0
0

اخبار 00/04/22

دتولید در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به خردادماه سال ۱۴۰۰ معادل ۲۲۹.۷۲۹ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است .

بر پایه این گزارش، شرکت داروسازی تولید دارو نسبت به ماه گذشته ۲۱ درصد افزایش درآمد را تجربه کرده و در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته نیز ۲۶ درصد کاهش را به ثبت رسانده و همچنین میزان درآمدی که “دتولید” توانسته از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه به ثبت برساند نسبت به سال گذشته ۲۳ درصد اُفت را تجربه کرده است.

میزان فروش محصولات این شرکت به میزان ۲.۸۸۸.۸۸۰ «بطری/ بسته/ تیوپ» اعلام شده که بیشترین میزان فروش «جامدات» با ۱.۷۱۷.۶۱۱ بسته بوده که نرخ فروش این بخش ۸۵.۷۲۷ ریال اعلام‌شده، همچنین گران‌ترین محصول فروش‌رفته دتولبد در خردادماه مربوط به «فرآورده‌های تزریقی» با ۱۲۶.۰۹۰ ریال گزارش شده است.

 

داده‌های وب‌سایت تحلیلی کریپتو کوآنت نشان می‌دهد نسبت نهنگ‌های بیت کوین در تمامی صرافی‌های دیجیتال رشد کرده و مقدار آن به ۰.۵۹۳ رسیده است. این مسئله شاید تأثیر منفی بر بیت کوین داشته باشد و به کاهش قیمت آن منجر شود. نسبت نهنگ‌های بیت کوین در صرافی‌ها طی سال جاری ۳ بار از این ناحیه فراتر رفته و قیمت بیت کوین بعد از آن دچار افت شده است. افزایش این نسبت به منزله افزایش فشار فروش است.گفتنی است ۳.۴ درصد کل بیت کوین در گردش در اختیار ۴ کیف پول حاوی ۱۰۰,۰۰۰ تا یک میلیون بیت کوین است و کیف‌های پول دارای ۱۰,۰۰۰ تا ۱۰۰,۰۰۰ بیت کوین ۱۰.۹۱ درصد عرضه در گردش را در اختیار دارند.

مجمع فوق العاده شرکت سپیدار سیستم آسیا یکشنبه با حضور 79.08 درصد از سهامداران برگزار و بعد از اطلاع حاضرین با شیوه‌ و دلایل افزایش سرمایه‌ 250 درصدی به این تصمیم رای مثبت دادند تا سرمایه این شرکت فرابورسی از 20 به 70 میلیارد تومان برسد .

براساس این گزارش، افزایش سرمایه 2.5 برابری “سپیدار ” از محل سود انباشته بوده و تا 50 میلیارد تومان صرف تولید نرم‌افزارها بر اساس تکنولوژی روز دنیا و فناوری رایانش ابری و خرید زمین و ساخت ساختمان در راستای توسعه فضای کسب و کار سرمایه گذاری شود .

در این رابطه حمیدرضا رنجبری مدیرعامل سپیدار سیستم توضیح داد : در حال حاضر فناوری رایانش ابری از اصلی‌ترین روندها در ارائه نرم‌افزارهای سازمانی بوده و نرخ نفوذ این تکنولوژی که بخش عمده‌ای از خدمات شرکت‌های بزرگ جهانی را شامل می‌شود به سرعت در حال افزایش است. سپیدار سیستم هم با هدف توسعه بازار و توسعه و بهبود راهکارهای نرم‌افزاری ، قصد دارد محصول سپیدار ابری را ارائه کند .

وی با اشاره به به تجربه موفق شرکت همکاران سیستم در ارائه محصولات ابری ، افزود : ضمن بررسی روندهای بازار رایانش ابری و نیاز بازار ایران، برنامه توسعه نرم‌افزار ابری سپیدار از محل این افزایش سرمایه اجرا شود که در بلند مدت علاوه بر حفظ مزیت رقابتی، بازارهای جدیدی برای سپیدار سیستم ایجاد خواهد کرد .

این مقام مسئول با اشاره به شیوه درآمدی رایانش ابری به صورت حق اشتراکی ، ادامه داد: توسعه سپیدار ابری می‌تواند درآمد پایداری ایجاد کند که حاشیه سود آن در طول زمان افزایش پیدا خواهد کرد. با توسعه گرو ه های پشتیبانی و عملیاتی سپیدار به واسطه افزایش تعداد مشتریان و با توجه برنامه‌های آینده شرکت، نیاز است فضای کسب و کار هم توسعه یابد . از این رو بخشی از این افزایش سرمایه در زمینه تأمین فضای کسب و کار اداری با خرید زمین و ساختمان سرمایه‌گذاری خواهد شد.

رنجبری در مورد آثار مالی این طرح هم گفت: ارائه سپیدار ابری که از ابتدای سال 1401 انجام می‌شود، خط درآمدی محکم و پایدار را برای سودآوری شرکت ایجاد می‌کند و برآورد می شود اختلاف سود عملیاتی سپیدار سیستم در سال 1404 بین دو حالت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه، حداقل 25 درصد باشد.

 

شرکت نیرو سرمایه که در بازار پایه زرد فرابورس حضور دارد بعد از کاهش درصد افزایش سرمایه از ۳۰۰ به ۲۳۶ درصد در فروردین ، تصمیم دیگری گرفت .

براساس این گزارش، “نیرو” اعلام کرد : طبق مصوبه دیروز هیئت و به دلیل عدم قبولی متعهد پذیره نویسی جهت خریدحق تقدم سهام ، افزایش سرمایه از محل آورده نقدی از دستورکار شرکت خارج شد.

همچنین مقرر شد پس از تهیه صورت های مالی حسابرسی تلفیقی و برگزاری مجمع سالانه براساس میزان سود انباشته ، نسبت به افزایش سرمایه اقدام شود .

شرکت البرز دارو مجوز افزایش نرخ 11 تا 141 درصدی سیزده محصول را از وزاردت بهداشت گرفت که از سه خرداد ماه اعمال می شوند.

براین اساس، “دالبر” اعلام کرد: با توجه به افزایش قیمت نهادهای تولیدی و اعلام قیمت جدید از سوی سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، قیمت محصولات شامل انواع آمپول ها پریفیلد انوکسان ،هپارین ، پاراتل ، میگراجکت ، متورال ، قرص ها لوزن اچ و لوزن 25 و اسئوفوس ، محلول خوراکی و کپسول مونونیترال 50، بیش از 30 درصد نسبت به قیمت سال قبل رشد داشتند.

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: نتیجه انتخابات دولت سیزدهم به عنوان اتفاقی مثبت در بازار بود، زیرا بازار این موضوع را پذیرفت که نگرش کاندیداها و رییس‌جمهوری منتخب نسبت به بازار متفاوت و دیدگاه جدیدی به بورس ایجاد شده است.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از ایرنا، روزبه شریعتی به ابهامات کنونی موجود در معاملات بورس اشاره کرد و افزود: تا چند وقت گذشته یکی از ابهامات حاکم در بازار، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران بود اما با پایان یافتن آن و پیروزی حجت‌الاسلام والمسلمین رییسی در این انتخابات ابهامات حاکم در معاملات بورس کمرنگ تر شد که به دنبال آن بازار سمت و سوی جدیدی را به خود گرفت و توانست بار دیگر روند صعودی به خود بگیرد.

وی خاطرنشان‌کرد: این نکته بسیار حائز اهمیت است که در انتخابات ریاست جمهوری سال ٩٢ و ۹۶ و در مناظره های رییس جمهوری هیچ صحبتی از بازار سرمایه نبود، این در حالی است که بازار سرمایه در همه کشورهای توسعه یافته جهان به عنوان رکن اصلی اقتصاد کشور محسوب می‌شود.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: در دیگر کشورها بازار بدهی، در بازار سرمایه معنی پیدا می‌کند و عمق بازار آنها به حدی بزرگ می‌شود که در عمل وضعیت بازار سرمایه آنها دماسنج واقعی اقتصادی کشور خواهد شد.

وی اظهار داشت: نکته مهمی که به عنوان تفاوت نگاه در ایران وجود دارد و امید می‌رود تا با فضایی که از بازار سرمایه در کشور شکل گرفته و اکنون که گرایش مردم به این بازار زیاد شده است به مرور تغییر کند، پذیرش بازار سرمایه به عنوان بازار دارایی از سوی رییس‌جمهوری منتخب است.

به گفته شریعتی، مردم ایران به‌طور سنتی به هر میزان که سرمایه در اختیار داشتند و به دنبال حفظ ارزش آن بودند در بازار طلا و سکه سرمایه‌گذاری می‌کردند که بعدها ارز خارجی به آن اضافه شد.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه این نکته باید قابل توجه باشد که اگر در بازار صحبت از اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه می شود باید به‌طور حتم این اقدام اجرایی شود، افزود: اگر سیاستگذاران و قانونگذاران، مردم را به سمت سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه دعوت می‌کنند باید نشان دهند که بازار سرمایه را به عنوان بازار طبقه دارایی قبول دارند تا از این طریق مردم هم بپذیرند که اگر به دنبال این هستند تا از گزند تورم در امان بمانند نباید سرمایه های خود را به سمت بازار طلا و دلار ببرند.

وی به حمایت رییس جمهوری جدید از معاملات بورس اشاره کرد و افزود: حجت الاسلام رییسی در مناظره‌های خود صحبت از حذف قیمت‌گذاری دستوری، عدم دخالت مستقیم دولت در قیمت‌گذاری و روند معاملات بازار سرمایه داشته و اعلام کرده است که به مکانیزم بازار سرمایه اعتماد می‌کند که این موضوع اتفاقی بسیار مثبت و خوب در معاملات بورس ایجاد کرد.

ریسک های تهدیدکننده معاملات بورس

شریعتی با اشاره به ریسک های تهدیدکننده معاملات بورس، خاطرنشان‌کرد: اکنون باید منتظر ماند تا تیم جدید وارد کار شده و مشخص شود که معاونت اقتصادی رییس جمهوری، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس‌کل بانک مرکزی چه کسانی هستند و کدام یک از صحبت های مطرح شده از سوی رییس جمهوری در مناظره‌ها شکل می گیرد.

وی با بیان اینکه صحبت های انجام شده منطقی و به نفع بازار است و در صورت اجرای آن می توان شاهد تاثیر مثبت آن در معاملات باشیم، گفت: باید دید تیم اقتصادی دولت سیزدهم به همین صورت عمل می کنند یا خیر که این موضوع به عنوان یکی از ریسک های تهدیدکننده بازار تلقی می شود.

شریعتی ادامه‌داد: دیگر ریسک فعلی بازار مذاکره‌های برجام و وجود ابهام در نتیجه آن است که این موضوع ابهام‌هایی را برای آینده کلان کشور و در نتیجه بازار سرمایه ایجاد کرده است.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه نرخ سود بانکی که متاثر از تصمیم دولت جدید است بر روند بازار تاثیرگذار خواهد بود، گفت: براساس پیش بینی‌های انجام شده ریسک‌های بازار تا شهریور ماه به قوت خود باقی است.

 

روز گذشته رییس سازمان بورس نامه‌ای خطاب به وزیر نفت در خصوص تعیین قیمت خوراک و فرآورده‌های اصلی پالایشگاه ارسال کرد. بر اساس این نامه صورت‌های مالی حسابرسی شده پیش از مجامع شرکت پالایشی الزامی است و عدم ارایه این صورت مالی‌ها می‌تواند وضعیت راکمی نگران‌کننده کند.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از تعادل، احمد اشتیاقی، کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه در خصوص نامه رییس سازمان بورس به وزیر نفت می‌گوید: عدم ارایه صورت مالی‌های حسابرسی شده یک مشکل چندین ساله است شرکت پالایشگاهی به این شرکت عمل می‌کنند که نفت را از پالایش پخش تحویل می‌گیرند و در ازای این نفت 5 محصول اصلی را با 95 درصد فوب خلیج‌فارس تحویل می‌دهند.

وی ادامه می‌دهد: شرکت نفت باید ماهانه قیمت نفت و فرآورده‌های آن را تعیین تکلیف کند و به طریق صورت‌حساب با یکدیگر تسویه‌حساب کنند، شرکت پالایش پخش این موضوع را به تأخیر می‌اندازد و در حال حاضر که در پایان سال مالی شرکت نفت قرار داریم هنوز وضعیت سال 1399 را با شرکت‌های پالایشی مشخص نکرده است.

اشتیاقی توضیح می‌دهد: هرچه زودتر باید این موضوع مشخص شود تا شرکت پالایشی سود و زیان خود را اعلام کنند تا مطابق با آن سود و زیان قطعی شود و حسابرس بتواند نظر خود را اعلام کند تا مجامع برگزار شود اما هنوز صورت مالی حسابرسی شده شرکت پالایشی ارایه نشده و با توجه به ضیق وقت رییس سازمان بورس در نامه‌ای از آقای دژپسند درخواست کرد که هرچه سریع‌تر این فرآیند انجام گیرد.

این کارشناس بازار سرمایه درنهایت می‌گوید: این نامه نمی‌تواند بر روی معاملات روز سه‌شنبه تاثیر بگذارد چراکه تنها درخواست تسریع انجام صورت مالی‌ها انجام می‌گیرد و انتظار می‌رود با ارایه صورت مالی‌ها وضعیت بازار مطلوب‌تر شود. به‌طورکلی این نامه می‌تواند وضعیت سهام شرکت پالایشی‌ها تغییر دهد، سهامداران در انتظار تعیین مجامع شرکت‌های پالایشی برای تعیین سود هستند و این ابهام ادامه‌دار می‌تواند سرمایه‌گذاری در این گروه را کمی سخت‌تر از گذشته کند، بااین‌وجود انتظار می‌رود که با دستور وزیر نفت گشایش سریع‌تری در شرکت پالایشی‌ها رخ دهد.

 

با آغاز فصل برگزاری مجامع عمومی عادی سالانه شرکت های بورسی، دوباره پرونده پر حاشیه زمان و نحوه پرداخت سود شرکت ها به سهام داران باز شد، پرونده ای که سال هاست با وجود اعتراض و گلایه سهام داران، تقریبا شیوه سنتی خود را حفظ کرده و به نظر می رسد حتی در روزگاری که سایه کرونا بر سر مردم سنگینی می کند، قرار نیست تغییری در قانون پرداخت سود و مراجعه حضوری سهام داران به بانک ها، ایجاد شود. پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) در این گزارش به چالش ها و دغدغه های سهامداران در این رابطه پرداخته است.

پونه درخشان- شرکت های بورسی، سالانه مجمعی را برای اتخاذ تصمیماتی در رابطه با میزان تقسیم سود برگزار می کنند که به نتیجه حاصل از آن سود مجمع گفته می شود. سودی که شامل حال سرمایه گذارانی می شود که تا روز مجمع مالک سهام آن شرکت باشند.

اما طبق قانون تجارت، شرکت های بورسی علاوه بر اینکه برای برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه و تعیین تکلیف سود و زیان شرکت، 4 ماه فرصت دارند، قانون به آنها هشت ماه بعد از برگزاری مجمع برای پرداخت سود فرصت داده که همین موضوع به یکی از چالش های سهام داران تبدیل شده است. زیرا بسیاری از افراد بر این باورند که با توجه به اینکه ارزش پول در کشور همواره درحال کاهش است، سودی که بعد از هشت ماه پرداخت می شود، ارزش روز تعیین شده را ندارد.

از سوی دیگر اغلب شرکت ها برای پرداخت سود از مدل سنتی سال های گذشته استفاده می کنند در حالیکه از راه اندازی سامانه سجام حدود سه سال می گذرد و شرکت ها می توانند از طریق این سامانه سود را به حساب سهام داران واریز کنند اما همچنان بر روش سنتی معرفی یک بانک برای دریافت سود و تاکید بر مراجعه حضوری سهام داران به بانک تأکید و اصرار دارند!!! آن هم زمانی که نه تنها کرونا بساط خود را از کشور جمع نکرده است، بلکه در مکان های پر ازدحام و سربسته ریشه دوانده و در کمین سلامتی مردم نشسته است.

بر این اساس، سنا به سراغ سهام داران حقیقی رفته تا بار دیگر سناریو پرداخت سود مجامع را از زبان این افراد بررسی کند.

چرا شرکت ها تن به سجامی شدن نمی دهند؟

احمد یکی از سرمایه گذاران بازار سرمایه با انتقاد از فرصت هشت ماهه شرکت ها برای پرداخت سود مجامع به سنا گفت: حدود سه سال است که سامانه جامع احراز هویت مشتریان راه اندازی شده است و سهامدار شدن و سهامدار بودن مترادف سجامی شدن است اما هنوز شرکت ها به شیوه سنتی سال های قبل از سهام داران شماره حساب می گیرند تا مردم مجبور باشند برای دریافت سودی که بعضاً بسیار ناچیز است، حضوری به بانک مراجعه کنند و پول را نقدی دریافت کنند.

این فعال بازار سرمایه به این سوال که چرا شرکت ها حاضر به پرداخت سود از طریق سجام نیستند، پاسخ داد و گفت: به نظر من شرکت ها به دو دلیل مایل نیستند از سجام استفاده کنند. نخست آنکه زمانی که قصد دارند سود را از طریق سجام پرداخت کنند، باید به سجام کارمزد پرداخت کنند و بسیاری از شرکت ها مایل به انجام این کار نیستند. نکته دوم و درواقع دلیل اصلی این است که زمانی که شرکت ها، بانکی را برای پرداخت سود به سهام داران معرفی می کنند، بسیاری از مردم یا فراموش می کنند یا میزان سود به قدری ناچیز است که زمانی به این کار اختصاص نمی دهند. در نتیجه هرچه تعداد سهامدار کمتری برای دریافت سود مراجعه کند و یا سهامداران برای دریافت سود دیرتر اقدام کنند، پول زمان بیشتری در حساب شرکت باقی می ماند و به نفع شرکت است زیرا منابع دیرتر از شرکت خارج می شود.

به گفته احمد بسیاری از شرکت ها سود را در آخر هشت ماه پرداخت می کنند یا در جدول زمان بندی پرداخت سود، سود سهام دارانی که سهم بیشتری دارند و عملاً عدد قابل توجه تری به نسبت سهامداران خرد محسوب می شود را دیرتر پرداخت می کنند. استفاده از سامانه سجام برای پرداخت سود قطعاً به نفع سهام داران است تا شرکت ها. زیرا حتی اگر سهام دار برای دریافت سود مراجعه نکند، پول از طریق سجام به حساب فرد واریز می شود.

سهام دار باید دنبال حق خود بدود!

فاطمه از دیگر سهام داران بازار سرمایه با انتقاد از خلاء قانونی پرداخت سود از طریق سجام به سنا گفت: متاسفانه قانون، الزامی برای شرکت ها ندارد که حتماً سود را از طریق سجام واریز کنند. ای کاش یا الزامی برای این ماجرا بود یا اگر الزامی نیست مزیت و مشوقی برای شرکت ها در نظر گرفته می شد تا شرکت ها به سجامی شدن تشویق شوند.

او ادامه داد: برای دریافت سود باید به بانک مراجعه کرد! فرم پر کرد، شماره حساب داد و خلاصه برای دریافت حق ات باید دوندگی کنی که این موضوع حس بدی به سهام دار می دهد. کاری می کنند که سهام دار دنبال حق خودش بدود. درحالی که سهام دار، سهام شرکت را خریده و در مالکیت شرکت سهیم است و قاعدتاً نباید با این فرد چنین برخوردی شود. بهتر است از دولت الکترونیک استفاده شود و یا بررسی شود که در سایر نقاط دنیا، سود به چه شیوه ای پرداخت می شود.

سود سهام دار، در جیب شرکت ها

مریم دیگر فعال بازار سرمایه از زمان پرداخت سود توسط شرکت ها گلایه کرد و به سنا گفت: بسیاری از شرکت ها از حداکثر ظرفیت قانونی هشت ماه خود استفاده می کنند. حتی برخی شرکت ها سود را نمی دهند و پاسخگو هم نیستند.

او ادامه داد: من تعداد زیادی سهم در سبدم دارم و ممکن است سود برخی از آن ها حدود ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان هم نشود. برای من منطقی نیست که برای ۲۰ هزار تومان به بانک مراجعه کنم و در صف بانک بمانم. به نظر من سجام کمک می کند که سودهای خرد کنار یکدیگر قرار بگیرد تا به مبلغ قابل توجهی تبدیل شود. این موضوع حتی می تواند سهام دار را ترغیب کند تا این مبلغ را دوباره وارد بازار کند.

این سهام دار به شیوع کرونا اشاره کرد و گفت: متاسفانه کرونا دوباره در کشور اوج گرفته و به دلیل بحران برق ساعت کاری بانک ها محدود شده است. اگر از سه هفته آینده نیز پرداخت سود آغاز شود، مردم مجبور هستند در این شرایط به بانک ها مراجعه کنند و این بسیار خطرناک است. بهتر است از این موقعیت استفاده شود و پرداخت سود را سجامی کنند.

روش های پرداخت مردم را پشیمان می کند

علی دیگر فعال بازار سرمایه با بیان اینکه همه فرایند پرداخت سود شرکت ها غیر منطقی است، توضیح داد: برخی مجامع در تیرماه برگزار می شوند اما شرکت ها سود را در اسفند ماه پرداخت می کنند. در این بازه زمانی، اکثرا مردم فراموش می کنند که سودی دارند، اطلاع رسانی هم به خوبی انجام نمی شود. گاهی اوقات میزان سود به قدری ناچیز است که شخصاً بی خیال دریافت آن می شوم. این درحالی است که سامانه سجام راه اندازی شده است و شرکت ها می توانند از طریق این سامانه سود را پرداخت کنند. هرچند برخی شرکت ها این کار را انجام می دهند اما تعداد آن ها بسیار کم است.

او ادامه داد: روش های پرداخت مردم را پشیمان می کند. برای مثال مگر سود عرضه اولیه چقدر است؟ هیچکس حاضر نیست برای مثلا ۵۰۰۰ تومان به بانک مراجعه کند. بنابراین پول دست شرکت می ماند و در ساده ترین حالت ممکن از پول های بلوکه شده سود بانکی می گیرند.

سودهای خرد به دست فراموشی سپرده می شوند

فرهاد از دیگر سرمایه گذاران بازار سرمایه با تأکید بر اینکه در حال حاضر همه افرادی که در بورس فعالیت دارند عضو سامانه سجام هستند که اطلاعات تکمیلی هر شخص در این سامانه ثبت شده است، گفت: یکی از هدف‌های سجام واریز سودهای نقدی شرکت‌ها از طریق این سامانه بود اما بعد از گذشت تقریباً سه سال از اجباری بودن ثبت‌ نام در سجام بسیاری از شرکت ها سود خود را از طریق سجام به حساب سرمایه‌گذاران واریز نمی‌کنند.

او ادامه داد: برای مثال یک شرکت سود نقدی تقسیم می کند که در مجموع ۸۲۵ تومان می شود و اعلام می کند که از این تاریخ تا این تاریخ به این بانک‌ها مراجعه کنید. بنابراین جمعیتی حدود ۲-۳میلیون نفر باید برای سود ۸۲۵ تومانی به بانک مراجعه  کنند که هزینه رفت و آمد به بانک چند برابر مبلغ سود می شود!

فرهاد ادامه داد: از سوی دیگر در بعضی موارد سود به قدری دیر واریز می شود که ارزش پول از بین می رود یا فرد سهم را فروخته و فراموش کرده روزگاری سهام دار همچین سهمی بوده است. من شخصاً تا کنون سودهای خرد زیادی را دریافت نکردم و کلاً فراموش کردم و این موضوع مختص من نیست، بسیاری از سهامداران دقیقاً نسبت به سودهای ناچیزی که باید از سیستم بانکی دریافت کنند همین واکنش دارند. حالا تصور کنید که برای دریافت مبلغ ناچیزی افراد زیادی در شرایط کرونا باید به بانک مراجعه کنند!

باید سود نقدی حداکثری به سهام دار پرداخت شود

مجید از دیگر فعالان بازار سرمایه با بیان اینکه سهام دار برای دریافت سود نباید به بانک مراجعه یا شماره حساب خود را برای شرکت فکس کند، به سنا توضیح داد: البته تا کنون شرکت های زیادی به سجام پیوسته اند، مخصوصا شرکت های بزرگ اما هنوز بسیاری از شرکت ها سود را از طریق سجام پرداخت نمی کنند. اما به نظر من سازمان بورس باید پرداخت سود از طریق سجام را اجباری کند البته به شرکت ها نیز فرصتی یک ساله برای فراهم کردن زیرساخت ها داده شود.

او ادامه داد: از سو دیگر به نظر من  تا جایی که امکان دارد باید پرداخت نقدی حداکثری صورت بگیرد. مثلا گفته می شود شرکت تا پایان سال به ازای هر سهم ۲۰۰ تومان سود می سازد که ۷۰ تومان آن تقسیم می شود و مابقی در شرکت برای افزایش سرمایه باقی می ماند. البته این موضوع ذاتاً بد نیست، البته اگر شرکت ها طرح توسعه داشته باشند! اما بسیاری از شرکت ها طرح توسعه ندارند و هیأت مدیره فقط با کمبود نقدینگی مواجه است و به جای اینکه مشکل را حل کنند از سود سهام دار می زنند!

مجید با اشاره به اینکه عدم پرداخت حداکثری سود رسماً فسلفه سهام داری که هدفش دریافت سود است را زیر سوال می برد، گفت: باید وحدت رویه نسبی ایجاد شود تا سازمان برای جلوگیری از سوءاستفاده، شرکت ها را موظف کند حداقل ۷۰ درصد سودی که محقق شده است را پرداخت کنند اگر DPS  حداکثری به دست سهام دار برسد باعث دلگرمی سهام دار می شود.

پول سهامدار به جیب چه کسی می رود؟

مسعود، یکی دیگر از فعالان بازار سرمایه با بیان اینکه سود بعضی شرکت ها به حساب سهام دار واریز نمی شود، به سنا گفت: بعضا شرکت ها بانک هایی را برای دریافت سود معرفی می کنند که شعبه این بانک ها در شهرهای کوچک وجود ندارد و من سهام دار برای دریافت سود ناچیز باید به شهر دیگری بروم. این درحالی است که میزان سود عرضه های اولیه به قدری ناچیز است که مبلغ کرایه حمل و نقل از میزان سود بیشتر می شود!

او ادامه داد: باید محاسبه شود که چند میلیون سهام دار سودهای خرد پنج تا ۲۰ هزار تومانی و یا حتی بیشتر از این را دریافت نمی کنند و باید مشخص شود این پول ها به جیب چه کسی یا کسانی می رود؟!

 

 

شهبازی در رادیو گفت‌وگو بیان کرد: امیدوار هستیم با روی کار آمدن دولت جدید و انتخاب کابینه‌ای جوان و پرتحرک، شاهد رشد واقعی بازار سرمایه باشیم.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل رادیو گفت‌وگو، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، علیرضا شهبازی ارزیابی خود از مواضع رئیس جمهور منتخب درباره بورس را مثبت عنوان کرد و گفت: متأسفانه بسیاری از مشکلات موجود در حوزه بازار سرمایه در دولت فعلی و در پی اختلافات بین مدیران اقتصادی به وجود آمد و سبب شد اعتماد مردم از بورس سلب شود.

وی با اشاره به کاهش شدید شاخص بورس در بازار سرمایه در یک سال گذشته، اظهار کرد: با اطمینان خاطری که حجت الاسلام و المسلمین رئیسی داد، بازار به ویژه سرمایه داران حقیقی و خرد جواب مثبت دادند و این سبز شدن بازار در این راستا ارزیابی می شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار امیدواری کرد: امیدوارم با درایت و همدلی که در مجموعه تیم اقتصادی به وجود خواهد آمد، شاهد روند رو به رشد و مثبت بازار سرمایه باشیم تا مردم نیز بیش از پیش به بازار سرمایه سوق پیدا کنند.

وی با اشاره به برنامه های تبلیغاتی رئیس جمهور منتخب در دوران انتخابات، بیان کرد: رئیس جمهور منتخب محور برنامه های خود را اقتصاد عنوان کرده است. رهبر معظم انقلاب در سال های گذشته بارها و بارها مسئولین را به توجه به اقتصاد به ویژه اشتغال و تولید توصیه کردند و حجت الاسلام و المسلمین رئیسی نیز در این راستا توجه ویژه ای دارد.

شهبازی درباره اهمیت تولید تصریح کرد: اگر به تولید در کشور و اقتصاد مقاومتی توجه کنیم، خیلی از مشکلاتی که امروز وجود دارند و مردم نسبت به آن‌ ها دغدغه دارند، مرتفع خواهد شد. یکی از مهم ترین دغدغه های جوانان اشتغال است زیرا در هر خانواده دو یا سه نیروی تحصیل کرده بیکار وجود دارد که اساساً امیدی به آینده ندارند که حتی اقدام به ازدواج کنند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی افزود: امیدوار هستیم با روی کار آمدن دولت آقای رئیسی و انتخاب کابینه ای جوان و پرتحرک، شاهد رشد واقعی بازار سرمایه باشیم که در سایه این رشد، هم به تولید و هم معیشت توجه شود و سامان داده خواهد شد و به این شکل موجب رویکرد و اقبال مثبت مردم به بازار سرمایه می شود.

 

امروزه پلیمرها با توجه به تنوع کاربرد و ارزش‌افزوده بالا همواره به‌عنوان مهم‌ترین بخش تولیدات پتروشیمی تحول بزرگی در صنعت پتروشیمی ایجاد کرده‌اند. تحولاتی که این صنعت عظیم را رفته‌رفته به صنعت اول کشور تبدیل می‌کند.
شفافیت قیمت‌گذاری؛ حلقه مفقوده صنایع پلیمری
تولید انواع پلیمرها نه‌تنها در گسترش صنایع تکمیلی مانند توسعه ساخت داخل، ایجاد اشتغال، انتقال فناوری و… تاثیر فراوانی داشته، بلکه با صادرات و تجارت جایگاه ایران را در مناسبات بین‌المللی ارتقا داده و ارزآوری مناسبی برای کشور به همراه دارد. در حال حاضر پایه پلیمرهای جهان و پرمصرف‌ترین این محصولات شامل پلی‌اتیلن، پلی‌پروپیلن، پلی‌استایرن و… هستند و باید گفت کاربردهای مختلف این مواد در صنایع گوناگون به‌گونه‌ای است که تقریبا هیچ صنعتی را نمی‌توان یافت که در آن ردپایی از این مواد نباشد. کاربرد مواد پلیمری در برخی از صنایع مانند صنعت بسته‌بندی، کشاورزی، حمل‌ونقل، پزشکی، الکتریکی و الکترونیک، خودروسازی، ساختمان، نساجی، نظامی، اسباب‌بازی و لوازم‌خانگی، تحولات بسیار زیادی ایجاد کرده است.

محصولات پلیمری را باید به دو دسته مواد خام و محصول ساخته‌ شده از پلیمر تقسیم کرد. یکی از مسیرهای اصلی جلوگیری از خام‌‌فروشی و تحقق اقتصاد مقاومتی توسعه صنعت پلیمر و ساخت محصول نهایی است؛ اما به اعتقاد فعالان این بخش، تولید و صادرات محصول نهایی در کشور با مشکلاتی همراه است که رقابت را برای توسعه صادرات این محصولات باارزش به مخاطره انداخته است. مسعود جمالی از صادرکنندگان محصولات پلاستیکی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» به تشریح وضعیت فعلی کشور در زمینه تولید و مشکلات صادرکنندگان محصولات ساخته ‌شده از پلیمر پرداخت.

وی میزان کل تولید پلیمر در ایران را بین ۵ تا ۶ میلیون تن دانست که این میزان نسبت به عربستان و حتی کشورهای همسایه بسیار کم است و قابل‌رقابت با تولید دنیا نیست.

جمالی تصریح کرد: اگرچه در سال‌های اخیر برنامه‌های توسعه پتروشیمی و به‌ویژه صنایع بالادستی مورد توجه قرار گرفته و طرح‌های زیادی در راستای تعداد پتروشیمی‌ها و تنوع محصول در نظر گرفته ‌شده، اما این طرح‌ها به دلیل تحریم‌ها و مساله عدم فاینانس با مشکل در اجرا مواجه بوده‌اند. در این میان طرح‌های زیادی نیز در حال اجراست که با رسیدن به تولید و بهره‌برداری ظرفیت تولید مواد اولیه پلیمر در کشور را افزایش خواهند داد.

وی پتروشیمی جم و پلی‌پروپیلن جم، پلیمر آریاساسول، پتروشیمی تندگویان، مارون، امیرکبیر، بندرامام، تبریز و باختر را از تولیدکنندگان اصلی مواد پلیمری کشور ذکر کرد و گفت: محصولات پلیمری را باید دو قسمت در نظر گرفت؛ مواد خام و محصولات ساخته‌شده از پلیمر که بازارهای متفاوتی دارند. در صادرات مواد خام پلیمری چین بزرگ‌ترین بازار ایران برای صادرات است. چین از بزرگ‌ترین واردکنندگان مواد خام پلیمری و از بزرگ‌ترین صادرکنندگان محصولات ساخته‌شده از پلیمر است. ترکیه، عراق و جمهوری آذربایجان نیز ازجمله دیگر بازارهای صادراتی ما هستند.

جمالی در زمینه محصول ساخته ‌‌شده از پلیمر عراق را بازار اول ایران اعلام کرد و گفت: افغانستان، پاکستان، جمهوری آذربایجان، ترکیه، ترکمنستان و تاجیکستان بازارهای بعدی هستند که بیشترین صادرات را به آنها داریم.

وی با اشاره به اینکه حدود ۵۰درصد پلیمر تولیدی به مصرف داخلی می‌رسد و نیمی دیگر از آن صادر می‌شود، میزان صادرات این محصولات را ۶/ ۲میلیون تن ذکر کرد.

جمالی درحالی‌که ارزآوری پلیمرها را برای کشور به‌صورت خام حدود ۶/ ۲ میلیون دلار دانست افزود: این عدد فاصله معناداری با ۱۰ تا ۱۵میلیارد دلاری که برای صادرات پتروشیمی‌ها در نظر گرفته‌شده است دارد.

تولیدکنندگان درگیر کمبود مواد اولیه
این تولیدکننده محصولات نهایی پلیمری با اشاره به کمبود عرضه مواد اولیه، تامین این مواد را از مشکلاتی نام برد که تولیدکنندگان با آن درگیر هستند و ادامه داد: نسبت عرضه و تقاضا در برخی گریدها سربه‌سر است و آنچه در کشور تولید می‌شود با مصرف نزدیک به هم است؛ اما تولیدکنندگان محصول نهایی در برخی از گریدها مثل «پی‌وی‌سی‌ها»، «پلی‌پروپیلن» و «پت» همیشه با کمبود مواجه هستند.

وی ادامه داد: حتی درگریدهایی که میزان تولید چند برابر مصرف داخلی است بازهم به دلیل نظام ارزی امکان تهیه مواد اولیه به میزان مناسب و وفور وجود ندارد، بنابراین محدودیت تامین مواد اولیه گریبان صنعت را گرفته است.

این تولیدکننده محصولات نهایی پلیمری تصریح کرد: طی چند سال گذشته سامانه‌هایی برای بخش تقاضا ایجاد شده است، ولی برنامه‌ای برای انجام عرضه مناسب وجود ندارد.

وی که از صادرکنندگان محصولات نهایی پلیمری است با توضیح درباره مشکلات صادرات این محصولات گفت: در تولید محصولات پایین‌دست با توجه به نوسانات نرخ ارز و تغییر شدید قیمت مواد اولیه، فرمول قیمت‌گذاری از بزرگ‌ترین معضلات و مشکلات تولیدکنندگان محسوب می‌شود.

ضرورت شفافیت قیمت‌گذاری
این تولیدکننده محصولات پلیمری به‌ضرورت شفافیت قیمت‌گذاری اشاره کرد و گفت: در قیمت‌گذاری وابسته به دلار هستیم و نوسانات دلار تاثیر زیادی بر قیمت‌ها می‌گذارد.

جمالی با اشاره به اینکه بندهایی در فرمول قیمت‌گذاری لحاظ شده که پتروشیمی‌ها براساس آن قیمت‌گذاری می‌کنند و برخی با استناد به این بخش‌ها و تعیین صادرات به بازار هدف مشکلاتی را ایجاد می‌کنند افزود: با اینکه عمده ‌فروش محصولات پتروشیمی به کشوری مثل چین است، اما در گریدی مثل پلی‌پروپیلن که صادرات آن کم است با ارسال یک پارت صادراتی کوچک به کشوری مثل افغانستان این کشور را مرجع قیمت قرار می‌دهد و این باعث می‌شود فاصله خیلی زیادی بین قیمت واقعی جهانی و قیمتی که ما در داخل خرید می‌کنیم به وجود آید. این عدم شفافیت و مشخص نبودن سیستم قیمت‌گذاری یکی از معضلاتی است که باعث شده بازارهای منطقه‌ای را به رقبایی مثل چین که از دوردست می‌آیند ببازیم و بازار کشوری مثل عراق را که اولین بازار صادراتی ایران است به خطر بیندازیم.

وی ورود کالای ساخته‌ شده چینی به بازار کشورهای همسایه مثل عراق را زنگ خطری برای مسوولان دانست و گفت: اگر به این نکات توجه نشود صنعت کالاهای ساخته‌‌شده از پلیمر که در بین صنایع صادراتی به‌عنوان صنعت پیشران محسوب می‌شود با مشکل همراه خواهد شد و ما از یک صنعت پیشرفته که می‌تواند ارزآوری زیادی برای کشور داشته باشد حتی در بازارهای قدیمی مثل عراق از رقبا جا می‌مانیم.

وی در پاسخ به سوالی درباره اثر تحریم‌ها بر این صنعت با بیان اینکه صنعت پلیمر در صنایع تکمیلی تحریم‌پذیر نیست، افزود: حجم صادرات کالای نهایی در این صنعت در مقایسه با محصول خام کم است و تراکنش‌های مالی آن خیلی موردتوجه قرار نمی‌گیرد.

وی اضافه کرد: همچنین نقل‌وانتقال پول در این حجم کم بسیار آسان‌تر است و هزینه نقل‌وانتقال مالی آن کار هم پایین‌تر است به‌طوری‌که به‌واسطه یک صرافی ساده می‌توان پول را وارد کشور کرد.

این تولیدکننده محصولات نهایی پلیمری ادامه داد: این در حالی است که در صنایع بالادستی به دلیل مشکلات FATF و سایر مباحث مالی هزینه انتقال بیشتر است.

وی در ادامه با توضیح درباره فصل‌های متفاوتی که کالای ساخته‌شده از پلیمر در آن دسته‌بندی می‌شود یکی از آنها را فصل شماره ۳۹ ذکر کرد و گفت: همه کالاها و محصولاتی که بخش‌هایی از آنها شامل پلیمر است در این فصل جا نمی‌گیرند. به‌طور مثال طناب یا کفش که زیره و کفی آن از پلاستیک و پلیمر است در این گروه قرار نمی‌گیرد. همچنین بسته‌بندی‌های صادراتی که شامل بیشتر کالاها می‌شود در کد ۳۹ قرار نمی‌گیرد.

وی اضافه کرد: اگر جمع کالای ساخته‌شده از پلیمر را که سال گذشته معادل ۳۶/ ۱دلار بوده در نظر بگیریم کل این کالاها حدود ۷/ ۲میلیارد دلار صادرات داشته‌اند. در واقع این کالاها در داخل تولید شده و زنجیره ارزش هم برابر با مواد اولیه ایجاد کرده‌اند به‌طوری‌که به‌واسطه آنها صادرات و ارزآوری داشته‌ایم.

این تولیدکننده محصولات نهایی پلیمری در ادامه با تاکید بر اشتغال‌زایی بالای تولید محصولات ساخته‌ شده از پلیمر این میزان اشتغال‌زایی را ۸۵۰ هزار نفر عنوان کرد.

جمالی با تاکید بر تحکیم و تقویت این صنعت پیشران کشور گفت: ظرفیت بسیار بالایی در کشورهای منطقه برای صادرات محصولات پلیمری وجود دارد که به‌راحتی می‌توان هدف‌گذاری کوتاه‌مدت ۲ میلیارد دلاری و یک برنامه ۵ میلیارد دلاری به‌عنوان زنجیره ارزش برای این کالاها در نظر گرفت و با یک برنامه‌ریزی مناسب و حل مشکلات مزبور به ارقام بالای صادرات دست خواهیم یافت.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در این بخش سرمایه‌گذاری‌های خوبی صورت گرفته و مشکل ماشین‌آلات و تجهیزات وجود ندارد افزود: اکنون علاوه بر معاملات ۵/ ۲ میلیون دلاری در بورس و وجود حدود یک‌میلیون تن مواد بازیافتی در این چرخه، حدود ۵/ ۳میلیون تن تولید در کشور اتفاق می‌افتد. این در حالی است که ظرفیت پروانه‌های بهره‌برداری در داخل کشور معادل ۲۰ میلیون تن است، اما با ظرفیت کامل کار نمی‌کند.

این تولیدکننده محصولات نهایی پلیمری با تاکید بر لزوم توجه به این بخش گفت: این ظرفیت می‌تواند به تولید برسد و با استفاده از ۱۵ میلیون تن ظرفیت خالی در صنایع تکمیلی می‌توانیم به تولید چشمگیری برسیم.

وی میزان صادرات سال گذشته را یک‌میلیارد و ۳۱میلیون دلار مستقیم و یک میلیارد و ۶۸۲میلیون دلار غیرمستقیم از زنجیره ارزش اعلام کرد.

جمالی در پایان با تاکید بر بازبینی و شفافیت فرمول قیمت‌گذاری گفت: یک تولیدکننده ایرانی باید بتواند مواد اولیه را با همان قیمت تولیدکننده چینی یا حداقل با ناچیزترین اختلاف دریافت کند. در حال حاضر چینی‌ها مواد اولیه را از ایران با قیمت پایین‌تری تهیه می‌کنند و محصول ارزان‌تری را به کشورهای همسایه و کشورهای حوزه نفوذ ایران می‌فرستند درحالی‌که در چین هزینه تامین انرژی و هزینه تولید بالاتر است اما به دلیل قیمت‌گذاری مواد اولیه در کشور قیمت محصولات چینی تفاوت معنی‌داری با تولیدات ما دارد.

وی اضافه کرد: صنعت ساخت محصول نهایی از پلیمر همانند دیگر صنایع کشور با مشکلات زیادی همراه است، اما اگر قیمت‌گذاری برطرف شود با افزایش صادرات و افزایش تولید مواجه خواهیم بود.

پس از پیدایش بازار ارزهای دیجیتال، بخش قابل‌توجهی از سرمایه مردم در ایران و جهان وارد این بازار شده است، این ارزها باوجود مطلوبیت در برخی زمینه‌ها، دارای معایبی نیز هستند. عدم‌کنترل نهادهای مالی بر این بازار و بالا بودن نوسان قیمت، سبب تاثیر منفی رفتارهای هیجانی بر این بازار نوپا می‌شود؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد تشریح فواید و مضرات پیدایش این ارزها یکی از دغدغه‌های سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال باشد. به عقیده مدیر اجرایی شرکت سیتکس(sitex) مشکلاتی که شرکت‌ها و بخش‌های خصوصی فعال در حوزه رمزارز با آن روبه‌رو هستند با شفافیت قوانین و ایجاد مسوولیت در نهادهای مربوطه، کمتر خواهد شد. بنیامین عباسی معتقد است: شفافیت در قوانین رمزارزها در مورد نگهداری یا تبادل آنها، در موسسات مالی و قانون‌گذاری جهان، هنوز محل تعریف و مناقشه است و به‌قدر کافی شفافیت ندارد. برای تشریح این چالش‌ها و مشکلاتی که بازار نوپای ارزهای دیجیتال با آن روبه‌رو است به سراغ مدیر اجرایی شرکت سیتکس رفتیم.

حوزه فعالیت شرکت سیتکس چیست؟

سیتکس قدمتی در حدود ۲۰ سال دارد. این شرکت اوایل در حوزه آی‌تی فعالیت داشت و سپس در رابطه با انتخابات دیجیتال با شورای‌نگهبان وارد همکاری شد و در حال‌حاضر مشاور سرمایه‌گذاری در رمزارزها است. مدیر و مالک اصلی شرکت، علی میزانی‌اسکویی دارای ثبت اختراعی مربوط به رمزارزها در ژنو سوئیس است. می‌دانیم که امروزه اکثر حوزه‌های مالی دارای قوانین روشن و شفاف هستند، اما این موضوع در رابطه با ارزهای دیجیتال صادق نیست. با توجه به این عدم‌شفافیت، در ایران تا چه اندازه صرافی‌های ارزهای دیجیتال و در فعالیت‌ها آزادی عمل دارند؟

در دنیا نهادهای مالی مختلف، تعاریف و قوانین متفاوتی در مورد بیت کوین بازگو می‌کنند اما به یکپارچگی کامل نرسیده‌اند. بعضی‌ها بیت‌کوین را کارنسی (ارز)، برخی یک «Asset» (دارایی) و بعضی آن را به‌عنوان کالا تعریف می‌کنند. در تمام دنیا این ابهام در رابطه با ارزهای دیجیتال و قوانین آن وجود دارد، طبیعتا ایران هم از این قاعده مستثنی نیست، اما مجموعه قوانینی را کم‌وبیش برگرفته از منابع مختلف در این حوزه تعریف کرده‌ایم. در مصوبه هیات‌وزیران سال ۹۶ گفته شد تبادل «کریپتوکارنسی» و رمزارزها بین افرادی که در کشور هستند بلامانع بوده، اما دولت و بانک‌مرکزی هیچ حمایتی در این حوزه نخواهند داشت و مردم باید مسوولیت ریسک‌ها و آسیب‌ها را خود برعهده گیرند. چند سال پیش معاونت علمی ریاست‌جمهوری اجازه داد بخش‌خصوصی فعالیت خود را در حوزه رمزارزها تحت‌عنوان نوآوری و فناوری بلاک‌چین و در قالب دانش‌بنیانی شروع کند که اعطای این مجوز نشان‌دهنده پیش‌بینی دولت از رشد این ارزها در آینده‌ای نه‌چندان دور است. به اعتقاد من این فناوری جدید که در حال تبدیل‌شدن به یک صنعت بسیار مهم است نیاز به قوانین مشخص دارد. پس مهم‌ترین دغدغه در ارزهای دیجیتال همین مساله عدم‌شفافیت قوانین است و نه‌تنها دغدغه حاکمیت بلکه دغدغه مردم و بخش خصوصی نیز هست. سیتکس به‌عنوان بخش خصوصی به بسیاری از نهادهای دولتی ازجمله قوه‌قضائیه، پلیس فتا، نهادهای قانون‌گذار، نهادهای نظارتی و امنیتی و… برای حل این مشکلات مراجعه کرده و در مورد عدم‌شفافیت قوانین و سالم‌سازی مجموعه‌ها پیگیر بودیم. تنها بخشی که یک‌سری قوانین واضح در آن وجود دارد بخش ماینینگ (استخراج رمزارزها) است و دلیل وضع این قوانین، بیش ‌از حد شدن استخراج این ارزها بود و به‌جای روش‌های سالم توسعه این صنعت، شاهد ماین (استخراج) رمزارزها در هر قشری با هر سطحی از دانش و آگاهی بودیم و خطرهایی از قبیل سرمایه‌گذاری بدون بازدهی روی دستگاه‌ها وجود داشت. از دیگر مضرات ورود افراد ناآگاه به این حوزه از راه‌های غلط مصرف برق، فشار به شبکه برق، استهلاک دستگاه‌های ماینر و… است. ایده‌هایی در مجلس در حال مطرح‌شدن است که در آن، نهادها و سازمان‌ها حدود وظایف و مسوولیت‌هایشان را در حوزه رمزارزها مشخص کنند و می‌توان به این جلسات امیدوار بود.

ارزهای دیجیتال قابل‌پیگیری نیستند و مضراتی ازجمله افزایش کلاهبرداری، قاچاق و ناامنی در حفظ این نوع ارزها، باعث مخالفت دولت‌ها در سراسر جهان با این ارزها شده است. ازنظر شما با توجه به ریسک‌هایی که در ارزهای دیجیتال هست چقدر امکان دارد که دولت‌ها قوانینی مبتنی بر ممانعت خریدوفروش و تبادل ارزهای دیجیتال وضع کنند و ارزهای دیجیتال ملی جایگزین این ارزها شود؟

رمزارزهای غیرقابل ‌پیگیری با وجود اینکه ایرادهایی ازجمله توسعه فساد، قاچاق و بلک‌مارکت (بازار سیاه) دارند، اما امکان حذف این ارزها توسط دولت‌ها وجود ندارد زیرا خرید و فروش رمزارزها توافق‌هایی است که بین دو شخص در جامعه است و امکان دخالت دولت‌ها زیاد نیست. دو موضوع مهم مالیت و مالکیت در خرید و فروش ارزهای دیجیتال وجود دارد. تا زمانی‌که ارزهای دیجیتال در حال مبادله بین افراد هستند دولت‌ها به این مساله ورود نمی‌کنند، اما زمانی که تعداد نفراتی که در حال تبادل این ارزها هستند زیاد شده و وارد بحث کلان شود دولت‌ها شروع به نظارت و کنترل می‌کنند. مثلا زمانی‌که در یک کشور بیش از ۵۰ درصد مردم از یک ارز دیجیتال استفاده می‌کنند که در اختیار دولت نیست می‌تواند باعث زیر سوال رفتن ارزش پول ملی و اقتصاد آن کشور شود. قبول دارم که ارزهای دیجیتال ملی، بلاک‌چین عمومی را زیر سوال می‌برد، اما در حال‌حاضر تنها راه‌حل مشکلات و رفع نقص‌های بلاک‌چین عمومی است.

در سال‌های اخیر بازار سرمایه ایران دارای نوسانات شدیدی بود و ازنظر برخی مردم عملکرد چندان خوبی نداشت. سیتکس به‌عنوان یک صرافی ارزهای دیجیتال ورود مردم به بازار رمزارزها را در دوران ریزش بازار سرمایه را چگونه ارزیابی می‌کند؟ با توجه به ریزش اخیر ارزهای دیجیتال صرافی‌ها چگونه در مردم برای سرمایه‌گذاری در رمزارزها رغبت ایجاد کرده‌اند؟

در همه‌جای جهان، مردم وارد بازارهایی می‎‌شوند که صعودی به‌نظر می‌آیند، طبیعی است که مردم خواهان افزایش سرمایه خود و مقابله با تورم هستند و چون در ایران تورم زیاد است مردم تلاش بیشتری برای پیشگیری از کاهش ارزش پول خود دارند. مساله مهمی که جای بحث دارد موضوع آموزش‌ها است که در ایران آگاهی سرمایه‌گذاران حقیقی به‌قدر کافی نبوده و مردم بدون داشتن ذهنیت درست و اطلاعات کافی وارد بازارهای مختلف می‌شوند. رفتارهای هیجانی مردم در صنعتی که می‌تواند در بلندمدت سود بدهد بازارها را از روند عادی خارج می‌کند. بازار ارزهای دیجیتال هنوز بازار نابالغی است و رفتارهای هیجانی روی این‌گونه بازارها تاثیر بیشتری دارند. مساله دیگر ۲۴ ساعته بودن این بازار است که انتخاب آن به‌‌عنوان شغل دوم به سهولت امکان‌پذیر نیست، زیرا ترید (معامله) کردن در این بازار نیازمند صرف زمان زیادی است. از طرفی اخبار نیز در این بازار بسیار تاثیرگذار است و نهادی برای کنترل صعود یا ریزش ارزهای دیجیتال در هنگام انتشار اخبار یا وقوع رفتارهای هیجانی وجود ندارد.

اینکه نهاد خاصی برای حمایت یا کنترل ارزهای دیجیتال وجود ندارد، در نوسانات شدید این بازار موثر است. برای مثال در بازار سرمایه ما، در هنگام ریزش سهم ارزنده حقوقی‌ها با خرید از آن سهم حمایت می‌کنند یا دولت‌ها اقدامات پوپولیستی انجام می‌دهند؛ از نظر شما وجود این نهادها در بازار رمزارزها چقدر مهم است؟

برای جلوگیری از تاثیر رفتارهای هیجانی روی بازار، اقدامات حمایتی و پوپولیستی نیاز است، زیرا گاهی اخباری منتشر می‌شود که نادرست بوده اما تاثیر رفتارهای هیجانی ناشی از آن اخبار روی بازار مخرب است؛ بنابراین وجود نهادهای ناظر بسیار مهم و موثر است.

تجمیع صادرات از یک بازار رسمی همچون بورس کالا یا انرژی به معنی ایجاد یک پتانسیل قدرتمند برای قیمت‌ساز شدن محصولات در بازارهای غرب آسیا است. این پتانسیل بارها مورد اشاره و توجه قرار گرفته، اما به‌مرور با انتظار تعدیل محدودیت‌های تحریمی و همچنین افزایش توانمندی تولیدی در کشور، آن هم در وضعیتی که بازارهای جهانی وارد فاز صعودی شدند، نیاز به بازتعریف مجدد دارد. نکته مهم این است که بسیاری از تحلیلگران برجسته در جهان، عصر فعلی بازارها را دوره بازگشت تورم به شمار آورده‌اند؛ یعنی همراه با انتظار بالا‌ماندن قیمت‌ها در بازارهای کالایی در جهان رشد فزاینده آن را هم باید در نظر گرفت. در این شرایط که به معنی برتری تقاضا بر عرضه است، انتظار داریم فضا برای بازاریابی صادراتی فراهم‌تر از قبل بوده و شفافیت قیمت‌گذاری و انسجام معاملات از یک کانال خاص به تقویت قدرتمند برندسازی تولیدات کشورمان منتهی خواهد شد. باتوجه به این موارد اکنون دوره خاصی در فرآیندهای صادراتی و امکان بازتعریف آن ایجاد شده که کم‌توجهی به آن تنها به زیان اقتصاد کشور با محوریت بازارهای کالایی خواهد بود.
ابزار و یراق صادرات با برندسازی کالایی
  تجمیع قیمت‌سازی در بستر بورس‌های کالایی
قیمت‌سازی (Price making) در دنیای امروز از برجسته‌ترین فعالیت‌های تجاری به شمار می‌رود که حتی یک گام فراتر از برندسازی تعریف می‌شود. به عبارت ساده‌تر، در شرایطی که نبض یک بازار یا منطقه جغرافیایی در دست یک بازار رسمی یا تولیدکننده برجسته یا برند مشخص باشد، به این معنی است که فرآیندهای معاملاتی تولیدی و حتی تجاری باید در یک راستا مورد تایید قرار بگیرد. به عبارت ساده‌تر نوسان قیمت کالاهای مشابه مجبور است خود را با شاخص قیمتی که قیمت‌ساز آن را ارائه کرده، تعدیل کند؛ گویی شرایط بازار به‌صورت کلی ملزم به تبعیت از یک نهاد است که این نهاد می‌تواند رسمی یا غیررسمی باشد. تجربه ایجاد بورس‌های کالایی در جهان نشان می‌دهد، اهمیت قیمت‌سازی به‌قدری برجسته است که بورس‌های بزرگ به هیچ عنوان در برابر آن کوتاه نمی‌آیند. تشکیل بورس کالایی دبی برای قیمت‌سازی نفت‌خام و فرآورده‌ها در منطقه غرب آسیا یا تشکیل بورس انرژی شانگهای همگی فرآیندهایی است که در مسیر این قیمت‌سازی تعریف شده است. حال در شرایطی که پس از خصوصی‌سازی‌های گسترده در کشور در صنایع فلزی یا پتروشیمیایی و فرآورده‌ها، شاهد چندپارگی صادرات از مسیرهای مختلفی هستیم، ذات قیمت‌سازی می‌تواند در یک بازار رسمی تجمیع شود. تجربه بورس انرژی در کشف نرخ گسترده فرآورده‌ها موجب شده تا ایران دومین قطب کشف نرخ در منطقه غرب آسیا به شمار برود، آن هم در شرایطی که پس از انتظار گشایش‌های سیاسی این روند تقویت خواهد شد. در کنار این امر، پتانسیل‌های صادراتی محصولات فلزی و پتروشیمیایی از بورس کالا مطلبی است که بعضا نادیده گرفته شده یا به دلیل تحریم‌ها و مباحث بازگشت ارز حاصل از صادرات با اغماض عالمانه همراه شده است.

اینکه در بازارهای جهانی شاخص قیمتی کشف‌شده برای فلزات در بورس فلزات لندن، نه‌تنها جهان‌شمول است، بلکه همه ترجیح می‌دهند از آن تبعیت کنند یا ارتباط بین شاخص قیمتی بازارهایی همچون شیکاگو یا شانگهای در قرابت کامل با نرخ‌های بورس فلزات لندن نوسان می‌کنند، یک واقعیت ملموس از اهمیت فرآیند قیمت‌سازی است. حال در شرایطی که حجم تولید محصولات پتروشیمیایی در کشور به‌شدت بالا است یا بهترین بستر معاملاتی بازار داخلی برای فلزات پلیمرها و ترکیبات شیمیایی در بورس کالای ایران در دسترس است، استفاده از این مزیت یک فاکتور اثرگذار مهم به شمار خواهد رفت. البته ذات تحریم‌پذیر بودن نقل‌وانتقالات ارزی نوعی ریسک نانوشته برای شروع صادرات از بورس کالا است. اما تجربه بورس انرژی نشان می‌دهد که این فرآیند حتی در بستر بورس هم قابل انجام و رهگیری است. همان‌گونه که ذکر شد، چندپارگی در شرکت‌های برجسته تولیدی پس از خصوصی‌سازی موجب شده است که استفاده از یک برند واحد صادراتی برای کشور دشوار و بعضا غیرقابل دستیابی باشد. این در حالی است که صادرات از بستر بورس کالا با احتساب کشف نرخ شفاف به این معنی است که در اختیار قرار گرفتن یک قیمت مشخص برای گروه کالایی معلوم در دسترس بوده و این نرخ می‌تواند در منطقه غرب آسیا به‌عنوان یک شاخص قیمتی تلقی شود. به‌عنوان یک نمونه مشخص در کشور نزدیک به ۹میلیون تن ظرفیت تولید پلیمر وجود دارد که رقمی نزدیک به ۸میلیون تن آن تولید می‌شود. این در حالی است که میزان فروش بورس کالا رقمی نزدیک به ۳میلیون و ۵۰۰هزار تن تخمین زده شده، بنابراین امکان صادرات ۵/ ۴میلیون تنی پلیمرها در اختیار است که قطعا بخش اعظم آن را پلی‌اتیلن تشکیل داده و این رقم افزایش می‌یابد. پتانسیل بیش از ۴میلیون تنی صادرات فضا را برای قیمت‌ساز بودن ایران در بازارهای جهانی نه‌تنها فراهم کرده بلکه به افزایش توان بازاریابی و رشد شفافیت قیمتی منتهی خواهد شد. درخصوص فولاد، سایر فلزات و ترکیبات شیمیایی نیز اوضاع همین‌گونه است و این مزیت را نمی‌توان نادیده گرفت. حال در شرایطی که بدنه تصمیم‌سازی دولتی به این روند توجه نشان داده و پس از شستا، وزارت صمت نیز به سمت نگارش دستورالعمل‌ها به منظور حمایت از صادرات از بورس‌های کالایی مخصوصا بورس کالای ایران متمایل شده است، به این فرآیند می‌توان بیش از گذشته خوش‌بین بود.

  بورس کالا بستر صادراتی کشور خواهد شد
در پنجاهمین جلسه کارگروه توسعه صادرات که در سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد، پس از بحث و تبادل نظر حاضران درخصوص مسائل و مشکلات صادرات مواد معدنی و فلزی و صنایع معدنی، تصمیمات مختلفی اخذ و از سوی وزیر صمت ابلاغ شد. در این ابلاغیه، دو بند مهم وجود دارد که بر توسعه صادرات کالاها از مسیر رینگ صادراتی بورس کالای ایران تاکید دارد. در بند ۷ ابلاغیه پنجاهمین کارگروه توسعه صادرات از سوی وزیر صمت آمده است:

«با توجه به پیشنهادهای قبلی وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای بند ۲ چهل‌ونهمین جلسه کارگروه توسعه صادرات مورخ ۱۹ خرداد امسال مبنی بر تعیین سازوکار اجرایی تسهیل صادرات کالاهای بورسی در قالب معاملات رینگ صادراتی بورس کالا و با توجه به وجود سیستم یکپارچه صادراتی محصولات بین گمرکات، بانک مرکزی، بورس کالا و اتاق بازرگانی ایران درخصوص تایید کوتاژهای صادراتی، مقرر شد فرصت زمانی ۳ تا ۴ ماهه صادرات جایگزین تایید کوتاژهای صادراتی شده و تمدید این زمان منوط به ارائه گزارش انجام و رفع تعهدات صادرات به بورس کالا و بانک مرکزی باشد.»

همچنین در بند ۸ این ابلاغیه آمده است: «به‌منظور تسهیل و شفاف‌سازی صادرات محصولات معدنی مقرر شد، وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان توسعه تجارت ایران، بورس کالا، معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، گمرک ایران و اتاق بازرگانی ایران نسبت به تهیه سازوکار اجرایی مربوطه در قالب معاملات رینگ صادراتی بورس کالا اقدام کرده و نتیجه را حداکثر ظرف ۱۰روز به دبیرخانه شورای عالی صادرات ارسال کنند.»

تکانه‌های قدرتمند رشد قیمت‌ کالایی‌ها در بازارهای جهانی در هفته‌های اخیر این احتمال را تقویت کرده که نه‌تنها عقب‌نشینی برجسته‌ای در بازارها شاهد نیستیم، بلکه روند صعودی قیمت‌ها و اثر آن بر تورم به احتمال قوی یک یا دو سال آینده چهره متفاوتی از بازارهای جهانی را رقم خواهد زد. این نکته را باید مهم‌ترین دلیل توجه مجدد به این سازوکار در نظر گرفت. اگرچه سال‌هاست بررسی‌های آن انجام شده است و زیرساخت‌های مورد نیاز در اختیار قرار دارد.

 

بررسی روند هفتگی معاملات رینگ فیزیکی بورس‌کالا از رشد حجم معاملات در این بازار ظرف هفته‌های اخیر حکایت دارد. در این میان رینگ صنعتی سردمدار این افزایش حجم دادوستد و به‌تبع آن رشد ارزش معاملات است. تردید فعالان بازار از به نتیجه رسیدن مذاکرات احیای برجام در کوتاه‌مدت و افت مقطعی قیمت‌ها با نوسان نرخ ارز، برگشت روند نوسان قیمت کالاهای جهانی به مدار افزایشی، قطعی برق و احتمال کاهش عرضه در هفته‌های آینده، کاهش ذخایر و موجودی انبارهای مواد اولیه در صنایع تکمیلی به‌علت تعویق خرید در هفته‌های قبل و قرارگیری در تیرماه که زمان سنتی اوج‌گیری تقاضا برای انواع محصولات صنعتی به‌شمار می‌رود مهم‌ترین دلایل این رکوردشکنی به‌شمار می‌روند.
حجم فروش محصول از بازار فیزیکی بورس‌کالا در هفته منتهی به ۱۸ تیر ماه به ۹۴۵ هزار تن رسید که این رقم رکورد بیشترین میزان معامله هفتگی محصول در این بازار از ابتدای امسال بوده است. عرضه کالاهای جدید در این بازار از جمله سیمان و محصولات ابتدایی زنجیره آهن و فولاد، رشد تقاضا برای کالاهای معمول عرضه‌شده در این بازار ازجمله شمش و محصولات فولادی و فلزات غیرآهنی ظرف هفته‌های اخیر با توجه به انتظار فعالان این بازار برای افزایش بهای محصولات در هفته‌های بعد مهم‌ترین دلیل این رشد حجم معاملات بوده است. تعدیل انتظارات تورمی با امید به نتیجه رسیدن مذاکرات احیای برجام و افت نرخ ارز باعث شده بود تا متقاضیان خرید محصول از بورس‌کالا به امید کاهش قیمت‌ها، بخشی از خریدهای خود را از اواسط اردیبهشت تا اوایل تیر‌ماه به تعویق بیندازند. در عین حال کاهشی‌شدن بهای کامودیتی‌ها در بازار جهانی پس از نیمه ماه ژوئن (هفته سوم خرداد) در پی تصمیم انتظاری فدرال‌رزرو برای کنترل تورم ایالات‌متحده که بر بازار جهانی فلزات اثرگذار شد نیز از این تعویق خریدها حمایت کرد. این موضوع به‌خوبی در آمار دادوستد این بازار نمایان است به گونه‌ای که کمترین حجم معامله شمش فولاد و کاتد مس از ابتدای امسال در هفته منتهی به ۴ تیر در این بازار رقم خورد،‌ با این وجود طولانی‌شدن مذاکرات وین و عجله نداشتن طرفین برای به نتیجه‌رسیدن باعث شد تا ظرف هفته‌های اخیر تحرک‌هایی در بازارهای کالایی کشور به‌وجود آید؛ چرا‌که خریداران دیگر امیدی به کاهش قیمت با افت نرخ ارز ندارند. در عین حال قیمت اغلب فلزات ظرف ۱۰ روز گذشته پس از یک سقوط نسبی وارد فاز افزایشی شده که این موضوع نیز فعالان بازار داخل را به خرید تشویق می‌کند. مجموع این عوامل باعث شد تا طرف هفته‌های اخیر بر حجم معاملات در رینگ صنعتی بازار فیزیکی بورس‌کالا افزوده شود و در هفته گذشته (منتهی به ۱۸ تیر) رکورد بیشترین حجم و ارزش معامله در این بازار به ثبت برسد. تعطیلی واحدهای صنعتی از جمله بخش فولاد و سیمان از روزهای پایانی هفته قبل به علت کمبود تولید برق در کشور موضوع دیگری است که به رونق بازار فیزیکی بورس‌کالا انجامید. این کاهش تولید می‌تواند بالانس عرضه و تقاضا را در هفته‌های بعد برهم زده و به رشد قیمتی در این بازار منجر شود، از همین‌رو انتشار این خبر به رونق معاملات بازار فیزیکی انجامید. ورود سیمان به این بازار و استقبال خریداران از این عرضه‌ها نیز به کمک رونق رینگ صنعتی بورس‌کالا آمده است. اولین عرضه سیمان در رینگ صنعتی بازار فیزیکی مربوط به هفته منتهی به ۱۴ خرداد بود که ۴ شرکت سیمانی برابر ۹۱ هزار تن محصول را عرضه کردند. فعالان بازار سیمان کشور به‌خاطر دارند که در سال‌های گذشته نیز این محصول به بورس‌کالا آمد اما استمرار قوانین نرخ‌گذاری دستوری برای فروش سیمان در بورس‌کالا باعث شد تا این بازار در آن دوران رونق نگیرد و پس از مدتی نیز متوقف شود. خوشبختانه این مرتبه ماده ۱۸قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید که بر خروج کالای پذیرفته‌شده در بورس از نظام قیمت‌گذاری دستوری تاکید دارد درخصوص محصول سیمان اجرایی شد. به این ترتیب سیمانی‌ها که سال‌هاست با معضل نرخ‌گذاری دستوری روبه‌رو هستند از عرضه محصول خود در این بازار استقبال کردند و بر تعداد عرضه‌کنندگان این بازار به شکل هفتگی افزوده شد.

شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند از مطالبات سنواتی از شرکت مجتمع احیا سپاهان خبر داد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، با عنایت به مطالبات معوق سنواتی از شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان، علاوه بر مبلغ ۶۰۷ میلیارد ریال شرکت مذکور نسبت به پرداخت مبلغ ۱۳۲ میلیارد ریال در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ و مبلغ ۳۴۷ میلیارد ریال در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ به حساب بانکی شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند اقدام کرده است.

قیمت دلار در روز گذشته کاهش قابل توجهی یافته است. همراه با کاهش دلار، قیمت طلا و سکه نیز نزولی شده و به نظر می رسد روند کاهشی ادامه پیدا کند.

نوسان طلا در عدد 1807، انتظارات معامله‌ گران سکه را دچار شکاف و تغییر کرد و همین موضوع موجب شد تا سکه در کانال 10700 بماند. دلار هم چندان در کانال 24 به کمک سکه‌بازان نیامد زیرا توان عبور از مرز ۲۵ را نداشت.

اونس امروز سه شنبه شاخص قیمت مصرف کننده آمریکا در ساعت 17:00 را با خود دارد، اگر امروز دلار از خط ۲۵ عبور کند، امکان پیشروی سکه در کانال 10700 وجود دارد.

سکه‌ بازان می دانند مرز بالای 1800 دلار اونس می تواند موقعیت معاملاتی بازیگران سکه را دچار تغییرات معناداری کند. سکه کماکان از حمایت محکم 10500 برخوردار است و تا زمانی که حمایت یاد شده دچار شکست نشود،‌ فروشندگان بزرگ وارد بازار نخواهند شد.

با اینحال، سکه برای رشد نیز نیاز به حمایت اونس طلا و دلار دارد. تا زمانی که خصوصا دلار رشد معناداری را تجربه نکند، ‌خریدهای بزرگی نیز در بازار سکه صورت نخواهد گرفت.

کاهشی ها می گویند با اینکه دلار تهران در رنج به سر می برد ولی دلیل افزایش دلار توسط بازارساز تا حوالی 24700 ، تلاش بازارساز برای فروش دلار در قیمت‌های بالاتر پیش از احیای توافق هسته ای است.

یعنی بازارساز به دنبال «بالا فروش کردن» دارایی‌ های ارزی خود پیش از افت احتمالی دلار است زیرا ایران به زودی به احتمال زیاد با طرف‌های برجام به توافق خواهد رسید و با احیای برجام، دلار کاهشی خواهد شد.

افزایشی ها می گویند هدف بازار ساز از افزایش دلار در صرافی های بانکی، جلوگیری از ورود تقاضای کاذب به بازار است نه این که افت قیمتی شدیدی در راه است.

بازارساز برای جلوگیری از برگشت دلالان و نوسانگیران،‌ قیمت فروش دلار صرافی‌ های بانکی را بالا می برد. زمانی که دلار بازار آزاد با صرافی‌ های بانکی فاصله زیادی پیدا می کند، بخشی از دلالان به قصد کسب سود از این فاصله در صف خرید صرافی های بانکی قرار می‌گیرند.

در واقع تقاضای کاذبی وارد بازار می شود که می تواند رفتار معامله‌ گران را تحت تاثیر قرار دهد. بازارساز با بالا آوردن قیمت معمولا سعی می کند مانع از ورود این نوع تقاضا به بازار شود.

یکی دو روز که از شکست ائتلاف تولیدکنندکان نفت در رسیدن به یک توافق جدید برای افزایش عرضه گذشت، بازار جهانی در نااطمینانی در این مورد فرو رفت که با سکوت طرفین هر خبری از دو سوی این ماجرا یعنی عربستان و امارات را واجد معنایی خاص ارزیابی می‌کند. بلافاصله پس از این ناکامی، عربستان قیمت رسمی نفت خود برای ماه آینده‌(آگوست) را بالا برد که از سوی تحلیلگران نشانه‌ای از ادامه احتیاط این کشور و اجتناب از افزایش تولید بود. با این حال، برخی منابع دیروز به رویترز گفته‌اند از هفت خریداری که خواستار دریافت محموله کامل از ریاض برای ماه آگوست شده‌اند، پنج مورد با پاسخ مثبت این تامین‌کننده بزرگ آسیا مواجه شده‌اند.
اما‌و‌اگر جنگ نفتی در سکوت خبری
آیا این موضوع نشانه‌ای زودهنگام از جنگ نفتی عربستان با امارات است؟ کسی نمی‌داند اما بررسی جوانب این امر به روشن‌تر شدن آن کمک می‌کند.

آنچه که مشخص است اینکه هیچ عضوی در اوپک‌پلاس نمی‌خواهد اتفاق سال گذشته که به همراه کمبود شدید تقاضا به سقوط قیمت‌ها منجر شد، تکرار شود.

با این حال‌ اعتبار اوپک در حال تضعیف‌شدن است. همه این اعضا با افزایش تولید به میزان ۴۰۰ هزار بشکه در روز طی هر ماه تا پایان ۲۰۲۱ موافق بودند که به معنای نیاز بازار به بشکه‌های بیشتر و همینطور میل تولیدکنندگان به بهره بالاتر از قیمت‌های فعلی است. اما توافق به دلیل مخالفت امارات‌متحده‌عربی با تمدید پایان توافق از آوریل‌۲۰۲۲ به آخر این سال منجر به بلوکه‌شدن توافق و عدم افزایش تولید این گروه شد.

راه خرس‌ها در بازار باز شد
خلأ به وجود آمده توسط عربستان و امارات زمینه را برای رشد گمانه‌زنی‌ها درباره جنگ قیمتی فراهم می‌کند. جولین لی، تحلیلگر بلومبرگ در گزارشی در این رابطه گفته تولیدکنندگان باید مواظب باشند چراکه برعکس چیزی که در ابتدا به نظر می‌رسید، اختلافات در قلب اوپک و خلأ اطلاعاتی خطری را موجب شده که می‌تواند فعالان بازار را وارد موقعیت هراس‌انگیزی کند. وقتی حدود یک هفته قبل گروه ۲۳ عضوی اوپک‌پلاس مرتبا در رسیدن به یک توافق برای افزایش تولید شکست می‌خورد، نگرانی اصلی در بازار کمبود نفت بود.

عربستان و روسیه به عنوان دو رهبر اصلی این گروه و بزرگ‌ترین تولیدکنندگان آن برنامه‌ای را طرح‌ریزی کرده بودند که به واسطه آن از آگوست تا پایان سال هر ماه ۴۰۰ هزار بشکه روزانه به تولید جمعی اوپک‌پلاس اضافه می‌شد. به عقیده جولین لی، آنها به دلایل خوبی همچنین تصمیم داشتند زمان غروب این توافق را به‌جای آوریل ۲۰۲۲، پایان این سال تعیین کنند.

بخش اول این پیشنهاد به نظر آسان می‌رسید. تمام ۱۳ عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و همینطور ۱۰عضو غیراوپکی این ائتلاف موافق بودند که باید نفت بیشتری به بازار پمپاژ کرد زیرا تقاضا همزمان با ریکاوری دنیا از عمق پاندمی افزایش یافته است اما همه آنها با تمدید زمان انقضای توافق دست‌کم به شکل فعلی آن موافق نبودند.

امارات‌متحده‌عربی اعلام کرد در صورتی‌که اوپک‌پلاس به درخواست افزایش سطح تولید پایه خود که بر اساس آن میزان سهمیه تعیین می‌شود و از نظرش ناعادلانه است رسیدگی نکند، با تمدید توافق موافقت نخواهد کرد. عربستان با این درخواست مخالف بود و مهم‌تر از آن، حاضر به افزایش عرضه (آنطور که خود پیشنهاد داده بود) بدون تمدید توافق نمی‌شود. این کشور امارات را مقصر دست نیافتن به توافق افزایش تولید نفتی که بازار در ماه‌های آینده نیازمند است، می‌داند.  در اوپک (و اوپک‌پلاس) برای تصمیم‌گیری‌ها باید همه اعضا موافقت کنند و رای اکثریت ملاک نیست. همزمان با انتشار اخبار ناکامی این گروه، قیمت نفت افزایش یافت و وست‌تگزاس‌اینترمدییت به بالاترین سطح از سال ۲۰۱۴ رسید.

تقاضای نفت به دلیل کاهش محدودیت‌های قرنطینه‌ای در کشورهای بیشتر از هند گرفته تا بریتانیا در حال بهبود است. آژانس بین‌المللی انرژی تخمین زده تقاضای نفت در فاصله فصل دوم و سوم سال ۱/ ۳ میلیون بشکه در روز افزایش یابد و در فصل چهارم هم ۳۵/ ۱ میلیون بشکه دیگر بالا برود. هیجانات بازار باید هنوز به شدت افزایشی باشد اما شکست اوپک‌پلاس شکافی ایجاد کرده که با روایت‌های کاهشی پر می‌شود. فقط یک روز پس از اینکه نفت وست‌تگزاس اینترمدییت به رکورد ۵/ ۶ ساله رسید، قیمت آن ۶ دلار در هر بشکه سقوط کرد. دلیل این امر چیست؟

بدون هیچ تاریخ مشخصی برای جلسه بعدی این گروه، توافق فعلی حفظ می‌شود که به معنای عدم‌افزایش تولید تا ماه مه ۲۰۲۲ است. اما هیچ‌کس بی‌تغییر ماندن تولید نفت تا آن زمان را دارای اعتبار نمی‌بیند. حتی اگر امارات از اوپک خارج نشود و اقدام به افزایش تولید نکند -خودش گفته هیچ‌کدام از این دو را انجام نخواهد داد- بعید است که کشورهای تولیدکننده به سهمیه‌های تولید خود پایبند بمانند چراکه مشتریان نیازمند نفت بیشتری هستند.

هیچ‌کدام از تولیدکنندگان بازگشت به دوره تولید دلبخواهی پس از آخرین شکست آنها در مارس ۲۰۲۰ را نمی‌خواهند‌ اما کاری که می‌کنند عملا ریسک تکرار آن را به‌وجود می‌آورد. ریکاوری قیمت‌ها در سال جاری میلادی به دلیل اتحاد فوق‌العاده اوپک اتفاق افتاد. یکی از نقاط قوت این توافق اعتبار آن بود و این گروه به‌طور مرتب تشکیل جلسه می‌داد تا اهدافش را با ریکاوری که در ابتدا آهسته‌تر از انتظار بود، تطبیق دهد. به گفته جولین لی، این گروه حالا برای افزایش تولید سریع‌تر از انتظار هم باید چالاک باشد. ریسک واقعی در صورت نرسیدن به یک مصالحه ممکن است به شکل کنترل‌نشده‌ای رخ دهد.

تا وقتی که چنین راهی پیدا شود، هر اطلاعاتی، هر گفته‌ای از سوی وزیران و هر یادداشت نفتی تحلیلگران مطرح خواهد شد و بازار به کوچک‌ترین تغییر لحن‌ها واکنش نشان خواهد داد. تعجب نکنید وقتی می‌بینید توییتر پر شده از شایعاتی که می‌گویند جنگ قیمتی نفت نزدیک است. این کاری است که اختلافات انجام می‌دهد: شرایط را برای نااطمینانی و گمانه‌زنی فراهم می‌کند. ‌

لی در پایان تحلیل خود می‌نویسد: «به همین دلیل، اگر علت دیگری نباشد، به سود هر دو کشور است که به یک نقطه اشتراک و پیام واحد برسند. هر‌چه شرایط (بی‌تصمیمی) ادامه پیدا کند، بازار نفت برای سرمایه‌گذاران افزایشی پرریسک‌تر می‌شود.» بنابراین‌ فضا برای خرس‌ها یا همان سرمایه‌گذاران با انتظار کاهشی در بازار مالی فراهم خواهد شد و می‌تواند منجر به کاهش قیمت‌ها شود.

افزایش تولید عربستان از ماه بعد؟
منابعی که مستقیما از جریان خرید و فروش عربستان آگاه بودند، به خبرگزاری رویترز گفته‌اند که این کشور دست‌کم به پنج خریدار آسیایی در ماه آگوست به‌طور کامل (سقف حجم محموله در قرارداد) نفت تحویل خواهد داد. این کشور و دیگر تولیدکنندگان به دلیل محدودیت تولید خود که از سال گذشته اجرایی شد، پایین‌تر از قرارداد خود به مشتریانشان نفت ارسال می‌کردند. به گفته این منابع، عربستان اما به درخواست دو مشتری دیگر برای افزایش عرضه پاسخ منفی داده است.

مشخص نیست این موضوع مستقیما به اختلافات با امارات و شکست مذاکرات اوپک‌پلاس مرتبط باشد یا خیر. از یک‌سو، شرکت آرامکوی عربستان بلافاصله پس از این اتفاق اقدام به افزایش قیمت رسمی نفت برای تحویل در ماه آگوست به خریداران آسیایی، اروپایی و آمریکایی کرد. این در حالی است که طبیعتا اگر این کشور خواستار کلید زدن یک جنگ قیمتی دیگر بود، باید قیمت‌ها را کاهش می‌داد. از سوی دیگر، پایبندی اوپک‌پلاس به توافق کاهش تولید در ماه ژوئن به گفته پلتس، ۶/ ۱۱۰درصد بود. این رقم به دلیل افزایش تولید عربستان، روسیه و برخی دیگر کشورها از جمله اعضایی که از کاهش تولید معاف هستند مانند ایران، اندکی پایین آمده بود. گفته می‌شود با افزایش ۴۰۰ هزار بشکه‌ای تولید عربستان در ماه‌جاری، میزان پایبندی گروه به ۳۸/ ۱۰۷ درصد خواهد رسید. از این منظر می‌توان گفت عربستان حتی اگر در ماه آینده (آگوست) به تولید خود بیفزاید، هم رقم پایبندی بالای ۱۰۰درصد خواهد ماند.

با این حال، عربستان همواره از اعضایی بوده که با پایبندی بالا سعی در الگو قرار‌دادن خود برای دیگر کشورهای اوپک‌پلاس داشته است و عدول از سهمیه می‌تواند آن در موقعیت ضعیف‌تری برای برخورد با خاطیان قرار دهد، بنابراین‌ احتمال افزایش تولید از سوی کشورهای دیگر دور از انتظار نیست.

 

روز دوشنبه، سکه امامی از سطح ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی عقب‌نشینی کرد. این اتفاق در حالی رخ داد که شماری از معامله‌گران تصور می‌کردند، فلز گرانبهای داخلی در روز سوم هفته، افزایش قیمت را تجربه کند. به گفته فعالان، بخشی از سکه‌بازان به امید افزایش بهای اونس طلا در شروع بازارهای جهانی، از روز یکشنبه در موقعیت خرید قرار گرفتند. با این حال روز دوشنبه اونس طلا حداقل تا ساعت ۳ بعدازظهر رفتار صعودی از خود نشان نداد و در مقطعی حتی مرز هزار و ۸۰۰ دلاری را از دست داد. این موضوع موجب شد که سکه امامی در بازار داخلی با افزایش فروش‌ها مواجه شود و با ۴۰ هزار تومان کاهش به بهای ۱۰ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان برسد.
شکاف انتظاری در بازار سکه
در واقع روند بازار طلا در روز دوشنبه، انتظارات معامله‌گران سکه را دچار شکاف و تغییر کرد و همین موضوع موجب شد که فلز گرانبهای داخلی رفتار کاهشی از خود بروز دهد. در بازار ارز نیز دلار چندان به کمک سکه‌بازان نیامد و روند آرام و کم‌نوسانی را تجربه کرد. دیروز اسکناس آمریکایی توان عبور از مرز ۲۵ هزار تومانی را از خود نشان نداد و با رشد جزئی ۱۰ تومانی به محدوده ۲۴ هزار و ۹۴۰ تومان رسید.

رفتار دلار بر تابلوی صرافی‌ها
در روزی که دلار در بازار آزاد نوسان چندانی نداشت، قیمت این ارز بر تابلوی صرافی‌های بانکی رشد معناداری را تجربه کرد. دیروز صرافی‌های بانکی قیمت فروش دلار را ۲۴ هزار و ۷۵۰ تومان تعیین کردند که ۱۵۰ تومان بالاتر از روز یکشنبه بود. بخشی از معامله‌گران باور داشتند که دلیل این افزایش قیمت، تلاش بازارساز برای فروش دلار در قیمت‌های بالاتر پیش از احیای توافق هسته ای بود. در واقع عده ای باور داشتند، بازارساز در اصطلاح بازیگران ارزی، به‌دنبال «بالا فروش کردن» دارایی‌های ارزی خود پیش از افت احتمالی اسکناس آمریکایی است. این گروه باور دارند که ایران به‌زودی به احتمال زیاد با طرف‌های برجام به توافق خواهد رسید و با احیای برجام، قیمت دلار سیر نزولی خواهد گرفت.

این در حالی است که عده دیگری باور داشتند، هدف بازارساز از افزایش قیمت دلار صرافی‌های بانکی، جلوگیری از ورود تقاضای آربیتراژی به بازار بود. در واقع این عده باور ندارند که افت قیمتی شدیدی در راه است، بلکه معتقدند، بازارساز برای جلوگیری از برگشت دلالان و نوسان‌گیران،‌ قیمت فروش ارز صرافی‌های بانکی را بالا می‌برد. زمانی که قیمت دلار بازار آزاد با صرافی‌های بانکی فاصله زیادی پیدا می‌کند، بخشی از دلالان به قصد کسب سود از این فاصله در صف خرید صرافی‌های بانکی قرار می‌گیرند. در واقع تقاضای کاذبی وارد بازار می‌شود که می‌تواند رفتار سایر معامله‌گران را تحت تاثیر قرار دهد. بازارساز با بالا آوردن قیمت معمولا سعی می‌کند مانع از ورود این نوع تقاضا به بازار شود.

شرایط برگشت در بازار سکه
به گفته فعالان، در‌صورتی‌که در روز جاری، دلار از خط ۲۵ هزار تومان عبور کند، امکان برگشت سکه به بالای سطح ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بسیار جدی خواهد شد. البته سکه‌بازان همچنان نیم نگاهی به بازار طلا نیز دارند و خط هزار و ۸۰۰ دلاری این بازار می‌تواند موقعیت معاملاتی بازیگران سکه را دچار تغییرات معناداری کند. به گفته تحلیلگران فنی، سکه با وجود افت روز دوشنبه،‌ از حمایت محکم ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی برخوردار است و تا زمانی که حمایت یاد شده دچار شکست نشود،‌ فروشندگان بزرگ وارد بازار نخواهند شد. با این حال، سکه برای رشد نیز نیاز به حمایت عوامل بنیادی اونس طلا و دلار دارد. تا زمانی که خصوصا دلار رشد معناداری را تجربه نکند، ‌خریدهای بزرگی نیز در بازار سکه صورت نخواهد گرفت.

 

مهلت هشت‌ماهه‌ای که در قانون تجارت برای پرداخت سود سهامداران بعد از برگزاری مجامع وجود دارد، به ضرر سهامداران است، به همین دلیل باید به‌طور حتم این قانون اصلاح و تغییراتی در قانون پرداخت سود سهامداران اعمال شود. رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن بیان این مطلب گفت: هنوز نمی‌دانیم منطق چنین تصمیمی برای پرداخت سود سالانه سهامداران بعد از وقفه‌ای طولانی چه بوده است که چهار ماه برای تشخیص سود زمان گذاشتند و هشت ماه را هم برای واریز سود سهام در نظر گرفته‌اند.

علیرضا قنادان، مدیرعامل شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس گفت: ارتقای سیستم‌های نرم‌افزاری، سخت‌افزاری و تجهیز مراکز آزمون و تکمیل زیرساخت‌ها به‌صورت منطقی و معقول از اصلی‌ترین اولویت‌های شرکت در افق کوتاه‌مدت به شمار می‌رود. هدف‌گذاری شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس تبدیل شدن به «هاب بازارسازی» در حوزه آموزش و فرهنگ‌سازی است. با توجه به گسترش و توسعه بازار از اواسط سال ۹۸، سازمان بورس و اوراق‌بهادار از نظر ساختار و سازماندهی داخلی، فرآیندها، برنامه‌ریزی و جهت‌گیری‌های استراتژیک به یک رکن تخصصی به‌عنوان «مشاور مادر در حوزه خدمات مدیریت» نیاز دارد. در این زمینه گروه‌هایی نقش سازماندهی فعالیت‌های توسعه‌ای را بر عهده گرفته‌اند تا خدمات مناسب و مطلوبی را به سازمان و مجموعه شرکت‌ها ارائه دهند./ سنا

 

رشد شاخص بورس برای دومین روز در هفته جاری تا حدودی توانست توجه سهامداران خرد را در شبکه ‌اجتماعی توییتر به خود جلب کند. آنها اگر چه یکشنبه به رشد شاخص بی‌توجه بودند ولی دیروز نسبت به این موضوع واکنش مثبتی نشان دادند. در این موضوع هم، مثل همیشه فضای هیجانی توییتر فارسی بر نوشته‌ها و اظهارنظرهای کاربران این شبکه ‌اجتماعی تاثیرگذار بوده است.
برای مثال روز یکشنبه خیلی از کاربران از وضعیت بورس با وجود اینکه همراه با رشد شاخص بود ابراز گلایه کرده بودند چون فضای غالب توییتر فارسی بر اساس گلایه و انتقاد بود اما دیروز بعد از اینکه کاربران شاهد دو روز افزایش شاخص بودند و البته موضوع چشمگیر دیگری هم برایشان نبود که به آن توجه کنند و بخواهند نسبت به آن انتقاد کنند، از افزایش شاخص ابراز رضایت کرده بودند.

یکی از مسائلی که دیروز به طنز و کنایه در فضای توییتر و برخی از کانال‌های پیام‌رسان تلگرام دیده می‌شد، در رابطه با سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در بورس ایران بود. ماجرا از جایی آغاز شد که یکی از کاربران توییتر فارسی در صفحه خود نوشت: «گفتند خارجی‌هایی که در بورس ایران سرمایه‌گذاری کنند، بهشون اقامت می‌دهند. امروز دیدم با‌ آی‌پی خارجی نمی‌شه سایت بورس رو باز کرد یعنی خارجیه بخواد قیمت سهمش را چک‌ کنه باید پاشه بیاد ایران چک‌ کنه برگرده.» این توییت طنازانه در دقایق اولیه انتشار در فضای توییتر فارسی مورد توجه کاربران قرار گرفت و بعد از مدتی هم سر از کانال‌های تلگرام که توییت‌های فضای توییتر را بازنشر می‌کنند، درآورد. در فضای توییتر فارسی خیلی از کاربران نسبت به این موضوع، ابراز تاسف کرده بودند و برخی دیگر هم از تجربیات خود در این رابطه نوشته بودند. اما ماجرای سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در بورس ایران بر می‌گردد به صحبت‌های علی صحرائی که اعلام کرده بود «سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند به راحتی در بورس سرمایه‌گذاری کنند و در حال حاضر نیز صندوق‌هایی هستند که در بورس سرمایه‌گذاری می‌کنند.»

با این حال کاربران توییتر نسبت به این صحبت و نحوه سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در بورس ایران بی‌توجه بودند و بیشتر درباره استفاده از فیلترشکن و تغییر آی‌پی اینترنت و این دست مسائل می‌نوشتند که باعث می‌شود استفاده از اینترنت و ابزار مرتبط با آن سخت شود. اما در همین رابطه یکی از صفحه‌های فعال در حوزه بورس در توییتر دیروز در صفحه خود این مطلب را منتشر کرد: «یادتون که هست همین چند وقت پیش گفتن خارجی‌هایی که توی بورس ایران سرمایه‌گذاری کنند بهشون اقامت میدن؟ هیچی دیگه ظرفیت تکمیل شد. کلا دسترسی خارجی‌ها به سایت tsetmc و سامانه‌های معاملاتی رو مسدود کردند کسی دیگه نتونه سرمایه‌گذاری کنه!»

البته این اتفاق تابستان پارسال هم افتاده بود و مشکل بعد از مدتی حل شد ولی با این حال دیروز چند کاربر توییتر فارسی دوباره درباره این موضوع نوشتند و توجه‌ دیگر کاربران را به این مساله جلب کردند.

موضوع دیگری که دیروز در شبکه ‌اجتماعی توییتر و پیام‌رسان تلگرام درباره آن صحبت می‌شد تاثیر قطع برق بر وضعیت بورس بود. از آنجا که اتفاق‌ها به صورت دومینو وار در فضای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور در حال بروز و منتشر شدن است، فضای توییتر و تلگرام پر است از اتفاق‌هایی که کاربران در لحظه درباره آن اظهارنظر می‌کنند یا آنها را بازنشر می‌کنند. در این فضا، کاربران فعال در توییتر بورس، درصددند تا گاهی توجه دیگر کاربران توییتر فارسی را به موضوعات مدنظر خود جلب کنند. برای همین دیروز کاربرانی با مطرح کردن موضوع تاثیر قطعی برق بر بورس و سهامداران، سعی می‌کردند توجه دیگر کاربران را به مساله قطعی‌های پی‌درپی برق از این جهت جلب کنند. به اعتقاد آنها قطع برق صنایعی مثل سیمان، فولاد و پتروشیمی باعث شده است که فعالیت این شرکت‌ها تحت‌تاثیر قرار بگیرد و در نتیجه کاهش درآمد داشته باشند که این موضوع اثر مستقیمی بر سهام آنها در بورس خواهد داشت. خیلی از کاربران هم با بازنشر این نوشته‌ها به این مساله می‌پرداختند که هر روز در فضای اقتصادی کشور با پدیده‌ای جدید روبه‌رو می‌شوند و دولت به جای اینکه موانع را برای فعال شدن اقتصاد رفع کند، در حال مانع‌تراشی برای صنایعی است که تاثیر مستقیمی در بازار سرمایه‌دارند.

از طرفی برخی دیگر از کاربران هم به این مساله می‌پرداختند که در کنار فضای مبهم آینده، بی‌نتیجه ماندن مذاکرات بین‌المللی برجام و مشخص نشدن تکلیف آن با گذشت ماه‌ها از شروع این مذاکرات و… دغدغه دیگری هم در کنار این موضوع‌ها برای سهامداران ایجاد شده و آن هم قطعی برق است. خیلی‌ها هم با زبان طنز درباره این مساله می‌نوشتند که گل بود به سبزه نیز آراسته شد یا از مسوولان تشکر می‌کردند که در تلاش هستند تا با اقداماتشان فکر سهامداران همیشه مشغول نگه داشته شود.

علی سعدوندی

مشاور سرمایه‌گذاری

با این رشد خلق نقدینگی که بی‌وقفه ادامه دارد، ورود پول حقیقی به بورس ممکن است ماه‌ها ادامه یافته و حبابی دیگر شکل بگیرد. بیایید باور کنیم تورم چاره دردهای اقتصاد ایران نیست بلکه ام‌الخبائث است.

داود منظور

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)

جلوگیری از تکرار تجربه حبابی شدن بورس در بهار سال گذشته در اثر کاهش نرخ سود بانکی؛ کاهش نرخ سود بازار بین‌بانکی به کمترین رقم در ۹ماه اخیر: 9/ 17 درصد. علت احتمالی: استقراض دولت از بانک مرکزی در قالب تنخواه‌گردان خزانه برای پرداخت‌های بودجه‌ای. راهکار: انتشار اوراق بدهی توسط دولت.

علیرضا قنادان

 ‌‌مدیرعامل شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

آخرین تحولات مهم در مورد آزمون‌ گواهینامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه: ۱- با توجه به ناکارآمدی و مشکلات سامانه قدیمی، پروژه استقرار سامانه جدید نرم‌افزاری ثبت‌نام و برگزاری آزمون آغاز شد. ۲- اقدامات اجرایی برای تاسیس مرکز آزمون در چهار شهر اصفهان، شیراز، مشهد و تبریز آغاز شد.

 

امروزه افزایش حجم و ارزش معاملات اوراق بهادار و رشد معنادار ضریب نفوذ بازار سرمایه در جامعه ایرانی، ضرورت وضع و به‌روزرسانی مقررات برای حفاظت از حقوق سرمایه‌گذاران و حل سریع و منصفانه اختلافات آنها و همچنین رسیدگی موثر به تخلفات در این بازار را بیش از پیش به رخ می‌کشد. اتخاذ تدابیر لازم و انجام اقدامات ضروری به‌منظور حمایت از حقوق و منافع فعالان بازار از وظایف اولیه بورس‌ها است و این مهم در گرو اجرای قوانین و مقررات به‌نحو‌احسن است. اطمینان از اثربخشی قوانین و مقررات و تضمین حسن اجرای آنها و ایفای تعهدات ناشران و نهادهای مالی مرتبط با سرمایه‌گذاران با استفاده از شیوه‌های نوین توسط نهادهای ناظر صورت می‌پذیرد و با استفاده از قوانین یادشده با تخلفات آنها برخورد متناسب انجام می‌شود. مدیریت تحقیق و توسعه شرکت بورس و اوراق بهادار تهران در پژوهشی به همت فهیمه میرشفیعی به بررسی ساختار حقوقی و رویکرد عدالت ترمیمی در بازار سرمایه ایران پرداخته است.
عدالت ترمیمی در بازار سرمایه
پیچیدگی روز‌افزون روش‌های ارتکاب جرم در بازار سرمایه که شباهتی به روش‌های سنتی ارتکاب‌جرم نیز ندارند، منجر به ایجاد این تصور در مجرمین می‌شود که تخلف آنها شناسایی نشده و شامل برخورد قضایی متناسب نیز نمی‌شود. امروزه در بورس‌های بزرگ دنیا برای برخورد با چنین شرایطی، به‌کارگیری موازین عدالت ترمیمی امری واجب و مهم تلقی می‌شود. به‌عبارت کلی، به فرآیند رسیدگی به جبران آثار ناهنجاری‌های ناشی از جرایم و تخلفات که بر جبران خسارات وارده به بنگاه‌های اقتصادی نیز تمرکز دارد، عدالت ترمیمی گفته می‌شود.

هدف از به‌کارگیری عدالت ترمیمی در بازار سرمایه، تعامل بین دستگاه‌های قضایی، اجرایی و نظارتی در‌خصوص اجرای عدالت ترمیمی، جبران خسارات و بازگرداندن شرایط به حالت سابق است. تجارب کشورهای دیگر در استفاده از سازوکارهای عدالت ترمیمی در برخورد با جرایم شرکت‌های بزرگ چه در زمینه برخورد با جرایم و تخلفات بورسی آنان و چه سایر تخلفات نظیر فرار مالیاتی و پرداخت رشوه و غیره می‌تواند راهگشای سیستم عدالت کیفری ایران و نهادهای مسوول در مبارزه با جرایم اقتصادی به‌ویژه جرایم و تخلفات بورسی باشد. در بازار سرمایه ایران، شناسایی زمینه‌های حمایت از سهامداران، سرمایه‌گذاران و ساختار بازار سرمایه از طریق پیاده‌سازی سازوکارهای عدالت ترمیمی امکان‌پذیر است. با استفاده از این سازوکار، همکاری با قوه‌قضائیه و رسیدگی به پرونده‌های کیفری تسهیل می‌شود.

کلیات عدالت ترمیمی
جرایم اقتصادی به‌ویژه جرایم شرکت‌های بزرگ در بازارهای مالی گوناگون یکی از معضلات بزرگ جوامع و دولت‌های امروزی است که ضرورت مقابله کارآمد با آنها بر هیچ‌کس پوشیده نیست. شرکتی که مرتکب نقض قوانین در بازار سرمایه شود و از این راه تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران را متضرر کند با دو نوع مجازات مواجه می‌شود. مدیران این شرکت محکوم به جریمه نقدی یا حبس یا هر دو شده و شرکت نیز معمولا به پرداخت جریمه محکوم می‌شود. می‌توان گفت ورود شرکت متخلف به فرآیند کیفری با زیان سایر گروه‌ها همراه است. طی فرآیند کیفری با امکان توقف عملیات شرکت، کارکنان نیز به‌جمع متضرران از جرم و تخلف اضافه می‌شوند، شرکای تجاری شرکت از بلاتکلیفی روابط حقوقی خود با شرکت متضرر شده و درصورتی‌که شرکت در زمینه تولید محصولات استراتژیک و صادراتی فعالیت می‌کرده، اقتصاد ملی نیز از این وقفه در فعالیت شرکت، متضرر می‌شود. این مشکلات منجر به رویگردانی مقامات و نهادهای مسوول کشورهای مختلف از روش‌های سنتی برقراری عدالت و برخورد با مجرمان و متخلفان شده و استقبال از روش‌های عدالت ترمیمی را افزایش داده است.

اهداف و برنامه‌های عدالت ترمیمی
به‌طورکلی هدف از به‌کارگیری رویه‌ها و آموزه‌های عدالت ترمیمی در واکنش به تخلفات و جرایم، مشارکت‌دادن متخلفان، بزه‌کاران و بزه‌دیدگان در فرآیند عدالت کیفری است به‌نحوی‌که پیش از وارد کردن پرونده در جریان قضایی، ضرر و زیان بزه‌دیده جبران شده و حالت او به وضع سابق برگردد و بزه‌کار نیز بدون ورود در جریان مجازات سخت و تنبیهی و برچسب مجرمانه خوردن، اصلاح شود. البته در مواقعی که پرونده وارد فرآیند قضایی شود نیز می‌توان با به‌کارگیری برنامه‌های عدالت ترمیمی نظیر میانجی‌گری، بدون استفاده از مجازات سخت، ضرر و زیان بزه‌دیدگان را جبران و برنامه‌های بازپروری بزه‌کار را دنبال کرد.

به‌طورکلی اهداف و برنامه‌ها در راستای عدالت ترمیمی شامل موارد زیر است:

۱. تعامل با دستگاه‌های قضایی و اجرایی و نظارتی در اجرای اصول عدالت ترمیمی و مدیریت بازگشت و جبران و اعاده به حالت سابق در بازار سرمایه از سوی اشخاص خاطی.

۲.‌شناسایی زمینه‌های حمایت از سهامداران، سرمایه‌گذاران و ساختار و تنظیم بازار سرمایه در پرونده‌های مورد پیگیری از سوی سازمان، از طریق بررسی قضایای مطروحه و راهکارهای تخصصی حمایت از نشاط بنگاه‌های اقتصادی در معرض آسیب در اثر نقض قانون و عموم سرمایه‌گذاران از طریق سازوکارهای عدالت ترمیمی.

۳. همکاری با قوه‌قضائیه و قضات پرونده‌های کیفری در زمینه اجرای عدالت ترمیمی و میانجیگری کیفری.

۴. رفع زمینه‌های نقص قوانین و مقررات در مصادیق و مشکلات ارجاعی از طریق پیشنهاد راه‌حل‌های قانونی جایگزین و رفع زمینه‌های ابهام و فساد.

اصول عدالت ترمیمی
سازمان بورس و اورق بهادار به‌منظور پیاده‌سازی عدالت ترمیمی، واحدی با نام مرکز عدالت ترمیمی سازمان بورس و اوراق‌بهادار را راه‌اندازی کرده است.

این واحد اصول عدالت ترمیمی برای بازار سرمایه ایران را به شرح زیر تعریف کرده است:

۱. به‌موجب فرآیند عدالت ترمیمی، بزه‌دیده و بزه‌کار و در صورت لزوم هر فرد یا عضو دیگری که در نتیجه ارتکاب جرم متاثر و متضرر شده است، باید به‌طور فعالانه و به کمک مرکز عدالت ترمیمی به‌عنوان تسهیل‌کننده در حل و فصل مسائل، اختلافات و جبران خسارات ناشی از جرم مشارکت کند.

۲. ترمیم یا جبران خسارت، ارائه زنجیره‌ای از پاسخ‌ها به مجموعه‌ای از نیازها و زیان‌هایی است که بزه‌دیدگان، بزه‌کاران و سایر اشخاص متحمل شده‌اند.

۳. فرآیند ترمیمی زمانی آغاز می‌شود که دلایل کافی برای متهم‌کردن بزه‌کار و نیز رضایت بزه‌دیده و بزه‌کار وجود داشته باشد.

۴. مرکز عدالت ترمیمی حسب مورد بنا بر اقتضائات هر پرونده از روش موجه چهره به چهره بزه‌دیدگان و بزه‌کاران یا روش‌های جایگزین از جمله مبادله اطلاعات، انجام مصاحبه‌های جداگانه و غیره استفاده می‌کند. بزه‌دیدگان دارای نقش اصلی در تعریف و تعیین شرایط مبادله اطلاعات هستند.

۵. هرچند اجرای تعهدات ناشی از فرآیند ترمیمی برای بزهکار سخت و مشقت‌بار باشد لکن هدف از آن مجازات و انتقام‌جویی از بزهکار نیست.

۶. چنانچه اجرای فرآیند ترمیمی برای اشخاص نامناسب بوده یا امکان‌پذیر نباشد، مراتب باید توسط مرکز عدالت ترمیمی به مدیریت امور حقوقی و انتظامی سازمان، جهت ارسال پرونده به مرجع قضایی ذی‌صلاح و اتخاذ تصمیم مقتضی اعلام ‌شود.

۷. مرکز عدالت ترمیمی و اجزای تشکیل‌دهنده آن اعم از کارگروه‌های تخصصی و هیات‌عالی عدالت ترمیمی به‌طور منصفانه و بی‌طرفانه، مشارکت اشخاص مربوط را در فرآیند ترمیمی تسهیل می‌کنند‌.

۸. مرکز عدالت ترمیمی می‌کوشد تا اشخاص وظایف مربوط به خود را به شکل بی‌طرفانه انجام دهند و اشخاص را برای یافتن یک راه‌حل مناسب یاری دهند.

۹. فرآیند عدالت ترمیمی می‌کوشد تغییراتی در بازار سرمایه برای پیشگیری از ایجاد ضرر و زیان مشابه برای دیگران ایجاد کند و مداخله زودهنگام برای توجه به نیازهای بزه‌دیدگان و پاسخگویی بزهکاران را ارتقا بخشد.

۱۰. انصاف و عدالت باید همواره از طریق تمهید حمایت‌های ضروری و ایجاد فرصت برای طرفین و پرهیز از تبعیض مبتنی بر جایگاه و موقعیت اشخاص رعایت شود.

۱۱. همواره باید کمترین محدودیت برای مشارکت طرفین در جبران خسارات، اعمال شود؛ بنابراین توسل به نتایج ارعاب‌آور و تهدیدآمیز به‌عنوان آخرین حربه، مورد استفاده قرار می‌گیرند.

۱۲. بزه‌دیده و بزه‌کار باید بر پایه واقعیات پرونده با یکدیگر توافق حاصل کنند.

۱۳. بزه‌دیده و بزه‌کار می‌توانند در هر زمان از فرآیند ترمیمی، رضایت خود را پس بگیرند.

۱۴. بزه‌دیده و بزه‌کار نباید با روش‌های نامنصفانه به شرکت در فرآیند ترمیمی یا پذیرفتن برآیند (نتایج) ترمیمی وادار و مجبور شوند.

۱۵. در اجرای فرآیند ترمیمی رسیدگی به پرونده به‌گونه‌ای انجام می‌گیرد که امنیت همه‌جانبه اشخاص تامین شود.

۱۶. در فرآیند ترمیمی، پذیرش تقصیر توسط بزهکار نباید در رسیدگی قضایی آینده، مورد استناد سازمان یا سایر اشخاصی که به این اطلاعات دسترسی دارند ازجمله زیان‌دیده، قرار گیرد. به هیچ‌وجه نباید ناکامی در رسیدگی به توافق در فرآیند ترمیمی را در رسیدگی‌های قضایی مورد استناد قرارداد.

۱۷. اطلاعات مربوط به فرآیند ترمیمی، از جمله محتوای مذاکرات، اقاریر، اسناد و مدارک، محرمانه تلقی‌شده و افشای آنها توسط اشخاص ممنوع است مگر با توافق و رضایت طرفین.

۱۸. مرکز عدالت ترمیمی باید تمهیدات لازم را برای آموزش‌های تخصصی اعضای کارگروه‌های تخصصی و اعضای هیات‌عالی عدالت ترمیمی، جهت شناخت روش‌های میانجی‌گری و شناخت ساختار بازار سرمایه فراهم کند.

۱۹. اجرای تعهدات ناظر به بزه‌دیدگان مانند جبران خسارت، نسبت به تعهدات ناظر به سازمان و مرجع قضائی، مانند جریمه و جزای نقدی، دارای اولویت است.

۲۰. در فرآیند ترمیمی به بزهکاران فرصت داده می‌شود تا صدمه و زیانی را که به بزه‌دیدگان و سایر اشخاص وارد کرده‌اند، درک کرده و جهت پذیرش مسوولیت‌ها و روش‌های جبران‌خسارت برنامه‌ریزی کنند.

۲۱. پس از حصول توافق میان بزه‌دیده و بزه‌کار در خصوص جبران خسارت چنانچه بزه‌کاران به‌نحو اختیاری به تعهدات خود عمل نکنند باید ملزم به پذیرش و اجرای تعهدات خویش شوند.

۲۲. کانون‌ها، بورس‌ها و سایر تشکل‌ها وظایف حمایت از حقوق بزهکاران عضو خود را بر عهده دارند و باید راه‌حل مناسب و روش‌های جبران خسارت پیشنهادی خود را به ایشان و بزه‌دیده اعلام کنند.

۲۳. کانون‌ها، بورس‌ها و سایر نهادها و تشکل‌ها وظیفه حمایت از تلاش‌هایی که جهت بازپذیری بزه‌کار می‌شود را بر عهده دارند. نهادهای مذکور باید فعالانه در تعریف وظایف بزهکار مشارکت کرده و فرصت‌های اصلاح بزهکار را برای وی فراهم کنند.

۲۴. مرکز عدالت ترمیمی تا جایی‌که ممکن است بزه‌کاران را در جبران خسارات و ترمیم زیان‌ها درگیر می‌کند.

۲۵. طرد بزهکاران از حوزه فعالیت بازار سرمایه اعم از کانون‌ها، بورس‌ها، شرکت‌ها و سایر تشکل‌های خود انتظام، با ایجاد محدودیت‌های شدید برای ایشان باید به حداقل موارد ضروری کاهش یابد.

با گذشت بیش از سه ماه از سال، شاخص کل بورس تهران دوباره توانست به سطوح بالاتر از یک‌میلیون و ۳۰۰هزار واحد صعود کند تا میانگین وزنی قیمت سهام تنها ۲۵/ ۰درصد تا جبران زیان سال‌جاری فاصله داشته باشد. با توجه به موج تقاضای شکل‌گرفته در بازار سهام، انتظار می‌رود این میزان افت نیز طی معاملات روز جاری به‌طور کامل خنثی شود.
بورس یک قدم تا ابتدای 1400
پس از سه ماه سرانجام روز گذشته شاخص سهام توانست با ثبت رشد ۵/ ۱ درصدی مجددا مرز مقاومتی یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد را باز پس بگیرد. آخرین باری که شاخص کل این محدوده را تجربه کرده بود، ۱۰ فروردین بود. به این ترتیب حالا سهامداران تنها ۲۵/ ۰ درصد تا جبران زیان سال جاری فاصله دارند. این روزها موضوعات مختلفی همچون کاهش ادامه‌دار نرخ سود بین‌بانکی، برخی اخبار پیرامون برجام و البته خاطرجمع شدن سهامداران از وضعیت بازار ارز سبب شده تا شاهد تقویت جریان تقاضا در تالار شیشه‌ای باشیم.نرخ بهره بین‌بانکی در ابتدای هفته جاری با کاهش به زیر مرز ۱۸ درصد که کف ۹ ماهه آن به شمار می‌رفت، امید بورس‌بازان به رشد قیمت‌ سهام در تالار شیشه‌ای را  افزایش داد. سهامدارانی که فرض را بر کاهش نرخ بهره بانکی گرفته‌اند اما اصل دستوری بودن تعیین این نرخ در بازار پول را فراموش کرده‌اند. به هر رو طی روزهای اخیر آنچه به دفعات در گروه‌ها و کانال‌های تلگرامی مربوط به بازار سرمایه بازنشر شد، خبر کاهش نرخ بهره بین بانکی و ترغیب سرمایه‌گذاران برای ورود به بازار سهام بود. در این میان روز گذشته خبرهایی درخصوص مذاکرات هسته‌ای احیای برجام به بازار مخابره شد که در رشد روز گذشته بازار به ویژه سهام بانکی بی‌تاثیر نبود. سخنان میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در خصوص تکمیل ۹۰ درصد روند حصول توافق هسته‌ای میان ایران و طرف‌های برجامی و لغو تحریم‌ها تا ماه آینده در صورت توافق سیگنال مثبتی به گروه‌های موسوم به برجامی در بازار سهام ارسال کرد. از این رو دیروز شاهد تحرکات مثبت در زیرمجموعه‌های بانکی و خودرویی بورس تهران پس از درجای چند روزه بودیم. از این رو معاملات روز دوشنبه بورس تهران در حالی به پایان رسید که دماسنج اصلی تالار شیشه‌ای با ثبت رشد ۵/ ۱ درصدی به محدوده یک میلیون و ۳۰۴ هزار واحد رسید. در این روز حدود ۸/ ۰ درصد نیز به ارتفاع نماگر هم‌وزن افزوده شد.

چشم‌انداز مثبت بورس
محمدحسین کیانی، کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه دیروز شاخص کل بورس از مقاومت یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد عبور کرد، گفت: بازار همچنان در سهم‌های بزرگ و شاخص‌ساز به اصلاح نیاز دارد. به گفته او این اصلاح حدود ۵ تا ۱۰ درصد خواهد بود و بعد از این اصلاح دوباره روند کلی بازار مثبت ارزیابی می‌شود. این کارشناس بازار سرمایه گروه پتروشیمی را جزو گروه‌های پربازده ارزیابی کرد و گفت: گروه پتروشیمی با توجه به مجامعی که دارند، سودهای تقسیمی خوب و همچنین پرداخت سریع، مدنظر بازار هستند. علاوه بر این زمزمه‌هایی هم در بازار شنیده می‌شود که گزارش گروه پالایشی‌ها می‌تواند خیلی خوب باشد. کیانی همچنین در ارزیابی‌اش از وضعیت سهم‌های کوچک گفت: سهم‌های کوچک هم بعد از سهم‌های بزرگ رشدشان شروع می‌شود. کما اینکه اکنون نیز می‌‌بینیم که یکی‌یکی در حال افتادن روی روند رشد هستند و بالا می‌روند ولی فعلا وزنه اصلی بازار دست سهم‌های بزرگ و شاخص‌ساز است. سهم‌هایی که به نظر می‌رسد نیاز به اصلاح ۱۰ تا ۱۵ درصدی دارند تا بتوانند ادامه رشد را داشته باشند. این کارشناس بازار سرمایه پیش‌بینی کرد که این اصلاح ۵ تا ۷ روز کاری ادامه داشته باشد و بعد از آن بازار دوباره رشد خود را از سر بگیرد. کیانی افزود: اکنون سهم‌های بزرگ خیلی خوب بالا آمدند و رشد کردند و به همین دلیل می‌توانند اصلاح داشته باشند. این اصلاح هم در بدبینانه‌ترین حالت ۱۵ درصد است و بعد از آن دوباره رشد شروع می‌‌شود.

برجام، تنها ریسک باقی مانده بازار
حسن رضایی‌پور، دیگر کارشناس بازار سرمایه نیز روند بازار را مثبت ارزیابی کرد و یادآور شد: همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد بازار سهام بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری و با مشخص شدن خط اقتصادی کشور به شرایط اطمینان برای تصمیم‌گیری رسید. او با اشاره به مذاکرات برجامی گفت: اکنون تنها ریسک بازار بحث‌های برجامی است؛ غیر از آن شرایط برای سرمایه‌گذاری در بازار سهام از دید اغلب کارشناسان فراهم است و مردم هم استقبال خوبی کرده‌اند. رضایی‌پور در پیش‌بینی‌اش از وضعیت بازار سرمایه در آینده نیز گفت: قطعا رشدی مانند رشد سال گذشته تکرارشدنی نیست. از سوی دیگر غالب سهامدارانی که در بورس هستند، چه آنهایی که به صورت موقت وارد بازار شده بودند و خارج شدند و چه سایرین تقریبا با ریسک‌های بازار آشنا شده‌اند. بنابراین انتظار ما این است که روند صعودی که بازار در پیش خواهد داشت یک روند منطقی باشد. به عبارت دیگر شیب آن زیاد تند نشود و احتمالا با دو، سه روز مثبت بودن و یک روز منفی بودن بازار جلو برود.این کارشناس بازار سرمایه افزود: کلیت بازار با توجه به عملکرد اکثر نمادها و همچنین با توجه به مجامعی که سودهای خوبی تقسیم کردند نشان می‌دهد به لحاظ عملیاتی، شرکت‌ها پتانسیل سودسازی دارند و ارزش افزوده ایجاد می‌کنند. بنابراین روند کلی بازار سهام مثبت است و تنها ریسکی که باقی مانده و ممکن است شرایط عدم اطمینان را برای سرمایه‌گذاران ایجاد ‌کند بحث‌های برجامی است که این موضوع هم در هفته‌های آینده تعیین تکلیف می‌شود و بعد از آن تقریبا می‌توان با اطمینان تصمیم‌گیری کرد.

بورس دوشنبه از دریچه آمار
در روزی که شاخص کل بورس تهران با رشد ۴۸/ ۱ درصدی همراه شد، از ۳۳۲ نماد معامله شده، قیمت پایانی ۱۹۷ سهم(۵۹ درصد) مثبت بود و در مقابل ۱۲۵ سهم(۳۸ درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار ۳۵ نماد(۱۱ درصد) صف خریدی به ارزش ۱۸۷ میلیارد تومان تشکیل دادند. اما در مقابل شاهد شکل‌گیری صف فروش در ۳۶ نماد بورسی(۱۱ درصد) به ارزش ۳۹۹ میلیارد تومان بودیم. در فرابورس ایران اما در روزی که آیفکس رشد ۴۱/ ۱درصدی را ثبت کرد، ۱۲۹ نماد معامله شدند که در این میان قیمت پایانی ۷۰ سهم (۵۴ درصد) مثبت و ۵۵ سهم (۴۳ درصد) منفی بود. در این بازار ۲۳ نماد(۱۸ درصد) صف خریدی به ارزش ۱۳۷ میلیارد تومان تشکیل دادند اما ۹ نماد(۷ درصد) نیز با صف فروشی به ارزش ۱۶۶ میلیارد تومان مواجه شدند. بازار پایه نیز روز دوشنبه میزبان دادوستد ۱۱۸ نماد بود. در این میان ۴۸ سهم(۴۱ درصد) مثبت ماندند و در مقابل شاهد دادوستد ۵۷ سهم(۴۸ درصد) در محدوده منفی بودیم. در این بازار نیز ۲۵ نماد(۲۱ درصد) صف خریدی به ارزش ۶۰میلیارد تومان شکل دادند و صف فروش در این بازار به ۵۷ نماد(۴۸ درصد) با ارزشی بالغ بر ۵۵۴ میلیارد تومان اختصاص پیدا کرد.

 

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://dsarka.com/?p=10462
اشتراک گذاری:
Avatar
آرکا نادری
مطالب بیشتر

نظرات

0 نظر در مورد اخبار 00/04/22

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.