اخبار های بورس 1400.10.20

نرخ بهره بین بانکی به عنوان یکی از مهمترین شاخص‌های سنجش وضعیت اعتباری در بازار پول و نیز یکی از اصلی‌ترین نماگرهای سیاست‌های پولی هرکشور محسوب می‌شود، و نوسانات آن همواره مورد بحث میان اهالی اقتصاد بوده است. اما در ایران طی دو سال اخیر با توجه به نوسانات بعضاً غیرعادی این نرخ از اعداد تک رقمی به سمت اعدادی بیش از ۲۰ درصد و تقارن این رشد با جهش غیرطبیعی و در ادامه ریزش شدید بازار سهام در نیمه دوم سال ۱۳۹۹، اهالی بازار سرمایه را بیش از سایر فعالان اقتصادی به این نرخ حساس کرده است.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، با توجه به این حساسیت نسبت به نرخ بهره بین بانکی وزیر اقتصاد در بسته پیشنهادی ۱۰ بندی خود که به تصویب ستادهماهنگی اقتصادی دولت رسید، در یکی از بندها به صراحت از تثبیت نرخ بهره زیر ۲۰ درصد تأکید کرده است. از این رو در ادامه این گزارش به تبیین ارتباط بین نرخ بهره بین بانکی و بازار سرمایه و نیز اقدامات نظارتی که بانک مرکزی باید در جهت کنترل متغیرهای پولی انجام دهد، پرداخته می‌شود.

پیشران های نرخ بهره بین بانکی در بازار پول چه می‌گویند؟

عواملی که می‌تواند نرخ بهره بین بانکی را دچار نوسان کند از ترازنامه نظام بانکی قابل ردیابی است، در همین راستا ترازنامه ۶ ماهه نظام بانکی منتهی به شهریورماه ۱۴۰۰ نشان میدهد که:

۱. سپرده‌های بانکی رشد ۱۷.۴ درصدی داشتند: بدین معنا که نیاز بانک‌ها به ذخائر (پایه پولی) جهت بهره‌مندی به عنوان سپرده‌های قانونی بیشتر شده است.

۲. سپرده‌های بانک‌ها نزد بانک مرکزی به کمترین مقدار در ۲ سال اخیر رسیده است: این گزاره هم به معنای کاهش میزان ذخائر مازاد و احتیاطی بانک‌ها به دلیل افزایش نیاز بانک‌ها به ذخائرشان است.

۳. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی رشد ۹ درصدی داشته است: این هم به معنای فقدان وجود ذخائر اضافی و ناگزیر شدن بانک‌ها به اضافه برداشت و بهره مندی بیش از مقدار موجودی شان از ذخائرشان نزد بانک مرکزی است.

۴. اوراق هم در ترازنامه بانکی رشدی ۴ درصدی داشته است که باتوجه به لزوم وجود ذخائر مازاد بانک‌ها برای خرید این اوراق، عملاً منجر به کاهش میزان ذخائر بانک‌ها برای بهره مندی در بازار بین بانکی توسط آنها می‌شود.

از طرفی بانک مرکزی با افزایش مدت زمان تسویه ریپو (توافقات بازخرید میان بانک مرکزی و بانک‌ها) در بازار بین بانکی، عملا بر کمبود ذخائر در بازار بین بانکی صحه گذاشت.

در مجموع این ۵ گزاره و حرکت هماهنگ میان این ۵ داده بیانگر کمبود ذخائر در بازار بین بانکی است و درحالت طبیعی بانک‌ها را ناگزیر به افزایش احتمالا جهشی نرخ بهره بین بانکی و به تبع آن افزایش نرخ سود سپرده ها و نرخ بهره تسهیلات می‌کند.

اما…

بانک مرکزی در طی چند ماه اخیر در مجموع با تزریق یک طرفه ذخائر به بازار بین بانکی و حتی تمدید زمان تسویه توافقات بازخرید با بانک‌ها، تلاش کرده است تا نرخ بهره بین بانکی را حوالی عدد ۲۰ درصد نگه دارد.

آمارها نشان میدهد در بازه زمانی ۷ ماه منتهی به مهرماه سال جاری، بانک مرکزی در مجموع ۷۰ هزار میلیارد تومان ذخائر به صورت خالص به بازار بین بانکی تزریق کرده است.

در جدول ذیل نیز می‌توان مشاهده کرد که نرخ بهره بین بانکی بعد از آنکه چند هفته در نرخ های بیش از ۲۱ درصد قرار داشت، در هفته اخیر بازهم به کمتر از این عدد رسیده است.

چرا تثبیت نرخ بهره بین بانکی موجب کمک به بازار سرمایه می‌شود؟

تثبیت نرخ بهره بین بانکی از سه جهت به رشد بازار سرمایه کمک می‌کند:

موجب تثبیت نرخ سود سپرده‌های مدت دار بانکی و ممانعت از افزایش آن و در نتیجه رفع سایه نگرانی ناشی از “فرار نقدینگی از بازار سرمایه به سمت بازار پول(سپرده‌های مدت‌دار بانکی)” می‌شود.
موجب تثبیت نرخ سود تسهیلات بانکی و در نتیجه کاهش هزینه‌های تأمین مالی بخش‌های واقعی اقتصاد کشور می‌شود.
موجب کفیت ذخائر بانک‌ها و افزایش قدرت آنها برای تقویت اعتباری واسطه‌ها و نهادهای مالی بازار سرمایه می‌شود.
بانک مرکزی چگونه میتواند به پایدار سازی نرخ های بهره کمک کند؟

از آنجا که این نگرانی پدیدار شده است که تزریق ذخائر توسط بانک مرکزی در راستای نگه‌داشت نرخ بهره بین بانکی در نهایت به اضافه برداشت و افزایش جهشی پایه پولی و در نهایت بروز تورم منجر شود بنابراین بانک مرکزی باید با انجام برخی اقدامات مکمل باید مانع بروز این رخداد شود. از جمله این اقدامات مکمل می‌تواند به موارد ذیل اشاره کرد:

تدوین برنامه های دقیق هدایت اعتبار به سمت بخش های واقعی اقتصاد کشور
سقف گذاری بر رشد ترازنامه های بانکی و ضمایت اجرایی برای اعمال آن
واقعی سازی و مدیریت تسهیلات تکلیفی و ترجیحی متناسب با شرایط پولی کشور
شفاف سازی تسهیلات کلان
استقرار نظام جامع اعتبار سنجی مشتریان
اصلاح ضوابط ثبت نکول(تسهیلاتی که سررسیدشان گذشته است)
اصلاح نظام وجه التزام
تهاتر بدهی بدهکاران بزرگ بانکی با سپرده ها و سایر دارایی های آنها

قیمت‌های پایه جدید محصولات پتروشیمیایی برای عرضه در بورس‌کالا روز گذشته با جهت‌‌‌گیری افزایشی اعلام شد؛ آن‌‌‌هم در شرایطی که محرک اصلی رشد قیمت‌ها افزایش بهای نیمایی ارز بوده است.
قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمیایی همچون سایر هفته‌‌‌ها اعلام شد که جریان غالب افزایشی را در بر داشت. افزایش ۲/ ۱درصدی بهای ارز نیمایی نسبت به هفته قبل از آن موجب شد سیگنال افزایشی جدیدی به بازارهای پتروشیمیایی تزریق شود که خروجی آن روند صعودی بهای قیمت‌های پایه بود. البته قیمت‌های جهانی ملاک نرخ‌‌‌گذاری نیز به افزایش نرخ تمایل نشان داده‌اند که می‌‌‌تواند داده مضاعفی برای تحلیل رخدادها باشد. شاهد هستیم که یک جریان افزایشی جدید، ولی نه‌چندان قدرتمند در بازارهای بین‌المللی آغاز شده که آینده بازارها را دستخوش تغییر قرار می‌دهد. هنوز جرقه‌‌‌های رشد نرخ این جریان جدید ضعیف بوده، ولی همین که با توجه به رخدادهای اخیر کاهش گسترده قیمت‌های جهانی را شاهد نیستیم، سیگنال مثبتی ارزیابی می‌شود.

جرقه‌‌‌های رشد بهای نفت‌خام و افزایش نرخ در سایر بازارهای مشابه در کنار افزایش محدود شاخص‌‌‌های قیمت کالایی‌‌‌ها موجب شده جو افزایشی جدیدی در بازارهای بین‌المللی خودنمایی کند؛ آن‌‌‌هم در شرایطی که شتاب افزایش نرخ محدود بوده، ولی همین‌‌‌که در برابر افت قیمت‌ها مقاومت می‌کند، خود داده جذابی است. در قیمت‌های به‌نسبت زیاد فعلی در جهان عدم‌افت قیمت‌ها آن‌‌‌هم پس از تعدیل نرخ، ناخودآگاه نشانه‌‌‌ای از وجود تقاضاست و این جرقه‌‌‌های افزایش قیمت‌ها را باید بسیار جدی گرفت؛ زیرا از بازگشت تقاضا حکایت دارد. در وضعیتی که دلیل اصلی بالابودن قیمت‌ها برتری تقاضاست و رشد قیمت تمام‌شده تنها حامی بازار است، نه محرک اصلی آن، جرقه‌‌‌های رشد نرخ اهمیت بسزایی دارند و شاید روند صعودی جدیدی را آغاز کنند یا از کاهش نرخ فاصله بگیرند. در هر حال این شواهد برای آینده بازار جذاب است.

  آماده‌‌‌باش طلسم ذهنیت‌‌‌ها برای ورود به بازار
این سوال که بهای ارز تا کجا پایین می‌‌‌آید یا آینده بهای نیمایی ارز چه خواهد شد، ذهن بسیاری از اهالی بازار را مشغول کرده است؛ ولی این سوال به‌زودی به ذهنیت خطرناکی تبدیل می‌شود که مانند طلسم بر عملکرد خریداران و تولیدکنندگان سایه می‌‌‌افکند؛ رخدادی که در سال‌های گذشته نیز تجربه شده، ولی امسال شرایط به گونه دیگری است. قیمت‌های جهانی به‌نسبت بالاست؛ بنابراین بازارهای بین‌المللی در فاز رونق قرار دارند. همین مطلب انگشت اتهام اصلی را به سمت بهای ارز نشانه می‌‌‌رود؛ بنابراین مهم‌ترین متهم آینده بازار همین نرخ دلار خواهد بود. عجیب آنکه جریان افزایشی بهای ارز نیمایی ادامه یافته است و اگر قیمت آزاد دلار باز هم کاهش یابد، هیچ بعید نیست که نرخ آزاد از نرخ رسمی پایین‌‌‌تر بیاید؛ رخدادی که بارها تجربه شده ولی به جز سال ۸۷، تاکنون پایدار نبوده است. نرخ ارز پیشنهادی دولت در لایحه بودجه هم به‌نسبت بالاست که می‌‌‌تواند یک سرعت‌‌‌گیر جدی در برابر افت بهای ارز آزاد و حتی نیمایی باشد. این موارد در کنار ادبیات جدید در گشایش‌‌‌های بین‌المللی و تغییر فاز بنیادین درآمدزایی دولت در سال‌های اخیر احتمال بازگشت به دوره‌‌‌ای شبیه به سال ۸۷ را اندکی افزایش می‌دهد؛ ادعایی که چندان جدی نیست و به بحث‌‌‌های مجزایی نیاز دارد؛ ولی تحقق آن اعجاب بازارها را به همراه می‌‌‌آورد.

همان‌گونه که در گزارش پیشین با عنوان «وزن‌‌‌‌‌کشی انتظارات در بازار پتروشیمی» اشاره کردیم، ذهنیت‌‌‌های جدیدی به‌زودی در بازار داخلی محصولات پتروشیمیایی خودنمایی خواهند کرد؛ آن هم در وضعیتی که با نوسان بهای ارز و رسیدن قیمت دلار آزاد به زیر ۲۸‌هزار تومان شواهد آن نمایان شده است. سیگنال کاهش قیمت ارز و افت فاصله بهای نیمایی و آزاد دلار در نهایت اثر مستقیمی بر تقاضای محصولات پتروشیمیایی در بورس و بازار می‌گذارد که خروجی آن احتمال کاهش حجم معاملات است. این در حالی است که تولیدکننده واقعی فضایی برای افت حجم تولید خود در اختیار ندارد. بنابراین افت تقاضا به کاهش موجودی انبار‌ها منجر خواهد شد. نکته دیگر آنکه جذابیت صادرات بسیاری از محموله‌ها کاهش می‌یابد؛ بنابراین بخشی از از شور و هیجان خرید مواد اولیه نیز تقلیل خواهد یافت. البته رقابت اصلی در بازارهای صادراتی منطقه‌ای است؛ آن هم در وضعیتی که کاهش ارزش لیر ترکیه فضایی برای جدی‌تر شدن رقابت به همراه خواهد داشت. این موارد نگرانی‌های جدیدی است که اگر به آنها توجه نکنیم، مکانیزم‌های آینده بازار قابل درک نخواهند بود. از سوی دیگر گروه‌های کالایی مختلف در بازارهای پلیمری ادبیات و چارچوب‌های متفاوت و بعضا متناقض دارند و نمی‌‌‌توانیم برای کلیت بازار نسخه واحدی بپیچیم.

نکته عجیب دیگر را باید در بازی پیش‌‌‌رو در بازار دلار جست‌وجو کرد. اینکه افزایش بهای نیمایی ارز مستمر بوده و به‌رغم افت قیمت‌های جهانی بازهم بسیاری از گروه‌های کالایی را با افزایش نرخ همراه ساخته، داده دیگری است که باید به آن توجه کرد. بهای آزاد، بازار متشکل و سنا در معاملات دلار همگی کاهشی هستند؛ بنابراین احتمال عدم‌رشد بهای نیمایی ارز و حتی تعدیل آن را در بر دارد، ولی باید منتظر ماند و دید که بانک مرکزی یا روند عرضه و تقاضای سامانه نیما چه آینده‌ای را برای بهای نیمایی ارز رقم می‌زند. اهمیت این نرخ در تعیین قیمت مواد اولیه گویی برای برخی تصمیم‌‌‌سازان اقتصادی ملموس نشده است و اگر همین روند فعلی افزایش بهای نیمایی ارز ادامه یابد، احتمال رکود در بازار پلیمرها را باید جدی گرفت؛ آن هم در شرایطی که ذهنیت‌های مختلف به جو روانی چندگانه در بازار منتهی شده و در نهایت به قدرت‌نمایی ذهنیت‌های متفاوت در انتظارات قیمتی منتهی خواهد شد که داده جذابی برای دورنمای بازار نیست.

آرش صدیقی
تحلیلگر بازار سرمایه
فولاد به انواع بی‌‌‌شماری از آلیاژهایی که عنصر اصلی آنها را آهن تشکیل می‌دهد، گفته می‌شود. کربن نیز مهم‌ترین ماده آلیاژی فولاد محسوب می‌شود و هر قدر میزان کربن موجود در فولاد کمتر باشد، جنس آن نرم‌‌‌تر و قابلیت چکش‌‌‌خواری آن بیشتر می‌شود. فولاد کربنی، آلیاژ آهن با حداکثر ۲‌درصد کربن است که باعث استحکام مواد و افزایش مقاومت در برابر خوردگی می‌شود. استحکام فولاد با میزان کربن محلول به‌‌‌شدت افزایش می‌‌‌یابد، از طرفی این افزایش سختی موجب کاهش قابلیت آن در جوشکاری می‌شود. فولاد کاربردهای متعددی در صنعت و علم دارد. این آلیاژ فلز که در ساخت سیم، لوله و ورق فولاد استفاده می‌شود، به‌‌‌طور متوسط حاوی ۲/ ۰ تا ۶/ ۰‌درصد کربن است و در ساخت ریل، دیگ بخار و قطعات ساختمانی نیز کاربرد دارد. فولاد سخت معادل ۶/ ۰ تا ۵/ ۱‌درصد کربن دارد و در ساخت ابزارآلات فولادی، فنر و همچنین کارد و چنگال از آن استفاده می‌کنند. فولاد مقاوم حرارتی در محیط‌‌‌های دارای دمای زیاد و در مواجهه با پدیده خوردگی تحت شرایط تنش استاتیکی و دینامیکی به‌‌‌ کار می‌‌‌رود. این محصول در زمینه‌‌‌های ساخت تجهیزات مربوط به محصولات شیمیایی، مواد غذایی و ملزومات خانگی و محیطی صدها کاربرد دیگر دارد، به‌‌‌ طوری ‌‌‌که در عصر حاضر به‌‌‌سختی می‌‌‌توان انجام امور را بدون فولاد متصور شد.
کالبدشکافی فولادسازان بورسی
  روش تولید فولاد
آهن به‌‌‌صورت سنگ‌‌‌های معدنی مگنتیت و هماتیت در پوسته زمین یافت می‌شود. تاریخچه تولید آهن و فولاد به سه‌هزار سال پیش بازمی‌گردد. توسعه تکنولوژی تولید فولاد موجب گسترش دامنه کاربرد و تولید فولاد در طول این مدت شده است. فولاد را با سوزاندن کربن آهن‌خام سفید، همجوش کردن آن با مقدار مشخصی کربن و اندازه‌‌‌گیری سایر عنصر‌‌‌های موجود در آن تولید می‌کنند. این فلز به دو شیوه ذوب در کوره‌‌‌ بلند (تولید به روش اکسیژن) یا با استفاده از کوره قوس الکتریکی تولید می‌شود. در روش کوره‌بلند، سنگ‌‌‌‌آهن فرآوری‌‌‌شده که همان آهن تولیدشده در فرآیند احیای غیرمستقیم است، در کوره‌‌‌هایی که با کک شارژ شده‌‌‌اند، ریخته می‌شود. در ادامه از تزریق هوای داغ در کوره‌‌‌ها، آهن خام مذاب ایجاد می‌شود که بعد از آن وارد واحد کنورتور خواهد شد. در این مرحله پس از افزودن عناصر دیگر، شمش‌‌‌های فولادی با ترکیب‌‌‌های موردنظر حاصل می‌‌‌شوند. در روش قوس الکتریکی، سنگ‌‌‌‌آهن پس از فرآوری وارد واحد احیای مستقیم می‌شود و آهن اسفنجی را ایجاد می‌کند. سپس آهن اسفنجی به همراه ‌‌‌آهن ‌‌‌قراضه در کوره قوس الکتریکی ریخته و از آن فولاد مذاب حاصل می‌شود. فولاد مذاب حاصل‌‌‌شده از این واحد، پس از ریخته‌‌‌گری و آلیاژسازی به شمش فولاد تبدیل می‌شود.

ایران از نظر میزان تولید فولاد، رتبه دهم جهانی و رتبه اول منطقه خاورمیانه را دارد و با تولید ۲۹میلیون تن فولاد در سال ۲۰۲۰، سهم خود را از تولید منطقه به حدود ۷۰‌درصد افزایش داده است. بزرگ‌ترین تولیدکنندگان فولاد کشور، شرکت‌های فولادمبارکه اصفهان، ذوب‌‌‌آهن اصفهان و فولاد خوزستان هستند. ایران دارای ۸۸واحد فعال تولید فولاد با ظرفیت اسمی کل ۴۰میلیون تن در سال است. در کشور معادل ۲۷میلیون تن ظرفیت در دست اجرا وجود دارد که از این میزان، ۱۶میلیون تن تا سال ۱۴۰۴ قابل‌‌‌تحقق است.

  شرکت فولاد مبارکه اصفهان
بزرگ‌ترین مجتمع صنعتی جمهوری اسلامی ایران در شرق شهر مبارکه و در غرب زرین‌شهر در استان اصفهان در زمینی به وسعت ۳۵کیلومترمربع (۱۷کیلومترمربع سالن تولید) استقرار یافته که دارای ظرفیت تولید ۴میلیون تن انواع محصولات فولادی تخت‌گرم و سرد نوردیده، قلع‌اندود، گالوانیزه و رنگی از ضخامت ۱۸/ ۰ تا ۱۶میلی‌متر است. این مجتمع در دی‌ماه سال ۱۳۷۲ تاسیس شده است. خطوط تولید شرکت فولاد مبارکه اصفهان شامل آهک‌‌‌پزی، گندله‌‌‌سازی، احیای مستقیم، فولادسازی، ریخته‌‌‌گری مداوم، پرداخت و خنک‌‌‌سازی شمش، نورد گرم، تکمیل نورد گرم، اسیدشویی، نورد سرد، واحد تولید ورق قلع‌‌‌اندود، واحد تولید ورق گالوانیزه، واحد تولید ورق رنگی، واحد فولادسازی و نورد پیوسته (سبا) است.

  شرکت فولاد خوزستان
«فخوز» دومین تولیدکننده فولاد خام در ایران است. کارخانه مرکزی این شرکت با وسعت ۳/ ۸کیلومترمربع، در مجاورت شهر اهواز واقع شده است و دفتر مرکزی آن در اهواز قرار دارد. شرکت فولاد خوزستان ۱۲فروردین ۱۳۶۸ به‌‌‌عنوان نخستین مجتمع تولید آهن و فولاد ایران، به روش احیای مستقیم و کوره قوس الکتریکی راه‌‌‌اندازی شد. کارخانه‌‌‌های اصلی این شرکت شامل کارخانه‌‌‌های گندله‌‌‌سازی، کارخانه‌‌‌های احیای مستقیم و بخش فولادسازی و کارخانه‌‌‌های جانبی آن شامل کارخانه آهک، کارخانه اکسیژن و تصفیه‌‌‌خانه پساب‌‌‌های صنعتی است.

  ذوب‌‌‌آهن اصفهان
«ذوب‌‌‌» نخستین و بزرگ‌ترین کارخانه تولیدکننده فولاد ساختمانی و ریل در ایران است که با ظرفیت ۸/ ۲میلیون تن محصول نهایی، انواع مقاطع فولادی ساختمانی و صنعتی را تولید می‌کند. کارخانه ذوب‌‌‌آهن اصفهان در سال ۱۳۴۴ تاسیس شد. محصولات کارخانه این شرکت به بیش از ۲۳کشور اروپایی، آسیایی و آفریقایی صادر می‌شود و در بازار داخل این محصولات در پروژه‌‌‌های بزرگی همچون برج میلاد تهران، نیروگاه هسته‌‌‌ای بوشهر، سدهای بزرگ و مترو و ریل راه‌‌‌آهن مورد استفاده قرار گرفته است.

  چشم‌‌‌انداز فولاد تا ۱۰سال آینده
ایران چهاردهمین فولادساز جهان محسوب می‌شود که برای حدود ۱۰سال آینده (افق چشم‌‌‌انداز ۱۴۰۴) دستیابی به ظرفیت ۵۵میلیون تن فولاد خام را هدف‌‌‌گذاری کرده است و از این رقم بخش قابل توجهی باید راهی بازارهای صادراتی شود. به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، بر اساس برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سهم ارزش‌‌‌افزوده صنعت فولاد در بخش صنعت و معدن در سال ۹۲، ۱۸درصد بوده و قرار است این رقم تا پایان سال ۹۶ به ۱۹درصد و تا چشم‌‌‌انداز ۱۴۰۴ به ۲۰درصد برسد. در حال حاضر، ظرفیت تولید فولاد خام حدود ۲۴میلیون تن است که این رقم در سال ۹۶ به ۳۲میلیون تن و در سال ۱۴۰۴ به ۵۵میلیون تن می‌‌‌رسد. با ارتقای ظرفیت تولید ۵۵میلیون تن فولاد خام در سال، جایگاه ایران در صنعت فولاد از رتبه چهاردهم کنونی به رتبه هفتم جهان ارتقا می‌‌‌یابد. در این میان، با هدف افزایش ارزش‌‌‌افزوده در صنعت فولاد، صنایع بالادستی آن نیز به تناسب زنجیره تولید، تکمیل خواهد شد، به‌‌‌طوری‌‌‌که ظرفیت تولید کنسانتره و گندله سنگ‌‌‌آهن به ترتیب از حدود ۳۱میلیون تن و ۲۲ میلیون تن فعلی به ۵۰ میلیون تن و ۴۸میلیون تن تا سال ۹۶ و به ۷۲میلیون تن و ۸۵میلیون تن تا سال ۱۴۰۴هدف‌گذاری شده است. ظرفیت تولید آهن اسفنجی نیز از ۲۲میلیون تن فعلی به ۳۵میلیون تن در سال ۹۶ و ۵۴میلیون تن تا سال ۱۴۰۴ می‌‌‌رسد. بر اساس این برنامه، اهداف کلی پیش‌بینی‌‌‌شده برای توسعه صنعت فولاد شامل «استخراج معادن و تولید محصولات فولادی با احداث واحدهایی با مقیاس‌‌‌های جهانی»، «احداث واحدهای فرآوری برای تکمیل زنجیره ارزش و ارتقای ارزش‌افزوده»، «ارتقای سطح کیفیت محصولات صنایع معدنی بر اساس استانداردهای جهانی»، «دستیابی به دانش فنی تولید و ارتقای سطح فناوری در تمامی زمینه‌‌‌های اکتشاف تا فرآوری مواد معدنی»، «استفاده حداکثری از توان داخلی در مراحل مهندسی، احداث و بهره‌‌‌برداری»، «ارتقای بهره‌‌‌وری کل عوامل موثر در زنجیره معدن به موازات شاخص‌‌‌های جهانی» و نیز «دستیابی به شاخص‌‌‌های استانداردهای زیست‌‌‌محیطی» است.

علیرضا محمدی زیوه / کارشناس بازار سرمایه
تداوم خروج سرمایه افراد حقیقی از بازار سرمایه پس از آغاز افت شاخص کل در مرداد ماه سال ۱۳۹۹ تا به امروز و بی‌‌‌توجهی مطلق سهامداران به وضعیت بنیادین مناسب شرکت‌ها، گویای نگرش منفی نسبت به بازار سرمایه نزد افراد حقیقی است. در این بین، جذابیت بالای بازار رمزارزها و سوگیری سرمایه‌گذاران نسبت به بازدهی‌‌‌های عجیب انواع دارایی‌‌‌های مبتنی بر رمزارز، ابهام در خصوص آینده نرخ ارز، تقاضای فزاینده خرید املاک در کشورهای همسایه، فرصت‌‌‌های آربیتراژی در سایر بازارها از جمله بازار ارز و خودرو و… مانع مهمی برای بازگشت نقدینگی‌‌‌های جدید و تازه نفس به بازار سرمایه خواهد بود.
همان‌طور که در ماه‌‌‌های اخیر شاهد بودیم؛ به‌رغم اصلاح و افت قیمتی نمادهای بزرگ در بازار و همچنین چشم‌انداز سودآوری مطلوب و نسبت قیمت به درآمد آتی مناسب و جذاب؛ اما سهامداران میلی برای حضور در بازار نداشته‌‌‌اند. بی‌میلی سرمایه‌گذاران حقیقی به سرمایه‌گذاری در بازار سهام در ارزش معاملات ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۰ به خوبی مشهود است، چرا که ارزش کل معاملات خرد در بورس اوراق بهادار تهران در حالی در ۹ ماهه ۱۴۰۰ به ۶.۰۱۰.۵۶۳ ‌میلیارد ریال رسیده است که در مدت مشابه سال گذشته و به‌رغم آغاز سیر نزولی بازار حدودا ۱۸.۸۴۹.۰۰۰ ‌میلیارد ریال بوده است. این موضوع کاهش ۶۸‌درصدی ارزش کل معاملات خرد را نشان می‌دهد. البته کاهش و افت قیمت سهام اکثر شرکت‌های فعال بازار سهام در دوران رکودی در این موضوع بی‌تاثیر نبوده است؛ اما کاهش ۴۳‌درصدی حجم معاملات در بورس اوراق بهادار تهران تاییدی دیگر بر بی‌میلی سرمایه‌گذاران برای حضور در بازار سهام است. با این مقدمه حالا به دنبال علل اساسی این موضوع هستیم که چرا رشد قیمتی در بازار سهام رخ نمی‌‌‌دهد و چرا بازار به مدار تعادلی باز نمی‌‌‌گردد؟ جهت بررسی دقیق این موضوع، به نظر می‌رسد بررسی و موشکافی عوامل داخل و خارج از فضای اقتصاد موردنیاز است.

عوامل متعددی از جمله تحولات خارج از فضای اقتصاد، وضعیت قیمت‌های جهانی، فضای کلی لایحه بودجه سال آینده؛ ریسک عدم‌تامین انرژی شرکت‌های تولیدی در فصول زمستان و تابستان، وضعیت تولید و فروش شرکت‌ها و آینده متغیرهای اقتصاد کلان از جمله تورم و نرخ ارز در کنار موضوعاتی همچون تمایلات و ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران، وضعیت بازدهی بازارهای رقیب، رفتار فعالان بازار و واکنش ناظر بازار در روند معاملات سهام موثرند. به همین جهت در ادامه عمده موضوعات مهم با درجه تاثیرگذاری بالا بر روند فعلی و آتی بازار سهام مورد واکاوی قرار گرفته و هر کدام پاسخی است به سوال اصلی که چرا شاهد رشد قیمتی در بازار نیستیم؟

آینده مذاکرات، نرخ ارز و حرکت بازار: اگرچه هنوز به طور قطعی نمی‌توان از مسیر مذاکرات و تاریخ دقیق حصول توافق احتمالی صحبت کرد؛ اما با در نظر داشتن سناریوی موفقیت کشورمان در حل مناقشه اتمی، به نظر می‌رسد نرخ ارز موقتا در مسیر نزولی قرار بگیرد. اما بازار از این محل چندان متاثر نخواهد بود، چرا که در زمان فعلی نرخ دلار در سامانه نیما با قیمت بازار شکاف معنادار (حدود ۲۰‌درصد) داشته و به نظر می‌رسد حتی در صورت حصول توافق، قیمت‌های فعلی در سامانه نیما ماندگار بوده و نرخ بازار شکاف قیمتی خود را کاهش خواهد داد. در این صورت شرکت‌ها از محل سود تسعیر دارایی‌‌‌های ارزی، فروش صادراتی و درآمدهای ارزی در پایان سال مالی منتفع خواهند شد. بنابراین ریسکی از محل تغییرات نرخ ارز در فرآیند سودآوری شرکت‌ها متصور نیست؛ اما به نظر می‌رسد انتظار برای مشخص شدن نتیجه مذاکرات و مسیر نرخ ارز یکی از موانع ورود پویا و اثرگذار سهامداران به بازار سرمایه است. در واقع تا مشخص شدن این مسیر؛ سرمایه‌گذاران منتظر بوده و فعلا برنامه سرمایه‌گذاری خود را به بعد از توافق موکول کرده‌‌‌اند.

بودجه و مسیر بازار در سال ۱۴۰۱: انتشار لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ از سوی دولت برای سهامداران و فعالان بازار سهام دغدغه‌‌‌هایی از سوی تغییر متغیرهایی از جمله نرخ خوراک، حق مالکانه معادن و… ایجاد کرد. اما با بسته ۱۰فرمان حمایتی از بازار به نظر می‌رسد بازار و رفتار سهامداران می‌توانست متعادل شود؛ اما گویا تا زمان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون‌‌‌های تخصصی و قطعی شدن لایحه، همچنان ریسک متغیرهای بودجه‌‌‌ای موثر بر بازار پابرجا خواهد ماند. در واقع این موضوع و ابهام در کلیات بودجه‌‌‌ نهایی نیز می‌تواند جزو دلایل عدم‌رشد قیمتی در بازار سرمایه به حساب بیاید.

خطای تصمیم‌گیری: همزمان با آغاز سیر صعودی بازار در سال ۱۳۹۹، سوگیری در رفتار سرمایه‌گذاران قابل مشاهده بود. چراکه گاه شاهد حضور سرمایه‌گذاران تازه‌واردی بودیم که با تبدیل دارایی‌‌‌های دیگر خود به ریال، وارد بازار سهام شده و ضمن کسب بازدهی و خرسندی از موفقیت خود؛ دچار خوش‌بینی بیش از حد به بازار شده و رفتار پرریسک از خود بروز می‌‌‌دادند. با شروع افت شاخص و تداوم سیر نزولی بازار، تجربه روزهای ناامیدی همچنان با سرمایه‌گذاران باقی مانده و بر تصمیم‌‌‌های بعدی سرمایه‌گذاران چیره شد، تا جایی که در هفته‌‌‌های اخیر حتی با وجود بحث ارزندگی تعداد قابل‌توجهی از شرکت‌ها و نسبت قیمت به درآمدهای آتی در سطح ۴ و حتی ۳ واحد، شاهد عدم‌تمایل به سرمایه‌گذاری و حتی خروج از بازار بودیم. ثبت کمترین ارزش معاملات ماهانه در آذر ماه ۱۴۰۰ در طول ۲۴ ماه گذشته موید این موضوع است. در واقع وضعیت نزولی بازار و ثبت این موضوع در خاطره جمعی سهامداران، سبب شده است تا به طور ناخواسته و در یک تصمیم جمعی اقبالی به بازار نباشد و در نهایت شاهد بی‌تحرکی و حتی افت نماگرهای بازار سهام باشیم.

وضعیت تولید و فروش شرکت‌ها: در کنار همه موضوعات فوق، یکی از شاخصه‌‌‌های کلیدی سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها، بررسی وضعیت تولید، فروش و سودآوری واحدهای تولیدی است. یکی از مهم‌ترین ریسک‌هایی که از تابستان سال‌جاری گریبانگیر فرآیند تولید صنایع مهم و پایه‌‌‌ای بازار بوده و تکرار آن در فصل زمستان هم پیش‌بینی‌‌‌ می‌شود، بحران انرژی است. این بحران در تابستان با قطع برق همراه بود که در یک نمونه در این فصل شاهد کاهش تولید محصولات فولادی و سیمانی نسبت به بهار ۱۴۰۰ بودیم. قطع گاز در زمستان ۱۳۹۹ نیز سبب شد میزان محصول تولید شده در کل صنعت با افت ۱۳‌درصدی نسبت به فصل پاییز مواجه شود. به نظر می‌رسد چشم‌انداز نامناسب نسبت به تامین انرژی موردنیاز صنایع برای سال آینده یکی از ابهامات اساسی برای برآورد درآمد عملیاتی و سودسازی شرکت‌ها باشد. در این صورت برآورد اولیه از مفروضات تولید و فروش و محاسبه ارزندگی قیمت سهام شرکت‌ها نیز با خطا همراه بوده و تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران را دچار اخلال کرده که این موضوع در عدم‌استقبال از بازار در هفته‌‌‌های اخیر قابل مشاهده بود.

در پایان به نظر می‌رسد شرط بهبود و بازگشت تعادل به بازار در حال حاضر بازگشت ارزش معاملات روزانه به سطوح قبلی است و تا زمانی که پول جدیدی در مسیر بازار نباشد، شاهد رونق نخواهیم بود. همان‌طور که مشاهده شد، هرکدام از پارامترهای فوق، همچون سدی در برابر تزریق و ورود پول جدید به بازار رفتار می‌کنند.

شایان کرمی/ کارشناس بازار سرمایه
همه بازارها به‌ویژه بازار سرمایه اکنون چشم به نتیجه مذاکرات هسته‌‌‌ای دوخته‌‌‌‌اند. در حال حاضر عمده صنایع با نسبت قیمت به درآمد ۵ معامله می‌‌‌شوند؛ ولی مشکل بازار سهام نبود پول است. از ابتدای سال ۹۸ حدود ۱۳۸‌هزار میلیارد تومان پول وارد بازار سهام شد؛ اما تا امروز مبلغی حدود ۱۲۷‌هزار میلیارد تومان از بازار خارج شده است.
از سوی دیگر، سهم‌‌‌هایی که مردم فروختند، عمدتا از سوی حقوقی‌‌‌های شرکت‌هایی که به عنوان سهام خزانه فعالیت دارند، خریداری شده یا بازارگردانان به جای آنها نشستند. بنابراین می‌‌‌توان نتیجه‌‌‌گیری کرد که اکنون بازار سهام تحت اختیار خود شرکت‌هاست و از آنجا که حاکمیت اکثر شرکت‌ها هم در اختیار دولت است، عملا بازارگردان اصلی خود دولت است. از نظر قیمتی نیز، اکنون سهام شرکت‌ها در نازل‌‌‌ترین رنج قیمتی به سر می‌‌‌برند.

طبق گفته مسوولان سازمان بورس و اوراق بهادار، ۹۶‌درصد پرتفوها زیر ۵۰میلیون ارزش دارند؛ بنابراین می‌‌‌توان گفت اکنون کف قیمتی بازار است و عمده صنایع هم با P/  E حدود ۵ معامله می‌‌‌شوند. درباره شرایط بعد از احیای برجام باید گفت که اگر توافق هسته‌‌‌ای محقق شود، دولت هزینه دلار بالا را داده است و دلار هم افت معناداری نخواهد داشت؛ چرا که دولت دلار را در لایحه بودجه بر ۲۳‌هزار تومان بسته است؛ بنابراین با احیای برجام قیمت ارز آزاد در کانال ۲۵ تا ۲۶‌هزار تومان می‌‌‌ماند. تنها تفاوتی که با احیای برجام ایجاد خواهد شد، این است که مدتی قیمت دلار افزایشی نشود. در نتیجه صنایعی که کامودیتی‌‌‌محور و صادرات‌‌‌محور هستند، با توجه به  P/  E پایین خود وضعیت خوبی خواهند داشت.

در همین حال، با توجه به اینکه بازار، نقدینگی محدودی دارد با فرض احیای برجام گروه بانکی و خودرو مستعد رشد بهتری خواهند بود. ما تجربه به نتیجه رسیدن مذاکرات در سال ۹۴ را داریم که در آن زمان بازار سهام به گروه خودرو و بانک نگاه مثبتی داشت. بنابراین با توجه به این تجربه به نظر می‌رسد سرمایه‌‌‌ای که در بازار وجود دارد، با احیای برجام روانه این سهم‌‌‌ها شود. از نظر تکنیکالی هم هر دو گروه در آستانه‌‌‌‌‌‌های پایینی نسبت به سایر صنایع دیگر قرار دارند؛ بنابراین این دو گروه مستعد ادامه رشد هستند. در بین این صنایع، صنعت بانکی مستعد رشد بیشتری خواهد بود؛ زیرا هم نسبت‌‌‌های P/  E پایین‌‌‌تری دارند و هم سود حاصل از تسعیر ارز خواهند داشت. علاوه بر این با توجه به بخشنا‌‌‌مه‌‌‌ای که در بودجه اضافه شد، بانک‌ها می‌‌‌توانند ۹۰‌درصد دلار نیما، تسعیر ارز داشته باشند.

شاخص کل بورس روز یکشنبه با کاهش ۸۸/ ۱درصدی تا محدوده یک‌میلیون و ۳۳۶هزار واحد عقب نشست و بیشترین افت در حدود یک‌ماه اخیر را ثبت کرد. خروج پول‌های حقیقی‌ها نیز شدت گرفت و به رقم ۴۰۰میلیارد تومان رسید. نزول دلار آزاد به کانال ۲۷هزار تومان، عقبگرد دلار نیمایی و کاهش اراده سیاستگذاران برای حذف ارز ترجیحی از جمله عواملی بودند که به افت قریب به اتفاق سهام در تالار شیشه‌ای منجر شدند. واکنشی که از نگاه کارشناسان بورسی چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.
ترس کاذب بورس از دلار
بیشترین افت‌درصدی شاخص کل بورس تهران در حدود یک ماه گذشته رقم خورد و این نماگر با کاهش حدود ۹/ ۱‌درصدی تا محدوده یک‌میلیون و ۳۳۶‌هزار واحد عقب نشست. کاهشی که ۸۷‌درصد از نمادهای معامله شده در دادوستدهای روز یکشنبه را در برگرفت و ۲۰‌درصد از سهم‌‌‌ها را گرفتار صف فروش کرد. ضمن آنکه خروج سرمایه‌‌‌های حقیقی نیز شدت گرفت و به حدود ۴۰۰‌میلیارد تومان رسید. دلار از چند زاویه معاملات دیروز بورس تهران را متاثر کرد و بر ترس سهامداران افزود. ورود دلار آزاد به کانال ۲۷‌هزار تومان، عقب‌‌‌گرد دلار نیمایی و کاهش اراده دولت و مجلس برای حذف ارز ترجیحی از جمله عواملی بودند که به افت قریب به اتفاق سهام در معاملات روز یکشنبه تالار شیشه‌‌‌ای منجر شدند.

سیگنال کاهشی به دلار آزاد
دلار آزاد که در معاملات پشت خطی روز شنبه نیز سطوح پایینی را نشان می‌‌‌داد، در جریان دادوستدهای روز یکشنبه به کانال ۲۷‌هزار تومان عقب‌‌‌نشینی کرد تا جو منفی در تالار شیشه‌‌‌ای شکل گیرد.

افزایش تعداد اخبار مثبت انتشار یافته در خصوص مذاکرات هسته‌‌‌ای، احتمال آزاد‌‌‌سازی منابع دلاری بلوکه شده ایران توسط کشور‌‌‌های کره و عراق و در کنار آن سخنان رئیس کل بانک مرکزی در راستای سیاست‌های تقویتی بازار برای ماه‌‌‌های آتی و همزمان با آن کاهش انتظارات تورمی میان فعالان اقتصادی از مهم‌ترین دلایل تداوم روند کاهشی قیمت‌ها در بازار ارز بود. در خصوص میزان وابستگی بازار سهام به دلار و واکنش بورسی‌‌‌ها به تغییرات نرخ اسکناس آمریکایی همین بس که بیش از ۶۰‌درصد از ارزش کل بازار سهام در اختیار شرکت‌های صادرات‌‌‌محوری است که درآمد دلاری دارند و از این منظر سودآوری آنها با دلار نوسان می‌کند.

هر چند که مبنای نرخ این شرکت‌ها، دلار نیمایی است اما سهامداران بر اساس تجربیات تاریخی خود همواره از همگرایی بورس و دلار پس از یک دوره زمانی سخن می‌‌‌گویند و معتقدند روند نرخ نیمایی دلار نیز در بلندمدت تحت‌تاثیر دلار آزاد قرار خواهد گرفت و می‌توان آینده آن را بر این مبنا پیش‌بینی کرد. به هر روی روز گذشته تنها دلار آزاد نبود که توجه سهامداران را به خود جلب و حقیقی‌‌‌ها را فروشنده کرد بلکه در بازار نیمایی نیز شاهد عقب‌‌‌نشینی نرخ اسکناس آمریکایی بودیم.

   عقب‌‌‌نشینی نیما
نرخ دلار در سامانه نیما به عنوان مبنای قیمتی شرکت‌های بورسی اواخر آذرماه به کانال ۲۴‌هزار تومان وارد شد و در این مدت هر روز به ارتفاع آن افزوده شد و سهامداران در انتظار ورود آن به کانال جدید ۲۵‌هزار تومان بودند، کانالی که از دی سال گذشته تجربه نشده است. دیروز اما دلار نیمایی حدود ۵/ ۰درصد افت قیمت داشت. این دلار از اوایل مهرماه تاکنون نیز یک روز این میزان کاهش قیمت را تجربه نکرده بود. دور شدن دلار نیمایی از سطحی که سهامداران منتظر ورود به آن بودند، سبب شد روز یکشنبه شاهد افزایش تعداد فروشندگان باشیم. شرایطی که رنگی سرخ بر تابلوی معاملاتی بورس تهران زد.

  آیا نگرانی بورس از افت نرخ دلار بجا است؟
تجربیات گذشته و نرخ‌های دلاری ثبت شده در بازارهای مختلف نشان می‌دهد که حتی در صورت احیای برجام سهامداران نباید نگران کاهش سودآوری شرکت‌های بورسی باشند. از یک طرف همان‌طور که اشاره شد نرخ ارزی که مبنای محاسبات فروش و سود شرکت‌های بزرگ صادراتی است، نرخ ارز در بازار نقدی نیست بلکه نرخ ارز بازار حواله است. نرخی که بستر معاملاتی آن «سامانه نیما» است و در ماه‌‌‌های اخیر با وجود نوسان، در کانال ۲۴‌هزار تومان باقی مانده است. در این میان در بودجه سال آینده نیز نرخ دلار ۲۳‌هزار تومان در نظر گرفته شده است. از این رو فعالان اقتصادی معتقدند این دو نرخ، کفی قدرتمند بر سر راه ریزش دلار آزاد ایجاد کرده‌‌‌اند و احتمال نزول به سطوح پایین‌‌‌تر کمرنگ است و در صورت کاهش نرخ‌ها تا این سطوح نیز خطری متوجه سودآوری شرکت‌های بورسی نیست. در عین حال حرکت نرخ ارز نیمایی به سمت نرخ بازار آزاد حاشیه سود شرکت‌ها را افزایش خواهد داد و بازار سرمایه را برای سرمایه‌گذاری بسیار جذاب خواهد کرد. از این رو شاید بتوان بخشی از این نگرانی را غیرمنطقی قلمداد کرد. هر چند درجه ناامیدی در بازار سهام به قدری بالا رفته که هر خبر و رویداد منفی، واکنش جدی سهامداران را به دنبال دارد.

   اهمال در حذف دلار دولتی
یکی از مزایای حضور در بازار سهام، آشنایی نسبی فعالان آن با ساختار اقتصادی کشور است. بازاری که از مجموعه‌‌‌های مختلف تولیدی و صنایع گوناگون سامان یافته و به واسطه وجود سامانه کدال، زمینه آشنایی با زنجیره‌‌‌های تولید و شرکت‌های بورسی و فرابورسی فراهم است. از این رو حالا فعالان بورسی به‌ویژه خبرگان بازار، با رصد میزان اثرگذاری دخالت‌‌‌های دولتی در بخش‌‌‌های مختلف اقتصادی، می‌توانند چشم‌‌‌انداز آتی شرکت‌ها را ترسیم کنند، جایی که در هر دوره‌‌‌ای دخالت‌‌‌های دولت در بخش‌‌‌های مختلف اقتصادی، اثری منفی بر صورت‌های مالی شرکت‌ها منعکس کرده است. یکی از این دخالت‌‌‌ها که در سال‌های گذشته در عین آنکه آسیب جدی به تولیدکنندگان زده، شعار حمایت از مصرف‌کنندگان را نیز محقق نکرده است، دلار ۴۲۰۰ تومانی است. با روی کار آمدن دولت سیزدهم امیدها به لغو ارز ترجیحی افزایش یافته بود اما رفته رفته، عزم دولت برای حذف این دلار کاهش پیدا کرد و روز گذشته رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ مجلس برای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی گفت که تصمیم عجولانه نخواهد گرفت. هر چند که در ادامه به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه، حذف ارز ترجیحی در لایحه بودجه مشروط به پرداخت یارانه هوشمند شد اما این سیگنال را به فعالان بورسی ارسال کرد که به این زودی سایه دلار ترجیحی از سر تولیدکنندگان برداشته نخواهد شد. احتمال گرانی کالاها و افزایش فشار به معیشت خانوار از مهم‌ترین دلایل تعلل در حذف دلار دولتی است.

تفکری که در ظاهر جنبه حمایتی دارد اما در واقع نتیجه‌‌‌ای جز تضعیف زنجیره تولید به دنبال نداشته و ندارد. همین موضوع به آسیب‌‌‌پذیری سبد کالاهای اساسی کشور تبدیل شده است و اثرات مختلفی مانند ممانعت در ایجاد شغل، زیان‌‌‌های سنگین برای فعالان اقتصادی با سیگنال‌‌‌های اشتباه از پتانسیل‌‌‌های سرمایه‌گذاری و کسب و کار در اقتصاد کشور و وابستگی هرچه بیشتر کالاهای اساسی به واردات را به دنبال داشته است. سیاست حمایتی از مصرف‌کنندگان که با ابزارهایی مانند سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین ستاد تنظیم بازار به‌‌‌وجود آمده است، ممکن است در کوتاه‌‌‌مدت با ایجاد یک تاخیر زمانی کوتاه از رشد قیمتی کالاها جلوگیری کند اما در نهایت وابستگی هرچه بیشتر به واردات و احتمال جهش قیمتی را در آینده نزدیک به دنبال دارد و در عین حال با تضعیف یک زنجیره افزایش بیکاری و کاهش تولید را در میان‌‌‌مدت به دنبال دارد. بر این اساس می‌توان گفت مبنای نادرست فکری است که به سیاستگذاری‌‌‌های اشتباه و در نهایت زیان اقتصاد چه برای تولیدکننده و چه مصرف‌کننده ختم می‌شود. مبنای فکری که حمایت از مصرف‌کننده را در اعطای ارز ارزان، انرژی ارزان، مواد اولیه ارزان و موارد مشابهی که با دخالت دولت، قیمت آن در بازار سرکوب شده است، می‌‌‌بیند.

  خروج سرمایه‌‌‌ها شدت گرفت
همزمان با عقب‌‌‌نشینی ۸۸/ ۱‌درصدی شاخص کل بورس تهران، سهامی به ارزش ۳۹۵‌میلیارد و ۳۴۱‌میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی جابه‌‌‌جا شد. رقمی که بیشترین خالص خروج حقیقی‌‌‌ها از ۲۲ آذرماه بود و حالا ۱۲ روز پیاپی است که حقیقی‌‌‌ها در مسیر خروج گام برمی‌‌‌دارند. در این روز تنها سه گروه انتشار و چاپ، حمل‌ونقل و محصولات فلزی بودند که هرچند کم‌‌‌مقدار اما وارد لیست خرید سهامداران خرد شدند. در مقابل شاهد خروج این دسته از معامله‌‌‌گران از ۳۳ صنعت بودیم.

بیشترین خالص فروش حقیقی‌‌‌ها اما در زیرمجموعه‌‌‌های گروه فلزات اساسی به میزان ۹۶‌میلیارد و ۱۵۴‌میلیون تومان رقم خورد. پس از آن نوبت به پتروشیمی‌‌‌ها رسید تا شاهد خروج ۶۷‌میلیارد تومانی سهامداران حقیقی باشند. دو گروه فرآورده‌‌‌های نفتی و شرکت‌های چندرشته‌‌‌ای صنعتی نیز در روندی مشابه جمعا انتقال سهامی به ارزش ۶۷‌میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی را تجربه کردند.

   بورس ‌‌‌یکشنبه از دریچه آمار
در روزی که شاخص کل بورس تهران با افت ۸۸/ ۱درصدی مواجه شد، از ۳۳۵ نماد معامله شده، قیمت پایانی ۳۵ سهم (۱۰‌درصد) مثبت بود و در مقابل ۲۹۲ سهم (۸۷‌درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند.

در این بازار ۱۳ نماد (۴‌درصد) صف خریدی به ارزش ۲۸‌میلیارد تومان تشکیل دادند اما در مقابل شاهد شکل‌‌‌گیری صف فروش در ۶۶ نماد بورسی (۲۰‌درصد) به ارزش ۱۰۸‌میلیارد تومان بودیم.

در فرابورس ایران اما در روزی که آیفکس کاهش ۴/ ۱درصدی را ثبت کرد، ۱۴۲ نماد معامله شدند که در این میان قیمت ۱۲ سهم (۸‌درصد) مثبت و ۱۲۳ سهم (۸۷‌درصد) منفی بود. در این بازار ۳ نماد (۲‌درصد) صف خریدی به ارزش ۱۱‌میلیارد تومان تشکیل دادند و در مقابل شاهد شکل‌‌‌گیری صف فروش در ۳۷ نماد فرابورسی (۲۶‌درصد) به ارزش ۶۱‌میلیارد تومان بودیم.

بازار پایه نیز روز گذشته میزبان دادوستد ۱۳۸ نماد بود. در این میان ۴۰ سهم (۲۹‌درصد) مثبت ماندند و در مقابل شاهد ۸۶ سهم (۶۲‌درصد) در محدوده منفی بودیم. در این بازار نیز ۲۱ نماد (۱۵‌درصد) صف خریدی به ارزش ۴۳‌میلیارد تومان شکل دادند و صف فروش در این بازار به ۶۵ نماد (۴۷‌درصد) با ارزشی بالغ بر ۲۴۱‌میلیارد تومان اختصاص پیدا کرد.

روز گذشته کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ با ۱۷۴رای موافق نمایندگان مجلس تصویب شد؛ لایحه‌‌‌ای که طبیعتا برخی جزئیات آن بر روند مسیر بازارهای سرمایه‌گذاری اثرگذار است. در این میان با توجه به اینکه کشور در حال حاضر در شرایط تحریمی است، رویکرد دولت در مواجهه با کسری بودجه یکی از موضوعات مهم در لایحه بودجه سال آینده برای بازار دارایی‌ها ازجمله بازار سرمایه است. عدم‌تحقق بخش بزرگی از درآمدهای نفتی در سال ۱۴۰۰ و بودجه سال بعد می‌تواند بازار سرمایه را تحت‌تاثیر قرار دهد. این بازار به عنوان یکی از بازارهای معتبر مالی در کشور از قوانین بودجه کشور تاثیر می‌پذیرد و حضور دولت در بازار سرمایه از طریق تامین مالی از سوی ابزارهای مالی موجود در بازار سرمایه، واگذاری شرکت‌های دولتی و… می‌تواند اثرات تعیین‌کننده‌ای بر بازار سهام داشته باشد. بر همین اساس، مدیریت تحقیق و توسعه شرکت بورس اوراق بهادار تهران در گزارشی به قلم راضیه حسن‌‌‌نیا و رعنا عباسقلی‌‌‌نژاد اسبقی، ضمن بررسی تطبیقی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با تاکید بر جایگاه بازار سرمایه، به تشریح برخی از موارد عمده تاثیرگذار بر بورس در لایحه بودجه سال آینده پرداخته است.
جایگاه بورس در لایحه بودجه 1401
 نفت در آینه بودجه
جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که قیمت نفت خام صادراتی کشور معادل ۶۰دلار پیش‌بینی شده است؛ در حالی که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ قیمت هر بشکه نفت برابر۴۰دلار پیش‌بینی شده بود. رقم پیش‌بینی‌شده برای منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی در لایحه بودجه۱۴۰۱ برابر ۸/ ۳۸هزار میلیارد ریال است که نسبت به سقف اول و دوم قانون بودجه۱۴۰۰ به ترتیب۶۱/ ۹۱ و ۳/ ۹درصد افزایش یافته است و سهم آن از بودجه عمومی کل کشور از ۲۷/ ۱۹‌درصد در سقف اول قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به ۲۵‌درصد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است. با توجه به اینکه قیمت هر بشکه نفت در سقف اول قانون در بودجه سال ۱۴۰۰قیمت نفت ۴۰دلار و صادرات آن ۲/ ۱میلیون بشکه در روز پیش‌بینی شده بود، به نظر می‌رسد با توجه به رشد قیمت پیش‌بینی‌شده برای هر بشکه نفت در سال ۱۴۰۱به ۶۰دلار و عدم‌تحقق بخش بزرگی از درآمدهای نفتی در چهارماه و نیم ابتدای سال ۱۴۰۰، میزان فروش روزانه نفت نسبت به سقف قانون بودجه ۱۴۰۰ تغییری نداشته باشد.

  نرخ ارز
نرخ تسعیر دلار در لایحه بودجه برابر ۲۳۰هزار ریال پیش‌بینی شده؛ این درحالی است که در قانون بودجه ۱۴۰۰ نرخ دلار برای واردات کالاهای اساسی ۴۲هزار ریال و برای تسعیر ارز شرکت‌های دولتی ۱۷۵هزار ریال پیش‌بینی شده بود. حذف نرخ ارز ترجیحی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ برای واردات کالاهای اساسی یکی از مباحث چالش‌برانگیز در میان صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی است. نتیجه مذاکرات هسته‌ای نیز می‌تواند نرخ ارز را در بازار داخلی به‌شدت تحت‌تاثیر قرار دهد. درمجموع باید بیان کرد که افزایش نرخ ارز می‌تواند موجب افزایش درآمد ریالی شرکت‌های صادرکننده محصولات داخلی (نظیر شرکت‌های صادرکننده فرآورده‌های نفتی، مواد معدنی و فلزات اساسی) و کاهش درآمد شرکت‌هایی که بخش عمده‌ای از تجهیزات و مواد اولیه خود را وارد می‌کنند (نظیر شرکت‌های خودروسازی) شود. از سوی دیگر، افزایش نرخ ارز می‌تواند به افزایش تورم منجر شود. از این رو شرکت‌هایی که در بخش تجارت خارجی فعال نیستند، به دلیل تاثیرات تورمی ناشی از افزایش نرخ ارز از این رویداد تاثیر می‌پذیرند.

  عوارض
یکی از موضوعات مهم در خصوص درآمدهای دولت، نرخ خوراک فروخته‌شده به پتروشیمی‌ها است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، دولت مبلغ ۹۴۴‌هزار میلیارد ریال درآمد از محل اصلاح نرخ گاز سوخت پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و صنایع پایین‌دستی مجتمع‌های احیای فولاد و مصارف مربوط به یوتیلیتی شامل برق، آب، اکسیژن و… آنها معادل نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها، صنایع سیمان و سایر صنایع معادل ۱۰درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در نظر گرفته است که با توجه به آن، احتمال می‌رود نرخ گاز سوخت پتروشیمی‌ها، پالایش و فولادی‌ها در سال آتی افزایش یابد. این امر بار مالی قابل‌توجهی را بر دوش پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها خواهد داشت. در لایحه بودجه ۱۴۰۱ درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن با افزایش چهار برابری نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۰ به ۴۰۰‌هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.

  جمع بندی
با بررسی ساختار کلی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ و مقایسه آن با قانون و لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مشاهده می‌شود، منابع و مخارج پیش‌بینی‌شده بودجه عمومی دولت برای سال ۱۴۰۱ با رشد ۶/ ۴۵و ۵۷/ ۹درصدی به ترتیب نسبت به سقف اول و دوم قانون بودجه ۱۴۰۰ همراه بوده و با مبنا قرار دادن سقف اول قانون بودجه سال ۱۴۰۰ برای مقایسه و با توجه به نرخ تورم پیش‌بینی‌شده در سال آتی می‌توان بیان کرد، بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۱، بودجه انبساطی است.

علاوه بر افزایش بودجه عمومی دولت، منابع و مصارف شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها نیز نسبت به قانون بودجه (سقف اول و دوم) سال۱۴۰۰، ۰۱/ ۴۲‌درصد افزایش یافته است .با بررسی ترکیب منابع بودجه عمومی مشاهده می‌شود که سهم درآمدهای مالیاتی از ۳۱ و ۲۴‌درصد به ترتیب در سقف اول و سقف دوم قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به ۳۵‌درصد در لایحه بودجه عمومی سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است. سهم منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی نسبت به سقف اول قانون بودجه سال ۱۴۰۰ از ۲۷/ ۱۹‌درصد به ۲۵‌درصد افزایش یافته؛ اما نسبت به سقف دوم قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تغییری نداشته است. سهم سایر منابع حاصل از واگذاری سایر دارایی‌های سرمایه‌ای از ۳درصد در سقف اول و دوم قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به ۲‌درصد کاهش یافته است. در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۰، دولت تکیه کمتری به واگذاری دارایی‌های مالی داشته و سهم بودجه عمومی از واگذاری شرکت‌های دولتی از ۹ و ۱۹‌درصد به ترتیب در سقف اول و دوم قانون بودجه ۱۴۰۰ به ۵‌درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۱ کاهش یافته است. سهم منابع حاصل از واگذاری سایر دارایی‌های مالی نظیر تسهیلات دریافتی از شبکه بانکی و صندوق توسعه ملی نیز از ۳‌درصد در سقف اول و دوم قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به ۹‌درصد افزایش یافته و انتشار اوراق مالی و اسلامی نیز از ۱۳ و ۱۰‌درصد در سقف اول و دوم قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به ۶‌درصد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ رسیده است. سهم درآمدهای اختصاصی دولت و سایر درآمدها از ۹ و ۱۲‌درصد در سقف اول قانون بودجه ۱۴۰۰ به ۹‌درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۱ تغییر یافته است. در سرفصل «واگذاری دارایی‌های مالی»، به‌رغم کاهش ۰۲/ ۳۰ درصدی واگذاری دارایی‌های مالی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نسبت به سقف دوم قانون بودجه ۱۴۰۰ این سرفصل نسبت به سقف اول بودجه سال ۱۴۰۰، ۱۳‌درصد افزایش یافته است. در این سرفصل منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی به ترتیب نسبت به سقف اول و دوم بودجه سال ۱۴۰۰ کاهش ۹۶/ ۲۵ و ۲۵/ ۷۲ درصدی داشت و منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی ۲۷۹‌درصد افزایش داشته است و منابع حاصل از دریافت اصل وام‌ها نیز ۲۷‌درصد رشد دارد.

  نتیجه گیری
کسری بودجه ساختاری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در حدود ۷۰۴۳هزار میلیارد ریال است که ۳۸۱۸‌هزار میلیارد ریال آن از محل فروش نفت و فرآورده‌های نفتی، ۱۳۷۳‌هزار میلیارد ریال آن از محل برداشت از صندوق توسعه ملی، ۹۸۰‌هزار میلیارد ریال از محل فروش اوراق مالی اسلامی، ۷۱۰‌هزار میلیارد ریال از محل واگذاری شرکت‌های دولتی و ۲۶۱‌هزار میلیارد ریال از محل فروش و واگذاری اموال منقول و غیر‌منقول دولت تامین می‌شود.

بازار سرمایه مانند سایر بخش‌های اقتصادی به دلیل تاثیرپذیری از سیاست‌های مالی دولت (در قالب بودجه) و پیوند نزدیک با سرفصل‌های «واگذاری دارایی‌های مالی»، «تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» و همچنین «سیاستگذاری‌های بخشی و کلان»، تاثیر قابل‌توجهی از اقدامات اجرایی دولت می‌پذیرد. در ادامه به تشریح برخی از موارد عمده تاثیرگذار بر بازار سرمایه که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ منظور شده، پرداخته می‌شود.

با کاهش حجم واگذاری شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ انتظار می‌رود میزان عرضه در بازار سرمایه کاهش یابد و این امر می‌تواند تاثیر مثبتی بر بازار سرمایه داشته باشد. علاوه بر آن در بند «الف» تبصره «۲» لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به منظور ثبات‌بخشی به بازار سرمایه عنوان شده است، دولت مجاز است در صورت عدم‌آمادگی بازار سرمایه در جذب سهام موضوع این بند، معادل سهام فروش‌نرفته را به دستگاه‌های اجرایی ذی‌نفع واگذار یا منتقل یا اوراق مالی اسلامی منتشر کند.

منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰، به میزان ۵۸/ ۳۳‌درصد (برابر ۴۴۵‌هزار میلیارد ریال) کاهش یافته است و منابع حاصل از فروش اسناد خزانه نیز با افت ۲۸درصدی همراه بود. کاهش عرضه این اوراق می‌تواند در تقویت بازار اوراق بهادار موثر باشد.

در لایحه بودجه ۱۴۰۱ منابع حاصل از دریافت اصل وام‌ها ۵۴/ ۲۷‌درصد افزایش نشان می‌دهد و منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی هم نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۰، حدود ۲۷۹‌درصد رشد داشته و۵۶۰ / ۱.۰۱۱‌هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. این افزایش می‌تواند اثرات تورمی به همراه داشته باشد و عملکرد بازارهای مالی نظیر بازار سهام را تحت‌تاثیر قرار دهد.

با توجه به افت سرمایه‌گذاری دولت در ماشین‌آلات و تجهیزات نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۰ و ازآنجا که دولت همیشه یکی از بزرگ‌ترین متقاضیان ماشین‌آلات و محصولات صنعتی تولیدشده در داخل به حساب می‌آمد، کاهش تقاضای این مشتری بزرگ موجب عدم‌رونق در بازار محصولات مذکور و عدم‌رونق وضعیت کسب‌وکار بنگاه‌هایی خواهد بود که در کشور به عنوان تامین‌کنندگان نیازهای بخش دولت فعالیت می‌کردند.افزایش بودجه عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ می‌تواند از طریق افزایش تقاضای داخلی موجب رونق وضعیت مالی شرکت‌ها، پیمان‌کاران و عرضه‌کنندگان داخلی شود واز این طریق تاثیرات مثبتی بر بازار سرمایه داشته باشد. از سوی دیگر، افزایش بودجه عمرانی باعث افزایش سرمایه‌گذاری در سطح کشور می‌شود که می‌تواند رشد اقتصادی به همراه داشته باشد و از طریق وضعیت مناسب اقتصاد کلان به صورت غیرمستقیم بر عملکرد بازار سرمایه تاثیر مثبت بگذارد.

بر اساس مبانی نظری، با توجه به وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی، افزایش درآمدهای مذکور موجب بهبود وضعیت کلی اقتصادی به‌ویژه تولید ناخالص داخلی (در کوتاه‌مدت) می‌شود و علاوه بر اثرات مثبت سیستماتیک بر کل بازار سرمایه، موجب افزایش درآمد و سود شرکت‌های بورسی فعال در حوزه نفت و پالایشی و در نتیجه تقویت وضعیت مالی این شرکت‌ها می‌شود. اما با توجه به تحریم اقتصادی کشور و عدم‌تحقق بخش بزرگی از درآمدهای نفتی در سال‌جاری، تحقق پیش‌بینی صورت‌گرفته در مورد درآمدهای نفتی و تاثیر آن بر بازار سرمایه برای سال آینده تحت‌تاثیر نتیجه مذاکرات هسته‌ای قرار خواهد گرفت.

افزایش نرخ تسعیر ارز در لایحه بودجه ۱۴۰۱ می‌تواند موجب افزایش درآمد ریالی شرکت‌های صادرکننده محصولات داخلی (نظیر شرکت‌های صادرکننده فرآورده‌های نفتی، مواد معدنی و فلزات اساسی) و کاهش درآمد شرکت‌هایی شود که بخش عمده‌ای از تجهیزات و مواد اولیه خود را وارد می‌کنند (نظیر شرکت‌های خودروسازی). از سوی دیگر افزایش نرخ ارز می‌تواند به افزایش تورم منجر شود؛ از این رو شرکت‌هایی که در بخش تجارت خارجی فعال نیستند، به دلیل تاثیرات تورمی ناشی از افزایش نرخ ارز از این رویداد تاثیر می‌پذیرند.

در لایحه بودجه ۱۴۰۱ درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن با افزایش همراه بوده است. علاوه بر آن احتمال می‌رود نرخ گاز سوخت پتروشیمی‌ها، پالایشی‌ها و فولادی‌ها سال آینده افزایش یابد و از این طریق بر عملکرد صنایع مرتبط تاثیرگذار باشد. افزایش درآمد حاصل از وضع عوارض صادراتی بر مواد خام و کالاهای با ارزش‌افزوده پایین نیز می‌تواند یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار بر این صنایع در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ باشد.