری دولتی ایجاد می‌شود، ما شاهد فعالیت رانتجویان و گروه‌های غیررسمی محافظ این رانت خواهیم بود. قیمت‌گذاری دستوری به حضور پرتراکم دلالان در بازارها منجر شده، به‌طور مثال فقط در صنعت سیمان سالانه ۱۰هزارمیلیارد تومان رانت بین واسطه‌ها توزیع می‌شود.
فعالان بازار سرمایه در ادامه خطاب به رئیس‌جمهور تأکید کرده‌اند: دغدغه درست و صحیح شما در مبارزه با فساد کاملا ستودنی است اما وقتی به مسیر ایجاد فساد در اقتصاد ایران نگاه می‌کنیم، مشخص می‌شود عمده این فسادها در نتیجه رفتار اشتباه سیاستگذاران، یعنی سازمان حمایت از مصرف‌کننده و ستاد تنظیم بازار، در قیمت‌گذاری دستوری کالاهایی مانند فولاد، سیمان، قیر، تایر، خودرو و نظایر آن است.
نویسندگان نامه، به آثار مخرب قیمت‌گذاری دستوری در صنایع مختلف ازجمله خودروسازی و صنعت برق اشاره کرده و آن را سرمنشأ فساد دانسته و توضیح داده‌اند: قیمت‌گذاری دستوری در صنعت برق به کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در ایجاد نیروگاه‌های جدید و توسعه نیروگاه‌های قبلی منجر شده و کار به جایی رسیده است که شاهد قطعی مکرر برق هستیم و برای سرپوش‌گذاشتن به این نقیصه و جلوگیری از نارضایتی مردم، گزینه قطع برق تولیدکننده‌های سیمان و فولاد مورد توجه قرار گرفته اما باید توجه کرد که مشکل اصلی همه این صنایع، ازجمله سیمان و فولاد، قیمت‌گذاری دستوری است.
بازار سرمایه می‌تواند ضمن کمک به تولید کشور و رونق دادن آن، برای اقتصاد ملی و افزایش ارزش پول ملی بسیار موثر باشد و از تورم پیشگیری کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با پایگاه خبری بازار سرمایه(سنا)، گفت: افزایش حجم نقدینگی معایب بسیاری برای اقتصاد کشور داشته و می‌تواند تورم در بسیاری از حوزهها را رقم بزند به طوری که حجم نقدینگی بالا می تواند زندگی مردم را با چالش‌های بسیاری مواجه کند بنابراین بهتر است بازار سرمایه این حجم از نقدینگی‌ها را به سمت تولید هدایت کند.
محمد صفایی دلویی ادامه داد: بازار سرمایه می‌تواند ضمن کمک به تولید کشور و رونق دادن آن، برای اقتصاد ملی و افزایش ارزش پول ملی بسیار موثر بوده و از تورم پیشگیری کند.
نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس اعلام کرد: مجلس شورای اسلامی تاکنون از برنامه‌های سازمان بورس و اوراق بهادار حمایت کرده به طوری که در بحث مربوط به طرح مالیات بر عایدی سرمایه، با حذف مالیات از بورس، مردم را تشویق کردیم تا سرمایه خود را وارد بازار سرمایه کنند.
وی خاطر نشان کرد: اگر تیم اقتصادی جدید بتوانند بازار سرمایه را به درستی مدیریت کنند، در آینده ای نزدیک شاهد حضور گسترده مردم در این بازار هستیم.
یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه جایگاه بازار سرمایه به عنوان مقصد نخست سرمایه‌گذاری در کشور تثبیت شده است، گفت: در بورس امکان پیش‌بینی مسیر حرکت سهام در میانمدت و بلندمدت وجود دارد، اما معاملات سایر بازارهای موازی مانند ارز، سکه، طلا و خودرو با سفته‌بازی انجام می‌شود.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از ایرنا، امیرعلی امیرباقری به روند معاملات بورس در هفته ای که گذشت اشاره کرد و افزود: در هفته گذشته تا حدودی شاهد فشار فروش در سهام شرکت های بزرگ و بنیادی بودیم که بعد از ریزش اخیر شاخص بورس رشد معقولی را تجربه کرده بودند و تا حدودی از ضرر و زیان سهامداران جبران شد.
وی روند معاملات بورس در هفته گذشته را طبیعی اعلام کرد و گفت: بعد از حرکت میان مدت در بسیاری از سهام شرکت های بزرگ و رسیدن آنها به سطوح مقاومتی، طبیعی است که تا حدودی زمینه ایجاد فشار فروش در این سهام و اصلاح قیمتی آنها فراهم شود.
امیرباقری تاکید کرد: تفاوت اصلاح و ریزش به عنوان موضوعی بسیار مهم تلقی می شود که سهامداران باید آن را مورد توجه خود قرار دهند وسهامداران نباید در روند اصلاحی بازار نگران وضعیت بازار باشند و آن را به ریزش شاخص بورس ربط دهند.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: ریزش شاخص بورس را می توان به روند بازار در نیمه دوم سال گذشته در بازار ربط داد اما اصلاح عمدتا ناشی از دست به دست شدن سهام و افت درون کانالی شاخص بورس است.
حفظ ضریب نفوذ بازار سرمایه در بین اقشار جامعه
وی گفت: اتفاق مثبتی که اکنون برای بازار سرمایه در حال رخ دادن است، دست به دست شدن سهام در نقطه مقاومت، اصلاح درون کانالی و حرکت گردشی سهام و صنایع است که این امر مانع از ریزش شدید شاخص بورس و منجر به ایجاد ثبات در بازار سرمایه برای میان مدت و بلندمدت خواهد شد، با این اتفاق بازار سرمایه ضریب نفوذ خود را در بین اقشار جامعه حفظ خواهد کرد.
امیرباقری اظهار کرد: به نظر می رسد انتظاراتی که از دولت فعلی در حوزه بازار سرمایه وجود دارد ناشی از صحبت های مطرح شده در زمان برگزاری انتخابات بود که بر اساس آن، اکنون دولت به دنبال کاهش انتظارات تورمی و کنترل نرخ ارز است.
این کارشناس بازار سرمایه معتقد است؛ این اتفاق مانع از رشد پرشتاب شاخص بورس در بازار خواهد شد و از حرکات هیجانی در بازار جلوگیری می کند که این امر یک موضوع کاملا منطقی به نظر می آید.
وی بزرگترین نیاز بازار سرمایه در میان مدت و بلندمدت را ورود نقدینگی، رشد آرام و پوشش تورم اعلام کرد و افزود: به نظر می رسد در شرایط فعلی معاملات بورس با چنین مسایلی مواجه باشیم و اکنون این بازار در موقعیت مناسبی برای سرمایه گذاری قرار گرفته است.
آموزش، اصلی ترین نیاز فعلی بازار سرمایه
امیرباقری موضوع آموزش را یکی از مسایل مورد نیاز بازار سرمایه عنوان کرد و گفت: ریاست سازمان بورس هم در این زمینه بارها به سهامداران هشدار داده و اعلام کرده است سهامدارانی که اطلاعات چندانی از انجام معاملات در بازار سرمایه ندارند؛ بهتر است به منظور جلوگیری از ضرر وزیان‌های احتمالی از سرمایه‌گذاری مستقیم در بازار سرمایه پرهیز کنند و سرمایه خود را به دست افراد متخصصی دهند تا بتوانند از این طریق از نوسانات سنگین بازار در امان بمانند و رشد معقول و منطقی را همگام با بازار در بلندمدت داشته باشند و از سرمایه گذاری خود منتفع شوند.
وی به وضعیت بازارهای جهانی در هفته گذشته اشاره کرد و گفت: در قیمت های جهانی اتفاق تاثیرگذاری در معاملات بازار سرمایه رخ نداد و تا حدودی شاخص دلار ثابت بود، در میان بازارهای جهانی فقط بازار رمز ارزها با فشار فروش سنگین مواجه شدند که همین امر تا حدودی دیدگاه ها را به سمت سرمایه گذاری سنتی بازگرداند و تقاضا برای کالاهای سرمایه ای افزایش پیدا کرد.
ریسک چندگانه بازار رمز ارزها در ایران
امیرباقری سپس گفت: بازار رمز ارزها در ایران دچار ریسک چندگانه است بدین معنا که بازار رمز ارزها علاوه بر نوسانات زیاد قیمت های جهانی، از بعد داخلی هم با محدودیت های قانونی مواجه است و طبیعتا افرادی که به دنبال سرمایه گذاری در این بازار هستند باید ریسک های زیادی را تحمل کنند.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: به این دسته از سرمایه گذاران توصیه می شود که سرمایه خود را در معرض ریسک بالا قرار ندهند و در صورتی که تصمیم جدی برای سرمایه گذاری در این بازار دارند تا جایی که می توانند حجم پایینی از سرمایه های خود را وارد این بازار کنند.
وی با بیان اینکه تثبیت جایگاه بازار سرمایه به عنوان فضای نخست سرمایه گذاری در کشور از جمله مسایل مهمی محسوب می شود که پیش بینی تحقق آن در میانمدت و بلندمدت وجود دارد، گفت: این موضوع اتفاقی مهم است؛ چرا که عمدتا در ایران معاملات بازارهای چندگانه مانند ارز، سکه و طلا با سفته بازی انجام می شود.
امیرباقری اظهار داشت: شاید این بازارها بتوانند به عنوان حفظ سرمایه در میان مدت و بلندمدت اثر داشته باشند اما عایدی واقعی را نصیب سرمایه گذاران نخواهند کرد و سرمایه های خرد در میان مدت و بلند مدت راه خود برای ورود و سرمایه گذاری در بازار سهام پیدا خواهند کرد.
پیش‌بینی معاملات بورس در هفته جاری
این کارشناس بازار سرمایه روند معاملات بورس برای هفته آینده را پیش بینی کرد و افزود: براساس پیش بینی‌های صورت گرفته این احتمال وجود دارد که برای دوره ای موقت عرضه در بازار از تقاضا پیشی بگیرد، ایجاد چنین روندی در بازار کاملا طبیعی است و سهامداران نباید نگران روند اصلاحی ایجاد شده در بازار باشند.
وی خاطرنشان کرد: سهامی که به مقاومت های خوبی رسیدند و به دنبال اصلاح های درون کانالی هستند نباید اصلاح آنها منجر به ترس سهامداران در بازار شود زیرا در مقابل سهامی در بازار وجود دارد که بر خطوط حمایت مستقر شده اند و طبیعتا می توانند با رشد میان مدت در بازار همراه باشند و عایدی را به سهامداران بازگردانند.
امیرباقری با بیان اینکه سرمایه گذاران باید تصور رشد کلی بازار را در همه سهام و صنایع را کنار بگذارند و به تحلیل روی آورند، گفت: در این تحلیل باید به تحولات حال و آینده توجه داشته باشند تا بتوانند از فرصت های سرمایه گذاری در بورس استفاده کنند.
کاهش مداخله در قیمت‌گذاری‌ها، باید در تمامی چرخه تولید و توزیع کشور شکل بگیرد و به طور قطع نمی‌توان انتظار داشت با قیمت گذاری دستوری، بازار سرمایه و دیگر بازارها به رشد و تحول مورد انتظار برسند.
یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه طی سال‌های اخیر، قیمت گذاری دستوری آسیب‌های زیادی بر اقتصاد کشور وارد کرده است، به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: تعیین نرخ برای کالاها و یا چند نرخی کردن آن کالاها از جمله مباحثی است که اقتصاد کشور را با چالش‌های عمده مواجه کرده است.
احمد جانجان افزود: در حوزه تنظیم بازار اگر دولت قصد مداخله دارد باید از طریق کم و زیاد کردن میزان عرضه و تقاضا، قیمت را به رقم هدف‌گذاری شده خود، نزدیک کند اما با قیمت گذاری دستوری، تولیدکننده با توجه به هزینه‌های زیادی که در پیش روی خود دارد، مجبور می‌شود با قیمتی کمتر از واقعیت، محصول خود را عرضه کند و این به ضرر و زیان تولید کننده است.
وی تصریح کرد: ادعای برخی افراد مبنی بر اینکه بورس کالا موجب گران شدن آن کالا می شود، کاملا بی اساس است.
جانجان افزود: بورس کالا همانند دیگر بازارهای سرمایه دارای مزیت‌های زیادی است اما با قیمت گذاری دستوری جایی برای کیفیت نگذاشته ایم و همیشه به جای تولید کننده و مصرف کننده تصمیم گرفته ایم.
این کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: زمانی که کالایی در ساختار بورس کالا قرار می گیرد، اینکه چه کسی، به چه میزان و با چه قیمتی خریده، به طور کامل مشخص است و قابلیت پیگیری دارد. بورس کالا، بهترین بستر برای تنظیم بازارها است و هرچه از مکانیسم شفاف بورس کالا استفاده بیشتری کنیم، شاهد آثار مثبت‌تری در اقتصاد خواهیم بود.
وی تاکید کرد: کاهش مداخله در قیمت‌گذاری‌ها، باید در تمامی چرخه تولید و توزیع کشور شکل بگیرد و به طور قطع نمی‌توان انتظار داشت با قیمت گذاری دستوری، بازار سرمایه و دیگر بازارها به رشد و تحول مورد انتظار برسند.
به گفته این کارشناس بازارسرمایه؛ قیمت‌گذاری دستوری در این سال‌ها زیان‌های قابل توجهی برای تولیدکننده از جمله خودروسازان، داشته و مردم هم نفعی از قیمت‌گذاری دستوری نبرده‌اند.
دوره معاملاتی قراردادهای اختیار معامله خرید و فروش بر سهام شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین در سررسید دی ۱۴۰۰، از سه‌شنبه، ۲۳ شهریور ماه ۱۴۰۰، در بازار مشتقه بورس اوراق بهادار تهران آغاز می‌شود.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، شرکت بورس تهران با انتشار اطلاعیه‌ای از آغاز دوره معاملاتی قراردادهای اختیار معامله خرید و فروش بر سهام «تاپیکو» از سه‌شنبه ۲۳ شهریور ماه لغایت ۱۵ دی ۱۴۰۰ خبر داد.
براساس این اطلاعیه، معاملات مربوط به این قراردادها تنها به صورت برخط بوده و تنها از طریق کارگزارانی که مجوز معاملات برخط در این بازار را دارند، قابل انجام است.
با توجه به راه‌اندازی سامانه مدیریت ریسک و امکان محاسبات وجوه تضمین براساس «ضوابط وجه تضمین قرارداد اختیار معامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران»، اتخاذ موقعیت باز فروش در قراردادهای اختیارمعامله، به شرط کفایت وجوه تضمین، برای تمامی فعالان بازار سرمایه امکان‌پذیر است.
سال‌ها صنعت سیمان با انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری دولت، خواستار ورود به بورس کالا و تعیین قیمت‌ها توسط عرضه و تقاضا بود؛ اما دولت‌ها که سیمان را عامل تعیینکننده در قیمت مسکن می‌دانستند، نگران جهش قیمت در این بازار شفاف بودند. این در حالی بود که مسکن در تمام سال‌های گذشته تورم افسارگسیخته‌ای را تجربه کرد و البته سیمان با تعیین قیمت توسط دولت حتی ارزان‌تر از انرژی مصرفی برای تولید به فروش می‌رسید. نهایتا در خردادماه سال جاری جریان ورود برخی شرکت‌ها به بورس کالا راه افتاد و امروز بیش از ۵۰ شرکت سیمانی در بورس کالا حضور دارند. هرچند قطع برق تولیدکنندگان تا حدودی شرایط را برای عرضه بالا سخت می‌کرد، اما رفته‌رفته از سرگیری فعالیت‌ها با وصل برق شرایط را تغییر داد و شاهد عرضه بسیار خوبی در بورس کالا بودیم؛ به‌گونه‌ای‌که می‌توان گفت خیلی زودتر ازآنچه تصور میشد، این بازار راهش را پیداکرده است. با این وجود هنوز هم برخی از شرکت‌ها در این بازار حضور نیافته‌اند و همین امر نوعی دوگانگی در بازار به وجود آورده که البته با واکنش مسوولان وزارت صمت و مسوولان بورس کالا همراه شده است. به‌گونه‌ای‌که اسدالله کشاورز، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت در ابلاغیه‌ای، به روسای سازمان‌های صمت استانی کشور هرگونه خرید و عرضه سیمان خارج از بورس کالا را ممنوع اعلام کرد.
بورس کالا؛ پایانی بر رقابت منفی شرکت‌های سیمانی
بخشنامه‌ای برای حضور تمام شرکت‌ها در بورس
در این بخشنامه به واحدهای تولیدکننده سیمان، واحدهای تولیدی سیمان‌بر، مجریان پروژه‌های ملی و عمرانی، عاملان فروش سیمان، شرکت‌های تعاونی مصالح‌فروشان و اشخاص حقیقی و حقوقی دارای پروانه مجاز ساختمانی دو هفته مهلت داده‌شده تا در بورس کالا ثبت‌نام و نسبت به دریافت کدبورسی برای خرید سیمان از بورس کالا اقدام کنند.
در این بخشنامه آمده است: با عنایت به تصمیمات متخذه جهت عرضه سیمان در بورس کالا و ممنوعیت هرگونه خرید و عرضه خارج از بورس کالا، دستور فرمایید موارد ذیل در خصوص ثبت‌نام و مهلت اخذ کدبورسی مورد توجه و اقدام لازم قرار گرفته و گزارش اقدامات انجام شده و نتایج حاصله در پایان دو هفته به این معاونت ارسال شود. بنابراین کلیه واحدهای تولیدکننده سیمان که تاکنون موفق به اخذ کدبورسی نشده‌اند، باید ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ این نامه، در بورس کالا ثبت‌نام و نسبت به عرضه محصولات خود در بورس کالا اقدام کنند. همچنین کلیه واحدهای تولیدی سیمان‌بر دارای پروانه معتبر بهره‌برداری از مراجع ذی‌ربط که از سیمان به‌عنوان مواد اولیه استفاده می‌کنند از جمله شرکت‌های بتن‌ساز و موزائیک‌ساز با توجه به ظرفیت پروانه و سیمان مورد نیاز، با اخذ معرفی‌نامه از سازمان صمت استان‌ها به بورس کالا مراجعه و ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ این نامه در بورس کالا ثبت‌نام و نسبت به دریافت کدبورسی اقدام کنند.
این نامه انبوه‌سازان و پیمانکاران، کلیه خریداران مجاز برای مصارف عمومی و مردمی از جمله عاملان فروش سیمان را هم مورد خطاب قرار داده است: کلیه خریداران مجاز پروژه‌های ملی، عمرانی با اخذ معرفی‌نامه رسمی از معاون عمرانی استان‌ها و انبوه‌سازان با اخذ معرفی‌نامه از ادارات کل مسکن و شهرسازی محل اجرای پروژه باید ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ این نامه در بورس کالا ثبت‌نام و نسبت به اخذ کد بورسی اقدام کنند. «کلیه خریداران مجاز برای مصارف عمومی و مردمی شامل عاملان فروش سیمان (که مالک یک واحد صنفی دارای جواز معتبر مصالح‌فروشی در منطقه‌ای مشخص با دفتر و انبار مناسب هستند و برای عرضه سیمان با رعایت ضوابط اعلام‌شده از سوی کارخانه فعالیت می‌کنند)، شرکت‌های تعاونی مصالح‌فروشان که از فعالیت هماهنگ و منسجم چند عامل دارای پروانه تشکیل شده‌اند، اشخاص حقیقی و حقوقی دارای پرواز مجاز ساختمانی با تعیین میزان سیمان مورد نیاز و متناسب با پیشرفت پروژه، باید ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ، در بورس کالا ثبت‌نام و نسبت به خرید از بورس کالا اقدام کنند.»
برخورد با شرکت‌هایی که در بورس حضور ندارند
از سوی دیگر جواد جهرمی، معاون عملیات و نظارت بازار بورس کالا با وزارت صمت همصدا شده است و می‌گوید: وزارت صمت بر اساس موارد حاکمیتی با شرکت‌هایی که از عرضه سیمان در بورس خودداری می‌کنند، برخورد می‌کند.
وی در رابطه با عرضه سیمان در بورس کالا بیان می‌کند: از خرداد که عرضه سیمان در بورس کالا آغاز شد، بیش از ۵/ ۵میلیون تن سیمان مورد معامله قرار گرفته است. ۵۹ شرکت پذیرش شده است و بیش از ۵۰ شرکت نسبت به عرضه سیمان اقدام کرده‌اند. این در حالی است که مصرف سیمان کشور سالانه حدود ۵۰میلیون تن اعلام می‌شود. بنابراین باید هفته‌ای بیش از یک‌میلیون تن سیمان در بورس کالا عرضه شود. خوشبختانه در سه هفته گذشته به عرضه بیش از یک میلیون تن سیمان در بورس کالا رسیده‌ایم و در هفته گذشته یک‌میلیون و ۳۸۰هزار تن و دو هفته قبل‌تر نیز یک میلیون تن سیمان در بورس کالا عرضه شده است که اگر همین روند ادامه پیدا کند، شاهد این خواهیم بود که کل نیاز سیمان مورد نیاز کشور در بورس کالا عرضه خواهد شد.
این مقام مسوول ادامه می‌دهد: ۵۹ شرکت در بورس کالا پذیرش شده‌اند و تقریبا ۹ شرکت باقی مانده است که باید نسبت به فرآیند پذیرش اقدام و مدارک خودشان را ارسال کنند؛ اما هنوز این کار را انجام نداده‌اند. اما نکته مهم این است که همین تناژی که در حال پذیرش و عرضه است بیش از ۸۰درصد نیاز کل کشور را پوشش می‌دهد. بنابراین مشکلی از سوی عرضه وجود ندارد. ظرف دو هفته‌ای که اعلام شد باید کل عرضه سیمان کشور در بورس کالا اتفاق می‌افتاد که این امر انجام نشد؛ اما در هفته‌های بعدی ان‌شاءالله این مساله نیز صورت خواهد پذیرفت.
جهرمی در پاسخ به این سوال که اگر شرکت‌ها از عرضه سیمان در بورس کالا خودداری کنند با آنها چه برخوردی خواهد شد؟ می‌گوید: وزارت صمت تامین انرژی برق در تابستان و سوخت این شرکت‌ها در زمستان را در اولویت خود قرار نخواهد داد. همچنین در صادرات این شرکت‌ها محدودیت اعمال خواهد شد.
وی در رابطه با رفع مشکلات سیمان از نظر قطعی برق تصریح می‌کند: در رابطه با مرتفع شدن مشکلات برق واحدهای سیمانی خودشان باید توضیح دهند؛ اما چیزی که در رابطه با عرضه‌ها بود می‌توان گفت مشکلات رفع شده است و عرضه‌ها در بازار صورت می‌گیرد که در حال حاضر به بیش از یک میلیون تن در هفته رسیده‌ایم. در کل یک ثبات در بازار ایجاد شده است و انتظار تداوم عرضه‌های پرحجم باعث تعدیل قیمت سیمان خواهد شد. در هفته‌ای که گذشت نیز مشاهده شد که سقف‌های قیمتی مقداری کاهش پیدا کرده است.
سیمان در بورس کالا ارزان‌تر از قیمت دستوری دولت
در همین رابطه حمیدرضا صمدی، مدیر عامل «سیمان ساروج اصفهان» به خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: بورس سیمان با شفافیتی که به وجود می‌آورد، دست دلالان را از این صنعت کوتاه می‌کند و قطعا تداوم روند کنونی به رفع مشکلات تولیدکننده و مصرف‌کننده نهایی کمک می‌کند. وی در پاسخ به این سوال که تا چه اندازه با ورود صنعت سیمان به بورس کالا قیمت‌ها افزایش یافته است، عنوان می‌کند: بورس سیمان نه تنها باعث افزایش قیمت سیمان نشده که حتی سیمان برخی شرکت‌ها به دلایلی مانند نبود تقاضا از قیمت‌های دستوری دولت هم پایین‌تر آمده است. صمدی با اشاره به اینکه منافع عرضه سیمان در بورس کالا در بلندمدت هم نصیب سیمان می‌شود، خاطرنشان می‌کند: اعتقاد دارم در بلندمدت می‌تواند تغییرات قابل توجه و مثبتی در عملکرد شرکت‌های سیمانی نداشته باشد؛ البته مشروط بر اینکه برخی از شرکت‌های خصولتی با شیطنت دنبال بر هم زدن بازار نباشند. در واقع نباید جای منافع جمعی صنعت به دنبال منافع شخصی خودشان باشند. مدیر عامل سیمان ساروج اصفهان تصریح می‌کند: قطعا نیاز داخلی سیمان به اندازه‌ای بالاست که کمتر شرکتی به فکر صادرات میافتد و چنانچه طرح ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی هم اجرایی شود، بازار سیمان بیش از پیش با تقاضا مواجه می‌شود. با وجود این به نظر نمی‌رسد این طرح باعث افزایش قیمت سیمان شود.
مزایای حضور سیمان در بورس کالا
بهدین اورعی، مدیر عامل «سیمان جوین» نیز در این خصوص به خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: عرضه سیمان در بورس کالا از خردادماه و هر هفته یک بار آغاز شد؛ اما قیمت‌ها در بورس کالا تقریبا تا دو برابر قیمت درب کارخانه بالا رفت. برخی مسوولان وزارت صمت این مساله را ناشی از ورود بی‌موقع این صنعت به بورس کالا می‌دانستند؛ درحالی‌که این اتفاق ناشی از قطع برق و توقف تولید واحد‌ها بود که باعث عرضه اندک و افزایش قیمت‌ها میشد. در واقع کارخانه‌ها در شرایط قطع برق از دپوی کلینکر استراتژیک خود برای تولید سیمان استفاده کردند که این مساله باعث کاهش تولید و در نتیجه طبق قوانین اقتصاد افزایش قیمت شد. هم‌اکنون برق واحدهای تولیدی تا حدودی وصل شده و امید به تولید بیشتر شده است. بر این اساس عرضه سیمان در بورس کالا افزایش یافته است و شرکت‌ها با اطمینان از وجود مشتری بلافاصله اقدام به تولید می‌کنند.
وی با بیان اینکه قیمت سیمان در بورس کالا هم اکنون در محدوده قیمت‌های دستوری قرار دارد، تصریح می‌کند: امروزه به‌دلیل عرضه حدود ۵/ ۱میلیون تن سیمان در بورس کالا قیمت‌ها به طور میانگین حدود ۲ تا ۵درصد بالاتر از قیمت‌های دستوری است؛ اما خبر خوب این است که بورس کالا رقابت منفی را در صنعت سیمان از بین می‌برد و کسی نمی‌تواند ارزان‌تر از سایرین به برخی افراد سیمان بفروشد. از طرفی در گذشته برای ایجاد بازار فروش گاهی تا ۳۰ نفر تیم فروش و بازاریابی در کارخانه‌ها فعالیت می‌کردند و حتی بعضا چندماه پس از فروش محصول و تحویل آن به مشتری، کارخانه‌ها به پولشان نمی‌رسیدند که این دو مشکل در حال حاضر تا حدی زیادی برطرف شده است. از طرفی آزادسازی قیمت سیمان و یا فروش سیمان در بورس کالا باعث خواهد شد تا شرکت‌های سیمانی سرمایه‌گذاری در خط تولید خود را از طریق خرید قطعات یدکی مورد نیاز افزایش دهند و به این وسیله بهره‌وری در تولید را هم افزایش دهند. این در صورتی است که در ۸ سال اخیر به‌دلیل کمبود تقاضا برای سیمان و سیاستگذاری اشتباه درخصوص قیمت‌گذاری دستوری در کنار تحریم‌های بین‌المللی، انبار قطعات یدکی کارخانه‌ها کاملا خالی شده است.
اورعی خاطر نشان می‌کند: به روال سال گذشته اواخر آذر ماه موضوع قطع گاز واحدهای سیمانی پیش خواهد آمد و متاسفانه به‌رغم نامه‌نگاری‌ها و پیگیری‌های فراوان امسال هم اقدام عاجلی در خصوص تامین مازوت شرکت‌ها در فصل زمستان صورت نگرفته است و به نظر می‌رسد دولت سوخت مورد نیاز نیروگاه‌ها را هم نتواند تامین کند که در این صورت کارخانه‌های سیمان در فصل زمستان نه گاز خواهند داشت و نه برق. در این صورت می‌توان پیش‌بینی کرد که همانند زمستان گذشته و تابستان سال‌جاری قیمت سیمان افزایش چشمگیری داشته باشد. وی درمورد حضور تعداد شرکت‌ها در بورس‌کالا می‌افزاید: اغلب شرکت‌های سیمانی در بورس کالا حضور دارند و به نظر می‌رسد معدود شرکت‌هایی که تا امروز وارد نشده‌اند طی هفته‌های آینده وارد بورس شوند. اورعی در مورد تولید یک‌میلیون واحد مسکونی در سال توسط دولت می‌گوید: صنعت سیمان ۹۰میلیون تن ظرفیت اسمی سالانه دارد و امروزه به‌دلیل تحریم‌ها و نبود قدرت اقتصادی شرکت‌ها برای فراهم کردن تجهیزات مورد نیاز کارخانه این صنعت با ۷۵درصد ظرفیت فعال است. اگر در طرح دولت هر واحد مسکونی را ۱۰۰متر در نظر بگیریم، ۲۰میلیون تن سیمان در سال برای اجرای این طرح نیاز است که با توجه به پتانسیل‌های موجود حتی با حفظ مشتریان صادراتی، به راحتی قابل تامین است.
اثرات ترس از تغییر شدید قیمت‌ها در بازار ابزارهای مالی بورس کالای ایران به‌وضوح خودنمایی می‌کند. اینکه نرخ ارز در مسیری غیر قابل پیش‌بینی به افت‌وخیزهای محدود خود ادامه می‌دهد، نااطمینانی بیشتری را به این بازارها تزریق کرده است. در جریان معاملات روز گذشته در سه بازار مالی-کالایی بورس کالا یعنی اوراق سپرده، صندوق‌های طلا و بازار قرردادهای آتی، خبری از تحرک شدید قیمتی نبود، اما کلیت بازار تمایل خود را به نوسان منفی نرخ نشان داد، به‌طوری که به‌رغم سبزپوش شدن برخی از نمادهای فعال در این سه بازار، سایر نمادها افت قیمتی داشته و در عین حال شاهد پایین بودن قیمت پایانی معاملات در مقایسه با نرخ واقعی این دارایی‌ها در بازار بودیم. این مطلب حکایت از ظهور ردپای ذهنیت کاهشی در بین معامله‌گران این بازارها دارد که در صورت ناتوانی ارز در صعود به قیمت‌های بازار می‌تواند محتمل ارزیابی شود. در حال حاضر افت و خیزهای جریان بهای آزاد ارز، به‌قدری در هاله ابهام قرار گرفته که دورنمای مشخصی برای آن قابل ترسیم نیست.
هر گواهی سپرده سکه طلا که نرخی به اندازه یک‌صدم قیمت یک سکه تمام بهار آزادی دارد، روز گذشته تا لحظه تنظیم این گزارش با نرخی پایین‌تر از قیمت بنیادین خود معامله شد. متوسط فاصله نرخ این اوراق در هر ۵ نماد قابل معامله با قیمت سکه فیزیکی بازار آزاد به ۷۲/ ۰درصد رسید. این داده پراهمیت، یعنی فاصله دو نرخ گواهی و سکه طلا، از نیمه شهریورماه تاکنون در محدوده منفی نوسان می‌کند که در کنار ذهنیت کاهش نرخ در بین اهالی بازار از ترس این افراد از ریزش احتمالی قیمت‌ها نیز حکایت دارد و افت و خیزهای بهای ارز در بازار آزاد به آن دامن می‌زند. بنابراین معامله‌گران گواهی سپرده سکه سعی دارند جریان قیمتی دادوستد خود را کمی پایین‌تر از نرخ سکه فیزیکی بازار آزاد نگه‌دارند. همچنین حجم معاملات این اوراق بهادار در آرامش نسبی قرار دارد و تحرک جدی برای ورود و خروج حجم قابل توجهی از سرمایه در این بازار دیده نمی‌شود.
صندوق‌های طلایی بورس کالا نیز درحالی روز گذشته معامله شدند که متوسط فاصله دو نرخ پایانی و قیمت ابطال هر واحد از ۵صندوق قابل معامله بورس کالا، به میزان ۲۹/ ۰درصد منفی شد. به نظر می‌رسد نیروی محرکه لازم برای مثبت شدن انتظارات در این بازار تضعیف شده است. این مطلب به معنی آن است که درجا زدن بهای آزاد دلار در کانال قیمتی ۲۷ هزار تومانی، آن هم پس از افت و خیزهای مکرر در شرایطی که درونمایه بازار رشد نرخ بود، از یک تناقض جدی خبر می‌دهد؛ گویی طرز فکر در بین فعالان بازار ارز و صندوق‌های طلا متناقض است. انتظارت معامله‌گران صندوق‌های کالایی عقبگرد احتمالی بهای ارز را در نظر گرفته و سعی دارند همسو با آن، معاملات خود را مدیریت کنند. قراردادهای آتی بورس کالا نیز، روز گذشته را با کاهش قیمت در عموم نمادها پشت سر گذاشت. به‌رغم ایجاد صف خرید به‌منظور نماد تازه راه‌اندازی‌شده زعفران نگین برای سررسید دی‌ماه در روزهای پایانی هفته گذشته، در سایر نمادها نوسان چندانی در نرخ تسویه و میزان موقعیت‌های باز روزانه دیده نمی‌شود.
تثبیت نقش بورس کالا در معاملات سیمان کشور ظرف هفته‌های اخیر باعث شد تا التهاب قیمتی برای این محصول صنعتی کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته باشد. در این شرایط، استمرار عرضه سیمان در بازار فیزیکی بورس کالا زمینه واقعی‌شدن نرخ در این بازار را فراهم کرده که این موضوع به‌طور همزمان، منفعت تولیدکننده و مصرف‌کننده را به همراه دارد. بنابر اطلاعیه‌های عرضه بورس کالای ایران، واحدهای سیمانی پذیرفته‌شده در این بازار برای عرضه یک‌میلیون و ۷۳ هزار تن انواع سیمان در روز ابتدایی هفته جاری یعنی شنبه بیستم شهریورماه، اعلام آمادگی کردند. در حالی واحدهای سیمانی نسبت به عرضه این میزان محصول در بورس کالا اقدام کردند که هفته قبل نیز بورس کالا میزبان عرضه قطعی بالغ بر یک میلیون و ۶۰۸ هزار تن انواع سیمان بود که رقم قابل توجهی به شمار می‌رود.
عرضه قابل توجه این میزان سیمان باعث شد تا به‌طور واضح از التهابات این بازار کاسته شود. در این شرایط، استمرار عرضه‌های مناسب سیمان در رینگ معاملاتی بورس کالا باعث می‌شود از سویی جایگاه این بازار میان متقاضیان سیمان کشور تثبیت شود و از سوی دیگر، اطمینان خریداران نسبت به تداوم عرضه باعث آرامش بازار خواهد شد. بررسی آمار معاملات سیمان در رینگ صنعتی بورس کالا طی هفته قبل حاکی از آن است که برای یک‌میلیون و ۶۰۸ هزار تن سیمان عرضه‌شده در این بازار ظرف این هفته، تقاضایی برابر یک‌میلیون و ۶۹۰ هزار تن به ثبت رسیده است. در نهایت در هفته منتهی به نوزدهم شهریورماه، برابر یک‌میلیون و ۳۶۳هزار تن انواع سیمان در این بازار مورد دادوستد قرار گرفت. بررسی جزئی‌تر آمار معاملات هفته قبل، بیانگر آن است که برابر ۳۷ درصد فروش سیمان از رینگ صنعتی بورس کالا طی هفته قبل با نرخ پایه و بدون هیچ رقابت قیمتی انجام شده و حدود ۲۱ درصد حجم معاملات نیز با رقابت قیمتی کمتر از ۱۰ درصد انجام شده است. در این شرایط، استمرار عرضه‌های قوی سیمان برای هفته جاری می‌تواند بر میزان حجم معاملات این بازار که بدون رقابت قیمتی انجام شده‌اند؛ اثرگذار باشد.
بورس انرژی دربر‌گیرنده مهم‌ترین ابزارهای مالی برای افزایش توانمندسازی صنعت نفت کشور است که بیش از هر چیز حامی درون‌زایی اقتصادی این صنعت است. موید این ادعا معرفی ۹ ابزار مالی بورس انرژی برای کمک مستقیم به صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش است که در نامه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به رئیس‌جمهور مورد اشاره قرار گرفته است؛ پتانسیل‌هایی که این‌بار از زبان یک مقام رسمی خطاب به مسوول اول اجرایی ایران گفته شده است.
نقشه راه بورسی حمایت از صنعت نفت
استفاده از ابزارهای مالی مختلف برای حمایت از صنعت نفت در ایران و جهان یک رویه مرسوم بوده و به جرأت می‌توان گفت، بدون کمک بورس‌ها، بازار و صنعت نفت، پالایش و پتروشیمی هیچ‌گاه به این بلوغ فعلی نمی‌رسید. این در حالی است که بخش اعظم توانمندی‌های بورس انرژی هنوز بالقوه باقی مانده و استفاده از این ظرفیت قدرتمند، به یک عزم جدی در بدنه اجرایی و تصمیم‌سازی حوزه انرژی نیاز دارد. شرایط فعلی کشور به گونه‌ای است که استفاده از ظرفیت بورس انرژی نه‌تنها منطقی است، بلکه یک الزام نانوشته به شمار می‌رود. پتانسیل‌هایی همچون متنوع کردن شیوه‌های معاملات، تامین مالی غیرتورمی، تسریع و تسهیل در فرآیندهای تجاری داخلی و بین‌المللی، کاهش هزینه‌ها و تقویت توانمندی صنعت از جمله این مزیت‌هاست که خروجی آن در نهایت تقویت جایگاه ایران در مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی در حوزه نفت و انرژی خواهد بود. کسب این توانمندی‌ها که مصداق عینی درون‌زایی اقتصادی در حوزه نفت و انرژی است، قطعا برون‌گرایی بیشتری به همراه دارد و اثر آن به‌وضوح در چانه‌زنی‌های بین‌المللی خودنمایی خواهد کرد. تاکنون به‌وضوح شاهد بودیم که بورس انرژی در کشف بازارهای جدید و تامین مالی غیرتورمی به کمک ابزارهای مالی و حمایت از تولید داخلی موفق بوده و این موفقیت‌ها می‌تواند به کمک نظر مثبت تصمیم‌سازان اقتصادی افزایش چشمگیری داشته باشد که منافع کلیت اقتصاد را در بر خواهد داشت.
ابزارهای بورس انرژی در نامه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
محمدرضا پورابراهیمی در نامه‌ای به سید ابراهیم رئیسی ضمن توجه به وضعیت فعلی صنعت نفت و اقداماتی که باید در این خصوص صورت بگیرد، به ۹ ابزار بورس انرژی برای حمایت از این صنعت اشاره کرده است که می‌توان با امیدواری زیادی نسبت به اجرایی شدن آنها خوش‌بین بود.
در این نامه به شماره ۵۰۱۹۱ مورخ ۱۷ شهریورماه به قلم پورابراهیمی آمده است: براساس بندهای ۱۳ تا ۱۵ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، به منظور مقابله با ضربه‌پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز بر ایجاد تنوع در روش‌های فروش و مشارکت‌دادن بخش خصوصی در فروش تاکید شده است و در بند ۱۹سیاست‌های فوق معظم‌له بر شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی تاکید فرموده‌اند. همچنین ظرفیت‌های قانونی مناسبی از جمله بند ح ماده ۴ قانون برنامه ششم توسعه، تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و بند یک بخش الف ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بر توسعه سازوکارهای مبتنی بر بازار سرمایه جهت توسعه صنعت نفت و گاز کشور تاکید دارد.
نگاهی به عملکرد وزارتخانه نفت و شرکت‌های تابعه آن در سال‌های گذشته نشان‌دهنده آن است که به‌رغم پیگیری‌های صورت‌گرفته از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، این وزارتخانه از ظرفیت بازار سرمایه به منظور شفافیت در معاملات نفت و فرآورده‌های نفتی به منظور جلوگیری از تضییع حقوق عمومی و کاهش زمینه‌های فسادزا و همچنین تنوع‌بخشی در شیوه‌های فروش و توسعه مشارکت بخش خصوصی در چارچوب مکانیزم شفاف بورس به‌خوبی استفاده نکرده و ضعف‌های عملکردی بسیاری در این زمینه قابل مشاهده است.
به‌عنوان نمونه، با وجود پیگیری‌های مستمر مجلس شورای اسلامی و ظرفیت‌های قانونی اشاره‌شده، بررسی‌ها نشان می‌دهد که وزارت نفت و شرکت‌های تابعه از عرضه منظم و مستمر نفت‌خام، نفت کوره و میعانات گازی در بورس انرژی استنکاف ورزیده و بر مدل‌های فروش سنتی و غیرشفاف تاکید دارند، به‌طوری که در سال ۱۳۹۹ (تنها) چهار میلیون تن انواع نفت‌خام، نفت کوره و میعانات توسط شرکت ملی نفت عرضه شده است.
این درحالی است که در صورت باور به شفافیت و اتخاذ سیاست‌ها و تدابیر مناسب برای استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه، این امکان وجود دارد که بخش زیادی از نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی از طریق مکانیزم بورس عرضه شده و ضمن کشف قیمت شفاف، منابع درآمدی بیشتری را نصیب کشور کرده و ظرفیت‌های بالقوه بخش خصوصی فعال شود.
براین اساس و در اجرای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و قوانین و مقررات بالادستی و همچنین سیاست‌ها و برنامه‌های حضرتعالی در راستای مواجهه با تحریم به منظور افزایش درآمدهای دولت پیشنهاد می‌شود موارد ذیل در دستور کار دولت محترم قرار گیرد:
۱) عرضه نفت‌خام، نفت کوره و میعانات گازی صادراتی ایران از طریق بورس انرژی ایران به صورت منظم و مستمر و تسهیل فرآیند صادرات از طریق این مکانیزم شفاف هرچه سریع‌تر اجرایی شود؛
۲) تدوین برنامه معین زمانبندی‌شده عرضه نفت‌خام و میعانات گازی با قید اهداف کمی در خصوص اجرای بند ح ماده ۴ قانون برنامه ششم توسعه کشور و پایش مستمر آن به منظور اطمینان خریداران از استمرار عرضه بلندمدت؛
۳) پیگیری و تسریع در راه‌اندازی بازار آتی برای نفت‌خام، گاز طبیعی و فرآورده‌های هیدروکربوری و همکاری موثر وزارت نفت در توسعه این بازار؛
۴) برنامه‌ریزی برای جذب پس‌اندازهای عمومی و نقدینگی سرگردان از طریق تشکیل و پذیرش صندوق‌های بزرگ پروژه مبتنی بر پروژه‌های ملی حوزه نفت، گاز و پتروشیمی؛
۵) عرضه خوراک تحویلی به هر یک از پالایشگاه‌ها، پتروپالایشگاه‌ها، پالایشگاه‌های جدیدالاحداث، طرح‌های توسعه‌ای ظرفیت جدید پالایشگاه‌های موجود، پالایشگاه‌های کوچک و پتروشیمی‌ها به صورت منظم و مستمر با تناوب عرضه حداقل ماهانه از طریق بورس انرژی ایران و اجرای تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور؛
۶) تجدید ساختار صنعت گاز کشور و شکل‌گیری بازار متشکل و شفاف در بورس انرژی؛
۷) انجام تهاتر نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی با مطالبات طلبکاران طبق مکانیزم بورس؛
۸) تسریع در راه‌اندازی بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی و همکاری وزارت نفت در رونق‌بخشی به گواهی صرفه‌جویی انرژی به منظور مدیریت مصرف انرژی کشور؛
۹) استفاده از ظرفیت انتشار اوراق سلف موازی استاندارد نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی به منظور تامین مالی دولت.
در پایان امیدوارم تلاش برای رونق و توسعه روزافزون بازار انرژی کشور که منطبق با سیاست‌های کلان اقتصادی حاکم بر کشور و قوانین برنامه مصوب است، بتواند در بلندمدت علاوه بر تقویت توانمندی‌های بخش خصوصی به ارتقای شفافیت و رقابت در بازار انرژی ایران، کاهش زمینه‌های فساد و تضییع حقوق بیت‌المال، اصلاح نظام مالی دولت و همچنین نقش‌آفرینی بیشتر و موثرتر ایران در تجارت منطقه‌ای و بین‌المللی انرژی بینجامد. کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این زمینه آماده هرگونه همکاری است.
مدیرعامل صرافی کوین‌بیس می‌گوید کمیسیون بورس آمریکا آنها را تهدید کرده است که اگر بخش وام‌دهی را به بازار خود اضافه کنند از آنها شکایت خواهد کرد. ظاهرا کمیسیون بورس درباره دلایل این موضوع صحبتی نکرده است.
به گزارش ارز دیجیتال، برایان آرمسترانگ، مدیرعامل کوین بیس، با انتشار رشته‌توییت بلندی فاش کرد که کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا این صرافی را تهدید کرده و گفته است که در صورت راه‌اندازی امکانات مربوط به وام‌دهی و کشت سود (Yield Farming) از آنها شکایت می‌کند. کشت سود به‌معنای تزریق نقدینگی به پلت‌فرم‌های دیفای است. به این صورت که افراد داوطلب، نقدینگی موردنیاز پلت‌فرم‌های وام‌دهی یا صرافی‌های غیرمتمرکز را از طریق استخرهای نقدینگی (liquidity pool) تامین کرده و به عنوان پاداش، بخشی از کارمزدهای جمع‌آوری‌شده را دریافت می‌کنند.
کوین بیس پیش از این قصد داشت یک محصول کشت سود راه‌اندازی کند و قرار بود تا چند هفته دیگر هم به مرحله عرضه نهایی برسد. کاربران این بخش جدید می‌توانستند با روش کشت سود از طریق وام‌دهی در ارزهای منتخب خود سرمایه‌گذاری کرده و سود سرمایه‌گذاری دریافت کنند. از ابتدا قرار بود پرداخت سود تنها با استفاده از یو‌اس‌دی کوین (USDC) انجام شود.
کوین بیس پس از برخورد با کمیسیون بورس متوجه شد که این محصول جدید به عنوان یک اوراق بهادار ثبت‌نشده در نظر گرفته می‌شود. آرمسترانگ ادعا می‌کند که این نهاد نظارتی به آنها توضیح نداده که چگونه چنین تصمیمی را اتخاذ کرده است. این در حالی است که کمیسیون بورس آمریکا مدارک زیادی را از کوین بیس دریافت کرده و خواسته است تا کارمندان این شرکت در رابطه با برخی موضوعات شهادت دهند. آرمسترانگ گفته است: آنها به ما نگفتند که چرا تصور می‌کنند این محصول اوراق بهادار است و به‌جای آن احضاریه‌ای برای دریافت یکسری مدارک تنظیم کردند، خواستند تا کارمندان ما شهادت دهند و سپس گفتند که اگر این محصول را راه‌اندازی کنیم از ما شکایت خواهند کرد و هیچ توضیحی هم در رابطه با این موضوع ارائه نکردند. اکنون نهاد مسوول نظارت بر اوراق بهادار آمریکا گفته است که اگر کوین‌بیس محصول کشت سود خود را راه‌اندازی کند این صرافی را به دادگاه می‌کشاند. پائول گریوال، معاون حقوقی صرافی کوین‌بیس با انتشار مطلبی گفت که این شرکت اخطاریه‌ای را از طرف کمیسیون بورس دریافت کرده که در آن ماهیت اتهامات آنها شرح داده شده است. گریوال افزود که ارائه دفاعیه کتبی به این نهاد دولتی کار بیهوده‌ای است، چرا که این صرافی دقیقا نمی‌داند چطور ممکن است با شکایت کمیسیون بورس روبه‌رو شود. گریوال گفته است: کمیسیون بورس بارها از صنعت ما خواسته تا با آنها در ارتباط باشیم. ما این کار را انجام دادیم. اما امروز تنها چیزی که می‌دانیم این است که بدون اطلاع از دلیل این موضوع، فقط می‌توانیم وام‌دهی را برای همیشه از بازار حذف کنیم یا اینکه منتظر شکایت [کمیسیون بورس] باشیم.
برخورد ناعادلانه قانون‌گذاران
سردرگمی کوین‌بیس به این خاطر است که تعدادی از شرکت‌های فعال در حوزه ارز دیجیتال سال‌هاست که خدماتی نظیر وام‌دهی و کشت سود را به کاربران خود ارائه می‌دهند. این شرکت تصور می‌کند که قانون‌گذاران با آنها رفتاری ناعادلانه داشته‌اند. معاون حقوقی صرافی کوین بیس می‌گوید: دیگر شرکت‌های فعال در حوزه ارز دیجیتال سال‌هاست که محصولات وام‌دهی خود را در بازار عرضه کرده‌اند و محصولات وام‌دهی جدیدی هم اخیرا و در ماه گذشته راه‌اندازی شده است. آرمسترانگ گفته است که چنین اقدامی به‌جای محافظت از سرمایه‌گذاران به آنها آسیب می‌زند، چراکه به نظر می‌رسد مردم به‌‌خاطر کسب سود از ارزهای دیجیتال خود «بسیار خوشحال» هستند. وی افزود: اگر این موضوع با مراجعه به دادگاه و محکوم‌شدن کمیسیون بورس خاتمه یابد، شاید صنعت ارز دیجیتال بتواند در نهایت شفافیت قانونی موردنظر خود را به دست آورد و این نهاد دولتی را مجبور کند تا چارچوب قانونی مشخصی برای ارزهای دیجیتال ارائه دهد. به‌گفته آرمسترانگ، گری گنسلر، رئیس کمیسیون بورس آمریکا، تنها قانون‌گذاری است که پس از عرضه عمومی سهام کوین‌بیس در اواسط آوریل(فروردین) حاضر به ملاقات با او در واشنگتن نشده است.
خبر سفر مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران موجب شد که معامله‌گران سکه و دلار محتاط‌تر رفتار کنند. در اولین روز هفته، معامله‌گران دلار و سکه خریدوفروش‌های سنگینی نداشتند و همین موضوع موجب شد شدت نوسانات بازار محدود شود و قیمت در جهت کاهشی قرار بگیرد. ساعت ۴ بعدازظهر روز شنبه دلار روی عدد ۲۷ هزار و ۷۲۰ تومان ایستاد که ۸۰تومان افت قیمت را نسبت به روز پنج‌شنبه نشان می‌داد. افت دلار زمینه‌ساز کاهش ۸۰ هزار تومانی قیمت سکه و رسیدن آن به ۱۲ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان شد.
به گفته فعالان، تا روز جمعه و در معاملات پشت خطی، عمده جهت انتظاری معامله‌گران صعودی بود، ولی جمعه شب عنوان شد که منابع خبری به خبرنگار روزنامه وال‌استریت‌ژورنال گفته‌اند که مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی احتمالا به ایران سفر خواهد کرد. این سفر از آن جهت در انتظارات بازار اثرگذار بود که در انتهای هفته پیش، گزارش‌هایی رسیده بود که ایران، اجازه سفر رافائل گروسی به کشور را صادر نکرده است. این خبر موجب شد معامله‌گران پیش‌بینی کنند سطح تنش‌ها بین ایران و آژانس قرار است افزایش پیدا کند، در نتیجه خریدهای خود را بالا بردند و موفق شدند که مرز مقاومتی ۲۷ هزار و ۸۰۰ تومان را فتح کنند. روز جمعه، بیشتر معامله‌گران تصور می‌کردند که ممکن است بیانیه‌ای به ضرر ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صادر شود. با این حال، خبرها از سفر گروسی تا حدی جهت انتظارات را به طور موقت تغییر داد. ساعت ۳ بعدازظهر دیروز شایعه حضور گروسی توسط برخی سایت‌ها تایید شد. به عنوان مثال، معامله‌گران در کانال‌های اطلاع‌رسانی عنوان می‌کردند که پایگاه «العربی الجدید» گزارش داد «رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صبح روز یکشنبه، ۲۱ شهریور به تهران سفر می‌کند.» با اعلام این خبر سرعت نزول در بازار تهران تندتر شد. شرایط بازار به گونه‌ای است که به نظر می‌رسد در این روزها معامله‌گران بیشتر خود را با جهت اخبار هماهنگ می‌کنند. در صورتی که در روز جاری خبرهای مثبتی از کاهش تنش‌های هستهای به گوش بازار برسد، احتمال حرکت دلار به سوی سطح ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومانی وجود خواهد داشت. با این حال، برخی از معامله‌گران باور دارند تا پیش از روشن شدن تکلیف مذاکرات هستهای افت معناداری در بازار ارز رخ نخواهد داد و قیمت دلار به مرور در جاده افزایشی حرکت خواهد کرد.
دلار در صورتی که بتواند بالای محدوده ۲۷هزار و ۸۰۰ تومانی تثبیت شود، می‌تواند تا محدوده ۲۸ هزار و ۳۰۰ تومان رشد کند. اسکناس آمریکایی در هفته‌های اخیر نشان داده است که به راحتی تن به از دست دادن حمایت ۲۶ هزار و ۸۰۰ تومانی نمی‌دهد. فعلا در ذهن معامله‌گران دامنه مجاز نوسان دلار بین ۲۶ هزار و ۸۰۰ تا ۲۸ هزار و ۳۰۰ تومان قرار دارد.
در بازار سکه، معامله‌گران امیدوار بودند که در روز شنبه قیمت دلار در مسیر صعودی قرار بگیرد. در صورتی که این اتفاق رخ می‌داد، فلز گران‌بهای داخلی می‌توانست بالای محدوده مقاومتی ۱۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تثبیت شود. پیش‌تر تحلیلگران فنی اشاره می‌کردند در صورتی که فلز گران‌بهای داخلی بالای سطح مقاومتی قرار بگیرد، گروه تازه‌ای از خریداران وارد بازار خواهند شد. با این حال، روز شنبه دلار کاهشی شد و سکه با سرعت در مسیر کاهشی قرار گرفت.
یکی دیگر از عواملی که موجب شد سکه به سرعت محدوده ۱۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان را از دست بدهد، افت قیمت اونس طلا در معاملات بازارهای جهانی روز جمعه بود. طلا در این معاملات نه تنها نتوانست به بالای مرز هزار و ۸۰۰ دلاری برگردد که زیر محدوده هزار و ۷۹۰ دلار بسته شد.
نامه‌‌‌‌نگاری نهادهای مالی بازار سرمایه با رئیس دولت سیزدهم مبنی بر اینکه با قیمت‌گذاری دستوری و رانتجویان در نظام تولید و توزیع کشور مقابله شود، بحث بر سر کاهش قیمت سیمان و هویج و پیش‌بینی درباره آینده شاخص بورس در روزهای آینده از موضوع‌‌‌هایی بود که در جمع توییتری بورسی‌‌‌ها و اقتصادی‌‌‌ها درباره آن صحبت میشد. در رابطه با موضوع قیمت‌گذاری دستوری، پیام الیاس کردی از فعالان حوزه بورس در توییتر خود نوشت: «[مسیر] قیمت‌گذاری دستوری را تمام دولت‌های قبل شما رفتند، اشکالی ندارد شما هم بروید اما این را خوب بدانید، دیگر این اسب زخمی را فرصتی برای شلاق نمانده!» در رابطه با قیمت‌گذاری دستوری و موضوع سیمان هم حسن کاظم‌‌‌زاده از دیگر فعالان حوزه بورس در صفحه خود نوشت: «یکسری از دوستان تابلوی قرمز سیمانی‌ها را گذاشته‌‌‌اند به عنوان نتیجه قیمت‌گذاری دستوری. نتیجه قیمت‌گذاری دستوری، کاهش تولید سیمان و به مرور نایاب شدن آن است.
این قرمزی تابلو در مقابل اون هیچی نیست.» در کنار این موضوع‌‌‌ها، کاربران زیادی چشم‌‌‌انتظار مذاکرات بین‌المللی برجام و قیمت ارز هستند. و البته ناامیدی و آنچه کاربران آن را فضای مبهم معرفی می‌کنند در فضای توییتر فارسی به شدت دیده می‌شود. صحبت درباره قیمت کالاهای روزمره و بالا رفتن قیمت ارز و طلا از یکسو و از سوی دیگر وضعیت سهامداران در بورس و استراتژی دولت سیزدهم در این خصوص از جمله موضوع‌‌‌هایی است که کاربران درباره آنها می‌‌‌نویسند و در کنار دیگر موضوعات روز که تمامی ندارد، آنها را پیگیری می‌کنند. از موضوعات دیگر هم پرداختن برخی از کاربران به صحبت‌‌‌های علی نیکزاد بود. مهدی رباطی، رئیس هیات‌مدیره کارگزاری بورس بیمه ایران در صفحه خود خطاب به نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی نوشت: «ورود کالا به بورس باعث گرانی نمی‌شود، بلکه بورس رانتی که به دلیل نظام چندقیمتی وجود دارد و ما‌به‌التفاوتی که در حال حاضر به جای سهامدار به جیب دلال می‌رود را عیان می‌کند. مقصر را در مدل حکمرانی اقتصادی بجویید.» اما در آخرهفته‌‌‌ای که گذشت برخی از نماینده‌‌‌های مجلس شورای اسلامی در توییتر روز شلوغی داشتند. چند نفری از آنها‌‌‌ها در صفحه‌‌‌های شخصی خود در شبکه اجتماعی توییتر درباره طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار نوشتند. یکی از این افراد محسن زنگنه بود. او درباره این طرح نوشت: «طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار یک قدم بزرگ در جهت رفع تعارض منافع و بهبود فضای کسب و کار است. شرایط و مرجع احراز صلاحیت متقاضی در امور وکالت، سردفترداری و کارشناس رسمی و سایر مشاغل بدون تغییر خواهد ماند و فقط محدودیت تعداد حذف شده، شفافیت و تسریع در اعطای مجوز صورت می‌گیرد.» یکی دیگر از نماینده‌‌‌های مجلس شورای اسلامی هم که در رابطه با طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در صفحه خود توییتی منتشر کرد، محمدحسین حسین‌‌‌زاده بحرینی بود. او با اشاره به این طرح نوشت: «مهم‌ترین اقدام تقنینی مجلس برای روان‌سازی فضای کسب و کار کشور است. از نمایندگان مردم که با درک اهمیت موضوع به فوریت آن رای دادند، متشکرم. این طرح، اقتصاد ایران را از بند دیوان‌‌‌سالاری فاسد و توسعه‌‌‌ستیز، رهایی خواهد بخشید.» برخی از کاربران با بازنشر این توییت یا در قسمت نظرات به این مساله پرداخته بودند که مشکل در نبود قانون نیست بلکه در اصلاح فرآیندهاست. و به این نکته اشاره کرده بودند که درگاه صدور مجوز فقط در اختیار وزارت صمت باشد تا بتواند پایش، رصد و سیاستگذاری کند و اتحادیه‌‌‌ها هم تفکیک رسته‌های شغلی را ریزتر و دقیق‌تر کنند. اما درباره توییت‌‌‌هایی که در آخرهفته‌‌‌ای که گذشت مورد توجه کاربران علاقه‌‌‌مند به مباحت اقتصادی قرار گرفت، نوشته مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران بود. او در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توییتر نوشت: «رشد تورم ظرف ۵ سال با اقتصاد ایران چه کرد؛ میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در سال ۱۳۹۵ در تهران ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود که در شهریور امسال به ۳۱میلیون تومان رسیده است.»
گرچه دیروز بازار سهام رشدی حدود ۳/ ۰درصدی را تجربه کرد و نسبت به آخر هفته گذشته وضعیت بهتری داشت اما کارشناسان و تحلیلگران بورسی بر این اعتقادند که روند حاکم بر بورس فعلا ادامه‌‌‌دار خواهد بود و شاهد اصلاح زمانی در بازار خواهیم بود. آنها نرخ دلار، قیمت‌های جهانی و سیاست‌های خارجی و داخلی را عواملی می‌‌‌دانند که می‌توانند محرکی برای رشد بازار باشند اما در همین حال میگویند که در یکی دو ماه آینده تحول خاصی در این حوزهها اتفاق نمی‌‌‌افتد که اثرش را در بازار سهام شاهد باشیم.
معاملات کج‌دار و مریز در بورس
بازار خنثی
پیمان حدادی، کارشناس بازار سرمایه: با توجه به ثبات نسبی که در قیمت دلار به وجود آمده و با توجه به اینکه به پایان شهریور ماه نزدیک می‌‌‌شویم به نظر می‌رسد تا پایان این ماه، نوسانات مثبت و منفی را در سهم‌‌‌ها و صنایع شاهد خواهیم بود؛ به طوری که تغییر چندان محسوسی را در قیمت‌های پایانی اکثر سهمهای بازار و همچنین شاخص کل طی یک هفته حس نخواهیم کرد. بازار منتظر این است که در هفته اول مهر ماه برآیندی از عملکرد ۶ماهه شرکت‌ها داشته باشد که با انتشار گزارش تولید و فروش شهریور ماه این برآیند تکمیل خواهد شد. اگر بخواهیم درباره وضعیت سهم‌‌‌ها و صنایع پیش‌بینی کنیم نیز باید نگاهی به قیمت‌های جهانی داشته باشیم. در بازارهای جهانی برخی از فلزات از جمله آلومینیوم سقف تاریخی خود را پشت سر گذاشته و همچنین روند رو به رشدی را در قیمت سرب و روی شاهید بودیم. بنابراین اگر بخواهیم صنایع بهتر را در هفته پیش‌‌‌رو نام ببریم باید بگوییم صنایعی که مرتبط با آلومینیوم، روی و سرب هستند، می‌توانند مورد توجه بازار قرار گیرند. البته حتما نوسانات قیمت ارز بسیار مهم و اثرگذار خواهد بود. از سوی دیگر بازار نسبت به گذشته نیم‌‌‌نگاه بیشتری به تحولات سیاست خارجی به‌خصوص اخبار مرتبط با برجام دارد و باید دید اولین گزارشی که قرار است آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در دولت جدید درباره فعالیت هستهای کشور منتشر کند، به چه شکل خواهد بود. با توجه به اخبار غیررسمی به نظر می‌رسد که گزارش جدید آژانس، گزارش مناسبی نسبت به دوره‌‌‌های قبلی نیست. بنابراین اگر گزارش مثبت نباشد قاعدتا باید انتظار افزایش نرخ ارز را در بازار داشته باشیم که این افزایش نرخ ارز می‌تواند در کوتاه‌‌‌مدت روی بازار سهام هم اثرگذار باشد. در کل می‌توان گفت این هفته بسیار بعید است که شاخص بتواند به سقف قبلی خود در محدوده یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد برسد و همچنان شاهد نوسانات مثبت و منفی خواهیم بود. ارزش معاملات سهام هم در همین محدوده ۱۰هزار میلیارد تومان برای معاملات خرد پیش‌بینی می‌شود. بهترین استراتژی نیز در این روزهای بازار صبر و شناسایی سهمهای بنیادی است که در اصلاح قیمتی و اصلاح زمانی هستند.
فشار خروج
امیرعلی امیرباقری، کارشناس بازار سرمایه: در حال حاضر چند عامل بر بدنه بازار فشار وارد می‌کند. یکی مساله انتشار اوراق است که از طریق نقدینگی و رقابت با بازار سرمایه باعث جذب برخی از سرمایه‌‌‌ها خواهد شد. مساله دیگر نیز موضوع قیمت‌گذاری دستوری است. ذهینت کلی بازار این است که قیمت‌گذاری دستوری با شعار همیشگی حمایت از مصرف‌کننده، ادامه پیدا خواهد کرد و به سایر گروه‌‌‌ها و صنایع هم خواهد رسید بنابراین همین مساله می‌تواند به بدنه شرکت‌های بورسی فشار وارد کند و جیب دلالان و رانتخواران را پرپول‌‌‌تر کند. این عوامل باعث می‌شود احتمالا یک فشار خروجی از بازار داشته باشیم و اصلاحی برای کلیت بازار و شاخص هم‌‌‌وزن و شاخص کل اتفاق بیفتد. سرمایه‌گذاران باید بپذیرند که به بازار سرمایه به دید سرمایه‌گذاری و تحلیل‌‌‌محور نگاه کنند. این نگاه که پول ماهانه از بازار به دست آوریم با فلسفه سرمایه‌گذاری چندان همخوانی ندارد. تجربه تاریخی و گذشته‌‌‌نگری نیز نشان داده که بازار سهام همواره در میانمدت و بلندمدت با فاصله از بازارهای رقیب جلوتر بوده است.
مقاومت شاخص
فضل‌الله معظمی، کارشناس بازار سرمایه: شاخص در این هفته حتما مقاومت خواهد داشت. وقتی بازار از کانال یک میلیون و ۱۰۰ هزار به کانال یک میلیون و ۵۷۰ هزار واحد رسیده طبیعی است که باید تنفسی بکند. تا الان هم که بازار رشد داشته به نظر می‌رسد که بخشی از این رشد به دلیل حمایتی بود که وجود داشت. البته همزمان نرخ ارز شروع به بالا رفتن کرد و قیمت دلار از ابتدای تیر ماه از دامنه ۲۳ هزار تومان بالا رفت و به ۲۸ هزار تومان رسید. همه اینها عواملی بود که بازار را رشد داد. اکنون اما نرخ ارز تا حدی روند کاهشی پیدا کرده و در دو روزی که قیمت دلار پایین آمد تاثیرش در بازار کاملا دیده شد چون روند بازار فعلا خیلی به قیمت ارز وابستگی دارد. اگر بازار ارز ملتهب شود اثرش روی بازار سرمایه هم دیده خواهد شد. متاسفانه آنچه امروز برای بازار سهام تعیینکننده شده قیمت دلار است. به نظر می‌رسد این هفته بازار بیشتر در یک دامنه حرکت کند و جهشی در بازار نخواهد بود مگر اینکه اتفاق خاصی بیفتد.
اصلاح زمانی بازار
علیرضا زمانی، کارشناس بازار سرمایه: بازار بعد از رشدی که کرد و به شاخص یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد رسید به مقاومت خیلی سنگینی برخورد و نیاز به یک محرک خیلی قوی دارد که از این نقطه عبور کند. این محرک می‌تواند افزایش نرخ دلار، افزایش نرخ‌های جهانی یا خبر جدیدی باشد که دولت به بازار تزریق می‌کند. یکی از این عوامل می‌تواند باعث رشد بازار شود اما بعید است این محرک‌‌‌ها فعلا اتفاق بیفتند. به نظر می‌رسد دلار در همان محدوده ۲۸-۲۷هزار تومان بماند، گزار‌‌‌ش‌‌‌های شرکت‌ها و تحلیلهای آنان همان تحلیلهای قبلی است یعنی اتفاق خاصی نیفتاده است. همین‌طور نرخ‌های جهانی هم در محدوده‌‌‌ای که بودند در حال درجا زدن هستند. بنابراین در این مدت نه ریزشی برای بازار می‌توان متصور بود و نه صعودی. بهتر است بگوییم در این مدت ما اصلاح زمانی در بازار داریم نه اصلاح عددی. در این مدت مقداری بازار دست‌‌‌به‌‌‌دست می‌شود تا ببیند در یکی، دو ماه آینده چه اتفاق جدیدی میافتد. چند محرک برای عبور از این مقاومت نیاز است. سیاست‌‌‌هایی که اکنون برای سیمان به کار می‌برند و برای فلزات اساسی دیگر می‌‌‌خواهند به کار ببرند باید شفاف شود. اگر تغییراتی در وضعیت روی دهد، بازار قدرت بالا رفتن دارد چون هنوز پول جدیدی وارد بازار نشده است. شاخص کل بورس که از یک میلیون و ۲۰۰هزار واحد به یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد رسید با پول فعال‌‌‌های بازار و حقوقی‌‌‌ها بود. اگر مثل سال ۹۸ و ابتدای ۹۹ که پول جدید وارد بازار شد، پول جدید وارد بازار شود – که از قضا این نقدینگی هم در جامعه برای بازار وجود دارد – بازار جای رشد دارد.
بدون دیدگاه