پشت دستمان را داغ کرده‌‌‌‌‌‌ایم. داغ کرده‌‌‌‌‌‌ایم تا دیگر به وعده‌‌‌‌‌‌ها و تبلیغات دولتی که برای سرمایه‌گذاری در بازارهای سرمایه صورت می‌گیرد اعتماد نکنیم. ما آدم‌‌‌‌‌‌های همین کشور هستیم، چرا با دارایی‌های ما اینطور برخورد می‌کنند؟ این کلیتی از گلایه سهامداران عدالت بعد از گذشت سال‌ها است. سهامدارانی که روزگاری دل خوش به این سهام بودند و حالا مدتها است که از آیندهای نامعلوم صحبت می‌کنند. خردادماه ۱۳۹۹ در گزارشی در همین صفحه روایت‌‌‌‌‌‌هایی از آدم‌هایی که می‌خواهند سهام‌‌‌‌‌‌عدالتشان را بفروشند، نوشته شد.
در آن زمان هم خیلی از آدم‌هایی که آن روزها برای فروش و آزادسازی سهام‌‌‌‌‌‌عدالتشان اقدام کرده بودند از آیندهای نامعلوم حرف می‌‌‌‌‌‌زدند. از اینکه دورنمایی از آینده ندارند و مدتهاست که این سهام را دارند و حالا می‌خواهند اختیارش دست خودشان باشد. هرچه هست، همچنان بعد از گذشت بیش از ۱۰سال از مطرح‌شدن سهام عدالت، در بر همان پاشنه می‌‌‌‌‌‌چرخد؛ پاشنه بلاتکلیفی و سردرگمی جماعتی که دارنده سهام عدالت هستند؛ حتی اگر شعارها و وعده‌‌‌‌‌‌هایی مبنی‌بر پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌پذیر‌کردن بازار و ایجاد ثبات داده شود. مساله‌‌‌‌‌‌ای که در این میان مطرح میشود این است که سهامداران عدالت برای فروش سهم‌هایشان تا چه زمانی باید صبوری کنند؟
آیا اصولا در این شرایطی که بازار با آن دست به گریبان است، فروش این سهام اقدامی درست است یا به بازار آسیب وارد می‌کند؟ کارشناسان در گفت‌‌‌‌‌‌وگو با روزنامه «دنیای‌اقتصاد» به این سوال‌‌‌‌‌‌ها و موارد دیگر در رابطه با سهام عدالت پرداخته‌اند. انگار که دست روی دل پر دردشان از سیاستگذاریهای اقتصادی گذاشته شده باشد. آنها معتقدند که نوع آزادسازی این سهام از ابتدا اشتباه بوده است. دو کارشناسی که نظرشان را با ما درمیان گذاشته‌‌‌‌‌‌اند به مساله صبر و گذر زمان اشاره کردهاند اما یکی از آنها گفته است که بعدها سهامداران عدالت متوجه استراتژی کنونی خواهند شد که به نفعشان بوده و دیگری هم بیان کرده است که نمیتوان این درک را برای مردم ایجاد کرد که رفع این مساله زمان‌بر خواهد بود و در نهایت طی گذر زمان اهمیت خودش را چه برای مردم و چه سیاستگذار از دست خواهد داد.
پیمان مولوی/ کارشناس اقتصادی
در اقتصاد ایران کارهایی اتفاق میافتد که این کارها در ابتدا به‌نظر می‌رسد در مسیر برابری و عدالت است، اما این کلمات برابری و عدالت دستخوش یک‌سری تعاریفی است که بعدا آنها را از مسیر خودشان خارج می‌کند، چراکه وقتی کلمه‌‌‌‌‌‌ای مثل عدالت را تعریف می‌‌‌‌‌‌کنید، باید برای آن یک‌سری مصداق‌‌‌‌‌‌ها، معیارها و اندازه‌‌‌‌‌‌هایی را مشخص کنید که قابل‌سنجش باشد. در روزگاری که بحث سهام عدالت یا یارانه‌‌‌‌‌‌ها مطرح شد، رویکردی وجود داشت که این اتفاقات می‌توانند موفقیت‌آمیز باشند، ولی بعدا دیدیم که یارانه‌‌‌‌‌‌ها به چه سرنوشتی دچار شد و الان در چه مسیری است و حالا هم می‌بینیم که سهام عدالت چگونه دچار مشکل شده است.
دلیل این اتفاق هم از این قرار است که در فضای سیاستگذاری یک بیزینس‌‌‌‌‌‌پلن یا طرح‌توجیهی عقلانی که روی زمین باشد، نداریم. برای همین است که می‌‌‌‌‌‌گویم ما متخصص ساختن برج پیزا هستیم. نه اینکه برج را بسازیم و کج شود، بلکه از همان ابتدا آن را کج می‌‌‌‌‌‌سازیم. در فضای اقتصاد کشورمان هم از این نمونه‌‌‌‌‌‌ها زیاد داشته و داریم. به بیان دیگر یک مسیر اشتباهی نشان داده میشود و بر اساس رویکردهای سیاسی روی آن کار میشود و متاسفانه به مسیری وارد میشود که الان در آن، عمرمان را می‌‌‌‌‌‌گذرانیم.
سهام عدالت هم در حال‌حاضر به مسیری رفته که خودش پرچالش بوده است. در این رابطه پرسش‌‌‌‌‌‌هایی که مطرح میشود این است که چه ایرادی داشت، همین برنامه‌‌‌‌‌‌ای که تحت‌عنوان شرکت‌های سرمایه‌گذاری و… وجود داشت، در ابتدای مسیر ایجاد میشد؟ یا قرار است چه کسانی صندوق‌های سرمایه‌گذاری استانی را مدیریت کنند؟ مگر خارج از دایره مدیریت فعلی قرار است باشند؟ آیا روش آنها متفاوت خواهد بود؟ و در نهایت اینکه آن چیزی که تحت‌عنوان استراتژی سود تقسیمی، توسعه و بهره‌‌‌‌‌‌مند‌کردن عموم مردم از مواهب این شرکت‌ها است، چگونه با تقسیم سود و از آن‌طرف با پروژه‌‌‌‌‌‌های توسعهای ادغام خواهد شد؟
حالا شرکت‌های سرمایه‌گذاری و استانی در حال تشکیل‌شدن هستند. بد هم نیست، اما واقعیت این است که در مدیریت آنها خواهیم دید که از کوزه همان تراود که در اوست. معتقدم مسیری که خواهند رفت پرچالش خواهد بود و ممکن است به شکست کامل بینجامد. مساله دیگری که در اینجا باید به آن پرداخته شود این است که ذاتا یک اقتصاد مبتنی بر رویکرد دولتی و یک اقتصادی که بستر آن ذی‌‌‌‌‌‌نفعانه است، در بُعدکلان دچار مشکل خواهد شد. آن آگراندیسمانی(بزرگ‌نمایی) که درخصوص سهام عدالت در سال99 اتفاق افتاد، در جهت همین بستر است و مساله این است که رویکردی که وجود دارد، خلاف علم اقتصاد است. مساله دیگر این است که در حال‌حاضر و در این شرایط اقتصادی کشور، مردمان زیادی به پول سهام عدالت نیاز دارند.
آدم‌هایی در زندگی روزمره‌‌‌‌‌‌شان با درگیری‌‌‌‌‌‌های زیادی روبه‌رو بوده و نیازمند یکی دو‌میلیون تومان برای دخل و خرج خانواده‌‌‌‌‌‌هایشان هستند اما آنها را در سهام عدالت وارد کردهاند و سرنوشتشان را گره زده‌‌‌‌‌‌اند به پر‌ریسک‌‌‌‌‌‌ترین بازار کشور و حالا از این موضوع خروجی‌‌‌‌‌‌ای که می‌خواهد ایجاد شود، خروجی‌‌‌‌‌‌های اقتصادی و اجتماعی خواهد بود و اینکه یک روز گفته میشود می‌توانند آن را برداشت کنند و روز دیگر اجازه فروش سهام را نمی‌دهند، بازی با روح و روان مردم است و خروجی خوبی برای سیاستگذار ندارد. نکته‌‌‌‌‌‌ای که بارها و بارها به آن پرداخته شده، این است که قبل از اجرای هر طرحی، باید آن را متخصصان بی‌‌‌‌‌‌طرف مطرح کنند و با در‌نظر گرفتن تمام نظرها، آن را به مرحله اجرا دربیاورند، اما متاسفانه در ایران طرح‌ها در اتاق‌های در بسته نوشته میشوند و وقتی هم که به اجرا می‌‌‌‌‌‌رسند، خروجی آنها میشود مانند سد گتوند؛ طرحی که ساخت آن اشتباه بود و تخریبش هم به گفته کارشناسان کاری اشتباه است.
حالا سهام عدالت هم چنین سرنوشتی پیدا کرده و سد گتوند این سال‌ها شده است. در نهایت که امیدوارم این موضوع به نتیجه برسد اما بر اساس تکرار اشتباهات گذشته، نمی‌توانیم خوش‌‌‌‌‌‌بین به این اتفاق باشیم. همچنین در عموم مردم که تجربه و دانش زیادی در حوزه بازار سرمایه ندارند، نمیتوان این درک را ایجاد کرد که رفع این مساله زمان‌بر خواهد بود و طی گذر زمان هم مشمول مرور زمان خواهد شد و اهمیت خودش را چه برای مردم و چه سیاستگذار از دست خواهد داد.
بازگشایی سهام عدالت به ضرر سهامداران است
بهمن فلاح/کارشناس بازار سرمایه
مساله اصلی در ماجرای سهام عدالت این است که نوع آزاد شدن آن از ابتدا کار اشتباهی بود. به این معنا که به یکباره دارایی‌های سهام عدالت، به‌صورت صددرصد آزاد شد، یعنی با توجه به اینکه حجم سهام عدالت بالای 800هزار‌میلیارد تومان طبق معادل ارزش امروز آن است، نباید اجازه فروش صددرصدی به این سهام داده میشد یا اصلا این سهم باز‌نمی‌شد. کاری که میشد سیاستگذار انجام بدهد این بود که تمهیداتی در نظر می‌گرفت که یا به‌صورت پله‌‌‌‌‌‌ای این سهام پنج سال یک‌بار، 10 یا 20درصد آزاد میکرد و یا از محل سود سهام عدالت، سهامداران منتفع می‌‌‌‌‌‌شدند، اما به‌جای این راهکارها، دو گزینه به سهامداران ارائه کردند.
یکی اینکه اختیار فروش برای سهامداران در نظر گرفتند و یکی دیگر هم واگذاری مدیریت سهام به سرمایه‌گذاری استان‌ها بود. در حال‌حاضر با توجه به اینکه حجم سهام عدالت و ارزش روز آن چیزی در حدود 800هزار‌میلیارد‌تومان میشود، مساله این است که بازار اصلا گنجایش حتی 10درصد عرضه این سهام را ندارد، چراکه نقدینگی در بازار نیست، بنابراین بسته‌بودن سهام عدالت هم یک نوع خدمت به سهامداران عدالت است و هم حمایت و خدمت به بازار سرمایه است. در مقطع فعلی بهترین حالت این است که سهامداران عدالت از سود سهام سالانه که امسال دوبرابر هم شده، استفاده کنند. از دیگر نکاتی که در این رابطه باید به آن اشاره شود این است که اگر در مقطع فعلی سهام عدالت بازگشایی شود، اتفاقات خوشایندی در بازار رخ نمی‌دهد.
باید توجه داشته باشیم که آخرین NAV که سهمهای استانی داشته‌‌‌‌‌‌اند زیر 40درصد بوده است. به این معنا که سهمهای استانی که در قالب سهام عدالت آنها را می‌‌‌‌‌‌شناسیم با NAV یا ارزش خالص دارایی زیر 40درصد هم خریدار نداشته‌‌‌‌‌‌اند و فشار فروشی که داشته‌‌‌‌‌‌اند را بازار نمی‌توانسته است، تحمل کند. در اینجا اتفاقی که میافتد این است که P/ E و NAV مدام کاهش پیدا می‌کند و در نهایت ضرر‌کننده‌‌‌‌‌‌های اصلی، خود سهامداران عدالت میشوند. آنهایی هم که روش سرمایه‌گذاری مستقیم را انتخاب کردهاند، مجبور میشوند دارایی‌هایشان را با ماکسیمم سی و پنج‌درصد سود بفروشند که این هم ضربه زیادی به سهامداران عدالت میزند و بازار را هم تخریب می‌کند، بنابراین نفع دو‌جانبه برای بازار و سهامداران این است که این سهام فعلا بسته باشد و سهامداران از سود سالانه آن استفاده کنند، چون که نه گرانی‌‌‌‌‌‌ها، نه تورم فعلی و نه وضعیت بازار به نفع بازار سرمایه نبوده و سهام عدالت هم از این قاعده مستثنی نیست.
در رابطه با خدشه‌‌‌‌‌‌دار‌شدن اعتماد عمومی به سیاستگذار هم باید بیان شود که این اتفاق در کوتاه‌‌‌‌‌‌مدت ممکن است که باعث بیاعتمادی به دولت و سیاستمداران شود ولی در بلندمدت سهامداران عدالت، متوجه خواهند شد که این اقدام کار عاقلانه‌‌‌‌‌‌ای بوده و به نفع خودشان و بازار سرمایه بوده است. در نهایت ذکر این نکته خالی از لطف نیست که همان‌طور که در ابتدا اشاره شد، فروش سهام عدالت، اشتباه بزرگی بوده است اما با وجود این اشتباه، عدهای هم اعتقاد دارند که میتوان خارج از تابلو و خارج از ساعت معاملات و در یک بازه قیمتی توافقی، معاملات سهام عدالت صورت بگیرد که البته برای این پیشنهاد هم مکانیزمی نداریم چون یک طرف کار خریداران هستند و آنجا هم چون کمبود نقدینگی وجود دارد، این روش شکست می‌خورد. به هر حال در حال‌حاضر با این وضعیتی که بازار دارد، بازگشایی سهام عدالت میتواند یک خودکشی مالی هم برای سهام عدالت و هم برای سهامداران آن باشد.
با اینکه بازار سهام روز شنبه را بسیار جذاب آغاز کرد اما دلخوشی سهامداران دوام چندانی نیافت به‌طوری‌که در روز گذشته ترمز شاخص‌کل بورس کشیده شد. افت بیش از ۳هزار واحدی بورس تهران در روز گذشته در حالی رقم خورد که از هفته قبل سهامداران به واسطه چند سیگنال مهم، معاملات بورس را با دقت بیشتری دنبال می‌کردند. در این میان با توجه به متزلزل‌شدن وضعیت بازارهای ارز و طلا، برخی گمانه‌زنی‌ها از ورود مجدد سرمایهگذاران به بازار سهام حکایت میکرد اما روند نوسانی دیروز یک‌بار دیگر نشان داد تالارشیشه‌ای تا چه میزان با نوسان و تعدد ریسک دست‌وپنجه نرم می‌کند، اگرچه در یکی دو روز اخیر اغلب کارشناسان بازار سرمایه به تداوم تغییر مسیر دادوستدهای بورسی در مسیر تعادل اعتقاد راسخی نداشتند اما با توجه به سبزپوشی‌های روزهای گذشته به‌نظر می‌رسید پای سرمایهگذاران بیشتری به بازارسهام بازشود.
عقبگرد شاخص‌کل و قرارگرفتن در محدوده یک‌میلیون و ۴۶۳هزار واحدی در روز یکشنبه باعث شد تا سهامداران یک‌بار دیگر نسبت به خروج پول از بازار دو به شک باشند؛ این در حالی است که به‌نظر می‌رسید با عنایت به وعده‌های حمایتی متولیان امر، بورس از مسیر درست منحرف نشود، اما در فضای‌مجازی سهامداران واکنش‌های متفاوتی نسبت به این موضوع نشان دادند. برخی از سهامداران معتقدند که ورود نقدینگی به بازار نباید به‌صورت دستوری انجام شود، در واقع تا زمانی‌که سهامداران بدانند بازارسهام تحت سیطره دولتمردان اداره خواهد شد، حاضر نیستند دارایی نقدی خود را وارد بورس کنند. این عده از سهامداران در هفتههای اخیر همزمان با بالاگرفتن جدال وزارت صمت و سازمان بورس بر سر نحوه عرضه خودرو در بورس‌کالا با انتقاد از وضعیت به‌وجود آمده عنوان می‌کردند که دولت نباید در کار بازارسهام دخالت کند. تا زمانی‌که بازار سهام زیر سایه تدابیر دولتمردان اداره شود و ارگان‌های دولتی دست از سر شرکت‌ها برندارند، پول قوی وارد بورس نخواهد شد.
در هفتههای اخیر سهامداران وضعیت نامطلوب اغلب شرکت‌های بورسی را همین موضوع می‌دانستند و برخی هم با اشاره به نقش پررنگ سیاستگذار در روند نامطلوب معاملات سهام بیان می‌کردند که اکثر شرکت‌ها به دلیل اثرپذیری از سیاستگذاریهای عجیب و غریب نمی‌توانند چشم‌انداز مشخصی برای طرح‌های توسعهای خود ترسیم کنند. در این میان سرمایهگذاران نیز با توجه به اینکه معلوم نیست چه سرنوشتی در انتظار صنایع مختلف باشد، ترجیح می‌دهند به سمت بازارهای غیرمولد اما با ریسک کمترکوچ کنند. تصمیمات کلان اقتصادی این‌روزها بازارسرمایه را مورد هدف قرار داده و سهامداران نیز به این امر واقفند، به همین جهت خروج پول از سوی سهامداران خرد و حقیقی همچنان ادامه دارد. دیروز و بهدنبال افت شاخص‌کل بورس برخی از سهامداران از بی‌ثباتی این بازار نسبت به بازارهای رقیب نیز گلایه کردند. حتی به شوخی برخی مطرح می‌کردند که «این چه بازاری است که با یک کشمش گرمی و با یک غوره سردی‌اش می‌کند.»
روز یکشنبه نشست مشترک دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران با دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق‌بهادار برگزار شد. هر چند بازار سرمایه کشور آن طور که باید بازاری خود‌انتظام نیست و مشکلات و کاستی‌های متعدد آن و بی‌‌‌‌‌‌وزنی این نهاد در تصمیمات کلان اقتصادی، همگی مورد‌انتقاد جامعه سرمایهگذاران قرار دارد اما آیا بازاری که متشکل از ۵۰میلیون نفر سهامدار است در تصمیمات کلان اقتصادی نباید از جایگاه بهتری برخوردار باشد؟
تغییر جایگاه بازار سرمایه
در این رابطه سعید اسلامی‌بیدگلی دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران به «دنیای‌اقتصاد» عنوان کرد: جایگاه کنونی بازار سرمایه نسبت به سال۹۵ حکایت از افزایش اهمیت آن در اقتصاد دارد. چرایی آن نیز به افزایش مشارکت‌‌‌‌‌‌کنندگان بازار بازمی‌گردد هرچند این مهم به‌معنای افزایش سهم بخش مولد از تامین‌مالی نیست اما جایگاه بازار سرمایه پس از فراز و فرود ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰تغییر پیدا کرده است. بخشی از این رویداد مرتبط با ریزساختار‌‌‌‌‌‌ها و زیرساختار‌‌‌‌‌‌های بازار سرمایه است. به‌طور کلی اختیارات ارکان بازار سرمایه و نقش آنها در نوسانات بازار کم‌‌‌‌‌‌رنگ بوده و این مهم در جای خود باعث کاهش اهمیت وجه تصمیم‌گیری میشود. وی افزود: بخش دیگر به زیرساخت‌های قانونی بازمی‌گردد.
مدتهاست که شورای‌عالی بورس به‌عنوان یک رکن فراجناحی که متشکل از قوه‌‌‌‌‌‌قضاییه، قوه مقننه، وزرای اقتصاد و صمت، رئیس‌کل بانک مرکزی، کانونها، اتاق‌ها و… است یک موضوعی را مصوب می‌کند، به‌طوری‌که مثلا یک نوع کالای مشخص پذیرفته شده در بورس‌کالا را نباید مشمول قیمت‌گذاری قرار داد، اما روز کاری بعد وزارت صمت خلاف این مهم رفتار می‌کند. با اینکه وزیر صمت عضو شورای‌عالی بورس است، بنابراین عدم‌فراهم بودن زیرساخت‌های قانونی و یا الزام به اجرای قوانین همچنان نقطه ضعفی است که پیش پای بازار وجود دارد. به گفته اسلامی‌بیدگلی تمام این موارد به ساختار سیاستگذاری نیز مربوط است. به این معنی که آیا سیاستگذار اجازه میدهد که ارکان خود‌انتظام شکل جدی بگیرند؟ در قواعد کوچک‌تر بدین‌گونه است که مثلا کانونها و یا بورس‌ها باید خود‌انتظام باشند.
ممکن است یک روزی یک سازمان بورسی بیشتر قائل به این موضوع باشد که کانونها و بورس‌ها خود تصمیم‌گیری کنند و هیات‌مدیره اقدام به انتخاب مدیرعامل کند و یک سازمان بورس و اوراق‌بهادار در روز دیگر اجازه چنین موضوعی را ندهد. بالاخره نهاد بالادستی دارای قدرت و اختیار است. در این زمینه رویکرد افراد نیز مهم ارزیابی میشود. ممکن است وزیر اقتصاد در انتخاب رئیس سازمان مداخله نکند. اما با توجه به ساختاری که مدیران در ایران رشد می‌کنند تغییر قواعد سخت خواهد بود، چراکه سکانداران جدید از اختیارات مدیران بهره میبرند و توجه چندانی به افزایش شفافیت ندارند. در این میان نباید فراموش کرد، زمانی‌که راهی آغاز شد دیگر برگشت‌‌‌‌‌‌پذیر نیست. مدیری که صورت‌های مالی سازمان را افشا کرد پس از آن مدیر جدید راهی جز ادامه این مسیر درست را ندارد. امروز سخت خواهد بود که سازمان اعلام کند دیگر قصد انتشار صورت‌های مالی خود را ندارد، چراکه یک‌بار افشا صورت‌گرفته است.
تضاد منافع بازار‌‌‌‌‌‌ها
محمدرضا دهقان دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق‌بهادار به «دنیای‌اقتصاد» گفت: متاسفانه ارکان بازار سرمایه در تصمیم‌گیری‌‌‌‌‌‌های کلان اقتصادی از وزن اندکی برخوردار هستند. بخش مهمی از این رویداد مرتبط با سهم بازار سرمایه در تامین‌مالی اقتصاد کشور است.
اقتصاد ایران اقتصادی بانکمحور بوده و تا حد زیادی بین منافع بازار پول و بازار سرمایه تضاد وجود دارد. با توجه به وزن بازار پول به‌طور معمول تصمیم‌گیری‌‌‌‌‌‌هایی که صورت می‌گیرد در صورتی‌که تضاد منافعی بین این دو بازار ایجاد شود، تصمیم‌گیری کلان به سمت بازار پول میل پیدا خواهد کرد. وی درباره چرایی عدم‌وزن کافی بخش مولد در تصمیمات اقتصادی کشور عنوان کرد: با اصلاح قوانین و مقررات تامین‌مالی باید به سمت بازارمحور‌شدن سوق پیدا کند، رویدادی که در دنیا نیز متعارف است. به این معنی که اقتصادی همانند اروپای‌شرقی که کما بیش بانکمحور بود به سمت بازار‌محوری به دلیل مزایای این بخش تغییر مسیر داده است. بخش دیگر به قدرت اهالی بازار توام با تعامل رسانه بازمی‌گردد که تهدید‌‌‌‌‌‌های آتی را برای کلیت اقتصاد گوشزد کنند.
به‌عنوان مثال در حوزه نرخ بهره تضاد بین بازار سرمایه و پول وجود دارد. بازار سرمایه معتقد است افزایش نرخ بهره به ضرر این بخش خواهد بود. در نقطه مقابل بازار پول نیز بر این باور است که عدم‌افزایش این پارامتر به دلیل تورم بالا ممکن است حجم پول نسبت به شبه‌‌‌‌‌‌پول افزایش پیدا کند و منجر به تورم مجدد شود. در این شرایط نهاد تصمیم‌گیر حامی بازار پول خواهد بود، درحالی‌که بازار سرمایه نیز استدلال خاص خود را دارد، چراکه در چنین سطحی از تورم و نرخ بهره هیچگونه توصیه‌‌‌‌‌‌ای در راستای افزایش نرخ بهره در جهت کاهش تورم نمی‌شود زیرا پیامدی جز تعمیق رکود نخواهد داشت.
ضرورت توجه سیاستگذار به کانونها
در ادامه دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران گفت: منافع کانونها با یکدیگر تفاوت دارد و برای کسب نظر واحد پافشاری صورت می‌گیرد تا تصمیمی که به نفع بازار سرمایه است، اتخاذ شود، زیرا در صورت رشد بازار، همه بازیگران که در حال ایفای نقش در این بازار هستند، در بلندمدت دارای منفعت خواهند شد. اسلامی‌بیدگلی تصریح کرد: کانونها در بازار از جایگاه قابل‌قبولی برخوردارند. باید به‌جایی رسید که سازمان برنامه و بودجه، مجلس شورای‌اسلامی و دولت در تدوین قوانین و مقررات تاثیرگذار بر بازارهای پولی و مالی به‌طور جدی نظر کارشناسی کانونها را جویا شوند و نظرات آنها را اعمال کنند.
اقتصادی بانکمحور
دبیر کانون کارگزاران بورس و اوراق‌بهادار نیز به سهم بازار سرمایه از تامین‌مالی اقتصاد اشاره کرد و گفت: بر اساس آخرین آماری که مقامات بانک مرکزی اعلام کردهاند اقتصاد ایران بانکمحور است و حدود ۹۳درصد تامین‌مالی از طریق بانک انجام میشود و کمتر از ۱۰درصد از تامین‌مالی از طریق بازار سرمایه انجام میشود. دهقان درخصوص قیمت‌گذاری دستوری گفت: همه فعالان حاضر در بازار سرمایه مخالف قیمت‌گذاری دستوری هستند، متاسفانه اکنون برخی از مقامات اعتقادی به سازوکار بازار ندارند. قیمت‌گذاری کالاهایی که در بورس‌کالا عرضه میشود، باید از طریق سازوکار عرضه و تقاضا انجام شود.
دو سال است که فروش سهام عدالت در بازار سهام با وقفه مواجه شده است. بررسی‌ها حکایت از آن دارد که حجم بالای این سهام، مانع از آن میشود که فروشندگان آن بتوانند در آیندهای نزدیک به حق طبیعی خود مبنی بر فروش دارایی یادشده، دسترسی داشته باشند. این در حالی است که از زمان آزادسازی تاکنون، ارزش این دارایی افت سنگینی داشته و از محدوده ۲۰میلیون تومان در میانه مردادماه سال۱۳۹۹ به محدوه ۱۳میلیون تومان رسیده است. آن هم در شرایطی که هیچ راهکاری برای یخ‌زدایی از سهام عدالت ارائه نشده است.
بیش از دو سال از آزادسازی سهام عدالت میگذرد؛ دو سالی سخت، پر از ابهام و سردرگمی برای سهامداران. مشمولان که بسیاری از آنها نه‌تنها به حق خود نرسیدند، بلکه قربانی بوروکراسی‌‌‌‌‌‌ها و آزمون و خطاهای مسوولان در زمینه آزادسازی سهام عدالت شدند. بررسی‌ها نشان میدهد که از زمان آزادسازی این سهام تا به امروز مشکلات بسیاری پیرامون فروش این سهام و دادن پول آن به مردم وجود داشته است، با این‌حال بررسی‌ها نشان میدهد که مهم‌ترین دلیل ذکر شده برای فروخته‌نشدن حجم بالای سهام عدالت متقضیان فروش، ترس از تعمیق رکود بازار سهام بوده است؛ این در حالی است که طبق بررسی‌ها با هر بار تمام‌شدن دوره رونق بازار ممکن است بورس برای چندسال به حالت رکودی برود؛ عاملی که میتواند فروش این سهام را با وقفه طولانی مواجه کند. حال با توجه به این وضعیت این سوال پیش می‌آید که آیا نباید برای دسترسی مردم به این حق طبیعی خود، یعنی دسترسی به پول دارایی‌هایشان تدبیری جداگانه برای نیل به این هدف در نظر گرفته شود؟
مروری بر تاریخچه سهام عدالت
در دولت هشتم و دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد بود که طرح توزیع سهام عدالت مطرح شد؛ طرحی که آیین‌‌‌‌‌‌نامه اجرایی آن در مردادماه ۱۳۸۴ و پس از شروع فعالیت دولت نهم، به تصویب هیات‌وزیران رسید و درنهایت با موافقت رهبر معظم انقلاب از سال۱۳۸۵ اجرایی شد. براساس این طرح که بهدنبال شکل‌‌‌‌‌‌گیری تفسیری جدید از اصل ۴۴ قانون اساسی مطرح شد، دولت تا ۸۰درصد از سهام کارخانه‌‌‌‌‌‌ها و بنگاه‌های بزرگ دولتی را که شامل شرکت‌های خودروسازی، فولادی، معدنی، بانک، نفت و گازی، کشتیرانی و… میشد، به مردم واگذار کرد، اما مشمولان این طرح چه اشخاصی بودند؟
پس از اجرایی‌شدن طرح توزیع سهام عدالت، مددجویان کمیته امداد امام‌خمینی و سازمان بهزیستی، روستاییان و عشایر، کارگران فصلی ساختمانی، گروه سایر اقشار که شامل گروه‌های کم‌‌‌‌‌‌جمعیت مانند خبرنگاران، زنان سرپرست‌خانوار، طلاب، خادمان مساجد و گروه کارمندان و بازنشستگان دولتی، دستگاه‌های عمومی و بازنشستگان کشوری و لشکری در گروه مشمولان سهام عدالت قرارگرفتند. درواقع، سهام عدالت میان ۶ دهک جمعیتی کشور (از پایین‌ترین درآمد به بالا) توزیع و در مرحله اول واگذاری، برگه‌‌‌‌‌‌هایی به ارزش ۴۹۲هزار‌تومان، ۵۳۲هزار‌تومان و یک‌میلیون‌تومان به مشمولان اختصاص داده شد؛ البته میزان سهام عدالت در ابتدا ۵۰۰هزار‌تومان بود، اما در ادامه به یک‌میلیون‌تومان افزایش پیدا کرد.
دوره طولانی آزادسازی
با وجود اینکه در طرح توزیع سهام عدالت مالکیت بخشی از سهام بنگاه‌های دولتی به مردم سپرده شد، اما مدیریت این سهام در اختیار دولت بود و سازمان خصوصی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی وظیفه خرید و فروش و جابهجایی سهمهای موجود در سبد سهام عدالت را برعهده داشت و مردم سود خود را به صورت سالانه دریافت می‌کردند، اما اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ بود که رهبر معظم انقلاب با انتشار ابلاغیه‌‌‌‌‌‌ای، موافقت خود را با درخواست حسن روحانی، رئیس‌‌‌‌‌‌جمهور سابق، برای آزادسازی سهام عدالت اعلام و شروط سه‌‌‌‌‌‌گانه‌‌‌‌‌‌ای را برای موافقت با این طرح عنوان کرد. متن ابلاغیه به شرح ذیل است:
«در پی تصمیم واگذاری‌درصدی از سهام اصل۴۴ قانون اساسی در قالب سهام عدالت با هدف گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی خانوارهای کم‌‌‌‌‌‌درآمد، انتظار این بود که توسط مسوولان مربوط در دولت‌های مختلف با اجرای دقیق مواد ۸گانه ابلاغی ۱۲/ ۴/ ۱۳۸۵ هرچه سریع‌تر مقدمات لازم برای آزادسازی سهام عدالت و واگذاری تعیین قیمت آن به بورس فراهم شده و آیین‌‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌‌های اجرایی تهیه و به اجرا درآید. در هر صورت با توجه به شرایط فعلی اقتصادی و عزم دولت برای عمل به تکالیفی که به عهده اوست، با آزادسازی سهام عدالت با رعایت امور زیر، موافقت میشود:
۱. دارندگان سهام عدالت مجازند در محدوده زمانی مشخص مالکیت مستقیم سهام شرکت‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌پذیر را انتخاب کنند و به تناسب، نقش مدیریتی خود را ایفا کنند.
۲. مقررات موردنیاز جهت انتقال سهام به صاحبان سهام عدالت توسط شورای‌عالی بورس تدوین و تصویب شود. این مصوبات برای کلیه دستگاه‌های اجرایی لازم‌‌‌‌‌‌الاجراست.
۳. نسبت به سهام باقی‌مانده در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، شورای‌عالی بورس موظف است ضمن تشویق ماندگاری صاحبان سهام در شرکت‌های مذکور، از طریق مبادی ذی‌ربط هرچه زودتر زمینه ورود آن شرکت‌ها را در بورس فراهم کند. با توجه به تاخیری که در طول زمان نسبت به تحقق اهداف واگذاری این سهام پیش‌آمده است و به دلیل ضرورت بهره‌‌‌‌‌‌مندی هرچه سریع‌تر مردم از منافع سهام خود، لازم است دولت محترم هرچه زودتر اقدامات مقتضی در جهت تحقق موارد مذکور در بندهای سه‌گانه فوق را بهعمل آورد.»
ماجرایی که به فراموشی سپرده شد
۳۰درصد از سهام عدالت در خردادماه ۱۳۹۹ و ۳۰درصد دیگر آن در مردادماه همان سال، آزادسازی شد؛ با وجود اینکه قرار بر آزادسازی ۴۰درصد باقی‌مانده در بهمن‌ماه سال۱۳۹۹ بود، اما این موضوع هیچ‌گاه رخ نداد و حتی فروش سهام عدالت هم متوقف شد؛ این در حالی است که از آن زمان تاکنون نه‌تنها این ماجرا به کلی فراموش شده و تاکنون تاریخ جدیدی برای واگذاری ۴۰درصد باقی‌مانده اعلام نشده، بلکه اظهاراتی مبنی‌بر شروع آزادسازی سهام عدالت از صفر نیز مطرح‌شده است.
سهام برای شماست، اما حق فروش ندارید!
پس از ابلاغیه آزادسازی سهام عدالت، دو روش مدیریتی برای مشمولان در‌نظر گرفته شد و از مجموع ۴۹میلیون نفر دارنده این سهام، ۱۹میلیون نفر روش مدیریتی مستقیم و ۳۰میلیون نفر روش مدیریتی غیرمستقیم را انتخاب کردند، اما تفاوت این دو روش در چیست؟ در روش مدیریتی مستقیم، تصمیم‌گیری درخصوص سهام عدالت و مالکیت آن برعهده مشمولان است، اما در روش غیرمستقیم با وجود اینکه مالکیت سهام در اختیار دارنده آن است، مدیریت و نگهداری سهام به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت که در بورس پذیرفته شدهاند، سپرده شده است، اما سوال اصلی اینجاست که چرا فروش سهام عدالت متوقف و قدرت تصمیم‌گیری از سهامداران گرفته شد؟ آزادسازی ۶۰درصد از سهام عدالت، مصادف با روزهای اوج بورس و رکوردشکنی شاخص بود؛ تصادفی که ارزندگی این سهام را تا حد زیادی بالا برد و ارزش سبد ۵۳۲هزارتومانی سهام عدالت را در نقطه اوج خود در تاریخ پانزدهم مردادماه سال۹۹ به ۲۰میلیون و ۶۲۵هزار‌تومان رساند. با این وجود، سهام عدالت هم از اثرات ریزش بورس در تابستان ۱۳۹۹ در امان نماند. در آبان‌ماه ۱۳۹۹ فروش سهام عدالت به‌صورت خرد در حالی متوقف شد که بسیاری از مشمولان سهام خود را به فروش رسانده اما هنوز وجه حاصل از آن را به‌طور کامل دریافت نکرده بودند. اعمال فشار بر بازار سرمایه، دلیل این توقف از سوی مسوولان سازمان بورس و اوراق‌بهادار اعلام شد.
پس از این موضوع نیز مسوولان سازمان بورس و اوراق‌بهادار در اظهاراتی متعدد، سهامداران را به نگهداری از سهام عدالت و به فروش نرساندن آن به دلیل ارزش بالا تشویق می‌کردند؛ این در حالی است که فروش سهام عدالت چه به‌صورت خرد و چه به‌صورت بلوکی همچنان ممنوع است.
اما ماجرا به این نقطه ختم نمی‌شود؛ اگر به زمانی‌که سهامداران امکان فروش سهام عدالت را داشتند، برگردیم، داستان مشمولانی که به امید دریافت وجه نقد اقدام به فروش سهام خود می‌کردند، اما وجه حاصل از فروش سهام عدالت ناقص بهدست آنها می‌رسید، خودنمایی می‌کند. مشکلاتی که توقف فروش سهام عدالت به آن دامن زد و حق مردم را بهدست آنها نرساند. از سوی دیگر، بازار سرمایه مدتهاست از وضعیت نزولی شدید خود فاصله گرفته و این موضوع، انتظار سهامداران را برای فراهم‌شدن دوباره امکان فروش سهام عدالت تقویت می‌کند.
جاماندگان عدالت
داستان سهام عدالت تنها به آزادسازی آن محدود نشده است. سال۱۳۹۶ بود که پیشنهاد اختصاص سهام عدالت به جاماندگان از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح شد، اما بی‌‌‌‌‌‌نتیجه ماند، با این‌حال ۱۳خردادماه ۱۳۹۹ و یک‌ماه پس از آزادسازی این سهام، طرج جاماندگان سهام عدالت در مجلس اعلام وصول شد. این طرح در حالی از سوی نمایندگان مجلس اعلام وصول شد که دولت دوازدهم از همان ابتدا اعلام کرد سهامی برای اختصاص به آن دسته از مشمولانی که سهام عدالت دریافت نکرده‌‌‌‌‌‌اند، ندارد! اما بهارستان‌نشین‌‌‌‌‌‌ها که تعداد جاماندگان را ۲۰میلیون نفر برآورد کرده بودند، بر اختصاص سهام به آنها اصرار زیادی داشتند.
کش و قوس میان دولت و مجلس درخصوص این طرح تا شهریورماه همان سال‌ادامه داشت تا اینکه محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، از راه‌یافتن این طرح به صحن علنی مجلس خبر داد؛ با این وجود طرح جاماندگان سهام عدالت نه‌تنها تا چندین‌ماه بعد راهی صحن علنی نشد، بلکه با پیشنهاد کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه ۱۴۰۰، تعداد جاماندگان به هفت‌میلیون نفر کاهش یافت. کشمکش بهارستانی‌‌‌‌‌‌ها با دولت، بلاتکلیفی و انتظار مشمولان جامانده، بی‌‌‌‌‌‌اطلاعی مسوولان از تعداد واقعی جاماندگان، مشخص‌نبودن محل منابع برای اختصاص سهام و..، تا روی کار آمدن دولت سیزدهم ادامه یافت، اما سوم اسفندماه سال‌گذشته بود که پورابراهیمی از موافقت رئیسی با ضرورت تعیین‌تکلیف جاماندگان سهام عدالت و ارجاع این موضوع به سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد خبر داد. با این وجود، موافقت دولت جدید با این طرح و راضی‌شدن به اختصاص سهام به جاماندگان هم راه به‌جایی نبرد و بار دیگر اظهاراتی متناقض پیرامون این موضوع مطرح شد. از سوی دیگر مجلسی که مدعی جمعیت ۲۰میلیونی جاماندگان بود، آمار جدید سهامداران جامانده را چهار‌میلیون نفر اعلام کرد و افراد تحت‌پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی را در اولویت دریافت سهام عدالت قرار داد، اما انتهای این ماجرا به کجا رسید؟
۲۱ فروردین‌ماه امسال بود که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، از آغاز واگذاری سهام عدالت به جاماندگان در سال‌جاری خبر داد. بنا بر گفته‌های او قرار بود تا فراخوان واگذاری سهام به این مشمولان از خردادماه انجام شود، اما نکته عجیب اینجاست که پایانی برای اظهارات متناقض پورابراهیمی وجود نداشت و وی بار دیگر با اشاره به تدوین آیین‌‌‌‌‌‌نامه سهام عدالت، از تعیین‌تکلیف سهام عدالت جاماندگان تا اردیبهشت یا اواسط خردادماه سال‌جاری خبر داد؛ خبری که شرکت سپرده‌‌‌‌‌‌گذاری مرکزی اوراق‌بهادار و تسویه وجوه، آن را تکذیب و اعلام کرد که هنوز سازوکار مشخصی برای این موضوع وجود ندارد. گویا انتهایی برای ماجرای سردرگمی مشمولان جامانده از سهام عدالت وجود ندارد و بلاتکلیفی آنها همچنان ادامه خواهد داشت، با این‌حال حتی اگر این سردرگمی نیز تا به حال تمام‌شده بود، باز‌هم مشخص نبود که خیل عظیم مشمولان جدید چگونه به حق خود مبنی‌بر فروش سهام یادشده دسترسی خواهند داشت.
پرونده انتقال سهام عدالت متوفیان؛ همچنان باز
همان‌طور که اشاره شد، ۴۹میلیون سهامدار عدالت وجود دارد؛ البته از این تعداد، سه‌میلیون و ۲۷۸هزار نفر طی ۱۴سال‌اخیر، فوت شدهاند و در قید حیات نیستند، بنابراین سهام عدالت به وراث آنها تعلق می‌گیرد، اما انتقال سهام عدالت متوفیان هم مانند دیگر طرح‌های مرتبط با سهام عدالت، قصه‌‌‌‌‌‌ای ناتمام دارد؛ درحالی‌که قرار بر انتقال این سهام به وارثان متوفیان پس از آزادسازی سهام عدالت بود، اما این موضوع هنوز هم به نتیجه نرسیده است. در تیرماه ۱۴۰۰ مدیر سیستم تسویه و پرداخت سپرده‌‌‌‌‌‌گذاری مرکزی، از بر‌گزاری جلساتی برای ایجاد سامانه‌‌‌‌‌‌ای در جهت انتقال سهام افراد متوفی و عملیاتی‌شدن این سامانه تا پایان همان سال خبر داد؛ با این حال، سهام عدالت متوفیان هم از قافله اظهارات متناقض جا‌نماند و نه‌تنها سامانه‌‌‌‌‌‌ای تا پایان سال راهاندازی نشد، بلکه اسفندماه ۱۴۰۰ بود که محمد باغستانی، مدیرعامل شرکت سپرده‌‌‌‌‌‌گذاری مرکزی، از بهره‌‌‌‌‌‌برداری سامانه مذکور تا ۶ماه دیگر خبر داد، اما دلیل کندی فرآیند انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث آنها چیست و دور باطل وعده‌‌‌‌‌‌ها چه زمانی به پایان می‌رسد؟ به نظر می‌رسد فرآیند انتقال قهری سهام عدالت که لازمه آن همکاری سازمان بورس و اوراق‌بهادار و شرکت سپرده‌‌‌‌‌‌گذاری مرکزی با قوه‌قضائیه برای ایجاد سامانه‌‌‌‌‌‌ای مناسب است، مهم‌ترین مانع انتقال سهام به وراث محسوب میشود؛ با این حال طبق آخرین اظهارات پیمان حدادی، دستیار رئیس سازمان بورس و اوراق‌بهادار، فرآیند اختصاص سهام عدالت به وراث متوفیان تا پایان شهریورماه سال‌جاری به نتیجه می‌رسد. حال باید دید وعده اختصاص سهام عدالت به وراث تا پایان شهریورماه که چند روزی به شروع آن باقی‌نمانده است، اجرایی خواهد شد یا خیر.
بازخوانی پرونده انتخابات پرحاشیه
پیش از این به روش مدیریت غیرمستقیم سهام عدالت که ۳۰میلیون نفر از مشمولان را دربر می‌گیرد، اشاره کردیم. همان‌طور که گفته شد، مدیریت و نگهداری سهام این دسته از سهامداران در اختیار شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام‌عدالت است. شرکت‌هایی که فعالیت یا عدم‌فعالیت، حوزه اختیارات، نحوه انتخاب هیات‌مدیره، حقوق پرداختی به مدیران و برخی موضوعات دیگر در رابطه با آنها موردبحث است، اما ابتدای داستان شکل‌‌‌‌‌‌گیری این شرکت‌ها کجاست؟
نقطه شروع این ماجرا، به تاسیس تعاونی‌‌‌‌‌‌های سهام عدالت بازمی‌گردد؛ تعاونی‌‌‌‌‌‌هایی که در راستای ثبت‌‌‌‌‌‌نام و عضویت مردم برای دریافت سهام عدالت، در سال۱۳۸۵ تشکیل شدند، اما پس از مدتی اقدام به تاسیس شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی کردند. تیرماه ۱۳۹۹ و پس از دستور رهبر معظم‌انقلاب مبنی‌بر ورود شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به بورس بود که این شرکت‌ها افزایش سرمایه دادند؛ قرار بود تا بر‌گزاری انتخابات شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در ۲۰ اسفندماه سال۱۳۹۹ به‌صورت الکترونیکی باشد، اما این انتخابات به دلیل برخی از ایرادات اساسی که منجر به تضییع حقوق سهامداران میشد و نقش آنها را به‌عنوان مالکان اصلی در تمام مراحل انتخابات انکار میکرد، درنهایت با تصمیم شورای‌عالی بورس لغو شد. برخلاف روش مدیریتی مستقیم که امکان فروش سهام عدالت در آن وجود ندارد، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت قادر به فروش سهام مشمولان غیرمستقیم بودند، اما این اختلاف پس از بر‌گزاری جلسه شورای‌عالی بورس در تاریخ ۹ اسفندماه، به اشتراک تبدیل شد؛ در نتیجه این جلسه بود که نماد شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام‌عدالت در بورس متوقف شد تا شرکت سپرده‌‌‌‌‌‌گذاری مرکزی بتواند سود سهامداران را پرداخت کند؛ همچنین بازگشایی نماد معاملاتی همه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت مشروط به ارائه مدل پیشنهادی جهت بازبینی آیین‌‌‌‌‌‌نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت به شورا شد. در حال‌حاضر نیز این نمادها متوقف هستند و بازگشایی آنها منوط به حضور بازارگردان و بر‌گزاری مجامع است. از سوی دیگر سوم خردادماه سال‌جاری بود که شرکت بورس اوراق‌بهادار تهران با صدور اطلاعیه‌‌‌‌‌‌ای، از تداوم تعلیق نماد معاملاتی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت در بورس حداقل تا تاریخ ٣١شهریورماه ۱۴۰۱ خبر داد.
ارزشی ۲۰میلیونی که ۱۳میلیون شد
ارزش سهام عدالت طی دو سال‌اخیر، با نوسانات زیادی همراه بوده است؛ روزهای اوج بازار سرمایه بود که ارزش این سهام به بیش از ۲۰میلیون‌تومان هم رسید و اشخاصی که ۶۰درصد از سهام خود را فروخته بودند، به نوعی سود کردند، اما این موضوع تنها چند‌ماه تداوم داشت و پس از توقف فروش سهام عدالت در بورس، ارزش سهام هم معنای خود را از دست داد. سهام عدالت نیز مانند بسیاری از سهمهای دیگر در بازار سرمایه، از افت یا رشد بورس تاثیر می‌‌‌‌‌‌پذیرد و طی دو سال‌اخیر، وضعیت بازار به‌نحوی رقم خورده که بهای این سهام به‌شدت کاهش یافته است، از این‌رو طبیعی است که نتوانیم برای نوسانات قیمت آن بهدنبال مقصر بگردیم، با این‌حال باید این نکته را در نظر بگیریم که قیمت این سهام چه گران باشد و چه ارزان و تعداد آن چه زیاد باشد و چه کم، به هر روی تمامی دارندگان آن در هر موقعیت اجتماعی حق دسترسی به ارزش دارایی خود را دارند و نمیتوان آنها را از آن محروم کرد.
بورس تهران در روز یکشنبه پس از رشد یکباره در روز معاملاتی قبل از آن و با پابرجاماندن برخی نااطمینانی‌‌‌‌‌‌های سرمایهگذاران خرد درخصوص برخی بلاتکلیفی‌‌‌‌‌‌ها افت اندکی را تجربه کرد. شاخص کل با افت ۲۴/ ۰درصدی در سطح یک‌میلیون و ۴۶۳هزار واحد قرار گرفت. در این روز نیز بازار مجددا خروج پول حقیقی‌‌‌‌‌‌ها را معادل ۱۲۷میلیارد تومان شاهد بود که بیشترین مقدار خروج به صنایع بانکی تعلق گرفت.
بورس تهران پس از تجربه صعودی در اولین روز معاملاتی هفته، روز شنبه را نزولی سپری کرد. این اتفاق در حالی رخ داد که با توجه به رشد شاخص‌‌‌‌‌‌ها در روز شنبه و افزایش ۳/ ۱درصدی که بیشترین مقدار از ۲۳ خردادماه سال‌جاری بود، روز یکشنبه تمامی شاخص‌‌‌‌‌‌های بازار کاهشی بودند. بر این اساس نماگر اصلی تالار شیشه‌‌‌‌‌‌ای طی دادوستدهای این روز ۲۴/ ۰درصد عقب‌نشینی کرد. این مقدار افت باعث شد تا شاخص‌کل بیش از ۳هزار واحد عقبگرد داشته باشد. همین امر باعث شد تا دماسنج اصلی بازار سهام در جایگاهی قرار گیرد که در روزهای ابتدایی مردادماه به آن رسیده بود. علاوه‌بر این شاخص‌کل با معیار هموزن که نمای دقیق‌‌‌‌‌‌تری را نسبت به تغییرات قیمتی سهام نمایش میدهد، در روز یادشده ۱۱/ ۰درصد افت کرد. روز گذشته بورس تهران در صنایعی نظیر بانکی، چند‌رشته‌‌‌‌‌‌ای و همچنین سیمانی‌‌‌‌‌‌ها با مجموع ۵۳میلیارد‌تومان خروج پول روبه‌رو شد. تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی یا به‌عبارتی یک‌سوم خروج پول حقیقی‌‌‌‌‌‌ها از بازار به این سه صنعت اختصاص داشت، در مقابل نیز صنعت فلزات اساسی با خالص خریدی مثبت نزدیک به ۱۰میلیارد‌تومان توسط سرمایهگذاران خرد بیشترین ورود پول را داشت. به این ترتیب خالص تغییر مالکیت صنایع بورسی در روز گذشته مبلغی معادل ۱۲۷میلیارد‌تومان از حقیقی به حقوقی به ثبت رسیده است. همچنین نمادهای برجامی برخلاف شنبه با فشار عرضه همراه شدند و افت قیمت داشتند. در این میان ارزش معاملات خرد بورس تحرک قابل‌توجهی داشت، به‌طوری‌که پس از گذشت نزدیک به یک‌ماه معاملاتی ارزش معاملات رقم ۲۲۶۵میلیارد‌تومان را به ثبت رساند و پس از گذشت ۹روز کاری مجددا به سطوح بالای ۲هزار‌میلیارد تومان رسید. با توجه به افزایش ارزش معاملات دیروز، حجم معاملات نیز رونق چشمگیری داشت، به‌نحوی‌که بیشترین سطح از دهه آخر خرداد سال‌جاری را تجربه کرد.
ریزش بورس با بلاتکلیفی‌‌‌‌‌‌ها
با توجه به شرایط فعلی سیاسی تاثیرگذار بر اقتصاد ایران همچون مذاکرات هستهای و توافق احتمالی برجام، بازار سهام دنباله‌رو چنین اخباری است، به‌طوری‌که گروه‌های برجامی همچون خودرویی‌‌‌‌‌‌ها و بانکی‌‌‌‌‌‌ها درصورت انتشار اخبار مثبت و امیدبخش سریعا تغییرات صعودی را از خود نشان می‌دهند، اما تاثیرپذیری بورس در این روزها نسبت به اخبار سیاسی بسیار بیشتر شده است. این درحالی است که بسیاری از مسوولان اقتصادی در حال سیاستگذاری و برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی برای بهبود وضعیت این بازار هستند، با این حال نتایج چندان قابل‌توجهی تاکنون نداشته است. به عقیده بسیاری از کارشناسان چنین سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌هایی صرفا کاغذی بوده و تاثیرات مطلوبی نخواهد داشت. هر چند که دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران با تاکید بر اینکه توسعه بازار سرمایه به توسعه کلی اقتصاد کشور کمک خواهد کرد، همه تلاش این کانون این است که تا فارغ از منافع یک نهاد مالی خاص بتوان به توسعه بازار سرمایه و ارتقای آن در اقتصاد کشور کمک کند، اما با این حال پی‌ریزی بازاری که از عوامل اقتصادی و به‌خصوص غیراقتصادی به‌شدت واکنش‌پذیر بوده، بسیار دشوارتر از برخی فرآیندهای دستوری و تزریقی است، اما درصورت سیاستگذاری مناسب و مطلوب نسبت به سال‌های گذشته که شرایط بازار دگرگون شده، در کنار رشد بازار، کار‌گزاری‌‌‌‌‌‌ها و نهادهای مالی همچون سبدگردان‌‌‌‌‌‌ها و همچنین به لحاظ اقتصادی در بلندمدت بر روی سودآوری صنایع و سرمایهگذاران خرد موثر واقع میشود. حال در کنار این عوامل داخلی به‌نظر می‌رسید که با نزدیک‌شدن به پایان ضرب‌الاجل اروپا برای پاسخ به متن نهایی توافق و عدم‌اظهارنظر رسمی از سوی ایران، تردید درخصوص نهایی‌شدن برجام را در این دور از مذاکرات افزایش داده است. موضوعی که به عقیده کارشناسان تاثیر مستقیمی بر بازار سهام، آن‌هم در بازه زمانی کوتاه خواهد داشت. تمامی این بلاتکلیفی‌‌‌‌‌‌ها و اظهارات ضد‌و‌نقیض مقامات داخلی مرتبط با اقتصاد و مقامات خارجی برای مذاکرات، موج نااطمینانی و ترس را در بین سرمایهگذاران به‌صورت متناوب تقویت می‌کند. همین موضوع باعث‌شده تا بورس تهران پس از گذشت ۲ سال نتواند روند متعادل سابق را تا قبل از رشد شدید هیجانی بهدست بگیرد.
سیگنال حجم معاملات به بورس
بازار سهام از زمان ۱۹مرداد سال۱۳۹۹ که شاخص‌کل در نقطه اوج خود قرار داشت و از این تاریخ شروع به ریزش کرد. شیب افت ارزش معاملات بسیار بیشتر از صعود آن بوده است. مقدار کاهش‌های حجم معاملات بورس نیز در طول این دوره بسیار بیشتر از رشدهای آن بود. با این حساب میتوان گفت که تا امروز بازار سهام نتوانسته برای بازگشت دوباره به مدار صعودی تجدید قوا کند، بنابراین با توجه به آمار و ارقام میتوان پیش‌بینی کرد که روند نزولی همچنان حداقل برای بازه زمانی کوتاه تا مشخص‌شدن قطعی مذاکرات و نتایج آن ادامه داشته باشد، اما با این حال بارها دیده شده که بازار قصد جبران نزول‌‌‌‌‌‌های گذشته را دارد. این میتواند حاکی از آن باشد که پتانسیل رشد در بسیار از نمادها با توجه به قیمت‌ها ارزنده آنها وجود دارد، اما تنها مانع رشد، ترس و ناامیدی سرمایهگذاران خرد از آینده اقتصادی کشور بوده که باعث میشود خروج پول این دسته از معامله‌گران به‌صورت متوالی ادامه داشته باشد و نقدینگی و قدرت‌مانور بورس کاهش پیدا کند. بنابراین با توجه به وضعیت کنونی درصورت توافق احتمالی برجام آیندهای روشن برای بسیاری از نمادها به‌خصوص برجامی‌‌‌‌‌‌ها و گروه صادراتی پیش‌بینی میشود. برخی کارشناسان معتقدند برجام ذاتا یک اتفاق خوب اقتصادی است که فضای بازار را بهتر می‌کند و در میان‌مدت و بلندمدت قطعا رویداد خوشایندی برای اقتصاد کشور است، اما باید این موضوع را خاطرنشان کرد که هرچه نرخ دلار نیمایی از سطوح فعلی افت کند شرایط برای بازار سخت‌تر خواهد شد.
فشار فروش در بازار ارز تهران همچنان ادامه دارد. در راستای روند کاهشی آغاز شده در روزهای میانی هفته گذشته دیروز نیز نرخ شاخص ارزی دچار کاهش قیمت شد. بررسی‌های بهعمل آمده از هسته مرکزی بازار ارز تهران حاکی از آن است که تخلیه دارایی‌های ارزی توسط بازیگران ارزی ادامه داشته و محبوبیت ریال در فضای معاملات این بازار افزایش چشمگیری داشته است. از سوی دیگر مشاهدات نشان میدهد که انتظارات غیر تورمی همچنان اصلی‌ترین قوه محرکه معاملات ارزی در روزهای اخیر است. به عقیده بسیاری از تحلیلگران بازار تهران روند کاهشی روزهای اخیر دلار شباهت قابل توجهی به روند قیمت این ارز در زمستان ۱۴۰۰ دارد. این افراد ضمن اشاره به کاهش ۵ کانالی نرخ اسکناس آمریکایی در ۳ ماه پایانی سال گذشته بر این باورند که در صورت انتشار خبر قطعی احیای قرارداد هستهای برجام قیمت دلار پتانسیل ریزش‌های قابلی توجهی را دارد. در همین راستا روز گذشته قیمت دلار غیررسمی در بعضی معاملات فردایی پس از حدود ۲ ماه و نیم در سطوح قیمتی پایانی کانال ۲۹ هزار تومانی ارائه شد.
دیروز یکشنبه 23 مرداد بازار ارز تهران به روند کاهشی روزهای اخیر خود ادامه داد. در ساعات ابتدایی معاملات بازار ارز در روز گذشته هر برگ اسکناس دلار آمریکا با حدود 500 تومان کاهش نسبت به نرخ روز شنبه در رقم 30 هزار و 150 تومان فعالیت خود را آغاز کرد. این کاهش نرخ تا حوالی ظهر روز گذشته ادامه داشت به صورتی که برخی ارقام ارائه شده در معاملات فردایی ظهر یکشنبه پس از حدود 80 روز در محدوده قیمتی کانال 29 هزار تومانی مطرح میشد. اما در معاملات بعد‌از‌ظهر روز گذشته روند قیمت ارز مذکور تغییر فاز داد و طی عملیات اصلاح نرخ به پله‌های ابتدایی کانال 30 هزار تومانی بازگشت. در نهایت قیمت هر برگ اسکناس دلار غیررسمی در معاملات عصر روز گذشته با حدود 350 تومان کاهش نسبت به نرخ روز شنبه به رقم 30 هزار و 300 تومان رسید. شنیده‌ها از هسته مرکزی بازار ارز تهران حاکی از آن است که انتظارات مثبت فعالان ارزی نسبت به آینده قرارداد برجام همچنان نقش اول را در تعیین مسیر قیمت ارز ایفا می‌کند. این در حالی است که در میان تحلیلگران بازار ارز تهران 2 دیدگاه کلی و متفاوت نسبت به چشم‌انداز قیمت ارز پس از احیای قرارداد احتمالی وجود دارد. دسته اول تحلیلگران ضمن اشاره به ریزش 5 کانالی قیمت دلار در زمستان سال گذشته بر این باورند که تمامی تحرکات کاهشی نرخ ارز از ابتدای مذاکرات وین تاکنون تنها بر حسب سیگنال‌های مثبت بوده و در نتیجه با انتشار خبر قطعی احیای قرارداد هستهای برجام قیمت ارز پتانسیل ریزش‌های چشمگیر‌تری را نیز دارد. اما در این میان برخی دیگر از کارشناسان بازار نیز هستند که معتقدند بخشی از تحرکات کاهشی نرخ ارز پیش از انتشار خبر قطعی و تنها بر اثر انتظارات مثبت صورت گرفته و کاهش قیمت ارز اصطلاحا پیش‌خور شده است. به عقیده این افراد درصورت انعقاد قرارداد احتمالی کف جدید اسکناس آمریکایی در محدوده کانال‌های 27 و 28 هزار تومانی خواهد بود.
بازی سکه پشت دست دلار
در راستای کاهش قیمت دلار غیررسمی نرخ سکه طلا نیز در معاملات روز گذشته بازار تهران نوسانات چشمگیری را تجربه کرد. بر اساس فرمول محاسبه نرخ سکه طلا در بازار تهران قیمت دلار در معاملات غیررسمی از عوامل مهم تشکیل‌دهنده قیمت سکه طلا است. روز گذشته نیز با کاهش حدودا 350 تومانی قیمت دلار آزاد هر قطعه سکه طلا با حدود 440 هزار تومان کاهش نسبت به نرخ روز شنبه به رقم 14 میلیون و 150 هزار تومان رسید.
طلا نقش مهمی در«بازنشانی پولی» جهانی آینده خواهد داشت؛ زیرا دلار آمریکا سلطه خود را از دست میدهد. به گزارش کیتکو، بازنشانی پولی جهانی اجتناب‌‌ناپذیر است؛ زیرا ارزهای فیات بهدلیل چاپ بیش از حد پول در حال کاهش هستند. ماکسیم برنیر، بنیان‌گذار و رهبر حزب کانادا اظهار کرد که دلار آمریکا به‌عنوان ارز ذخیره غالب جهانی توسط ارزهایی که توسط سبدی از کالاها از جمله طلا حمایت میشود، سقوط خواهد کرد. او بیان کرد: یک سیستم پولی با پشتوانه کالا اتفاق خواهد افتاد. نمی‌‌دانم چه زمانی اما یک سیستم پولی فیات نمیتواند بیش از حد عمر کند و پس از چندین دهه، با این همه بدهی و چاپ پول در سراسر آمریکا، کانادا و اروپا، باید به پایان برسد.
او گفت: باید به بانک‌‌های مرکزی بگوییم که هدف تورم صفر را داشته باشند. برنیر گفت: بعد از آن، من معتقدم که ما باید در سطح بین‌‌المللی بازنشانی پولی داشته باشیم؛ پولی که بر اساس طلا یا سایر کالاها باشد، مانند آنچه در قرن۱۹ داشتیم. برنیر گفت که چاپ بیش از حد پول و افزایش بار بدهی فدرال منجر به تورم بالا در کانادا شده است. نرخ تورم کانادا در ماه ژوئن ۱/ ۸درصد است. او توضیح داد: بهدلیل سیاست پولی بد تورم داریم. ما باید بودجه را متعادل کنیم. باید از خرج کردن پولی که نداریم دست برداریم. او با اشاره به برنامه کشورهای بریکس برای راهاندازی ارز ذخیره جهانی جدید گفت: شما می‌‌توانید در حال حاضر روند دلارزدایی را با روسیه، چین و هند مشاهده کنید. آنها به دنبال داشتن یک ارز جدید بر اساس کالاها و شاید طلا هستند.
پس از کشمکش‌‌‌های فراوان خودروسازان و وزارت صمت، بالاخره این هفته دو خودرو روانه بازار فیزیکی بورس کالای ایران میشوند تا در بازاری شفاف و رقابتی و به دور از نظام قیمت‌گذاری دستوری به فروش بروند. اگرچه بسیاری از کارشناسان به ورود خودرو به بورس‌کالا امید بسته و معتقدند، با این روش از میزان خریدهای با هدف سفته‌‌‌بازی در این بازار کاسته و به‌مرور زمان قیمت‌ها متعادل میشود؛ اما واقعیت این است که استفاده از مزایای ذاتی فروش در بورس‌کالا زمانی میسر میشود که چالش ۴۰ساله این صنعت، یعنی انحصار، رفع شود. درواقع تا زمانی که عدم‌تناسب در عرضه و تقاضا در این بازار رفع نشود، نمیتوان با تغییر روش فروش به شکل محسوسی از میزان خریدهای سرمایه‌‌‌ای در این بازار کاست.
دو سناریوی بورسی از قیمت خودرو
عرضه خودرو در بورس‌کالا نوش‌‌‌داروی ارزانی نیست
بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران، این هفته میزبان عرضه خودرو خواهد بود. به این ترتیب پس از مدتها کشمکش، تعیین قیمت برخی خودروها به بورس‌کالا سپرده میشود تا بهای این محصولات براساس عرضه و تقاضا و در بازاری شفاف تعیین شود. تقریبا دوسال از مطرح‌شدن طرح عرضه خودرو در بورس‌کالای ایران برای کشف قیمت میگذرد و کارشناسان امر، مزایا و معایب چنین طرحی را بارها بیان کردهاند. در این شرایط، درحالی خودرو روانه بورس‌کالا میشود که ایرادات قبلی وارده به این طرح رفع نشده و همچنان پابرجاست که این موضوع میتواند چنین طرحی را در گام‌‌‌های ابتدایی دچار چالشهای جدی کند. البته موفقیت یا شکست عرضه خودرو در بورس‌کالای ایران به هدفی وابسته است که پیشنهاددهندگان این طرح به دنبال آن هستند.
از آنجا که قیمت خودرو در کارخانه از سوی دولت و به شکل دستوری تعیین میشود، در سال‌های اخیر عرضه خودرو در بورس‌کالا مطرح شد تا به این ترتیب این محصول از فرآیند نرخ‌‌‌گذاری دستوری معاف شود. به استناد ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی، دولت مکلف است کالای پذیرفته‌شده در بورس‌کالا را از نظام قیمت‌گذاری دستوری خارج کند. بسیاری از کالاها با طی‌کردن فرآیند پذیرش در بورس‌کالا و با استناد به این بند قانونی از نظام قیمت‌گذاری دستوری خارج شدند. از جمله آخرین کالاهایی که از این قانون استفاده کرد، سیمان بود. حال خودروسازان درصدد برآمده‌‌‌اند با عرضه محصول خود در این بازار از نظام ناکارآمد نرخ‌‌‌گذاری دستوری خارج شوند. اگرچه ناکارآمدی قیمت‌گذاری دستوری بر همگان مشخص شده است؛ اما وجود ایرادات متعدد دیگر در بخش خودرویی کشور مانع از آن میشود که بورس‌کالا در بخش عرضه خودرو نتیجه‌‌‌ای مانند عرضه سیمان به همراه داشته باشد.
نداشتن تجربه مشابه جهانی، چالشی قابل اعتنا نیست
عرضه خودرو در بورس‌کالا و فروش این محصول مصرفی در بازارهای کالایی نمونه مشابه خارجی در سایر نقاط دنیا ندارد؛ اما این موضوع لزوما مانعی جدی برای ورود خودرو به بورس‌کالای ایران نیست. بورس‌‌‌های کالایی دنیا بسته به بازار منطقه‌‌‌ای نسبت به پذیرش و عرضه محصول خاصی اقدام می‌کنند. نمونه چنین امری در معاملات فلفل در بورس کالایی هند یا قهوه در بورس‌کالای برزیل و البته دیگر محصولات در سایر بورس‌‌‌های کالایی دنیا به‌کرات وجود دارد. بنابراین نداشتن مصداق خارجی نمیتواند مانعی جدی در مقابل شکست این معاملات باشد.
مزایای بورسی شدن فروش خودرو
عرضه خودرو در بورس‌کالا همزمان دارای مزایا و معایبی است و تصمیم‌گیری در خصوص این موضوع نیز باید براساس سنگینی کفه مزایا و معایب انجام میشد. شفافیت در فروش خودرو، ایجاد راهکاری ملایم برای عبور از نظام قیمت‌گذاری دستوری و اصلاح قیمت‌ها، نمایان‌شدن شکاف عرضه و تقاضا و جلب نظر سیاستگذار برای اجازه واردات به‌‌‌منظور کاهش این شکاف و کاهش حضور دلالان در این بخش از جمله مزایای بورسی‌شدن فروش خودرو در بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران است.
در شرایط کنونی، اگرچه قیمت خودرو از سوی دولت و به شکل دستوری تعیین میشود؛ اما نبود توازن میان عرضه و تقاضا باعث میشود تا عدهای خاص که با همراهی اقبال و شانس یا برخورداری از رانت امکان خرید خودرو از کارخانه را دارند، از قیمت‌های کارخانه بهره‌‌‌مند شوند و بخش قابل‌توجهی از متقاضیان چاره‌‌‌ای جز خرید خودرو با نرخ بازار آزاد که فاصله قیمتی قابل ملاحظه‌‌‌ای با نرخ کارخانه دارد، نداشته باشند. تفاوت قیمت میان نرخ خودرو در کارخانه و نرخ خودرو در بازار آزاد نیز خود به عاملی مهم برای افزایش تقاضای خرید خودرو با نرخ دولتی تبدیل شده است و به وضعیت آشفته این بازار دامن میزند. در چنین شرایطی، برخی کارشناسان، عرضه خودرو در بورس‌کالا را امکانی برای واقعی‌شدن قیمت می‌‌‌دانند و معتقدند با واقعی‌‌‌سازی نرخ از سویی از میزان خریدهای با هدف دلالی در این بازار کاسته میشود و از سوی دیگر، سود فروش خودرو به شکل واقعی مشخص شده و دولت امکان دریافت مالیات از فروش خودرو را خواهد یافت که این موضوع منفعت ملی را به همراه خواهد داشت. در عین حال با عرضه خودرو در بورس‌کالا احتمالا از تقاضای سفته‌‌‌بازان در این بازار کاسته شده و این موضوع باعث میشود تا قیمت‌ها از نرخ فعلی در بازار آزاد کمتر شود.
کمبود عرضه؛ مانع اصلی شکست عرضه در بورس
اگرچه موافقان ورود خودرو به بورس‌کالا امید زیادی به عرضه این محصولات در این بازار بسته‌‌‌اند؛ اما این طرح منتقدانی نیز دارد که معتقدند تا زمانی که چالشهای ریشه‌‌‌ای این صنعت رفع نشود، با تغییر محل فروش نمیتوان انتظار واقعی‌شدن قیمت‌ها و بهبود صنعت خودروی کشور را داشت. غیررقابتی بودن صنعت خودرو در بازار داخل و کسری قابل‌ملاحظه عرضه نسبت به تقاضا مهم‌ترین دلیل آشفتگی بازار خودرو در کشور است. درواقع مشکل بازار خودرو بیش از آنکه مربوط به نحوه توزیع باشد، از عدم‌تناسب عرضه و تقاضا نشأت می‌گیرد. به این ترتیب، با تغییر روش عرضه نمیتوان موفقیت بزرگی در کنترل بازار بهدست آورد.
شدت‌گرفتن تحریم‌‌‌ها باعث شده است تا از میزان تولید خودرو در کشور ظرف سه‌سال اخیر کاسته شود. در این شرایط ممنوعیت ضمنی واردات خودرو یا افزایش قابل ملاحظه هزینه واردات نیز بر فاصله عرضه و تقاضا در این بازار دامن زده است. در چنین شرایطی افزایش مستمر تورم در کشور و کاهش ارزش پول ملی مزید بر علت شده است تا تقاضا برای خودرو در کشور نیز روند افزایشی شتابانی داشته باشد و به این ترتیب، عدم‌هماهنگی میان عرضه و تقاضا در این بازار زمینه آشفتگی قیمتی را فراهم کند. در چنین شرایطی تغییر روش فروش خودرو شاید بتواند در بازه زمانی محدودی از متقاضیان سرمایه‌‌‌ای در بازار بکاهد، اما تا زمانی که انحصار در صنعت خودرو رفع نشود و به این ترتیب عرضه و تقاضا برای خودروهای با نرخ ارزان، متوسط و گران به تعادل نرسد، رویه فعلی کماکان پابرجا خواهد ماند.
فروش خودرو در بورس‌کالا فعلا از خودروهای گروه بهمن که تیراژ محدودی دارند آغاز شده است؛ اما احتمالا در ادامه باید منتظر عرضه سایر محصولات دیگر خودروسازان در این بازار باشیم. در این شرایط، چگونگی تعیین قیمت پایه خودرو نیز جای سوال دارد. اگر تعیین قیمت پایه مطابق با استانداردهای جهانی باشد و نرخ پایه هر خودرو متناسب با نمونه محصول خارجی تعیین شود، میتوان به فروکش‌کردن التهاب قیمتی در این بازار امیدوار بود؛ اما در صورتی که قیمت پایه چندبرابر نرخ محصولات مشابه تعیین شود، میتوان گفت که تصمیم‌‌‌سازان به دنبال قیمت‌‌‌سازی در این بازار هستند و عرضه در بورس‌کالا تنها چراغ سبزی به گرانی است.
کاهش قیمت‌های جهانی موجب قرمزپوشی قیمت‌های پایه اعلام‌شده از سوی دفتر صنایع پایین‌دستی در هفته جاری شد. رکود جهانی و کمبود تقاضا عامل اصلی ریزش قیمت‌های جهانی و به تبع آن، بهای محصولات پلیمری و شیمیایی در داخل هستند. از طرفی علاوه بر کاهشی‌شدن بازار، تقاضا برای محصولات پتروشیمی در هفته گذشته نیز به‌طور محسوسی کاهش یافته است، به طوری که تنها نیمی از عرضههای بورس‌کالا معامله شدند. البته عرضه‌ها تغییر قابل‌توجهی نداشتند. بهای نیمایی ارز نیز با شیب ملایمی در حال افزایش است و با وجود ریزش قیمت ارز آزاد در هفته گذشته، بیش از هر زمان دیگری نرخ این دو ارز به یکدیگر نزدیک شده است. بازار محصولات پتروشیمی نیز در حالی به استقبال هفته چهارم مرداد می‌رود که بیشتر فعالان بازار، احتمال ریزش قیمت‌های جهانی و ثبات نسبی در نرخ نیمایی ارز را می‌دهند.
میزان معاملات محصولات پلیمری و پتروشیمی در هفته سوم مردادماه به کمترین سطح خود از ابتدای سال‌جاری رسید. هفته گذشته در رینگ داخلی بورس‌کالا تقاضا برای محصولات پلیمری به حدود ۶۶هزار و ۱۰۰تن رسید که با کاهش ۳۵درصدی مواجه شد. سقوط بی‌‌‌سابقه تقاضا نیز به معامله تنها ۵۴درصد از عرضه‌ها منجر شد. کاهش خرید نیز به افت رقابت‌‌‌های قیمتی دامن زد و سبب معامله بیشتر کالاها با قیمت پایه شد. برخی تحلیلگران معتقدند اعتبار دوهفته‌‌‌ای قیمت‌های پایه بهدلیل تعطیلی‌های هفته گذشته، دلیل عدم‌استقبال خریداران بوده است و تولیدکنندگان بهدنبال خرید در هفته جاری با قیمت‌های پایه جدید هستند. البته افت بازارهای جهانی از دیگر عوامل کاهش استقبال متقاضیان است.
آمارها نشان می‌دهند که در شرق آسیا نیز کاهش نرخ تولید در تمامی بخشهای زنجیره ارزش صنایع پتروشیمی رخ داده؛ چرا که نگرانی‌ها از رکود موجب افت محسوس تقاضا در این نواحی شده است. همچنین عقبگرد تقاضا عامل اصلی افت قیمت‌های جهانی بوده است. برخی فعالان صنعت نیز این مساله را هشداری برای صنایع تکمیلی در داخل و خارج می‌‌‌دانند. نرخ نیمایی ارز نیز شیب ملایم صعودی خود را حفظ کرده است. بهای این ارز از ابتدای ماه جاری با افزایش ۲۰۰تومانی به بیش از ۲۶هزار و ۶۰۰تومان رسید و قیمت آن بیش از هروقت دیگری به نرخ آزاد ارز نزدیک شده است. البته احتمال موفقیت مذاکرات برجام در هفته گذشته باعث ریزش نرخ آزاد ارز نیز شد و بهای این ارز با کاهش ۲هزارتومانی به کانال ۳۰هزارتومانی سقوط کرد. برخی فعالان حتی احتمال کاهش مجدد نرخ ارز آزاد درصورت اعلام نتایج مثبت در مورد مذاکرات برجام را می‌دهند. حال باید دید که کاهش نرخ آزاد ارز اثری بر کاهش قیمت دلار نیمایی نیز خواهد گذاشت یا خیر.
قرمزپوشی یکپارچه نرخ‌های پایه
روز گذشته قیمت‌های پایه بورس‌کالا برای عرضه مواد اولیه محصولات پتروشیمی تا تاریخ ۳۰مرداد با نرخ نیمایی ارز ۲۶هزار و ۴۰۰تومان اعلام شد. با وجود افزایش ۱۱۳تومانی ارز نیمایی تمامی قیمت‌ها در محصولات پلیمری و بیشتر پلیمری‌‌‌ها قرمزپوش شدند. تاثیر کاهش قیمت‌های جهانی به حدی زیاد بود که افزایش جزئی بهای نیمایی ارز را نیز خنثی کرد. کاهش قیمت‌های پایه داخلی نتیجه دوهفته کاهشی‌شدن قیمت‌های جهانی است؛ چراکه بازارهای جهانی از رکود سنگین و کمبود تقاضا رنج میبرند.
پت‌‌‌های فیلم و نساجی در زیرگروه پلیمری‌‌‌ها با ۹درصد کاهش قیمت در صدر جدول قرار دارند. پت‌‌‌های بطری نیز با کاهش ۸درصدی در قیمت در مقام بعدی قرار دارند. پی‌‌‌وی‌‌‌‌‌‌سی‌ها نیز کاهشی بودند؛ اما کاهش قیمت کمتر و حدود ۴درصدی را تجربه کردند و در محدوده قیمتی ۲۳ تا ۳۵هزار تومانی قرار گرفتند. شیمیایی‌ها وضعیت بهتری داشتند و تنها حدود نیمی از آنها کاهش قیمت را تجربه کردند. در این زیرگروه، آمونیاک نیز جزو محصولات افزایشی بود و با افزایش ۷درصدی قیمت مواجه شد. نکته دیگر، غیبت قیمت‌های پایه ABSها از جدول روز گذشته بود و به‌نظر می‌رسد دفتر صنایع پایین‌دستی قیمت این محصولات را در این هفته اعلام نکرده است.
در جلسه روز گذشته هیات پذیرش بورس کالای ایران ۸ خودروی جدید از ۶ گروه خودروسازی پذیرش شد تا با احتساب پذیرش های قبلی (۷ خودرو متعلق به ۳ گروه خوردوسازی)، شمار خودروهای بورسی به ۱۵ برسد؛ چهارشنبه این هفته نخستین عرضههای رسمی خودرو پس از مصوبه شورای عالی بورس آغاز میشود.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از کالا خبر؛ روز گذشته در جلسه هیات پذیرش بورس کالای ایران، خودروهای هایما در دو مدل S۷ و S۵ از گروه ایران خودرو، لاماری ایما از گروه آرین پارس موتور، دایون y۵ از گروه خودروسازی ایلیا، وانت دو کابین کاپرا از گروه بهمن موتور، کامیونت ۶ تن فاو تایگر (Tiger V) و کشنده تک محور CA۴۱۸۰ از گروه سیباموتور، کامیون فورس و امپاور هم از گروه بهمن دیزل، ۸ محصول خودرویی جدید از ۶ گروه خودروسازی بودند که در بورس کالای ایران پذیرش شد.
پیش تر بورس کالای ایران در اطلاعیه‌های جداگانه از پذیرش سه محصول شرکت کرمان موتور (خودروهای سواری J۴-JAC ، JAC-S۵ و وانت KMC-T۸ )، سه محصول شرکت بهمن موتور (وانت کارا تک کابین و دو کابین، فیدلیتی و دیگنیتی)، یک محصول گروه خودرویی سایپا (شاهین) خبر داده بود.
گفتنی است؛ در اردیبهشت امسال، خودرو کارا متعلق به بهمن موتور برای نخستین بار در بورس کالا عرضه شد که در مجموع ۵۸ دستگاه خودرو کارا دو کابین و ۴۵ دستگاه کارا تک کابین در تالار خودرو بورس کالا معامله شد.
در شرایطی که بازار انتظار افت بیشتری را ندارد، تحریک تقاضا، بسته‌های حمایتی و تزریق نقدینگی میتواند بورس را به سمت مثبت سوق دهد.
یک کارشناس بازار سرمایه در ارزیابی خود از شرایط بازار و پایین بودن احتمال ریزش سنگین بورس به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: به طور کلی، زمانی که فعالان بازار انتظار ریزش شدیدی را نداشته باشند، بازار میتواند خوشبینانه‌تر به کار خود ادامه دهد.
مهدی سوری در ادامه با اشاره به اینکه در برخی مواقع، نگاه بازار به موضوع برجام مثبت و در مواقع دیگر منفی بوده، عنوان کرد: در حال حاضر نگاه بازار بر برجام مثبت است، زیرا فعالان بر این باورند که در صورت ایجاد روابط با کشورهای دیگر، شرکت‌ها برای فروش محصولات، تامین تجهیزات مورد نیاز برای اورهال و طرح‌های توسعه ای خود و همچنین انتقال پول به داخل کشور، شرایط بهتری را می‌توانند تجربه کنند.
وی در پاسخ به این سوال که متغییرهای بنیادی بازار در چه وضعیتی به سر میبرند، افزود: در بازار سرمایه مهم‌ترین متغیر، متغیر P/E است. به طور عموم، هر زمانی که P/E بازار زیر عدد ۶.۳ بوده، پایدار نمانده و بالای ۸ و ۸.۴ هم جزو نقاطی بوده که هر زمان P/E آنجا رفته، دچار مشکل شده است.
سوری تصریح کرد: در حال حاضر P/E بازار حدود ۶.۹ است، یعنی اگر بخواهیم بدترین سناریو یعنی کف شاخص کل را حدود ۱.۳۴۰ میلیون واحد در نظر بگیریم، این بدترین انتظاری است که اهالی بازار دارند و از آن طرف در قیمت‌های بالاتر هم اگر P/E را بالای ۸ در نظر بگیریم، به عددی چون ۱.۶۸۰ میلیون واحد می‌رسیم و اگر سناریو خوشبینانه‌تر شود، این عدد به حدود تراز ۱.۷۶۰ میلیون واحد افزایش پیدا خواهد کرد.
سوری درباره نسبت P/S و اینکه تا چه اندازه در تحلیل سرمایهگذاران میتواند مهم باشد، بیان کرد: در مورد نسبت P /E میتوان استراتژی‌های ساده ای برای سرمایهگذاران تازه کار طراحی کرد که سطح ریسک خود را در بازار بشناسند و ضرر نکنند اما نگاه به نسبت P/S به این سادگی نیست. یکی از اشتباهاتی که در نسبت P/S اتفاق میافتد مقایسه P/S شرکت‌ها و صنایع مختلف با یکدیگر است.
وی اضافه کرد: برخی از صنایع براساس ذات خود P/S پایینی همانند پالایشگاه دارند ولی شرکت‌های پتروشیمی عموما P/S بالاتری دارد، زیرا وقتی این P/S با حاشیه سود ترکیب میشود دارای معنا است.
وی در پاسخ به این سوال که بزرگ‌ترین مشکل امروز بازار سرمایه چیست، اظهار کرد: از دست رفتن اعتماد عمومی، سرمایه اجتماعی و نگرانی از وضعیت قیمت‌های جهانی از جمله این مشکلات است.
کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: در شرایطی که بازار سرمایه انتظار افت بیشتری را ندارد، تحریک تقاضا، بسته‌های حمایتی و تزریق نقدینگی میتواند بورس را به سمت مثبت سوق دهد.
وی با بیان اینکه تمایل به سرمایه‌گذاری در کشور کاهش یافته است، عنوان کرد: این امر تهدید بزرگی است و ما همیشه نگران خروج پول در کنار خروج استعدادها هستیم.
قرارداد اختیار معامله سکه طلا با سررسید دی ۱۴۰۱ از چهارشنبه هفته جاری، ۲۶ مرداد راهاندازی میشود.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از کالاخبر، مدیریت بازارهای مشتقه و صندوق‌های کالایی بورس کالای ایران با صدور اطلاعیه ای از راهاندازی قرارداد اختیار معامله سکه طلا با سررسید دی ۱۴۰۱ خبر داد.
براساس این اطلاعیه، راهاندازی قراردادهای اختیار خرید و فروش سکه طلا سررسید دی امسال از روز چهارشنبه ۲۶ مرداد خواهد بود.
تاریخ سررسید قراردادهای مذکور ۱۸ دی ۱۴۰۱ است.
قراردادهای اختیار معامله بدون حد نوسان قیمت، با دوره گشایش به مدت ۳۰ دقیقه در ابتدای جلسه معاملاتی آغاز و با دوره عادی معاملاتی ادامه می‌یابند.
صندوق‌های چند کالایی فرصت جدید سرمایه‌گذاری در بورس کالا هستند که سرمایهگذاران به وسیله آن می‌توانند همزمان در کالاهای مختلف سرمایه‌گذاری کنند.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ خشیار دادمنش، کارشناس حوزه بازارهای کالایی درباره آغاز فعالیت صندوق‌های چند کالایی گفت: صندوق‌های چند کالایی برای یک سرمایه‌گذار تنوع در پرتفو و کاهش ریسک را به ارمغان می‌آورد.
به گفته دادمنش، مجوز نخستین صندوق چند کالایی از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ شد که نخستین صندوق بر مبنای دارایی پایه زعفران خواهد بود. دارایی پایه تمام صندوق‌های کالایی مبتنی بر کالا است که این شامل گواهی سپرده‌های کالایی، قراردادهای آتی کالایی، قراردادهای اختیار معامله و سلف استاندارد موازی میشود.
این بدان معناست که صندوق‌های کالایی باید بر اساس این موارد شکل بگیرند و این صندوق‌ها خود به طور مستقیم نمی‌توانند کالای مورد نظر را خریداری و نگهداری کنند اما صندوق‌های چند کالایی این فرصت را فراهم می‌کنند که افراد با خرید یک صندوق همزمان چند کالا را داشته باشد و از مزیت‌ها و آبشن‌های وسیع‌تری بهره ببرند.
به گفته این کارشناس حوزه کالایی در زمینه صندوق‌های چند کالایی بحث بر سر این است که این صندوق‌ها می‌توانند علاوه بر آن دارایی پایه‌ای که دارند، در گواهی سپرده کالاهای دیگر نیز سرمایه‌گذاری کنند و به جای یک کالا چند کالا داشته باشند.
وی می‌گوید: این صندوق‌ها مزیت‌های دیگری نیز مانند افزایش امنیت (کاهش سرقت)، کاهش هزینه‌ها (هزینه نگهداری فیزیکی کالا و جابهجایی) و شفافیت را برای سرمایهگذاران به همراه دارند.
در حال حاضر در بورس کالا ۹ صندوق کالایی وجود دارد که تعداد ۷ مورد از آنها مبتنی بر طلا و دو صندوق دیگر صندوق‌های زعفران هستند.
توماس فارلی، رئیس سابق بورس نیویورک، در مصاحبه‌ای با شبکه سی‌ان‌بی‌سی، گفته که بیت کوین قابل‌اعتماد و در برابر سانسور مقاوم است، عرضه آن تنها ۲۱میلیون خواهد بود و باید بخشی از هر سبد سرمایه باشد. او که اکنون مدیرعامل شرکت «فار پوینت» است، در ادامه گفت: «بیت کوین یک دارایی برای ذخیرهٔ ارزش است، اما نوسانات قیمت آن خیلی بیشتر از سایر دارایی‌های شناخته‌شده به‌عنوان ابزار ذخیرهٔ ارزش است. بله، هولدکردن بیت کوین احتمالاً سود زیادی خواهد داشت، اما میتواند جنبهٔ منفی آن نیز باشد. به سمت ماه (to the moon) اصطلاحی خطرناک است.»
به گزارش بلومبرگ به دنبال کاهش بیش از حد انتظار نرخ تورم در آمریکا، قیمت بیت کوین برای اولین‌بار از اواسط ماه ژوئن از 25 هزار دلار گذشت.
براساس این گزارش، قیمت بزرگ‌ترین ارز مجازی دنیا 2.2 درصد افزایش داشت و به 25 هزار و 31 دلار رسید. ارزش اتر هم 2 درصد بالا رفت و به 2030 دلار و 50 سنت رسید. دلیل افزایش قیمت اتر را میتوان خوش بینی نسبت به تکمیل به روزرسانی نرم‌افزار بلاک چین آن دانست.
ارزهای مجازی در نیمه اول سال 2022 به دلیل سیاست افزایش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا در برای مقابله با نرخ تورم با مشکل مواجه شدند. به‌طوری‌که قیمت بیت کوین، اتر و سایر ارزهای مجازی بیش‌از 50 درصد کاهش داشت.
اما با کاهش نرخ تورم در آمریکا طی هفته گذشته راه برای آرام‌تر شدن سیاست‌های پولی فدرال رزرو باز شد و سرمایه‌های مخاطره‌آمیز مانند شاخص نزدک بهبود یافتند. به‌این‌ترتیب قیمت ارزهای مجازی هم که تا حد زیادی با بازار سهام در ارتباط هستند افزایش می‌یابد.
دانش سرمایه ارکا برای همراهان خود اخبار های بازار سرمایه را به صورت رایگان ارائه میدهد. مطالب بیشتر
بدون دیدگاه