0
0

اخبار 00/08/12

طبق گزارش بانک مرکزی در دوره پنج ماهه منتهی به مرداد ۱۴۰۰، مجموع اوراق بدهی منتشر شده مبلغ ۳۳۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال بوده که در مقایسه با ماه گذشته از افزایش ۷۲.۲ درصدی حکایت دارد.

مجموع اوراق بدهی منتشر شده در پنج ماه نخست سال جاری به رقم ۷۰۲ هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به پنج ماه نخست سال گذشته که ۷۶۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال بوده از کاهش ۷.۸ درصدی برخوردار است.

براساس این گزارش، در مردادماه ۱۴۰۰، اوراق بدهی دولتی با ۱۶۱.۴ درصد رشد نسبت به تیرماه، ۳۲۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال بوده است. این در حالی است که اوراق بدهی دولتی منتشر شده در پنج ماه ابتدایی سال جاری با کاهش ۱۲.۱ درصدی نسبت به پنج ماهه ۱۳۹۹، به رقم ۵۷۹ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال رسیده است. در مردادماه ۱۴۰۰، اوراق بدهی شهرداری منتشر نشده است. انتشار اوراق بدهی شهرداری در پنج ماهه ابتدایی سال جاری با بیش از ۱۰۰ درصد افزایش نسبت به پنج ماهه نخست سال گذشته، به رقم ۶۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال رسیده است.

همچنین در دوره پنج ماهه ابتدایی سال جاری، اوراق بدهی شرکتی با کاهش ۱۹.۳درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته به ۷ هزار میلیارد ریال رسید. اتنشار این اوراق در مرداد ۱۴۰۰ نسبت به ماه گذشته که ۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال بوده است، کاهش ۹.۱ درصدی را نشان می‌دهد.

دو نکته در رابطه با بازار سرمایه و بازار بدهی حائز اهمیت است. نکته اول نسبت بازار اوراق بدهی به کل بازار بدهی است. بطوریکه با توجه به آمار منتشره رسمی می‌دانیم در اکثر کشورها  این نسبت حدود ۵۰درصد تا ۹۰درصد قرار دارد و به عبارت دیگر اندازه بازار اوراق بدهی از بازار تسهیلات بانکی بسیار بزرگ‌تر است.

این موضوع در حالی است که مانده تسهیلات بانکی در پایان اسفند ماه ۱۳۹۹ در حدود ۲۸۰۰ هزارمیلیارد تومان تخمین زده می‌شود و در طرف مقابل ارزش اسمی بازار اوراق بدهی در پایان اسفند۹۹ حدود ۳۶۷ هزارمیلیارد تومان بوده است. لذا با مقایسه این دو مورد کامل مشهود است که بازار اوراق بدهی ایران تا رسیدن به میانگین‌های جهانی، هنوز راه زیادی در پیش دارد و این نسبت تنها ۱۳درصد در کشور بوده است، در حالیکه  در ابعاد جهانی بازار اوراق بدهی حدود دو برابر مانده تسهیلات بانکی است. در نهایت به عنوان جمع بندی  می‌توان دریافت، بازار اوراق تامین مالی، ظرفیت بسیار زیادی برای رشد دارد زیرا طی سال‌های اخیر، توسعه قابل ملاحظه‌ای در این بازار ایجاد شده است، به طوری که ارزش بازار اوراق در ابتدای سال ۱۳۹۲ تنها حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان بوده و از آن زمان تا سال ۱۴۰۰ به بیش از ٢٤٠ برابر رسیده و رشد کرده است.

نکته دوم آن است که بازار بدهی و بازار سهام هر دو ابزار مالی محسوب می‌شوند و این دو بازار رقیب یکدیگر محسوب نمی‌شوند. دیدگاه اشتباهی وجود دارد که اگر تمایل سرمایه‌گذار به سمت بازار بدهی افزایش یابد، بازار سهام از رونق می‌افتد که این فرضیه کاملاً اشتباه است. نکته کلیدی در این میان آن است که در واقع تنظیم کننده ارتباط این دو، نرخ سود است و تنظیم گری نرخ سود در دست بانک مرکزی است. خواسته بازار سرمایه از بانک مرکزی است این است که که علمیات بازار باز را به نحوی در بازار اوراق بدهی اجرا کند که نرخ سود اوراق موجب کاهش جذابیت نرخ ها در بازار سرمایه نباشد.

به عبارت دیگر اگر بانک مرکزی سیاست انبساطی را در پیش بگیرد و تامین مالی را در بخش عمومی، بخش خصوصی و شهرداری‌ها تسهیل کند طبیعتا به سمت کاهش نرخ بهره خواهیم رفت و در همین راستا نرخ سود اوراق و نرخ سود سپرده‌ها نیز کاهش یافته و در نهایت باعث کاهش نرخ سود انتظاری در همه بازارها می‌شود. با کاهش نرخ سود مورد انتظار، بازار برخی دارایی‌ها همچون مسکن و خودرو و ارز به ثبات رسیده و برخی بازارها مثل بازار سهام با رشد مواجه خواهند شد. البته این نگاه، نگاهی حذفی نیست زیرا بازار بدهی و بازار سهام میبایست در کنار هم رشد کنند و با هم توسعه پیدا کنند.

در نهایت اینکه این دو بازار رقیب یکدیگر نیستند و رقابت اندازی میان بازار پول و بازار سرمایه، می‌تواند اقتصاد را زمین بزند، این در حالی است که همراهی و همکاری این دو بازار اصلی در تأمین مالی صنایع مختلف، می‌تواند منجر به رشد اقتصادی کشور و بهره‌مندی این نظام در کشور ‌شود.

 

به تازگی مباحث زیادی پیرامون اوراق و فروش آن در بازار مطرح شده است؛ موضوعی که ریزش‌های بازار را هم به آن ارتباط می‌دهند که تصور اشتباهی بوده و ناشی از نبود درک صحیح از ساختار بازار اوراق و تاثیر آن در ارزش‌گذاری است.

بازار سرمایه از دو بازار سهام و اوراق بدهی تشکیل شده و همه افرادی که در رشته مالی تحصیل کرده‌اند، می‌دانند که سرمایه از دو محل اکوئیتی (ارزش) و بدهی به دست می آید؛ بنابراین بازار سرمایه هم متشکل از سهام و هم اوراق بدهی است.

هر دو بازار خود یک بازار اولیه دارند که محلی برای پذیره نویسی یا IPO هست و یک بازاری برای معاملات ثانویه، به طور مثال شرکت تامین سرمایه دماوند پارسال به قیمت ۱۰۰ تومن پذیره نویسی شد (بازار اولیه) و سپس بعد از ثبت سرمایه و شروع فعالیت معاملات ثانویه اون آغاز شد که نخست بازدهی خوبی هم به افرادی که در پذیره نویسی شرکت کرده بودند داد.

بنابراین، در بازار سهام یک فرآیند عرضه اولیه و کشف قیمت داریم و سپس انجام معاملات که به این انجام معاملات در روزهای بعد از عرضه معاملات ثانویه گفته می شود.

همین موضوع در مورد بازار اوراق هم وجود دارد، یعنی هم عرضه اولیه داریم و هم معاملات ثانویه؛ به طور مثال یک بار ممکن است دولت ۲۰ همت اوراق را با اسم و سررسید معلوم عرضه کند. مشخص است که این اوراق تقاضای پول نقد هست و می تواند در شرایطی سبب افزایش نرخ بهره بشود.

حال فرض کنید این اوراق عرضه شد و به طور مثال بانک های مختلف آن را خریداری کردند، از روز بعد اگر هر معامله‌ای روی این اوراق انجام بشود، اسمش عرضه اوراق توسط دولت و یا فروش اوراق توسط دولت نیست، بلکه صرفا جابجایی اوراق بین دارندگان و خریداران جدید هست. (مانند جابجایی سهام بین افراد در طی روزهای معاملاتی)

در مورد اوراقی که این روزها در بورس معامله می شود خوب است بدانیم ؛

۱- این اوراق، عرضه اولیه اوراق یا فروش آن توسط دولت نیستند.

۲- عمده این معاملات اوراق مربوط به عملیات بازار باز یا OMO هستند که بانک مرکزی اوراق رو از بانک های دارای کسری منابع می خرد و به آنها پول تزریق می کند و پس از سررسید ( عمدتا ۷ روزه ) دوباره اوراق را به آنها می دهد و پول را از آنها پس می گیرد.

۳- معاملات ثانویه اوراق در ایران عمدتا در انحصار بانک ها و صندوق های با درآمد ثابت است و البته بانک مرکزی فقط با بانک ها تحت عملیات OMO معامله می کند.

۴- افزایش حجم معاملات اوراق نه به معنی فروش آن توسط دولت بلکه برعکس به معنی افزایش وام‌دهی بانک مرکزی در شبکه بین بانکی به بانک هاست، در حقیقت این افزایش فعالیت برعکس تصور بازار عمدتا به نفع بازار سهام هست، چون این معاملات نشان دهنده افزایش تزریق بانک مرکزی برای جلوگیری از رشد نرخ بهره بین بانکی و متعاقب اون نرخ بهره اوراق و سود بانکی هست.

۵- عملیات بازار باز سابقه زیادی در ایران ندارد، یک کار جدید و بسیار موثر در جهت کنترل نرخ بهره در جهت سیاست‌های بانک مرکزی هست، با این ابزار می شود نرخ بهره و نقدینگی را کنترل کرد، البته شرایط ایران خاصه و الان انتظار نمی رود که در کنترل نقدینگی بتوانند خیلی موفق باشند ولی همین که نرخ بهره در کریدور کنترل بشود برای فعالان اقتصاد مهم خواهد بود.

۶- در اقتصادی که ۵۰ درصد تورم دارد نرخ بهره ۱۸ درصد با ۲۰ درصد نمی تواند، باعث رشد ۵-۶ برابری قیمت ها در بازار سهام و سپس افت ۸۰ درصدی آنها بشود، علت ریزش بازار در روزهای اخیر به نظر بنده ارتباطی به نرخ بهره ندارد، بیشتر دلایل روانی و مالی رفتاری داره تا بنیادی .

۷- حجم معاملات اوراق رو برابر فروش اوراق توسط دولت در نظر نگیرید، کل کسری بودجه دولت ۴۰۰ همت گفته می شود، حجم معاملات اوراق در یک ماه اخیر همین مقدار بوده، حجم امروز نزدیک ۶۰ همت بوده، اگه دولت فروشنده بود و می توانست این همه اوراق در یک روز بفروشد که نه تنها کسری بودجه رو پر کرده بود بلکه الان داشت تو جیب من و شما هم یارانه بیشتری می‌ریخت !

به اعداد حساس باشیم، هر عددی و هر تحلیل بی اساسی رو قبول نکنیم، بازار به هر حال مسیر خودش را خواهد رفت ولی ما با اطلاعات اشتباه متضرر نشویم.

امروز انواع فرآورده هیدروکربوری در بورس انرژی عرضه می‌شوند.

به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا)، امروز چهارشنبه ۱۲ آبان ماه کالاهای برش سنگین و MTBE پتروشیمی بندر امام، ریفورمیت پالایش نفت تبریز، پنتان پلاس پتروشیمی پارس، حلال ۵۰۲، حلال ۵۰۳ و حلال ۴۰۲ پالایش نفت اصفهان و نفتای سبک پالایش نفت کرمانشاه در رینگ داخلی و نفت کوره ۳۸۰ سانتی استوکس شرکت ملی نفت ایران، MTBE و MTBE (عمده) پتروشیمی بندر امام، متانول پتروشیمی فن آوران، متانول پتروشیمی مرجان، هیدروکربن های هیدروژنه سبک (A۸۰) پتروشیمی شازند و رافینت۲ شرکت پتروشیمی شیمی بافت در رینگ بین الملل بورس انرژی ایران عرضه خواهد شد.

دیروز نیز کالاهای آیزوفید پالایش نفت تبریز، نرمال هگزان پالایش نفت شازند، نفتای سنگین پالایش نفت تهران، حلال ۴۰۰ پالایش نفت اصفهان، ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینا، آیزوفید پالایش نفت شیراز، سی او و نفتای سبک پالایش نفت آبادان، MTBE پتروشیمی شیمی بافت، گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام، میعانات گازی شرکت کربنات سدیم کاوه و زغال سنگ شرکت زغال سنگ پروده طبس در رینگ داخلی و هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینا و ته مانده تصفیه شده برج تقطیر (ATR-۱۴۰) پالایش نفت شازند در رینگ بین الملل بورس انرژی ایران مورد دادوستد قرار گرفت.

طی معاملات روز گذشته بیش از ۲۷ هزار و ۷۰۴ تن فرآورده هیدروکربوری به ارزش بیش از ۳ هزار و ۵۶۱ میلیارد و ۷۸۰ میلیون ریال در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران مورد دادوستد قرار گرفت.

ارزش فروش اوراق بدهی دولتی و تأمین منابع مالی از طریق این اوراق در بازار سرمایه طی مهرماه، نزدیک به صفر بوده است.

مدیر مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، اظهار کرد: پس از انتشار «گزارش ماهانه وضعیت بازار سرمایه در مهر ماه ۱۴۰۰» در تارنمای رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار پیرامون آمار انتشار اوراق تأمین مالی اسلامی (صکوک) دولتی، شائبه‌‏ای برای سرمایه‌‏گذاران و فعالان بازار سرمایه ایجاد شد. از این‌رو، لازم است این ابهامات برطرف شود تا اشتباهات و برداشت‏ه‌ای نادرست یا بهره‏‌گیری سوء از آن، موجب آسیب رساندن به بازار و منافع سهامداران نشود.

مریم صفاریان با اشاره به «ارزش اسمی» اوراق بدهی منتشر شده طی ماه گذشته، تصریح کرد: سازمان بورس و اوراق‏ بهادار، ارزش انتشار اوراق بدهی دولتی را بر اساس «ارزش اسمی» اوراق یادشده مندرج در اطلاعیه پذیرش و عرضه این اوراق تهیه می‌‏کند.

وی با تأکید بر اینکه آمار مندرج در «گزارش ماهانه وضعیت بازار سرمایه در مهر ماه ۱۴۰۰» در ارتباط با اوراق بدهی به منزله فروش این اوراق در بورس نیست، خاطرنشان کرد: با توجه به توضیحات بیان شده، عددی که برای اوراق بدهی دولتی مشاهده می‌شود، بیانگر ارزش فروش اوراق یاد شده در بورس‏‌ها نیست. از این‌رو، طی مهرماه ممکن است بخش ناچیزی از این اوراق در بازار سرمایه فروش رفته باشد.

مدیر مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس ادامه داد: به بیانی دیگر، از آنجا که ملاک گزارش‌‏دهی در خصوص آمار و اطلاعات مربوط به ارزش انتشار، زمان آغاز عرضه اوراق یادشده در بازار ثانویه است (صرف نظر از زمان صدور مجوز آن)، ارزش اسمی کل آن اوراق تحت عنوان ارزش انتشار اوراق بدهی دولتی گزارش می‌‏شود. در حالی‌که ممکن است طی چندین ماه یا چندین مرحله، فروش کامل آن انجام گرفته یا در مواردی دارندگان اوراق، همانند پیمانکاران که بدهی خود را با دولت تهاتر کرده‌‏اند، تا زمان سررسید اقدام به فروش آن در بازار نکنند.

به گفته این مقام مسوول، در مهر ماه ۱۴۰۰، عرضه اوراق بدهی دولتی به ارزش اسمی ۳۰.۵ هزار میلیارد تومان آغاز شد، اما ارزش معاملات آن تنها ۳۴۲ میلیون تومان بود. به بیانی دیگر، از مجموع ۳۰.۵ هزار میلیارد تومانی که دولت مجوز تأمین منابع مالی از طریق فروش اوراق بدهی در بازار سرمایه را داشته است، تنها ۱.۱ درصد آن در مهر ماه عملیاتی شد و «ارزش فروش اوراق بدهی دولتی در بازار سرمایه» بسیار ناچیز و نزدیک به صفر بوده است.

صفاریان با بیان اینکه تداوم اقدامات سیاست‏‌گذار در راستای جلب و ترمیم اعتماد سهامداران از اهمیت شایانی برخوردار است، اذعان کرد: از کنشگران و فعالان بازار سرمایه تقاضا می‌‏شود، ضمن اعتماد به مدیران اقتصادی کشور، به این نکته توجه داشته باشند که سیاست‌‏گذاران بازار سرمایه به‌روشنی اعلام کرده‌اند برای حمایت از بازار سرمایه و سهامداران، تأمین منابع مالی از طریق اوراق بدهی، به صفر نزدیک شده است. اما متاسفانه به‎‌نظر می‌رسد عده‏ای اصرار دارند با ارائه تفسیر نادرست از برخی عناوین آماری به منافع سهامداران آسیب رسانند.

رییس جمهور دیشب در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، اجرای دقیق مقررات مصوب قبلی این ستاد را درباره کمک و اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی برای حمایت از صندوق تثبیت بازار سرمایه مطرح و مقرر شد این مصوبات به سرعت عملیاتی شود.

به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا) و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت شامگاه سه‌شنبه به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رییسی تشکیل جلسه داد و در این جلسه گزارشی از وضعیت صادرات نفت، محصولات پتروشیمی و گاز طبیعی بیان شد.

بر اساس این گزارش حجم فروش نفت در مقایسه با گذشته روند افزایشی دارد و آمار صادرات پتروشیمی نیز در وضع مناسبی است.

در این جلسه همچنین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از آخرین وضع منابع ارزی، نحوه وصول منابع مالی بلوکه شده کشورمان در خارج و تدابیر در دست اقدام برای بازگشت این منابع بیان کرد.

در این جلسه رئیس جمهور گفت: هیچ بن‌بستی در مسیر حل مشکلات کشور وجود ندارد و اجزای دولت باید به گونه‌ای هماهنگ و نظام یافته عمل کنند تا اقدامات، مکمل یکدیگر و در راستای حل مشکلات کشور باشد.

 

بعد از اینکه بیلی مارکوس (Billy Markus)، یکی از بنیان‌گذاران این میم کوین معروف، توییت کرد که بعدا نام شخصی را اعلام می‌کند که موقعیت شغلی مدیرعامل دوج کوین را در اختیار خواهد گرفت، ایلان ماسک، مدیرعامل تسلا، در توییتر خود اعلام کرد که او قرار است مدیرعامل ساختگی دوج کوین شود. ماسک در ادامه توییت کرد که فلوکی (Floki)، سگ نژاد شیبا اینوی او نیز مدیرعامل خیلی خوبی برای این میم کوین خواهد شد.

بر اساس یک مقاله تحقیقاتی منسوب به برنهارد ژیملکا، مدیرعامل بازارهای جهانی شرکت گلدمن ساکس (Goldman Sachs)، دومین ارز دیجیتال برتر جهان ازنظر ارزش بازار می‌تواند یک محافظ پایدار در برابر تورم باشد و این می‌تواند قیمت آن را تا ۸,۰۰۰ دلار افزایش دهد. در این مقاله آمده است که از سال ۲۰۱۹، ارزهای دیجیتال معمولاً مطابق با نرخ تورم معامله می‌شوند و نرخ تورم در افزایش قیمت دارایی‌های دیجیتال نقش داشته است.

بیت کوین ماه اکتبر در قیمتی بسته شد که ۳ درصد از پیش‌بینی‌های ۶۳,۰۰۰ دلاری پلن‌بی کمتر بود. با این حال، پلن‌بی می‌گوید که بیت کوین تا پایان ماه جاری میلادی روندی روبه‌رشد خواهد داشت و می‌تواند تا ۹۸,۰۰۰ دلار اوج بگیرد.

به گزارش کریپتوپوتیتو، پلن‌بی، تحلیل‌گر مدل مشهور انباشت به جریان، پیش‌بینی کرده است که قیمت بیت کوین در ۳۰ روز آینده، می‌تواند ۶۰ درصد رشد کند و به ۱۰۰,۰۰۰ نزدیک شود. پیش‌بینی‌های او در مورد قیمت نهایی بیت کوین برای ماه سپتامبر بسیار دقیق و برای ماه اکتبر هم به قیمت واقعی بسیار نزدیک بود.

پلن‌بی یکی از مشهورترین تحلیل‌گران جامعه ارزهای دیجیتال است. او بیشتر به‌عنوان تحلیل‌گر مدل انباشت به جریان شناخته می‌شود. شایان ذکر است که مدل انباشت به جریان یکی از مشهورترین و پرحاشیه‌ترین مدل‌های پیش‌بینی قیمت بیت کوین محسوب می‌شود.

پلن‌بی بر این باور است که قیمت بیت کوین تا پایان سال ۶ رقمی می‌شود. در خوش‌بینانه‌ترین سناریوی این تحلیل‌گر، بیت کوین در ۶۰ روز آینده به ۲۸۸ هزار دلار خواهد رسید.

به‌عقیده پلن‌بی، در بدترین سناریوی ممکن، هدف دسامبر ۱۳۵,۰۰۰ و هدف نوامبر ۹۸,۰۰۰ دلار است. همچنین بر اساس این سناریو بیت کوین تا انتهای سال به بالای ۱۰۰,۰۰۰ دلار می‌رسد. نباید فراموش کرد که پلن‌بی در تشریح بدترین سناریو از مدل انباشت به جریان استفاده نکرده است.

اگر این ارز دیجیتال واقعاً بخواهد در پایان نوامبر به چنین قیمتی برسد، نسبت به قیمت فعلی خود باید ۶۰ درصد رشد کند. هرچند چنین چیزی در ابتدا دشوار و ناممکن به نظر می‌رسد، اما بیت کوین در گذشته ثابت کرده که می‌تواند چنین نوساناتی را تجربه کند. تنها در ماه اکتبر، بیت کوین توانست بیش از ۴۰ درصد رشد کند.

در ۱ نوامبر (۱۰ آبان) پلن‌بی توییت زیر را منتشر کرد:

۴۷ هزار دلار در اوت – (محقق شد)

۴۳ هزار دلار در سپتامبر – (محقق شد)

۶۱ هزار دلار در اکتبر؛ بسته‌شدن در یک اوج قیمتی ماهانه جدید (محقق شد)

خطای گردکردن ۳ درصدی؛ [همین عدد هم] برای من به‌‌اندازه کافی [به عدد به‌دست‌آمده] نزدیک است.

هدف‌های بعدی: نوامبر: بیشتر از ۹۸ هزار دلار، دسامبر: بیشتر از ۱۳۵ هزار دلار

هنگام مطالعه پیش‌بینی‌های این تحلیل‌گر، بد نیست نگاهی به تاریخچه پیش‌بینی‌های قبلی او بیندازیم. در «بدترین سناریوی» ذکرشده، پیش‌بینی می‌شد که بیت کوین قبل از اینکه در پایان ماه سپتامبر به ۴۳,۰۰۰ دلار برسد، در پایان ماه اوت به ۴۷,۰۰۰ دلار می‌رسد.

در کمال تعجب، هر دو این پیش‌بینی‌ها محقق شدند. پیش‌بینی او این بود که بیت کوین در ماه اکتبر در ۶۳,۰۰۰ دلار بسته می‌شود. با این حال، این ارز دیجیتال در قیمت ۶۱,۰۰۰ دلار بسته شد.

بسیاری از افرادی که در بیت کوین سرمایه‌گذاری کرده‌اند و حتی افرادی مثل جوردن بلفورت (Jordan Belfort) که به‌عنوان گرگ وال استریت شناخته می‌شود و قبلاً منتقد این ارز دیجیتال بوده، پیش‌بینی می‌کنند که قیمت بیت کوین به‌سرعت بالا می‌رود و به ۱۰۰,۰۰۰ دلار می‌رسد. علاوه بر این، پیش‌بینی‌های آدام بک (Adam Bac) مدیرعامل چینالیسیز (Chainalysis) و آنتوانی اسکاراموچی (Anthony Scaramucci) هم به همین صورت است.

این شرکت در مهر ماه توانسته است ۳۱۶۲‌میلیارد تومان از محصولات خود را به فروش برساند که در حدود ماه قبل است.

از نظر مقداری، شرکت حدود ۲۰۵‌هزار تن از محصولات خود را به فروش رسانده که ۱۷‌درصد نسبت به شهریور کاهش داشته است. اما با توجه به افزایش نرخ فروش در مهر ماه، میزان کاهش مبلغ فروش نسبت به شهریور ناچیز بوده است.

نرخ فروش اتان، پروپان، بوتان و استایرن منومر به ترتیب با رشد ۲، ۲۳، ۱۲ و ۸‌درصدی به ۲/ ۷، ۲/ ۱۸، ۶/ ۱۶ و ۲/ ۲۶‌میلیون تومان به ازای هر تن رسیده است.

در نهایت فروش شرکت از ابتدای سال مالی با ۱۰۴‌درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال مالی قبل به ۲۴هزار و ۲۶۴‌میلیارد تومان رسیده است.

خدمات فنی فولاد یزد طی اطلاعیه‌ای در کدال اعلام کرد که با توجه به مجوز افزایش سرمایه مورخ ۲۱/ ۷/ ۱۴۰۰ و به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده ۳/ ۱۲/ ۱۳۹۹ و اطلاعیه زمان تشکیل جلسه هیات‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه مورخ ۴/ ۸/ ۱۴۰۰ موضوع افزایش سرمایه به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

آخرین سرمایه ثبت شده: ۱۱‌میلیارد تومان

سرمایه ثبت نشده: ۱۵‌میلیارد تومان

مبلغ افزایش سرمایه: ۴‌میلیارد تومان

درصد افزایش سرمایه: ۳۶‌درصد

محل تامین افزایش سرمایه: از محل سود انباشته

شرکت داده گستر عصر نوین از خرید 51 درصد سهام شرکت اطلس خودرو ایرانیان به مبلغ ۵.۱ میلیون تومان برای ارائه خدمات و مشارکت در حوزه فناوری اطلاعات خبر داد و با توقف یک ساعته نماد، آماده بازگشایی شد.

بر این اساس، ایمان میری مدیرعامل “های وب” اعلام کرد: شرکت داده گستر عصر نوین به همراه شرکت های گروه، اقدام به تحصیل ۵۱.۰۱ درصد از سهام شرکت اطلس خودرو ایرانیان (سهامی عام) به مبلغ ۵.۱ میلیون تومان کرده که در حوزه فناوری اطلاعات، ارائه خدمات و مشارکت می‌کند.

 

فولاد کاوه جنوب کیش در مهر ماه ۲۱۱۷‌میلیارد تومان فروش داشته و مجموع فروش ۷ماهه شرکت به ۹۷۹۹‌میلیارد رسیده است. در مدت مشابه سال گذشته این عدد ۵۵۴۷‌میلیارد بوده است.

مبلغ فروش مهر ماه به نسبت ماه قبل رشد ۵۱‌درصدی داشته است. تولید شرکت در مهرماه به بیش از ۱۴۸‌هزار تن بیلت رسیده است. ماه پیش این عدد ۱۰۵‌هزار تن بوده است.

مقدار فروش شمش این ماه با رشد ۶۰‌درصدی نسبت به ماه قبل به حدود ۱۴۸‌هزار تن رسیده است. نرخ فروش بیلت صادراتی شرکت با رشد ۴‌درصدی نسبت به ماه قبل به ۱۴هزار و ۸۰۰تومان به ازای هر کیلو رسیده است.

داروسازی تولید دارو در مهر ماه به فروش ۱۲‌میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه قبل افت حدود ۲۲‌درصدی را نشان می‌دهد. حجم فروش شرکت در مجموع، ۳‌درصد افت نسبت به شهریور ماه داشته است و نرخ فروش مایعات که مهم‌ترین محصول شرکت است با کاهش ۲۴‌درصدی نسبت به ماه قبل همراه شده است.

«دتولید» در ۷ ماه نخست سال‌جاری ۱۱۱‌میلیارد تومان فروش داشته که این عدد در مدت مشابه سال قبل ۲۰۶‌میلیارد تومان بوده است.

 

شاخص کل بورس پس از افت‌های متوالی حالا دو روزی است که به مدد حمایت‌های کلامی سیاستگذاران، تغییر مسیر داده است و سهامداران شاهد رشد میانگین قیمت‌ها هستند. از حجم فروش سهامداران خرد کاسته شده است، اما بازار همچنان از نبود خریدار رنج می‌برد. ارزش معاملات خرد نیز بعد از هفته‌های نزولی، دیروز به زحمت سطوح ۲هزار میلیارد تومانی را تجربه کرد.
صعود رکودی بورس تهران
بورس تهران دو روز است که تغییر مسیر داده و شاهد رشد میانگین قیمت سهام در تالار شیشه‌‌ای هستیم؛ با این حال یک موضوع هنوز تغییری نکرده است، ارزش معاملات خرد سهام در سطوح پایینی قرار دارد و فضایی رکودی بر بازار سهام حاکم است. به این ترتیب با وجود ثبت رشد بیش از یک‌درصدی شاخص‌کل طی دادوستدهای روز سه‌‌شنبه بورس تهران اما ارزش معاملات خرد سهام به زحمت توانست سطوح بیشتر از ۲هزار میلیارد تومان را تجربه کند که کمترین سطح از ۲۳ خردادماه بود.

به این ترتیب در حالی فضای بازار سهام صعودی است که همچنان رکود خودنمایی می‌کند و هر روز نیز تشدید می‌شود. هر چند عدم‌قطعیت‌‌های موجود در فضای سیاسی و اقتصادی کشور مهم‌ترین عامل غلبه چنین فضایی بر معاملات سهام است که عوامل دیگری همچون دامنه نوسان، عدم‌تنوع ابزارهای معاملاتی، حضور بی‌شمار حقیقی‌‌ها در عرصه سهامداری مستقیم و بیش‌‌واکنشی آنها به ریسک سیستماتیک و ضعف بازارگردانی از دیگر متهمان تعمیق رکود در بورس تهران هستند.

متهمان فضای رکودی بورس
رکود معاملات در تالار شیشه‌‌ای موضوع تازه‌‌ای نیست. اگر صعود پرشتاب و ورود غافلگیر‌کننده سرمایه‌ها به بازار سهام در سال ۹۹ را در نظر نگیریم، همواره فضایی کم‌‌رونق بر معاملات این بازار حاکم بوده است. منظور از کم‌‌رونق نه افت قیمت‌ها بلکه حجم پایین سهام ردوبدل شده میان معامله‌‌گران است، اما این مهم چه دلایلی دارد؟

تداوم عدم‌قطعیت‌‌ها: همان‌طور که بارها مورد اشاره قرار گرفته، در شرایط فعلی، ابهامات و ریسک‌‌های موجود، فضای گنگی را بر معاملات سهام حاکم کرده است. نامعلوم بودن سرنوشت مذاکرات هسته‌‌ای برای احیای برجام فضای اقتصادی کشور را به فاز انتظاری فروبرده است. موضوعی که مختص بورس نیست و بازارهای دیگر همچون مسکن و خودرو نیز شرایط مشابهی را تجربه می‌کنند. این موضوع سبب‌شده تا معامله‌‌گرانی که از رفتار تحلیلی‌‌تری بهره ‌‌می‌‌برند، در حالت انتظار قرار گیرند. در این شرایط حتی سفته‌‌بازانی نیز که پیشتر در حال نوسان‌‌گیری از قیمت سهام بودند این روزها چندان تمایلی به حضور در تالار شیشه‌‌ای ندارند. در حال‌حاضر بیش از ۶۰‌درصد از شرکت‌های سهامی اثر مستقیمی از نرخ دلار می‌پذیرند و خواه ناخواه سرنوشت اسکناس آمریکایی در بازار آزاد نیز به نتیجه مذاکرات هسته‌‌ای گره خورده است.

هر چند در حال‌حاضر مبنای محاسبات بنگاه‌های صادرات‌‌محور بورس تهران دلار نیمایی است که از نوسان چندانی برخوردار نبوده و فاصله زیادی نیز با نرخ آزاد دلار دارد اما اثر روانی نگرانی از افت احتمالی دلار در صورت احیای برجام، بورس‌‌بازان را نگران کرده است. در مجموع این عدم‌قطعیت‌‌ها سبب‌شده است تا بازار سهام نیز وضعیت کم‌‌رمقی را تجربه کند.

دامنه نوسان؛ بلای جان بورس: لزوم حذف محدودیت‌‌های معاملاتی که مهم‌ترین و البته جانکاه‌‌ترین آنها دامنه نوسان است، هر چند به دفعات تکرار نشده اما ذکر مجدد آن نیز ضرورت دارد. بیراه نیست اگر بگوییم متهم اصلی ابرنوسان بورس در تمامی دوره‌ها همین دامنه نوسان است. محدودیتی که نه‌تنها به حبابی‌شدن و فرسایشی شدن اصلاح‌‌ها می‌انجامد بلکه از جذابیت بازار سهام نیز کاسته است. شاید همه بر این مهم صحه بگذارند که جذابیت یک بازار به نوسان آن است. موضوعی که در حال‌حاضر به افزایش جذابیت بازار کریپتوها منجر شده است. در بورس تهران اما دامنه نوسان محدود که در دوره‌های نزولی محدودتر نیز می‌شوند سبب شده تا ‌انگیزه چندانی برای ورود سرمایه‌های سرگردان به این بازار با سودای کسب سود وجود نداشته باشد.

عدم‌تنوع ابزارهای معاملاتی: فارغ از دلیل اصلی کم‌‌رمقی بورس طی چندماه اخیر که همانا عدم‌قطعیت‌‌های سیاسی و اقتصادی است، عواملی نیز وجود دارند که باعث جذابیت ناچیز بورس برای سرمایه‌‌گذاران شده‌‌اند. یکی از این عوامل یکطرفه بودن بازار به دلیل عدم‌تنوع ابزارهای معاملاتی است. به‌عبارتی به دلیل نبود ابزارهای متنوع در بورس تهران سهامداران تنها در زمان‌‌هایی که شاخص بورس روندی صعودی دارد، سود کسب می‌کنند. بر این اساس در زمان رکود، بازار سهام جذابیتی برای سرمایه‌‌گذار ندارد و به همین دلیل در این دوره‌ها، حجم معاملات افت محسوسی را تجربه می‌کند. این در حالی است که در بورس‌‌های پیشرفته در زمان رکود بازار سهام؛ تحلیل‌‌ها متفاوت شده و تقابل این تحلیل‌‌ها خود باعث افزایش فعالیت سرمایه‌‌گذاران می‌شود. در این بازارها افراد تنها از افزایش قیمت و جهت بازار کسب سود نمی‌کنند، بلکه پیش‌‌بینی روند آتی بازار نیز بازدهی مناسبی نصیب فعالان بازار سهام می‌کند. یکی از دلایل این امر توسعه ابزارهای متنوع در بورس‌‌های جهانی است. از مهم‌ترین مزایای این ابزارهای مالی می‌توان به امکان کسب سود حتی در شرایط رکودی و افت قیمت‌ها اشاره کرد. ابزار‌هایی همچون ابزار مشتقه، اختیار سهام و آپشن‌‌های مختلف علاوه‌بر عمق‌‌بخشی به بازار سهام سبب می‌شوند تا سهامداران حتی در شرایط نزولی نیز به فعالیت خود در بازار ادامه دهند.

بیش‌‌واکنشی به ریسک سیستماتیک و حقیقی‌‌های بی‌شمار: آنچه در بازار سرمایه ایران به وضوح دیده می‌شود تعداد قابل‌ملاحظه سهامدار حقیقی است که به‌‌طور مستقیم وارد گردونه معاملات شده و به خرید و فروش سهام می‌‌پردازند. این موضوع باعث می‌شود تا سهامدار به دلیل فقر تحلیلی، نداشتن دانش کافی و البته عدم‌دسترسی کافی به اطلاعات، از ریسک‌‌های سیستماتیک تاثیر پذیرفته و رفتاری هیجانی از خود بروز دهند. نمونه واضح این موضوع را می‌توان در واکنشی که بورس‌‌بازان در هفته‌های اخیر به نرخ دلار آزاد، نرخ بهره بین بانکی و امثال آن نشان دادند، جست‌وجو کرد. این در حالی است که بررسی بورس‌‌های جهانی نشان می‌دهد در این کشورها سرمایه‌‌گذار عمدتا از طریق صندوق‌های سرمایه‌‌گذاری و غیره وارد معاملات بازار سرمایه شده و طبیعتا نوسانات هیجانی در این بازارها کمتر مشاهده می‌شود.

ضعف بازارگردانی: یکی از مواردی که کارشناسان بازار سهام بر آن تاکید دارند، ضعف بورس تهران در به‌‌کارگیری بازارگردان‌‌ها است. یکی از وظایف اصلی بازارگردانان بورس، حفظ بازار روان و منظم است. به‌نظر می‌رسد اعمال محدودیت‌‌‌هایی از جمله حجم مبنا و محدودیت در دامنه نوسان جایگزین بازارگردان‌‌ها در بازار سرمایه ایران شده‌‌اند. این موضوع باعث می‌شود تا در زمان بروز اتفاقات تاثیرگذار بر بازار به دلیل یکطرفه بودن، شاخص‌‌ها و حجم معاملات در مسیر یکسانی قرار گرفته و همزمان با رکود بازار شاهد کاهش حجم معاملات نیز باشیم.

خرید حقوقی‌‌ها؛ حمایت یا جذابیت؟
درست پس از سخنان حمایت‌‌گونه وزیر اقتصاد و البته رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار مسیر نماگرهای بورسی تغییر کرد. چرخشی که البته بسیاری آن را ناشی از حمایت دستوری حقوقی‌‌ها از بازار می‌‌دانند. به هر روی از خالص خرید مثبت فعالان حقوقی بازار سهام آن هم در روزی که روند کلی بازار و سهام نیز صعودی است؛ می‌توان دو برداشت داشت. موضوعی که پیش‌‌تر در گزارشی تحت‌عنوان «بهره حقوقی‌‌ها از فرار حقیقی‌‌ها» به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت.

برداشت اول به رفتار حمایتی این گروه از بازیگران بازار از سهام بورسی بازمی‌‌گردد. موضوعی که در برخی موارد جنبه‌دستوری و تکلیفی داشته و در برخی موارد دیگر تامین‌کننده منافع این دسته از معامله‌‌گران است. لفظ «حمایت حقوقی» از بازار به خودی خود نگران‌کننده نیست چرا‌که این دسته از معامله‌‌گران سرمایه‌های زیادی در اختیار داشته و بعضا برای حمایت از پرتفوی خود و نه «شاخص‌کل» وارد عمل می‌شوند، اما در صورتی‌که دستوری از سوی سیاستگذار برای حمایت از بازار (که عموما شاخص‌کل را هدف قرار می‌دهد) صادر شده باشد، آنگاه می‌توان حمایت حقوقی از بازار را مورد انتقاد قرار داد چرا‌که تجربه ادوار گذشته نیز نشان داده این نوع حمایت از بازار، نتواند برای مدت زمان زیادی به صعود قیمت سهام بینجامد و تنها اتلاف منابع و تحت‌فشار قرار دادن سهامداران حقوقی (که در نهایت بخشی از حقیقی‌‌ها که تمایل به سهامداری غیرمستقیم در بورس را داشتند) را در پی داشته است.

این روزها نیز عده‌‌ای روند صعودی بازار و چرخش ناگهانی آن پس از جلسه با وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس را به حمایت دستوری حقوقی‌‌ها از سهام ارتباط می‌دهند. هرچند اطلاعات دقیقی درباره آنچه در دستورکار سهامداران بزرگ حقوقی در جلسه اخیر قرار گرفته، وجود ندارد و نمی‌‌توان با قدرت حمایت دستوری از بازار را تایید یا رد کرد، اما آمار چنین موضوعی را چندان تایید نمی‌‌کند.

در جریان معاملات روز گذشته بورس تهران در مجموع شاهد جابه‌‌جایی سهامی به ارزش ۱۳۵میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودیم. این در حالی است که در روزهای نزولی پیش از بر‌گزاری جلسات حمایتی، خالص خرید حقوقی‌‌ها بیش از هزار میلیارد تومان بود.

در سناریوی دوم اما می‌توان به جذابیت قیمت‌های کنونی برای فعالان حقوقی بازار اشاره کرد. شاخص سهام در هفته‌ها و ماه‌های اخیر، اصلاح قابل‌توجهی را تجربه کرد و در کنار کاهش محسوس نسبت P/ E بازار به محدوده ۶ واحدی، قیمت سهام نیز به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران در کف قرار گرفته است. همان‌طور که در گزارش‌‌های پیشین «دنیای‌اقتصاد» نیز مورد تاکید قرار گرفته است، به‌نظر می‌رسد تشدید رفتارهای هیجانی و فروش‌‌هایی که عمدتا جنبه روانی دارند، سبب افزایش فشار عرضه در بازار شده است و نه ضعف بنیادی سهام.

به بیانی دیگر، طی روزهای اخیر، غالب ریزش‌‌های سنگین از ترس افت‌‌های بیشتر رخ داده که به‌‌صورت دومینویی فشار عرضه‌ها را سنگین‌‌تر کرده است. این موقعیت می‌تواند فرصتی برای خرید در اختیار معامله‌‌گران حقوقی بازار قرار دهد. این سناریو در صورت صحت بارقه‌‌هایی از امید در بازار ایجاد می‌‌کند؛ چرا‌که نشان می‌دهد بازار فراتر از ریسک‌‌های موجود واکنش نشان داده است. بر اساس آمارهای به‌دست آمده از مدیریت نظارت بر ناشران بورس، گزارش‌‌های ماهانه بنگاه‌های بورسی در مهرماه از رشد ۵۷‌درصدی فروش شرکت‌ها نسبت به مدت مشابه سال‌۹۹ حکایت می‌کند که از پتانسیل بنیادی شرکت‌های بورسی برای رشد سودآوری خبر می‌دهد اما شرایط پرابهام موجود و نگرانی از گرفتارشدن در زیان بیشتر مانع از دیده‌شدن این گزارش‌ها از سوی سرمایه‌‌گذاران شده است. حقوقی‌‌ها اما عموما از نگاه تحلیلی و بنیادی‌‌تری بهره برده و به‌نظر می‌رسد از ترس حقیقی‌‌ها در جهت چینش بهینه پرتفوی خود در حال بهره‌‌برداری هستند.

بورس سه‌‌شنبه از دریچه آمار
در روزی که شاخص‌کل بورس تهران با رشد ۰۸/ ۱‌درصدی مواجه شد، از ۳۴۵ نماد معامله شده، قیمت پایانی ۲۵۲ سهم (۷۳ درصد) مثبت بود و در مقابل ۷۹‌سهم (۲۳‌درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار ۷۴نماد (۲۱‌درصد) صف خریدی به ارزش ۱۸۱میلیارد تومان تشکیل دادند، اما در مقابل شاهد شکل‌‌گیری صف‌فروش در ۱۲‌نماد بورسی (۳درصد) به ارزش ۶۵ میلیارد تومان بودیم. در فرابورس ایران اما در روزی که آیفکس رشد ۷۳/ ۰درصدی را ثبت کرد، ۱۳۷ نماد معامله شدند که در این میان قیمت ۱۰۱ سهم (۷۴ درصد) مثبت و ۳۶ سهم (۲۶‌درصد) منفی بود. در این بازار ۳۱نماد (۲۳‌درصد) صف خریدی به ارزش ۴۱میلیارد تومان تشکیل دادند اما ۸ نماد (۶ درصد) نیز با صف‌فروشی به ۱۹‌میلیارد تومان مواجه شدند.

بازار پایه نیز دیروز میزبان دادوستد ۱۲۹ نماد بود. در این میان ۴۶ سهم (۳۶‌درصد) مثبت ماندند و در مقابل شاهد ۷۶ سهم (۵۹درصد) در محدوده منفی بودیم. در این بازار نیز ۲۸ نماد (۲۲‌درصد) صف‌خریدی به ارزش ۶۶ میلیارد تومان شکل دادند و صف‌فروش در این بازار به ۴۶ نماد (۳۶ درصد) با ارزشی بالغ بر ۱۸۱‌میلیارد تومان اختصاص پیدا کرد. همان‌طور که اشاره شد ارزش معاملات خرد سهام در این روز کاهش بیشتری را تجربه کرد و با افت حدود ۱۰‌درصدی نسبت به روز دوشنبه و نزول بیش از ۸۰‌درصد در مقایسه با ابتدای شهریورماه به ۲۰۵۳‌میلیارد تومان رسید. حجم دادوستدها نیز دیروز، با کاهش روزانه ۳/ ۶‌درصدی مواجه شد.

کاهش تب فروش حقیقی‌‌ها
در روزی که نماگر اصلی تالار شیشه‌‌ای با رشد بیش از یک‌درصدی همراه شد، سهامی به ارزش ۱۳۵ میلیارد و ۲۶۸ میلیون تومان از سبد سهام حقیقی‌‌ها به پرتفوی معامله‌‌گران عمده بورس تهران منتقل شد. به این ترتیب حالا ۱۲ روز متوالی است که حقیقی‌‌ها دست از ماشه فروش برنداشته‌‌اند. با این حال شارژ روحی ناشی از سخنان وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره لزوم حمایت از بازار سهام، سبب شده تا به‌طور محسوسی از میزان فروش این دسته از معامله‌‌گران بورسی کاسته شود. در این میان نگاهی به عملکرد روزانه بازیگران بورسی در صنایع ۳۹‌گانه نشان از ورود پول‌‌های حقیقی به ۱۲‌گروه در مقابل خروج این سرمایه‌ها از ۲۶ صنعت بودیم. در صدر لیست خروج حقیقی‌‌ها گروه محصولات شیمیایی با جابه‌‌جایی سهامی به ارزش ۳۲میلیارد و ۷۳۵‌میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی قرار داشت.

پس از آن نوبت به فلزی‌‌ها رسید تا با خالص فروش ۳۱ میلیارد تومانی از سوی حقیقی‌‌ها مواجه شوند. زیرمجموعه‌های گروه مواد و محصولات دارویی، کانه‌های فلزی، بانک و سیمانی‌‌ها از دیگر سهامی بودند که با بیشترین فشار فروش از جانب سهامداران خرد مواجه شدند. در آنسوی بازار اما در صدر لیست خرید حقیقی‌‌ها سهام زیرمجموعه گروه فرآورده‌های نفتی با جابه‌‌جایی سهامی به ارزش ۱۰ میلیارد و ۸۷۲ میلیون تومانی در مسیر حقوقی به حقیقی قرار داشتند. انبوه‌‌سازان نیز در شرایط مشابه با خالص خرید ۷/ ۹ میلیارد تومانی از سوی سهامداران خرد همراه شدند.

پارسال بود. اسفندماه. روزهای آخر ماه. بهارستان‌نشین‌ها شروع به قدم گذاشتن در راه انجام تحقیق و تفحص از سازمان بورس کردند. طرحی که آن زمان صدای فعالان و کارشناسان حوزه بورس را درآورد و گفتند که انجامش، آرامش بازار را از بین می‌برد؛ که دردی از سهامداران خرد دوا نمی‌کند؛ که وقتی می‌گوییم در بورس نباید دخالت کرد، یکی از موضوع‌ها هم همین است؛ که گفتند در راستای تصفیه حساب‌های سیاسی با دولت دوازدهم است. حالا از آن روزها، ماه‌ها گذشته است. سهامداران خرد آرامش که ندارند هیچ، صدای انتقاد و اعتراضشان هم بلند است. فعالان و کارشناسان بورس، امید که ندارند هیچ، فضا را مبهم توصیف می‌کنند و دست به عصا راه می‌روند. در چنین فضایی دیروز بالاخره بعد از کلی اما و اگر و تعلل، طرح تحقیق و تفحص از سازمان بورس کلید خورد.
آغاز تحقیق و تفحص از بورس
طرحی که یکی از مدافعان آن دیروز در صحن علنی مجلس و در دفاع از آن اعلام کرد که «۱۵۰۰‌هزار میلیارد تومان سرمایه ملت در این بازار از بین رفت.» ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که قبلا بیان کرده بود: «مردم با ترغیب رئیس‌جمهوری و برخی از مسوولان سرمایه‌های خود را وارد بازار سرمایه کردند» دیروز در صحن علنی مجلس و در دفاع از طرح تحقیق و تفحص از سازمان بورس بیان کرد که «باید علل وضعیت نابسامان بازار مشخص شود. دست انداختن در سرمایه مردم برای تامین کسری بودجه، نقش حقوقی‌ها و شرکت‌های کاغذی و کارگزاری‌ها و تمام این موارد باید مشخص شود.» هرچند که پارسال و در زمان مطرح شدن زمزمه‌های انجام تحقیق و تفحص از سازمان بورس، فعالان و کارشناسان این حوزه، این اقدام را سیاسی و جناحی خواندند و بیان کردند که دخالت در سازوکار بورس و سرمایه‌‌های مردم است اما لارگانی که از مدافعان سرسخت این تحقیق و تفحص است، دلایل خود را برای انجام این کار داشته و دارد. به اعتقاد او مسوولان بدون اینکه به مردم آموزش بدهند، بدون اینکه برای حجم زیادی از مردم که می‌خواهند وارد بورس شوند، برنامه‌ریزی داشته باشند، از مردم دعوت کردند.

او در صحبت‌هایش بارها به این مساله پرداخته است که برخی از این مردمی که در بورس سرمایه‌گذاری کردند خانه، خودرو و طلاهایشان را فروختند و با ترغیب مسوولان وارد بورس شدند اما یک‌مرتبه شاخص افت کرد و مخصوصا افرادی که سرمایه خرد داشتند و با سرمایه کم وارد بازار سرمایه شده بودند شکست سنگینی خوردند و «سرمایه آنها حتی به یک‌چهارم هم تنزل پیدا کرد.» او دیروز در صحن علنی مجلس هم بار دیگر به دست داشتن دولت در ماجرای بورس و دعوت مردم به سرمایه‌گذاری در این بازار سرمایه اشاره کرد و گفت که باید مشخص شود آیا دولت به دنبال رفع کسری بودجه در این بازار بوده است یا نه.

حالا مساله‌ای که نماینده‌های کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در طرح تحقیق و تفحص خود ارائه داده‌اند این است که وزیر امور اقتصادی و دارایی بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون توجه به شرایط احراز تصدی این جایگاه حساس مدیریتی، گزینه مورد نظر خود را در جلسه مورخ ۷/ ۱۱/ ۱۳۹۹ شورای عالی بورس اوراق بهادار مطرح و به‌رغم تذکر عضو ناظر مجلس شورای اسلامی به مغایرت شکلی و ماهوی این اقدام، به اخذ رای، انتخاب، صدور حکم و معارفه رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار می‌پردازد. مساله‌ای که در طرح تحقیق و تفحص کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به آن پرداخته شده است، قصه طویل و درازی دارد که در دولت حسن روحانی همواره یک چالش در سازمان بورس بوده است.

در هشت سال سکان‌داری حسن روحانی و اعضای هیات‌دولت وی، پنج رئیس در سازمان بورس به صندلی ریاست تکیه زدند؛ علی صالح‌آبادی بازمانده از دولت محمود احمدی‌نژاد که تا آذر ۹۳ در این پست بود. بعد از آن محمد فطانت از آذر ۹۳ تا مرداد ۹۵ ریاست را بر عهده داشت. بعدتر شاپور محمدی از مرداد ۹۵ تا پایان سال ۹۸ سکان‌داری ریاست سازمان را بر عهده گرفت که در این دوران بورس شاهد افزایش شاخص‌ها و حجم بازار و مقدمات واگذاری سهام عدالت بود. در نهایت محمدی به فعالیت خود پایان داد. و دوران ریاست حسن قالیباف‌اصل آغاز شد که کمترین مدت زمان ریاست را در بین افرادی که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بر صندلی ریاست سازمان بورس تکیه زدند، داشت. او از ۲۳ فروردین‌ماه شروع به کار کرد و در ۳۰ دی همان سال کارش به پایان رسید.

در نهایت فراز و فرود بورس در دوران شاپور محمدی و حسن قالیباف‌اصل اتفاق افتاد و دوران جدیدی در سازمان بورس آغاز شد. دوران ریاست محمدعلی دهقان دهنوی، از بهمن ۱۳۹۹ که تکیه زدن او بر صندلی ریاست سازمان بورس، صدای نماینده‌های مجلس را درآورد و آن را تحمیلی خواندند که در نهایت حالا در طرح تحقیق و تفحص به آن اشاره کرده‌اند و معتقدند که فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، اعضای حاضر در جلسه شورای عالی بورس و اوراق بهادار به جز عضو ناظر مجلس شورای اسلامی و اعضای هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار جزو متخلفان در این رابطه هستند. آن‌طور که نماینده‌های کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گزارش خود مدعی آن شده‌اند، گزینه ریاست سازمان باید از بین اعضای هیات‌مدیره سازمان پیشنهاد شود. اما مشکل چیست؟ نماینده‌ها می‌گویند که گزینه انتخابی شورای عالی بورس و اوراق بهادار، عضو هیات‌مدیره سازمان نبوده و اساسا پیشنهاد و انتخاب این فرد به عنوان رئیس سازمان به دلیل مغایرت با قانون، فاقد وجاهت قانونی است. آنها همچنین مدعی هستند که در جلسه بهمن‌ماه شورای عالی بورس، عضو ناظر مجلس تذکر رعایت قانون را داده بوده اما توجهی به آن نمی‌شود. حالا هم اعلام شده است که اقدام مغایر قانون رئیس و اعضای حاضر در جلسه شورا، نیازمند رسیدگی در قوه قضائیه است.

مورد دیگری که نماینده‌های کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در بیان دلایل خود از تحقیق و تفحص از سازمان بورس به آن پرداخته‌اند، این است که در قانون ذکر شده ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار باید از کارشناسان بخش غیردولتی باشد، در صورتی که فردی که متصدی ریاست بر سازمان بورس می‌شود؛ «اولا فاقد سوابق اجرایی و کارشناسی مرتبط با بازار سرمایه بوده و ثانیا با داشتن سوابق متعدد از روابط استخدامی با بخش‌های دولتی، به عنوان کارشناس بخش غیردولتی مدنظر قانون‌گذار شناخته نمی‌شود و از این حیث ایراد وارد است.» نماینده‌های کمیسیون اقتصادی که طرح تحقیق و تفحص از سازمان بورس را تهیه کرده‌اند، همچنین معتقدند که تشریفات قانونی در نحوه دعوت و تشکیل جسله‌های رسمی شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار رعایت نشده که همین موضوع باعث شده مجلس شورای اسلامی نتواند آن‌طور که باید و شاید بر اجرای قانون نظارت داشته باشد. آنها در طرح خود نوشته‌اند که با توجه به اینکه عدم‌رعایت مهلت قانونی در تحویل دعوتنامه و عدم‌ارائه گزارش توجیهی از مصادیق ترک فعل منجر به ایحاد مانع دراعمال نظارت عضو ناظر مجلس شورای است، به همراه طرح موضوع خارج از دستور جلسه توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی، تخلف اداری شناخته می‌شود.

اما نکته‌ای که قابل‌توجه است، اینکه در تمام طرح تحقیق و تفحص از سازمان بورس، ردپایی از تبلیغات گسترده برای سرمایه‌گذاری در بورس و دعوت مردم بدون هیچ اطلاعات و دانشی به سرمایه‌گذاری در این حوزه که مدنظر مدافعان تحقیق و تفحص بوده است یا آن چه که موسوی لارگانی به آن پرداخته است که «مردم با ترغیب رئیس‌جمهوری و برخی از مسوولان سرمایه‌های خود را وارد بازار سرمایه کردند» و ماجرای تئوری تامین کسری بودجه دولت دوازدهم از بورس و… وجود ندارد و هرچه هست طرح مساله درباره سوءمدیریت‌ها در نحوه سپردن ریاست سازمان به یک فرد و عدم‌اجرای تشریفات قانونی جلسات و گلایه از گوش نسپردن به تذکرات نماینده‌‌های مجلس شورای اسلامی در رابطه با انتخاب رئیس جدید سازمان بورس است. اما با تمام این توصیف‌ها و گزارش‌ها، هدف نماینده‌های مدافع طرح تحقیق و تفحص از سازمان بورس به اعتقاد محسن علیزاده که عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس است، این است که «این تحقیق و تفحص هر چه سریع‌تر انجام و تمام ابعاد اتفاقاتی که از سال گذشته تا امروز رخ داده، برای سهامداران مشخص شود.» و البته نماینده‌های مدافع تحقیق و تفحص وعده داده‌اند که سازمان بورس، تمامی بورس‌ها و شرکت‌های تابعه مورد شمول این تحقیق و تفحص می‌شوند و امیدوارند که بعد از اثبات تخلفات، قوه قضائیه با متخلفان برخورد و مجلس هم از ابزار‌های نظارتی خود استفاده کند. اما یکی از چند سوالی که پیش می‌آید این است که تکلیف سهامداران خردی که به گفته نماینده‌‌های مجلس شورای اسلامی سرمایه خود را از دست داده‌اند و طلا و خانه خود را به واسطه دعوت مسوولان برای حضور در بورس فروخته‌اند و حالا از دست داده‌اند، چه می‌شود؟ آیا ضررهایشان جبران می‌شود؟ آب پاکی را علیزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس روی دست سهامداران ریخته و گفته است که جبران ضرر را نمی‌توانیم تضمین کنیم اما برای سهامداران «مشخص خواهد شد که از چه کانالی این ضرر و زیان آغاز شد و چه عواملی در این جریانات مقصر بوده‌اند.» که البته رسیدن به پاسخ همین معمای از پیش معلوم برای سهامداران، حداقل ۶ ماه تا یک سال زمان می‌برد و هزینه‌ای تقریبا ۲۰۰ تا ۴۰۰‌میلیونی هم برای مردم در پی دارد؛ هزینه‌هایی که در سال ۹۸ عبدالکریم حسین‌زاده، نماینده مجلس آن را برای هر تحقیق و تفحص اعلام کرده بود.

 

بورس تهران پس از مدت‌ها دو روز متوالی مثبت شد و شاخص کل در پایان معاملات دیروز ۱۴‌هزار و ۶۸۰ واحد رشد کرد. همه اینها اما باعث نشد سهامداران راضی و به ادامه این روند امیدوار باشند. همچنان ترس و یأس در بازار سرمایه وجود دارد و سهامداران دنبال فرصتی برای خروج سرمایه‌های خود از بازار هستند. وعده و وعید مسوولان و ترسیم آینده روشن برای بورس هم پاسخگو نبوده و گلایه‌ها همچنان ادامه دارد.
در این میان گلایه از نمایندگان مجلس و طرح‌های آنان برای حمایت از بازار هم به اعتراض‌های سهامداران از وضعیت موجود اضافه شده و از بهارستان‌نشینان می‌خواهند به جای شعار و ارائه طرح‌هایی که دستاوردی برای سهامداران ندارد، اقدام عملی کنند. این دست گلایه‌ها از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیروز در فضای مجازی نمود بیشتری داشت و دلیل آن هم تصویب طرح تحقیق و تفحص از سازمان بورس و اوراق بهادار بود که به گمان فعالان بورسی فضای مجازی نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت و سرمایه‌های از دست رفته آنان را جبران نمی‌کند. یکی از این کاربران که در توییتر فعالیت دارد در واکنش به تصویب طرح تحقیق و تفحص از سازمان بورس خطاب به نمایندگان مجلس نوشت: «دوستان محترم مجلس، یکساله که مرتب دم از حمایت از بازار سرمایه و تحقیق و تفحص و افشاگری و… می‌زنید! در عمل، کاری هم کردید یا فقط شعاره؟ این شعارهاتون فقط به اعتماد تخریب شده بازار سرمایه، بیشتر ضربه می‌زنه! حواستون هست؟»

یکی از کاربران هم صحبت‌های روز دوشنبه رئیس سازمان بورس در صداوسیما را که اطمینان داده بود وضعیت بازار خوب می‌شود به عنوان سندی مبنی بر دستکاری شاخص آورده و نوشته بود: «اینکه آقایون میان میگن از امروز بازار دیگه اونجوری نمی‌ریزه یا مثبت می‌شه یا فلان، خودش اعتراف در روز روشن به دستکاری بازار نیست!؟» کاربری به نام «رضا نگهبان» هم ناامید از وضعیت بازار سرمایه توییت کرد: «گفتاردرمانی بورس نهایتا یکی دو بار جواب می‌ده. حقوقی‌ها هم بدون دلیل تا یه جایی سهم می‌خرن، بعدش چند ‌درصد بالاتر از ملت نوسان می‌گیرن و روز از نو، روزی از نو.» دیروز برخی کاربران هم ضرر سهامداران را حساب و کتاب کردند. یکی از این کاربران نوشت: «اگر شخصی توی سقف مرداد که مردم رو تشویق می‌کردن همه چیز را به بورس بسپارید، ۱۰۰‌میلیون تومانش رو به بورس سپرده باشه الان ۱۳‌میلیون تومن از اون پول براش باقی مونده.» کاربری به نام «علی» هم با تایید این مطلب درباره از دست رفتن سرمایه‌اش در بازار سرمایه نوشت: «من پس‌انداز چند سال خودمو تو بورس گذاشتم و الان هیچی ازش نمونده. هروقت اسم بورس میاد جلوی خانمم سرم پایینه چون بهم گفت اینکارو نکن و من گوش ندادم!»

یکی دیگر از کاربران هم عکس پرتفوی یکی از دوستانش را منتشر کرد و خطاب به مسوولان گفت: «اینکه قرمزی بورس رو دستوری کم کنیم که شاخص مثبت بشه هنر نیست. این بازار حجم نمی‌خوره…» استفتا از یکی از مراجع تقلید برای قیمت‌گذاری دستوری هم سوژه دیگری بود که فعالان بورسی فضای مجازی دیروز درباره آن صحبت کردند. به‌ویژه آنکه این مرجع تقلید اخیرا به دلیل اینکه پیشنهاد داده بود جمهوری اسلامی با همه کشورها ارتباط برقرار کند مورد هجمه افراطی‌ها قرار گرفته است. آیت‌الله صافی گلپایگانی در پاسخ به سوال یکی از فعالان بورسی در خصوص قیمت‌گذاری دستوری گفته بود: ‌«مسوولان هیات‌مدیره در فروش محصولات شرکت باید رعایت مصالح سهامداران را بنمایند و دستور به فروش به قیمت پایین‌تر جایز نیست.» در پی انتشار این استفتا، کاربران فضای مجازی برای این مرجع تقلید ابراز نگرانی کردند و نوشتند احتمالا هجمه‌ها به او شدت بیشتری خواهد گرفت. صحبت رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره جاماندگان سهام عدالت که گفته بود «در صورت موافقت دولت تا دو ماه دیگر گروه نخست جاماندگان سهام عدالت، سهامدار می‌شوند»، واکنش فعالان بورسی در فضای مجازی را به دنبال داشت.

مونا حاجی علی‌اصغر
کارشناس بازار سهام
درحال‌حاضر ۹۳ صندوق سرمایه‌‌‌‌گذاری بادرآمد ثابت در کشور ما فعالیت دارند. ارزش کل این صندوق‌های سرمایه‌‌‌‌گذاری حدود ۳.۸۰۰ هزار میلیارد ریال است. با توجه به محدودیت‌‌‌‌های امیدنامه‌‌‌‌ای صندوق و لزوم خرید اوراق برای این صندوق‌ها براساس آخرین اطلاعات منتشر‌شده حدود ۱.۸۰۰هزار میلیارد ریال اوراق در این صندوق‌ها خریداری شده است. یعنی میزان اوراق بهادار بادرآمد ثابت در صندوق‌های مذکور به‌صورت میانگین براساس آخرین اطلاعات منتشر‌شده حدود ۴۷‌درصد است.
با توجه به آخرین ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار درباره نحوه تخصیص سرمایه‌‌‌‌گذاری‌‌‌‌های‌صندوق‌های سرمایه‌‌‌‌گذاری بادرآمد ثابت، لازم است حداقل ۴۰‌درصد از دارایی‌های صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه‌‌‌‌گذاری شود. ارزش کل اوراق بهادار بادرآمد ثابت موجود در بازار سرمایه در حال‌حاضر حدود ۴.۲۶۶هزار میلیارد ریال است که با توجه به الزام خریدی که برای صندوق‌های بادرآمد ثابت در این‌خصوص مطرح‌شده حدود نیمی از این اوراق در این صندوق‌ها است. درحال‌حاضر نرخ بازده موثر اوراق بهادار با درآمد ثابت لیست‌شده موجود در بازار حدود ۸/ ۲۲‌درصد (نرخ بازده موثر اسناد خزانه اسلامی حدود ۶/ ۲۳درصد) است. نرخ بازده موثر اوراق با درآمد ثابت در سال گذشته حدود ۳/ ۱۹‌درصد بوده است. افزایش نرخ بازده موثر اوراق باعث کاهش بازدهی صندوق‌‌هایی که از قبل اوراق با سررسید بلندمدت در پرتفوی خود داشته‌اند، می‌شود.

علاوه بر اوراق بهادار با‌درآمد ثابت براساس آخرین ابلاغیه سازمان و اوراق بهادار درباره نحوه تخصیص دارایی‌های صندوق سرمایه‌‌‌‌گذاری بادرآمد ثابت لازم است حداقل ۱۵‌درصد از کل دارایی‌های صندوق‌‌‌‌ در سهام، حق‌تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته‌شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران، گواهی سپرده کالایی پذیرفته‌شده در بورس و واحدهای سرمایه‌‌‌‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌‌‌‌گذاری، سرمایه‌‌‌‌گذاری شود.  در این‌خصوص براساس آخرین اطلاعات منتشر‌شده ارزش سهام در صندوق‌ها بادرآمد ثابت حدود ۳۳۰هزار میلیارد ریال است‌ که این میزان حدود ۶۸/ ۸‌درصد از ارزش صندوق‌های مذکور است. ممکن است برخی از صندوق‌های مذکور میزان سهام را هنوز به حداقل اشاره‌شده (۱۵‌درصد از کل دارایی صندوق) نرسانده باشند که در این مورد براساس ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار لازم است هر فصل تا پایان سال‌۱۴۰۰ حداقل ۳‌درصد ارزش دارایی صندوق را به خرید این اوراق بهادار تخصیص بدهند. با توجه به این الزام و توقع اولیه سرمایه‌‌‌‌گذاران صندوق‌های سرمایه‌‌‌‌گذاری بادرآمد ثابت مبنی‌بر ارائه بازدهی هموار (با نوسانات محدود در بازدهی) موضوع ذخیره‌‌‌‌گیری ارزش سهام در این صندوق‌ها مطرح شده است که اخیرا ابلاغیه‌‌‌‌ای در این‌خصوص برای احتساب ذخیره تغییر ارزش واحدهای سرمایه‌‌‌‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌‌‌‌گذاری در سهام و مختلط موجود در پرتفوی صندوق‌های سرمایه‌‌‌‌گذاری بادرآمد ثابت هم آمده است.  بر این اساس عملا مدیر صندوق این امکان را می‌تواند داشته باشد که در زمانی‌که روند صعودی در قیمت سهام در بازار سرمایه مشاهده می‌شود بخشی از سود را مطابق رویه اعلامی سازمان بورس و اوراق بهادار در سهام، یا واحدهای صندوق‌های سهامی و مختلط پرتفوی صندوق ذخیره‌‌‌‌گیری کند تا از این ذخیره بتواند در زمانی که بازار روند نزولی دارد استفاده کند، بنابراین صعودی‌بودن یا نزولی‌بودن بازار ممکن است در لحظه روی بازدهی سرمایه‌‌‌‌گذار صندوق مشاهده نشود و سرمایه‌‌‌‌گذار لازم است در جریان فرآیند ذخیره‌‌‌‌گیری باشد. لازم به ذکر است در پایان سال مالی صندوق مانده ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام صندوق به نسبت زمان حضور سرمایه‌‌‌‌گذاران در صندوق و تعداد واحدهای سرمایه‌‌‌‌گذاری، بین دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری طی آن سال مالی تقسیم شود که این خود باعث افزایش بازدهی دارندگان صندوق طی دوره می‌شود.

بخش دیگـــری از سرمـــایه‌‌‌‌گـــذاری‌‌‌‌های صندوق‌های مذکور، سپرده‌‌‌‌گذاری در بانک‌ها است. براساس آخرین ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار در این‌خصوص هر صندوق می‌تواند حداکثر ۴۰‌درصد دارایی خود را در گواهی سپرده و سپرده بانکی حداکثر تا میزان یک‌سوم از نصاب مجاز سرمایه‌‌‌‌گذاری در سپرده‌ها و گواهی سپرده‌های بانکی را نزد یک بانک یا موسسه اعتباری سپرده‌‌‌‌گذاری کند.  درحال‌حاضر نرخ سپرده‌های بانکی صندوق‌ها درصورتی‌که در شرایط خاص و در برخی بانک‌ها یا موسسات مالی نرخ‌های متفاوتی ارائه نمی‌کنند سپرده‌‌‌‌گذاری شود معمولا بین ۱۸ تا ۲۰‌درصد است.

با این نحوه تخصیص که درباره صندوق‌های سرمایه‌‌‌‌گذاری بادرآمد ثابت مطرح شد، بنابراین سرمایه‌‌‌‌گذار لازم است با شناخت از شرایط صندوق و نرخ بازدهی تقریبی هریک از بخش‌های آن انتظار بازدهی داشته باشد.  درباره نحوه تخصیص دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌‌‌‌گذاری بادرآمد ثابت لازم است برای الزام سرمایه‌‌‌‌گذاری این صندوق‌ها در سهام شرکت‌های لیست‌شده همچنان با وجود امکان ذخیره‌‌‌‌گیری بازنگری صورت پذیرد. درست است که منابع جمع‌‌‌‌آوری شده در این صندوق‌ها در سال‌های گذشته رشد مناسبی داشته است اما همان‌طور که به دفعات توسط کارشناسان بازارمالی مطرح شده است این صندوق‌ها عملا برای سرمایه‌‌‌‌گذاران ریسک‌گریز است و الزام خرید سهام به میزان حداقل ۱۵‌درصد جای تامل دارد. همچنان پیشنهاد برای بازنگری در این‌خصوص است. در این میان با توجه به اینکه بیش از ۱۰ سال از فعالیت اولین صندوق‌های سرمایه‌‌‌‌گذاری بادرآمد ثابت در کشور می‌گذرد به‌نظر تاحدی فرهنگ‌‌‌‌سازی درباره سرمایه‌‌‌‌گذاری در این صندوق‌ها برای سرمایه‌‌‌‌گذاران ریسک‌گریز صورت‌گرفته است. در نظر داشته باشیم درحال‌حاضر تعداد صندوق‌های سرمایه‌‌‌‌گذاری در سهام فعال در بازار سرمایه حدود ۸۰ صندوق و ارزش کل منابع موجود در آنها حدود ۲/ ۵۸ هزار میلیارد تومان است.

جمع‌کل ارزش سهام لیست‌شده در بازارهای بورس و فرابورس در حال‌حاضر بیش از ۷۰۰۰ هزار میلیارد تومان است و اگر ارزش صندوق‌های سهام فعال به نسبت ارزش کل سهام شرکت‌های لیست‌شده را درنظر بگیریم عملا حدود ۸/ ۰‌درصد است، بنابراین مقایسه ارزش صندوق‌های سهام به نسبت کل ارزش سهام شرکت‌های لیست‌شده (حدود ۸/ ۰درصد) در مقایسه نسبت ارزش کل صندوق‌های سرمایه‌‌‌‌گذاری بادرآمد ثابت به کل ارزش اوراق بهادار بادرآمد ثابت لیست‌شده در بازار سرمایه (حدود ۸۸‌درصد) نشان می‌دهد ظرفیت‌‌‌‌سازی برای سرمایه‌‌‌‌گذاری غیرمستقیم در حوزه اوراق بهادار بادرآمد ثابت بیشتر از سهام صورت‌پذیرفته است. درست است که بخشی از سرمایه‌‌‌‌گذاری‌‌‌‌های غیرمستقیم در سهام جدا از سرمایه‌‌‌‌گذاری در صندوق‌های سهامی در سبدهای اختصاصی صورت می‌‌‌‌پذیرد اما اطلاعات این سبدها با تاخیر و بدون ساختار در شرایط فعلی منتشر می‌شود و به‌نظر براساس اطلاعات مشاهده‌شده این رقم حدود ۳۰هزار میلیارد تومان است که با اضافه‌کردن این رقم به ارزش صندوق‌های سهام و مقایسه آن با ارزش کل سهام شرکت‌های لیست‌شده در بورس و فرابورس نسبت مذکور حدود ۳/ ۱‌درصد است، بنابراین به‌نظر می‌رسد برای این بخش لازم است زمینه‌‌‌‌سازی بیشتری برای رشد زیرساخت درنظر گرفته شود.

 

میزان نوسان دلار در آبان ماه به بازه‌ای کوچک محدود شده است. اسکناس آمریکایی در ادامه روند کم نوسان دومین ماه پاییز، روز سه‌شنبه ۲۰ تومان رشد را به ثبت رساند و به بهای ۲۷ هزار و ۵۹۰ تومان رسید. دلار از ابتدای آبان ماه توان صعود به بالای ۲۷ هزار و ۷۵۰ تومان را نداشته است و از سوی دیگر، نیروهای کاهشی نتوانسته‌اند این ارز را به زیر سطح حمایتی ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان ببرند. به عبارتی می‌توان گفت که دلار در ۱۱ روز ابتدای آبان ماه در محدوده ۲۵۰ تومانی تغییرات خود را به ثبت رسانده است. این در حالی است که در ۱۱ روز ابتدایی مهرماه، فاصله کف و سقف قیمت دلار به بالای ۷۰۰ تومان رسیده بود.

به گفته فعالان، نزدیک شدن به آغاز دوباره مذاکرات هسته‌ای موجب شده است که فضای احتیاطی بیشتری در بازار حاکم شود. برخی رسانه‌های غربی خبر داده‌اند که احتمالا مذاکرات از نیمه دوم ماه نوامبر (حدود 2 هفته دیگر) آغاز خواهد شد. در این شرایط، از یکسو، خریداران تمایلی ندارند که بی‌گدار به آب بزنند و از سوی دیگر، فروشندگان مطمئن نیستند که مذاکرات منجر به لغو تحریم‌ها شود. در این فضای احتیاطی، حجم معاملات سکه و دلار کاهش پیدا کرده و تغییرات قیمتی محدود شده است.

دلیل حفظ یک مرز در بازار ارز

برخی از فعالان، اعتقاد دارند که قیمت دلار پس از اعلام خبر آغاز دوباره مذاکرات در آینده نزدیک، ظرفیت افت بیشتر قیمت را داشت. با این حال، برخی تحلیل‌گران اعتقاد دارند که نوسان‌گیران با جوسازی پیرامون تاثیر افت دلار در بازار سهام، مانع از ورود فروشندگان بیشتر به بازار ارز شدند.

نوسان‌گیران چنین باوری را در بازار تقویت می‌کردند که دولت برای اینکه با اعتراضات زیادی در بازار سهام مواجه نشود، قیمت دلار را پایین نخواهد آورد. آنها عقیده داشتند که بین حرکت شاخص کل بورس و اسکناس آمریکایی رابطه مستقیم وجود دارد و افت دلار منجر به تضعیف شاخص کل بورس خواهد شد. در حالی که نوسان‌گیران چنین باوری را تقویت می‌کردند که عرضه بازارساز کاهش پیدا کرده است، بررسی‌ها نشان می‌دهد که در بازار متشکل ارزی سطح عرضه ارز حتی بالا رفته است. در واقع می‌توان گفت شایعه نوسان‌گیران پشتوانه واقعی نداشت.

سکه در مسیر نزولی

بر اساس صحبت‌های بازیگران ارزی، روز سه‌شنبه عامل افزایشی یا کاهشی قوی در بازار حضور نداشت و بیشتر معامله‌گران سعی داشتند که از تغییرات محدود قیمت، نوسان‌گیری کنند.

در چنین روزی، سکه‌بازان نیز تمایل زیادی برای حضور در بازار نداشتند؛ کاهش فعالیت خریداران بازار سکه موجب شد این فلز گران‌بها یک گام دیگر به محدوده حساس 11 میلیون و 800 هزار تومان نزدیک شود. ساعت 3 بعدازظهر روز سه‌شنبه، فلز گران‌بهای داخلی 11 میلیون و 805 هزار تومان قیمت خورد که 35 هزار تومان کمتر از روز دوشنبه بود.

به گفته فعالان، حباب سکه در روز دوشنبه بالای 2 درصد بود و فاصله ارزش ذاتی و بازاری فلز گران‌بهای داخلی به بالای 200 هزار تومان می‌رسید. معامله‌گران سکه انتظار داشتند که اونس طلا یا دلار نوسان افزایشی معناداری را تجربه کنند و به همین دلیل، حباب فلز گران‌بهای داخلی بالا باقی مانده بود. با این حال، حداقل تا ساعت 3 بعدازظهر روز سه‌شنبه ‌شدت نوسانات در بازار اونس طلا و دلار بسیار محدود بود و همین موضوع موجب شد سمت و سوی انتظارات افزایشی سکه‌بازان تغییر کند.

در صورتی که در روز جاری، تغییرات احتیاطی اونس طلا و دلار ادامه پیدا کند، حتی سکه ممکن است که مرز حمایتی مهم 11 میلیون و 800 هزار تومان را از دست بدهد. سکه در صورت از دست دادن محدوده 11 میلیون و 800هزار تومان می‌تواند تا محدوده 11 میلیون و 600 هزارتومان افت کند.

بازار شمش و مقاطع طویل فولادی کشور در رینگ صنعتی بورس کالا و بازار آزاد با افزایش رکود روبه‌رو شده‌‌؛ به‌‌‌گونه‌‌‌ای که پدیده زیرفروشی (عرضه زیر قیمت بازار) در بازار آزاد مقاطع طویل فولادی بروز کرده و از حجم معاملات شمش فولاد در بازار فیزیکی بورس کالا کاسته است. در این شرایط سیاست‌‌‌های پیشنهادی برای تنظیم بازار فولاد به‌‌‌نحوی است که به تثبیت و افزایش این رکود دامن می‌زند و روند تعیین قیمت پایه نیز به فرورفتن جو بازار در شرایط رکود تورمی کمک می‌‌‌کند. این درحالی است که بازار از رمق‌افتاده آهن و فولاد کشور که ظرف بیش از یک‌سال اخیر عمدتا با رکود مصرفی و سرمایه‌‌‌ای روبه‌رو بود، به سیگنال جدید برای رونق نیاز دارد.

روز گذشته، رینگ صنعتی بورس کالا میزبان عرضه شمش فولاد با قیمت پایه‌ای در بازه 13هزار و 100تومان تا 13هزار و 900تومان به ازای هر کیلوگرم بود. استقبال نوردکاران از خرید شمش فولاد در رینگ هفته قبل و معامله بالغ بر 87درصد عرضه‌‌‌ها در هفته منتهی به 8آبان باعث شد تا اغلب عرضه‌‌‌کنندگان شمش فولاد مجوز افزایش نرخ قیمت پایه را کسب کنند و به این ترتیب بازه تعیین‌شده برای عرضه شمش فولاد در معاملات روز سه‌‌‌شنبه یازدهم آبان، نسبت به نرخ اعلامی در هفته قبل رشد 3درصدی داشت. درحالی فرمول فعلی تعیین قیمت پایه شمش فولاد به رشد هفتگی قیمت معاملات شمش فولاد منجر می‌شود که بازار داخلی محصولات در رکود سنگین مصرفی قرار دارد. در این شرایط افزایش بهای شمش فولاد با رشد هزینه تولید محصول به تثبیت رکود تورمی در بازار می‌‌‌افزاید.

بروز ناکارآمدی دیگر از فرمول تعیین قیمت پایه شمش فولاد
بررسی روند معاملات شمش فولاد در روز گذشته حاکی از تمایل نوردکاران به خرید شمش فولاد از عرضه‌‌‌کنندگانی است که محصول خود را در کف قیمتی تعیین‌شده به بازار آوردند. در گزارش‌‌‌های پیشین بازار فولاد «دنیای‌اقتصاد» نیز این نکته گوشزد شد که مکانیزم فعلی تعیین قیمت پایه شمش فولاد ایرادات متعددی وارد است؛ از جمله اینکه این فرمول عموما رشد هفتگی نرخ را رقم می‌‌‌زند.

در حالی که نرخ شمش فولاد در بازارهای جهانی با محوریت چین رو به کاهش گذاشته، فرمول فعلی تعیین قیمت پایه در بازار داخل به اوج‌‌‌گیری قیمت‌های پایه منجر شده است. عدم‌تطبیق فرمول فعلی با وضعیت موجود در بازار جهانی و البته بازار داخل و سرعت پایین تطبیق‌‌‌پذیری آن، از جمله ایرادات مهم مطرح به این روش تعیین نرخ است. در این شرایط برخی پیشنهاد عدم‌خرید چند هفته‌‌‌ای شمش فولاد از سوی نوردکاران با هدف کاهش نرخ را ارائه می‌دهند؛ اما با توجه به اینکه شمش فولاد، ماده اولیه خطوط تولید است و عدم‌خرید با توقف یا کاهش تولید، زیان مالی برای تولیدکننده به همراه دارد، پیشنهاد منطقی و لزوما امکان‌‌‌پذیر نیست.

در عین حال ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که اغلب صنایع کشور ظرف هفته‌‌‌هایی از تابستان به دلیل کمبود برق با توقف خطوط تولید روبه‌رو بوده‌‌‌اند و امکان تکرار مجدد این وضعیت در زمستان به دلیل کسری گاز نیز وجود دارد. در این شرایط، تحمیل تعطیلی مجدد به نوردکاران با هدف کاهش نرخ شمش فولاد امکان‌‌‌پذیر نیست.

کاهش حجم معاملات شمش فولاد
سقف قیمت پایه تعیین‌شده برای عرضه شمش فولاد در معاملات دیروز به بیشترین میزان پس از نیمه مردادماه رسید که این موضوع سیگنالی منفی برای تقاضای حاکم بر این بازار بود. بررسی روند معاملات شمش فولاد در رینگ دیروز بورس کالا از فروش حدود 60درصدی عرضه‌‌‌ها حکایت دارد. این در حالی است که در هفته قبل بالغ بر 87درصد شمش فولاد عرضه‌شده در بازار مورد دادوستد قرار گرفت. این موضوع به‌خوبی موید دعوت بازار به فرورفتن در فاز رکودی از سوی سیاستگذار است.

آغاز زیرفروشی در بازار مقاطع با سیگنال‌‌‌های رکودی
بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» از معاملات مقاطع طویل فولادی در بازار آزاد تهران از افزایش رکود در این بخش حکایت دارد. در عین حال به گفته فعالان بازار آهن و فولاد تهران، تثبیت رکود و پیش‌بینی استمرار وضعیت ضعف تقاضا باعث شده تا زیرفروشی در معاملات مقاطع طویل فولادی دیده شود؛ به‌‌‌گونه‌‌‌ای که در حال حاضر برخی تجار حاضر به فروش هر کیلوگرم تیرآهن شاخه 27 به قیمت 15هزار و 200تومان هستند. این در حالی است که قیمت تمام‌شده معامله شمش فولاد در رینگ صنعتی بورس کالا در این روز برابر 15هزار تومان است. اما سیگنال‌‌‌های کاهشی حاکم بر بازار آزاد مقاطع طویل فولادی به میزانی جدی است که برخی دارندگان مقاطع طویل فولادی حاضرند با زیان، محصول خود را بفروشند و از بازار خارج کنند.

رکود فصلی، انباشت انبارها از محصولات فولادی آن‌‌‌هم در شرایطی که امیدی به افزایش تقاضای مصرفی در بازار داخل ظرف هفته‌‌‌های پیش‌رو نیست، الزام ثبت تمامی معاملات در سامانه تجارت و مشخص نبودن اقدامات بعدی نسبت به دارندگان مقاطع طویل فولادی در انبارها از دلایل شدت‌گرفتن سیگنال‌‌‌های منفی در معاملات بازار آزاد مقاطع طویل فولادی کشور است که پدیده زیرفروشی را تقویت می‌کند.

کاهش فعالیت‌‌‌های ساخت‌‌‌وساز در کشور ظرف دوسال اخیر به‌شدت از میزان تقاضای مصرفی برای مقاطع طویل فولادی کاسته است. در این شرایط شروع فصل سرما نیز بر رکود مصرفی حاکم بر این بازار شدت بخشیده است. همواره بازار مقاطع طویل فولادی در آبان و آذرماه با رکود مصرفی روبه‌رو می‌‌‌شوند و تنها بروز اتفاقاتی همچون قطع یکباره گاز و عدم‌تولید و عرضه محصول به بازارها می‌تواند به تحرک جدی (قیمتی) در این بازار منجر شود.

در کنار موارد بیان‌شده بحث الزام ثبت اطلاعات معامله محصولات در سامانه جامع تجارت موضوع دیگری است که بر رکود بازار افزوده است. درواقع عدم‌شناخت درست خریداران و فروشندگان از روند ثبت اطلاعات در سامانه تجارت و ترس از چگونگی نظارت‌‌‌های بعدی در این سامانه بر رکود معاملات محصولات فولادی در بازار آزاد افزوده است.

به گفته فعالان بازار آهن و فولاد، میزان سیگنال‌‌‌های منفی و رکود حاکم بر معاملات فولاد به میزانی شدت گرفته که بازگشت نرخ هر کیلوگرم میلگرد به کانال 15هزار تومانی دور از انتظار نیست.

امروز رینگ صنعتی بازار فیزیکی بورس کالا میزبان عرضه مقاطع طویل فولادی است. قیمت پایه تعیین‌شده برای عرضه هر کیلوگرم میلگرد در این بازار برابر 14هزار و 220تومان تا 15هزار و 100تومان و بهای پایه تعیین‌شده برای عرضه هر کیلوگرم تیرآهن برابر 13هزار و 940تومان تا 14هزار و 800تومان تعیین شده است. قیمت‌های پایه تعیین‌شده با توجه به نرخ معامله شمش فولاد و حتی نرخ فعلی در بازار آزاد توجیه اقتصادی برای خرید دارد، اما با توجه به شدت گرفتن رکود در بازار نمی‌توان انتظار داشت از رینگ مقاطع فولادی امروز استقبال گسترده‌‌‌ای شود.

به‌رغم نزدیک بودن به موعد تحویل زعفران، شاهد جوانه سبز بهای آتی طلای سرخ در بورس کالا هستیم که نشان می‌دهد این بازار با تغییرات بنیادینی روبه‌رو شده که پتانسیل تغییر انتظارات قدرتمند را دارد.

جریان معاملاتی بازار آتی بورس کالا از روند دوگانه‌‌‌ معاملات محصولات کشاورزی حکایت دارد؛ به نوعی که روز گذشته در عین آنکه شاهد صف خرید معامله‌‌‌گران برای هر سه نماد فعال زعفران بودیم، محصول زیره تا دقایق پایانی معاملات با صف فروش همراه شد. البته روند معاملات تنها نماد زیره در پایان معاملات روز گذشته، با تغییر فاز همراه شد و شاهد سبزپوش شدن معاملات این محصول کشاورزی در بازار بودیم. به این ترتیب ترکیبی از افزایش و کاهش نرخ تسویه را در این بازار مشاهده کردیم که به‌رغم نوسان نسبتا محدود نرخ تسویه در سایر قراردادهای بازار آتی، این دو محصول کشاورزی صف‌‌‌های خرید و فروش را برای گرفتن موقعیت تعهدی تجربه کردند. از آنجا که طی معاملات هفته گذشته، بازار آتی باز هم رکوردهای بی‌‌‌سابقه‌‌‌ای را در میزان جذب نقدینگی و ارزش معاملات به ثبت رساند، می‌توان نسبت به دورنمای این بازار خوش‌بین بود؛ چرا که این صعود در داده‌‌‌های حیاتی معاملات از ورود معامله‌‌‌گران جدید به این بازار حکایت دارد.

  انتظار برای خروج 4نماد آتی از تابلوی معاملات در آبان‌ماه
تابلوی آتی بورس کالا در حال حاضر میزبان 6گروه کالایی است که زعفران در دو نوع پوشال و نگین، پسته و زیره، چهار قلم کالای کشاورزی و واحدهای صندوق طلا و نقره در گروه کالاهای سرمایه‌‌‌ای این بازار قرار دارند. در حال حاضر، مجموع کالاهای قابل معامله در این بازار با 10نماد طبق سررسیدهای مختلف معامله می‌‌‌شوند. نزدیک‌‌‌ترین سررسید در بین قراردادهای فعال، آبان‌ماه است که در روزهای آینده و قبل از به پایان رسیدن ماه جاری از تابلوی معاملات آتی خارج می‌‌‌شوند.

طبق ویژگی‌‌‌های فنی بازار آتی، قیمت تسویه هر نماد در تاریخ سررسید، به سمت نرخ دارایی پایه خود همگرا می‌شود؛ به این معنی که حتی اگر در روزهای پیش از تاریخ تحویل، بر مبنای انتظارات معامله‌‌‌گران از دورنمای بازار، در نرخی بالاتر یا پایین‌‌‌تر از بهای دارایی پایه معامله شدند، در روزهای نزدیک شدن به زمان خروج از تابلوی آتی بورس کالا به سمت نرخ دارایی پایه خود همسو می‌‌‌شوند. نمادهای SILAB00 (نقره تحویل آبان)، ETCBA00 (واحدهای صندوق طلای تحویل آبان)، SAFAB00 (زعفران نگین تحویل آبان) و  OSFAB00 (زعفران رشته‌‌‌ای درجه‌یک پوشال معمولی تحویل آبان) به ترتیب در تاریخ‌های 17، 19، 23 و 25 آبان از تابلوی معاملاتی بازار آتی خارج می‌‌‌شوند.

نمادهای زعفران بازار آتی به دلیل رشد بهای محصول تازه برداشت‌شده، در بازار آزاد با جهش قیمتی همراه شدند؛ تا جایی که نوسان نرخ تسویه زعفران در بازار آتی و در بازار گواهی سپرده افزایشی شد. از این رو به‌رغم اینکه زعفران آتی در هر سه نماد با حالت کونتانگو (فورواردیشن) معامله شد و منطقی است که با کاهش بها به سمت نرخ دارایی پایه خود همگرا شود، شاهد شرایط متفاوتی بودیم؛ به طوری که تا روز گذشته، شاهد افزایش بهای تدریجی نرخ گواهی سپرده زعفران نگین و پوشال، آن هم تا نزدیکی نرخ تسویه قراردادهای آتی بودیم که دلیل اصلی آن را می‌توان، افزایش بهای زعفران تازه برداشت‌شده در بازار آزاد دانست.

  ثبت رکورد ارزش معاملات در بازار آتی
رکوردزنی‌‌‌های بازار آتی در حالی ادامه یافته که نه‌تنها شاهد تداوم رشد میزان نقدینگی جذب‌شده به این بازار هستیم، بلکه ارزش دادوستدها نیز با شیب تندی جهت حرکت جریان معاملات این بازار را به سمت قله‌‌‌های افزایشی تغییر داد؛ به طوری که هفته گذشته به میزان 232هزار و 624 قرارداد بر تابلوی آتی بورس کالا مورد معامله قرار گرفت که ارزشی بالغ بر 567میلیارد تومان را به ثبت رساند. این در حالی است که این میزان ارزش معاملات در مقایسه با هفته ماقبل خود از رشد قابل‌توجه 136درصدی حکایت دارد که تداعی‌کننده بازگشت جذابیت این قراردادها در بین معامله‌‌‌گران بازار سرمایه است.

  تداوم جذابیت زعفران در بین معامله‌‌‌گران
بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که بالغ بر 76درصد از میزان نقدینگی جذب‌شده به بازار آتی از مسیر دو قرارداد فعال زعفران نگین بوده است که بخش عمده‌‌‌ای از معامله‌‌‌گران در هفته گذشته سعی کردند به گرفتن موقعیت تعهدی (خرید یا فروش) در این دو سررسید بپردازند. به این ترتیب، علاوه بر اینکه شاهد مهاجرت نقدینگی از سایر قراردادهای قابل معامله در این بازار به سمت این دو نماد زعفران نگین هستیم، رشد نزدیک به 10درصدی میزان نقدینگی در این بازار طی هفته ابتدایی آبان‌ماه نسبت به هفته ماقبل آن از ورود نقدینگی جدید به این بازار خبر می‌دهد. با رشد میزان وجوه جذب‌شده به این بازار علاوه بر اینکه نقدشوندگی قراردادهای آتی افزایش می‌‌‌یابد، شاهد تعمیق معاملات این بازار نیز هستیم که پس از خروج سکه از تابلوی آتی بورس کالا در سال 97 کاهش شدیدی را تجربه کرد. البته باید توجه کرد که به منظور ایجاد جریان مداوم نقدینگی به این بازار و حضور فعال و همیشگی معامله‌‌‌گران در بازار آتی، طراحی سررسیدهای گوناگون برای محصولات قابل معامله فعلی در کنار ورود سایر محصولاتی که اکنون در تالار فیزیکی بورس کالا پذیرش شده و قابلیت معاملات فیزیکی را دارند، ضروری است تا بخش عمده فشار معاملات آتی از روی زعفران برداشته شود و معامله‌‌‌گران امکان متنوع‌‌‌سازی پرتفوی خود در بازار مشتقه بورس کالا را داشته باشند. از این رو می‌توان از پتانسیل‌‌‌های بالقوه این بازار در جهت رشد و توسعه تنها بستر رسمی کالایی کشور، یعنی بورس‌کالا بهره برد. بنابراین بر مبنای داده‌‌‌های منتشرشده از سوی بورس‌کالا، مدتی است که صدرنشینی حجم و ارزش معاملات تابلوی آتی بورس کالا متعلق به زعفران (نگین) است. تحرکات قیمتی این محصول، چه در بازار آزاد و چه در اوراق بهادار بورس کالا، از رشد نرخ معاملاتی زعفران حکایت دارد. به بیان تولیدکنندگان زعفران، این محصول از جمله کالاهای کشاورزی است که به‌رغم افزایش هزینه‌‌‌های تولید و رشد نرخ تورم در سال‌های اخیر، از افزایش قیمت باز مانده که پیامد آن افت جدی بهای دلاری آن در بازارهای جهانی است. اما رویدادهای اخیر از عزم جدی بخش‌‌‌های گوناگون زنجیره ارزش زعفران حکایت دارد که با حمایت‌‌‌های اخیر مسوولان متولی و شکل‌گیری برخی از نهادهای خصوصی برای حمایت از زعفران تولیدشده در کشور در کنار صیانت از قیمت واقعی این محصول، سال‌جاری می‌تواند نقطه عطفی برای زعفران باشد تا این محصول به جایگاه ویژه خود در بین محصولات ارزشمند صادراتی بازگردد. بالغ بر 90درصد زعفران موردنیاز دنیا با تولیدات کشاورزان این مرز و بوم پاسخ داده می‌شود که ضروری است در کنار حمایت از جنبه‌‌‌های صادراتی زعفران، وضعیت تولیدات آن نیز مورد توجه قرار گیرد. به این ترتیب، در صورت تداوم این حمایت‌‌‌ها از محصول زعفران، انتظار می‌رود دست‌کم در سال‌جاری چشم‌‌‌اندازی جذاب و قابل‌توجه برای بازار زعفران متصور باشیم؛ رشد حجم معاملات ابزارهای مالی-کالایی، به‌ویژه در بازار پیش‌نگر بورس کالا یعنی قراردادهای آتی و گواهی سپرده زعفران‌‌‌های برداشت‌شده سال جدید، این مطلب را تصدیق می‌کنند.

 

اصلاح دو عامل شفافیت و قیمت‌گذاری عادلانه از طریق مکانیزم بازار به کارکرد اصلی اقتصاد که همان تخصیص و تجهیز بهینه منابع است، منجر می‌شود. با اصلاح این دو عامل در هر اقتصادی، بی‌‌‌تردید اثرات توسعه‌‌‌ای آن بر اقتصاد نمایان خواهد شد.
عضو شورای‌‌‌عالی بورس در گفت‌‌‌وگو با پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) با بیان اینکه یکی از اصلی‌‌‌ترین موضوعات موثر بر بازار، اصل شفافیت است، اظهار کرد: زمانی که در تمامی بخش‌‌‌های اقتصادی کشور شفافیت وجود داشته باشد، بی‌‌‌تردید در کارآیی بازار نقش موثری خواهد داشت و بازار سرمایه قادر خواهد بود کارکرد خود را به‌درستی انجام دهد.

به گفته فلاح، موضوع شفافیت، تنها به این روزهای بازار اختصاص ندارد و بحث تعیین قیمت خوراک و مواردی همچون بهره مالکانه معادن که با تاخیر اعلام می‌‌‌شد، بر بازار سرمایه اثرگذار بوده است؛ در حالی که اگر مکانیزمی برای پیش‌بینی‌‌‌پذیر کردن این مباحث وجود داشته باشد و در ابتدای سال مالی شرکت‌ها این موارد مشخص شود، بی‌‌‌تردید تاثیر مطلوب‌‌‌تری بر بازار خواهد گذاشت.

ابهام از جمله عوامل عدم‌قطعیت و ریسک تلقی می‌شود. زمانی که در یک بازار ابهام ایجاد شود، این ابهام، ریسک را افزایش می‌دهد و افزایش ریسک نیز به پیش‌بینی‌‌‌ناپذیری دامن می‌‌‌زند و آثار نامطلوبی در پی خواهد داشت.

  از اصلاح نظام قیمت‌گذاری تا توسعه اقتصاد
عضو شورای‌‌‌عالی بورس در بخش انتهایی گفت‌‌‌وگوی خود، قیمت‌گذاری دستوری را مدنظر قرار داد و اذعان کرد: بر اساس مباحث مبانی نظری اقتصاد، اصلاح دو عامل، به کارکرد اصلی اقتصاد که همان تخصیص و تجهیز بهینه منابع است، منجر می‌شود. این دو مولفه، یکی شفافیت و دیگری موضوع قیمت‌گذاری از طریق مکانیزم بازار یا همان تعیین قیمت‌ها به صورت عادلانه در بازار است. اگر این دو عامل در هر اقتصادی اصلاح شود، بی‌‌‌تردید آثار توسعه‌‌‌ای آن بر اقتصاد نمایان خواهد شد.  وی برزیل را نمونه بارز این اقدام خواند و گفت: برزیل در موضوع شفافیت اقدامات اثرگذاری انجام داد و موفق شد جزو کشورهای گروه۲۰ شود.  فلاح خاطرنشان کرد: باور اقتصاددانان بر این است که قیمت‌ها همیشه باید در بازار طی مکانیزم صحیح تعیین شود. قیمت‌گذاری دستوری اغلب خود به ایجاد رانت منجر می‌شود و معمولا گروه‌‌‌های ویژه‌‌‌ای از این رانت بهره‌مند می‌‌‌شوند که می‌تواند مسیر اقتصاد را منحرف کند.

وی با اشاره به اهمیت تعیین قیمت از طریق مکانیزم بازار تاکید کرد: لازم است به بسیاری از کالاها اجازه داده شود تا قیمت آنها بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار تعیین شود. این موضوع به کنترل قیمت‌ها نیز منجر می‌شود. مکانیزم تعیین قیمت در بازار سرمایه نیز به همین گونه‌‌‌ است. بنابراین اینکه عرضه برخی از کالاها در بورس باعث افزایش قیمت آنها شده، بی‌‌‌پایه و نادرست است.  عضو شورای‌‌‌عالی بورس توضیح داد: زمانی که کالایی در بورس عرضه و قیمت‌ها از طریق بازار تعیین می‌‌‌شود، بی‌‌‌تردید، قیمت‌ها واقعی خواهد بود. از این‌‌‌رو، لازم است دولت با جدیت بر این موضوع تاکید داشته باشد و کالاهایی را که از قابلیت قیمت‌گذاری در بازار برخوردارند، به مکانیزم بازار بسپرد و از این طریق حضور واسطه‌‌‌ها را به حداقل برساند.

 

قرن در مهرماه ۱۶۹‌میلیارد تومان فروش ثبت کرد که ۳۸‌درصد نسبت به فروش ۲۷۴‌میلیارد تومانی ثبت شده در شهریور افت داشته است.

شرکت در این ماه ۲۸۶۱تن محصول بهداشت شخصی فروخته که نسبت به ماه گذشته ۳۸‌درصد افت داشته است.

فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون ۱۲۲۶‌میلیارد تومان است که نشان از رشد ۵۵‌درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد.

Rate this post
آیا این مطلب را می پسندید؟
https://dsarka.com/?p=13532
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
آرکا نادری
مطالب بیشتر

نظرات

0 نظر در مورد اخبار 00/08/12

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.