0
0

اخبار 00/06/30

شرکت‌ها برای آنکه بتوانند فعالیت‌های خود را توسعه داده و قدرت رقابت خود را حفظ کنند، افزایش سرمایه را برای این کار انتخاب می‌کنند.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، افزایش سرمایه یکی از روش‌های تامین مالی شرکت‌ها به شمار می‌رود تا آن شرکت‌ها بتوانند فعالیت‌های خود را توسعه داده و قدرت رقابت را حفظ کرده یا افزایش دهند.

افزایش سرمایه از محل صرف سهام، افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهام‌داران، افزایش سرمایه از محل سود انباشته و افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت، چهار روش مورد استفاده شرکت‌ها برای افزایش سرمایه است.

هر افزایش سرمایه‌ای با تصمیم هیات ‌مدیره شرکت انجام می‌شود. به همین منظور، شرکت اطلاعیه‌ای با عنوان «پیشنهاد هیات ‌مدیره به مجمع عمومی فوق‌العاده در خصوص افزایش سرمایه» را در سایت کدال منتشر کرده و از این راه به سهام‌داران شرکت برای تصمیم افزایش سرمایه اطلاع‌رسانی می‌کند.

در مرحله بعد، حسابرس معتمد سازمان بورس این گزارش توجیهی را بررسی و اطلاعیه‌ای با عنوان «اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی» در سایت کدال منتشر کرده تا سازمان بورس بر پایه نظر این حسابرس، مجوز افزایش سرمایه را صادر کند.

مرحله بعد از آن مربوط به مجوز افزایش سرمایه است که در این مرحله درصورتی‌که نظر حسابرس معتمد سازمان بورس نسبت به افزایش سرمایه، مساعد باشد، سازمان بورس مجوز افزایش سرمایه را صادر کرده و در سایت کدال منتشر می‌شود.

پس از آن نوبت به دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده می‌رسد و از سهام‌داران شرکت درخواست می‌شود که در مجمع عمومی فوق‌العاده افزایش سرمایه شرکت کنند.

بعد از آنکه مجمع عمومی فوق‌العاده افزایش سرمایه در تاریخ و ساعت و محل گفته‌شده تشکیل شد، اطلاعیه‌ای از طرف شرکت در سایت کدال منتشر و در این اطلاعیه، تصمیم‌ها و آرای این مجمع مبنی بر افزایش سرمایه، محل تامین و میزان آن بیان می‌شود.

افزایش سرمایه با پیشنهاد هیات مدیره آغاز شده، با تایید سازمان بورس و رای مجمع عمومی فوق‌العاده ادامه می‌یابد.

در بحث مربوط به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، با در نظر گرفتن زمان و اثر تورمی بر کالاها و خدمات، قیمت دارایی‌های یک شرکت می‌تواند تغییر کند. بنابراین شرکت‌ها ارزش دارایی‌های ثابت مشهود همچون زمین، ساختمان، ماشین‌آلات و تجهیزات و سرمایه‌گذاری‌ها را تجدید ارزیابی می کنند.

این نوع از افزایش سرمایه، بیشتر در مورد شرکت‌های زیان‌ده انجام می‌شود و انتظار می‌رود سهامداران نیز از طریق سامانه کدال، افزایش سرمایه آن شرکت را بررسی کنند.

در این روش، شرکت‌ها ارزش دارایی‌های خود را به‌روزرسانی کرده و در ترازنامه، ارزش دارایی خود را افزایش داده و در حقوق صاحبان سهام نیز اعمال کنند.

نکته مهم در این روش آن است که همانطور که قیمت دارایی افزایش یافته و در صورت‌های مالی این افزایش نشان داده می شود، هزینه‌های آن شرکت هم افزایش می‌یابد. بنابراین کسانی که خواهان خرید سهام این شرکت‌ها هستند باید صورت‌های مالی و برنامه‌های آتی آن شرکت را بررسی کنند.

از مهمترین مزایای این روش، می‌توان به مطلوب سازی ساختار مالی شرکت، ایجاد وضعیت مطلوب برای سهامدار و کسب اعتبار شرکت مورد نظر نزد بانک‌های مختلف اشاره کرد.

افزایش سرمایه از محل سود انباشته، نوع دوم افزایش سرمایه است به این صورت که شرکت کل سودی را که طی سال مالی به دست می‌آورد، تقسیم نمی‌کند و بخشی در حساب سود انباشته باقی می‌ماند و شرکت‌ از این منابع داخلی خود برای تأمین مالی استفاده می‌کند.

روش دوم افزایش سرمایه، از بهترین روش‌ها است زیرا نشان می‌دهد شرکت توانایی سود سازی مستمر دارد.

افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سومین روش افزایش سرمایه به شمار می‌آید به این شکل که در مواقعی که شرکت سود انباشته مناسبی ندارد یا می‌خواهد منابع مالی جدید به شرکت وارد کند از محل آورده نقدی سهامداران افزایش سرمایه می‌دهد.

با توجه به اینکه افزایش سرمایه از این روش، نیازمند تأمین منابع جدید از سوی سهامداران فعلی شرکت است، شرکت حق استفاده و حضور در آن را ابتدا به سهامداران شرکت می‌دهد. به این شکل که اوراقی تحت عنوان حق تقدم سهام در اختیار سهامداران فعلی قرار می‌گیرد.

اگر افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهام‌داران باشد، شرکت اطلاعیه‌ای مبنی بر «مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام» در سایت کدال منتشر می‌کند.

در این مهلت سهام‌داران می‌توانند حق تقدم خود را بفروشند و از وارد کردن سرمایه جدید به شرکت پرهیز کنند. در این حال سهام‌داران فعلی در فرآیند افزایش سرمایه شرکت نمی‌کنند و افزایش سرمایه با آورده نقدی سهام‌دارانی انجام می‌شود که این حق تقدم را خریده‌اند.

حالت دیگر این است که سهامدارانی که در زمان تشکیل مجمع فوق‌العاده، سهام‌ شرکت را داشتند و حالا حق تقدم خرید دارند یا اینکه این حق تقدم خرید را از کسی دیگری خریده‌اند، به ازای هر حق تقدم خرید خود ۱۰۰ تومان (معادل ارزش اسمی سهام شرکت) به‌حساب شرکت واریز می کنند.

اگر سهام‌دار هیچ‌کدام از این دو کار را انجام ندهد، شرکت حق تقدم خرید استفاده ‌نشده را می‌فروشد و مبلغ آن را به سهام‌داران قبلی برمی گرداند.

در روش چهارم یعنی افزایش سرمایه به شیوه صرف سهام که در کشور ایران مرسوم نیست، در هنگام افزایش سرمایه، شرکت از هر یک از سهام داران خود می‌خواهد درازای دریافت سهم، مبلغی را به شرکت بپردازند. مبلغی که سهام داران در ازای دریافت سهام پرداخت می‌کنند، می‌تواند از مبلغ اسمی هر سهم شروع‌شده تا به قیمت بازار برسد. در افزایش سرمایه به این شیوه به‌جای انتشار سهام عادی با ارزش اسمی، پذیره‌نویسی سهام جدید به قیمت بازار صورت می‌گیرد.

به طور کلی ساختار شرکت‌ها با یکدیگر متفاوت است اما آن نوع از افزایش سرمایه که باعث ورود منابع جدید به شرکت شود، می‌تواند وضعیت بهتری را برای شرکت ایجاد کند.

 

مدیریت توسعه بازار مشتقه بورس کالای ایران با صدور اطلاعیه‌ای زمان انجام فرآیند تحویل قراردادهای آتی واحدهای سرمایه‌گذاری پشتوانه طلای لوتوس سررسید مهر ماه ۱۴۰۰ را اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا) و به نقل از کالاخبر؛ براساس این اطلاعیه فرآیند تحویل در روز چهارشنبه هفته آینده ۷ مهر ماه جاری انجام خواهد شد.

در این اطلاعیه آمده است: کلیه مشتریان فروشنده و خریدار دارای موقعیت تعهدی باز موظفند براساس ضوابط اعلام شده برای انجام فرآیند تحویل اقدام کنند؛ همچنین مرجع قیمت نقدی در محاسبات جرائم نکول قراردادهای آتی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس، قیمت پایانی نماد صندوق «س. پشتوانه طلای لوتوس» در آخرین روز معاملاتی قراردادهای آتی است.

یادآور می شود، هر قرارداد آتی صندوق طلا ۱۰۰۰ واحد سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس است. بنابراین، مشتریان فروشنده موظفند حداکثر تا آخرین روز معاملاتی یعنی ۷ مهر ماه اقدام به تامین واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلای واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه گذاری طلای لوتوس در کد سهامداری خود کنند. از اینرو به ازای هر موقعیت تعهدی باز فروش در قرارداد آتی باید ۱۰۰۰ واحد سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس تامین شود.

 

دوره معاملاتی قراردادهای اختیار معامله خرید و فروش سهام شرکت مخابرات ایران در سررسید دی ۱۴۰۰، از چهارشنبه، ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰، در بازار مشتقه بورس اوراق بهادار تهران آغاز می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، شرکت بورس تهران با انتشار اطلاعیه‌ای از آغاز دوره معاملاتی قراردادهای اختیار معامله خرید و فروش بر سهام «اخابر» از چهارشنبه ۳۱ شهریور ماه لغایت ۲۶ دی ۱۴۰۰ خبر داد.

براساس این اطلاعیه، معاملات مربوط به این قراردادها تنها به صورت برخط بوده و تنها از طریق کارگزارانی که مجوز معاملات برخط در این بازار را دارند، قابل انجام است.

با توجه به راه‌اندازی سامانه مدیریت ریسک و امکان محاسبات وجوه تضمین براساس «ضوابط وجه تضمین قرارداد اختیار معامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران»، اتخاذ موقعیت باز فروش در قراردادهای اختیارمعامله، به شرط کفایت وجوه تضمین، برای تمامی فعالان بازار سرمایه امکان‌پذیر است.

 

 

امروز، در بازارهای جهانی، نفت، طلا، نقره و مس نسبت به معاملات روز گذشته خود، افزایشی شدند.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از سی ان بی سی، در روز گذشته، قیمت هر بشکه نفت برنت با سقوط ۱.۴۲ دلار معادل ۱.۹ درصد، به ۷۳ دلار و ۹۲ سنت در هر بشکه رسید و نفت خام آمریکا (وست تگزاس اینترمدییت) نیز افت ۲.۳ درصدی را ثبت کرد تا در هر بشکه ۷۰ دلار و ۲۹ سنت معامله شود.

این در حالی است که قیمت نفت برنت در معاملات روز سه‌شنبه ساعت ۷:۳۲ به وقت تهران، با افزایش ۰.۸۰ درصدی در هر بشکه، ۷۴ دلار و ۵۱ سنت معامله شد.

قیمت نفت خام آمریکا (وست تگزاس اینترمدییت) نیز تا لحظه تنظیم گزارش، افزایش ۰.۹۱ درصدی را به ثبت رساند و در هر بشکه، ۷۰ دلار و ۹۳ سنت معامله شد.

طلا افزایش ۰.۰۵ درصدی را تجربه کرد و هر اونس طلا به قیمت یک هزار و ۷۶۴ دلار و ۶۰ سنت معامله شد.

قیمت طلا روز دوشنبه افزایش یافت؛ زیرا نگرانی از پرداخت بدهی گروه املاک چینی Evergrande سبب شد تا سرمایه‌گذاران به دارایی‌های امن پناه ببرند. اما افزایش ارزش دلار در آستانه جلسه سیاستگذاری فدرال رزرو آمریکا محدود شد. در پایان معاملات روز گذشته، هر اونس طلا با ۰.۵ درصد افزایش به یک هزار و ۷۶۲ دلار و ۶۶ سنت رسید.

نقره نیز همچون طلا با افزایش ۰.۲۷ درصدی به ۲۲ دلار ۲۶ سنت رسید.

مس نیز با افزایش ۰.۶۳ درصدی مواجه شد و ۴ هزار و ۱۴۱ دلار قیمت خورد.

 

انتظارات تورمی برگرفته از جریان معاملاتی ابزارهای طلایی بورس کالا در حالی در محدوده منفی باقی مانده که از قیمت پایانی دادوستد این ابزارها کاسته شده است.
تعمیق انتظارات تورمی منفی در ابزارهای مالی-کالایی بورس‌کالا
شدت‌گرفتن انتظار افت نرخ در بین معامله‌‌‌گران دو بازار گواهی سپرده سکه و صندوق‌های طلایی بورس کالا، هر دو بیانگر غالب‌بودن ذهنیت منفی در بازار است که با تعمیق انتظارات تورمی منفی در این دو بازار خودنمایی می‌کند، آن هم در شرایطی که بهای دلار در بازار آزاد رمق چندانی برای عبور از کانال ۲۷هزار تومانی ندارد و در همین سطح قیمتی نوسان محدودی را تجربه می‌کند. بنابراین نه‌تنها خبری از تب تند افزایش نرخ در بازار ابزارهای مالی-کالایی بورس کالا نیست، بلکه تمایل به سمت کاهش قیمت برجسته شده است. از این رو در معاملات این اوراق طی روز گذشته، شاهد افزایش فاصله نرخ پایانی با قیمت‌های بنیادین بودیم که بار دیگر عقبگرد انتظارات تورمی به سمت کاهش بیشتر قیمت‌ها را نشان می‌دهد.

  سرازیری کاهش نرخ در معاملات صندوق‌های طلا
در بازار صندوق‌های طلایی بورس کالا به‌رغم آنکه روز گذشته در لحظه تنظیم این گزارش، نوسان مثبت قیمتی به صورت محدود نمایان شد، اما روند تغییرات قیمتی نسبت به روزهای قبل از آن، از کاهش جدی نرخ ابطال و قیمت پایانی واحدهای صندوق طلا حکایت دارد؛ گویی اهالی بازار به‌تدریج در مسیر افت قیمت معاملاتی خود گام برداشته‌اند تا تعدیل انتظارات تورمی به‌صورت آهسته و پیوسته محقق شود. در شرایطی که هنوز دورنمای مشخصی برای بازار ارز قابل ترسیم نیست و انتظارات با حرکت‌های رفت و برگشتی و سریع تعدیل می‌شود، در جریان معاملات صندوق‌های طلایی بورس کالا برای چند روز متوالی شاهد حفظ محدوده منفی انتظارات بودیم. همچنین بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که علاوه بر افزایش انتظارات منفی در این بازار، دو نرخ پایانی و NAV ابطال واحدهای صندوق طلا روند کاهشی آرامی را در پیش گرفته‌اند و نسبت به روزهای ماقبل خود افت نرخ محسوسی را در هر پنج نماد قابل‌معامله در این بازار تجربه کرده‌اند.

  تثبیت انتظارات در محدوده منفی
متوسط اختلاف دو نرخ پایانی معاملات و قیمت ابطال واحدهای صندوق طلا در معاملات روز گذشته در لحظه تنظیم این گزارش به منفی ۷/ ۰درصد رسید که در مقایسه با روزهای معاملاتی قبل، روند نسبتا آرام و در عین حال کاهشی را ترسیم می‌کند. این مطلب به‌وضوح جریان کلی دادوستدهای این بازار را کاهشی نشان می‌دهد که برگرفته از ذهنیت غالب معامله‌گران ایجاد شده است. به نظر می‌رسد سفر اخیر وزیر امور خارجه کشورمان بر تقویت ذهنیت کاهشی در بازارهای ارز و سکه اثر بسزایی داشته است؛ چرا که این انتظار وجود دارد که در صورت ازسرگیری مذاکرات برجام و رفع تحریم‌ها شاهد وقوع جریان جدیدی در بازارها خواهیم بود. به این ترتیب، حفظ معاملات در محدوده قیمتی پایین‌تر از نرخ‌های واقعی می‌تواند ریسک ناشی از نوسان شدید قیمت را به میزان قابل‌توجهی تعدیل کند. از این رو نه‌تنها شاهد افت قیمت معاملات در کنار کاهش بهای ابطال واحدهای صندوق طلا هستیم، بلکه اختلاف این دو نرخ نیز از پایان هفته گذشته تاکنون در محدوده منفی افزایش یافته است.

  تمایل جدی گواهی سکه به افت نرخ
بازار گواهی سپرده سکه طلا در حالی به معاملات خود ادامه می‌دهد که جریان قیمتی در این بازار با شیب تندی افت نرخ را نشان می‌دهد. در وضعیتی که ذهنیت کاهشی در بین معامله‌‌‌گران ابزارهای مالی-کالایی خودنمایی می‌کند، در بازار گواهی سپرده این ذهنیت قدرتمندتر ارزیابی می‌شود؛ چرا که فاصله میان دو نرخ اوراق سپرده سکه و سکه فیزیکی روز گذشته در لحظه تنظیم این گزارش، به محدوده منفی ۱۲/ ۲درصد رسید. از آنجا که عرف معاملات گواهی سپرده سکه در شرایط معمول بازار، دادوستد با نرخی بالاتر از سکه بازار به میزان یک تا دو درصد است، چنین عقبگردی در بازار سپرده سکه بورس کالا به معنی افزایش عمق انتظارات منفی است که در اخبار سیاسی و اقتصادی اخیر ریشه دارد. معامله گواهی سپرده سکه طلا در نرخ‌های کاهشی سبب افت محسوس بهای ابطال هر واحد صندوق طلا در بورس کالا شده؛ چرا که بخش عمده دارایی پایه این صندوق‌ها، گواهی سپرده سکه است که به‌رغم محدودیت نوسان مثبت و منفی ۵درصد قیمت روزانه، سعی دارد همسو با سیگنال‌‌‌های مخابره‌شده به بازار تعدیل شود. از این رو، روز گذشته نیز شاهد نوسان منفی قیمتی در بازار گواهی سپرده سکه طلا بودیم.

به‌رغم این انتظارات که همسو با هم در هر دو بازار گواهی سپرده سکه و صندوق‌های طلای بورس کالا، تعمیق انتظارات در محدوده منفی را نشان می‌دهند، برآوردها از بهای انتظاری دلار در بازار آزاد هنوز هم از کانال ۲۷ هزار تومانی حمایت می‌کند؛ چرا که به قدری اوضاع بازار ارز و متغیرهای اثرگذار بر آن مبهم است که هنوز نمی‌توان از ثبات قیمتی اسکناس آمریکایی صحبت کرد. به این ترتیب، اهالی بازار سعی دارند طی همسو شدن با نوسان‌‌‌های لحظه‌‌‌ای، تا حد امکان از ریسک نوسان شدید قیمتی مصون بمانند تا سیگنال‌‌‌های رسمی‌‌‌تری به این بازارها مخابره شود.

  عقبگرد اونس جهانی طلا به سطح یک ماه گذشته
اونس جهانی طلا به عنوان دیگر متغیر اثرگذار بر قیمت پایانی معاملات گواهی سپرده سکه و واحدهای صندوق طلا، به مخابره سیگنال کاهشی به بازار داخلی پرداخت. طلای جهانی با رسیدن به سطح ۱۷۵۰دلاری که کمترین مقدار طی یک ماه گذشته ارزیابی می‌شود، از اواخر هفته گذشته نزولی شد و برایند نوسان قیمتی هر اونس طلا را به منفی ۲۴/ ۲درصد رساند. اما روز گذشته در لحظه تنظیم این گزارش با افزایشی محدود به میزان ۵/ ۳دلار به سطح ۱۷۵۷ دلاری رسید که از رشد روزانه ۲/ ۰درصدی حکایت دارد.

 

دو هفته از کاهش بهای سیمان در بورس کالا می‌گذرد و شاهد ثبت متوسط قیمت‌هایی بین ۲۳ تا ۳۰ هزار تومان برای هر پاکت سیمان هستیم اما هنوز سیمان در بازار آزاد با قیمت بین ۵۰ تا ۷۰ هزار تومان به دست مشتری نهایی می‌رسد. فعالان ساختمانی می‌گویند مسیر دسترسی به سیمان بورسی به قدری سخت و مبهم است که مجبور هستند سیمان را از بازار آزاد تهیه کنند.
در حالی که بهای فروش سیمان در رینگ معاملاتی بورس کالا ظرف هفته‌‌‌های اخیر افت محسوسی داشته است، برخی از مصرف‌کنندگان نهایی این محصول از بالا ماندن قیمت سیمان در بازار آزاد گلایه دارند و می‌‌‌گویند بهای سیمان در بازار آزاد همچنان بالاست و تعدیل نرخ این محصول در بازار آزاد محدود بوده است.

در این گزارش دلایل تفاوت نرخ سیمان در بازار آزاد و بازار فیزیکی بورس کالا و میزان منطقی تفاوت این دو نرخ بررسی شده است. بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که به‌رغم حاشیه‌‌‌های به‌‌‌وجود آمده ظرف روزهای اخیر مبنی بر غیرواقعی بودن ارزان شدن سیمان، این محصول درواقع در بازار فیزیکی بورس کالا ارزان شده، اما تفاوت قیمتی ایجادشده میان نرخ آن در بازار آزاد و بازار فیزیکی بورس کالا باعث نارضایتی خریداران شده است. افزایش نظارت بر معاملات بازار آزاد، تعریف گواهی سپرده سیمان برای محصول فله و سیمان پاکتی، راه‌‌‌اندازی معاملات خرده‌‌‌فروشی سیمان و سایر محصولات صنعتی همچون مقاطع فولادی در بورس کالا و فرهنگ‌‌‌سازی میان پیمانکاران یا سازندگان ملک می‌تواند از بروز تفاوت نرخ میان بازار آزاد و بازار فیزیکی بکاهد و به کاهش هزینه ساخت مسکن منجر شود.

ارزان شدن سیمان در بورس کالا واقعیت دارد
بررسی روند معاملات سیمان در رینگ صنعتی بورس کالا در سه روز ابتدایی هفته جاری از عرضه یک‌میلیون و ۱۱۳هزار تن سیمان تیپ۲ با قیمت پایه‌‌‌ای در بازه ۳هزار و ۴۴۹ریال تا ۵هزار و ۳۳۰ریال به ازای هر کیلوگرم حکایت دارد. در مجموع، ظرف این سه روز حدود ۷۵۰هزار تن سیمان تیپ۲ با میانگین نرخ ۴هزار و ۱۹۰ریال به ازای هر کیلوگرم معامله شده است. البته این نرخ شامل مالیات ارزش افزوده و کارمزد ارکان بورس نیز می‌شود، بنابراین بهای تمام‌شده معامله هر کیلوگرم سیمان از بورس کالا برای خریدار برابر ۴هزار و ۵۸۰ ریال خواهد بود.

سیمان در بازار آزاد عموما به شکل بسته‌‌‌بندی و با پاکت‌‌‌های ۵۰کیلویی به فروش می‌‌‌رسد. با توجه به میانگین نرخ فروش سیمان در بورس کالا، هر پاکت سیمان به شکل بنیادی (احتساب هزینه سیمان) نرخی برابر ۲۳هزار تومان خواهد داشت. البته این رقم تنها بهای سیمان بوده و هزینه تمام‌شده یک پاکت سیمان ۵۰کیلوگرمی شامل این رقم به علاوه هزینه حمل، انبارداری، بسته‌‌‌بندی، پاکت سیمان و… می‌شود. در این شرایط مسوولان وزارت صمت می‌‌‌گویند که هر پاکت ۵۰کیلوگرمی سیمان باید در بازار آزاد با قیمتی در حدود ۲۵هزار تومان عرضه شود. با توجه به هزینه‌‌‌های معمول برای حمل، انبارداری، بسته‌‌‌بندی و سود معقول توزیع‌‌‌‌‌‌کننده، این رقم تا حدودی کم در نظر گرفته شده، اما چندان هم دور از واقعیت نیست. درواقع با توجه به عرف هزینه‌‌‌های اعلامی، حداکثر قیمت هر پاکت سیمان در بازار باید رقمی در بازه ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان داشته باشد.

بهای سیمان در بازار آزاد به تعادل نرسیده است
متقاضیان مصرفی سیمان در بازار آزاد می‌‌‌گویند، بهای این محصول در بازار آزاد ظرف هفته‌‌‌های اخیر رو به کاهش گذاشته، اما هنوز خبری از پاکت سیمان ۲۵هزار تومانی در بازار نیست و فروشندگان، این محصول را با قیمت‌هایی به‌مراتب بالاتر به خریداران می‌‌‌فروشند. بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» از بازار آزاد از متغیر بودن بهای هر پاکت سیمان تیپ۲ در بازار آزاد حکایت دارد. یکی از مصرف‌کنندگان سیمان که سازنده ملک در تهران است، می‌‌‌گوید: در حال حاضر هر پاکت سیمان تیپ۲ با قیمتی در حدود ۳۵ تا ۴۰ هزار تومان در بازار آزاد عرضه می‌شود. البته اگر میزان سیمان موردنیاز کم باشد، به خریدار، عنوان خریدار خرد داده می‌شود؛ در نتیجه باید نرخی بالاتر برای هر پاکت سیمان پرداخت کرد. وی ادامه می‌دهد: در ماه‌‌‌های ابتدایی سال و پیش از شروع التهاب در بازار سیمان، هر پاکت سیمان تیپ۲ در بازار آزاد نرخی در حدود ۲۵هزار تومان داشت. به این ترتیب از ابتدای امسال تا امروز هر پاکت سیمان تیپ۲ افزایش ۴۰ درصدی در بازار داشته است. یکی دیگر از سازندگان ملک به «دنیای‌اقتصاد» می‌‌‌گوید: بسیاری از عرضه‌‌‌کنندگان سیمان از فروش سیمان باکیفیت به خریدار سر باز‌زده و می‌‌‌گویند محصول مورد نظر را ندارند، اما در ادامه با گذاشتن منت بر سر خریدار حاضر می‌‌‌شوند که محصول مورد نظر شما را با قیمتی به مراتب بالاتر در اختیارتان قرار دهند. وی ادامه می‌دهد: بازار سیمان تبدیل به بازار سیاه شده و این روزها هر کیسه سیمان تیپ۲ برخلاف اعلام برخی از رسانه‌‌‌ها حتی با قیمتی در حدود ۷۰ هزار تومان به ازای هر کیسه ۵۰کیلوگرمی نیز فروخته می‌شود. وی ادامه می‌دهد: البته خریدار علاوه بر این هزینه باید متحمل مالیات ارزش افزوده، هزینه حمل و… نیز باشد. این سازنده ملک از نبود نظارت در بازار آزاد سیمان گلایه دارد و می‌‌‌گوید: حتی اگر فروش سیمان در بورس کالا به ثبات رسیده باشد، تا زمانی که این ثبات در معاملات بازار آزاد منعکس نشود، نمی‌توان انتظار داشت تغییری در هزینه ساخت مسکن در کشور به وجود آید. وی ادامه می‌دهد: در صورت شکایت از قیمت‌ها به نهادهای نظارتی نیز فروشنده جریمه می‌شود، اما بعضا مشاهده شده که همچنان به گران‌فروشی خود ادامه می‌دهد.

این سازنده در پاسخ به این سوال که چرا به‌طور مستقیم سیمان موردنیاز خود را از بورس کالا خریداری نمی‌‌‌کند، می‌‌‌گوید: خرید از بورس کالا دشواری‌‌‌های خاص خود را دارد و اغلب سازندگان املاک ترجیح می‌دهند که خرید سیمان و مقاطع فولادی موردنیاز خود را از بازار آزاد انجام دهند.

وی ادامه می‌دهد: به هر ترتیب خریدار نهایی سیمان از بازار آزاد باید علاوه بر قیمت هر پاکت سیمان در بازار آزاد، ۹درصد مالیات ارزش افزوده و هزینه حمل محصول از محل تحویل تا مقصد را نیز بپردازد که این موارد نیز بر هزینه تامین ساخت‌‌‌وساز می‌‌‌افزاید. با توجه به هزینه‌‌‌های متعدد، ساخت مسکن باکیفیت، گران تمام خواهد شد و مسوولان نباید انتظار داشته باشند که با اعلام خبر افت نرخ هر پاکت سیمان تا ۲۵ هزار تومان، ساخت مسکن ارزان شود.

راهکارهای پیشنهادی برای فروکش التهاب در بازار سیمان
بررسی روند معاملات سیمان در رینگ صنعتی بورس کالا از درست بودن افت نرخ این محصول در این بازار حکایت دارد، اما بهای سیمان برای مصرف‌کننده نهایی لزوما ارزان نشده است. بررسی‌‌‌های ما نشان می‌دهد که در حال حاضر یک محصول سیمان با نرخ‌هایی متفاوت در بازار آزاد تهران به فروش می‌رود که این موضوع باعث نارضایتی مصرف‌کنندگان شده است.

در این شرایط افزایش نظارت سازمان‌های دولتی بر فروش این محصول در بازار آزاد و تسهیل خرید سیمان از بورس کالا می‌تواند از التهاب فروش سیمان در بازار آزاد بکاهد.

در حال حاضر سیمان در بورس کالا در بازار فیزیکی و به شکل فله عرضه می‌شود. البته بورس کالا به دنبال تعریف گواهی سپرده کالایی سیمان نیز هست. با تعریف گواهی سپرده سیمان این امکان فراهم می‌شود که متقاضیان این محصول تنها با داشتن کد بورسی بتوانند سفارش خود را ثبت کرده و در ادامه برای خرید محصول مورد نظر مراجعه کنند. عملیاتی شدن این موضوع قدمی مهم در راستای افزایش تعداد خریداران سیمان از بورس کالاست. در حال حاضر قرار است که فروش سیمان در بازار گواهی سپرده نیز به شکل فله و با حداقل امکان تحویل ۱۰تن اجرایی شود. رفتن به سمت تعریف گواهی سپرده سیمان روی محصول پاکتی می‌تواند بر مقبولیت این بازار میان مصرف‌کنندگان نهایی و سنتی بیفزاید.

البته جا افتادن خرید از بورس کالا نیاز به فرهنگ‌‌‌سازی میان متقاضیان نیز دارد و البته طبیعی است که خریداری سراغ این روش برود که یا قبل از خرید سیمان با بازارهای مالی آشنایی داشته باشد یا سازنده ملک بوده و بنابراین نیاز به خرید مداوم سیمان داشته باشد. اما حتی اگر بخشی از تقاضای مصرفی سیمان نیز از بازار آزاد به بورس کالا منتقل شود، عرضه‌‌‌کننده محصول در بازار آزاد برای از دست ندادن مشتریان همیشگی خود راهی جز واقعی‌‌‌سازی نرخ ندارد؛ چرا که می‌‌‌داند اگر محصول خود را با قیمتی بالاتر از انتظار عرضه کند، مشتری به سراغ خرید از بورس کالا می‌رود.

راه‌‌‌اندازی بازار خرده‌‌‌فروشی در بورس کالا به منظور فروش محصولاتی همچون سیمان یا مقاطع فولادی پیشنهاد دیگری است که باعث شفاف‌‌‌سازی معاملات خرد در کشور می‌شود، اما تحقق آن نیاز به زمان و بررسی از سوی بورس کالا و سازمان‌های نظارتی دارد.

6راهکار پیشنهادی برای ارزان‌تر شدن سیمان در بازار داخلی
تعریف قراردادهای گواهی سپرده سیمان روی محصول فله و پاکتی

راه‌اندازی بازار خرده‌فروشی سیمان در بورس کالا

استفاده از قراردادهای سلف استاندارد موازی برای تامین مالی تولیدکنندگان و پیش‌بینی‌پذیر‌شدن بازار با سررسید محدود

آموزش و فرهنگ‌سازی میان سازندگان عمده ساختمان برای خرید از بورس کالا

افزایش نظارت بر بازار فروش

استفاده از انبارهای خارج از کارخانه سیمان و نزدیک به بازار مصرف در معامله خرده‌فروشی و گواهی سپرده سیمان

وضعیت بازار باعث می‌شود بیت‌کوین به عنوان وسیله‌ای برای پرداخت و تسویه حساب برای کاربران عادی، غیرقابل اعتماد و نامناسب باشد. به گزارش خبرگزاری بازار، شورای آتلانتیک اخیرا مقاله‌ای با قلم «هانگ تران» با عنوان «خطرات و مزایای تحقق نیافته بیت‌کوین» منتشر کرده است.
خطرات و مزایای تحقق نیافته بیت‌کوین 
بیت‌کوین همچنان به سواری بر موج‌های مورد علاقه مردم و نوسانات بازار ادامه می‌دهد. اما پشت نوسانات بازار یک واقعیت سخت وجود دارد: بزرگ‌ترین گونه ارزهای رمزنگاری شده مطابق با مزایای وعده داده شده آن به عنوان یک شبکه نظیر به نظیر، یک سیستم پرداخت سریع و کارآمد یا ذخیره ارزش نیست و در عین حال دارای خطراتی قابل توجه است. ایجاد و استفاده از بیت‌کوین با تمرکز قدرت در بین تعداد کمی از اپراتورها و مالکان، مصرف زیاد انرژی، ناشفاف بودن بازار، بی‌ثباتی قابل توجه قیمت و معاملات غیرقانونی همراه بوده -است. این خطرات و پاداش‌های تحقق نیافته برای افزایش مقررات ارزهای رمزنگاری شده که در حال حاضر در سراسر جهان از مقررات موجود یا جزئی تا ممنوعیت‌ها متغیر است بحث می‌شود. نکته مهم آن است که باید در بحث و عمل بر این موارد تمرکز شود: نقطه تلاقی ارز رمزنگاری شده و سیستم مالی سنتی، حمایت از مصرف‌کننده، ثبات اقتصادی، امنیت عمومی (یعنی مقابله با پول‌شویی، تامین مالی تروریسم و سایر فعالیت‌های غیرقانونی).

  نظریه و عمل
فناوری دفتر کل توزیع شده کلید ارتقای ارزهای رمزنگاری شده مانند بیت‌کوین است که در سال ۲۰۰۸ راه‌اندازی شد. این فناوری به اعضای شبکه موسوم به ماینر، امکان می‌دهد تا تراکنش‌های مالی را تایید کنند. این کار مستلزم حل مسائل ریاضی اثبات کار است و ماینرها با بیت‌کوین جدید ایجاد شده یا استخراج شده پاداش می‌گیرند. به این ترتیب کاربران شبکه می‌توانند بدون نظارت یا کنترل توسط بانک مرکزی یا واسطه‌های مالی مورد اعتماد مانند بانک‌های تجاری، مستقیما با همتایان خود معامله کنند. بنابراین رویکرد بیت‌کوین بی‌اعتماد است، زیرا نیازی به اعتماد کاربران به شخص ثالث ندارد. در عمل، عملیات استخراج به‌طور فزاینده‌ای دشوار است و نیاز به سرمایه‌گذاری در قدرت محاسباتی گسترده دارد. همه نمی‌توانند ماینر باشند. در حال حاضر پنج استخراج برتر، ۶۴ درصد کل قدرت محاسباتی مورد نیاز برای استخراج و پردازش معاملات بیت‌کوین را کنترل می‌کنند. برخی از ماینرها می‌توانند با تاخیر یا رد تایید تراکنش‌ها و زیر پا گذاشتن مفهوم سیستم پرداخت دموکراتیک، بر روند کار تاثیر بگذارند.

ماینرها در مناطقی تجمع می‌کنند که برق به دلیل نظارت ضعیف مقررات نسبتا ارزان یا در دسترس است. نقشه استخراج بیت‌کوین دانشگاه کمبریج نشان می‌دهد که بیش از ۸۰ درصد فعالیت‌های ماینرها در مناطق دور افتاده چهار کشور چین (بیش از ۶۵ درصد)، روسیه (۹/ ۶ درصد)، ایران (۸/ ۳ درصد) و قزاقستان (۲/ ۶ درصد) واقع شده ‌است.

غلظت hashrates در کشورهایی که شفافیت ندارند، باعث افزایش عملیات ماینرها در این کشورها شده است. این مناطق همچنین تمایل به تولید برق با استفاده از زغال سنگ یا سایر سوخت‌های فسیلی دارند و تبدیل بیت‌کوین و ارزهای رمزنگاری شده قابل تشبیه به پول کثیف است.

 بر اساس شاخص Digiconomist مصرف انرژی بیت‌کوین، مصرف سالانه برق برای استخراج بیت‌کوین با کل مصرف برق نروژ قابل مقایسه است و با ردپای کربن مراکش مطابقت دارد. به مدت ۱۲ سال، صدای بیت‌کوین این بود که سریع‌تر، کم هزینه‌تر و کارآمدتر از روش‌های معمول پرداخت است. اما پرداخت‌های بیت‌کوین تنها با تعداد محدودی از تجار قابل انجام بوده و بخش کوچکی‌(تنها ۵ درصد از معاملات آنها) از فروش این تجار با بیت‌کوین بوده ‌است.

همچنین نسبت به استفاده از کارت‌های اعتباری، احراز هویت و انجام تراکنش‌های بیت‌کوین نیز بیشتر طول می‌کشد؛ به طوری که بیت‌کوین به طور متوسط ۶/ ۴ تراکنش در ثانیه را پردازش می‌کند، در حالی که با «ویزای» سرعت به ۱۷۰۰ در یک ثانیه می‌رسد. همچنین پرداخت با بیت‌کوین برگشت‌ناپذیر و بدون جبران خطا است.

مالکیت بیت‌کوین، مانند استخراج بیت‌کوین متمرکز است. تخمین زده می‌شود که ۱۰۰۰ نفر (معروف به نهنگ)‌ ۴۰ درصد از بازار بیت‌کوین را در اختیار دارند. نهنگ‌ها در موقعیتی هستند که می‌توانند بازار را تحت تاثیر قرار دهند یا به ضرر اکثر شرکت‌کنندگان دیگر دستکاری کنند.

وضعیت بازار باعث می‌شود بیت‌کوین به عنوان وسیله‌ای برای پرداخت و تسویه حساب برای کاربران عادی غیرقابل اعتماد و نامناسب باشد. علاوه بر این افزایش قیمت‌ها بیت‌کوین را به وسیله‌ای ضعیف برای پس‌انداز تبدیل می‌کند. به عنوان مثال در اوایل سال جاری، قیمت بیت‌کوین به بیش از ۶۰هزار دلار افزایش یافت و سریع ۵۰ درصد کاهش یافت.

 بیت کوین به وسیله‌ای برای حدس و گمان تبدیل شده‌ است. شرکت‌کنندگان انتظار دارند با پیوستن افراد بیشتری به باشگاه، قیمت آن افزایش یابد، حتی اگر هیچ ارزش ذاتی یا کاربردی برای بیت‌کوین وجود نداشته باشد. نکته اصلی در انتظار افزایش قیمت این واقعیت است که پروتکل بیت‌کوین عرضه کل را به ۲۱ میلیون واحد محدود می‌کند و ۷/ ۱۸ میلیون بیت‌کوین در حال حاضر در گردش است.

با این حال برای بازیگران بد، بیت‌کوین رسانه‌ای تاریک برای مشارکت در فعالیت‌های غیرقانونی از جمله پول‌شویی، تامین مالی تروریسم، جمع‌آوری باج در هک یا حملات سایبری و خرید یا فروش مواد ممنوعه یا اشیای دیگر را ارائه می‌دهد. اگرچه تراکنش‌ها رد پای دیجیتالی به جا می‌گذارند، به ویژه از طریق مبادلات و سایر خدمات تبدیل بیت‌کوین به ارزهای صادره از بانک مرکزی و بالعکس، با این حال ناشناس بودن بیت‌کوین ردیابی تراکنش‌ها را دشوارتر می‌کند. 

 

طلای جهانی به کف ۵ هفته‌ای خود رسید. طلا که روند نزولی آن باعث شده بود‌ در هفته‌‌ گذشته تا هزار و ۷۵۵ دلار افت کند، بازگشایی بازارها در هفته‌‌ جدید نیز این روند نزولی ادامه یافت تا طلا تا هزار و ۷۴۵ دلار افت کند که این پایین‌ترین قیمت این فلز گران‌بها در ۵ ماه گذشته است. اما در ادامه روز دوشنبه تا ساعت ۱۹:۳۰ توانست تا هزار و ۷۶۶ دلار قیمت خود را بازیابی کند. ارزهای دیجیتال نیز وارد فاز نزولی شدند و طی دو روز گذشته بیشتر رمزارزها بخش زیادی از ارزش خود را از دست دادند.
مکان‌یابی طلا قبل از نشست ماهانه
  رفت‌وبرگشت آغاز هفته طلا
اونس جهانی با آغاز هفته‌‌ جدید، نزولی شد و به پایین‌ترین سطح ۵ ماهه رسید. طلای جهانی که در هفته‌ گذشته افتی ۵۰ دلاری را تجربه کرد، هفته‌‌ خود را در قیمت هزار و ۷۵۵ دلار به پایان رساند. اما شروع هفته و افزایش شاخص دلار آمریکا و رسیدن آن به ۴/ ۹۳ واحد باعث شد طلا ساعاتی را نزولی سپری کند و تا هزار و ۷۴۵ دلار نیز افت کند. این کمترین ارزش دلار در ۵ هفته‌ گذشته به حساب می‌آید. اما در ادامه روز در حالی که شاخص دلار آمریکایی همچنان روندی صعودی را تجربه می‌کرد و بازدهی اوراق قرضه نسبتا ثابت باقی ماند، فلز زرد روند قیمتی روزانه خود را تغییر داد و صعودی شد. در ابتدای معاملات اونس جهانی، فلز زرد توانست تا ساعت ۱۹:۳۰ بعد‌از‌ظهر روز دوشنبه، تا هزار و ۷۶۶ دلار پیشروی کند. اما طلا برای ادامه، چشم به جلسه روز چهارشنبه فدرال دوخته است. اورنت میلمن، کارشناس فلزات گران‌بها در همین راستا گفت: «اکنون تمرکز بازار بر بیانیه فدرال رزرو در روز چهارشنبه است و بازارها به هرگونه جزئیات درباره زمان بهره‌برداری از خرید اوراق توجه می‌کنند.» او گفت: «فدرال رزرو مقدمات تعدیل حمایت‌ها را ایجاد کرده است و همه می‌دانند که شروع آن به زودی اتفاق می‌افتد.» میلمن اضافه کرد: «اگر فدرال رزرو در روز چهارشنبه اقدامی نکند، اما نشان دهد که برنامه‌ای دارد و اقدامات خود را به ماه دسامبر موکول کند، این می‌تواند برای طلا کمی خوب باشد.»

مشکل دیگر طلا در حال حاضر عدم علاقه خریداران جدید است. چرا که هر نشانه‌ای که از پیشی گرفتن و بهبود داده‌های اقتصادی نسبت به پیش‌بینی‌ها خبر می‌دهد، یک سیگنال برای افت ارزش طلا خواهد بود و اکنون سرمایه‌گذاران به این باور رسیده‌اند که فدرال تمام تلاش خود را برای ادامه این روند می‌کند.

رئیس استراتژی جهانی TD Securities اما معتقد است درصورتی که حتی در ادامه همین مسیر، فدرال رزرو تصمیم‌ مهمی بگیرد، باز هم طلای جهانی افت خیلی زیادی را نخواهد داشت. بارت ملک می‌گوید: «من فکر نمی‌کنم ما در اینجا در معرض فروش شدید قرار داشته باشیم. هنوز این اعتقاد وجود دارد که نرخ‌های بهره واقعا بالاتر نمی‌روند. ما یک بانک مرکزی در ایالات‌متحده داریم که بر اشتغال کامل متمرکز است و تورم اولویت آن نیست. با نگاه کردن به جلسه کمیته بازار باز فدرال رزرو در هفته آینده، ما می‌توانیم نکاتی مهم را دریابیم. مثل اینکه هنوز ناحیه حمایتی هزار و ۷۴۰ دلاری، پشتیبان مناسبی برای طلا خواهد بود.»

 استفان اینس، شریک مدیریت سرمایه SPI، به رویترز گفت که سرمایه‌گذاران شروع به تصور می‌کنند که اعلان کاهش دارایی‌ها قریب‌الوقوع است و ممکن است یک شگفتی در راه باشد. او گفت: «به نظر می‌رسد بازارها با روند اخیر طلا، بسیار نزولی شده‌اند و برخی از سطوح حمایتی حیاتی، از جمله هزار و ۷۸۰ دلار و هزار و ۷۵۰ دلار را از دست داده‌اند. خرس‌ها اکنون در تلاش برای حمله به حمایت هزار و ۷۰۰ دلار هستند.»

  اصلاح مجدد رمزارزها
ارزهای دیجیتال نیز مجددا وارد فاز اصلاحی شدند. بعد از آنکه بیت‌کوین در شکستن مقاومت ۴۸ هزار و ۵۰۰ دلاری ناموفق بود، بازار ارزهای دیجیتالی وارد فاز نزولی شد‌. بیت‌کوین در پی این ریزش در روز گذشته با افتی تقریبا ۸ درصدی همراه شد و به کانال ۴۴ هزار دلاری بازگشت. دومین رمزارز بزرگ بازار، اتریوم نیز با از دست دادن ۹ درصد از ارزش خود و همچنین از دست دادن ناحیه‌‌ مقاومتی ۳ هزار و ۱۵۰ دلاری، تا زمان تهیه‌‌ این گزارش به ۳ هزار و ۸۰ دلار رسید.

 

در سومین روز هفته، معاملات زیادی در بازار انجام نمی‌شد. خریداران و فروشندگان با احتیاط زیادی در بازار حضور داشتند و سعی می‌کردند به سرعت موقعیت معاملاتی خود را تغییر دهند. در فضای احتیاطی بازار، نوسانات قیمت دلار و سکه نیز محدود بود.
سایه احتیاط در بازار دلار
روز سه‌شنبه دلار ۷۰ تومان افت قیمت را به ثبت رساند و ساعت ۳ بعدازظهر در محدوده ۲۷ هزار و ۳۵۰ تومان قرار گرفت. سکه امامی نیز به واسطه افت قیمت دلار، کاهش را تجربه کرد و ۵ هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و به بهای ۱۱ میلیون و ۷۹۰ هزار تومان رسید. این دومین افت متوالی ۵ هزار تومانی فلز گران‌بهای داخلی بود.

به گفته فعالان، عاملی که موجب شد در روز دوشنبه، افت قیمت فلز گران‌بهای داخلی محدود بماند، صعود بهای اونس طلا در بازارهای جهانی بود. طلا تا ساعت ۳ بعدازظهر دیروز توانسته بود خود را به محدوده هزار و ۷۶۰ دلار نزدیک کند. البته از نگاه برخی تحلیل‌گران، فضای احتیاطی شکل گرفته در معاملات ارز و سکه ناشی از شایعاتی بود که در بازار درباره احتمال مذاکرات هسته‌ای در نیویورک وجود داشت. سفر وزیر امور خارجه مورد توجه بازیگران ارزی قرار گرفته است و برخی از آنها به همین دلیل، ترجیح داده‌اند که موقعیت فعالی در بازار نداشته باشند.

  دو دسته معامله‌گر در بازار ارز
در روزهای اخیر دامنه نوسانات قیمت دلار بسیار محدود شده است. دلار از یکسو توان شکست محدوده ۲۷ هزار و ۸۰۰ تومانی را از خود نشان نداده و از سوی دیگر، در محدوده ۲۷ هزار و ۲۰۰ تومان مورد حمایت معامله‌گران قرار گرفته است. در فضایی که شدت نوسانات بازار کاهش پیدا کرده است، معامله‌گران ارزی دو تاکتیک متفاوت را در پیش گرفته‌اند.

دسته‌ای از معامله‌گران ترجیح می‌دهند در این روزهای کم نوسان، خریدوفروش خاصی را انجام ندهند و بیشتر تماشاچی وقایع بازار باشند. آنها تصور می‌کنند که در معاملاتی با شدت نوسان محدود، میزان پاداش و سود به اندازه‌ای نیست که ریسک زیادی را به جان بخرند. به گفته تحلیل‌گران، این دسته از معامله‌گران زمانی وارد بازار خواهند شد که سقف یا کف زندان قیمتی فعلی دلار شکسته شود. در واقع در صورتی که اسکناس آمریکایی از محدوده ۲۷ هزار و ۸۰۰ تومانی عبور کند، این دسته از معامله‌گران به صورت موقت به صورت خریدار وارد بازار خواهند شد و در حالتی که محدوده ۲۷ هزار و ۲۰۰ تومانی از دست برود، معامله‌گران یاد شده بخشی از ارزهای ذخیره شده خود را به فروش خواهند رساند. به عبارت دیگر، دسته‌ای از معامله‌گران در فضای کم‌نوسان فعلی بیشتر دنبال‌کننده روند قیمت هستند و تصمیم دارند پس از شکست محدوده‌های حساس، خریدوفروش‌های خود را از سر بگیرند.

در مقابل معامله‌گران تماشاگر، دسته دیگری از معامله‌گران قرار دارند که بیشتر اقدام به خریدوفروش‌های سریع می‌کنند. با این حال، این دسته از معامله‌گران خریدوفروش‌های خود را در دامنه نوسانی کوچکی انجام می‌دهند. در واقع آنها به سرعت ارز خریداری شده خود را به فروش می‌رسانند و به دنبال کسب سودهای محدود هستند. به عنوان مثال، در مقطعی از روز گذشته، زمانی که قیمت دلار به محدوده ۲۷ هزار و ۳۵۰ تومان رسید، خریدهای ارزی بیشتر شد و قیمت به نزدیکی محدوده ۲۷ هزار و ۴۰۰ تومان رسید. ممکن است چنین رفت و برگشت‌های کوچکی چند بار طی یک روز در بازار رخ دهد. می‌توان گفت که معامله‌گران نوسان‌گیر به سرعت خود را با تغییرات قیمتی هماهنگ می‌کنند و تمایلی برای نگهداری ارز به صورت میان‌مدت ندارند.

در بازار سکه نیز تقریبا همین دو دسته معامله‌گر وجود دارد. با این تفاوت که سکه‌بازان بسیار به روند قیمت دلار توجه دارند. به عنوان مثال، دیروز با اینکه بهای اونس طلا افزایشی بود، سکه بیشتر به افت قیمت دلار دقت کرد. از حوالی ساعت ۴ بعدازظهر بود که میزان خریدها کمی در بازار ارز زیاد شد و به دنبال آن، فلز گران‌بهای داخلی نیز توانست خود را به بالای محدوده ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برگرداند.

 

پس از سه روز افت متوالی سرانجام روز دوشنبه شاهد بازگشت شاخص‌های بورسی به‌محدوده سبز تابلوی معاملاتی بودیم. به‌این ترتیب روز گذشته شاخص‌کل بورس تهران با ثبت رشد ۵۱/ ۰درصدی تا محدوده یک میلیون و ۴۲۷هزار واحد پیشروی کرد و نماگر هم‌وزن نیز با رشد ۳۷/ ۰ درصدی همراه شد.
بازگشت آرامش به‌تالار شیشه‌ای؟
هراس از ریزشی‌شدن دلار پس از انتشار اخبار مثبت برجامی از مهم‌ترین دلایلی بود که در روزهای پیشین منجر به‌نزولی شدن قیمت‌ها و تشدید فشار فروش در تالار شیشه‌ای شده بود. شرایطی که منجر به‌عقب‌نشینی حدود ۱۰ درصدی شاخص‌کل از سقف پیشین خود (در ۶ شهریورماه) و افت حدود ۲۰‌درصد برخی از سهم‌های بازار شده بود. این بیش‌واکنشی بورس‌بازان در حالی رقم خورد که فعالان بازار ارز واکنش شدیدی به‌اخبار برجامی نشان ندادند و دلار در همین بازه زمانی به‌افت حدود ۲ درصدی بسنده کرده بود. هر چند در معاملات روز دوشنبه نیز تقاضای قدرتمندی در بازار شکل نگرفت اما از فشار فروش روزهای گذشته کاسته شد و بازاری متعادل را شاهد بودیم.

روز گذشته نشست عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با حضور نمایندگان، سفرا و مقامات ارشد ۱۷۱ کشور در وین آغاز شد و محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به‌عنوان رئیس هیات ایران در این نشست عمومی حضور یافته است. در این نشست پنج روزه که تا جمعه ادامه دارد بررسی راهکار‌های تقویت فعالیت‌های آژانس در حوزه علوم و‌ایمنی هسته‌ای، گزارش سالانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گزارش امنیت هسته‌ای، ویروس همه‌گیر کرونا و کاربرد موافقت‌نامه جامع پادمانی در غرب آسیا از جمله موضوعاتی است که در دستور کار قرار دارد. باید دید واکنش فعالان دو بازار ارز و سهام به‌اخبار خروجی از این نشست مهم هسته‌ای چیست و چه در انتظار این دو بازار است.

در میان اخبار مربوط به‌بازار سهام، روز گذشته مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: پس از ابلاغ این مصوبه به‌بورس‌ها، اعطای دسترسی جدید به‌سامانه نامک توسط بورس‌ها برای شرکت‌های کار‌گزاری متقاضی، با رعایت سایر مقررات مرتبط بلامانع خواهد بود. محمد عطایی ادامه داد: سفارش‌های مشتریان توسط معامله‌گران شرکت‌های کار‌گزاری از طریق ایستگاه‌های معاملات برخط گروهی و ایستگاه‌های معاملاتی سامانه نامک به‌هسته معاملات ارسال می‌شود که با توجه به‌اعلام آمادگی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران محدودیت دسترسی به‌سامانه معاملات نامک حذف شد.

  بورس دوشنبه از دریچه آمار
در روزی که شاخص‌کل بورس تهران با رشد ۵۱/ ۰درصدی همراه شد، از ۳۴۹ نماد معامله‌شده، قیمت پایانی ۱۹۴ سهم (۵۶ درصد) مثبت بود و در مقابل ۱۴۲‌سهم (۴۱‌درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار ۴۳ نماد (۱۲ درصد) صف خریدی به‌ارزش ۷۵۲ میلیارد تومان تشکیل دادند. اما در مقابل شاهد شکل‌گیری صف فروش در ۳۰ نماد بورسی (۹ درصد) به‌ارزش ۹۱ میلیارد تومان بودیم.

در فرابورس ایران اما در روزی که آیفکس رشد ۰۹/ ۰درصدی را ثبت کرد، ۱۴۴ نماد معامله شدند که در این میان قیمت ۷۴ سهم (۵۱ درصد) مثبت و ۷۰ سهم (۴۹ درصد) منفی بود. در این بازار ۲۱ نماد (۱۵ درصد) صف خریدی به‌ارزش ۳۵۱ میلیارد تومان تشکیل دادند اما ۱۶ نماد (۱۱ درصد) نیز با صف فروشی به ارزش‌۱۴۳ میلیارد تومان مواجه شدند.  بازار پایه نیز دیروز میزبان دادوستد ۱۳۳نماد بود. در این میان ۴۲ سهم (۳۲ درصد) مثبت ماندند و در مقابل شاهد ۸۷ سهم (۶۵درصد) در محدوده منفی بودیم. در این بازار نیز ۲۷نماد (۲۰‌درصد) صف خریدی به‌ارزش ۷۹میلیارد تومان شکل دادند و صف فروش در این بازار به‌۵۵ نماد (۴۱ درصد) با ارزشی بالغ بر ۱۷۸ میلیارد تومان اختصاص پیدا کرد. در روزی که گذشت با وجود رشد نماگرهای بورسی اما حقیقی‌ها دست از فروش برنداشتند و فقط میزان خروج سرمایه این دسته از بازیگران سهام نسبت به‌روزهای قبل از آن کاهش یافت. در این راستا شاهد جابه‌جایی سهامی به‌ارزش ۲۶۰ میلیارد و ۳۵۲ میلیون تومان در مسیر حقیقی به‌حقوقی بودیم. در این میان گروه‌های بزرگ بازار با بیشترین خروج سرمایه‌های خرد مواجه شدند. در این‌خصوص می‌توان به‌خالص فروش ۵۵میلیارد و ۸۹۰ میلیون تومانی حقیقی‌ها در زیرمجموعه‌های فلزی بورس اشاره کرد. دو گروه بانک و خودرو نیز شرایط مشابهی را تجربه کردند و در مجموع شاهد انتقال سهامی به‌ارزش ۹۳میلیارد تومان از سبد سهام حقیقی‌ها به‌پرتفوی معامله‌گران عمده بورس تهران بودند. سه گروه کامودیتی‌محور فرآورده‌های نفتی، محصولات شیمیایی و کانه‌های فلزی از دیگر صنایعی بودند که در اولویت نخست حقیقی‌ها برای فروش قرار گرفتند. در مقابل اما سهامداران خرد گروه‌های کوچکی چون سایرمعادن، کانی غیرفلزی، تامین آب و برق و گاز و کاشی و سرامیک را در لیست خرید خود جای دادند. در مجموع در مقابل ورود سرمایه‌های حقیقی به‌۱۰ صنعت شاهد خروج این معامله‌گران از ۲۷ گروه بورسی بودیم.

 

صحبت از عرضه‌‌‌های اولیه و گلایه از نحوه ارائه آنها همچنان در جمع توییتری بورسی‌‌‌ها از موضوعات روز است. دیروز علی سعدوندی، اقتصاددان در توییتر خود نوشت: «سال‌هاست پذیرش شرکت‌ها در بورس منوط به مفت‌فروشی سهام است. اول چندرغاز به سهامداران خرد می‌دهند. از روز دوم مردارخواری سرخطی‌گذاران آغاز می‌شد.» او در ادامه توییت خود نیم‌نگاهی هم به سازمان بورس داشت و نوشت: «این روزها سازمان تعارف را کنار گذاشته و عرضه اولیه‌ها را کلا در اختیار صندوق‌ها گذاشته است.» سعدوندی در ادامه رشته توییت خود به چند نکته دیگر در این رابطه اشاره و این پرسش‌‌‌ها را مطرح کرد: «اگر صندوق‌ها توان فکری و لجستیک اداره سودآفرین سرمایه‌های مردم را ندارند چرا باید رانت به ایشان تعلق گیرد؟
و اگر صندوق‌ها سودآفرین هستند چه نیازی است که گوشت لخم عرضه اولیه در اختیار ایشان قرار گیرد؟ امید داشتم یکی بیاد من رو از ضلالت در بیاره و توضیح بده سازمان با کدام نیت خیر اقدام به توزیع رانت جلوی چشم ۵۰ میلیون سهامدار ایرانی کرده است؟» این رشته توییت سعدوندی تا بعدازظهر دیروز بیش از ۱۰ بار بازنشر شده بود و حدود ۱۵۰ نفر از کاربران توییتر آن را پسندیده بودند. همچنین در قسمت نظرات هم بحث‌‌‌ها و نکته‌‌‌های دیگری در رابطه با عرضه‌‌‌های اولیه درگرفته بود. یکی از افرادی که توییت سعدوندی را بازنشر کرده بود و نظر خود را هم درباره آن نوشته بود، بهروز حق‌‌‌شناس، فعال حوزه بورس بود. او نوشته بود: «دادن رانت به صندوق‌ها و محروم کردن و حذف تدریجی سهامداران خرد از این عرصه هیچ سودی جز ویژه‌خواری و ضربه زدن به بازار ندارد.» کاربری به نام امیرحسین موسوی هم که از دانشجویان اقتصاد دانشگاه تهران است، با بازنشر توییت علی سعدوندی اینطور ادعا کرده بود که «سال پیش در اوج ریزش‌‌‌های بورس به جلسه عرضه یکی از همین صندوق‌ها رفته بودم؛ بعد از جلسه به مدیرش گفتم شما که می‌‌‌بینید الان بازار در حال ریزش است، خب چرا عرضه می‌‌‌کنید. گفت بهتر؛ خودم چهار روز دیگه ارزون‌‌‌تر می‌‌‌گیرم.» رضا خانکی از فعالان حوزه بورس هم به صورت کلی در توییتر خود نوشت: «مادامی که بازار ما سراسر سبز یا سراسر قرمز حرکت می‌کنه معنیش اینه که داره در برابر ریسک‌‌‌های سیستماتیک واکنش نشون میده. تا وقتی دست این ریسک‌‌‌ها از سر بازار برداشته نشه ما هرازگاهی با این وضع مواجهیم. دستکاری در بازار نسبت به سال قبل کمتر شده ولی هنوز پتکش بالا سر بازار است.»

توییت رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت دولت سیزدهم درباره عرضه سیمان هم از دیگر موضوعاتی بود که دیروز توجه جمع توییتری اقتصادی‌‌‌ها و بورسی‌‌‌ها را به خود جلب کرد. او در صفحه شخصی خود و بعد از چند روز غیبت که هیچ توییتی منتشر نکرده بود، نوشت: «تمامی فعالان صنعت سیمان مکلف به ثبت‌نام در سامانه جامع تجارت و ثبت اطلاعات خرید و فروش در سامانه «افق» هستند. به صورت کلان برای تعدیل قیمت سیمان به موفقیت‌‌‌های خوبی رسیده‌ایم، استان‌‌‌ها باید بیشتر از این پای کار بیایند و کار به صورت ویژه مورد توجه واقع شود.» اما دیروز سیامک قاسمی، فعال حوزه اقتصاد با توییتی که مورد توجه کاربران در اینستاگرام و توییتر قرار گرفت، به قیمت‌گذاری‌‌‌های دستوری انتقاد تند و تیزی کرد و نوشت: «سیاست پوپولیستی قیمت‌گذاری دستوری رسما تف سر بالاست. در کوتاه‌مدت صنایع را از نفس می‌‌‌اندازد و منجر به زیان‌‌‌های گسترده می‌شود و در بلندمدت به جای افزایش آهسته قیمت، منجر به جهش قیمت‌‌‌ می‌شود! از سیمان بگیرید تا برنج و شیر و نان و… .»

انتشار صورت‌های مالی بانک‌ها هم از آن دست موضوعاتی بود که دیروز باز هم درباره آن در فضای توییتر و جمع بورسی‌‌‌ها صحبت شد. این بار اما توجه افرادی که به این موضوع در نوشته‌‌‌هایشان پرداخته بودند به وزارت اقتصاد و شخص احسان خاندوزی بود. در همین رابطه دیروز پیمان حدادی، از کارشناسان حوزه بورس بعد از مدت‌‌‌ها توییتی منتشر کرد و با نام بردن از وزیر اقتصاد، یکی از اقداماتی که آن را قابل تحسین خواند، شفاف‌سازی و انتشار صورت‌های مالی یکی از بانک‌ها معرفی کرد و نوشت: «امید است به زودی عملکرد صندوق‌های توسعه و تثبیت بازار سرمایه هم به‌صورت ماهانه، شفاف اطلاع‌رسانی شود.» داود منظور، دانشیار دانشگاه هم در صفحه خود به این موضوع واکنش نشان داد و نوشت: «انتشار صورت‌های مالی بانک ملی به عنوان بزرگ‌ترین بانک دولتی پس از پنج سال، نشانگر عزم وزارت اقتصاد بر انتشار صورت‌های مالی بانک‌ها و شرکت‌های دولتی و افزایش شفافیت و پاسخگویی آنها نسبت به عملکرد خود است. دست مریزاد.» قبلا به این موضوع پرداخته‌‌‌ایم اما بد نیست باز هم اشاره کنیم که فضای توییتر فارسی یکی دو هفته‌‌‌ای است که به نفع دولت سیزدهم تا حدودی و در برخی از حوزه‌‌‌ها برگشته است. واردات خودرو و کاهش قیمت خودرو، واکسیناسیون گسترده، صحبت از حذف محدودیت‌های شبانه، اقدامات وزارت اقتصاد و احتمال بازگشت به برجام از جمله این موضوعات هستند. این اتفاق‌‌‌ها باعث شده که کاربران توییتر فارسی نسبت به گذشته انتقادهای تندوتیزی در نوشته‌‌‌هایشان نداشته باشند هرچند که تا رسیدن به انتظارات و فضای ملموس تغییر در زندگی روزمره راهی طولانی در پیش روست. از دیگر مسائلی که دیروز در فضای کلی توییتر فارسی درباره آنها صحبت می‌‌‌شد و به بحث ما مرتبط است، انتصاب‌‌‌ها در سازمان‌ها و معاونت‌‌‌ها بود که توجه کاربران را به خود جلب کرده و کمی باعث شده بود که فضای انتقادی نسبت به این انتصاب‌‌‌ها شکل بگیرد. با این حال در جمع توییتری اقتصادی‌‌‌ها و بورسی‌‌‌ها، پیشنهادها و انتقادها نه در حوزه‌‌‌‌‌‌های سیاسی و اجتماعی بلکه در حوزه‌‌‌های اقتصادی و نسبت به مسائلی که در فضای کلی توییتر و بین کاربران عادی بابت آن امیدواری به وجود آمده، ادامه‌‌‌دار است. برای مثال رضا غلامی، تحلیلگر مسائل اقتصادی در رابطه با واردات خودرو دیروز بیان کرده بود که واردات بدون انتقال ارز خودرو از محل صادرات غیرنفتی به بازار ارز فشار وارد کرده و واردات کالاهایی مثل خودرو و لوازم خانگی حتما بازار ارز را متلاطم می‌کند. پیمان مولوی، فعال اقتصادی هم در صفحه خود نوشته بود که «ما کشور معتاد به تورم شده‌ایم؛ از عموم جامعه تا تولیدکننده و سرمایه‌گذار و… حباب اقتصاد ایران همین تورم است که با ترکیدنش چند سال طول خواهد کشید تا رقابت را دریابیم، بهره‌وری را درک کنیم و معنی واقعی بازده برایمان مسجل شود.» در نهایت هشتگ‌‌‌هایی که در فضای توییتر فارسی دیروز مورد استفاده قرار گرفت، گرانی، ایران، اربعین، کرونا، بانک ملی، کره، گوشت، وام مسکن، ارز، دلار، عرضه اولیه، رانت و… بود که هشتگ ایران و گرانی و بعد هم اربعین به ترتیب جزو هشتگ‌‌‌هایی بودند که کاربران زیادی با استفاده از آنها مطالبشان را در توییتر منتشر می‌‌‌کردند.

 

آیا دستیابی به توافق هسته‌ای و احیای برجام به بازار سرمایه لطمه می‌زند؟ این سوالی است که این روزها بسیاری از خود می‌پرسند و به نظر می‌رسد به این اطمینان رسیده‌اند که در صورت حصول چنین توافقی، بازار سرمایه دیگر حالت کنونی را نخواهد داشت. این گزاره به خودی خود درست است اما نه لزوما به شکل منفی. حقیقت امر این است که با وجود کاهش انتظارات تورمی که درنهایت به افت قیمت ارز می‌انجامد، مواهب برداشته شدن تحریم‌ها برای شرکت‌ها تا حدی هست که بتوان به سودآوری بیشتر بنگاه‌های بورسی خوش‌بین بود. این خوش‌بینی از آنجا نشأت می‌گیرد که کاهش هزینه تبادلات مالی، افزایش بازارهای صادراتی، تسهیل شرایط ورود و کاهش قیمت تمام‌شده قطعات و مواد اولیه مورد نیاز تولید گشایش‌هایی خواهد بود که با احیای برجام ایجاد می‌شود و می‌تواند بر درآمد شرکت‌ها بیفزاید. مضاف بر اینکه هموار شدن راه برای ورود تکنولوژی به کشور و پیش‌ بردن طرح‌های توسعه‌ای نیز به نفع شرکت‌های بورسی و سهامداران خواهد بود.
رخ پنهان برجام در بورس
بازار سهام در روزهای گذشته تحت‌تاثیر اخباری همچون احتمال از سرگیری مذاکرات ایران با قدرت‌های طرفین برجام و محتمل‌تر شدن احیای توافق برجام با کاهش تقاضا مواجه شد. همین امر سبب شده تا در روزهای گذشته شاهد خروج سرمایه‌های حقیقی از تالار شیشه‌ای باشیم. این در حالی است که توافق یاد شده و احیای مجدد آن اگرچه می‌تواند در کوتاه‌مدت به‌دلیل کاهش نرخ ارز بازار را‌اندکی با التهاب مواجه کند اما در بلندمدت به‌دلیل کاهش هزینه مبادله و رفع‌شدن هزینه‌های تحریم و تبادلات مالی، افزایش بازارهای صادراتی و تسهیل شرایط واردات و کاهش قیمت تمام‌شده قطعات و مواداولیه مورد نیاز تولید می‌تواند بر درآمد دلاری شرکت‌ها بیفزاید، مضاف بر اینکه هموار شدن راه برای ورود تکنولوژی به‌کشور و پیش‌بردن طرح‌های توسعه‌ای نیز خود عاملی است که در نهایت طی بلندمدت به‌نفع شرکت‌های بورسی خواهد بود. 

فوبیای دلاری بورس
بازار سهام روز گذشته را با عملکرد به‌نسبت بهتری نسبت به‌روزهای قبل به‌اتمام رساند. در این روز شاخص بورس ۵۱/ ۰درصد رشد کرد و توانست به‌لطف افزایش تقاضا در نمادهای دلاری بازار سهام به‌میزان ۷ هزار واحد به‌پیش برود. اگر عملکرد مثبت روز گذشته نماگرهای بازار سرمایه که‌اندکی رشد کردند را در نظر نگیریم، چند روزی است که بورس تهران بر مدار نزول افتاده و هر عاملی در میان سرمایه‌گذاران به‌عنوان یک مساله منفی، به‌زیان بازار سرمایه تلقی می‌شود. این در حالی است که تا همین چند وقت پیش و بدون آنکه اتفاق مهمی در بدنه اقتصاد افتاده باشد صرفا به‌دلیل افزایش انتظارات تورمی، قیمت‌ها در بورس افزایش می‌یافت و شاخص اصلی این بازار که تا چند وقت پیش در ابرکانال یک میلیون واحدی دست و پا می‌زد، به‌سبب همین خوشبینی‌ها در طول حدود دو ماه، بیش از ۴۰‌درصد افزایش یافت.

این روزها اما قطار عرضه و تقاضای بازار سهام در سرازیری افتاده تا آنجا که شاخص صعود کرده تا میانه کانال یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحدی به‌کف کانال یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد نزدیک شده است؛ عاملی که بسیاری از فعالان بازار سرمایه را ترسانده و باعث شده تا طی روزهای گذشته بیش از هر وقت دیگری اقدام به‌فروش سهام خود کنند و از بیم قرارگرفتن در روند نزولی و تکرار تجربه منفی سال ۹۹ دست‌کم برای مدت کوتاهی عطای حضور در این بازار را به‌لقایش ببخشند.

بررسی روند خالص خرید حقوقی در بازار سهام حکایت از آن دارد که این نسبت در روزهای گذشته (به‌جز روز دوشنبه که به‌حدود ۲۶۰ میلیارد تومان رسید) به‌شکل پیوسته در حال افزایش است و در حالی‌که تا همین هفته‌های اخیر ترازوی آن به‌نفع حقیقی‌های بازارسهام سنگینی می‌کرد؛ حالا به‌محدوده‌ای رسیده که در ۱۰۱ روز کاری گذشته، خروج بیش از ۴هزار میلیارد تومانی سرمایه سهامداران خرد از بازار را به‌نمایش می‌گذارد. ارزش معاملات خرد نیز که طی یک‌ماه گذشته رکورد ۱۱ هزار میلیارد تومانی را به‌ثبت رسانده بود حالا تا جایی کاهش یافته که در خلال معاملات روز یکشنبه به‌زیر چهار هزار میلیارد تومان رسیده‌است. روند کاهشی ارزش معاملات خرد سهام به‌رغم رشد شاخص‌کل بورس در روز گذشته باز‌هم ادامه یافت و به‌حدود ۳۳۹۶ میلیارد تومان رسید که از اواخر خردادماه بی‌سابقه بود.

همان‌طور که در گزارش‌های قبلی به‌این نکته اشاره شد طی روزهای گذشته میزان فشار فروش در روزهای منفی بازار بسیار بیشتر از فشار خرید در روزهای مثبت بوده است. بر این اساس می‌توان گفت که در روزهای منفی بازار بخش مهمی از سرمایه‌گذاران خرد تن به‌فروش هیجانی دادند و در حالی که در روزهای مثبت توجه چندانی به‌متغیرهای غیر‌هیجانی نشده؛ فعلا پس از یک رشد بیش از ۴۰‌درصدی تمایل بیشتری به‌شناسایی سود در بازار سرمایه پیدا کرده‌اند.

  وزن سنگین دلار
اما چه عاملی باعث شده که طی روزهای گذشته تا این حد تمایل به‌فروش سهام در بازار سرمایه افزایش پیدا کند؟

آنچه که از بررسی اخبار در روزهای گذشته و تطابق آن با روند بازار سهام می‌توان دریافت، این است که واکنش اهالی بازار یادشده نسبت به‌تحولات هسته‌ای با وجود اینکه هنوز نمود عینی چندانی نداشته و میوه قابل‌چیدنی به‌اقتصاد ایران ارزانی نکرده، بسیار تند و حتی هیجانی بوده است.

چرایی چنین واکنشی را می‌توان به‌سابقه طولانی قیمت دلار در اذهان فعالان اقتصادی و مردم عادی جست‌وجو کرد. همان‌طور که می‌دانیم ایران از معدود کشورهای جهان است که همچنان بعد از گذشت چند دهه با مشکل تورم بسیار بالا مواجه است و در طول دهه‌های اخیر هیچ‌گاه نتوانسته بر این نارسایی فائق آید. اصرار دولتمردان بر پیگیری سیاست شکست‌خورده نرخ ارز ثابت آن‌هم در شرایطی که کسری‌بودجه در طول سالیان اخیر به‌یکی از خصیصه‌های جدانشدنی از اقتصاد ایران تبدیل شده مسیری را هموار کرده که در آن کشور هر چند سال یک‌بار موج تورمی سنگین را پشت‌سر می‌گذارد و در نهایت بی‌ثبات بودن قیمت‌ها اذهان عمومی را به‌سمتی سوق می‌دهد که به‌جای علاقه به‌فعالیت اقتصادی مولد پول خود را در دارایی‌هایی که بهای آنها به‌قیمت ارزهای خارجی گره خورده سرمایه‌گذاری کنند.

پر واضح است که در چنین اقتصادی نگاه همه مردم فارغ از اینکه در چه پست و مقامی باشند یا در چرخه فعالیت اقتصادی نقش کارگر یا کارفرما را به‌خود اختصاص داده باشند، به‌قیمت ارز دوخته خواهد شد. این شرایط دقیقا چیزی است که امروزه در ایران شاهد آن هستیم. با هر تغییری که در قیمت ارز به‌ثبت می‌رسد تمامی بازارها دستخوش تغییر می‌شوند و از بیم اینکه ارزش ریالی پس‌اندازها به‌واسطه تورم بلعیده شود، قیمت کالاها و خدمات برای تطبیق آسان آنها با قیمت ارز سریعا افزایش می‌یابد.

طبیعی است در چنین شرایطی بورس هم که دربردارنده سهام بسیاری از شرکت‌ها با ارزش جایگزینی دلاری است، در نهایت با افزایش تقاضا مواجه شده و در هر دوره از تورم رکورد‌های مختلفی از رشد را به‌ثبت می‌رساند. شاید بتوان مهم‌ترین و معروف‌ترین نمونه‌های رشد دسته‌جمعی قیمت‌ها در بازار سهام را در سال‌های ۹۱ و ۹۲ و ۹۷ تا ۹۹ دانست که تمامی آنها همزمان با دوره‌های افزایش قیمت ارز یا به‌عبارت بهتر سقوط ارزش ریال رخ داده‌اند.

با این حال این مساله یک روی دیگر نیز دارد. تحولات رخ داده طی سال‌های گذشته به‌خوبی نشان می‌دهد که بر‌خلاف قیمت دارایی‌هایی نظیر ملک و آپارتمان قیمت‌ها در بازار‌هایی نظیر ارز طلا و سهام فاقد چسبندگی بوده و به‌همین دلیل در مواجهه با تحولات بنیادی به‌راحتی دستخوش تغییر می‌شوند.

دقیقا به‌همین دلیل است که در طول تمامی سال‌های گذشته قیمت ارز به‌دقت در بازار سرمایه رصد شده است و تمامی افزایش و کاهش‌های آن توانسته بر قیمت سهام اثر بگذارد. این مساله از آن جهت اهمیت دارد که به‌دلیل آنچه که پیش‌تر شرح آن گفته شد، در اقتصادی مانند ایران که تولید مولد و فعالیت اقتصادی از جایگاه مناسبی برخوردار نیست، قیمت ارز به‌مهم‌ترین عامل برای سنجیدن قیمت واقعی دارایی‌ها تبدیل شده و همین امر می‌تواند هر نوع کاهش قیمت در آن را برای بازار سرمایه خطرناک جلوه دهد چرا‌که کاهش قیمت ارز هم ارزش جایگزینی ریالی شرکت‌ها را کاهش می‌دهد و هم مهم‌تر از آن سود ریالی آنها را به‌دلیل کوچک‌تر شدن ضریب نرخ ارز کمتر می‌کند.

اما مساله اینجاست که گاهی واهمه‌ها آنقدر نسبت به‌این متغیر افزایش پیدا می‌کند که در نهایت رشد یا کاهش انتظارات تورمی بیش از آنچه که در واقعیت ممکن است صورت ‌پذیرد، می‌شود. دقیقا به‌همین دلیل است که در روزهای گذشته خبر احتمال از سرگیری مذاکرات هسته‌ای برای احیای برجام بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و بازار سهام تا این حد با ترس از‌دست‌دادن ارزش ریالی دارایی‌ها مواجه شده است.

  توافق اتمی، چرا و چگونه؟
در روزهای گذشته تداوم مذاکرات هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های غربی به‌جز آمریکا بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاده و دولت ابراهیم رئیسی آرایشی جدید را در در تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای به‌وجود آورده است تا کشور بتواند احیای برجام را آنطور که مطابق نظر و دیدگاه‌های دولت فعلی است، در پیش بگیرد. بر این اساس علی باقری‌کنی، معاون سعید جلیلی در شورای امنیت ملی و عضو مذاکره‌کننده برجام در دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، جایگزین سید‌عباس عراقچی شده است تا من‌ بعد در پست معاون سیاسی وزارت امور خارجه به‌ایفای نقش بپردازد. در روز گذشته نیز شخص وزیر‌خارجه امیرعبداللهیان به‌نیویورک رفت تا در مجمع عمومی سازمان‌ملل شرکت کند و شنیده شده احتمالا مذاکراتی نیز با هر یک از طرفین گروه ۱+۴ در مورد پرونده هسته‌ای داشته باشد تا شاید زمینه برای هموار کردن راه مذاکرات برجامی فراهم شود. بر این اساس انتظار می‌رود در صورت انجام مذاکرات، بازگشت به‌دور هفتم نشست وین امری عملی‌تر و دارای دستاوردی ملموس‌تر باشد.

همین امر سبب شده تا در روزهای گذشته بسیاری از فعالان بازار سرمایه فرض را بر این بگذارند که احیای توافق هسته‌ای امری قریب‌الوقوع است که می‌تواند با کاهش نرخ ارز بر ارزش دارایی‌های آنها در بورس و فرابورس اثر جدی بگذارد. دلیل این امر در تجربه بازار سرمایه از سال ۹۲ و روی کار آمدن دولت حسن روحانی نهفته است که از همان ابتدا سبب شد تا خوش‌بینی به‌مذاکره با قدرت‌های هسته‌ای در کنار آلمان رفته‌رفته به‌کاهش انتظارات تورمی منتهی شود و در نهایت با حصول برجام گشایش سیاسی و اقتصادی برای ایران به‌ارمغان بیاورد. گشایشی که ورود دوباره ارز به‌اقتصاد کشور را به‌دنبال داشت و طبیعتا خواهد توانست از وخامت حال تراز ارزی ایران به‌طور جدی بکاهد.

پس از این دوره بود که ضمن کاهش انتظارات تورمی افزایش نرخ بهره توانست برای چند سال سایه سنگین تورم بالای ۱۰‌درصد را از اقتصاد ایران بر دارد. این در حالی است که برجام در عمل هیچ‌گاه نتوانست رابطه مالی ایران با جهان خارج را به‌درستی ترمیم کند و اساس از ابتدا چنین وظیفه‌ای هم نداشت؛ چرا‌که مشکل در عقب‌مانده‌بودن سیستم بانکی نسبت به‌سیستم مالی جهانی و قرار داشتن ایران در لیست سیاه FATF نهفته بود.

از طرف دیگر در همین دوره ورود سرمایه و تکنولوژی به‌ایران نیز چندان تسهیل نشد‌ بنابراین نه قیمت ارز چندان کاهش یافت و نه در بلندمدت اقتصاد کشور به‌شکلی ملموس در مسیر رشد قرار گرفت. قضیه روی کارآمدن ترامپ و افتادن کشور در دام تحریم‌های یکجانبه و ناعادلانه نیز امری است که چندان نیاز به‌پرداختن ندارد.

با این حال مشخص است که به‌سبب مرتفع شدن بخش قابل‌توجهی از کمبود ارز در آن سال‌های منتهی به‌توافق برجام و پس از آن تا سال ۹۶ تمامی بازارها به‌مذاکرات وزن زیادی می‌دهند‌ چرا‌که در آن زمان هم قیمت ارز و هم تورم به‌خوبی کنترل شد و اگر از انصاف نگذریم، برای صنایعی نظیر خودرو و بانک نیز با وجود پایدار‌ماندن تمامی مشکلات با بهبود نسبی شرایط همراه شدند. دقیقا به‌همین دلیل است که در وضعیت فعلی مخابره هر خبری از مذاکرات و بازتاب احتمالی آن بر بازار ارز، می‌تواند حال بورس را آشفته کند.

  آن روی سکه احیا
روز گذشته نیز بازار سهام با وجود رشد شاخص‌کل عملکرد ضعیفی داشت؛ عملکردی که بسیاری آن را به‌پر رنگ شدن احتمال توافق دوباره با غرب نسبت می‌دهند. این در حالی است که احیای برجام چندان هم اتفاق بدی برای بورس و فرابورس نیست. این درست است که کاهش ریسک انتظاری در نهایت راه را برای افت قیمت دلار هموار می‌کند و ممکن است در صورت توافق، بازارها از این ناحیه با‌اندکی التهاب مواجه شوند اما توجه به ‌این نکته نیز ضروری است که در حال‌حاضر اقتصاد کشور به‌حدی زیرفشار هزینه‌های دور زدن تحریم و تخفیف‌های بی‌مورد برای طی‌شدن روند فروش هست که در صورت برداشته‌شدن تحریم‌ها بتوان شاهد افزایش قابل‌توجه ارزش فروش در بسیاری از صنایع بود. این امر به‌کنار، نکته دیگری که در این میان خودنمایی می‌کند این است که اساسا بسیاری از صنایع دلاری ما همین حالا هم نیازی به‌بازارهای خارجی ندارند و بخش زیادی از شرکت‌های فعال در صنایع فولادی، پتروشیمی و صنایع پایین‌دستی آنها در بازار داخل محصولات خود را می‌فروشند. این بخش از صنایع اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت با کاهش نرخ ارز متضرر شوند اما نمی‌توان توقع داشت کل اقتصاد کشور برای بخشی از صنایع که آن‌هم بر اساس ارزش‌های واقعی ضرر نخواهند کرد، از بهتر شدن شرایط لطمه ببینند، چرا‌که یافتن بازارهای جدید صادراتی و تعاملات اقتصادی با کشورهای بزرگ مصرف‌کننده می‌تواند در میان‌مدت و بلندمدت کاهش نرخ ارز را پوشش داده و حتی سودآوری پایداری برای این شرکت‌ها ایجاد کند.

آنچه که در این شرایط باید به‌آن بیشتر دقت شود این است که درصورت احیای توافق برجام اولا زمینه برای ثبات بیشتر اقتصادی هموار‌تر می‌شود و کسب‌و‌کارها با حکمفرما شدن آرامش و کاهش ریسک امکان حیات بهتری دارند.

مضاف بر این اقتصاد ایران به‌عنوان اقتصادی که سال‌ها است که در آن نرخ رشد سرمایه‌گذاری به‌صفر رسیده نیاز به‌باز شدن درها برای ورود سرمایه خارجی و همچنین کاهش هزینه‌ها برای اعمال طرح‌های توسعه‌ای با هزینه کتر دارد که نیل به هیچ کدام از آنها بدون دست یابی به‌توافق میسر نخواهد بود.

علاوه بر همه این‌ها به‌مانند دوره قبل کاهش هزینه‌های تولید و دسترسی به‌تکنولوژی شرایطی را فراهم می‌کند که به‌موجب آن صنایع پتروشیمی و خودروسازان نفع بسیاری از حصول توافق می‌برند. در این میان بسیاری از صنایع کوچک نیز نظیر دارویی و غذایی وجود دارد که در صورت رسیدن به‌توافق می‌توانند از تکنولوژی بهتر بهره ببرند. با این وجود در صنعت بانکداری نیاز هست تا برای چیدن ثمره توافق احتمالی مسیرهای دیگری نظیر افزایش نسبت کفایت سرمایه و مطابق‌شدن با استانداردهای به‌روز بانکداری بین‌المللی و شبکه مالی جهانی در دستور کار قرار بگیرد.

 

یکی از مباحث مهمی که همواره مورد گلایه تولیدکنندگان و کارشناسان اقتصادی بوده موضوع قیمت‌گذاری دستوری است. گرچه قیمت‌گذاری دستوری با هدف تعیین قیمت عادلانه برای کالاهای اساسی بنگاه‌های تولیدی به نفع مصرف‌کننده در کوتاه‌‌‌مدت، سیاستگذاری شده اما در صورتی که به عنوان سیاستی پایدار مورد استفاده قرار گیرد معایب بسیار زیادی برای اقتصاد به بار خواهد آورد. از این رو در کشورهای توسعه‌یافته دارای بازار آزاد و اقتصاد رقابتی، نظام عرضه و تقاضا بهترین مکانیزم برای کنترل قیمت‌هاست.
فرصت‏‏‌سوزی بورسی حذف منگنه
قیمت‌گذاری دستوری صرفا محدود به واحدهای تولیدی نمی‌شود و بخش‌های متعددی از اقتصاد درگیر آن هستند. یکی از مصادیق بارز این موضوع در بازار سرمایه، محدود کردن نظام عرضه و تقاضا از طریق اعمال دامنه نوسان قیمت برای خرید و فروش سهام است. سیاست‌گذاران بورسی گمان می‌کنند با اعمال محدویت‌های دامنه نوسان در بازار سهام می‌توانند جلوی خروج نقدینگی از بورس را بگیرند این در حالی است که کارشناسان بازار سرمایه معتقدند محدودیت‌های دامنه نوسان نه تنها جلوی خروج سهامداران را نمی‌گیرد حتی روند عرضه و تقاضا را به چالش می‌کشد. به اعتقاد این دسته از تحلیلگران، چنانچه دامنه نوسان فعلی که در محدوده مثبت و منفی ۵ قرار دارد بازتر شود، شاهد بازاری با درجه نقدشوندگی بالاتر و معاملات شفاف‌تر خواهیم بود. در مورد باز شدن دامنه نوسان طرح‌‌‌های بسیاری ارائه شده اما برآوردها نشان می‌دهد افزایش تدریجی دامنه نوسان در بازه زمانی۳ یا ۶ ماهه می‌تواند مشکلات عمده بازار را حل کند.

  حذف دامنه نوسان و سرمایه‌گذاری غیرمستقیم
معامله‌گران بورسی می‌گویند با توجه به شرایط حاکم بر بورس، دامنه نوسان باید به سمت زیاد شدن حرکت کند تا در نهایت فرآیند حذف آن کلید بخورد. در همین رابطه فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اجرای قوانین محدودکننده در معاملات بورسی اظهار کرد: برخی ضوابط معاملاتی حاکم بر بازار سرمایه شباهت بسیاری به سیاستگذاری‌های دستوری دارد. چند سال است که فعالان بازار سهام نسبت به این موضوع ابراز نگرانی می‌کنند حتی در مورد بازگشایی نمادها نیز ایراداتی وارد است اما در عمل تغییراتی در دستورالعمل‌های اجرایی ایجاد نمی‌شود این در حالی است که در یک سال اخیر بارها تاکید شده یکی از راهکارهای اساسی برای برون‌رفت از وضعیت فعلی، بازشدن دامنه نوسان است.

وی با بیان این که هدف از اجرای دامنه نوسان، کنترل دستوری بازار سهام است، اظهار کرد: در حال حاضر وضعیت بازار سرمایه به گونه‌ای است که می‌تواند با اجرای برخی قوانین به سمت اتفاقات نیمه دوم سال ۹۹ پیش برود. حذف دامنه نوسان در این مقطع به عنوان اهرمی پیشگیرانه می‌تواند جلوی برخی اتفاقات نامطلوب را بگیرد.

به گفته این کارشناس با حذف دامنه نوسان، معامله‌گران حرفه‌ای و آن دسته سهامدارانی که از صلاحیت انجام معاملات بورسی به صورت مستقیم برخوردارند در بازار می‌مانند و سایر سهامداران نیز به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم تشویق می‌شوند.

آقابزرگی ضمن اشاره به معایب نظام صف‌نشینی در بورس، بیان کرد: حضور سهامداران در صفوف عرضه اولیه، رانت ایجاد می‌کند. درواقع نظام صف‌نشینی در بازار سرمایه همان ما‌به‌التفاوت رانتی است که از کارخانه تا بازار آزاد به وجود می‌آید.

وی خاطرنشان کرد: در هفته‌های اخیر بازار سرمایه تحت‌تاثیر مباحث مرتبط با مسائل سیاسی و اقتصادی تغییر مسیر داده است. اما غیر از این موضوعات اثرگذار، عرضه‌های اولیه نیز در این مدت آسیب جدی به روند معاملات وارد کرده است. به طوری که بسیاری از سهامداران خرد با عرضه سهام‌شان وارد صفوف خرید عرضه‌های اولیه شده‌اند. این اتفاق بازار را از مدار تعادل خارج کرده و یکی از مهم‌ترین دلایل ریزش‌های اخیر است و مقصر آن نه عرضه اولیه سهام بلکه مدل تعیین قیمت در بازار است.

وی گفت: حذف دامنه نوسان برای سیاستگذار تابو محسوب می‌شود و سایه تصمیمات غیر‌بورسی بر سر بازار سرمایه، نمی‌گذارد قوانین درست در این بازار اجرا شوند. در۸ ماه اخیر بارها در مورد بازشدن دامنه نوسان اظهاراتی شده اما خروجی مثبتی نداشته است. از این رو تا زمانی که بورس زیر سایه سیاستگذاری‌های غیربورسی باشد وضعیت بر همین منوال خواهد گذشت. کنترل دستوری قیمت‌ها و نگاه دستوری به برخی قوانین و مقررات به شکست منجر می‌شود. به هر روی محدودیت‌های اعمال شده نوسانات بازار را افزایش می‌دهد و دردسر سهامداران خرد را بیشتر می‌کند.

 حذف تدریجی دامنه نوسان
در حالی که برخی تحلیلگران در بررسی علل افت و خیز بازار سهام، حذف دامنه نوسان به صورت فوری را عامل تعیین‌کننده پویایی بازار سهام می‌دانند، برخی دیگر می‌گویند حذف مرحله‌ای دامنه نوسان در این مقطع از اقدامات موثری است که در صورت به کارگرفته شدن می‌تواند سرعت افت شاخص بورس را کاهش دهد. علیرضا تاجبر درهمین رابطه گفت: برای بازگشت بورس به مدار صعودی باید نکاتی را در نظر گرفت.

بازشدن مرحله‌ای دامنه نوسان در بازه زمانی ۶ ماهه می‌تواند برخی از مشکلات فعلی بازار را حل کند.

وی افزود: حذف دامنه نوسان با شرایط بازار و رفتار سهامداران رابطه مستقیمی دارد. اما برآیند بازار و نحوه معاملات سرمایه‌گذاران خرد نشان می‌دهد در وضعیت فعلی اگر دامنه نوسان به صورت پلکانی حذف شود، شاهد رفتارهای توده‌ای از سوی سرمایه‌گذاران نباشیم.

بررسی روند معاملات سهامداران در بازار پایه (زمانی که دامنه نوسان باز بود) و بازگشایی برخی نمادها حاکی از عدم‌بلوغ در رفتار سرمایه‌گذاران خرد است؛ حتی در روز بازگشایی نماد «پالایشگاه بندرعباس» که دامنه نوسان باز بود نیز مشاهده کردیم سرمایه‌گذاران، برای خرید سهام این شرکت با قیمت‌های غیر‌منطقی رقابت می‌کردند. اینگونه رفتارها از عدم‌بلوغ رفتاری سهامداران خبر می‌دهد. با این حال سیاستگذار باید به فکر بالابردن دامنه نوسان به صورت تدریجی باشد. به طوری که هر ۶ ماه ۲ درصد به آن اضافه شود. به گفته تاجبر، بازار سرمایه ایران بازار کم‌عمقی است برخی از این وضعیت می‌توانند سوءاستفاده کنند. شرط برداشته شدن دامنه نوسان افزایش عمق بازار است.  وی با بیان این که همه سرمایه‌گذاران حق ورود به بازار سهام برای سرمایه‌گذاری را دارند نیز خاطرنشان کرد: همان‌طور که در همه بازارهای سرمایه‌گذاری ازجمله دلار، طلا، مسکن و خودرو سرمایه‌گذاران می‌توانند وارد شوند، در بورس نیز سرمایه‌گذاران باید بتوانند بدون محدودیت وارد این بازار شوند. گرچه کارشناسان همچنان بر سرمایه‌گذاری غیرمستقیم از طریق نهادهای مالی تاکید می‌کنند اما نباید مانعی برای حق مدنی سرمایه‌گذاران وجود داشته باشد.

  نقدشوندگی و شفافیت با حذف دامنه نوسان
«امروزه قیمت‌گذاری دستوری یکی از معضلات اساسی اقتصادی محسوب می‌شود که باید برای حل این مساله با بهره‌گیری از نظر کارشناسان و نیز الگو قرار دادن اقتصادهای کشورهای دیگر راه‌حل اساسی و بلندمدت برای آن پیدا کرد. همانگونه که بارها ذکر شده قیمت‌گذاری دستوری صرفا محدود به واحدهای تولیدی نمی‌شود و بخش‌های متعددی از اقتصاد درگیر آن هستند. یکی از مصادیق بارز این موضوع در بازار سهام، مدل قیمت‌گذاری سهام مانند عرضه‌های اولیه یا محدود کردن نظام عرضه و تقاضا از طریق اعمال دامنه نوسان قیمت برای خرید و فروش سهام است.» حسن برادران هاشمی با بیان این مطلب اظهار کرد: در واقع دامنه نوسان محدود در بازار سهام به منظور جلوگیری از دستکاری قیمت و همچنین حفظ سرمایه سهامداران خرد اتخاذ شده اما در عمل مشکلات بسیاری برای بازار سهام و بورس‌‌‌بازان ایجاد کرده است. در همین راستا می‌توان از معایب این قانون جنجالی به کاهش نقدشوندگی که از اصول بسیار مهم بازار سرمایه است، عدم‌کشف قیمت واقعی در بازه زمانی کوتاه‌مدت، جولان نوسان‌گیران و عدم‌تمایل به سرمایه‌گذاری بلندمدت اشاره کرد.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه، دامنه نوسان هر چه محدود‌تر باشد، معایب گفته شده بیشتر نمایان می‌شود.

وی افزود: برای درک این موضوع باید یادآوری کنم در ماه‌های قبل که دامنه نوسان به ۲ درصد مثبت و منفی محدود شد، بازار سهام وارد رکود عمیقی شد و بسیاری از سهام در صف‌های فروش قفل شدند.

برادران هاشمی با بیان اینکه چنانچه دامنه نوسان فعلی که در محدوده مثبت و منفی ۵ قرار دارد بازتر شود، شاهد بازاری با درجه نقدشوندگی بالاتر و معاملات شفاف‌تر خواهیم بود، خاطرنشان کرد: البته بدیهی است بیشتر شدن دامنه نوسان باید حساب شده و تدریجی انجام شود. به طوری که به نظر می‌رسد با توجه به مختصات بازار سرمایه ایران دامنه نوسان ۱۰ درصدی می‌تواند گزینه مناسبی باشد.

این کارشناس در پایان به شباهت‌های کنترل دستوری قیمت و اعمال محدودیت‌های دامنه نوسان در بازار سهام پرداخت و گفت: در اقتصاد ایران سال‌هاست که شاهد اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری نه تنها در فرآیند کشف قیمت سهام بلکه در بیشتر صنایع و حتی واحدهای خدماتی نیز هستیم که از نظر کارشناسان، یکی از دلایلی است که سرمایه را به جای تولید به سمت سفته‌بازی و دلالی سوق می‌دهد. به‌طوری که به‌طور متناوب صنایع مختلف با چالش مواجه می‌شوند.

وی اظهار کرد: قیمت‌گذاری دستوری مشکلات بسیاری را برای صنایع مختلف به وجود آورده است. از صنعت خودرو گرفته که قیمت دستوری موجب شده علاوه بر کاهش کیفیت، اختلاف قیمت کارخانه با بازار آزاد به جیب واسطه‌ها واریز شود و خودروسازان با زیان‌های سنگین مواجه شوند. این وضعیت در مورد صنایعی همچون فولاد و سیمان، مرغ، شیر و کالاهای دیگر نیز تکرار شده است از این رو هر چند وقت یکبار با کمبود یکی از محصولات قیمت‌گذاری شده توسط دولت روبه‌رو می‌شویم.

در قیمت‌گذاری دستوری معمولا هزینه‌های اولیه همراه با رشد قیمت و تورم افزایش می‌یابد در صورتی که قیمت نهایی محصولات ثابت می‌ماند یا کمتر از نرخ تورم و با تاخیر افزایش می‌یابد؛ این موضوع موجب می‌شود بهای کالای تولید شده از قیمت فروش اعلام شده آن بیشتر شود و در واقع حاشیه سود کم یا منفی می‌شود به همین دلیل با کمبود کالا در بازار مواجه می‌شویم. این پروسه برای صنایع بورسی نیز دردسر‌ساز است و هرازگاهی بازار سهام را به چالش می‌کشد.

  همه معایب دامنه نوسان سهام
دامنه نوسان قیمت سهام نوعی متوقف‌‌‌کننده خودکار است که غالبا در بازارهای درحال توسعه یا به‌‌‌عبارتی نوظهور استفاده می‌شود و دلایل اصلی به‌‌‌کارگیری آن جلوگیری از نوسانات شدید قیمتی، جلوگیری از دستکاری قیمت، ممانعت از بروز بحران‌های مالی و حفظ ثبات بازار عنوان شده است. به‌‌‌طور کلی محققان همواره بر سر اعمال محدودیت دامنه نوسان، کارآیی و میزان بهینه آن با یکدیگر اختلاف‌‌‌نظر داشته‌‌‌اند. طرفداران استفاده از دامنه نوسان، معتقدند اگرچه اعمال این محدودیت موجب به تاخیر افتادن کشف قیمت می‌شود، اما از نوسانات شدید و بیش‌‌‌واکنشی جلوگیری می‌کند همچنین به این امر استناد می‌کنند که در بسیاری از بازارهای مالی دنیا دامنه تغییرات روزانه قیمت وجود دارد و مقدار آن از ۵ تا ۵۰ درصد متفاوت است. در مقابل بر اساس جمع‌‌‌بندی مطالعاتی که در زمینه شناسایی اثرات تعیین دامنه نوسان قیمتی در بازارهای مختلف دنیا صورت گرفته است، مخالفان استفاده از مکانیزم متوقف‌‌‌کننده خودکار (دامنه نوسان) معتقدند استفاده از محدوده قیمت، اثرات نامطلوبی بر بازار سهام دارد که از جمله آنها می‌توان به چهار اثر مهم زیر اشاره کرد:

– انتقال نوسان به روزهای آتی

– تاخیر در کشف قیمت و ارزش ذاتی

– مداخله و دستکاری در معامله

– ایجاد اثر کهربایی یا ربایشی

در میان دلایل فوق شاید برجسته‌‌‌ترین موارد، دو دلیل اثر کهربایی و دستکاری در قیمت باشد. اثر کهربایی (Magnet Effect) این است که قیمت با نزدیک‌‌‌تر شدن به عدد سقف یا کف مجاز دامنه نوسان، با سرعت بیشتری به آن نزدیک شده و به‌‌‌عبارتی باعث ایجاد صف خرید یا فروش حتی برای چند لحظه می‌شود.

کاهش نقدشوندگی به‌‌‌عنوان یک ریسک جدی برای تمام بورس‌‌‌های اوراق بهادار شناخته می‌شود. در واقع، مزیت اصلی بازارهای سهام در همین قدرت نقدشوندگی بالاست. بنابراین اعمال محدودیت و اتخاذ سیاستی که کاهش معنادار نقدشوندگی را به‌‌‌دنبال داشته باشد، طبعا موجی از بی‌‌‌اعتمادی را میان عموم سرمایه‌گذاران به‌‌‌دنبال خواهد داشت. در این میان دامنه نوسان قیمت سهام که محدودیتی مختص بورس تهران است، ضمن آنکه به کاهش نقدشوندگی سهام و در نهایت بازار می‌‌‌انجامد، سبب افزایش هیجانات مثبت و منفی، تشکیل صفوف خرید و فروش و فرسایشی شدن اصلاح در بازار می‌شود. با حذف دامنه نوسان که لازمه رسیدن به یک بازار کارآست شاهد افزایش گردش معاملاتی بازار، کاهش هیجان در مسیر صعود یا نزول، جلوگیری از علامت‌‌‌دهی به بازار و دستکاری قیمت‌ها و افزایش نقدشوندگی خواهیم بود که به همراه خود شفافیت، معاملات بیشتر و افزایش مشتری را به همراه خواهد داشت. در این مسیر اما شاهد مقاومت مقام ناظر برای حذف این محدودیت خودساخته بدون توجه به عواقب آن هستیم.

 

دو شرکت بیمه سرمد و سرمایه گذاری هامون صبا از برنامه افزایش سرمایه 140 و 67 درصدی از سه محل سود انباشته، تجدید ارزیابی و مطالبات و آورده خبر دادند.

براین اساس، “وسرمد” درصدد است سرمایه فعلی را از 250 به 600 میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت حاضر در تابلو زرد بازار پایه از دو محل سود انباشته و تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور حفظ نسبت توانگری مطلوب و رعایت ضوابط قبولی اتکائی موسسات بیمه مستقیم اعمال خواهد شد.

همچنین “وهامون” در نظر دارد سرمایه فعلی را از 300 به 500 میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت فرابورسی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی اعمال خواهد شد تا صرف اصلاح ساختار مالی و سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار و عدم خروج نقدینگی شود.

 

پالایشگاه تهران مجوز افزایش سرمایه 127 درصدی را از سازمان بورس گرفت و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شد.

براین اساس، “شتران” سرمایه فعلی را از 7.5 به 17 هزار میلیارد تومان می رساند. 9.4 هزار میلیارد تومان از اتامین مالی پالایشگاه بورسی از محل سود انباشته و 50.2 میلیارد تومان دیگر از محل سایر اندوخته اعمال و صرف اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج نقدینگی می شود.

 

با برنامه ریزی های انجام شده و آماده به کاری بالای تجهیزات کارخانه صنعتی چادرملو ، رکورد جدید تولید گندله به میزان ۱۳ هزار و ۳۱۳ تن در ۲۸ شهریور به ثبت رسید .

بنابراین گزارش، “کچاد” اواسط ماه قبل هم رکورد بی سابقه تولید ۱۳ هزار و ۲۴۹ تن گندله در یک روز را زده بود که از ابتدای راه اندازی کارخانه گندله سازی سابقه نداشت.

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://dsarka.com/?p=12963
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
آرکا نادری
مطالب بیشتر

نظرات

0 نظر در مورد اخبار 00/06/30

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.