اخبار بورس 1401.09.07

کلاف سردرگم معاملات سهام عدالت همچنان با حواشی بسیاری همراه است. گرچه از همان ابتدای امر سهام عدالت یکی از پرحاشیه‌ترین دادوستدهای بازارسرمایه بود اما با وجود گذشت بیش از دو سال (۱۵خرداد۹۹) از آغاز واگذاری سهام عدالت، وضعیت این سهام در ابهام است.

از دردسر و رفت و آمدهای بی‌‌‌‌‌نتیجه صاحبان سهام عدالت بین بانک‌ها و کار‌گزاری‌‌‌‌‌ها برای دریافت پول ۳۰‌درصد از سهامشان که قابل فروش بود گرفته تا چالش‌های عدم‌عرضه آن. درحالی‌که پرونده فروش سهام عدالت درمیان بورس‌بازان به یکی از پرحاشیه‌ترین پرونده‌های سهامی منجر شده بود، هم‌اکنون نیز بازار یادشده با موج جدیدی از نارضایتی سهامداران نسبت به‌ عملکرد مسوولان این بخش مواجه است.

به گفته دارندگان سهام عدالت آنها حتی از حق و حقوق اولیه سهامداری محروم هستند چراکه درنهایت سیاستگذار باید تشخیص دهد چه زمانی سهامدار می‌تواند برای فروش سهام خود دست به‌کار شود، اما روز گذشته نیز با وجود اینکه صاحبان سهام عدالت برای فروش سهام خود با منع دولتی مواجه هستند، مشاور و دستیار ریاست سازمان بورس در سهام عدالت در گفت‌‌‌‌‌وگو با تسنیم درخصوص جزئیات پرداخت سود سهام عدالت گفت: «مبلغ دقیق سود سهام عدالت به‌‌‌‌‌دلیل اینکه هنوز مجمع سه تا از سهامی که در سهام عدالت وجود دارد برگزار نشده‌است، مشخص نیست و یکی از دلایل اینکه قرار شده‌است علی‌‌‌‌‌الحساب و در دو قسط این سود پرداخت شود همین مساله است، ولی در شرایط فعلی می‌توان گفت که تا آخر آذرماه سال‌جاری مبلغ دقیق این سود پس از بر‌گزاری مجامع مشخص می‌شود و تا آخر پاییز به‌‌‌‌‌طور قطعی سود سهام عدالت پرداخت می‌شود.»

این اظهارات در حالی عنوان می‌شود که ابهامات به‌وجود آمده در راستای آزادسازی سهام عدالت منجر به زیرسوال‌رفتن نهادهای مرتبط با این بخش شده‌است. ساز ناکوک متولیان مرتبط با این بخش در جهت خواسته‌‌‌‌‌های سهامداران در حالی به گوش می‌رسد که پیمان حدادی، مشاور رئیس سازمان بورس درخصوص آخرین وضعیت آزادسازی و فروش سهام عدالت اعلام کرده که «فلسفه اصلی سهام عدالت، نگهداری این سهام است و قصد از واگذاری سهام عدالت این نبوده‌است که این سهام در اختیار مردم قرار گیرد و مردم آن را بفروشند؛ چراکه اگر چنین قصدی وجود داشت مانند طرح یارانه‌‌‌‌‌های معیشتی از ابتدا پول آن به مردم پرداخت می‌‌‌‌‌شد، بنابراین باید به این نکته توجه شود که فلسفه اصلی سهام عدالت این بوده‌است که مردم به‌‌‌‌‌صورت بلندمدت این سهام را نگهداری کنند و از عواید آن که همان سود سالانه آن است و هر سال ‌از سال‌قبل بیشتر می‌شود (امسال هم حداقل دوبرابر سال‌قبل است)، بهره ببرند، اما اینکه اختیار فروش این سهام مجددا کی آزاد می‌شود و در اختیار دارندگان آن قرار می‌گیرد، بستگی به مصوبات شورای‌عالی بورس در این‌خصوص دارد که هنوز چنین تصمیمی اتخاذ نشده‌است.

به گفته حدادی اگر اختیار فروش سهام عدالت مجددا آزاد شود به‌‌‌‌‌هرحال بر شرایط بازار سرمایه تاثیرگذار است اما علت اصلی آن که هنوز این اجازه از سوی شورای‌عالی بورس صادر نشده‌است، تاثیرگذاری آن بر شرایط بازار سرمایه نیست، چراکه زمانی‌که مجوز فروش سهام عدالت مجددا صادر شود حتما شرایطی که سابقا شاهد آن بودیم مبنی‌بر فروش ۳۰درصدی یا ۶۰درصدی دارندگان این سهام، اصلاح خواهد شد و قطعا مشابه تصمیمی که در سال‌۹۹ گرفته شد و سیل عظیمی از فروشندگان سهام عدالت را به‌‌‌‌‌سوی بازار سرمایه روانه کرد و یکی از دلایل ریزش بازار سرمایه شد، به آن صورت تکرار نخواهدشد.

دولت قیم مردم است؟

با این اوصاف انتقادات به تصمیمات سیاستگذار در مورد آزادسازی سهام عدالت به قوت خود باقی‌است. به گفته اکثر کارشناسان بازارسرمایه، سهام عدالت متعلق به افراد حقیقی زیادی است و حق افراد حقیقی است که بتوانند برای فروش یا نفروختن سهم خود تصمیم بگیرند. برخی دیگر از کارشناسان معتقدند به احتمال قوی تصمیمات گرفته‌شده در مورد آزادسازی سهام عدالت، موقتی خواهد بود اما متولیان مربوطه باید در راستای برطرف‌کردن ابهامات به‌وجود آمده در این بخش تکلیف سهامداران را روشن کنند. اما درشرایطی که گلایه سهامداران از انفعال اجباری خود نسبت به سهام عدالت به قوت خود باقی است، کارشناسان اقتصادی می‌گویند: بر اساس قانون تجارت نمی‌توان سهامدار را از حق و حقوق طبیعی خود منع کرد؛ آنهم در بازاری که به نقدشوندگی بالا شهره است. به ‌این‌ترتیب اقدام فوق از سوی سیاستگذار اقدامی غیرقانونی محسوب می‌شود.

این عده معتقدند سهام عدالت یکی از پرطرفدارترین سهم‌های کشور است؛ از این‌رو امتناع از واگذاری سهام عدالت آنهم به هر دلیلی (حتی به بهانه از رونق افتادن بازار) استدلالی ناصحیح است که به‌ضرر سهامدار تمام می‌شود. این موضوع که سیاستگذار به‌دنبال دخالت و نظارت بر عرضه سهام عدالت است نیز از سوی منتقدان این تدابیر بارها تاکید شده‌است. در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» برخی از کارشناسان بازارسرمایه معتقدند که دولت قیم و صاحب مردم نیست و اختیار سهام مردم باید به خودشان واگذارشود.

با این حال عده‌‌‌‌‌ای دیگر از تحلیلگران ایجاد برخی ملاحظات را منجر به تصمیمات سیاستگذار در بازارسهام عدالت عنوان می‌کنند. درهمین رابطه احمد اشتیاقی، کارشناس بازارسرمایه اظهارکرد: برخی از شرکت‌ها موفق به پرداخت سود نشده‌اند. در چنین شرایطی پرداخت سودها ممکن است با تعلل مواجه شود و مشکلات عدم‌پرداخت واریزی‌ها ادامه داشته باشد. از سوی دیگر برخی شرکت‌ها هنوز سود خود را به حساب سپرده‌گذاری واریز نکرده‌اند به همین دلیل گفته می‌شود سود همه دارندگان سهام عدالت تا پایان آذرماه به حساب افراد مشمول واریز خواهد شد.

او با بیان اینکه احتمالا سیاستگذار با توجه به شرایط معیشتی اکثر سهامداران عدالت تصمیم گرفته مانع از عرضه آن شود؛ عنوان کرد: این در حالی است که به‌نظر می‌رسد در صورت آزادسازی سهام عدالت اغلب سهامداران برای جبران کاستی‌های معیشتی خود به تبدیل این سهام به سهامی دیگر یا فروش آن اقدام کنند. از سویی مردم نیاز به‌فروش این سهام دارند اما از سویی دیگر فشار عرضه سهام عدالت ممکن است روند بازار را با چالش‌های جدی مواجه کند.

 اظهارات این کارشناس درحالی است که روز گذشته پیمان حدادی به صراحت اعلام کرد که «دلیل اصلی آن که هنوز اجازه فروش از سوی شورای‌عالی بورس صادر نشده‌است، تاثیرگذاری آن بر شرایط بازار سرمایه نیست.» برهمین اساس با عنایت به این مهم که افراد زیادی در انتظار واگذاری سهام مذکور هستند، واگذاری کامل سهام عدالت باید در برنامه‌های سازمان بورس قرار گیرد تا سهامداران بتوانند مستقل از دخالت سیاستگذار درمورد دارایی خود تصمیم بگیرند.

به گفته اشتیاقی، مجموع ارزش سهام عدالت (به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم) بر اساس قیمت روز آن در حدود ۸۰۰‌هزارمیلیارد تومان است. او در همین رابطه توضیح داد: هم‌اکنون که بازارسهام شرایط نوسانی را می‌گذراند و عاری از نقدینگی کافی است، آزادسازی سهام عدالت جریان دادوستدهای بورسی را با فشار عرضه مواجه می‌کند. از آنجا که دارندگان سهام عدالت تقریبا از اقشار آسیب‌پذیر جامعه محسوب می‌شوند، اکثراین افراد در مواجهه با آزادسازی سهام مزبور در نقش فروشنده ظاهر می‌شوند. اتفاقی که می‌تواند تعادل بازار را خدشه‌دار کند و حتی به ضرر سهامدار تمام شود، با این‌حال این دلیل موجهی برای سلب اختیار از سهامدار نسبت به‌فروش آن نیست، ضمن آنکه سهامداری در بلندمدت در این بخش می‌تواند کسب سود بیشتری را برای سهامدار رقم بزند.

 پیشنهاد آزادسازی قطره‌چکانی

این کارشناس با ارائه یک پیشنهاد بینابین درخصوص اجازه آزادسازی سهام عدالت گفت: اعمال حاکمیت در این زمینه باید یک روزی تمام شود، اما سیاستگذار برای اجرای اصل۴۴ می‌تواند اقداماتی را درهمین زمینه انجام دهد. عدم‌واگذاری سهام عدالت هیچ سنخیتی با خصوصی‌سازی ندارد. به این‌ترتیب حاکمیت می‌تواند در شرایطی که بازارسهام از نبود نقدینگی رنج می‌برد و انتشار اوراق‌بدهی با نرخ حدود ۲۷‌درصد (بازه سالانه) درحال معامله است، اقدامات جدیدی برای آزادسازی سهام عدالت انجام دهد که منجر به عدم‌خروج پول از بازارشود و درعین‌حال تعهد و پایبندی خود در مورد اجرای اصل۴۴ را نیز نشان دهد؛ به این‌صورت که یک‌بار برای همیشه تکلیف آزادسازی این سهام را به‌صورت قانونی و مصوب روشن کند.

دولت می‌تواند به‌طور سالانه در حدود۱۰ تا۱۵درصد از سهام را آزاد کند. به‌عنوان مثال سیاستگذار در برنامه‌ای ۱۰‌ساله اقدام به آزادسازی قطره‌چکانی سهام عدالت کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد این سناریو هم‌ نظر سهامداران را به نحواحسن به خود جلب می‌کند و هم سیاستگذار را در اجرای اهداف موردنظر یاری می‌کند، واقعیت امر آن است که با اجرایی‌شدن سناریوی مذکور سهامدار می‌‌‌‌‌تواند برای فروش سهام خود برنامه‌ریزی کند بدون آنکه بازار با بحران فروش دست‌وپنجه نرم کند. در غیر ‌این‌صورت وقتی بازار با نوسان غیرمنطقی و منفی مواجه است، سهامدارعدالت مجبور می‌شود سهام خود را زیر ارزش ذاتی آن به‌فروش برساند، اما آزادسازی قطره‌چکانی به‌تدریج می‌تواند قیمت سهام را به بالاتراز ارزش ذاتی آن برساند.

پتانسیل رشد قیمت سهام عدالت

او در ادامه خاطرنشان کرد: شواهد نیز حاکی از آن است که سهام موجود در پرتفوی سهام عدالت از بهترین‌های کشور است، به‌گونه‌ای که می‌توان گفت سهام عدالت نسبت به سایر سهام دارای مزیت‌های نسبی است. سهام عدالت گروه‌های ارزنده سهامی را در خود جای داده است که بدون‌شک با بهبود وضعیت بازار بازدهی مناسبی خواهند داشت. گروه‌های پالایشگاهی، فولادی و پتروشیمی جزو سهام پرپتانسیل برای رشد قیمتی هستند. نمادهایی شاخص‌ساز که در صورت آزادسازی قطره‌چکانی به مرور می‌توانند به جذابیت این بازار بیفزایند. بازه زمانی معقول برای آزادسازی سهام عدالت کمک بزرگی به اجرای اصل۴۴ خواهدکرد.

ایجاد خریدار بزرگ در بازار

او در پیشنهادی دیگر عنوان کرد: وقتی صاحبان سهام عدالت در منگنه فروش قرار دارند و از این روند گلایه‌مند هستند سیاستگذار می‌تواند برای جلب‌نظر سهامداران، بخش خصوصی پولدار، حقوقی یا صندوق توسعه را مجاب به خرید سهام عدالت کند. در این شیوه نیز فارغ از آنکه سهامدارعدالت به حق قانونی خود مبنی‌بر داشتن اختیار فروش می‌رسد، بازار نیز با هجمه عرضه مواجه نخواهد شد. ایجاد نقش خریدار از راه‌های برآورده‌ساختن خواسته‌های اهالی بازار و سهامداران عدالت است. به‌نظر می‌رسد ایجاد کارگروهی مرتبط با این دغدغه از ضروریات است. کارگروهی که بتواند با بررسی وضعیت کلیات سهام عدالت ابهامات موجود را پایان دهد.

در سال‌های گذشته برخی از فعالان اقتصادی نسبت به بی‌رغبتی دولت‌ها درخصوص فروش سهام عدالت توسط مردم گلایه داشتند و بر این باور بودند که دولت به بهانه‌های مختلف نمی‌گذارد مردم نقشی در فروش آن داشته باشند؛ این در حالی است که بخشی از کارشناسان اقتصادی معتقدند این سهام، سهامی مردمی است و در شرایطی که نرخ تورم با چشم‌انداز افزایشی مواجه است، واگذاری سهام عدالت می‌تواند بخشی از مشکلات مالی مردم را حل کند.

علاوه‌بر آن با آزادسازی سهام عدالت بخشی از اعتماد رخت بربسته از بازار به سهامداران برمی‌گردد، بنابراین سیاستگذار در شرایط کنونی باید از هر اقدامی که ممکن است منجر به برچیده‌شدن اعتماد سرمایه‌گذاران به بازارسهام شود خودداری کند. گفتنی است مصائب وجوه پرداختی سهامداران در ابتدای امر نیز به یکی از دغدغه‌های این بازار تبدیل شده بود به‌طوری که در ۴ ماه ابتدایی واگذاری سهام عدالت پرسش «پول سهامداران کجاست؟» به یکی از متداول‌ترین پرسش‌های آن روزهای بازار سهام عدالت تبدیل شده بود. این گمانه‌زنی‌ها در حالی عنوان می‌شد که در آن زمان نیز فعالان بازارسهام بر این باور بودند که آزاد‌سازی سهام عدالت منجر به رونق بازار می‌شود.

یکی از رکن‌های اصلی سرمایه‌گذاری را می‌توان اعتماد نسبت به سازوکار و همچنین نهاد‌های ناظر بر بازار سرمایه دانست، بنابراین اگر تصمیمات یا سیاست‌هایی که اخذ می‌شود، سبب شود که ریسک سرمایه‌گذاری در بورس افزایش پیدا کند، حتی اگر متغیر‌های بنیادی و اقتصادی موجود در بهترین شرایط خود به‌سر ببرند، نمی‌توان انتظار داشت که در بلندمدت، رونق در آن بازار دیده شود، یکی از مهم‌ترین عواملی که می‌تواند در شرایط کنونی به جلب‌اعتماد سرمایه‌گذاران کمک کند، افزایش ثبات رویه در سازوکارهای مدیریتی است، با این‌حال در روز گذشته شنیده‌ها حاکی از آن بود که مشاور رئیس سازمان بورس در امور سهام‌عدالت تعیین‌تکلیف این سهام را منتفی دانسته و حتی تلویحا از این سخن گفته که نباید چندان روی فروش این سهام حساب باز کرد؛ این در حالی است که تعداد زیاد دارندگان سهام عدالت، فروخته‌‌نشدن این سهام را برای بخش بزرگی از فعالان بازار سهام به مساله‌ای مهم تبدیل کرده‌است. از سویی گفته می‌شود که فروش این سهام نیز می‌تواند رکود بازار سهام را تعمیق بخشد، از این‌رو به‌نظر می‌رسد که پیگیری این مساله نیازمند تدابیر بیشتر و پیچیده‌تر است تا منافع هر دو گروه در بازار سهام تامین شود؛ نه اینکه صرفا با جلوگیری از فروش سهام مذکور مطالبات بخش مهمی از سرمایه‌گذاران نا‌دیده گرفته شود. در صورتی که چنین امری محقق نشود، نمی‌توان شاهد روند صعودی بلندمدتی در سهام بود.
 سیگنال سردرگمی به بورسی‌ها
 اعتماد و رونق در بازار
بررسی‌ها نشان داده است که مهم‌ترین گام برای سرمایه‌گذاری در بازار‌های مالی تحلیل متغیر‌های حاکم بر آن بازار، صنعت یا شرکت است. این متغیر‌ها شامل متغیر‌های اقتصادی، بنیادی، سیاسی، اخبار و دیگر موارد می‌شود. تحلیلگران با بررسی هریک از این مفروضات می‌توانند دید منطقی نسبت به آینده آن بازار داشته باشند، اما فعالان بازار هنگامی سراغ تحلیل‌ بر اساس متغیر‌ها می‌روند که ثبات نسبی در فضای اقتصادی و همچنین سیاستگذاری حاکم باشد. به‌عنوان مثال زمانی‌که نهاد تصمیم‌گیرنده به‌طور ناگهانی اقدام به سیاستگذاری کرده و با وضع قوانین گوناگون سبب افزایش عدم‌قطعیت در بازار‌های مالی می‌شود، نباید انتظار داشت که سرمایه‌گذاران خرد زیادی تمایلی برای ورود داشته باشند، زیرا میزان اعتماد مردم نسبت به تصمیمات و سیاست‌های اتخاذ‌شده توسط نهاد ناظر بر بازار، یکی از مهم‌ترین مواردی است که باعث ایجاد اشتیاق یا ازبین‌رفتن آن در مردم می‌شود، بنابراین سازمان‌ها و نهاد‌های ناظر بر بازار سرمایه باید با قوانینی که وضع می‌کنند، اعتماد را به بازار تزریق کرده که به‌تبع آن ریسک سرمایه‌گذاری برای مردم کاهش پیدا کند.

این قوانین باید خصوصیاتی مانند منطقی‌بودن، مفید بودن و قابل‌اجرا بودن را داشته باشند. منظور از منطقی‌بودن این است که بر اساس قوانین اقتصادی، مالی و روانشناسی گرفتن آن تصمیم در راستای هدف موردنظر باشد. همچنین مفید بودن آن سیاست به این معناست که در صورت دست‌یابی به آن هدف، آیا رونق در بازار مالی افزایش پیدا می‌کند یا خیر. در آخر نیز قابلیت اجرای قانون است که مورد‌توجه قرار می‌گیرد. اگر تصمیمی گرفته شود که بر اساس ظرفیت‌های موجود قابلیت عملی‌شدن ندارد، این موضوع باعث کاهش اطمینان و اعتماد مردم نسبت به سیاستگذاران و بالطبع کاهش تمایل آنها به واردکردن سرمایه‌های خود در بازار سهام می‌شود.

بورس تهران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و مدت‌هاست که وضع قوانین گوناگون باعث‌شده که مردم دید خوبی نسبت به سرمایه‌گذاری در بورس نداشته باشند، اما برای اینکه دوباره انگیزه سرمایه‌گذاری در مردم زنده شود، باید به‌مرور زمان سیاست‌های درستی را تصویب و اجرا کرد که آرام‌آرام دیدگاه منفی فعالان بورس را به اشتیاق برای سرمایه‌گذاری تبدیل کند. همچنین در شرایط فعلی بازار نقش اعتماد مردم نسبت به بازار سهام نیز پر رنگ‌تر است، زیرا ماه‌های متعددی بوده که بورس تهران در رکودی عمیق به‌سر برده است. این رکود طولانی‌مدت از اواخر اردیبهشت ماه امسال آغاز شده و تا اوایل آبان نیز ادامه داشته است.

با وجود اینکه در طول این روند نزولی گزارش‌های فصلی و ماهانه متعددی منتشرشده که می‌توانستند رونق را به بازار بازگردانند، اما به دلیل اینکه اعتماد مردم از بازار سهام ربوده شده بود، هیچکدام از این اخبار و گزارش‌ها نتوانست برای مدت طولانی رونق را به بازار تزریق کند، بنابراین در شرایط فعلی که کمی فضای مثبت در بازار ایجاد شده‌است، گرفتن تصمیمات درست از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا ابتدا فعالان باید از قوانینی که وضع می‌شود اطمینان‌خاطر داشته باشند تا بتوانند به تحلیل و بررسی گزارش‌های فعالیت شرکت‌ها بپردازند. اگر سیاستگذار بتواند اعتماد مردم را با تصمیمات صحیح و مفید خود جلب کند، می‌توان انتظار داشت که خالص ورود پول افراد حقیقی به بورس نیز برای مدت قابل‌توجهی ادامه داشته باشد و رونق به بازار سهام دوباره باز‌گردد، اما در صورت ادامه روند گذشته و گرفته‌شدن تصمیمات ناکارآ و غیر‌منطقی، باید انتظار داشت که در آینده بازار سهام جزو الویت‌های سرمایه‌گذاری افراد نباشد.

 سایه ابهامات سهام عدالت
در روز گذشته خبری منتشر شد که می‌توان از آن این برداشت را کرد که آزادشدن فروش سهام عدالت فعلا منتفی است. به گفته دستیار ویژه رئیس سازمان بورس در سهام عدالت؛ (مبلغ دقیق سود سهام عدالت به دلیل اینکه هنوز مجمع سه تا از سهامی که در سهام عدالت وجود دارد برگزار نشده، مشخص نیست و یکی از دلایل اینکه قرار شده‌است علی‌الحساب و در دو قسط این سود پرداخت شود، همین مساله است. از آنجایی‌که فلسفه اصلی سهام عدالت این است که مردم با نگه‌داشتن آن، هر سال ‌سود تقسیمی دریافت کنند و دست به‌فروش آن نزنند، بنابراین قصد از واگذاری آن این نبوده که مردم دست به‌فروش آن بزنند). زیرا اگر این‌گونه بود، به‌جای تخصیص دادن سهم به هر شخص، هرچند ماه یک‌بار همانند یارانه به حساب اشخاص واریز می‌شد، اما اینکه اختیار فروش این سهم مجددا در چه زمانی به‌دست مردم داده می‌شود، هنوز مشخص نبوده و بستگی به مصوبات شورای‌عالی بورس دارد که هم‌اکنون چنین تصمیمی اتخاذ نشده‌است.

اخبار سهام عدالت از جنبه‌های گوناگونی بر بازار سهام اثر می‌گذارد، اما یکی از این اثرات همان‌طور که گفته شد به نحوه سیاستگذاری توسط نهاد‌ها بازمی‌گردد. هنگامی که در تصمیمات گرفته‌شده ابهام وجود داشته باشد یا برخی از سیاست‌ها به‌صورت ناگهانی اتخاذ شود، نباید انتظار داشت که مردم نسبت به سرمایه‌گذاری در بورس اعتماد کافی داشته باشند. درخصوص سهام عدالت نیز باید سیاستگذار به گونه‌ای عمل کند که مردم به‌جای اینکه به فکر فروش آن بیفتند، تمایل داشته باشند تا سهام خود را نگه دارند و از سود آن بهره‌مند شوند. این شرایط موقعی رخ می‌دهد که علاوه‌بر شرایط بنیادی، اعتماد مردم نیز نسبت به بازار افزایش پیدا کرده و ریسک سرمایه‌گذاری تا حدی پایین برود، اما اگر نهاد ناظر بخواهد با بستن راه فروش این سهام، یا در ابهام نگه داشتن آینده آن سرمایه‌گذاران را مجبور به نگهداری آن در سبد خود کند، علاوه‌بر اینکه استقبال سرمایه‌گذاران از بورس افزایش نخواهد یافت، بلکه سبب می‌شود دید مردم نسبت به آینده بورس مثبت نباشد و سرمایه‌گذاری بلندمدت در بازار سهام را با عدم‌قطعیت بالا همراه می‌کند.

علیرضا تاج‏‏‏‏‏‏‌بر/ کارشناس بازار سهام
آزادشدن فروش سهام عدالت فعلا منتفی و اعلام‌شده فلسفه اصلی سهام عدالت، نگهداری این سهام است و قصد از واگذاری سهام عدالت این نبوده‌است که این سهام در اختیار مردم قرار گیرد و مردم آن را بفروشند؛ بلکه هدف این بوده‌است که مردم به‌‌‌‌‌‌‌صورت بلندمدت این سهام را نگهداری کنند و از عواید آن که همان سود سالانه آن است و هر سال ‌از سال‌قبل بیشتر می‌شود بهره ببرند، اما اینکه اختیار فروش این سهام مجددا کی آزاد می‌شود و در اختیار دارندگان آن قرار می‌گیرد، بستگی به مصوبات شورای‌عالی بورس در این‌خصوص دارد که هنوز چنین تصمیمی اتخاذ نشده‌است.
در این رابطه ذکر چند نکته ضروری است؛ ابتدا اینکه سهام عدالت متعلق به افراد حقیقی زیادی است و حق این افراد است که این سهم را نگه دارند یا بفروشند. عدم‌آزادسازی این سهام به‌نظر موضوعی موقتی است و باید برطرف شود. اینکه اعلام‌شده فعلا منتفی است باید به دلیل شرایط بازار باشد؛ چراکه ممکن است بازار سرمایه در حال‌حاضر توان این حجم از عرضه را نداشته باشد. از طرف دیگر خاطره ناخوشایند آزادسازی سهام عدالت در سال‌۹۹ نیز وجود دارد. در آن زمان در آزادسازی سهام عدالت شتاب‌‌‌‌‌‌‌زده عمل شد، در نهایت نیز به نفع بازار سرمایه و سهامدار سهام عدالت عمل نشد و هر دو طرف متضرر شدند.

در این میان نهایتا این موضوع منجر به سوءاستفاده‌‌‌‌‌‌‌هایی شد. به هر حال در نهایت ما ناچار به آزادسازی فروش سهام عدالت با یک تدبیر ویژه خواهیم بود، چراکه سهامدار سهام عدالت حق دارد دارایی خود را در بازاری که شعار نقدشوندگی می‌دهد به وجه نقد تبدیل کند، اما برای تحقق این موضوع نیاز به هم‌‌‌‌‌‌‌اندیشی، سنجیدن شرایط بازار و بازاریابی وجود دارد. خیلی از بخش‌های سهام عدالت می‌تواند به‌صورت بلوک واگذار شود و این بلوک‌‌‌‌‌‌‌ها نیز متقاضیان خوبی خواهند داشت. به‌نظر من این موضوع به زمان نیاز دارد اما در نهایت این اتفاق خواهد افتاد.

طبق قانون تجارت سهامدار حقوقی دارد و با توجه به اینکه ۹۶‌درصد از سهام عدالت در بازار سرمایه که بازاری با شعار نقدشوندگی است، پذیرفته‌ شده‌است، ما نمی‌توانیم سهامدار را از حقوق خود محروم کنیم. به‌صورت موقت امکان آن هست اما به‌صورت دائمی این موضوع غیرقانونی است و تبعات دارد و منظور از منتفی‌شدن نیز در شرایط فعلی است. باید توجه داشت که شرایط بازار سهام در حال‌حاضر اجازه این حجم از عرضه را نمی‌دهد. بازار سرمایه شرایط متزلزلی دارد و طبیعی است که سازمان بورس تصمیم بگیرد این حجم از عرضه را فعلا وارد بازار سهام نکند. از نظر من بهتر است که یک بازاریابی برای فروش‌های بلوک‌‌‌‌‌‌‌های حاصل از سهام عدالت ایجاد شود. من مطمئنم برای برخی از این سهم‌‌‌‌‌‌‌ها خریداران جدی وجود دارد و می‌توان آن بخش را پس از پشت‌سر گذاشتن شرایط حساس کنونی آزاد کرد. باید در فراغت مناسبی کارگروهی تشکیل شود و در مورد کلیات سهام عدالت بررسی انجام شود، برای بلوک‌‌‌‌‌‌‌های حاصل از عرضه احتمالی سهامداران بازاریابی انجام شده و آزادسازی به این شکل انجام شود.

لازم به ذکر است که سهام موجود در پرتفوی سهام عدالت از بهترین‌های کشور است. در کشور ما برخی از صنایع مزیت نسبی دارند که سهام عدالت برخی از این شرکت‌ها را دربر می‌گیرد، بنابراین سهام عدالت نسبت به سایر سهام دارای مزیت نسبی است؛ منتها الان شرایط فراهم نیست، در غیر‌این‌صورت در وقت مناسب می‌توان از دل سهام عدالت بلوک‌‌‌‌‌‌‌های ارزشمندی خارج کرد و مطمئنا خریدارها نیز منتظر این زمان هستند. این زمان مناسب می‌تواند همین الان باشد.

 با توجه به اینکه الزامی برای فروش سهام عدالت در بازار سهام وجود ندارد، می‌توان کارگروهی تشکیل داد تا در مورد تجمیع سهام عدالت بررسی انجام شود و برای بلوک‌‌‌‌‌‌‌های احتمالی بازاریابی انجام شود، زمانی‌که این کار انجام شد خریدار و بلوک تجمیع‌شده در تابلوی دوم معامله می‌شود و اثر خاصی در بازار سهام هم نخواهد داشت.

بازار سهام در حال‌حاضر شرایط خاصی دارد و نیازمند این است که اعتماد رخت‌بسته به سهامداران برگردد، بنابراین باید از هر اقدامی که ممکن است به این اعتماد خدشه وارد کند پرهیز شود. این اقدام می‌تواند تامین‌مالی بیش از اندازه دولت از بازار سهام یا فروش بیش از اندازه سهام توسط حقوقی‌‌‌‌‌‌‌ها باشد و می‌تواند آزادسازی بخشی از سهام عدالت باشد، بنابراین من موافقم که در شرایط فعلی به این مورد فکر نکنیم و تمرکزمان را برای بازگرداندن اعتماد به بازار سهام داشته باشیم و مطمئنا اگر اعتماد به بازار برگردد، یکی از پیامدهای بازگشت اعتماد آزادسازی سهام عدالت خواهد بود.

روز گذشته شاخص‏های قیمتی در بازارهای دارایی شکل جدیدی به خود گرفت. قیمت سکه طلا با ثبت رقم ۱۷میلیون و ۵۰هزار تومان سطح جدید قیمتی را ثبت کرد. در بازار ارزی نیز نرخ دلار متشکل و آزاد پیشروی داشت. همچنین نرخ گواهی سکه برای اولین‌بار در تاریخ به کانال قیمتی ۱۷۰هزار تومانی رشد کرد. در هفته‌های اخیر، خروج نقدینگی از صندوق‌های درآمد ثابت، افزایش درصد سود اوراق بدهی همچنین جرقه‌های رشد نرخ در بازار غیررسمی ارز و رکوردشکنی بهای گواهی سکه رخدادهای دومینوواری بوده که تاکنون در بازارها خودنمایی کرده است. در این شرایط بازگشت به وضعیت منطقی‌تر بازارها به سیاستگذاری فعال‏تری نیاز دارد. بهره‏گیری سریع از سیاست‏های پولی مانند تغییر نگرش در سود سیاستی اگرچه می‌تواند اولین گام در مسیر مدیریت بازار باشد که به کاهش تقاضای پول منجر خواهد شد؛ ولی در کنار آن تلاش برای انجماد‏زدایی از اوراق دولتی، محدود ساختن رشد پایه پولی و کنترل ریسک‏های غیراقتصادی بخش دیگری از پازل سیاستگذاری خواهد بود.

روز گذشته قیمت سکه طلا ضرب امامی در معاملات بازار تهران از مرز کانال 17 میلیون تومانی عبور کرد. به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی در اثر سیاست‌های ایجاد شده از سوی نهاد بازار‌ساز در جهت جلوگیری از نوسانات نرخ ارز، عده‌ای از معامله‌گران به خرید و فروش سکه روی آورده‌اند و همین امر سبب افزایش قیمت سکه طلا تا سطوح کانال تاریخی شده است.

بر اساس بررسی‌های به‌عمل آمده از روند نرخ این کالای سرمایه‌ای از ابتدای سال جاری، مشاهده می‌شود که قیمت سکه از روز‌های ابتدایی فروردین ماه تاکنون حدود 38 درصد رشد کرده است. از سوی دیگر نرخ شاخص ارزی نیز در معاملات دومین روز کاری هفته افزایش نرخ چشمگیری را تجربه کرد و به سطوح قیمتی پایان کانال 35 هزار تومانی رسید. گزارش‌های به عمل آمده توسط خبرنگار «دنیای اقتصاد» از هسته مرکزی بازار ارز تهران در روز گذشته حاکی از آن است که عمده افراد حاضر در بازار را خریداران تشکیل داده و این افراد با در نظر گرفتن برخی سیگنال‌های غیراقتصادی، با هدف کسب سود اقدام به خرید ارز می‌کنند.

در نهایت قیمت هر برگ اسکناس دلار در پایان معاملات روز گذشته با حدود 520 تومان افزایش نسبت به نرخ روز شنبه به رقم 35 هزار و 920 تومان رسید. گفتنی است که قیمت دلار در معاملات توافقی نیز در روز گذشته در سطوح قیمتی انتهای کانال 33 هزار تومانی ثبت شد. در این میان نهاد بازار‌ساز بانک مرکزی روز یکشنبه در خبری از وضعیت مناسب ذخایر ارزی کشور سخن گفته و بر سهولت پرداخت اسکناس در زمان سر‌رسید اوراق ارزی تاکید کرد.

روند بازار‌ها در روز یکشنبه

روند نرخ شاخص ارزی در معاملات روز گذشته افزایشی بود. هر برگ از این اسکناس آمریکایی نخستین معاملات صبح روز یکشنبه خود را با حدود 150 تومان افزایش نسبت به نرخ روز شنبه در رقم 35 هزار و 550 تومان آغاز کرد. در ادامه معاملات نرخ این ارز مجددا دچار نوسانات افزایشی شد. در صورتی که هر کانال قیمتی را به 10 پله یکسان تقسیم کنیم عمده فعالیت نرخ دلار در معاملات ظهر روز گذشته روی پله‌های ششم و هفتم کانال 35 هزار تومانی صورت گرفت و در نهایت نیز با حدود 520 تومان افزایش نسبت به نرخ روز شنبه در رقم 35 هزار و 920 تومان از حرکت ایستاد.

با مشاهده فرمول محاسبه نرخ سکه طلا در بازار تهران می‌توان دریافت که رابطه مستقیمی میان قیمت دلار و سکه وجود دارد و در نتیجه با افزایش قیمت 520 تومانی دلار در روز گذشته قیمت سکه طلا نیز دچار نوسانات افزایشی شد. در همین راستا قیمت هر قطعه سکه طلا ضرب امامی در معاملات عصر روز گذشته با حدود 300 هزار تومان افزایش نسبت به نرخ روز شنبه به رقم 17 میلیون و 50هزار تومان رسید و در قله تاریخی خود ایستاد. گفتنی است که نرخ حباب این کالای سرمایه‌ای نیز در روز گذشته در کانال قیمتی 2 میلیون و 200 هزار تومانی محاسبه شد.

تغییر لیدر بازارها
به نظر می‌رسد که در روزهای اخیر، تقاضا برای خرید سکه طلا از خرید سایر دارایی‌ها پیشی گرفته است. شاید این موضوع را می‌توان عنوان کرد که در حال حاضر برای بازارهای دارایی، شاخص قیمتی سکه، نمای جدیدی از انتظارات در بازار را ارائه می‌دهد. حال سوال مشخص این است که سیاستگذار چگونه می‌تواند از شدت نوسان در بازارهای دارایی بکاهد. عمده بانک‌های مرکزی، برای مهار انتظارات از سیاست‌های پولی بهره می‌برند و اعمال سیاست‌های پولی انقباضی، انتظارات تورمی را مدیریت می‌کند.

اما در حال حاضر سوال مهمی نیز وجود دارد که در حالی که ریسک‌های غیراقتصادی در بازار وجود دارد، آیا در شرایط کنونی سیاست‌های پولی می‌تواند آرامش را به بازار برگرداند یا خیر و این ابزار پولی کار خواهند کرد؟  پرسش دیگری که وجود دارد این موضوع است که بانک مرکزی در هفته‌های اخیر با به‌کارگیری ابزارهای متنوع، نظیر اوراق سکه و اوراق ارزی، به دنبال این بوده که برخی از تقاضاهای سرمایه‌گذاری را به سمت این دو بازار هدایت کند. اگرچه حرکت برای بهره‌گیری از این ابزار در پوشش ریسک‌ها یک سیاست‌‌ مثبت است، اما باید بررسی کرد که میزان استقبال سرمایه‌گذاران از این ابزارها چگونه خواهد بود؟ ‌به بیان دیگر، اطمینان به ابزار سیاستگذار در شرایط کنونی تا چه میزان است.

سود صنعتی چین بیشتر کاهش می‌‌یابد، زیرا مشکلات کووید-۱۹ بر اقتصاد تاثیر می‌‌گذارد. شرکت‌های صنعتی چین در دوره ژانویه تا اکتبر با شعله‌‌ور شدن شیوع کووید-۱۹ و اعمال محدودیت‌‌های ویروس جدید مانند قرنطینه‌های هدفمند که فعالیت اقتصادی را کاهش داده است، شاهد کاهش بیشتر سود بودند. سود صنعتی در ۱۰ ماه اول سال ۲۰۲۲ نسبت به سال قبل ۳ درصد کاهش یافت.
داده‌های اداره ملی آمار چین در روز یکشنبه (۲۷ نوامبر) نشان داد که این رقم در مقایسه با کاهش ۳/ ۲ درصدی برای ژانویه تا سپتامبر است. این دفتر از ماه ژوئیه ارقام ماهانه مستقلی را گزارش نکرده است. سود ۲۲ بخش از ۴۱ بخش عمده صنعتی چین کاهش یافت. این دفتر در بیانیه‌‌ای اعلام کرد که شیوع اخیر اپیدمی‌‌های داخلی خطر رکود اقتصادی جهانی را تشدید کرده است و شرکت‌های صنعتی با فشار بیشتری روبه‌رو هستند. داده‌های بد برای دومین اقتصاد بزرگ جهان همچنین نشان‌دهنده بحران پرداخت بدهی در بخش املاک این کشور و کاهش شدید هزینه‌های مصرف‌‌کننده است. سود تولیدکنندگان در ۱۰ ماه‌ اول ۴/ ۱۳ درصد کاهش داشت که اندکی کمتر از کاهش ۲/ ۱۳ درصدی در ژانویه تا سپتامبر بود. ژو مائوهوا، تحلیلگر بانک اوربرایت چین گفت: سودهای صنعتی همچنان تحت فشار قرار گرفتند، زیرا قیمت‌‌ها به دلیل تقاضای ضعیف داخلی کلی کاهش یافت و هزینه‌های ورودی در برخی از بخش‌های تولیدی بالا باقی ماند.

بخش‌هایی که شدیدترین کاهش را نشان می‌دهند شامل صنعت نفت، زغال‌‌سنگ و فرآوری سوخت می‌شد که سود آن ۹/ ۷۰ درصد کاهش یافت و این در مقایسه با کاهش ۷/ ۶۷درصدی در ۹ ماه اول است. برخی از بخش‌هایی که رشد سود بالایی داشته‌‌اند، سرعت رشد را به میزان قابل‌‌توجهی کاهش داده‌‌اند. برخی از تحلیلگران اکنون بر این باورند که تولید ناخالص داخلی چین می‌تواند در سه ماهه جاری نسبت به سه ماهه سوم کاهش یابد و پیش‌‌بینی‌‌های خود در سال ۲۰۲۳ را کاهش داده‌‌اند و پیش‌‌بینی می‌‌کنند مسیر بازگشایی اقتصاد کند و پر از دست‌انداز خواهد بود. تحلیلگران Nomura انتظار دارند تولید ناخالص داخلی سه ماهه چهارم نسبت به سه ماه گذشته ۳/ ۰ درصد کاهش یابد.

آنها همچنین پیش‌‌بینی رشد سه ماهه چهارم خود را بر اساس سال به سال از ۸/ ۲ درصد به ۴/ ۲ درصد کاهش داده‌‌اند. به همین ترتیب، تحلیلگران آکسفورد اکونومیکس پیش‌‌بینی‌‌های تولید ناخالص داخلی ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ خود را کاهش دادند، زیرا معتقدند انتظار گسترش اقدامات قرنطینه‌‌ای می‌‌رود. تولید صنعتی چین در ماه اکتبر ۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت که این رقم کمتر از انتظارات رشد ۲/ ۵درصدی نظرسنجی رویترز و رشد ۳/ ۶ درصدی سپتامبر بود.

 برای پاسخ به بخشی از تقاضای موجود در بازار ارز و با توجه به سطح مطلوب ذخایر اسکناس ارز در داخل کشور، انتشار اوراق ارزی بانک مرکزی با سررسید کوتاه‌مدت (سه‌ماهه) در دستور کار قرار گرفت و در زمان سررسید و بنا به درخواست دارندگان اوراق، اسکناس آن به سهولت پرداخت می‌شود. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در پاسخ به برخی انتقادات درباره سیاست‌های اتخاذشده درقبال مدیریت بازار ارز اعلام می‌شود: طی سال‌های اخیر تحولات نرخ ارز عمدتا متاثر از عوامل غیراقتصادی و برون‌زا بوده که در عمل به تغییرات نرخ ارز در مسیری نامتناسب با بنیان‌های اقتصادی منجر شده است. با این حال در چنین شرایطی سیاستگذار تلاش کرده است با به‌کارگیری ابزارهای در اختیار و در عین حال با رعایت اقتضائات اقتصادی کشور، آثار و تبعات منفی بروز عوامل فوق را در سطح کلان به حداقل برساند.

اقدامات بانک مرکزی در راستای تعمیق بازار رسمی ارز

رویکرد سیاستی اتخاذشده از سوی بانک مرکزی در حال حاضر بر آن است تا ضمن توجه به ضرورت صیانت از ذخایر ارزی، زمینه متعادل‌سازی عرضه و تقاضا و به تبع آن ثبات‌بخشی به بازار ارز را فراهم کند. همچنین لازم به توضیح است، به موجب مسوولیت محوله به این بانک در حفظ ارزش پول ملی مطابق با قوانین بالادستی و نیز حسب الزامات اجرای نظام ارزی شناور مدیریت‌شده (موضوع بند «ت» تبصره «۲» ماده «۲۰» قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور)، توجه بانک مرکزی به این مساله معطوف بوده است که به جای تاکید و اصرار بر حفظ یک نرخ ارز مشخص، زمینه‌ای را فراهم سازد تا این مولفه در مسیر تعادلی و سازگار با تحولات عوامل بنیادین اقتصاد کلان حرکت کند.

البته باید توجه داشت که در قالب نظام شناور مدیریت‌شده، بانک‌مرکزی با هدف کاهش نوسانات کوتاه‌مدت و با توجه به اقتضائات اقتصاد کلان می‌تواند در بازار ارز مداخله کند. از این‌رو برخی منتقدان محترم لازم است به این نکته امعان نظر داشته باشند که سیاست مداخله در بازار ارز یکی از ابزارهای بانک مرکزی است و استفاده از این ابزار را نمی‌توان به ارزپاشی تعبیر و تفسیر کرد.

در این ارتباط لازم به توضیح است در خردادماه سال جاری و در مواجهه با نوسانات نرخ ارز در بازار غیررسمی که تحت تاثیر عوامل روانی و انتظاری حادث شده بود، شورای عالی سران قوا اختیارات ویژه‌ای برای مدیریت بازار ارز به بانک مرکزی تفویض کرد و متعاقبا این بانک مجموعه اقداماتی را در دستور کار خود قرار داد. در گام نخست، بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای، مجوز معامله ارز صادرکنندگان به نرخ توافقی در صرافی‌ها را صادر کرد و همین اقدام توانست آثار مثبتی در جهت کاهش نرخ ارز در بازار برجای گذارد. در ادامه این بانک خرید ارز تمام اشخاص حقیقی و حقوقی را توسط صرافی‌ها مجاز اعلام کرد و به این ترتیب به فعالان این بخش اجازه داد تا علاوه بر ارز صادرکنندگان، نسبت به خرید ارز از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی با نرخ توافقی اقدام کنند.

با ایجاد سازوکار معاملات با نرخ توافقی، روند عرضه ارز توسط صادرکنندگان بهبود یافت که این امر با تعمیق بازار و افزایش منابع در اختیار صرافی‌ها، زمینه مناسبی را برای پوشش و پاسخ‌دهی به تقاضای اسکناس گروه بیشتری از متقاضیان واقعی ارز در سطح بازار فراهم آورد. در این چارچوب، افراد می‌توانند با مراجعه به صرافی‌ها و شعب منتخب بانک‌ها ارز مورد نیاز خود را (در سرفصل خدماتی سایر) با نرخ توافقی تهیه کنند که این مهم به نوبه خود تاثیر بسزایی بر کاهش تقاضا در بازار غیررسمی و انتقال آن به مجاری رسمی در پی داشت.

مازاد ۱/ ۱۱میلیارد دلاری تراز پرداخت‌های خارجی کشور

درباره سیاست انتشار اوراق ارزی بانک مرکزی و تبیین دلایل اجرای سیاست مذکور از سوی بانک مرکزی لازم است به این نکته اشاره شود که یکی از عوامل بنیادین موثر بر روند حرکتی نرخ ارز، وضعیت منابع ارزی کشور است که البته این مولفه در سال۱۴۰۰ و ماه‌های سپری‌شده از سال۱۴۰۱ در شرایط مطلوبی قرار داشته است. به‌عنوان نمونه در سال۱۴۰۰، ارزش صادرات نفتی و غیرنفتی به ترتیب معادل ۷/ ۳۸ و ۷/ ۴۰میلیارد دلار بود که در مقایسه با سال قبل از آن حدود ۰/ ۸۴ و ۵/ ۴۱ درصد افزایش نشان می‌دهد. برآیند تحولات تجارت خارجی کشور در سال۱۴۰۰ سبب شد حساب جاری تراز پرداخت‌های خارجی کشور با مازاد ۱/ ۱۱میلیارد دلاری همراه شود.

این روند در سال جاری نیز تداوم یافت و ارزش صادرات نفتی و غیرنفتی روند مثبتی را تجربه کرده است. با استناد به این مباحث و نظر به وضعیت مطلوب مولفه‌های بنیادین موثر بر بازار ارز، در شرایطی که بعضا انتشار اخبار نادرست درخصوص تحولات اقتصادی و سیاسی می‌تواند آثار و تبعاتی در قالب بروز هیجانات کاذب و به تبع آن نوسانات در بازار ارز به دنبال داشته باشد، رویکرد بانک مرکزی مبتنی بر آن بوده است که با بهره‌گیری از ابزارهای در اختیار و نیز معرفی ابزارهای جدید، از شکل‌گیری نوسانات در بازار جلوگیری کند و زمینه‌های ظهور و بروز آن را محدود سازد.

اوراق ارزی؛ پاسخگوی بخشی از تقاضای موجود در بازار ارز

در همین ارتباط نیز این بانک تصمیم گرفت تا از طریق انتشار اوراق ارزی با سررسید کوتاه‌مدت (سه‌ماهه)، بخشی از تقاضای موجود در بازار ارز را پاسخ دهد. یکی از نکات اساسی در طراحی این سیاست ناظر بر آن است که دارایی پایه اوراق مورد پذیرش سرمایه‌گذاران قرار گیرد و بازار نقدی آن نیز در کشور از عمق کافی برخوردار باشد. علاوه بر این، بانک مرکزی نیز به سهولت امکان تامین اسکناس آن را در سررسید (در صورت درخواست دارنده اوراق) دارد. در همین خصوص ازآنجاکه کشورهای مقصد صادرات کالاهای ایرانی عمدتا مبادلات خود با صادرکنندگان ایرانی را از طریق دلار آمریکا تسویه می‌کنند و همچنین با توجه به «سطح مطلوب ذخایر اسکناس دلار در داخل کشور»، انتخاب این ارز به‌عنوان دارایی پایه اوراق موجب می‌شود تا در زمان سررسید و درصورت درخواست دارندگان اوراق، به سهولت اسکناس آن تامین و پرداخت شود. در خاتمه ضمن تقدیر و تشکر از طرح و بیان دیدگاه‌ها و ‌نظرات متخصصان امر، انتظار بر آن است که ارزیابی دقیق و کارشناسی درخصوص عملکرد مجموعه دولت و بانک مرکزی در زمینه مدیریت بازارهای پول و ارز با لحاظ شرایط حاکم بر محیط اقتصاد کلان کشور صورت پذیرد.

کاخ کرملین در بازخوانی تماس ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، با محمد شیعه السودانی، نخست‌وزیر عراق، اعلام کرد: رئیس‌جمهوری در این تماس درباره تلاش‌های غرب برای اعمال طرح سقف قیمتی علیه محموله‌های صادراتی نفت روسیه مذاکره کرد.در این بیانیه آمده پوتین به سودانی گفته است اعمال طرح سقف قیمتی عواقب جدی برای بازار جهانی انرژی در پی خواهد داشت.

در بیانیه کرملین آمده است: تلاش‌های شماری از کشورهای غربی برای اعمال محدودیت بر قیمت نفت خام روسیه، در تماس دو طرف بررسی شد. پوتین تاکید کرد چنین اقدام‌هایی با اصول بازارهای جهانی نفت خام در تضاد است و به احتمال زیاد به عواقب جدی برای بازار جهانی انرژی منجر خواهد شد. اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا در روزهای اخیر تلاش‌های خود را برای دستیابی به توافقی درباره تعیین سقف قیمتی برای محموله‌های دریایی نفت خام روسیه، افزایش داده‌اند. همچنین به گزارش رویترز، یک مقام ارشد خزانه‌داری آمریکا گفت: کشورهای عضو گروه هفت باید به‌زودی سقف قیمتی را برای صادرات نفت روسیه نهایی کنند و این احتمال وجود دارد که سقف تعیین‌شده را به جای مقاطع ماهانه، چند بار در سال تعدیل کند.

اعضای گروه هفت از جمله ایالات متحده همراه با اتحادیه اروپا و استرالیا، قرار است سقف قیمتی را برای محموله‌های دریایی صادرات نفت خام روسیه از پنجم دسامبر اعمال کنند. هدف از اعمال طرح سقف قیمتی، کاهش درآمدهای نفتی روسیه و در‌عین‌حال حفظ جریان نفت این کشور در بازارهای جهانی با هدف جلوگیری از افزایش قیمت‌هاست. محدودیت صادرات فرآورده‌های نفتی روسیه به اروپا از ۵ فوریه آغاز می‌شود. این مقام وزارت خزانه‌داری آمریکا به خبرنگاران گفت: اتحادیه اروپا در حال رایزنی با اعضا درباره سقف قیمتی است. وی افزود: امید ما این است که به‌زودی مذاکرات را نهایی کنند و ما را در موقعیتی قرار دهند که کل ائتلاف بتواند قیمتی را تعیین و اعلام کند. حدود ۷۰ تا ۸۵درصد صادرات نفت خام روسیه به جای خطوط لوله، با نفتکش روانه بازارهای جهانی می‌شود.

طرح یادشده برای این است که شرکت‌های کشتیرانی و بیمه را از جابه‌جایی محموله‌های نفت خام روسیه در سراسر جهان منع کند، مگر اینکه به قیمتی کمتر از قیمت تعیین‌شده از سوی گروه هفت و متحدانش فروخته شود. وزارت خزانه‌داری آمریکا دستورالعمل‌هایی را صادر کرد که نشان می‌دهد چگونه شرکت‌های آمریکایی می‌توانند چنین خدماتی را بدون جریمه ارائه دهند، مشروط بر اینکه محموله‌هایی که ارائه می‌کنند کمتر از سقف قیمت خریداری شوند. منابع گفتند ائتلاف با تعیین قیمت ثابت برای محموله‌های دریایی صادرات نفت روسیه به جای قیمت شناور موافقت کرده است که بر اساس شاخص قیمت نفت تعدیل می‌شود. ائتلاف نگران این بود که قیمت شناور پایین‌تر از شاخص نفت ممکن است به روسیه کمک کند از طریق کاهش عرضه نفت، به‌راحتی با این سازوکار بازی کند.