0
0

اخبار 00/09/27

روند درآمدزایی فولاد خوزستان در هفته منتهی به ۲۶ آذرماه پس از یک هفته صعودی مجدد به سطح درآمدی گذشته خود بازگشت و به درآمدی ۳۷۲ میلیارد تومانی رسید.

این شرکت فولادی با دو محصول گام به رینگ معاملات بازار نقره‌ای گذاشت.

شمش بلوم
شمش بلوم فولاد خوزستان در این هفته با عرضه ۴۰ هزارتنی گام به رینگ معاملات گذاشت و ۵ هزار و ۸۰۰ تن از این کالا را هم فروخت؛ ۷۳ میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان مجموع درآمدزایی فولادخوزستان از این بخش بود.

تختال C
دیگر عرضه ۴۰ هزارتنی این فولادساز خوزستانی متعلق به تختال بود که در این بخش نیز تمام عرضه‌ها به فروش نرسید و ۲۰ هزار و ۲۸۰ تن از این کالا معامله شد.

درآمدزایی فولادخوزستان در این بخش نیز به ۲۹۸ میلیارد و ۴۰۱ میلیون تومان رسید.

 

شرکت معادن منگنز ایران مجوز افزایش سرمایه 631 درصدی را از سازمان بورس گرفت و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شد.

براین اساس، “کمنگنز” سرمایه فعلی را از 20.2 به 148 میلیارد تومان می رساند. 84 میلیارد تومان از تامین مالی این شرکت بورسی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و 43.7 میلیارد تومان دیگر از محل سود انباشته برای اجرای طرح و توسعه اعمال می شود.

وسرمد در نظر دارد سرمایه فعلی را از 250 به 750 میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت حاضر در تابلو زرد بازار پایه از سه محل آورده نقدی سهامداران ،سود انباشته و تجدید ارزیابی دارایی ها اعمال خواهد شد تا قادر به حفظ و افزایش نسبت توانگری شرکت، افزایش سهم نگهداری در جذب پرتفوهای جدید و ثروت سازی برای سهامداران و شروع فعالیت قبولی اتکایی شود.

شرکت تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک تامین غذای موردنیاز کارکنان شرکت‌های رایان پلیمر پویا و آرین متانول خبر داد.

در اطلاعیه شرکت آمده است که شرکت تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک، تفاهم‌نامه‌‌‌های مربوط به تامین غذای موردنیاز کارکنان شرکت‌های رایان پلیمر پویا و آرین متانول در تمام روزهای هفته اعم از کاری و تعطیل از تاریخ ۱۵/ ۰۸/ ۱۴۰۰ لغایت ۱۴/ ۰۸/ ۱۴۰۱ به مدت یک سال را آغاز می‌کند.

در این خصوص به اطلاع می‌‌‌رساند از محل این دو تفاهم‌نامه، مبلغ ۳/ ۱۹میلیارد تومان درآمد و ۸/ ۱۶ میلیارد تومان بهای تمام شده و ۵/ ۲میلیارد تومان سود قبل از مالیات برآورد شده است.

 

طبق مصوبه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، مقرر شده مبلغی بالغ بر ۵۱۰ میلیون دلار معادل  ۱۲ هزار میلیارد تومان  سپرده گذاری جدید توسط صندوق توسعه ملی صورت گیرد؛ که با پیگیری های صورت گرفته و طبق هماهنگی ها و توافقات، مقرر شده  این مبلغ به صورت تدریجی به حساب صندوق تثبیت واریز شود.

امیرمهدی صبائی رئیس هیئت عامل صندوق تثبیت در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، در خصوص ماهیت صندوق تثبیت، اظهار کرد: این صندوق در راستای اجرای مفاد ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب سال ۹۴) و با هدف کاهش، کنترل مخاطرات سامانه، فرادستگاهی بازار سرمایه کشور در شرایط وقوع بحران های مالی و اقتصای و اجرای سیاستهای عمومی حاکمیتی در شرایط مذکور تاسیس و در چارچوب اساسنامه پیشنهاد شده توسط وزارت اقتصاد و مورد تصویب هیات وزیران در حال فعالیت است.

او تصریح کرد: طبق مصوبه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، مقرر شده مبلغی بالغ بر ۵۱۰ میلیون دلار معادل ۱۲ هزار میلیارد تومان سپرده گذاری جدید توسط صندوق توسعه ملی صورت گیرد؛ که با پیگیری های صورت گرفته و طبق هماهنگی ها و توافقات، مقرر شده این مبلغ به صورت تدریجی به حساب صندوق تثبیت واریز شود.

صبائی بیان کرد: همچنین این صندوق قابلیت تامین مالی از طریق بازار پول و سرمایه را دارد، البته پیشنهادات دیگری از جمله انتقال دارایی از دولت به صندوق بالغ بر ۵۰ همت نیز جهت تقویت توان تامین مالی صندوق ارائه شده که در حال پیگیری است. این دارایی ها میتواند پشتوانه ای به‌منظور تامین مالی و تجهیز منابع برای حمایت از بازار باشد.

رئیس هیئت عامل صندوق تثبیت بیان کرد: لازم به ذکر است طبق اساسنامه منابع این صندوق عمدتاً از سه محل قابل تامین است، نخست سرمایه گذاری دولت که به پیشنهاد وزارت اقتصاد و توسط سازمان برنامه و بودجه باید در لایحه بودجه پیش بینی شود، محل دوم تامین منابع صندوق تثبیت بازار سرمایه به واسطه سپرده گذاری یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی در این صندوق است.

رئیس هیئت عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه اظهار کرد: محل سوم نیز بخشی از کارمزد تعریف شده توسط سازمان بورس است، که بر اساس مصوبه شورای عالی بورس، در حال حاضر ۳۰ درصد از کارمزدهای متعلق به سازمان بورس و شرکت رایان بورس، روزانه و به طور مستقیم به حساب این صندوق واریز می شود.

او ادامه داد: لذا در صورت تحقق موارد مذکور، برآورد می شود سال آینده حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع نقدی جدید ناشی از واریز یک درصد منابع صندوق توسعه ملی، کارمزد روزانه سازمان بورس و مالیات معاملات بازار سرمایه و ۵۰ همت دارایی سهام جدید به این صندوق منتقل شود.

صبایی تصریح کرد: ماموریت اصلی این صندوق طبق ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید و اساسنامه، «بازارگردانی سهام» نیست، بلکه کاهش و کنترل اثر ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک (سامانه ای و فرادستگاهی) در بازارسهام است.

رئیس هیئت عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه بیان کرد: برای شناسایی و تشخیص ریسک‌های فوق معیارهایی تعریف شده که در صورت تحقق، این صندوق به انجام ماموریت خود پرداخته و اصطلاحاً از بازار سرمایه نیز حمایت می کند.

صبائی تصریح کرد: هر چند این صندوق در راستای تثبیت بازار و کاهش ریسک‌ها و اثربخشی اقدامات، تمام توانایی خود را بکار خواهد بست، اما فراموش نشود همواره تعیین کننده مسیر اصلی بازار در میان مدت و بلندمدت متغیرهای اصلی و بنیادی هستند.

رئیس هیئت عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه در پایان گفت: توسعه این صندوق از حیث منابع و دارایی ها، در راستای ارتقا توان مواجهه با ریسکهای بازار، مورد تاکید ریاست سازمان بورس و مقام عالی وزارت اقتصاد است و تلاش و پیگیری مستمر برای تحقق و دریافت منابع یاد شده و سایر منابع احتمالی به دستور دو مقام فوق در حال انجام است.

 

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از بورس کالا؛ پذیره نویسی واحد‌های صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه با نماد «مثقال» از شنبه ۲۷ آذرماه در بورس کالای ایران آغاز می‌شود و به مدت ۵ روز کاری ادامه می‌یابد تا مثقال به عنوان ششمین صندوق طلایی بورس کالا در کنار نماد‌های طلا، زر، عیار، گوهر و کهربا قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از بورس کالا؛ صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه در نظر دارد واحد‌های سرمایه گذاری این صندوق را براساس مجوز سازمان بورس از طریق بازار صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله بورس کالای ایران پذیره نویسی کند.

صندوق طلای زرین آگاه از نوع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا (ETF) بوده و موسسان آن، شرکت سبدگردان آگاه و شرگت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه است.

از دیگر ارکان این صندوق می‌توان به شرکت سبدگردان آگاه به عنوان مدیر، موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان متولی، صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آگاه به عنوان بازارگردان و موسسه حسابرسی آزمودگان به عنوان حسابرس اشاره کرد.

هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و اختصاص آن‌ها به خرید انواع اوراق بهادار مبتنی بر کالا به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری، بهره گیری از صرفه جویی‌های ناشی از مقیاس و تامین منافع برای سرمایه گذاران است.

موضوع فعالیت صندوق، سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا پذیرفته شده در بورس کالای ایران است. همچنین موسسان ۱۰۰ درصد از واحد‌های سرمایه گذاری ممتاز صندوق به تعداد یک میلیون واحد را متعهد شده و مابقی واحد‌های سرمایه گذاری صندوق به تعداد ۹۹ میلیون واحد به ارزش مبنای هر واحد ۱۰ هزار ریال برای پذیره نویسی و خرید عموم عرضه می‌شود. به این ترتیب تعداد واحد‌های سرمایه گذاری قابل انتشار ۱۰۰ میلیون واحد بوده و ۹۹ میلیون واحد آن با ارزش اسمی هر واحد ۱۰ هزار ریال پذیره نویسی عمومی می‌شود و هر یک از دارندگان واحد‌های سرمایه گذاری به نسبت تعداد واحد‌های سرمایه گذاری خود در خالص دارایی‌های صندوق سهیم اند.

خرید واحد‌های ETF نیز مستلزم دریافت کد معاملاتی فعال در سیستم شرکت سپرده گذاری مرکزی بوده و سفارشات خرید باید مضربی از یک ورقه باشد و محدودیت حجمی برای هر سفارش خرید یک ورقه تعیین شده است و حداکثر تعداد اوراق قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی حقیقی و حقوقی بدون محدودیت است.

مدت پذیره نویسی اولیه از روز شنبه ۲۷ آذر ماه و از طریق کل شبکه کارگزاری‌های عضو بورس کالای ایران آغاز می‌شود و تا روز چهارشنبه اول دی ماه ادامه خواهد داشت.

گفتنی است، معاملات ثانویه واحد‌های سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری قابل معامله، پس از اتمام پذیره نویسی و ثبت صندوق در بازار صندوق‌های سرمایه گذاری (قابل معامله) بورس کالای ایران آغاز می‌شود و دارندگان و متقاضیان خرید می‌توانند از طریق کارگزاران عضو بورس کالای ایران اقدام به خرید یا فروش این واحد‌ها کنند.

سعی سازمان بورس و اوراق بهادار در جلسه اخیر ستاد هماهنگی اقتصاد دولت، بر این بود تا راهبردهایی به منظور کاهش هزینه های مصرفی صنایع تولیدی در بودجه در نظر گرفته شود.

مجید عشقی رئیس سازمان بورس در گفت گو با پخش خبری ساعت ۲۱ در رابطه با اصلاح متن پیش‌نویس بودجه ۱۴۰۱ به منظور حمایت از بازار سهام، اظهار کرد: پیشنهاداتی به منظور حمایت از بازار سرمایه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصاد دولت مطرح شده، که جزئیات بیش تر آن را روز شنبه وزیر اقتصاد ارائه خواهند کرد.

او تصریح کرد: مطابق مسائل مطرح شده در جلسات ستاد هماهنگی اقتصاد دولت، سعیمان بر این بود تا راهبردهایی را به منظور کاهش هزینه های مصرفی صنایع تولیدی در نظر بگیریم از سوی دیگر نیز قرار بر این است تا مطابق تصمیمات اتخاد شده یک میزان مبلغی به منظور حمایت از بازار سهام به صندوق تثبیت واریز شود.

رئیس سازمان بورس تصریح کرد: اکنون یک بحثی که مورد توجه فعالان بازار سرمایه قرار گرفت و رئیس جمهور نیز از آن استقبال کرد مربوط به افزایش قدرت صندوق تثبیت بازار سرمایه به منظور حمایت از بازار سرمایه در مواقع ضروری و بحرانی است.

عشقی بیان کرد : قرار است علاوه بر ردیفی که برای صندوق ثبیت بازار سرمایه در بودجه ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده، در آمد های دیگر نیز از جمله انتقال سهام و نقدینگی به این صندوق تزریق شوند .

او در پایان درخصوص واریز ۵۰ هزار میلیارد تومان به صندوق تثبیت بازار سرمایه، بیان کرد: مطابق مذاکره ای که در جلسه ستاد هماهنگی اقتصاد دولت صورت گرفته قرار است مبلغی بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان به منظور حمایت از سهم های حاضر در بازار سرمایه و ثبات این بازار به صندوق تثبیت واریز شود.

 

کاهش ۵ درصدی مالیات بر تولید می‌تواند به نفع تولید کشور و بازار سرمایه باشد زیرا یکی از شاخص‌های مجلس این است که بیشترین حمایت را از تولید داشته باشد و مانع دلالی و سفته بازی و خدمات غیرمولد در کشور شود.

نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی دراین‌باره به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۱ توجه خوبی به بازار سرمایه شده و چشم انداز بازار سرمایه از دریچه بودجه مثبت ارزیابی می‌شود و کاهش ۵ درصدی مالیات یکی از نقاط قوت بودجه ۱۴۰۱ است که می‌تواند به رشد و تقاضای فعالیت تولیدی کمک کند و مانع دلالی و سفته بازی و خدمات غیرمولد در کشور شود.

علی بابایی در ادامه افزود: واریز منابع مستقل به صندوق تثبیت بازار در لایحه بودجه ۱۴۰۱ یکی از بهترین اتفاق های بودجه است، واریز منابع به این صندوق یکی از حلقه‌های مفقوده و چندین ساله بوده که می‌تواند بهترین حمایت را از بازار سرمایه و سهامداران داشته باشد.

وی در ادامه افزود: استفاده از صندوق تثبیت در بازار سرمایه کار بسیار خوبی است و استفاده از منابع این صندوق نقاط مثبتی را به همراه دارد.

نماینده مردم ساری و میاندورود در ادامه درباره برخی ابعاد لایحه بودجه ۱۴۰۱ عنوان کرد: هنوز ابعاد مختلف برخی قضایا در بودجه ۱۴۰۱ برای نمایندگان مشخص نیست.

وی ادامه داد: با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تمام متغیرها نسبت به چند سال گذشته، تغییر می‌کند و با توجه به اینکه روند توسعه اقتصادی کشور به ویژه بازار سرمایه ارتباط تنگاتنگی با بازار ارز دارد، جزئیات این بند باید برای مجلس ملموس و قابل تحلیل شود.

بابایی در پایان خاطر نشان کرد: قضاوت قبل از بررسی لایحه زود است و به نظر می رسد پیدایش و ظهور هشدار هایی در بودجه ۱۴۰۱ به نفع بازار و یا بر علیه بازار سرمایه نیاز به بررسی بیشتر دارد.

معاون پیشین دبیرکل بورس تهران می گوید رهایی قیمت گذاری دستوری کالاها پس از ورود صنایع مختلف به بورس کالا از جمله اثرات مثبت بازار سرمایه برای اقتصاد است.

به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا) و به نقل از تسنیم، حسن فهیمی راد افزود: هر چند با وجود اعلام همگانی تبعات قیمت گذاری دستوری برای اقتصاد کشور کماکان بخشی از کالاها از سوی دولت قیمت‌گذاری شده و متاسفانه امکان بروز رانت و فساد بزرگی ایجاد می‌شود ولی حداقل در بخش بزرگی از محصولاتی که عرضه آن‌ها به بورس کالا سپرده‌ شده است، شفافیت کامل آماری حاکم است و این کالاها طی این سال ها به‌تدریج از شمول قیمت‌گذاری خارج شده‌اند.

این پیشکسوت بازار سرمایه تأکید کرد: کارشناسان اتفاق‌نظر دارند که عرضه محصولات از طریق بورس کالا مزیت‌های بسیاری مانند شفافیت و کشف قیمت واقعی نسبت به روش‌های سنتی گذشته دارد به طوریکه نگاهی به کارنامه و عملکرد بورس کالا از زمان راه اندازی بورس فلزات تهران از سال ۱۳۸۲ یعنی در ۱۸ سال گذشته، گواه موفقیت‌های قابل قبولی در زمینه نظم بخشیدن به بازار کالاهای اساسی، رشد تولید در این بخش ها و ایجاد شفافیت و عدالت در مبادلات است.

به گفته وی، درحالی‌که در گذشته در بازار برخی از محصولات مهم مانند فولاد و پتروشیمی مشکلات زیادی وجود داشت اما با ورود این محصولات به بورس، فعالان بازار و مسوولان از نتیجه این تحول که در رشد تولید نمود پیدا کرده است، رضایت دارند.

فهیمی در پایان تصریح کرد: عرضه کامل محصولات زنجیره تولید در بورس کالا می‌تواند یک نظارت مطلوب برای دولت فراهم آورد تا در روند کشف قیمت ها در تقابل عرضه و تقاضا به طور همزمان از تولیدکننده و مصرف کننده حمایت شود و بازارها در ثبات و تعادل به سر برند.

پس از اینکه فدرال‌‌ رزرو آمریکا اعلام کرد در ماه مارس به محرک خرید اوراق قرضه پایان می‌دهد تا در سال آینده سه افزایش نرخ بهره را برای مقابله با تورم شدید ایجاد کند، سهام آسیایی وال‌‌استریت افزایش یافت.
به گزارش رویترز، بازده اوراق قرضه در حالی افزایش یافت که دلار پس از سقوط یک‌شبه به دلیل از بین‌‌رفتن حمایت‌‌ها تثبیت شد و قیمت طلا همراه با نفت خام افزایش یافت. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در کنفرانس خبری گفت: اقتصاد دیگر نیازی به حمایت بیشتر سیاست ندارد. شاخص نیکی ژاپن ۶۷/ ۱ درصد صعود کرد و شاخص تایوان ۶۲/ ۰ درصد افزایش یافت. با این حال، سهام چین با کاهش ۱۲/ ۰ درصدی شاخص بلو چیپ سقوط کرد و گسترده‌‌ترین شاخص سهام آسیا و اقیانوسیه ام‌‌اس‌‌سی‌‌آی ۲۶/ ۰ درصد افزایش یافت. کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) سناریویی را ارائه کرد که همه‌‌گیری کووید- ۱۹ با وجود ظهور سویه اومیکرون، جای خود را به مجموعه‌‌ای از شرایط اقتصادی خوش‌‌خیم می‌دهد و با کاهش تورم تا حد زیادی نرخ‌‌های بهره نسبتا افزایش می‌‌یابد. تاپاس استریکلند، اقتصاددان بانک مرکزی استرالیا گفت: پاول فکر نمی‌کرد فدرال رزرو پشت منحنی مبارزه با تورم باشد. بازارهای پول شانس خوبی برای نخستین افزایش فدرال رزرو تا ماه مه دارند و به دنبال آن در سپتامبر و دسامبر افزایش می‌‌یابند، اگرچه افزایش نرخ سه‌چهارم واحدی تا فوریه ۲۰۲۳ به‌طور کامل قیمت‌‌گذاری نشده است. بازدهی ۱۰ ساله خزانه‌‌داری ایالات‌‌متحده تا ۴۷۱۸/ ۱ درصد علاوه بر افزایش روز چهارشنبه افزایش یافت و بازده اوراق قرضه دولتی استرالیا با سررسید معادل ۷/ ۳ واحد افزایش به ۶۱۷/ ۱ درصد رسید. بانک‌ها در تلاشند تا نیاز به حمایت از اقتصادهای در معرض تهدید ویروس کرونا را با نیاز به برداشت آسان پول برای کاهش تورم متعادل کنند.

 

در آخرین روز هفته، دلار نتوانست حرکات افزایشی را ادامه دهد و با از دست رفتن مرز ۳۰‌هزار تومانی وارد کانال ۲۹‌هزار تومانی شد. روز پنج‌شنبه دلار ۳۳۰ تومان افت قیمت را به ثبت رساند و در محدوده ۲۹‌هزار و ۹۲۰ تومان قرار گرفت.
نزول کانالی دلار در انتهای هفته 

به گفته فعالان، توافق ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و کاهش سطح اختلاف‌ها با این نهاد موجب شد که از بعدازظهر روز چهارشنبه فروشنده‌ها دست بالاتر را در بازار به دست بیاورند. در ابتدای روز پنج‌شنبه نیز همین وضعیت ادامه پیدا کرد و زمینه از دست رفتن مرز 30‌هزار تومانی را فراهم کرد.

بسیاری از معامله‌گران باور داشتند، نصب دوباره دوربین‌های آژانس در کرج می‌تواند زمینه‌ساز احیای مذاکرات وین شود و شانس ایجاد یک توافق هسته‌ای را بالا ببرد. در واقع اقدام داوطلبانه ایرانی‌ها موجب شد که سمت و سوی انتظارات معامله‌گران ارزی تا حد زیادی تغییر کند. این در حالی بود که دو هفته پیش فضای مذاکرات به گونه‌ای بود که احتمال احیای برجام از نگاه برخی معامله‌گران بسیار ضعیف به نظر می‌رسید. در هفته گذشته، جو مذاکراتی کمی تغییر کرد و همین موضوع موجب شد که دلار بالای مرز 30‌هزار تومانی به کار خود پایان ندهد.

  تقویت دلار در کشورهای همسایه
افت قیمت دلار در شرایطی صورت گرفته است که ارزش این ارز در کشورهای همسایه در حال بالا رفتن است. از یکسو، در افغانستان تقاضا برای خرید دلار افزایش پیدا کرده است و در سوی دیگر، در ترکیه، مرتب رکوردهای جدیدی از تضعیف لیر در برابر دلار منتشر می‌شود. برخی از فعالان اعتقاد دارند زمانی که ارزش دلار در کشورهای همسایه بالا می‌رود، احتمال خروج ارز از بازار داخلی نیز بیشتر شود. در واقع از نگاه‌ها تضعیف ارزش پول‌های همسایه می‌تواند فضای بازار ارز داخلی را نیز به واسطه فشار تقاضا تحت‌تاثیر قرار دهد. با این حال، عده دیگری از فعالان باور دارند که ریزش پول ترکیه و افغانستان تاثیری بر بازار داخلی نگذاشته است و نوسانات ریال در برابر دلار بیشتر به واسطه اخبار مربوط به مذاکرات هسته‌ای بود.

اثرگذار بودن وضعیت مذاکرات هسته‌ای را در روز تعطیل نیز می‌توان در بازار رصد کرد. به عنوان مثال، دیروز بعدازظهر برخی از معامله‌گران در کانال‌های اطلاع‌رسانی خود عنوان می‌کردند که مذاکرات وین به طور موقت متوقف شده است و 10 روز بعد از سر گرفته می‌شود. چنین خبری موجب شده بود که کمی میزان خریدها در بازار بیشتر شود. دلار که در روز پنج‌شنبه وارد کانال 29‌هزار تومان شده بود، روز جمعه در بیشتر مواقع بالای 30‌هزار تومان معامله شد. معاملات روز جمعه بیشتر به صورت خرید و فروش‌های اعتباری صورت می‌گیرد. با توجه به وضعیت افزایشی دلار در بازار پشت خطی ممکن است قیمت این ارز در ابتدای روز جاری در مسیر صعودی قرار بگیرد ولی برای ادامه این روند احتمالا با مقاومت بازارساز مواجه خواهد شد. نوسانات هفته گذشته حداقل نشان داده است که بازارساز تمایل ندارد که اسکناس آمریکایی بالای مرز 30‌هزار تومانی تثبیت شود.

 

بازار رمزارزها برای مدت زیادی در حال نوسان در محدوده خاصی بود و هر از چند گاهی کوین‌‌‌های یک دسته خاص با صعود قیمتی مواجه بودند. اما پس از مدتی قیمت بیت‌‌‌کوین حمایت ۴۸ هزار دلار را از دست داد و تا ۴۶ هزار دلار سقوط کرد. هرچند پس از آن تلاش کرد تا به بالای ۴۸ هزار دلار بازگردد ولی موفق نبود. در بازار فلزات ارزشمند، طلا که برای مدت زیادی در محدوده ۱۷۷۰ دلار در حال معامله بود، ناگهان با فشار خرید مواجه شده و گاوها موفق شدند قیمت را از مرز ۱۸۰۰ دلار عبور دهند، اما چطور این اتفاق رخ داد؟
صعود  مرزی در بازار طلا 
  تصمیمات FOMC
روز سه‌شنبه و چهار‌شنبه، کمیته بازار باز فدرال جلسه خود را برای تصمیم‌‌‌گیری در خصوص سیاست‌‌‌های این سازمان در سال ۲۰۲۲ برگزار کرد. خود جلسه به تنهایی تاثیر خاصی بر بازارها نداشت ولی زمانی که نوبت به سخنرانی پاول رسید، شرایط بازارها متلاطم شد. تا پیش از سخنرانی پاول، طلا تا کانال ۱۷۵۰ دلار نیز سقوط کرده و قیمت ۱۷۵۳ دلار را دیده بود. با اتمام سخنرانی پاول، طلا وارد کانال ۱۷۶۰ دلار شد و پس از  آن نیز به پایین باز نگشت. نتیجه سخنان پاول این شد که طلا تا مرز ۱۸۰۰ دلار صعود کرد و تا بعدازظهر روز جمعه نیز به نوسان بالای این مرز ادامه داد.

 پس از این جلسه، بر اساس صحبت‌‌‌های جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو آمریکا، ترس از تداوم تورم میان سیاست‌‌‌مداران آمریکایی بسیار جدی است. فدرال رزرو قصد دارد  برنامه خرید دارایی‌‌‌های خود را سرعت بخشد تا این موضوع در نهایت در ماه مارس سال ۲۰۲۲ پایان یابد.

 پس از آن طی سه دوره افزایش نرخ بهره، سیاست انقباضی پولی در پیش خواهد بود تا این دوست قدیمی فدرال رزرو باز هم بتواند جلوی تورم افسارگسیخته آمریکا بایستد.

نکته جالب معاملات طلا طی جلسات نوامبر و دسامبر این کمیته، رفتار تقریبا عکس حرکت بازار بود. طی جلسه نوامبر، طلا با قیمت ۱۷۹۰ دلار باز شد، تا ۱۷۵۸ پایین رفت و در نهایت در قیمت ۱۷۶۳ دلار بسته شد که در نتیجه ۲۷ دلار افت قیمت را تجربه کرد. طی جلسه دسامبر طلا با قیمت ۱۷۵۲ دلار باز شد، تا ۱۷۸۱ دلار بالا رفت و در نهایت در ۱۷۶۳ دلار بسته شد.

  سه عامل اثرگذار بر تصمیم پاول
به نظر می‌‌‌رسد سه عامل مهم موجب شده تا آمریکا سیاست‌‌‌های ضدتورمی را در پیش گیرد. اول اینکه سرعت کاهش شاخص بیکاری آمریکا بسیار بالا بود. این موضوع نشان می‌‌‌داد که آسیب‌‌‌های ناشی از کرونا درحال بهبود بوده و توان خرید مردم درحال افزایش است و چنانچه هرچه زودتر سیاست‌‌‌های ضد تورمی اجرا نشود، اقتصاد با تورم زیادی روبه‌رو خواهد بود.

نکته دوم افزایش بی‌‌‌سابقه هزینه نیروی کار در آمریکا است. بر اساس داده‌‌‌های اداره کار آمریکا که چندی پیش از جلسه ماه نوامبر کمیته بازار باز فدرال منتشر شد، هزینه نیروی کار در آمریکا به شدت افزایش یافته و به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۴ رسیده است. افزایش هزینه‌‌‌های نیروی کار موجب می‌‌‌شود که هزینه تولید افزایش یافته و در نتیجه قیمت محصول نهایی افزایش یابد.

نکته سوم هم نگرانی‌‌‌ها از ایجاد موج سوم کرونا در آمریکا است. بر اساس داده‌‌‌ها، با حضور سویه اومیکرون، تعداد بیماران کرونایی آمریکا درحال افزایش است و چنانچه برنامه واکسیناسیون بر این سویه بی‌‌‌اثر باشد، باید بازهم سیاست‌‌‌هایی که در اوایل زمان پیدایش کرونا اتخاذ شد را دوباره انتخاب کرد.

در نهایت این موضوع مطرح است که با توجه به پول‌‌‌پاشی‌‌‌های اخیر دولت‌‌‌های مختلف برای عبور از بحران کرونا، آیا سیاست‌‌‌های ضدتورمی اخیر می‌‌‌توانند جلوی موج تورمی سال آینده را بگیرند یا خیر.

 

معاملات بورس تهران در هفته گذشته باز هم با افت شاخص‌های اصلی بازار مواجه شد. شاخص کل بازار با عقب‌نشینی ۲/ ۴ درصدی، کانال یک‌میلیون و ۳۰۰‌هزار واحدی را نیز از دست داد. همزمان ارزش معاملات نیز در سطوح پایینی قرار داشت. حقیقی‌ها نیز به خارج کردن نقدینگی خود از بازار شدت دادند. همه این موارد دست به دست هم داد تا سریال رکود بازار سهام هنوز ادامه داشته باشد. جو روانی موجود در بازار نیز تحت‌تاثیر این تحولات بسیار بی‌انگیزه همراه با ناامیدی است. معلوم نیست این حجم از بی‌انگیزگی و ناامیدی از کجا ناشی می‌شود؟ اگر تحت‌تاثیر مذاکرات هسته‌ای است چرا به اخبار متفاوت آن واکنشی ندارد؟ چه آن زمان که حصول یک توافق پیش‌بینی می‌شود و چه زمانی که اخبار از به نتیجه نرسیدن مذاکرات خبر می‌دهند، روند بورس تغییری نمی‌یابد؟ آیا اقدامات سیاستگذار سبب این کم‌رمقی و رکود در بازار شده است یا این واقعا انعکاس وضعیت اقتصادی در چهره بورس تهران است؟ هر چه هست اما نتیجه آن یکسان بوده است. بازار به شدت بی‌رمق شده و به نظر فعلا شرایط بهبود وضعیت مهیا نیست. نظرسنجی این هفته «دنیای‌اقتصاد» نیز گویای این وضعیت است. غالب سهامداران شرکت‌کننده در نظرسنجی معتقدند بورس ‌باز هم نزولی است. تحلیلگران اما می‌گویند بورس در این هفته روندی کم نوسان را دنبال خواهد کرد. به هر حال روند این روزهای بازار غافلگیر‌کننده شده است و گویا افسار بورس از دست تحلیل و بررسی شرایط فعلا خارج است.
Untitled-2

کارشناسان چه می‌گویند؟
صعودی: 23‌درصد از کارشناسان حاضر در نظرسنجی معتقدند بازار سهام در هفته جاری با رشد عمومی قیمت‌ها مواجه خواهد بود. به اعتقاد این دسته قیمت سهام واقعا جایی برای ریزش بیشتر ندارد و حتی احتمال حصول توافق هسته‌ای و اصلاح نرخ ارز را پیش‌خور کرده است. ارزش دلاری سهام به کمتر از نیمی از ارزش خود در سال گذشته رسیده است و افزایش قیمت ارز نیز همچنان ادامه دارد. از سوی دیگر با جدی شدن تک نرخی شدن ارز یک موج تورم دیگر نیز در اقتصاد به وجود خواهد آمد که در سمت راست ترازنامه شرکت‌ها خود را نشان خواهد داد و این موضوع می‌تواند قیمت سهام را در مسیر افزایشی حرکت دهد. از سوی دیگر در بازارهای جهانی پتانسیل قابل‌توجهی برای بورس به چشم می‌خورد. جایی که قیمت فلزات پایه در سطوح قابل‌توجهی معامله می‌شوند. انتشار گزارش‌های ماهانه و 9 ماهه شرکت‌ها در روزهای آتی که پیش‌بینی می‌شود حاوی عملکرد مطلوب شرکت‌ها باشد، می‌تواند با تایید برخورداری بورس از پشتوانه بنیادی، بار دیگر قیمت‌ها را در مسیر رشد مناسبی قرار دهد.

کم‌نوسان: 56‌درصد کارشناسان شرکت‌کننده در نظر‌سنجی «دنیای‌اقتصاد» معتقدند، قیمت‌ها نزول قابل‌توجهی را تجربه کرده و بعید است موج فروش قابل‌توجهی در بازار صورت بگیرد. بورس بسیار با بی‌اعتمادی مواجه شده و دور از انتظار است که در شرایط فعلی دیگر کسی سودای وارد کردن نقدینگی به بازار را در سر داشته باشد. از طرفی به نظر می‌رسد فعالان کمی حرفه‌ای‌تر بازار در انتظار انتشار گزارش‌های 9 ماهه و ماهانه شرکت‌ها باشند و تا زمان ارزیابی محتوای این گزارش‌ها فعالیت خود در بازار را کاهش دهند. فعالان بازار باید دلایل بنیادی قوی دیگری برای ادامه مسیر رشد مدنظر قرار دهند. این دلایل بنیادی نه اینکه وجود نداشته باشند اما گویا در شرایط بی‌اعتمادی فعلی شاید انتظار برای رصد عینی‌تر این عوامل بنیادی غیر‌منطقی نباشد. بر این اساس به نظر می‌رسد طی هفته جاری شاخص کل زیر فشار ناامیدی و بی‌اعتمادی و شاید در مواردی تحت‌تاثیر ارزیابی معامله‌گران از محتوای گزارش عملکرد و برنامه‌ریزی برای داده‌های جدید از شرکت‌ها با حرکت پایاپای عرضه و تقاضای سهام مواجه شود.

نزولی: 21 ‌درصد کارشناسان مزبور روند شاخص سهام طی هفته جاری را نزولی پیش‌بینی کرده‌اند. این افراد معتقدند ناامیدی و بی‌انگیزگی هنوز در بورس وجود دارد و فعلا چشم‌اندازی برای متوقف شدن این مسیر مشاهده نشده است. بازار در بی‌خبری محض از یک عامل قدرتمند همچنان تحت فشار فروش سهام خواهد بود. در ایجاد چنین شرایطی تجربه‌های پیشین معامله‌گران بیشتر از واقعیات مدنظر قرار می‌گیرد. علاوه بر این محتوای بودجه سال آینده از نظر بسیاری از سهامداران باری از دوش بورس برنخواهد داشت. بر همین اساس افزایش فشار فروش در هفته جاری از منظر این دسته از کارشناسان دور از انتظار نیست.

از نگاه سهامداران
صعودی: 29‌درصد از سهامداران شرکت‌کننده در نظرسنجی روند شاخص کل طی آخرین هفته معاملاتی آذرماه را صعودی ارزیابی کرده‌اند. نزول چشمگیر اخیر قیمت‌ها و وجود فرصت مناسب برای خرید دوباره سهام به پشتوانه رشد قیمت‌ها در بازارهای جهانی و سطوح فعلی نرخ ارز موجب ورود نقدینگی قابل‌توجه به بازار سهام خواهد شد که این روند منجر به صعود شاخص کل می‌شود.

کم‌نوسان: 28 ‌درصد سهامداران حاضر در نظرسنجی نیز روند قیمت‌ها طی هفته آتی را کم‌نوسان ارزیابی کرده‌اند. این سهامداران در دلایلی مشابه کارشناسان معتقدند تا زمان انتشار یک عامل عینی‌تر، فعالیت در هر دو سطح خرید و فروش کاهشی خواهد ماند. مادامی که یک عامل این‌چنینی در بازار وجود نداشته باشد، بورس در همین بی‌انگیزگی به مسیر خود ادامه می‌دهد.

نزولی: 43‌درصد سهامداران مزبور روند شاخص کل طی هفته آتی را نزولی پیش‌بینی کرده‌اند. از نگاه این سهامداران فعلا هیچ دلیلی برای متوقف کردن فشار فروش سهام وجود ندارد و بی‌اعتمادی و نا امیدی نسبت به بهبود و احیای بورس در آینده مسیری جز خروج نقدینگی در نگاه سهامداران را باقی نگذاشته است.

بازار سهام در هفته گذشته با شوک منفی جدید ناشی از انتشار لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ و البته افزایش قیمت ناکارآمد خودرو برای خودروسازان زیان‌ده مواجه شد، به نحوی که با شدت گرفتن عرضه‌ها، شاخص کل در مقیاس هفتگی بیش از ۴‌درصد کاهش یافت. با این حال، پس از دریافت خبرهایی مبنی بر امکان تعدیل برخی سیاست‌ها شامل نرخ خوراک گاز صنایع، فضای بدبینی تا حدی تعدیل شد که البته مانع از سقوط شاخص کل به زیر سطح مهم ۳/ ۱میلیون واحدی (به لحاظ نموداری) نشد. در حوزه سایر متغیرهای موثر بر بازار، نرخ دلار آزاد کماکان در مرز روانی ۳۰‌هزار تومان به نوسانات نسبتا پر دامنه خود ادامه می‌دهد؛ نوساناتی که بیش از هر چیز به اخبار مذاکرات هسته‌ای گره خورده است. با توجه به نزدیکی به تعطیلات سال نوی میلادی، انتظار می‌رود به زودی یک جمع‌‌‌بندی اولیه از نتایج گفت‌وگوها منتشر شود و ادامه احتمالی مذاکرات به آینده موکول شود. جمع‌‌‌بندی مزبور در تعیین سمت و سوی ارز در کوتاه‌مدت و به تبع آن فضای کلی بازار سهام و صنایع پیشرو اهمیت زیادی خواهد داشت.
شوک دوگانه در بورس تهران
   گمانه‌زنی از آثار بودجه ۱۴۰۱ بر بازار
هرچند سرخط خبرهای مرتبط با لایحه دخل و خرج دولت در سال آینده واکنش منفی قابل‌توجهی را در بورس به دنبال داشت اما با گذشت زمان و بررسی بیشتر جزئیات توسط تحلیلگران و دریافت اخبار تکمیلی، از فشار موج منفی اولیه کاسته شد. در یک نگاه کلی ممکن است به نظر برسد که بودجه ۱۴۰۱ به دلیل رشد ۷‌درصدی منابع و مصارف نسبت به قانون امسال با رویکرد انقباضی تدوین شده باشد؛ حال آنکه نگاهی دقیق‌تر به عملکرد واقعی ۶ ماهه سال‌جاری نشان می‌دهد که احتمالا منابع و مصارف بودجه ۱۴۰۰ حداکثر در محدوده ۹۰۰ همت (هزار‌میلیاردتومان) محقق شود؛ از این رو رقم بودجه سال آتی نسبت به عملکرد امسال رشد حدود ۵۰‌درصدی را نشان می‌دهد که همگام با تورم عمومی است. از سوی دیگر، درآمد نفتی در بودجه به طور مستقیم و غیرمستقیم (استقراض از صندوق توسعه ملی) حدود ۵۰۰‌هزار‌میلیارد تومان برآورد شده که معادل بیش از یک‌سوم درآمدهای دولت است. در توضیح امکان عدم‌تحقق این درآمد نیز عنوان شده که در این صورت از محل فروش اوراق بدهی جایگزین خواهد شد. موضوع بحث‌برانگیز دیگر فروش گاز به صنایع است که با جهش حداقل ۳ برابری نسبت به عملکرد سال‌جاری به بیش از ۹۴‌هزار‌میلیارد تومان رسیده که عمده آن به دلیل رشد قیمت گاز خوراک پتروشیمی ناشی از افزایش جهانی و نیز همسان‌سازی نرخ مزبور با سوخت صنایع فولادی، پالایشی و یوتیلیتی است. این پیشنهاد در صورت تصویب با عنایت به فرمول کنونی محاسبه هزینه گاز (که حدودا معادل نصف قیمت برخی هاب‌های بین‌المللی با اتکا بر نرخ‌های اروپایی است) می‌تواند باعث کاهش معنادار سودآوری در صنایع مزبور شود. با این حال، پس از انتشار خبر، شایعاتی در خصوص تعیین نرخ سقف برای قیمت گاز مطرح شده است. از دیگر تحولات مهم بودجه سال آینده حذف ارز موسوم به ۴۲۰۰ و تبدیل آن به نرخ نیمایی و جبران آثار آن از طریق پرداخت‌های یارانه‌ای است که به طور بالقوه خبر خوشی برای برخی صنایع غذایی و دارویی به شمار می‌رود زیرا با فرض ثبات حاشیه سود، رشد سودآوری در شرکت‌های مرتبط را موجب می‌شود. از منظر فروش اوراق نیز، با فرض برقراری مجدد درآمدهای نفتی، میزان اتکای دولت به فروش اوراق جدید به کمتر از ۱۰۰‌هزار‌میلیارد تومان می‌رسد که از جهت کاهش فشار بر نرخ سود اوراق بدهی تحول مثبتی است. در حوزه بودجه عمرانی هم افزایش ۶۹‌درصدی رقم این سرفصل به بیش از ۲۵۰‌هزار‌میلیارد تومان در سال آتی، نشان‌دهنده رویکرد نسبتا انبساطی دولت در بحث مربوط به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها به عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای کشور است. از مجموع موارد فوق می‌توان نتیجه گرفت که آثار لایحه بودجه با فرض تصویب به شکل کنونی به شرط اصلاح قیمت گاز واجد نکات منفی پررنگی برای عملیات شرکت‌های بورسی و سودآوری آنها به شکل عمومی نیست و واکنش اولیه بازار احتمالا بدون توجه دقیق به جزئیات صورت پذیرفته است.

   آب سرد مصوبه خودرویی بر سر سهامداران
بالاخره پس از کش و قوس فراوان و تایید و تکذیب‌های مکرر، ستاد تنظیم بازار مجوز افزایش ۱۸‌درصدی قیمت خودرو را به ایران‌خودرو و سایپا داد. یک مطالعه ساده بر وضعیت سود و زیان شرکت‌های مزبور نشان می‌دهد که این تصمیم، دردی از مشکلات عمیق این بنگاه‌‌‌ها در کوتاه‌مدت دوا نمی‌‌‌کند و حتی موجب خروج از زیان‌دهی نیز نخواهد شد. باید توجه داشت که بر اساس آخرین صورت‌های مالی، زیان انباشته این دو در سطح شرکت اصلی از ۵۰‌هزار‌میلیارد تومان فراتر رفته که از مجموع سرمایه هر دو (که بارها تجدید ارزیابی شده‌‌‌اند) بالاتر است. در سطح تلفیقی، یعنی با شمول عملکرد زیرمجموعه‌ها، وضعیت زیان انباشته خودروسازان حتی وخیم‌تر است. روند نامطلوب عملکرد این گروه در حالی ادامه می‌یابد که سیاست‌های اخیر در زمینه قیمت‌گذاری منجر به کنترل نرخ خودرو در بازار آزاد نشده است. از طرف دیگر، زیان‌های سنگین خودروسازان عمدتا از محل افزایش تسهیلات و پیش دریافت از مشتریان بابت فروش محصولات در حال تامین مالی است که به هیچ وجه روش پایداری نبوده و چشم‌انداز تشدید مشکلات این صنعت در آینده را ترسیم می‌کند. در همین حال، بررسی ساده قیمت مصوب خودروها نشان می‌دهد که مجوز اخیر جبران رشد اصلی‌‌‌ترین بخش هزینه خودروسازان یعنی مواد اولیه را نخواهد کرد و گره‌‌‌زدن نرخ‌ها به آنچه «تورم بخشی» خوانده می‌شود در عمل موضوعیت ندارد. در واکنش به اعلام این مصوبه، شاخص صنعت خودرو در هفته گذشته با کاهش حدود ۱۵‌درصدی، شدیدترین افت خود در بازار سهام در سال‌جاری را به ثبت رساند.

   تحرک زیر پوستی در «نیما»
در هیاهوی منفی بازار در هفته گذشته، نشانه‌هایی از یک تحول مهم در سطح بنیادی پدیدار شد که به نظر می‌رسد هنوز با واکنش جدی از سوی معامله‌گران مواجه نشده است. تحول مزبور عبارت از ارسال سیگنال رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر تعیین نرخ سامانه نیما بر اساس توافق بین واردکننده و صادرکننده است. هرچند تا پیش از این نیز روال ظاهری بر همین مبنا بود اما پس از این مصاحبه، میانگین نرخ در سامانه نیما مسیر افزایشی در پیش گرفت و برای اولین بار در سال‌جاری به کانال ۲۴‌هزار تومان وارد شد. پیش از این، شکاف نرخ بین ارز آزاد و سامانه نیما به بیش از ۳۰‌درصد رسیده بود که بنا به سوابق تاریخی محدوده اوج این نسبت از اوایل سال ۹۸ به شمار می‌رود؛ به این معنا که هر موقع شکاف این دو به این محدوده رسیده فرآیند تعدیل تدریجی قیمت نیما به سمت آزاد آغاز شده است. از این منظر، تعقیب مسیر آتی نرخ‌های ارز در سامانه نیما برای سهامداران حائز اهمیت زیادی خواهد بود؛ مسیری که با اثرگذاری مستقیم بر درآمدهای صادراتی بخش مهمی از شرکت‌ها و نیز تعدیل نرخ پایه محصولات در بورس کالا، می‌تواند یکی از مهم‌ترین پیشران‌های سودآوری در بورس تهران را فعال کند که در مقایسه با سایر عوامل بنیادی، از نقش بسزایی در جهت‌دهی به فضای سرمایه‌گذاری در بازار سهام برخوردار است.

 

Rate this post
آیا این مطلب را می پسندید؟
https://dsarka.com/?p=14001
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
آرکا نادری
مطالب بیشتر

نظرات

0 نظر در مورد اخبار 00/09/27

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.