0
0

اخبار 00/09/07

اصفهان روز گذشته بورس، دلار و مذاکرات برجام را تا حدودی به حاشیه برد. از دیروز و با بالا گرفتن اتفاقاتی که در این استان افتاد، فضای شبکه‌های اجتماعی توییتر و اینستاگرام تبدیل به محلی برای پوشش اتفاقات اصفهان شد. کاربران حاضر در این شبکه‌های اجتماعی درباره وضعیت مردم این استان و مشکلاتی که آنها با آن دست به گریبان هستند، می‌‌‌‌نوشتند. این فضا، فقط مختص فعالان رسانه و شبکه‌های اجتماعی یا فعالان سیاسی و مدنی نبود. در جمع توییتری بورسی‌‌‌‌ها و اقتصادی‌‌‌‌ها هم پیگیری اخبار مربوط به اصفهان دیده می‌شد، اما تفاوتی که وجود داشت در پرداختن به چرایی بروز این مشکل برای مردم اصفهان بود. فعالان حوزه اقتصاد و بورس در صفحه‌های خود درباره بحران بی‌آبی و اقداماتی که مسوولان در گذشته و امروز می‌‌‌‌توانستند برای جلوگیری از این مشکل انجام بدهند، می‌‌‌‌نوشتند. آنها همچنین کم و بیش از حضور علی باقری‌کنی، رئیس هیات مذاکره‌کننده ایران برای شرکت در دور آتی نشست کمیسیون مشترک برجام که وارد وین پایتخت اتریش شده بود، می‌‌‌‌نوشتند. هرچند که کم‌کم این نظریه در توییتر در حال پررنگ‌شدن است که تا پایان سال خبری از به سرانجام رسیدن مذاکرات برجام نیست و صرفا اخبار مذاکرات و باید و نبایدها بر روی بازارها تاثیرگذار خواهد بود.
در کنار پرداختن به موضوعات روز که در صدر آنها مساله اصفهان بود، فعالان حوزه اقتصاد و بورس در توییت‌‌‌‌هایشان به دیگر موضوعات هم اشاره‌‌‌‌ای می‌کردند. دیروز سعید درخشانی، فعال حوزه اقتصاد در توییتر خود با مخاطب قرار‌دادن وزیر اقتصاد دولت سیزدهم و مدیر نظارت بر نهاد‌های مالی سازمان بورس از قول عبده‌تبریزی؛ اقتصاددان در صفحه خود نوشت: «دکتر عبده‌تبریزی: خیلی خوب است که ۵میلیون سرمایه‌گذار داشته باشیم اما داشتن ۵ میلیون معامله‌گر فاجعه است. دولت لازم است سریعا فکری برای گسترش نهادهای مالی بکند وگرنه این حجم از افراد ناآشنا به اصول بازارهای مالی همیشه نوسانات عجیب مثبت و منفی ایجاد می‌کنند.» علی کلاهی هم از فعالان حوزه بورس با بازنشر این توییت درخشانی اینطور نوشت که ٢سال است این موضوع را به آقای دژپسند، قالیباف و… گفته‌‌‌‌ایم. او همچنین در ادامه توییت خود نوشت: «من خودم در بورس معامله نمی‌کنم چرا افراد عادی با سرمایه خودشون این‌گونه بازی می‌کنند؟»

تحریم‌‌‌‌ها هم همچنان از جمله محورهای نوشته‌های کاربران توییتر و به‌ویژه جمع توییتری اقتصادی‌‌‌‌ها است. دیروز سیامک قاسمی، فعال حوزه اقتصاد در توییتر خود در همین رابطه نوشت: «میزان پایندی شرکت‌های چینی به ممنوعیت‌های تحریم علیه ایران در بعضی موارد حتی از شرکت‌های اروپایی بیشتر است! این یک معنی بیشتر ندارد؛ تا تحریم‌ها رفع نشود هر سند چشم‌‌‌‌اندازی با هر کشوری شبیه چین‌‌‌‌، غیر از نمایش سیاسی، هیچ فایده‌‌‌‌ای برای اقتصاد ایران ندارد.»

نکته جالب‌توجه این است که لحن نوشته‌ها و نوع بیان مسائل از سمت قاسمی به شکلی است که نوشته‌های او توسط کاربران عادی در توییتر و حتی اینستاگرام مورد‌توجه قرار می‌گیرد و توجه‌‌‌‌ خیلی از کاربران عادی را به خود جلب می‌کند. نوشته‌های او همچنین باعث می‌شود که کاربران اینستاگرام علاوه‌بر بازنشر نوشته‌هایش در استوری صفحه‌هایشان، درباره تجربه‌های شخصی‌‌‌‌شان در مواجهه با مسائلی که این فعال اقتصادی به بیان آنها می‌‌‌‌پردازد، مطالبی را بنویسند. برای مثال دیروز بعد از این توییت، برخی از کاربران اینستاگرام با استفاده از هشتگ تحریم درباره لزوم رفع تحریم‌ها و اینکه چین و روسیه در ظاهر دوست ایران هستند و به فکر منافع خودشان هستند، می‌‌‌‌نوشتند. آنها همچنین اینطور در نوشته‌هایشان ادعا می‌کردند‌ که چین و روسیه برای حفظ منافع خود ترجیح می‌دهند که ایران در چنین شرایطی از لحاظ سیاسی و اقتصادی بماند تا از این آب گل‌آلود برای خود ماهی بگیرند. در رابطه با تحریم‌ها و تولید داخل هم نسیم توکل از فعالان کارآفرین در صفحه توییتر خود نوشت: «معنای این جمله برای من وقتی در گزارش‌های اخبار می‌‌‌‌شنوم که می‌گویند «تولید این محصول در ایران n دلار صرفه‌جویی ارزی دارد» یعنی: همان میلیون دلار به ریال هزینه تعمیرات و‌‌‌‌خدمات بعدی و خرید محصولات جایگزین می‌شود.»

درآمد کار‌گزاری‌‌‌‌های بورس، سوژه جمع توییتری بورسی‌‌‌‌ها بود. ماجرا از این قرار بود که دیروز لیستی از درآمد کار‌گزاری‌‌‌‌ها در توییتر دست‌به‌دست می‌شد و توجه فعالان این حوزه را به خود جلب کرده بود. کاربرانی که در حوزه بورس مشغول فعالیت هستند، درباره علت و چرایی حضور برخی از کار‌گزاری‌‌‌‌ها در ردیف‌‌‌‌های اول این لیست می‌‌‌‌نوشتند. برخی از افراد از یکی دو کار‌گزاری حمایت می‌کردند‌ که مشتری‌‌‌‌مدار بوده‌‌‌‌اند و حالا با کسب سود زیاد نتیجه اهمیت‌دادن به مشتری را درک کرده‌‌‌‌اند. سوژه دیگری که در جمع توییتری بورسی‌‌‌‌ها مورد‌توجه قرار گرفته بود، افزایش نرخ سودهای بانکی بود. در همین رابطه رضا خانکی، فعال حوزه بورس در توییتر خود نوشت: «برگشتیم به دوره سودهای بانکی بالای ۲۴ درصد. بانک‌‌‌‌‌های قانونمندی که به زحمت سپرده‌‌‌‌ ۱۸درصد می‌دادند الان برای ۱۰۰میلیارد با نرخ ۲۲درصد سپرده باز‌می‌کنند. بانک‌‌‌‌های مساله‌دار نرخ‌های ۲۴ و ۲۵ هم به‌راحتی می‌دهند. فاکتور اصلی رکود کنونی بازار را در نرخ بدون ریسک اوراق و سپرده دنبال کنید.»

او همچنین در توییت دیگری و در همین رابطه بیان کرد: «نرخ سپرده‌‌‌‌گیری بانک‌ها از هم معمولا ۳ تا ۴‌درصد کمتر از نرخ سود بدون ریسک بازار است. وقتی این نرخ (بین بانکی) بالاتر می‌‌‌‌رود، این گپ خیلی بیشتر هم می‌شود و در مواردی به ۷‌درصد هم رسیده بود. جالب است که کسی دیگر به نرخ بهره‌‌‌‌ حقیقی منفی اشاره نمی‌‌‌‌کند! خب آنهایی که خطی می‌‌‌‌دیدند موضوع را، چه شد؟» با مطرح شدن این توییت در جمع توییتری بورسی‌‌‌‌ها بار دیگر برخی از افراد که حامی دولت‌‌‌‌ دوازدهم بودند، به حمایت از عملکرد آن دولت توییت‌‌‌‌‌هایی منتشر کردند. آنها درباره این می‌نوشتند که دولت دوازدهم با وجود فشار‌هایی که تحمل می‌کرده است، تن به افزایش نرخ سود بانکی نداد، اما در این میان خیلی خبری از حامیان دولت سیزدهم نبود و این اظهارنظرها در فضای توییتر فارسی تبدیل به جدل نشد. از دیگر نکاتی که کاربران بورسی و سهامداران خرد درباره آن سوال‌‌‌‌‌هایی را مطرح می‌کردند‌ این بود که آیا این سودها به مردم عادی و سپرده‌هایشان تعلق می‌گیرد یا خیر. از توییت‌‌‌‌‌هایی هم که دیروز در جمع توییتری بورسی‌‌‌‌ها مورد‌توجه قرار گرفت، نوشته ولید هلالات، کارشناس حوزه بورس بود. او در توییتر خود نوشت: «طبق آنچه در خبرها آمده، برای جلوگیری از افزایش قیمت سیمان به دلیل قطعی گاز… به تمامی سیمانی‌‌‌‌ها، مازوت به قیمت گاز و به میزان درخواستی، به‌صورت اعتباری داده خواهد شد. این مساله باعث می‌شود سود سیمانی‌ها در نیمه دوم بسیار مطلوب باشد. البته به شرط تحقق این خبر.»

پیام الیاس‌کردی، فعال حوزه بورس هم در قسمت نظرات برای این نوشته هلالات نوشت: «و البته هوا آلوده‌تر برای نیمه دوم.» با وجود این اشاره اما دیگر کاربران بورسی و البته کاربران توییتر فارسی هم مطلبی درباره تاثیر این اقدام بر افزایش آلودگی‌‌‌‌هوا ننوشتند و این توییت در پیگیری اخبار روز، از چشم‌‌‌‌ کاربران دور ماند.

 

امیرعباس زینت بخش
عبیدالله عصمت پاشا
تحلیلگران بازارهای مالی
با عبور بازار بدهی جهانی از مرزهای متعارف و نزدیک شدن مقیاس آن به حجم ۳۰۰ تریلیون دلار (حدود ۵/ ۳ برابر تولید ناخالص داخلی) که بیش از ۳ برابر اندازه بازار سهام جهان است، این سوال مطرح می‌شود که چرا تا این حد انتشار اوراق قرضه و وام مورد استقبال قرار گرفته و نسبت به سهام، بیشتر مورد استقبال ناشران است. در این خصوص می‌توان به ۴دلیل عمده آن اشاره کرد:
۱- عدم‌رقیق‌‌‌شدگی مالکیت
بزرگ‌ترین مزیت وام و اوراق قرضه نسبت به سهام برای قرض‌‌‌گیرنده این است که موجب رقیق‌شدگی (Dilution) مالکیت و درآمدهای آتی نمی‌شود. به همین جهت شرکت‌هایی که دارایی‌‌‌های متمرکز فراوان دارند، تمایل به اهرم مالی بالاتر داشته و به همین دلیل است که شرکت‌ها برای تامین مالی پروژه‌‌‌هایی با ریسک پایین و سود بالا از وام یا اوراق قرضه استفاده کرده و برای پروژه‌‌‌های با ریسک بالا اوراق سهام منتشر می‌کنند، چراکه سهام به جهت دائمی بودن و نداشتن سررسید، موجب رقیق‌‌‌شدگی دائمی مالکیت سهامداران (تا انحلال شرکت) شده و سهامداران؛ مالک دارایی‌‌‌های آزاد و دور از دسترس سایر طلبکاران هستند. این در حالی است که در اوراق قرضه یا وام، میزان مطالبه قرض‌‌‌دهنده و زمان مطالبه ثابت و از پیش تعیین شده است.

۲- پشتیبانی نظام مالیاتی
اوراق قرضه از حمایت نظام مالیاتی بهره می‌‌‌برند. همان‌طور که اشاره شد، به جهت عدم‌مشارکت در ریسک پروژه، اوراق قرضه ارزان‌‌‌تر است. اما تنها ارزان‌‌‌تر بودن، آنها را مطلوب نمی‌‌‌کند. در حقیقت مطلوبیت آنها زمانی‌‌‌ است که مالیات وارد معادله شده و اوراق بدهی معاف از مالیات راه خود را از اوراق سهام جدا می‌کنند. اهرم شرکت‌های قرض‌گیرنده به منظور برخورداری از چتر حمایتی مالیاتی دولت‌‌‌ها یک آربیتراژ مالیاتی ایجاد می‌کند که در آن دولت‌‌‌ها مالیات اخذ شده را به آنها باز می‌‌‌گردانند. به همین جهت است که در تئوری مدیگلیانی و میلر (Modigliani & Miller or MM) ارزش شرکت‌هایی که اوراق قرضه منتشر می‌کنند به جهت برخورداری از حمایت مالیاتی دولت، بالا می‌رود. در تحلیل MM تفاوت ارزش شرکت دارای اهرم یا بدون اهرم؛ منوط به ارزش کنونی مقدار حمایت و معافیت مالیاتی آینده است.

۳- افزایش نرخ بازدهی حقوق صاحبان سهام
یکی دیگر از دلایل استفاده شرکت‌ها از اوراق بدهی یا وام این است که اهرم مالی موجب بالا رفتن نرخ بازده حقوق صاحبان سهام یا ROE می‌شود. دلیل آن این‌‌‌ است که سهامداران در عایدی و درآمد کل دارایی‌‌‌های شرکت حتی آن دارایی‌‌‌هایی که با قرض تامین مالی شده‌‌‌اند، سهیم هستند. بنابراین ROE شرکتی که دارای اهرم مالی است، از شرکتی که دارای اهرم مالی نیست، بالاتر است. البته شرکتی که دارای اهرم مالی بالاتر است، از ریسک بالاتری نیز برخوردار بوده و سهامداران در کنار کسب سود بیشتر، متعهد و مجبور به دقت در عملیات پروژه و نیز پرداختن دیون و بدهی‌‌‌ها در زمان‌‌‌های مقرر هستند.

۴- کاهش تعارض منافع و هزینه نمایندگی
در حاکمیت شرکتی مدرن، مالکیت از مدیریت شرکت‌ها جدا شده و مالکان با استخدام افراد متبحر و با تجربه، عنان مدیریت شرکت خود را به دست آنها سپرده و هر کسی به ایفای نقش تخصصی و قانونی خود می‌‌‌پردازد. مساله تعارض منافع (Conflict of Interest) و مشکل نمایندگی (Agency Problem) از همین نقطه آغاز می‌شود. در شرکت‌های بدون اهرم یا دارای اهرم مالی کم، جریان نقدینگی آزاد زیادتری (نسبت به شرکت‌های دارای اهرم) در دسترس مدیران قرار می‌گیرد و به جهت عدم‌تعهدات مالی نسبت به قرض‌‌‌دهندگان خارج از شرکت، دست آنها در مصرف منابع نقدی بازتر است و احتمال سوءاستفاده از آن بالاتر می‌رود. سهامداران این شرکت‌ها، برای کنترل و کاهش ریسک تخلفات و اتلاف منابع مالی توسط مدیران اجرایی، از تامین مالی توسط اوراق قرضه یا وام و متعهد کردن مدیران به پرداخت اصل و سود، بهره می‌‌‌گیرند. از طرف دیگر، شرکت‌هایی که دارای اهرم مالی بالا هستند، همچنان تمایل به افزایش اهرم مالی دارند چراکه علاوه بر ایجاد محدودیت برای مدیران اجرایی، میزان ریسک ضرر آنها محدود به میزان سرمایه و سهم آنها در شرکت بوده و از طرف دیگر در سود کل دارایی‌ها از جمله آنهایی که با اوراق قرضه تامین مالی شده‌اند، سهیم هستند. با توجه به موارد فوق؛ طبیعی است که اولا رشد بازار بدهی ادامه‌‌‌دار باشد و همچنان سیطره و استیلای این بازار بر بازار سهام برقرار باشد و دوم اینکه در چنین شرایطی؛ توسعه هر نوع ابزار مالی؛ چه با پسوند و چه بدون پسوند اسلامی مبتنی بر تسهیم ریسک در ساختارهای شبیه سهام، کاری چالشی خواهد بود.

در این میان؛ نظام مالی اسلامی هم می‌تواند راهی برای برون‌رفت از مشکلات کنونی ناشی از بحران بدهی به جهان ارائه دهد. قراردادهای مشارکت در ریسک یعنی مضاربه و مشارکت، جایگزین‌‌‌های مناسبی برای تامین مالی با بدهی ارائه می‌کنند. نظام مالی متعارف بر دو رکن اصلی، بدهی و سهام استوار است. در حالی که مالی اسلامی با فلسفه زیربنایی تامین مالی با ابزار سهام که در واقع تسهیم ریسک است، مشکلی ندارد، اما بدهی که در آن ریسک کار و کسب به وام‌گیرنده منتقل می‌شود و بازده آن به عنوان سود ثابت و مستقل از بازده کار و کسب از پیش تعیین شده است، ناعادلانه و ممنوع تلقی می‌شود. با این حال، با نگاهی به آنچه در حال انجام است، اینکه بگوییم مالی اسلامی از ابزارهای بدهی‌محور اجتناب می‌کند، دشوار است. بانکداری اسلامی مدت‌‌‌هاست به دلیل اتکا به قراردادهای بدهی برای تامین مالی مورد انتقاد قرار گرفته است، اما به نظر می‌رسد این موضوع در فضای بازار سرمایه نیز صادق است.

صکوک؛ ابزارهای بازار سرمایه منطبق با شریعت بوده که در واقع گواهی سرمایه‌گذاری هستند. صکوک بر اساس قراردادهایی مانند اوراق مرابحه و اجاره از اوراق قرضه تقلید می‌کند. یک صکوک اجاره با نرخ ثابت و با قیمت بازخرید از پیش تعیین شده می‌تواند یک جریان نقدی دقیقا مشابه یک اوراق قرضه که اصل و سود آن تضمین می‌شود و در فواصل مشخص کوپن می‌‌‌پردازد، داشته باشد. با این حال، یک صکوک که بر اساس قراردادهای تسهیم ریسک مانند مضاربه یا مشارکت ساختار یافته است، از ساختار سهام تقلید می‌کند؛ با این تفاوت که به لحاظ انقضا، پایان‌‌‌پذیر است، در حالی که سهام، تاریخ انقضا یا سررسید ندارد.

به‌رغم وجود گزینه‌‌‌های جایگزین، اکثریت قریب‌ به اتفاق صکوک تسویه نشده متعلق به دسته بدهی است. با توجه به موارد چهارگانه که در ابتدای این نوشتار ذکر شد و همچنین به دلیل پذیرش بازار، سهولت ساختار، سهولت در قیمت‌گذاری، سهولت در رتبه‌‌‌بندی و…، این نوع صکوک در بازار بر سایر ساختارها غلبه کرده است. چیزی که واقعا ناراحت‌‌‌کننده است این است که حتی اگر انتشار صکوک مبتنی بر تسهیم ریسک حداقل است، آنها اغلب دارای ویژگی‌‌‌هایی هستند که تسهیم ریسک را از بین می‌‌‌برند یا مانع آن می‌‌‌شوند و به طور موثر آنها را به ابزارهای بدهی مانند تبدیل می‌کنند.

مطالعه اخیر در دانشگاه بین‌المللی مالی-اسلامی اینسیف مالزی در مورد کلیه صکوک شرکتی صادر شده در این کشور طی یک دوره ۱۵ ساله نشان داد که از ۹۰۰ مورد، تنها ۸۶ صکوک تحت ساختار مشارکت یا تسهیم ریسک است. در حالی که تمام این صکوک‌‌‌ها از نظر شکل و ظاهر؛ منطبق با شریعت بودند، اینکه آیا آنها واقعا از نظر ماهیت دارای خاصیت تسهیم ریسک هستند یا خیر، هدف مطالعه بود. متاسفانه، با وجود برچسب مضاربه یا مشارکت، حتی یک صکوک هم یافت نشد که واقعا ریسک به اشتراک گذاشته شود. همه دارای بندهایی بودند که ویژگی اشتراک ریسک را از بین می‌‌‌برد و ویژگی‌‌‌هایی را معرفی می‌کرد که محدودیت‌های الزام‌آور بدهی را داشت. به عنوان مثال، از طریق استفاده از الزامات بازپرداخت سرمایه ثابت از جمله ارزش اسمی، مشخص کردن پیش‌پرداخت سود، استفاده از حساب‌‌‌های ذخیره برای هموارسازی پرداخت‌‌‌ها و ارائه وثیقه؛ منجر به این می‌شود که ابزار تسهیم ریسک همچون ابزار بدهی رفتار کند. حدود ۹۷‌درصد آنها ناشر را ملزم به بازخرید صکوک به ارزش اسمی آن در سررسید می‌کردند، دقیقا مانند اوراق قرضه! آشکارترین مورد، استفاده از ویژگی موسوم به تنازل بود که به موجب آن سرمایه‌گذاران صکوک موافقت می‌کنند از بازدهی بالاتر از آستانه از پیش تعیین‌‌‌شده چشم‌‌‌پوشی کرده و در ازای آن، ناشر متعهد شد که هرگونه کسری سود زیر آستانه مورد انتظار را جبران کند. ۹۳‌درصد صکوک نمونه بررسی شده دارای این ویژگی تنازل بود. چنین پیکربندی مجددی، با منطق شرع مبنی بر اینکه بازده باید وابسته به درآمد کسب‌وکار اصلی باشد و نباید از آن جدا باشد، در تعارض است.

پس چرا این اتفاق می‌افتد؟ توضیح اینکه چرا یک صکوک باید بر اساس یک قرارداد مبتنی بر ساختار سهام (مضاربه/ مشارکت) ساخته شود، تا پس از آن تحت محدودیت‌هایی قرار گیرد که آن را شبیه بدهی می‌کند، دشوار است. از دیدگاه ذی‌نفعان، توجیه کمی وجود دارد. ممکن است استدلال شود که برای سرمایه‌گذاران، صکوک اطمینان از جریان نقدینگی، ریسک و در نتیجه بازده موردنیاز آنها را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر، این به نوبه خود منجر به کاهش هزینه وجوه برای ناشران صکوک می‌شود. اما همین نتایج را می‌توان با صدور صکوک مرابحه یا اجاره به روشی کارآمدتر و ارزان‌‌‌تر به دست آورد. هر شرکت‌کننده آگاه در بازار باید بتواند ناسازگاری ساختار را ببیند. به خاطر داشته باشیم که اگرچه بدهی واقعا ارزان‌‌‌تر است، اما هزینه‌‌‌هایی نیز به همراه دارد. اهرم مالی ناشر افزایش می‌‌‌یابد، جریان‌‌‌های نقدی آن بی‌‌‌ثبات‌‌‌تر می‌شود و در برابر شوک‌‌‌های خارجی بسیار آسیب‌‌‌پذیرتر است. همان‌طور که شرکت‌ها بدهکارتر می‌‌‌شوند، هزینه‌‌‌های ناشی از خطرات سیستمی بالقوه برای جامعه وجود دارد.

همه اینها این سوال را مطرح می‌کند که چرا مقامات ناظر این اجازه را می‌دهند و دقیقا چه چیزی به دست می‌‌‌آید زمانی که اجازه داده می‌شود یک ابزار بدهی زیر لباس سهام پنهان شود؟ شاید آنها بخواهند تنوع در ساختارهای صکوک را ببینند، اما این تنوع در برچسب‌‌‌گذاری است نه در ماهیت. موافقت مقرراتی با این رویه مانع از نوآوری و ارائه ابزارهای واقعی برای اشتراک‌‌‌گذاری ریسک می‌شود. به عنوان مثال، یک صکوک واقعا مبتنی بر مضاربه؛ دارای مشخصات ریسک – بازدهی است که انعطاف‌‌‌پذیری سهام را ارائه می‌کند، اما با کاهش زمان مشخص و محدودیت در سود و مالکیت. چنین مشخصات منحصربه‌فرد ریسک-بازده به طور معناداری به پرتفوی دارایی کمک می‌کند زیرا بازده صکوک همبستگی بسیار کمی با ابزارهای بدهی و حساسیت کمی به نرخ بهره دارد. برای جهانی که در بدهی غرق شده است، تامین مالی مبتنی بر تسهیم ریسک راهی است که باید پیموده شود. گزارش گروه ۳۰ (G۳۰ گروه مشاوره‌‌‌ای در امور اقتصاد بین‌الملل و پولی) در مورد احیای اقتصادهای پس از کووید، توصیه می‌کند که سیاستگذاران از بدهی اجتناب کنند و در عوض از سهام یا ابزارهای شبه سهام برای کمک به کسب و کارها و صنایع جهت خروج از باتلاق فعلی استفاده کنند. صکوک اشتراک ریسک مبتنی بر عقد مضاربه دقیقا با چنین نیازهایی مطابقت دارد. نظام مالی اسلامی ابزارهایی را در اختیار دارد که به جهان کمک کند از مشکلات بدهی خود خارج شود. آنچه لازم است رویکرد، تفکر و آینده‌نگری به‌ویژه از سوی سیاستگذاران است تا ناشران را در جهت استفاده از آنها به جای بدهی سوق دهد.

افت قیمت‌ها در نخستین روز معاملات هفته جاری بازهم در بازار سهام تداوم یافت، تا سریال ادامه‌دار خروچ پول حقیقی از این بازار همچنان ادامه داشته باشد. در این روز ۳۵۸میلیارد تومان از سرمایه سرمایه‌گذاران حقیقی بازار سهام از چرخه معاملات بورس تهران خارج شد و در شاخص بورس نیز به سبب قرمزپوش شدن نماد‌هایی از صنایع پتروشیمی و فولادی شاهد کاهش ۹۷/ ۱درصدی میانگین وزنی قیمت‌ها بودیم.
لرزه جهانی بر اندام بورس
تمامی این‌ها در شرایطی رقم خورد که قیمت دلار در بازار آزاد همچنان در کانال ۲۹ هزار تومانی در نوسان بود و آینده نامعلوم مذاکرات وین نیز بر سر انتظارات تورمی سنگینی می‌کرد. اینطور که گفته می‌شود دلیل اصلی افت قیمت در بازار سهام طی روز گذشته نزول سنگین قیمت‌ها در بازارهای جهانی بوده است که به‌طور سنتی اثر قابل‌توجهی بر رویکرد فعالان خرد و کلان بازار سهام دارد. افت ۱۰دلاری قیمت نفت‌خام در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته در کنار تداوم ضعف تقاضا در بازار فلزات اساسی به‌ویژه فولاد در شرایطی اتفاق افتاده که چشم‌انداز اقتصاد جهانی به‌واسطه معرفی سویه جدیدی از ویروس‌کرونا بار دیگر تیره و تار شده و بسیاری انتظار دارند که در صورت شیوع این سویه جدید خطر رکود کنونی که همین حالا هم چین و آمریکا را تهدید می‌کند، در سال میلادی بعدی اثری جدی بر کاهش تقاضای کل در اقتصاد جهانی بگذارد.

   ریزش بازار جهانی؛ دلیل ریزش بورس
حسام حسینی، کارشناس بازار سرمایه:  ریزش دیروز بازار سهام ناشی از منفی‌شدن بازار جهانی بود که آن‌هم به دلیل ترس از موج جدید کرونای آفریقایی به‌وجود آمد. از سوی دیگر ۶۰‌درصد بازار ما هم کامودیتی‌محور است و ریزش قیمت‌های جهانی باعث شده که سهام آنها منفی شود، اما دلیل منفی‌شدن بقیه بازار این است که موج هیجان منفی ۶۰‌درصد کامودیتی به بقیه بازار هم سرایت کرد تا در نهایت شاهد افت قابل‌توجه میانگین وزنی قیمت‌ها در بازار سهام باشیم.

در روز‌هایی فرسایشی و منفی، بازار معمولا دنبال بهانه برای ریزش است تا صعود. اگر مروری به گذشته داشته باشیم، می‌‌بینیم که در ابتدای سال۹۹ که موج اصلی کرونا در دنیا جریان داشت و بازارهای جهانی در حال ریزش بودند، بازار ما رشد کرد! یعنی در حالی که قیمت‌های جهانی کاهشی بودند بازار ما صعود کرد و تنها بورسی در دنیا بودیم که در فروردین‌ماه بازدهی مثبت و قابل‌توجهی داشتیم. برای همین بازار در روزهای صعودی به این موضوع که قیمت‌های جهانی چه وضعی دارند، نگاه نمی‌کند ولی در وضعیت فرسایشی ماه‌های اخیر، بازار دنبال بهانه برای ریزش است. در این شرایط اخبار منفی از جمله ریزش قیمت‌های جهانی هم روی آن زود اثر می‌‌گذارد.

از سوی دیگر هرچند دیروز نرخ ارز افزایشی بود اما روی بازار اثر نداشت، با این حال قیمت دلار از یک جایی حتما بازار را تحت‌‌تاثیر قرار می‌دهد. معمولا در رشدهای دلار این فاصله زمانی را داریم که اول دلار رشد می‌کند و بعد بورس را هم با خود حرکت می‌دهد. البته این مختص بازار سهام نیست و سایر بازارها را هم حرکت می‌دهد. فعلا بازار امید دارد که در نشست آتی تیم مذاکره‌‌کننده هسته‌‌ای گشایشی ایجاد شود و دلار به قیمت‌های زیر ۳۰ هزار تومان یعنی به اعداد ۲۷ هزار تومان برسد. عبور دلار از ۳۰ هزار تومان جایی است که همه بازارها را به‌دنبال خود می‌‌کشاند. بازار ما با دلار همگراتر است تا کامودیتی و تجربه هم همین را نشان داده است که در روز‌هایی که دلار با سرعت زیاد رشد می‌کند، حتی اگر کامودیتی منفی باشد، بازار سهام هم صعود دارد. من مثبت‌شدن بورس را بعد از عبور دلار از ۳۰ هزار تومان می‌‌بینم که در این شرایط دلار همه بازارها را با خود حرکت می‌دهد، اما فعلا امید‌هایی وجود دارد که دلار به زیر ۳۰هزار بازگردد و قیمت آن به ۲۷ هزار تومان برگردد ولی اگر از ۳۰ هزار تومان عبور کند دیگر جای تعللی برای بازار نمی‌گذارد و آنجاست که بورس هم حرکت می‌کند.

   ابهامات مذاکرات هسته‌‌ای و بودجه ۱۴۰۱ دلایل ریزش بازار
پیمان حدادی، کارشناس بازار سرمایه: افت شاخص در این روزها به عوامل متعددی بستگی دارد، اما علت اصلی ریزش دیروز بازار سهام به دلیل کاهش قیمت‌های جهانی بود. با این حال کاهش قیمت‌ها چندین روز است که در بازار سهام مشاهده می‌شود و شاخص در این مدت ریزش داشته است. ما در بازار بیش از آنکه افزایش فشار فروش را در داشته باشیم، عمدتا نبود خریدار مشکل‌‌زاست و علت کاهش قیمت سهام هم همین موضوع است. حالا این سوال مطرح می‌شود که چرا خریدار در بازار وجود ندارد؟ پاسخ این سوال به ابهاماتی که در بازار وجود دارد برمی‌گردد.

اکنون ابهاماتی بر سر راه تصمیم برای خریدار وجود دارد که باعث شده برای خرید اقدام نکنند.

از جمله این ابهامات می‌توان به اولین دور از مذاکرات برجام در دولت جدید اشاره کرد که در دو روز آینده شروع خواهد شد. مساله بعدی بودجه سال ۱۴۰۱ است که به‌شدت فعالان بازار را نگران کرده است که مبادا صنایع بورسی از این لایحه بودجه آسیب ببینند.

 از سوی دیگر فعالان بازار نمی‌‌‌‌دانند دولت جدید برای سال آینده چه مقدار فروش اوراق را در دستورکار خود خواهد داشت. علاوه‌بر اینها نبود هماهنگی در تصمیم‌گیری‌‌های دولت نیز مشکل‌‌زا شده است و فعالان بازار را سردرگم کرده است. از جمله این عدم‌هماهنگی‌‌‌‌ها و نمونه بارز آن موضوع قیمت‌گذاری خودرو بود که باعث شد اعتماد مردم به بازار بیش از قبل آسیب ببیند. با توجه به جمیع این عوامل به‌نظر می‌رسد بازار سهام همچنان در یکی دو هفته آینده با همین ارزش معاملات خرد و کم و همچنین نوسانات منفی به کار خود ادامه دهد تا اینکه یک فضای روشن‌‌تری هم از مذاکرات هسته‌‌ای وین و هم از لایحه بودجه۱۴۰۱ به‌دست آید.

این موضوع را نیز باید در نظر گرفت که عمدتا ریسک‌‌پذیری در سایر بازارها هم کم شده است. البته سایر بازارها از جمله خودرو، ارز، سکه و حتی رمزارزها با افزایش قیمت همراه بوده‌‌اند ولی بازار سهام از این افزایش قیمت‌ها بی‌‌بهره بوده است. علت اصلی آن هم بی‌‌اعتمادی است که در این بازار وجود دارد. به‌نظر می‌رسد با برخی اقدامات از جمله حذف قیمت‌گذاری دستوری می‌توان شرایط بازار سهام را بهتر کرد.

   ریزش قیمت‌های جهانی در کنار سایر ابهامات بازار را منفی کرد
مهدی فرازمند، کارشناس بازار سرمایه: دیروز تنها فاکتوری که با هفته گذشته تفاوت چشمگیری داشت، ریزش قیمت‌های جهانی بود که می‌توان ریزش دیروز بازار سهام را به آن منتسب کرد. شیوع واریانت جدید کرونا در آفریقای جنوبی  باعث شد هم قیمت نفت و فلزات اساسی یک مرتبه نزول شدید کند و هم چشم‌‌انداز اقتصاد جهانی منفی شود. علاوه‌بر این، این حس که دوباره وارد رکود جدید شویم را افزایش دهد. علت بخش زیادی از این اتفاق هم به دلیل پیداشدن سویه جدید ویروس‌کروناست که افق اقتصاد دنیا را منفی و همه بازارها را با ریزش مواجه کرد. این موضوع حتی روی نرخ بهره آمریکا هم اثر گذاشت و آن را هم در هاله‌‌ای از ابهام فرو برد. مجموعه این عوامل باعث شد که هم محصولات و مشتقات نفتی و هم فلزی ریزش داشته باشند و این ریزش‌‌ها هم روی بازار ما اثر منفی گذاشت و ریزش شاخص‌کل بورس را به همراه داشت، اما این اتفاق را باید کنار ابهاماتی اساسی دیگری که در بازار وجود دارد، گذاشت. از جمله این ابهامات اخبار منفی درباره قطع‌شدن گاز صنایع است. در کنار آن افزایش شدید نرخ دلار را داریم که این اتفاق ریسک‌‌های اقتصادی را افزایش داده است. از سوی دیگر با وجود وعده‌های مسوولان همچنان خبری از حذف قیمت‌گذاری دستوری نیست و بازار هنوز با همان مبناهای قدیم حرکت می‌کند، بنابراین در کنار اینکه هیچ خبر مثبتی در بازار وجود ندارد، این ریسک‌‌های سیستماتیک باعث شده که بازار اثر منفی بگیرد و با چنین ریزش‌‌‌هایی مواجه شود. در اینجا باید به این نکته اشاره کرد که افزایش قیمت دلار به شرط اینکه ترس از ریزش نباشد روی بازار اثر مثبت خواهد داشت، اما الان بازار مقداری روی این موضوع سردرگم است چرا‌که بحث مذاکرات مطرح است و نتیجه این مذاکرات مشخص نیست.

یک عده نسبت به مذاکرات خوشبین هستند و عده‌‌ای هم بدبین، بنابراین وضعیت مذاکرات هم ابهام دارد و این مساله ناخودآگاه اثر روانی دارد و این حس ترس را ایجاد می‌کند که نکند افزایش قیمت دلار افزایش موقتی باشد و بازار دلار دوباره دچار تلاطم شود، بنابراین می‌‌بینیم به‌رغم ‌‌اینکه افزایش نرخ دلار باید اثر مثبت روی بازار داشته باشد ولی متاسفانه اکنون بازار به آن واکنش منفی نشان داده است.

   با توجه به حجم زیاد اخبار منفی‌‌، ریزش بورس عجیب نبود
یوسف امین‌‌داور، کارشناس بازار سرمایه: با توجه به حجم زیاد اخبار منفی ریزش دیروز بازار آنچنان زیاد نبود و انتظار می‌رفت با این حجم از اخبار منفی ریزش شدیدتری داشته باشد و اوضاع بازار خیلی خراب‌‌تر شود. در این برهه عوامل داخلی و خارجی همه دست‌‌به‌‌دست هم داده‌‌‌‌اند که وضعیت بازار این‌گونه باشد و چنین ریزش‌‌‌هایی را تجربه کند.

از یک‌سو گاز صنایع را که قطع کردند و همین موضوع اثر بسیار منفی روی بازار دارد. همیشه روال بر این بود که گاز را در زمستان قطع می کردند‌ اما امسال در پاییز گاز صنایع را قطع کردند و صنایع از این ناحیه آسیب دیدند، وقتی هم صنایع آسیب ببینند بازار اثر منفی می‌گیرد. از سوی دیگر مشکل آب هرچه جلوتر پیش می‌‌رویم، جدی‌‌تر می‌شود که خود این مساله بسیار مشکل‌‌زاست.

از سوی دیگر کرونا جهش داشته و تمام دنیا را تحت‌‌تاثیر قرار داده است و اخبار خوبی در این زمینه به گوش نمی‌رسد و باعث شده که قیمت‌های جهانی نزولی شوند. ریزش بازارهای جهانی هم روی بازار سهام ما اثر منفی داشته و باعث نزول شاخص‌کل بورس شده است. از سوی دیگر اخباری مبنی‌بر این وجود دارد که قیمت گاز فولاد را هم می‌خواهند سه و نیم برابر کنند؛ البته اینکه این اتفاق بیفتد یا نه معلوم نیست ولی خبر آن مطرح شده و همین خبر هم روی بازار اثر گذاشته است. وقتی همه این عوامل را در کنار هم قرار دهیم، می‌‌بینیم بازار باید خیلی بیشتر از آنچه دیروز ریخت، بریزد. البته شاید دلیل آن، رشد قیمت دلار بود که جلوی ریزش بیشتر بورس را گرفت. همه این اخبار هم طی دو روز آمده است؛ بنابراین ریزش بازار غیرطبیعی نیست. نمی‌‌توان گفت این شرایط تا کی ادامه خواهد داشت چون بازار جهانی خیلی هیجانی است و ممکن است دو روز دیگر ببینیم قیمت نفت بالا رفته است بنابراین نمی‌‌توان گفت این روند حتما ادامه‌‌دار است ولی ابهامات بودجه و مذاکرات و… بر سر بازار هنوز وجود دارد.

پارامترهای مبهم بازار خیلی زیاد است و متاسفانه بازار هم به این پارامترهای ابهام زیاد واکنش نشان می‌دهد. زیادی پارامترهای ابهام دقت پیش‌‌بینی‌‌ها را خیلی پایین می‌‌آورد برای همین نمی‌‌توان گفت تا کی این روند ادامه دارد ولی آنچه می‌توان قطعی گفت؛ این است که فعلا بازار انگیزه‌‌ای برای رشد ندارد و اگر هم برگردد به همان کانال یک‌میلیون و ۴۰۰ برمی‌‌گردد یعنی فعلا در همین محدوده می‌‌ماند تا ابهامات برطرف و یک انرژی مثبت به بازار وارد شود.

 

شاید بسیاری از تازه‌واردهای بورسی به یاد نیاورند، اما برش زمانی ۹۴-۹۲ به عنوان تلخ‌ترین دوره با فرسایشی طولانی در ذهن فعالان قدیمی این بازار حک شده است. ادامه‌دار شدن روند نزولی بورس در دوره جاری که حالا به ۴۷۶روز رسیده نیز یادآور آن روزها است و بورس‌بازان را به مقایسه این دو رکود تاریخی واداشته است. «دامنه نوسان» اما اصلی‌ترین متهم فرسایشی شدن هر دو دوره رکودی است که به فرار سرمایه‌ها منجر شده است. در دوره فعلی اما هنوز هستند سرمایه‌گذارانی که در انتظار فرصتی برای ورود مجدد نشسته‌اند. دریچه فرصتی که تا ابد باز نخواهد ماند. شاید بهترین الگو برای نجات بورس، بازار کریپتوها باشد؛ بازاری غیرمولد که بدون دامنه نوسان، موفق به جذب سرمایه‌های سرگردان شده‌ و ثابت کرده نوسان آزاد قیمت‌ها نه تنها به ضرر بازار و سرمایه‌گذاران نیست، بلکه عامل جذابیت آن است. مزیتی که در ایران، کریپتوها را به رقیب جدی سهام تبدیل کرده است. اما چگونه می‌توان از بازار رمزارزها برای نجات بورس تهران الگو گرفت؟

این روزها سرمایه‌گذاران، وضعیت فعلی بورس را با طولانی‌‌‌ترین رکود تاریخ این بازار در برش زمانی 92 تا اواخر سال94مقایسه می‌کنند. رکودی که بیش از 700 روز به درازا کشید و حدود 31‌درصد از ارتفاع نماگر اصلی بازار سهام کاسته شد. حالا نیز 476 روز است که سهامداران روزهای نزولی و راکدی را در تالار شیشه‌‌‌ای سپری می‌کنند و هرچند با نگاه به متغیرهای بنیادی اثرگذار بر بازار، در انتظار چرخش مسیر نماگرهای بورسی نشسته‌‌‌اند، اما نقطه پایانی برای این رکود نمی‌‌‌یابند و به ناچار در حال یافتن مقصدی جذاب برای جبران زیان‌‌‌های ناشی از سرمایه‌گذاری در این نابازار طی 16 ماه اخیر هستند.

 پاسخ به این سوال که چرا ابرنوسان قیمت‌‌‌ سهام در بورس تهران چه در دوره‌‌‌های صعودی و چه نزولی به این میزان طولانی و فرسایشی می‌شود، ساده است. «دامنه نوسان» متهم اصلی شکل‌‌‌گیری چنین روندهایی است که طبیعتا به فرار سرمایه از بازاری تبدیل شده که می‌تواند در صورت کارابودن قوانین و ساختارها، نقشی مهم در تولید و بهره‌‌‌وری اقتصاد کشور داشته باشد. نکته مهم اما این است که با وجود تداوم خروج سرمایه‌‌‌های خرد از گردونه معاملات سهام در دوره فعلی رکود بازار سهام، هستند سرمایه‌گذارانی که هنوز به تغییر روند بازار امید داشته و در انتظار فرصتی برای ورود مجدد هستند. اما آیا این دریچه فرصت تا ابد باز خواهد ماند؟ قطعا پاسخ این سوال منفی است و به نظر می‌رسد سیاستگذار باید به سرعت از فرصتی که در اختیار دارد برای احیای بازار استفاده کند. شاید بهترین الگو برای نجات بورس، بازار رمزارزها باشد. کریپتوها که طی یکی،دو سال گذشته در مرکز توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفته‌‌‌اند، بدون دامنه نوسان و البته دخالت‌‌‌های مربوط به رگولاتوری‌‌‌های دولتی، موفق به جذب سرمایه‌‌‌های هنگفتی شده‌‌‌اند. این بازار نشان داد که نوسان آزاد قیمت‌ها نه تنها به ضرر بازار و سرمایه‌گذاران آن نیست بلکه عامل جذابیت و جذب سرمایه است، مزیتی که در ایران آن را به رقیب جدی بورس تهران تبدیل کرده است. در حالی که بازار سهام ایران می‌تواند از جذابیت‌‌‌های به‌مراتب بیشتر نسبت به بازار ارزهای دیجیتال برخوردار باشد اما با موانعی همچون دامنه نوسان، تصمیم‌گیری‌‌‌های شبانه و دخالت‌‌‌های دولتی مواجه است تا ریسک سرمایه‌گذاری در بورس دوچندان شده و البته سرمایه‌گذاران شاهد تکرار چرخه‌‌‌های فرسایشی رکود یا رونق‌‌‌های منجر به حباب باشند. اما چگونه می‌توان از بازار کریپتوها برای نجات بورس تهران الگو گرفت؟

  مروری بر طولانی‌‌‌ترین رکود تاریخ بورس
هر چند بسیاری از تازه‌‌‌واردهای بورسی به یاد نمی‌‌‌آورند اما برش زمانی 94 – 92 به عنوان تلخ‌‌‌ترین دوره در ذهن فعالان قدیمی این بازار هک شده است. رکود بورس تهران در این دوره 717 روز زمان برد و حدود 31‌درصد از ارتفاع نماگر اصلی تالار شیشه‌‌‌ای کاسته شد. این دوره اصلاحی اما پس از ثبت رشد 276‌درصدی رقم خورد. دوره‌‌‌ای صعودی که 515 روز کام سهامداران را شیرین کرده بود. داستان از جایی شروع شد که در سال 91 نرخ دلار رشد قابل‌توجهی را تجربه کرد و قیمت اسکناس آمریکایی در بازار آزاد از سطوح کمتر از 2هزار تومان با رشد دوبرابری به مرز 4هزار تومان رسید. بورس که همیشه با تاخیر زمانی به نرخ دلار واکنش نشان می‌‌‌داد در اواسط سال 92 شرایط را برای رشد فراهم دید. جهش ارزی در کنار افزایش نرخ تورم و مواجهه با تحریم‌های اقتصادی بهانه‌‌‌های لازم برای ورود سرمایه‌‌‌های سرگردان را به بورس داد. نفت 120 دلاری از دیگر متغیرهایی بود که به جذابیت بازار سهام و شرکت‌های وابسته به طلای سیاه افزوده بود. پس از حدود 24 ماه اما ورق برگشت. کاهش نرخ دلار و تغییر مسیر انتظارات تورمی با روی کار آمدن دولت روحانی سبب شد تا شاهد آغاز اصلاح قیمت سهام پس از یک دوره صعودی باشیم. در این میان نفت جهانی نیز با افت حدود 80‌درصدی مواجه شد و تا محدوده 27 دلار عقب نشست. خروج سرمایه‌‌‌ها از تالار شیشه‌‌‌ای اما زمانی شدت گرفت که نرخ سود سپرده‌‌‌گذاری در برخی از موسسات اعتباری پا را از 30‌درصد فراتر گذاشت تا سهامدارانی که در یک دوره اصلاحی دست و پا می‌‌‌زدند را به وسوسه بیندازد. یکی از تلخ‌‌‌ترین روزهای تالار شیشه‌‌‌ای که تاریخی شد در اواخر سال 93 رقم خورد. شرکت‌های پالایشی که به واسطه افزایش نرخ خوراک و البته مسائلی همچون کیفی‌‌‌سازی بین 8 تا 12 ماه با توقف نماد معاملاتی خود مواجه بودند، 26 اسفند سال 93 به گردونه معاملات سهام بازگشتند و چیزی حدود 40 تا 70‌درصد افت قیمت را تجربه کردند. بازگشایی تلخی که نماگر اصلی تالار شیشه‌‌‌ای را با ریزش تاریخی 5/ 5‌درصدی مواجه کرد. به این ترتیب سهامدارانی که حدود یک سال با حبس سرمایه‌‌‌هایشان در نمادهای متوقف شده پالایشی روبه‌رو بودند، ریزشی سنگین را نیز تجربه کردند. این بازگشایی تلخ اما یک درس برای سیاستگذار بورسی داشت که البته به سادگی از کنار آن عبور کرد. در روز 26 اسفندماه، سهام پالایشی بدون محدودیت دامنه نوسان به گردونه معاملات سهام بازگشتند و هرچند به سبب عقب ماندن از اصلاح قیمتی که 14 ماه پیش از آن اغاز شده بود، افتی پرمقدار را تجربه کردند اما به واسطه رسیدن به تعادل، در روزهای آتی به محدوده سبز تابلو بازگشتند و با وجود ادامه‌‌‌دار بودن روند نزولی در کلیت بازار، حدود یک ماه روزهای سبزی را پیش‌‌‌کش سهامداران خود کردند. شاید اگر در ادامه دادوستدهای این نمادها و البته کل بازار، دیگر محدودیتی برای نوسان قیمت‌ها وجود نداشت، روزهای رکودی بورس یک سال دیگر به درازا نمی‌‌‌کشید.

  16 ماه انتظار فرسایشی
رکود اخیر بورس تهران که از 20 مرداد 99 آغاز شد، امروز 476 روزه می‌شود و حالا فاصله نماگر اصلی بورس تهران تا اوج 2‌میلیون و 78‌هزار واحدی از 34‌درصد فراتر رفته است. این رکود پس از جهش حدود 488‌درصدی شاخص کل بورس تهران رقم خورد. ابرنوسانی که تنها 214 روز زمان برد و استارت آن از اواخر سال 98 زده شد. در آن زمان به خاطر حوادث چهارگانه رخ داده یعنی افزایش نرخ بنزین، قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF، شیوع کرونا و محدودشدن درآمدهای ارزی با تشدید فشار حداکثری تحریم‌ها و رفتن ۱۲ بانک باقی‌‌‌مانده به لیست تحریمی آمریکا، انتظارات تورمی به شدت افزایش یافته بود. بسیاری با اصرار به احتمال بالاتر رفتن نرخ دلار، انتظارات در بازار سهام برای تطبیق قیمت‌ها با این ارز را افزایش دادند. همزمان شیوع کرونا و تعطیلی گسترده کسب‌وکارها باعث شد سرمایه‌گذاران به دنبال راهی برای کسب درآمد و البته مصون ماندن از گزند تورم و کاهش ارزش ریال بر آیند و بازار سهام گزینه جذاب پیش‌‌‌روی آنها بود.

تقلای صاحبان سرمایه با ورود به بورس در سال 99 شکلی جدی‌‌‌تر به خود رفت. قیمت‌‌‌ سهم‌‌‌ها رو به صعود بودند و همزمان دولت و رسانه‌‌‌ها اقدام به تبلیغات گسترده و تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در بازار سهام کردند. این‌‌‌گونه بود که شاهد افزایش صدور کدهای معاملاتی آنلاین و ورود عموم مردم به بازار سهام بودیم.

در ادامه سخن گفتن از بورس در محافل عمومی و سودای کسب سود آسان و تضمین‌‌‌شده از این بازار، صف‌‌‌های صدور کدهای آنلاین را طولانی‌‌‌تر کرد و افزایش محسوس تقاضا برای سهام که حالا در قیمت‌هایی بالاتر از ارزش ذاتی خود در حال دادوستد بودند، رشد قیمت سهام را سرعت داد. «دامنه نوسان» به تجمع خریداران در صفوف تقاضا انجامید تا هیجان صعودی بازار، به روزهای بعدی منتقل شود. شوق و طمع و بعدها توهم شاخص کل بورس را در مدتی کوتاه به قله تاریخی و البته غیرقابل تصور دو‌میلیون و ۷۸‌هزار واحد رساند. به این ترتیب با گذشت کمتر از پنج ماه از سال 99، میانگین وزنی قیمت سهام رشد ۳۰۰‌درصدی را ثبت کرد و برخی از سهام در همین مدت، سود بیش از ۷۰۰‌درصدی را از آن سهامداران خود کردند. اما این بازی ادامه پیدا نکرد و در اوج شیدایی و خوش‌بینی مسیر قیمت‌ها ناگهان تغییر کرد و بازار سهام وارد فاز «تخلیه حباب» شد، تخلیه حبابی که به دلیل محدودیت‌های معاملاتی به درازا کشیده است و حالا با وجود اتفاق‌نظر کارشناسان در خصوص ارزنده بودن بازار نیز پایان نمی‌‌‌یابد.

  متهم همیشگی
مرور متغیرهای اثرگذار بر بازار در دو دوره رکودی مورد بررسی نشان می‌دهد که متهم اصلی تمامی این موج‌های پرشتاب صعودی و به دنبال آن رکودهای فرسایشی، محدودیتی به نام دامنه نوسان بوده که نه‌تنها در تمامی دوره‌‌‌ها آتش هیجان بورس‌‌‌بازان را شلعه‌‌‌ور‌‌‌تر می‌کند بلکه سهامداران را به بیش‌‌‌واکنشی نسبت به متغیرهای پیرامونی همچون نرخ دلار و تورم وا می‌‌دارد. در کنار دامنه نوسان اما دخالت‌‌‌های سیاستگذار در روند بازار و سیاست‌های نسنجیده دولت از دیگر عواملی بود که روند بازار سهام را دستخوش تغییر کرد.

  اصرار نابه‌‌‌جا به قانونی ناصواب
مدت زمانی بسیار طولانی است که بازار سهام با ارائه نسخه‌‌‌ای خطا در خصوص محدود کردن دامنه نوسان، به بازاری غیرکارا تبدیل شده است و با وجود اتفاق نظر فعالان این بازار، از بدنه کارشناسی گرفته تا همین سهامداران زیان‌‌‌دیده در خصوص لزوم حذف این محدودیت، اما سیاستگذار همچنان بر ادامه این رویه ناصواب اصرار می‌‌‌ورزد. محدودیتی هیجان‌‌‌‌‌‌‌‌‌ساز که در دوره‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صعودی به طولانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شدن صف‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خرید برای مدت طولانی و در نتیجه حبابی شدن قیمت‌ها و ابرنوسان صعودی بازار مانند اتفاقی که در ۵ ماه نخست سال ۹۹ واقع شد، می‌‌‌‌‌‌‌‌‌انجامد و در دوره‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نزولی، اصلاح قیمت‌ها را به روندی طولانی و جان‌‌‌‌‌‌‌‌‌فرسا تبدیل می‌کند و نقدشوندگی بازار سهام که مهم‌ترین مزیت آن نسبت به دیگر گزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سرمایه‌گذاری است را به خطر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌اندازد. به وضوح مشخص است که محدودیت دامنه نوسان که البته به نظر می‌رسد با تفکر دلسوزانه ممانعت از زیان سهامداران خرد تا به این لحظه حفظ شده است، در عمل آسیبی بزرگ‌تر به بازار و سرمایه‌گذار آن زده و نه‌تنها نتوانسته سدی در برابر زیان سرمایه‌گذار باشد بلکه ضمن به تاخیر انداختن یک کشف قیمت واقعی و بر هم زدن تعادل عرضه و تقاضا، با اثر کهربایی و افزایش صف‌‌‌نشینی، به نهادینه شدن حرکت‌‌‌های توده‌‌‌وار و استفاده تقریبا صفر سهامداران از تحلیل برای معامله در این بازار پرریسک منجر شده است. ضمن آنکه نتوانست مانع افزایش زیان سهامداران شود، یعنی همان اصلی که سبب شده دامنه نوسان تا امروز در بازار سهام حفظ شود.

علاوه بر این به گفته کارشناسان و صاحب‌‌‌‌‌‌‌‌‌نظران بورسی، این فرآیند ضمن ناکارآمد کردن بازار می‌تواند به کوچ همیشگی سرمایه از بورس بینجامد. اتفاقی که این روزها بیش از گذشته شاهد آن هستیم. بررسی‌‌‌های آماری نشان می‌دهد از آغاز اصلاح قیمت‌ها در تالار شیشه‌‌‌ای یعنی میانه مرداد سال 99 تا امروز، حدود 120‌هزار میلیارد تومان سرمایه‌‌‌ حقیقی راه خروج از بازار سهام را برگزیده‌‌‌اند. برخی از این پول‌‌‌های فراری، منتظر فرصتی مناسب برای ورود مجدد هستند و برخی روانه بازاری شده‌‌‌اند که با وجود نبود رگولاتوری سیستمی و عدم‌محدودیت معاملاتی، اما جذابیتی دوچندان برای سرمایه‌گذاری دارد و این روزها نام آن بر سر زبان‌‌‌هاست؛ «بازار ارزهای دیجیتال»، بازاری که شاید در اولین روزها، سرمایه‌گذاران آن را با «بیت‌‌‌کوین» شناختند اما در حال حاضر بر اساس آمار رسمی، بیش از 11‌هزار کوین در این بازار مورد دادوستد قرار می‌‌‌گیرند. دلیل جذابیت رمزارزها برای سرمایه‌گذاران چیست؟

برخی آمارهای تائید نشده موید ورود بخش عمده سرمایه‌‌‌های گریزان از بورس به سمت بازار ارزهای دیجیتال است که طی ماه‌‌‌های گذشته و در پی ناامیدی سهامداران از بازگشت روزهای سبز به تالار شیشه‌‌‌ای شدت بیشتری گرفت. بازاری که محدودیتی برای نوسان ندارد و با وجود بالا بودن دامنه تغییرات روزانه اما از چنان جذابیتی برای سرمایه‌گذاران برخوردار است که می‌تواند با وجود نبود یک چشم‌‌‌‌‌‌‌‌‌انداز مشخص به خوبی رقبای خود را کنار بزند. دلیل این جذابیت چیست؟ پاسخ ساده است. شاید به جرات بتوان اذعان کرد که جذابیت یک بازار به همین نوسانات است. به عنوان مثال حتی افت قیمت سنگین یک کوین در یک روز معاملاتی سبب فرار دائمی سرمایه‌‌‌ها از این بازار نشده و نتوانسته از جذابیت آن بکاهد. نوساناتی که سبب شده علاوه بر سرمایه‌گذاران با پول‌‌‌های خرد، سفته‌‌‌بازان نیز وارد شوند تا شاهد افزایش ضربان آن بازار باشیم. «سفته‌‌‌بازی» اصطلاح رایجی در بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری است که غالبا از آن به ‌‌‌عنوان عملی فرصت‌‌‌طلبانه و منفی یاد می‌شود. سفته‌‌‌بازها افرادی هستند که به مطالعه و بررسی دقیق نوسانات قیمت کالا و خدمات پرداخته و برای دستیابی به سودهای بالا، اقدام به معاملات پرریسک می‌کنند. اما حضور سفته‌‌‌بازان مزیت‌‌‌هایی نیز برای بازارهای مالی دارد. سفته‌‌‌بازان نقدینگی بازار را فراهم می‌کنند. فاصله بین قیمت پیشنهادی خرید و فروش را کم می‌کنند. باعث می‌‌‌شوند تولیدکنندگان ریسک قیمت محصولات خود را پوشش دهند. ریسک مازادی که دیگران نمی‌‌‌خواهند را جذب می‌کنند و در مجموع به افزایش نقدشوندگی یک بازار و جلوگیری از شکل‌‌‌گیری حباب‌‌‌های قیمتی می‌شوند. این مزیت‌‌‌های حضور سفته‌‌‌باز در یک بازار آزاد است. در این بازارها روند عرضه و تقاضاست که شیب قیمتی کالا را تنظیم می‌کند و بازار را بدون نیاز به رگولاتوری سیستمی و دستکاری‌‌‌ در روند، به بازاری جذاب تبدیل می‌کند. حال فرض کنید بورس تهران از چنین ویژگی‌‌‌هایی برخوردار بود. قطعا نه‌تنها به بازاری همیشگی و نه دوره‌‌‌ای برای سرمایه‌گذاری تبدیل می‌شد بلکه هیچ‌گاه با ابرنوسان‌‌‌های مخرب مواجه نشده و می‌توانست نقشی اسطوره‌‌‌ای برای سامان دادن به وضعیت اقتصادی کشور ایفا کند. الگوی کارآ که می‌توان از آن به عنوان راه نجات بورس تهران یاد کرد.

 

در نخستین روز هفته، معامله‌گران تمایل زیادی به خرید ارز نداشتند و ترجیح می‌دادند با احتیاط تماشاچی وقایع بازار باشند. در چنین فضایی، دلار رشد محدود ۵۰ تومانی را تجربه کرد و به بهای ۲۹ هزار و ۵۰ تومان رسید. دلار با چنین سطح رشدی نتوانست از سد مقاومتی ۲۹ هزار و ۲۰۰ تومان عبور کند و در نتیجه تقاضا در بازار محدود باقی ماند.
موقعیت ارز پیش از مذاکرات
رشد محدود اسکناس آمریکایی در شرایطی رخ داد که برخی معامله‌گران انتظار داشتند در آستانه مذاکرات هسته‌ای قیمت دلار رشد بیشتری را تجربه کند. در واقع از نگاه این عده، معامله‌گران باید قبل از شروع مذاکرات، دلار را به سطوح بالاتر می‌بردند تا در صورت ایجاد یک توافق، اقدام به فروش ارزهای خریداری شده از قیمت‌های بالا کنند.

با این حال، روز شنبه بیشتر فضای بازار تحت تاثیر احتیاط و نگاه معامله‌گران ارزی به سوی وین بود. روز گذشته بازار به اندازه زیادی به اخبار حساس بود، به عنوان مثال خبر سفر یک مقام ایرانی به وین مورد توجه بازیگران ارزی قرار گرفت. گفته می‌شد که ‌علی باقری، معاون سیاسی وزیر امور خارجه و مذاکره‌کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات روز دوشنبه هشتم آذر ماه در وین بین ایران و گروه ۱+۴ (آلمان، فرانسه، روسیه، چین و انگلیس) و هماهنگ‌کننده کمیسیون مشترک برجام، روز شنبه در رأس هیاتی وارد پایتخت اتریش شد.

باید دید با شروع مذاکرات، واکنش معامله‌گران بازار ارز به چه صورت خواهد بود. در صورتی که اخبار امیدوار‌کننده‌ای از وین منتشر شود، احتمال افت سریع دلار تا ابتدای کانال ۲۸ هزار تومان وجود دارد. با این حال، برخی تحلیل‌گران باور دارند که در صورت عدم انتشار اخبار مثبت، ‌اسکناس آمریکایی به صورت موقت به بالای مرز ۳۰ هزارتومانی خواهد رفت.  همچنین دیروز بازار به خبر تلویحی حذف ارز اشخاص واکنش خاصی نشان نداد. این در حالی بود که برخی فعالان اعتقاد داشتند حذف این ارز زمینه‌ساز رشد دلار خواهد شد. از هفته گذشته شایعه حذف ارز اشخاص وجود داشت تا اینکه دیروز بانک مرکزی اعلام کرد، فروش ارز در سرفصل‌های مشخص ۲۵ گانه صورت بگیرد. در این سرفصل‌ها فروش ارز اشخاص قرار نداشت.

در گذشته هر فرد با کارت ملی خود می‌توانست به صرافی‌های منتخب مراجعه کند و در طول یک سال ۲ هزار و ۲۰۰ دلار دریافت کند. در هفته‌های اخیر فاصله قیمت بازار آزاد با صرافی‌های بانکی زیاد شده بود و این موضوع زمینه‌ساز شکل‌گیری صف‌های ارزی شد. افراد زیادی سعی می‌کردند از فاصله قیمتی بازار آزاد و صرافی‌های بانکی کسب سود کنند و بعضا سود خرید و فروش به حدود ۴ میلیون تومان نیز رسید.

بازارساز برای از میان بردن این صف‌ها می‌توانست قیمت فروش صرافی‌های منتخب را به بازار آزاد نزدیک کند، ولی به نظر می‌رسد ترجیح داد این نوع تقاضا را به‌طور کلی از بازار خارج کند. بازار دیروز به این اتفاق واکنش چندانی نداشت و بیشتر ذهن معامله‌گران درگیر مذاکرات هسته‌ای بود.

باید دید پس از مشخص شدن نتایج مذاکرات هسته‌ای، حذف ارز اشخاص اثری روی بازار خواهد داشت یا خیر.

در روزی که دلار به آرامی رو به سوی قیمت‌های بالاتر داشت، ‌سکه امامی مسیر کاهشی را در پیش گرفت. سکه امامی دیروز ۳۰ هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و به بهای ۱۲ میلیون و ۵۷۰ هزار تومان رسید. به گفته فعالان، برگشت اونس طلا در بازارهای جهانی به زیر مرز هزار و ۸۰۰ دلار مهم‌ترین عاملی بود که فلز گران‌بهای داخلی را در مسیر نزولی قرار دهد. طلا در روز جمعه در مقاطعی به بالای هزار و ۸۰۰ دلار رفت، ولی برگشت آن به کانال پایین‌تر به بازیگران داخلی سیگنال داد که بهتر است منتظر افزایش قیمت فلز زرد نباشند.

 

در دقایق آخر فعالیت بازار های جهانی اخبار کرونای جدید آفریقای جنوبی منتشر شد و اونس طلا نیز در عدد ۱۷۹۲ کلوز خورده بود و طلا نتوانست خود را بالای کانال ۱۸۰۰ بکشاند.

رفتار معامله‌‌گران و سردرگمی آنها نشان داد که ترس از ایجاد رکود تورمی در سطح جهان را دارند و کرونای جدید می تواند با توجه به مقاومت کرونای جدید نسبت به واکسن کرونا، بحران تازه‌‌ای را گریبانگیر اقتصاد جهان کند و به طلا سیگنال های جدیدی تزریق کند.


سازمان بهداشت جهانی واریانت جدید را مطابق انتظار به عنوان “نوع نگرانی” طبقه بندی کرده است و به آن حرف یونانی omicron داده شده است.

همچنین می‌گوید شواهد اولیه نشان می‌دهد که تازه ترین واریانت کروناویروس ریسک بالای عفونت مجدد را نسبت به سایر واریانت های نگران کننده حمل می کند.


با این حال معاون بانک مرکزی اروپا دگویندوس می گوید علی رغم نگرانی نسبت به واریانت جدید فکر می کنم تأثیر آن بر روی اقتصاد در مقایسه با گذشته کمتر باشد چراکه اقتصاد هم اکنون با محدودیت ها و همه گیری منطبق شده است.

وی همچنین اظهار داشت که انتظار دارد ناحیه یورو امسال ۵٪ رشد نشان داده و رشد سال آینده نیز قدرتمند باشد. او انتظار دارد که با وجود افزایش تورم در این ماه نسبت به ماه های گذشته، سال آینده تورم کاهش پیدا کند.


در این میان باید توجه داشت که نوع جدید این ویروس هنوز در کشور ایالات متحده یافت نشده است و تا کنون چند کشور اروپایی از جمله انگلستان و ایتالیا اعلام کرده اند مواردی مشکوک به این گونه جدید را یافته اند.

قطعی گاز در صنایع مهم کشور به ویژه پتروشیمی‌ها، به صادرات و ارزآوری کشور لطمه می‌زند.

دبیرکل انجمن کارفرمایان صنعت پتروشیمی با بیان اینکه کمبود گاز، فعالیت شرکت‌های پتروشیمی‌ را مختل می کند به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)گفت: با اتخاذ تصمیم قطع گاز در صنایع مختلفی چون سیمان، فولاد و پتروشیمی، قرار شده روزانه ۲۰ میلیون مترمکعب گاز برای پتروشیمی‌ها کاهش یابد که این امر به تولید و صادرات کشور لطمه وارد کرده و تعهدهای شرکت‌های پتروشیمی را نزد خریداران خارجی زیر سوال خواهد برد.

احمد مهدوی ابهری با اشاره به این مطلب که کاهش گاز در صنایع پتروشیمی ارزآوری کشور را کم می‌کند، افزود: زمانی که شرکت گاز با اراده خود گاز صنایع را قطع می کند، ملزم به پرداخت جریمه است اما مسأله اصلی گرفتن خسارت نیست بلکه این شرایط کشور را با آسیب‌های جبران ناپذیر مواجه می کند .

وی اظهار کرد: برخی صنایع می‌توانند از مازوت به عنوان سوخت جایگزین استفاده کنند اما گاز برای خوراک پتروشیمی‌ها نیاز اساسی است و در صورت قطعی گاز، فقط از نظر سوخت، ضربه وارد نمی‌شود بلکه خوراک هم وجود نخواهد داشت.

دبیرکل انجمن کارفرمایان صنعت پتروشیمی خاطر نشان کرد: تدابیر لازم برای مواجه نشدن با کمبود گاز باید در دولت‌های قبلی صورت می گرفت و گاز مصرفی بهینه مصرف می شد به طوری که طی سال های گذشته شاهد مصرف بی رویه گاز در بخش خانگی و تجاری بودیم و فکری برای صنایع کشور نشده است.

مهدوی ابهری عنوان کرد: متأسفانه دولت استراتژی درستی برای بهینه مصرف کردن سوخت کشور در دو حوزه خانگی و تجاری نداشته است و این موضوع باید در حوزه صنعت در الویت قرار می‌گرفت.

دبیرکل انجمن کارفرمایان صنعت پتروشیمی تاکید کرد: کشور ما در مواجه با کمبود گاز نباید چند برابر اروپا گاز مصرف می‌کرد. زیرا قطعی گاز در صنایع مهمی چون پتروشیمی، خسارت اقتصادی جبران ناپذیری به کشور وارد می‌کند.

وی گفت: همه دنیا به صنایع اهمیت می‌دهند تا تولید قطع نشود اما در ایران این گونه نیست و کسانی که این پیش بینی‌ها را نکردند باید پاسخگو باشند. زیرا این موضوع به صادرات و ارزآوری لطمه می‌زند. بر اساس قانون اگر خوراک پتروشیمی‌ها به صورت غیر مترقبه قطع شود، دولت باید خسارت پرداخت کند اما متاسفانه هیچ وقت این خسارت را پرداخت نکرده است.

در حال حاضر ابهامات مختلفی پیش روی بازارسرمایه است، موضوعی که خود متاثر از عوامل مختلفی چون قیمت‌گذاری دستوری، تک نرخی شدن ارز، بحران انرژی، قیمت‌های جهانی کامودیتی‌ها و … است.

عضو هیات مدیره شرکت «همیان ثروت ایرانیان» در گفت و گو با پایگاه خبری بازارسرمایه با بیان مطلب بالا، بیان کرد: به نظر من شرایط کنونی بازارسرمایه به ابهامات موجود در این بازار و شرایط اقتصادی موجود باز می گردد. موضوعاتی مانند قیمت گذاری دستوری، یکی از مهمترین عوامل موثر بر ایجاد ابهام در این فضا محسوب می شود.

وحیدرضا قاضی مطلق افزود: در این میان صنایعی مانند خودرو بیشتر از بقیه صنایع در بلاتکلیفی به سر می برند، به طوریکه چندی پیش موضوع حذف قیمت‌گذاری در این خصوص مطرح شد، اما مورد تایید قرار نگرفت و اکنون نیز همچنان قیمت گذاری در این خصوص با ابهام رو به رو است.

وی تصریح کرد: در مورد کالاهای اساسی و دارو هم صحبت‌هایی در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شده، اما این مورد هم تکذیب شد، هرچند که مسئولان رقم خوردن این اتفاق را ناگزیر دانستند؛ بنابراین در این خصوص هم با ابهامات زیادی رو به رو هستیم.

این کارشناس بازارسرمایه ادامه داد: احتمال آزاد شدن قیمت های حامل های مانند گاز و برق انرژی در بودجه یکی دیگر از ابهامات پیش روی سرمایه‌گذاران در بازاراست. همه این ابهامات سبب شده است تا بازار نتواند به درستی تصمیم‌گیری کند، به دنبال این رویه شاهد نوسانات روزانه در بازارهای مالی به خصوص بازارسرمایه هستیم.

قاضی مطلق، بیان کرد: بازار در شرایط فعلی نیاز به عملی شدنِ وعده های دولت دارد، تا جاییکه رییس دولت سیزدهم نیز با قیمت گذاری دستوری مخالف بود و به نظر می رسید که تیم اقتصادی دولت جدید در تلاش برای حذف قیمت گذاری دستوری هستند، اما تاکنون هنوز چنین اتفاقی تحقق پیدا نکرده است.

دولت در حذف قیمت‌های دستوری مصمم است

وی تاکید کرد: اما این سیاست، اتفاق مهمی است چون نشان می‌دهد که دولت در حرکت به سمت بازار آزاد و واقعی شدن قیمت ها مصمم است. این اتفاق برای شرکت‌های بورسی بسیار اهمیت دارد و به طور قطع تاثیر خوبی در سودآوری آنها دارد. با توجه به این که هزینه های شرکت ها بالا رفته است، آزاد سازی قیمت ها کمک زیادی به این شرکت ها می‌کند.

عضو هیات مدیره شرکت همیان ثروت ایرانیان افزود: این موضوع به خصوص برای صنایع کوچکتر و صنعت دارو از اهمیت بیشتری برخوردار است. در صنعت نیروگاه هم این موضوع وجود دارد. سهام صنایع نیروگامی بسیار کمتر از ارزش جایگزینی خود در بازار معامله می شود، زیرا به دلیل وجود قیمت گذاری دستوری به سودآوری مناسب نمی رسند. با نرخ های موجود مشکلاتی در این خصوص ایجاد شده است و حذف قیمت گذاری دستوری به طور قطع برای این صنعت اتفاق بسیار مفیدی است.

آینده مبهم کامودیتی‌ها

قاضی مطلق با اشاره به وجود ابهام در بازار جهانی کامودیتی ها گفت: در کنار این موضوع و با توجه به افزایش احتمالی قیمت گاز و از طرف دیگر احتمال اوج‌گیری بیماری کرونا در دنیا و تاثیر آن بر بازارهای مالی جهانی، با افزایش قیمت های کامودیتی ها در داخل نیز رو به رو خواهیم بود.

وی بیان کرد: یکی از دلایلی که سودسازی شرکت های بزرگ پتروشیمی و فلزات کاهش پیدا کرده، و بازار را با پیچیدگی هایی همراه کرده است، ابهاماتی است که در بازارهای جهانی هم وجود دارد.

بحران انرژی و رکود صنایع

این کارشناس بازارسرمایه افزود: با توجه به وجود بحران گاز در اروپا، احتمال تشدید این بحران در داخل کشور نیز وجود دارد. راهکار اصلی در این خصوص باز هم به آزادسازی قیمت‌ها باز می گردد. اگر قیمت نیروگاه های گاز و برق آزاد شوند، به طور قطع وضعیت نیروگاه های ما بهتر می شود. بسیاری از نیروگاه های خصوص تولید خود را متوقف کرده اند، زیرا به صرفه نیست.

دورنمای بازار

وی در بررسی بازارسرمایه گفت: بازارسهام همیشه در طولانی مدت از بازارهای موازی بازدهی بیشتری داشته است. در زمان هایی که با تورمک زیادی روبه رو بوده ایم بازارسرمایه همیشه سردمدار بازدهی در بازارها بوده است و این اتفاق باز هم رخ خواهد داد. هرچند که برای حضور در این بازار و کسب بازدهی مناسب به صبوری نیازمندیم.

قاضی مطلق تاکید کرد: به سرمایه گذارانی که به تازگی وارد بازارسهام شده اند توصیه کرد به طور غیرمستقیم در این بازارسرمایه گذاری کنند. صندوق های سرمایه گذاری و شرکت های سبدگردانی نهادهایی هستند که به سهامداران کمک می کنند، بتوانند انتخاب درستی داشته و ریسک های خود را به حداقل برسانند.   

 

بازارسرمایه در ماه‌های اخیر دچار افت و خیزهایی شده که ضرر و زیان سهامداران را به دنبال داشته است؛ نوسان‌های متعدد بورس باعث شده که برخی سهامداران به ویژه تازه‌واردها بدون هیچگونه تحلیلی اقدام به رفتارهای هیجانی در این بازار کرده و در صف‌های خرید و فروش قرار بگیرند.

به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا) و به نقل از ایرنا، معاملات بورس از مدت‌ها قبل، تحت تاثیر هیجانات ایجاد شده در این بازار وارد دوران نوسانی شد، این امر باعث ترس سرمایه گذارانی شد که به امید کسب بازدهی‌های معقول از بازار سهام از ورود سرمایه‌های خود به دیگر بازارهای سرمایه‌گذاری چشم‌پوشی و اقدام به ورود نقدینگی  به بازار سرمایه کرده‌اند.

با توجه به ورود شاخص بورس بر مدار نزولی از سال گذشته، آمارهای ارائه شده از جریان نقدینگی سهامداران حقیقی، نشان‌دهنده خروج پول سهامداران خرد از بورس طی چند ماه اخیر بود که این موضوع منجر به اتخاذ تصمیمات جدید برای تشویق بازگشت دوباره رشد به معاملات بورس و نیز کاهش ترس سهامداران از سرمایه‌گذاری دوباره در این بازار شد.

 به دنبال حمایت های صورت گرفته از بورس توسط دولت، زمینه ورود سرمایه حقیقی ها به این بازار و نیز بازگشت شاخص بورس به مدار تعادلی فراهم شد، البته عمر اعتمادهای بازگشته به مردم برای سرمایه‌گذاری در بورس کوتاه بود و بار دیگر سهامداران تحت تاثیر کوچکترین نوسانی در بازار تصمیم به فروش سهام و خروج از این بازار گرفتند.

کارشناسان بارها به سهامداران توصیه کردند که بهتر است سرمایه گذاران به منظور جلوگیری از ضرر و زیان های احتمالی، از ورود مستقیم به بازار خودداری کنند و با کمک صندوق های سرمایه گذاری و استفاده از تجربیات کارشناسان باتجربه در بازار، سرمایه گذاری غیرمستقیم به این بازار داشته باشند تا بتوانند از این طریق بازدهی معقولی را در مقابل نوسان های حاکم در بازار کسب کنند.

با وجود مطرح شدن چنین پیشنهادی از سوی کارشناسان، اما باز هم سرمایه گذاران به محض باگشت رشد به شاخص بورس، سرمایه های خود را تحت تاثیر رفتارهای هیجانی و بدون توجه به توصیه های ارائه شده توسط کارشناسان به صورت مستقیم  وارد این بازار می کنند که همین امر، زمینه‌ساز زیان بخشی از سهامداران شد.

زمان مناسب فروش سهام

“مصطفی امیدقائمی”، کارشناس بازار سرمایه، با ارائه پیشنهاداتی به سهامداران، گفت: زمانی که روند بازار بر مدار نزولی قرار می گیرد، به هیچ عنوان فروش سهام یا خروج از سرمایه گذاری در بازار سرمایه به نفع سهامداران نیست.

وی اظهار داشت: تجربه ثابت کرده است، فقط سهامداران عجول تحت تاثیر هیجانات حاکم در بازار، تصمیمات نوسانی در بازار سرمایه اتخاذ می کنند و با کوچکترین هیجانی از این بازار خارج می شوند که با این اقدام، زمینه ضرر و زیان بیشتر در  بازار سهام را فراهم می‌کنند.

امید قائمی افزود: سهامداران بهتر است صبوری کنند و در صورت لزوم برای خروج از این بازار در روزهای صعودی شاخص بورس، اقدام به فروش سهام در بازار کنند.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه در مجموع با توجه به افزایش قیمت های جهانی، بازار از پتانسیل خوبی برای سرمایه گذاری برخوردار است، گفت: شاخص ارزی و سودآوری شرکت‌ها نشان‌دهنده آن است که دوران رونق، پیش روی بازار قرار دارد و می توان در صورت انتخاب سهام درست، بازدهی معقولی را از این بازار کسب کرد.

وی اظهار داشت: سهامداران باید با توجه به وجود چنین وضعیتی در بازار با تحلیل، صبر و نیز دیدگاه بلندمدت وارد بازار سرمایه شوند و به نحوی پرتفوی خود را انتخاب کنند که در بلندمدت سود قابل توجهی را از این بازار کسب کنند.

امید قائمی افزود: با توجه به تغییرات ایجاد شده در قیمت های جهانی و نیز بهبود اقتصاد کشور بعد از کرونا، به نظر می رسد تا هشت یا ١٠ ماه آینده، زمینه رونق منطقی در بازار سرمایه ایجاد شود و شاهد بازدهی معقول در بازار سهام نسبت به سایر بازارهای سرمایه گذاری باشیم.

سهامداران نگران وضعیت نرخ دلار نباشند

همچنین “مصطفی صفاری”، کارشناس بازار سرمایه به سهامداران توصیه کرد: سهامداران در وضعیت فعلی بازار باید صبوری کنند و به سمت سرمایه گذاری در سهام شرکت های صادرات محور بروند.

وی اظهار داشت: سهامداران نباید به هیچ عنوان بدون توجه به تحلیل شرکت ها به سمت سرمایه گذاری در هر سهامی پیش بروند، چراکه به طور حتم با این اتفاق متضرر می شوند و بخش زیادی از سرمایه خود را از دست خواهند داد.

صفاری ادامه داد: برخی از سهامداران نگران توافق احتمالی مذاکرات هسته‌ای و کاهش قیمت دلار هستند، در حالی که سهامداران باید نسبت به این موضوع آگاه باشند که مذاکرات نمی تواند تاثیر چندان زیادی بر روند بازار داشته باشد.

وی ادامه داد: سهامداران باید با افق بلندمدت وارد این بازار شوند و با انتخاب سهام مناسب برای مدت طولانی در این بازار حضور داشته باشند.

امکان رشد بازار سهام زیاد است

در ادامه “علیرضا کدیور”، دیگر کارشناس بازار سرمایه خطاب به سهامداران اعلام کرد: اکنون رفتار معاملات بورس به دلیل وضعیت حاکم در بازار غیرقابل پیش‌بینی شده است.

وی با تاکید بر اینکه بازار در وضعیتی قرار دارد که امکان رشد آن بسیار زیاد است، گفت: تنها توصیه ما به سهامدار حقیقی این است که افراد ریسک‌پذیر در بازار حضور داشته باشند و سهامدارانی که تحمل پذیرش نوسان یا ریسک سرمایه گذاری در این بازار را ندارند از طریق صندوق های سرمایه گذاری و با کمک کارشناسان خبره اقدام به سرمایه گذاری در بازار کنند.

کدیور خاطرنشان کرد: سهامداران خرد می توانند در زمانی که ورود پول سهامداران حقیقی در بازار تداوم پیدا می کند اقدام به ورود در این بازار کنند زیرا این زمان بهترین فرصت برای خرید و سرمایه گذاری در بازار سهام است.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: افرادی که به دنبال نوسان گیری از بورس هستند با احتساب کارمزد نمی توانند سود قابل توجهی را از این بازار کسب کنند؛ بنابراین به هیچ عنوان به کار گرفتن شیوه نوسان گیری از بازار سهام توسط سهامداران درست نیست.

وی خاطرنشان کرد: سهامداران برای کسب بازدهی معقول از این بازار حداقل باید تا پایان امسال در بازار حضور داشته باشند و نباید با کوچکترین هیجان و نوسانی، تصمیم به خروج از بازار بگیرند.

تصور اشتباه سهامداران از سرمایه‌گذاری بلندمدت در بورس

همچنین “مهدی سوری”، کارشناس بازار سرمایه نیز گفت: در شرایط فعلی اگر فردی به دنبال سرمایه گذاری در بورس است، باید گزینه و سهام کم ریسک را برای سرمایه گذاری انتخاب کند.

وی گفت: کم ریسک ترین گزینه ها، گزینه هایی هستند که نسبت قیمت به سود تقسیمی آنها (P/E) پایین بوده و سودآوری آنها وابسته به پارامترهایی است که از ابهام کمتری در اقتصاد کشور برخوردارند.

سوری با بیان اینکه پارامترهای سودآوری شرکت ها وابسته به برخی از تصمیمات است که نتیجه آن مشخص نیست، ادامه داد: سهامداران باید تنوع بخشی در پرتفوی سهامداری را سرلوحه فعالیت خود در بورس قرار دهند و به اصول مدیریت در سرمایه را مدنظر داشته باشند.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: سرمایه گذاری در بورس باید با سرمایه های مازاد صورت بگیرد، همچنین در این میان سهامداران باید در بازار سرمایه به حد سود و زیان پایبند باشند و زمان مناسبی را برای ورود یا خروج از این بازار مدنظر قرار دهند.

وی خاطرنشان کرد: دید بلندمدت به معنای حضور طولانی سرمایه گذار در بازار سرمایه است و بدین معنا نیست که سرمایه گذار، سهام اشتباهی را در بازار انتخاب و تحت هر شرایطی در آن سهام صبوری کند زیرا این اتفاق باعث ضرر بیشتر فرد خواهد شد.

سوری اظهار داشت: سهامداران اگر سهام درست بازار را براساس برخی از پارامترها انتخاب کنند قادر به بازدهی معقولی از این بازار خواهند بود.

نگاه سرمایه‌گذاری در بورس باید مشابه سرمایه گذاری در مسکن باشد

در ادامه “احمد اشتیاقی”، کارشناس بازار سرمایه، معتقد است که اکنون بازار در حالت نوسانی قرار دارد؛ بنابراین سهامداران باید برای سرمایه گذاری در بورس سهام EPS محور را انتخاب و با نگاه دو ساله در این بازار حضور پیدا کند.

وی با بیان اینکه اکنون شاهد حضور سهام بزرگ و بنیادی در بازار هستیم که می توانند سود خوبی را در اختیار سهامداران قرار دهند، افزود: سهامداران با خرید این سهام و نیز نگهداری بلندمدت آن قادر به کسب بازدهی معقول از این بازار خواهند بود و بازدهی بیشتری را نسبت به سایر بازارها کسب می کنند.

اشتیاقی سهامداری را مقوله ای بلندمدت دانست و گفت: متاسفانه اکثر افرادی که وارد بازار شده اند با تمرکز بر مثبت و منفی های تابلوی بورس اقدام به تصمیم فوری برای سرمایه گذاری در بازار سهام یا خروج از این بازار می گیرند.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه سهامداران باید نگاه خود به سرمایه گذاری در بورس را مشابه سرمایه گذاری در بازار مسکن کنند، افزود: سرمایه گذاری که اقدام به خرید مسکن می کند هر روز به دنبال بررسی قیمت آن نیست، در حالی که در مورد سهام هم باید اینگونه برخورد کرد و در خرید سهام مانند خرید مسکن نگاه بلندمدت داشته باشند.

وی با بیان اینکه روند منفی شاخص بورس نمی تواند ادامه دار باشد، تاکید کرد: شرکت ها همچنان در حال فروش و شناسایی سود هستند، این امر نشان دهنده آن است که بازار دوباره به روندصعودی باز می گردد.

اشتیاقی با اشاره به اینکه روند نزولی بازار ناشی از بنیاد شرکت‌ها نیست بلکه این امر تحت تاثیر کمبود نقدینگی در بازار سرمایه صورت گرفته است، گفت: ابهام موجود در بازار با انتشار گزارش ٩ ماه و یکساله شرکت ها برطرف می شود و قیمت سهام شرکت ها به قیمت های ذاتی خود دست پیدا می کنند.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: اکنون قیمت فعلی سهام شرکت ها به دلیل اصلاحی که تجربه کرده است در بهترین فرصت برای خرید و نگهداری آن قرار دارد.

خودداری از ورود سرمایه‌های ضروری به بورس

براساس این گزارش، به دنبال توصیه های کارشناسان به سهامداران برای کاهش ضرر و زیان های متحمل شده از معاملات بورس، فعالان بازار پیشنهاد یکسانی را برای سرمایه گذاری در بازار سهام، ارائه و اعلام کردند که سهامداران باید از ورود هر گونه ورود سرمایه های ضروری خود به این بازار خودداری کرده و فقط به شرط داشتن نگاه بلندمدت به بازار سرمایه اقدام به سرمایه گذاری در این بازار کنند.

 

هفته گذشته، با ثبت معامله بیش از ۲میلیون تن انواع محصول در بورس‌کالای ایران، رکورد تاریخی ارزش معاملات هفتگی بازار فیزیکی با ثبت رقم ۴/ ۱۸‌هزار میلیارد تومان شکسته شد. همچنین چهارشنبه گذشته با عبور ارزش معاملات از ۹‌هزار میلیارد تومان، رکورد جدیدی در تاریخ معاملات روزانه بورس‌کالا به ثبت رسید.
رکورد تاریخی ارزش معاملات هفتگی و روزانه بورس‌کالا شکسته شد
این مطلب چند سیگنال متفاوت را نشان می‌دهد که ساده‌‌‌ترین آن، بازگشت تقاضای واقعی در اواخر هفته گذشته با سیگنال رشد بهای ارز در بازار آزاد بود؛ آن‌‌‌هم در شرایطی که شاهد روند صعودی بهای نیمایی ارز بودیم.

نکته دیگر این است که این رکود قیمتی پیش از ریزش بزرگ بهای نفت‌خام در بازارهای جهانی ثبت شده است، بنابراین احتمال تعدیل در خوش‌بینی‌‌‌ها همراه با رونق را باید در کنار توجه به این خبر لحاظ کرد. در هر حال با جریان کاهشی در قیمت‌های جهانی روبه‌‌‌رو هستیم، ولی در کنار آن، روند صعودی بهای ارز فضای چندانی برای افت نرخ در بازار داخلی مهیا نکرده است.

  رکوردشکنی معاملات هفتگی
به گزارش کالاخبر، در هفته منتهی به ۵آذرماه، ۲میلیون و ۳۳‌هزار تن انواع کالا به ارزش ۴/ ۱۸‌هزار میلیارد تومان در بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران مورد دادوستد قرار گرفت که نسبت به هفته قبل به ترتیب رشد ۴ و ۱۲درصدی را در حجم و ارزش معاملات تجربه کرد تا رکورد ارزش معاملات هفتگی بورس‌کالا که پیش از این با ثبت ارزش ۳/ ۱۸‌هزار میلیارد تومان به هفته دوم آبان‌ماه امسال اختصاص داشت، شکسته شود.

طی هفته اخیر در تالار محصولات صنعتی و معدنی یک‌میلیون و ۷۱۸‌هزار تن انواع کالا به ارزش بیش از ۱/ ۱۳‌هزار میلیارد تومان معامله شد. در این تالار یک‌میلیون و ۴۲تن سیمان، ۵۵۸‌هزار و ۴۹۶تن فولاد، ۵۱‌هزار تن سنگ‌آهن، ۴۹‌هزار و ۵۰۰تن آهن اسفنجی، ۱۰‌هزار و ۴۰۰تن آلومینیوم، ۷‌هزار و ۲۹۰تن مس، یک‌هزار و ۹۳۰تن روی، ۲۱تن کنسانتره فلزات گرانبها و ۱۱کیلوگرم شمش طلا مورد دادوستد قرار گرفت. در هفته معاملاتی مذکور در دو بخش داخلی و صادراتی تالار فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی ۳۱۰‌هزار و ۲۳۰تن انواع کالا به ارزش ۵‌هزار میلیارد تومان به فروش رسید. در این تالار ۸۴‌هزار و ۳۸۰تن قیر، ۷۷‌هزار و ۳۶۳تن مواد پلیمری، ۷۴‌هزار تن وکیوم‌باتوم، ۳۵‌هزار تن لوب‌کات، ۳۱‌هزار و ۱۷۸تن مواد شیمیایی، ۴‌هزار و ۷۱۸تن روغن‌پایه، ۷۲۰تن گوگرد و ۵۰تن آرگون معامله شد. همچنین ۴‌هزار و ۷۲۰تن کالا در بازار فرعی بورس‌کالای ایران به فروش رسید.

  رکوردشکنی معاملات روزانه
روز چهارشنبه هفته قبل با ثبت معامله ۴۶۸‌هزار و ۵۶۵تن انواع محصول در تالارهای مختلف بورس‌کالا، ارزش معاملات روزانه بازار فیزیکی به بیش از ۰۶/ ۹میلیارد ریال رسید که رکورد تازه‌ای به شمار می‌رود. این در حالی است که دو رکورد قبلی ارزش روزانه بازار فیزیکی به ۴مهرماه سال‌جاری با ۷۴۰۰میلیارد تومان و ۱۰آبان‌ماه امسال با رقم ۷‌هزار میلیارد تومان اختصاص داشت.

روز چهارشنبه، بیشترین حجم و ارزش معاملات ثبت‌شده متعلق به تالار محصولات صنعتی و معدنی بود. در این تالار ۳۷۸‌هزار و ۹۶تن انواع کالا شامل ورق گرم، میلگرد، تیرآهن، ورق سرد، نبشی، هیدروکسید آلومینیوم و خاک روی مورد معامله قرار گرفت و در نتیجه ارزشی معادل ۷‌هزار میلیارد تومان را به ثبت رساند. در معاملات روز چهارشنبه ۱۴۷تن کنسانتره فلزات گرانبها و متیلن دی‌فنیل دی‌ایزوسیانات خالص موسوم به MDI نیز در تالار حراج باز معامله شد.

همچنین ۶۳‌هزار و ۳۷۷تن وکیوم‌باتوم، مواد شیمیایی، لوب‌کات، مواد پلیمری، سلاپس‌واکس، قیر، اسلاک‌واکس و روغن پایه در تالار فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی و ۲۴‌هزار و ۴۸۴تن قیر و مس کاتد در تالار صادراتی مورد معامله قرار گرفت. در روز مورد بررسی، بازار فرعی بورس‌کالا میزبان معامله ۲۴۶۱تن انواع محصول شامل بوتادین، منوکلرو استیک اسید و دی‌اکتیل فتالات بود.

  دادوستد بیش از ۷/ ۱۰میلیون گواهی سپرده کالایی
در جریان معاملات هفته گذشته در بورس کالای ایران، معامله‌گران ۱۰میلیون و ۷۸۶‌هزار گواهی سپرده کالایی را به ارزش بیش از ۳۶۳میلیارد تومان دادوستد کردند. در این هفته نیز رقابت اصلی بین زعفران نگین و سکه طلا برای کسب بالاترین ارزش معاملات و رسیدن به جایگاه نخست بود.

طی هفته‌ای که گذشت، زعفران نگین با معامله ۵میلیون و ۷۱۱‌هزار و ۱۹۵گواهی سپرده و ثبت ارزش ۱۸۰میلیارد تومانی توانست رتبه اول معاملات را کسب کند. طی بازه زمانی مورد بررسی و در نماد معاملاتی انبارهای دارایی مذکور به ترتیب ۵۳ و ۵۰‌درصد از حجم و ارزش کل معاملات رقم خورد.

سکه طلا نیز با اندکی اختلاف و با کسب سهم ۴۹درصدی از ارزش کل معاملات، رتبه دوم را به دست آورد؛ به طوری که معامله‌گران با دادوستد یک‌میلیون و ۴۳۵‌هزار و ۲۰۰گواهی سپرده سکه طلا ارزش بیش از ۱۷۹میلیارد تومانی را رقم زدند. همچنین ۳میلیون و ۵۶۸‌هزار گواهی سپرده سیمان به ارزش تقریبی ۸/ ۱میلیارد تومان در حالی مورد معامله قرار گرفت که با ثبت این آمار، سیمان از نظر حجم مقام دوم و از نظر ارزش معاملات رتبه سوم را به دست آورد.

در این هفته دادوستد ۵۸‌هزار و ۴۵۸گواهی سپرده زعفران پوشال نیز به ارزش نزدیک به ۴/ ۱میلیارد تومان در بازار مالی بورس‌کالای ایران به ثبت رسید.

 

دادوستد محصولات پلیمری و شیمیایی بورس‌کالا، هفته نخست آذرماه در حالی آغاز شد که به‌رغم افت محدود داده‌‌‌های حیاتی معاملات در بازار پلیمرهای بورس‌کالا، شاهد رشد همزمان عرضه، تقاضا و حجم معاملات در گروه محصولات شیمیایی بودیم. معاملات هفته گذشته محصولات پتروشیمیایی تحت‌تاثیر دو جریان متفاوت از بازار ارز داخلی و نرخ‌های جهانی این گروه از مواد اولیه در بازار جهانی قرار گرفت. افت جدی بهای نفت به دنبال زمزمه‌‌‌های شیوع سویه جدید ویروس کرونا که باز هم نگرانی بابت موج جدید این پاندمی را در اقصی‌نقاط دنیا به دنبال داشت، این ذهنیت را در بین معامله‌‌‌گران بازار محصولات پتروشیمیایی تقویت کرد که به احتمال زیاد، در هفته جاری نیز بهای جهانی پلیمرها و محصولات شیمیایی همچون هفته قبل از نوسان شدید مصون بماند و حتی تمایل خود به کاهش نرخ را حفظ کند.

در مقابل، هفته گذشته نرخ آزاد ارز به روند صعودی خود ادامه داد و سبب افزایش بیشتر فاصله دو نرخ آزاد و نیمایی ارز شد؛ از آنجا که تجربه معاملاتی بازار محصولات پتروشیمیایی نشان می‌دهد، افزایش این فاصله، پتانسیل ورود هیجانی تقاضا به این بازار را دارد و می‌تواند جو کلی معاملات را آشفته کند. اما در جریان معاملات هفته گذشته بازار پلیمرها نه‌تنها چنین رخدادی محقق نشد، بلکه شاهد افت محدود تقاضا در این بازار بودیم. به نظر می‌رسد هنوز هم اهالی بازار نسبت به ثبات بهای دلار در کانال قیمتی 29‌هزار تومانی خوش‌بین نیستند و بی‌‌‌توجه نسبت به احتمال تداوم رشد بهای ارز در هفته جاری، معاملات هفته گذشته خود را انجام دادند. اینکه 8آذرماه زمان شروع مذاکرات هسته‌‌‌ای و تعیین تکلیف آینده برجام اعلام شده است، نقطه عطف این خوش‌بینی‌‌‌ها نسبت به افت بهای ارز در عموم بازارها به شمار می‌رود. از این رو به تعویق افتادن انتظارات افزایشی در بازار محصولات پتروشیمیایی همچون سایر بازارهای کالایی را می‌توان مربوط به این جریان دانست.

رشد بهای ارز در بازار آزاد طی هفته گذشته نتوانست اثر افزایشی خود را بر داده‌‌‌های حیاتی معاملات پلیمرها منعکس کند، اما نیروی محرکه لازم برای ایجاد جرقه‌‌‌های افزایش نرخ نیمایی ارز را فراهم کرد که به دنبال تکانه‌‌‌های صعودی نرخ آزاد ارز، قیمت مبنای دلار محاسبه‌شده در معادله کشف نرخ پایه محصولات پتروشیمیایی در روز یکشنبه هفته قبل به میزان 230تومان افزایش یافت و با تداوم صعود بهای دلار به بالای مرز 29‌هزار تومانی طی هفته گذشته، میانگین روزانه ارز نیز افزایشی شد.

 از این رو به نظر می‌‌‌رسد، قیمت پایه اعلام‌شده در هفته جاری تحت‌تاثیر دو جریان متناقض رشد قیمت مبنای دلار و تمایل قیمت‌های جهانی به افت نرخ قرار گیرد.

  بی‌‌‌رمقی معاملات پلیمرها در نخستین هفته آذرماه
به‌رغم شارژ شدن سهمیه بهین‌‌‌یاب کالاهای مشمول سهمیه در هفته نخست آبان‌ماه، بازار محصولات پلیمری بورس‌کالا با کاهش محدود داده‌‌‌های مهم معاملات همراه شد، به گونه‌‌‌ای که با افت عرضه و تقاضا به عنوان دو نیروی اصلی بازار، حجم معاملات نیز کاهشی شد. به عبارت دقیق‌‌‌تر، هفته گذشته به میزان 83‌هزار و 888تن انواع مواد اولیه پلیمری در بورس‌کالا عرضه شد که به نسبت دو هفته قبل افت 26/ 1درصدی داشت. میزان عرضه‌‌‌ها هنوز هم به سطح قابل قبول خود نرسیده است و نسبت به متوسط عرضه‌‌‌های هفتگی در نیمه ابتدایی سال‌جاری که بیش از 88‌هزار تن بود، عرضه این گروه از محصولات به میزان حداقلی انجام می‌شود. در واقع به نظر می‌رسد تنها انگیزه عرضه‌‌‌کنندگان، رعایت الزام کف عرضه‌‌‌های هفتگی در بورس کالاست. از این رو دادوستد پلیمرهای بورس‌کالا از سمت حجم عرضه‌‌‌های فعلی تضعیف شده است که با وجود برداشته شدن سقف سهمیه‌‌‌های خرید بهین‌‌‌یاب برای عموم کالاهای این گروه، هنوز خبری از حمایت سمت عرضه از الگوی جدید مدیریت بازار به گوش نمی‌‌‌رسد.

پایین بودن میزان عرضه‌‌‌ها تنها داده کاهشی این بازار نبود. حجم تقاضا برای خرید مواد اولیه پلیمری نیز هفته گذشته کاهش محدودی را به ثبت رساند، به گونه‌‌‌ای که در هفته ماقبل به میزان 117‌هزار و 553 تن تقاضا وارد بازار شد که نسبت به هفته ماقبل از افت 28/ 2درصدی حکایت دارد. از آنجا که میزان تقاضای هفته گذشته پلیمرها هنوز هم با روزهای اوج این بازار فاصله قابل‌توجهی دارد، می‌توان دریافت رشد اخیر بهای ارز چنان قدرتمند نبوده است که بتواند زمینه‌‌‌ساز ورود تقاضای هیجانی به این بازار شود. از این رو حجم دادوستد محصولات پلیمری بورس‌کالا هفته گذشته تحت‌تاثیر دو عامل کاهشی، یعنی افت عرضه و تنزل تقاضا، به میزان 5‌درصد کمتر از هفته پایانی آبان‌‌‌ماه به ثبت رسید و 71‌هزار و 852تن از میزان عرضه‌‌‌ها که به معنی معامله نزدیک به 86‌درصد از حجم عرضه‌‌‌های پلیمرهاست، مورد دادوستد قرار گرفت.

رقابت بر سر قیمت محصولات پلیمری برای بخش زیادی از پلیمرها نزدیک به صفر بود، اما هنوز هم در سایر گریدهای این گروه از محصولات دیده شد. پلی‌اتیلن سنگین تزریقی در یکی از عرضه‌‌‌های خود بالاترین رقابت قیمتی را به ثبت رساند که 46‌درصد بیشتر از قیمت پایه خود مورد معامله قرار گرفت. سایر محصولات پلیمری، هفته گذشته کمتر از 25‌درصد رقابت داشتند.

  خوش‌یمنی آذرماه برای محصولات شیمیایی
عقبگرد نیروهای حیاتی معاملات محصولات شیمیایی که در هفته پایانی آبان‌ماه، سبب ثبت رکورد کمترین حجم معاملات این محصولات در بورس‌کالا طی سال‌جاری شد، هفته گذشته و با شروع آذرماه با رشد عرضه، تقاضا و حجم معاملات تا حد زیادی رفع شد؛ چرا که عرضه و تقاضای محصولات شیمیایی طی هفته گذشته افزایش محسوسی را تجربه کردند. به این ترتیب برخلاف پلیمرهای بورس‌کالا که معاملات بی‌‌‌رمقی را در ابتدای آذرماه سپری کردند، شروع این ماه برای مواد اولیه شیمیایی خوش‌یمن بود؛ به طوری که شاهد رشد حجم معاملات این گروه از محصولات در تالار فیزیکی بورس‌کالا بودیم. به عبارت دقیق‌‌‌تر، هفته گذشته به میزان 42‌هزار و 502تن انواع محصولات شیمیایی در بورس‌کالا عرضه شد که رشد 36/ 9درصدی را نسبت به هفته قبل از آن به ثبت رساند. در این گروه از محصولات پتروشیمیایی نیز حجم عرضه‌‌‌ها کمتر از متوسط عرضه‌‌‌های هفتگی نیمه ابتدایی سال‌جاری است. در برابر این میزان عرضه، تقاضای 35‌هزار و 706تنی برای خرید مواد اولیه شیمیایی در بورس‌کالا وارد شد که نسبت به هفته پایانی آبان‌ماه از رشد 15درصدی حکایت دارد. تقابل دو نیروی اصلی معاملات، یعنی رشد عرضه‌‌‌ها در کنار افزایش میزان تقاضا، حجم معاملات را به 30‌هزار و 148تن رساند که رشدی بالغ بر 17‌درصد را به همراه داشت.

نکته قابل‌توجه در معاملات هفته گذشته محصولات شیمیایی، ثبت رقابت قیمتی بسیار زیاد برای برخی از محصولات این گروه است که طی هفته گذشته با نرخی بیشتر از قیمت پایه خود مبادله شدند. صدرنشین بیشترین رقابت قیمتی این بازار در هفته گذشته اسیدنیتریک بود که به میزان 16/ 86‌درصد بالاتر از نرخ پایه خود مبادله شد. پس از آن کریستال‌ملامین قرار داشت که معامله دو عرضه از این محصول، رقابت قیمتی بالغ بر 45‌درصد را به ثبت رساند. با وجود این، هنوز هم بخش زیادی از گریدهای محصولات شیمیایی طی هفته گذشته با قیمت پایه و بدون رقابت قیمتی مورد معامله قرار گرفتند.

 

نوسان نرخ ارز و برآورد معامله‌‌‌گران بازار مالی بورس‌کالا از آینده این بازار، ظرف روزهای اخیر به مهم‌ترین سیگنال بازار گواهی‌‌‌های کالایی از جمله سکه و زعفران تبدیل شده است. به‌رغم نوسان طلا در بازارهای جهانی در آخرین روز هفته گذشته منتهی به‌ روز جمعه ۲۶ نوامبر، گواهی‌‌‌های سکه طلا در بازار مالی بورس‌کالا روند خود را افزایشی آغاز کردند، به‌‌‌نحوی که در زمان تنظیم این گزارش، حدود ۵/ ۰‌درصد به میانگین ارزش معامله گواهی‌‌‌های سکه نسبت به نرخ بازگشایی آن افزوده شد.

در ادامه با ایجاد احتمال تضعیف نرخ ارز در بازار داخل در واکنش به خبر شروع دور جدید مذاکرات هسته‌‌‌ای، نرخ گواهی ‌‌‌سکه در مسیر عقبگرد قیمتی قرار گرفت، با این حال، همچنان انتظارات معامله‌‌‌گران این بازار افزایشی بود و هر گواهی با نرخی حدود 4/ 0‌درصد بالاتر از ارزش بنیادی مورد معامله قرار گرفت که این موضوع می‌تواند بیانگر عدم‌اطمینان معامله‌‌‌گران به روند کاهشی ایجادشده باشد.

  ذهنیت معامله‌‌‌گران گواهی سکه افزایشی شد
بررسی روند معاملات گواهی‌‌‌های سکه در بازار مالی بورس‌کالا از استمرار روند رو به رشد بهای معامله این گواهی‌‌‌ها نسبت به میانگین نرخ معامله در روز پایانی هفته قبل، یعنی چهارشنبه سوم آذر، با وجود عقبگرد قیمتی سکه در بازار فیزیکی حد فاصل این بازه زمانی حکایت دارد. هر سکه امامی در زمان تنظیم این گزارش، با نرخ 12میلیون و 595‌هزار تومان مورد دادوستد قرار ‌‌‌گرفت که این نرخ حدود 4/ 0‌درصد کمتر از نرخ فروش سکه در روز چهارشنبه سوم آذر بود. به این ترتیب در شرایطی که ذهنیت معامله‌‌‌گران سکه به شکل فیزیکی تا حدی رو به تعدیل گذاشته، شاهد رخت بربستن احتیاط از معامله گواهی سکه در بازار مالی بورس کالا هستیم.

به شکل بنیادی ارزش هر واحد گواهی سکه طلا برابر یک‌صدم ارزش نرخ معامله (میانگین قیمت خرید و فروش روز) سکه در بازار فیزیکی است. اما ذهنیت خریداران و فروشندگان در بازار مالی بورس‌کالا و روند عرضه و تقاضا می‌تواند قیمت‌ها را در این بازار، در نرخی بالاتر یا پایین‌‌‌تر از ارزش بنیادی آن قرار دهد. بنابراین در حالی که ارزش بنیادی گواهی سکه و بهای سکه فیزیکی برابر است، گران‌‌‌تر شدن گواهی سکه نسبت به قیمت آن در بازار آزاد از ایجاد ذهنیت افزایشی میان معامله‌‌‌گران بازار مالی بورس‌‌‌کالا حکایت دارد.

ذهنیت افزایشی میان معامله‌‌‌گران گواهی سکه در بازار مالی بورس کالا تحت‌تاثیر نوسان بهای طلا در بازار جهانی، نرخ ارز در بازار داخل و انتظارات تورمی جهت‌‌‌ می‌گیرد. در شرایط کنونی و با توجه به تضعیف نرخ طلا در بازار جهانی ظرف روزهای اخیر، مهم‌ترین علت ایجاد ذهنیت افزایشی میان معامله‌‌‌گران بازار مالی بورس‌کالا را باید در نوسان نرخ ارز جست‌وجو کرد.

  عدم‌اطمینان معامله‌‌‌گران بازار مالی به روند کاهشی سکه فیزیکی
هفته گذشته، بهای اسکناس آمریکایی در بازار آزاد، در شرایطی که در مسیر رشد قیمتی نوسان داشت، توانست به کانال 29‌هزار تومانی صعود کند و به این ترتیب نرخ ارز در بازار آزاد به بیشترین رقم پس از نیمه آبان سال گذشته رسید. در ادامه در روز پنج‌شنبه، از نرخ ارز در بازار آزاد کاسته شد و بهای آن از 29‌هزار و 100تومان به 29‌هزار تومان در روز پنج‌شنبه کاهش داشت. در پی عدم‌صدور قطعنامه در جلسه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه برنامه هسته‌‌‌‌‌‌ای ایران، معامله‌‌‌گران ارز به فاز احتیاطی رفتند و به این ترتیب زمینه افت نرخ اسکناس آمریکایی در بازار آزاد میسر شد. این صعود یکباره توانست تاثیر زیادی بر ذهنیت معامله‌‌‌گران بازار مالی بورس‌کالا بگذارد و پس از مدت‌‌‌ها بهای گواهی سکه را در نرخی بالاتر از ارزش بنیادی آن قرار دهد. فروش گواهی سکه در نرخی بالاتر از ارزش بنیادی در روز ابتدایی بازگشایی بازارها طی هفته جاری نیز ادامه یافت، این در حالی بود که در این روز و در زمان تنظیم این گزارش، نرخ اسکناس آمریکایی در بازار آزاد برابر 29‌هزار و 40تومان بود. در شرایطی که از شتاب صعود نرخ ارز در بازار آزاد کاسته شده و در عین حال سکه در بازار فیزیکی در مسیر افت نرخ قدم برمی‌دارد، مثبت ماندن انتظارات میان معامله‌‌‌گران گواهی سکه در بازار مالی بورس کالا می‌تواند بیانگر عدم‌اطمینان فعالان این بازار به روند کاهشی ایجادشده باشد.

البته در این شرایط احتمال انتشار اخبار مثبت از مذاکرات هسته‌‌‌ای وجود دارد که تحقق آن می‌تواند روند فعلی این بازار را بر هم بزند و این سیگنال به‌سرعت به عامل اصلی جهت‌‌‌دهنده رفتار معامله‌‌‌گران بازار مالی بورس‌کالا و بازار فیزیکی تبدیل شود. انتشار هر خبر مثبت با تضعیف نوسان نرخ ارز آزاد در بازار داخل و منفی کردن ذهنیت معامله‌‌‌گران این بازار می‌تواند ورق را در بازار برگرداند.

  سقوط اونس جهانی طلا یا فرصت خرید؟
برخلاف روند افزایشی به وجود آمده در بازار گواهی سکه طلا در بازار داخل، طلا در بازارهای جهانی ظرف هفته گذشته نوسان قیمتی منفی داشت، به‌‌‌نحوی که قیمت هر اونس طلا در روز جمعه به 1793دلار به ازای هر اونس رسید و به این ترتیب معامله‌‌‌گران طلا در بازار جهانی با زیان 3درصدی روبه‌رو شدند. تصمیم جو بایدن مبنی بر انتصاب مجدد جروم پاول در سمت رئیس بانک مرکزی ایالات‌متحده آمریکا، زمینه بازگشت نرخ طلا از کانال 1800دلاری را در هفته جاری مهیا کرد. بازارها این تصمیم را به منزله سیگنالی برای تسریع روند سیاست انقباض پولی تعبیر کردند و به این ترتیب قیمت طلا به پایین‌‌‌ترین حد طی سه هفته اخیر یعنی 1785دلار به ازای هر اونس کاهش یافت. البته در ادامه با انتشار خبر شیوع سویه جدید کرونا در کشورهای آفریقایی که گفته می‌شود (شاید) نسبت به واکسن‌‌‌های فعلی نیز مقاوم است، جریان افزایشی در بازار جهانی طلا به وجود آمد. این جریان افزایشی در بازار طلا در حالی رقم خورد که این خبر به تضعیف نرخ سایر کامودیتی‌‌‌ها از جمله نفت و فلزات صنعتی و حتی بازارهای سهام منجر شد، اما تقویت طلا به‌‌‌عنوان دارایی امن را هم به دنبال داشت.

در حال حاضر، نظر واحدی درباره روند نوسان بهای طلا در بازارهای جهانی وجود ندارد. در نظرسنجی این هفته کیتکونیوز 15نفر از تحلیلگران وال‌‌‌استریت شرکت کردند که پنج‌نفر به رشد نرخ و پنج‌نفر به کاهش قیمت رای دادند، پنج‌نفر نیز نوسان تعادلی را برای این بازار برآورد کردند. همچنین در این هفته‌، ‌هزار و 527نفر از سرمایه‌گذاران خرد در نظرسنجی آنلاین کیتکونیوز شرکت کردند که ۶۷‌درصد آنها به افزایش قیمت و ۲۰‌درصد به کاهش نرخ رای دادند و ۱۳‌درصد نظر خنثی داشتند. به این ترتیب باید گفت، بسیاری از سرمایه‌گذاران خرد، ریزش فعلی قیمت را فرصت جدیدی برای خرید قلمداد می‌کنند. در سومین هفته ماه نوامبر شمار متقاضیان دریافت مزایای بیکاری در آمریکا با کاهش ۷۱‌هزار نفری به ۱۹۹هزار نفر رسید که فعالان بازار را نسبت به بهتر شدن وضعیت، حداقل در بازار کار کمی امیدوار کرده است. این کاهش در حالی ثبت شد که انتظار می‌رفت این رقم، ۲۰۲‌هزار نفر اعلام شود. به طور متوسط شمار متقاضیان هفتگی دریافت مزایای بیکاری در آمریکا حدود ۲۰۰‌هزار نفر بود که پس از شیوع کرونا این رقم به‌سرعت رو به افزایش رفت.

 

در حالی که علی سلاجقه، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در روزهای گذشته گفته که استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه‌ها و واحدهای صنعتی و معدنی ممنوع است، سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از تحویل این سوخت به شرکت‌های سیمانی که گازشان قطع می‌شود خبر داد. به گزارش «ایسنا»،محدود‌کردن گازرسانی به صنایع ابتدا به صنعت سیمان و پتروشیمی و بعد از آن به صنایع فولاد رسید، اما تامین سوخت موردنیاز از طریق سوخت جایگزین از سوی وزارت نفت ادامه دارد تا توقف تولیدی در این صنایع اتفاق نیفتد.
فاطمه کاهی، سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در این رابطه به «ایسنا» گفت: در صورت قطع گاز، کارخانه‌های سیمان می‌توانند درخواست دریافت سوخت مایع موردنیاز خود را در سامانه سدف ثبت کنند.  وی با اشاره به اینکه به‌تازگی محدودیت برای صنایع ایجاد شده است، اظهار کرد: به صنایع سیمان اخطار قطع گاز داده شده است و برای اینکه آنها بتوانند سوخت مایع دریافت کنند، باید حتما درخواست خود را در سامانه سدف ثبت کنند و به‌صورت اعتباری شرکت ملی پخش نفت‌کوره (مازوت) را با قیمت گاز طبیعی در اختیار آنها قرار می‌دهد.وی با بیان اینکه به میزان ظرفیت مخازن سوخت مایع، سوخت در اختیار آنها قرار می‌گیرد، گفت: صنایع مخازنی را برای ذخیره‌سازی سوخت جایگزین در اختیار دارند که به همان میزان سوخت مایع در اختیار آنها قرار می‌گیرد.

 

سقوط ۱۰ دلاری بهای نفت‌خام در نتیجه شیوع سویه جدید کرونا، معادلات بازار نفت را پیچیده‌ کرد. اوپک‌پلاس از یکسو و کشورهای مصرف‌کننده به رهبری آمریکا از سوی دیگر، به دنبال اثرگذاری در بازار هستند. در چنین شرایطی ممکن است کشورهای مصرف‌کننده بانگ پیروزی سر دهند؛ اما در صورتی که سویه جدید کرونا تهاجمی‌تر باشد، اوضاع متفاوت خواهد بود.
آینده نفت در دو سناریو
جمعه‌سیاه بازار نفت‌خام پیروزی موقتی را برای کشور مصرف‌کننده به ارمغان آورد و قیمت شاخص‌‌های عمده طلای‌سیاه سقوطی بی‌سابقه از آوریل ۲۰۲۰ را تحربه کردند.در این میان عامل اصلی سقوط بهای طلای‌سیاه، گزارش‌‌‌هایی درباره سویه جدید کرونا در آفریقای‌جنوبی بود که وحشت را به بازار بازگرداند. همچنین فشار کشورهای مصرف‌کننده به رهبری آمریکا و تلاش برای آزادسازی ذخایر استراتژیک نیز روند نزولی نفت را تشدید کرد. در چنین شرایطی، فشار آمریکا بر اوپک و متحدانش برای افزایش تولید که برخلاف اراده تولیدکنندگان است، می‌تواند به افزایش تنش‌‌ها در بازار نفت منجر شود. اوپک‌پلاس در آستانه نشست تعیین‌کننده‌‌اش در پنج‌شنبه، باید تصمیم بگیرد که به ارزیابی‌‌ها از مازاد عرضه و نگرانی از کاهش قیمت‌ها توجه کند یا به فشار کاخ‌سفید و کشورهای مصرف‌کننده.

چنین تصمیمی از سوی اوپک‌پلاس می‌تواند شکل بازار شکننده نفت در هفته‌ها و ماه‌های آینده را شکل دهد.

در این وضعیت دو سناریو وجود دارد. اگر سویه جدید به اندازه‌‌ای که تصور می‌شود تهاجمی نباشد، می‌توان انتظار داشت که قیمت‌های نفت احتمالا افت چشمگیری را در روزهای آینده نداشته باشند که بیشتر به سود کشورهای تولیدکننده نفت است، اما درصورتی‌که سویه جدید بسیار تهاجمی و به واکسن مقاوم باشد، آنگاه بازار نفت‌خام از وجود هر نیروی پیروزی تهی می‌شود و تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان همگی به بازندگان این بازی تبدیل می‌شوند.در پایان معاملات روز جمعه، شاخص نفتی وست‌تگزاس‌اینترمدییت به بهای ۱۵/ ۶۸ دلار در هر بشکه رسید که حاکی از سقوط ۲۴/ ۱۰ دلاری آن است. این کاهش ۱/ ۱۳‌درصدی، شدیدترین سقوط قیمت نفت از‌ماه آوریل تاکنون بود. گفتنی است که وست‌تگزاس‌اینترمدییت ۲/ ۱۰‌درصد کاهش هفتگی داشته است.

همچنین شاخص نفتی برنت نیز با ۵/ ۹ دلار کاهش در بازار لندن، به قیمت ۷۲/ ۷۲ دلار در هر بشکه معاملات خود را به پایان رساند که حاکی از افت ۵۵/ ۱۱‌درصد این شاخص در روز جمعه بود. نفت‌برنت نیز در هفته معاملاتی گذشته ۸۲/ ۷‌درصد کاهش قیمت داشت.

جمعه سیاه نفت با چاشنی اومیکرون
بهای طلای‌سیاه روز جمعه در بازار نیویورک بیش از ۱۰ دلار در هر بشکه سقوط کرد که بزرگ‌ترین کاهش روزانه قیمت نفت از آوریل ۲۰۲۰ تاکنون بوده است. سرمایه‌‌گذاران و بازیگران بازار نفت از سویه جدید ویروس‌کرونا ترسیده‌‌اند و این امر نگرانی‌‌ها درباره افزایش مازاد عرضه در ۳ ماهه نخست سال ۲۰۲۲ را افزایش داده است. سقوط نفت همزمان بود با سقوط بازارهای جهانی سهام؛ چرا‌که به دلیل ترس از افت رشد اقتصادی و کاهش تقاضا احتمالی در نتیجه سویه جدید کرونا، سرمایه‌‌گذاران نگران هستند. وزیر بهداشت آفریقای‌جنوبی اعلام کرده که سازمان جهانی بهداشت، سویه جدیدی که اومیکرون (Omicron) نامیده شده را نگران‌کننده دانسته است. در نتیجه گسترش این سویه جدید، ایالات‌متحده، کانادا، بریتانیا و کشورهای اروپایی تاکنون سفرها از جنوب آفریقا را محدود کرده‌‌اند.

باب یاوگر، مدیر معاملات آتی انرژی در میزوهو معتقد است که بازار در حال حساب‌کردن بر روی بدترین سناریو ممکن است که باعث از بین رفتن گسترده تقاضا می‌شود.

گفتنی است که بهای شاخص‌‌های اصلی نفت‌خام برای پنجمین هفته متوالی کاهش یافت. این شدیدترین افت آنها از ‌ماه آوریل ۲۰۲۰ تاکنون است که برای اولین‌بار در نتیجه مازاد عرضه ناشی از کرونا و جنگ قیمتی عربستان و روسیه، قیمت نفت‌خام منفی شد.

همچنین اخبار مربوط به‌سویه جدید کرونا باعث شده تا آشفته‌بازار بین مصرف‌کنندگان معترض به قیمت بالای نفت و کشورهای تولیدکننده تشدید شود. کرگ ارلام، تحلیلگر ارشد بازار در اوانادا می‌گوید: «بزرگ‌ترین ترس موجود در بازار این است که سویه جدید در برابر واکسن‌‌ها مقاوم باشد و این امر برای کشور‌هایی که از مزایای شیوع این سویه و کاهش قیمت نفت بهره‌‌مند شده‌‌اند، به یک شکست تبدیل می‌شود.»البته گفتنی است که با توجه به ‌نامشخص‌بودن بسیاری از ابعاد و توانایی سویه جدید کووید در آفریقای‌جنوبی، وضعیت بازار نفت نیز می‌تواند در صورت آنکه چندان خطرناک یا مقاوم به واکسن تشخیص داده نشود، تغییر کند و دست‌کم از سقوط بیشتر جلوگیری کند.

جنگ اوپک‌پلاس و کاخ‌سفید
همچنین منابع اوپک‌پلاسی روز جمعه به رویترز گفته‌‌اند که اوپک‌پلاس تحولات پیرامون بازار و سویه جدید را زیرنظر دارد. برخی از این منابع ابراز نگرانی کرده‌‌اند که چشم‌‌انداز بازار نفت درست یک هفته پیش از نشست جدید این ائتلاف، بدتر از گذشته شود. این منابع می‌گویند که روسیه، یکی از رهبران اوپک‌پلاس نگرانی درباره سویه جدید کرونا ندارد. گفتنی است که اویل هفته معاملاتی گذشته قیمت نفت افزایش یافت، چرا‌که اوپک‌پلاسی‌‌ها گفتند که ممکن است در واکنش به آزادسازی ذخایر استراتژیک نفت اعضای آژانس بین‌‌المللی انرژی، تولید خود را کاهش دهند.

یک منبع اوپک به خبر‌گزاری رویترز گفته که گزارش ارزیابی کارشناسان اوپک نشان می‌دهد که آزادسازی ذخایر استراتژیک در ماه‌های آتی باعث افزایش عرضه خواهد شد. حالا در چنین شرایطی مساله دورنمای نشست روز ۲ دسامبر و اقدام اعضای این ائتلاف برای کنترل بازار نفت، کلیدی‌‌تر از هر زمانی خواهد بود.

تاماس وارگا، تحلیلگر PVM در این‌باره می‌گوید: «ارزیابی اولیه اوپک از آزادسازی هماهنگ ذخایر استراتژیک و ظهور ناگهانی سویه جدید کرونا، نگرانی‌‌های جدی در مورد رشد اقتصادی و تعادل بازار نفت در ماه‌های آینده ایجاد کرده است.»

ژولیانه گایگر، تحلیلگر اویل‌پرایس معتقد است که اختلاف مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان حالا در بازار به گرهگاه کلیدی رسیده که از یک‌سو عربستان‌سعودی هیچ دلیل خوبی برای پیروی از خواسته‌های جو بایدن نمی‌‌بیند و از سوی دیگر دولت آمریکا با سیاست فشار به‌دنبال افزایش عرضه اوپک‌پلاس است. گایگر معتقد است که عربستان‌سعودی و روسیه نگاه بلندمدتی به بازار دارند. جدای از دیدگاه بلندمدت عربستان، افزایش چشمگیر بهای طلای‌سیاه و عدم‌کاهش تقاضا در نتیجه رشد قیمت‌ها باعث شده که عربستان و متحدانش هیچ انگیزه جدی برای توجه به خواسته‌های کاخ‌سفید نشان ندهند.

حالا بعد از سقوط شگفت‌انگیز قیمت نفت در روز جمعه، تصمیم‌گیری درباره روند تولید در میان اعضای اوپک‌پلاس با تردیدهای جدی مواجه خواهد شد. اوپک‌پلاسی‌‌ها از یک‌سو برای افزایش تولید از سوی مصرف‌کنندگان به رهبری کاخ‌سفید تحت‌فشار هستند؛ اما از سوی دیگر سقوط قیمت‌ها و احتمال گسترش مازاد عرضه در ماه‌های آینده، آنان را به سمت کاهش تولید احتمالی سوق می‌دهد.

به‌نظر می‌رسد همان‌گونه که عربستان‌سعودی در گذشته هشدار داده بود، کووید-۱۹ عنصر ناشناخته‌‌ای را به بازار اضافه می‌کند و نباید درباره افزایش تولید خیلی عجول بود، وگرنه کل بازار در خطر قرار می‌گیرد.

البته گایگر معتقد است که پیروز این رقابت میان کاخ‌سفید و اوپک‌پلاس، بایدن خواهد بود. او می‌گوید فارغ از تصمیم اوپک‌پلاسی‌‌ها درباره تولید، هم‌اکنون بایدن یک پیروزی به‌دست آورده و در نهایت به دلیل سویه جدید کووید و محدودیت‌‌های سفری آن این کاخ‌سفید است که به اهداف خود می‌رسد. به هر روی مشخص است که جلسه بعدی اوپک‌پلاس تحت‌الشعاع اختلافات مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است.

اوپک و متحدانش چه به دلیل نگرانی از کاهش تقاضا و چه در پاسخ به آزادسازی ذخایر استراتژیک نفتی تصمیم بگیرند تولید خود را کاهش دهند، بازار این اقدام را تلافی‌جویانه در نظر خواهد گرفت. هرچند تردید زیادی وجود ندارد که کاهش قیمت ۱۰‌درصدی برنت اوپک‌پلاس را وادار می‌کند تا حداقل افزایش تولید خود را متوقف کند یا حتی تولیدش را کاهش دهد.

جدیدترین بخشنامه بانک مرکزی در ارتباط با ساماندهی بازار ارز منتشر شد. این نهاد پولی در بخشنامه‌ای که به شبکه صرافی‌های کشور ابلاغ کرده، ضمن تاکید بر تداوم روند تخصیص ارز به صورت اسکناس با مصارف خدماتی ۲۵‌گانه، از شبکه صرافی‌های کشور خواسته است درصورتی‌که متقاضیان درخواست خرید ارز برای مصارفی، به‌جز مصارف تعریف شده در فهرست مذکور دارند، به بانک مرکزی اعلام کنند.
پرداخت مشروط ارز سهمیه‌‏ای
در این بخشنامه بیان شده که ارز سهمیه‌ای با قیمت سابق به همه اشخاص داده نمی‌شود و این موضوع مشروط به سرفصل های محدود ۲۵‌گانه است، اما از سوی دیگر ارز مسافرتی و موردنیاز برای شرکت در دوره‌های آموزشی و پژوهشی مثل گذشته به متقاضیان داده می‌شود با این تفاوت که مقدار آن از ۲ هزار یورو به ۲ هزار و ۲۰۰ یورو افزایش یافته است. این موضوع احتمال سندسازی برای دریافت ارز سهمیه‌ای و استفاده از سود حاصل از رانت مذکور را افزایش می‌دهد. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که استفاده از ارز سهمیه‌ای راهکار اصلی پوشش نیاز متقاضیان نیست بلکه راه‌حل اصولی، حذف چندنرخی بودن ارز و نزدیک‌کردن قیمت ارز به نرخ بازار آزاد است تا بدین وسیله از تشکیل شکاف قیمتی جلوگیری شود چون در صورت وجود شکاف قیمتی با هر ترفندی که سیاستگذار از آن بهره ببرد؛ بالاخره دلالان راهی برای دورزدن آن پیدا خواهند کرد و سیاست مذکور را از هدف اصلی خود دور خواهد کرد. سوال اصلی در این‌خصوص این است که ضرورت تخصیص ارز مسافرتی چیست؟ و چرا سقف استفاده از آن افزایش یافته است؟

مصارف ۲۵‌گانه ارزی
بانک مرکزی در روز گذشته در راستای ساماندهی بازار ارز، بخشنامه جدیدی را صادر کرد. سیاست‌گذار پولی در بخشنامه‌ای که به شبکه صرافی‌های کشور ابلاغ کرده، بر تداوم روند تخصیص ارز به صورت اسکناس با مصارف خدماتی ۲۵ گانه تاکید کرده است. بنا بر گزارش‌های رسمی سرفصل‌های خدماتی که مشمول تخصیص ارز می‌شوند شامل ارز مسافرتی، زیارتی، درمانی، دانشجویی و دانش‌آموزی، هزینه شرکت‌های هواپیمایی ایرانی، هزینه شرکت‌های بیمه ایرانی، هزینه شرکت در نمایشگاه‌های خارجی، هزینه حقوق و مزایای کارکنان خارجی شاغل در ایران، رانندگان ترانزیت، بر‌گزاری همایش‌های بین‌المللی و اعطای جوایز جشنواره‌ها، آزمایش‌های علمی و گواهی‌نامه‌های بین‌المللی، خرید امتیاز پخش فیلم، فرصت مطالعاتی، حق عضویت و ثبت‌نام در سازمان‌های بین‌المللی و چاپ مقالات علمی، شرکت‌های اعزام‌کننده زائران به عتبات‌عالیات و عمره مفرده، ثبت‌نام در آزمون‌های بین‌المللی، حق‌الوکاله دعاوی خارجی، هزینه اشتراک شبکه‌های اطلاعاتی، شرکت در دوره‌های آموزشی و پژوهشی خارج از کشور، شرکت در امتحانات علمی و تخصصی خارج از کشور، خدمات کنسولی سفارتخانه‌های خارجی، هزینه‌های ارزی شرکت‌های مسافرتی و گردشگری، هزینه‌های حمل و ترانزیت و توزیع محموله‌های پستی و تبدیل مانده ریالی ناشی از خرید ارز اتباع خارجی و ارز ماموریتی، همچون گذشته و بدون تغییر در شرایط فروش ارز ادامه دارد، ضمن اینکه میزان ارز مسافرتی و ارز موردنیاز برای شرکت در دوره‌های آموزشی و پژوهشی نیز از ۲ هزار یورو به ۲ هزار و ۲۰۰ یورو افزایش یافته است.

افزون بر این در بخشنامه بانک مرکزی تصریح شده که صرافان صرفا مجاز به تخصیص ارز در سرفصل‌های اعلامی هستند و درصورتی که سرفصل خدماتی موردنیاز متقاضیان در سرفصل‌های اعلامی وجود ندارد، بانک مرکزی آمادگی دارد مراتب را حسب اعلام کانون صرافان، بررسی و در این‌خصوص اقدام کند.

بازار سیاه ارزی
طی ماه‌های اخیر، بارها گزارش‌های مختلفی از سوءاستفاده دلالان از ارز تخصیص‌ یافته در سرفصل نامشخص خدماتی در بازار با روش‌‌هایی همچون استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد برای خرید این ارز از شبکه صرافی‌های مجاز و فروش در بازار غیررسمی به نرخ آزاد منتشر شده است. در برخی از این موارد، حتی دلالان با اتوبوس، اقدام به انتقال افراد مختلف از سایر شهرها با هدف استفاده از کارت ملی و دریافت ارز از آنها به‌ازای پرداخت مبالغ جزئی، با هدف سوداگری و فروش ارز در بازار غیررسمی به قیمت‌های بالاتر کرده بودند که همین امر، از علل ایجاد التهاب در بازار ارز با هدف سوداگری و کسب سودهای نامتعارف در این بازار بود. افرادی که برای مقاصد سوداگرانه دلالان بازار ارز انتخاب می‌شوند عموما افرادی هستند که نه‌تنها نیازی به خرید ارز سهمیه‌ای ندارند بلکه از سوی دیگر توان مالی خرید را نیز ندارند، بنابراین می‌توان گفت با وجود اینکه سیاست بانک مرکزی از اعطای ارز سهمیه‌ای برای هر کد ملی، کاهش فشار روی بازار ارز و متعادل کردن قیمت‌هاست اما این امر سبب ایجاد بازار سیاه شده است. این موضوع احتمال سندسازی برای دریافت ارز سهمیه‌ای را افزایش می‌دهد. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که استفاده از ارز سهمیه‌ای راهکار اصلی پوشش نیاز متقاضیان نیست بلکه راه‌حل اصولی، حذف چندنرخی بودن ارز و نزدیک کردن قیمت ارز به نرخ بازار آزاد است، زیرا در صورت وجود شکاف قیمتی با هر ترفندی که سیاستگذار از آن استفاده کند؛ دلالان راهی برای دورزدن قوانین پیدا کرده و سیاست مذکور را از هدف اصلی خود دور خواهند کرد.

بهبود قدرت بازارساز
بررسی گزارش‌های رسمی از رشد قابل‌توجه معاملات ارز به‌صورت اسکناس، در بازار متشکل ارزی و معاملات ارز تجاری در بازار نیما، از ابتدای سال‌جاری تاکنون و نسبت به سال گذشته حکایت دارد. این شرایط به ‌وضوح حاکی از وضعیت مطلوب تامین نیازهای ارزی متقاضیان در کشور، به‌رغم برخی فضاسازی‌های روانی در این بازار است. به‌عبارت دیگر توسعه بیش از پیش سامانه نیما در بخش حواله ارزی و همچنین تعمیق بازار متشکل ارزی در مدت اخیر، دو بال پرقدرت در اختیار بازارساز قرارگرفته تا بتواند در جهت پیشبرد اهداف خود از این منابع استفاده کند.

بنا بر آمارهای رسمی، بانک مرکزی در ماه‌های اخیر، بارها به روند مطلوب تامین نیازهای ارزی متقاضیان در بازار ارز، به‌صورت اسکناس و ارز تجاری اشاره کرده است. براساس آخرین گزارش این نهاد پولی، میزان معاملات ارز در سامانه نیما، در دوره منتهی به هفته سوم آبان‌ماه به سه میلیارد و ۷۱۵ میلیون دلار رسید. این روند، نشان از رشد ۷۰‌درصدی در این مدت و حاکی از بهبود تامین ارز موردنیاز وارد‌کنندگان است، به‌طوری که میزان معاملات از ۴۱۸ میلیون دلار در هفته دوم مهر به ۷۲۷ میلیون دلار در هفته سوم آبان افزایش یافته است. همزمان با افزایش حجم معاملات، روند قیمتی در سامانه نیما، به‌طور نسبی کاهش یافته و از ۲۳ هزار و ۴۱۵ تومان به ۲۳ هزار و ۲۶۲ تومان رسیده است. در بازار متشکل ارزی یا همان بازار صرافی‌ها نیز که به‌عنوان مرجع معاملات ارز به صورت اسکناس در کشور شناخته می‌شود، در یک‌ماه گذشته، حدود ۲۸۲ میلیون و ۴۹۳ هزار دلار اسکناس با میانگین هر دلار، ۲۶ هزار و ۸۱۰ تومان معامله شد. دیگر اینکه حجم ارز اسکناس عرضه شده در این بازار هم روند افزایشی داشته و از ۲۵ میلیون و ۲۱۰ هزار دلار، به ۵۶ میلیون و ۶۶۷ هزار دلار رسیده که نشان‌دهنده بهبود روند تامین ارز و عرضه اسکناس موردنیاز متقاضیان در این بازار است، بنابراین می‌توان گفت که طی ماه‌های اخیر سیاست‌گذار پولی از روند مطلوبی برای تامین نیازهای ارزی متقاضیان در بازار ارز، به‌صورت اسکناس و ارز تجاری برخوردار بوده است.

شاخص ترس و طمع بیت کوین نشان می‌دهد که احساسات معامله‌گران بازار بیت کوین وارد ناحیه ترس شدید شده است. آخرین باری که این شاخص به سطوح فعلی رسیده بود، بیت کوین با قیمتی حدود ۴۳,۸۰۰ دلار معامله می‌شد.

به گزارش کوین تلگراف، پس از آنکه بیت کوین در عرض ۲۴ ساعت سقوطی ۶,۰۰۰ دلاری را تجربه کرد، قیمت اکنون در نزدیکی ۵۵,۰۰۰ دلار تثبیت شده است. اما آن‌طور که از احساسات معامله‌گران پیداست، بازار همچنان در شوک ریزش روزهای اخیر است.

همان طور که از شاخص ترس و طمع بیت کوین پیداست، احساسات امروز معامله‌گران در ناحیه ترس شدید قرار دارد. موقعیت این شاخص از اواخر سپتامبر (شهریور) هرگز تا این حد منفی نبوده است.

شاخص ترس و طمع مجموعه‌ای از معیارهای مختلف را ارزیابی و احساسات بازار را بین صفر تا ۱۰۰ رده‌بندی می‌کند. هرچه عدد این شاخص به صفر نزدیک‌تر باشد به معنی ترس بیشتر، و هرچه به صد نزدیک‌تر باشد به معنی طمع بیشتر معامله‌گران است. در حال حاضر شاخص ترس و طمع بیت کوین عدد ۲۱ را نشان می‌دهد که به معنی ترس شدید در بازار است.

ریزش روز گذشته قیمت تأثیر خود را بر احساسات معامله‌گران گذاشت و شاخص ترس و طمع بیت کوین با کاهشی بیشتر از ۵۰ درصد، از ۴۷ به ۲۱ رسیده است. همان طور که گفته شد، عدد ۲۱ نشانه ترس شدید و عدد ۴۷ هم نشان‌دهنده وضعیتی خنثی است؛ یعنی این شاخص به‌یک‌باره موقعیت «ترس» را پشت سر گذاشته و از محدوده خنثی وارد ناحیه ترس شدید شده است.

احساسات معامله‌گران بازار بیت کوین وارد ناحیه ترس شدید شده است
شاخص ترس و طمع بیت کوین

در حالی که واکنش این شاخص به سقوط روز گذشته قیمت قابل‌پیش‌بینی بود، تغییر چشمگیر احساسات سرمایه‌گذاران بازار بیت کوین، به سرگرمی جدید برخی از چهر‌ه‌های مطرح این حوزه تبدیل شده است.

آلیستیر میلن (Alistair Milne)، سرمایه‌گذار و کارآفرین مطرح، گفته است واردشدن این شاخص به ناحیه ترس شدید، واکنش معقولی در برابر سقوط قیمت بیت کوین به زیر ۵۴,۰۰۰ دلار است. در واقع آخرین باری که بیت کوین در اواسط اکتبر (مهر) با این قیمت‌ها معامله می‌شد، شاخص ترس و طمع در سطح ۷۸، یعنی ناحیه طمع شدید قرار گرفته بود.

در ۳۰ سپتامبر (۸ مهر)، آخرین باری که شاخص ترس و طمع به سطح ۲۱ رسیده بود، بیت کوین با قیمتی حدود ۴۳,۸۰۰ دلار معامله می‌شد.

احساسات معامله‌گران بازار بیت کوین وارد ناحیه ترس شدید شده است
نمودار قیمت بیت کوین (نمای ۱ روزه بازار بیت کوین/ دلار)

نرخ‌های تأمین سرمایه نشان از ضعف روند صعودی دارند

آخرین و عمیق‌ترین مرحله اصلاح روز گذشته قیمت بیت کوین زمانی رخ داد که معامله‌گران فعال در صرافی‌های ارز دیجیتال، با وجود کاهش قیمت‌ها، همچنان خوش‌بین به نظر می‌رسیدند.

مثبت‌بودن نرخ‌های تأمین سرمایه با وجود سقوط روز گذشته قیمت، نشان می‌دهد که بازار در انتظار بازیابی سریع قیمت بوده است.

اصطلاح نرخ تأمین سرمایه در بازار قراردادهای آتی به مقدار کارمزدی اشاره دارد که دارندگان قراردادهای لانگ (آنهایی که معتقدند قیمت افزایش پیدا می‌کند) و دارندگان قراردادهای شورت (آنهایی که معتقدند قیمت کاهش پیدا می‌کند) باید به یکدیگر پرداخت کنند تا بازار در تعادل باشد.

اکنون به نظر می‌‌رسد که سقوط آزاد قیمت تا کف ۵۳,۵۰۰ دلاری برای تنظیم مجدد احساسات بازار کافی بوده است و نرخ‌های تأمین سرمایه هم به سطوح عادی بازگشته‌اند و هیچ سوگیری صعودی‌ای در شاخص مربوط به این نرخ دیده نمی‌شود.

احساسات معامله‌گران بازار بیت کوین وارد ناحیه ترس شدید شده است
نمودار مقایسه قیمت و نرخ تأمین سرمایه بیت کوین

همان طور که شرکت تحلیلی دلفی دیجیتال (Delphi Digital) گفته است، نرخ تأمین سرمایه فعلی در مقایسه با نیمه اول سال ۲۰۲۱، پایین‌تر است و این می‌تواند نشان‌دهنده ضعف در روند کلی قیمت باشد.

دلفی دیجیتال می‌گوید:

نرخ تأمین سرمایه در بازار قراردادهای آتی همچنان در حال کمترشدن است. این ممکن است بدان معنا باشد که معامله‌گران کوتاه‌مدت در بازارهای اهرم‌دار، همچنان در جهت‌گیری مردد هستند. اگر نگاهی به ابتدای امسال بیندازیم، جهش صعودی قیمت با نرخ‌های تأمین سرمایه بسیار بالا همراه بوده است.

لبنیات پاستوریزه پاک در آبان ماه ۱/ ۱۰ هزار تن انواع محصولات لبنی تولید کرده که نسبت به مهرماه با رشد ۳/ ۴ درصدی همراه بوده است. این شرکت در هشتمین ماه سال ۱۷۳‌میلیارد تومان فروش داشته است. این در حالی است که فروش شرکت در مهرماه ۱۹۶‌میلیارد تومان بوده که نشان از افت حدودا ۱۲‌درصدی فروش آبان نسبت به مهر دارد.

شرکت از ابتدای سال تا پایان آبان ماه ۵/ ۱ هزار میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد ۸۳‌درصدی داشته است.

سرمایه گذاری صبا تامین از پیشنهاد هیات مدیره مبنی بر افزایش سرمایه 56 درصدی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی خبر داد.

براین اساس، “صبا” در نظر دارد سرمایه فعلی را از 4.5 به 7 هزار میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت فرابورسی در صورت موافقت سازمان بورس از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی به منظور تأمین منابع لازم جهت افزایش فعالیت ها، عدم خروج وجه نقد در رابطه با تسویه مطالبات سهامداران و اصلاح ساختار مالی اعمال خواهد شد.

شرکت پتروشیمی پارس که 12 مرداد ماه از افزایش سرمایه سنگین 6567 درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها خبر داده بود با اصلاح گزارش کارشناسی، مبلغ افزایش سرمایه را به 7944 درصد تغییر داد.

براین اساس، “پارس” در نظر دارد سرمایه فعلی را از 600 میلیارد به 48.2 هزار میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت بورسی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها اعمال و صرف اصلاح ساختار مالی خواهد شد.

Rate this post
آیا این مطلب را می پسندید؟
https://dsarka.com/?p=13786
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
آرکا نادری
مطالب بیشتر

نظرات

0 نظر در مورد اخبار 00/09/07

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.