0
0

اخبار بورس1401.09.05

23 بازدید

بورس کالای ایران از ابتدای سال‌جاری تا پایان روز دوم آذر در آماری قابل توجه توانست، رکورد تاریخی حجم معاملات سالانه بازار فیزیکی را که مربوط به سال ۱۴۰۰ با معامله ۷۶.۱۴ میلیون تن بود، از ابتدای سال‌جاری تا پایان روز دوم آذر جابه‌جا کند؛ در این مدت ۷۶.۲۲ میلیون تن انواع کالا و محصول در بازار فیزیکی بورس کالا دادستد شد که این رقم، بیانگر روند مطلوب تامین مواد اولیه تولید از مسیر بورس کالاست.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) و به نقل از کالاخبر، از ابتدای سال‌جاری تا پایان روز دوم آذر، ۷۶ میلیون و ۲۲۰ هزار تن انواع کالا و محصول در تالارهای مختلف بورس کالای ایران معامله شد. این در حالی است که مجموع معاملات صورت گرفته در بازار فیزیکی بورس کالا در پایان دوازده ماه سال گذشته، ۷۶ میلیون و ۱۴۶ هزار و ۸۳۰ تن بود.

همچنین ارزش معاملات انجام شده در بازار فیزیکی بورس کالا از ابتدای سال تا تاریخ مذکور بیش از ۵۵۲ (همت) هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. ارزش کل معاملات سال ۱۴۰۰ بیش از ۶۳۰ همت بود و این به معنای آن است که بازار فیزیکی ۸۷ درصد از ارزش معاملات سال گذشته را در ۸ ماهه امسال ثبت کرده و با احتساب ماه‌های باقیمانده، به احتمال بسیار زیاد ارزش معاملات امسال رکورد دیگری را ثبت می‌کند.

روند معاملات در تالارهای بورس کالا

از ابتدای سال‌جاری تا پایان روز دوم آذر، معاملات در هر یک از تالارها به شرح زیر بود:

تالار محصول‌های صنعتی و معدنی: بیشترین حجم معاملات مربوط به محصول‌های صنعتی با حجم ۶۲ میلیون و ۸۳۱ هزار و ۵۲۳ تن کالا و محصول به ارزش ۳۳۱.۷ همت بود. در گروه معدنی نیز ۴۶۱ هزار و ۵۰۰ تن کالا و محصول به ارزش نزدیک ۴.۹ همت مورد معامله قرار گرفت.

تالار محصول‌های پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی: در مدت مذکور همچنین ۱۲ میلیون و ۳۸۰ هزار تن کالا و محصول به ارزش ۲۰۷ همت دادوستد شد.

تالار محصول‌های کشاورزی و بازار فرعی: در بخش کشاورزی ۱۰ تن محصول به ارزش ۳۰۴ میلیارد تومان و در بازار فرعی ۵۲۵ هزار و ۹۶۸ تن کالا و محصول به ارزش ۷.۴ همت مورد معامله قرار گرفته است.

تالار خودرو: از ابتدای سال تا ۲ آذر همچنین ۴ هزار و ۸۰ دستگاه خودرو به ارزش نزدیک ۳ هزار و ۳۶۲ میلیارد تومان در تالار خودرو بورس کالا دادوستد شده بود.

بازار املاک و مستغلات: ۲ واحد مسکونی در بخش اموال غیرمنقول به ارزش ۳۰ میلیارد تومان معامله شد.

رکورد تاریخی حجم معاملات سالانه بورس کالا شکسته شد

 

بورس اوراق‌بهادار تهران در حالی روزهای ابتدایی آذر ماه را به پایان رساند که برآیند معاملات حاکی از نوسان‌های محدود این بازار در مدت زمان یادشده ‌است، چراکه بازار سرمایه طی هفته اخیر افت و خیز قابل‌توجهی نداشت؛ بر این اساس بازار بیشتر درگیر حواشی و اخبار بود و معاملات نیز به‌طور میانگین نوسان‌های محدودی را شاهد بودند؛ این در حالی است که نماگر اصلی بازار هفته گذشته را با عملکرد منفی ۲۴/ ۰‌درصد سپری کرد و کار خود را در سطح یک‌میلیون و ۴۱۰‌هزار واحد به پایان رساند. نماگر هم‌وزن اما در مدت زمان یادشده حدود ۴۵/ ۱‌درصد افزایش داشته است. اینطور که به نظر می‌رسد در هفته‌جاری گزارش‌های ماهانه نقش اصلی را در میان متغیرهای بنیادی ایفا خواهند کرد.
اهمیت گزارش‌های ماهانه در  بورس
بورس میزبان ریسک‌های متعدد
اغلب تحلیلگران بر این باورند که پیش‌بینی بازار سهام بیش از پیش سخت شده و دنبال‌کردن فضای سیاسی و اقتصادی توجه اغلب سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرده‌است، اما پایین‌بودن حجم معاملات چالشی است که همواره بازار با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند، چراکه کمبود جریان پول و نقدینگی در بازار باعث‌شده تا چرخش پول تنها میان تعداد محدودی از نمادهای بازار رونق بگیرد. همان‌طور که در جریان معاملات هفته گذشته نیز جریان نقدینگی تنها در چند سهم محدود از گروه خودرویی‌ها دست به‌دست شد و اغلب این نمادها مورد‌توجه بازار بودند.

این در حالی است که می‌توان گفت این چالش اغلب ناشی از همان فضای ترس و تردیدی است که همواره بر سر معاملات سایه انداخته است. تحکیم چنین شرایطی در بازار چنان معاملات را تحت‌تاثیر قرار داده که همین حس ترس و تردید در بین سهامداران مانع از ورود جریان پول قوی به بازار می‌شود، اما به‌طور کلی زمانی‌که سرمایه‌گذاران بپذیرند که بازار سهام از لحاظ قیمتی در سطح ارزنده‌ای قرار دارد و ریسک بازار نیز هرچه باشد افت قابل‌توجهی در انتظار سهام بورسی نیست، به‌تدریج جریان پول راکدی که بیرون از بازار بلاتکلیف است، راهی بازار شده و احتمالا سرمایه‌گذاران با شناسایی سهام ارزنده اقدام به خرید خواهند کرد.

ذکر این نکته لازم است که بازار سهام این روزها میزبان گزارش عملکرد ماهانه شرکت‌ها است. گزارش‌هایی که در دل آن تحولات افزایش نرخ ارز و اتفاقات بورس‌کالا و مواردی از این دست دیده می‌شود. از طرفی در شرایط کنونی گزارش‌های ماهانه احتمالا می‌توانند به حفظ قیمت‌ها و کف‌سازی برخی از سطوح قیمتی که فضای تردید را برای برخی سهامداران به‌وجود آورده‌‌‌‌‌‌اند، کمک‌کرده و آنها را از تحولات ارزندگی قیمت مطمئن سازد، ضمن اینکه همزمان با انتشار گزارش‌های ماهانه همواره این چشم‌انداز روشن سودآوری و سود‌سازی شرکت‌هاست که تقویت شده و در فضایی که بازار کمی از ریسک فاصله بگیرد و به‌دنبال برگشت باشد، تحولات گزارش‌های ماهانه ابزار خوبی برای تحلیلگران در بازار خواهد بود، از این‌رو می‌توان گفت این موضوع احتمالا موجبات کف‌سازی و کم‌ریسک کردن معاملات بازار را فراهم خواهد کرد.

درحالی‌که بازار سهام از ابتدای هفته گذشته تحت‌تاثیر ریسک‌های متعدد نسبتا منفی ظاهر شد، به‌طوری‌که ریسک معاملات علاوه‌بر تحولات ارزی و بودجه‌ای، تحت‌تاثیر سه عامل ریسک‌های سیاسی داخلی، تحولات سیاسی بین‌المللی و روند معاملات بازارهای جهانی تا حد زیادی افزایش یافت. در شرایط کنونی به‌نظر می‌رسد که تشدید برخی ناآرامی‌های سیاسی می‌تواند بر اذهان فعالان بازار سهام اثر بگذارد. این موضوع و پیچیدگی‌های آن موجب افزایش ریسک بازار در فضای کنونی شده و با خارج‌شدن وضعیت از کنترل، احتمالا تبعات آن آواری است که بر سر اقتصاد و بالطبع بازار سرمایه خراب خواهد شد. عامل دوم تحولات سیاسی بین‌المللی است که خود را در صدور قطعنامه‌های متعدد علیه ایران به‌خصوص قطعنامه آژانس نشان داد که این تحولات همواره موجب افزایش ریسک‌های سیاسی و سیستماتیک بازار می‌شوند. عامل سوم هم که به‌نظر می‌رسد برای فعالان بازار اهمیت بیشتری دارد، روند معاملات بازارهای جهانی بوده که به شکل جدی‌تری خود را در معاملات بازار نشان می‌دهد.  ضمن اینکه تحولات سیاسی همواره موجب افزایش و تقویت نرخ ارز شده و سپس در مرحله بعدی حرکت بازار سهام را رقم می‌زند. از طرفی گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که احتمالا سرعت رشد دلار نیما افزایش خواهد یافت و با افزایش تدریجی این نرخ طی هفته‌ها و ماه‌های پیش‌رو به‌نظر می‌رسد تا پایان سال‌ دلار نیما سطوح بالاتری را لمس کند و علاوه‌بر این، انتظار می‌رود این روند افزایشی سال‌بعد نیز ادامه داشته باشد. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که با افزایش احتمالی نرخ دلار نیمایی، درآمد بسیاری از شرکت‌های بورسی تحت‌تاثیر قرار گرفته و احتمالا بازار روند صعودی دیگری را پیش‌روی خود داشته باشد.

بازار سهام در هفته‌ای که گذشت
در جریان معاملات هفته گذشته برآیند معاملات بازار سهام با کاهش ۲۴/ ۰‌درصدی همراه شد. بازدهی نماگر هم‌وزن بازار نیز در مدت زمان یادشده حدود ۴۵/ ۱‌درصد افزایش داشته است؛ این در حالی است که مجموع ارزش معاملات خرد سهام در هفته گذشته به‌طور میانگین رقم دو‌هزار و ۱۸۵‌میلیارد‌ تومان را به‌ثبت رساند که کمترین مقدار مربوط به آخرین روز معاملاتی هفته بود که ارزش معاملات خرد سهام در سطح ‌هزار و ۹۱۷‌میلیارد‌تومان قرار گرفت، ضمن اینکه در ادامه روند خروج سرمایه از بورس تهران به‌طور میانگین روزانه حدود ۱۱۶‌میلیارد‌تومان نقدینگی از بازار خارج شد.

در نگاهی دقیق‌تر در جریان روند رکودی بازار سرمایه، طی معاملات هفته اخیر گروه «فرآورده‌های نفتی‌» بیش از ۳۴۴‌میلیارد‌تومان و صنعت «‌فلزات اساسی‌» با خروج پول حدود ۱۵۳‌میلیارد‌تومانی بیشترین خروج سرمایه حقیقی درمیان صنایع را داشتند، ضمن اینکه گروه «خودرو و ساخت قطعات‌» با ورود سرمایه حقیقی همراه شد و با جذب نقدینگی بیش از ۱۲۶‌میلیارد‌تومانی در صدرجدول ورود نقدینگی صنایع قرار گرفت. به تفکیک نمادهای معاملاتی نیز طی دادوستدهای هفته گذشته بازار سرمایه «شپنا‌» با خروج بیش از ۵۱‌میلیارد‌تومان در صدر خروج نقدینگی بورس هفته اخیر قرار گرفت، پس از آن «حکشتی‌» با خروج بیش از ۱۲۱‌میلیارد ‌تومانی در رده دوم خروج نقدینگی از نمادهای معامله‌شده بورس تهران قرار گرفت و در ‌مرتبه بعدی جدول نیز «شتران‌» با خروج حدود ۳/ ۳۵‌میلیارد‌تومانی بیشترین خروج سرمایه در هفته گذشته را به‌نام خود به‌ثبت رساند؛ این در حالی است که نمادهای «وبانک‌» و «خساپا‌» به ترتیب با ورود پول حدود ۱۱۱‌میلیارد‌تومان و حدود ۱۰۰‌میلیارد‌تومان همراه شدند و در صدرجدول جذب سرمایه حقیقی‌‌‌‌‌‌ها در هفته گذشته قرارگرفتند.

در نگاهی دقیق‌تر بازار سهام اولین روز معاملاتی هفته قبل را در ادامه روند کاهشی هفته قبل‌تر در مدار منفی باقی‌ماند و نماگر اصلی بازار در این روز با کاهش ۴۴/ ۱ درصدی، کار خود را در سطح یک‌میلیون و ۳۹۳‌هزار واحد به پایان رساند. همچنین ارزش معاملات خرد در این روز به میزان دو‌هزار و ۲۲۲‌میلیارد‌تومان رقم خورد. در این میان برای هشتمین روز متوالی خروج نقدینگی حقیقی به ارزش ۵۸۰‌میلیارد‌تومان را از این بازار شاهد بودیم. این مهم در حالی است که شدت خروج در روز یادشده نسبت به روزهای گذشته افزایش‌یافته به‌طوری که برای چهارمین‌مرتبه در آبان ماه رقمی بالغ بر ۵۰۰‌میلیارد‌تومان خروج نقدینگی حقیقی از بازار به‌ثبت رسیده‌است.

 نماگر اصلی تالار شیشه‌ای پس از افت شدید ۴۴/ ۱‌درصدی در نخستین روز معاملاتی هفته، روز یکشنبه اندکی از کاهش اخیر را معادل ۸۲/ ۰‌درصد جبران کرد. به این ترتیب شاخص کل روز یکشنبه هفته گذشته با افزایش بیش از ۱۱‌هزار واحد مجددا به ابر کانال ۴/ ۱ میلیون واحد قدم گذاشت و کار خود را در سطح یک میلیون و ۴۰۴‌هزار واحد به پایان رساند. علاوه‌بر این شاخص هم‌وزن در روز یادشده رشد بیشتری نسبت به دیگر نماگرهای بازار داشت. همچنین بورس تهران پس از ۹ روز متوالی خروج پول حقیقی‌های بازار، در این روز شاهد ورود پول ۱۸۰‌میلیارد‌تومانی سرمایه‌گذاران خرد بود. بازار سهام در روز بعدی نیز بر مدار صعودی باقی‌ماند. نماگر اصلی بازار در روز دوشنبه نیز با رشد ۳۲/ ۰‌درصدی همراه شد و کار خود را در سطح یک‌میلیون و ۴۰۹‌هزار واحد به پایان رساند. در این میان ارزش معاملات خرد به میزان دو‌هزار و ۵۵۷ میلیارد‌تومان بوده‌است. گفتنی است که با وجود ورود پول حقیقی در روز یکشنبه به میزان ۱۸۰ میلیارد‌تومان، اما این روند پایدار نماند و در جریان معاملات روز دوشنبه به میزان ۱۶۵ میلیارد‌تومان خروج پول حقیقی از بازار صورت گرفت.

در ادامه روند معاملاتی هفته گذشته، شاخص‌کل بورس اوراق‌بهادار تهران طی معاملات روز سه‌شنبه نیز در ساعات ابتدایی بازار با افت سپری کرد، اما این روند در ساعات پایانی بازار متعادل شد و بخش اندکی از کاهش مذکور را جبران کرد. بر این اساس نماگر اصلی بورس سه‌شنبه با عقب‌نشینی ۰۷/ ۰‌درصدی در سطح یک‌میلیون و ۴۰۷‌هزار واحد به‌کار خود پایان داد، اما در این میان شاخص‌کل هم وزن، در روز یاد شده با رشد ۲۵/ ۰‌درصد همراه بود. علاوه‌بر این حقیقی‌های بازار در این روز توانستند خالص خریدی مثبت معادل ۱۶میلیارد‌تومان را که کمترین مقدار ورود پول سرمایه‌گذاران خرد از ۲۴مرداد سال‌جاری بود به‌ثبت برسانند. نهایتا در روز چهارشنبه نماگر اصلی بازار با افزایش ۱۸/ ۰‌درصدی معادل دو‌هزار و ۵۳۳ واحد افزایش داشت و در سطح یک‌میلیون و ۴۱۰‌هزار واحد قرار گرفت. نماگر هم‌وزن بازار نیز همگام با شاخص‌کل با رشد ۴۵/ ۰‌درصدی در سطح ۴۰۷‌هزار واحد قرار گرفت، ضمن اینکه در روز چهارشنبه مجموع ارزش معاملات خرد سهام مجددا در سطحی کمتر از دو‌هزار‌ میلیارد‌تومان قرار گرفت و در رقم‌ هزار و ۹۱۷‌میلیارد ‌تومان قرار گرفت.

 

با وجود کاهش سرعت رشد قیمت‌‌‌‌‌‌‌سهام در هفته‌های پایانی آبان ماه و به‌کاربستن برخی تدابیر حمایتی از سوی سیاستگذار به‌‌‌‌‌‌‌نظر می‌رسد، نوسان‌های بازارسهام ادامه یابد. با قرارگرفتن نماگراصلی بورس در ابرکانال ۴/ ۱میلیون واحد بسیاری از کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کردند خیز جدید افزایش قیمت‌ها تداوم یابد اما بررسی معاملات این بازار نشان می‌دهد از هفته سوم آبان ماه تغییراتی در میزان سرعت روند مثبت دادوستدهای بورسی ایجاد شده‌است.
به این ترتیب از آخرین روز هفته سوم آبان از سرعت رشد شاخص‌کل کاسته شده‌است به‌طوری‌که دماسنج بازارسهام حتی بعد از ۱۷روز رشد، تغییرات منفی ۴۴/ ۱‌درصدی را در کارنامه به‌ثبت رساند. از نگاه کارشناسان، محورهای بودجه‌۱۴۰۲، نوسان نرخ ارز، میل بازارهای جهانی به کاهش قیمت، افت نرخ نفت در کنار تغییر مسیر خوش‌بینی‌های برجامی مجددا سرمایه‌گذاران را وارد فاز احتیاط کرده‌است. علاوه‌بر این‌موضوع حواشی ایجادشده پیرامون نخستین روزعرضه پژو۲۰۷ در بورس‌کالا که به‌صورت غیرمنتظره‌ای با استعفای تصنعی رئیس سازمان بورس همراه شد، این شائبه را در میان اهالی بازار ایجاد‌کرده که سیاستگذار رغبت چندانی به پایداری ثبات در این بازار ندارد.  در هفته‌های گذشته سناریوهای مختلفی به‌منظور جهت‌یابی مسیر بازارسهام دست به‌دست شده‌است اما یکی از موضوعات مهمی که همواره کارشناسان اقتصادی بر آن تاکید می‌کنند، کمرنگ‌شدن امیدواری‌‌‌‌‌‌‌ها در راستای احیای برجام است.

آنطور که شواهد نشان می‌دهد اکثر فعالان بورسی بر عدم‌حصول توافق در کوتاه‌مدت اتفاق‌نظر دارند. با توجه به این مهم که شورای‌حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، قطعنامه‌‌‌‌‌‌‌ای علیه فعالیت‌های هسته‌‌‌‌‌‌‌ای کشور به‌تصویب رسانده‌است، به‌نظر می‌رسد گزینه «احیای برجام» تا مدت‌ها دور از دسترس باشد؛ گزاره‌‌‌‌‌‌‌ای مهم که می‌تواند بر نوسان‌های بازارهای دارایی بیفزاید؛ از این‌رو پیش‌بینی روند بازار تا حدودی سخت‌تر از قبل شده‌است، اما با توجه به کاهش سرعت رشد قیمت دلار در روزهای گذشته می‌توان سکته‌های پی‌درپی در روند روبه رشد شاخص‌کل را در بازار سهام متصور بود.

در محاصره رویدادهای خنثی
برآیند اظهارات کارشناسان بازار سرمایه حاکی از آن است که این بازار در معاملات خود طی روزهای آینده با اما و اگرهای فراوانی مواجه است، به‌طوری‌که شرایط مذکور در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن‌، صرفا منجر به حفظ کانال ۴/ ۱‌میلیون واحد شده‌است. احمداشتیاقی، کارشناس بازارسهام درهمین رابطه خاطرنشان کرد: رفتار معامله‌گران در روزهای گذشته نشان می‌دهد بازار با تحرک تقاضا از سوی خودروسازان روبه‌رو بوده‌است. برخی تحلیل‌ها از تداوم خوش‌بینی‌ها به واسطه سبزپوشی گروه مذکور حکایت می‌کند، اما با توجه به برخی گمانه‌زنی‌ها درخصوص واردات یک‌میلیارد یورویی خودرو، به‌نظر می‌رسد تیراژ خودروهای داخلی با کاهش مواجه شود؛ این در حالی است که عرضه خودرو در بورس‌کالا منجر به افت انگیزه سرمایه‌گذار در راستای کسب بازدهی از انباشت خودرو می‌شود.

با برچیده‌شدن بساط دلالی از بازارخودرو، بعید به‌نظر می‌رسد کسی برای سرمایه‌گذاری، این بازار را هدف قرار دهد. این اتفاق می‌تواند معاملات مذکور را متاثرسازد. به این ترتیب سبزپوشی شاخص‌کل به‌دنبال افزایش تقاضا از جانب سهامداران خودرویی امری موقت خواهد بود. تحرکات اخیر در بخش بانکی‌ها نیز به دلیل بی‌پشتوانه‌بودن آن از عدم‌امکان تداوم رشد در روزهای آینده خبر می‌دهد. وضعیت نمادهای پالایشی نیز چنگی به‌دل نمی‌زند. کاهش قیمت نفت مجالی برای رشد بیشتر به سهام مذکور نخواهد داد. فارغ ازاین موضوع گروه‌های پالایشی در یک ماه گذشته در کارنامه خود رشد قیمتی را به‌ثبت رساندند که این مساله به نوبه خود می‌تواند از ظرفیت کامل این گروه برای جهش مجدد حکایت کند.

او در ادامه افزود: کاهش ارزش معاملات خرد از۵هزار میلیاردتومان در روز به ۳هزار میلیاردتومان، گواه یک نکته مهم است. بازار سهام به واسطه تقاضای صندوق توسعه و حقوقی با رشد روبه‌رو شده بود، بنابراین کاهش ارزش معاملات به‌دنبال عدم‌ورود پول حقیقی به بازار نشانه بی‌‌‌‌‌‌‌رغبتی سرمایه‌گذاران برای وارد‌شدن به بورس است. در مقطع کنونی که بازارسهام تحت‌تاثیر متغیرهای اثرگذار داخلی و خارجی با غیرقابل پیش‌بینی‌ترین حالت ممکن مواجه است، حفظ کانال ۴/ ۱‌میلیون واحد منطقی‌ترین حالتی است که می‌توان از معاملات آتی انتظار داشت. به گفته این کارشناس، بازار یک واحد P/ E نسبت به ارزش ذاتی خود عقب است. این مهم تا حدودی می‌توانست برای سرمایه‌گذاران نکته مثبتی محسوب شود اما با توجه به وضعیت مبهم متغیرهای اثرگذار این گزینه نیز منتفی است.

احمداشتیاقی در ادامه به مهم‌ترین عامل اثرگذار بر رشد قیمت سهام اشاره کرد و گفت: در حال‌حاضر تنها عاملی که می‌تواند منجر به تحرکات مثبت در بازار سهام شود، کاهش فاصله قیمت دلارنیمایی با نرخ آزاد است. افزایش قیمت دلارنیمایی پتانسیل جدیدی برای رشد قیمت سهام ایجاد می‌کند. شرکت‌ها به واسطه جهش دلارنیمایی شاهد افزایش سودسازی خود خواهند بود. به غیر ‌از عامل مذکور هرچه به ماه‌های پایانی سال ‌نزدیک‌تر شویم، دولت با کسری‌بودجه بیشتری دست‌به‌گریبان خواهدبود، بنابراین ممکن است با افزایش انتشار نرخ اوراق‌بدهی، بازار با رشد قیمت اوراق‌بدهی و گام نیز روبه‌رو شود.

ابهامات برجام نیز در همین راستا به بدتر شدن اوضاع می‌انجامد. به گفته او ابهامات متغیرهای اقتصاد کلان اثرگذار بر بازار سهام به‌قدری زیاد است که فعالان اقتصادی نیز نمی‌دانند با چه چشم‌اندازی مواجهند. از سوی دیگر عدم‌احیای برجام، تشدید تحریم‌ها و به‌تبع آن کاهش تولید صنایع بورسی را رقم می‌زند. اگر درچنین وضعیتی دولت اجازه رشد به دلارنیمایی را نیز ندهد، اهالی بازارسهام، فرض را بر از‌دست‌دادن سود شرکت‌ها در ۱۴۰۲ می‌دهند که می‌تواند تعلل سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران برای ورود به بورس را به‌دنبال داشته باشد؛ اما در صورت بازگشت طرف‌‌‌‌‌‌‌های برجامی به میز مذاکرات، وضعیت فرق می‌کند. کنترل سود بانکی اوراق‌بدهی همراه با عدم‌سرکوب نرخ دلارنیمایی نیز از جمله عواملی هستند که می‌توانند بازار را با تغییر مثبت روبه‌رو کنند.

بورس عاری از محرک قدرتمند
در چنین شرایطی اغلب کارشناسان بورسی بر این باور هستند که با احتمال پایداری شرایط فوق، نماگر اصلی بازار سهام به‌تدریج در مسیر فعلی حرکت در محدوده یک‌‌‌‌‌‌‌میلیون و ۴۰۰هزار واحد به نوسان بپردازد و در نهایت نتواند به سطوح بالاتر پرواز کند. «ردپای افزایش نرخ ارز به‌وضوح در بازارسهام خودنمایی می‌کند؛ به این‌صورت که همزمان با ایجاد نوسان‌های مثبت در شاخص ارزی به دلیل به‌وجود آمدن انتظارات تورمی در سطح اقتصاد کلان، بازارهای دارایی نیز تغییر مسیر می‌دهند. در این میان بازار سرمایه به‌عنوان بازاری که دوسوم شرکت‌های فعال درآن به‌صورت مستقیم متاثر از نوسان‌های دلار قرار دارند، از این متغیر اثرگذار بیشترین اثرپذیری را خواهند داشت.»

فردین آقابزرگی کارشناس بازارسرمایه، ضمن بیان این مطلب، گفت: با توجه به اینکه رشد ناگهانی شاخص‌کل بورس از هفته دوم آبان ماه عاری از پشتوانه بنیادی و منطقی بود، بازگشت به مدار نوسانی منفی تا حدود زیادی قابل پیش‌بینی بود. گرچه بازارسهام در مقایسه با بازارهای رقیب کمترین بازدهی از ابتدای سال‌را در کارنامه خود به‌ثبت رسانده است اما این موضوع دلیل بر رشد شارپی نیست. بازارسهام از اواسط اردیبهشت بر مدار نزولی حرکت کرد و حتی ۴ ابرکانال را نیز از دست داد؛ این در حالی است که از ۱۳ مردادماه خوش‌بینی‌های جدیدی نسبت به توافق‌های برجامی شکل‌گرفته بود اما روند نزولی بازار سهام همچنان ادامه داشت. به گفته این کارشناس بازارسهام در روزهای پیش‌رو بر مدار نوسانی حرکت خواهد کرد.

او در همین رابطه عنوان کرد: هم‌اکنون P/ E اغلب نمادهای بورسی در کف‌های تاریخی قرار دارد اما با توجه به این مساله که سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران با نااطمینانی‌های فراوانی نسبت به وضعیت اقتصادی کشور مواجه هستند، این عددها به تنهایی نمی‌توانند بازارسهام را به کانونی جذاب برای سرمایه‌گذاران تبدیل کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد بازار سهام از منظر روانی شرایط کافی برای صعود را ندارد؛ به این دلیل نمی‌توان انتظارجدی از طرف تقاضا داشت. وضعیت همه عوامل اثرگذار بر روند قیمت سهام همانند قبل است؛ برهمین اساس فارغ از تورم عمومی بالا به‌عنوان عاملی اثرگذار بر بورس بعید به‌نظر می‌رسد تحولات جدیدی بازارسهام را احاطه کنند.

 

بازار مشتقه از ماه‌ها قبل توانسته نظر سرمایه‌گذاران متعددی را به خود جلب کند، بنابراین آمار معاملاتی مانند ارزش معاملات، حجم معاملات و توان مالی افراد ماه‌هاست که از رشد خوبی بهره‌مند شده‌است، اما با شروع‌شدن یک روند صعودی در بورس تهران استقبال نیز در این بازار در حال گسترش، افزایش یافته‌است. این موضوع را می‌توان از معاملات هفته گذشته مشتقه متوجه شد که نسبت به هفته قبل‌تر و همینطور ماه قبل، رشد خوبی را تجربه کرده‌است.
در بازار مشتقه هفته گذشته رونق قابل‌توجهی در آمار‌های معاملاتی مانند ارزش معاملات، حجم معاملات و تعداد معاملات به‌چشم می‌خورد. بررسی ارزش معاملات می‌تواند حاکی از میزان استقبال افراد از این بازار باشد. میانگین روزانه ارزش معاملات در هفته گذشته توانست به بیش از ۴۸‌میلیارد‌تومان برسد. میانگین ارزش معاملات هفتگی نسبت به هفته‌های گذشته رشد خوبی را تجربه کرده که می‌تواند نشان‌دهنده افزایش تقاضا در معاملات مشتقه باشد. این آمار معاملاتی نسبت به میانگین روزانه هفته قبل خود که ‌برابر با ۲۲‌میلیارد‌تومان است، رشدی‌برابر با ۱۱۲‌درصد را تجربه کرده‌است. همچنین میانگین ارزش معاملات نسبت به میانگین روزانه این آمار در آبان ماه رشدی معادل ۱۳۷‌درصد را به‌ثبت رسانده است، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت هفته گذشته از نظر این متغیر حرفی برای گفتن داشته است.

بررسی آمار دیگر معاملاتی به‌نام حجم معاملات نیز همانند ارزش معاملات خبر از این دارد که این هفته نسبت به هفته‌های قبل و همینطور آبان ماه ،هفته خوبی بوده‌است. میانگین روزانه حجم معاملات در هفته گذشته ‌برابر با ۲‌میلیون و ۶۸۴‌هزار عدد قرارداد بوده‌است. با توجه به اینکه این میانگین در هفته قبل‌تر ‌برابر با ۲‌میلیون و ۱۲۳‌هزار عدد بوده، رشد ۲۶‌درصدی در این آمار نسبت به آن به‌چشم می‌آید. همچنین مقایسه میانگین روزانه حجم معاملات با این میانگین در آبان ماه بیانگر رشد ۲۹‌درصدی در این آمار است.

از دیگر آمار‌هایی که می‌تواند سنجش مناسبی درخصوص میزان اعتماد فعالان بازار نسبت به قرارداد‌های مشتقه به تحلیلگران بدهد، توان مالی معامله‌گران در این بازار است. توان مالی سرمایه‌گذاران از تقسیم‌کردن ارزش معاملات به تعداد معاملات محاسبه می‌شود. بررسی این آمار به‌طور میانگین مقدار پولی که هر فرد در آن روز وارد معامله کرده‌است را نمایان می‌کند. توان مالی افراد به‌طور میانگین در هفته‌ای که سپری شد ‌برابر با ۳‌میلیون و ۸۴۳‌هزار‌تومان بود. این مقدار توان مالی نسبتا خوبی محسوب می‌شود زیرا با توجه به اینکه در هفته قبل‌تر این عدد معادل ۲‌میلیون و ۵۲۸‌هزار‌تومان بود، رشد ۵۲‌درصدی محقق شده‌است. همچنین مقایسه میانگین روزانه این آمار نسبت به میانگین روزانه توان مالی در دومین ماه پاییز، رشد ۵۷‌درصدی به‌چشم می‌خورد.

تحلیل‌ها نشان می‌دهد که آمار معاملات مشتقه نسبت به چند ماه گذشته با رشد خوبی همراه شده‌است، اما با آغاز روند صعودی در بورس تهران، بر سرعت این رشد به میزان قابل‌توجهی افزوده شده‌است. این موضوع از این ناشی می‌شود که نماد‌های مشتقه به خودی خود ارزشی ندارند و نوسان و اخبار سهام در بازار سرمایه، باعث می‌شود یک‌نماد در مشتقه با استقبال یا عدم‌استقبال روبه‌رو شود.

علی اسکینی/ کارشناس بازار سرمایه
افت حجم معاملات و عدم‌ورود حجم قابل‌توجهی از نقدینگی به بازار سهام موضوعی بود که در اواخر هفته گذشته مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفت و نقدینگی موجود که به‌عبارتی در اختیار فعالان بازار است نیز در حالتی منفعل نظاره‌گر جریان دادوستدها بود. پس از رشدی که اخیرا در بازار سهام صورت‌گرفت شاخص‌کل بورس اوراق‌بهادار تهران وارد مداری تقریبا خنثی شد. چرایی شکل‌نگرفتن جریانی قوی در روند معاملاتی بورس تهران نیز به دلیل ابهامات و شرایطی است که مانع از رشد نماگرهای سهامی شده‌اند.
در نگاهی کلان مشاهده می‌شود که بازارهای جهانی با نوسان‌های زیادی همراه هستند. به‌عنوان مثال نفت در یک روز معاملاتی ممکن است تقریبا ۷ دلار در یک بشکه نوسان قیمتی را تجربه کند. نبود شرایطی مطلوب و باثبات در بازارهای جهانی را می‌توان از دلایل چنین موضوعی درنظر گرفت. آن‌طور که به‌نظر می‌رسد در بازارهای جهانی ترس‌هایی که ناشی از افزایش شدید نرخ بهره از سوی بانک‌های مرکزی وجود داشت تا حدی فروکش کرده‌است. به اعتقاد بنده بانک‌های مرکزی احتمالا از این پس عمدتا سیاست‌های جسورانه و محکمی را اتخاذ نکنند، اما نکته حائزاهمیت شرایط کشور چین بوده، اینکه بازارهای جهانی تحت‌فشار هستند و با عدم‌رونق در جریان معاملات مواجهند نیز به همین موضوع بازمی‌گردد. اخباری که از سوی چین به دنیا مخابره می‌شود مبنی‌بر افزایش مبتلایان به کویید- ۱۹ است؛ در واقع این مهم باعث شد تا اغلب کامودیتی‌ها شرایط مناسبی را برای رشد نداشته باشند. به‌نظر می‌رسد در فصل نخست سال‌۲۰۲۳ احتمالا قیمت‌ها تا حدی بهتر از شرایط فعلی باشند. به‌عبارتی تا پایان سال‌شمسی در صورتی‌که وضعیت چین تا حدی تثبیت شود و رو به وخامت نگذارد، شاید قیمت‌ها با افت سنگینی مواجه نشوند. بررسی وضعیت داخلی نیز حاکی از این بوده که در حال‌حاضر بازار سرمایه از چند جانب تحت‌شرایط مبهمی قرار گرفته و مهم‌ترین ابهامی که اکنون به‌وضوح مشاهده می‌شود مربوط به شرایط سیاسی کشور است. از طرفی ناآرامی‌های اخیر نیز دیگر موضوع مورد‌توجه به‌شمار می‌رود. بازار سرمایه نیز به‌عنوان بازاری ریسک‌گریز طبیعتا ترجیح می‌دهد در شرایطی آرام و باثبات اقدام به تصمیم‌گیری کند. از دیگر رویداد‌‌‌‌‌‌‌‌‌های حائزاهمیت نیز نزدیکی به فصل بودجه‌دولت است و به‌زودی اعداد و ارقام منتشر خواهند شد. همیشه در این روزها با چالش‌های بزرگی مواجه بودیم، از نرخ گاز گرفته تا نرخ بهره مالکانه و خیلی هزینه‌های دیگری که ممکن است در بودجه ‌تنظیم‌‌شود، می‌تواند برای معامله‌گران بازار سهام چالش‌برانگیز باشد. این موضوعی بوده که بازار سهام وزن قابل‌توجهی به آن داده است. حتی در هفته گذشته گمانه‌زنی‌هایی پیرامون دلایل استعفای رئیس سازمان بورس و اوراق‌بهادار مبنی‌بر ضرورت تغییر و بهبود بندهایی از بودجه‌ بوده‌است. حال باید دید که چه تصمیماتی در بودجه ‌اتخاذ می‌شود، چراکه بازار به‌دقت چنین مواردی را رصد می‌کند. پیش‌بینی می‌شود که بندهای خطرناکی به اندازه بندهای بودجه ‌سال‌۱۴۰۱ در بودجه‌۱۴۰۲ نداشته باشیم. از سویی تصمیمات یک‌طرفه دولت چالش‌هایی را برای معامله‌گران ایجاد خواهد کرد. به‌عنوان مثال در صنایعی نظیر دارو، تایر، شوینده و غیره مشاهده می‌شود که همچنان تصمیمات دولتی و قیمت‌گذاری‌هایی که این نهاد به‌دنبال آن بوده نیز می‌تواند تداوم پیدا کند. دیگر نکته مورد‌توجه معامله‌گران به افزایش نرخ بهره بازمی‌گردد، نرخ «اوراق‌گام» به‌شدت افزایش پیدا کرده‌است و به‌طور کلی نرخ بهره بدون‌ریسک با توجه به افزایشی که صورت‌گرفت، به‌عنوان رقیب برای بازار سرمایه تلقی می‌شود. تمام این موارد باعث شد، با وجود اینکه اغلب سهام شرکت‌ها در محدوده ارزنده قیمتی هستند اما معامله‌گران تصمیمی در راستای خرید سهام نگیرند. در عین‌حال در صورتی‌که ریسک‌های جدیدی متوجه بازار سهام نشود، انتظار نمی‌رود که بازار وارد فاز ریزش و نزول قیمتی شود. در حال‌حاضر دلار را می‌توان از مهم‌ترین پارامترهای معاملاتی بازار سهام درنظر گرفت. افزایش نرخ دلار نیمایی به سمت دلار بازار آزاد موضوعی است که مورد‌توجه اهالی بازار قرار گرفته است. احتمالا در ماه‌های آینده دلار نیمایی به سمت ارقامی همچون ۳۰‌هزار‌تومان حرکت کند. بر این اساس دلار می‌تواند از دیگر محرک‌های بازار سهام درنظر گرفته شود. در هفته پیش‌رو گزارش‌های ماهانه منتشر خواهند شد؛ هرچند در ۲ روز گذشته نیز برخی از شرکت‌ها گزارش عملکرد خود را روانه کدال کردند. اغلب شرکت‌ها در صنعت سیمان گزارش‌های خود را روانه بازار کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و اعداد و ارقام مطلوب و قابل‌توجهی در برخی از شرکت‌ها به‌چشم می‌خورد. در همین راستا صادرات با نرخ‌هایی مناسب در برخی شرکت‌ها و گزارش‌های عمدتا قوی مورد‌توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفت. دارویی‌ها و شرکت‌های پخش نیز گزارش‌های مناسبی را منتشر کرده‌اند. گزارش‌های کم‌تعداد فولادی‌ها نیز تاکنون معقول بود. سایر گزارش‌ها نیز نسبتا مطلوب ارزیابی می‌شوند. پیش‌بینی می‌شود که در ماه جاری برخی از گزارش‌ها قابل‌توجه باشند و احتمال می‌رود که فولادسازان عملکردی بهتر از ماه گذشته ارائه دهند. گروه کاشی باثبات در حال پیش‌روی است و انتظار گزارش‌های خوب وجود دارد.  نکته قابل‌توجه به رشد نرخ دلار بازار آزاد بازمی‌گردد. به‌نظر می‌رسد یکسری انتظارات تورمی شکل‌گرفته و یک تقاضایی را شاید برای محصولات ایجاد کند. در همین راستا برخی از شرکت‌ها مخصوصا آنهایی که فروش داخلی دارند، ارقام فروش بهتری نسبت به ماه قبل را به‌ثبت برسانند. در مورد سایر شرکت‌ها نمی‌توان به‌صورت شفاف پیش‌بینی کرد، اما احتمالا در گروه پتروشیمی شاهد گزارش‌های معقولی نباشیم. هرچند انتظار می‌رود اوره‌سازان گزارش‌هایی مطلوب ارائه کنند. روانکار‌ها نیز شاید به‌خوبی ماه قبل گزارش عملکردی مطلوب نداشته باشند. نکته دیگر در مورد بازار به موضوع حمایت‌ها بازمی‌گردد. شاخص‌های سهامی روند ریزشی سنگینی را در بخشی از مهر و آبان تجربه کردند. سازمان بورس و سایر سیاستگذاران به سمت موارد حمایتی از بازار سهام با استفاده از یکسری ابزارها حرکت کردند. به‌نظر می‌رسد این سیاست حمایتی تا حدی به بازار کمک کرد اما نکته مورد‌توجه برای بازار مخابره پیام‌‌‌‌‌‌‌‌‌های قوی از طرف دولت به صنایع و شرکت‌ها است؛ مبنی‌بر اینکه قصدی جدی برای حمایت از بازار سرمایه وجود دارد. واقعیت اینجاست که بازار سهام در هر زمانی‌که دولت اراده داشت، توانست صعود کند. اگر پیام‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مثبت از سمت دولت به بازار ارسال‌شود، همچون کاهش نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، کنترل نرخ بهره و غیره احتمالا بازار تاثیرات مثبت این‌چنین مواردی را دریافت کند.

 

گزارش‌های آبان ماه شرکت‌ها در یک نگاه عمومی وضعیت مناسب و رو به رشدی در سودسازی شرکت‌ها را نشان می‌دهد. برخی از گروه‌ها از جمله گروه فلزات و گروه قندی که به‌صورت سنتی در ماه‌های نیمه دوم سال ‌رشد سودآوری دارند، در گزارش‌های آبان ماه خود وضعیت بهتری داشتند و انتظار می‌رود روند فعلی در ماه‌های آینده هم با توجه به وضعیت کلی متغیرهای تاثیرگذار، صعودی باشد.
از عوامل داخلی می‌توان به نرخ دلار نیما اشاره کرد که در دو ماه اخیر حدود ‌هزار‌تومان رشد قیمتی داشته و به کانال بالاتری آمده و مدتی هم در کانال ۲۸‌هزار‌تومان معامله شد. این موضوع به‌طور طبیعی و مستقیم روی سودسازی شرکت‌های دلاری و صادراتی بازار سهام که بیش از دوسوم بازار را شامل می‌شوند، تاثیرگذار است. متغیر مهم بعدی بحث قیمت‌های جهانی است که در حدود یک ماه گذشته وضعیت صعودی داشتند و به‌جز نفت که مقداری اصلاح‌قیمت داشته، سایر کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌‌ها از جمله مس و سایر فلزات وضعیت نسبتا خوبی داشتند و بعضا حتی رشد کردند و این موضوع در صورت‌های مالی شرکت‌های مربوطه و شرکت‌های دلاری به‌طور خاص تاثیر خود را گذاشته است.

انتظار می‌رود گزارش‌های ماهیانه‌‌‌‌‌‌‌‌ای که برای شرکت‌های بزرگ بازار سرمایه ‌بر روی کدال مخابره خواهد شد، گزارش‌های مناسبی باشد. عوامل بنیادی مرور‌شده نیز اثبات می‌کند وضعیت شرکت‌های دلاری خوب خواهد بود. در گروه‌های‌ریالی نیز گروه خودرویی در کانون توجه معامله‌گران بوده و انتظار می‌رود در شرکت‌های اصلی این گروه گزارش‌های خوبی را در آبان ماه شاهد باشیم و کاهش زیان‌‌‌‌‌‌‌‌سازی را ببینیم که این موضوع اتفاق بسیار مثبتی برای این گروه است. با توجه به اینکه در ماه گذشته عرضه‌ها در بورس‌کالا برای فروش خودرو شدت گرفت؛ این موضوع به مرور آثار خود را در صورت‌های مالی نشان خواهد داد.

البته باید انتظار داشته باشیم در ماه‌های آینده با افزایش حجم عرضه خودروها در بورس‌کالا که فرآیند آن را می‌توان جدید دانست، اثرات جدی‌‌‌‌‌‌‌‌تری در صورت‌های مالی شرکت‌ها ببینیم و احتمال می‌رود برخی از آنها وارد مرز سودسازی شوند. بازار از جنبه‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف ریسک‌هایی دارد. این ریسک‌ها نه‌تنها در ابعاد داخلی بلکه در ابعاد خارجی و متغیرهای جهانی نیز وجود دارد اما در یک نگاه کلان احتمال می‌رود شاخص‌کل بورس در محدوده‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که ابتدای آبان به خود دید و حوالی یک‌میلیون و ۲۵۰‌‌هزار تا یک‌میلیون و ۳۰۰‌هزار واحد کف‌‌‌‌‌‌‌‌سازی معتبری داشته باشد، به انضمام اینکه سازمان بورس طرح مناسبی برای بیمه سهم پرتفوهای زیر ۱۰۰‌میلیون‌تومان داد که حدود ۵۰۰‌هزار نفر از آن استقبال کرده‌اند.

مجموع این موضوعات در کنار جاماندگی بازار سرمایه از سایر بازارهای دارایی مؤید این موضوع است که کف بازار سرمایه در‌ عددی که اوایل آبان دیدیم، بسته شده و نمی‌توان وزن زیادی به احتمال ریزش بیش از آن داد. با گزارش‌های نسبتا رو به‌رشد شرکت‌های مختلف در آبان ماه و ادامه مسیر سودسازی منتج از تورم داخلی می‌توان خوشبین بود که بازار سهام می‌تواند روند متعادل و رو به‌رشدی را در یک چشم انداز میان مدت داشته باشد

نرخ شاخص ارزی در روز‌های پایانی هفته گذشته با کاهش یک پله‌ای به سطوح قیمتی ابتدای کانال ۳۵ هزار تومانی رسید. به عقیده تحلیلگران، کاهش حجم هیجانات در معاملات بازار تهران عامل اصلی افت دمای شاخص ارزی در روز‌های پیشین است. از سوی دیگر نرخ شاخص ارزی در معاملات غیر‌رسمی نیز در روز‌های پایانی هفته گذشته کاهشی شد.
دلار در کف کانال  35 
 هر برگ اسکناس دلار سامانه بازار متشکل در واپسین معاملات نقدی روز پنج‌شنبه ۳ آذر با حدود ۱۹۴ تومان کاهش از مرز کانال قیمتی ۳۴ هزار تومانی فاصله گرفت و به رقم ۳۳ هزار و ۸۰۰ تومان رسید. گفتنی است که حجم معاملات دلاری نیز در سامانه مذکور در روز پنج‌شنبه حدود یک میلیون دلار کمتر از روز‌های پیشین و در محدوده ۱۳ میلیون دلار‌ ثبت شد. برخلاف روند کاهشی بازار‌های ارز رسمی و غیر‌رسمی در روز‌های پایانی هفته گذشته، رصد‌های صورت گرفته از بازار سکه حاکی از افزایش نرخ این کالا‌ی سرمایه‌ای است. هر قطعه سکه طلا ضرب امامی در آخرین معاملات این روز با حدود ۱۹۵ هزار تومان افزایش نسبت به نرخ روز چهارشنبه به رقم ۱۶ میلیون و ۵۹۵ هزار تومان رسید.

 نوسان هفتگی دلار در نیمه نخست ۳۵
در هفته‌ای که گذشت نرخ شاخص ارزی در نیمه نخست کانال ۳۵ هزار تومانی به نوسان پرداخت. در روز‌های ابتدایی هفته‌ گذشته قیمت دلار در معاملات غیر‌رسمی فعالیت خود را در سطح قیمتی ۳۵ هزار و ۱۷۰ تومانی آغاز کرد. در روز‌های میانی هفته نرخ این ارز به پیشروی در کانال ۳۵ هزار تومانی پرداخت. در صورتی که هر کانال قیمتی را به ۱۰ پله یکسان تقسیم کنیم عمده فعالیت نرخ شاخص ارزی در روز‌های میانی هفته گذشته روی پله‌های سوم و چهارم کانال مذکور صورت گرفت. در روز‌های پایانی هفته و با شروع آذر ماه قیمت دلار دچار افت دما شد و به سطوح قیمتی ابتدای هفته بازگشت. به صورتی که در روز چهارشنبه دلار در معاملات غیر‌رسمی بازار تهران در قیمت روز شنبه یعنی رقم ۳۵ هزار و ۱۷۰ تومان معامله شد. در معاملات پایانی هفته افت دمای دلار از نرخ روز آغازین هفته نیز پیش‌تر رفت و با حدود ۱۰۰ تومان کاهش نسبت به نرخ روز چهارشنبه در رقم ۳۵ هزار و ۷۰ تومان معامله شد. روند نرخ هفتگی دلار در معاملات بازار متشکل نیز در بعضی از روز‌های هفته گذشته با نرخ دلار غیر‌رسمی همراهی کرد. تا روز‌های انتهایی هفته گذشته قیمت دلار بازار متشکل در کانال قیمتی ۳۳ هزار تومانی نوسانات افزایشی را تجربه کرد، اما در روز‌های پایانی این هفته نمودار نرخ این ارز تغییر فاز داد و کاهشی شد. در نهایت نرخ هر برگ دلار در این‌گونه از معاملات با حدود ۱۹۴ تومان کاهش نسبت به نرخ روز چهارشنبه به رقم ۳۳ هزار و ۸۰۰ تومان رسید. در هفته‌های گذشته و پس از آغاز نوسانات افزایشی نرخ ارز در بازار تهران، بانک مرکزی از سیاست‌های ارزی جدید خود رونمایی کرد. در راستای این سیاست‌ها نهاد مذکور با معرفی بنگاه‌های معاملاتی جدید در فرآیند خرید ارز تسهیلگری‌هایی انجام داد تا از فشار تقاضای موجود در بازار بکاهد. در ابتدا نرخ ارز واکنش مستقیمی به این سیاست نشان نداد، اما در روز‌های پایانی آبان ماه با برطرف‌سازی بخشی از تقاضا‌های خرد بازار در معاملات توافقی، قیمت دلار در نیمه نخست کانال ۳۵ هزار تومانی به نوسان پرداخت.

 سکه از نیمه کانال ۱۶ گذشت
برخلاف روند کاهشی بازار ارز، در هفته‌ای که گذشت سکه طلا نوسانات افزایشی داشت. بر اساس فرمول محاسبه نرخ سکه طلا در معاملات بازار تهران قیمت این کالای سرمایه‌ای گران‌بها برابر است با حاصل ضرب نرخ دلار غیر‌رسمی در بهای جهانی اونس طلا و ضریب تبدیل وزنی اونس به گرم سکه، در نتیجه در عموم مواقع انتظار می‌رود نرخ سکه از نوسانات دلار تبعیت کرده و با‌ آن همراهی کند. اما در روز‌های پایانی هفته گذشته قیمت این قطعه فلز گران‌بها با حدود ۱۹۵ هزار تومان افزایش نسبت به نرخ روز چهارشنبه به رقم ۱۶ میلیون و ۵۹۵ هزار تومان رسید. در بازه زمانی مذکور نرخ دیگر قطع‌های سکه نیز در بازار تهران افزایشی بود. هر قطعه نیم و ربع سکه طلا در روز پنج‌شنبه با افزایش قیمت یکسان ۷۰ هزار تومانی نسبت به نرخ‌های روز چهارشنبه در رقم‌های ۸ میلیون و ۹۵۰ و ۵ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان معامله شد. عده‌ای از کارشناسان بازار تهران بر این باورند که با امنیتی شدن فضای بازار برای فعالان فردایی دلار، عده‌ای از این افراد به معاملات سکه روی آورده و این افزایش حجم معاملات را عامل افزایش نرخ سکه طلا می‌دانند.

 

فهرست شعب منتخب ارزی بانک ملی ایران به‌عنوان بانک عامل برای ارائه اوراق گواهی ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، منتشر شد. تاریخ انتشار این اوراق ۲۵آبان‌ماه، با سر رسید سه‌ماهه است و حداقل و حداکثر میزان خرید اوراق توسط هر شخص حقیقی ایرانی بالاتر از ۱۸سال، به ترتیب معادل ریالی ۱۰۰۰دلار و ۴۰۰۰دلار است. شایان ذکر است هر مشتری می‌تواند تنها یک بار با کد ملی خود اقدام به خرید این اوراق کند و متقاضیان خرید، باید وجه ریالی آن را با نرخ پایانی روز قبل دلار توافقی (اسکناس بازار متشکل معاملات ارزی) بپردازند. این اوراق قابل بازخرید قبل از سررسید به نرخ روز قبل دلار توافقی است. دریافت اسکناس ارز (دلار) در زمان سررسید اوراق (۲۵ بهمن ماه سال جاری) منوط به پرداخت نرخ حق‌الوکاله توسط مشتری معادل ۷درصد مبلغ ریالی در زمان سررسید مذکور است. بدیهی است در صورت تسویه نقدی (ریالی) در سررسید، حق‌الوکاله دریافت نخواهد شد. لینک فهرست شعب منتخب ارزی ارائه کننده اوراق ارزی بانک مرکزی در سایت این بانک به آدرس http: / / www.cbi.ir/ showitem/ ۲۴۸۲۵.aspx قرار گرفته است.

نایب رئیس سابق اتحادیه طلا و جواهر تهران، ضمن اشاره به کم‌نوسان بودن بازار طلای جهانی، از آرام‌تر شدن بازار سکه و طلا در این هفته نسبت به هفته‌های پیش‌ خبر داد. طی این هفته به‌رغم اینکه قیمت سکه‌های تمام و یک گرمی‌ و همچنین قیمت طلا روند افزایشی داشته اما نیم سکه و ربع سکه کاهش قیمت را تجربه کرده‌اند. محمد کشتی‌آرای اظهار کرد: این هفته بازار سکه و طلا نوسان چندانی را تجربه نکرد. روز جمعه قیمت اونس جهانی به ۱۷۵۴دلار رسید که به نسبت اوایل هفته تنها ۲دلار افزایش داشته است. در مجموع هر اونس طلای جهانی نوسان ۲تا۵دلاری را در این هفته تجربه کرده است. نایب رئیس سابق اتحادیه طلا و جواهر تهران خاطرنشان کرد: اتفاق جالبی که در این هفته رخ داد، این بود که انتشار اوراق قرضه ارزی توسط بانک مرکزی تاثیر مستقیمی روی نرخ ارز داشت و سبب شد نرخ ارز در این هفته نوسان زیادی نداشته باشد. از همین رو بازار سکه و طلا نیز با آرامش توأم بود و این آرامش به ثبات قیمت‌ها نیز کمک کرد.
اتفاقی جالب در بازار سکه و طلا
این کارشناس بازار سکه و طلا با بیان اینکه قیمت اونس جهانی طلا به نسب ابتدای هفته نوسان محدود ۵دلاری داشته و نوسان نرخ ارز نیز محدود شده است، اعلام کرد: سکه طرح قدیم به ۱۵میلیون و ۸۰۰هزار تومان رسیده که نسبت به ابتدای هفته حدود ۴۰۰هزار تومان افزایش را تجربه کرده است. هر قطعه سکه تمام طرح جدید نیز در پایان هفته ۱۶میلیون و ۵۰۰هزار تومان قیمت‌گذاری شده که به نسبت ابتدای هفته، افزایش ۳۵۰هزار تومانی داشته است. او افزود: نیم‌سکه در آخرین معاملات هفته ۸میلیون و ۸۵۰هزار تومان و ربع‌سکه ۵میلیون و ۸۷۰هزار تومان قیمت داشت که به نسبت ابتدای هفته ۳۰هزار تومان کاهش قیمت داشته‌اند. سکه‌های یک گرمی اما نسبت به ابتدای هفته ۵۰هزار تومان افزایش قیمت داشته و ۳میلیون و ۴۰۰هزار تومان در آخرین معاملات دادوستد شده است. هر مثقال طلای ۱۷عیار نیز در پایان هفته ۶میلیون و ۵۲۲هزار تومان قیمت داشت که نسبت به ابتدای هفته ۶۲هزار تومان گران‌تر شده و هر گرم طلای ۱۸عیار نیز در آخرین معاملات روز گذشته یک‌میلیون و ۵۰۵هزار تومان قیمت‌گذاری شد که ۱۳‌هزار تومان گران‌تر شده است.

حباب سکه دوباره بزرگ شد
کشتی‌آرای در رابطه با تاثیر انتشار اوراق سکه بر بازار طلا اظهار کرد: انتشار اوراق سکه توسط بانک مرکزی در هفته‌های گذشته، سبب شد که حباب سکه از ۲میلیون و ۷۰۰هزار تومان به یک‌میلیون و ۵۰۰هزار تومان کاهش یابد؛ اما سپس فروش این اوراق متوقف شد و در این هفته‌، مجدد شاهد افزایش حباب سکه بودیم. روز پنج‌شنبه در آخرین معاملات بازار، هر قطعه سکه یک‌میلیون و ۸۰۰هزار تومان حباب داشت که به نسبت ابتدای هفته ۲۵۰هزار تومان افزایش داشته است. این کارشناس بازار سکه و طلا خاطرنشان کرد: همان‌طور که اشاره شد، نیم‌سکه و ربع‌سکه در این هفته کاهش قیمت را تجربه کرده‌اند؛ اما سکه‌های تمام طرح جدید، طرح قدیم و یک‌گرمی‌ها افزایشی شده‌اند که این افزایش قیمت ناشی از افزایش تقاضا بوده و منجر به افزایش حباب سکه هم شده است. در مجموع اما بازار آرام بود و دادوستدها روال عادی خود را داشت و بازار کم‌نوسانی را پشت سر گذاشتیم. او پیش‌بینی کرد: باتوجه به شرایط موجود سیاسی- اقتصادی دنیا و شرایط اقتصادی حال حاضر داخل، به‌نظر می‌رسد در هفته پیش‌رو، تغییرات قیمت زیادی نداشته باشیم و بازار همچنان بدون نوسان و التهاب و همراه با آرامش باشد و قیمت‌ها در همین محدوده باقی بماند.

نظرسنجی‌‌ها نشان می‌دهد که فعالیت‌‌های تجاری ایالات‌‌متحده در ماه نوامبر برای پنجمین ماه متوالی کاهش یافت، زیرا نرخ‌‌های بهره بالاتر باعث کاهش تقاضا شد، اما رکود در فعالیت تجاری منطقه یورو اندکی کاهش یافت، زیرا جهان برای سال رکود اقتصادی پیش‌رو آماده می‌شود.
اس‌‌اندپی گلوبال اعلام کرد که شاخص مدیران خرید آمریکا که بخش‌های تولید و خدمات را دنبال می‌‌کند، در این ماه از رقم نهایی ۲/ ۴۸ در ماه اکتبر به ۳/ ۴۶ کاهش یافت و عدد زیر ۵۰ نشان‌دهنده انقباض در بخش خصوصی است. فعالیت تحت فشار تهاجمی‌‌ترین چرخه افزایش نرخ بهره فدرال رزرو از دهه ۱۹۸۰ با هدف مهار تورم از طریق کاهش تقاضای اقتصادی، در حال سقوط است.  بر اساس معیار ترجیحی بانک مرکزی ایالات‌متحده، تورم همچنان بیش از سه برابر هدف دو درصدی خود است. شاخص سفارش‌های جدید ترکیبی از ۲/ ۴۹ در ماه اکتبر به ۴/ ۴۶ کاهش یافت که پایین‌‌ترین سطح در دو سال و نیم اخیر است و خارج از موج اولیه همه‌‌گیری کووید-۱۹، این بدترین خوانش از سال ۲۰۰۹ بود.  کریس ویلیامسون، اقتصاددان ارشد گفت: شرکت‌ها از افزایش هزینه‌های زندگی، سخت‌‌تر شدن شرایط مالی؛ به ویژه هزینه‌های استقراض بالاتر و کاهش تقاضا در بازارهای داخلی و صادراتی خبر می‌دهند. نظرسنجی رویترز از

 اقتصاددانان در هفته گذشته احتمال ۶۰ درصدی را برای رکود اقتصادی در ایالات‌‌متحده در یک سال نشان داد و فدرال رزرو برای ۵۰/ ۰ واحد درصد افزایش در نشست سیاست بعدی خود در سه هفته دیگر آماده است، زیرا نبرد برای مهار تورم بالا ادامه دارد.

در همین حال، رکود در فعالیت‌‌های تجاری منطقه یورو در ماه نوامبر اندکی کاهش یافت و بارقه امیدی را نشان داد که رکود مورد انتظار در آنجا ممکن است سطحی‌‌تر از آنچه تصور می‌شد، باشد، اما مصرف‌‌کنندگان همچنان هزینه‌های خود را در بحبوحه بحران هزینه زندگی کاهش می‌دهند.  یک نظرسنجی نشان داد که رکود در فعالیت اقتصادی آلمان نیز در ماه نوامبر کاهش یافته است و این امید را ایجاد می‌‌کند که رکود مورد انتظار در بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا می‌تواند خفیف‌‌تر از آن چیزی باشد که تصور می‌شد، اما در فرانسه فعالیت برای نخستین‌‌بار از فوریه ۲۰۲۱ کاهش یافت، زیرا کاهش سفارش‌های جدید بر دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو تاثیر گذاشت.  در بریتانیا، خارج از اتحادیه اروپا، فعالیت‌‌های اقتصادی در ماه نوامبر با نزدیک‌‌ترین سرعت خود در نزدیک به دو سال اخیر کاهش یافت و به نشانه‌های رکود در آنجا افزود.

 

پس از افزایش مشکلات عدیده در بازار خودرو اعم از رشد چشمگیر قیمت با وجود قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت و افت محسوس کیفیت به همراه زیان تولید‌‌‌کننده که شکایت توامان مصرف‌کننده و تولید‌‌‌کننده را در پی داشت، قانون‌گذار تصمیم گرفت به عرضه این کالا از بستر بورس‌کالا بپردازد تا از طریق حذف واسطه، مصرف‌کننده و تولید‌‌‌کننده به‌طور مستقیم به معامله خودرو بپردازند. با این حال، همچنان مخالفت‌‌‌هایی در زمینه عرضه تمام و کمال خودرو از طریق این بستر مشاهده می‌شود. اما بررسی تجربه عرضه فلزات و محصولات پتروشیمی نشان می‌دهد که عرضه در بورس‌کالا روش مناسبی برای تامین مالی صنایع بوده و سرمایه‌گذار با افزایش درآمد از طریق فروش بدون واسطه در این صنایع توانسته است ظرفیت‌‌‌های پیدا و پنهان صنعت خود را توسعه دهد.
دوگانه حمایت از خودروساز در تالار نقره‏‏‌ای
چالش‌‌‌های صنعت خودروی داخل
در سال‌های اخیر، صنعت خودروی کشور با بیشترین مشکلات از زمان آغاز به کار این صنعت در داخل مواجه شده است؛ شرایطی که تولید‌‌‌کننده و مصرف‌کننده هردو از آن ناراضی هستند. بررسی صورت‌های مالی خودروسازان بزرگ در کشور نشان می‌دهد که سیاست قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت موجب زیان‌‌‌های انباشته با رقم‌‌‌های باورنکردنی شده که در نهایت به افت کاملا محسوس کیفیت خودروهای داخلی انجامیده است. این درحالی است که توجه به قیمت‌ها از سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد، این سیاست نه‌تنها موجب ثبات نرخ نشده، بلکه خودروی داخلی با رشد‌‌‌های قیمتی سرسام‌آور نیز مواجه شده است؛ مساله‌ای که در کنار کیفیت بسیار پایین خودروی داخلی در مقایسه با نمونه مشابه خارجی اعتراض مصرف‌کننده را در پی داشته است. در واقع رانتی که از محل اختلاف قیمت فروش کارخانه و قیمت بازار حاصل شده است، به جیب واسطه‌‌‌ها می‌رود.

در ماه‌های اخیر برای حل این مشکل راهکار عرضه خودرو در بورس‌کالا ارائه شده است. تجربه عرضه خودرو در بورس‌کالا از اواخر تابستان سال‌جاری نشان می‌دهد که این شیوه می‌‌‌تواند روش مناسبی برای جایگزینی قیمت‌گذاری دستوری حداقل در کوتاه‌مدت باشد. در واقع با واقعی‌شدن قیمت، مصرف‌کننده نهایی پا به میدان خواهد گذاشت و از تقاضای کاذب به‌‌‌تدریج کاسته می‌شود. با این حال همچنان اما و اگرهایی برای این روش عرضه وجود دارد، در حالی که تجربه عرضه برخی کامودیتی‌‌‌ها همچون فلزات و محصولات پتروشیمی نشان می‌دهد که می‌توان انتظار نتایج مثبت را داشت.

تجربه صنایع از عرضه‌‌‌ محصولات در بورس‌کالا
با ورود فولاد به بورس فلزات ایران در شهریور‌‌‌ماه ۱۳۸۲ معاملات بازار فیزیکی بورس‌کالا آغاز شد. در واقع ورود فولاد به بورس‌کالا موجب شفافیت قیمتی معاملات شد و می‌‌‌توان گفت در نهایت به توجیه اقتصادی طرح جامع فولاد با ظرفیت تولید حدود ۵۵میلیون تن منجر شد. پیش از آن، این قبیل برنامه‌‌‌های تولیدی توجیه اقتصادی همچون شرایط فعلی را نداشت؛ اما با ورود فلزاتی همچون فولاد به بورس‌کالا دست‌‌‌اندرکاران این طرح توانستند با جسارت بیشتری بر پایه واقعیت‌‌‌های بازار آن را اجرا کنند. درحال حاضر نیز این طرح اجرا می‌شود و بحث‌‌‌هایی بر سر افزایش ظرفیت تولید، حتی بیشتر از ۵۵میلیون تن در جریان است که نشان‌‌‌دهنده موفقیت این تجربه است.

بورس‌کالا نیز به‌عنوان بستری برای فروش در محقق شدن این اتفاق تاثیر‌گذار بوده و تجربه فولاد نشان داده است که بستر بورس‌کالا می‌تواند کمک‌کار صنعت باشد. مشابه این اتفاق برای سایر فلزات پایه از جمله مس و آلومینیوم هم در صنعت رخ داده است. در حوزه پتروشیمی نیز از سال ۱۳۹۱ معاملات مربوط به این گروه کالایی با محوریت پلیمر‌‌‌ها در بورس‌کالا آغاز شد و از آن زمان تاکنون میزان معاملات از کمتر از یک‌میلیون تن به بیش از ۵/ ۳میلیون تن رسیده و به صورت حقیقی این صنعت حتی از سال ۱۳۹۴ تاکنون رشد دو تا سه‌برابری را تجربه کرده است. نکته مهمی که درباره صنعت پتروشیمی وجود دارد این است که با شفافیت معاملات، صنایع تکمیلی پتروشیمی نیز قدرت بیشتری پیدا کرده‌اند و اشتغال‌زایی این صنعت نیز رونق پیدا کرد. تجربه نشان داده است که عرضه فلزات پایه و محصولات پتروشیمی در بستر بورس‌کالا تجربه موفقی بوده است.

حمایت‌‌‌های بورس‌کالا از خودروسازی
شنیده‌‌‌ها حکایت از آن دارد که درحال حاضر وزارت صنعت و معدن همچنان در مقابل عرضه تمام و کمال خودروهای داخلی در بورس‌کالا موضع‌‌‌گیری می‌کند؛ اتفاقی که در سال‌های گذشته برای صنعت فلزات و پتروشیمی نیز مشاهده شده است. در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ بزرگان صنایع تکمیلی پتروشیمی تصمیم به حمایت تمام‌قد از بورس‌کالا گرفتند که موجب مخالفت‌‌‌ صنایع بزرگ بالادستی و حتی شخص وزیر صنعت شد؛ اما گذشت زمان نشان داد که تبعات این تصمیم مثبت بوده است. در صنعت خودرو نیز براساس دو تجربه گذشته می‌توان گفت ورود خودروساز به بستر بورس‌کالا می‌‌‌تواند نتیجه مثبتی به همراه داشته باشد.
در صنعت فولاد حجم درآمدزایی از فروش همان کالا پس از عرضه در بورس‌کالا رشد چشمگیری داشت و این رشد سبب افزایش سرمایه‌گذاری در این حوزه شد. در واقع این رقابت قیمتی که برای خودرو در بورس رقم می‌خورد به‌طور مستقیم و بدون واسطه به جیب خودروساز ریخته می‌شود. به عنوان مثال، هفته گذشته برای خودروی پژو ۲۰۷ حدود ۸۲‌درصد رقابت قیمتی ثبت شده که رقم قابل‌توجهی است. همچنین حدود ۱۷۵میلیارد تومان درآمدزایی برای تولیدکشور داشته است. شفافیت قیمتی نیز موجب می‌شود که هم مصرف‌کننده نهایی و هم تولیدکننده از این فروش منتفع شوند؛ چراکه مصرف‌کننده به جای بازارهای واسطه به‌طور مستقیم از خودرو‌ساز خرید می‌کند. تولیدکننده نیز درآمد حاصل از فروش را بدون واسطه دریافت می‌کند؛ اتفاقی که اگر استمرار پیدا کند به‌وضوح می‌‌‌توان افزایش درآمد خودروساز را مشاهده کرد.
 
این موارد لایه اول مزیت‌‌‌های بورس‌کالا برای صنعت خودرو بود. در لایه دوم نیز فرآیندهای تامین مالی قرار دارد. طبق آخرین خبرها انتشار حدود ۲‌هزار میلیارد تومان اوراق سلف موازی استاندارد برای یکی از خودروسازان قطعی شده است. بنابراین نه‌تنها تولید‌‌‌کننده می‌‌‌تواند از فروش در بورس‌کالا درآمدزایی کند، بلکه از امکان تامین مالی برخوردار شده و می‌‌‌تواند به توسعه درون‌‌‌زای صنعت خودرو منجر شود. اگر این شرایط ادامه پیدا کند این امکان وجود دارد که برای زنجیره ارزش تولید خودروسازی یعنی بخش قطعه‌‌‌‌‌‌سازی، ضایعات، اسقاط خودروهای فرسوده و تامین مالی زنجیره‌‌‌ای یا فروش نقدی و سلف در بستر بورس‌کالا اجرایی شود که رخداد مهمی است. شایان ذکر است که در حال حاضر فروش ضایعات خودروسازها در بورس‌کالا و تامین مالی آن نیز در حال وقوع است.

الله‌وردی دهقانی گفت: اگر خودرو بی‌رویه و بی‌برنامه وارد شود تولید داخل آسیب خواهد دید، بنابراین بهتر است هم‌زمان با واردات خودرو، تکنولوژی و خدمات پشتیبان آن هم وارد کشور شود. برای خودروهای وارداتی، منطقی این است که خودرو را به بورس ببریم تا کشف قیمت شود.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، الله‌وردی دهقانی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه مسائل و مشکلات مربوط به صنعت خودرو در ایران مربوط به سال‌های گذشته است، به رادیو گفت‌وگو گفت: کشور حدود ۴ سال با واردات خودرو مواجه نبوده و عرضه و تقاضا هم با یکدیگر همخوانی نداشته است.

وی افزود: طی سال‌های اخیر شاهد بازاری انحصاری در داخل کشور بودیم که رهایی از آن نیازمند تدبیر دقیق و جدی است. مشکل خودرو چیزی نیست که با یک تصمیم دستوری بتوان آن را حل کرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر اینکه همه مسائل مربوط به صنعت خودرو را باید مورد بررسی قرار دارد تا به نتایج بهتر دست پیدا کرد، اظهار کرد: جلسات متعددی در کمیسیون صنایع با مسئولان و صاحب‌نظران بخش خصوصی برگزار شده تا بتوان به مشکلات این صنعت بیش از پیش رسیدگی کرد.

این نماینده مجلس تصریح کرد: اگر خودرو بی‌رویه و بی‌برنامه وارد شود تولید داخل آسیب خواهد دید بنابراین، بهتر است هم‌زمان با واردات خودرو، تکنولوژی و خدمات پشتیبان آن هم وارد کشور شود.

دهقانی بیان کرد: آیین‌نامه و بخشنامه‌های مربوط به واردات و افزایش ظرفیت تولید خودرو تدوین و در حال اجراست. امیدواریم با واردات و افزایش تولید در داخل کشور عرضه به میزان تقاضا تأمین و شاهد افزایش قیمت نباشیم.

این نماینده مجلس گفت: برای خودروهای وارداتی، منطقی این است که خودرو را به بورس ببریم تا کشف قیمت شود.

سیاست‌گذاران اقتصادی ما از این نکته مهم غافل شده‌اند که اگر نرخ بهره بدون ریسک مثلاً در محدوده ۲۰ درصد باقی بماند، سرمایه‌گذاری در هر حوزه‌ای که بازدهی کمتر از این میزان داشته باشد، توجیه نخواهد داشت.

آلبرت مغزیان، اقتصاددان در گفت‌وگو با پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، ضمن تاکید بر تاثیر منفی افزایش نرخ بهره بدون ریسک بر بازار سرمایه اظهار کرد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، بانکداری بدون ربا شکل گرفت و بر اساس بانکداری بدون ربا، برای برخی عقود اسلامی‌ مثل حساب‌های قرض‌الحسنه، حساب‌های پس‌انداز بلندمدت، مضاربه، مساوات و… دستورالعمل‌هایی وضع شد و قرار شد به سپرده‌گذاران بانک‌ها، سود علی‌الحساب پرداخت شود و در پایان سال، بانک‌ها بر اساس عملکرد خود، سود قطعی پرداخت کنند. بعد از آن، در سال‌هایی که کشور دچار کمبود نقدینگی و فرار سرمایه‌ها (به خاطر جنگ و…) بود، بانک‌ها نرخ سود را بالاتر بردند تا منابع بیشتری را جذب و حفظ کنند.

وی اضافه کرد: متاسفانه سیاست‌گذاران اقتصادی هم از این نکته مهم غافل شدند که اگر نرخ بهره بدون ریسک مثلاً در محدوده ۲۰ درصد باقی بماند، سرمایه‌گذاری در هر حوزه‌ای که بازدهی کمتر از این میزان داشته باشد، توجیه نخواهد داشت.

بغزیان ادامه داد: نتیجه این شد که انگیزه پس‌انداز کردن پول‌ها و سپرده‌گذاری در بانک بین مردم تقویت شد و بانک‌ها تبدیل به بنگاه دارانی شدند که در حوزه‌های مختلف به خصوص ساختمان، سرمایه‌گذاری‌های کلانی انجام دادند.

وی با اشاره به تاثیر منفی افزایش نرخ بهره بر سرمایه‌گذاری در حوزه تولید، گفت: در نهایت دچار لوپی شدیم که تورم، مهار نشد و همین تورم، مانع کاهش نرخ سود بانکی شد و بانک‌ها هم برای جذب و حفظ پول، ماراتن به راه انداختند و سرمایه‌گذاری در کشور تشویق نشد! حالا سیاست‌گذاران ما این دغدغه را دارند که در صورت کاهش نرخ بهره بدون ریسک در کشور، سایر بازارها دچار تلاطم شود و به سبب همین دغدغه، کاهش نرخ سود بانکی اتفاق نمی‌افتد. این در حالی است که در سایر کشورها مثلاً کشورهای منطقه خودمان، نرخ بهره بدون ریسک در اقتصاد بالا نیست و مردم عملا انگیزه‌ای برای پس‌انداز کردن پول و سپرده‌گذاری در بانک ندارند و به جای آن، ترجیح می‌دهند سرمایه‌گذاری کنند.

بغزیان در معرفی راهکار کاهش نرخ بهره بدون ریسک بدون ایجاد تلاطم در بازارهای مختلف، اظهار کرد: لوپ معیوبی که در آن گرفتار آمده‌ایم، ناشی از سوء مدیریت در بازارهای مختلف بوده و بعید است که در کوتاه مدت بتوان نسخه‌ای برای رفع این معضل اقتصادی تجویز کرد. تنها راهکار، ورود بانک‌های خارجی به ایران و تزریق منابع ارزان قیمت‌تر به اقتصاد کشور است که البته چنین اتفاقی هم بسیار دور از ذهن است.

وی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، کاهش نرخ سود بانکی عملاً‌ منجر به نوسان شدید سایر بازارها خواهد شد، مگر آنکه دولت‌ها با تزریق وجوه ارشادی و ارز، بتوانند نرخ ارز و سود بانکی را به طور همزمان کنترل کند تا هم ارز تثبیت شود و هم بانک‌ها سود کمتری به سپرده‌گذاران پرداخت کند. در این زمینه می‌توان از تجربه سایر کشورها مثل امارات و عربستان هم بهره گرفت. در این کشورها، منابع بانک‌ها، از محل درآمد فروش نفت تامین می‌شود و پس‌اندازهای مردم مصرف سرمایه‌گذاری می‌شود؛ نه سپرده‌گذاری در بانک!

 

در حالی که عامل اصلی تورم امریکا مربوط به بخش خدمات است، آمارها نشان می‌دهد که قیمت انرژی دلیل اصلی تورم سالانه ۱۰.۶ درصدی در منطقه یورو بوده است. هزینه‌های انرژی بالاتر در منطقه یورو منجر به تورم بالای مواد غذایی و محرک اصلی تورم کالاها و خدمات شده است. موضوعی که اثرگذاری افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا را با اما و اگر روربرو کرده است.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، منطقه یورو با زنجیره‌ای از شوک‌های بی‌سابقه سمت عرضه، ناشی از فراگیری ویروس کرونا و جنگ روسیه و اوکراین مواجه است. این شوک‌ها با هم ترکیب و تورم فعلی را به بار آورده‌اند. از سوی دیگر فشارهای قیمتی با انتقال هزینه‌های تولیدی از بنگاه‌ها به مصرف کنندگان، گسترده شده است.

در حال حاضر، تورم در منطقه یورو بیشتر به دلیل قیمت بالای انرژی و انتقال آن به قیمت سایر اقلام است. به طوری که تورم سالانه انرژی در این منطقه حدود ۴۲ درصد بوده و همان‌طور که از نمودار زیر مشخص است، قیمت انرژی عامل اصلیِ تورم در ۱۸ ماه گذشته در منطقه یورو بوده است.

تورم سالانه در منطقه یورو و اجزای آن (درصد)

قیمت انرژی، دلیل اصلی تورم منطقه یورو

هزینه‌های انرژی بالاتر منجر به تورم بالای مواد غذایی شده و محرک اصلی تورم کالاها و خدمات بوده است. همان‌طور که از دو نمودار زیر مشخص است تقریبا نیمی از تورم خدمات و تولیدات صنعتی (به جز انرژی)، به قیمت انرژی حساس هستند.

تورم بخش خدمات در منطقه یورو

قیمت انرژی، دلیل اصلی تورم منطقه یورو

تورم بخش تولیدات صنعتی (به جز انرژی) در منطقه یورو

قیمت انرژی، دلیل اصلی تورم منطقه یورو

 

از این رو بانک مرکزی اروپا در سه جلسه اخیر شورای حکام، نرخ بهره (تسهیلات وام نهایی[۱]) خود را ۲ درصد افزایش داد (از ۰.۲۵ درصد به ۲.۲۵ درصد) که سریع‌ترین افزایش نرخ بهره در تاریخ بانک مرکزی اروپا بوده است. با این حال بر خلاف تورم در امریکا، تورم در منطقه یورو بیشتر به خاطر شوک‌های هزینه‌ای انرژی است. از این رو برخی کارشناسان معتقدند که افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا حداقل برای کاهش تورم ناشی از قیمت انرژی، بی‌اثر است. زیرا افزایش نرخ بهره هنگامی می‌تواند به کاهش تورم کمک کند که تقاضای کالا و خدمات نسبت به عرضه آن فزونی پیدا کند. حال آنکه قیمت کالا و خدمات در منطقه یورو به دلیل افزایش هزینه‌های تولید و پیش از عرضه آن‌ها در بازار در حال گرانتر شدن است.

نرخ تسهیلات نهایی بانک مرکزی اروپا به بانک‌ها (درصد)

قیمت انرژی، دلیل اصلی تورم منطقه یورو

 

دانش سرمایه ارکا برای همراهان خود تخبار های بازار سرمایه را به صورت رایگان ارائه میدد. مطالب بیشتر

Rate this post
آیا این مطلب را می پسندید؟
https://dsarka.com/?p=18301
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
آرکا نادری
مطالب بیشتر

نظرات

0 نظر در مورد اخبار بورس1401.09.05

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.