اخبار 00/04/22

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: نتیجه انتخابات دولت سیزدهم به عنوان اتفاقی مثبت در بازار بود، زیرا بازار این موضوع را پذیرفت که نگرش کاندیداها و رییس‌جمهوری منتخب نسبت به بازار متفاوت و دیدگاه جدیدی به بورس ایجاد شده است.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از ایرنا، روزبه شریعتی به ابهامات کنونی موجود در معاملات بورس اشاره کرد و افزود: تا چند وقت گذشته یکی از ابهامات حاکم در بازار، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران بود اما با پایان یافتن آن و پیروزی حجت‌الاسلام والمسلمین رییسی در این انتخابات ابهامات حاکم در معاملات بورس کمرنگ تر شد که به دنبال آن بازار سمت و سوی جدیدی را به خود گرفت و توانست بار دیگر روند صعودی به خود بگیرد.

وی خاطرنشان‌کرد: این نکته بسیار حائز اهمیت است که در انتخابات ریاست جمهوری سال ٩٢ و ۹۶ و در مناظره های رییس جمهوری هیچ صحبتی از بازار سرمایه نبود، این در حالی است که بازار سرمایه در همه کشورهای توسعه یافته جهان به عنوان رکن اصلی اقتصاد کشور محسوب می‌شود.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: در دیگر کشورها بازار بدهی، در بازار سرمایه معنی پیدا می‌کند و عمق بازار آنها به حدی بزرگ می‌شود که در عمل وضعیت بازار سرمایه آنها دماسنج واقعی اقتصادی کشور خواهد شد.

وی اظهار داشت: نکته مهمی که به عنوان تفاوت نگاه در ایران وجود دارد و امید می‌رود تا با فضایی که از بازار سرمایه در کشور شکل گرفته و اکنون که گرایش مردم به این بازار زیاد شده است به مرور تغییر کند، پذیرش بازار سرمایه به عنوان بازار دارایی از سوی رییس‌جمهوری منتخب است.

به گفته شریعتی، مردم ایران به‌طور سنتی به هر میزان که سرمایه در اختیار داشتند و به دنبال حفظ ارزش آن بودند در بازار طلا و سکه سرمایه‌گذاری می‌کردند که بعدها ارز خارجی به آن اضافه شد.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه این نکته باید قابل توجه باشد که اگر در بازار صحبت از اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه می شود باید به‌طور حتم این اقدام اجرایی شود، افزود: اگر سیاستگذاران و قانونگذاران، مردم را به سمت سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه دعوت می‌کنند باید نشان دهند که بازار سرمایه را به عنوان بازار طبقه دارایی قبول دارند تا از این طریق مردم هم بپذیرند که اگر به دنبال این هستند تا از گزند تورم در امان بمانند نباید سرمایه های خود را به سمت بازار طلا و دلار ببرند.

وی به حمایت رییس جمهوری جدید از معاملات بورس اشاره کرد و افزود: حجت الاسلام رییسی در مناظره‌های خود صحبت از حذف قیمت‌گذاری دستوری، عدم دخالت مستقیم دولت در قیمت‌گذاری و روند معاملات بازار سرمایه داشته و اعلام کرده است که به مکانیزم بازار سرمایه اعتماد می‌کند که این موضوع اتفاقی بسیار مثبت و خوب در معاملات بورس ایجاد کرد.

ریسک های تهدیدکننده معاملات بورس

شریعتی با اشاره به ریسک های تهدیدکننده معاملات بورس، خاطرنشان‌کرد: اکنون باید منتظر ماند تا تیم جدید وارد کار شده و مشخص شود که معاونت اقتصادی رییس جمهوری، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس‌کل بانک مرکزی چه کسانی هستند و کدام یک از صحبت های مطرح شده از سوی رییس جمهوری در مناظره‌ها شکل می گیرد.

وی با بیان اینکه صحبت های انجام شده منطقی و به نفع بازار است و در صورت اجرای آن می توان شاهد تاثیر مثبت آن در معاملات باشیم، گفت: باید دید تیم اقتصادی دولت سیزدهم به همین صورت عمل می کنند یا خیر که این موضوع به عنوان یکی از ریسک های تهدیدکننده بازار تلقی می شود.

شریعتی ادامه‌داد: دیگر ریسک فعلی بازار مذاکره‌های برجام و وجود ابهام در نتیجه آن است که این موضوع ابهام‌هایی را برای آینده کلان کشور و در نتیجه بازار سرمایه ایجاد کرده است.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه نرخ سود بانکی که متاثر از تصمیم دولت جدید است بر روند بازار تاثیرگذار خواهد بود، گفت: براساس پیش بینی‌های انجام شده ریسک‌های بازار تا شهریور ماه به قوت خود باقی است.

روز گذشته رییس سازمان بورس نامه‌ای خطاب به وزیر نفت در خصوص تعیین قیمت خوراک و فرآورده‌های اصلی پالایشگاه ارسال کرد. بر اساس این نامه صورت‌های مالی حسابرسی شده پیش از مجامع شرکت پالایشی الزامی است و عدم ارایه این صورت مالی‌ها می‌تواند وضعیت راکمی نگران‌کننده کند.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از تعادل، احمد اشتیاقی، کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه در خصوص نامه رییس سازمان بورس به وزیر نفت می‌گوید: عدم ارایه صورت مالی‌های حسابرسی شده یک مشکل چندین ساله است شرکت پالایشگاهی به این شرکت عمل می‌کنند که نفت را از پالایش پخش تحویل می‌گیرند و در ازای این نفت 5 محصول اصلی را با 95 درصد فوب خلیج‌فارس تحویل می‌دهند.

وی ادامه می‌دهد: شرکت نفت باید ماهانه قیمت نفت و فرآورده‌های آن را تعیین تکلیف کند و به طریق صورت‌حساب با یکدیگر تسویه‌حساب کنند، شرکت پالایش پخش این موضوع را به تأخیر می‌اندازد و در حال حاضر که در پایان سال مالی شرکت نفت قرار داریم هنوز وضعیت سال 1399 را با شرکت‌های پالایشی مشخص نکرده است.

اشتیاقی توضیح می‌دهد: هرچه زودتر باید این موضوع مشخص شود تا شرکت پالایشی سود و زیان خود را اعلام کنند تا مطابق با آن سود و زیان قطعی شود و حسابرس بتواند نظر خود را اعلام کند تا مجامع برگزار شود اما هنوز صورت مالی حسابرسی شده شرکت پالایشی ارایه نشده و با توجه به ضیق وقت رییس سازمان بورس در نامه‌ای از آقای دژپسند درخواست کرد که هرچه سریع‌تر این فرآیند انجام گیرد.

این کارشناس بازار سرمایه درنهایت می‌گوید: این نامه نمی‌تواند بر روی معاملات روز سه‌شنبه تاثیر بگذارد چراکه تنها درخواست تسریع انجام صورت مالی‌ها انجام می‌گیرد و انتظار می‌رود با ارایه صورت مالی‌ها وضعیت بازار مطلوب‌تر شود. به‌طورکلی این نامه می‌تواند وضعیت سهام شرکت پالایشی‌ها تغییر دهد، سهامداران در انتظار تعیین مجامع شرکت‌های پالایشی برای تعیین سود هستند و این ابهام ادامه‌دار می‌تواند سرمایه‌گذاری در این گروه را کمی سخت‌تر از گذشته کند، بااین‌وجود انتظار می‌رود که با دستور وزیر نفت گشایش سریع‌تری در شرکت پالایشی‌ها رخ دهد.

با آغاز فصل برگزاری مجامع عمومی عادی سالانه شرکت های بورسی، دوباره پرونده پر حاشیه زمان و نحوه پرداخت سود شرکت ها به سهام داران باز شد، پرونده ای که سال هاست با وجود اعتراض و گلایه سهام داران، تقریبا شیوه سنتی خود را حفظ کرده و به نظر می رسد حتی در روزگاری که سایه کرونا بر سر مردم سنگینی می کند، قرار نیست تغییری در قانون پرداخت سود و مراجعه حضوری سهام داران به بانک ها، ایجاد شود. پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) در این گزارش به چالش ها و دغدغه های سهامداران در این رابطه پرداخته است.

پونه درخشان- شرکت های بورسی، سالانه مجمعی را برای اتخاذ تصمیماتی در رابطه با میزان تقسیم سود برگزار می کنند که به نتیجه حاصل از آن سود مجمع گفته می شود. سودی که شامل حال سرمایه گذارانی می شود که تا روز مجمع مالک سهام آن شرکت باشند.

اما طبق قانون تجارت، شرکت های بورسی علاوه بر اینکه برای برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه و تعیین تکلیف سود و زیان شرکت، 4 ماه فرصت دارند، قانون به آنها هشت ماه بعد از برگزاری مجمع برای پرداخت سود فرصت داده که همین موضوع به یکی از چالش های سهام داران تبدیل شده است. زیرا بسیاری از افراد بر این باورند که با توجه به اینکه ارزش پول در کشور همواره درحال کاهش است، سودی که بعد از هشت ماه پرداخت می شود، ارزش روز تعیین شده را ندارد.

از سوی دیگر اغلب شرکت ها برای پرداخت سود از مدل سنتی سال های گذشته استفاده می کنند در حالیکه از راه اندازی سامانه سجام حدود سه سال می گذرد و شرکت ها می توانند از طریق این سامانه سود را به حساب سهام داران واریز کنند اما همچنان بر روش سنتی معرفی یک بانک برای دریافت سود و تاکید بر مراجعه حضوری سهام داران به بانک تأکید و اصرار دارند!!! آن هم زمانی که نه تنها کرونا بساط خود را از کشور جمع نکرده است، بلکه در مکان های پر ازدحام و سربسته ریشه دوانده و در کمین سلامتی مردم نشسته است.

بر این اساس، سنا به سراغ سهام داران حقیقی رفته تا بار دیگر سناریو پرداخت سود مجامع را از زبان این افراد بررسی کند.

چرا شرکت ها تن به سجامی شدن نمی دهند؟

احمد یکی از سرمایه گذاران بازار سرمایه با انتقاد از فرصت هشت ماهه شرکت ها برای پرداخت سود مجامع به سنا گفت: حدود سه سال است که سامانه جامع احراز هویت مشتریان راه اندازی شده است و سهامدار شدن و سهامدار بودن مترادف سجامی شدن است اما هنوز شرکت ها به شیوه سنتی سال های قبل از سهام داران شماره حساب می گیرند تا مردم مجبور باشند برای دریافت سودی که بعضاً بسیار ناچیز است، حضوری به بانک مراجعه کنند و پول را نقدی دریافت کنند.

این فعال بازار سرمایه به این سوال که چرا شرکت ها حاضر به پرداخت سود از طریق سجام نیستند، پاسخ داد و گفت: به نظر من شرکت ها به دو دلیل مایل نیستند از سجام استفاده کنند. نخست آنکه زمانی که قصد دارند سود را از طریق سجام پرداخت کنند، باید به سجام کارمزد پرداخت کنند و بسیاری از شرکت ها مایل به انجام این کار نیستند. نکته دوم و درواقع دلیل اصلی این است که زمانی که شرکت ها، بانکی را برای پرداخت سود به سهام داران معرفی می کنند، بسیاری از مردم یا فراموش می کنند یا میزان سود به قدری ناچیز است که زمانی به این کار اختصاص نمی دهند. در نتیجه هرچه تعداد سهامدار کمتری برای دریافت سود مراجعه کند و یا سهامداران برای دریافت سود دیرتر اقدام کنند، پول زمان بیشتری در حساب شرکت باقی می ماند و به نفع شرکت است زیرا منابع دیرتر از شرکت خارج می شود.

به گفته احمد بسیاری از شرکت ها سود را در آخر هشت ماه پرداخت می کنند یا در جدول زمان بندی پرداخت سود، سود سهام دارانی که سهم بیشتری دارند و عملاً عدد قابل توجه تری به نسبت سهامداران خرد محسوب می شود را دیرتر پرداخت می کنند. استفاده از سامانه سجام برای پرداخت سود قطعاً به نفع سهام داران است تا شرکت ها. زیرا حتی اگر سهام دار برای دریافت سود مراجعه نکند، پول از طریق سجام به حساب فرد واریز می شود.

سهام دار باید دنبال حق خود بدود!

فاطمه از دیگر سهام داران بازار سرمایه با انتقاد از خلاء قانونی پرداخت سود از طریق سجام به سنا گفت: متاسفانه قانون، الزامی برای شرکت ها ندارد که حتماً سود را از طریق سجام واریز کنند. ای کاش یا الزامی برای این ماجرا بود یا اگر الزامی نیست مزیت و مشوقی برای شرکت ها در نظر گرفته می شد تا شرکت ها به سجامی شدن تشویق شوند.

او ادامه داد: برای دریافت سود باید به بانک مراجعه کرد! فرم پر کرد، شماره حساب داد و خلاصه برای دریافت حق ات باید دوندگی کنی که این موضوع حس بدی به سهام دار می دهد. کاری می کنند که سهام دار دنبال حق خودش بدود. درحالی که سهام دار، سهام شرکت را خریده و در مالکیت شرکت سهیم است و قاعدتاً نباید با این فرد چنین برخوردی شود. بهتر است از دولت الکترونیک استفاده شود و یا بررسی شود که در سایر نقاط دنیا، سود به چه شیوه ای پرداخت می شود.

سود سهام دار، در جیب شرکت ها

مریم دیگر فعال بازار سرمایه از زمان پرداخت سود توسط شرکت ها گلایه کرد و به سنا گفت: بسیاری از شرکت ها از حداکثر ظرفیت قانونی هشت ماه خود استفاده می کنند. حتی برخی شرکت ها سود را نمی دهند و پاسخگو هم نیستند.

او ادامه داد: من تعداد زیادی سهم در سبدم دارم و ممکن است سود برخی از آن ها حدود ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان هم نشود. برای من منطقی نیست که برای ۲۰ هزار تومان به بانک مراجعه کنم و در صف بانک بمانم. به نظر من سجام کمک می کند که سودهای خرد کنار یکدیگر قرار بگیرد تا به مبلغ قابل توجهی تبدیل شود. این موضوع حتی می تواند سهام دار را ترغیب کند تا این مبلغ را دوباره وارد بازار کند.

این سهام دار به شیوع کرونا اشاره کرد و گفت: متاسفانه کرونا دوباره در کشور اوج گرفته و به دلیل بحران برق ساعت کاری بانک ها محدود شده است. اگر از سه هفته آینده نیز پرداخت سود آغاز شود، مردم مجبور هستند در این شرایط به بانک ها مراجعه کنند و این بسیار خطرناک است. بهتر است از این موقعیت استفاده شود و پرداخت سود را سجامی کنند.

روش های پرداخت مردم را پشیمان می کند

علی دیگر فعال بازار سرمایه با بیان اینکه همه فرایند پرداخت سود شرکت ها غیر منطقی است، توضیح داد: برخی مجامع در تیرماه برگزار می شوند اما شرکت ها سود را در اسفند ماه پرداخت می کنند. در این بازه زمانی، اکثرا مردم فراموش می کنند که سودی دارند، اطلاع رسانی هم به خوبی انجام نمی شود. گاهی اوقات میزان سود به قدری ناچیز است که شخصاً بی خیال دریافت آن می شوم. این درحالی است که سامانه سجام راه اندازی شده است و شرکت ها می توانند از طریق این سامانه سود را پرداخت کنند. هرچند برخی شرکت ها این کار را انجام می دهند اما تعداد آن ها بسیار کم است.

او ادامه داد: روش های پرداخت مردم را پشیمان می کند. برای مثال مگر سود عرضه اولیه چقدر است؟ هیچکس حاضر نیست برای مثلا ۵۰۰۰ تومان به بانک مراجعه کند. بنابراین پول دست شرکت می ماند و در ساده ترین حالت ممکن از پول های بلوکه شده سود بانکی می گیرند.

سودهای خرد به دست فراموشی سپرده می شوند

فرهاد از دیگر سرمایه گذاران بازار سرمایه با تأکید بر اینکه در حال حاضر همه افرادی که در بورس فعالیت دارند عضو سامانه سجام هستند که اطلاعات تکمیلی هر شخص در این سامانه ثبت شده است، گفت: یکی از هدف‌های سجام واریز سودهای نقدی شرکت‌ها از طریق این سامانه بود اما بعد از گذشت تقریباً سه سال از اجباری بودن ثبت‌ نام در سجام بسیاری از شرکت ها سود خود را از طریق سجام به حساب سرمایه‌گذاران واریز نمی‌کنند.

او ادامه داد: برای مثال یک شرکت سود نقدی تقسیم می کند که در مجموع ۸۲۵ تومان می شود و اعلام می کند که از این تاریخ تا این تاریخ به این بانک‌ها مراجعه کنید. بنابراین جمعیتی حدود ۲-۳میلیون نفر باید برای سود ۸۲۵ تومانی به بانک مراجعه  کنند که هزینه رفت و آمد به بانک چند برابر مبلغ سود می شود!

فرهاد ادامه داد: از سوی دیگر در بعضی موارد سود به قدری دیر واریز می شود که ارزش پول از بین می رود یا فرد سهم را فروخته و فراموش کرده روزگاری سهام دار همچین سهمی بوده است. من شخصاً تا کنون سودهای خرد زیادی را دریافت نکردم و کلاً فراموش کردم و این موضوع مختص من نیست، بسیاری از سهامداران دقیقاً نسبت به سودهای ناچیزی که باید از سیستم بانکی دریافت کنند همین واکنش دارند. حالا تصور کنید که برای دریافت مبلغ ناچیزی افراد زیادی در شرایط کرونا باید به بانک مراجعه کنند!

باید سود نقدی حداکثری به سهام دار پرداخت شود

مجید از دیگر فعالان بازار سرمایه با بیان اینکه سهام دار برای دریافت سود نباید به بانک مراجعه یا شماره حساب خود را برای شرکت فکس کند، به سنا توضیح داد: البته تا کنون شرکت های زیادی به سجام پیوسته اند، مخصوصا شرکت های بزرگ اما هنوز بسیاری از شرکت ها سود را از طریق سجام پرداخت نمی کنند. اما به نظر من سازمان بورس باید پرداخت سود از طریق سجام را اجباری کند البته به شرکت ها نیز فرصتی یک ساله برای فراهم کردن زیرساخت ها داده شود.

او ادامه داد: از سو دیگر به نظر من  تا جایی که امکان دارد باید پرداخت نقدی حداکثری صورت بگیرد. مثلا گفته می شود شرکت تا پایان سال به ازای هر سهم ۲۰۰ تومان سود می سازد که ۷۰ تومان آن تقسیم می شود و مابقی در شرکت برای افزایش سرمایه باقی می ماند. البته این موضوع ذاتاً بد نیست، البته اگر شرکت ها طرح توسعه داشته باشند! اما بسیاری از شرکت ها طرح توسعه ندارند و هیأت مدیره فقط با کمبود نقدینگی مواجه است و به جای اینکه مشکل را حل کنند از سود سهام دار می زنند!

مجید با اشاره به اینکه عدم پرداخت حداکثری سود رسماً فسلفه سهام داری که هدفش دریافت سود است را زیر سوال می برد، گفت: باید وحدت رویه نسبی ایجاد شود تا سازمان برای جلوگیری از سوءاستفاده، شرکت ها را موظف کند حداقل ۷۰ درصد سودی که محقق شده است را پرداخت کنند اگر DPS  حداکثری به دست سهام دار برسد باعث دلگرمی سهام دار می شود.

پول سهامدار به جیب چه کسی می رود؟

مسعود، یکی دیگر از فعالان بازار سرمایه با بیان اینکه سود بعضی شرکت ها به حساب سهام دار واریز نمی شود، به سنا گفت: بعضا شرکت ها بانک هایی را برای دریافت سود معرفی می کنند که شعبه این بانک ها در شهرهای کوچک وجود ندارد و من سهام دار برای دریافت سود ناچیز باید به شهر دیگری بروم. این درحالی است که میزان سود عرضه های اولیه به قدری ناچیز است که مبلغ کرایه حمل و نقل از میزان سود بیشتر می شود!

او ادامه داد: باید محاسبه شود که چند میلیون سهام دار سودهای خرد پنج تا ۲۰ هزار تومانی و یا حتی بیشتر از این را دریافت نمی کنند و باید مشخص شود این پول ها به جیب چه کسی یا کسانی می رود؟!

شهبازی در رادیو گفت‌وگو بیان کرد: امیدوار هستیم با روی کار آمدن دولت جدید و انتخاب کابینه‌ای جوان و پرتحرک، شاهد رشد واقعی بازار سرمایه باشیم.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل رادیو گفت‌وگو، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، علیرضا شهبازی ارزیابی خود از مواضع رئیس جمهور منتخب درباره بورس را مثبت عنوان کرد و گفت: متأسفانه بسیاری از مشکلات موجود در حوزه بازار سرمایه در دولت فعلی و در پی اختلافات بین مدیران اقتصادی به وجود آمد و سبب شد اعتماد مردم از بورس سلب شود.

وی با اشاره به کاهش شدید شاخص بورس در بازار سرمایه در یک سال گذشته، اظهار کرد: با اطمینان خاطری که حجت الاسلام و المسلمین رئیسی داد، بازار به ویژه سرمایه داران حقیقی و خرد جواب مثبت دادند و این سبز شدن بازار در این راستا ارزیابی می شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار امیدواری کرد: امیدوارم با درایت و همدلی که در مجموعه تیم اقتصادی به وجود خواهد آمد، شاهد روند رو به رشد و مثبت بازار سرمایه باشیم تا مردم نیز بیش از پیش به بازار سرمایه سوق پیدا کنند.

وی با اشاره به برنامه های تبلیغاتی رئیس جمهور منتخب در دوران انتخابات، بیان کرد: رئیس جمهور منتخب محور برنامه های خود را اقتصاد عنوان کرده است. رهبر معظم انقلاب در سال های گذشته بارها و بارها مسئولین را به توجه به اقتصاد به ویژه اشتغال و تولید توصیه کردند و حجت الاسلام و المسلمین رئیسی نیز در این راستا توجه ویژه ای دارد.

شهبازی درباره اهمیت تولید تصریح کرد: اگر به تولید در کشور و اقتصاد مقاومتی توجه کنیم، خیلی از مشکلاتی که امروز وجود دارند و مردم نسبت به آن‌ ها دغدغه دارند، مرتفع خواهد شد. یکی از مهم ترین دغدغه های جوانان اشتغال است زیرا در هر خانواده دو یا سه نیروی تحصیل کرده بیکار وجود دارد که اساساً امیدی به آینده ندارند که حتی اقدام به ازدواج کنند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی افزود: امیدوار هستیم با روی کار آمدن دولت آقای رئیسی و انتخاب کابینه ای جوان و پرتحرک، شاهد رشد واقعی بازار سرمایه باشیم که در سایه این رشد، هم به تولید و هم معیشت توجه شود و سامان داده خواهد شد و به این شکل موجب رویکرد و اقبال مثبت مردم به بازار سرمایه می شود.

تجمیع صادرات از یک بازار رسمی همچون بورس کالا یا انرژی به معنی ایجاد یک پتانسیل قدرتمند برای قیمت‌ساز شدن محصولات در بازارهای غرب آسیا است. این پتانسیل بارها مورد اشاره و توجه قرار گرفته، اما به‌مرور با انتظار تعدیل محدودیت‌های تحریمی و همچنین افزایش توانمندی تولیدی در کشور، آن هم در وضعیتی که بازارهای جهانی وارد فاز صعودی شدند، نیاز به بازتعریف مجدد دارد. نکته مهم این است که بسیاری از تحلیلگران برجسته در جهان، عصر فعلی بازارها را دوره بازگشت تورم به شمار آورده‌اند؛ یعنی همراه با انتظار بالا‌ماندن قیمت‌ها در بازارهای کالایی در جهان رشد فزاینده آن را هم باید در نظر گرفت. در این شرایط که به معنی برتری تقاضا بر عرضه است، انتظار داریم فضا برای بازاریابی صادراتی فراهم‌تر از قبل بوده و شفافیت قیمت‌گذاری و انسجام معاملات از یک کانال خاص به تقویت قدرتمند برندسازی تولیدات کشورمان منتهی خواهد شد. باتوجه به این موارد اکنون دوره خاصی در فرآیندهای صادراتی و امکان بازتعریف آن ایجاد شده که کم‌توجهی به آن تنها به زیان اقتصاد کشور با محوریت بازارهای کالایی خواهد بود.
ابزار و یراق صادرات با برندسازی کالایی
  تجمیع قیمت‌سازی در بستر بورس‌های کالایی
قیمت‌سازی (Price making) در دنیای امروز از برجسته‌ترین فعالیت‌های تجاری به شمار می‌رود که حتی یک گام فراتر از برندسازی تعریف می‌شود. به عبارت ساده‌تر، در شرایطی که نبض یک بازار یا منطقه جغرافیایی در دست یک بازار رسمی یا تولیدکننده برجسته یا برند مشخص باشد، به این معنی است که فرآیندهای معاملاتی تولیدی و حتی تجاری باید در یک راستا مورد تایید قرار بگیرد. به عبارت ساده‌تر نوسان قیمت کالاهای مشابه مجبور است خود را با شاخص قیمتی که قیمت‌ساز آن را ارائه کرده، تعدیل کند؛ گویی شرایط بازار به‌صورت کلی ملزم به تبعیت از یک نهاد است که این نهاد می‌تواند رسمی یا غیررسمی باشد. تجربه ایجاد بورس‌های کالایی در جهان نشان می‌دهد، اهمیت قیمت‌سازی به‌قدری برجسته است که بورس‌های بزرگ به هیچ عنوان در برابر آن کوتاه نمی‌آیند. تشکیل بورس کالایی دبی برای قیمت‌سازی نفت‌خام و فرآورده‌ها در منطقه غرب آسیا یا تشکیل بورس انرژی شانگهای همگی فرآیندهایی است که در مسیر این قیمت‌سازی تعریف شده است. حال در شرایطی که پس از خصوصی‌سازی‌های گسترده در کشور در صنایع فلزی یا پتروشیمیایی و فرآورده‌ها، شاهد چندپارگی صادرات از مسیرهای مختلفی هستیم، ذات قیمت‌سازی می‌تواند در یک بازار رسمی تجمیع شود. تجربه بورس انرژی در کشف نرخ گسترده فرآورده‌ها موجب شده تا ایران دومین قطب کشف نرخ در منطقه غرب آسیا به شمار برود، آن هم در شرایطی که پس از انتظار گشایش‌های سیاسی این روند تقویت خواهد شد. در کنار این امر، پتانسیل‌های صادراتی محصولات فلزی و پتروشیمیایی از بورس کالا مطلبی است که بعضا نادیده گرفته شده یا به دلیل تحریم‌ها و مباحث بازگشت ارز حاصل از صادرات با اغماض عالمانه همراه شده است.

اینکه در بازارهای جهانی شاخص قیمتی کشف‌شده برای فلزات در بورس فلزات لندن، نه‌تنها جهان‌شمول است، بلکه همه ترجیح می‌دهند از آن تبعیت کنند یا ارتباط بین شاخص قیمتی بازارهایی همچون شیکاگو یا شانگهای در قرابت کامل با نرخ‌های بورس فلزات لندن نوسان می‌کنند، یک واقعیت ملموس از اهمیت فرآیند قیمت‌سازی است. حال در شرایطی که حجم تولید محصولات پتروشیمیایی در کشور به‌شدت بالا است یا بهترین بستر معاملاتی بازار داخلی برای فلزات پلیمرها و ترکیبات شیمیایی در بورس کالای ایران در دسترس است، استفاده از این مزیت یک فاکتور اثرگذار مهم به شمار خواهد رفت. البته ذات تحریم‌پذیر بودن نقل‌وانتقالات ارزی نوعی ریسک نانوشته برای شروع صادرات از بورس کالا است. اما تجربه بورس انرژی نشان می‌دهد که این فرآیند حتی در بستر بورس هم قابل انجام و رهگیری است. همان‌گونه که ذکر شد، چندپارگی در شرکت‌های برجسته تولیدی پس از خصوصی‌سازی موجب شده است که استفاده از یک برند واحد صادراتی برای کشور دشوار و بعضا غیرقابل دستیابی باشد. این در حالی است که صادرات از بستر بورس کالا با احتساب کشف نرخ شفاف به این معنی است که در اختیار قرار گرفتن یک قیمت مشخص برای گروه کالایی معلوم در دسترس بوده و این نرخ می‌تواند در منطقه غرب آسیا به‌عنوان یک شاخص قیمتی تلقی شود. به‌عنوان یک نمونه مشخص در کشور نزدیک به ۹میلیون تن ظرفیت تولید پلیمر وجود دارد که رقمی نزدیک به ۸میلیون تن آن تولید می‌شود. این در حالی است که میزان فروش بورس کالا رقمی نزدیک به ۳میلیون و ۵۰۰هزار تن تخمین زده شده، بنابراین امکان صادرات ۵/ ۴میلیون تنی پلیمرها در اختیار است که قطعا بخش اعظم آن را پلی‌اتیلن تشکیل داده و این رقم افزایش می‌یابد. پتانسیل بیش از ۴میلیون تنی صادرات فضا را برای قیمت‌ساز بودن ایران در بازارهای جهانی نه‌تنها فراهم کرده بلکه به افزایش توان بازاریابی و رشد شفافیت قیمتی منتهی خواهد شد. درخصوص فولاد، سایر فلزات و ترکیبات شیمیایی نیز اوضاع همین‌گونه است و این مزیت را نمی‌توان نادیده گرفت. حال در شرایطی که بدنه تصمیم‌سازی دولتی به این روند توجه نشان داده و پس از شستا، وزارت صمت نیز به سمت نگارش دستورالعمل‌ها به منظور حمایت از صادرات از بورس‌های کالایی مخصوصا بورس کالای ایران متمایل شده است، به این فرآیند می‌توان بیش از گذشته خوش‌بین بود.

  بورس کالا بستر صادراتی کشور خواهد شد
در پنجاهمین جلسه کارگروه توسعه صادرات که در سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد، پس از بحث و تبادل نظر حاضران درخصوص مسائل و مشکلات صادرات مواد معدنی و فلزی و صنایع معدنی، تصمیمات مختلفی اخذ و از سوی وزیر صمت ابلاغ شد. در این ابلاغیه، دو بند مهم وجود دارد که بر توسعه صادرات کالاها از مسیر رینگ صادراتی بورس کالای ایران تاکید دارد. در بند ۷ ابلاغیه پنجاهمین کارگروه توسعه صادرات از سوی وزیر صمت آمده است:

«با توجه به پیشنهادهای قبلی وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای بند ۲ چهل‌ونهمین جلسه کارگروه توسعه صادرات مورخ ۱۹ خرداد امسال مبنی بر تعیین سازوکار اجرایی تسهیل صادرات کالاهای بورسی در قالب معاملات رینگ صادراتی بورس کالا و با توجه به وجود سیستم یکپارچه صادراتی محصولات بین گمرکات، بانک مرکزی، بورس کالا و اتاق بازرگانی ایران درخصوص تایید کوتاژهای صادراتی، مقرر شد فرصت زمانی ۳ تا ۴ ماهه صادرات جایگزین تایید کوتاژهای صادراتی شده و تمدید این زمان منوط به ارائه گزارش انجام و رفع تعهدات صادرات به بورس کالا و بانک مرکزی باشد.»

همچنین در بند ۸ این ابلاغیه آمده است: «به‌منظور تسهیل و شفاف‌سازی صادرات محصولات معدنی مقرر شد، وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان توسعه تجارت ایران، بورس کالا، معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، گمرک ایران و اتاق بازرگانی ایران نسبت به تهیه سازوکار اجرایی مربوطه در قالب معاملات رینگ صادراتی بورس کالا اقدام کرده و نتیجه را حداکثر ظرف ۱۰روز به دبیرخانه شورای عالی صادرات ارسال کنند.»

تکانه‌های قدرتمند رشد قیمت‌ کالایی‌ها در بازارهای جهانی در هفته‌های اخیر این احتمال را تقویت کرده که نه‌تنها عقب‌نشینی برجسته‌ای در بازارها شاهد نیستیم، بلکه روند صعودی قیمت‌ها و اثر آن بر تورم به احتمال قوی یک یا دو سال آینده چهره متفاوتی از بازارهای جهانی را رقم خواهد زد. این نکته را باید مهم‌ترین دلیل توجه مجدد به این سازوکار در نظر گرفت. اگرچه سال‌هاست بررسی‌های آن انجام شده است و زیرساخت‌های مورد نیاز در اختیار قرار دارد.

یکی دو روز که از شکست ائتلاف تولیدکنندکان نفت در رسیدن به یک توافق جدید برای افزایش عرضه گذشت، بازار جهانی در نااطمینانی در این مورد فرو رفت که با سکوت طرفین هر خبری از دو سوی این ماجرا یعنی عربستان و امارات را واجد معنایی خاص ارزیابی می‌کند. بلافاصله پس از این ناکامی، عربستان قیمت رسمی نفت خود برای ماه آینده‌(آگوست) را بالا برد که از سوی تحلیلگران نشانه‌ای از ادامه احتیاط این کشور و اجتناب از افزایش تولید بود. با این حال، برخی منابع دیروز به رویترز گفته‌اند از هفت خریداری که خواستار دریافت محموله کامل از ریاض برای ماه آگوست شده‌اند، پنج مورد با پاسخ مثبت این تامین‌کننده بزرگ آسیا مواجه شده‌اند.
اما‌و‌اگر جنگ نفتی در سکوت خبری
آیا این موضوع نشانه‌ای زودهنگام از جنگ نفتی عربستان با امارات است؟ کسی نمی‌داند اما بررسی جوانب این امر به روشن‌تر شدن آن کمک می‌کند.

آنچه که مشخص است اینکه هیچ عضوی در اوپک‌پلاس نمی‌خواهد اتفاق سال گذشته که به همراه کمبود شدید تقاضا به سقوط قیمت‌ها منجر شد، تکرار شود.

با این حال‌ اعتبار اوپک در حال تضعیف‌شدن است. همه این اعضا با افزایش تولید به میزان ۴۰۰ هزار بشکه در روز طی هر ماه تا پایان ۲۰۲۱ موافق بودند که به معنای نیاز بازار به بشکه‌های بیشتر و همینطور میل تولیدکنندگان به بهره بالاتر از قیمت‌های فعلی است. اما توافق به دلیل مخالفت امارات‌متحده‌عربی با تمدید پایان توافق از آوریل‌۲۰۲۲ به آخر این سال منجر به بلوکه‌شدن توافق و عدم افزایش تولید این گروه شد.

راه خرس‌ها در بازار باز شد
خلأ به وجود آمده توسط عربستان و امارات زمینه را برای رشد گمانه‌زنی‌ها درباره جنگ قیمتی فراهم می‌کند. جولین لی، تحلیلگر بلومبرگ در گزارشی در این رابطه گفته تولیدکنندگان باید مواظب باشند چراکه برعکس چیزی که در ابتدا به نظر می‌رسید، اختلافات در قلب اوپک و خلأ اطلاعاتی خطری را موجب شده که می‌تواند فعالان بازار را وارد موقعیت هراس‌انگیزی کند. وقتی حدود یک هفته قبل گروه ۲۳ عضوی اوپک‌پلاس مرتبا در رسیدن به یک توافق برای افزایش تولید شکست می‌خورد، نگرانی اصلی در بازار کمبود نفت بود.

عربستان و روسیه به عنوان دو رهبر اصلی این گروه و بزرگ‌ترین تولیدکنندگان آن برنامه‌ای را طرح‌ریزی کرده بودند که به واسطه آن از آگوست تا پایان سال هر ماه ۴۰۰ هزار بشکه روزانه به تولید جمعی اوپک‌پلاس اضافه می‌شد. به عقیده جولین لی، آنها به دلایل خوبی همچنین تصمیم داشتند زمان غروب این توافق را به‌جای آوریل ۲۰۲۲، پایان این سال تعیین کنند.

بخش اول این پیشنهاد به نظر آسان می‌رسید. تمام ۱۳ عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و همینطور ۱۰عضو غیراوپکی این ائتلاف موافق بودند که باید نفت بیشتری به بازار پمپاژ کرد زیرا تقاضا همزمان با ریکاوری دنیا از عمق پاندمی افزایش یافته است اما همه آنها با تمدید زمان انقضای توافق دست‌کم به شکل فعلی آن موافق نبودند.

امارات‌متحده‌عربی اعلام کرد در صورتی‌که اوپک‌پلاس به درخواست افزایش سطح تولید پایه خود که بر اساس آن میزان سهمیه تعیین می‌شود و از نظرش ناعادلانه است رسیدگی نکند، با تمدید توافق موافقت نخواهد کرد. عربستان با این درخواست مخالف بود و مهم‌تر از آن، حاضر به افزایش عرضه (آنطور که خود پیشنهاد داده بود) بدون تمدید توافق نمی‌شود. این کشور امارات را مقصر دست نیافتن به توافق افزایش تولید نفتی که بازار در ماه‌های آینده نیازمند است، می‌داند.  در اوپک (و اوپک‌پلاس) برای تصمیم‌گیری‌ها باید همه اعضا موافقت کنند و رای اکثریت ملاک نیست. همزمان با انتشار اخبار ناکامی این گروه، قیمت نفت افزایش یافت و وست‌تگزاس‌اینترمدییت به بالاترین سطح از سال ۲۰۱۴ رسید.

تقاضای نفت به دلیل کاهش محدودیت‌های قرنطینه‌ای در کشورهای بیشتر از هند گرفته تا بریتانیا در حال بهبود است. آژانس بین‌المللی انرژی تخمین زده تقاضای نفت در فاصله فصل دوم و سوم سال ۱/ ۳ میلیون بشکه در روز افزایش یابد و در فصل چهارم هم ۳۵/ ۱ میلیون بشکه دیگر بالا برود. هیجانات بازار باید هنوز به شدت افزایشی باشد اما شکست اوپک‌پلاس شکافی ایجاد کرده که با روایت‌های کاهشی پر می‌شود. فقط یک روز پس از اینکه نفت وست‌تگزاس اینترمدییت به رکورد ۵/ ۶ ساله رسید، قیمت آن ۶ دلار در هر بشکه سقوط کرد. دلیل این امر چیست؟

بدون هیچ تاریخ مشخصی برای جلسه بعدی این گروه، توافق فعلی حفظ می‌شود که به معنای عدم‌افزایش تولید تا ماه مه ۲۰۲۲ است. اما هیچ‌کس بی‌تغییر ماندن تولید نفت تا آن زمان را دارای اعتبار نمی‌بیند. حتی اگر امارات از اوپک خارج نشود و اقدام به افزایش تولید نکند -خودش گفته هیچ‌کدام از این دو را انجام نخواهد داد- بعید است که کشورهای تولیدکننده به سهمیه‌های تولید خود پایبند بمانند چراکه مشتریان نیازمند نفت بیشتری هستند.

هیچ‌کدام از تولیدکنندگان بازگشت به دوره تولید دلبخواهی پس از آخرین شکست آنها در مارس ۲۰۲۰ را نمی‌خواهند‌ اما کاری که می‌کنند عملا ریسک تکرار آن را به‌وجود می‌آورد. ریکاوری قیمت‌ها در سال جاری میلادی به دلیل اتحاد فوق‌العاده اوپک اتفاق افتاد. یکی از نقاط قوت این توافق اعتبار آن بود و این گروه به‌طور مرتب تشکیل جلسه می‌داد تا اهدافش را با ریکاوری که در ابتدا آهسته‌تر از انتظار بود، تطبیق دهد. به گفته جولین لی، این گروه حالا برای افزایش تولید سریع‌تر از انتظار هم باید چالاک باشد. ریسک واقعی در صورت نرسیدن به یک مصالحه ممکن است به شکل کنترل‌نشده‌ای رخ دهد.

تا وقتی که چنین راهی پیدا شود، هر اطلاعاتی، هر گفته‌ای از سوی وزیران و هر یادداشت نفتی تحلیلگران مطرح خواهد شد و بازار به کوچک‌ترین تغییر لحن‌ها واکنش نشان خواهد داد. تعجب نکنید وقتی می‌بینید توییتر پر شده از شایعاتی که می‌گویند جنگ قیمتی نفت نزدیک است. این کاری است که اختلافات انجام می‌دهد: شرایط را برای نااطمینانی و گمانه‌زنی فراهم می‌کند. ‌

لی در پایان تحلیل خود می‌نویسد: «به همین دلیل، اگر علت دیگری نباشد، به سود هر دو کشور است که به یک نقطه اشتراک و پیام واحد برسند. هر‌چه شرایط (بی‌تصمیمی) ادامه پیدا کند، بازار نفت برای سرمایه‌گذاران افزایشی پرریسک‌تر می‌شود.» بنابراین‌ فضا برای خرس‌ها یا همان سرمایه‌گذاران با انتظار کاهشی در بازار مالی فراهم خواهد شد و می‌تواند منجر به کاهش قیمت‌ها شود.

افزایش تولید عربستان از ماه بعد؟
منابعی که مستقیما از جریان خرید و فروش عربستان آگاه بودند، به خبرگزاری رویترز گفته‌اند که این کشور دست‌کم به پنج خریدار آسیایی در ماه آگوست به‌طور کامل (سقف حجم محموله در قرارداد) نفت تحویل خواهد داد. این کشور و دیگر تولیدکنندگان به دلیل محدودیت تولید خود که از سال گذشته اجرایی شد، پایین‌تر از قرارداد خود به مشتریانشان نفت ارسال می‌کردند. به گفته این منابع، عربستان اما به درخواست دو مشتری دیگر برای افزایش عرضه پاسخ منفی داده است.

مشخص نیست این موضوع مستقیما به اختلافات با امارات و شکست مذاکرات اوپک‌پلاس مرتبط باشد یا خیر. از یک‌سو، شرکت آرامکوی عربستان بلافاصله پس از این اتفاق اقدام به افزایش قیمت رسمی نفت برای تحویل در ماه آگوست به خریداران آسیایی، اروپایی و آمریکایی کرد. این در حالی است که طبیعتا اگر این کشور خواستار کلید زدن یک جنگ قیمتی دیگر بود، باید قیمت‌ها را کاهش می‌داد. از سوی دیگر، پایبندی اوپک‌پلاس به توافق کاهش تولید در ماه ژوئن به گفته پلتس، ۶/ ۱۱۰درصد بود. این رقم به دلیل افزایش تولید عربستان، روسیه و برخی دیگر کشورها از جمله اعضایی که از کاهش تولید معاف هستند مانند ایران، اندکی پایین آمده بود. گفته می‌شود با افزایش ۴۰۰ هزار بشکه‌ای تولید عربستان در ماه‌جاری، میزان پایبندی گروه به ۳۸/ ۱۰۷ درصد خواهد رسید. از این منظر می‌توان گفت عربستان حتی اگر در ماه آینده (آگوست) به تولید خود بیفزاید، هم رقم پایبندی بالای ۱۰۰درصد خواهد ماند.

با این حال، عربستان همواره از اعضایی بوده که با پایبندی بالا سعی در الگو قرار‌دادن خود برای دیگر کشورهای اوپک‌پلاس داشته است و عدول از سهمیه می‌تواند آن در موقعیت ضعیف‌تری برای برخورد با خاطیان قرار دهد، بنابراین‌ احتمال افزایش تولید از سوی کشورهای دیگر دور از انتظار نیست.

روز دوشنبه، سکه امامی از سطح ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی عقب‌نشینی کرد. این اتفاق در حالی رخ داد که شماری از معامله‌گران تصور می‌کردند، فلز گرانبهای داخلی در روز سوم هفته، افزایش قیمت را تجربه کند. به گفته فعالان، بخشی از سکه‌بازان به امید افزایش بهای اونس طلا در شروع بازارهای جهانی، از روز یکشنبه در موقعیت خرید قرار گرفتند. با این حال روز دوشنبه اونس طلا حداقل تا ساعت ۳ بعدازظهر رفتار صعودی از خود نشان نداد و در مقطعی حتی مرز هزار و ۸۰۰ دلاری را از دست داد. این موضوع موجب شد که سکه امامی در بازار داخلی با افزایش فروش‌ها مواجه شود و با ۴۰ هزار تومان کاهش به بهای ۱۰ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان برسد.
شکاف انتظاری در بازار سکه
در واقع روند بازار طلا در روز دوشنبه، انتظارات معامله‌گران سکه را دچار شکاف و تغییر کرد و همین موضوع موجب شد که فلز گرانبهای داخلی رفتار کاهشی از خود بروز دهد. در بازار ارز نیز دلار چندان به کمک سکه‌بازان نیامد و روند آرام و کم‌نوسانی را تجربه کرد. دیروز اسکناس آمریکایی توان عبور از مرز ۲۵ هزار تومانی را از خود نشان نداد و با رشد جزئی ۱۰ تومانی به محدوده ۲۴ هزار و ۹۴۰ تومان رسید.

رفتار دلار بر تابلوی صرافی‌ها
در روزی که دلار در بازار آزاد نوسان چندانی نداشت، قیمت این ارز بر تابلوی صرافی‌های بانکی رشد معناداری را تجربه کرد. دیروز صرافی‌های بانکی قیمت فروش دلار را ۲۴ هزار و ۷۵۰ تومان تعیین کردند که ۱۵۰ تومان بالاتر از روز یکشنبه بود. بخشی از معامله‌گران باور داشتند که دلیل این افزایش قیمت، تلاش بازارساز برای فروش دلار در قیمت‌های بالاتر پیش از احیای توافق هسته ای بود. در واقع عده ای باور داشتند، بازارساز در اصطلاح بازیگران ارزی، به‌دنبال «بالا فروش کردن» دارایی‌های ارزی خود پیش از افت احتمالی اسکناس آمریکایی است. این گروه باور دارند که ایران به‌زودی به احتمال زیاد با طرف‌های برجام به توافق خواهد رسید و با احیای برجام، قیمت دلار سیر نزولی خواهد گرفت.

این در حالی است که عده دیگری باور داشتند، هدف بازارساز از افزایش قیمت دلار صرافی‌های بانکی، جلوگیری از ورود تقاضای آربیتراژی به بازار بود. در واقع این عده باور ندارند که افت قیمتی شدیدی در راه است، بلکه معتقدند، بازارساز برای جلوگیری از برگشت دلالان و نوسان‌گیران،‌ قیمت فروش ارز صرافی‌های بانکی را بالا می‌برد. زمانی که قیمت دلار بازار آزاد با صرافی‌های بانکی فاصله زیادی پیدا می‌کند، بخشی از دلالان به قصد کسب سود از این فاصله در صف خرید صرافی‌های بانکی قرار می‌گیرند. در واقع تقاضای کاذبی وارد بازار می‌شود که می‌تواند رفتار سایر معامله‌گران را تحت تاثیر قرار دهد. بازارساز با بالا آوردن قیمت معمولا سعی می‌کند مانع از ورود این نوع تقاضا به بازار شود.

شرایط برگشت در بازار سکه
به گفته فعالان، در‌صورتی‌که در روز جاری، دلار از خط ۲۵ هزار تومان عبور کند، امکان برگشت سکه به بالای سطح ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بسیار جدی خواهد شد. البته سکه‌بازان همچنان نیم نگاهی به بازار طلا نیز دارند و خط هزار و ۸۰۰ دلاری این بازار می‌تواند موقعیت معاملاتی بازیگران سکه را دچار تغییرات معناداری کند. به گفته تحلیلگران فنی، سکه با وجود افت روز دوشنبه،‌ از حمایت محکم ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی برخوردار است و تا زمانی که حمایت یاد شده دچار شکست نشود،‌ فروشندگان بزرگ وارد بازار نخواهند شد. با این حال، سکه برای رشد نیز نیاز به حمایت عوامل بنیادی اونس طلا و دلار دارد. تا زمانی که خصوصا دلار رشد معناداری را تجربه نکند، ‌خریدهای بزرگی نیز در بازار سکه صورت نخواهد گرفت.

علیرضا قنادان، مدیرعامل شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس گفت: ارتقای سیستم‌های نرم‌افزاری، سخت‌افزاری و تجهیز مراکز آزمون و تکمیل زیرساخت‌ها به‌صورت منطقی و معقول از اصلی‌ترین اولویت‌های شرکت در افق کوتاه‌مدت به شمار می‌رود. هدف‌گذاری شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس تبدیل شدن به «هاب بازارسازی» در حوزه آموزش و فرهنگ‌سازی است. با توجه به گسترش و توسعه بازار از اواسط سال ۹۸، سازمان بورس و اوراق‌بهادار از نظر ساختار و سازماندهی داخلی، فرآیندها، برنامه‌ریزی و جهت‌گیری‌های استراتژیک به یک رکن تخصصی به‌عنوان «مشاور مادر در حوزه خدمات مدیریت» نیاز دارد. در این زمینه گروه‌هایی نقش سازماندهی فعالیت‌های توسعه‌ای را بر عهده گرفته‌اند تا خدمات مناسب و مطلوبی را به سازمان و مجموعه شرکت‌ها ارائه دهند./ سنا

رشد شاخص بورس برای دومین روز در هفته جاری تا حدودی توانست توجه سهامداران خرد را در شبکه ‌اجتماعی توییتر به خود جلب کند. آنها اگر چه یکشنبه به رشد شاخص بی‌توجه بودند ولی دیروز نسبت به این موضوع واکنش مثبتی نشان دادند. در این موضوع هم، مثل همیشه فضای هیجانی توییتر فارسی بر نوشته‌ها و اظهارنظرهای کاربران این شبکه ‌اجتماعی تاثیرگذار بوده است.
برای مثال روز یکشنبه خیلی از کاربران از وضعیت بورس با وجود اینکه همراه با رشد شاخص بود ابراز گلایه کرده بودند چون فضای غالب توییتر فارسی بر اساس گلایه و انتقاد بود اما دیروز بعد از اینکه کاربران شاهد دو روز افزایش شاخص بودند و البته موضوع چشمگیر دیگری هم برایشان نبود که به آن توجه کنند و بخواهند نسبت به آن انتقاد کنند، از افزایش شاخص ابراز رضایت کرده بودند.

یکی از مسائلی که دیروز به طنز و کنایه در فضای توییتر و برخی از کانال‌های پیام‌رسان تلگرام دیده می‌شد، در رابطه با سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در بورس ایران بود. ماجرا از جایی آغاز شد که یکی از کاربران توییتر فارسی در صفحه خود نوشت: «گفتند خارجی‌هایی که در بورس ایران سرمایه‌گذاری کنند، بهشون اقامت می‌دهند. امروز دیدم با‌ آی‌پی خارجی نمی‌شه سایت بورس رو باز کرد یعنی خارجیه بخواد قیمت سهمش را چک‌ کنه باید پاشه بیاد ایران چک‌ کنه برگرده.» این توییت طنازانه در دقایق اولیه انتشار در فضای توییتر فارسی مورد توجه کاربران قرار گرفت و بعد از مدتی هم سر از کانال‌های تلگرام که توییت‌های فضای توییتر را بازنشر می‌کنند، درآورد. در فضای توییتر فارسی خیلی از کاربران نسبت به این موضوع، ابراز تاسف کرده بودند و برخی دیگر هم از تجربیات خود در این رابطه نوشته بودند. اما ماجرای سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در بورس ایران بر می‌گردد به صحبت‌های علی صحرائی که اعلام کرده بود «سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند به راحتی در بورس سرمایه‌گذاری کنند و در حال حاضر نیز صندوق‌هایی هستند که در بورس سرمایه‌گذاری می‌کنند.»

با این حال کاربران توییتر نسبت به این صحبت و نحوه سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در بورس ایران بی‌توجه بودند و بیشتر درباره استفاده از فیلترشکن و تغییر آی‌پی اینترنت و این دست مسائل می‌نوشتند که باعث می‌شود استفاده از اینترنت و ابزار مرتبط با آن سخت شود. اما در همین رابطه یکی از صفحه‌های فعال در حوزه بورس در توییتر دیروز در صفحه خود این مطلب را منتشر کرد: «یادتون که هست همین چند وقت پیش گفتن خارجی‌هایی که توی بورس ایران سرمایه‌گذاری کنند بهشون اقامت میدن؟ هیچی دیگه ظرفیت تکمیل شد. کلا دسترسی خارجی‌ها به سایت tsetmc و سامانه‌های معاملاتی رو مسدود کردند کسی دیگه نتونه سرمایه‌گذاری کنه!»

البته این اتفاق تابستان پارسال هم افتاده بود و مشکل بعد از مدتی حل شد ولی با این حال دیروز چند کاربر توییتر فارسی دوباره درباره این موضوع نوشتند و توجه‌ دیگر کاربران را به این مساله جلب کردند.

موضوع دیگری که دیروز در شبکه ‌اجتماعی توییتر و پیام‌رسان تلگرام درباره آن صحبت می‌شد تاثیر قطع برق بر وضعیت بورس بود. از آنجا که اتفاق‌ها به صورت دومینو وار در فضای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور در حال بروز و منتشر شدن است، فضای توییتر و تلگرام پر است از اتفاق‌هایی که کاربران در لحظه درباره آن اظهارنظر می‌کنند یا آنها را بازنشر می‌کنند. در این فضا، کاربران فعال در توییتر بورس، درصددند تا گاهی توجه دیگر کاربران توییتر فارسی را به موضوعات مدنظر خود جلب کنند. برای همین دیروز کاربرانی با مطرح کردن موضوع تاثیر قطعی برق بر بورس و سهامداران، سعی می‌کردند توجه دیگر کاربران را به مساله قطعی‌های پی‌درپی برق از این جهت جلب کنند. به اعتقاد آنها قطع برق صنایعی مثل سیمان، فولاد و پتروشیمی باعث شده است که فعالیت این شرکت‌ها تحت‌تاثیر قرار بگیرد و در نتیجه کاهش درآمد داشته باشند که این موضوع اثر مستقیمی بر سهام آنها در بورس خواهد داشت. خیلی از کاربران هم با بازنشر این نوشته‌ها به این مساله می‌پرداختند که هر روز در فضای اقتصادی کشور با پدیده‌ای جدید روبه‌رو می‌شوند و دولت به جای اینکه موانع را برای فعال شدن اقتصاد رفع کند، در حال مانع‌تراشی برای صنایعی است که تاثیر مستقیمی در بازار سرمایه‌دارند.

از طرفی برخی دیگر از کاربران هم به این مساله می‌پرداختند که در کنار فضای مبهم آینده، بی‌نتیجه ماندن مذاکرات بین‌المللی برجام و مشخص نشدن تکلیف آن با گذشت ماه‌ها از شروع این مذاکرات و… دغدغه دیگری هم در کنار این موضوع‌ها برای سهامداران ایجاد شده و آن هم قطعی برق است. خیلی‌ها هم با زبان طنز درباره این مساله می‌نوشتند که گل بود به سبزه نیز آراسته شد یا از مسوولان تشکر می‌کردند که در تلاش هستند تا با اقداماتشان فکر سهامداران همیشه مشغول نگه داشته شود.

علی سعدوندی

مشاور سرمایه‌گذاری

با این رشد خلق نقدینگی که بی‌وقفه ادامه دارد، ورود پول حقیقی به بورس ممکن است ماه‌ها ادامه یافته و حبابی دیگر شکل بگیرد. بیایید باور کنیم تورم چاره دردهای اقتصاد ایران نیست بلکه ام‌الخبائث است.

داود منظور

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)

جلوگیری از تکرار تجربه حبابی شدن بورس در بهار سال گذشته در اثر کاهش نرخ سود بانکی؛ کاهش نرخ سود بازار بین‌بانکی به کمترین رقم در ۹ماه اخیر: 9/ 17 درصد. علت احتمالی: استقراض دولت از بانک مرکزی در قالب تنخواه‌گردان خزانه برای پرداخت‌های بودجه‌ای. راهکار: انتشار اوراق بدهی توسط دولت.

علیرضا قنادان

 ‌‌مدیرعامل شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

آخرین تحولات مهم در مورد آزمون‌ گواهینامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه: ۱- با توجه به ناکارآمدی و مشکلات سامانه قدیمی، پروژه استقرار سامانه جدید نرم‌افزاری ثبت‌نام و برگزاری آزمون آغاز شد. ۲- اقدامات اجرایی برای تاسیس مرکز آزمون در چهار شهر اصفهان، شیراز، مشهد و تبریز آغاز شد.

با گذشت بیش از سه ماه از سال، شاخص کل بورس تهران دوباره توانست به سطوح بالاتر از یک‌میلیون و ۳۰۰هزار واحد صعود کند تا میانگین وزنی قیمت سهام تنها ۲۵/ ۰درصد تا جبران زیان سال‌جاری فاصله داشته باشد. با توجه به موج تقاضای شکل‌گرفته در بازار سهام، انتظار می‌رود این میزان افت نیز طی معاملات روز جاری به‌طور کامل خنثی شود.
بورس یک قدم تا ابتدای 1400
پس از سه ماه سرانجام روز گذشته شاخص سهام توانست با ثبت رشد ۵/ ۱ درصدی مجددا مرز مقاومتی یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد را باز پس بگیرد. آخرین باری که شاخص کل این محدوده را تجربه کرده بود، ۱۰ فروردین بود. به این ترتیب حالا سهامداران تنها ۲۵/ ۰ درصد تا جبران زیان سال جاری فاصله دارند. این روزها موضوعات مختلفی همچون کاهش ادامه‌دار نرخ سود بین‌بانکی، برخی اخبار پیرامون برجام و البته خاطرجمع شدن سهامداران از وضعیت بازار ارز سبب شده تا شاهد تقویت جریان تقاضا در تالار شیشه‌ای باشیم.نرخ بهره بین‌بانکی در ابتدای هفته جاری با کاهش به زیر مرز ۱۸ درصد که کف ۹ ماهه آن به شمار می‌رفت، امید بورس‌بازان به رشد قیمت‌ سهام در تالار شیشه‌ای را  افزایش داد. سهامدارانی که فرض را بر کاهش نرخ بهره بانکی گرفته‌اند اما اصل دستوری بودن تعیین این نرخ در بازار پول را فراموش کرده‌اند. به هر رو طی روزهای اخیر آنچه به دفعات در گروه‌ها و کانال‌های تلگرامی مربوط به بازار سرمایه بازنشر شد، خبر کاهش نرخ بهره بین بانکی و ترغیب سرمایه‌گذاران برای ورود به بازار سهام بود. در این میان روز گذشته خبرهایی درخصوص مذاکرات هسته‌ای احیای برجام به بازار مخابره شد که در رشد روز گذشته بازار به ویژه سهام بانکی بی‌تاثیر نبود. سخنان میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در خصوص تکمیل ۹۰ درصد روند حصول توافق هسته‌ای میان ایران و طرف‌های برجامی و لغو تحریم‌ها تا ماه آینده در صورت توافق سیگنال مثبتی به گروه‌های موسوم به برجامی در بازار سهام ارسال کرد. از این رو دیروز شاهد تحرکات مثبت در زیرمجموعه‌های بانکی و خودرویی بورس تهران پس از درجای چند روزه بودیم. از این رو معاملات روز دوشنبه بورس تهران در حالی به پایان رسید که دماسنج اصلی تالار شیشه‌ای با ثبت رشد ۵/ ۱ درصدی به محدوده یک میلیون و ۳۰۴ هزار واحد رسید. در این روز حدود ۸/ ۰ درصد نیز به ارتفاع نماگر هم‌وزن افزوده شد.

چشم‌انداز مثبت بورس
محمدحسین کیانی، کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه دیروز شاخص کل بورس از مقاومت یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد عبور کرد، گفت: بازار همچنان در سهم‌های بزرگ و شاخص‌ساز به اصلاح نیاز دارد. به گفته او این اصلاح حدود ۵ تا ۱۰ درصد خواهد بود و بعد از این اصلاح دوباره روند کلی بازار مثبت ارزیابی می‌شود. این کارشناس بازار سرمایه گروه پتروشیمی را جزو گروه‌های پربازده ارزیابی کرد و گفت: گروه پتروشیمی با توجه به مجامعی که دارند، سودهای تقسیمی خوب و همچنین پرداخت سریع، مدنظر بازار هستند. علاوه بر این زمزمه‌هایی هم در بازار شنیده می‌شود که گزارش گروه پالایشی‌ها می‌تواند خیلی خوب باشد. کیانی همچنین در ارزیابی‌اش از وضعیت سهم‌های کوچک گفت: سهم‌های کوچک هم بعد از سهم‌های بزرگ رشدشان شروع می‌شود. کما اینکه اکنون نیز می‌‌بینیم که یکی‌یکی در حال افتادن روی روند رشد هستند و بالا می‌روند ولی فعلا وزنه اصلی بازار دست سهم‌های بزرگ و شاخص‌ساز است. سهم‌هایی که به نظر می‌رسد نیاز به اصلاح ۱۰ تا ۱۵ درصدی دارند تا بتوانند ادامه رشد را داشته باشند. این کارشناس بازار سرمایه پیش‌بینی کرد که این اصلاح ۵ تا ۷ روز کاری ادامه داشته باشد و بعد از آن بازار دوباره رشد خود را از سر بگیرد. کیانی افزود: اکنون سهم‌های بزرگ خیلی خوب بالا آمدند و رشد کردند و به همین دلیل می‌توانند اصلاح داشته باشند. این اصلاح هم در بدبینانه‌ترین حالت ۱۵ درصد است و بعد از آن دوباره رشد شروع می‌‌شود.

برجام، تنها ریسک باقی مانده بازار
حسن رضایی‌پور، دیگر کارشناس بازار سرمایه نیز روند بازار را مثبت ارزیابی کرد و یادآور شد: همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد بازار سهام بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری و با مشخص شدن خط اقتصادی کشور به شرایط اطمینان برای تصمیم‌گیری رسید. او با اشاره به مذاکرات برجامی گفت: اکنون تنها ریسک بازار بحث‌های برجامی است؛ غیر از آن شرایط برای سرمایه‌گذاری در بازار سهام از دید اغلب کارشناسان فراهم است و مردم هم استقبال خوبی کرده‌اند. رضایی‌پور در پیش‌بینی‌اش از وضعیت بازار سرمایه در آینده نیز گفت: قطعا رشدی مانند رشد سال گذشته تکرارشدنی نیست. از سوی دیگر غالب سهامدارانی که در بورس هستند، چه آنهایی که به صورت موقت وارد بازار شده بودند و خارج شدند و چه سایرین تقریبا با ریسک‌های بازار آشنا شده‌اند. بنابراین انتظار ما این است که روند صعودی که بازار در پیش خواهد داشت یک روند منطقی باشد. به عبارت دیگر شیب آن زیاد تند نشود و احتمالا با دو، سه روز مثبت بودن و یک روز منفی بودن بازار جلو برود.این کارشناس بازار سرمایه افزود: کلیت بازار با توجه به عملکرد اکثر نمادها و همچنین با توجه به مجامعی که سودهای خوبی تقسیم کردند نشان می‌دهد به لحاظ عملیاتی، شرکت‌ها پتانسیل سودسازی دارند و ارزش افزوده ایجاد می‌کنند. بنابراین روند کلی بازار سهام مثبت است و تنها ریسکی که باقی مانده و ممکن است شرایط عدم اطمینان را برای سرمایه‌گذاران ایجاد ‌کند بحث‌های برجامی است که این موضوع هم در هفته‌های آینده تعیین تکلیف می‌شود و بعد از آن تقریبا می‌توان با اطمینان تصمیم‌گیری کرد.

بورس دوشنبه از دریچه آمار
در روزی که شاخص کل بورس تهران با رشد ۴۸/ ۱ درصدی همراه شد، از ۳۳۲ نماد معامله شده، قیمت پایانی ۱۹۷ سهم(۵۹ درصد) مثبت بود و در مقابل ۱۲۵ سهم(۳۸ درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار ۳۵ نماد(۱۱ درصد) صف خریدی به ارزش ۱۸۷ میلیارد تومان تشکیل دادند. اما در مقابل شاهد شکل‌گیری صف فروش در ۳۶ نماد بورسی(۱۱ درصد) به ارزش ۳۹۹ میلیارد تومان بودیم. در فرابورس ایران اما در روزی که آیفکس رشد ۴۱/ ۱درصدی را ثبت کرد، ۱۲۹ نماد معامله شدند که در این میان قیمت پایانی ۷۰ سهم (۵۴ درصد) مثبت و ۵۵ سهم (۴۳ درصد) منفی بود. در این بازار ۲۳ نماد(۱۸ درصد) صف خریدی به ارزش ۱۳۷ میلیارد تومان تشکیل دادند اما ۹ نماد(۷ درصد) نیز با صف فروشی به ارزش ۱۶۶ میلیارد تومان مواجه شدند. بازار پایه نیز روز دوشنبه میزبان دادوستد ۱۱۸ نماد بود. در این میان ۴۸ سهم(۴۱ درصد) مثبت ماندند و در مقابل شاهد دادوستد ۵۷ سهم(۴۸ درصد) در محدوده منفی بودیم. در این بازار نیز ۲۵ نماد(۲۱ درصد) صف خریدی به ارزش ۶۰میلیارد تومان شکل دادند و صف فروش در این بازار به ۵۷ نماد(۴۸ درصد) با ارزشی بالغ بر ۵۵۴ میلیارد تومان اختصاص پیدا کرد.