اخبار بورس1401.09.05

بورس کالای ایران از ابتدای سال‌جاری تا پایان روز دوم آذر در آماری قابل توجه توانست، رکورد تاریخی حجم معاملات سالانه بازار فیزیکی را که مربوط به سال ۱۴۰۰ با معامله ۷۶.۱۴ میلیون تن بود، از ابتدای سال‌جاری تا پایان روز دوم آذر جابه‌جا کند؛ در این مدت ۷۶.۲۲ میلیون تن انواع کالا و محصول در بازار فیزیکی بورس کالا دادستد شد که این رقم، بیانگر روند مطلوب تامین مواد اولیه تولید از مسیر بورس کالاست.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) و به نقل از کالاخبر، از ابتدای سال‌جاری تا پایان روز دوم آذر، ۷۶ میلیون و ۲۲۰ هزار تن انواع کالا و محصول در تالارهای مختلف بورس کالای ایران معامله شد. این در حالی است که مجموع معاملات صورت گرفته در بازار فیزیکی بورس کالا در پایان دوازده ماه سال گذشته، ۷۶ میلیون و ۱۴۶ هزار و ۸۳۰ تن بود.

همچنین ارزش معاملات انجام شده در بازار فیزیکی بورس کالا از ابتدای سال تا تاریخ مذکور بیش از ۵۵۲ (همت) هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. ارزش کل معاملات سال ۱۴۰۰ بیش از ۶۳۰ همت بود و این به معنای آن است که بازار فیزیکی ۸۷ درصد از ارزش معاملات سال گذشته را در ۸ ماهه امسال ثبت کرده و با احتساب ماه‌های باقیمانده، به احتمال بسیار زیاد ارزش معاملات امسال رکورد دیگری را ثبت می‌کند.

روند معاملات در تالارهای بورس کالا

از ابتدای سال‌جاری تا پایان روز دوم آذر، معاملات در هر یک از تالارها به شرح زیر بود:

تالار محصول‌های صنعتی و معدنی: بیشترین حجم معاملات مربوط به محصول‌های صنعتی با حجم ۶۲ میلیون و ۸۳۱ هزار و ۵۲۳ تن کالا و محصول به ارزش ۳۳۱.۷ همت بود. در گروه معدنی نیز ۴۶۱ هزار و ۵۰۰ تن کالا و محصول به ارزش نزدیک ۴.۹ همت مورد معامله قرار گرفت.

تالار محصول‌های پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی: در مدت مذکور همچنین ۱۲ میلیون و ۳۸۰ هزار تن کالا و محصول به ارزش ۲۰۷ همت دادوستد شد.

تالار محصول‌های کشاورزی و بازار فرعی: در بخش کشاورزی ۱۰ تن محصول به ارزش ۳۰۴ میلیارد تومان و در بازار فرعی ۵۲۵ هزار و ۹۶۸ تن کالا و محصول به ارزش ۷.۴ همت مورد معامله قرار گرفته است.

تالار خودرو: از ابتدای سال تا ۲ آذر همچنین ۴ هزار و ۸۰ دستگاه خودرو به ارزش نزدیک ۳ هزار و ۳۶۲ میلیارد تومان در تالار خودرو بورس کالا دادوستد شده بود.

بازار املاک و مستغلات: ۲ واحد مسکونی در بخش اموال غیرمنقول به ارزش ۳۰ میلیارد تومان معامله شد.

بورس اوراق‌بهادار تهران در حالی روزهای ابتدایی آذر ماه را به پایان رساند که برآیند معاملات حاکی از نوسان‌های محدود این بازار در مدت زمان یادشده ‌است، چراکه بازار سرمایه طی هفته اخیر افت و خیز قابل‌توجهی نداشت؛ بر این اساس بازار بیشتر درگیر حواشی و اخبار بود و معاملات نیز به‌طور میانگین نوسان‌های محدودی را شاهد بودند؛ این در حالی است که نماگر اصلی بازار هفته گذشته را با عملکرد منفی ۲۴/ ۰‌درصد سپری کرد و کار خود را در سطح یک‌میلیون و ۴۱۰‌هزار واحد به پایان رساند. نماگر هم‌وزن اما در مدت زمان یادشده حدود ۴۵/ ۱‌درصد افزایش داشته است. اینطور که به نظر می‌رسد در هفته‌جاری گزارش‌های ماهانه نقش اصلی را در میان متغیرهای بنیادی ایفا خواهند کرد.
اهمیت گزارش‌های ماهانه در  بورس
بورس میزبان ریسک‌های متعدد
اغلب تحلیلگران بر این باورند که پیش‌بینی بازار سهام بیش از پیش سخت شده و دنبال‌کردن فضای سیاسی و اقتصادی توجه اغلب سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرده‌است، اما پایین‌بودن حجم معاملات چالشی است که همواره بازار با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند، چراکه کمبود جریان پول و نقدینگی در بازار باعث‌شده تا چرخش پول تنها میان تعداد محدودی از نمادهای بازار رونق بگیرد. همان‌طور که در جریان معاملات هفته گذشته نیز جریان نقدینگی تنها در چند سهم محدود از گروه خودرویی‌ها دست به‌دست شد و اغلب این نمادها مورد‌توجه بازار بودند.

این در حالی است که می‌توان گفت این چالش اغلب ناشی از همان فضای ترس و تردیدی است که همواره بر سر معاملات سایه انداخته است. تحکیم چنین شرایطی در بازار چنان معاملات را تحت‌تاثیر قرار داده که همین حس ترس و تردید در بین سهامداران مانع از ورود جریان پول قوی به بازار می‌شود، اما به‌طور کلی زمانی‌که سرمایه‌گذاران بپذیرند که بازار سهام از لحاظ قیمتی در سطح ارزنده‌ای قرار دارد و ریسک بازار نیز هرچه باشد افت قابل‌توجهی در انتظار سهام بورسی نیست، به‌تدریج جریان پول راکدی که بیرون از بازار بلاتکلیف است، راهی بازار شده و احتمالا سرمایه‌گذاران با شناسایی سهام ارزنده اقدام به خرید خواهند کرد.

ذکر این نکته لازم است که بازار سهام این روزها میزبان گزارش عملکرد ماهانه شرکت‌ها است. گزارش‌هایی که در دل آن تحولات افزایش نرخ ارز و اتفاقات بورس‌کالا و مواردی از این دست دیده می‌شود. از طرفی در شرایط کنونی گزارش‌های ماهانه احتمالا می‌توانند به حفظ قیمت‌ها و کف‌سازی برخی از سطوح قیمتی که فضای تردید را برای برخی سهامداران به‌وجود آورده‌‌‌‌‌‌اند، کمک‌کرده و آنها را از تحولات ارزندگی قیمت مطمئن سازد، ضمن اینکه همزمان با انتشار گزارش‌های ماهانه همواره این چشم‌انداز روشن سودآوری و سود‌سازی شرکت‌هاست که تقویت شده و در فضایی که بازار کمی از ریسک فاصله بگیرد و به‌دنبال برگشت باشد، تحولات گزارش‌های ماهانه ابزار خوبی برای تحلیلگران در بازار خواهد بود، از این‌رو می‌توان گفت این موضوع احتمالا موجبات کف‌سازی و کم‌ریسک کردن معاملات بازار را فراهم خواهد کرد.

درحالی‌که بازار سهام از ابتدای هفته گذشته تحت‌تاثیر ریسک‌های متعدد نسبتا منفی ظاهر شد، به‌طوری‌که ریسک معاملات علاوه‌بر تحولات ارزی و بودجه‌ای، تحت‌تاثیر سه عامل ریسک‌های سیاسی داخلی، تحولات سیاسی بین‌المللی و روند معاملات بازارهای جهانی تا حد زیادی افزایش یافت. در شرایط کنونی به‌نظر می‌رسد که تشدید برخی ناآرامی‌های سیاسی می‌تواند بر اذهان فعالان بازار سهام اثر بگذارد. این موضوع و پیچیدگی‌های آن موجب افزایش ریسک بازار در فضای کنونی شده و با خارج‌شدن وضعیت از کنترل، احتمالا تبعات آن آواری است که بر سر اقتصاد و بالطبع بازار سرمایه خراب خواهد شد. عامل دوم تحولات سیاسی بین‌المللی است که خود را در صدور قطعنامه‌های متعدد علیه ایران به‌خصوص قطعنامه آژانس نشان داد که این تحولات همواره موجب افزایش ریسک‌های سیاسی و سیستماتیک بازار می‌شوند. عامل سوم هم که به‌نظر می‌رسد برای فعالان بازار اهمیت بیشتری دارد، روند معاملات بازارهای جهانی بوده که به شکل جدی‌تری خود را در معاملات بازار نشان می‌دهد.  ضمن اینکه تحولات سیاسی همواره موجب افزایش و تقویت نرخ ارز شده و سپس در مرحله بعدی حرکت بازار سهام را رقم می‌زند. از طرفی گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که احتمالا سرعت رشد دلار نیما افزایش خواهد یافت و با افزایش تدریجی این نرخ طی هفته‌ها و ماه‌های پیش‌رو به‌نظر می‌رسد تا پایان سال‌ دلار نیما سطوح بالاتری را لمس کند و علاوه‌بر این، انتظار می‌رود این روند افزایشی سال‌بعد نیز ادامه داشته باشد. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که با افزایش احتمالی نرخ دلار نیمایی، درآمد بسیاری از شرکت‌های بورسی تحت‌تاثیر قرار گرفته و احتمالا بازار روند صعودی دیگری را پیش‌روی خود داشته باشد.

بازار سهام در هفته‌ای که گذشت
در جریان معاملات هفته گذشته برآیند معاملات بازار سهام با کاهش ۲۴/ ۰‌درصدی همراه شد. بازدهی نماگر هم‌وزن بازار نیز در مدت زمان یادشده حدود ۴۵/ ۱‌درصد افزایش داشته است؛ این در حالی است که مجموع ارزش معاملات خرد سهام در هفته گذشته به‌طور میانگین رقم دو‌هزار و ۱۸۵‌میلیارد‌ تومان را به‌ثبت رساند که کمترین مقدار مربوط به آخرین روز معاملاتی هفته بود که ارزش معاملات خرد سهام در سطح ‌هزار و ۹۱۷‌میلیارد‌تومان قرار گرفت، ضمن اینکه در ادامه روند خروج سرمایه از بورس تهران به‌طور میانگین روزانه حدود ۱۱۶‌میلیارد‌تومان نقدینگی از بازار خارج شد.

در نگاهی دقیق‌تر در جریان روند رکودی بازار سرمایه، طی معاملات هفته اخیر گروه «فرآورده‌های نفتی‌» بیش از ۳۴۴‌میلیارد‌تومان و صنعت «‌فلزات اساسی‌» با خروج پول حدود ۱۵۳‌میلیارد‌تومانی بیشترین خروج سرمایه حقیقی درمیان صنایع را داشتند، ضمن اینکه گروه «خودرو و ساخت قطعات‌» با ورود سرمایه حقیقی همراه شد و با جذب نقدینگی بیش از ۱۲۶‌میلیارد‌تومانی در صدرجدول ورود نقدینگی صنایع قرار گرفت. به تفکیک نمادهای معاملاتی نیز طی دادوستدهای هفته گذشته بازار سرمایه «شپنا‌» با خروج بیش از ۵۱‌میلیارد‌تومان در صدر خروج نقدینگی بورس هفته اخیر قرار گرفت، پس از آن «حکشتی‌» با خروج بیش از ۱۲۱‌میلیارد ‌تومانی در رده دوم خروج نقدینگی از نمادهای معامله‌شده بورس تهران قرار گرفت و در ‌مرتبه بعدی جدول نیز «شتران‌» با خروج حدود ۳/ ۳۵‌میلیارد‌تومانی بیشترین خروج سرمایه در هفته گذشته را به‌نام خود به‌ثبت رساند؛ این در حالی است که نمادهای «وبانک‌» و «خساپا‌» به ترتیب با ورود پول حدود ۱۱۱‌میلیارد‌تومان و حدود ۱۰۰‌میلیارد‌تومان همراه شدند و در صدرجدول جذب سرمایه حقیقی‌‌‌‌‌‌ها در هفته گذشته قرارگرفتند.

در نگاهی دقیق‌تر بازار سهام اولین روز معاملاتی هفته قبل را در ادامه روند کاهشی هفته قبل‌تر در مدار منفی باقی‌ماند و نماگر اصلی بازار در این روز با کاهش ۴۴/ ۱ درصدی، کار خود را در سطح یک‌میلیون و ۳۹۳‌هزار واحد به پایان رساند. همچنین ارزش معاملات خرد در این روز به میزان دو‌هزار و ۲۲۲‌میلیارد‌تومان رقم خورد. در این میان برای هشتمین روز متوالی خروج نقدینگی حقیقی به ارزش ۵۸۰‌میلیارد‌تومان را از این بازار شاهد بودیم. این مهم در حالی است که شدت خروج در روز یادشده نسبت به روزهای گذشته افزایش‌یافته به‌طوری که برای چهارمین‌مرتبه در آبان ماه رقمی بالغ بر ۵۰۰‌میلیارد‌تومان خروج نقدینگی حقیقی از بازار به‌ثبت رسیده‌است.

 نماگر اصلی تالار شیشه‌ای پس از افت شدید ۴۴/ ۱‌درصدی در نخستین روز معاملاتی هفته، روز یکشنبه اندکی از کاهش اخیر را معادل ۸۲/ ۰‌درصد جبران کرد. به این ترتیب شاخص کل روز یکشنبه هفته گذشته با افزایش بیش از ۱۱‌هزار واحد مجددا به ابر کانال ۴/ ۱ میلیون واحد قدم گذاشت و کار خود را در سطح یک میلیون و ۴۰۴‌هزار واحد به پایان رساند. علاوه‌بر این شاخص هم‌وزن در روز یادشده رشد بیشتری نسبت به دیگر نماگرهای بازار داشت. همچنین بورس تهران پس از ۹ روز متوالی خروج پول حقیقی‌های بازار، در این روز شاهد ورود پول ۱۸۰‌میلیارد‌تومانی سرمایه‌گذاران خرد بود. بازار سهام در روز بعدی نیز بر مدار صعودی باقی‌ماند. نماگر اصلی بازار در روز دوشنبه نیز با رشد ۳۲/ ۰‌درصدی همراه شد و کار خود را در سطح یک‌میلیون و ۴۰۹‌هزار واحد به پایان رساند. در این میان ارزش معاملات خرد به میزان دو‌هزار و ۵۵۷ میلیارد‌تومان بوده‌است. گفتنی است که با وجود ورود پول حقیقی در روز یکشنبه به میزان ۱۸۰ میلیارد‌تومان، اما این روند پایدار نماند و در جریان معاملات روز دوشنبه به میزان ۱۶۵ میلیارد‌تومان خروج پول حقیقی از بازار صورت گرفت.

در ادامه روند معاملاتی هفته گذشته، شاخص‌کل بورس اوراق‌بهادار تهران طی معاملات روز سه‌شنبه نیز در ساعات ابتدایی بازار با افت سپری کرد، اما این روند در ساعات پایانی بازار متعادل شد و بخش اندکی از کاهش مذکور را جبران کرد. بر این اساس نماگر اصلی بورس سه‌شنبه با عقب‌نشینی ۰۷/ ۰‌درصدی در سطح یک‌میلیون و ۴۰۷‌هزار واحد به‌کار خود پایان داد، اما در این میان شاخص‌کل هم وزن، در روز یاد شده با رشد ۲۵/ ۰‌درصد همراه بود. علاوه‌بر این حقیقی‌های بازار در این روز توانستند خالص خریدی مثبت معادل ۱۶میلیارد‌تومان را که کمترین مقدار ورود پول سرمایه‌گذاران خرد از ۲۴مرداد سال‌جاری بود به‌ثبت برسانند. نهایتا در روز چهارشنبه نماگر اصلی بازار با افزایش ۱۸/ ۰‌درصدی معادل دو‌هزار و ۵۳۳ واحد افزایش داشت و در سطح یک‌میلیون و ۴۱۰‌هزار واحد قرار گرفت. نماگر هم‌وزن بازار نیز همگام با شاخص‌کل با رشد ۴۵/ ۰‌درصدی در سطح ۴۰۷‌هزار واحد قرار گرفت، ضمن اینکه در روز چهارشنبه مجموع ارزش معاملات خرد سهام مجددا در سطحی کمتر از دو‌هزار‌ میلیارد‌تومان قرار گرفت و در رقم‌ هزار و ۹۱۷‌میلیارد ‌تومان قرار گرفت.

با وجود کاهش سرعت رشد قیمت‌‌‌‌‌‌‌سهام در هفته‌های پایانی آبان ماه و به‌کاربستن برخی تدابیر حمایتی از سوی سیاستگذار به‌‌‌‌‌‌‌نظر می‌رسد، نوسان‌های بازارسهام ادامه یابد. با قرارگرفتن نماگراصلی بورس در ابرکانال ۴/ ۱میلیون واحد بسیاری از کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کردند خیز جدید افزایش قیمت‌ها تداوم یابد اما بررسی معاملات این بازار نشان می‌دهد از هفته سوم آبان ماه تغییراتی در میزان سرعت روند مثبت دادوستدهای بورسی ایجاد شده‌است.
به این ترتیب از آخرین روز هفته سوم آبان از سرعت رشد شاخص‌کل کاسته شده‌است به‌طوری‌که دماسنج بازارسهام حتی بعد از ۱۷روز رشد، تغییرات منفی ۴۴/ ۱‌درصدی را در کارنامه به‌ثبت رساند. از نگاه کارشناسان، محورهای بودجه‌۱۴۰۲، نوسان نرخ ارز، میل بازارهای جهانی به کاهش قیمت، افت نرخ نفت در کنار تغییر مسیر خوش‌بینی‌های برجامی مجددا سرمایه‌گذاران را وارد فاز احتیاط کرده‌است. علاوه‌بر این‌موضوع حواشی ایجادشده پیرامون نخستین روزعرضه پژو۲۰۷ در بورس‌کالا که به‌صورت غیرمنتظره‌ای با استعفای تصنعی رئیس سازمان بورس همراه شد، این شائبه را در میان اهالی بازار ایجاد‌کرده که سیاستگذار رغبت چندانی به پایداری ثبات در این بازار ندارد.  در هفته‌های گذشته سناریوهای مختلفی به‌منظور جهت‌یابی مسیر بازارسهام دست به‌دست شده‌است اما یکی از موضوعات مهمی که همواره کارشناسان اقتصادی بر آن تاکید می‌کنند، کمرنگ‌شدن امیدواری‌‌‌‌‌‌‌ها در راستای احیای برجام است.

آنطور که شواهد نشان می‌دهد اکثر فعالان بورسی بر عدم‌حصول توافق در کوتاه‌مدت اتفاق‌نظر دارند. با توجه به این مهم که شورای‌حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، قطعنامه‌‌‌‌‌‌‌ای علیه فعالیت‌های هسته‌‌‌‌‌‌‌ای کشور به‌تصویب رسانده‌است، به‌نظر می‌رسد گزینه «احیای برجام» تا مدت‌ها دور از دسترس باشد؛ گزاره‌‌‌‌‌‌‌ای مهم که می‌تواند بر نوسان‌های بازارهای دارایی بیفزاید؛ از این‌رو پیش‌بینی روند بازار تا حدودی سخت‌تر از قبل شده‌است، اما با توجه به کاهش سرعت رشد قیمت دلار در روزهای گذشته می‌توان سکته‌های پی‌درپی در روند روبه رشد شاخص‌کل را در بازار سهام متصور بود.

در محاصره رویدادهای خنثی
برآیند اظهارات کارشناسان بازار سرمایه حاکی از آن است که این بازار در معاملات خود طی روزهای آینده با اما و اگرهای فراوانی مواجه است، به‌طوری‌که شرایط مذکور در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن‌، صرفا منجر به حفظ کانال ۴/ ۱‌میلیون واحد شده‌است. احمداشتیاقی، کارشناس بازارسهام درهمین رابطه خاطرنشان کرد: رفتار معامله‌گران در روزهای گذشته نشان می‌دهد بازار با تحرک تقاضا از سوی خودروسازان روبه‌رو بوده‌است. برخی تحلیل‌ها از تداوم خوش‌بینی‌ها به واسطه سبزپوشی گروه مذکور حکایت می‌کند، اما با توجه به برخی گمانه‌زنی‌ها درخصوص واردات یک‌میلیارد یورویی خودرو، به‌نظر می‌رسد تیراژ خودروهای داخلی با کاهش مواجه شود؛ این در حالی است که عرضه خودرو در بورس‌کالا منجر به افت انگیزه سرمایه‌گذار در راستای کسب بازدهی از انباشت خودرو می‌شود.

با برچیده‌شدن بساط دلالی از بازارخودرو، بعید به‌نظر می‌رسد کسی برای سرمایه‌گذاری، این بازار را هدف قرار دهد. این اتفاق می‌تواند معاملات مذکور را متاثرسازد. به این ترتیب سبزپوشی شاخص‌کل به‌دنبال افزایش تقاضا از جانب سهامداران خودرویی امری موقت خواهد بود. تحرکات اخیر در بخش بانکی‌ها نیز به دلیل بی‌پشتوانه‌بودن آن از عدم‌امکان تداوم رشد در روزهای آینده خبر می‌دهد. وضعیت نمادهای پالایشی نیز چنگی به‌دل نمی‌زند. کاهش قیمت نفت مجالی برای رشد بیشتر به سهام مذکور نخواهد داد. فارغ ازاین موضوع گروه‌های پالایشی در یک ماه گذشته در کارنامه خود رشد قیمتی را به‌ثبت رساندند که این مساله به نوبه خود می‌تواند از ظرفیت کامل این گروه برای جهش مجدد حکایت کند.

او در ادامه افزود: کاهش ارزش معاملات خرد از۵هزار میلیاردتومان در روز به ۳هزار میلیاردتومان، گواه یک نکته مهم است. بازار سهام به واسطه تقاضای صندوق توسعه و حقوقی با رشد روبه‌رو شده بود، بنابراین کاهش ارزش معاملات به‌دنبال عدم‌ورود پول حقیقی به بازار نشانه بی‌‌‌‌‌‌‌رغبتی سرمایه‌گذاران برای وارد‌شدن به بورس است. در مقطع کنونی که بازارسهام تحت‌تاثیر متغیرهای اثرگذار داخلی و خارجی با غیرقابل پیش‌بینی‌ترین حالت ممکن مواجه است، حفظ کانال ۴/ ۱‌میلیون واحد منطقی‌ترین حالتی است که می‌توان از معاملات آتی انتظار داشت. به گفته این کارشناس، بازار یک واحد P/ E نسبت به ارزش ذاتی خود عقب است. این مهم تا حدودی می‌توانست برای سرمایه‌گذاران نکته مثبتی محسوب شود اما با توجه به وضعیت مبهم متغیرهای اثرگذار این گزینه نیز منتفی است.

احمداشتیاقی در ادامه به مهم‌ترین عامل اثرگذار بر رشد قیمت سهام اشاره کرد و گفت: در حال‌حاضر تنها عاملی که می‌تواند منجر به تحرکات مثبت در بازار سهام شود، کاهش فاصله قیمت دلارنیمایی با نرخ آزاد است. افزایش قیمت دلارنیمایی پتانسیل جدیدی برای رشد قیمت سهام ایجاد می‌کند. شرکت‌ها به واسطه جهش دلارنیمایی شاهد افزایش سودسازی خود خواهند بود. به غیر ‌از عامل مذکور هرچه به ماه‌های پایانی سال ‌نزدیک‌تر شویم، دولت با کسری‌بودجه بیشتری دست‌به‌گریبان خواهدبود، بنابراین ممکن است با افزایش انتشار نرخ اوراق‌بدهی، بازار با رشد قیمت اوراق‌بدهی و گام نیز روبه‌رو شود.

ابهامات برجام نیز در همین راستا به بدتر شدن اوضاع می‌انجامد. به گفته او ابهامات متغیرهای اقتصاد کلان اثرگذار بر بازار سهام به‌قدری زیاد است که فعالان اقتصادی نیز نمی‌دانند با چه چشم‌اندازی مواجهند. از سوی دیگر عدم‌احیای برجام، تشدید تحریم‌ها و به‌تبع آن کاهش تولید صنایع بورسی را رقم می‌زند. اگر درچنین وضعیتی دولت اجازه رشد به دلارنیمایی را نیز ندهد، اهالی بازارسهام، فرض را بر از‌دست‌دادن سود شرکت‌ها در ۱۴۰۲ می‌دهند که می‌تواند تعلل سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران برای ورود به بورس را به‌دنبال داشته باشد؛ اما در صورت بازگشت طرف‌‌‌‌‌‌‌های برجامی به میز مذاکرات، وضعیت فرق می‌کند. کنترل سود بانکی اوراق‌بدهی همراه با عدم‌سرکوب نرخ دلارنیمایی نیز از جمله عواملی هستند که می‌توانند بازار را با تغییر مثبت روبه‌رو کنند.

بورس عاری از محرک قدرتمند
در چنین شرایطی اغلب کارشناسان بورسی بر این باور هستند که با احتمال پایداری شرایط فوق، نماگر اصلی بازار سهام به‌تدریج در مسیر فعلی حرکت در محدوده یک‌‌‌‌‌‌‌میلیون و ۴۰۰هزار واحد به نوسان بپردازد و در نهایت نتواند به سطوح بالاتر پرواز کند. «ردپای افزایش نرخ ارز به‌وضوح در بازارسهام خودنمایی می‌کند؛ به این‌صورت که همزمان با ایجاد نوسان‌های مثبت در شاخص ارزی به دلیل به‌وجود آمدن انتظارات تورمی در سطح اقتصاد کلان، بازارهای دارایی نیز تغییر مسیر می‌دهند. در این میان بازار سرمایه به‌عنوان بازاری که دوسوم شرکت‌های فعال درآن به‌صورت مستقیم متاثر از نوسان‌های دلار قرار دارند، از این متغیر اثرگذار بیشترین اثرپذیری را خواهند داشت.»

فردین آقابزرگی کارشناس بازارسرمایه، ضمن بیان این مطلب، گفت: با توجه به اینکه رشد ناگهانی شاخص‌کل بورس از هفته دوم آبان ماه عاری از پشتوانه بنیادی و منطقی بود، بازگشت به مدار نوسانی منفی تا حدود زیادی قابل پیش‌بینی بود. گرچه بازارسهام در مقایسه با بازارهای رقیب کمترین بازدهی از ابتدای سال‌را در کارنامه خود به‌ثبت رسانده است اما این موضوع دلیل بر رشد شارپی نیست. بازارسهام از اواسط اردیبهشت بر مدار نزولی حرکت کرد و حتی ۴ ابرکانال را نیز از دست داد؛ این در حالی است که از ۱۳ مردادماه خوش‌بینی‌های جدیدی نسبت به توافق‌های برجامی شکل‌گرفته بود اما روند نزولی بازار سهام همچنان ادامه داشت. به گفته این کارشناس بازارسهام در روزهای پیش‌رو بر مدار نوسانی حرکت خواهد کرد.

او در همین رابطه عنوان کرد: هم‌اکنون P/ E اغلب نمادهای بورسی در کف‌های تاریخی قرار دارد اما با توجه به این مساله که سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران با نااطمینانی‌های فراوانی نسبت به وضعیت اقتصادی کشور مواجه هستند، این عددها به تنهایی نمی‌توانند بازارسهام را به کانونی جذاب برای سرمایه‌گذاران تبدیل کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد بازار سهام از منظر روانی شرایط کافی برای صعود را ندارد؛ به این دلیل نمی‌توان انتظارجدی از طرف تقاضا داشت. وضعیت همه عوامل اثرگذار بر روند قیمت سهام همانند قبل است؛ برهمین اساس فارغ از تورم عمومی بالا به‌عنوان عاملی اثرگذار بر بورس بعید به‌نظر می‌رسد تحولات جدیدی بازارسهام را احاطه کنند.

علی اسکینی/ کارشناس بازار سرمایه
افت حجم معاملات و عدم‌ورود حجم قابل‌توجهی از نقدینگی به بازار سهام موضوعی بود که در اواخر هفته گذشته مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفت و نقدینگی موجود که به‌عبارتی در اختیار فعالان بازار است نیز در حالتی منفعل نظاره‌گر جریان دادوستدها بود. پس از رشدی که اخیرا در بازار سهام صورت‌گرفت شاخص‌کل بورس اوراق‌بهادار تهران وارد مداری تقریبا خنثی شد. چرایی شکل‌نگرفتن جریانی قوی در روند معاملاتی بورس تهران نیز به دلیل ابهامات و شرایطی است که مانع از رشد نماگرهای سهامی شده‌اند.
در نگاهی کلان مشاهده می‌شود که بازارهای جهانی با نوسان‌های زیادی همراه هستند. به‌عنوان مثال نفت در یک روز معاملاتی ممکن است تقریبا ۷ دلار در یک بشکه نوسان قیمتی را تجربه کند. نبود شرایطی مطلوب و باثبات در بازارهای جهانی را می‌توان از دلایل چنین موضوعی درنظر گرفت. آن‌طور که به‌نظر می‌رسد در بازارهای جهانی ترس‌هایی که ناشی از افزایش شدید نرخ بهره از سوی بانک‌های مرکزی وجود داشت تا حدی فروکش کرده‌است. به اعتقاد بنده بانک‌های مرکزی احتمالا از این پس عمدتا سیاست‌های جسورانه و محکمی را اتخاذ نکنند، اما نکته حائزاهمیت شرایط کشور چین بوده، اینکه بازارهای جهانی تحت‌فشار هستند و با عدم‌رونق در جریان معاملات مواجهند نیز به همین موضوع بازمی‌گردد. اخباری که از سوی چین به دنیا مخابره می‌شود مبنی‌بر افزایش مبتلایان به کویید- ۱۹ است؛ در واقع این مهم باعث شد تا اغلب کامودیتی‌ها شرایط مناسبی را برای رشد نداشته باشند. به‌نظر می‌رسد در فصل نخست سال‌۲۰۲۳ احتمالا قیمت‌ها تا حدی بهتر از شرایط فعلی باشند. به‌عبارتی تا پایان سال‌شمسی در صورتی‌که وضعیت چین تا حدی تثبیت شود و رو به وخامت نگذارد، شاید قیمت‌ها با افت سنگینی مواجه نشوند. بررسی وضعیت داخلی نیز حاکی از این بوده که در حال‌حاضر بازار سرمایه از چند جانب تحت‌شرایط مبهمی قرار گرفته و مهم‌ترین ابهامی که اکنون به‌وضوح مشاهده می‌شود مربوط به شرایط سیاسی کشور است. از طرفی ناآرامی‌های اخیر نیز دیگر موضوع مورد‌توجه به‌شمار می‌رود. بازار سرمایه نیز به‌عنوان بازاری ریسک‌گریز طبیعتا ترجیح می‌دهد در شرایطی آرام و باثبات اقدام به تصمیم‌گیری کند. از دیگر رویداد‌‌‌‌‌‌‌‌‌های حائزاهمیت نیز نزدیکی به فصل بودجه‌دولت است و به‌زودی اعداد و ارقام منتشر خواهند شد. همیشه در این روزها با چالش‌های بزرگی مواجه بودیم، از نرخ گاز گرفته تا نرخ بهره مالکانه و خیلی هزینه‌های دیگری که ممکن است در بودجه ‌تنظیم‌‌شود، می‌تواند برای معامله‌گران بازار سهام چالش‌برانگیز باشد. این موضوعی بوده که بازار سهام وزن قابل‌توجهی به آن داده است. حتی در هفته گذشته گمانه‌زنی‌هایی پیرامون دلایل استعفای رئیس سازمان بورس و اوراق‌بهادار مبنی‌بر ضرورت تغییر و بهبود بندهایی از بودجه‌ بوده‌است. حال باید دید که چه تصمیماتی در بودجه ‌اتخاذ می‌شود، چراکه بازار به‌دقت چنین مواردی را رصد می‌کند. پیش‌بینی می‌شود که بندهای خطرناکی به اندازه بندهای بودجه ‌سال‌۱۴۰۱ در بودجه‌۱۴۰۲ نداشته باشیم. از سویی تصمیمات یک‌طرفه دولت چالش‌هایی را برای معامله‌گران ایجاد خواهد کرد. به‌عنوان مثال در صنایعی نظیر دارو، تایر، شوینده و غیره مشاهده می‌شود که همچنان تصمیمات دولتی و قیمت‌گذاری‌هایی که این نهاد به‌دنبال آن بوده نیز می‌تواند تداوم پیدا کند. دیگر نکته مورد‌توجه معامله‌گران به افزایش نرخ بهره بازمی‌گردد، نرخ «اوراق‌گام» به‌شدت افزایش پیدا کرده‌است و به‌طور کلی نرخ بهره بدون‌ریسک با توجه به افزایشی که صورت‌گرفت، به‌عنوان رقیب برای بازار سرمایه تلقی می‌شود. تمام این موارد باعث شد، با وجود اینکه اغلب سهام شرکت‌ها در محدوده ارزنده قیمتی هستند اما معامله‌گران تصمیمی در راستای خرید سهام نگیرند. در عین‌حال در صورتی‌که ریسک‌های جدیدی متوجه بازار سهام نشود، انتظار نمی‌رود که بازار وارد فاز ریزش و نزول قیمتی شود. در حال‌حاضر دلار را می‌توان از مهم‌ترین پارامترهای معاملاتی بازار سهام درنظر گرفت. افزایش نرخ دلار نیمایی به سمت دلار بازار آزاد موضوعی است که مورد‌توجه اهالی بازار قرار گرفته است. احتمالا در ماه‌های آینده دلار نیمایی به سمت ارقامی همچون ۳۰‌هزار‌تومان حرکت کند. بر این اساس دلار می‌تواند از دیگر محرک‌های بازار سهام درنظر گرفته شود. در هفته پیش‌رو گزارش‌های ماهانه منتشر خواهند شد؛ هرچند در ۲ روز گذشته نیز برخی از شرکت‌ها گزارش عملکرد خود را روانه کدال کردند. اغلب شرکت‌ها در صنعت سیمان گزارش‌های خود را روانه بازار کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و اعداد و ارقام مطلوب و قابل‌توجهی در برخی از شرکت‌ها به‌چشم می‌خورد. در همین راستا صادرات با نرخ‌هایی مناسب در برخی شرکت‌ها و گزارش‌های عمدتا قوی مورد‌توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفت. دارویی‌ها و شرکت‌های پخش نیز گزارش‌های مناسبی را منتشر کرده‌اند. گزارش‌های کم‌تعداد فولادی‌ها نیز تاکنون معقول بود. سایر گزارش‌ها نیز نسبتا مطلوب ارزیابی می‌شوند. پیش‌بینی می‌شود که در ماه جاری برخی از گزارش‌ها قابل‌توجه باشند و احتمال می‌رود که فولادسازان عملکردی بهتر از ماه گذشته ارائه دهند. گروه کاشی باثبات در حال پیش‌روی است و انتظار گزارش‌های خوب وجود دارد.  نکته قابل‌توجه به رشد نرخ دلار بازار آزاد بازمی‌گردد. به‌نظر می‌رسد یکسری انتظارات تورمی شکل‌گرفته و یک تقاضایی را شاید برای محصولات ایجاد کند. در همین راستا برخی از شرکت‌ها مخصوصا آنهایی که فروش داخلی دارند، ارقام فروش بهتری نسبت به ماه قبل را به‌ثبت برسانند. در مورد سایر شرکت‌ها نمی‌توان به‌صورت شفاف پیش‌بینی کرد، اما احتمالا در گروه پتروشیمی شاهد گزارش‌های معقولی نباشیم. هرچند انتظار می‌رود اوره‌سازان گزارش‌هایی مطلوب ارائه کنند. روانکار‌ها نیز شاید به‌خوبی ماه قبل گزارش عملکردی مطلوب نداشته باشند. نکته دیگر در مورد بازار به موضوع حمایت‌ها بازمی‌گردد. شاخص‌های سهامی روند ریزشی سنگینی را در بخشی از مهر و آبان تجربه کردند. سازمان بورس و سایر سیاستگذاران به سمت موارد حمایتی از بازار سهام با استفاده از یکسری ابزارها حرکت کردند. به‌نظر می‌رسد این سیاست حمایتی تا حدی به بازار کمک کرد اما نکته مورد‌توجه برای بازار مخابره پیام‌‌‌‌‌‌‌‌‌های قوی از طرف دولت به صنایع و شرکت‌ها است؛ مبنی‌بر اینکه قصدی جدی برای حمایت از بازار سرمایه وجود دارد. واقعیت اینجاست که بازار سهام در هر زمانی‌که دولت اراده داشت، توانست صعود کند. اگر پیام‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مثبت از سمت دولت به بازار ارسال‌شود، همچون کاهش نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، کنترل نرخ بهره و غیره احتمالا بازار تاثیرات مثبت این‌چنین مواردی را دریافت کند.

نرخ شاخص ارزی در روز‌های پایانی هفته گذشته با کاهش یک پله‌ای به سطوح قیمتی ابتدای کانال ۳۵ هزار تومانی رسید. به عقیده تحلیلگران، کاهش حجم هیجانات در معاملات بازار تهران عامل اصلی افت دمای شاخص ارزی در روز‌های پیشین است. از سوی دیگر نرخ شاخص ارزی در معاملات غیر‌رسمی نیز در روز‌های پایانی هفته گذشته کاهشی شد.
دلار در کف کانال  35 
 هر برگ اسکناس دلار سامانه بازار متشکل در واپسین معاملات نقدی روز پنج‌شنبه ۳ آذر با حدود ۱۹۴ تومان کاهش از مرز کانال قیمتی ۳۴ هزار تومانی فاصله گرفت و به رقم ۳۳ هزار و ۸۰۰ تومان رسید. گفتنی است که حجم معاملات دلاری نیز در سامانه مذکور در روز پنج‌شنبه حدود یک میلیون دلار کمتر از روز‌های پیشین و در محدوده ۱۳ میلیون دلار‌ ثبت شد. برخلاف روند کاهشی بازار‌های ارز رسمی و غیر‌رسمی در روز‌های پایانی هفته گذشته، رصد‌های صورت گرفته از بازار سکه حاکی از افزایش نرخ این کالا‌ی سرمایه‌ای است. هر قطعه سکه طلا ضرب امامی در آخرین معاملات این روز با حدود ۱۹۵ هزار تومان افزایش نسبت به نرخ روز چهارشنبه به رقم ۱۶ میلیون و ۵۹۵ هزار تومان رسید.

 نوسان هفتگی دلار در نیمه نخست ۳۵
در هفته‌ای که گذشت نرخ شاخص ارزی در نیمه نخست کانال ۳۵ هزار تومانی به نوسان پرداخت. در روز‌های ابتدایی هفته‌ گذشته قیمت دلار در معاملات غیر‌رسمی فعالیت خود را در سطح قیمتی ۳۵ هزار و ۱۷۰ تومانی آغاز کرد. در روز‌های میانی هفته نرخ این ارز به پیشروی در کانال ۳۵ هزار تومانی پرداخت. در صورتی که هر کانال قیمتی را به ۱۰ پله یکسان تقسیم کنیم عمده فعالیت نرخ شاخص ارزی در روز‌های میانی هفته گذشته روی پله‌های سوم و چهارم کانال مذکور صورت گرفت. در روز‌های پایانی هفته و با شروع آذر ماه قیمت دلار دچار افت دما شد و به سطوح قیمتی ابتدای هفته بازگشت. به صورتی که در روز چهارشنبه دلار در معاملات غیر‌رسمی بازار تهران در قیمت روز شنبه یعنی رقم ۳۵ هزار و ۱۷۰ تومان معامله شد. در معاملات پایانی هفته افت دمای دلار از نرخ روز آغازین هفته نیز پیش‌تر رفت و با حدود ۱۰۰ تومان کاهش نسبت به نرخ روز چهارشنبه در رقم ۳۵ هزار و ۷۰ تومان معامله شد. روند نرخ هفتگی دلار در معاملات بازار متشکل نیز در بعضی از روز‌های هفته گذشته با نرخ دلار غیر‌رسمی همراهی کرد. تا روز‌های انتهایی هفته گذشته قیمت دلار بازار متشکل در کانال قیمتی ۳۳ هزار تومانی نوسانات افزایشی را تجربه کرد، اما در روز‌های پایانی این هفته نمودار نرخ این ارز تغییر فاز داد و کاهشی شد. در نهایت نرخ هر برگ دلار در این‌گونه از معاملات با حدود ۱۹۴ تومان کاهش نسبت به نرخ روز چهارشنبه به رقم ۳۳ هزار و ۸۰۰ تومان رسید. در هفته‌های گذشته و پس از آغاز نوسانات افزایشی نرخ ارز در بازار تهران، بانک مرکزی از سیاست‌های ارزی جدید خود رونمایی کرد. در راستای این سیاست‌ها نهاد مذکور با معرفی بنگاه‌های معاملاتی جدید در فرآیند خرید ارز تسهیلگری‌هایی انجام داد تا از فشار تقاضای موجود در بازار بکاهد. در ابتدا نرخ ارز واکنش مستقیمی به این سیاست نشان نداد، اما در روز‌های پایانی آبان ماه با برطرف‌سازی بخشی از تقاضا‌های خرد بازار در معاملات توافقی، قیمت دلار در نیمه نخست کانال ۳۵ هزار تومانی به نوسان پرداخت.

 سکه از نیمه کانال ۱۶ گذشت
برخلاف روند کاهشی بازار ارز، در هفته‌ای که گذشت سکه طلا نوسانات افزایشی داشت. بر اساس فرمول محاسبه نرخ سکه طلا در معاملات بازار تهران قیمت این کالای سرمایه‌ای گران‌بها برابر است با حاصل ضرب نرخ دلار غیر‌رسمی در بهای جهانی اونس طلا و ضریب تبدیل وزنی اونس به گرم سکه، در نتیجه در عموم مواقع انتظار می‌رود نرخ سکه از نوسانات دلار تبعیت کرده و با‌ آن همراهی کند. اما در روز‌های پایانی هفته گذشته قیمت این قطعه فلز گران‌بها با حدود ۱۹۵ هزار تومان افزایش نسبت به نرخ روز چهارشنبه به رقم ۱۶ میلیون و ۵۹۵ هزار تومان رسید. در بازه زمانی مذکور نرخ دیگر قطع‌های سکه نیز در بازار تهران افزایشی بود. هر قطعه نیم و ربع سکه طلا در روز پنج‌شنبه با افزایش قیمت یکسان ۷۰ هزار تومانی نسبت به نرخ‌های روز چهارشنبه در رقم‌های ۸ میلیون و ۹۵۰ و ۵ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان معامله شد. عده‌ای از کارشناسان بازار تهران بر این باورند که با امنیتی شدن فضای بازار برای فعالان فردایی دلار، عده‌ای از این افراد به معاملات سکه روی آورده و این افزایش حجم معاملات را عامل افزایش نرخ سکه طلا می‌دانند.

نظرسنجی‌‌ها نشان می‌دهد که فعالیت‌‌های تجاری ایالات‌‌متحده در ماه نوامبر برای پنجمین ماه متوالی کاهش یافت، زیرا نرخ‌‌های بهره بالاتر باعث کاهش تقاضا شد، اما رکود در فعالیت تجاری منطقه یورو اندکی کاهش یافت، زیرا جهان برای سال رکود اقتصادی پیش‌رو آماده می‌شود.
اس‌‌اندپی گلوبال اعلام کرد که شاخص مدیران خرید آمریکا که بخش‌های تولید و خدمات را دنبال می‌‌کند، در این ماه از رقم نهایی ۲/ ۴۸ در ماه اکتبر به ۳/ ۴۶ کاهش یافت و عدد زیر ۵۰ نشان‌دهنده انقباض در بخش خصوصی است. فعالیت تحت فشار تهاجمی‌‌ترین چرخه افزایش نرخ بهره فدرال رزرو از دهه ۱۹۸۰ با هدف مهار تورم از طریق کاهش تقاضای اقتصادی، در حال سقوط است.  بر اساس معیار ترجیحی بانک مرکزی ایالات‌متحده، تورم همچنان بیش از سه برابر هدف دو درصدی خود است. شاخص سفارش‌های جدید ترکیبی از ۲/ ۴۹ در ماه اکتبر به ۴/ ۴۶ کاهش یافت که پایین‌‌ترین سطح در دو سال و نیم اخیر است و خارج از موج اولیه همه‌‌گیری کووید-۱۹، این بدترین خوانش از سال ۲۰۰۹ بود.  کریس ویلیامسون، اقتصاددان ارشد گفت: شرکت‌ها از افزایش هزینه‌های زندگی، سخت‌‌تر شدن شرایط مالی؛ به ویژه هزینه‌های استقراض بالاتر و کاهش تقاضا در بازارهای داخلی و صادراتی خبر می‌دهند. نظرسنجی رویترز از

 اقتصاددانان در هفته گذشته احتمال ۶۰ درصدی را برای رکود اقتصادی در ایالات‌‌متحده در یک سال نشان داد و فدرال رزرو برای ۵۰/ ۰ واحد درصد افزایش در نشست سیاست بعدی خود در سه هفته دیگر آماده است، زیرا نبرد برای مهار تورم بالا ادامه دارد.

در همین حال، رکود در فعالیت‌‌های تجاری منطقه یورو در ماه نوامبر اندکی کاهش یافت و بارقه امیدی را نشان داد که رکود مورد انتظار در آنجا ممکن است سطحی‌‌تر از آنچه تصور می‌شد، باشد، اما مصرف‌‌کنندگان همچنان هزینه‌های خود را در بحبوحه بحران هزینه زندگی کاهش می‌دهند.  یک نظرسنجی نشان داد که رکود در فعالیت اقتصادی آلمان نیز در ماه نوامبر کاهش یافته است و این امید را ایجاد می‌‌کند که رکود مورد انتظار در بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا می‌تواند خفیف‌‌تر از آن چیزی باشد که تصور می‌شد، اما در فرانسه فعالیت برای نخستین‌‌بار از فوریه ۲۰۲۱ کاهش یافت، زیرا کاهش سفارش‌های جدید بر دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو تاثیر گذاشت.  در بریتانیا، خارج از اتحادیه اروپا، فعالیت‌‌های اقتصادی در ماه نوامبر با نزدیک‌‌ترین سرعت خود در نزدیک به دو سال اخیر کاهش یافت و به نشانه‌های رکود در آنجا افزود.

سیاست‌گذاران اقتصادی ما از این نکته مهم غافل شده‌اند که اگر نرخ بهره بدون ریسک مثلاً در محدوده ۲۰ درصد باقی بماند، سرمایه‌گذاری در هر حوزه‌ای که بازدهی کمتر از این میزان داشته باشد، توجیه نخواهد داشت.

آلبرت مغزیان، اقتصاددان در گفت‌وگو با پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، ضمن تاکید بر تاثیر منفی افزایش نرخ بهره بدون ریسک بر بازار سرمایه اظهار کرد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، بانکداری بدون ربا شکل گرفت و بر اساس بانکداری بدون ربا، برای برخی عقود اسلامی‌ مثل حساب‌های قرض‌الحسنه، حساب‌های پس‌انداز بلندمدت، مضاربه، مساوات و… دستورالعمل‌هایی وضع شد و قرار شد به سپرده‌گذاران بانک‌ها، سود علی‌الحساب پرداخت شود و در پایان سال، بانک‌ها بر اساس عملکرد خود، سود قطعی پرداخت کنند. بعد از آن، در سال‌هایی که کشور دچار کمبود نقدینگی و فرار سرمایه‌ها (به خاطر جنگ و…) بود، بانک‌ها نرخ سود را بالاتر بردند تا منابع بیشتری را جذب و حفظ کنند.

وی اضافه کرد: متاسفانه سیاست‌گذاران اقتصادی هم از این نکته مهم غافل شدند که اگر نرخ بهره بدون ریسک مثلاً در محدوده ۲۰ درصد باقی بماند، سرمایه‌گذاری در هر حوزه‌ای که بازدهی کمتر از این میزان داشته باشد، توجیه نخواهد داشت.

بغزیان ادامه داد: نتیجه این شد که انگیزه پس‌انداز کردن پول‌ها و سپرده‌گذاری در بانک بین مردم تقویت شد و بانک‌ها تبدیل به بنگاه دارانی شدند که در حوزه‌های مختلف به خصوص ساختمان، سرمایه‌گذاری‌های کلانی انجام دادند.

وی با اشاره به تاثیر منفی افزایش نرخ بهره بر سرمایه‌گذاری در حوزه تولید، گفت: در نهایت دچار لوپی شدیم که تورم، مهار نشد و همین تورم، مانع کاهش نرخ سود بانکی شد و بانک‌ها هم برای جذب و حفظ پول، ماراتن به راه انداختند و سرمایه‌گذاری در کشور تشویق نشد! حالا سیاست‌گذاران ما این دغدغه را دارند که در صورت کاهش نرخ بهره بدون ریسک در کشور، سایر بازارها دچار تلاطم شود و به سبب همین دغدغه، کاهش نرخ سود بانکی اتفاق نمی‌افتد. این در حالی است که در سایر کشورها مثلاً کشورهای منطقه خودمان، نرخ بهره بدون ریسک در اقتصاد بالا نیست و مردم عملا انگیزه‌ای برای پس‌انداز کردن پول و سپرده‌گذاری در بانک ندارند و به جای آن، ترجیح می‌دهند سرمایه‌گذاری کنند.

بغزیان در معرفی راهکار کاهش نرخ بهره بدون ریسک بدون ایجاد تلاطم در بازارهای مختلف، اظهار کرد: لوپ معیوبی که در آن گرفتار آمده‌ایم، ناشی از سوء مدیریت در بازارهای مختلف بوده و بعید است که در کوتاه مدت بتوان نسخه‌ای برای رفع این معضل اقتصادی تجویز کرد. تنها راهکار، ورود بانک‌های خارجی به ایران و تزریق منابع ارزان قیمت‌تر به اقتصاد کشور است که البته چنین اتفاقی هم بسیار دور از ذهن است.

وی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، کاهش نرخ سود بانکی عملاً‌ منجر به نوسان شدید سایر بازارها خواهد شد، مگر آنکه دولت‌ها با تزریق وجوه ارشادی و ارز، بتوانند نرخ ارز و سود بانکی را به طور همزمان کنترل کند تا هم ارز تثبیت شود و هم بانک‌ها سود کمتری به سپرده‌گذاران پرداخت کند. در این زمینه می‌توان از تجربه سایر کشورها مثل امارات و عربستان هم بهره گرفت. در این کشورها، منابع بانک‌ها، از محل درآمد فروش نفت تامین می‌شود و پس‌اندازهای مردم مصرف سرمایه‌گذاری می‌شود؛ نه سپرده‌گذاری در بانک!

در حالی که عامل اصلی تورم امریکا مربوط به بخش خدمات است، آمارها نشان می‌دهد که قیمت انرژی دلیل اصلی تورم سالانه ۱۰.۶ درصدی در منطقه یورو بوده است. هزینه‌های انرژی بالاتر در منطقه یورو منجر به تورم بالای مواد غذایی و محرک اصلی تورم کالاها و خدمات شده است. موضوعی که اثرگذاری افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا را با اما و اگر روربرو کرده است.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، منطقه یورو با زنجیره‌ای از شوک‌های بی‌سابقه سمت عرضه، ناشی از فراگیری ویروس کرونا و جنگ روسیه و اوکراین مواجه است. این شوک‌ها با هم ترکیب و تورم فعلی را به بار آورده‌اند. از سوی دیگر فشارهای قیمتی با انتقال هزینه‌های تولیدی از بنگاه‌ها به مصرف کنندگان، گسترده شده است.

در حال حاضر، تورم در منطقه یورو بیشتر به دلیل قیمت بالای انرژی و انتقال آن به قیمت سایر اقلام است. به طوری که تورم سالانه انرژی در این منطقه حدود ۴۲ درصد بوده و همان‌طور که از نمودار زیر مشخص است، قیمت انرژی عامل اصلیِ تورم در ۱۸ ماه گذشته در منطقه یورو بوده است.

تورم سالانه در منطقه یورو و اجزای آن (درصد)

هزینه‌های انرژی بالاتر منجر به تورم بالای مواد غذایی شده و محرک اصلی تورم کالاها و خدمات بوده است. همان‌طور که از دو نمودار زیر مشخص است تقریبا نیمی از تورم خدمات و تولیدات صنعتی (به جز انرژی)، به قیمت انرژی حساس هستند.

تورم بخش خدمات در منطقه یورو

تورم بخش تولیدات صنعتی (به جز انرژی) در منطقه یورو

از این رو بانک مرکزی اروپا در سه جلسه اخیر شورای حکام، نرخ بهره (تسهیلات وام نهایی[۱]) خود را ۲ درصد افزایش داد (از ۰.۲۵ درصد به ۲.۲۵ درصد) که سریع‌ترین افزایش نرخ بهره در تاریخ بانک مرکزی اروپا بوده است. با این حال بر خلاف تورم در امریکا، تورم در منطقه یورو بیشتر به خاطر شوک‌های هزینه‌ای انرژی است. از این رو برخی کارشناسان معتقدند که افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا حداقل برای کاهش تورم ناشی از قیمت انرژی، بی‌اثر است. زیرا افزایش نرخ بهره هنگامی می‌تواند به کاهش تورم کمک کند که تقاضای کالا و خدمات نسبت به عرضه آن فزونی پیدا کند. حال آنکه قیمت کالا و خدمات در منطقه یورو به دلیل افزایش هزینه‌های تولید و پیش از عرضه آن‌ها در بازار در حال گرانتر شدن است.

نرخ تسهیلات نهایی بانک مرکزی اروپا به بانک‌ها (درصد)